📘 মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ ওয়া মাহাসিনুল ইসতিলাহ (সিরাজুদ্দীন আল-বুলকিনী - মৃত্যু 805 হিজরী)

وهذه جملةٌ تفاصيلُها تُدرَك بالمباشرة والبحثِ، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم (1).
الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإِتقان، غير أنه من المشهورين بالصدقِ والسَّتْر، ورُوِيَ مع ذلك حديثُه من غيرِ وجه، فقد اجتمعت له القوةُ من الجهتين، وذلك يرقى حديثه من درجةِ الحسَنِ إلى درجة الصحيح.

مثالُه: حديثُ محمد بن عمرو، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسوَاكِ عند كلِّ صلاةٍ (2) ". فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل ِ الإِتقان، حتى ضعَّفه بعضُهم من جهة سوء حفظه، ووثَّقَه بعضهم لصدقِه وجلالتِه، فحديثُه من هذه الجهة حَسَنٌ، فلما انضم إلى ذلك كونه رُوِيَ من أوجُهٍ أُخَرَ، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهةِ سوءِ حفظه، وانجبر به ذلك النقصُ اليسيرُ، فصحَّ هذا الإِسنادُ والتحق بدرجةِ الصحيح، والله أعلم.
الرابع: " كتابُ أبي عيسى الترمذي " رحمه الله أصلٌ في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نَوَّه باسمِه وأكثَر من ذكره في (جامعِه) ويوجدُ في متفرقات من كلام بعض ِ مشايخِهِ والطبقةِ التي قبله كأحمد بن حنبل ٍ والبخاري وغيرهما *.--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) بخط الفاسي: بلغ السماع بقرءاتي عليه في المجلس السابع.
(2) رواية محمد بن عمرو بن علقمة، بن أبي وقاص الليثي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، عن أبي هريرة: في جامع الترمذي، ك الطهارة، باب ما جاء في السواك. وانظر الأقوال في محمد بن عمرو، بالجرح والتعديل (8/ 30 ت 138) وتهذيب التهذيب (9/ 375 ت 617) وحديث السواك، رواه مالك في الموطأ (طهارة، ما جاء في السواك ح 115) من حديث الزهري عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة. (مع التمهيد 7/ 194) والبخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. (مع فتح الباري 2/ 255)، وأخرجه مسلم في باب السواك من كتاب الطهارة، من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (ح 42/ 252).
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: " يعقوب بن شيبة " تلميذ ابن المديني، أكثَرَ من تحسين الأحاديثِ، وفي مواضعَ كثيرة يجمع بين الحُسْنِ والصحة. و " أبو علي الطوسي " شيخ أبي حاتم الرازي، جمع في كتابه (الأحكام) بين الحسْنِ والصحةِ والغرابةِ إثرَ كلِّ حديث. وكان =

وتختلف النسخُ من كتابِ الترمذي في قوله: " هذا حديثٌ حسَنٌ " أو: " هذا حديث حَسَنٌ صحيح " ونحوِ ذلك. فينبغي أن تصحِّحَ أصلَك به بجماعةِ أصول ٍ وتعتمدَ على ما اتفقتْ عليه. ونَصَّ " الدارقطني " في (سُنَنِه) على كثيرٍ من ذلك. ومن مظانِّه (سُنن أبي داودَ السجستاني) رحمه الله. روينا عنه أنه قال: " ذكرتُ فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه (1). ". وروينا عنه أيضًا ما معناه: أنه يذكر في كل بابٍ أصحَّ ما عرفه في ذلك الباب. وقال: " ما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهَنٌ شديدٌ فقد بيَّنتُه [7 / ظ] وما لم (2) أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضُها أصح من بعض. " (3) *.--------------------------------------------
(1) الخطيب، بسنده إلى أبي بكر ابن داسه، قال: " سمعت أبا داود يقول: " كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت فيها الصحيح وما يشبهه ويقاربه ". ترجمة أبي داود في تاريخ بغداد 9/ 57، وتقييد ابن نقطة (ل 96) من طريق الخطيب.
(2) يبدأ سقط في (غ) نحو ورقة، وننقله من (ص) مقابلا على (ع، ز).
(3) رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 27، وشرح السلفي لمقدمة معالم السنن: 4/ 365. قال أبو الفتح اليعمري: " وأن الإِمام أبا عمرو رحمه الله زعم أن من مظان الحسن كتاب أبي داود، وإنما أخذ ذلك من قوله: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وقد قال إنه يذكر في كتابه في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: " ما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض " فلم يرسم شيئًا بالحسن ". (شرح الترمذي لليعمري: ل 6 / أ) تركية.
وانظر تقييد العراقي 53، 54، وتبصرته 1/ 95، 100.
_________
= في عصر الترمذي (1).
لأنا نقول: لم يشتهر ذلك كاشتهارِه عن الترمذي. انتهت " 8 / ظ.
* المحاسن:
" زيادة: وجاء عنه: " وما سكتُّ عنه فهو حسَن ". إلا أن الروايَة لسُنَنِ أبي داود مختلفةٌ، يوجَدُ في بعضِها كلام وحديثٌ ليس في الأخرى. و " للآجري " عنه: أسأله كذا فيحتمل قوله: وما سكتُّ عنه - أي في السننِ - ويحتمل مطلقًا. والأول أقرب. انتهت " 8 / ظ.
_________
(1) أبو علي الطوسي، الحسن بن علي بن نصر الخراساني " له كتاب الأحكام على نمط جامع الترمذي " - طبقات الحفاظ 330/ 753 - روى عنه شيخه أبو حاتم الرازي حكايات، كما جاء في تذكرة الحفاظ - 3/ 787 - وتوفي أبو علي سنة 312 هـ ولم يذكره ابن أبي حاتم الرازي في (الجرح والتعديل) وتوفي أبو حاتم سنة 277 هـ، وأبو عسيى الترمذي سنة 279 هـ. وانظر تقييد العراقي: 51 - 52.

قلتُ: فعلى هذا، ما وجدناه في كتابِه مذكورًا مطلقًا، وليس في واحدٍ من الصحيحين، ولا نصَّ على صحتِه أحدٌ ممن يُمَيِّزُ بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسَن عند " أبي داود " وقد يكون في ذلك ما ليس بحسَنٍ عند غيرهِ (1)، ولا مندرج ٍ (2) فيما حققنا ضبطَ الحسَن به على ما سبق، إذ حَكَى " أبو عبدالله بنُ منده الحافظ " أنه سمع " محمدَ بنَ سعد الباوَرْدي " بمصر يقول: " كان من مذهب أبي عبدِالرحمن النسائي، أن يُخرجَ عن كل من لم يُجْمَعْ على تركِه " قال ابن منده: " وكذلك أبو داود السجستاني، يأخذ مأخذَه ويُخرج الإِسناد الضعيف، إذا لم يجدْ في البابِ غيرَه، لأنه أقوى عنده من رأي ِ الرجال " * والله أعلم.
الخامس: ما صار إليه صاحب (المصابيح) (4) رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصِّحَاح والحِسان، مُريدًا بالصحاح: ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان:--------------------------------------------
(1) تعقبه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عمر بن رشيد السبتي فيما نقل عنه الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري، " وذلك بأن قال: ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيره بصحة، أن الحديث عند أبي داود حسن، إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره كذلك " قال أبو الفتح: وهذا تعقب حسن، لكنه ربما نبه عليه قول الإِمام أبي عمرو " وقد يكون من ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره، في طرف؛ فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر. (شرح الترمذي النسخة التركية: 7 أ). خط.
(2) من (ز) والعراقية، ويطمئن به السياق، وفي (خ): [غير مدرج] وموضع الكلمة في (ص) فيه خرم، من أثر البلى.
(3) فوقها في (ز): [مدينة بخراسان]. يعني بلدة " الباوردي " التي ينسب إليها.
وفي معجم البلدان لياقوت: (باورد، بفتح الواو وسكون الراء، وهي أبيورد: بلد بخراسان بين سرخس ونسا) واقتصر في اللباب (1/ 115) على أنها بلدة بنواحي خراسان يقال لها أبيورد.
(4) صاحب المصابيح هو " الإِمام البغوي " ركن الدين أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي، محيي السُّنة. ت 516 بمرو.
_________
* المحاسن:
" فائدة: يقرب من هذا، ما ذكره " الماوردي " من احتجاج " الشافعي " بالمرسَل إذا لم يوجد دلالةٌ سواه. وقد نقل ابنُ المنذر عن " أحمد بن حنبل " رضي الله عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه، إذا لم يكن في البابِ غيرُه. سيأتي لذلك مزيدُ إيضاح في موضعه. انتهت " 9 / و.

ما أورده أبو داودَ والترمذي وأشباهُهما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يُعرف. وليس الحسنُ عند أهل الحديث عبارةً عن ذلك. وهذه الكتُب تشتمل على حَسَنٍ وغيرِ حَسَنٍ، كما سبق بيانُه *، والله أعلم (1).
السادس: كتبُ المسانيد غيرُ ملتحقة بالكتبِ الخمسة - التي هي: الصحيحان، وسُنن أبي داودَ، وسُنن النسائي، وجامعُ الترمذي - وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركونِ إلى ما يورَد فيها مطلقًا: كمسندِ أبي داودَ الطيالسي، ومسنَدِ عبيدالله بن موسى، ومسند أحمدَ بن حنبل، ومسندِ إسحاقَ بن راهَوَيه، ومسندِ عبد بن حميد، ومسند الدارمي (2)،--------------------------------------------
(1) على هامش (ص) بخط الحافظ العراقي ما صورته: بلغ ناصر الدين محمد، ولد قاضي القضاة كمال الدين ابن العديم، قراءة عليّ من أول الثاني من التعريفات إلى آخر الخامس، قراءة بحث ونظر. وعمه زين الدين وعبدالرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي، سماعا. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.
(2) على هامش (ص): بخط النسخة: [قال المؤلف: هو مسند عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي رحمه الله]. أبو محمد السمرقندي الحافظ - 255 هـ.
قال العراقي في تقييده على ابن الصلاح: إن عنده مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد، مما أُفرِد فيه حديث كل صحابي وحده، وهم منه، فإنه مرتب على الأبواب كالكتب الخمسة، واشتهر تسميته بالمسند كما سمَّى البخاري: المسند بالجامع الصحيح. وإن كان مرتبًا على الأبواب لكون أحاديثه مسندة. إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة. والله أعلم ". وانظر معه (توضيح التنقيح: 1/ 230).
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: الاصطلاحاتُ لا مشاحَّةَ فيها (1). فقد قال " البغوي ": " أردتُ بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسَنِ ما أورده أبو داودَ وأبو عيسى وغيرُهما، وما كان فيهما من غريب وضعيفٍ أشرت إليه، وأعرضتُ عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا " وقد بوَّب على الصحيح والحسَن والغريبِ وغيرهما؛ لأنا نقول: يقع الاعتراضُ من وجه آخر، وهو أن فيها أحاديثَ صحيحةً ليست في الصحيحين، وباصطلاحِه يخرج عن ذلك لمرتبةِ الحسَنِ. ولم يقل بذلك أحدٌ غيره. انتهت " 9 / و.
_________
(1) نقل العراقي الاعتراض بأن لا مشاحة في اصطلاح البغوي، وقال: " فالإِيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن، بما فيها من الحسن. وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به. والله أعلم. (التقييد 56) ونقل السيوطي فيه: " قال التاج التبريزي: لا أزال أتعجب من الشيخين: ابن الصلاح والنووي في اعتراضهما على البغوي مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وكذا مشى عليه علماء العجم، آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره " تدريب الراوي 1/ 165.

ومسنَدِ أبي يعلى الموصلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبي بكر، وأشباهِها. فهذه عادتُهم فيها أن يُخرجوا في مسندِ كلِّ صحابيٍّ ما رَوَوه من حديثه، غيرَ متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًّا به. فلهذا تأخرتْ مرتبتُها - وإن جَلَّت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبةِ الكتُب الخمسة وما التحق بها من الكتبِ المصنفة على الأبواب *. والله أعلم.
السابع: قولهم: " هذا حديثٌ صحيحُ الإِسناد، أو حسَنُ الإِسناد " دونَ قولِهم: " هذا حديثٌ صحيحٌ، أو حديثٌ حسَن "؛ لأنه قد يقالُ: " هذا حديث صحيحُ الإِسناد " ولا يصحُّ--------------------------------------------
* المحاسن:
" فائدة: المسانيدُ، يجوزُ لك أن تُثبِتَ الياءَ فيها، والأوْلَى ألا تثبت. وقد صنفتُ على ذلك مصنَّفًا سميتُه (ذكر الأسانيدِ في لفظ المسانيد) فلينظر ما فيه فإنه من المُهِمَّات. وعَدُّ " الدارمي " في المسندات التي صُنِّفت على مسانِدِ الصحابةِ دون الأبوابِ، فيه نظرٌ؛ فالموجود للدارمي مصنَّف على الأبواب: الطهارة وغيرها. وقد جاء عن " إِسحاق بن راهويه " أنه قال: خَرَّجتُ عن كلِّ صحابي أمْثَلَ ما ورد عنه. ذكره " أبو زرعةَ الرازي ". و (مسند البزار) يبين فيه الكلامَ على الحديث. وجاء عن " أحمد بن حنبَل " أنه قال: " هذا الكتابُ جمعتُه وانتقيته من أكثر من سبعمائةٍ وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليها، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة " قال " أبو موسى المديني ": ولم يُخرج أحمدُ إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته، دون من طُعِنَ في أمانته ". يدل على ذلك قولُ عبدِالله ابنِه: " سألتُ أبي عن عبدالعزيز بن أبانَ (1)، فقال: لم أُخرج عنه في المسند شيئًا " قال " أبو موسى ": " ومن الدليل على أن ما أودعه مسندَه احتاط فيه إسنادًا ومتنًا ولم يورد فيه إلا ما صحَّ عنده، ضربُه على أحاديثِ رجال ٍ ترك الرواية عنهم، وروى عنهم في غير المسند " وأما (مسند الدارمي) فقد أطلق عليه جماعةٌ من الحفاظ اسم الصحيح. انتهت " 9 / ظ.
_________
(1) عبدالعزيز بن أبان الأموي القرشي، أبو خالد الكوفي نزيل بغداد - ت -. (العلل للإِمام أحمد 1/ 228، 362 - وعنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 6 رقم 634 - وضعفاء البخاري 75 والنسائي 72 والجرح والتعديل 2/ 2 / 377 والضعفاء والمتر كون للدارقطني 348) وانظر تبصرة العراقي 1/ 107 ونخبة ابن حجر 73 - 79.

لكونِه شاذًّا أو معَلَّلا. غير أن المصنَّفَ المعتمَدَ منهم إذا اقتصر على قوله: " إنه صحيحُ الإِسنادِ " (1)، ولم يذكرْ له عِلَّة ولم يَقْدَحْ فيه، فالظاهرُ منه الحُكمُ له بأنه صحيحٌ في نفسِه، لأن عدَم العِلَّة والقادح ِ هو الأصلُ والظاهرُ. والله أعلم.
الثامن: في قول ِ " الترمذي " وغيره: " هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح " (2) إِشكالٌ؛ لأن الحسن قاصرٌ عن الصحيح كما سبق إِيضاحُه، ففي الجمع بينهما في حديثٍ واحد، جمعٌ بين نَفْيِ ذلك القصورِ وإثباته. وجوابُه أن ذلك راجع إلى الإِسناد؛ فإذا رُوِيَ الحديثُ الواحد بإسنادين، أحدُهما إسنادٌ حسَنٌ والآخرُ إسنادٌ صحيح، استقام أن يقالَ فيه: إنه حديثٌ حسَن صحيح، أي أنه حسَنٌ بالنسبة إلى إسنادٍ، صحيحٌ بالنسبة إلى إسنادٍ آخَر. على أنه غيرُ مستنكَرٍ أن يكون بعضُ من قال ذلك، أراد بالحسنِ معناه اللغويَّ، وهو ما تميل إليه النفسُ ولا يأباهُ القلبُ، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدَدِه، فاعلَمْ ذلك. والله أعلم *.--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) بخط الفاسي: [وجدت بخط شيخنا: سئل المصنف ابن الصلاح في فتاويه فأجاب بأنه متى كان المتن غير صحيح فمحال أن يصح إسناده على الشرط المذكور؛ لأن شرطه ألا يكون شاذًّا ولا معللا، فلأجله لا يصح المتن، فإذا أطلق عليه أنه إسناد صحيح، فمعناه أن رجال إسناده عدول ثقات، لا غير]- وانظر نخبة الفكر: 93.
(2) على هامش (غ) ووجدت بخطه - أيده الله -: [قال المؤلف: وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي بكتاب الترمذي في حديث معاذ: " فيم يختصم الملأ الأعلى؟ " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. والله أعلم].
وعلى هامش (ص): [قال المؤلف] فذكره. وحديث " فيم يختصم الملأ الأعلى " في سنن الدارمي 2/ 126 من حديث عبدالرحمن بن عائش الحضرمي، مرفوعًا. ورواه أحمد والطبراني والبزار، من عدة طرق في بعضها مقال. (مجمع الزوائد، ك التعبير، باب فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: 7/ 176 - 178).
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: ما ذكر أولا يردُّه قولُ " الترمذي " في بعض الأحاديث: هذا حديث حَسنٌ صحيح لا نعرفُه إلا من هذا الوجهِ؛
لأنا نقول: أراد " الترمذي " بذلك انفرادَ أحدِ رُواتِه، لا أن المتنَ مُنفردٌ به. ويدل لهذا أنه يقول في بعض ِ الأحاديث: " غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث فلان " كقوله في حديثِ خالدٍ عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة مرفوعًا: " من أشار إلى أخيه بحديدَةٍ ": =

التاسع: من أهل ِ الحديثِ من لا يُفرِدُ نوعَ الحسَنِ ويجعله مندرِجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجِه في أنواع ِ ما يُحْتَجُّ به. وهو الظاهرُ من كلام " الحاكم أبي عبدالله--------------------------------------------
= " هذا حديث حسَنٌ [صحيح] غريب من هذا الوجه، يستَغرب من حديث خالد " (1).
وأما ما ذكر ابن الصلاح أخيرًا ففيه نظر؛ لقول ِ " الترمذي " ذلك في أحاديث مرويَّةٍ في صفةِ جهنم، والحدود والقصاص، ونحو ذلك. وأيضًا فالأحاديثُ الموضوعةُ فيها، لا يحل إطلاقُ الحسنِ عليها. والانفصالُ عنه أن يُقالَ: ولو كان في الأمورِ المذكورةِ، كان حسَنًا باعتبارِ ما فيه من الوعيدِ والزجرِ بالأساليبِ البديعةِ. وأما الموضوعُ فلا يَرِدُ؛ لأن الكلامَ فيما بين الصحةِ والحُسنِ، وهو غيرُ داخل ٍ، وأجاب " الشيخ أبو الفتح القشيري ": أن قصورَ الحسَنِ عن الصحيح، إنما يجيء إذا اقتصر على الحَسَنِ، أما إذا جَمع بينهما فلا قصورَ حينئذ. وبيانُ ذلك أن للرواة صفاتٍ تقتضي قبولَ روايتهم، وتلك الصفاتُ متفاوتةٌ: كالتيقظ والحفظِ والإِتقان مثلا، ودونَها الصدقُ وعدمُ التهمةِ بالكذب. فوجودُ الدرجةِ الدنيا كالصدقِ مثلا، لا ينافيه وجودُ ما هو أعلى منه كالحفظِ والإِتقان، وكذلك إذا وُجِدَت الدرجة العليا، لم يناف ذلك وجودَ الدنيا مع الصدقِ، فصحَّ أن يقال: حَسَنٌ باعتبارِ الصفةِ الدنيا، صحيحٌ باعتبارِ الصفةِ العليا. ويلزمُ على هذا أن يكونَ كلُّ صحيح حسَنًا، ويلتزمُه ويؤيده ورودُ قول ِ المتقدمين: هذا حديثٌ حسن، في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلامُ القشيري. (2) وقيل: الجمعُ بين الحُسْنِ والصحةِ رتبةٌ متوسطةٌ بين الحسنِ المجرَّد والصحيح ِ. فأعلاها ما تمحَّض فيه وصفُ الصحة. وأدناها ما تمحَّض فيه وصفُ الحسن، وأوسطُها ما جمع بينهما، وفيه نظر. انتهت " 10 / ظ.
_________
(1) ك الفتن، باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه (9/ 7 مع عارضة الأحوذي) من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
وانظر صحيح البخاري، ك الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". وصحيح مسلم: ك البر والصلة، باب النهي عن الإِشارة بالسلاح إلى مسلم. وصححه الدارقطني من حديث الأنصاري ويزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين، وعباد وهشام ومحبوب بن الحسن عن خالد عن ابن سيرين. (العلل: ل 3/ 128) خط.
(2) بتصرف يسير، من (الاقتراح لأبي الفتح القشيري ابن دقيق العيد: 175 - 176).
وانظر تقييد العراقي (60 - 61) والتبصرة (1/ 109 - 111).

الحافظ في تصرفاته وإليه يومئ في تسميته كتابَ الترمذي (بالجامع الصحيح) وأطلق " الخطيبُ أبو بكر " أيضًا عليه اسمَ الصحيح، وعلى كتابِ النسائي.
وذكر " الحافظُ أبو طاهر السلَفي " الكتبَ الخمسةَ وقال: " اتفق على صِحَّتِها علماءُ الشرق والغرب. " (1). وهذا تساهلٌ؛ لأن فيها ما صرَّحوا بكونِه ضعيفًا أو منكرًا أو نحوَ ذلك من أوصافِ الضعيف. وصرح " أبو داودَ " فيما قدَّمناه روايتَه عنه، بانقسام ما في [7 / و] كتابه إلى صحيح وغيره، و " الترمذي " مُصَرَّحٌ فيما في كتابِه، بالتمييز بين الصحيح ِ والحَسن. ثم إن مَنْ سَمَّى الحسنَ صحيحًا، لا ينكر أنه دونَ الصحيح ِ المقَدَّم المبيَّن أولا، فهذا إذًا اختلافٌ في العبارةِ دون المعنى *. والله أعلم (2).--------------------------------------------
(1) قابل على شرح السلفي لمقدمة معالم السنن: 4/ 357.
(2) على هامش (ص) بخط الحافظ العراقي ما صورته: بلغ ناصرالدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين ابن العديم. قراء بحث عليَّ، وعمه زين الدين عبدالرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.
وعلى هامش (غ) بخط ابن الفاسي: بلغ السماع قراءة عليه.
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: الذي ذكره " السِّلَفي " في (شرح مقدِمة السنَنِ للخطابي) ما نصُّه: " وكتابُ أبي داودَ أحدُ الكتبِ الخمسة التي اتفق أهلُ الحلِّ والعقدِ من الفقهاءِ وحُفَّاظِ الحديثِ الأعلام النبهاءِ على قبولها والحكم بصحة أصولِها " (1). فهذه لا إيرادَ عليها، ولا يخالف كلامَ غيره؛
لأنا نقول: قوله: " على قبولها والحكم بصحةِ أصولها " إما أن يريدَ به مجموعَ ما فيها، أو البعض. ولا يصح إرادةُ المجموع لما تقدم، ولا البعض ِ لأن " البخاري ومسلما " ليسا كذلك، بل تلقتهما الأمةُ بالقبول كما تقدم - انتهت ". 10 / ظ - 11 / و.
_________
(1) بعده في شرح السلفي لمقدمة الخطابي لمعالم السنن: " بعد الموطأ المتفق على صحته وعلو درجة مصنفه ورتبته ". ذيل معالم السنن: 4/ 357.
وانظر تقييد العراقي: 60 - 62.

‌‌النوع الثالث:

معرفةُ الضعيفِ من الحديث

كلُّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفاتُ الحديثِ الصحيح، ولا صفاتُ الحديثِ الحسن، المذكوراتُ فيما تقدم، فهو ضعيف (1). وأطنب " أبو حاتم بن حِبَّانَ البُسْتي " في تقسيمه، فبَلَغ به خمسين قسمًا إلا واحدًا. وما ذكرتُه ضابطٌ جامع لجميع ذلك.
وسبيلُ من أراد البَسْطَ: أن يَعمدَ إلى صفةٍ مُعَيَّنَةٍ منها فيجعلَ ما عُدِمَتْ فيه من غيرِ أن يخلُفَها جابرٌ - على حسبِ ما تقرر في نوع ِ الحسنِ - قسْمًا واحدًا، ثم ما عُدِمتْ فيه تلك الصفةُ مع صفةٍ أخرى مُعَيَّنةٍ قِسما ثانيًا. ثم ما عُدِمَتْ فيه مع صفتين معينتين، قسما ثالثًا. وهكذا إلى أن يستوفيَ الصفاتِ المذكوراتِ جُمَعَ. ثم يعود ويعين من الابتداء صفةً غيرَ التي عَيَّنها أولا، ويجعلَ ما عُدِمَتْ فيه وحدَها قسما، ثم القسمَ الآخرَ ما عُدِمَتْ فيه مع عدم صفةٍ أخرى، ولتكن الصفةُ الأخرى غيرَ الصفةِ الأولى المبدوءِ بها؛ لكونِ ذلك سَبَقَ في أقسام عدم الصفةِ الأولى. وهكذا هَلُمَّ جرًّا، إلى آخر الصفات.
ثم ما عُدِمَ فيه جميعُ الصفاتِ، هو القسم الآخِرُ (2) الأرذَلُ. وما كان من الصفات له شروط، فاعملْ في شروطِه نحوَ ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسامُ *.--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) طرة بخط ابن الفاسي، بأوهى الأسانيد، مقيدة بمجال، عن أبي نعيم، كالتي نقلها البلقيني في المحاسن، عقب أصح الأسانيد، في النوع الأول، عن الحاكم.
(2) الضبط من متن (ص، غ) ضبط قلم.
وعلى هامش (غ) ضبط عبارة: [الأخر، على وزن الفخذ. قال في لسان العرب: الأخِر: المؤخر المطروح].
_________
* المحاسن:
" فائدة: مثالُ التعدد، أن يقولَ: المنقطعُ قِسم: المنقطع الشاذُّ قسم آخر، المنقطعُ الشاذُّ المرسَل قسمٌ آخر، المنقطعُ الشاذ المرسلُ المضطربُ قسمٌ رابعٌ، ثم كذلك إلى آخرِ الصفات. ثم نعود فنقول: الشاذُّ قسم خامس، الشاذُّ المرسَلُ قسم سادس، الشاذُّ المرسَلُ المضطرِبُ قسمٌ سابعٌ، وهكذا إلى أنواع كثيرة. انتهت " 11 / و، ظ.
- وانظر تبصرة العراقي: (1/ 112 - 115) والتقييد والإِيضاح (63).

والذي له لقبٌ خاصٌّ معروفٌ من أقسام ذلك: الموضوعُ، والمقلوب، والشاذُّ، والمعلَّلُ، والمضطرب، والمرسَلُ، والمنقطِع، والمعضَل - في أنواع - سيأتي عليها الشرحُ إن شاء الله تعالى.

والملحوظُ فيما نورِدُه من الأنواع: عمومُ أنواع علوم ِ الحديث، لا خصوصُ أنواع ِ التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامِه. ونسأل الله تبارك وتعالى تعميمَ النفع به في الدارين. آمين.

‌‌النوع الرابع:

معرفةُ المُسْنَد.

ذكر " أبو بكر الخطيبُ الحافظ " رحمه الله أن المسنَد عند أهل ِ الحديثِ هو الذي اتصل إسنادُه من راويه إلى منتهاه، وأكثرُ ما يستعملُ ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابةِ وغيرهم *. وذكر " أبو عمرَ ابنُ عبدالبرِّ الحافظُ " أن المسندَ ما رُفِع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً. وقد يكون متصلاً، مثل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون منقطعًا، مثل: مالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مسنَدٌ؛ لأنه قد أسنِدَ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطعٌ لأن--------------------------------------------
* المحاسن:
" فائدة وزيادة: لا يقال: الذي ذكره " الخطيبُ " في (كفايته) هو قوله: " ووصفُهم للحديثِ بأنه مسنَد، يريدون أن إسنادَه متصل بين راويه وبين من أَسند عنه، إلا أن أكثرَ استعمالهم هذه العبارةَ فيما أُسنِدَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصة (1) " ولم يذكر البقية؛
لأنا نقول: البقيةُ تخرجُ من عموم قولِه: " وبينَ من أسند عنه " وذلك واضح. وفي (أدب الرواية، للحفيدِ): أسندتُ الحديثَ أُسنِدُه، وعزَوته وعزَيته أعزوه وأعزيه، إذا رفعته. والأصلُ في الحرف راجع إلى المسنَدِ وهو الدهر. فيكون معنى إسنادِ الحديثِ: اتصالُه في الرواية اتصالَ أزمنةِ الدهرِ بعضِها ببعض. انتهى ذلك. " 11 / ظ.
_________
(1) قوبل على (الكفاية، للخطيب): 21.
وفي تبصرة العراقي: " وكذا قال ابن الصباغ في العدة: " المسند ما اتصل إسناده " فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف. ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله، من كان. فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي، وكذا من بعد التابعين. وكلام أهل الحديث يأباه " 1/ 120.

" الزهريَّ " لم يسمعْ من " ابنِ عباس " رضي الله عنهم (1) ز
وحَكى " أبو عمرَ " عن قوم ٍ، أن المسندَ لا يقعُ إلا على ما اتصلَ مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2).
قال المملي - أبقاه الله -: وبهذا قطع " الحاكمُ أبو عبدالله الحافظُ " رحمه الله. ولم يذْكر في كتابِه غيرَه (3). فهذه أقوال ثلاثة مختلفة. والقولُ الأولُ أعدلُ وأوْلى (4). والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 21).
(2) ابن عبد البر: التمهيد (1/ 25).
(3) الحاكم، في معرفة علوم الحديث: 17.
(4) هذه الجملة من (غ)، وليست في (ص، ز).

‌‌النوع الخامس:

معرفة المتصل.

ويقال فيه أيضًا: الموصولُ. ومُطلَقُه يقع على المرفوع ِ والموقوف (1)، وهو الذي اتصلَ إسنادُه، فكان كل واحدٍ من رُواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهيَ إلى منتهاه *.
مثالُ المتصل ِ المرفوع من (الموطأ): " مالكٌ [8 / و] عن ابنِ شهاب، عن سالم بن عبدِالله، عن أبيه، عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم.
ومثال المتصل ِ الموقوف: " مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عمر عن عمر (2)، قوله " … والله أعلم (3).--------------------------------------------
(1) بهامش (غ): [قال القاضي بدر الدين - ابن جماعة -: والمتصل يدخل في الأقسام الثلاثة].
(2) في (غ): [عن ابن عمر، قوله] وما هنا من (ص، ز، ع)، ومثله في التمهيد لابن عبد البر: (1/ 25).
(3) على هامش (ص) بخط الحافظ العراقي: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين ابن العديم قراءة بحث عليَّ، وعمه زين الدين عبدالرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي. كتب عبدالرحيم بن الحسين.
_________
* المحاسن:
" فائدة: يخرج بذلك المرسَلُ، والمنقطعُ، والمعضَلُ، والمعلَّق، ونحوها. انتهت " 12 / و.
_________
- وفي التبصرة: قلت: إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع على إطلاقه. وأما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو إلى مالك، أو إلى الزهري، ونحو ذلك " 1/ 122 - وانظر تبصرة العراقي: 1/ 124.

‌‌النوع السادس:

معرفة المرفوع.

وهو ما أضيفَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً، ولا يقعُ مُطلَقُه على غيرِ ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرِهم. ويدخلُ في المرفوع: المتصلُ، والمنقطعُ، والمرسَلُ، ونحوُها. فهو والمسنَدُ عند قوم ٍ سواءٌ، والانقطاعُ والاتصالُ يدخلان عليهما جميعًا. وعند قوم، يفترقان في أن الانقطاعَ والاتصالَ يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسندُ إلا على المتصل ِ المضافِ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم. وقال " الحافظُ أبو بكر بنُ ثابت " (1): " المرفوعُ ما أخبر فيه الصحابيُّ عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله " فخصَّصه بالصحابةِ، فخرج عنه مُرسَلُ التابعيِّ عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم *.
قال المملي - أبقاه الله -: ومن جعل من أهل الحديث المرفوعَ في مقابلةِ المرسَل؛ فقد عنى بالمرفوعا: المتصلَ. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) زاد في (ز): [الخطيب]، وقوبل على (الكفاية: 21).
_________
* المحاسن:
" فائدة: يخرج بذلك ما لم يذكر فيه الصحابة، مرسَلاً كان أو غيرَه. انتهت " 12 / و.

‌‌النوع السابع:

معرفة الموقوف.

وهو ما يُروَى عن الصحابةِ رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوِها، فيوقَفُ عليهم ولا يُتَجاوَزُ به إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إن منه ما يتصلُ الإسنادُ فيه إلى الصحابيِّ فيكون من الموقوف الموصول ِ، ومنه ما لا يتصلُ إسنادُه فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسَبِ ما عُرِفُ مِثلُه في المرفوع ِ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم. [والله أعلم (1)].

وما ذكرناه من تخصيصِه بالصحابيِّ؛ فذلك إذا ذُكِر الموقوفُ مطلقًا (2). وقد يستعمَلُ مقيدًا في غيرِ الصحابيِّ، فيقال: حديثُ كذا وكذا، وقفَه فلانٌ على " عطاء " أو على " طاوُسَ " أو نحو هذا. والله أعلم.

وموجودٌ في اصطلاح الفقهاءِ الخراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسم ِ الأثرِ (3). قال " أبو القاسم الفُوراني " - منهم (4) - فيما بلغنا عنه: الفقهاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن--------------------------------------------
(1) من (ص، ز) وليست في (غ، ع).
(2) في الطرة على هامش (غ): [قال القاضي بدر الدين ابن جماعة: الموقوف وإن اتصل سنده، ليس بحجة عند الشافعي رضي الله عنه، وطائفة من العلماء، وهو حجة عند طائفة].
(3) على هامش (غ): [قال أبو زكريا: وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف]، قابل على متن التقريب لأبي زكريا النووي بتدريب الراوي: 1/ 184.
(4) من أعيان الفقهاء الخراسانيين الشافعية، الإِمام أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، صاحب (الإِبانة) في فقه المذهب (ت 461 هـ).
- انظر تهذيب الأسماء للنوي 1/ 2 / 280 ترجمة 482.
وضبطه بضم الفاء؛ نسبة إلى جده. (اللباب: 2/ 444).

النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثَرُ ما يُروى عن الصحابةِ رضي الله عنهم (1) * -.--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) بخط الفاسي: بلغ السماع بقراءتي في المجلس العاشر.
- وعلى هامش (ص) بخط الحافظ العراقي: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين ابن العديم، قراءة بحث عليَّ، وعمه زين الدين عبدالرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي، سماعًا. كتب عبدالرحيم بن الحسين (6 / و).
_________
* نقل " البلقيني " هنا التفريعاتِ التي ذكرها ابنُ الصلاح في النوع الثامن، وقال البلقيني ما نصه: " وذكر ابنُ الصلاح هاهنا النوعَ الثامنَ المقطوعَ، ثم ذكر تفريعاتٍ تقديمُها أنسَبُ وهي .. " 12 / و.
ثم أورد هذه التفريعاتِ التي هنا في النوع السابع، وأضاف إليها ما رأى إضافتَهُ من فوائدَ وزيادات نقلناها في موضعها، في النوع الثامن، على ترتيبِ متنِ ابن الصلاح، ويختلف بذلك توالي أرقام الصفحات في نقولنا من مخطوط (المحاسن) في النوعين السابع والثامن.

‌‌النوع الثامن:

معرفة المقطوع.

وهو غيرُ المنقطع الذي يأتي ذكرهُ - إن شاء الله تعالى -. ويقال في جمعِه المقاطيعُ والمقاطِع *، وهو من جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهِم وأفعالهِم. قال " الخطيبُ أبو بكر الحافظُ " في (جامعه): " من الحديث: المقطوعُ " وقال: " المقاطِعُ هي الموقوفاتُ على التابعين " **.
قلتُ: وقد وجدتُ التعبيرَ بالمقطوع ِ عن المنقطع غيرِ الموصول، في كلام ِ " الإِمام الشافعي، وأبي القاسم الطبرَاني " وغيرِهما (1). والله أعلم.

‌‌تفريعات:

‌‌أحدُها: قولُ الصحابيِّ: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا "؛ إن لم يُضِفْه إلى زمان--------------------------------------------
(1) أبو بكر الحميدي وأبو الحسن الدارقطني. قاله العراقي في (التبصرة 1/ 124).
_________
* المحاسن:
" فائدة: يجبُ عن البصريين - غير " الجَرْميِّ " - إثباتُ الياء [في مثل المقاطيع] في الاختيارِ. والكوفيون والجرميُّ يُجَوِّزون إسقاطَها اختيارًا، واختاره " ابنُ مالك " وقد بسطناه في (ذكرِ الأسانيد في لفظ المسانيد). انتهت " 13 / ظ.
** فائدة: قال " الخطيبُ " في (جامعه): " وأما المقاطعُ، وهي الموقوفات على التابعين، فيلزم كتبها والنظر فيها ليُتَخَيَّرَ من أقوالِهم، ولا يُشَذُّ عن مذاهبهم. " وذكر حديثًا من طريق جعفر بنِ محمد عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " ما جاء عن الله فهو فريضةٌ، وما جاء عني فهو حَتْمٌ كالفريضةِ، وما جاء عن أصحابي فهو سُنَّةٌ، وما جاء عن أتباعهم فهو أثَر، وما جاء عن من دونَهم فهو بِدْعَةٌ. انتهت " 13 / ظ.

رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل ِ الموقوفِ. وإن أضافه إلى زمانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالذي قَطَعَ به " أبو عبدالله بنُ البَيِّع الحافظُ (1) " وغيرُه من أهل ِ الحديث وغيرِهم، أن ذلك من قبيل ِ المرفوع.

وبلغني عن " أبي بكر البرقاني (2) " أنه سأل " أبا بكر الإِسماعيلي، الإِمامَ " عن ذلك، فأنكر كونَه من المرفوع. والأولُ هو الاعتمادُ، لأن ظاهرَ ذلك مُشعِرٌ بأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اطَّلع على ذلك وقرَّرهم عليه [9 / و] وتقريرُه أحدُ وجوهِ السنَن المرفوعة، فإنها أنواع: منها أقوالُه صلى الله عليه وسلم، ومنها تقريرُه، وسكوتُه عن الإِنكارِ بعد اطلاعِه.

ومن هذا القبيل ِ قولُ الصحابي: " كنا لا نرى بأسًا بكذا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو: كان يقال كذا وكذا على عهدِه، أو: كانوا يفعلون كذا وكذا في حياتِه صلى الله عليه وسلم. فكلُّ ذلك وشبهه مرفوع مُسنَدٌ، مُخْرَّجٌ في كتبِ المسانيد (3).

وذكر " الحاكمُ أبو عبدالله " فيما رويناه، عن " المغيرةِ بنِ شعبة " قال: " كان أصحابُ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابَه بالأظافير (4) " أن هذا يتوهَّمه مَن ليس من أهل ِ الصنعة مُسنَدًا، يعني مرفوعًا؛ لذكرِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم. وليس بِمُسنَدٍ، بل هو موقوفٌ (5).--------------------------------------------
(1) الحاكم، في (معرفة علوم الحديث): 22.
(2) بفتح الباء وكسرها، في ضبط الأصلين (غ، ص) قلما. وهو في (اللباب 1/ 140) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح القاف.
(3) من (ع ومتن غ) وفي (ص، ز) وهامش (غ).
(4) على هامش (غ، ص): [الأظافير: جمع أظفور، لغة في الظفر].
وحديث المغيرة بن شعبة، الثقفي رضي الله عنه؛ أخرجه الحاكم بإسناده عنه في (علوم الحديث 19) وذكر السيوطي في (التدريب 1/ 117) أن البيهقي أخرجه في (المدخل).
وأسنده البخاري في (الأدب المفرد 315) عن أنس رضي الله عنه، قال: " كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير " وأخرجه البزار عن أنس بلفظ " كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير ". (زوائد البزار: 2/ 421) ك الأدب، باب قرع الباب. وفي سنده ضعيف (مجمع الزوائد 1/ 43).
(5) تمام عبارة الحاكم: بل هو موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة، وليس بسنده واحد منهم ". معرفة: 19. وانظر النخبة: 166.

وذكر " الخطيبُ " أيضًا نحوَ ذلك في (جامعه) *.

قال المُملي - أبقاه الله -: بل هو مرفوعٌ كما سبق ذكرُه، وهو بأن يكونَ مرفوعًا أحْرَى لكونِه أحْرَى باطلاعِه صلى الله عليه وسلم عليه. و " الحاكمُ " معترفٌ بكونِ ذلك مِن قبيل ِ المرفوع، وقد كنا عَدَدْنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأوَّلناه له على أنه أراد أنه ليس بمسندٍ لفظًا، بل هو موقوف لفظًا. وكذلك سائرُ ما سبق، موقوفٌ لفظًا، وإنما جعلناه مرفوعًا من حيث المعنى. والله أعلم.

‌‌الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا " من نوع ِ المرفوع والمسنَدِ عند أصحابِ الحديث، وهو قولُ أكثرِ أهل ِ العلم ِ. وخالف في ذلك فريقٌ منهم " أبو بكر الإِسماعيلي " (1). والأولُ هو الصحيح؛ لأن مُطْلَقَ ذلك ينصرفُ بظاهرِه إلى من إليه الأمرُ والنهيُ، وهو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وهكذا قولُ الصحابي: " من السُّنَّةِ كذا " فالأصحّ أنه مسنَدٌ مرفوع؛ لأن الظاهرَ أنه لا يريد به إلا سُنةَ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وما يجبُ اتباعُه (2).

وكذلك قولُ " أَنَس ٍ " رضي الله عنه: " أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأَذانَ ويُوتِرَ الإِقامةَ " (3) "--------------------------------------------
(1، 2) انظر تقييد العراقي 67، وتبصرته 1/ 126 - 127 ونخبة الفكر: 170 - 172.
(3) متفق عليه: البخاري في كتاب الأذان - وانظر فتح الباري 2/ 55 - ومسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإِقامة (378).
_________
* المحاسن:
" فائدة: ما ذكر عن " الخطيبِ " أنه ذكر في (جامعه) نحوَ ما ذكر " الحاكم " لم أقفْ عليه في (جامع ِ الخطيب) فليُنْظَرْ. نعم وجدتُ في (جامع الخطيب) حديثَ القرع ِ بالأظافيرِ من حديثِ " أنَس ٍ " ولم يتعرضْ لقولِه موقوفًا. انتهت " 12 / ظ.

وسائرُ ما جانَسَ ذلك. ولا فرقَ بين أن يقولَ ذلك في زمانِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، وبعدَه صلى الله عليه وسلم * -. والله أعلم (1).--------------------------------------------
(1) على هامش (ص): بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين بن العديم قراءة بحث علي، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتب عبدالرحيم بن الحسين.
_________
* المحاسن:
" زيادة: وأما مثلُ قولِه: " لا تلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا " كما رُوِيَ عن " عمرو بن العاص " في عِدَّةِ أُمِّ الولَدِ، وهو في (سُنن أبي داود) (1) وقوله: " أصبتَ السُّنةَ " كما جاء بإسنادٍ صحَّحه " الدارقُطْنِيُّ " في (سُنَنِهِ) (2) عن عُقبةَ بنِ عامرٍ عن عمر، في المسح على الخُفَّين - وإن كان فيه عِلَّة نَبَّه عليها " الدارقطنيُّ " في (عِلله) (3) - وقولُه: " سُنة أبي القاسم " كما في حديثِ ابن عباس في مُتْعةِ الحَجِّ (4): فهذه الألفاظُ في حُكْم قوله: " مِن السُّنَّةِ " وبعضُها أقربُ من بعض. وأقربُها للرفع: سُنَّةُ أبي القاسم، ويليها: لا تلبسوا علينا سُنةَ نبينا، ويلي ذلك: أصبتَ السُّنةَ.
ونظير حديث: " أُمِرَ بلالٌ " حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: " فكنا نُؤمَرُ بقضاءِ الصوم " (5) =
_________
(1) ك الطلاق: ح 2308.
(2) ك الطهارة، باب المسح على الخفين 1/ 196 ح 11.
(3) في (العلل): وسئل عن حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب، أنه قال لعقبة، حين قال: لبست الخف يوم الجمعة، فقال عمر: " أصبت السنة ". فقال الدارقطني: ورواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر … وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبدالله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح، فقالوا فيه: " أصبت السنة " وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد فقالوا فيه: " فقال عمر: أصبت " ولم يقولوا: " السنة " كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ. والله أعلم.
ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رَباح عن عقبة. وأسقط من الإِسناد عبدَالله بن الحكم البلوي، وقال فيه: " أصبت السنة " كما قال ابن لهيعة والمفضل " (العلل 1/ 53) خط.
(4) كتاب الحج من صحيح البخاري، باب التمتع والقِران والإِفراد (مع فتح الباري 3/ 278) وصحيح مسلم، باب جواز العمرة في أشهر الحج (ح 1240 - 1242).
(5) سنن الدارقطني، ك الصيام (ح / 5)، وسنن أبي داود، ك الصيام، ح (2234) وابن ماجة، صيام، ح (3645).