📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر(1). وهؤلاء يحتجُّون بالعمومات التي لا تفرِّق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد بالعمومات. ومنعت طائفةٌ شهادةَ الأصول للفروع والفروع للأصول خاصّة، وجوَّزت شهادةَ سائر الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد(2)، وليس مع هؤلاء نصٌّ صريح صحيح بالمنع.
واحتجَّ الشافعي بأنه لو قُبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادةً منه لنفسه لأنه منه(3). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما فاطمةُ بَضْعَةٌ منِّي، يَريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها"(4).
قالوا: وكذلك بنو البنات، فقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحسن: "إن ابني هذا سيِّد"(5).
قال الشافعي(6): فإذا شهد له، فإنما يشهد لشيء منه. قال: وبنوهم منه، فكأنه شهِد لبعضه.
قالوا: والشهادة تُرَدُّ [64/أ] بالتهمة، والوالد متَّهم في ولده، فهو ظنين في قرابته.--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (8/ 505) و"بداية المجتهد" (4/ 247).
(2) انظر: "الأم" (7/ 49) و"المجموع شرح المهذب" (20/ 234)، و"الروايتين والوجهين" (3/ 95)، و"الهداية" لأبي الخطاب (ص 597).
(3) انظر: كتاب "الأم" (7/ 49).
(4) أخرجه البخاري (5230) ومسلم (2449) من حديث المِسْوَر بن مخرمة.
(5) أخرجه البخاري (2704) من حديث أبي بكرة.
(6) في كتاب "الأم" (7/ 49). وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (10/ 201).

قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد: "إنكم لَتُبَخِّلُون وتُجَبِّنُون، وإنكم لَمِنْ رَيحان الله"(1). وفي أثر آخر: "الولد مَبْخَلة مَجْبَنة"(2).
قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"(3). فإذا كان مال الابن لأبيه، فإذا شهد له الأبُ بمال كان قد شهد به لنفسه.
قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن(4) معاوية عن يزيد الجَزَري ــ--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (27314)، والترمذي (1910) من حديث عمر بن عبد العزيز، عن خولة بنت حكيم مرفوعا، وقال الترمذي: "ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة". وفيه أيضا ابن أبي سويد (وهو محمد الثقفي)، مجهول.
(2) رواه أحمد (17562)، وابن ماجه (3666) من طريق سعيد بن أبي راشد، عن يعلى مرفوعا، وسعيد مجهول. ومع هذا صححه الحاكم في "المستدرك" (3/ 164) على شرط مسلم، وروى له (3/ 296) شاهدًا من حديث الأسود بن خلف مرفوعا، ولا يصح، وروى (4/ 239) نحوه من حديث الأشعث بن قيس مرفوعا، وصححه على شرط الشيخين! وله طريق أخرى عند الإمام أحمد (21840)، وأبي القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (229)، وطريق ثالثة عند الطبراني في "المعجم الكبير" (647)، ولأصل الحديث طرق أخرى ليس هذا مقام سردها، ومجموعها يدلّ على أن للحديث أصلا.
(3) رواه أحمد (6678، 6902)، وأبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، وله شاهد من حديث جابر مرفوعا، رواه ابن ماجه (2291)، لكن الأشبه أن المحفوظ أن أصله مرسلُ ابنِ المنكدر، كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1399). وللحديث شواهد كثيرة، وقد صححه ابن حبان في "المسند الصحيح" (4015) من حديث عائشة، والصواب أن سندَ ابنِ حبان ضعيف، لكن أصل الحديث قوي.
(4) في النسخ الخطية: "جرير عن" وهو تحريف ما أثبت من "المحلَّى" (8/ 507) وهو مصدر النقل.

قال: أحسبه يزيد بن سنان ــ عن الزهري(1)، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين في وَلاء أو قرابة، ولا مجلود"(2).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "قال الزهري"، والصواب ما أثبت من النسخ. وكذا في "المحلَّى".
(2) رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (1/ 363)، قال: حدثناه مروان الفزاري، عن شيخ من أهل الجزيرة يُقال له: يزيد بن أبي زياد ــ قال أبو عبيد: وهو: يزيد بن سنان ــ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه. ومن طريق أبي عبيد رواه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 202)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (3/ 2101 - 2102)، وأبو محمد البغوي في "معالم التنزيل" (1/ 394 - 395). وقد جزم الخطيب أيضًا أن يزيد هذا هو أبو فروة يزيد بن سنان الجزري الرهاوي. وسبقه إلى ذلك أيضًا ابن معين، فيما حكاه عنه عثمان بن سعيد الدارمي في "تاريخه" (894)، وقد ردّه ابن عدي في "الكامل" (9/ 153)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (65/ 195).
وقد روى الحديثَ الترمذي (2298) عن قتيبة، عن مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد، عن الزهري به، وضعّفه هو، والدارقطني في "السنن" (4602)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 155، 202)، وغيرُهم.
والحديث منكر، كما قال أبو زرعة، رواه عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (4/ 288).

وقطع الترمذي وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابن عساكروغيرُهم أن يزيد هذا هو الدمشقي، بل وقع التصريح بكونه الدمشقيَّ عند ابن أبي حاتم في "العلل" (1428)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 259 - 260) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 155) ــ من طرق عن معاوية الفزاري نفسِه. ويُنظر: "تعليقات الدارقطني على المجروحين" (ص 283)، و"تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر (65/ 192 - 196)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (5/ 82). وللحديث طرق كثيرة، لا يصح منها شيء.

قالوا: ولأنَّ بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة، كما منع من إعطائه من الزكاة، ومن قتل الوالد به(1)، وحدَّه بقذفه. قالوا: ولهذا لا يثبت له في ذمته دَين عند جماعة من أهل العلم، ولا يطالَب به، ولا يُحبَس من أجله.
قالوا: وقد قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النور: 61]، ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم أنفسهم، فاكتفى بذكرها منها(2)، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذُكِر في الآية.
قالوا: وقد قال تعالى: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا} [الزخرف: 15] أي ولدًا. فالولد جزء، فلا تُقبَل شهادة الرجل لجزئه(3).
قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أطيبَ ما أكل الرجلُ مِن كَسْبه، وإنَّ ولده مِن كَسْبه"(4). فكيف يشهد الرجل لكسبه؟--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "قتله بالولد".
(2) في النسخ المطبوعة: "دونها" مكان "منها".
(3) في النسخ المطبوعة: "في جزئه".
(1) رواه أحمد (24032، 24957، 25400، 25611، 25846)، وأبو داود (3528)، والنسائي (4449، 4450) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقد صححه ابن حبان في "المسند الصحيح" (4468، 4469، 4470)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 46)، ووقعت للحاكم فيه (2/ 46، 284) أغلاطٌ ليس هذا مقام كشفها. ووازِن بـ "التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 406 - 407)، و"السنن" لأبي داود (3529)، و"السنن" لابن ماجه (2137)، و"المجتبى" للنسائي (4451، 4452)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1396)، و"المنتخب من العلل للخلال" لابن قدامة (208، 209)، و"العلل" للدارقطني (14/ 250 - 255)، وقد أبدع في تقصّي اختلاف طرقه ما شاء.

قالوا: والإنسان متَّهم في ولده، مفتون به، كما قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] فكيف تُقبَل شهادةُ المرء لمن قد جُعِل مفتونًا [64/ب] به، والفتنة محلُّ التهمة(1)؟
قال الآخرون: قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]. وقال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]. وقد قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106]. ولا ريب في دخول الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب، وتناولُها للجميع تناولٌ(2) واحدٌ. هذا مما لا يمكن دفعه. ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله من ذلك أبًا ولا ولدًا ولا أخًا ولا قرابةً، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء، فتلزمَ الحجة بإجماعهم.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في ع: "فصل". وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) في النسخ المطبوعة: "بتناول".

وقد ذكر عبد الرزاق(1) عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه.
وعن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي عن سعيد بن المسيِّب مثل هذا(2).
وقال ابن وهب: ثنا يونس عن الزهري قال: لم يكن يتَّهِم سلفُ المسلمين الصالح شهادةَ(3) الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاةَ على اتهامهم، فتُرِكت شهادةُ من يُتَّهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان(4).
وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب، عن جدِّه شَبيب بن غَرقَدة قال: كنت جالسًا عند شُريح، فأتاه [65/أ] علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها عليُّ بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريح--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (15471)، وابن أبي سبرة متروكٌ متّهمٌ بالكذب والوضع.
(2) رواه عبد الرزاق (15472)، لكنه لا يثبت عن عمرو بن سليم؛ لأن في الطريق إليه ابن أبي سبرة، وهو واهٍ تالفٌ.
(3) في النسخ المطبوعة: "في شهادة"، ولم ترد زيادة "في" في نسخنا ولا في "المحلَّى" وهو مصدر النقل.
(4) ذكره ابن حزم في "المحلى" (9/ 415 - 416) عن ابن وهب به. وسنده كالأسطوانة، وعسى أن يكون ابن حزم نقله من طريق الثقات الأثبات، على ما عُهِد عنه. ثمّ رأيتُه في "المدوّنة" (4/ 20) من رواية سحنون، عن ابن وهب به. ورواه ابن جرير في "جامع البيان" (7/ 586) من طريق ابن المبارك عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) به.

شهادتهما. فقال الخصم: هذا أبوها، وهذا زوجها. فقال له شريح: أتعلم شيئًا تجرَح به شهادتهما؟ كلُّ مسلم شهادته جائزة(1).
وقال عبد الرزاق(2): ثنا سفيان بن عيينة، عن شَبيب بن غَرقَدة قال: سمعتُ شريحًا أجاز لامرأةٍ شهادةَ أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال(3) شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة(4): ثنا شَبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان قال: شهدتُ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقضى بشهادتي.
وقال عبد الرزاق(5): ثنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله(6) الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حزم في "المحلى" (9/ 416) عن أبي عبيد به. وابن عازب هذا مجهولٌ، مختلفٌ في اسمه، وجزم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 61) أن اسمه (الحسين) بالتصغير، وقد تُوبِع ابنُ عازب هذا، تابعه ابن عيينة، كما سيأتي عَقِب هذا.
(2) في "المصنف" (15473) رواه عن ابن عيينة به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (23318) عن وكيع، عن سفيان [وهو الثوري]، عن شبيب به مختصرا. وروى (23320) عن أبي نعيم، عن أبي جناب [وهو الكلبي]، عن عون، عن شريح أنه أجاز شهادة أبٍ وزوجٍ. والأثر صحيحٌ.
(3) ت، ف: "وقال".
(4) في "المصنف" (23321)، ووقع في بعض نشرات "المصنف": شهدتُ لأبي. وسندُه إلى سليمان صحيحٌ.
(5) في "المصنف" (15475) عن معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري به.
ويُنظر أيضا "المصنف" لعبد الرزاق (8738، 14721، 14747، 17706، 18033).
(6) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عبد الله بن عبد الرحمن. وقد انقلب اسمه في "المحلَّى" (9/ 416) وهو مصدر النقل.

قالوا(1): فهؤلاء عمر بن الخطاب، وجميع السلف(2)، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم= يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه.
قال ابن حزم(3): "وبهذا يقول إياس بن معاوية، وعثمان البَتِّي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمُزَني، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا" يعني داود بن علي وأصحابه.
وقد ذكر الزهري أن الذين ردُّوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه هم المتأخرون، وأن السلف الصالح لم يكونوا يردُّونها(4).
قالوا: وأما حُجَجكم على المنع، فمدارها على شيئين: أحدهما: البعضيَّة التي بين الأب وابنه، وأنها توجب أن تكون شهادةُ أحدهما للآخر شهادةً لنفسه.
وهذه حجة ضعيفة، فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون [65/ب] كبعضه في الأحكام، لا في أحكام الدنيا، ولا في أحكام الثواب والعقاب. فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبُه على الآخر وتحريمُه من جهة كونه بعضه، ولا من وجوبِ الحدِّ على أحدهما وجوبُه على الآخر.--------------------------------------------
(1) وهو قول ابن حزم في "المحلَّى" (8/ 507).
(2) في "المحلَّى": "وجميع الصحابة".
(3) في "المحلى" (8/ 507) بعد الأسماء المذكورة.
(4) تقدَّم قول الزهري آنفًا.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجني والد على ولده"(1). فلا يُجنَى عليه، ولا يعاقَب بذنبه، ولا يثاب بحسناته. ولا تجب عليه الزكاة ولا الحجُّ بغنى الآخَر.
ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته وهِبته(2) ومضاربته ومشاركته، فلو امتنعت شهادته له لكونه جزأَه(3) فيكون شاهدًا لنفسه لامتنعت هذه العقود، إذ يكون عاقدًا لها مع نفسه.
فإن قلتم: هو متهم بشهادته له، بخلاف هذه العقود، فإنه لا يتَّهم فيها معه.
قيل: هذا عَود منكم إلى المأخذ الثاني، وهو مأخذ التهمة. فيقال: التهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبًا أو أجنبيًّا. ولا ريب أن تهمة الإنسان في صديقه وعشيره ومن يُصْفِيه مودتَه ومحبَّته(4) أعظمُ من تهمته--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (16064)، والترمذي (2159، 3087) ــ وصححه ــ، وابن ماجه (2669، 3055)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4085، 11149) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه مرفوعا، وسليمان مجهول. لكن للحديث شواهد، منها حديث أبي رمثة عند أبي داود (4495)، والنسائي في "السنن الكبرى" (7007)، وصححه ابن حبان (4532)، والحاكم (2/ 425). وحديثُ الخشخاشِ العنبري عند أحمد (19031)، وابن ماجه (2671).
(2) "وهبته" ساقط من ع، وكذا من النسخ المطبوعة.
(3) في المطبوع: "جزءًا منه".
(4) ت: "تضفيه مودتُه ومحبتُه". ع: "نصعبه". وفي النسخ المطبوعة: "يعنيه" وكل ذلك تصحيف.

في أبيه وابنه. والواقع شاهد بذلك، وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره وذا وُدِّه أعظمَ مما يحابي أباه وابنه.
فإن قلتم: الاعتبار بالمظنة، وهي التي تنضبط؛ بخلاف الحكمة، فإنها لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها.
قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد(1) لها الشرع بالاعتبار، وعلَّق بها الأحكام، دون مظانّها. فأين علَّق الشارعُ عدمَ قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟ والمانعون(2) إنما نظروا إلى التهمة، فهي الوصف المؤثِّر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودًا وعدمًا. ولا تأثير [66/أ] لخصوص القرابة ولا عمومها، بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة، وتوجد التهمة حيث لا قرابة. والشارع إنما علَّق قبول الشهادة بالعدالة وكونِ الشاهد مرضيًّا، وعلَّق عدم قبولها بالفسق، ولم يعلِّق القبولَ والردَّ بأجنبية ولا قرابة.
قالوا: وأما قولكم: "إنه غير متهم معه في تلك العقود" فليس كذلك، بل هو متهم معه في المحاباة، ومع هذا(3) فلا يوجب ذلك إبطالها. ولهذا لو باعه في مرض موته ولم يُحابِه لم يبطل البيع، ولو حاباه بطَل في قدر المحاباة. فعُلِّق البطلانُ بالتهمة، لا بمظنتها.
قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" فلا يمنع شهادة الابن لأبيه،--------------------------------------------
(1) ح، ف: "يشهد".
(2) س، ع: "التابعون"، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(3) ع: "ذلك"، وكذا في النسخ المطبوعة.

فإن الأب ليس هو وماله لابنه. ولا يدل الحديث على منع(1) قبول شهادة أحدهما للآخر. والذي دلَّ عليه الحديث، أكثرُ منازعينا لا يقولون به؛ بل عندهم أن مال الابن له حقيقةً وحكمًا، وأن الأب لا يتملَّك عليه منه شيئًا(2). والذي لم يدل عليه الحديث حمَّلتموه إياه، والذي دل عليه لم تقولوا به(3)!
ونحن نتلقَّى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّها بالقبول والتسليم، ونستعملها على وجهها(4)، ولو دلَّ قوله: "أنت ومالك لأبيك" على أنه(5) لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده لكنَّا أول ذاهب إلى ذلك، ولما سبقتمونا إليه؛ فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعًا، وأكثركم يقول: ولا للإباحة، إذ لا يباح مالُ الابن لأبيه. ولهذا فرَّق بعضُ السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه. وهو إحدى الروايتين عن [66/ب] الحسن والشعبي(6)، ونصَّ عليه أحمد في--------------------------------------------
(1) لفظ "منع" ساقط من ع. وفي بعض النسخ المطبوعة في مكانها: "عدم" بين حاصرتين. وفي ت: "فإن الحديث لا يمنع".
(2) ما عدا س: "شيء".
(3) قارنِ بردِّ ابن حزم على استدلالهم في "المحلَّى" (8/ 508).
(4) في النسخ المطبوعة: "في وجوهها".
(5) في النسخ المطبوعة: "على أن".
(6) النقل عنهما مختلفٌ، كما أشار المصنِّف رحمه الله تعالى، والذي وقفتُ عليه: ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (23317) من طريق أشعث، عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه … وروى أيضًا (23316) من طريق أشعث عن عامر [وهو الشعبي] أنه كان لا يُجيز شهادة الرجل لأبيه … وكان يُجيز شهادة الرجل لابنه. وقد نقل القولين عنهما ابن حزم في "المحلَّى" (9/ 415).

رواية عنه(1).
ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت دلالته وفائدته(2). ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تُقبل شهادته له بحال، مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة، كما لو شهد له بنكاح أو حدٍّ أو ما لا تلحقه به تهمة.
قالوا: وأما كونه لا يُعطَى من زكاته، ولا يقاد به، ولا يُحدُّ به، ولا يثبت له في ذمته دَين، ولا يُحبَس به= فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنصٍّ أو إجماع، وليس معكم شيء من ذلك؛ فهذه مسائل نزاع، لا مسائل إجماع. ولو سُلِّم ثبوتُ الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدمُ قبول شهادة أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة.
ولا تلازُمَ بين قَبول الشهادة وجَرَيان القصاص وثبوت الدين له في ذمته، لا عقلًا ولا شرعًا؛ فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي(3) في حدِّه به، وإقادته منه، وحبسه بدَينه؛ فإن منصب أبوته يأبى ذلك، وقبحُه مركوزٌ في فِطَر الناس. وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح. وأما الشهادة فهي خبرٌ يعتمد الصدق والعدالة، فإذا كان المخبِر به صادقًا، مبرِّزًا في العدالة، غيرَ متَّهمٍ في الإخبار به(4) = فليس قبولُ قولِه قبيحًا عند المسلمين، ولا تأتي--------------------------------------------
(1) انظر: "الروايتين والوجهين" (3/ 95).
(2) ت، ع: "فائدته ودلالته". وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) يظهر أنه كان في ح: "مساواة الأجنبي"، فأصلحه بعضهم.
(4) لم يرد "به" في النسخ المطبوعة.

الشريعة بردِّ خبر المخبِر به واتهامه.
قالوا: والشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبولِ خبره، وتكذيبِ الكاذب، والتوقُّفِ في خبر الفاسق المتَّهَم. فهي لا ترُدُّ حقًّا، ولا تقبل باطلًا.
قالوا: وأما حديث عائشة، فلو ثبت لم يكن فيه دليل، فإنه إنما يدل على عدم قبول [67/أ] شهادة المتَّهَم في قرابته أو ذي وَلائه(1)، ونحن لا نقبل شهادته إذا ظهرت تهمته. ثم منازعونا لا يقولون بالحديث، فإنهم لا يرُدُّون شهادة كلِّ قرابة، والحديث ليس فيه تخصيصٌ لقرابة الإيلاد بالمنع، وإنما فيه تعليق المنع بتهمة القرابة. فألغيتم وصفَ التهمة، وخصصتم وصفَ القرابة بفردٍ منها؛ فكنا نحن أسعدَ بالحديث منكم، وبالله التوفيق.
وقد قال محمد بن الحكم(2): إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب والابن(3) والزوج والزوجة على أنه وكَّل فلانًا، ولا يُجيزون شهادتهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكَّل لا يُتَّهمان عليه في شيء(4).
وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوِّزونها(5). وهو الذي في--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "ولاية"، وهو خطأ.
(2) أضاف بعض قرّاءِ ت قبل "الحكم" في الحاشية: "عبد" مع علامة صح. يعني: "عبد الحكم"، وهو خطأ.
(3) بعده في النسخ المطبوعة: "والأخ". ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في مصدر النقل.
(4) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 142 - 143)، وفيه: "لا يتهمون … ".
(5) ع: "يجيزونها". وكذا في النسخ المطبوعة.

"التهذيب"(1) من رواية ابن القاسم عن مالك، إلا أن يكون في عياله. وقال بعض المالكية: لا تجوز إلا على شرط: ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم: هو أن يكون مبرِّزًا في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: تجوز في اليسير دون الكثير(2)، فإن كان مبرِّزًا جاز في الكثير. وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح(3) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكتسب(4) به الشاهد شرفًا وجاهًا(5).
والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه. ونصَّ عليه أحمد، فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة فيه، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتُقبل، وشهادة الأب لابنه فلا تقبل(6). واختار ابن المنذر القَبول كالأجنبي(7).
وأما شهادة أحدهما على الآخر [67/ب] فنصَّ الإمام أحمد على قبولها. وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]. وقد حكى بعض(8)--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب المدونة" (3/ 585)، و"المدونة" (4/ 8، 21).
(2) ت: "ولا تجوز في الكثير".
(3) ع: "تصح"، وكذا في الطبعات القديمة.
(4) في النسخ المطبوعة: "يكسب". وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ المعتمدة.
(5) "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 142).
(6) انظر: "الروايتين والوجهين" (3/ 95) و"المغني" (14/ 181).
(7) كذا في "المغني". وانظر: "الإقناع" لابن المنذر (2/ 527).
(8) وهو القاضي، حكاها في "المجرَّد"، كما في "المغني". وقد نقل الأولى في "الروايتين والوجهين" (3/ 97) عن بكر بن محمد، والأخرى عن مهنّا.

أصحاب أحمد عنه روايةً ثانيةً أنها لا تقبل. قال صاحب "المغني"(1): ولم أجد في "الجامع" ــ يعني للخلّال(2) ــ خلافًا عن أحمد أنها تقبل.
وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حدِّ قذف. قال: لأنه لا يُقتَل بقتله، ولا يُحَدُّ بقذفه. وهذا قياس ضعيف جدًّا، فإنّ القتل والحدّ(3) في صورة المنع لكون المستحِقّ هو الولد(4)، وهنا المستحِقُّ أجنبي.
ومما يدل على أنَّ احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول الشهادة: أنَّ شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره، ومعلوم أن تطرُّقَ التهمة إليه مثلُ تطرُّقها إلى الولد والوالد(5). وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضَرَّة أمِّهما جائزة، مع أنها شهادة للأم، ويتوفر حظُّها من الميراث، ويخلو لها وجه الزوج؛ ولم تُرَدَّ هذه الشهادة باحتمال(6) التهمة. فشهادةُ الولد لوالده وعكسه حيث(7) لا تهمة هناك أولى بالقبول. وهذا هو القول الذي ندين الله به، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) (14/ 182).
(2) في ع: "الخلال"، ومن هنا زيدت قبله ــ فيما يظهر ــ كلمة "جامع" في النسخ المطبوعة.
(3) في النسخ المطبوعة: "الحد والقتل".
(4) في النسخ المطبوعة: "الابن".
(5) في النسخ المطبوعة: "الولد والوالد".
(6) ع: "احتمال"، فيقرأ: "ولم يَرُدَّ … ".
(7) ع: "فحيث". ت، ف: "بحيث" وكذا في النسخ المطبوعة.

فصل
وقوله: "إلا مجرَّبًا عليه شهادةُ زُور" يدل على أن المرَّة الواحدة من شهادة الزور تستقِلُّ بردِّ الشهادة.
وقد قَرَن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزور، فقال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31].
وفي "الصحيحين"(1) [68/أ] أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبِّئكم بأكبر الكبائر؟ ". قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الشركُ بالله، ثم عقوقُ الوالدين". وكان متكئًا، فجلس، ثم قال: "ألا وقولُ الزور، ألا وقولُ الزور". فما زال يكرِّرها حتى قلنا: ليته سكت! وفي "الصحيحين"(2) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أكبر الكبائر: الإشراكُ بالله، وقتلُ النفس، وعقوقُ الوالدين، وقولُ الزور" أو قال: "وشهادة الزور".
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، حكاهما أبو الحسين في "تمامه"(3). واحتجَّ من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شرِّ البريَّة، وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقًا، وجعله علَمَ أهل النار وشعارَهم، وجعل الصدقَ علَمَ أهل الجنة وشعارَهم.--------------------------------------------
(1) البخاري (2654) ومسلم (87) من حديث أبي بكرة.
(2) البخاري (6871) ومسلم (88).
(3) (2/ 258).

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، وإن البرَّ يهدي إلى الجنة، وإنَّ الرجلَ لَيصدُق حتى يُكتَب عند الله صِدِّيقًا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النار، وإنّ الرجل لَيكذِبُ حتى يُكتَب عند الله كذَّابًا"(1).
وفي "الصحيحين"(2) مرفوعًا: "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أخلَفَ، وإذا اؤتُمِن خان".
وقال مَعْمر، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خُلُقٌ أبغضَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجلُ يكذب عنده الكَذْبةَ، فما تزال في نفسه حتّى يعلمَ أنه قد أحدَثَ منها توبةً(3).
وقال مروان الطاطَرِي: ثنا محمد بن مسلم، ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: ما كان شيءٌ [68/ب] أبغضَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6094) ومسلم (2607).
(2) البخاري (33) ومسلم (59) من حديث أبي هريرة.
(3) رواه عبد الرزاق (20195)، وعنه الإمام أحمد (25183)، ولم يجزم عبد الرزاق (في هذه الرواية عنه) بكونه عن ابن أبي مليكة، أو عن غيره، بل تردّد. وفي الحديث خلافٌ عريضٌ على أيوب السختياني، ليس هذا مقام تقصِّيه، والأشبه بالصواب أن الحديث مُعَلٌّ، فليُنظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2198، 2336)، و"العلل" للدارقطني (14/ 358). أما ابن حبان، فصحّحه في "المسند الصحيح" (2862).
تنبيه: وقع الحديث في بعض مطبوعات "الجامع" للترمذي (1973)، وخلتْ منه أكثر النسخ الخطية، على أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي نقل في "الأحكام الشرعية الكبرى" (3/ 192 - 193) عن الترمذي سندَه ومتنَه، فالله أعلم من أيِّ نسخةٍ نقلَ.

الكذب. وما جرَّب على أحد كذبًا، فرجع إليه ما كان، حتَّى يعرفَ منه توبة(1). حديث حسن. رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق ابن وهب، عن محمد بن مسلم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عائشة(2).
وروى عبد الرزاق(3) عن مَعْمر، عن موسى بن أبي شيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 196)، وقد أعلّ أبو حاتم هذه الرواية واستنكرها، كما في "العلل" لابنه عبد الرحمن (2198).
(2) رواه ابن وهب في "الجامع"" (533) ــ ومن طريقه ابن أبي حاتم في "العلل" (2336)، والحسن بن رشيق العسكري في "جزئه" (63)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 98) وصحّحه!، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/ 256)، وفي "الاستذكار" (8/ 576) ــ، وقد أعلّ أبو حاتم هذه الرواية، كما في "العلل" لابنه عبد الرحمن (2336).
(3) في "المصنف" (20197)، وعنه إسحاق بن راهويه في "المسند" (1246). ومن طريقه أيضًا رواه العقيلي في "الضعفاء" (5/ 446)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 196)، وفي "معرفة السنن والآثار" (7/ 428). ورواه مسدد في "المسند" [كما في "المطالب العالية" لابن حجر (10/ 247)، و"إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (5/ 428)]، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (148)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 255) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 196) ــ من طريقين عن ابن المبارك، عن معمر، عن موسى بن شيبة مرفوعا. ورواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (487) من طريق عبد الرحمن بن مسعود الموصلي، عن معمر به.
وصحّح البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 196) أنه موسى بن شيبة، لا ابن أبي شيبة. وموسى هذا يمانيٌّ جَنَديٌّ مجهولٌ مُقِلٌّ جدّا، ومع ذلك فليس يصحّ له حديثٌ البتّة؛ فجديرٌ أن يُترَك حديثُه، وحديثُه هذا معضلٌ، ولا ريب أنّه من منكراته.

وقد قال الإمام أحمد: روى عنه معمر أحاديث مناكير. نقله عنه ابنُه عبد الله في "العلل ومعرفة الرجال" (4488) ــ وعنه العقيلي في "الضعفاء" (5/ 446)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 146) ــ، لكن وقع في ترجمته من كتاب ابن أبي حاتمٍ خلطٌ بين موسى هذا، وموسى بن شيبة الأنصاري المديني، ونقل كلام الإمام أحمد هذا في الأنصاري، وتبعه على هذا غيرُ واحد، منهم المزي في تهذيب الكمال (29/ 80).
وقد تصحف (معمر) في مطبوعة "العلل" لعبد الله (3/ 116 - 117) إلى (معتمر). وكذا وقع في مطبوعة "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 286)، مع أن معتمر بن سليمان إنما روى الحديثَ عن ابن المبارك، عن معمر، عنه!

أبطل شهادةَ رجلٍ في كَذْبةٍ كذبها. وهو مرسل. وقد احتجَّ به أحمد في إحدى الروايتين عنه(1).
وقال قيس بن أبي حازم: سمعتُ أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إياكم والكذبَ، فإنَّ الكذب مُجانِب الإيمان(2). يروى موقوفًا ومرفوعًا(3).--------------------------------------------
(1) انظر: "الروايتين والوجهين" (3/ 83)، و"التمام" (2/ 258، 280).
(2) رواه سفيان بن عيينة في "الجامع"، وابن المبارك في "الزهد" (736)، وابن وهب في "الجامع" (544)، ووكيع في "الزهد" (399) ــ وعنه هناد بن السري في "الزهد" (1368) ــ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (26115)، وأحمد في "المسند" عَقِب الحديث (16)، وفي كتاب "الإيمان" ــ ومن طريقه الخلال في "السنة" (1470) ــ، وابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (54 - 57)، من طرق عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا، وهو الصحيح المحفوظ الذي رجّحه جماعة من الحفاظ، منهم الدارقطني في "العلل" (1/ 158)، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/ 196)، وفي "الجامع لشعب الإيمان" (6/ 452)، وابن حجر في "الغرائب الملتقطة" (1045).
(3) رواه ابن عدي في "الكامل" (1/ 103) ــ ومن طريقه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" (4466) ــ، وأبو بكر ابن لال الهمذاني في "مكارم الأخلاق" ــ ومن طريقه الديلمي في "مسند الفردوس" [كما في الغرائب الملتقطة لابن حجر (1045)]ــ، والبيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" (4467)، وضعّفه هو وغيرُه ممّن تقدّمت الإشارة إليهم في التعليقة السابقة.

وروى شعبة، عن سلَمة بن كُهَيل، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: "المسلم يُطبَع على كلِّ طبيعةٍ غيرَ الخيانة والكذب"(1). ويروى مرفوعًا أيضًا(2).--------------------------------------------
(1) رواه ابن المبارك في "الزهد" (828)، والإمام أحمد في "الإيمان" ــ ومن طريقه الخلال في "السنة" (1524)، وابن بطة في "الإبانة" (909) ــ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (490)، والبيهقي في "السنن الكبير"" (10/ 197). وتابع شعبةَ: سفيان الثوري، رواه الإمام أحمد في كتاب "الإيمان" ــ ومن طريقه الخلال في "السنة" (1525، 1528)، وابن بطة في "الإبانة" (906) ــ، وابن أبي شيبة في كتاب "الإيمان" (81)، وفي "المصنف" (26117، 30975)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (490)، والدارقطني في "العلل" (4/ 330)، وابن بطة في "الإبانة" (907).
(2) رواه أحمد الدورقي في "مسند سعد" (65)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"" (472)، وفي "مكارم الأخلاق" (144)، والبزار في "المسند" (1139)، وأبو يعلى في "مسندَيْه" "الكبير" و"الصغير" (711)، وفي "المعجم" (167)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 103) من حديث علي بن هاشم بن البريد، عن الأعمش، عن أبي إسحاق (سقط من سند الدورقي)، عن مصعب بن سعد، عن أبيه مرفوعا.
قال البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" (6/ 454): "ورفعُه ضعيفٌ. وصحّح وقفه أيضًا في "السنن الكبير" (10/ 197)، وسبقه جماعة، منهم الدارقطني في "العلل" (4/ 330)، وفي "الغرائب والأفراد" (514 - أطرافه لابن طاهر). وأشار إلى إعلاله بالوقف أيضًا أبو زرعة [كما في "العلل" لابن أبي حاتم (2506)]، وكذا البزار بعد تخريجه إياه. وجاء الحديث من طرق أخرى لا يصح منها شيءٌ البتّة.