📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي الناسَ أحدُ ثلاثة: رجلٌ يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأميرٌ لا يجد بدًّا، وأحمق متكلِّف. قال ابن سيرين: فأنا لستُ أحد هذين، وأرجو أن لا أكون أحمق متكلِّفًا(1)!
وقال أبو عمر بن عبد البرِّ في كتاب "جامع فضل العلم"(2): ثنا خلَف بن القاسم، ثنا يحيى بن الربيع، نا محمد بن حمَّاد المِصِّيصي، ثنا إبراهيم بن واقد، نا المطلب بن زياد قال: حدثني جعفر بن الحسين(3) إمامنا قال: رأيتُ أبا حنيفة في النوم، فقلتُ: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: غُفِر لي. [19/أ] فقلتُ(4) له: بالعلم؟ فقال: ما أضَرَّ الفتيا على أهلها! فقلتُ: فبم؟ قال: بقول الناس فيَّ ما لم يعلم الله منِّي(5).
قال أبو عمر(6): وقال سَحنون يومًا: إنّا لله، ما أشقى المفتي والحاكم! ثم قال: ها أنا ذا يُتعلَّم منِّي ما تُضرَب به الرقابُ، وتُوطأ به الفروج، وتؤخذ به الحقوق. أما كنتُ عن هذا غنيًّا؟
قال أبو عمر(7): وقال أبو عثمان الحدّاد: القاضي أيسَرُ مأثَمًا وأقربُ--------------------------------------------
(1) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2217)، وفي سنده سُنيد، وفيه لينٌ.
(2) برقم (2219).
(3) في "جامع بيان العلم": "حسن".
(4) ت: "قلت".
(5) في النسخ المطبوعة: "أنه منِّي".
(6) في "جامع بيان العلم" (2220).
(7) في الكتاب المذكور (2221).

إلى السلامة من الفقيه ــ يريد المفتي ــ لأنَّ الفقيهَ مِن شأنه إصدارُ ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول، والقاضي شأنُه الأناة والتثبُّتُ. ومَن تأنَّى وتثبَّت تهيَّأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديئة(1). انتهى.
وقال غيره: المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي، لأنه لا يُلْزِم بفتواه، وإنما يُخبِر بها من استفتاه، فإن شاء قبِل قوله، وإن شاء تركه. وأما القاضي فإنه يُلْزِم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميَّز القاضي بالإلزام به(2) والقضاء، فهو من هذا الوجه خطرُه أشدُّ(3).
ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيرُه في المفتي، كما رواه أبو داود الطيالسي(4) من حديث عائشة أنها ذُكِر عندها القضاةُ، فقالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يؤتى بالقاضي العدل يومَ القيامة، فيَلْقى من شدّة الحساب ما يتمنَّى أنه لم يقضِ بين اثنين في تمرةٍ قطُّ".--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة و"جامع بيان العلم": "البديهة"، وهما بمعنى.
(2) "به" ساقط من ع.
(3) نقله المناوي في "فيض القدير" (4/ 538) مختصرًا.
(4) برقم (1650). ورواه أحمد (24464)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 282، والمرُّوذي في "أخبار الشيوخ" (135)، وابن أبي الدنيا في "الإشراف" (91)، ووكيع بن خلف في "أخبار القضاة" (1/ 20 - 21)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 107، 4/ 353)، والطبراني في "الأوسط" (2619)، وابن حبان (5111)، والبيهقي (10/ 96)، ومن طريقه الذهبي في السير (18/ 170)، وقال: غريبٌ جدّا اهـ. ويُتأمّل ما ذكره في ترجمة عمران بن حطان من "ميزان الاعتدال" (3/ 235).
وسنده ضعيف؛ عمرو بن العلاء اليشكري وصالح بن سرج مجهولا الحال.

وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه: "ما من حاكمٍ يحكُم بين الناس إلا وُكِلَ به ملَكٌ آخِذٌ(1) بقفاه حتى يقف به على شَفير جهنم. فيرفع رأسه إلى الله، فإن أمَره أن يقذفه قذَفه في مهوَى أربعين خريفا"(2).
وفي "السنن"(3) من حديث [21/ب] ابن بريدة(4) عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجلٌ عرَف الحقَّ، فقضَى به، فهو في الجنة. ورجلٌ قضَى بين الناس بالجهل، فهو في النار. ورجل عرَفَ الحقَّ، فجَارَ، فهو في النار".
وقال عمر بن الخطاب(5) رضي الله عنه: ويلٌ لِدَيَّانِ مَن في الأرض مِن دَيَّانِ مَن في السماء يوم يلقونه، إلَّا مَن أمرَ بالعدل، وقضَى بالحق، ولم يَقْضِ على هوًى، ولا على قرابة، ولا على رَغَبٍ ولا رَهَبٍ(6)؛ وجعَل كتابَ الله مرآةً بين عينيه(7).--------------------------------------------
(1) ت: "وكل الله به ملكًا آخذًا".
(2) رواه أحمد (4097)، وابن ماجه (2311)، وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد، وقد اختلف عليه الثقات في رفعه ووقفه، ورجّح الدارقطني في "العلل" (5/ 249) أنه موقوف.
(3) رواه أبو داود (3573)، وابن ماجه (2315)، والترمذي (1322)، والنسائي في "الكبرى" (6102)، وصححه الحاكم (4/ 90) والعراقي في "المغني" (2/ 939)، ولا يخلو طريقٌ من طرقه من علّة، لكن مجموع أسانيده يُشير إلى أن له أصلا.
(4) ت: "أبي بريدة"، خطأ.
(5) لم يرد "بن الخطاب" في ت.
(6) ت: "على رهب".
(7) رواه ابن أبي شيبة (23416)، وأحمد في "الزهد" (663)، وسمويه في "الفوائد" (كما في "العلو" للذهبي ص 612) ــ ومن طريقه أبو نعيم في "فضيلة العادلين" (44)، والذهبي في "العلو" ص 612، وخلف بن وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 30 - 31)، وابن خزيمة في "السياسة" ــ كما في "إتحاف المهرة" 12/ 309 ــ، وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه (44)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 117)، وابن عساكر في "التاريخ" (35/ 318 - 319، 55/ 243 - 244، 56/ 131)، وسند الأثر صحيح.

وفي "سنن أبي داود"(1) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن طلَب قضاءَ المسلمين حتى يناله، ثم غلَب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومَن غلب جورُه عدلَه فله النار".
وفي "سنن البيهقي" من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله مع القاضي ما لم يجُرْ، فإذا جار برئ الله منه، ولزمه الشيطان"(2).
وفيه من حديث حسين المعلِّم، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار وكَله إلى نفسه"(3).--------------------------------------------
(1) برقم (3575)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 88)، وسنده ضعيف، فيه موسى بن نجدة، وهو مجهول.
(2) كذا، وقد دخل على المصنِّف رحمه الله حديثٌ في حديث، حين نقله من "السنن الكبير" للبيهقي (10/ 88)، فأدخل سند حديثٍ عن ابن عباس في متن حديثٍ عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وسيأتي تخريج حديث ابن أبي أوفى عَقِب هذا.
(3) رواه ابن عدي في "الكامل" (7/ 306) ــ ومن طريقه البيهقي (10/ 88) ــ عن ابن صاعد: حدثنا أحمد بن سنان القطان، حدثنا محمد بن بلال، عن عمران القطان عن حسين المعلم به. كذا جوّده ابن سنان في رواية ابن صاعد عنه، أما ابن ماجه؛ فرواه (2312) عن ابن سنانٍ، عن ابن بلال به، لكنه جعله من رواية حسين بن عمران، فهذا اختلاف على ابن سنان، وقد تفصّى منه خلف بن وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 35) بإهماله نسب الحسين هذا. على أن حسينًا المعلم لا تُعرَف له رواية عن الشيباني، ولا تُعرَف لعمران القطان رواية عن حسين المعلم. وقد تابع ابنَ سنانٍ على نسبته حسينَ بن عمران: ابنُ نمير وعلي بن نصر الجهضمي، ومن طريقهما رواه الطبراني ــ ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (6/ 458) ــ. ويُنظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 387)، و"الجامع" للترمذي (1330)، و"المسند الصحيح" لابن حبّان (721)، و"المستدرك" للحاكم (4/ 93).

وفي "السنن الأربعة"(1) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قعَد قاضيًا بين المسلمين فقد ذُبِح بغير سكِّين".
وفي "سنن البيهقي"(2) من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي--------------------------------------------
(1) أبو داود (3571، 3572)، وابن ماجه (2308)، والترمذي (1325) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في "الكبرى" (6103 - 6106)، وصحّحه الحاكم (4/ 91)، وقال العقيلي في "الضعفاء" (4/ 354): "إسناد صالح". وحسّنه البغوي في "شرح السنة" (10/ 92)، وابن النحوي في "البدر المنير" (9/ 546)، وصحّحه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (2/ 939). ويُنظر: "العلل" لابن المديني (ص 73 - 74)، و"العلل" للدارقطني (10/ 397 - 401).
(2) (10/ 97)، ورواه الطيالسي (2646)، وأحمد (8627، 10759)، وأبو يعلى (6217)، وابن خزيمة في "السياسة" [من صحيحه] كما في "إتحاف المهرة" (15/ 52)، والحاكم (4/ 91) وصحّحه، من طريق عباد بن أبي علي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعا. وضعّفه ابن القطان في "بيان الوهم" (4/ 360) بقوله: "وعباد بن أبي علي … عدالته لم تثبت". وذكر (5/ 745) أنه لا تُعرَف حالُه. وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 370): "حديثٌ منكرٌ". ورواه ابن حبان (4858)، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (4/ 11) من طريق معمر، عن هشام بن حسان، عن أبي حازم مولى أبي رهم، عن أبي هريرة مرفوعا. وهو غريبٌ جدًّا من حديث هشام بن حسان، وفي رواية معمر عن البصريين نظر.

- صلى الله عليه وسلم قال: "ويلٌ للأمراء، وويلٌ للعُرَفاء، وويلٌ للأُمَناء. لَيَتمنَّيَنَّ أقوامٌ يومَ القيامة أنَّ نواصيَهم كانت معلَّقةً بالثُريَّا يتجَلْجَلُون بين السماء والأرض، وأنهم لم يَلُوا عملًا".
[20/أ] وأمَّا المفتي، ففي "سنن أبي داود"(1) من حديث مسلم بن يَسَار قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال عليَّ ما لم أقُلْ فَلْيتبوَّأْ بيتًا في جهنَّم. ومن أفتَى بغير علمٍ كان إثمُه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلمُ الرُّشْدَ في غيرِه فقد خانه".
فكلُّ خطرٍ على المفتي فهو على القاضي، وعليه من زيادة الخطر ما يختَصُّ به. ولكنَّ خطرَ المفتي أعظم(2) من جهة أخرى فإنَّ فتواه شريعة عامة تتعلَّق بالمستفتي وغيره. وأما الحاكم، فحكمُه جزئيٌّ خاصٌّ لا يتعدَّى إلى غير المحكوم عليه وله. فالمفتي يُفتي حكمًا عامًّا كُلِّيًّا أن من فعل كذا ترتَّب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا؛ والحاكم(3) يقضي قضاءً معيَّنًا على شخص معيّن، فقضاؤه خاصٌّ ملزم، وفتوى العالم عامَّة غير ملزمَة. فكلاهما--------------------------------------------
(1) برقم (3657). ورواه أحمد (8266) وابن ماجه (53)، وفي سند الحديث اختلافٌ واضطرابٌ، يُنظر: "تحفة الأشراف" (10/ 370)، وعلّة الحديث: عمرو بن أبي نعيمة، وهو مجهول الحال، وقال الدارقطني: مجهولٌ، يُترَك اهـ. وقد أسقطه بعضُ الرواة من السند، وشيخُه مسلم بن يسار الطنبذي مستور الحال، لم يوثّقه من يُعتدّ به.
(2) "أعظم" ساقط من ت.
(3) ع: "القاضي".

أجره عظيم، وخطره كبير.
فصل
وقد حرَّم الله سبحانه القولَ عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرَّمات؛ بل جعله في المرتبة(1) العليا منها، فقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]. فرتَّب المحرَّماتِ أربعَ مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنَّى بما هو أشدُّ تحريمًا منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلَّث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربَّع بما هو أشدُّ تحريمًا من ذلك كلِّه، وهو القولُ عليه بلا علم(2). وهذا يعُمُّ القولَ عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه.
وقال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ [20/ب] هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117]. فتقدَّم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذبِ عليه في أحكامه، وقولِهم لما لم يحرِّمه: هذا حرام، ولما لم--------------------------------------------
(1) ت: "الرتبة".
(2) وهكذا فسَّر الآية في "مدارج السالكين" (1/ 378) أيضًا. وسيأتي نحوه في آخر هذا الكتاب. وذكر شيخ الإسلام في "الجواب الصحيح" (2/ 216) أن تقديم اللفظ في الآية للانتقال من الأدنى إلى الأعلى، وفيه (4/ 213) أن القول على الله بغير علم أعظم المحرَّمات.

يُحِلَّه: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام، إلّا لِما عَلم أنَّ الله سبحانه أحلَّه وحرَّمه(1).
وقال بعض السلف(2): لِيتَّقِ أحدُكم أن يقول: أحلَّ الله كذا، وحرَّم الله كذا(3)، فيقولَ الله له: كذبتَ، لَمْ أُحِلَّ كذا، ولمْ أحرِّم كذا.
فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورودَ الوحي المُبِين بتحليله وتحريمه: أحلَّه الله، وحرَّمه الله؛ لمجرَّد التقليد أو بالتأويل.
وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميرَه بُرَيدة أن يُنْزِلَ عدوَّه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: "فإنك لا تدري أتصيبُ حُكمَ الله فيهم أم لا، ولكن أَنزِلْهم على حكمك وحكم أصحابك"(4). فتأمَّلْ كيف فرَّق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمَّى حكمُ المجتهدين "حكم الله".
ومن هذا: لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكمًا حكَم به، فقال: هذا ما أرى اللهُ أميرَ المؤمنين عمرَ، فقال: لا--------------------------------------------
(1) ع: "أو حرَّمه".
(2) وكذا في "مدارج السالكين" (1/ 379) و"أحكام أهل الذمة" (1/ 114). وسيأتي قريبًا منسوبًا إلى الربيع بن خُثَيم، وهناك تخريجه.
(3) ما عدا ح: "وحرَّم كذا".
(4) جزء من حديث بُرَيدة بن الحُصَيب، أخرجه مسلم (1731) كما سيأتي مرة أخرى عنه بهذا اللفظ، وليس في رواية مسلم: "وحكم أصحابك". والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (135)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد، تفرَّد به ابن لهيعة. وقد نقله المؤلف في "أحكام أهل الذمة" كما في "الصحيح".

تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب(1).
وقال ابن وهب: سمعتُ مالكًا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَن مضى مِن سلفنا، ولا أدركتُ أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام. ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره(2) كذا، ونرى هذا حسنًا، ويُتَّقَى(3) هذا، ولا نرى هذا(4).
ورواه عنه عتيق بن يعقوب، [21/أ] وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعتَ(5) قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59] الحلالُ: ما أحلَّه الله ورسوله، والحرامُ: ما حرَّمه الله ورسوله(6).
قلت: وقد غلِط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورَّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفى المتأخرون التحريمَ عمَّا أطلق عليه الأئمةُ الكراهةَ، ثم سهُل عليهم لفظُ--------------------------------------------
(1) رواه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 48)، والبيهقي (10/ 116)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (266) من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي الضحى، عن مسروق به. وصحّحه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 358).
(2) ح: "يُكره".
(3) هكذا في س، ت مضبوطًا بضم أوله. وحرف المضارعة مهمل في ح. وفي ت: "ننفي". وفي ع، ف، والمطبوع: "نتّقي". وفي طبعة الشيخ محمد محيي الدين ومن تابعه: "فينبغي".
(4) ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2091).
(5) ت: "سمعتم".
(6) ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2091) معلّقًا.

الكراهة، وخفَّت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثيرٌ جدًّا في تصرُّفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
وقد قال الإمام أحمد(1) في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول: هو حرام. ومذهبه: تحريمه(2)، وإنما تورَّع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان(3).
وقال أبو القاسم الخِرَقي(4) فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا يجوز.
وقال في رواية أبي داود(5): ويُستحَبُّ أن لا يدخل الحمامَ إلا بمئزر.--------------------------------------------
(1) في رواية ابن منصور (4/ 1551): "لا أقول: إنه حرام، ولكن ينهى عنه". وانظر: "العدَّة" لأبي يعلى (2/ 384).
(2) انظر: "مسائل أبي داود" (ص 233)، و"المغني" (9/ 541)، و"زاد المعاد" (5/ 115)، وقال شيخ الإسلام: "وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرِّم بل يكره، فهذا غلط عليه ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام". انظر: "اختيارات ابن اللحام" (ص 212).
(3) رواه مالك (1974)، والشافعي في "الأم" (6/ 6)، وعبد الرزاق في "المصنف" (12728، 12732)، وابن أبي شيبة (16512، 16519)، والدارقطني (3725)، والبيهقي (7/ 163)، وهو صحيح.
(4) في "مختصره" مع "المغني" (1/ 101).
(5) لم أجدها في مسائله، وأخشى أن تكون وهمًا من المصنف. فقد جاء فيها (ص 20): "قلت لأحمد: صرتُ في موضع يومَ الجمعة، وليس معي إزار، وأنا عند نهر. أحبُّ إليك أن أغتسل أو أدَع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد. قلتُ: لا يراه. قال: أرجو. ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر". وانظر: "الروايتين والوجهين" (3/ 138). فالسياق كما ترى في دخول ماء النهر للاغتسال. أما دخول الحمام بلا مئزر فذكر شيخ الإسلام في الجواب عن سؤال أنه محرَّم باتفاق الأئمة، وذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عنه، ثم استطرد إلى حكم ستر العورة في الخلوة، فقال: "وقد كره غير واحد من العلماء كأحمد وغيره النزولَ في الماء بغير مئزر". انظر: "مجموع الفتاوى" (21/ 336 - 339). ولا شك أن هذه الكراهية ليست كراهية تحريم.

وهذا استحباب وجوب.
وقال في رواية إسحاق بن منصور(1): إذا كان أكثرُ مال الرجل حرامًا فلا يُعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم.
وقال في رواية ابنه عبد الله(2): لا يعجبني أكلُ ما ذُبِح للزُّهَرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكلُّ شيء ذُبِحَ لغير الله. قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
فتأمَّلْ كيف قال: "لا يعجبني" فيما [21/ب] نصَّ الله سبحانه على تحريمه، واحتجَّ هو أيضًا بتحريم الله له في كتابه.
وقال في رواية الأثرم(3): أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرَّح بالتحريم في رواية حنبل وغيره.--------------------------------------------
(1) في "مسائله" (6/ 2621).
(2) في "مسائله" (ص 266). وانظر: "أحكام أهل الذمة" (1/ 516) و"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 56).
(3) وكذا في رواية إسحاق بن منصور. انظر: "مسائله" (5/ 2251).

وقال في رواية ابنه عبد الله(1): أكره أكلَ لحم الحيَّة والعقرب، لأنَّ الحية لها ناب، والعقرب لها حُمَة. ولا يختلف مذهبه في تحريمه(2).
وقال في رواية حَرْب(3): إذا صاد الكلبُ من غير أن يُرسَل فلا يعجبني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلتَ كلبك، وسمَّيتَ"(4). فقد أطلق لفظة "لا يعجبني" على ما هو حرام عنده.
وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي(5): لا يعجبني المُكْحُلَة والمِرْوَد، يعني من الفضَّة. وقد صرَّح بالتحريم في عدَّة مواضع(6)، وهو مذهبه بلا خلاف.
وقال جعفر بن محمد أيضًا: سمعتُ أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كلُّ امرأة أتزوَّجها أو جاريةٍ أشتريها للوطء، وأنتِ حيَّة، فالجارية حرَّة، والمرأة طالق. قال: إن تزوَّج لم آمُره أن يفارقها(7)، والعتقُ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجلٌ جاريةً، قال: هذا طريق الحيلة(8)، وكرِهَه؛ مع أنَّ مذهبه تحريمُ الحِيَل وأنَّها لا تخلِّص من الأيمان.--------------------------------------------
(1) انظر: "مسائله" (ص 272).
(2) "المغني" (13/ 317).
(3) نقلها في "الروايتين والوجهين" (3/ 16).
(4) أخرجه البخاري (175، 5476) ومسلم (1929) من حديث عدي بن حاتم.
(5) نقلها الخلال في "الوقوف والترجل" (ص 113).
(6) انظر رواية الفضل بن زياد في المصدر السابق (ص 114).
(7) ت: "تزوج امرأة لم يفارقها".
(8) ع: "الحيل".

ونصَّ على كراهة البطَّة(1) من جلود الحُمْر، وقال: لا تكون(2) ذكية. ولا يختلف مذهبه في التحريم.
وسئل عن شعر الخنزير، فقال: لا يعجبني(3). وهذا على التحريم(4)، وقال: يُكرَه القِدُّ(5) من جلود الحَمير، ذكيًّا وغير ذكي(6)؛ لأنه لا يكون ذكيًّا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل(7).
وسُئل عن رجل حَلَف: لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره، فكَرِه ذلك. وهذا عنده لا يجوز.
وسئل عن ألبان الأُتُن فكَرِهه(8). وهو [22/أ] حرام عنده.
وسئل عن الخمر يُتَّخَذ خلًّا، فقال: لا يعجبني(9). وهذا على التحريم عنده.--------------------------------------------
(1) فسَّرها الشيخ محمد محيي الدين في نشرته (1/ 41) بأنها "رأس الخف بلا ساق". والمعروف بهذا المعنى "البطيط" ومنه قول الإمام أحمد في رواية صالح (2/ 208): "ويكره لُبس البَطِيطات الحمر".
(2) ع: "تكون" بإسقاط لا النافية، وهو خطأ.
(3) انظر "مسائل عبد الله" (ص 13) وابن منصور (9/ 4672).
(4) ع: "على سبيل التحريم"، وفي ح أيضًا كتب بعضهم في الحاشية: "سبيل صح".
(5) هو السَّيْر يخصف به النعل ويكون غير مدبوغ. "المصباح المنير" (ص 492).
(6) ت: "أو غير ذكي".
(7) انظر: "مسائل عبد الله" (ص 13).
(8) انظر: "مسائل عبد الله" (ص 434) وابن هانئ (2/ 142) وابن منصور (8/ 3978).
(9) في "مسائل عبد الله" (ص 433): "لا يعجبني، أكرهه".

وسئل عن بيع الماء، فكرهه(1).
وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة.
وقد نصَّ محمد بن الحسن على أنَّ كلَّ مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ "الحرام"(2).
وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب(3). وقد قال في "الجامع الصغير"(4): يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم.
وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه النوم على فرش الحرير والتوسُّد على وسائده، ومرادهما التحريم(5).
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يُكرَه أن يُلْبَس الذكورُ من الصِّبيان الذهبَ والحريرَ. وقد صرَّح الأصحاب أنه حرام، وقالوا: إنَّ التحريم لما ثبت في حقِّ الذكور وحرُم اللُّبسُ حَرُم الإلباس(6)، كالخمر لما حَرُم شربها حَرُم--------------------------------------------
(1) في "مسائل صالح" (2/ 150) قال: "لا أدري ما بيع الماء". وفي "مسائل ابن منصور" (6/ 2672): "لا يباع فضل الماء والذي يحمل في القِرب فلا بأس به".
(2) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 363).
(3) المرجع السابق.
(4) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "الجامع الكبير"، وصوَّبه في طبعة دار ابن الجوزي. وانظر المسألة المذكورة في "الجامع الصغير" (ص 475).
(5) انظر: "الجامع الصغير" (ص 476 - 477) و"تحفة الفقهاء" (3/ 342) و"الهداية" (4/ 366).
(6) س، ت: "وتحريم اللبس تحريم الإلباس". وفي ع: "وتحريم اللبس يحرم الإلباس"، وكذا في النسخ المطبوعة.

سقيُها(1).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم(2).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم(3)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة(4)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة(5)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج(6)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ(7). وهو حرام. وهذا [22/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه--------------------------------------------
(1) "الهداية" (4/ 367) ولعل النقل منه.
(2) "الجامع الصغير" (ص 480)، "الهداية" (4/ 375).
(3) "الجامع الصغير" (ص 481)، "الهداية" (4/ 377).
(4) "الجامع الصغير" (ص 319)، "الهداية" (2/ 414)، (4/ 378).
(5) "الجامع الصغير" (ص 481)، "الهداية" (1/ 481).
(6) "الجامع الصغير" (ص 482)، "الهداية" (4/ 380).
(7) "الهداية" (4/ 381).

غير مباح.
وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام. فمنها: أن مالكًا نصَّ على كراهة الشِّطْرَنج(1). وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم(2).
وكذلك قال الشافعي في اللَّعِب بالشِّطْرنج: إنه لَهْوٌ شبهُ الباطل، أكرهه ولا يتبيَّن لي تحريمه(3). فقد نصَّ على كراهته، وتوقَّف في تحريمه. فلا يجوز أن يُنسَب إليه وإلى مذهبه أنَّ اللعب بها جائز، وأنه مباح؛ فإنه لم يقل هذا ولا ما يدلُّ عليه. والحقُّ أن يقال: إنه كرِهَها، وتوقَّف في تحريمها. فأين هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟(4).
ومن هذا أيضًا: أنه نصَّ على كراهة تزوُّج الرجلِ بنتَه المخلوقةَ من ماء الزنا(5)، ولم يقل قطُّ: إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحلَّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظَ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله(6).
وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرَّمه من المحرَّمات من عند قوله:--------------------------------------------
(1) "الموطأ" (2/ 958).
(2) انظر: "الاستذكار" (8/ 460) و"التمهيد" (13/ 181) و"المنتقى" (7/ 278).
(3) لفظ الشافعي في "الأم" (6/ 224): "ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أخفّ من النرد". وانظر: "السنن الكبير" للبيهقي (10/ 357).
(4) وانظر: "الفروسية" للمصنف (ص 243).
(5) انظر: "المجموع شرح المهذب" (16/ 222).
(6) وانظر: "مجموع الفتاوى" (32/ 142).

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} إلى قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} إلى قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} إلى قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} إلى قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} إلى قوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} إلى آخر الآيات. ثم قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 23 - 38].
[23/أ] وفي "الصحيح"(1): "إنَّ الله عز وجل كرِه لكم قيلَ وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعةَ المال".
فالسلف كانوا يستعملون "الكراهة" في معناها الذي استُعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرَّم، وتركُه أرجح من فعله. ثم حمَل مَن حمَل منهم كلامَ الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلِط(2) في ذلك.
وأقبَحُ غلطًا منه مَن حمل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد اطَّرَد في كلام الله ورسوله استعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعًا أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع(3)، كقوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: 92] وقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69] وقوله: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ} [الشعراء: 210 - 211]. وقوله على لسان نبيه: "كذَّبني ابنُ آدم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1477) ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة.
(2) ح: "فغلطوا".
(3) وقال نحوه في "الداء والدواء" (ص 309) و"بدائع الفوائد" (4/ 1307).

وما ينبغي له، وشتَمني ابنُ آدم وما ينبغي له"(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام"(2)، وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين"(3)، وأمثال ذلك.
والمقصود: أن الله سبحانه حرَّم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والمفتي يُخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبرُه مطابقًا لما شرعه كان قائلًا عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعُفي له عمّا أخطأ به، وأُثيبَ على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أدَّاه(4) إليه اجتهادُه ولم يظفر فيه بنصٍّ عن الله ورسوله: إنّ الله حرَّم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، وإنَّ هذا هو حكم الله.
قال ابن وضَّاح: ثنا يوسف بن عدي، ثنا عَبِيدة [23/ب] بن حُمَيد، عن عطاء بن السائب قال: قال الرَّبيع بن خُثَيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إنَّ الله حرَّم هذا أو نهى عنه، فيقول الله: كذبتَ! لَم أحرِّمه ولم أَنْهَ عنه؛ أو يقول: إنَّ الله أحلَّ هذا، أو أمر به، فيقول الله: كذبتَ! لم أُحِلَّه ولم آمُرْ به(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3193) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (179) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (375) ومسلم (2075) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(4) ت: "أدَّى".
(5) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2090) ــ وعنه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 53) ــ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 529). وله طريق آخر رواه المستغفري في "فضائل القرآن" (330)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (289).

قال أبو عمر(1): وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به، فيُسأل عنه، فيجتهد فيه رأيه: {إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} [الجاثية: 32].
* * *--------------------------------------------
(1) في "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 1075). ورواه بنحوه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 323)، وابن حزم في "الإحكام" (6/ 21، 57)، وعنه الحميدي في "جذوة المقتبس" (ص 266 - 267).

‌‌فصول
في كلام الأئمة في أدوات الفتيا، وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي(1): "لا أدري"؟
قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح(2) عنه: ينبغي للرجل إذا حمَل نفسَه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا بالسُّنن. وإنما جاء خلافُ من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلَّةِ معرفتهم بصحيحها من سقيمها.
وقال في رواية ابنه عبد الله(3): إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافُ الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخيَّر، فيقضي(4) به ويعمل به، حتَّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح.
وقال في رواية أبي الحارث(5): لا يجوز الإفتاء(6) إلا لرجل عالم--------------------------------------------
(1) في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هكذا: "وأن يسعَ المفتيَ قولُ … ".
(2) لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد أخرجها الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 332) من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في "العدَّة" (5/ 1595). ومنها في "المسودة" (ص 515). وسيوردها المصنف مرتين أخريين.
(3) انظر: "مسائله" (ص 438)، ونقلها القاضي في "العدّة" (5/ 161) من كتاب "أخبار أحمد" لأبي حفص. ومن "العدة" في "المسودة" (ص 517).
(4) في المصادر المذكورة: "فيفتي به".
(5) نقلها في "العُدَّة" (4/ 1136) و (5/ 1595). وعنها في "المسودة" (ص 331، 515).
(6) في المصدرين المذكورين: "الاختيار".