📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

بالحدِّ، وهو العذاب المذكور في قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]. فإنَّ المدَّعي لما ترجَّح جانبُه(1) بالشاهد الواحد شُرِعت اليمين من جهته. وكذلك أولياءُ الدم ترجَّح جانبهم باللَّوْث، فشُرعت اليمينُ من جهتهم، وأُكِّدت بالعدد تعظيمًا لخطر النفس. وكذلك الزوج في اللِّعان جانبُه أرجَحُ من جانب المرأة قطعًا، فإنَّ إقدامَه على إتلاف فراشه، ورميَها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد= وتعريضَ نفسه لعقوبة الدنيا(2) والآخرة، وفضيحةَ أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد= ممّا تأباه طباع العقلاء، وتنفِر منه نفوسهم، لولا أنَّ الزوجة اضطرَّته بما رآه وتيقَّنه منها إلى ذلك. فجانبُه أقوى وأرجح(3) من جانب المرأة قطعًا، فشُرعت اليمين من جانبه.
ولهذا كان الصواب القتل في القَسامة واللِّعان، وهو قول أهل المدينة. وأمَّا(4) فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا. وأحمد يقتل بالقَسامة دون اللِّعان. والشافعي يقتل باللِّعان دون القَسامة(5). وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطَى الناسُ بدعواهم لَادَّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالهم، ولكن اليمين على [58/أ] المدَّعَى عليه"(6)، فإنَّ هذا إذا لم يكن مع المدّعي إلا مجرّد الدعوى، فإنه لا يُقضَى له بمجرّد--------------------------------------------
(1) "جانبه" ساقط من ع، وكذا كلمة "نفسه" الآتية.
(2) "الدنيا" ساقط من ع.
(3) "وأرجح" ساقط من ع، وكذا من النسخ المطبوعة.
(4) في النسخ المطبوعة: "فأما".
(5) وانظر: "زاد المعاد" (5/ 11).
(6) أخرجه البخاري (4552) ومسلم (1711) من حديث ابن عباس.

الدعوى. فأما إذا ترجَّح جانبه بشاهد أو لَوث أو غيره لم يُقضَ له بمجرَّد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجُّح جانبه ومن اليمين.
وقد حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد، لترجُّح جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته، ورضى الأخرى بقتله. ولم يلتفت إلى إقرارها للأخرى به، وقولها: " هو ابنها "(1). ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث(2) " التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعَلُ ليستبين به الحق". ثم ترجَم عليه ترجمةً أخرى أحسنَ من هذه وأفقهَ، فقال(3): " الحكمُ بخلاف ما يعترف به المحكوم له(4)، إذا تبيَّن للحاكم أنَّ الحقَّ غيرُ ما اعترف به ". فهكذا يكون فهمُ الأئمة من النصوص، واستنباطُ الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها. ولَعَمْرُ الله، إنَّ هذا هو العلم النافع، لا خَرْصُ الآراء وتخمينُ الظنون.
فإن قيل: ففي القَسامة يُقبَل مجرَّدُ أيمان المدَّعين، ولا تُجعل أيمانُ المدَّعَى عليهم بعد أيمانهم دافعةً للقتل. وفي اللِّعان ليس كذلك، بل إذا حلف الزوجُ مُكِّنت المرأةُ أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولم تُقتل(5) بمجرَّد--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) وهي ترجمة النسائي في "السنن الكبرى" (5/ 409) ونحوه في "المجتبى" (8/ 236) وقد صرَّح بذلك المؤلف في آخر الكتاب، و"الطرق الحكمية" (1/ 9) و"بدائع الفوائد" (4/ 1485) و"عدة الصابرين" (ص 521).
(3) في "السنن الكبرى" (5/ 410).
(4) أثبت في المطبوع: "المحكوم عليه"، وكذا في مطبوع "الطرق الحكمية" و"عدَّة الصابرين". وهو خطأ وخلاف المقصود.
(5) في النسخ المطبوعة: "ولا تقتل".

أيمان الزوج، فما الفرق؟
قيل: هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها ومحاسنها. فإنَّ المحلوف عليه في القَسامة حقٌّ لآدمي، وهو استحقاق الدم، وقد جُعلت الأيمان المكرَّرة بيِّنةً تامّةً مع اللَّوث، فإذا قامت البيِّنة لم يُلتفت إلى أيمان المدَّعَى عليهم(1). وفي اللِّعان المحلوف عليه حقٌّ لله، وهو حدُّ الزنا، ولم يشهد به أربعة شهود، وإنما جُعِل الزوج أن يحلف أيمانًا مكرَّرة مؤكَّدةً(2) باللعنة أنها جَنَت على فراشه وأفسدته، فليس له شاهد إلا نفسه، وهي شهادة ضعيفة، فمُكِّنت المرأة أن تُعارضها بأيمان مكرَّرة مثلها. فإذا نكلَتْ(3) ولم تُعارضها صارت أيمانُ الزوج مع نكولها بينةً قويةً لا معارض لها. ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام الشهود الأربعة، وأُكِّدت بالخامسة، وهي الدعاء على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا. ففي القسامة جُعِل اللَّوث ــ وهو الأمارة الظاهرة الدالَّة على أنَّ المدَّعَى عليهم قتلوه(4) ــ شاهدًا، وجُعِلت الخمسون(5) يمينًا شاهدًا آخر. وفي اللعان جُعِلت أيمانُ الزوج كشاهد، ونكولُها كشاهد آخر.
والمقصود: أنَّ الشارع لم يقف الحكم في حقِّ من الحقوق(6) البتَّةَ على شهادة ذكرين، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في--------------------------------------------
(1) ع: "عليه". وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) ع: "ومؤكدة". وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) كتب بعضهم في طرَّة ح: "فعلت" مع علامة صح.
(4) رجَّح في المطبوع: "قبلوه"!
(5) في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا: "الخمسين".
(6) في النسخ المطبوعة: "في حفظ الحقوق".

الحدود. بل قد حدَّ الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحَبَل(1)، وفي الخمر بالرائحة(2) والقيء(3). وكذلك إذا ظهر المسروقُ عند السارق كان أولى بالحدِّ من ظهور الحبل والرائحة في الخمر. وكلُّ ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحَبَل والرائحة، بل أولى، فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة وفي الرائحة لا يعرض مثلُها في ظهور العين المسروقة. والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي(4) تجويزُ غلطِ الشاهد ووهمِه وكذبِه أظهرُ منها بكثير، فلو عُطِّل الحدُّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تُمكن(5) في شهادة الشاهدين أولى. فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته، ومطابقتِه لمصالح العباد [59/أ] وحكمةِ الربِّ وشرعِه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال مَن بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين.
والمقصود: أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يرُدَّ خبرَ العدل قطُّ، لا في رواية ولا في شهادة، بل قبِل خبر العدل الواحد في كلِّ موضع أخبر--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6829) عن عمر، وابن أبي شيبة (29415 - 29417) عن علي.
(2) روى النسائي (5708) أثرًا في هذا عن عمر رضي الله عنه، وسنده صحيح. وانظر أثر ابن مسعود في "صحيح البخاري" (5001) ومسلم (801).
(3) انظر قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عثمان بن عفان في حديث مسلم (1707).
(4) ح، س، ت: "التي هي". والمثبت من ع، وكذا في الطبعات القديمة (ولعل "إلى" مكان "التي" خطأ مطبعي في نشرة الوكيل). وأثبت في المطبوع: "التي هي إلى"، فاختلَّ السياق!
(5) في المطبوع: "تكمن".

به، كما قبِل شهادته لأبي قتادة بالقتيل(1)، وقبِل شهادةَ خزيمة وحده(2)، وقبِل شهادةَ الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان(3)، وقبِل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة(4)، وقبِل خبرَ تميمٍ وحده، وهو خبرٌ عن أمر حِسِّيٍّ شاهده ورآه، فقبِله ورواه عنه(5). ولا فرق بينه وبين الشهادة، فإنّ كلًّا منهما خبرٌ(6) عن أمر مستند إلى الحسِّ والمشاهدة، فتميمٌ شهِد بما رآه وعاينه، وأخبر به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فصدَّقه وقبِل خبره. فأيُّ فرق بين أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلَّق بمشهود له وعليه، وبين أن يخبر بما رآه وعاينه مما يتعلَّق بالعموم؟ وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادةٌ منه بدخول الوقت، وخبرٌ عنه يتعلق بالمخبر وغيره. وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد، وهي خبرٌ عن حكم شرعي يعُمُّ المستفتي وغيره.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) روى أبو داود (2340)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652)، والنسائي (2112، 2113) من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وفي سنده اختلاف على سماك، أشار إليه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرُهم، وسماك مضطربٌ في حديث عكرمة خاصّة، والمحفوظ في هذا الحديث الإرسال. وليُنظر: "السنن" لأبي داود (2341)، و "الجامع" للترمذي (3/ 65)، والمجتبى للنسائي (2114، 2115).
(4) سبق تخريجه.
(5) يعني خبر تميم الداري عن الدجال. أخرجه مسلم (2942) من حديث فاطمة بنت قيس.
(6) لفظ "خبر" ساقط من ع.

وسرُّ المسألة: أنه لا يلزم من الأمر بالتعدُّد في جانب التحمُّل وحفظ الحقوق الأمرُ بالتعدُّد في جانب الحكم والثبوت. فالخبر الصادق لا تأتي الشريعةُ بردِّه أبدًا. وقد ذمَّ اللهُ في كتابه من كذَّب بالحق، وردُّ الخبر الصادق تكذيبٌ بالحق. وكذلك الدلالة الظاهرة لا تُرَدُّ إلا بما هو مثلها أو أقوى منها. والله سبحانه لم يأمر بردِّ خبرِ الفاسق، بل بالتثبُّت والتبيُّن، فإن ظهرت الأدلّة على صدقه [59/ب] قُبِل خبرُه، وإن ظهرت الأدلة على كذبه رُدَّ خبرُه، وإن لم يتبيَّن واحد من الأمرين وُقِفَ خبره. وقد قبِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم خبر الدليل المشرك الذي استأجره ليدلَّه على طريق المدينة في هجرته، لما ظهر له صدقه وأمانته. فعلى المسلم أن يتبع هديَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به، من وليّ وعدو، وحبيب وبغيض، وبر وفاجر؛ ويردَّ الباطل على من قاله كائنًا من كان.
قال عبد الله بن صالح(1):
ثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن ابن--------------------------------------------
(1) كذا رواه يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبي عن عبد الله بن صالح [كما في "جامع بيان العلم" لابن عبد البر (1871)]، وابن مزين وابن صالح صدوقان، لكن فيهما لينٌ، والظاهر أن أحدهما قد قصّر، فرواه من حديث الليث، عن ابن عجلان، عن ابن شهاب، عن معاذ رضي الله عنه، ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 232) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن عجلان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن معاذ به. والمحفوظ المستفيض ما رواه أبو داود (4611) من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن يزيد بن عميرة، عن معاذ به.

وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 322) ــ ومن طريقه البيهقي في "المدخل" (834) ــ عن أبي صالح (وهو عبد الله بن صالح) وابنِ بُكير، عن الليث، عن عقيل به. وللحديث طرق كثيرة إلى ابن شهاب، عن أبي إدريس به.

شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كلَّ يوم، قلَّما يخطئه أن يقول ذلك: الله حَكَمٌ قِسْط. هلك المرتابون. إنَّ وراءكم فِتنًا يكثر فيها المال، ويُفتَح فيها القرآن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر. فيوشِك أحدهم أن يقول: قرأتُ القرآن، فما أظنُّ أن يتّبعوني حتَّى أبتدعَ لهم غيرَه. فإياكم وما ابتدع، فإنّ كلَّ بدعة ضلالة. وإياكم وزَيغةَ الحكيم، فإنّ الشيطان قد يتكلَّم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. وإنّ المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقَّوا الحقَّ عمَّن جاء به، فإنَّ على الحق نورًا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم، وتنكرونها وتقولون: ما هذا؟ فاحذروا زيغته، ولا تصدَّنَّكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. وإنَّ العلم والإيمان مكانَهما إلى يوم القيامة.
والمقصود: أن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجِّح الحقَّ إذا لم يعارضها مثلها. والمطلوبُ منه ومن كلِّ من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع، ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على [60/أ] الصدق، والثاني مداره على العدل. وتمَّت كلمات ربِّك صدقًا وعدلًا، والله عليم حكيم. فالبينات والشهادات تظهر لعباده معلومة، وبأمره وشرعه يحكم بين عباده.
والحكمُ إمَّا إبداء، وإما إنشاء. فالإبداء: إخبار وإثبات، وهو شهادة. والإنشاء: أمر ونهي وتحليل وتحريم(1). "والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. وأقلُّ ما يشترط فيه: صفاتُ الشاهد"(2) باتفاق--------------------------------------------
(1) انظر: "اختيارات البعلي" (ص 334).
(2) نص كلام شيخ الإسلام في المصدر المذكور (ص 332).

العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل، وذلك يستلزم أن يكون عدلًا في نفسه. فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة. والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد(1). وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين(2)، وكلُّ زمان بحسبه. فيقدَّم الأديَن العدلُ على الأعلم الفاجر، وقضاةُ السنة على قضاة الجهمية، وإن كان الجهمي أفقه.
ولما سأله المتوكِّل عن القضاة أرسل إليه دَرْجًا مع وزيره(3)، يذكر فيه تولية أناس وعزْلَ أناس، وأمسَكَ عن أناس وقال: لا أعرفهم. وروجع في بعض من سمَّى لقلَّة علمه، فقال: لو لم يولُّوه(4) لولَّوا فلانًا، وفي توليته مضرة على المسلمين.
وكذلك أمَر أن يولَّى على الأموال الديِّنُ السنِّي، دون الداعي إلى التعطيل، لأنه يضرُّ الناس في دينهم.
وسئل عن رجلين: أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر، والآخر أديَن، فقال: يُغزى مع الأنكى في العدو، لأنه أنفع للمسلمين(5).
وبهذا مضت سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يولِّي الأنفعَ للمسلمين على--------------------------------------------
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (3/ 101) و"روضة الطالبين" (11/ 95) و"الهداية" لأبي الخطاب (ص 565).
(2) في "اختيارات" البعلي (ص 332): "ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره".
(3) نقل ابن الجوزي في "مناقب الإمام" (ص 251 - 252) درجًا في هذا المعنى.
(4) ح، س: "تولّوه".
(5) انظر: "مجموع الفتاوى" (28/ 255).

من هو أفضل منه، كما ولَّى خالد بن الوليد مِن حينِ أسلم على [60/ب] حروبه لنكايته في العدو، وقدَّمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن عمر. وهؤلاء ممن أنفق مِن قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحَجَبي، ثم إنه فعل مع بني جَذيمة ما تبرَّأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منه حين رفع يديه إلى السماء، وقال: "اللهم إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد"(1). ومع هذا فلم يعزله.
وكان أبو ذرٍّ من أسبق السابقين، وقال له: "يا أبا ذرّ، إني أراك ضعيفًا، وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبّ لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيم"(2).
وأمَّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، لأنه كان يقصد أخواله بني عُذْرة، فعَلِم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة. وأيضًا فلِحُسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب؛ ودهاةُ العرب أربعة هو أحدهم(3). ثم أردفه بأبي عبيدة، وقال: "تَطاوعا، ولا تختلفا"(4). فلما تنازعا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4339) من حديث عبد الله بن عمر.
(2) أخرجه مسلم (1826) من حديث أبي ذر.
(3) رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" (2273 - السفر الثاني) من طريق مجالد عن الشعبي. والثلاثة الآخرون: معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وزياد.
(4) كذا في "منهاج السنة" (5/ 491). ورواه أحمد (1698) من حديث الشعبي مرسلًا، وفيه: "تطاوعا" فقط. واللفظ المذكور هنا وفي "المنهاج" جاء في حديث آخر أخرجه البخاري (3038) ومسلم (1733) من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا".

فيمن يصلِّي سلَّم أبو عبيدة لعمرو(1)، فكان يصلِّي بالطائفتين وفيهم أبو بكر.
وأمَّر أسامةَ بن زيد مكان أبيه، لأنه ــ مع كونه خليقًا للإمارة ــ أحرصَ على طلب ثأر أبيه من غيره. وقدَّم أباه زيدًا في الولاية على جعفر ابن عمِّه مع أنه مولى، ولكنه من أسبق الناس إسلامًا قبل جعفر. ولم يلتفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة وزيد وقال: "إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه [61/أ] من قبله، وَايمُ الله إن كان خليقًا(2) للإمارة، ومِن أحبِّ الناس إليَّ"(3). وأمَّر خالدَ بن سعيد بن العاص وإخوتَه، لأنهم من كبراء قريش وساداتهم(4)، ومن السابقين الأولين، ولم يتولَّ أحدٌ بعدَه.
والمقصود: أنَّ هَدْيه صلى الله عليه وسلم تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيرُه أفضل منه، والحكمُ بما يُظهِر الحق ويوضِّحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه؛ فسيرته: توليةُ الأنفع، والحكمُ بالأظهر.
ولا تستطِلْ هذا الفصلَ، فإنه من أنفع فصول الكتاب.--------------------------------------------
(1) رواه الواقدي في "المغازي" (ص 769 - 771) ــ وعنه ابن سعد في "الطبقات" (5/ 53) ــ بإسنادين مرسلين وثالثٍ معضلٍ، والواقديُّ نفسُه متروكٌ، على سعة روايته.
(2) في المطبوع: "إنه خليقًا"!
(3) أخرجه البخاري (4250) ومسلم (2426) من حديث عبد الله بن عمر.
(4) يُنظر: "المستدرك" للحاكم (3/ 249 - 250)، و "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (2/ 939، 940)، و "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر (29/ 56، 46/ 25).

فصل
وقوله(1): "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا". هذا مرويٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي(2) وغيره من حديث عمرو بن عَوف المُزَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا" قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء فقال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]. وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما، فقال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128]. وقال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114].
وأصلح النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف لما(3) وقع بينهم(4).--------------------------------------------
(1) يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى.
(2) برقم (1352)، وابن ماجه (2353)، وسندُه واهٍ جدّا، فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف متروكٌ متّهم. وقد ذكر ابنُ عبد الهادي في "المحرّر" (895) تصحيح الترمذي، وقال: "ولم يُتابَع على تصحيحه". ورواه أحمد (8784)، وأبو داود (3594) ــ وصححه ابن حبان في "المسند الصحيح" (4660) ــ من طريق كثير بن زيد ــ وفيه لينٌ ــ عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
(3) في المطبوع: "فيما".
(4) أخرجه البخاري (684)، ومسلم (421) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

ولمَّا تنازع كعب بن مالك وابن أبي حَدْرَد في دَين على [ابن](1) أبي حدرد أصلحَ النبيُّ صلى [61/ب] الله عليه وسلم بأن استوضَعَ من دَين كعبٍ الشطرَ، وأمرَ غريمَه بقضاء الشطر(2).
وقال لرجلين اختصما عنده: "اذهَبا، فاقتَسِما، ثم توخَّيَا الحقَّ، ثم اسْتَهِما، ثم ليُحْلِلْ كلٌّ منكما صاحبَه"(3).
وقال: "من كانت عنده مَظْلمةٌ لأخيه من عِرْض أو شيءٍ فَلْيتحلَّلْه منه اليومَ، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عملٌ صالحٌ أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه"(4).
وجوَّز في دم العَمْد أن يأخذ أولياءُ القتيل ما صُولحوا عليه(5).
ولما استُشهد عبد الله بن حَرَام(6) الأنصاري والدُ جابر، وكان عليه--------------------------------------------
(1) ساقط من النسخ.
(2) أخرجه البخاري (457) ومسلم (1558) من حديث كعب.
(3) رواه أحمد (26717)، وأبو داود (3584، 3585) من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الحاكم (4/ 95) على شرط مسلم!، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق فيه لينٌ. ويُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (5/ 70).
(4) أخرجه البخاري (2449) من حديث أبي هريرة.
(5) رواه أحمد (6717)، والترمذي (1387) ــ وقال: حسن غريب ــ، وابن ماجه (2626) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصل الحديث عند أبي داود (4506)، ويُنظر: "تحفة الأشراف" للمزي (6/ 314)، و "البدر المنير" لابن النحوي (8/ 429 - 430).
(6) هو عبد الله بن عمرو بن حرام، فنسبه إلى جدّه.

دين، سأل(1) النبيُّ صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمرَ حائطه، ويُحلِّلوا أباه(2).
وقال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة(3)، يعني الصلح في الميراث. وسُمِّيت "المخارجة" لأن الوارث يعطَى ما يصالح عليه ويُخرِج نفسه من الميراث.
وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من رُبْع الثمن على ثمانين ألفًا(4).
وقد روى مِسْعَر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: رُدُّوا الخصومَ--------------------------------------------
(1) في النسخ: "فسأل".
(2) أخرجه البخاري (2127) من حديث جابر.
(3) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 65) ــ عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عباس، وسنده ضعيف منقطع، وعطاء هو الخراساني، وداود معروف بالرواية عنه، فليُنظر: "تعظيم قدر الصلاة" لابن نصر (373)، و"الضعفاء" للعقيلي (3/ 464)، و"مسند الشاميين" للطبراني (2451)، و"شرح أصول الاعتقاد" للالكائي (1542، 1639)، و"حلية الأولياء" (5/ 207).
وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (8/ 463، 20/ 108) رواية داود عن عطاء الخراساني دون ابن أبي رباح. فإن كان قَصَدَ داودُ ابنَ أبي رباح، فالظاهر أنه منقطع، ويحسن التأمل في "المصنف" لعبد الرزاق (8/ 288).
(4) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (1959) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 65) ــ عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه … وعمرُ صدوقٌ فيه لينٌ، والظن به أن يضبط خبر امرأة جدّه. ووازن بـ "المصنف" لعبد الرزاق (15256)، و"الطبقات" لابن سعد (3/ 127).

حتى يصطلحوا، فإنَّ فصلَ القضاء يُحدِث بين القوم الضغائن(1).
وقال عمر أيضًا: رُدُّوا الخصومَ، لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنَّه أبرأ للصدور(2)، وأَقلُّ للحِنَاتِ(3)! "(4).
وقال عمر أيضًا: "رُدُّوا الخصومَ إذا كانت بينهم قرابة، فإنَّ فصلَ القضاء يُورِث بينهم الشَّنَآن"(5).--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة (23349)، والبيهقي (6/ 66) من طريقين عن مسعر، عن أزهر العطار، عن محارب به. ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (6/ 552)، لكن أُسقِط أزهر من السند. ووقع مثله في "الاستذكار" (7/ 99) لابن عبد البر. وأزهر العطار مجهول الحال، ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 460)، و "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 313 - 314)، و "الثقات" لابن حبان (6/ 69).

ورواه عبد الرزاق (15304) عن الثوري، عن رجل، عن محارب به. والأشبه أن هذا الرجل المبهم هو أزهر، فإن الثوريَّ أشهرُ مَن روى عنه.
(2) في النسخ: "للصدق"، وهو تحريف لِمَا أثبت من "أخبار المدينة" لابن شبة. وفي مطبوعة "السنن الكبير" أيضًا: "الصدق"، ولكن صاحب "كنز العمال" (5/ 805) نقل من "السنن": "أبرأ للصدر". وفي النسخ المطبوعة من كتابنا: "آثر للصدق". والظاهر أنه من إصلاح بعض النساخ أو الناشرين.
(3) في النسخ الخطية والمطبوعة: "للخيانة"، وهو تصحيف لما أثبت من "السنن". وفي "أخبار المدينة": "الحباب"، وهو تصحيف أيضًا. والحِنات جمع حِنَة، وهي لغة في الإحْنة: الحقد والضغينة.
(4) رواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (2/ 769)، والبيهقي في "السنن الكبير" (6/ 66) من طريقين عن معرف بن واصل، عن محارب، عن عمر.
(5) رواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (2/ 769) عن محمد بن عبد الله الزبيري، عن معرف بن واصل، عن محارب، عن عمر. ورواه أبو القاسم البغوي في "نسخة عمر بن زرارة" (31) ــ مختصرًا ــ، والبيهقي في "السنن الكبير" (6/ 66) من طريقين عن الحسن بن صالح، عن علي بن بذيمة الجزري، عن عمر رضي الله عنه، وقال: "هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه منقطعة، والله أعلم". وهو كما قال، لكن طريق محارب منقطعة، وطريق علي بن بذيمة معضلة؛ فإن عليًّا من أتباع التابعين. ويُنظر: "المحلى" (8/ 164) لابن حزم.

فصل
والحقوق نوعان: حقٌّ لله، وحقٌّ لآدمي. فحقُّ الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربِّه في إقامتها، لا في إهمالها. [62/أ] ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود، وإذا(1) بلغت السلطان فلعَن اللهُ الشافعَ والمشفَّعَ.
وأما حقوق الآدميين(2) فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} [الحجرات: 9]، والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من الناس لا يعتمد العدلَ في الصلح، بل يُصلح صلحًا ظالمًا جائرًا(3)، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حقِّ أحدهما.
والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لمّا صالح بين كعب وغريمه صالَح أعدلَ الصلح(4)، فأمره--------------------------------------------
(1) في ح: "إذا" دون الواو قبلها.
(2) في طرة ح: "الآدمي" وفوقه: "نسخة ص". وفي ف: "الآدمي"، وفي طرتها: "خ الآدميين".
(3) لم يرد "جائرًا" في ح، فاستدركه بعضهم في طرتها.
(4) ع: "والنبي صلى الله عليه وسلم صالح بين كعب وغريمه أعدل الصلح". وفي النسخ المطبوعة: "والنبي صلى الله عليه وسلم صالح … غريمه وصالح … " بإسقاطْ "لمَّا" وزيادة الواو قبل جوابها.

أن يأخذ الشطر ويضع(1) الشطر(2)، وكذلك لما عزم على طلاق سَودة رضيَتْ بأن تهَبَ له ليلتها(3)، وتبقى على حقِّها من النفقة والكسوة. فهذا أعدل الصلح، فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلِّق زوجته ويستبدل بها غيرها، فإذا رضيت بتركِ بعضِ حقِّها وأخذِ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك أرشد الخصمين اللذين دَرَسَتْ(4) بينهما المواريثُ(5) بأن يتوخَّيا الحقَّ بحسب الإمكان، ثم يحلِّل كلٌّ منهما صاحبَه(6).
وقد أمر الله سبحانه(7) بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولًا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أَمرَ بقتال الباغية لا بالصلح، فإنها ظالمة؛ ففي الإصلاح مع ظلمها هضمٌ لِحقِّ الطائفة المظلومة.--------------------------------------------
(1) ع: "ويدع"، وكأنه تحريف سماعي. وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) سبق تخريجه آنفًا.
(3) رواه ابن سعد في "الطبقات" (10/ 54) من حديث القاسم بن أبي بزة مرسلا، أو معضلا. وروى أبو داود (2135) من حديث عائشة، والترمذي (3040) من حديث ابن عباس، ما يشهد لبعض معناه، والحديث باجتماع طريقيْه جيّد قويّ. وصحح الحاكم في "المستدرك" (2/ 60، 186) حديثَ عائشة.
(4) وفي رواية لأبي داود (3585): "يختصمان في مواريث وأشياء قد درست". وفي أخرى (3584): "في مواريث لهما لم يكن لهما بيّنة إلا دعواهما". فهذا يفسِّر معنى دروسها أي خفائها لقِدَمها وفقدان البينة. وضبط "درست" في ت بالبناء للمجهول، وهو جائز. وفي النسخ المطبوعة: "كانت".
(5) ع: "كان بينهما الإرث".
(6) سبق تخريجه قريبًا.
(7) في سورة الحجرات (9).

وكثيرٌ من الظَّلَمة المصلحين يُصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادرُ صاحبُ الجاه، ويكون له فيه الحظُّ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف؛ ويظنُّ أنه قد أصلَحَ! ولا يتمكن المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم. بل يمكَّن المظلومُ من استيفاء حقِّه، ثم يُطلَب إليه برضاه [62/ب] أن يترك بعضَ حقه بغير(1) محاباةٍ لصاحب الجاه، ولا تشبيهٍ(2) بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها.
فصل
والصلح الذي يُحِلُّ الحرامَ ويُحرِّم الحلالَ كالصلح الذي يتضمَّن تحريمَ بُضْعٍ حلال، أو حِلَّ بُضْعٍ حرام، أو إرقاقَ حُرٍّ، أو نقلَ نسب أو ولاء عن محلّ إلى محلّ، أو أكلَ ربا، أو إسقاطَ واجب، أو تعطيلَ حدٍّ، أو ظلمَ ثالث، وما أشبه ذلك= فكلُّ هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد المصلحُ فيه أمرين: رضا(3) الله سبحانه، ورضا الخصمين؛ فهذا أعدلُ الصلح وأحقُّه. وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالمًا بالوقائع(4)، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل. فدرجةُ هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأفضلَ من درجة الصِّيام والقيام(5)؟ "، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إصلاحُ ذات البين، فإنَّ فساد ذات--------------------------------------------
(1) كذا في س والنسخ المطبوعة. وفي غيرها: "لغير".
(2) كذا في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: "يشتبه". ولعل في الكلمة تصحيفًا.
(3) في النسخ المطبوعة: "يعتمد فيه رضا"، فسقطت منها كلمتان.
(4) في ف غُيِّر إلى "الواقع".
(5) ع: "الصائم القائم". وكذا في النسخ المطبوعة.

البين الحالقة. أمَا إنّي لا أقول: تحلِق الشَّعر، ولكن تحلِق الدين"(1).
وقد جاء في أثر: أصلِحُوا بين الناس، فإنَّ الله يُصلح بين المؤمنين يومَ القيامة(2).
وقد قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10].
فصل
وقوله(3): "ومَن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بينةً، فاضرِبْ له أمدًا ينتهي إليه". هذا من تمام العدل، فإنَّ الخصم(4) قد تكون حجّته أو بيّنته غائبة، فلو عُجِّل عليه بالحُكم بطَل حقُّه، فإذا سأل أمدًا يُحضِر فيه حجتَه أُجيبَ إليه، ولا يتقيّد ذلك بثلاثة أيام، بل بحسب الحاجة. فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (27508)، وأبو داود (4919)، والترمذي (2509) ــ وصححه ــ من حديث أبي الدرداء مرفوعا، وصححه أيضًا ابن حبان في "المسند الصحيح" (4169).
(2) رواه ابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله" (118)، وأبو يعلى في "مسنده" [كما في "المطالب العالية" (5/ 46 - 47) لابن حجر و "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (8/ 203 - 204)]، وابن أبي داود في "البعث" (32)، وأبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد" (1089)، والحاكم (4/ 576) ــ وصحّحه! ــ من حديث أنس مرفوعا. وفيه سعيد بن أنس، قال العقيلي في "الضعفاء" (2/ 433): "مجهول في النقل". وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (ص 201): "مجهول لا يُعرف". والراوي عنه عباد بن شيبة، قال ابن حبان في "معرفة المجروحين" (2/ 171): "منكر الحديث جدا على قلّة روايته … ". ويُنظر: "البداية والنهاية" لابن كثير (20/ 39 - 40).
(3) يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى.
(4) ع: "المدعي"، وكذا في النسخ المطبوعة.

لم يَضرِب له أمدًا، بل يفصِل الحكومة، فإنَّ ضربَ هذا الأمد إنما كان [63/أ] لتمام العدل، فإذا كان فيه إبطالٌ للعدل لم يُجَب إليه الخصمُ.
وقوله: "ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَ به اليوم، فراجعتَ فيه رأيك، وهُدِيتَ فيه لِرُشدك= أن تُراجع فيه الحقَّ، فإنّ الحقَّ قديم، ولا يبطله شيء، ومراجعةُ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل". يريد: أنّك إذا اجتهدت في حكومة، ثم وقعت لك مرة أخرى، فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته؛ فإنَّ الاجتهاد قد يتغيَّر. ولا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني، إذا ظهر أنه الحقُّ، فإنَّ الحق أولى بالإيثار، لأنه قديم سابق على الباطل. فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني، والثاني هو الحقُّ، فهو أسبق من الاجتهاد الأول؛ لأنه قديم سابق على ما سواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه(1)، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول.
قال عبد الرزاق(2):
ثنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "خلاف".
(2) (19005)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 331 - 332)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (2/ 223، 223 - 224).
وقد قلب بعض الرواة اسمَ الحكم بن مسعود ونسبَه، وخلطه النخشبي بالأنصاري الزرقي، فوازِن تخريج "الفوائد الحنائيات" (2/ 1302)، و الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 127، 8/ 283) بـ "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 331 - 332)، و "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان (2/ 223، 224).

وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 332): "ولم يتبيّن سماع وهب من الحكم". والحكم هذا مجهولٌ، أما الذهبي فقال في "ميزان الاعتدال" (1/ 580): "هذا إسنادٌ صالحٌ".

منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفِّيت، وتركت زوجها، وأمَّها، وإخوتها لأبيها وأمها، وإخوتها لأمها. فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تُشرِك بينهم عامَ كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأولَ بالثاني. فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين.
قوله: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجرَّبًا عليه شهادةُ زور، أو مجلودًا في حدٍّ، أو [63/ب] ظنينًا في ولاء أو قرابة". لمَّا جعل الله سبحانه هذه الأمة أمةً وسَطًا ليكونوا شهداء على الناس، والوسط: العدل الخيار= كانوا عدولًا بعضهم على بعض، إلا من قام به مانع الشهادة. وهو أن يكون قد جُرِّب عليه شهادةُ الزور، فلا يوثق بعد ذلك بشهادته؛ أو مَن جُلِد في حدِّ قذفٍ(1) لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته؛ أو متَّهم(2) بأن يجُرَّ إلى نفسه نفعًا من المشهود له، كشهادة السيِّد لعتيقه بمال، أو شهادة العتيق لسيِّده إذا كان في عياله أو منقطعًا إليه يناله نفعه.
وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقبَل مع التهمة، وتُقبل بدونها. هذا هو الصحيح. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن جوَّز شهادة القريب لقريبه مطلقًا كالأجنبي، ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال، كما يقوله--------------------------------------------
(1) لفظ "قذف" ساقط من ع، وكذا من النسخ المطبوعة.
(2) ع: "متهمًا".