📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

14145 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الحاكم 1/ 368 - 369 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3148) عن أحمد بن حنبل، به.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6549)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 468، والحاكم 1/ 368 - 369، والبيهقي 3/ 403.
وأخرجه مسلم (943)، والنسائي 4/ 33 و 82، وابن الجارود (546)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 468، وابن حبان (3103)، والبيهقي 4/ 32، والبغوي (1478) من طريق الحجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به. واقتصر البغوي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم … " إلى آخره، وهذا الحرف لم يذكره ابن حبان في روايته.
وأخرجه الطحاوي 1/ 316 من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ابن ماجه (1521) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، به. ولفظه: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. وفيه إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وسيأتي الحديث من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14524) و (14766) و (14993) و (15087).
وأخرجه الحاكم 1/ 369، وابن حبان (3034) من طريق إبراهيم بن عَقِيل ابن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله، فذكر الحديث. ووقع في الحديث عند الحاكم: ولا يصلى عليه، وعند ابن حبان: أو يصلى عليه. وقالا في روايتهما: "إذا ولي أحدكم أخاه"، بدل: "إذا كفن أحدكم". وإسناده قوي.
وأخرجه العقيلي 3/ 474 - 475، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 909 من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترمسوا موتاكم، لا تدفنوا بليل". وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله، وهو متروك، وبه أعله ابن الجوزي.
وسيأتي الحديث من طريق سليمان بن موسى، عن جابر برقم (14146)، ومن طريق نصر بن راشد، عمن حدثه، عن جابر برقم (15287).
وفي اختيار الكفن الحسن انظر ما سيأتي برقم (14601).
وفي هذا الباب عن أبي قتادة عند الترمذي (995)، وابن ماجه (1474). وإسناده حسن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "غير طائل"، أي: حقير غير كامل الستر.
وقوله: "فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل": اختلف أهل العلم في الدفن ليلاً: فكره الحسن البصري ذلك إلا لضرورة، ومما يستدل له به حديث جابر هذا، والصحيح أن النهي في هذا الحديث ليس هو من طريق منع الدفن ليلاً على إطلاقه، وإنما هو لعلَّةٍ، وقد قيل في تعليله: إن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس، ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليلون، فيفوته كثرة دعاء المسلمين المرغب فيه. وقيل: إنه لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جميع موتى المسلمين، لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم. وقيل: إن سبب ذلك أن قوماً كانوا يسيئون أكفان موتاهم، فيدفنونهم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ليلاً، لئلا تبين رَدَاءَةُ الكفن. والعلتان الأخيرتان بينتان في الحديث، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصدهما معاً كما ذكر الطحاوي والقاضي عياض.
وذهب عامَّةُ أهل العلم إلى إباحة الدفن ليلاً، وأجابوا عن حديث جابر بما ذكرنا من التعليل، واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة السالف برقم (9037): أن إنساناً كان يَقُمُّ المسجد أسودَ، فمات -أو ماتت-، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما فعل الإنسان الذي كان يقم المسجد؟ " فقيل له: مات، قال: "فهلا آذنتموني به" فقالوا: إنه كان ليلاً. قال: "فدلوني على قبرها" فأتى القبر فصلى عليها. ومثله حديث أنس برقم (12517): أن أَسودَ كان ينظف المسجد، فمات، فدفن ليلاً، وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم فأُخبر، فقال: "انطلقوا إلى قبره". ومثله حديث ابن عباس أيضاً، السالف برقم (1962)، ولفظه عند البخاري (1340): صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه، فقال: "من هذا؟ " فقالوا: فلان، دفن البارحة، فصلوا عليه.
وفي هذه الأحاديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بالليل، بل كان إنكاره لعدم إعلامه بأمرهم.
واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (3164)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 513 عن جابر قال: رأى ناس ناراً في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: "ناولوني صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وإسناده حسن. وبحديث عائشة الآتي في "المسند" 6/ 62 قالت: ما علما بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء.
ومعلوم أن دفنه صلى الله عليه وسلم كان بحضرة أصحابه، ولم يُؤْثَر عن أحد منهم إنكارُ ذلك.
واستشهدوا أيضاً بغير ذلك من الآثار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوا ليلاً. انظر "شرح معاني الآثار" 1/ 513 - 515، و"فتح الباري" 3/ 207 - 208، و"المغني" 3/ 503 - 504، و"شرح مسلم" 7/ 11 - 12. =

14146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْكَفَنِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
14147 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامَ--------------------------------------------
= وقوله: "حتى يصلى عليه": ضبطها النووي في "شرح مسلم" 7/ 11 بفتح اللام بالبناء للمفعول، والمراد: حتى يصلي عليه جماعة المسلمين. وجاءت مجوَّدةً في (س) بكسر اللام بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطها ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 208، فقال: مضبوط بكسر اللام، والمراد: حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وإحسان الكفن أو تحسينه: ليس المراد به السَّرَف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه. "شرح مسلم" 7/ 11.
و"كفنه": ضبط بوجهين: بإسكان الفاء على المصدر، أي: تكفينه، فشمل الثوب والهيئة وعمله، وبفتح الفاء: أي: الثوب الذي يكفن به، وكلاهما صحيح، إلا أن الفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. "شرح مسلم" 7/ 12، و"حاشية السندي".
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى -وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر. محمد بن بكر: هو البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي.
وانظر ما قبله.

النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ (1).
14148 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6309)، ومن طريقه أخرجه مسلم (960) (79) و (80)، والنسائي 4/ 47، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482، والبيهقي 4/ 26 - 27 و 27.
وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482 من طريق حجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به.
وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (14525) و (14723)، ومن طريقه عُبيد الله بن مِقْسم برقم (14427)، كلاهما عن جابر.
وفي باب القيام للجنازة عن أبي هريرة، سلف برقم (7593).
وعن عبد الله بن عمرو، سلف أيضاً برقم (6573)، وقد استوفينا الكلام على شواهده وشرحه هناك، فلينظر.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (3225) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (6488)، ومن طريقه أخرجه مسلم (970) (94)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335 و 337 و 339، وعبد بن حميد (1075)، ومسلم (970) (94)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440، والطحاوي 1/ 516، وابن حبان (3163)، والحاكم 1/ 370، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، والترمذي (1052)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من طريق محمد بن ربيعة، وأخرجه الطحاوي 1/ 515، وابن حبان (3164)، والحاكم 1/ 370 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. ورواية الحديث مختصرة عند بعضهم، وقرن معظمهم في حديثه بأبي الزبير سليمان بن موسى، وزاد بعضهم من طريق سليمان بن موسى وأبي الزبير معاً: ونهى أن يكتب عليه، وكذا من طريق أبي الزبير وسليمان بن موسى كل على حِدةٍ، وزاد بعضهم أيضاً: أو يزاد عليه. وإسناد هاتين الزيادتين: إن كان من طريق سليمان بن موسى، ففيه الانقطاع بينه وبين جابر، فإن روايته عنه مرسلة، وإن كان من طريق أبي الزبير، فلم يصرح فيه هو ولا ابن جريج الراوي عنه بالسماع.
وسيأتي الحديث عن حجاج بن محمد المِصِّيصي عن ابن جريج برقم (14647)، وبعضه من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني برقم (14565) كلاهما عن أبي الزبير.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8408) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، وأخرجه أيضاً الطبراني في "الأوسط" (5980) من طريق أشعث، عن الحسن البصري، كلاهما (سليمان والحسن) عن جابر.
وأخرجه الطحاوي مختصراً 1/ 516 من طريق نصر بن راشد، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبور.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (15286).
وفي باب النهي عن الجلوس على القبر، سلف عن أبي هريرة برقم (8108)، وانظر تتمة شواهده والكلام على فقهه هناك.
وفي باب النهي عن البناء على القبر وتجصيصه عن أم سلمة، سيأتي 6/ 299، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (1564).
ويشهد له أمرُه صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور في حديث علي السالف برقم (741)، وسيأتي أيضاً من حديث فضالة بن عبيد 6/ 18.
وقوله: "يُقَصَّص" التَّقْصيص: هو التَّجصيص، والقَصَّة -بفتح القاف =

14149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ (1) يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُجَصَّصَ، أَوْ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
= وتشديد الصاد-: هي الجِصُّ.
والنهي عن القعود على القبر، سلف الكلام عليه عند حديث أبي هريرة برقم (8108).
وأما البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه، فعامة أهل العلم على كراهته. انظر "المجموع شرح المهذب" 5/ 298، و"المغني شرح الخرقي" 3/ 439، و"البناية شرح الهداية" 2/ 1041.
(1) في (ظ 4) و (ق): عن أن يقعد.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى -وهو الأُموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر، وابن جريج -وهو عبد الملك ابن عبد العزيز- لم يصرح بالتحديث. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335، وعبد بن حميد (1075)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة، ولم يذكر النسائي في روايته النهي عن القعود على القبر، وقرنوا جميعاً سوى ابن أبي شيبة بسليمان أبا الزبير، وزادوا جميعاً في حديثهم: ونهى أن يكتب عليه، وزاد النسائي والبيهقي أيضاً: أو يزاد عليه.
وزيادة النهي عن الكتابة على القبر أخرجها ابن ماجه مفردة (1563) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به.
وأخرجها الطبراني في "الأوسط" (7695) عن محمد بن داود، عن عبد الله ابن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن ابن =

14150 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ: أَصْحَمةُ (1)، هَلُمَّ فَصُفُّوا " قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ (2) وَنَحْنُ (3).
14151 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ--------------------------------------------
= جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر. وفي إسناده قيس بن الربيع -وهو الأسدي الكوفي-، وهو ضعيف يعتبر به، ومحمد بن داود -وهو ابن جابر الأحمسي البغدادي- شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في "تاريخه" 5/ 263، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر الحديث السالف.
(1) لفظة "أصحمة" ليست في (م) و (ق)، وأثبتناها من (ظ 4) ونسخة في هامش (س)، وهي ثابتة في "المصنف".
(2) لفظة "عليه" ليست في (ظ 4) و (س).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح القرشي، مولاهم المكي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6406).
وأخرجه الحميدي (1291)، والبخاري (1320) و (3877)، والنسائي 4/ 69، والبيهقي 4/ 49 - 50 من طرق عن ابن جريج، به- بعضهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج برقم (14433).
وسيأتي أيضاً من طريق قتادة، عن عطاء بالأرقام (14151) و (14962) و (15292).
وانظر ما سيأتي برقم (14827) و (14889).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7147)، وقد استوفينا شواهده هناك.

عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وقَالَ: اسْمُ النَّجَاشِيِّ صَحْمَةُ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفَّاف فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي البصري، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي.
وأخرجه البيهقي 4/ 50 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موتُ النجاشي قال: "صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم"، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفنا صفوفاً، قال جابر: وكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال: وكان اسم النجاشي أَصحمة.
وأخرجه البخاري (3878) عن عبد الأعلى بن حماد، وأبو يعلى (2185) عن محمد بن المنهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 62 أن الإمام أحمد أخرجه عن بهز، عن يزيد بن زريع، عن قتادة، فأسقط سعيداً منه، ولا يعرف ليزيد رواية عن قتادة، وطريق بهز هذا ليس في نسخنا الخطية من "المسند"!
وسيأتي برقم (14962) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه الطيالسي (1681)، والبخاري (1317)، وأبو يعلى (1773)، والبيهقي 4/ 29 من طرق عن قتادة، به- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4375) من طريق أبي بكر الهذلي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: "إن أخاكم أصحمة قد مات" فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وكبر عليه أربعاً. فخالف في إسناده، فجعله من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب، وفي متنه فزاد قوله: وكبر عليه أربعاً. وأبو بكر الهذلي هذا متروك الحديث، لكن التكبير عليه أربعاً محفوظ عن جابر من =

14152 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا (1) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (2).
14153 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ (3) أَيْدِيهِمْ: " اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ " (4).--------------------------------------------
= حديث سعيد بن مينا عنه، وسيأتي برقم (14889).
وانظر ما قبله.
(1) في (ظ 4) و (س): تَعوَّذوا.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6742)، ومن طريقه أبو عوانة في الجنائز كما في "الإتحاف" 3/ 477.
وأخرجه البزار (871 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2149)، والطبراني في "الأوسط" (4625)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (204) من طرق عن أبي الزبير، به. ورواية أبي يعلى مختصرة. وعند الطبراني: يعذبون في القبور من النميمة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.
وسيأتي الحديث عن جابر، عن أمِّ مبشر في مسندها 6/ 362.
وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12007)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(3) في (م) و (ق): موضوعة بين أيديهم.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم. =

14154 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ (1) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (2).--------------------------------------------
= والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (6747)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2466)، والترمذي (3848)، وأبو عوانة في المناقب والجنائز كما في "الإتحاف" 3/ 458، وابن حبان (7029)، والطبراني (5336).
وأخرجه الطبراني (5338) من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه البخاري (3803)، وابن أبي عاصم في "السنة" (563)، وابن حبان (7031)، والحاكم 3/ 207، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397 من طريق أبي صالح، والطبراني (5339) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن جابر.
وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14768).
ومن طريق أبي سفيان، عن جابر برقم (14400).
وانظر ما سيأتي برقم (14505).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11184). وانظر تتمة شواهده هناك.
(1) في (م) والأصول الخطية: سمع، والمثبت من "مصنف" عبد الرزاق، وهو الصواب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الحميد بن جبير: هو ابن شيبة بن عثمان العبدري، ومحمد بن عباد بن جعفر: هو ابن رفاعة المخزومي.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (7808)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

14155 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا (1).--------------------------------------------
= (1143)، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 322.
وأخرجه الدارمي (1748)، والبخاري (1984)، والبيهقي 4/ 301 - 302 من طريق أبي عاصم النبيل، والنسائي في "الكبرى" (2746)، وأبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2747) من طريق يحيى القطان، و (2748) من طريق النضر بن شميل، و (2749)، وأبو يعلى (2206) من طريق حفص ابن غياث، ثلاثتهم عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر فذكره، وليس فيه عبد الحميد بن جبير. قلنا: وابن جريج سمع من محمد بن عباد، فيكون الإسناد الأول الذي فيه عبد الحميد بن جبير من المزيد في متصل الأسانيد.
وأخرجه عبد الرزاق (7809) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، أنه سمع محمد ابن عباد بن جعفر يحدث بهذا الحديث. قلنا: وإبراهيم الخوزي متروك.
وسيأتي الحديث عن سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير برقم (14353).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6771)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "صيام يوم الجمعة" قال السندي: أي: منفرداً، ولذلك قال كثيرٌ بكراهته وهو الأوجه.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5070) و (5096)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2126)، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" 3/ 3485، وابن =

14156 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً (1).--------------------------------------------
= حبان (5515)، والبيهقي 2/ 426.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1133) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (15152).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4724)، وانظر تتمة شواهده هناك.
ولمسألة وصل الشعر انظر رسالة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، الرسالة الثانية والثلاثين من رسائله 2/ 524 - 527.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4521).
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 65 - 66 و 66، وابن الجارود (228)، وابن حبان (2524) و (2525)، والبيهقي 2/ 5 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد- وقف الشافعي في الموضع الأول على قوله: في كل جهة، ولم يسق لفظه في الموضع الثاني وأحاله على حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر، وسيأتي في "المسند" برقم (14200)، ولم يقل فيه ابن حبان: وهو على راحلته.
وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15071).
وسيأتي أيضاً من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14345) و (14555) و (14588) و (14622) و (14642) و (14788) و (14907) و (15061) و (15175).
وأخرجه عبد الرزاق (4520) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن جابر: أن =

14157 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ (1).--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 496، وعبد بن حميد (1124) عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة أينما كان وجهه.
وأخرجه ابن خزيمة (1266) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجهاً إلى تبوك.
وللحديث طرق أخرى عن جابر، ستأتي بالأرقام (14200) و (14272) و (14783).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4470)، وانظر تتمة شواهده هناك.
وقوله: "يخفض السجود من الركعة"، أي: يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالمراد بالركعة هنا: الركوع.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3514)، ومن طريقه البيهقي 6/ 102 - 103 عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف" (14391)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1080)، والبخاري (2213)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، وابن الجارود (643)، والطحاوي 4/ 122، وابن حبان (5184) و (5186)، والدارقطني 4/ 232، والبيهقي 6/ 102 و 103.
وأخرجه البخاري (2495) و (6976) من طريق هشام بن يوسف، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والشافعي 2/ 165 عن الثقة، كلاهما عن معمر، به.
وأخرجه النسائي 7/ 321 من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلاً، لم يذكر فيه جابراً.
وأخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف.
وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (14999) و (15289).
وانظر ما سيأتي برقم (14253) و (14292) و (14854).
وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (923).
وعن الشريد بن سويد، سيأتي 4/ 389.
وعن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 8 و 13.
وعن أبي رافع، سيأتي 6/ 10 و 390.
وعن أبي هريرة عند أبي داود (3515)، وابن ماجه (2497)، وصححه ابن حبان (5185).
وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (2493).
وعن أنس عند الطحاوي 4/ 122، وصححه ابن حبان (5182).
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 437: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه ("العلل" 1/ 478) أن قوله: "فإذا وقعت الحدود … إلخ" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها. اهـ.
قوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 436: أي: بُينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء.
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 241: اتفق أهل العلم على ثبوت =

14158 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " (1).--------------------------------------------
= الشفعة للشريك في الرَّيع المنقسم إذا باع أحدُ الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوِّم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَنْ بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (2956) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وسيأتي ضمن خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم برقم (14340) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7861)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "فإليَّ" قال السندي: أي: فأمر دَيْنه يرجع إليَّ، فأنا أتحمَّلُه وأُؤديه، =

14159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (1). قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (2).--------------------------------------------
= فبيَّن لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.
(1) في (ظ 4) و (س): دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15257)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1081)، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن الجارود (1111)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 607، وابن حبان (3064).
وخالف معمراً غيرُ واحدٍ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (7899).
وستأتي قصة تركه صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14536).
وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده 5/ 301 - 302، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (4144)، والطبراني في "الكبير" 24/ (466)، وإسناده حسن. =

14160 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجْرِ، قَالَ: " لَا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ، وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا، وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللهُ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ " قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " هُوَ أَبُو رِغَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ " (1).--------------------------------------------
= قوله: "عليه دين" قال السندي: أي: لم يترك وفاءً.
"هما عليَّ" يدل على صحة الكفالة عن الميت.
(1) حديث قوي، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، وأبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، واختلف على ابن خثيم فيه فرواه مرة عن أبي الزبير، وأخرى عن عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه الطبري 8/ 230 (14820)، والطحاوي في "المشكل" (3755)، والحاكم 2/ 320 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (1844)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3756)، وابن حبان (6197)، والحاكم 2/ 340 - 341 من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن خثيم، به. قلنا: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.
وأخرجه الطبري 8/ 230 مختصراً من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان، عن جابر. وهذا إسناد منقطع، فإن عبد الله بن عثمان لم يسمع من جابر. =

14161 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ، أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9065) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وابن لهيعة ضعيف.
وأخرجه مختصراً الطبري 14/ 50، والطحاوي في "شرح المشكل" (3757) من طريقين عن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، عن داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، عن جابر. وسنده قوي.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (3088)، والطحاوي (3753). وإسناده ضعيف.
الحِجْر: هو اسم ديار ثمود، ولا يزال الحجر معروفاً، ويقع في الحجاز جنوبي تيماء، وقاعدة تلك البلاد مدينة العُلا.
و"الآيات" قال السندي: أي: الأمور العظام الخارقة للعادة.
"وكانت"، أي: الناقة "تَرِد" من الورود، أي: ترد الماء. "وتصدر"، أي: ترجع.
"أهمد الله" في "القاموس" الهمود في الأرض: أن لا يكون بها حياة ولا عود ولا نبت ولا مطر.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني.
وأخرجه أبو داود (3415) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7205).

14162 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَدَقَةَ فِيمَا--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 194 - 195 عن محمد بن بكر وحده، به.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (193) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.
وسيأتي مطولاً من طريق أبي الزبير برقم (14953).
وأخرج عبد الرزاق (7201) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: خَرْصهم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأَخبَرني عن ابن رواحة أنه خرص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود، وقال: إن شئتم فلنا، وإن شئتم فلكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قلنا: وعطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يدرك عبد الله بن رواحة.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2255).
وعن ابن عمر، سلف برقم (4663).
وعن عائشة، سيأتي 6/ 163.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مرسلاً عند مالك في "الموطأ" 2/ 703 - 704.
قوله: "خَرَصها" قال السندي: من الخرص (بفتح خاء وحكي كسرها، وبسكون الراء) بمعنى التخمين، والضمير لخيبر.
"الوَسْق" بفتح أو كسر فسكون: ستون صاعاً.
"زعم" أي جابر بمعنى قال، وليس المراد هاهنا بالزعم القول الباطل.
"خيّرهم" أي: بين أن يكون التمر لهم وعليهم نصف ما خَمَّن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين وعليهم نصف ما خمَّن لليهود، فهذا دليل على جواز الخرص والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخميناً يرضى به الخصم، وإلا لما قبلوا حين خُيِّروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين.