📘 আল-হাফিজ আল-ইরাকি ওয়া আসারুহু ফিস সুন্নাহ (আহমদ বিন মাবাদ আবদুল কারিম)

دون توقف على وجود رواية بذلك للناقل» قال الزركشي: «فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه، فقد خرق الإجماع وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته، وينسبه إلى من رواه(1). ولهذا، فإن السيوطي في ألفيته، قد خالف العراقي، وغَلَّطَ ابن خير صراحة في حكاية الإجماع فقال:
«ومن لنقل في الحديث شرطًا … رواية ولو مُجَازاً غَلَطًا»(2)
كذلك لم يصب العراقي في جعل منع النقل من الكتب في كلام ابن خير على ظاهره، وهو الحرمة المطلقة كما مر؛ لأن العلماء بعد الرد على كلام ابن خير كما قدمنا، اتجهوا لصرفه عن ظاهره، فالإمام البقاعي بعد ذكره أن كلام ابن خير مشكل منطوقًا ومفهومًا كما مر، قال: «أما منطوقا فإنه صريح في أنه لا يسوغ لأحد الجزم بما وجده من الأحاديث الصحيحة التي ليس له بها رواية أصلا.
وأما مفهوما، فإنه يقتضي أنه إذا وجد أحد حديثا له به رواية، ساغ له الجزم به، سواء كان ضعيفًا أو غير ضعيف»، وهذا لا يوافق عليه أحد»، ثم استدرك قائلا: «لكن تعليله بحديث «من كذب علي» يرشد إلى أن كلامه ليس على ظاهره، وأن مراده الزجر عن الجزم بما لم يعرف كونه محتجا به وسكت عن بيان حاله، أما إذا نقله بصيغة التمريض، أو غيرها ثم بين حاله من صحة وسقم، فإنه لا يمنع من ذلك» ثم قال: «وكأن ابن خير أراد هذا--------------------------------------------
(1) و تدريب الراوي 4/ 86.
(2) «ألفية السيوطي بشرح الترمسي» / 35، 36.

المعنى فانقلب عليه التعبير عنه، ولو قال: حتى يكون عنده محتجا به» بدل قوله «مرويا … الخ» لكان حسنا، ثم قال: وكأن النظم (يعني في ألفية العراقي) حينئذ يكون:
«قلت ولابن خير امتناع … جزم بغير ثابت إجماع»(1)
أما السيوطي فقال في تأويله: «إن ابن خير إنما قصد بذلك ردع العوام ومن لا علم له بالأحاديث عن الإقدام على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مستند، وأما أهل العلم الذين يمكنهم مراجعة الكتب والنقل منها، فلا يمتنع عليهم ذلك ويكون مستندهم في ذلك الوجادة، وهي من أقل وجوه الروايات»، وانظر إلى قوله: «حتى يكون عنده مرويًا» ولم يقل «حتى يكون مرويا له» وبينهما فرق؛ فإن العبارة الثانية تشعر بأن يكون له به رواية والأولى لا تدل على ذلك بل تدل على أنه ثبت عنده أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتصل السند إليه، بأن يرويه غيره ويتحقق هو بذلك، ثم قال: «وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحدا يخالف فيه»(2).
وأقول: «إن هذا ما يجري عليه العمل حتى عصرنا الحاضر، ويظهر أن العراقي لم يظل على ما قرره في الألفية وشرحها من موافقة ابن خير على ظاهر كلامه، بل مال بالتدريج إلى تأويله»، وذلك فيما ألفه بعد الألفية وشرحها ففي كتابه (تقريب الأسانيد)، أشار إلى حمل كلام ابن خير على الكراهة فقط، وليست الحرمة كما ذكر في الألفية وشرحها(3) أما في كتابه «الباعث--------------------------------------------
(1) النكت الوفية/ 58/ ب، 1/ 59.
(2) «البحر الذي زخر» للسيوطي/ 48 ب.
(3) انظر «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» للعراقي/ 3.

على «الخلاص» فحمله على منع جماعة مخصوصين، وهم من لم يعرف لهم تعلم شيء من علم الحديث عن أهله(1) كما سيأتي بيان ذلك في محله.
وهذا التأويل الأخير يلتقي مع تأويل السيوطي السابق ذكره، لكن لا يعفي العراقي كلية من النقد فيما قرره أولا في الألفية ثم شرحها؛ لأنه لم يصرح برجوعه عن ذلك كما فعل في غيره مما سنذكره في الفقرة التالية.

‌‌5 - تصريح العراقي بالرجوع عن بعض زياداته في الألفية:
لما كانت الألفية من أوائل مؤلفات العراقي، فإنه زاد فيها على كتاب ابن الصلاح ما تبين له فيما بعد خطؤه، وذلك في موضع واحد، فلم يستنكف عن الإعتراف بخطئه، وبيان سببه، وتسجيل الرجوع عنه فيما ألفه بعد ذلك وهذا من خير الأدلة على اتصافه بالأمانة العلمية وتقديمه لها على أي اعتبار.
وبيان ذلك: أن ابن الصلاح قال في نوع «المختلف والمؤتلف»: جميع ما في الصحيحين والموطأ هو على صورة «بشر» بالشين المنقوطة وكسر الباء إلا أربعة، فإنهم بالسين المهملة وضم الباء، وهم عبد الله بن بسر المازني من الصحابة، وبسر بن سعيد، وذكر الإثنين الآخرين(2) فزاد العراقي في الألفية ذكر بسر المازني والد عبد الله المذكور، فقال: وابن سعيد بُشْر مثل المازني(3) وقال في شرحه: «ولم يذكر ابن الصلاح «بُشْر المازني» وحديثه في--------------------------------------------
(1) انظر «الباعث على الخلاص من حوادث القصاص» للعراقي/ 19 (مخطوط).
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 391.
(3) و الألفية» / 222.

صحيح مسلم على ما ذكره المزي في التهذيب، وإنما ذكر ابنه عبد الله بن بسر»(1).
ولكن في نكته على كتاب ابن الصلاح الذي فرغ من تأليفه بعد الألفية وشرحها، علق على ذكر ابن الصلاح لـ «عبد الله بن بسر» بقوله: وقد كنت اعترضت على المصنف في شرح الألفية، حيث لم يذكر أباه «بسر المازني» فإن حديثه في صحيح مسلم، وكنت قلدت في ذلك الحافظ أبا الحجاج المزي، فإنه قال في «تهذيب الكمال»: «إنه روى له مسلم، ورقم له علامة مسلم، في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ولده عبد الله بن بسر عنه، ثم تبين لي أن ذلك وهم، وأنه لم يخرج له مسلم، وإنما أخرج لابنه «عبد الله بن بسر» قال: «نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي فقدمنا له طعامًا» وليس لأبيه (بسر) فيه رواية، ولا ذكر باسمه إلا في نسب ابنه (عبد الله بن بسر) … وسبب وقوع المزي في ذلك تقليده لصاحب الكمال، فإنه سبقه لذلك»(2).
وهكذا نجد أن العراقي بحث الموضوع باستفاضة وعمق، وبين أن ما قرره في الألفية وشرحها وإن كان خطأ، فإنه لم يكن صادرًا فيه عن تخمين أو استنتاج شخصي، بل قلد فيه سلفه الحجة في علم الرجال، وهو الحافظ المزي فيما ذكره في كتابه «تهذيب الكمال، في أسماء الرجال»، ولم يكتف العراقي بهذا بل تابع البحث لكشف المصدر الأصلي للخطأ، فبين أن المزي بدوره وقع في الخطأ المذكور نتيجة لتقليد سلفه وهو الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب (الكمال في أسماء الرجال) الذي هذبه «المزي»--------------------------------------------
(1) «شرح الألفية» للعراقي ج 4/ 94.
(2) «التقييد والإيضاح» / 391، 392.

في كتابه «تهذيب الكمال». وبهذا أتيح للعراقي تلافي ذلك الخطأ المتوارث عن حفاظ السنة من قبله وتصحيحه، بعد الوقوع فيه، ثم تبعه على هذا التصحيح تلميذه ابن حجر في مختصره لـ «تهذيب المزي»(1).--------------------------------------------
(1) (فتح المغيث) للسخاوي ج 3/ 228، وتهذيب التهذيب 1/ 436 (ترجمة/ 802).

‌‌ز - الأثر العام للألفية في مصطلح علوم السنة
بعد أن تناولت بالتحليل والمقارنة والنقد، منهج العراقي في الألفية ونماذج لآرائه وبحوثه في علم المصطلح من خلالها، ثم أثر ذلك فيمن بعده يجدر بي أن أبين الأثر العام للألفية، بمنهجها ومفاهيمها، في مصطلح علوم السنة وذلك على النحو التالي:

‌‌1 - محاذاة السيوطي لها في ألفيته في المصطلح:
لعل أوضح الآثار العامة لألفية العراقي، اتخاذ السيوطي لها نموذجا، احتذاه في نتاجه العلمي في فن المصطلح، حيث نظم ألفية على منوالها شكلا ومضمونا، وسماها «نظم الدرر في علم الأثر»(1) وجعل ألفية العراقي أصلا لها فقال فيها:
«واقرأ كتابًا تدر منه الاصطلاح … كهذه وأصلها وابن الصلاح»
فقوله «كهذه» إشارة لألفيته، وقوله «وأصلها» إشارة لألفية العراقي(2).
وقد صرح بذلك أيضًا في خلال شرحه لها(3)، كما صرح في مقدمة هذا الشرح بأنها احتوت على جميع علوم ابن الصلاح، وزوائد ألفية العراقي وزوائد أخرى من جانبه(4)، وقد قدمت في بيان منهج العراقي وآرائه في الألفية عدة أمثلة لما تبع فيه السيوطي في ألفيته، العراقي في ألفيته.--------------------------------------------
(1) البحر الذي زخر 1/ ب.
(2) انظر: الألفية وشرحها للترمسي 1/ 255، 256 وللشيخ محيي الدين عبد الحميد/ 255.
(3) انظر: البحر الذي زخر 8/.
(4) و البحر الذي زخر 1/ ب.

ثم إن السيوطي أثبت في نهاية ألفيته أنه فرغ منها في عاشر ربيع الآخر سنة 881 هـ(1)، وبذلك يكون الفاصل الزمني بين تأليفها، وتأليف العراقي لألفيته قرابة 113 عاما، وهذا دليل على عمق أثرها العام، وامتداده عبر الأجيال حتى رأى السيوطي في منهجها ومضمونها، رغم تطاول الزمن، الأصل الصالح لبناء ما بعده عليه، والمثل الذي يحتذى في التصنيف في علم المصطلح.

‌‌مقارنة السيوطي لألفيته بألفية العراقي، والرد عليه في ذلك:
لم يدع السيوطي لغيره مهمة المقارنة بين ألفيته، وبين أصلها وهو ألفية العراقي، وينتظر الحكم لها أو عليها، ولكنه أسرع في القيام بذلك بنفسه، فقارن بين الألفيتين مقارنة عامة، أعطى فيها لألفيته كل شيء من المميزات الشكلية والموضوعية، فقال في بدايتها:
«وهذه ألفية تحكي الدرر … منظومة ضَمَّنْتُها علم الأثر
فائقة ألفية العراقي … في الجمع والإيجاز واتساق»(2)
وفي مقدمة شرحه لها قال:
«وبعد فإني نظمتُ في علم الحديث ألفية سميتها (نظم الدرر في علم الأثر) كادت عقود الجواهر أن تكون لأبياتها خُدامًا، احتوت على جميع علوم ابن الصلاح، وزوائد ألفية العراقي، وزادت بضعف ذلك تماما، مع ما حوته من سلاسة النظم، وخلت عنه من الحشو والتعقيد، فبلغت بذلك محلا--------------------------------------------
(1) انظر (الألفية) مع شرح الشيخ محيي الدين عبد الحميد/ 361.
(2) «ألفية السيوطي مع شرح الترمسي» / 5، 6.

لا تسام فيه ولا تسامي، وفاقت منثورات هذا الفن جميعها ومنظوماته نظامًا»(1).
ولا شك أن هذه المقارنة قد شحنت بالمبالغات المجافية للحقيقة، والخالية من الإنصاف. والحق أن كل واحدة من الألفيتين لها مميزات شكلية وموضوعية، وفيها عيوب كذلك، وقد مر تناولي لذلك تفصيلا بالنسبة لألفية العراقي مع مقارنتها بسابقها ولاحقها، بما فيه ألفية السيوطي، ولذا أكتفي هنا بالآتي:
من ناحية تفوق ألفية السيوطي في الجمع، بحيث احتوت كما قال، على جميع علوم ابن الصلاح، وزوائد ألفية العراقي، وزادت بضعف ذلك تماما، لم يظهر لي من المقارنة التفصيلية صحة ذلك بهذا الإطلاق، والصواب أنها اشتملت فعلا على زوائد كثيرة، ليست في مقدمة ابن الصلاح ولا في ألفية العراقي، لكنها أقل من الضعف كثيرا، وقد عني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في طبعته لألفية السيوطي بوضع زيادات السيوطي على ألفية العراقي بين قوسين، فمن يرجع إليها يُدرك لأول وهلة مصداق ما قلت(2).
ثم إن تفوقها في الجمع، لا يقدح في ألفية العراقي ولا في علمه، ذلك لأن من زيادات السيوطي ما هو خارج عن المنهج الذي التزم به العراقي في ألفيته. مثال ذلك: ما بدأ به السيوطي، من نظم تعريف علم الحديث وموضوعه وفائدته وتعريف بعض الألفاظ التي يستعملها المحدثون، كالسند والمتن والحديث والخبر والأثر(3)، فهذا يعتبر من زوائده على ألفية العراقي، وهي زوائد مفيدة، لأنها من المبادئ التي يحتاج إلى معرفتها من يشرع في دراسة--------------------------------------------
(1) «البحر الذي زخر» للسيوطي 1/ ب
(2) انظر «ألفية السيوطي»، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر/ طبع مطبعة البسفور بالقاهرة سنة 1332 هـ.
(3) انظر «الألفية مع شرح الترمسي» / 4، 7، 8.

علم الحديث(1)، لكن العراقي حدَّد منهجه في الألفية بنظم مقاصد علم الحديث، دون مبادئه فقال:
«فهذه المقاصد المهمة … توضح من علم الحديث رَسْمه»(2)
وبذلك لم يلزمه نظم المبادئ كما فعل السيوطي.
على أن السيوطي قد أهمل من الألفاظ الاصطلاحية لفظ «السنة»، فلم يذكره، و لم يبين معناه الاصطلاحي كما فعل غيره(3)، حيث إنها من الألفاظ الاصطلاحية الهامة والمستعملة بكثرة في الفن، بل قد استعملها هو بنفسه في نفس المبحث الذي تناول فيه غيرها، من الحديث والخبر، حيث قال: «والأكثرون قسموا هذي السنن إلى صحيح وضعيف وحسن»(4) كذلك من زوائد السيوطي ما ذكره العراقي في بعض مؤلفاته في علم المصطلح غير الألفية، مثل بيانه لأول من جمع الحديث مطلقا دون التقييد بنوع خاص كالصحيح(5).
فقد ذكر العراقي أنه بينه في شرحه الكبير لألفيته(6) وأيضا ذكره لأصح الأسانيد المقيدة بصحابي، أو بلد(7).--------------------------------------------
(1) انظر (البحر الذي زخر) / 1 ب.
(2) (الألفية) / 169.
(3) انظر (الكافي) للتبريزي/ 3 أ (مخطوط).
(4) (الألفية مع شرح الترمسي) / 9.
(5) انظر (الألفية للسيوطي مع شرح الترمسي) / 20، 21.
(6) (فتح المغيث)، للعراقي جزء 1/17.
(7) (الألفية مع شرح الترمسي)، 17/19.

فقد ذكر العراقي أنه بينه في شرحه المتوسط لألفيته(1).
هذا فضلا عن أن السيوطي أورد بعض زوائد، قرر العلماء من قبله أنه لا حاجة لذكرها، مثل حكم الرواية عن المجنون المتقطع الجنون، حيث قال: «ويقبل المجنون إن تقطَّعا ولم يؤثر في إفاقة معا»(2)
فقد قال ولي الدين ابن العراقي: إنه لا يحتاج إلى ذكره، فإنه في حال الإفاقة إذا لم يستمر به الخبل، ليس مجنونا، وإن استمر به الخبل فهو في تلك الحالة مجنون، وإن اختلفت أحوال الجنون، وقد نقل ذلك الشيخ الترمسي شارح ألفية السيوطي وأقره(3).
هذا بالنسبة لميزة الجمع والزيادات، أما من ناحية التفوق في الاتساق، فمن يقارن الألفيتين بعضهما ببعض يجد خلاف ذلك؛ حيث يكثر العراقي ذكر المعنى المستقل في بيت واحد، بينما يفرق السيوطي ذلك بين أواخر الأبيات وأوائل ما يليها، وهذا ينافي الاتساق، ويشتت القارئ عن استجماع المعنى وأوضح دليل على ذلك، أن السيوطي نفسه في شرحه لألفيته، يضطر بسبب هذا، أن يشرح جزءا من البيت في فقرة، لتعلقه بها، ثم يحيل باقي البيت على الفقرة التالية من الشرح، فيتناوله فيها، لتعلقه بما بعده من الأبيات(4)، أما العراقي فنادر جدا لجوؤه لذلك في شرحه لألفيته، على نفس المنهج(5).--------------------------------------------
(1) «فتح المغيث» له جزء 1/14، 15.
(2) «الألفية مع شرح الترمسي» 4/ 134.
(3) «شرح الترمسي» 135.
(4) انظر: البحر الذي زخر 2/6 ب، 14 أ.
(5) راجع «فتح المغيث» للعراقي عموما.

أما من ناحية سلاسة النظم وعدم التعقيد، فالمقارنة التفصيلية أيضًا، تدل على عدم إطراد ذلك.
ففي نوع الحديث المعلل ذكر ابن الصلاح أن الترمذي سمّى النسخ علة ونظم العراقي ذلك مع الرد على الترمذي كما قدمنا، بأن ذلك لا يصح، إلا على إرادة عدم العمل بالحديث، لا على إرادة العلة الاصطلاحية، فقال:
«والنسخ سمى الترمذي علة … فإن يرد في عمل فاجنح له»(1)
فنظم السيوطي ذلك قائلا:
«والنشخ قد أدرجه في العلل … الترمذي وخُصه بالعمل»(2)
فقول العراقي: «فإن يرد في عمل فاجنح له»، واضح الدلالة على المقصود بينما قول السيوطي «وخصه بالعمل»، مشكل لأنه يحتمل عود الضمير في (خصه) على الترمذي، فيكون المعنى أن الترمذي قد خص النسخ بكونه علة في العمل بالحديث، وهذا خلاف المعنى المقصود للسيوطي، وهو مخاطبة القارئ بأن يخص هو ذلك بالعمل بالحديث.
وأما من جهة الخلو من الحشو، فهو أيضًا غير مسلم، والصواب أن الألفيتين مشتركتين في الاشتمال عليه وإن قل.
فالسيوطي يقول في أصح الأسانيد:
كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن(3)--------------------------------------------
(1) و «ألفية العراقي» / 181.
(2) «الألفية مع شرح الترمسي» / 103.
(3) و «الألفية مع شرح الترمسي» / 16.

فوصفه لابن مسعود بـ «الحسن» حشو كمل به البيت، كما هو واضح وكما قرره الترمسي في شرحه(1)، ويشبهه في هذا العراقي، حيث يقول فيمن جرد الحديث الصحيح في تأليفه:
« .............................. … نحو ابن حبان الزكي»(2)
فوصفه لابن حبان بـ «الزكي» حشو واضح.
وبهذا كله، يتضح ما في مقارنة السيوطي لألفيته بألفية العراقي من مجازفة وعدم تجرد، والله يعصمنا من الزلل.
ولعل الإقبال الشديد على دراسة ألفية العراقي، والاعتماد عليها، سواء قبل تأليف السيوطي لألفيته، أو بعدها، من خير أدلة رجحانها في ميزان النقد والتقويم العلمي.

‌‌2 - الاستفادة العامة بالألفية دراسة واستدلالا:
ذكرت من قبل في تحقق غرض العراقي من تصنيف الألفية، أنها منذ فراغه منها، صارت منهجا للحفظ والدراسة لطلاب السنة وعلمائها داخل مصر وخارجها، وأضيف هنا، أنها قد استمرت على ذلك، سواء في عصر العراقي أو بعده، وحينما نرجع إلى تاريخ أعلام عصر العراقي وما تلاه، نجد أن الألفية مادة أولية وأساسية، سواء في منهج تدريس العلماء في مصر وغيرها(3) أو في--------------------------------------------
(1) شرح الترمسي/ 16.
(2) و الألفية» / 107.
(3) انظر: «بهجة الناظرين» للغزي/ 40 و «ثبت السخاوي» / 178 (مخطوط مصور) و «فتح المغيث» له ج 1/9، و «الضوء اللامع» له ج 9/ 289، 301 و «النكت الوفية» للبقاعي/ 256 ب.

ثقافة طلاب السنة وغيرهم، وفي ذلك نجد المؤرخين تارة يذكرون الألفية وحدها، فيقولون عن الشخص في حياته العلمية: إنه حفظ أو بحث أو قرأ ألفية الحديث، أو ألفية العراقي(1)، وتارة يجمعون بينها وبين ألفية النحو لابن معطي(2)، أو يقولون: ألفيتي الحديث والنحو(3)، أو (الألفيتين)(4)، نظرًا لشهرتهما وكثرة ذكرهما في تراجم الأعلام، ولهذا يقول السخاوي عن ألفية العراقي: «إن الناس انتفعت بها، وسارت لأكثر الأقطار(5)».
ويقول السيوطي: «وغيره، إنها اشتهرت في الآفاق(6)».
ويقول الشيخ الكتاني: «إنها سارت بها الركبان، في كل زمان ومكان(7)».
وعندما نرجع أيضًا إلى التراث والنتاج العلميين، في مجال علوم السنة من بعد العراقي وإلى الآن، نجد الألفية عمدة للمؤلفين في علم المصطلح وغيره من علوم السنة، منهم من يختصرها(8)، ومنهم من يستدل بنصوصها، أو يقرر أو يناقش ما أودعه العراقي فيها من بحوث وآراء له ولغيره، من أئمة.--------------------------------------------
(1) انظر «الضوء اللامع» ج 9/ 296 و «غاية النهاية» لابن الجزري ج 2/ 251.
(2) «الضوء اللامع» ج 5/ 303.
(3) «الضوء اللامع» ج 9/ 68، 117.
(4) «الضوء اللامع» ج 9/ 296.
(5) «فتح المغيث» للسخاوي ج 3/ 362.
(6) «ذيول تذكرة الحفاظ» / 370 و «حسن المحاضرة» / ج 1/ 360 و «هدية العارفين» للبغدادي/ 1/ 562 و «معجم المطبوعات العربية» لسركيس/ ج 2/ 1317.
(7) «فهرس الفهارس» له ج 2/ 198.
(8) انظر «حاشية الشيخ عطية الأجهوري على شرح الزرقاني للمنظومة البيقونية».

وحفاظ السنة كما مر تفصيله(1)، ومنهم من يشرحها أو يعمل حاشية على شرح غيره لها كما سنوضحه بعد.--------------------------------------------
(1) وانظر: «كتاب شبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد» المعروف بالسيرة النبوية الشامية للإمام محمد بن يوسف الشامي المتوفى/ 942 هـ ج 1/ 303 «وكشف الظنون» / 135 و «الرفع والتكميل» للكنوي/ 68 هامش «شرح الترمسي لألفية السيوطي» / 34، 35 و «المنهج الحديث» / لأستاذنا الشيخ محمد السماحي/ قسم المصطلح 39، 41، 53، 304 وقسم الرواية/ 123، 128، 143.

‌‌ح - عناية العراقي بألفيته
قدمت في وظائف العراقي العلمية، أنه كان يقوم بتسميع الألفية لمن يحفظها من طلاب السنة وغيرهم، ويقرأها بنفسه لتلاميذه، ويجيزهم بها ويدرسها لهم مع المباحثة التفصيلية لعباراتها، وقد بلغ الأمر به أنه كان خلال ذلك يغير بعض ألفاظها لتكون أنسب وأدل على المعنى المقصود(1).
ولكنه لم يكتف بهذه الجهود الموقوتة بحياته، بل سجل عنايته بتلك الألفية في شرحين لها، أحدهما كبير، ولم يتمه، والثاني متوسط، وقد أتمه سنة 771 هـ كما سيأتي، وهو المتداول حتى الآن، وبذلك قدم بيانا مستمرا لها اعتمد عليه عامة من تصدى لدراستها وشرحها من بعده، وسنفرد كل شرح منهما بمبحث خاص، بعد استكمال مباحث الألفية، وذلك باعتبار أن كلا منهما جهد مستقل من جهود العراقي المؤثرة في علم المصطلح عموما، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) انظر نسخة (شرح العراقي) لها رقم/ 139 مصطلح تيمور/ 24 هامش و (فتح المغيث) للسخاوي ج 1/ 60، و (النكت الوفيه) للبقاعي 58 ب، 195 ب.

‌‌ط - شرح العلماء لألفية العراقي وأهميته
من أثبت الأدلة وأوضحها في بيان أهمية الألفية ومكانتها في علم المصطلح قيام خيرة العلماء في مختلف العصور، بالتأليف في شرح ألفاظها ومراميها وما حوته من آراء واصطلاحات ومفاهيم، ثم تأليف حواش على الشروح فلو لم يكن هؤلاء العلماء على امتداد عصورهم، مقتنعين بأهمية الألفية ومكانتها، و ملاحظين حاجة الدارسين لعلوم السنة إليها، وإقبالهم عليها، لما أتعبوا أنفسهم في التأليف في شرحها وتوضيحها.
ولهذا عنيتُ هنا ببيان أهم ما توصلت إليه من الشروح والحواشي، والبحوث التي تناولت ألفية العراقي؛ لأنها تمثل الدليل العملي على أهميتها، والميزان الصحيح لقيمتها العلمية، وتجدد الحاجة إليها، والاستفادة منها في علم المصطلح عبر الأجيال، وسأتناول تلك الشروح والحواشي والبحوث حسب الترتيب الزمني غالبًا، سواء لتأليفها، أو لوفاة مؤلفيها، مع بيان المفقود منها والموجود، وذكر المنهج الإجمالي لكل منها، وبعض النماذج لما وقفت عليه منها بعد معاناة البحث والتنقيب، والله المستعان.

‌‌1 - شرح ولي الدين ابن العراقي، وبعض نصوصه النادرة:
ذكر السخاوي في ترجمته لولي الدين أبي زرعة أحمد بن العراقي وتلميذه كما قدمت، أنه شرح أبياتا من ألفية والده في المصطلح(1)، ولم أجد من ذكر ذلك غير السخاوي، كما أنه لم يذكر أي تفصيلات أخرى، لكن البحث أوقفني على مصداق ما ذكر، كما سيأتي، وبذلك تكون هذه أقدم محاولة.--------------------------------------------
(1) «الضوء اللامع» ج 1/ 342.

لتأليف شرح للألفية، بعد شرحي العراقي نفسه، السابق الإشارة إليهما.
ولم يوقفني البحث على نسخة من شرح تلك الأبيات، لكني وجدتُ الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، في حاشيته على شرح العراقي كما سيأتي ذكرها، قد ذكر اعتراض بعض الفضلاء على العراقي في قوله أول الألفية:
«يقول راجي ربه المتقدر»(1)، بأن الاقتدار من الصفات التي لا تناسب مقام الرجاء، فكان الأنسب أن يقول: «راجي ربه الغفور»، لأن الغفران من صفات الجمال التي تناسب مقام الرجاء. ثم قال ابن قطلوبغا: «وأجاب ابن الناظم رحمة الله عليهما: بأنه إنما جمع بين ذكر الرجاء وصفة الاقتدار إشارة إلى غلبة رجائه وقوته، حيث بقي بحاله ولم يزل، مع استحضاره ما يثير ضده من الهيبة والخوف». وختم ابن قطلوبغا ذلك بقوله: «انتهى»(2) وهذا يدل على أنه نقل الجواب المذكور نصا عنه، كما أنه معاصر للسخاوي فلعل هذه القطعة التي شرحها ابن العراقي رغم قلتها، قد نسخت وتداولها العلماء في عصره ومن بعده، فوقف عليها السخاوي المتوفى 902 هـ، وابن قُطلُوبَنَا المتوفى 879 هـ، بينما توفي ولي الدين ابن العراقي 826 هـ كما تقدم في التعريف به.
لكن حاليا تعد تلك القطعة في حكم المفقودة كما أشرت، بل إن حاشية ابن قطلوبغا التي احتوت على بعض نصوصها كما ذكرت، لم أقف منها إلا على قطعة وحيدة، من نسخة عليها خط المؤلف كما سيأتي.--------------------------------------------
(1) الألفية/ 169.
(2) انظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح العراقي، 1/ ب (مخطوط) وسيأتي التعريف بها.

‌‌2 - نكت الحافظ ابن حجر على الألفية:
النكت: هي عبارة عن تعليق على بعض الألفاظ والعبارات والموضوعات التي يرى المؤلف أهمية التعليق عليها بالشرح أو الانتقاد أو الدفاع، مع تركه لغير ذلك من الكتاب المعلق عليه، بدون تعرض له، وبهذا تفترق النكت عمومًا عن الشروح، وقد يطلق عليها اسم الشرح تجاوزًا.
وقد ذكر السخاوي عن الحافظ ابن حجر قوله: «إنه شرع في تأليف نكت على ألفية شيخه العراقي»، وعلّق على ذلك بأنه لم ير من هذه النكت غير ورقتين(1)، وإذا كان السخاوي وهو من تلاميذ ابن حجر الملازمين له، لم ير منها غير ورقتين، فما بالك بنا نحن الآن، بعد تطاول القرون وتعرض كثير من التراث الإسلامي للعبث والضياع؟

‌‌3 - شرح الشيخ إسماعيل بن جماعة:
ذكر هذا الشرح صاحب (كشف الظنون)، وذكر أن مؤلفه هو أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة الكناني المقدسي المتوفى 861 هـ(2) وبمقتضى تاريخ وفاته المذكور، يكون شرحه هذا أقدم ما وقفت على ذكره من الشروح الكاملة للألفية، بعد شرحها المتوسط للعراقي نفسه، لكن الحافظ السخاوي ذكر في نهاية شرحه للألفية، أيضًا الذي فرغ منه 882 هـ، كما سيأتي أنه حين ابتدأ فيه ما كان يعلم بوجود شرح للألفية سوى شرحي المؤلف--------------------------------------------
(1) انظر «الجواهر والدرر» للسخاوي/ 156 أ.
(2) «كشف الظنون» / 156.

ومختصر المتوسط منهما للشمس بن عماد المالكي(1)، فلعله لم يقف على شرح ابن جماعة المذكور مع تقدم وفاة ابن جماعة كثيرا عن تاريخ فراغ السخاوي من شرحه كما ترى، بل إن صاحب «كشف الظنون» المتأخر عن السخاوي بأكثر من قرن ونصف(2)، وصف شرح ابن جماعة هذا بأنه شرح حسن(3)، فلعله رآه، ولكن لم أجد له ذكرا، لا في فهارس المكتبات المصرية عموما، ولا في كثير من فهارس المكتبات العالمية، ولم أجد نقولا معزوة إليه.

‌‌4 - شرح السخاوي:
هذا الشرح مؤلفه هو الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعي المتوفى 902 هـ، من أعيان تلاميذ ابن حجر العسقلاني، ومن أئمة الفن في عصره(4) وقد صرّح في ختامه بأنه قد كمل في 11 رمضان 882(5).

‌‌إثبات تسمية السخاوي له «بفتح المغيث»: ولم يصرح السخاوي في أول--------------------------------------------
(1) «فتح الغيث»، للسخاوي ج 3/ 362 وهو محمد بن عماد بن محمد، لقب بـ «الشمس» وبـ «ناصر الدين»، وكني بأبي عبد الله، وأبي ياسر، وعرف بـ «ابن عمار»، القاهري، المصري، المالكي، من تلاميذ الزين العراقي، ومن شيوخ السخاوي، ولد سنة 768 هـ، وتوفي ودفن بالقاهرة سنة 844 هـ/ الضوء اللامع 8/ 232 - 235.
(2) لأنه متوفى 1067 هـ.
(3) «كشف الظنون» 2/ 156.
(4) انظر ترجمته لنفسه في كتابه «الضوء اللامع» ج 8/16 وما بعدها وفي «البدر الطالع» للشوكاني ج 2/ 184 وما بعدها و «النور السافر في أخبار القرن العاشر» للعيدروسي ج 2/16 وما بعدها.
(5) «فتح الغيث»، للسخاوي ج 3/ 362.

هذا الشرح، ولا في خلاله، ولا في آخره، باسم معين له، ولهذا دار حول تسميته خلاف واسع بين المعنيين بالتراث تاريخا وتحقيقا ونشرا، فمنهم من ذكره بدون اسم(1)، ومنهم من ذكر أن السخاوي سماه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» دون أن يذكر دليله على ذلك(2)، ومنهم من أطلق هذا الاسم على شرح العراقي المتوسط، دون شرح السخاوي(3)، فتصدى له غيره بالرد(4).
ومنهم من أشرك الشرحين في الاسم، مع التفريق بينهما في حرف واحد، فأطلق على شرح العراقي «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» وعلى شرح السخاوي «فتح المغيث في شرح ألفية الحديث»(5).
وكان من نتيجة هذا الخلاف الذي امتد بين مصر والهند(6)، أن طُبع كلا الشرحين بالاسم المذكور، كما تلاحظ هذا في إحالاتي عليهما خلال البحث ورغم هذا، لم يوفق أحد من المتنازعين، لإثبات تصريح السخاوي ولا العراقي بتسمية شرحه بهذا الاسم، حتى يقطع النزاع، ولكن قد وُفِّقْتُ - بحمد--------------------------------------------
(1) «كشف الظنون» / 156 و «مقدمة تحفة الأحوذي لشرح الترمذي»، للمباركفوري ج 1/ 221، 222
(2) انظر (فهرس الفهارس) للكتاني ج 2/ 335
(3) «كشف الظنون» 2/ 156 و 1 مقدمة تحقيق فتح المغيث، للعراقي 1/4.
(4) انظر «فتح المغيث» للسخاوي ج 3/ 364، 365
(5) انظر: مقدمة المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لتحقيق تدريب الراوي» / ص هـ ومقدمة الدكتور معظم حسين لتحقيق كتاب: معرفة علوم الحديث) للحاكم ص يو.
(6) انظر تقديم طبعة (فتح المغيث) للعراقي بقلم شيخنا في مرحلة الدراسة الابتدائية بالأزهر، الشيخ محمود ربيع رحمه الله في ج 1/3، 4.