📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

بالكتاب والسنَّة.
وقال في رواية حنبل(1): ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدَّم، وإلا فلا يفتي.
وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: سمعتُ رجلًا يسأل أحمد: إذا حفظ الرجلُ مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا، [24/أ] وحرَّك يدَه(2). قال أبو الحسين(3): وسألتُ جدِّي محمد بن عبيدالله، قلتُ: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب(4) عن ستمائة ألف.
قال أبو حفص(5): قال لي أبو إسحاق(6): لما جلستُ في جامع--------------------------------------------
(1) "العدَّة" (5/ 1595)، "المسودة" (ص 515).
(2) رواه أبو حفص العكبري في "تعاليقه" كما في "العدة" للقاضي أبي يعلى (5/ 1596 - 1597)، وفي سنده رجلٌ مبهمٌ. وروى الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 345)، وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/ 131) نحوَه من طريق الحسن بن إسماعيل ابن الربعي، لكنه زاد (خمس مئة حديث)، وفي سنده أبو بكر المفيد، وهو واهٍ. ووازِن بما في "الجامع" للخطيب (1/ 77).
(3) في المطبوع: "أبو الحسن"، وخطَّأ محققه جميع أصوله التي فيها "أبو الحسين". وما خطَّأه هو الصواب. وهو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي المتوفى سنة 336. ترجمته في "طبقات الحنابلة" (3/ 5 - 11).
(4) هكذا في جميع النسخ و"العدَّة" (5/ 1597). وفي النسخ المطبوعة: "أخذ".
(5) هو العكبري. والنقل مستمرٌّ من "العدّة".
(6) ابن شاقْلا.

المنصور للفتيا ذكرتُ هذه المسألة، فقال لي رجل: فأنتَ هو ذا تحفظ(1) هذا القدر حتى تفتي الناس؟ فقلتُ له: عافاك الله، إنْ كنتُ أنا(2) لا أحفظ هذا المقدار فإنِّي هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه.
قال القاضي أبو يعلى(3): "وظاهر هذا الكلام من أحمد أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى". ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لمَّا جلس في جامع المنصور، قال: "وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلِّد أحمد فيما يفتي به، لأنه قد نصَّ في بعض "تعاليقه" على كتاب "العلل" على الدلالة على منع الفتوى بغير علم، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].
قلتُ: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد:
أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. ولا خلاف بين الناس أنَّ التقليد ليس بعلم، وأنَّ المقلِّد لا يطلَق عليه اسمُ عالم. وهذا قول أكثر(4) الأصحاب وقول جمهور الشافعية.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "لا تحفظ". وفي "العدَّة" و"طبقات الحنابلة" (3/ 293) كما أثبتنا من جميع النسخ.
(2) "أنا" ساقط من النسخ المطبوعة.
(3) في "العدَّة" (5/ 1597 - 1598).
(4) "أكثر" ساقط من ت.

والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلَّق بنفسه، فيجوز له أن يقلِّد غيرَه من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلِّد العالمَ فيما يفتي به غيرَه. وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. قال القاضي(1): ذكر ابن بطَّة في مكاتباته إلى البرمكي(2): لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي(3)، وإنما يجوز أن يقلِّد لنفسه. فأما أن يتقلَّد لغيره ويُفتي به، فلا.
والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو أصحُّ الأقوال، وعليه العمل. قال القاضي(4): ذكر أبو حفص في "تعاليقه" قال: سمعتُ أبا علي الحسن بن عبد الله النجَّاد يقول: سمعتُ أبا الحسن بن بشران(5) يقول: ما أعيب على رجلٍ يحفظ لأحمد(6) خمسَ مسائل، استند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناسَ(7) بها.--------------------------------------------
(1) في "العدّة" (5/ 1598).
(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي (361 - 445). ترجمته في "طبقات الحنابلة" (3/ 352).
(3) كذا في جميع النسخ وأصل "العدَّة"، وقد أثبت محققها: "ممن يفتي". وفي "شرح الكوكب المنير" (4/ 562): "من مفتٍ".
(4) في "العدَّة" (5/ 1598). وانظر: "طبقات الحنابلة" (3/ 118) و"المسودة" (ص 517) و"شرح الكوكب المنير (4/ 562).
(5) كذا في ح، ف. وفي س، ت بإهمال السين، وفي ع بإهمال أوله أيضًا. والصواب: بشَّار كما في المطبوع. ولا أدري كيف اتفقت النسخ على هذا الخطأ. وهو علي بن محمد بن بشّار أبو الحسن الزاهد. حدَّث عن أبي بكر المرُّوذي وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد. توفي سنة 313. ترجمته في "طبقات الحنابلة" (3/ 108).
(6) ع: "عن أحمد"، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي "العدَّة" وغيرها كما أثبت.
(7) "الناس" ساقط من ع، ف.

وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" له(1): لا يحِلُّ لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا رجلًا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به(2). ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثلَ ما عرف من القرآن. ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم(3) والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار. وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هذا(4) هكذا فله أن يتكلَّم ويفتي في الحلال والحرام. وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي.
وقال صالح بن أحمد: قلتُ لأبي: ما تقول في الرجل يُسأل عن الشيء، فيجيب بما في الحديث، وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمَل نفسَه على الفتيا أن يكون عالمًا بالسُّنن، عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد(5) الصحيحة(6). وذكر الكلام المتقدِّم.--------------------------------------------
(1) (2/ 331 - 332). وفي سنده أحمد بن مروان المالكي، اتهمه الدارقطني.
(2) بعده في "الفقيه والمتفقه": "وفيما أنزل".
(3) ح، ف: "العلم". وفي مصدر النقل ما أثبت من غيرهما. وفي النسخ المطبوعة: "للسنَّة"، ولعله تصرف من بعض الناشرين.
(4) "فإذا كان هذا" ساقط من ع لانتقال النظر.
(5) ح، ف: "بوجوه الأسانيد". ولعله سهو. فالمثبت من غيرهما موافق لمصدر النقل وهو "الفقيه والمتفقه"، وكذا ذكره المؤلف قبل قليل، وكذا سيأتي في آخر الكتاب.
(6) سبق تخريجه.

وقال علي بن شَقيق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالأثر، بصيرًا بالرأي(1).
وقيل ليحيى بن أكثم: متى تحبُّ(2) للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأي، بصيرًا بالأثر(3).
قلت: يريدان(4) بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علَّق الشارع بها الأحكام، وجعَلهَا مؤثِّرةً فيها طردًا وعكسًا.

‌‌فصل
في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمِّن لمخالفة النصوص، والرأيِ الذي لم تشهد له النصوصُ بالقبول
قال الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص: 50]. فقسَّم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى؛ فكلُّ ما لم يأتِ به الرسولُ فهو من الهوى(5).--------------------------------------------
(1) "الفقيه والمتفقه" (2/ 332). ورواه البيهقي في "المدخل" (187)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1532) وسنده صحيح.
(2) ع، ف: "يجب"، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(3) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 333).
(4) س، ع، ف: "يريد".
(5) سيأتي نحوه مرة أخرى. وانظر: "الصواعق" (4/ 1526) و"روضة المحبين" (ص 548).

وقال تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26]. فقسَّم سبحانه طريقَ الحكم بين الناس إلى الحقِّ وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله(1)، وإلى الهوى وهو ما خالفه.
وقال تعالى لنبيِّه: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} [الجاثية: 18 - 19]. فقسَّم الأمر بين الشريعة التي جعله هو(2) سبحانه عليها، وأوحى إليه العملَ بها، وأمَر الأمَّة [25/ب] بها؛ وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر بالأول، ونهى عن الثاني.
وقال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]. فأمَر باتباع المُنْزَل منه خاصَّة، وأعلَمَ أنَّ من اتبع غيرَه فقد اتبع من دونه أولياء(3).
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأنَّ--------------------------------------------
(1) س، ع: "رسله".
(2) ت، ع: "جعله الله".
(3) انظر نحوه في "الرسالة التبوكية" (ص 51)، وسيستدل بالآية أكثر من مرة في هذا الكتاب.

طاعة الرسول تجب استقلالًا من غير عرضِ ما يأمر(1) به على الكتاب. بل إذا أمَر وجبت طاعته مطلقًا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أُوتي الكتابَ ومثلَه معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالًا، بل حذَف الفعلَ، وجعَل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول(2). فمَن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. ومَن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول، فلا سمعَ له ولا طاعة، كما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"(3)، وقال: "إنما الطاعة في المعروف"(4)، وقال في ولاة الأمور: "من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة"(5).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "أمر".
(2) انظر مثل هذا الكلام في "الرسالة التبوكية" (ص 43 - 44).
(3) رواه البزار (1988) من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. ورواه الطبراني (18/ 170) بسند ضعيف عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعا، والمحفوظ عن الحسن روايتُه الحديثَ مرسلا، كما رواه من طريقه ابن أبي شيبة (34406)، والخلال في "السنة" (58). وله طريق أخرى عن عمران مرفوعا عند الحسن بن أحمد المخلدي في "الفوائد المنتخبة" (125)، وأبي سعيد النقاش في "ثلاثة مجالس من أماليه" (11)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (873). ورواه البغوي في "شرح السنة" (2455) من حديث النواس بن سمعان مرفوعا، وسنده ضعيف. وللحديث طرقٌ وشواهدُ كثيرة تدلّ على صحة معناه ليس هذا مجال سردها.
(4) جزء من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه البخاري (4340) ومسلم (1840) ..
(5) رواه بمعناه أحمد (11639)، وابن ماجه (2863)، وابن خزيمة في "السياسة" [من صحيحه] (كما في "إتحاف المهرة" 5/ 373)، وابن حبان (4185)، والحاكم (كما في "إتحاف المهرة")، وصحّحه أيضا البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 176)، والسند حسن إن شاء الله، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما.

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخولَ النار لمَّا أمرَهم أميرُهم بدخولها أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها(1)، مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعةً لأميرهم، وظنًّا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصَّروا في الاجتهاد، وبادروا [26/أ] إلى طاعته(2) في معصية الله(3)، وحمَّلوا عمومَ الأمر بالطاعة ما(4) لم يُرِده الآمر صلى الله عليه وسلم وما قد عُلِم من دينه إرادةُ(5) خلافه، فقصَّروا في الاجتهاد، وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبُّت وتبيُّن هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا. فما الظنُّ بمن أطاع غيرَه في صريح(6) مخالفة ما بعث الله به رسولَه؟ ثم أمر تعالى بردِّ ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خيرٌ لهم في العاجل، وأحسنُ تأويلًا في العاقبة.
وقد تضمَّن هذا أمورًا. منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان. وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكملُ الأمة إيمانًا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل--------------------------------------------
(1) جزء من حديث علي السابق.
(2) يعني: "طاعة الأمير".
(3) ع: "طاعة من في … ". وفي النسخ المطبوعة: "طاعةِ مَن أمر بمعصية الله"، وكأنه تصرف من بعض الناشرين.
(4) ع: "مما"، وفي النسخ المطبوعة: "بما".
(5) لفظ "إرادة" ساقط من ع.
(6) "صريح" ساقط من ت.

كلُّهم على إثبات(1) ما نطق به الكتاب والسنة كلمةً واحدةً، من أولهم إلى آخرهم. لم يسوموها تأويلًا، ولم يحرِّفوها عن مواضعها تبديلًا، ولم يبدُوا لشيء منها إبطالًا(2)، ولا ضربوا لها أمثالًا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم: يجب صرفُها عن حقائقها وحملُها على مجازها. بل تلقَّوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلِّها أمرًا واحدًا، وأجرَوها على سَنَن واحد. ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عِضين، وأقرُّوا بعضها(3) وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقرُّوا به وأثبتوه.
[26/ب] والمقصود: أن أهل الإيمان لا يُخرجهم تنازعُهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان، إذا ردُّوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، كما شرَطه الله عليهم بقوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]. ولا ريب أنَّ الحكم المعلَّق على شرط ينتفي عند انتفائه(4).
ومنها: أن قوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} نكرة في سياق الشرط تعُمُّ كلَّ ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: دِقَّه وجِلَّه، جليَّه وخفيَّه. ولو لم يكن--------------------------------------------
(1) "إثبات" ساقط من ت.
(2) في حاشية ح كتب بعضهم: "إشكالًا"، كأنه اقتراح منه.
(3) ع، ف: "ببعضها"، وكذا في النسخ المطبوعة. وكان في ح كما أثبت، فزاد بعضهم باء الجر في أوله.
(4) وانظر: "الرسالة التبوكية" (ص 47).

في كتاب الله وسنة رسوله(1) بيانُ حكمِ ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمر بالرِّد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرَّدِّ عند النزاع(2) إلى من لا يوجد عنده فصلُ النزاع.
ومنها: أنَّ الناس أجمعوا أنَّ(3) الردَّ إلى الله سبحانه هو الردُّ إلى كتابه، والردَّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الردُّ إليه نفسِه في حياته، وإلى سنَّته بعد وفاته(4).
ومنها: أنه جعل هذا الردَّ من موجِبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الردُّ انتفى الإيمان ضرورةَ انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه؛ ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، فكلٌّ(5) منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أنَّ هذا الردَّ(6) خير لهم، وأنَّ عاقبته أحسن عاقبة.
ثم أخبر سبحانه أنَّ مَن تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسولُ فقد حكَّم الطاغوتَ وتحاكم إليه. والطاغوت: كلُّ ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوتُ كلِّ قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم [27/أ] إذا تأمَّلتَها وتأمَّلتَ أحوالَ الناس معها رأيت أكثرهم ممَّن أعرض عن عبادة الله إلى--------------------------------------------
(1) ما عدا س، ت: "كتاب الله ورسوله"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) ع: "التنازع".
(3) س، ع: "على أن".
(4) انظر: "الرسالة التبوكية" (ص 47). و"تفسير الطبري" (8/ 504 - 505 شاكر).
(5) ع: "وكلٌّ".
(6) "الرد" ساقط من ع.

عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى رسوله(1) إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريقَ الناجين الفائزين من هذه الأمة ــ وهم الصحابة ومن تبعهم ــ ولا قصدوا قصدَهم، بل خالفوهم(2) في الطريق والقصد معًا.
ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك، ولم يستجيبوا للداعي، ورضُوا بحكم غيره.
ثم توعَّدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم، بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيمِ غيره والتحاكُمِ إليه، كما قال تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة: 49] اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق، أي بفعل ما يُرضي الفريقين ويوفِّق بينهما، كما يفعله من يَرُوم التوفيقَ بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه، ويزعُم أنه بذلك محسِن قاصِد للإصلاح(3) والتوفيق. والإيمانُ إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كلِّ ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي. فمَحْضُ الإيمانِ في هذا الحرب، لا في التوفيق؛ وبالله التوفيق.
ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكِّموا رسولَه في كلِّ ما شجَر بينهم من الدقيق والجليل. ولم يكتفِ في إيمانهم بهذا--------------------------------------------
(1) س: "وإلى الرسول". وفي ع: "ورسوله".
(2) ت: "خالفوا".
(3) ع: "الإصلاح"، وكذا في النسخ المطبوعة.

التحكيم بمجرَّده حتى ينتفي [27/ب] عن صدورهم الحرجُ والضيقُ عن قضائه وحكمه، ولم يكتفِ منهم أيضًا بذلك حتى يسلِّموا تسليمًا، وينقادوا انقيادًا(1).
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن يختَرْ(2) بعد ذلك فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا(3).
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1]. أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تُفتوا حتى يُفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكُم فيه ويمضيه(4). روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة(5). وروى العوفي عنه قال: نُهُوا أن يتكلَّموا بين يدي كلامه(6).
والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل(7) قبل أن يقول--------------------------------------------
(1) انظر نحوه في "الصواعق" (3/ 828) و"زاد المعاد" (1/ 39).
(2) س، ت: "تخيّر"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) انظر نحوه في "الرسالة التبوكية" (ص 40) و"الزاد" (1/ 40) و"المدارج" (2/ 185).
(4) وانظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 11) و"الصواعق" (3/ 997) و"المدارج" (2/ 367).
(5) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (715)، وابن جرير في "جامع البيان" (21/ 335)، وأبو نعيم في "الحلية" (10/ 398)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (266).
(6) رواه ابن جرير في "جامع البيان" (21/ 336).
(7) ع: "ولا فعل"، وكذا في النسخ المطبوعة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات: 2]. فإذا كان رفعُ أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديمُ آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به، ورفعُها عليه؟ أوَ ليس هذا أولى أن يكون مُحبِطًا لأعمالهم(1)؟
وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]. فإذا جعَل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا(2) إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا [28/أ] يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه. وإذنُه يُعرَف بدلالة ما جاء به على أنّه أذِن فيه(3).
وفي "صحيح البخاري"(4) من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: حجَّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا ينزِع العلمَ بعد إذ أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينزِعه معَ قبضِ(5) العلماء بعلمهم، فيبقى ناسٌ جُهَّالٌ يُستفتَون، فيُفْتُون برأيهم،--------------------------------------------
(1) وانظر: "الوابل الصيب" (ص 20 - 21) و"الصواعق" (3/ 997).
(2) بعده في ت: "حتى يستأذنوه"، وهو مقحم.
(3) وانظر: "المدارج" (2/ 368).
(4) برقم (100، 7307). وأخرجه مسلم (2673).
(5) ت: "بقبض".

فيَضِلُّون ويُضِلُّون".
وقال وكيع: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينزِع الله العلمَ من صدور الرجال، ولكن ينزع العلمَ بموت العلماء، فإذا لم يُبْقِ عالِمًا اتخذ الناسُ رؤساءَ جُهَّالًا، فقالوا بالرأي، فضلُّوا وأضلُّوا"(1).
وفي "الصحيحين"(2) من حديث عروة بن الزبير قال: قالت لي(3) عائشة: يا ابن أختي بلغني أنَّ عبد الله بن عمرو مارٌّ بنا إلى الحج، فَالْقَه، فاسأله، فإنه قد حمَل عن النبي صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا. قال: فلقيتُه، فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله لا ينزِع العلم من الناس انتزاعًا، ولكن يقبِض العلماءَ، فيرفع العلمَ معهم، ويبقى في الناس رؤوس جهال يُفتونهم بغير علم، فيَضِلُّون ويُضِلُّون". قال عروة: فلما حدَّثتُ عائشةَ بذلك أعظمَتْ ذلك وأنكرَته، قالت: أحدَّثك أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم[28/ب] يقول هذا؟ قال عروة: نعم. حتَّى إذا كان عامٌ قابلٌ قالت لي(4): إن ابن عمرو قد قدِمَ، فَالْقَه، ثم فاتِحْه حتى تسأله عن--------------------------------------------
(1) رواه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 39) من طريق أبي ثور الكلبي، عن وكيع به. وقد أغرب أبو ثور الفقيه بإدراج لفظتَيْ "فقالوا بالرأي" في هذا الحديث، وإنما هما مشهورتان في طريق آخر منكر، أصلُه مرسَلٌ، رواه ابن ماجه (56) وغيره، فالظاهر أنه دخل عليه حديثٌ في حديث.
(2) البخاري (7307) ومسلم (2673) واللفظ له.
(3) "لي" ساقط من النسخ المطبوعة.
(4) "لي" ساقط من ت.

الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيتُه، فسألتُه، فذكره لي نحوَ ما حدَّثني به في المرَّة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتُها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدَق، أراه لم يزِد فيه شيئًا ولم ينقص.
وقال البخاري(1) في بعض طرقه: "فيفتون برأيهم، فيَضِلُّون ويُضِلُّون". وقال: فقالت عائشة: والله لقد حفِظ عبد الله.
وقال نُعَيم بن حماد: ثنا ابن المبارك، ثنا عيسى بن يونس، عن حَرِيز بن عثمان الرَّحَبي(2)، ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةً، أعظمُها فتنةً قومٌ يقيسون الدين برأيهم، يحرِّمون به ما أحلَّ الله ويُحِلُّون ما حرَّم الله"(3).--------------------------------------------
(1) عقب الحديث (7307).
(2) في ع يشبه "الزنجي"، ولكن بإهمال أحرفه.
(3) كذا رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1996، 1997)، وابن حزم في "الإحكام" (8/ 25)، من رواية نعيم، عن ابن المبارك، عن عيسى.
وقد رواه أبو زرعة الدمشقي في "التاريخ" (1/ 622)، والبزار (2755)، والخلال في "العلل" (79 - المنتخب منه)، والطبراني في "الكبير" (18/ 50)، وفي "مسند الشاميين" (1072)، وابن عدي في "الكامل" (8/ 253)، وابن بطة في "الإبانة" (272، 813)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 547، 429) وصحّحه، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" (30)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1673)، والبيهقي في "المدخل" (207)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 450)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (253)، من طرق عن نعيم، عن عيسى به.
قال ابن عبد البر: "هذا عند أهل العلم بالحديث حديثٌ غير صحيح، حملوا فيه على نعيم بن حماد، وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له". وقال البيهقي: "تفرّد به نعيم بن حماد، وسرقه منه جماعة من الضعفاء، وهو منكر". ويُنظَر: "التاريخ" لأبي زرعة الدمشقي (1/ 622)، و"تاريخ مدينة السلام" للخطيب (15/ 420 - 425).

قال أبو عمر بن عبد البر(1): "هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: "يُحِلُّون الحرام ويُحرِّمون الحلال"، ومعلوم أنَّ الحلال: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليلُه، والحرام: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمُه. فمَن جهِل ذلك، وقال فيما سئل عنه بغير علم، وقاس برأيه ما خرج به(2) عن السنة= فهذا هو الذي قاس الأمورَ برأيه، فضلَّ وأضلَّ. ومَن ردَّ الفروع إلى أصولها فلم يقُل برأيه".
وقالت طائفة من أهل العلم(3): من أدَّاه اجتهاده إلى رأي رآه، ولم يقُم عليه حجة فيه بعدُ(4) فليس مذمومًا، بل هو معذور، خالفًا كان أو سالفًا. ومن قامت عليه الحجة، فعاند، وتمادى [29/أ] على الفتيا برأي إنسان بعينه= فهو الذي يلحقه الوعيد.
وقد رُوِّينا في "مسند عبد بن حميد": ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري،--------------------------------------------
(1) في "جامع بيان العلم" (2/ 1039) بعد إيراد الحديث السابق.
(2) "به" من ع. وفي غيرها: "منه"، ولعله تصحيف "فيه". والذي في "جامع بيان العلم": "وقاس برأيه حرَّم ما أحلَّ الله بجهله، وأحلَّ ما حرَّم الله من حيث لم يعلم". فهل هكذا كان في نسخة الكتاب التي نقل منها المصنف أو تصرَّف في كلام ابن عبد البر؟
(3) وهو قول ابن حزم، نقله بنصِّه بتصرف يسير في آخره. انظر: "الصادع" (ص 583).
(4) "بعد" لم يرد في ح، وقد أضافه بعضهم فوق السطر.

عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فليتبوَّأْ مقعدَه من النار"(1).
فصل
فيما روي عن صدِّيق الأمة وأعلَمِها من إنكار الرأي
رُوِّينا عن عبد بن حميد: ثنا أبو أسامة(2)، عن نافع بن عمر(3) الجُمَحي، عن ابن أبي مُليكة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أيُّ أرضٍ تُقِلُّني، وأيُّ سماءٍ تُظِلُّني إن قلتُ في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم(4).
وذكر الحسن بن علي الحُلْواني، ثنا عارم، ثنا حماد(5) بن زيد، عن--------------------------------------------
(1) "الصادع" (296). ورواه أبو داود (رواية ابن العبد، كما في "تحفة الأشراف" للمزي (4/ 423)، و"المغني" للعراقي (1/ 29)، والترمذي (2951) ــ وقال: "حديث حسن"، والنسائي في "الكبرى" (8030، 8031)، وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف. ومما قد يدلّ على عدم ضبطه إيّاه أن ابن أبي شيبة رواه (30725) عن وكيع عنه به موقوفا. ويُنظر: "جامع البيان" لابن جرير (1/ 72). وأغرب ابن القطان، فصحّحه في "بيان الوهم" (5/ 253، 831).
(2) ع: "أبو أمامة"، تصحيف.
(3) في جميع النسخ المطبوعة: "نافع عن عمر"، وهو غلط.
(4) "الصادع" (297). ورواه مالك (2079 ــ رواية أبي مصعب)، وسعيد بن منصور في "السنن" (39 - فضائل القرآن)، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (687)، وابن أبي شيبة (30727، 30731)، وابن شبّة في "أخبار المدينة" (1/ 336)، والبزّار (18/ 236)، وأبو عوانة (1978)، وابن جرير في "جامع البيان" (1/ 72).
(5) ع: "عارم بن حماد"، وهو خطأ.

سعيد بن أبي صدَقة، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحدٌ أهيَبَ لما(1) لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه. ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أهيَبَ لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وأن أبا بكر نزلت به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها أصلًا ولا في السنَّة أثرًا، فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمنِّي، وأستغفر الله(2).
فصل
في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنَّ عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إنَّ الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبًا، إنَّ الله كان يُرِيه، وإنما هو منَّا الظنُّ والتكلُّف(3).
قلتُ: مراد عمر رضي الله عنه قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105] فلم يكن له رأيٌ غير ما أراه الله إياه. وأمَّا رأيُ غيرِه(4) فظنٌّ وتكلُّف.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: "بما"، والصواب ما أثبت.
(2) "جامع بيان العلم" (2/ 830)، وعنه في "الصادع" (299). وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (3/ 162 - 163)، وابن عساكر في "التاريخ" (30/ 326 - 327، 327)، وسنده إلى ابن سيرين صحيح.
(3) ع: "وإنما هو الظن"، أسقط كلمتين. وقول عمر رواه أبو داود (3586)، وسنده ظاهر الانقطاع؛ فإن الزهري وُلد بعد استشهاد عمر رضي الله عنه بدهر طويل. وانظر: "جامع بيان العلم" (2/ 1040) و"الصادع" (301).
(4) في النسخ المطبوعة: "وأما ما رأى غيرُه".

[29/ب] قال سفيان الثوري: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: كتب كاتبٌ(1) لعمر بن الخطاب: "هذا ما رأى الله ورأى عمرُ" فقال: بئسَ ما قلتَ! قل: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمن عمر(2).
وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السُّنَّةُ ما سنَّه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا خطأَ الرأي سنّةً للأمة(3).
قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن ابن الهاد(4) عن محمد بن إبراهيم التَّيمي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصبح أهلُ الرأي أعداءَ السُّنن، أعيَتْهم أن يَعُوها، وتفلَّتت منهم أن يَرْوُوها، فاشتقُّوها(5) بالرأي(6).--------------------------------------------
(1) ت، ع: "كنت كاتبًا"، تصحيف.
(2) تقدَّم تخريجه، وانظر: "الصادع" لابن حزم (305).
(3) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2014) وعنه ابن حزم في "الصادع" (306) و"الإحكام" (2/ 51)، ورجال سنده ثقات ولكنه منقطع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعمر.
(4) في النسخ الخطية والمطبوعة. "أبي الزناد"، وهو تحريف، صوابه من مصادر التخريج. والمؤلف صادر من "الإحكام" لابن حزم (6/ 43).
(5) في مطبوع "الإحكام" لابن حزم (6/ 36) و"أخبار المدينة": "فاستقوها". وفي "جامع بيان العلم" و"الصادع" والنسخ المطبوعة: "فاستبقوها".
(6) من هذا الطريق رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2001)، وابن حزم في "الصادع" (304) و"الإحكام" (6/ 43). ورواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (3/ 801) من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم به بنحوه. ورواه ابن عبد البر في "الجامع" (2005) ــ وعنه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 42 - 43) ــ من طريق نافع بن يزيد، عن ابن الهاد به.

قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عيَّاش، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اتّقُوا الرأيَ في دينكم(1).
وذكر ابن عجلان عن صدقة بن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: أصحابُ الرأي أعداءُ السُّنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلَّتت منهم أن يعُوها، واستَحْيَوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فعارضَوا السُّننَ برأيهم، فإياكم وإياهم(2).
وذكر ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قال عمر بن الخطاب: إياكم والرأي، فإنَّ أصحابَ الرأي أعداءُ السنن، أعيتهم الأحاديث أن يَعُوها، وتفلَّتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم(3).--------------------------------------------
(1) "جامع بيان العلم" (2002)، ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن حزم في "الإحكام" (6/ 42). ورواه البيهقي في "المدخل" (ص 189) عَقِب الأثر (210) من طريق ابن وهب به، لكن وقع في المطبوع "عبد الله بن سليمان" بدل "عبد الله بن عياش"، وهو خطأ، وابن وهب لم يسمع من ابن سليمان، بل روى عمّن روى عنه. والخبر ضعيفٌ معضلٌ.
(2) رواه ابن وهب ــ ومن طريقه ابن أبي زمنين في "أصول السنة" (8)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2003) ــ، وفي سنده جهالة وإعضال. وله طريق آخر رواه أبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (260)، وعنه قوام السنة الأصبهاني في "الحجة" (1/ 221)، وسنده ظاهر الضعف والإعضال.
(3) رواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (3/ 801)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2005)، وابن حزم في "الإحكام" (6/ 42 - 43) من طرق عن ابن الهاد به، وهو منقطع، محمد بن إبراهيم التيمي لم يُدرك عمر رضي الله عنه.