📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عن أبي بكر وعمر= قال به. فإن لم يكن في كتاب الله، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر وعمر= اجتهَد رأيه(1).
وقال ابن أبي خَيثمة: حدَّثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجَر، عن الشعبي، عن مسروق قال: سألتُ أُبَيَّ بن كعب عن شيء، فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجِمَّنا(2) حتى يكون، فإذا كان اجتهَدنا لك رأيَنا(3).
قال أبو عمر بن عبد البر(4): ورُوِّينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن--------------------------------------------
(1) "جامع بيان العلم" (1600). ورواه ابن وهب في "المسند" (112) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 115) ــ، وابن أبي عمر العدني في "المسند" [كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (5/ 388)]، والدارمي (168)، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ــ ومن طريقهما ابن حزم في "الإحكام" (6/ 28، 28 - 29) ــ، والحاكم في "المستدرك" (1/ 127) ــ وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ــ، والبيهقي في "المدخل" (73)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 497، 498). ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 64) عن البيهقي قولَه: "إسناده صحيح".
(2) من الإجمام. أي أرِحنا حتى يقع.
(3) رواه أبو خيثمة في كتاب "العلم" (76) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" (1604)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 14)، وابن عساكر في "التاريخ" (7/ 344) ــ، وابن سعد في "الطبقات" (3/ 464)، والدارمي (152)، وابن بطة في "الإبانة" (315)، والسند صحيح.
(4) في "جامع بيان العلم". وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (31714) عن عبدة، عن الأعمش، عنه، وهو ظاهر الانقطاع. ورواه الدارمي (2917)، من طريق الحكم، عن عكرمة، ورواه ابن أبي شيبة (31710)، والبيهقي في "السنن الكبير" (6/ 228) من طريق آخر عن عكرمة بمعناه.

ثابت: أفي كتاب الله ثلثُ ما بقي(1)؟ فقال: أنا أقول برأيي، وتقول برأيك.
وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعَلَه: أرأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعَل هذا، أو شيءٌ رأيتَه؟ قال: بل شيءٌ رأيتُه(2).
وعن أبي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذه من كيسي. ذكره ابنُ وهب، عن سليمان بن بلال، عن كَثير بن زيد، عن وليد بن رَباح، عن أبي هريرة(3).
وكان أبو الدرداء يقول: إيّاكم وفراسةَ العلماء. احذروا أن يشهدوا عليكم شهادةً تكُبُّكم على وجوهكم في النار. فوالله، إنَّه لَلحقُّ يقذفه الله [35/أ] في قلوبهم(4).--------------------------------------------
(1) يعني: للأمّ في مسألتي العمريتين كما سيأتي.
(2) علّقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (1606).
(3) علّقه ابن عبد البر في "الجامع" (1607) عن ابن وهب به، وسنده يحتمل التحسين، خاصة أنه موقوف، وورد ما يشهد لأصل معناه.
(4) علّقه ابن عبد البر في "الجامع" (1609). وقد رواه العسكري في "الأمثال" من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ، عن أبي الدرداء بنحوه (كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي ص 59)، ولا يصح البتة، بل هو منكر جدّا بهذا الإسناد. والأشبه بالصواب ما رواه اللالكائي في "كرامات الأولياء" (101) من طريق غيلان الفزاري، عن أبي قتيلة أنه كان يقول: اتقوا فراسة العلماء؛ فإنه حقٌّ يجعله الله تعالى على أبصارهم، وفي قلوبهم. وذكر أبو الدرداء ــ يومًا ــ الفتنة … (فذكر قصّةً). والظاهر أن الأمر التبس على بعض الرواة، فلم يُميِّز بين الخبرين، بل لفّق، ودخل عليه خبر في آخر، والله أعلم. وغيلان هو ابن معشر المقرائي، وأبو قتيلة هو مرثد بن وداعة.

قلتُ: وأصل هذا في الترمذي(1) مرفوعًا: "اتقوا فراسةَ المؤمن، فإنه ينظر بنور الله"، ثم قرأ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} [الحجر: 75].
وقال أبو عمر(2): ثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبَغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخُشَني، ثنا إبراهيم بن أبي الفيّاض البَرْقي الشيخ الصالح، ثنا سليمان بن بَزِيع الإسكندراني، ثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن--------------------------------------------
(1) في "الجامع" (3127) من حديث مصعب بن سلام، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعا، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ اهـ. وعطية شيعي ضعيف مدلّس، لكن الآفة من مصعب بن سلام، وهو ضعيف واهٍ، يقلب الحديث، وقد خلّط في هذا الحديث، ولا عبرة بمن تابعه من الضعفاء على روايته من هذا الوجه؛ فإن المحفوظ ما رواه العقيلي في "الضعفاء" (5/ 376) من طريق ابن وهب، عن سفيان، عن عمرو بن قيس الملائي قال: كان يُقال: اتقوا فراسة المؤمن … قال العقيلي: وهذا أولى اهـ. وجزم الخطيب أيضًا أنه الصواب، وليُنظر ما دبّجه يراعُه في "التاريخ" (4/ 313). وبالغ ابن الجوزي؛ فساقَه في "الموضوعات"، والصحيح أنه منكر ــ على كثرة طرقه ــ، لكنه لا يبلغ حدّ الوضع.
(2) في "جامع بيان العلم" (1611، 1612) وعنه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 27). وأخرجه الدارقطني في "غرائب مالك"، والخطيب في "الرواة عن مالك"، وفي "الفقيه والمتفقه" (1/ 476، 2/ 391)؛ من طرق عن ابن أبي الفياض به، وضعّفوه كلّهم. ويحسن النظر في "جامع بيان العلم" (1612)، و"لسان الميزان" لابن حجر (4/ 133)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني (4854). ولا ريب في نكارته وغرابته الشديدة من طريق مالك. أما الرواية التي صحّحها السيوطي في "الجامع الكبير" مما خرّجه الطبراني في "الأوسط" (1618) من طريق الوليد بن صالح، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي رضي الله عنه؛ فلا تصح البتة، بل هي منكرةٌ، تفرّد بها الوليد هذا، وهو مجهول.

سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عليٍّ، قال: قلتُ: يا رسول الله، الأمرُ ينزِل بنا لم ينزِل فيه القرآنُ، ولم تمضِ فيه منك سنَّة. قال: "اجمعوا له العالِمين ــ أو قال: "العابدين" ــ من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضُوا فيه برأي واحد". وهذا غريب جدًّا من حديث مالك. وإبراهيمُ البَرْقي وسليمان ليسا ممن يُحتجُّ بهما.
وقال عمر لعلي وزيد: لولا رأيُكما لاجتمعَ رأيي ورأيُ أبي بكر، كيف يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجدَّ(1).
وعن عمر أنه لقي رجلًا فقال: ما صنعتَ؟ قال: قضى عليٌّ وزيدٌ بكذا. قال: لو كنتُ أنا لَقضيتُ بكذا. قال: فما منَعك، والأمرُ إليك؟ قال: لو كنتُ أرُدُّك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلتُ، ولكنِّي أردُّك إلى رأيي، والرأيُ مشترك. فلم ينقُضْ ما قال علي وزيد(2).
وذكر الإمام أحمد(3) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنَّ الله اطلع في--------------------------------------------
(1) "جامع بيان العلم" (1613). ورواه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 246) من طريق الشعبي، وقال: "هذا مرسلٌ، الشعبي لم يُدرك أيام عمر، غير أنه مرسلٌ جيدٌ".
(2) "جامع بيان العلم" (1614). ورواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (2/ 693) عن هارون بن معروف، عن ضمرة بن ربيعة، عن حفص بن عمر، وهذا معضل، والظاهر أن حفص بن عمر هو السكوني الشامي، مجهول الحال، ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 366)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 178)، و"تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر (14/ 431 - 432).
(3) في "المسند" (3600) عن أبي بكر (وهو ابن عياش)، عن عاصم، عن زرّ، عن ابن مسعود، وصححه الحاكم في "المستدرك" (3/ 79)، وقال ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص 65): "هذا حديثٌ حسنٌ". ورواه الطيالسي (243)، وابن وهب في "المسند" (125)، وابن الأعرابي في "المعجم" (862)، والطبراني في "المعجم الكبير" (8583)، من حديث المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، ورواه الطبراني في "الأوسط" (3602) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل به. ويُنظر: "المسند" للبزار (1816)، و"العلل" للدارقطني (5/ 66)، و"الأمالي المطلقة" لابن حجر (ص 65 - 66)، ويُراجَع "شرح العلل" لابن رجب (2/ 788)؛ فقد تناول مسألة اضطراب عاصم فيما يرويه عن زرّ وأبي وائل.

قلوب العباد، فرأى قلبَ محمد صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوب [35/ب] العباد، فاختاره لرسالته. ثم اطلع في قلوب العباد بعده، فرأى قلوبَ أصحابه(1) خيرَ قلوب العباد، فاختارهم لصحبته. فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح(2).
وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إنَّ عمر بن عبد العزيز استعمل عروةَ بن محمد السَّعْدي على اليمن، وكان من صالحي(3) عُمَّال عمر، وإنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: لَعَمْري ما أنا بالنشيط على الفتيا ما وجدتُ منها بدًّا، وما جعلتُك إلا لتكفيني، وقد حمَّلتُك ذلك، فاقضِ فيه برأيك(4).--------------------------------------------
(1) ت: "الصحابة".
(2) سيأتي الأثر مرة أخرى برواية أبي داود الطيالسي.
(3) ح: "صالح".
(4) علّقه ابن عبد البر في "الجامع" (1617) عن ابن وهب، ووصله ابن عساكر في "التاريخ" (40/ 291) من طريق ابن وهب به، لكن ساقه مختصرًا ليس فيه محلّ الشاهد. وروى أبو عمر محمد بن يوسف الكندي في كتاب "القضاة" (ص 242) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن توبة بن نمر، قصةً شبيهةً بهذه، وقعت لقاضي مصر عياض بن عبيد الله مع عمر بن عبد العزيز.

وقال محمد بن سعد(1): أخبرني رَوح(2) بن عُبادة، ثنا حمَّاد بن سلَمة، عن الجُرَيري أنَّ أبا سَلَمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيتَ ما تُفتي به الناسَ، أشيء سمعتَه أم برأيك؟ فقال الحسن: لا والله ما كلُّ ما نفتي به سمعناه، ولكن رأيُنا لهم خيرٌ من رأيهم لأنفسهم.
وقال محمد بن الحسن: من كان عالمًا بالكتاب والسنّة، وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما استحسنَ فقهاءُ المسلمين= وَسِعَه أن يجتهد رأيَه فيما ابتُلِيَ(3) به، ويَقضِيَ به، ويُمضِيَه في صلاته وصيامه وحجِّه وجميع ما أُمِر به ونُهِي عنه. فإذا اجتهَدَ، ونظَر، وقاسَ على ما أشبَه، ولم يألُ= وَسِعَه العملُ بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به(4).
فصل
ولا تعارُضَ بحمد الله بين هذه الآثار عن السادة الأخيار، بل كلُّها حقٌّ، وكلٌّ منها له وجهٌ. وهذا إنَّما يتبيَّن بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من--------------------------------------------
(1) في "الطبقات" (9/ 166). وخُولِف حماد بن سلمة في سنده ولفظه، فليُنظر: "المسند" (المعروف بالسنن) للدارمي (165)، و"الإحكام" لابن حزم (6/ 54)، و"ذم الكلام" لأبي إسماعيل الهروي (328)، ويحسن التأمل في "التاريخ" لابن عساكر (29/ 305 - 306).
(2) ت: "عن روح".
(3) في المطبوع: "يُبتلى"، وفي "الجامع" كما أثبت من النسخ.
(4) علّقه عنه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1622).

الدين، [36/أ] والرأيِ الحقِّ الذي لا مندوحةَ عنه لأحد من المجتهدين، فنقول وبالله المستعان:
الرأي في الأصل: مصدرُ رأى الشيءَ يراه رأيًا. ثم غلب استعماله على المرئيِّ نفسِه، من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهوَى في الأصل مصدرُ هوِيَه يهواه هوًى، ثم استُعمِل في الشيء الذي يُهْوَى؛ فيقال: هذا هَوَى فلانٍ.
والعربُ تفرِّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالِّها(1) فتقول: رأى كذا في النوم رُؤْيا، ورآه في اليقظة رؤيةً، ورأى كذا ــ لما يُعلَم بالقلب ولا يُرَى بالعين ــ رأيًا. ولكنهم خصُّوه بما يراه القلبُ بعد فكرٍ وتأمُّلٍ وطلبٍ لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرًا غائبًا عنه مما يُحَسُّ به: إنه رأيه(2). ولا يقال أيضًا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأيٌ، وإن احتاج إلى فكرٍ وتأمُّلٍ كدقائق الحساب ونحوها.
وإذا عُرِف هذا فالرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح، وعمِلُوا به، وأفتوا به، وسوَّغوا القولَ به. وذمُّوا الباطل، ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمِّه وذمِّ أهله.
والقسم الثالث سوَّغوا العملَ والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "محلِّها". وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ.
(2) في المطبوع: "رأي". وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ.

حيث لا يوجد منه بدٌّ، ولم يُلزموا أحدًا العملَ [36/ب] به، ولم يحرِّموا مخالفته، ولا جعلوا مخالِفَه مخالِفًا للدين؛ بل غايتُه أنهم خَيَّروا بين قبوله وردِّه. فهو بمنزلة ما أبيح للمضطرِّ من الطعام والشراب الذي يحرُم عند عدم الضرورة إليه، كما قال الإمام أحمد: سألتُ الشافعيَّ عن القياس، فقال لي: عند الضرورة(1).
وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُفْرطوا فيه ويفرِّعوه ويولِّدوه ويوسِّعوه، كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها؛ كما يوجد كثيرٌ من الناس يضبط قواعد للإفتاء(2)، لصعوبة النقل عليه وتعسُّر حفظه. فلم يتعدَّوا في استعماله قدرَ الضرورة، ولم يبغُوا العدولَ(3) إليه مع تمكُّنهم من النصوص والآثار؛ كما قال تعالى في المضطرِّ إلى الطعام المحرَّم: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] فالباغي: الذي يبتغي الميتةَ مع قدرته على التوصُّل إلى الذَّكيِّ(4)! والعادي: الذي يتعدَّى قدرَ الحاجة بأكلها.--------------------------------------------
(1) نقله المصنف من قبل من "كتاب الخلال". وسينقله مرة أخرى من "المدخل" للبيهقي (248). وقد رواه في "معرفة السنن" (1/ 187) أيضًا، وسنده صحيح.
(2) س، ت، ع: "الإفتاء"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) في جميع النسخ: "بالعدول" ولكن المثبت من النسخ المطبوعة هو الموافق لما يأتي من تفسير الآية عند المؤلف.
(4) كذا في جميع النسخ، وسيأتي مثله. وفي النسخ المطبوعة: "المذكَّى"، وهما بمعنًى.

فالرأي الباطل أنواع:
أحدها: الرأي المخالف للنص. وهذا مما يُعلَم بالاضطرار من دين الإسلام فسادُه وبطلانُه، ولا تحِلُّ الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه مَن وقع بنوع تأويل وتقليد.
النوع(1) الثاني: هو الكلام في الدين بالخَرْص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. فإنَّ مَن جهِلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرَّدِ قدرٍ جامعٍ بين الشيئين ألحَق أحدَهما بالآخر، أو لمجرَّدِ قدرٍ فارقٍ يراه بينهما يفرِّق بينهما في الحكم، من غير نظرٍ إلى النصوص والآثار= فقد وقع في الرأي المذموم الباطل، فضلَّ، وأضلَّ(2).
النوع الثالث: الرأي المتضمِّن لتعطيل(3) أسماء الربِّ وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلُ البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشُبَهَهم الداحضة في ردِّ النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردُّوا--------------------------------------------
(1) "النوع" ساقط من ت.
(2) في ع: "فصل وأصل" بالصاد المهملة فيهما. ويظهر أن هذا التصحيف قد وقع في النسخة المعتمدة في بعض الطبعات القديمة. فلما قرؤوه متصلًا بما بعده: "فصل وأصل النوع الثالث" حذفوا "وأصل" إلا في نشرة الوكيل، إذ لا معنى له هنا، وهكذا سقط: "فضلَّ وأضلَّ" من المتن، ووجد فيه فصل جديد! أما طبعة دار ابن الجوزي فاستدركت الساقط بين حاصرتين، ثم أثبتت لفظ "فصل" أيضًا!
(3) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "تعطيل". ولعله تصرف من بعض النساخ أو الناشرين.

لأجلها ألفاظَ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رُواتها وتخطئتهم، ومعانيَ النصوص التي لم يجدوا إلى ردِّ ألفاظها سبيلًا، فقابلوا النوعَ الأولَ بالتكذيب، والنوعَ الثانيَ بالتحريف والتأويل.
فأنكروا لذلك رؤيةَ المؤمنين ربَّهم في الآخرة، وأنكروا كلامَه وتكليمَه لعباده، وأنكروا مباينتَه للعالم، واستواءَه على عرشه، وعلوَّه على المخلوقات، وعمومَ قدرته على كلِّ شيء. بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجنِّ والإنس عن تعلُّق قدرته ومشيئته وتكوينه بها(1)، ونفَوا لأجلها حقائقَ ما أخبَر به عن نفسه وأخبر به رسولُه من صفات كماله ونعوت جلاله. وحرَّفوا لأجلها النصوصَ عن مواضعها، وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرَّد الذي حقيقتُه أنه زُبالةُ الأذهان، ونُحاتة(2) الأفكار، وعُصارة(3) الآراء ووساوس الصدور. فملؤوا به الأوراق سوادًا،--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "لها"، تصحيف.
(2) كذا في جميع النسخ. وقد جمع المؤلف بينها وبين الزبالة في قوله في النونية:
طوبى لهم لم يعبؤوا بنُحاتة الْـ … أفكار أو بزُبالة الأذهانِ
وقال فيها أيضًا:
جاؤوكم بالوحي لكن جئتمُ … بنحاتة الأفكار والأذهان
وانظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 206) و"اجتماع الجيوش" (2/ 58). وفي النسخ المطبوعة: "نخالة"، وكذا وقع في "اجتماع الجيوش" (2/ 54) و"الصواعق" (2/ 433)، وأخشى أن يكون تصحيفًا مع صحة معناه.
(3) ع: "عقارة"، وفي غيرها: "عفارة"، وكذا في النسخ المطبوعة، ولا معنى لها بالفاء ولا بالقاف. والكلمات التي استعملها المؤلف في هذا السياق: النُّفاية، والكناسة، مع الزبالة، والنحاتة. ولعل الصواب ما أثبت. وكذا في بعض النسخ المعتمدة في المطبوع.

والقلوبَ شكوكًا، والعالمَ فسادًا.
وكلُّ من له مُسكةٌ من عقل يعلم أنَّ فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكُه، [37/ب] ولا في أمَّةٍ إلا وفسد أمرُها أتمَّ فساد. فلا إله إلا الله، كم نُفِي بهذه الآراء من حقٍّ، وأُثبِتَ بها من باطل، وأُمِيت بها من هُدًى، وأُحْيِيَ بها من ضلالة! وكم هُدِم بها من معقِلٍ للإيمان(1)، وعُمِر بها من دَيْرٍ(2) للشيطان(3)! وأكثرُ أصحاب الجحيم هم أهلُ هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شرٌّ من الحُمُر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10].
النوع الرابع: الرأي الذي أُحدثت به البدعُ، وغُيِّرت به السُّنن، وعَمَّ به البلاء، وتربَّى عليه الصغير، وهَرِم فيه الكبير.
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمِّه وإخراجه من الدين.
النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر(4) عن "جمهور أهل العلم أنَّ الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه(5)--------------------------------------------
(1) س، ع: "الإيمان"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) في ع ما يشبه "دين"، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(3) ع: "الشيطان"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) في "جامع بيان العلم" (2/ 1054).
(5) ح: "الصحابة".

والتابعين رضي الله عنهم، أنه القولُ في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغالُ بحفظ المعضِلات والأغلوطات، وردُّ الفروع(1) بعضها على بعض قياسًا، دون ردِّها على أصولها والنظرِ في عللها واعتبارها؛ فاستُعمِل فيها الرأيُ قبل أن تنزل، وفُرِّعت وشُقَّتْ(2) قبل أن تقع، وتُكُلِّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيلُ السنن، والبعثُ على جهلها، وتركُ الوقوف على ما يلزم الوقوفُ عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. واحتجُّوا على ما ذهبوا إليه بأشياء".
ثم ذكر(3) من طريق أسد بن موسى، ثنا شريك، [38/أ] عن ليث، عن طاوس، عن ابن عمر قال: لا تسألوا عمَّا لم يكُن؛ فإنِّي سمعتُ عمرَ يلعن مَن يسأل عمَّا لم يكن.
ثم ذكر(4) من طريق أبي داود، ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا--------------------------------------------
(1) في "الجامع": "الفروع والنوازل".
(2) في النسخ المطبوعة: "شقِّقت"، وكذا من "الجامع".
(3) برقم (2036) من طريق أسد به، ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 21) من طريق مسروق بن المرزبان، عن شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه جرير بن عبد الحميد، فرواه عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، أخرجه عنه أبو خيثمة في كتاب "العلم" (144) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" (2067)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 13) ــ. وهذا أشبه، على أن ليثًا ــ وهو ابن أبي سُليم ــ ضعيف شديد التخليط. ورواه الدارمي (123) عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن يزيد المنقري، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا سند فيه جهالة.
(4) برقم (2037). ورواه الإمام أحمد (23688)، وأبو داود في "السنن" (3656)، وعبد الله بن سعد مجهول. ويُنظر: "المسند" لأحمد (23687)، و"العلل" للدارقطني (7/ 67).

عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصُّنابِحي، عن معاوية أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: نهَى عن الأُغلُوطات.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده مثله(1).
وقال(2): فسَّره الأوزاعي: يعني: صعابَ المسائل(3).
وقال الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن عُبادة بن نسي، عن الصُّنابحي(4) عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده، فقال: أتعلمون(5) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عُضَل المسائل؟(6).--------------------------------------------
(1) رواه ابن عبد البر في "الجامع" (2038) من طريق ابن أبي شيبة به. ووقع في "المسند" لابن أبي شيبة (973): عن الصنابحي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يقولون: هو معاوية هذا الرجل اهـ. ويَحْسُنُ تأمّل ما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (1/ 236).
(2) يعني ابن عبد البر.
(3) رواه الإمام أحمد (23687)، وفيه: "شداد المسائل وصعابها". وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 354).
(4) في النسخ: "عبادة بن قيس الصنابحي"، وهو تحريف وخلط. والتصحيح من "جامع بيان العلم" (2039).
(5) في "الجامع": "أما تعلمون".
(6) كذا رواه ابن عبد البر في "الجامع" (2039)، ووقع عنده ذكر الصنابحي بين عبادة بن نسي ومعاوية. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 368)، وفي "مسند الشاميين" (2233)، ولم يقع عنده ذكر الصنابحي، مع أن الطبراني وابن عبد البر روياه من حديث علي بن عبد العزيز البغوي، عن سليمان الواسطي، عن الوليد. ولم يَرِدْ عند الدارقطني أيضًا حين ساق هذا الوجه في "العلل" (7/ 67). والحاصل أن ذكر الصنابحي من هذا الوجه مُدرجٌ، لا وجه له، إلا أن يكون من تخليط سليمان الواسطي وتلوُّنه؛ فهو مُتّهمٌ قد نزكوه. ويُضْعِفُ هذا الاحتمالَ أن مداره على الحافظ الشهير علي بن عبد العزيز البغوي.

وقال أبو عمر(1): واحتجُّوا أيضًا بحديث سهلٍ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يَكرَه لكم قِيلَ وقال، وكثرةَ السؤال"(2).
وقال ابن أبي خَيثمة: ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك عن الزهري، عن سهل بن سعد قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ، وعابَها(3).
قال أبو عمر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ "الموطأ".
قال أبو عمر(4): وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله--------------------------------------------
(1) في "الجامع" (2/ 1057) والكلام متصل.
(2) تقدَّم تخريجه.
(3) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2042) من طريق ابن أبي خيثمة به. والمحفوظ ما في "الموطأ" (2092)، و"العلم" لأبي خيثمة (77)، و"صحيح البخاري" (5259، 5308)، و"صحيح مسلم" (1492) بلفظ: (كره)، وليس (لعن). ويُنظر أيضًا: "الفقيه والمتفقه" للخطيب (2/ 11)، و"ذم الكلام" لأبي إسماعيل الهروي (523).
(4) في "جامع بيان العلم" (2047).

- صلى الله عليه وسلم: "أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال"، فقال: أما كثرةُ السؤال، فلا أدري أهو ما أنتم فيه ممَّا أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها. وقال الله عز وجل [38/ب]: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] فلا أدري أهو هذا، أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء.
وقال الأوزاعي: عن عَبْدة بن أبي لُبابة: وددتُ أنَّ حظِّي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني. يتكاثرون بالمسائل، كما يتكاثر أهلُ الدراهم بالدراهم(1).
قال(2): واحتجُّوا أيضًا بما رواه ابنُ شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْمًا مَن سأل عن شيءٍ لم يُحرَّم على المسلمين، فحُرِّم عليهم--------------------------------------------
(1) كذا رواه ابن عبد البر في "الجامع" (2045) من طريقٍ غريبةٍ جدًّا عن ضمرة، عن الأوزاعي، عن عبدة. والمحفوظ عن ضمرة (وهو ابن ربيعة) أنه يرويه عن رجاء بن أبي سلمة، عن عبدة، رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" (4308 - السفر الثالث)، وأبو زرعة الدمشقي في "التاريخ" (1/ 355) ــ ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 114)، وابن عساكر في "التاريخ" (37/ 387) ــ من طريقين عن ضمرة به. وتابع ضمرة عليه: زيد بن الحباب، رواه الدارمي (207) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "التاريخ" (37/ 387 - 388)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 114)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (300) من طرق عن زيد بن الحباب به.
والأثر صحيح.
(2) يعني ابن عبد البر في "الجامع" (2048).

من أجل مسألته"(1).
وروى ابن وهب أيضًا(2) قال: حدَّثني ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتُكم، فإنما أهلكَ من كان قبلكم كثرةُ سؤالهم، واختلافُهم على أنبيائهم. فإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بشيءٍ فخذوا منه ما استطعتم"(3).
وقال سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: أُحرِّج بالله على كلِّ امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإنَّ الله قد بيَّن ما هو كائن(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7289) ومسلم (2358).
(2) هذا لفظ ابن عبد البر، لقوله في الحديث السابق: "رواه عن ابن شهاب: معمر، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وغيرهم. وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه".
(3) رواه ابن عبد البر في "الجامع" (2049) من طريق ابن وهب به، وابن لهيعة وإن كان فيه لينٌ، لكن قد تابعه أبو الزناد عند البخاري (7288)، ومسلم (1337)، وللحديث طرق أخرى كثيرة في الصحيحين وغيرهما ليس هذا مجال سردها.
(4) "جامع بيان العلم" (2051، 2052). ورواه الدارمي (126)، وعمر بن شبة في "أخبار المدينة" (2/ 771)، والبيهقي في "المدخل" (293)، من طرق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وتابعه عبد الله بن طاوس عند أبي خيثمة في كتاب "العلم" (125)، وسُنيدِ بن داود ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" (2056) ــ، والبيهقي في "المدخل" (292). وطاوس لم يُدرك عمر رضي الله عنه. وله شاهدٌ رواه الخطيب في "الجامع" (2/ 12) من طريق عمرو بن مرة، عن عمر، وهو ظاهر الانقطاع.

قال أبو عمر(1): وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما رأيتُ قومًا خيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سألوه إلا عن ثلاثَ عشرةَ مسألةً حتى قُبِض صلى الله عليه وسلم، كلُّهن في القرآن: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217]، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220]. ما كانوا يسألونه إلا عمَّا ينفعهم.
قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاثَ عشرةَ مسألةً إلا ثلاثٌ.
قلت: [39/أ] ومراد ابن عباس بقول(2): "ما سألوه إلا عن ثلاثَ عشرة مسألةً": المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فالمسائلُ التي سألوه عنها وبيَّن لهم أحكامَها بالسنَّة لا تكاد تُحصَى، ولكن إنما كانوا يسألون(3) عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدَّرات والأغلوطات وعُضَل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممُهم مقصورةً على تنفيذ ما أمرهم به. فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا(4) عنه، فأجابهم.--------------------------------------------
(1) في "الجامع" (2053). ورواه الدارمي (127)، والبزار في "المسند" (5065)، وأبو يعلى في "المسند الكبير" (كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (1/ 236)، و"المطالب العالية" لابن حجر 14/ 608)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12288)، وابن بطة في "الإبانة" (296)، وعطاء بن السائب كان قد اختلط.
(2) ف: "بقوله"، وكذا في المطبوع.
(3) ع، ف: "يسألونه".
(4) ت: "سألوه".

وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} [المائدة: 101 - 102].
وقد اختُلِف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل هي أحكام قدرية أو أحكام شرعية(1)؟ على قولين:
فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنها، أي سكت عن تحريمها، فيكون سؤالُهم عنها سببَ تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفوًا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الحجِّ أفي كلِّ عام؟ فقال: "لو قلتُ نعم لَوجبَتْ، ذروني ما تركتُكم، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم"(2).
ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة(3) المذكور: "إنَّ من أعظمِ(4) المسلمين في المسلمين جُرْمًا" الحديث.
ومنه الحديث الآخر: "إنَّ الله فرضَ فرائضَ فلا تضيِّعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدُوها، وحرَّم أشياءَ فلا تنتهكوها. وسكتَ عن أشياء رحمةً من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"(5).--------------------------------------------
(1) ت: "أحكام شرعية أو … قدرية".
(2) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه قريبًا.
(3) كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة. وحديث أبي ثعلبة سيأتي عَقِبَه، أما هذا فهو من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد تقدَّم قريبًا.
(4) في النسخ المطبوعة: "إن أعظم".
(5) رواه مسدد في "المسند"، وابن أبي شيبة في "المسند" [كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (1/ 423)، و"المطالب العالية" لابن حجر (12/ 416)]، وسُنيد ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" (2012)، وابن حزم في "الإحكام" (8/ 24 - 25) ــ، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 221)، وفي "مسند الشاميين" (3492)، وابن المقرئ في "المعجم" (471)، والدارقطني في "السنن" (4396)، وابن بطة في "الإبانة" (314)، وابن منده في "مجلس من أماليه" (9)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 115)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 17)، وابن حزم في "الإحكام" (8/ 24)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 12)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 16)، وابن عساكر في "معجمه" (2/ 965)، وقال: "هذا حديث غريب، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة". وأغرب البوصيري فقال: "هذا إسنادٌ صحيح"! والصواب قول شيخِه ابن حجر في "المطالب": "رجاله ثقات، إلا أنه منقطع". ويُنظر: "العلل" للدارقطني (6/ 334)، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (2/ 150 - 152).

وفُسِّرت بسؤالهم عن [39/ب] أشياء من الأحكام القدرية، كقول عبد الله بن حُذَافة: مَنْ أبي يا رسول الله؟(1).
وقول الآخر(2): أين أبي(3) يا رسول الله؟ قال: "في النار"(4).
والتحقيق: أن الآية تعُمُّ النهيَ عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى: {إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} إمّا في أحكام الخلق والقدر، فإنه يسوءهم أن يبدو لهم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (93) ومسلم (2359) من حديث أنس.
(2) في النسخ المطبوعة: "آخر".
(3) كذا في ع، وهو الصواب في هذا الحديث. وفي غيرها: "أنا"، وهو حديث آخر عن جابر قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قُتِلتُ؟ قال: "في الجنة". أخرجه البخاري (4046) ومسلم (1899).
(4) أخرجه مسلم من حديث أنس (203).

ما يكرهونه مما سألوا عنه، وإما في أحكام التكليف، فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يشقُّ عليهم تكليفُه مما سألوا عنه.
وقوله تعالى: {وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ} فيه قولان:
أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداءً بغير سؤال، فسألتم عن تفصيلها وعلمِها أبدى لكم وبيَّن لكم. والمراد بحين النزول زمنه المتصل به، لا الوقت المقارن(1) للنزول. وكأنَّ في هذا إذنًا(2) لهم في السؤال عن تفصيل المنزَّل ومعرفته بعد إنزاله، ففيه رفعٌ لتوهم المنع من السؤال عن تلك(3) الأشياء مطلقًا.
والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذير، أي إن سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيانُ ما سألتم عنه ولا بُدَّ، وبدا لكم ما يسوءكم، لأنه وقتُ وحي، فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في بيان ما سألتم عنه ما يسوءكم. والمعنى لا تتعرَّضوا للسؤال عما يسوءكم بيانُه، وإن تعرَّضتم له في زمن الوحي أُبديَ لكم.
وقوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْهَا} أي عن بيانها خبرًا وأمرًا، بل طَوَى بيانهَا عنكم رحمةً ومغفرةً وحلمًا، والله غفور حليم. فعلى القول الأول، عفا الله عن التكليف بها توسعةً عليكم. وعلى القول الثاني، عفا الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها.--------------------------------------------
(1) في هامش ح بخط بعض القراء: "المقدر" وفوقه "صح". وفي هامش ف أشير إلى أن في نسخة: "المقدر".
(2) ت، ع: "إذن".
(3) "تلك" ساقط من ع والنسخ المطبوعة.