📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

دُونَ خَمْسَةِ (1) أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م) و (س): خمس.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7251)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (2305)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 288، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق.
وأخرجه تاماً ومقطعاً بنحوه عبد بن حميد (1103)، وابن ماجه (1794)، وابن خزيمة (2304) و (2305)، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، وفي "شرح مشكل الآثار" (1483)، والطبراني في "الأوسط" (8478)، والدارقطني 2/ 94، والحاكم 1/ 400 و 401 - 402، والبيهقي 4/ 128 من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري. وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر. قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسَّن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (117)!
وأخرج عبد الرزاق (7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عددٍ مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر.
قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =

14163 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ (1): سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قَالَ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ. قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتْخَتَهَا (2).--------------------------------------------
= عند مسلم (980)، وابن خزيمة (2298) و (2299)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120 من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق.
وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج" (447)، وأبو عبيد في "الأموال" (1427)، وابن أبي شيبة 3/ 137 من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر لكن من قوله.
وأخرج الحديث مرفوعاً عبد الرزاق (7256)، والبيهقي 4/ 120 - 121 من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (5670)، وإسناده ضعيف.
وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11030)، وهو متفق عليه.
وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (9221)، وإسناده صحيح.
قوله: "صدقة" أي: زكاة. وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.
(1) القائل هو عطاء.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي =

14164 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ--------------------------------------------
= رباح.
وأخرجه أبو داود (1141)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 263 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5631)، ومن طريقه أخرجه البخاري (978)، ومسلم (885)، وابن خزيمة (1444) و (1459)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، وابن حزم في "المحلى" 5/ 87 - 88، والبيهقي 3/ 298. وذكر فيه بيان عطاء لابن جريج أن هذه الصدقة ليست زكاة الفطر.
وأخرجه البخاري (958) و (961)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 353، والفريابي في "أحكام العيدين" (93) و (95) من طرق عن ابن جريج، به. ورواية البخاري في الموضع الأول والفريابي في الموضع الثاني مختصرة.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (1765) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عطاء، عن جابر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ فصلى، ثم خطب.
وسيأتي الحديث بالأرقام (14329) و (14369) و (14420) و (14421) و (15055) و (15085) و (15101).
وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (1902).
وفي باب بدء الصلاة قبل الخطبة في العيد عن ابن عمر، سلف برقم (4602)، وانظر تتمة شواهده هناك.
وفي باب وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمره لهن بالتصدق عن ابن مسعود، سلف برقم (3569)، وقد ذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.
وقوله: "فَتَخَها" قال السندي: بفتحتين وإعجام خاء، كقَصَب وقَصَبة، وهي خواتيم كبار تلبس في أصابع اليد أو الرجل، وقيل: خواتيم لا فصوص لها.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا " (1).
14165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2): أَنَا أَشُكُّ - أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، فَقُلْتُ: أَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (8450).
وسيأتي عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير برقم (14459)، ويأتي تخريجه هناك.
وانظر ما سيأتي برقم (14424) و (15046).
وفي باب النهي عن الوسم عن ابن عباس عند مسلم (2118).
وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر عند ابن أبي شيبة 5/ 406 - 407 و 407.
قوله: "وسم" قال السندي: من الوسم بمعنى العلامة، أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه لا في الوجه تشريفاً للوجه.
(2) أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن الإمام أحمد.
(3) إسناده على شرط مسلم.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8681). وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (3236)، وأبو يعلى (2127)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 164، وفي "شرح مشكل الآثار" (3465) و (3466)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطني 2/ 245 - 246 و 246، والبيهقي 9/ 318 - 319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضَّبُع، فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77، والدارمي (1941)، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 164، وفي "شرح المشكل" (3467) و (3468) و (3469) و (3470)، وابن حبان (3964)، والدارقطني 2/ 246، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه!
وأخرجه الدارقطني 2/ 246 - 247 و 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه.
فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 414، ومن طريقه الشافعي 1/ 330 - 331، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 96، والبغوي (1993)، وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. =

* 14166 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ--------------------------------------------
= وأخرج ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3472)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 165، والدارقطني 2/ 245، والحاكم 1/ 453، والبيهقي 5/ 183 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم ابن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مُسِن، وتؤكل" قلنا: حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه.
فأخرجه ابن خزيمة (2647)، والطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98، وفي "شرح المعاني" 2/ 165، والدارقطني 2/ 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش. هكذا قال: قضى، ولم يذكر من هو.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98 من طريق عبد الكريم بن مالك، عن عطاء، عن جابر قوله.
وأخرجه البيهقي 5/ 184 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشاً …
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 7/ 271: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضّبُع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمدُ وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعةٌ، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيّب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السباع. وهذا عند الآخرين عام خصَّه حديث جابر.
وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي 9/ 92 وما بعدها، و"نصب الراية" 4/ 193 - 194.

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.
وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من "التهذيب" 21/ 351 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3480) و (3807) عن أحمد بن حنبل وحده، به.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8749)، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (1044)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 157، وأبو داود (3807)، وابن ماجه (3250)، والترمذي (1280)، والدارقطني 4/ 290، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10 - 11.
ولفظه عندهم غير البخاري: "نهى عن أكل الهرِّ وثمنه". وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه الدارقطني 3/ 72 من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به. وإسناده حسن.
وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (14652) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 24: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السِّنَّور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوَّز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأوَّل بعضُهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يُقدَرُ على تسليمه.
وقال البيهقي 6/ 11: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره، حلَّ ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اكْتُبْ عَنِّي وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ. فَقُلْتُ: لَا، وَلَا حَرْفًا.
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: يُشْبِهُ رِجَالَ أهل الْعِرَاقِ.
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: وَمَاكَانَ فِى قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى مَيْلَيْنِ، نَتَوَضَّأُ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ (1).
14167 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " (2).--------------------------------------------
(1) هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في (م) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم (14170)، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في (ظ 4).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابر موقوفاً، وانظر ما بعده.
ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم (1641)، وسيأتي 4/ 430.
حديث عائشة عند البخاري (6700)، وسيأتي 6/ 36، وآخر عنها سيأتي 6/ 247.
قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين.
وانظر تمام البحث في "الفتح" 11/ 587 وما بعدها.

14168 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. وَلَمْ يَرْفَعَاهُ (1).
14169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ قَتْلَى أُحُدٍ حُمِلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني، وأبو الزبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15823). وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه الترمذي وأبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة والحاكم.
وأخرجه الطيالسي (1780)، ومن طريقه الترمذي (1717). وأخرجه ابن حبان (3183) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، بهذا الإسناد. وزاد الطيالسي: فلما وفيت الرجل التمر الذي كان له على أبي جئت أسعى كأني شرارة. وستأتي هذه الزيادة منفردة في الحديث التالي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة.
وأخرجه أبو داود (3165)، والنسائي 4/ 79، والبيهقي 4/ 57 من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، به.
وهذا الحديث قطعة من حديث طويل من طريق الأسود بن قيس، سيأتي برقم (15281). وسيأتي مختصراً كما هو هنا عن ابن عيينة، عن الأسود برقم (14305). =

14170 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَأَتَيْتُهُ كَأَنِّي شَرَارَةٌ (1).
14171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ (2)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: الْإِسْكَافُ - أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا " (3).--------------------------------------------
= وانظر ما سيأتي برقم (15258).
قوله: "أن رُدُّوا القتلى" قال السندي: "أن" تفسير لما في النداء من معنى القول، والحديث يدل على كراهة نقل الميت إلى محل آخر، لا سيما الشهيد.
(1) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1780) عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرج قوله: "أتيته كأني شرارة" الحاكم 4/ 281 من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به- وزاد في أوله مرفوعاً: "لا تمشوا بين يديَّ ولا خلفي، فإن هذا مقام الملائكة". وسيأتي بهذه الألفاظ ضمن الحديث الطويل برقم (15281) من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس.
وانظر ما سيأتي برقم (14359) من طريق الشعبي، عن جابر.
(2) في (م) و (ق) ونسخة في (س): روح وعبد الوهاب، وروح ليس في (ظ 4) و (س)، ولم يذكره ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 26.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، عبد الوهاب: هو =

14172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " أَوْ " مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا " (1).--------------------------------------------
= ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم بن شهاب العنبري، وطلحة الإسكاف: هو أبو سفيان بن نافع.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6699) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1117) عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر وحده، به.
وأخرجه الدارقطني 2/ 13 من طريق أبي بحر البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وسيأتي الحديث من طريق طلحة أبي سفيان، عن جابر برقم (14405)، ومن طريق أبي سفيان، عن جابر، عن السُّليك برقم (15180).
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (1828) من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وبرقم (1831)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 158 من طريق محمد بن المنكدر، وابن حبان (2504)، والدارقطني 2/ 16 من طريق مجاهد بن الحجاج، والطبراني (6710) و (6711) من طريق الحسن، أربعتهم عن جابر ابن عبد الله.
وسيأتي من طريق عمرو بن دينار برقم (14309)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14906)، كلاهما عن جابر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11197). وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "يتجوز فيهما" قال السندي، أي: يسرع بتقليل القراءة للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، =

14173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ (1).--------------------------------------------
= وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه مسلم (1625) (31) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 277 - 278 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به.
وأخرجه الشافعي 2/ 168، والحميدي (1290)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي 4/ 93، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175، والبغوي (2198) من طريق ابن جريج، والنسائي 6/ 272 - 273 من طريق مالك بن دينار، والطبراني في "الكبير" (1747) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عطاء، به. ولفظ رواية ابن جريج: "لا تعمروا ولا ترقبوا،
فمن أرقب شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث". ولفظ رواية يعقوب بن عطاء: "من أُعمر عمرى فهي له ولعقبه".
وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (14174) و (14175) و (14429) و (14886) و (14920) و (15212).
وانظر ما سلف برقم (14126).
قوله: "لأهلها" قال السندي: أي: الذين دخلَتْ في ملكهم، لا من خرجت منهم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سعيداً -وهو ابن أبي عروبة- لم يسمعه من محمد بن سيرين، بينهما فيه مطر الوراق -وهو حسن الحديث في المتابعات- كما سيأتي برقم (14179).
وسلف الحديث عن محمد بن جعفر في مسند أبي سعيد أيضاً برقم (11047). =

14174 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (1).
14175 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يحدث (2) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (3).--------------------------------------------
= وسلف من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين في مسند أبي هريرة برقم (9638)، وفي مسند أبي سعيد برقم (11049)، وهو صحيح.
والنهي عن الصرف محمول على ما إذا كان بالنسيئة، أو كان بالزيادة مع اتحاد الجنس.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.
وأخرجه الطيالسي (1680)، ومن طريقه البيهقي 6/ 173، وأخرجه ابن حبان (5129) من طريق النضر بن شميل كلاهما (الطيالسي والنضر) عن شعبة، بهذا الإسناد، وتحرف شعبة في مطبوع البيهقي إلى: شعيب. وانظر (14172).
(2) لفظة "يحدث" لم ترد في (م) و (س).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1625) (30)، والنسائي 6/ 273 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

14176 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا! " (1).
14177 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَرْبُ خَدْعَةٌ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأَعور.
وأخرجه الطيالسي (1726) عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي الحديث عنده زيادة.
وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم وأسود بن عامر، عن شعبة برقم (15193)، وفيه زيادة سؤال شعبة لعمرو بن دينار عن هذا الحديث، وانظر تمام تخريجه هناك.
وسيأتي الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار برقم (14306).
وانظر ما سلف برقم (14132).
قوله: "مالك وللعذارى … "، أي: ما جرى بينك وبينهنَّ حتى تركتهن ورغبت في الثيب. قاله السندي.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر عند بعض من خرّج الحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 77، وابن حبان (4763)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (12) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =

14178 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ.
قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: أَمَّا الصَّمَّاءُ: فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ؛ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ.
قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. قَالَ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ عَمْرٌو لِي: مُفْضِيًا (1).--------------------------------------------
= وأخرجه القضاعي (11) من طريق وهب عن جابر.
وانظر ما سيأتي برقم (14308).
وفي الباب عن علي، سلف برقم (697)، وانظر تتمة شواهده هناك.
وانظر شرحه عند الحديث السالف برقم (616).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 508 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مختصراً أبو داود (4865)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (2766)، وأبو يعلى (2031)، والطحاوي 4/ 277 من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (2181) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي 4/ 277 من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (5551) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة 5/ 358 و 508، وابن حبان (1273) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: "لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.
وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (14452).
وانظر ما سلف برقم (14118).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تضع إحدى رجليك على الأُخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" 4/ 38: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح.
ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ:
أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.
والثاني: أن النهي عامٌّ، لأنه قولٌ يتناول الجميعَ، وفعله صلى الله عليه وسلم قد يُدَّعى قَصْرُهُ عليه، وأنه خاصٌّ به، فلا يؤخذُ منه الجواز. وفيه نظر؛ لأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدَلَّ على أنه ليس خاصّاً به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تَقَرَّرَ هذا، صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُصارُ إلى الجمع والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع.
والثالث: أن النهيَ عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولٌ =

14179 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. رَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
14180 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِي (2) خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= على حالة تَظْهَرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهرُ منها شيءٌ، وهذا لا بأسَ به، ولا كراهةَ فيه. وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جَزَمَ به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم.
انظر "فتح الباري" 1/ 563، و"شرح صحيح مسلم" 14/ 77 - 78، و"شرح معاني الآثار" 4/ 277، و"سنن البيهقي" 2/ 224، و"شرح السنة" 2/ 378.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مطر -وهو ابن طهمان الورَّاق-. عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر الحديث السالف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11048).
وانظر (14173).
(2) في (ظ 4): بالذين.

رَكْعَتَانِ (1) وَلَهُمْ رَكْعَةً (2).--------------------------------------------
(1) في (م) و (ظ 4): ركعتين.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 462، والطبري في "التفسير" 5/ 248، وابن خزيمة (1347)، وابن حبان (2869) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/ 174 - 175، وابن خزيمة (1347) و (1348) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي (1789)، والنسائي 3/ 175، وابن خزيمة (1364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 310، والبيهقي 3/ 263 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وابن خزيمة (1348) من طريق مسعر بن كدام، والطبري 5/ 248 من طريق أبي موسى، وأبو عوانة 2/ 362 من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، أربعتهم عن يزيد الفقير، به.
وأخرج ابن خزيمة (1351)، والطحاوي 1/ 318، وابن حبان (2888)، والحاكم 1/ 336 من طريق شرحبيل أبي سعد، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود، ووجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت الطائفتان، فركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد وسجدوا أيضاً والآخرون قعود، ثم قام فقاموا ونكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعوداً، وأتت الطائفة الأخرى، فصلى بهم ركعة وسجدتين، والآخرون قعود، ثم سلَّم فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا لانفسهم ركعة وسجدتين. قلنا: وشرحبيل أبو سعد ضعيف، وبعضهم اتهمه.
وقد اختلف الرواة عن جابر في كيفية صلاة الخوف وعدد ركعاتها لكل من الإمام والمأمومين، فانظر رواية عطاء برقم (14436)، ورواية أبي سلمة برقم =

14181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ (1).--------------------------------------------
= (14928)، ورواية سليمان بن قيس برقم (14929) و (15190)، ورواية أبي الزبير برقم (15019)، أربعتهم عن جابر. وانظر "شرح السنة" للبغوي 4/ 280 - 286، و"زاد المعاد" 1/ 529 - 532.
وفي باب صلاة الخوف عن ابن مسعود، سلف برقم (3561)، وذُكِرت بعض أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها هنا: أحاديث سهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة، وحذيفة بن اليمان، وستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 448 و 4/ 59 و 5/ 39 و 385.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مرة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي.
وأخرجه مسلم (1856) (72)، والفريابي في "الدلائل" (34) و (35) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1729)، ومن طريقه ابن سعد 2/ 98، وأبو عوانة 4/ 448، والفريابي (36). وأخرجه أبو عوانة 4/ 488 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما (الطيالسي وحجاج) عن شعبة، به. ورواية الطيالسي مطولة.
وأخرجه البخاري (5639)، ومسلم (1856) (74)، وابن حبان (6538)، والفريابي (37)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 96 و 117 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة. وقد سلفت الرواية مطولة في مسند ابن مسعود بإثر الحديث (3807) عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنا ألفاً وخمس مئة. =

14182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ - قَالَ: حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ - قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرج البخاري (4153)، وأبو عوانة 4/ 489، وابن حبان (4874)، والبيهقي في "السنن" 5/ 235، وفي "الدلائل" 4/ 97 من طريق قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أَربَعَ عشْرة مئةً، فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.
وأخرج الطبري في "تاريخه" 2/ 116، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 98 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نحرنا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة، بخيلنا ورجلنا. هذا لفظ البيهقي.
وسيأتي من طريق سالم بن أبي الجعد بالأرقام (14522) و (14806) و (14933).
وسيأتي من طريق عمرو بن دينار (14313)، ومن طريق الذيال بن حرملة (14330)، وأبي الزبير برقم (14823)، ثلاثتهم عن جابر.
وانظر ما سيأتي برقم (14697).
وفي الباب عن البراء بن عازب، سيرد 4/ 290.
وعن معقل بن يسار، سيرد 5/ 25.
وعن المسيب بن حزن، سيرد 5/ 433.
قوله: "لكفانا"، أي: الماء الذي خرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كما جاء مبيناً في بعض روايات هذا الحديث، ورواية المصنف هنا مختصرة.
وأما عدد الذين حضروا بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقد وقع الخلاف فيه، فقيل: ألف وثلاث مئة، وقيل: ألف وخمس مئة، وقيل: ألف وأربع مئة، والأخير هو المشهور. وانظر "فتح الباري" 7/ 440.