📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

14196 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَقَالَ: فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (1).
14197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ (ح) وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً--------------------------------------------
= و (14480) و (14864) و (15013) و (15026) و (15276).
وانظر ما سلف أيضاً برقم (14192).
وقد اختلف الرواةُ عن جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرطُ في العقد عند البيع، أو كان ركوبُه للجمل بعد بيعه إباحةً من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق الإعارة؟ وقد عَرَضَ ابن حجر لهذا الاختلاف، وما يترتَّبُ عليه في "الفتح" 5/ 318 - 319، فانظر تفصيل الكلام فيه هناك.
وقد اختلفوا عنه أيضاً في تحديد ثمن الجمل، والقولُ فيه ما قاله القرطبي كما في "الفتح" 5/ 321 حيث قال: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق، وتكلُّفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق، وهو مبنيٌّ على أمر ثم يستقم ضبطُه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات عنه أَنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةً معلومةً، ولا يَضُرُّ عدمُ العلم بتحقيق ذلك.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَين، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه البخاري (2718)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4409)، والبيهقي 5/ 337، والبغوي (2116) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم -وهو ابن الحارث التيمي- ثم يسمع من جابر، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وروح: هو ابن عبادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 183، ومن طريقه البيهقي 6/ 174 عن معاوية ابن هشام، عن سفيان الثوري، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر، وقرن البيهقي بأبي بكر بن أبي شيبة أخاه عثمان.
وأخرجه أبو داود (3557)، والبيهقي 6/ 174 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق ابن عمرو المكي، عن جابر. ومعاوية بن هشام القصَّار قال عنه ابن عدي: وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.
قلنا: اضطرب معاويةُ بن هشام فيه على سفيان، والمحفوظ عن سفيان روايتُه هذا الحديث عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر، كما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان وروح بن عبادة عند المصنف.
وأما حبيب بن أبي ثابت، فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي، عن جابر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 167، ومن طريقه الطحاوي 4/ 93 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي، عن جابر، قال: نَحَلَ رجلٌ منا أمَّه نخلاً حياتَها، فلما ماتت، قال: أنا أحقُّ بنخلي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث. قلنا: وإسناده إلى حبيب صحيح، وأما حميد الكندي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 232، وسكت عنه.
وأخرج عبد الرزاق (16886)، ومن طريقه مسلم (1625) (28)، والبيهقي 6/ 173 عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعَمَرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولداً، وله إخوة بنو المُعمرة، =

14198 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا جَلَسَ - أَوْ اسْتَلْقَى - أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى " (1).--------------------------------------------
= فقال ولد المُعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى لصاحبها، فقضى بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، قال عبد الملك: صدق جابر. وأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعمَر حتى اليوم.
وأخرج الشافعي 2/ 169، وابن أبي شيبة 7/ 137، ومسلم (1625) (29)، وأبو يعلى (1835)، والطحاوي 1/ 91، والبيهقي 6/ 173 - 174، والمزي في ترجمة طارق بن عمرو من "التهذيب" 13/ 349 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: أن طارقاً كان أميراً بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من هذا الطريق برقم (15077).
وطارق بن عمرو هذا: هو مولى عثمان بن عفان، وكان عبد الملك بن مروان ولاه المدينة سنة ثلاث وسبعين، فوليَها خمسة أشهر.
وانظر ما سلف برقم (14126).
الشرع: ضُبِط في قواميس اللغة على أَوجُه: بفتح الشين والراء، وفتح الشين وكسرها مع تسكين الراء، وهو المِثْل، يقال: هذا شرع هذا، وهما شَِرعان، أي: مِثلان. و"سواءٌ" تفسير له.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد احتج به مسلم وروى له البخاري مقروناً بغيره، وقد صرح بالسماع عند المصنف برقم (14178). يحيى بن سعيد: هو القطان أبو سعيد البصري. =

14199 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (1).
14200 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2099) (74) من طريق روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (14118).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1986) (18)، والنسائي 8/ 290 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسيتكرر الحديث برقم (14416)، وانظر (14134).
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة -وهو العَدَوي المدني سبط عمر بن الخطاب- فقد أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد، وهو ثقة. ابن أبي ذئب: هو محمد ابن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي المدني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 493، وابن حبان (2520) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1800)، والشافعي 1/ 65 و 66، والبخاري (4140)، وأبو يعلى (2120)، والبيهقي 2/ 4، والمزي في ترجمة عثمان بن عبد الله بن سراقة من "تهذيبه" 19/ 415 من طرق عن ابن أبي ذئب، به- وزاد بعضهم في حديثه: يصلي تطوُّعاً، وفي أبي يعلى بدل: نحو المشرق، قوله: حيث =

14201 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا (1).
14202 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فِي الْفَجْرِ - وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: الْمَغْرِبَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ--------------------------------------------
= وجهت.
وانظر ما سلف برقم (14156).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير -واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (14981).
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 583 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1759)، وأبو داود (2558)، والترمذي (2163)، وابن حبان (5946)، والحاكم 4/ 290، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 224 من طرق عن حماد بن سلمة، به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وسيأتي برقم (144885) و (14981) من طريق أبي الزبير، ومن طريق سليمان بن موسى عن جابر برقم (14980).
وسيأتي من طريق حميد عن الحسن مرسلاً برقم (14885).
وانظر ما سيأتي (14310).
وروي نحوه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بنَّة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي برقم (14742)، وابن لهيعة سيئ الحفظ.
وفي الباب عن أبي بكرة، سيأتي 5/ 41 - 42.
قوله: "مسلولاً" أي: منزوعاً من غمده.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفَتَّانًا أَفَتَّانًا؟ " (1).
14203 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ (2).
14204 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسْحِ الْحَصَى،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 55 عن وكيع، بهذا الإسناد، ولم يعيِّن الصلاةَ وأخرجه النسائي 2/ 168 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وجاء فيه تعيين الصلاة بأنها صلاة المغرب كما أشار إليه المصنف.
وقد سلف مطولاً من طريق شعبة عن محارب برقم (14190)، وفيه: أن الصلاة هي المغرب.
قوله: "أفتاناً" قال السندي: أي: أتكون فتاناً.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقروناً. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي أبو سعيد البصري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313، ومن طريقه مسلم (518) (281) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (518) (282) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وانظر (14120).

فَقَالَ: " وَاحِدَةٌ، وَلَئِنْ تُمْسِكْ عَنْهَا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ (1) كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م): بدنة.
(2) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد -وهو الخَطْمي المدني مولى الأنصار- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 411 - 412، وابن خزيمة (897)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "الإتحاف" 3/ 151 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (1145) عن عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1433) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه: "لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى، خير له من مئة ناقة سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ، فليمسح مسحة واحدة".
وسيأتي بالأرقام (14514) و (15124) و (15227) و (15228).
قلنا: ويغني عنه حديث معيقيب بن أبي فاطمة عند البخاري (1207)، ومسلم (546)، وسيأتي في "المسند" 3/ 426، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: "إن كنت فاعلاً فواحدة".
وحديث أبي ذر، سيأتي 5/ 163، وصححه ابن خزيمة (916)، وابن حبان (2273)، ولفظه عند أحمد: سألته عن مسح الحصى فقال: "واحدة أو دَعْ".
وحديث حذيفة، سيأتي 5/ 385 و 402، ولفظه كلفظ حديث أبي ذر، وإسناده ضعيف.
والحَدَقَة: هي السواد المستدير وسط العين.
قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 159: كره عامَّةُ أهل العلم مسحَ الحصى في الصلاة، وقد جاءت الرخصةُ بمرة واحدة تسويةً لمكان سجوده، ورخَّص فيه مالكٌ أكثرَ من مرَّة.

14205 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صُرِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 325 - 326، وأبو داود (602)، وابن ماجه (3485)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2114) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وليس في رواية أبي داود وابن خزيمة أول الحديث وهو قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، ورواية ابن ماجه مختصرة بقصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس.
ورواية ابن أبي شيبة وأبي داود وابن حبان مطولة بلفظ: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصَرَعه على جِذْم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مَشربَةٍ لعائشة يسبح جالساً، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (960) من طريق أبي عوانة الوضاح، وأبو داود (602)، وأبو يعلى (1896)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2112) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبيهقي 3/ 79 - 80 من طريق =

14206 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، قَالَ: فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، أَفَلَا آمُرُهُ أَنْ (1) يَتَّخِذَ لَكَ مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: " بَلَى ". قَالَ: فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَأَنَّ الْجِذْعُ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا يَئِنُّ الصَّبِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذِّكْرِ " (2).--------------------------------------------
= جعفر بن عون، ثلاثتهم عن الأعمش، به مطولاً دون قوله في أوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14590)، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (15251) كلاهما عن جابر.
وأخرج عبد بن حميد (1152) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن جابر رفعه: "الإمام جُنَّة، فإن صلَّى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى جالساً فصلوا جلوساً".
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5679).
وعن أبي هريرة، سلف برقم (7144)، وذكرنا شرحه وشواهده هناك.
(1) لفظة "أن" لم ترد في (ظ 4) و (س).
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن أبي عبد الواحد -وهو الحَبَشي المكي المخزومي مولاهم-، فقد روى عن غير واحد من الصحابة، ودخل على عائشة وروى عنها، ولم يرو عنه غير ابنه عبد الواحد، ووثقه أبو زرعة الرازي وابن حبان، واحتج به البخاري في غير ما حديث من "صحيحه". وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. =

14207 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ (1) أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ " (2).
14208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ خَلَّفْتُمْ بِالْمَدِينَةِ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 485 - 486، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (303) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (449) و (2095)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 560 من طريق خلاد بن يحيى، والبخاري (3584)، والبيهقي في "السنن" 3/ 195 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن عبد الواحد بن أيمن، به.
وانظر ما سلف برقم (14119).
(1) لفظة "منكم" ليست في (ظ 4) و (س).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، لكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
وأخرجه مسلم (755) (163)، وأبو عوانة 2/ 291، والبيهقي 3/ 35 من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث برقم (14624) و (14745) من طريق أبي الزبير، وبرقم (14381) (15179) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (14323).
قوله: "أن لا يستيقظ آخره" قال السندي: أي: آخر الليل، والحاصل أن الوتر آخر الليل أفضلُ، فلا ينبغي أن يوتر أول الليل إلا من لا يعتمد على قيام آخر الليل من النوم، والله تعالى أعلم.

رِجَالًا، مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا، إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ " (1).
14209 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي بِهَا (2) دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَّكِرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} (3) [الغاشية:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (1911)، وأبو عوانة 5/ 84 - 85 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (1027)، ومسلم (1911)، وابن ماجه (2765)، وأبو يعلى (2291)، وأبو عوانة 5/ 85، وابن حبان (4714)، والبيهقي 9/ 24 من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (14675) من طريق أبي الزبير عن جابر.
وفي الباب عن أنس سلف برقم (12009).
قوله: "لقد خلَّفتم" قال السندي: بالتشديد من التخليف أي: تركتم خلفكم.
"إلا شَرَكوكم" من شَرِكَ في المال، كسمع، أي: صار شريكاً فيه.
"حبسهم المرض" فيه فضل النِّية، وأن من نوى عملاً ومنعه عنه مانعٌ فهو مثل العامل.
(2) لفظة "بها" ليست في (ظ 4) و (ق).
(3) هكذا هي بالسين في الأصول التي بين أيدينا ومصادر تخريج =

22 - 23] (1).
14210 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:--------------------------------------------
= الحديث، وهي قراءة هشام بن عمار وقُنْبُل وابن ذكوان وحفص في أحد الوجهين عنهم، ووقع في (م) ونسخة في (س): {بمصيطر} بالصاد، وهي قراءة الجمهور. انظر "النشر في القراءات العشر" 2/ 378، و"الكشف عن وجوه القراءات السبع" 2/ 372.
وقد أخرج الحاكم 2/ 255 من طريقين عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فذكِّر إنما أنت مذكِّر. لست عليهم بمصيطرٍ} بالصاد {إلا من تولَّى وكفر}.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث فيما سلف برقم (14141).
وكيع: هو ابن الجَرَّاح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 123 و 12/ 376، ومسلم (21) (35)، والطبري في "التفسير" 30/ 167 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (21) (35)، والترمذي (3341)، والطبري 30/ 166 - 167 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11670)، والطبري 30/ 167، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 404، وابن منده في "الإيمان" (30)، والحاكم 2/ 522، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 96 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وانظر (14141).

" مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ (1) دَمُهُ " (2).
14211 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا، لَمْ يَذُوقُوا طَعَامًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رُشُّوهَا بِالْمَاءِ " فَرَشُّوهَا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوِ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ: " بِاسْمِ اللهِ " فَضَرَبَ ثَلَاثًا، فَصَارَتْ كَثِيبًا يُهَالُ، قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4) ونسخة على هامش (س): هُريق.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي- فمن رجال مسلم،. وهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 290 - 291 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2392)، والطبراني في "الصغير" (713) من طريق مالك ابن مغول، وابن حبان (4639) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به. ورواية الطبراني فيها زيادات.
وسيأتي بهذا الإسناد برقم (14233)، وفيه زيادة: أن أفضل الصلاة طول القنوت.
وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (14727).
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي 3/ 411 - 412.
وعن عمرو بن عبسة، سيأتي 4/ 385.
(3) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

14212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ - أَوْ أَهْلِهِ - فَهُوَ عَاهِرٌ " (2).--------------------------------------------
= أيمن المكي والد عبد الواحد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 418، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 422 - 424 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد- زاد فيه البيهقي قصة دعوة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام. وستأتي هذه القصة من طريق سعيد بن ميناء، عن جابر برقم (15028).
وأخرجه الدارمي (42)، والبخاري (4101)، وأبو عوانة 4/ 355، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 415 - 417 و 422 - 424 من طرق عن عبد الواحد بن أيمن، به. مطولاً بقصة دعوة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسق أبو عوانة لفظه.
وسيأتي الحديث بأخصر مما هنا عن وكيع برقم (14220).
وأخرج أبو يعلى (2004) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع حجراً بينه وبين إزاره يُقيم صُلْبَه من الجوع.
وفي الباب عن البراء بن عازب، سيأتي 4/ 303.
قوله: "كُدْيَة"، أي: قطعة عظيمة صُلبة لا يعمل فيها الفأس.
"المِعْول": الفأس.
"المِسْحَاة": المِجْرفة.
"كثيباً"، أي: رملاً.
"شد على بطنه حجراً" من شدة الجوع.
(1) تحرف في (م) و (س) و (ق) إلى: حسين.
(2) إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يُقبَل عند التفرد. حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حيٍّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (2078) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 161، وابن الجارود (686) من طريق وكيع، به.
وأخرجه الدارمي (2233)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2705) و (2706) و (2707)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 727، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 333، والبيهقي 7/ 127 من طرق عن الحسن بن صالح، به.
وأخرجه الطيالسي (1675)، والترمذي (1111)، والطبراني في "الأوسط" (4794) من طرق عن عبد الله بن محمد، به.
وسيأتي برقم (15031) من طريق ابن جريج، وبرقم (15092) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2557. وإسناده ضعيف جداً.
وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 165: وأخرجه أبو داود (2079) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (1960) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (12980) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرَّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ. قلنا: وتابع معمراً عن أيوب سعيدُ بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 261 - 262. وانظر "نصب الراية" 3/ 204.
قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 62: ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى =

14213 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. وَقَالَ مَرَّةً: نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (1).
14214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (2).--------------------------------------------
= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.
قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3089)، وأبو داود (3747)، والبيهقي 5/ 261 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراً أو بقرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (3089) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص 1223 - 1224 (115)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
وأخرجه مسلم ص 1224 (116) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.
وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =

14215 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 112 و 14/ 226 من طريق وكيع وحده، وأبو يعلى (2139) من طريق عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3435) من طريق يحيى القطان، والبيهقي 5/ 326 من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان، به.
وأخرجه أبو حنيفة برقم (338)، ومن طريقه أبو يوسف في "كتاب الآثار" (829)، والبيهقي 5/ 326 عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، بلفظ: "من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري".
وسيأتي برقم (14325) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، ومن طريق نافع، عن ابن عمر.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4552).
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي 5/ 326.
وعن علي عند البيهقي 5/ 326.
قوله: "وله مال" قال السندي: أي: للعبد.
"المبتاع"، أي: المشتري. والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر عند غير واحد ممن خرَّج الحديث. سفيان: هو الثوري.
وسيأتي الحديث مطولاً عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري برقم (14970)، ويأتي تخريجه من طريق الثوري هناك.
وسيأتي مختصراً برقم (14217) من طريق سلمة بن كهيل، ومطولاً برقم (14273) من طريق أيوب، كلاهما عن أبي الزبير. =

14216 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ (1).
• 14217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (2)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ--------------------------------------------
= وسيأتي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، كلاهما عن جابر برقم (14934).
وسلف من طريق عمرو بن دينار، عن جابر برقم (14133).
والمدبَّر: هو العبد الذي يوصي صاحبه بأن يعتق بعد موته.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي خالد: هو إسماعيل، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 304، وفي "الكبرى" (5002) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2230)، وابن ماجه (2512) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد وحده، به.
وأخرجه ابن حبان (4929) من طريق أبي عمرو بن العلاء، عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (4934) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، به- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خِدْمَةِ المدبر. قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر خدمته لا رقبته.
وسيأتي من طريق إسماعيل بن أبي خالد وحده مطولاً برقم (14972)، ويأتي تتمة تخريجه هناك، ومن طريق شريك النخعي عن سلمة برقم (15196)، ومن طريق شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير معاً برقم (14934).
وانظر الحديث السالف.
(2) وقع في (م) و (س) و (ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، =

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبّرَ (1).
14218 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ (2).--------------------------------------------
= والصواب أنه من زيادات عبد الله كما في (ظ 4).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، لكنه متابع.
وانظر (14215).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، ولم يصرح هنا بالتحديث، لكنه قد صرح فيما سيأتي برقم (14418) بأنه سمع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، وهو متابع أيضاً، فقد روي هذا الحديث ضمن حديث جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر في حديث الحج الطويل، وسيأتي تخريجه من هذا
الطريق عند الحديث رقم (12440).
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 81، والترمذي (886)، وابن خزيمة (2862) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 5/ 267، وابن خريمة (2862) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وسيأتي الحديث بأطول مما هنا مجموعاً مع الذي يليه من طريق سفيان الثوري برقم (14553) و (14946) و (15207)، وانظر تتمة تخريجه في الموضع الأول.
وفي الباب عن علي، سلف برقم (562).
وعن الفضل بن عباس، سلف برقم (1794)، وهو عند الدارمي (1891)، ومسلم (1282)، والبيهقي 5/ 126، وأوضحها رواية الدارمي والبيهقي. =

14219 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) قَالَ: " لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنَاسِكَهَا، وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " (2).
14220 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَفَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الْخَنْدَقَ أَصَابَهُمْ--------------------------------------------
= وعن أسامة بن زيد، وسيأتي 5/ 208.
وانظر حديث ابن عباس، السالف برقم (1896).
قوله: "أَوْضَعَ" قال السندي: أي: أسرع وأجرى ناقته.
"وادي محسر": هو بين مزدلفة ومِنى، وهو من مِنى.
(1) قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من (م).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند المصنف في غير هذا الموضع.
وأخرجه ابن أبي شيبة "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 254 - 255 عن وكيع، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ: "ارموها بمثل حصى الخذف".
وسيأتي الحديث مجموعاً مع الذي قبله من طريق سفيان الثوري بالأرقام (14553) و (14946) و (15207).
وسيأتي تاماً ومختصراً من طرق، عن أبي الزبير بالأرقام (14360) و (14419) و (14437) و (14618) و (14831) و (14983) و (15041).
وفي باب الرمي بمثل حصى الخذف عن عثمان التيمي عند الدارمي (1898).
قوله: "لتأخذ أمتي مناسكها"، قال السندي: أمر بتعلم المناسك، وهو يدلُّ على وجوب التعلم، ولا يلزم منه وجوب كل المناسك أو بعضها.
"بمثل حصى الخذف"، أي: بالحصى الذي يُرْمَى به بين الأُصبعين، والمقصود بيان القدر.