📘 মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ ওয়া মাহাসিনুল ইসতিলাহ (সিরাজুদ্দীন আল-বুলকিনী - মৃত্যু 805 হিজরী)

‌‌الثالث: ما قيل من أن تفسيرَ الصحابيِّ حديثٌ مسنَدٌ؛ فإنما ذلك في تفسير يتعلقُ بسببِ نزول ِ آيةٍ يُخبر به الصحابي، أو نحو ذلك. كقول ِ " جابر " رضي الله عنه: " كانت اليهودُ تقول: مَنْ أتى امرأتَه من دُبُرِها في قُبُلِها، جاء الولدُ أحْوَلَ " فأنزل الله عز وجل: " نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ … " (1) الآية.

فأما سائرُ تفاسير الصحابةِ التي لا تشتمل على إضافةِ شيء إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم فمعدودةٌ في الموقوفاتِ. والله أعلم.

‌‌الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ، أو: يبلغُ به، أو: يَنْمِيه، أو: روايةً.

مثال ذلك: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، روايةً: " تقاتلون قومًا صِغَار الأعينِ … " (2) الحديث. وبه عن أبي هريرةَ، يبلغُ به، قال: " الناسُ--------------------------------------------
(1) من الآية (223) سورة البقرة. وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة البقرة (معه في فتح الباري 8/ 133) ومسلم في كتاب النكاح (ح 1435).
(2) بهذا الإِسناد، عن أبي هريرة رضي الله عنه روايةً، في صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب قتال الذين ينتعلون الشعر. معه في فتح الباري 6/ 66.
_________
= وأما حديثُ " عمار " في صيام يوم الشك (1)، وحديثُ " أبي هريرة " في الخارج ِ عن المسجد بعد الأذان (2)، ونِسبةُ كل منهما إلى أنه عَصَى أبا القاسم، فالأقربُ أنه ليس بمرفوع ٍ؛ لجواز إحالة الآثم ِ على ما ظهر من القواعِد (3). انتهت " 13 / وظ.
_________
(1) صحيح مسلم، في الحيض: وجوب قضاء الصوم على الحائض، دون الصلاة، ح (19/ 335) وسنن أبي داود: ك طهارة، ح (263).
(2) مسلم، المساجد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن (258/ 655).
(3) انظر التمهيد لأبي عمر ابن عبدالبر (1/ 175) وتقييد العراقي: 67، وتبصرته 1/ 128 - 131.

تَبَعٌ لقريش ٍ … " (1) الحديثَ. فكلُّ ذلك وأمثالُهُ كنايةٌ عن رفع ِ الصحابيِّ الحديثَ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، وحُكْمُ ذلك عند أهل ِ العلم حُكمُ المرفوع ِ صريحًا.

قال المملي - أبقاه الله -: وإذا قال الراوي عن التابعي: يَرفعُ الحديثَ، أو: يبلغ به؛ فذلك أيضًا مرفوعٌ، ولكنه مرفوعٌ مرسَل (2). والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وبه، عن أبي هريرة، يبلغ به: في صحيح مسلم، كتاب الإِمارة، باب الناس تبع لقريش (ح 1/ 1818).
(2) انظر تقييد العراقي 67، والتبصرة 1/ 136.

‌‌النوع التاسع:

معرفةُ المرسَل (1).

وصورتُه التي لا خلافَ فيها، حديثُ التابع الكبير الذي لقي جماعةً من الصحابة--------------------------------------------
(1) حاشية مطولة على ورقة مستلقة ملصقة بالأصل (غ) بخط ابن الفاسي:
[قال القاضي عياض رحمه الله في (إكماله): اختلف العلماء في المرسل على ما يقع من الحديث وفي ثبوت الحجة به؛ فأما الفقهاء والأصوليون فيطلقون المرسل على كل ما لم يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله راو من رواته تابعيًّا كان أو من دونه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم في المرسل. وكذلك إذا قال: عن رجل، ولم يسمه. وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق في ذلك واصطلاحات بنوا عليها صنعتهم ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فلا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الصحابي. وقال " أبو عبدالله الحاكم " في كتاب (علوم الحديث) في هذا: فأما ما أرسله الراوي دون التابعي فهو عندهم المنقطع. وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم يسم. وذكر في كتاب (المدخل إلى كتاب الإِكليل): المرسل أن يقول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كان بين المرسِل والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل سموه معضلا، كذا لقبه " ابن المديني " وغيره، وأدخل البلاغات وشبهها عندهم في باب المعضَل، وكل هذا بالحقيقة داخل في باب المرسل، إذ أصل ذلك إضافة الراوي الحديث إلى من روي عنه، وإرسال سنده وسقوط اتصاله. وأما الحجة به؛ فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به. وهو مذهب " مالك، وأبي حنيفة " وعامة أصحابهما، وفقهاء الحجاز والعراق. وذهب " الشافعي، وإسماعيل القاضي " في عامة أهل الحديث وكافة أصحاب الأصول وأصحاب النظر إلى ترك الحجة به. وحكاه " الحاكم " عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وعن الأوزاعي والزهري وابن حنبل. والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكره. وشرط من لم ير الحجة به مراسيل التابعين جملة. وخص بعضهم مراسيل كبار التابعين، وبعضُهم مراسيلَ الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخص الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، وبعضهم مراسيل الأئمة، وجعلها كالمسندات؛ إذ أكثرها كذلك؛ إذ لا يرسلون إلا ما صح. ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد؛ لأن الإِمَام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة. واختار بعض المحققين من المتأخرين قبول مرسل الصحابي والتابعي إذا عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. قال أبو عمرو وأبو الوليد - الباجي -: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز، يرسل عن غير الثقات " هـ.
- قوبل على الإِكمال للقاضي عياض، خط دار الكتب.
قال " البيهقي " في (مناقب الشافعي) بإسناده: من كلام الشافعي ما حاصله: يقبل مرسل التابعي إذا =

وجالسَهم، كـ: عبيدالله بن عَدِي بن الخيار، ثم سَعِيدِ بن المسيب، وأمثالِهما؛ إذا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " *. والمشهورُ التسويةُ بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم.--------------------------------------------
= أسنده حافظ غيره، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى عَوَامُّ أهل العلم بمعناه. قال " البيهقي ": فالشافعي يقبل مراسيل الكبار من التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإلا لم يقبلها سواء كانت مراسيل ابن المسيب أو غيره، فإذا لم ينضم إلى مراسيل سعيد بن المسيب ما يؤكدها؛ لم يقبلها، وإن انضم إلى مراسيل غيره ما يؤكدها؛ قبلها. ومزية " سعيد " أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ " هذا كلام الخطيب والبيهقي. وأما قول " القفال المروزي " في أول (شرح التلخيص): قال الشافعي في (الرهن الصغير): " مرسل ابن المسيب عندنا حجة "؛ فمحمول على ما ذكره الخطيب والبيهقي. كذا وجدته بخط شيخنا - أيده الله -].
ثم أضاف بظهر الورقة الملصقة نفسها:
[قال أبو زكريا في (مختصره) في آخر المرسل: فرع: اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي حتى أن كثيرًا منهم لا يعرف غيره. وليس كذلك؛ إنما قال الشافعي في (مختصر المزني): وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. وذكر صاحب (التهذيب) - وغيره من أصحابنا في أصول الفقه - في معنى كلامه وجهين: فمنهم من قال: حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد، ومنهم من قال: هي عندنا كغيرها، وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح. وحكى " الخطيب أبو بكر " هذين الوجهين لأصحاب الشافعي وقال: الصحيح عندنا هو الثاني؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح. وقد جعل " الشافعي " لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحبه من مرسل سعيد. اهـ نقلته من خط شيخنا أبي بكر - أيده الله - كما وجدته، والحمد لله وحده. انتهى].
- وانظر: معرفة الحاكم 28، وتدريب الراوي 1/ 199، والتمهيد 1/ 30، ويأتي نص كلام الإِمام الشافعي في المرسل، فيما يلي.
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: " عبيد الله بن عدي " هذا، ذكره جماعةٌ جملة الصحابة، منهم: ابنُ عبدالبر، وابن حبان، وابن منده؛
لأنا نقول: الذي ذكره ابنُ عبدالبر: أنه وُلِدَ على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر له سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: رَوَى عن عمرَ وعثمانَ (1). وقد ذكر " الحاكم (2)، =
_________
(1) في الاستيعاب، ترجمة عبيدالله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي: 3/ 101. (1717).
(2) في المعرفة: 27.

وله صُوَرٌ اختُلِفَ فيها أهي من المرسَل أم لا؟
إحداها: إذا انقطع الإِسنادُ قبل الوصول إلى التابعيِّ فكان فيه راو لم يسمع من المذكور فوقَه؛ فالذي قطع به " الحاكم الحافظُ أبو عبدالله " (1) وغيرُه من أهل الحديث، أن ذلك لا يسمَّى مرسَلا، وأن الإِرسالَ مخصوصٌ بالتابعين؛ بل إن كان مَنْ سقط ذكرُه قبل الوصول ِ إلى التابعي شخصًا واحدًا سُمي منقطعًا فحسبُ، وإن كان أكثرَ من واحدٍ سُمِّي: مُعضَلا، ويسمَّى أيضًا: منقطعًا، وسيأتي مثالُ ذلك إن شاء الله تعالى.
والمعروفُ في الفقه وأصولِه، أن كلَّ ذلك يُسمى مُرْسَلا *، وإليه ذهب من أهل ِ الحديث " أبو بكر الخطيبُ " وقطع به، وقال: " إلا أن (2) أكثر ما يوصَف بالإِرسال ِ من حيث الاستعمالُ، ما رواه التابعيُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه تابع التابعيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونه المعضَلَ " والله أعلم.
الثانية: قولُ " الزهري، وأبي حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاري " وأشباهِهم من أصاغرِ التابعين: " قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "؛ حَكَى " ابنُ عبدالبر (3) " أن قومًا لا يسمونه--------------------------------------------
(1) في معرفة علوم الحديث: 27 وانظر التقييد والإِيضاح 71 والتبصرة: 1/ 146.
(2) من (غ، ص، ع) وهو نص الخطيب في (الكفاية: معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات: 21) وفي (ز): [والأصح أن أكثر].
(3) في التمهيد 1/ 22. طبع الرباط.
_________
= وابنُ الصلاح " تبعًا له في طبقات التابعين: مَن وُلِدَ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. فالتمثيل صحيحٌ على تلك الطريقة. وسيأتي ما فيها. وليس المرادُ بقوله: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حصرَ ذلك في القول ِ، بل لو ذكر فعلَ النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا. انتهى " 13 / ظ.

* المحاسن:
" فائدة: قولُ " ابنِ الحاجب " وغيره من الأصوليين: " المرسَلُ قولُ غير الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم؛ لا يعم صورةَ سقوطِ رجل ٍ قبل التابعي، ولا سقوطه مع التابعيِّ إذا ذكر الصحابي. " فيظهر بذلك توقفٌ في نسبةِ ذلك إلى المعروف في أصول الفقه - انتهت " 15 / و.

مُرْسَلا، بل مُنقطِعًا؛ لكونهم لم يلقَوا من الصحابةِ إلا الواحدَ والاثنين (1)، وأكثرُ روايتهِم عن التابعين *.--------------------------------------------
(1) بهامش الأصول (غ، ص، ز) من أمالي ابن الصلاح: [قال المملي رضي الله عنه في (ص) قال المؤلف -: قولي: الواحد والاثنين؛ كالمثال في قلة ذلك، وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم: أنسًا، وسهل بن سعد، والسائب بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسُنَينا أبا جميلة … وغيرهم، ومع ذلك فأكثر روايته عن التابعين. والله أعلم].
في تقييد العراقي 72، أن المصنف أملاها حاشية على هذا المكان من كتابه ويأتي مثله في المحاسن عن ابن الصلاح مما وجد بخط تلميذه عبدالمعطي بن عبدالكريم الأنصاري، أبي محمد الخررجي القوصي (573 - 681 هـ) ذيل التقييد: ل / 22 أ.
_________
* المحاسن:
" فائدة: وجدتُ بخط تلميذ ابن الصلاح سامع هذا الكتابِ منه، وهو " عبدالمعطي بن عبدالكريم بم أبي المكارم الأنصاري " قوله: - يعني الشيخ -: الواحد والاثنين؛ كالمثال ِ في قلة ذلك، وإلا فالزهري قيل إنه قد رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم: " أنَسًا وسهلَ بن سعد، والسائب بن يزيد، ومحمود بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسُنَيْنا أبا جميلة … وغيرَهم، ومع ذلك فأكثرُ روايتِه عن التابعين ".
ودخل تخت قول تلميذِ الشيخ: " وغيرهم " أنْ لم يتقيد بعَشرة: ابنُ عمر فإنه - يعني الزهري - رآه وروى عنه ثلاثةَ أحاديث، وأبو الطفيل عامرُ بن واثلةَ، وعبدالرحمن بنُ أزهرَ، وعبدُالله بن ثعلبةَ بن صُعَيْر، وربيعة بن عباد الديلي، وأبو أمامة بن سهل، وعبدالله بن عامر بن ربيعة " وذكر هؤلاءِ كلَّهم " عبدُالغني " في (الكمال) ومما زيد عليه: مسعودُ بن الحكم، وعبدالله بن الزبير، والحسَنُ، وأمُّ عبدِالله الدوسية، وأبو رُهْم، ومروان بن الحكم، وتمامُ بن العباس ِ بن عبدالمطلب، وسَندر " ورجلٌ من بَلِيِّ له صحبةٌ. وقد ذكره " عبدالغني " أيضًا. وحَكَى " ابنُ منجَويه ": أدرك " الزهري " عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن " العجلي " أنه أدرك عبدَالرحمن بن أيمن. قال: ولعله أراد: ابنَ أزهر (1).
_________
(1) عبدالرحمن بن أزهر الزهري، أبو جبير المدني. صحابي شهد حنينًا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابناه عبدالله وعبدالحميد، والزهري. تهذيب التهذيب (6/ 135 / 281). وأما عبدالرحمن بن أيمن المخزومي، مولاهم، فمن التابعين روى عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وعنه عمرو بن المبارك. (تهذيب التهذيب 6/ 142 / 290).

قال المملي - أبقاه الله -: وهذا المذهبُ فرعٌ لمذهبِ مَن لا يُسَمِّي المنقطعَ قبل الوصول ِ إلى التابعي: مُرسَلا. والمشهورُ التسويةُ بين التابعين في اسم الإِرسال كما تقدم. والله أعلم.

الثالثةُ: إذا قيل في الإِسناد: فلانٌ عن رجل أو عن شيخ عن فلان (1)، أو نحو ذلك؛ فالذي ذكره " الحاكمُ " في (معرفةِ علوم الحديث) (2) أنه لا يُسَمَّى مُرسَلا بل منقطِعًا. وهو--------------------------------------------
(1) من (غ، ص، ع)، وفي (ز): [أو عن فلان].
(2) في النوع التاسع، منه: 27، 28.
_________
= وفي بعض ِ ما زيد نظرٌ؛ فإن " أبا رُهْم " إن أريد به " الغفاريُّ كلثومُ بنُ الحصَين " فلم يسمع الزهريُّ منه؛ إنما روى عن رجل عنه، وفي روايةٍ عن رجلين عنه، وذلك في (معجم الطبرَاني الكبير). وإن أريد به: " أحزابُ بن أُسَيْد " فذاك مختلَفٌ في صحبتِه، والذي ذكره " البخاريُّ " في آخرين … أنه لا صحبةَ له، (1) ولم أقفْ على روايةِ الزهري عنه. وإن أريدَ به " الأرْحَبيُّ " فلا يُعرَفُ للزهريِّ عنه روايةٌ؛ فلْيُنْظَرْ حالُ البقيةِ. و " مروانُ " لا يصحُّ له سَماعٌ. وبسْطُ ذلك في النوع التاسع والثلاثين في معرفةِ الصحابة. ولعل مرادَ " ابنِ الصلاح " أنه - أي الزهري - لم ير مَنْ له صحبةٌ مع روايةٍ كثيرة، وحينئذ فيقرُب، والكلامُ في المرسَل ِ يدلُّ على ذلك. وعلى تلك الطريقةِ يُزادُ: " كثيرُ ابنُ العباس، وأبو إدريسَ الخولاني ". وأما " أبو حازم الأشجعي سَلمانُ مولى عَزَّةَ " فإنه رَوى عن جماعةٍ من الصحابة. ذكر " عبدالغني " وغيرُه أنه سمع من أبي هريرة، وعبدِالله بن عمر، وعبدِالله بن الزبير، والحسنِ بن علي. وحينئذ فاعتذار تلميذِ الشيخ يحسن في " أبي حازم " دونَ " الزهري " على ما فُهِمَ.

وما تقدم من أن هذا المذهبَ فرعٌ لمذهبِ مَن لا يُسمِّي المنقطعَ قبل الوصول ِ إلى التابعيِّ مُرْسَلاً، فيه نظر؛ فذا المذهبُ أصلٌ يتفرعُ عليه أنه لا يُسمى المنقطعَ قبل الوصول ِ إلى التابعي مرسَلا - انتهت " 14 / و، ظ.
_________
(1) تاريخ البخاري: 2/ 64 (1700).

في بعض المصنفاتِ المعتبرة في أصول الفقهِ معدود من أنواع ِ المرسل *. والله أعلم.
ثم اعلم أن حُكْم المرسَل ِ حُكْمُ الحديثِ الضعيفِ، إلا أن يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخر **، كما سبق بيانُه في نوع الحسن (1). ولهذا احتج " الشافعيُّ " رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) طرة: [المرسل إذا روي من جهة أخرى مرفوعًا أو مسندًا أو عمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء؛ اعتضد واحتج به. ذكر ذلك النووي في مقدمة شرح مسلم].
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: الذي ذكره " الحاكمُ " فيما إذا قال: عن شيخ، أو نحو ذلك؛ أنه منقطع، بشرط ألا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخَر. فإن سُمِّيَ لم يكن منقطعًا. وهذا غير ما ذُكِرَ عن " الحاكم " إذ لا يلزم من تسميتِه منقطعًا أن يكون مرسَلا؛
لأنا نقول: قد صرَّح " الحاكمُ " في أول ِ كلامهِ في ذلك - وهو النوع التاسع - أن المنقطعَ غيرُ المرسل، فإذا سماه منقطعًا انتفى أن يكونَ مرسلا، بما قرر. وأما إذا سُمِّي المجهولُ من طريقٍ آخرَ، فمجموعُ الطريقين لا يُسمَّى منقطعًا.
وما نسبه لبعض ِ المصنفات في أصول ِ الفقه موجودٌ في كلام أهل ِ الحديث، ففي (مراسيل ِ أبي داود) كثيرٌ من ذلك. انتهت " 15 / و.
- انظر علوم الحاكم، النوع التاسع: 27، 28 وتقييد العراقي 74.
** " فائدة وزيادة: لا يقال: لا معنى لقولكم: " إلا أن يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخر " لأن الحجة بالمسنَدِ فقط. وأيضًا فإن " الشافعيَّ " لم يحتج بمرسَل ِ " سعيدٍ " كيف كان، وإنما أثنى على مراسيلِه حين قيل له: كيف قبلتَ عن سعيد منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لسعيدٍ منقطعًا إلا وجدنا له ما يستدل على تسديده، ولا يَأثُر عن أحدٍ عرفناه عنه، إلا عن ثقةٍ معروف، فمن كان بمثل ِ حاله قبلنا منقطعَه؛
لأنا نقول: هذا سؤال موجود هو وجوابُه في كتبِ أصول ِ الفقه وقد سبق جوابه، ونقول: ما نُقِل عن الشافعيِّ في مراسيل ِ سعيد، هو معنى ما سبق، فلا معارضة. على أن " الماوَرْدي " في (الحاوي) في باب بيع اللحم بالحيوان، قال: " إن الشافعيَّ قد اختلف قولُه في مراسيل سعيد؛ فكان في (القديم) يحتجُّ بها بانفرادها؛ لأنه لا يرسل حديثًا إلا أن يوجَد مسندًا، ولأنه لا يروي ما سمعه من جماعة، أو عضده قولُ الصحابة، أو رآه منتشرًا =

...........................................................................................................................--------------------------------------------
= عند الكافة، أو وافَقه فعلُ أهل ِ العصر؛ ولأنه لا يروي إلا عن أكابر الصحابة. وأيضًا فإن مراسيلَه سُبِرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرةَ لما بينهما من الوصْلةِ والصهارة، فصار إرسالُه كإسنادِه عنه. ومذهبُ الشافعيِّ في (الجديد) أن مرسَل سعيدٍ وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسَل سعيدٍ عندنا حسن؛ لهذه الأمورِ التي وصفنا؛ استئناسًا بإرسالِه ثم اعتمادًا على ما قارنه من الدليل؛ فيصير المرسَلُ حينئذٍ مع ما قاربه حُجَّةً ".
وما ذكره " الماوردي " عن الجديدِ فيه نظر؛ ففي (الأم) - وهي من الكتبِ الجديدة على المشهور - في (الرهن الصغير) ساق ما سبق من الاعتراض ِ وذكره بزيادة وهو: قيل له: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المُسيَّبِ رَوَى منقطِعًا إلا وجدنا ما يدلُّ على تسديده، ولا أَثَرهُ عن أحدٍ فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان بمثل حالهِ قبلنا منقطعَه. ورأينا غيرَه يسمي المجهولَ، ويسمي من يُرغَب عن الروايةِ عنه، ويرسِلُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن بعض ِ مَن لم يلحق من أصحابِه، المستنكَرَ الذي لا يوجَدُ له شيءٌ يُسدِّدُه. ففرقنا بينهم لافتراقِ أحاديثهم، ولم نُحابِ أحدًا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحةِ روايتِه " (1).
وهذا الكلامُ من " الشافعي " يؤيد ما سبق. وأطلق قومٌ من العلماء عن " الشافعي " أنه يحتجُّ بالمُرسَل ِ إذا أُسندَ أو أُرسِلَ من طريقٍ آخرَ، أو عضده قياسٌ أو قولُ صحابي أو فعلُ صحابي، أو يكونُ قولَ الأكثرين، أو يُنْشَر من غير دافع، أو عَمِلَ به أهلُ العصر. زاد " الماوردي ": أن المرسَل يُحتَجُّ به إذا لم توجدْ دلالةٌ سواه.
وما تقدم من الإِطلاق، فيه تفصيلٌ ذكره " الإِمام الشافعي " في (الرسالة) وهو قبولُ مراسيل ِ كبارِ التابعين بالشرط السابق، دون صغارِهم، فيذكره وفيه زياداتٌ حسنة، وذلك في أواخر بابِ (خبر الواحد) حيث ذكر أنه قال له قائل: فهل تقوم بالحديثِ المنقطع حجة على مَن عَلِمَه؟ وهل يختلف المنقطعُ أو هو وغيرُه سواءٌ؟ قال الشافعي: " فقلتُ له: المنقطع مختلِفٌ، فمن شاهَدَ أصحابَ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم من التابعين =
_________
(1) كتاب الأم: ك البيوع، باب الرهن الصغير 3/ 188.

...........................................................................................................................--------------------------------------------
= فحدَّث حديثًا منقطعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم اعتُبِر عليه بأمورٍ منها: أن يُنظَرَ إلى ما أرسل من الحديث؛ فإن شَرَكَه فيه ألفاظُ المأمونين فأسندوه إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما رَوَى؛ كانت هذه دلالةً على صحةِ من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإِرسال حديث لم يَشْرَكْه فيه من يُسنِدُه؛ فيعتبر عليه بأن يُنظَر: هل يوافقه مُرسَلُ غيره ممن قُبِلَ العلمُ عنه من غيرِ رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالةً تُقوِّي له مُرسَلَه، وهي أضعفُ من الأولى، فإن لم يوجَد ذلك نظر إلى ما يروَى عن بعض ِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له يوافقُه، فإن وجده يوافِقُ ما روِي عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَلَه إلا عن أصل ٍ يصحُّ. قال الشافعي: وكذلك إن وُجِدَ عَوامٌّ من أهل ِ العلم يُفْتُونَ بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعتبر عليه بأن يكونَ إذا سَمى مَن رَوى عنهم لم يُسمِّ مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه، فيُستدل بذلك على صحتِه فيما يروى عنه. قال الشافعي: ويكون إذا شَرك أحدًا من الحُفَّاظ في حديثٍ لم يخالفه، فإن خالفه ووجدَ حديثُه أنقصَ؛ كانت في هذه دلائلُ على صحةِ مخرج حديثِه. ومتى خالف ما وصفتُ أضرَّ ذلك بحديثه، حتى لا يسعَ أحدًا منهم قبولُ مُرسَلِه. وإذا وُجِدت الدلائلُ بصحةِ حديثه بما وصفتُ؛ أحببنا أن نقبل مرسلَه، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتَها بالمتَّصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مُغيَّبٌ يحتمل أن يكون حُمِلَ عمن يُرغَبُ عن الرواية عنه إذا سُمِّي، وأن بعضَ المنقطعاتِ وإن وافقه مرسَل مثلهِ، فقد يحتمل أن يكون مخرجُهما واحدًا من حيث لو سُمِّي لم يُقبَل، وأن قولَ بعض ِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه أو وافقه؛ لم يدل على صحةِ مخرج الحديثِ دلالةً قويةً إذا نُظر فيها، ويمكنُ أن يكون إنما غلطَ به حين سمع قولَ بعض ِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل مثلُ هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء ".

قال الشافعي رحمه الله: " فأما مَنْ بعد كبارِ التابعين الذين كثُرت مشاهدتُهم لبعض ِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا أعلم منهم واحدًا يُقْبَلُ مُرسَلُه، لأمورٍ: أحدها: أنهم أشدُّ تجوزًا فيمن يروون عنه، والآخر أنهم يوجد عليهم الدلالةُ فيما أرسلوا بضعفِ مخرجه، والآخرة كثرة الإِحالة في الأخبار، وإذا كثُرت الإِحالة في الأخبارِ كان أمكَنَ للتوهُّهم وضعفِ =

بمرسَلات " سعيدِ بن المسيب " رضي الله عنهما، فإنها وُجِدتْ مسانيدَ من وجوه أُخَرَ، ولا يختصُّ ذلك عنده بإرسال " ابن المسيَبِ " كما سبق.
ومَنْ أنكر هذا زاعمًا أن الاعتماد حينئذٍ يقع على المسنَدِ دونَ المرسَل ِ، فيقع لغوًا لا حاجةَ إليه؛ فجوابُه: أنه بالمسنَدِ يتبينُ صحةُ الإِسنادِ الذي فيه الإِرسالُ حتى يُحْكَمَ له مع إرسالِه بأنه إسنادٌ صحيحٌ تقومُ به الحجة، على ما مهَّدنا سبيلَه في النوع الثاني. وإنما يُنكِرُ هذا مَنْ لا مذاقَ له في هذا الشأنِ.
وما ذكرناه من سقوطِ الاحتجاج ِ بالمرسَل والحكم بضعفِه، هو المذهبُ الذي استقر عليه آراءُ جماهير حُفَّاظ الحديثِ ونُقَّاد الأثَرِ (1)، وتداولوه في تصانفيهم.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه (المراسيل: 13) باب ما ذكر في الأحاديث المرسلة أن لا تقوم بها حجة.
_________
= من يُقْبَلُ عنه " ثم قال الشافعي بعد ذلك بكلام: " ومن نظر في العلم بخبرةٍ وقلةِ غفلة، استوحشَ من مُرسَل كلِّ مَن دونَ كبارِ التابعين، بدلائلَ ظاهرةٍ فيها. قال له القائل: فلم فرقتَ بين كبارِ التابعين والمتقدمين الذين شاهدوا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من شاهد بعضَهم دونَ بعض؟ قال الشافعي رحمه الله: فقلت: لِبُعدِ إحالةِ من لم يشهد أكثَرهم. قال: فلم لا تقبلُ المرسَلَ منهم ومن كلِّ ثقةٍ دونهم؟ فقلت: لما وصفتُ ".
ومُرادُ " الشافعي " بالذين شاهدوا أصحابَ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم: أي شاهدوا كثيرًا منهم، وبالذين شاهدوا بعضًا دون بعض: أي شاهدوا قليلاً كما تقدم في: أبي حازم، ويحيى بن سعيد، بل والزهري أيضًا. وإذا علمتَ ما تقدم في كلام " الشافعي " ظهر لك قصورُ من قال في اعتراضاته: وزعم " النوَويُّ " أن المرسَلَ إذا صحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخرَ مسندًا أو مرسَلا أرسله آخرُ غير رجال ِ الأول، كان محتجًّا به ويتبين بذلك صحةُ المرسَل، وأنهما صحيحان لو عارضَهما صحيحٌ من طريقٍ رجحناهما عليه إذا تعذر الجمعُ ".
ثمَّ يُعْتَرَضُ بأن الوجهَ الآخرَ المرسَلَ غيرُ مقبول ٍ ضُمَّ إلى غيرِ مقبول، ووجهُ ظهور قصورِه نِسبتُه إلى زَعْم ِ النووي، وهو نصُّ الإِمام الشافعي كما سبَق، والاعتراضُ عليه قد سبق نظيرُه وجوابُه - انتهى " 16 / و - 17 / ظ.
_________
- قوبل على (الرسالة للإِمام الشافعي) رواية الربيع بن سليمان المرادي: 198 - 201 والتقريب للنووي: 1/ 198 وانظر تبصرة العراقي 1/ 150.

وفي صدر (صحيح مسلم): " المرسَلُ في أصل ِ قولِنا وقول ِ أهل العلم بالأخبار، ليس بِحُجَّةٍ " (1).

و " ابنُ عبدالبر: حافظُ المغرب " ممن حَكى ذلك (2) عن جماعةِ أصحابِ الحديث. والاحتجاجُ به مذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ وأصحابهما في طائفةٍ (3) *. والله أعلم.
ثم إنا لَم نَعُدّ في أنواع المرسَل ِ ونحوِه، ما يُسَمَّى في أصول ِ الفقه مرسَلَ الصحابيِّ، مثل ما يرويه " ابنُ عباس " وغيرُه من أحداثِ الصحابةِ عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حُكم الموصول ِ المسندِ؛ لأن روايتَهم عن الصحابةِ **، والجهالةُ--------------------------------------------
(1) مقدمة مسلم: 1/ 30 ط الحلبي، ت: محمد فؤاد عبدالباقي.
(2) في التمهيد: 1/ 5.
(3) زاد على هامش (ز): [وكذا وافقهم " أحمد بن حنبل ". ذكره النواوي في (شرح مسلم)].
_________
* المحاسن:
" زيادة: وهو روايةٌ عن الإِمام " أحمد بن حنبل ". وذكر " محمد بن جرير الطبري ": أن التابعين أجمعوا بأسرِهم على قبول ِ المراسيل، ولم يأت عنهم إنكارُه ولا عن أحدٍ من الأئمةِ بعدهم إلى رأس ِ المائتين. قال " ابنُ عبدالبر ": كأن ابنَ جرير يعني أن الشافعيَّ أولُ من أبَى قبولَ المراسيل. انتهت. " 17 / ظ.
- التمهيد لابن عبدالبر: 1/ 4.

** المحاسن:
" فائدة: حكى بعضُهم الإجماعَ على قبول ِ مراسيل الصحابة. ولكن الخلافَ ثابتٌ، ذكره بعضُ الأصوليين عن " الأستاذ أبي إسحاق الإِسفرائيني ". وحَكَى بعضُ المحدِّثين فيه الخلافَ؛ لاحتمال ِ تلقِّيهم ذلك عن بعض ِ التابعين. وللخطيبِ أبي بكر تصنيفٌ في (الصحابة الذين رووا عن التابعين) بلغ عددُهم ثلاثةَ وعشرين صحابيًّا. والمرادُ أن غالبَ روايةِ الصحابي إنما هو عن صحابي مثلِه. وما وقع في كلام " البيهقي " في تسمية ما يرويه التابعيُّ عن رجل ٍ من الصحابة مُرْسَلا، لا يريدُ أنه لا يُحْتَجُّ به، بل ذلك اصطلاحٌ في التسمية خاصة. انتهت. =

بالصحابيِّ غيرُ قادحةٍ؛ لأن الصحابة كلهم عُدول (1). والله أعلم (2).--------------------------------------------
(1) بهامش (غ) بخط ابن الفاسي:
[قال أبو زكريا - بعد قوله: كلهم عدول -: قلت: وحكى " الخطيب " وغيره عن بعض العلماء، أنه لا يحتج به لمرسل غيره إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابي؛ لأنه قد يروي عن غير صحابي، وهو مذهب " أبي إسحاق الإسفرائيني ". والصواب صحته مطلقًا؛ لأن روايته عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها عينوها. كذا وجدته بخطه - أيده الله -. ثم وجدت بخطه أيضًا: وقال أبو إسحاق الإسفرائيني: لا يحتج به، إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي. نقله النواوي في (شرح مسلم). والله أعلم] ص 30.
(2) على هامش (ص): بلغ ناصر الدين ابن العديم قراءة بحث وعمه زين الدين عبدالرحمن وشمس الدين أحمد بن محمد بن خليل الحلبي سماعا. وكتبه عبدالرحيم بن الحسين.
_________
= " وتتعلق بالمرسَل مسألةٌ مذكورة في نوع المعضَل (1)، وذِكرُها في المرسَل أنسبُ. وهي: أن الحديثَ إذا رواه بعضُ الثقات مرسَلا وبعضُهم متصلا كحديثِ: " لا نكاحَ إلا بَوَليٍّ " رواه إسرائيلُ بن يونس وغيرُه عن أبي إسحاق عن أبي بردةَ عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا متصلا. ورواه سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ عن أبي بردةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال " الخطيبُ " (2): أكثرُ أهل ِ الحديث يرونَ الحكم للمرسل، وعن بعضهم: الحكمُ للأكثر، وعن بعضهم: للأحفَظ. ولا يقدح في عدالةِ من أسند إذا كان المرسِلُ أحفظَ. وقيل: يقدح في مسنده وأهليَّتِه. ومنهم من قال: الحكمُ لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطًا، وإن خالفه غيرُه، واحدًا كان أو جماعة. وصحَّحه " الخطيبُ " وهو الصحيحُ في الفقهِ وأصولِه. وسُئل " البخاريُّ " عن حديث: " لا نكاحَ إلا بِوَليٍّ " فحكم لمن وصلَه وقال: الزيادةُ من الثقةِ مقبولة. قال البخاري: مع أن شعبةَ وسفيانَ أرسلاه، وهما جبلان لهما من الحفظِ والإِتقانِ الدرجةُ العالية - انتهت " 17 / ظ - 18 / و.
_________
(1) النوع الحادي عشر، في خامس التفريعات منه: متن ابن الصلاح.
(2) في الكفاية: 411، وانظر حديث (لا نكاح إلا بِوَلِيّ " في فتح الباري (9، 144، 145، 149) وسنن الدارقطني (3/ 278 ح 4 - 11) وسئل فيه، فقال في العلل: والصواب عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. (علل الدارقطني: 1/ 98) خط.

‌‌النوع العاشر:

معرفة المنقطِع.

وفيه، وفي الفرق بينه وبين المرسَل، مذاهبُ لأهل ِ الحديث وغيرهم. فمنها ما سبق في نوع المرسل عن " الحاكم " صاحبِ كتاب (معرفة أنواع علوم الحديث) من أن المرسَل مخصوصٌ بالتابعي، وأن المنقطع منه: الإِسنادُ الذي فيه قبل الوصول ِ إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غيرُ مذكورٍ لا مُعَينا ولا مُبْهمًا، ومنه [12 / ظ] الإِسنادُ الذي ذُكر فيه بعضُ رواتِه بلفظٍ مبهم، نحو: رجل ٍ، أو شيخ، أو غيرِهما (1).

مثالُ الأول: ما رويناه عن عبدالرزاق، عن سُفيانَ الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن حذيفةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن وليتموها أبا بكرٍ فقويٌّ أمين … " الحديث. فهذا إسنادٌ إذا تأمله الحديثيُّ وجد صورتَه صورةَ المتصل، وهو منقطع في موضعين؛ لأن عبدَالرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمانِ بنِ أبي شيبةَ الجَنَدِي عن الثوري، ولم يسمعه الثوريُّ أيضًا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شَريكٍ عن أبي إسحاق (2).

ومثال الثاني: الحديثُ الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبدِالله بنِ الشِّخِّير، عن رجُلين، عن شَدَّاد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: " اللهم إني أسألك "--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث للحاكم (المرسل: 25، ثالث المنقطع: 28) وانظر معه تبصرة العراقي، وفتح الباقي عليها، للشيخ زكريا الأنصاري: 1/ 154 / 155.
(2) بمزيد بيان عند الحاكم في المعرفة (28، 29) وخرج حديث حذيفة بالإسنادين: المنقطع ثم المتصل. وانظر فيه (مجمع الزوائد للنور الهيثمي): 5/ 176.
- على هامش (ص): بلغ ناصر الدين محمد، ولد قاضي القضاة الكمال ابن العديم …

الثباتَ في الأمر … " (1) الحديث. والله أعلم *.
ومنها، ما ذكره " ابنُ عبدالبر " رحمه الله، وهو أن المرسَل مخصوصٌ بالتابعين، والمنقطع شاملٌ له ولغيره. وهو عنده: " كل ما لا يتصل إسنادُه، سواء كان يُعزَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره " (2) **.
ومنها، أن المنقطع مثلُ المرسل، وكلاهما شاملان لكلِّ ما لا يتصل إسنادُه. وهذا المذهب أقربُ، صار إليه طوائفُ من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره " الحافظ أبو بكر--------------------------------------------
(1) الحاكم في (علوم الحديث: 27) وأخرجه الترمذي في الدعوات فيما يقرأ عند المنام، والنسائي في الصلاة، باب الدعاء بعد الذكر.
(2) ابن عبدالبر في (التمهيد: 1/ 21).
_________
* المحاسن:
[لا يقال: فيه نظر في موضعين:
أحدهما: أن " الحاكم " ذكر المثالين المذكورين؛ فيكون ذلك ادعاءً لما ذكره الناس؛ لأنا نقول: لم يوجد في الكلام دعوى ذلك. وما زال المصنفون يغترفون من كلام مَنْ تقدمهم، ثم مرةً ينسبونه ومرة يسكتون.
الثاني: في المثال الثاني: عن رجلين، والذي في " الحاكم ": " عن رجل " وكذا ذكره الترمذي والنسائي:
وجوابه: أني وقفت على نسخة من (علوم الحديث للحاكم) أصل ٍ مسموعةٍ، وفيها: " عن رجلين " في السند، ثم في الكلام عليه. وهذا المثال يبين أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي، ولو كان التابعي. وهذا خلافُ ما يقتضيه ما نُقِلَ عن المذهب الأول (1). انتهى ".
** " فائدة: فالمنقطع على هذا أعم من المرسل؛ فكل مرسل ٍ منقطعٌ، ولا عكسَ. وكلام " الشافعي " السابق ينطبق على هذا. انتهى " 18 / ظ.
_________
(1) قلت: في طبعة الحاكم، الهندية: عن رجلين من بنى حنظلة: ص 27 وفي جامع الترمذي: عن رجل من بني حنظلة (عارضة 12/ 293) أبواب الدعاء والنسائي (2/ 192).

الخطيب " في (كفايته)، إلا أن أكثر ما يوصَف بالإِرسال من حيث الاستعمالُ: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع: ما رواه مَنْ دونَ التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك (1). والله أعلم.
ومنها ما حكاه " الخطيب أبو بكر " عن بعض ِ أهل ِ العلم بالحديث، أن المنقطع ما رُوِي عن التابعي أو مَنْ دُونَه موقوفًا عليه من قوله أو فعله.
وهذا غريب * بعيد. والله أعلم (2).--------------------------------------------
(1) قابل على الخطيب في (الكفاية: 21).
(2) على هامش (ص): بلغ ناصرالدين ابن العديم قراءة على العراقي.
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يلتبس ذلك بما سبق في المقطوع الموقوف على التابعي، من أنه يعبر بلفظه عن المنقطع غير الموصول. فإن الكلام في إطلاق المنقطع على ما يُطْلَقُ عليه المقطوعُ بزيادة، أو مَنْ دُونَ التابعي. وهذا هو الغريب. " 19 / و.

‌‌النوع الحادي عشر:

معرفة المُعْضَل.

وهو لقبٌ لنوع خاصٍّ من المنقطع: فكل معضَل ٍ منقطعٌ، وليس كلُّ منقطع معضَلا. وقوم يسمونه مُرْسَلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا.
وأصحابُ الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل، بفتح الضاد، وهو اصطلاح مُشكِلُ المأخذِ من حيث اللغةُ، وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل: أي مستغلَق شديد. ولا التفاتَ في ذلك إلى: معضِل، بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى (1) *.--------------------------------------------
(1) على هامش (غ، ص) من أمالي ابن الصلاح:
[قال المؤلف رحمه الله: " دلنا قولهم: عضيل، على أن في ماضيه: عضل؛ فيكون أعضله منه، لا من أعضل هو. وقد جاء: ظَلَم الليل وأظلم، وأظلمه الله، وغَطِشَ الليلُ وأغطشه الله ". وجدته بخطه].
قال العراقي: " وأراد المصنف بذلك تخريج قول أهل الحديث: معضَل، بفتح الضاد، على مقتضى اللغة فقال إنه وجد له قولهم: أمر عضيل. ثم زاده المصنف إيضاحًا فيما أملاه حين قراءته الكتاب عليه فقال: " إن فعيلا يدل على الثلاثي، فعلى هذا يكون لنا (عضل) قاصرًا، و (أعضل) متعديا وقاصرًا، كما قالوا: ظلم الليل وأظلم الليل. انتهى. وقد اعترض عليه بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر. والجواب: أنه إنما يكون من الثلاثي القاصر إذا كان فعيل بمعنى مفعول. فأما إذا كان بمعنى فاعل فيجيء من الثلاثي القاصر كقولك: حريص، من: حرص. وإنما أراد المصنف بقولهم: عضيل، أي أنه بمعنى فاعل .... وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن علي بن الصيرفي المصري - ت 699 هـ - على نسخة من كتاب ابن الصلاح في هذا الموضع: " دلنا قولهم عضيل … " - إلى آخر الطرة على هامش (غ، ص) - (التقييد: 102).
_________
* المحاسن:
" فائدة: إن كان وجه الإِشكال من حيث اللغة أن الماضي في ذلك ثلاثي ليس إلا، فممنوع. ففي (الصحاح للجوهري): وأعضلني فلان أي أعياني أمرُه، وقد أعضل الأمرُ أي اشتد واستغلق.
وإن كان وجه الإِشكال أن الرباعي إنما أتى في القاصر كأعضل الأمرُ، ومنه =

ومثالُه ما يَرويه تابعيُّ التابعيِّ قائلا فيه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يرويه مَنْ دُونَ تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، غيرَ ذاكرٍ للوسائط بينه وبينهم (1). وذكر " أبو نصر السِّجِزِّي الحافظُ " قولَ الراوي: بلغَني، نحو قول ِ " مالك ": بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لِلمملوكِ طعامُه--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) طرة، بتعريف الحاكم كما في المحاسن فيما يلي.
_________
= أمر مُعضِل، بكسر الضاد، فممنوع؛ فقد سبق في كلام الجوهري: أعضلني فلان. وهذا رباعي في المتعدي. ولعل المراد أن المتعدي إنما استعمل في نحو: أعضلني فلان أي أعياني أمره. وإذا قلت: أعضلني الحديثُ، أي أعياني أمره، كنتَ أنت مُعضَلاً، بفتح الضاد، وهو معضِل، بكسرِها. وهو خلاف المصطلح. فلذلك كان مشكلا، ويؤخذ من قولهم: أمر عضيل أي مستغلق. ولقائل أن يقول: لا يمتنع بما تقدم أن نقول: أعضلتُ الحديثَ وأعضلت فلانًا، إذا صَيَّرتُ أمره معضَلا. فيصح بذلك: حديث معضَل، بفتح الضاد.
لا يقال: " قوله: ولا التفات في ذلك إلى معضِل بكسر الضاد " كأنه يشير به إلى أن كسر ضاد معضل ليس عربيًّا، وهي لفظة عربية موجودة في (الموعَب، والمحكَم)؛
لأنا نقول: لا يشير ما ذَكَرَ إلى ذلك، بل إلى أنه لا يُؤخذ منه معضَل بفتح الضاد، فقط. وبيان ذلك نقرر أنه بالكسر عربي وإنما لم يُؤخذ منه معضَل بفتح الضاد لأن معضِلا بكسرها من رباعيٍّ قاصر، كما في: أظلم الليل فهو مظلم، والكلامُ في رباعيٍّ متعدٍّ. وعضيل يدل عليه؛ لأن فعيلا بمعنى مفعل، إنما يستعمل في المُعَدَّى. وقد فسر عضيل بمتسغلَق، فتبين أنه من رباعيٍّ متعد، وذلك يقتضي صحة معضَل ٍ بفتح الضاد، وهو المقصود.
ولا يقال: لعل عضيلا من الرباعي القاصر؛ لأنا نقول: فَعيل بمعنى مُفعِل، يدل على التعدي، فلا يكون من رباعي قاصر. وينبغي أن يضبط مستغلَق بفتح اللام بمعنى استغلقه غيره، كاستخرجه. وبالجملة فالأحسن أن يكون من: أعضله إذا صيرت أمره معضَلا. انتهت " 19 / وظ.
_________
- وانظر جامع التحصيل للعلائي: 15، وفتح المغيث 1/ 151.

وكسوتُه … " الحديث. وقال (1): أصحابُ الحديث يسمونه المعضَل (2).
قال المملي - أبقاه الله -: وقولُ المصنِّفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ونحو ذلك؛ كلُّه من قبيل المعضَل؛ لما تقدَّم. وسمَّاه " الخطيبُ أبو بكر الحافظُ " في بعض كلامه: مرسَلا (3). وذلك على مذهب مَن يسمي كلَّ ما لا يتصلُ مرسَلا كما سبق *.--------------------------------------------
(1) أبو نصر السجزي.
(2) بهامش الأصل (غ): [قال الحاكم: أعضل مالك هذا الحديث في الموطأ، ووُصِلَ خارجه - أي خارج الموطأ -: عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، قال: " للمملوك طعامه … " الحديث]. قوبل على معرفة الحاكم: ص 37، وانظر التقصي لابن عبدالبر: 248 ح 809.
وسئل الدارقطني في حديث الموطأ - 2/ 980 باب الرفق بالمملوك - فقال: " يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه: فرواه مالك، واختلف عنه: فرواه أصحاب الموطأ عن مالك أنه بلغه عن أبي هريرة؛ بغير إسناد ورواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبدالسلام … عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وخالفهم محمد بن عبدالوهاب القناد؛ فرواه عن ابن عجلان عن بكير بن عبدالله الأشج عن أبي هريرة. ورواه المفضل بن فضالة واختلف عنه عن ابن عجلان عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة. ورواه سفيان بن عيينة وسعيد بن أبي أيوب وبكر بن مضر ووهيب بن خالد والليث بن سعيد وأبو ضمرة وطارق بن عبدالعزيز، عن ابن عجلان عن بكير عن أبي هريرة، وهو الصحيح " (العلل للدارقطني 3/ 202) خط.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي الطاهر المصري عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث: أن بكير ابن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة بنت عتبة عن أبي هريرة يرفعه. (ك الإِيمان، باب إطعام المملوك، ح 41).
(3) الخطيب في (الكفاية: 21) وقال: وهو أخفض مرتبة من المرسل.
_________
* المحاسن:
" فائدة: ما سبق في المثال بقول " مالك " بلغني ، مثَّل به " الحاكم " وذكر وصلَه خارجَ الموطأ، فأسند الحاكم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مالك عن محمد بن عجلان، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للمملوك طعامُه وكسوته بالمعروف، ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق " وقد وصله أيضًا قبل الحاكم، الدارقطنيُّ في (الغرائب) ووصله الخطيب في (الكفاية). قال الحاكم: رواه النعمان بن عبدالسلام وغيره عن مالك.
وكان الحاكم ذكر قبل ذلك حديثًا من عمرو بن شعيب قال: " قاتل عبدٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَذِنَ لك سَيِّدُك؟ قال: لا، فقال: لو قُتِلتْ لدخلتَ النارَ. قال سيدُه: فهو حُرٌّ يا رسول الله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن فقاتلْ ". =

وإذا رَوَى التابع عن التابع ِ حديثًا موقوفًا عليه، وهو حديث متصل مُسنَدٌ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جعله " الحاكم أبو عبدالله " نوعًا من المعضَل. مثالُه: ما رويناه عن الأعمش، عن الشعبي، قال: " يقال للرجل يوم القيامة: عملتَ كذا وكذا؟ فيقول: ما عملتُه. فيُختَم على فيه … " الحديث؛ فقد أعضله الأعمشُ، وهو عند الشعبي: " عن (1) أنس ٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " متصلا مسندًا (2).

قال المملي - أبقاه الله -: هذا جيد حسن؛ لأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضمومًا إلى الوقف، يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك باستحقاق اسم الإِعضال أوْلَى. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) بهامش (غ): [الأعمش رأى أنس بن مالك. كذا وجدته بخطه - أيده الله -].
(2) من (غ، ص، ع) ومثله في متن (ز) ثم كتب فوقها: [متصل مسند] وهو لفظ الحاكم في معرفة علوم الحديث (38) قال بعد أن أخرجه: " متصل مسند مخرج في الصحيح لمسلم ".
وهو عند مسلم في كتاب الزهد والرقائق (ح 7) من رواية فضيل بن عمرو، عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: " هل تدرون مم أضحك؟ " قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: " من مخاطبة العبدِ ربَّه " الحديث بطوله.
_________
= وذكر الحاكمُ حديثًا أسنده إلى ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضرتْه الوفاةُ حاف في وصيته فوجبت له النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاةُ عدل في وصيته فوجبت له الجنةُ ". قال " الحاكم ": فالإِسناد الأول أعضله عمرو بن شعيب، والثاني مسلمة بن علي، ثم لا نعلم أحدًا من الرواة وصله ولا أرسله؛ فالحديثان معضَلان. وليس كل ما يشبه هذا بمعضَل، فربما أعضل راوٍ الحديثَ في وقتٍ ثم وصله أو أرسله في وقت. ومثَّل بما سبق من قول مالك رضي الله عنه. قال الحاكم: " فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضَل ِ الذي لا يوصَل، وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت ". انتهت " 20 / و.
- قوبل على الحاكم في: علوم الحديث 36 - 37، النوع الثاني عشر (المعضل).