📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

وفي "المسند"(1) والترمذي(2) من حديث خُرَيم بن فاتك الأسدي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال(3): "عدَلَتْ شهادةُ الزور الشرك بالله"(4) ثلاثَ مرار(5)، ثم تلا هذه الآية: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31].--------------------------------------------
(1) برقم (18898). ورواه أبو داود (3599)، وابن ماجه (2372)، وفي سنده زياد العصفري، وشيخُه حبيب بن النعمان، مجهولان. وقد ضعّفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 548، 5/ 787)، وقال: "وحبيب لا يُعرَف بغير هذا، ولا تُعرَف حالُه، وزياد العصفري مجهول".
(2) وقع هذا الحديث في بعض النسخ المطبوعة من "الجامع" للترمذي (2300)، لكن خلتْ منه النسخ الخطية الصحيحة، ولم يَعْزُهُ إليه المزي في "تهذيب الكمال" (3/ 447)، ولا في "تحفة الأشراف" (3/ 121)، ولا ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن"" (2/ 636 - 637). وعفا الله عن الشيخ عبد الصمد الذي أقحم الحديثَ إقحامًا في "تحفة الأشراف"! أما المنذري، فعزاه إلى الترمذي في كتابه "الترغيب والترهيب" (3/ 155 - 156) الذي أملاه مِن حفظه.
ويُنظر: "الجامع" للترمذي (2299)، مع التأمل في "التاريخ" لعباس الدوري (3049)، و"الضعفاء" للعقيلي (5/ 63)، و"البدر المنير" لابن النحوي (9/ 576 - 578)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 349).
(3) ع: "قال".
(4) يعني أنها موازِنة للشرك.
(5) ت: "مرات".

وفي "المسند"(1) من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [69/أ]: "بين يدي الساعة: تسليمُ الخاصَّة، وفُشُوُّ التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطعُ الأرحام، وشهادةُ الزور، وكتمانُ شهادة الحق".
وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: كنَّا عند محارب بن دِثار، فتقدَّم إليه رجلان، فادَّعى أحدهما على الآخر مالًا، فجحده المدَّعَى عليه. فسأله البينة، فجاء رجل، فشهد عليه. فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما شهِد عليَّ بحقٍّ، وما علمتُه إلا رجلًا صالحًا، غيرَ هذه الزلَّة، فإنه فعَل هذا لحقدٍ كان في قلبه عليَّ. وكان محاربٌ متكئًا، فاستوى جالسًا، ثم قال: يا ذا الرجلُ، سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَيأتينَّ على الناس يومٌ تشيب فيه الولدان، وتضع الحواملُ ما في بطونها، وتضرب الطيرُ بأذنابها، وتضع ما في بطونها، من شدَّة ذلك اليوم، ولا ذنب عليها. وإنَّ شاهِدَ الزور لا تَقَارُّ قدماه(2) على الأرض حتى يُقذَف--------------------------------------------
(1) برقم (3870، 3982). ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (1049) ــ ومن طريقه الخطيب في "الجامع" (254) ــ، والطحاوي في "بيان المشكل" (1590)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 98) ــ وصحّحه ــ، من حديث بشير بن سلمان، عن سيّار، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود مرفوعا، ورجّح الإمام أحمد وابن معين وأبو داود والدارقطني وغيرُهم أن سيّارًا هو أبو حمزة، فليُنظر: "المسند" لأحمد (4220، 3696)، و"العلل ومعرفة الرجال" ــ رواية ابنه عبد الله عنه (588، 1373)، و"سؤالات ابن الجنيد لابن معين" (776)، و"السنن" لأبي داود (1645)، و"العلل" للدارقطني (5/ 115)، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (4/ 549 - 550، 5/ 787). وسيّار أبو حمزة مستور الحال، لم يوثقه من يُعتدّ بتوثيقه.
(2) أي لا تستقرَّان.

به في النار"(1). فإن كنتَ شهدتَ بحقِّ فاتَّقِ الله، وأقِمْ على شهادتك. وإن كنتَ شهدتَ بباطل فاتقِ الله، وغطِّ رأسَك واخرُجْ من ذلك الباب(2)، فغطَّى--------------------------------------------
(1) العبارة "وإن شاهد الزور … النار" لم ترد في هذه الرواية في مطبوعة "تاريخ دمشق" (57/ 64) وهو مصدر النقل فيما يبدو.
(2) رواه المعافى بن زكريا الجَرِيري في "الجليس الصالح الكافي" (3/ 164)، والخطيب البغدادي ــ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (57/ 64) ــ، والحسين بن محمد بن خسرو البلخي في "مسند أبي حنيفة" (956) من طريق ابن أبي العنبس، عن الحسن بن زياد به. وهذه الرواية ــ على وهنها ووهائها ــ فيها عبارات مُدرجة، وقد روى أصلَها وكيع القاضي في "أخبار القضاة" (3/ 34) عن أبي خازم القاضي، عن شعيب بن أيوب الصريفيني، عن الحسن بن زياد به. وقد تصحّفت كنية أبي خازم، وتحرّف ابن زياد (وهو الحسن) إلى ابن دثار.
ورواه الحسين بن علي الصيمري في "أخبار أبي حنيفة وأصحابه" (ص 77) عن محمد بن عمران المرزباني، عن مكرم بن أحمد القاضي، عن أبي خازم القاضي به.

ورواه أيضًا محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان في "مسند أبي حنيفة" [كما في "جامع المسانيد" للخوارزمي (2/ 279)] من طريق أبي خازم القاضي به، لكن تحرّفت فيه كنيتُه ومُزِّق اسمُه وجُعِل راويًا عن نفسه. ورواه الخطيب في "تاريخ مدينة السلام" (12/ 338) من حديث أبي خازم به، لكنه اقتصر على الحديث المرفوع، دون القصة. وهذا سندٌ غريبٌ جدّا من هذا الوجه. وقد رواه الخطيب في "تاريخ مدينة السلام" (3/ 705) من طريق أبي خازم القاضي ــ نفسِه ــ عن شعيب الصريفيني، عن شعيب بن حرب، عن محمد بن الفرات، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر (بالحديث المرفوع وحسبُ). وهذا هو الوجه المشهور. وقد رواه ابن ماجه (2373) عن سويد بن سعيد، عن محمد بن الفرات به.
قال أبو حاتم: "هذا حديثٌ منكرٌ". نقله ابنه عبد الرحمن في "العلل" (1426). والحديث منكر جدًّا، ومحمد بن الفرات تالفٌ هالكٌ، والحسن بن زياد واهٍ متروك.
وعفا الله عن الحاكم الذي صحّح إسناد محمد بن الفرات في "المستدرك على الصحيحين" (4/ 98)! مع أنه ذكره في "المدخل إلى معرفة الصحيح" (1/ 219) مع جمهرة من المجروحين والتالفين الذين ظهر له جرحُهم اجتهادًا ومعرفةً بجرحهم، لا تقليدًا لأحد من الأئمة، واستظهر أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحلّ إلا بعد بيان حالهم، كما ذكر ذلك قبل سردِه أسامِيَهم (1/ 143).

الرجلُ رأسه، وخرج من ذلك الباب!
وقال عبد الملك بن عُمير: كنتُ في مجلس محارب بن دثار، وهو في قضائه، حتَّى تقدَّم إليه رجلان، فادَّعى أحدهما على الآخر حقًّا، فأنكره، فقال: ألك بينة؟ فقال: نعم، ادعُ فلانًا. فقال المدَّعَى عليه: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون! والله إن شهد عليَّ لَيشهدنَّ(1) بزور، ولئن سألني(2) عنه لأزكينَّه؛ [69/ب] فلما جاء الشاهد قال محارب بن دِثار: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الطيرَ لَتضرِبُ بمناقيرها، وتقذف ما في حواصلها، وتحرِّك أذنابها، من هول يوم القيامة. وإنَّ شاهدَ الزور لا تَقارُّ قدماه على الأرض حتى يُقذَف به في النار". ثم قال للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت أُشهِدْتُ على شهادةٍ، وقد نسيتُها، أرجع، فأتذكرها. فانصرَف، ولم يشهد عليه بشيء(3).--------------------------------------------
(1) في النسخ: "ليشهد"، وزاد بعضهم في ت نونًا أي "لَيشهدنَّ"، وهو الصواب.
(2) كذا في النسخ و"الجليس الصالح" و"معجم المقرئ". وفي النسخ المطبوعة ومصادر أخرى: "سألتني".

(3) رواه وكيع القاضي في "أخبار القضاة" (3/ 34)، وابن المقرئ في "المعجم" (1304)، وابن شاهين في "الأفراد" ــ ومن طريقه ابن الشجري في "الأمالي" (2/ 329 - 330)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (57/ 64 - 65) ــ، والمعافى بن زكريا الجَرِيري في "الجليس الصالح الكافي" (3/ 163 - 164) من حديث هارون بن الجهم، عن عبد الملك بن عمير به.

وقد روى المرفوع منه أبو جعفر العقيلي في كتاب "الضعفاء" (6/ 294)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (7616). وقال العقيلي: "ليس له من حديث عبد الملك بن عمير أصلٌ، وإنما هذا حديثُ محمد بن الفرات الكوفي، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر". وكان العقيلي استفتح ترجمة هارون بقوله: "يُخالف في حديثه، وليس بمشهورٍ بالنقل". وقال ابن شاهين ــ بعد أن رواه ــ: "تفرّد بهذا الحديث هارون عن عبد الملك، وهو حديثٌ غريبٌ". وجزم الذهبي أيضًا في ترجمة هارون هذا من "ميزان الاعتدال" (4/ 282) أن الحديث منكر. ووافقه ابن حجر في "لسان الميزان" (8/ 303). ويُنظر: "أطراف الغرائب والأفراد" لابن طاهر (3202).

ورواه أبو يعلى الموصلي(1) في "مسنده"، فقال: ثنا محمد بن بكار، ثنا زافر، عن أبي علي قال: كنتُ عند محارب بن دِثار، فاختصم إليه رجلان، فشهد على أحدهما شاهد، فقال الرجل: لقد شهِد عليَّ بزور، ولئن سألتَ عنه لَيُزَكَّيَنَّ(2)، وكان محارب متَّكئًا، فجلس، ثم قال: سمعتُ عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزولُ قدما شاهدِ الزور من مكانهما حتى يُوجِبَ الله له النار".
وللحديث طرقٌ إلى محارب(3).--------------------------------------------
(1) رواه من طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (57/ 65). وزافر (وهو ابن سليمان الإيادي)، صدوق كثير الوهم والغلط، لكنّ آفة الحديث من شيخِه أبي علي هذا، والأشبه أنه أبو علي محمد بن الفرات التالف الواهي، وبه يُعرَف هذا الحديث، لكنْ سرقه منه بعض التلفى والهلكى. وكأنّي بزافر رام الستر على ابن الفرات فكنّاه، تعميةً لحاله، وتوعيرًا لطريق التهدِّي إليه = فضرّ، سواءً بقصدٍ أو من غيرِ قصدِ!
(2) في النسخ: "سئلت … "، والصواب ما أثبت، وكذا في "تاريخ دمشق" (57/ 65). وانظر: "المقصد العلي" (5/ 427). وفي المطبوع: "ولئن سئلت عنه لأزكِّيَنَّه".
(3) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (7/ 264) ــ ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1270) ــ من حديث موسى بن زكريا التستري، عن محمد بن خليد، عن خلف بن خليفة، عن مسعر، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني في كتاب "الغرائب والأفراد" (3203 - أطرافه): "تفرّد به محمد بن خليد عن خلف بن خليفة، عن مسعر، عنه". وسندُه واهٍ جدًّا، موسى بن زكريا هذا قد روى الحاكم عن الدارقطني في "سؤالاته" إياه (227) أنه متروك، ومحمد بن خليد (وهو الحنفي) يروي أباطيل عن الثقات، وخلف بن خليفة وإن كان فيه لينٌ، إلا أنه بريءٌ من عهدة الحديث، والجناية مُطوّقة برقبة مَن دُونه. والحاصل أنه لم يَرْوِ الحديثَ عن محارب إلا ابن الفرات، وهو متروك، وسائر الطرق مركّبة، إمّا عن تعمّد، أو بتوهّم. والله أعلم.

فصل
وأقوى الأسباب في ردِّ الشهادة والفتيا والرواية: الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية. فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصمِّ الذي لا يسمع على إقرار المُقِرِّ. فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطَّل نفعُه، بل هو شرٌّ منه، فشرُّ ما في المرء لسان كذوب. ولهذا يجعل الله سبحانه شعارَ الكاذب عليه يوم القيامة، وشعارَ الكاذب على رسوله= سوادَ وجوههم.
والكذب له تأثير عجيب(1) في سواد الوجه، ويكسوه بُرْقُعًا من المقت يراه كلُّ [70/أ] صادق؛ فسيما الكذَّاب(2) في وجهه(3) ينادي عليه لمن له عينان. والصادق يرزقه الله مهابةً وحلاوةً(4)، فمن رآه هابه وأحبَّه. والكاذب--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "عظيم".
(2) في النسخ المطبوعة: "الكاذب".
(3) "والكذب له تأثير … وجهه" ساقط من ع.
(4) في النسخ المطبوعة: "وجلالة". وقوله: "هابه وأحبَّه" مرتَّب على المهابة والحلاوة.

يرزقه الله مهانةً(1) ومقتًا، فمن رآه مقَته واحتقره. وبالله التوفيق.
فصل
وقول أمير المؤمنين في كتابه: "أو مجلودًا في حدٍّ" المراد به القاذف إذا حُدَّ للقذف لم تُقبَل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نصٌّ فيه(2).
وأما إذا تاب، ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: لا تقبل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق(3).
والثاني: تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك(4).
وقال ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: شهادة القاذف(5) لا تجوز وإن تاب(6).--------------------------------------------
(1) لم يرد لفظ الجلالة في ت، ع. وفي النسخ المطبوعة: "يرزقه إهانة".
(2) يعني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4].
(3) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (4/ 286) و"المبسوط" للسرخسي (16/ 125) و"الهداية" للمرغيناني (2/ 359).
(4) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (4/ 286) و"الأم" (6/ 225) و"مسائل صالح" (1/ 438) و"الموطأ" (2669) و"المدونة" (4/ 23).
(5) في النسخ المطبوعة: "الفاسق". وكذا في ع، والصواب ما أثبت من غيرها و"المحلَّى" وهو مصدر النقل.
(6) بهذا اللفظ علَّقه ابن حزم في "المحلَّى" (9/ 431). ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (269)، وأبو بكر الجصاص في"أحكام القرآن" (5/ 118)، وسنده ضعيف منقطع، والخراساني لم يسمع من ابن عباس. ورواه أيضًا أبو داود في"الناسخ والمنسوخ"، وابن المنذر في "التفسير"، كما في "الدر المنثور" للسيوطي (10/ 630). ووازِن بـ "المكتفي" لأبي عمرو الداني (106).

وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد، ثنا قيس، عن سالم، عن قيس بن عاصم(1) قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجلٌ يُشهِده قال: أشهِدْ غيري، فإنَّ المسلمين قد فسَّقوني(2).
وهذا ثابت عن مجاهد، وعكرمة، والحسن(3)، ومسروق، والشعبي ــ--------------------------------------------
(1) كذا وقع هنا "قيس بن عاصم" تبعًا لكتاب "المحلَّى" (9/ 431). وفي "السنن الكبير"للبيهقي، و"تاريخ مدينة دمشق"لابن عساكر: سعيد بن عاصم. وفي "الدر المنثور" للسيوطي: عيسى بن عاصم. وأغرب ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 380) فعزاه إلى أبي داود الطيالسي من طريق سفيان بن عاصم. كذا وقع الاختلاف في تسميته، والأشبه بالصواب أن ابن عاصم هذا مجهول، على أن السند إليه لا يصح.
(2) كذا علّقه ابن حزم في "المحلى" (9/ 431) عن إسماعيل به. ورواه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 152) ــ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (62/ 216) ــ من حديث قيس (وهو ابن الربيع)، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن عاصم به. ورواه عبد بن حميد ــ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (10/ 633) ــ من طريق عيسى بن عاصم به. وقيس ضعيف، وجزم ابن حزم في المحلى (9/ 433) بعدم صحة الخبر.
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (13572، 15554، 15555)، وفي "التفسير" (2007)، وأبو عبيد القاسم في "الناسخ والمنسوخ" (272، 273)، وابن أبي شيبة في المصنف (21040، 21041)، وابن جرير في "جامع البيان" (17/ 171، 172)، وابن أبي حاتم في التفسير (14169)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 156).

في إحدى الروايتين عنهم(1) ــ وهو قول شريح(2).
واحتجَّ أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبَّد المنعَ من قبول شهادتهم بقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]، وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المنعُ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده.
قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام [70/ب] ولا محدودة، ولا ذي غِمْر(3) على أخيه"(4).--------------------------------------------
(1) كذا قال، ولعله سهو في النقل من "المحلَّى" (9/ 431)، فإن ابن حزم لم يذكر الحسن البصري ممن حكي عنه قولان. والذي ينبغي ذكره معهم هو سعيد بن المسيب. بل صرَّح ابن حزم فيما بعد (9/ 433) بأن "كلَّ من روي عنه أن لا تقبل شهادته وإن تاب، فقد روي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط".
(2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (13572، 15553)، وفي "التفسير" (2007)، وأبو عبيد القاسم في "الناسخ والمنسوخ" (271)، وابن أبي شيبة في المصنف (21037، 21038)، وابن جرير في "جامع البيان" (17/ 168 - 170)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 156).
(3) الغِمر: الحقد.
(4) رواه ابن الأعرابي في "المعجم" (2189)، والدارقطني في "السنن" (4601)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 155)، وضعّفه فيه وفي "معرفة السنن والآثار" (14/ 265). وآدم بن فائد مجهول لا يُحتجّ بمثله، وأبو جعفر الرازي ليس بالقوي. ويُنظر "نصب الراية" للزيلعي (4/ 83)، و"البدر المنير" لابن النحوي (9/ 626 - 627)، و"لسان الميزان" لابن حجر (2/ 16).

وله طرق إلى عمرو(1). ورواه ابن ماجه(2) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو. ورواه البيهقي(3) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو.
قالوا: وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ في حدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه، ولا مجرَّبٍ عليه شهادةُ زور، ولا ظنينٍ في وَلاء وقرابة(4) "(5).
وروي عن سعيد بن المسيِّب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا(6).
قالوا: ولأنَّ المنعَ من قبول شهادته جُعِل من تمام عقوبته، ولهذا لا يترتَّب المنع إلا بعد الحدِّ، فلو قُذِف ولم يُحَدَّ لم تُرَدَّ شهادتُه. ومعلوم أن الحدَّ إنما زاده طُهْرةً، وخفَّف عنه إثمَ القذف أو رَفَعه، فهو بعد الحدِّ خير منه--------------------------------------------
(1) يُنظر "المسند" للإمام أحمد (6698، 6899، 6940)، و"السنن" لأبي داود (3600، 3601).
(2) (2366)، وحجاج بن أرطاة كثير الغلط والتدليس.
(3) في "السنن الكبير" (10/ 155)، وضعّفه، وكذلك رواه الدارقطني (4604). والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث.
(4) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "أو قرابة".
(5) رواه الترمذي (2298)، وهو واهٍ منكرٌ جدّا، باطلٌ بهذا الإسناد.
(6) لم أره من طريقه مرسلا، لكن رواه الدارقطني في "السنن" (4603) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 155) ــ من حديث عبد الأعلى بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الدارقطني: "يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف". وقال البيهقي: "لايصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ يُعتمد عليه".

قبله، ومع هذا فإنما تُردّ شهادته بعد الحد. فردُّها من تمام عقوبته وحدِّه، وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة. ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبتُه إقامةَ الحدِّ عليه، فكذلك شهادته.
قال سعيد بن جبير: تُقبَل توبتُه فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم، ولا تُقبَل شهادتُه(1).
وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربِّه(2).
وسرُّ المسألة: أنّ ردَّ شهادته جُعِل عقوبةً لهذا الذنب، فلا يسقط بالتوبة كالحدِّ.
قال الآخرون، واللفظ للشافعي(3): "والثُّنْيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره، في جميع ما يذهب إليه أهلُ الفقه، إلا أن يفرِّق بين ذلك خبر". "وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعتُ [71/أ] الزهريَّ يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأشهدُ لَأخبَرني فلانٌ أن عمر قال لأبي بكرة: تُبْ أقبَلْ شهادتك. قال سفيان: نسيتُ اسم الذي حدَّث الزهريَّ، فلما قمنا سألتُ مَن حضر، فقال لي عمرو بن قيس(4): هو سعيد بن المسيِّب. فقلت--------------------------------------------
(1) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (274)، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 156). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 632) أيضًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(2) سبق تخريجه قريبًا.
(3) في كتاب "الأم" (7/ 47 - ط دار المعرفة)، وفيه: "الاستثناء" مكان "الثنيا". ولفظ "الثنيا" ورد في "معرفة السنن والآثار" (14/ 264).
(4) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، وكذا في كتاب "الأم" (4/ 121) وصوابه: "عمر بن قيس" كما في مواضع أخرى من "الأم" (7/ 27، 48، 94) في السياق نفسه.

لسفيان: فهل شككتَ فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيدٌ غيرَ شكٍّ. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدِّث، فيسمِّى سعيدًا. وكثيرًا ما سمعتُه يقول: عن سعيد إن شاء الله"(1). "وأخبرني به مَن أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب أن عمر لما جلد الثلاثةَ استتابهم، فرجع اثنان، فقبل شهادتهما. وأبى أبو بكرة أن يرجع، فردَّ شهادته"(2).
ورواه سليمان بن كَثير، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشِبْل ونافع: من تاب منكم قبلتُ شهادته(3).
وقال عبد الرزاق(4): ثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن مَيْسرة، عن--------------------------------------------
(1) كتاب "الأم" (4/ 121).
(2) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (7/ 27 - ط دار المعرفة)، وعمر بن قيس هو سندل الواهي. ويُنظر: "المسند" للشافعي (1703، 1704 - ترتيب سنجر)، و"السنن" للشافعي (426 - رواية المزني عنه) ــ وتعليق الطحاوي عليه فيه وفي "بيان المشكل" (12/ 360) ــ، و"السنن الكبير" للبيهقي (10/ 152).
(3) رواه الحافظ محمد بن يحيى الذهلي عن أبي الوليد ــ كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (7/ 384) ــ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي عن محمد بن كثير ــ كما في "المحلى" لابن حزم (9/ 431) ــ، كلاهما عن سليمان بن كثير به.
(4) كذا، وإنما رواه عبد الرزاق في "المصنف" (13564) بهذا السياق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيّب، ثم روى نحوه في "المصنف" (13565، 15550)، وفي "التفسير" (2010) بالسند الذي ساقه المصنّف رحمه الله تعالى. وأُراه تبع البيهقي الذي علّقه في "السنن الكبير" (10/ 152) عن عبد الرزاق بذاك اللفظ، وأُراه دخل له سند في آخر. ويُنظر: "الناسخ والمنسوخ" (276) لأبي عبيد، و"المدوّنة" لسحنون (4/ 23)، و"شرح معاني الآثار" (4/ 153)، و"بيان المشكل" (12/ 362) كلاهما للطحاوي، و"المحلى" لابن حزم (9/ 431، 11/ 259)، و"السنن الكبير" للبيهقي (10/ 152).

ابن المسيبِّ أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا تُقْبَلْ شهادتُكم، فتاب منهم اثنان، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان عمر لا يقبل شهادته.
قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدَّمه سوى الحدِّ، فإنَّ المسلمين مُجْمِعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة(1): إن الاستثناء يرجع إلى ما تقدَّم كلِّه. قال أبو عبيد في "كتاب القضاء"(2): وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تُقبَل أبدًا. وكلا الفريقين إنما تأوَّلوا القرآن فيما نرى. والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى [71/ب] انقطع من عند قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}، ثم استأنف، فقال: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]، فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصّةً دون الشهادة. وأما الآخرون، فتأوَّلوا أنّ الكلام تبع بعضُه بعضًا على نسق واحد، فقال:
{وَلَا--------------------------------------------
(1) ليت المصنف ذكر بعضهم. فقد ذكر أبو حيان أنه لم ير من تكلم منهم على هذه المسألة ــ وهي الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة ــ غير ابن مالك والمهاباذي. وقد أيَّد السيوطي قول أبي حيان، ثم ذكر في المسألة خمسة مذاهب، أولها مذهب ابن مالك، وهو عود الاستثناء إلى الجمل كلها. واختار أبو حيان أنه خاص بالجملة الأخيرة. انظر: "ارتشاف الضرب" (3/ 1521) و"البحر المحيط" (8/ 15) و"همع الهوامع" (2/ 263).
(2) "كتاب القضاء" لأبي عبيد مفقود، ولكن انظر هذا المعنى بنحو هذا اللفظ بل بلفظ أقوى منه في "الناسخ والمنسوخ" له (ص 153 - 154).

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فانتظم الاستثناء كلَّ ما كان قبله.
قال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به، لأنَّ من قال به أكثرُ(1)، وهو أصحُّ في النظر، ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب.
قالوا: وأما ما ذكرتم عن ابن عباس، فقد قال الشافعي(2): بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.
وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثم قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}: فمن تاب وأصلح، فشهادتُه في كتاب الله تُقْبَل(3).
وقال شَريك عن أبي حَصِين عن الشعبي: يقبل الله توبته، ولا تقبلون(4) شهادته؟(5).--------------------------------------------
(1) في "الناسخ والمنسوخ": " … أكثر وأعلى، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن وراءه".
(2) في كتاب "الأم" (7/ 48).
(3) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (275)، وابن جرير في "جامع البيان" (17/ 172)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 153).
(4) في النسخ بإهمال حرف المضارع، وفي النسخ المطبوعة: "يقبلون"، والتصحيح من مصادر التخريج.
(5) رواه سعيد بن منصور ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 153) ــ، وفي سنده شريك النخعي وليس بالقوي، لكن يقوّيه طريقٌ آخر صحيح عند عبد الرزاق في "المصنف" (13576، 15552)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (281)، وابن جرير في "جامع البيان" (17/ 154).

وقال مطرِّف عنه: إذا فرَغ من ضربه، فأكذَبَ نفسَه، ورجع عن قوله= قُبِلت شهادته(1).
قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها، ففيها ضعف. فإنَّ آدم بن فائد غير معروف، ورواته عن عمر قسمان: ثقات، وضعفاء، فالثقات لم يذكر أحد منهم: "أو مجلودًا في حدٍّ"، وإنما ذكره الضعفاء كالمثنَّى بن الصبَّاح وآدم والحجَّاج. وحديث عائشة فيه يزيد، وهو ضعيف. [72/أ] ولو صحَّت الأحاديث لَحُمِلت على غير التائب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له(2). وقد قَبِل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس(3)، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف.
قالوا: وأعظم موانع الشهادة: الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا. ولو تاب من هذه الأشياء قُبِلت شهادته اتفاقًا، فالتائب من القذف أولى بالقبول. قالوا: وأين جناية قتله من قذفه؟
قالوا: والحدُّ يدرأ عنه عقوبة الآخرة، وهو طُهْرة له، فإن الحدود طُهْرة لأهلها؛ فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهَّر بالحدِّ، وتُرَدُّ أطهرَ ما يكون؟ فإنه بالحدِّ والتوبة قد يطهر طهرًا كاملًا.
قالوا: وردُّ الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم، وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب الرد؛--------------------------------------------
(1) رواه سعيد بن منصور ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 153) ــ، وله طريق آخرعند ابن جرير في "جامع البيان" (17/ 164).
(2) كما في الحديث، وسيأتي تخريجه.
(3) سبق تخريج قولهما قريبًا.

فيجب ارتفاع ما ترتَّب عليه، وهو المنع.
قالوا: والقاذف فاسق بقذفه، حُدَّ أو لم يُحدَّ، فكيف تقبل شهادته في حال فسقه، وتُرَدّ شهادته بعد زوال فسقه؟
قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلًا يتاب منه، ويبقى أثره المترتِّب عليه من ردِّ الشهادة. وهل هذا إلا خلاف المعهود منها، وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"(1). وعند هذا، فيقال: توبته من القذف تنزِّله منزلةَ من لم يقذف، فيجب قبول شهادته.
قالوا(2): قال المانعون: القذف متضمِّن للجناية على حقِّ الله وحقِّ الآدمي، وهو من أوفى الجرائم، فناسَبَ تغلُّظَ(3) الزجر. وردُّ الشهادة [72/ب] من أقوى أسباب الزجر، لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس، إذ هو عزلٌ لولاية لسانه الذي استطال به على عِرض أخيه، وإبطالٌ لها(4). ثم هو عقوبة في محلِّ الجناية، فإن الجناية حصلت بلسانه، فكان--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (4250) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، ويُنظر: "العلل" للدارقطني (5/ 297).
(2) كذا في النسخ. وفي ت: "قالوا: و". وفي النسخ المطبوعة: "أو كما قالوا"، وجعل جزءًا من الفقرة السابقة. فإن لم يكن لفظ "قالوا" من سهو النساخ، وقد ثبت في أصل المؤلف، فلعله من سبق القلم أو كان يريد أن يذكر دليلًا آخر لهم، ثم عدل عن ذلك ونسي أن يضرب على الكلمة. أما ما في النسخ المطبوعة فلعله من إصلاح بعض القراء أو الناشرين.
(3) في النسخ المطبوعة: "تغليظ".
(4) ت: "وإبطالها".

أولى بالعقوبة فيه. وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قَطَع يدَ السارق، فإنه حدٌّ مشروع في محلِّ الجناية.
ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه:
أحدها: أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون، فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحدِّ بقطعه.
الثاني: أنَّ ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني.
الثالث: أنَّ لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص، فالذي نال البدن(1) من اللذة المحرَّمة مثل ما نال الفرج. ولهذا كان حدُّ الخمر على جميع البدن.
الرابع: أنَّ قطع هذا العضو مُفْضٍ إلى الهلاك، وغيرُ المحصَن لا تستوجب جريمته الهلاك، والمحصَن إنما تناسب جريمته أشنعَ القِتْلات، ولا يناسبها قطعُ بعض أعضائه= فافترقا.
قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدِّ وردَّها بعده، فلما تقدَّم أنّ ردَّ الشهادة جُعِل من تمام الحدِّ وتكملته. فهو كالصفة والتتمة للحدِّ، فلا يتقدَّم عليه. ولأن إقامة الحدّ عليه تنقص حالَه عند الناس، وتقلّ حرمته، وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة غير منتهَكها.
قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتل، فإنما قبلنا شهادته لأنَّ ردَّها--------------------------------------------
(1) ح، ف: "القذف". وفي ت: "القذف البدن" مع الضرب على "القذف". وفي ع: "اللسان"، وكتب في الهامش: "كذا في المنقول عنه: فالذي نال القذف من اللذة".

[73/أ] كان نتيجة الفسق، وقد زال؛ بخلاف مسألتنا، فإنّا قد بينّا أن ردَّها من تتمة الحدِّ، فافترقا.
قال القابلون(1): تغلُّظ(2) الزجر لا ضابط له، وقد حصلت مصلحةُ الزجر بالحد. وكذلك سائر الجرائم جعل الشارعُ مصلحة الزجر عليها بالحدِّ، وإلا فلا تطلَّق نساؤه، ولا يؤخذ مالُه، ولا يُعزَل عن مناصبه، ولا تسقط روايته، لأنه أغلظ(3) في الزجر، وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه. وتغلُّظُ(4) الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط، وقد حصل إيلامُ القلب والبدن والنكايةُ في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره.
وأيضًا فإنّ ردَّ الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين، وإنما يتأثَّر بذلك وينزجر أعيانُ الناس، وقلَّ أن يوجد القذف من أحدهم. وإنما يوجد غالبًا من الرَّعاع والسَّقَط ومن لا يبالي بردِّ شهادته وقبولها.
وأيضًا فكم من قاذف انقضى عمره، وما أدَّى شهادة عند حاكم.--------------------------------------------
(1) س، ت، ف: "القائلون"، تصحيف. وكذا في المطبوع، وأثبت بعده: "بقبولها"، ونبَّه في الهامش على أنه ساقط من الطبعات السابقة. فهل هذه الزيادة ثابتة في النسخ الخطية المعتمدة فيه؟
(2) ع: "تغليظ"، وكذا في النسخ المطبوعة. وقد سبق لفظ "التغلظ" من قبل أيضًا، وسيأتي.
(3) في المطبوع بعده: "عليه"، وقال في الهامش: "إنه ساقط من المطبوع". ولم ترد هذه الزيادة في شيء من النسخ التي بين أيدينا.
(4) ع: "تغليظ".

ومصلحةُ الزجر إنما تكون بمنع النفوس ما(1) هي محتاجة إليه، وهو كثير الوقوع منها، ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها. فإنَّ ردَّ الشهادة أبدًا يلزم(2) منه مفسدةُ فواتِ الحقوق على الغير، وتعطيلُ الشهادة في محلِّ الحاجة إليها. ولا يلزم مثل ذلك في القبول، فإنه لا مفسدة فيه في حقِّ الغير من عَدْلٍ تائبٍ قد أصلح ما بينه وبين الله. ولا ريب أنَّ اعتبارَ مصلحةٍ لا يلزم(3) منها مفسدةٌ أولى من اعتبار مصلحةٍ يلزم منها عدَّةُ مفاسد في [73/ب] حقِّ الشاهد وحقِّ(4) المشهود له وعليه. والشارع له تطلُّعٌ إلى حفظِ الحقوق على مستحقِّها(5) بكلِّ طريق، وعدمِ إضاعتها؛ فكيف يبطل حقًّا قد(6) شهد به عدلٌ رِضًى(7) مقبولُ الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه روايةً وفتوَى؟
وأما قولكم: "إن العقوبة تكون في محلِّ الجناية" فهذا غير لازم، لما تقدَّم من عقوبة الشارب والزاني. وقد جعل الله سبحانه عقوبةَ هذه الجريمة--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "في منع النفوس مما". وقد جاء "مما" في ع، لكن النسخ الأخرى اتفقت على "بمنع النفوس". و"المنع" يتعدَّى بنفسه وبحرف مِن.
(2) كذا في ح، س. وأهمل حرف المضارع في النسخ الأخرى. وفي النسخ المطبوعة: "تلزم"، وكلاهما جائز.
(3) ع: "يلزم" دون لا النافية، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من سائر النسخ.
(4) لم يرد: "وحقّ" في ح، ف.
(5) ع: "مستحقيها"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(6) ح، ف: "وقد".
(7) كذا ضبط في ع، وهو الراجح. وضبط في المطبوع بفتح الراء وكسر الضاد.

على جميع البدن دون اللسان، وإنما جعل عقوبةَ اللسان بسبب الفسق الذي هو محلُّ التهمة، فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها.
وأما قولكم: "إن ردَّ الشهادة من تمام الحدِّ" فليس كذلك، فإن الحدَّ تمَّ باستيفاء عدده، وسببُه نفس القذف. وأما ردُّ الشهادة فحكمٌ آخرُ أوجبه الفسق بالقذف، لا الحدّ. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق، وحصول الحد، وهما حكمان متغايران.
فصل
وقوله(1): "أو ظنينًا في ولاء أو قرابة". الظنين: المتهم، والشهادة تُرَدُّ بالتهمة. ودلَّ هذا على أنها لا تُرَدُّ بالقرابة، كما لا تُرَدُّ بالولاء، وإنما تُرَدُّ بتهمتهما(2). وهذا هو الصواب، كما تقدَّم.
وقال أبو عبيد: ثنا حجَّاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولًا. لم يقل الله [74/أ] حين قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]: "إلّا والدًا أو ولدًا أو أخًا"(3)، هذا لفظه(4).
وليس في ذلك عن عمر روايتان، بل إنما منَع من شهادة المتهم في--------------------------------------------
(1) "وقوله" ساقط من ع.
(2) ت: "بتهمتها".
(3) في النسخ المطبوعة: "وولدًا وأخًا". وما أثبت من النسخ موافق لما في "المصنَّف".
(4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (15471)، وابن أبي سبرة تالف هالك.