📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سُنَنه(1) ما عرَفنا وجهِلنا. وهم فوقنا في كلِّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمرٍ استُدْرِك به علمٌ واستُنْبِطَ به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا(2). ومن أدركنا ممن نرضى أو حُكيَ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنَّةً إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قولِ بعضهم إن تفرَّقوا. وهكذا نقول، ولم نخرُج من أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيرُه أخذنا بقوله".
ولما كان رأيُ الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجدِّ والإخوة: "وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن ثابت، وعنه أخذنا أكثر الفرائض"(3). قال: "والقياسُ عندي قتلُ الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه "(4).
[44/ب] فترَكَ صريحَ القياس لقول الصدِّيق.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "سنته"، وكذا في "المناقب".
(2) في "المناقب": "من آرائنا عندنا لأنفسنا".
(3) انظر نحوه في كتاب "الأم" (4/ 85).
(4) انظر: "الأم" (4/ 253) و"مختصر المزني" (8/ 379). وقول أبي بكر رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1627) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (9/ 89)، وفي "معرفة السنن" (7/ 28) ــ ح ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (9375) عن ابن جريج ح ورواه أيضًا (9376) عن معمر؛ ثلاثتُهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا منقطع، أو معضل. ورواه عبد الرزاق 5/ 200، والبيهقي في "السنن الكبير" 9/ 90 من حديث معمر، عن أبي عمران الجوني، وهو منقطع أيضا، على غرابةٍ في سنده لا تخفى.
ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (2383) ــ ومن طريقه الخطيب في "تلخيص المتشابه" (1/ 30 - 31) ــ من رواية سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عَبِيدة، عن أبي بكر، وهو منقطع، كما أشار إليه الخطيب في "التلخيص" (1/ 30).
ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (4757) ــ اختصره ولم يَسُقْهُ تامًّا ــ، والبيهقي في "السنن الكبير" (9/ 85) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (2/ 76) ــ؛ من طريقين عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهذا أيضًا منقطع. وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (4758) ــ ومن طريقه البيهقي (9/ 85) ــ وابن عساكر (2/ 76 - 77) قول الإمام أحمد: هذا حديث منكر.

ورواه أبو القاسم البغوي في جمعه حديث أبي نصر التمار ــ ومن طريقه ابن عساكر في "التاريخ" (65/ 247) ــ من حديث كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي بكر، وهذا سند ساقط تالف، آفتُه كوثر. ويحسن تأمّل ما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (7/ 27 - 29)؛ فقد أجاد في إيجاز القول في رتبة ذا الأثر روايةً ودرايةً.

وقال في رواية الربيع عنه: "والبدعة ما خالف كتابًا أو سنّةً أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1). فجعَلَ ما خالف قولَ الصحابي بدعةً.
وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباعُ الكلام في هذه المسألة، وذكرُ نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة، ووجوبِ اتباعهم في فتاواهم(2)، وأن لا يخرج من جملة أقوالهم، وأنَّ الأئمة متفقون على ذلك.
والمقصود: أنَّ أحدًا ممَّن بعدهم لا يساويهم في رأيهم(3). وقد كان--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في "مناقب الشافعي" (1/ 468 - 469) و"المدخل" (253) بنحوه، ومن طريقه ابن عساكر في "بيان كذب المفتري" ص 97، وسنده صحيح.
وتُنظر: وصية الإمام الشافعي في كتاب "الأم" (5/ 262).
(2) ع: "فتاويهم"، وكذا في المطبوع.
(3) زاد بعده بعضهم في حاشية ح، ت: "وكيف يساويهم" دون أي علامة. وكذا في متن ف والنسخ المطبوعة.

أحدُهم يرى الرأيَ، فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر في أسارى بدر أن تُضرَب أعناقُهم، فنزل القرآن بموافقته(1). ورأى أن تُحجَب نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بموافقته. ورأى أن يُتَّخَذ من مقام إبراهيم مُصلًّى، فنزل القرآن(2) بموافقته. وقال لنساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم لما اجتمعن في الغيرة عليه: عسى ربُّه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلماتٍ مؤمناتٍ، فنزل القرآن بموافقته(3). ولمَّا تُوفِّي عبد الله بن أُبَيٍّ قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليصلِّي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوبه، فقال: يا رسول الله إنه منافق. فصلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل(4): {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84](5).
وقد قال سعد بن معاذ لمَّا حكَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بني قريظة: إني أرى أن تُقتَل مقاتلتُهم، [45/أ] وتُسْبَى ذريتُهم(6)، وتُغنَم أموالُهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات"(7).--------------------------------------------
(1) انظر حديث ابن عمر عن عمر في "صحيح مسلم" (2399).
(2) لفظ "القرآن" ساقط من ت، ع.
(3) ذكرت هذه الأمور الثلاثة في حديث أنس عن عمر في "صحيح البخاري" (402).
(4) ع: "فأنزل الله عليه". وكذا في المطبوع.
(5) أخرجه البخاري (1269) ومسلم (2400) من حديث ابن عمر.
(6) ف: "ذراريهم". وفي المطبوع: "ذرياتهم".
(7) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (8166)، من طريق محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعا، وهو غريبٌ جدّا بهذا السند، والمحفوظ عن سعد بن إبراهيم روايتُه هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد دون قوله: "من فوق سبع سماوات"، كما في "الصحيحين". ويُنظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 291)، و"العلل" لابن أبي حاتم (971)، و"العلل" للدارقطني (4/ 332)، و"أطراف الغرائب والأفراد" لابن طاهر (500).

ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرًا في المفوِّضة قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمنِّي ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. أرى أنَّ لها مهرَ نسائها، لا وَكْس ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العِدَّة. فقام ناسٌ من أشجَع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأةٍ منَّا يقال لها: بَرْوَع بنت واشِق بمثل ما قضيتَ به. فما فرح ابنُ مسعود بشيء بعد الإسلام فَرَحَه بذلك(1).
وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا لأنفسنا، وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا وحكمةً، وعلمًا ومعرفةً، وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحةً للأمة. وقلوبُهم على قلب نبيِّهم، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم يتلقَّون(2) العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًّا طريًّا لم يَشُبْه(3) إشكال، ولم يَشِنْه(4) اختلاف(5)، ولم تُدَنِّسه معارضة. فقياسُ رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس.--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (5494)، و"المجتبى" (3358)، وفي سنده اختلاف على الشعبي، سرده النسائي في "السنن الكبرى" (5492 - 5498)، لكن الحديث صحيح، صححه غير واحد من الحفاظ، كما تقدّم.
(2) ع: "ينقلون"، تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) ت: "يشنه".
(4) لم تعجم الكلمة في ع. وفي ف والنسخ المطبوعة: "يشبه" كالسابق.
(5) في النسخ المطبوعة: "خلاف".

فصل
النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسِّر النصوص، ويبيِّن وجهَ الدلالة منها، ويقرِّرها، ويوضِّح محاسنها، ويسهِّل طريق الاستنباط منها؛ كما قال عَبْدان: سمعتُ عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه: الأثر، وخُذْ من الرأي ما يفسِّر لك الحديث(1).
وهذا هو الفهم الذي يختصُّ الله سبحانه [45/ب] به من يشاء(2) من عباده.
ومثال هذا: رأيُ الصحابة رضي الله عنهم في العَوْل في الفرائض عند تزاحم الفروض(3)، ورأيُهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين: أنَّ للأم ثلُثَ ما بقي بعد فرض الزوجين(4)، ورأيُهم في توريث المبتوتة في مرض الموت(5)،--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (8/ 165)، والبيهقي في "المدخل" (240)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1457، 2023) ــ ومن طريقه عياض في "الإلماع" … (ص 36 - 37) ــ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 346)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (343)، من طريقين عن عبدان به، وسند الخبر صحيح.
(2) "من يشاء" ساقط من ح.
(3) يُنظر: "السنن" لسعيد بن منصور (33 - 37)، و"السنن الكبير" للبيهقي (5/ 253).
(4) يُنظر: "السنن" لسعيد بن منصور (6 - 17)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (31697 - 31714)، و"المسند" للدارمي (2907 - 2920)، و"السنن الكبير" للبيهقي (5/ 227 - 228).
(5) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (12191 - 12201)، و"السنن الكبير" للبيهقي (7/ 362).

ورأيُهم في مسألة جَرِّ الوَلاء(1)، ورأيُهم في المُحْرِم يقع على أهله بفساد حجِّه ووجوبِ المُضِيِّ فيه والقضاءِ والهديِ من قابل(2)، ورأيُهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطَرَتا وقضَتا وأطعَمَتا لكلِّ يوم مسكينًا(3)، ورأيُهم في الحائض تَطْهُر قبل طلوع الفجر: تصلِّي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلَّت الظهر والعصر(4)؛
ورأيُهم في الكلالة(5)، وغير ذلك.
قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد(6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (16276 - 16284، 16288)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (32188 - 32197)، و"المسند" للدارمي (3208، 3214، 3216، 3217) و"السنن الكبير" للبيهقي (10/ 306 - 307).
(2) يُنظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (13244 - 13246، 13248، 15165، 15173)، و"السنن الكبير" للبيهقي (5/ 167 - 168).
(3) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (7561)، و"السنن الكبير" للبيهقي (4/ 230).
(4) يُنظر: "المسند" للدارمي (922 - 920)، و"السنن الكبير" (1/ 387)، و"معرفة السنن والآثار" (1/ 417 - 418) كلاهما للبيهقي ..
(5) يُنظر: "المصنف" لعبد الرزاق (19187 - 19191)، و"السنن" لسعيد بن منصور (588 - 591)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (32254 - 32257، 32260 - 32262)، و"المسند" للدارمي (3015 - 3017)، و"المستدرك" للحاكم (2/ 303 - 304، 4/ 336)، و"السنن الكبير" للبيهقي (6/ 223).
(6) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 490) من طريق الإمام أحمد عن يزيد به.
ورواه الدارمي في "المسند" (3015) عن يزيد بن هارون به. ورواه أيضًا البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 223) من طريق أخرى عن يزيد به. ورجاله ثقات مشاهير، لكن الشعبي لم يُدرك أبا بكر رضي الله عنه. ويُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 191).

فإن قيل: فكيف(1) يجتمع هذا مع ما صحَّ عنه من قوله: "أيُّ سماءٍ تُظِلُّني؟ وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني إن قلتُ في كتاب الله برأيي"(2)؟ وكيف يُجامع هذا الحديثَ المشهورَ الذي تقدَّم(3): "من قال في القرآن برأيه فليتبوَّأْ مقعدَه من النار"؟
فالجواب: أن الرأي نوعان:
أحدهما: رأي مجرَّد لا دليل عليه، بل هو خَرْص وتخمين، فهذا الذي أعاذ الله الصِّدِّيقَ والصحابةَ منه.
والثاني: رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النصِّ وحده أو من نصٍّ آخر معه. فهذا من ألطفِ فهمِ النصوص وأدِّقه.
ومنه رأيه في الكلالة [46/أ] أنها ما عدا الوالد والولد، فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن. ففي أحد الموضعين(4) ورَّث معها الأخَ والأختَ من الأم، ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد. والموضع الثاني(5) ورَّث معها ولدَ الأبوين والأبَ النصف والثلثين.--------------------------------------------
(1) في ع والنسخ المطبوعة: "وكيف".
(2) تقدَّم تخريجه.
(3) "الذي تقدم" ساقط من ح، ف. و"المشهور" ساقط من ع والنسخ المطبوعة.
(4) وهو قوله تعالى في سورة النساء (12): {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
(5) في سورة النساء أيضًا (176): {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

فاختلف الناس في هذه الكلالة، والصحيح فيها قول الصدِّيق الذي لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب، كما قال(1):
ورِثتم قناةَ المجد لا عن كلالةٍ … عن ابنَي مَنافٍ: عبدِ شمسٍ وهاشمٍ
أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد، لا عن حواشي النسب. وعلى هذا فلا يرث ولد الأب والأبوين لا مع أب ولا مع جدّ، كما لم يرثوا مع الابن ولا ابنه(2)، وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عَصَبة، فلهم ما فضَلَ عن الفروض.
فصل
النوع الثالث من الرأي المحمود: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة، وتلقَّاه خلفهم عن سلفهم. فإنَّ ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا، كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد تعدَّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر(3) الأواخر من رمضان: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السَّبع الأواخر"(4)، فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤَ رؤيا المؤمنين.--------------------------------------------
(1) الفرزدق من قصيدة في "ديوانه" (2/ 309). ورواية الصدر فيه:
ورثتم قناة الملك غيرَ كلالةٍ
(2) ت: "مع ابنه".
(3) كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة، وأثبت في المطبوع: "السبع" وهو مقتضى لفظ الحديث الآتي، وانظر الحاشية التالية.
(4) أخرجه البخاري (2015) ومسلم (1165) من حديث ابن عمر. وبلفظ: "في العشر الأواخر" في حديث البخاري (1158) تعليقًا.

فالأمةُ معصومةٌ فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ورأيها. ولهذا كان من سَداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد. وقد مدح الله سبحانه [46/ب] المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم.
وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس عنده فيها نصٌّ عن الله ولا عن رسوله، جَمَع لها أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها شورى بينهم(1).
قال البخاري(2): ثنا سُنَيد ثنا يزيد عن العوَّام بن حَوشَب، عن المسيِّب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيءُ(3) من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سُمِّى "صوافيَ الأمراء"(4)، فرُفِعَ إليهم، فجُمِع له(5) أهلُ العلم.--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 114)، وسنده منقطع؛ إذ ميمون بن مهران لم يُدرك عمر رضي الله عنه.
(2) ومرَّة رابعة توهَّم المصنف أن الراوي عن سُنَيْد هو البخاري، فعزاه إليه. وإنما هو محمدُ بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي. ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2071)، وسُنيدٌ فيه لينٌ.
(3) ت: "شيء". وفي النسخ المطبوعة: "جاءه الشيء"، والصواب ما أثبت من النسخ و"جامع بيان العلم". وفي "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (10/ 34): "جاءهم".
(4) في النسخ المطبوعة: "الأمر"، وكذا في شرح ابن بطال، وهو خطأ. وقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 96) عن شريح قال: كتب إليَّ عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء … إلخ. وقال المحشي ــ ولعله الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله ــ في تفسير الكلمة: " … المراد هنا: القضايا التي لا نصَّ فيها، وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة". ويوضِّحها أثر المسيب بن رافع هذا أيَّما توضيح، ولكن لم أر من فسَّرها من أصحاب الغريب والمؤلفين في مصطلحات الفقه.
(5) في المطبوع: "لهم"، خطأ.

فما(1) اجتمع عليه رأيُهم فهو الحقُّ.
وقال محمد بن سليمان الباغَنْدي: ثنا عبد الرحمن بن يونس، ثنا عمر بن أيوب، أنا عيسى بن المسيِّب، عن عامر، عن شُريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب أن اقضِ بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تعلم كلَّ أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بما استبان لك من أئمة المهتدين. فإن لم تعلم كلَّ ما قضَتْ به أئمةُ المهتدين فاجتهِدْ رأيَك، واستشِرْ أهل العلم والصلاح(2).
وقال الحميدي: ثنا سفيان، ثنا الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمرٌ لا بدَّ منه فانظُرْ ما في كتاب الله، فاقضِ به. فإن لم يكن فبما قضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل(3). فإن لم يكن فأنت بالخِيار، فإن شئتَ أن تجتهد رأيَك فاجتهِدْ رأيَك، وإن شئت أن تؤامرني(4)، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك، والسلام(5).--------------------------------------------
(1) في النسخ الخطية والمطبوعة: "فإذا" أو "وإذا". والصواب ما أثبت من "جامع بيان العلم". وكذا في "شرح ابن بطال"، و"إيقاظ همم أولي الأبصار" (ص 18) وصاحبه ينقل من كتابنا.
(2) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 490) من طريق ابن الباغندي به، وابن الباغندي مُتكلّمٌ فيه، لكن للأثر شواهد تقدّم تخريجُها.
(3) ت: "أئمة العدل والصالحون".
(4) كذا في النسخ و"الإحكام" (6/ 29) والجواب محذوف. وهو مذكور في "الفقيه والمتفقه": "فآمِرْني". وفي "أخبار القضاة" (2/ 189) و"سير أعلام النبلاء" (4/ 104): "وإن شئتَ تؤامِرْني".
(5) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 492)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (23/ 19 - 20) من طريق الحميدي به، وسنده إلى الشعبي صحيح. ويُنظر: "المجتبى" للنسائي (5414).

فصل
النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلبِ علمِ الواقعة من القرآن، فإن لم [47/أ] يجدها في القرآن ففي السنَّة، فإن لم يجدها في السنَّة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد(1)، فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يجده اجتهدَ رأيَه، ونظَر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنَّة رسوله وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي الذي سوَّغه الصحابةُ، واستعملوه، وأقرَّ بعضُهم بعضًا عليه.
قال عليّ بن الجَعْد: أنا شعبة، عن سيَّار، عن الشعبي، قال: أخذ عمر فرسًا من رجلٍ على سَوْم، فحمَل عليه، فعطِبَ. فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا. فقال الرجل: فإنّي(2) أرضى بشُرَيح العراقي. فقال شريح: أخذتَه صحيحًا سليمًا، فأنت له ضامن حتى تَرُدَّه صحيحًا سليمًا. قال: فكأنه أعجبه، فبعثه قاضيًا، وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبِنْ(3) في كتاب الله فمن السنَّة، فإن لم تجده في السنَّة فاجتهِدْ رأيَك(4).--------------------------------------------
(1) ت: "واحد منهم".
(2) ت، ع: "إنِّي".
(3) بعده في ت: "لك".
(4) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 491) من طريق علي بن الجعد به. ورواه البيهقي في "السنن الكبير" (5/ 274)، وفي "معرفة السنن" (5/ 284 - 285) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (23/ 18) ــ من طريق آدم (وهو ابن أبي إياس) عن شعبة به. وروى الشطر الأخير من القصة سعيد بن منصور ــ ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 29)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 110) ــ، وابن جرير ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1598) ــ، ووكيع القاضي في "أخبار القضاة" (2/ 189)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 491).
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (37158)، وابن سعد في "الطبقات" (8/ 253)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 332) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي بمعناه. وسنده غير متصل، إذ الشعبي لم يُدرك عمر رضي الله عنه. ويُنظر: "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر (23/ 19 - 21).

وقال أبو عبيد(1): ثنا كَثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان. وقال أبو نعيم: عن جعفر بن بُرْقان، عن مَعْمَر البصري، عن أبي العوَّام. وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: أتيتُ سعيد بن أبي بُرْدة، فسألتُه عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، فأخرج إليه كُتُبًا، فرأيتُ في كتاب منها. رجعنا إلى حديث أبي العوَّام(2)، قال: كتب عمر إلى أبي موسى:
"أما بعد، فإنَّ القضاء فريضة [47/ب] محكمة، وسنَّة متَّبعة، فافهم إذا أُدْليَ إليك؛ فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له. آسِ بين الناس(3) في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمعَ شريفٌ في حَيفِك، ولا ييأسَ ضعيفٌ من عدلك. البيِّنة على من ادَّعى(4)، واليمينُ على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا. ومن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بيِّنةً،--------------------------------------------
(1) في "كتاب القضاء وآداب الحكام" له فيما يبدو. وعزاه إلى أبي عبيد: ابن حزم في المحلَّى (8/ 455، 473) وابن تيمية في "منهاج السنة" (6/ 71).
(2) في النسخ: "ابن العوام"، تصحيف.
(3) ع: "واس الناس". وفي المطبوع: "وآس الناس".
(4) ع: "على المدعي"، وكذا في النسخ المطبوعة.

فاضرِبْ له أمَدًا ينتهي إليه. فإن جاء(1) ببيِّنة أعطيتَه بحقِّه، وإن أعجزه ذلك استحللتَ عليه القضية، فإنَّ ذلك هو أبلغ في العذر، وأجلى للعَمى. ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَ به(2) اليومَ، فراجعتَ فيه رأيَك، فهُدِيتَ فيه لرشدِك= أن تُراجِعَ فيه الحقَّ، فإنّ الحقَّ قديم ولا يبطله(3) شيء؛ ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل. والمسلمون عدولٌ بعضُهم على بعض، إلا مجرَّبًا عليه شهادةُ زور، أو مجلودًا في حدٍّ، أو ظَنِينًا في ولاء أو قرابة؛ فإنَّ الله تعالى تولَّى من العباد السرائر، وستَر عليهم الحدودَ إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدِليَ إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنَّة، ثم قايِسِ الأمورَ عند ذلك، واعرِفِ الأمثال، ثم اعمِدْ فيما ترى إلى أحبِّها إلى الله وأشبَهِها بالحق. وإيَّاك والغضبَ، والقلقَ، والضجرَ، والتأذِّيَ بالناس، والتنكُّرَ عند الخصومة ــ أو الخصوم، شكَّ أبو عبيد ــ فإنَّ القضاءَ في مواطن الحقِّ مما يُوجِبُ الله به الأجر، ويُحسِنُ به الذكر.
فمن خلصت نيته في الحق، ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه [48/أ] وبين الناس. ومن تزيَّن بما ليس في نفسه شانَه اللهُ، فإنَّ الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا، فما ظنُّك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله".
قال أبو عبيد: فقلتُ لكَثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا(4).--------------------------------------------
(1) "جاء" ساقط من ع. وفي المطبوع: " [أحضر] بينة". وفي طبعة الشيخ محمد محيي الدين ومن تابعه: "بيَّنَه". وفي س: "ببيِّنته".
(2) ع: "فيه"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) ف: "لا يبطله" دون واو العطف، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (21217) مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 150)، وفي "معرفة السنن" (7/ 366 - 367) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (32/ 71) ــ من حديث جعفر بن برقان، عن معمر، عن أبي العوام به. ورواه وكيع القاضي في "أخبار القضاة" (1/ 70 - 73، 283 - 284)، والدارقطني في "السنن" (4472)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 119)، وفي "السنن الصغير" (3259) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (32/ 72) ــ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 492)، وابن الشجري في "الأمالي الخميسية" (2/ 326) من طرق عن ابن عيينة، عن إدريس الأودي به. وطرق هذا الخبر لا تخلو من ضعف، أو انقطاع، أو إعضال، لكن مجموعها ــ مع شهرة الأثر وانتشاره ــ يدلّ على أن له أصلا، خاصة مع اعتضاده بوجادة سعيد بن أبي بردة. وليُنظر "مسند الفاروق" لابن كثير (2/ 437)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 358)، و"إرواء الغليل" للألباني (8/ 241 - 242).

وهذا كتاب جليل تلقَّاه العلماء بالقبول، وبنَوا عليه أصول الحكم والشهادة. والحاكمُ والمفتي أحوجُ شيء إليه، وإلى تأمُّلِه، والتفقُّهِ فيه.
وقوله: "القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة" يريد به أنَّ ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما: فرض محكم غير منسوخ، كالأحكام الكلِّية التي أحكمها الله في كتابه. والثاني: أحكام سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنَّة قائمة، وفريضة عادلة". رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن(1) بن رافع عنه(2).--------------------------------------------
(1) ع: "عبد الله"، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
(2) رواه أبو داود في "السنن" (2885) من طريق ابن وهب هذا. وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي. ورواه ابن ماجه في "السنن" (54) من حديث الإفريقي به. وسنده ضعيف؛ لضعف الإفريقي وشيخِه عبدِالرحمن بن رافع التنوخي.

ورواه بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل المسجدَ، فرأى جمعًا من الناس على رجل، فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: يا رسول الله، رجلٌ علَّامة. قال: "وما العلَّامة؟ ". قالوا: أعلَمُ الناس بأنساب العرب، وأعلَمُ الناس بعربية، وأعلَمُ الناس بشعر، وأعلَمُ الناس بما اختلف فيه العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا علمٌ لا ينفع، وجهلٌ لا يضُرُّ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة، وما خلا فهو [48/ب] فضل: علمُ آية محكمة، أو سنَّة قائمة، أو فريضة عادلة"(1).
وقوله: "فافهم إذا أُدْليَ إليك". صحّةُ الفهم وحسنُ القصد من أعظم نِعَم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعْطِيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضلَ--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم [كما في "الغرائب الملتقطة" لابن حجر (2724)]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1385)، وأبو بكر ابن مردويه ــ ومن طريقه أبو سعد السمعاني في "الأنساب" (1/ 9) ــ من حديث هشام بن خالد، عن بقية به، لكن قُرن أبو هريرة بابن عباس عند أبي نعيم. وقال ابن عبد البر في "الجامع" (1/ 752): "في إسناد هذا الحديث رجلان لا يُحتج بهما، وهما سليمان وبقية". وآفة الحديث بقية، وكان يدلّس عن الهلكى والمجروحين. أما سليمان (وهو ابن محمد الخزاعي) فهو وإن كان متكلَّمًا فيه، فقد تابعه محمد بن أحمد بن داود البغدادي المؤدّب (وهو صدوقٌ لا بأس به) عند أبي نعيم وابن مردويه والسمعاني، وذهل ابن حجر عن هذه المتابَعة في "لسان الميزان" (4/ 173).

ولشطر الحديث الأول شاهدٌ لا ينفعه، رواه أبو داود في "المراسيل" (475)، وأبو بكر ابن مردويه ــ ومن طريقه السمعاني في "الأنساب" (1/ 9 - 10) ــ من حديث زيد بن أسلم مرسلا، وهو ــ على الأرجح ــ معضلٌ؛ لأن زيد بن أسلم من صغار التابعين، وأكثر رواياته عن التابعين، ولو كان سمعه من صحابيٍّ، أو تابعيٍّ ثقةٍ كبيرٍ = لصاح بذلك إن شاء الله تعالى.

ولا أجلَّ منهما. بل هما ساقا الإسلام، فقيامه(1) عليهما. وبهما بايَنَ العبدُ طريقَ المغضوب عليهم الذين فسد قصدُهم، وطريقَ الضالين الذين فسدت فهومُهم، ويصير من المنعَم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهلُ الصراط المستقيم الذين أُمِرنا أن نسأل الله أن يهدينا(2) صراطَهم في كلِّ صلاة.
وصحّةُ الفهم نورٌ يقذفه الله في قلب العبد، يميِّز به بين الصحيح والفاسد، والحقِّ والباطل، والهدى والضلال، والغيّ والرشاد. ويُمِدُّه(3) حسنُ القصد، وتحرِّي الحق، وتقوى الربِّ في السرِّ والعلانية. ويقطع مادَّتَه(4) اتباعُ الهوى، وإيثارُ الدنيا، وطلبُ محمَدة الخلق، وتركُ التقوى(5).
ولا يتمكَّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحقِّ إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهمُ الواقع، والفقهُ فيه، واستنباطُ علمِ حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهمُ حكمِ الله الذي حكَم به في كتابه أو على لسان--------------------------------------------
(1) ع: "وقيامه"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) "أن يهدينا" استدركه بعضهم في طرَّة ح.
(3) في حاشية ح كتب بعضهم: "ويعينه على"، وكذا في ف مكان "يمده". وفي ت تحرَّف "يمده" إلى "هذه"، فضرب عليه وكتب في الحاشية: "وتعينه على". وهذا من تصرُّف القراء.
(4) يعني: مادة صحة الفهم. وقد غيَّره بعضهم في ح إلى "ما فيه".
(5) وانظر: "مدارج السالكين" (1/ 65).

رسوله في هذا الواقع. ثم يطبِّق أحدهما على الآخر. فمَن(1) بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدَم أجرين أو أجرًا.
فالعالِمُ مَن يتوصَّل بمعرفة الواقع والتفقُّه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، [49/أ] كما توصَّل شاهدُ يوسف بشَقِّ القميص من دُبُرٍ إلى معرفة براءته وصدقه(2). وكما توصَّل سليمان صلى الله عليه وسلم بقوله: "ائتوني بالسِّكِّين حتّى أشُقَّ الولدَ بينكما" إلى معرفة عين الأم(3). وكما توصَّل علي بن أبي طالب بقوله للمرأة التي حملَتْ كتابَ حاطب لما أنكرته: "لَتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لَنُجَرِّدَنَّكِ" إلى استخراج الكتاب منها(4).
وكما توصَّل الزبير بن العوَّام بتعذيب أحد ابني أبي الحُقَيق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى دلَّهم على كنز حُيَيٍّ، لما ظهر له كذبُه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: "المال كثير والعهد أقرب من ذلك"(5).--------------------------------------------
(1) في طرة ت أن في نسخة: "فمتى".
(2) وانظر: "الطرق الحكمية" (1/ 10) و"زاد المعاد" (3/ 135) و"بدائع الفوائد" (3/ 1037) و"إغاثة اللهفان" (2/ 758) و"الروح" (1/ 42) و"عدة الصابرين" (ص 521).
(3) أخرجه البخاري (3427) ومسلم (1720) من حديث أبي هريرة. وانظر: "الطرق الحكمية" (1/ 8) و"زاد المعاد" (3/ 132) و"الروح" (1/ 42). و"بدائع الفوائد" (3/ 1037).
(4) أخرجه البخاري (3983) ومسلم (2494). وانظر: "الطرق الحكمية" (1/ 18) و"الزاد" (3/ 351) و"البدائع" (3/ 1037) و"عدة الصابرين" (ص 520).
(5) رواه البلاذري في "فتوح البلدان" (ص 32 - 34)، وأبو القاسم البغوي، وأحمد بن سلمان النجاد ــ ومن طريقهما ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 412) ــ، وابن المنذر في "الأوسط" (6/ 365 - 367)، وابن حبان في "المسند الصحيح" (2145)، والبيهقي في "السنن الكبير" (9/ 137)، وفي "دلائل النبوة" (4/ 229 - 231) من حديث حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر (فيما يحسب)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وأصل الحديث في "السنن" لأبي داود (3006). وهو ــ على ما فيه من تردّد حماد وعدم جزمه ــ غريبٌ جدّا بهذا السياق، والحديث محفوظ من حديث عبيدالله وغيره عن نافع من طرق كثيرة بغير هذا السياق.

وانظر: "الطرق الحكمية" (1/ 14) و"الزاد" (3/ 129، 289)، (5/ 52) و"البدائع" (3/ 1037) و"عدة الصابرين" (ص 521).

وكما توصَّل النعمان بن بشير بضرب المتَّهَمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظَهَر وإلا ضرَبَ من اتَّهَمهم كما ضرَبهم. وأخبر أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم(1).
ومن تأمَّلَ الشريعةَ وقضايا الصحابة وجدها طافحةً بهذا. ومن سلك غيرَ هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسب ذلك(2) إلى الشريعة التي بعث الله بها رسولَه.
وقوله: "فيما أُدْليَ إليك"(3) أي فيما تُوُصِّل به إليك من الكلام الذي--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود في "السنن" (4382)، والنسائي في "المجتبى" (4874)، وفي "السنن الكبرى" (7320) من حديث بقية، عن صفوان بن عمرو، عن أزهر الحرازي، عن النعمان. لكنه لم يضربهم، بل حبسهم ثم أطلقهم، واقترح ضربَهم بشرطٍ. وقال النسائي في "السنن الكبرى": "هذا حديثٌ منكرٌ لا يُحتجّ بمثله، وإنما أخرجته ليُعرَف". وانظر: "الزاد" (5/ 52) و"البدائع" (3/ 1037).
(2) ع: "ونسبه". وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) هذا اللفظ في آخر الوصية. أما في أولها فقال: "إذا أدلي إليك".

تحكُم فيه(1) بين الخصوم. ومنه قولهم: أدلى فلان بحجته، وأدلى بنسبه. ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [البقرة: 188] أي تُضيفوا ذلك إلى الحكام، وتتوصَّلوا بحكمهم إلى أكلها.
فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لقيل: "وتدلوا بالحكام إليها". وأمَّا الإدلاء بها إلى الحكَّام فهو التوصُّل بالبِرْطِيل(2) بها إليهم، فتَرْشُوا الحاكَم [49/ب] لتتوصَّلوا برشوته إلى الأكل بالباطل.
قيل: الآية تتناول النوعين، فكلٌّ منهما إدلاء إلى الحكام بسببها، فالنهي عنهما معًا.
وقوله: "فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذ له". ولاية الحق: نفوذه، فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلًا له عن ولايته. فهو بمنزلة الوالي العَدْل الذي في توليته مصالحُ العباد في معاشهم ومعادهم، فإذا عُزِل عن ولايته لم ينفع. ومراد عمر بذلك التحريضُ على تنفيذ الحقِّ إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع تكلُّمُه به إن لم يكن له قوة تنفِّذه(3). فهو تحريضٌ منه على العلمِ(4) بالحقِّ، والقوةِ على تنفيذه. وقد مدح الله سبحانه أولي القوةِ(5) في أمره والبصائرِ في دينه، فقال: {وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} [ص: 45]،--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "به".
(2) البرطيل: الرشوة.
(3) ع: "تنفيذه". وفي المطبوع: "على تنفيذه".
(4) ف: "العمل"، وكذا كتب بعضهم في طرَّة ح مع علامة صح، وهو خطأ.
(5) س، ت: "القوى"، وكذا حاول بعضهم أن يغيِّر ما في ح.

فالأيدي: القوى على تنفيذ أمر الله، والأبصار: البصائر في دينه(1).
وقوله: "آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتَّى لا يطمعَ شريفٌ في حَيفك، ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك". إذا(2) عدل الحاكمُ في هذا بين الخصمين فهو عنوانُ عدله في الحكومة. فمتى خصَّ أحدَ الخصمين بالدخول عليه، أو القيام له، أو صدرِ المجلس، أو الإقبال عليه والبشاشة له، أو النظر(3) إليه= كان عنوانَ حَيفه وظُلمه.
وقد رأيتُ في بعض التواريخ القديمة أنَّ أحدَ قضاة العدل في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفنوه أن ينبِشوا قبره بعد مدّة، فينظروا هل تغيَّر منه شيء أم لا؟ وقال: إنِّي لم أجُرْ قطُّ في حكم، ولم أُحَابِ(4) فيه، غير أنه دخل عليَّ خصمان كان [50/أ] أحدهما صديقًا لي، فجعلتُ أصغي إليه بأذني أكثر من إصغائي إلى الآخر. ففعلوا ما أوصاهم به، فرأوا أذنه قد أكلها الترابُ، ولم يتغيَّر جسده(5).--------------------------------------------
(1) وانظر: "الداء والدواء" (ص 220) و"الفروسية" (ص 120) و"الوابل الصيب" (ص 135 - 136) و"مفتاح دار السعادة" (2/ 858).
(2) في ت قبل "إذا" وضعت إشارة إلى اليمين، وكتب في الحاشية اليسرى: "هذا أول عدل بين الخصمين". وفي ح غيَّر بعضهم "إذا" إلى "أول" ووضع علامة اللحق، وكتب في الحاشية: "فهذا".
(3) ع: "والنظر". وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) في طرَّة ت أن في نسخة: "أحيف"، يعني: "ولم أحِفْ".
(5) أخرج نحوه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص 256) والمعافى بن زكريا في "الجليس الصالح الكافي" (4/ 92).