📘 আল-হাফিজ আল-ইরাকি ওয়া আসারুহু ফিস সুন্নাহ (আহমদ বিন মাবাদ আবদুল কারিম)

المدائن والقرى، وحصل أصولاً من متون الأحاديث وفروعًا من كتب الأسانيد، والعلل، والتواريخ التي تقرب من ألف، من التصانيف» هـ(1).
تعقيب:
ولعل هذه النماذج توضح لنا بجلاء، القيمة العلمية لما أنجزه العراقي من هذا الشرح الكبير، وتؤكد أن إعراضه عن تكملته ليس قدحًا في أهمية محتواه كما تدلنا على امتداد وعمق تأثير العراقي بتأليفه وآرائه في مصطلح علوم السنة.

‌‌انتقاد بعض مضامين الشرح:
ومع ذلك فإن من العلماء الذين اطلعوا على هذه القطعة من الشرح واستفادوا منها، من عارض العراقي في بعض ما أودعه فيها من آرائه، فمن ذلك: أن الترمذي قال في العلل التي بآخر جامعه: «وما ذكرنا في هذا الكتاب (حديث حسن)، فإنما أردنا به حسن إسناده، وعندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن» فاعترض بعض العلماء على الترمذي بأنه حكم بنفسه في جامعه على بعض أحاديث بالحسن وصرح بأنها لا تروى إلا من وجه واحد(2).
فتصدى العراقي للجواب عنه في (الشرح الكبير) ونقل السخاوي عنه ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: حاشية الهزاروي 1/3.
(2) «فتح الغيث» للعراقي ج 1/36، 37، وقوله: «وعندنا كل حديث يُروى .. إلخ» جاء في نسخة الترمذي مع التحفة 10/ 519: «عندنا .. إلخ» بدون «واو»، والمعنى على ذكرها أوضح.

فقال: «إن العراقي قال في شرحه الكبير: الظاهر أنه، أي الترمذي لم يرد بقوله «عندنا» حكاية اصطلاحه مع نفسه - أي في جامعه - وإنما أراد عند أهل الحديث، كقول الشافعي: «وإرسال ابن المسيب عندنا» أي أهل الحديث، فإنه كالمتفق عليه بينهم»، انتهى، ثم عقب السخاوي على ما استظهر العراقي حمل كلام الترمذي عليه، بالرد فقال: «ويبعده قوله - أي الترمذي - وما ذكرنا في هذا الكتاب» وكذا قوله: «فإنما أردنا به» وحينئذ فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله، وعلى كل حال، فما اقتصر عليه الترمذي أليق(1).
والذي أراه أن السخاوي على صواب في استبعاد توجيه العراقي السابق لكلام الترمذي، وباقي كلام الترمذي فعلا، لا يساعد عليه، ولكن مثل هذا الانتقاد قليل بجانب باقي آراء العراقي الصائبة وبحوثه الجيدة السابق ذكر نماذجها، واعتماد العلماء عليها، وما من عالم إلا يؤخذ منه ويرد عليه، والله الموفق للصواب.

‌‌3 - الشرح المتوسط للعراقي على ألفيته
زمن تأليفه: هذا هو الشرح الثاني للعراقي على ألفيته في المصطلح، وهو يعتبر أول شرح كامل عليها، وإذا أطلق شرح العراقي لألفيته يكون هو المقصود، وقد أوضح العراقي في مقدمته، أنه شرع فيه بعد انصرافه عن إتمام «الشرح الكبير» الذي تقدم، حيث يقول: «فاستطلته ومللته، ثم شرعت في شرح لها متوسط»(2).--------------------------------------------
(1) انظر «فتح المغيث» للعراقي للسخاوي ج 1/ 66.
(2) «فتح المغيث»، للعراقي ج 1/6.

ثم حدد تاريخ ومكان فراغه منه فقال في نهايته: «وكمل هذا الشرح عليها - أي الألفية - في يوم السبت 29 رمضان المعظم سنة 771 هـ بالخانقاة الطَّشْتُمُرِيَّة، خارج القاهرة المحروسة»(1).
وقد ذكر صاحب «كشف الظنون» 25 من رمضان بدلا من 29(2) وتبعه على هذا غيره(3)، ولكن الموجود بعامة نسخ الشرح الخطية الموثقة، هو 29 فيكون أصوب.

‌‌تعدد أسمائه وأهم نسخه الخطية في مكتبات العالم
أما تسمية الشرح فلم أجد تصريحًا للعراقي بتسميته باسم معين، لا في الشرح نفسه، ولا في خارجه، ولهذا تعددت تسميته، واحتدم الخلاف فيها، ففي بعض النسخ الخطية الموثقة لهذا الشرح، وجدت إثبات العراقي بخطه قراءة الشرح عليه بقوله: «قرأ علي هذا الشرح على الألفية في علم الحديث»(4)، وهكذا ذكره عدة مرات بعبارة «شرح الألفية»(5)، وعليه جرى عامة من ترجم للعراقي وعدد مؤلفاته، من تلاميذه ومن تبعهم(6).--------------------------------------------
(1) (فتح المغيث) للعراقي ج 4/ 165.
(2) (كشف الظنون) 1/ 156.
(3) انظر (مقدمة تحفة الأحوذي بشرح الترمذي)، للمُباركفوري ج 1/ 221.
(4) انظر آخر نسخة الشرح رقم (84) مصطلح الأزهر.
(5) (التقييد والإيضاح) للعراقي 391، 395، 396.
(6) انظر (ذيول تذكرة الحفاظ) / 230 و (المجمع المؤسس) / 177 و (إنباء الغمر)، ج 2/ 276 كلاهما لابن حجر، و (الضوء اللامع) ج 4/ 173 و (فتح المغيث) ج 1/7، 8 كلاهما للسخاوي ومجموع ابن خطيب الناصرية (ترجمة العراقي) و (طبقات الشافعية)، لابن قاضي شهبة/ 110 ب و (بهجة الناظرين) للغزي/ 130 والمنهل الصافي/ ج 2/ 313.

ولهذا فإن نسخ الشرح التي في أعلا درجات الصحة والتوثيق، قد عنونت بكلمة «شرح» فقط، مضافة إلى العراقي، أو إلى الألفية، أو إليهما معا. وقد وقفت من ذلك على ذكر نسخ متعددة من مكتبات العالم شرقا وغربا.
فمن ذلك: نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم (218) مصطلح الحديث بمكتبة طلعت، وعنوانها «شرح الألفية في علوم الحديث».
وقد وجدت عليها توثيقات متعددة، وفي مكتبات تركيا توجد عدة نسخ(1).
منها: نسخة بمكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم (667) أصول الحديث منها صورة ميكروفيلمية بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم (286) حديث ومصطلح، وقد جاء بفهرس المعهد أنها بخط المصنف سنة 771 هـ وأن عدد أوراقها/ 133 ورقة(2) ولكني اطلعت عليها فوجدتها ناقصة من آخرها عدة أبواب وعدد أوراقها 89 ورقة فحسب، كما أنها ليست بخط العراقي ولا كتبت حتى في حياته، وذلك لأن عنوانها «كتاب شرح الألفية في علم الحديث» للشيخ العلامة … زين الدين العراقي طيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومثواه» فهذا صريح في أنها كتبت بعد موته، كما أن--------------------------------------------
= و «حسن المحاضرة» جـ 1/ 360 و «ذيول تذكرة الحفاظ» / 370، و (البدر الطالع) جـ 1/ 354، و «شذرات الذهب» جـ 5/ 55.
(1) انظر (فهرس مكتبة راغب باشا)، و (فهرس مكتبة لاله لي) المطبوع/ 31 وفهرس مكتبة عاطف أفندي/ 23 والفهرس المخطوط لمكتبة فيض الله أفندي الله، أصول الحديث النسخ أرقام 249 - 250، 251 وتلك المكتبات جميعها في إستنبول.
(2) انظر فهرس المعهد جـ 1/ 83.

خط النسخة، نسخ، جميل، واضح، مع النقط، والضبط بالحركات للكلمات المشتبهة وهذا مخالف لما رأيته من خط العراقي.
وفي مكتبات الموصل بالعراق توجد أيضًا عدة نسخ(1) منها نسخة بمكتبة مدرسة الملا زكريا، وقد ذكرت بالفهرس برقم (70) وعنوانها «شرح ألفية العراقي» وذكر المفهرس أنها كاملة، وأنها بخط المؤلف، ثم ذكر أن بآخرها إجازة من المؤلف بالشرح وغيره، مكتوبة بخطه، ونقل نصها(2)، وهذا ينفي قوله السابق إن النسخة كلها بخط المؤلف، حيث لا يسوغ كتابة الإجازة منه على نسخته التي بخطه.
وفي المكتبة الظاهرية بدمشق توجد 4 نسخ(3)، ومن أهمها نسخة برقم عام (9286) ومنها صورة ميكروفيلمية بمعهد المخطوطات برقم (235) مصنف غير مفهرس، وقد اطلعت عليها فوجدت عنوانها «شرح ألفية العراقي في علم الحديث»، كما أن بهامشها توثيقا، بمقابلتها وبسماعها على ولي الدين بن العراقي.
ومن نسخ هذا الشرح ما هو معنون ومذكور في الفهارس «بشرح التبصرة والتذكرة» وقد يوجد في فهرس المكتبة الواحدة بعض نسخ معنونة بهذا وبعضها الآخر معنون بشرح الألفية، أو ألفية العراقي، كما قدمت، ثم لا يُعْنى المفهرس بالتنبيه على أن الجميع نسخ لكتاب واحد، وإن تعددت التسمية. فمن لا يعلم أن الألفية هي «التبصرة والتذكرة»، كما قدمنا، يظنهما.--------------------------------------------
(1) انظر فهرس مخطوطات الموصل/ 176.
(2) انظر: «فهرس مخطوطات الموصل» للدكتور داود جلبي/ 194.
(3) انظر «الفهرس القديم للمكتبة الظاهرية/ علم الحديث».

شرحين لكتابين.
ومن أمثلة ذلك: نسخة لمكتبة الظاهرية بدمشق رقم (404) علم الحديث وقد ذكرت في الفهرس بعنوان «شرح التبصرة والتذكرة للمؤلف».
وقد قدمت أنه توجد بنفس الفهرس عدة نسخ بعنوان «شرح الألفية» دون تنبيه المفهرس على أن الكل نسخ لكتاب واحد، مع اختلاف العنوان.
وهكذا فعل مفهرس مخطوطات الموصل، فذكر النسخة رقم (80) بمكتبة مدرسة الحجيات، وعنوانها «شرح التبصرة والتذكرة»(1)، دون أن يربط بينها وبين النسخ الأخرى التي ذكرها في نفس الفهرس بعنوان «شرح ألفية العراقي» كما تقدم.
ومن النسخ المعنونة بشرح «التبصرة والتذكرة» بمكتبات تركيا: نسخة بمكتبة كوبريلي زادة باستانبول برقم (222) أصول الحديث.
ومن نسخ هذا الشرح ما جمع في عنوانه ذكر «الألفية» و «التبصرة والتذكرة» معا، وأورد هكذا في فهرس المكتبات الموجود بها، وهذا أفيد للباحثين في دفع توهم التعدد والاختلاف، والتمكين من الحصول على عدد أكبر من نسخ الشرح الخطية، بضم ما يحمل اسم «الألفية» أو «التبصرة والتذكرة» منفردين كما قدمنا، ومن هذه النسخ الجامعة بين «الألفية» و «التبصرة والتذكرة» نسخة بدار الكتب المصرية برقم (139) مصطلح تيمور، وعنوانها كما رأيته: «كتاب شرح الألفية في الحديث، المسماة بالتبصرة والتذكرة».--------------------------------------------
(1) انظر: «فهرس مخطوطات» الموصل/ 105.

وعلى هذا جرى فهرس مكتبة تيمور المطبوع سنة 1947 م(1).
وتعتبر النسخة المذكورة أجود وأهم النسخ التي وقفت عليها، فإن بأولها لوحتين منقوشتين بزخارف عربية بديعة ومذهبة، وجميع عناوين الأبواب مذهبة أيضا، وأما خطها فواضح، والكلمات المشكلة النطق مضبوطة بالحركات.
وفي آخرها أنها كتبت بخط محمد بن محمد اللاذقي، في مستهل صفر سنة 840 هـ، وقد أثبت في عدة مواضع منها وبآخرها بخط «سبط العجمي» تلميذ العراقي، قراءة شرف الدين أبو بكر بن محمد بن عمر بن النصيبي، جميع الشرح عليه، وسماع جماعة معه، ومناولة السبط جميع الشرح لكل منهم، وذلك في غرة صفر سنة 841 هـ، كذلك أثبت بعدة مواضع بهامشها، أنها قوبلت بأصل «سبط ابن العجمي» وتوقيعه بذلك، ثم أثبت بآخرها مراجعتها أيضا على نسخة صحيحة قرئت على المصنف، وهذه كلها توثيقات، قل أن تجتمع لنسخة غيرها، وهي بذلك جديرة بأن يعتمد عليها في بحث الكتاب وتحقيق نصوصه، ولهذا فقد استعنت بها في النماذج والنصوص التي احتاجها البحث من هذا الشرح.
أما عدد أوراقها فيبلغ (473) ورقة في مجلد ضخم، وعدد سطور الصفحة/ 12 سطرا.
ومما امتازت به هذه النسخة أيضا وجود بعض تعليقات ملحقة بها مع أوراق صغيرة ملصقة بين أوراق النسخة في عدة مواضع، وكل منها تسمى «طيارة».--------------------------------------------
(1) انظر «الفهرس» / جـ 2/19، 20.

إلا أن بعضها ملصق في غير محله(1). كذلك
امتازت هذه النسخة باشتمال هوامشها على استدراكات سبط ابن العجمي على شيخه العراقي في بعض المسائل التي فاته نظمها من مقدمة ابن الصلاح كما مر ذكره، وفي غيرها، ومع كثرة البحث ومراجعة كثير من نسخ الشرح الخطية، فإني لم أجد تلك الإستدراكات متكاملة إلا بهوامش تلك النسخة، ولذا عولت عليها في بحث تلك الإستدراكات كما تقدم. وبالإضافة إلى ذلك كله، توجد بهوامشها تعليقات منقولة عن العراقي، وتعليقات تبين ما أصلحه من عبارات الشرح عند قراءة تلميذه سبط ابن العجمي عليه(2).
ومن النسخ الموجودة ببعض مكتبات تركيا ومعنونة بالعنوان الجامع بين «الألفية» و «التبصرة والتذكرة»، نسخة بمكتبة «لاله لي»، باستانبول برقم (364) أصول الحديث. تسمية هذا الشرح بـ «فتح المغيث» وردُّها: أول من وجدته ذكر هذا الشرح باسم (فتح المغيث في شرح ألفية الحديث) هو صاحب كشف الظنون، حيث قال: (فتح المغيث في شرح ألفية الحديث) لمؤلف المتن الحافظ زين الدين العراقي(3). ولم يكتف بذلك بل قرر أن العراقي نفسه هو الذي سماه بهذا الاسم(4)، وقد اطلع صاحب «كشف الظنون» على--------------------------------------------
(1) انظر ما عند ص 185.
(2) انظر صفحات 54، 85، 287.
(3) «كشف الظنون» / 1235.
(4) «كشف الظنون» / 156.

شرح العراقي، لأنه ذكر في مقدمة الكشف أن ما رآه من الكتب ذكر شيئًا من أوله(1)، وقد فعل ذلك بالنسبة له، فنقل بعض مقدمته في التعريف به(2)، بل نقل عنه في مواضع أخرى من الكشف(3).
ثم إنه ذكر شرح السخاوي المتقدم التعريف به، بدون اسم(4)، وقد مر هناك إثباتي تصريح السخاوي بتسمية شرحه بـ «فتح المغيث»، كما قدمت في صدر كلامي عن هذا الشرح أنه لم يعرف تسمية العراقي لشرحه كلية باسم معين، وجرى تلاميذ العراقي وغيرهم ممن ترجمه، وعدد مؤلفاته على هذا، ثم ذكرت نسخا منه متعددة، وفي غاية التوثيق الذي يجعلها حاكمة على سواها، ولم تحمل أية نسخة منهم هذا الاسم.
وعليه يكون صاحب «كشف الظنون» قد وهم في ذكر شرح العراقي باسم «فتح المغيث»، وأخطأ في دعواه - بلا دليل -: أن العراقي هو الذي سماه بذلك.
ولعله وجد هذه التسمية على النسخة التي اطلع عليها من الشرح، فاعتمدها ونسبها للعراقي، كما لا أستبعد أن يكون سها، فذكر كُلاًّ من شرح العراقي وشرح السخاوي، مكان الآخر، وقد وجدت هذا العكس وقع منه غير مرة كما سيأتي ذكره، وجل من لا يسهو.
ومع ذلك فإن كثيرا ممن جاء بعد صاحب «كشف الظنون» من المعنيين.--------------------------------------------
(1) «الكشف» / 3.
(2) «الكشف» / 156.
(3) 1047، 1202 وغيرهما.
(4) «كشف الظنون» / 156.

يبحث التراث، وتحقيقه، وفهرسته، والترجمة لأعلامه، قد تبعوه على هذا الوهم والخطأ، فذكروا - دون نقد أو تمحيص -، شرح العراقي باسم «فتح المغيث»، سواء في بيان مؤلفاته، أو في فهرسة نسخه الخطية في مكتبات العالم مع الإحالة على «كشف الظنون»(1) أو بدونها(2) وعلى سبيل المثال فإن مفهرسي دار الكتب المصرية(3) والأزهر(4) قد ذكروا جميع النسخ الموجودة بالمكتبتين باسم «فتح المغيث» مع أني رجعت لنفس النسخ جميعها بالمكتبتين فلم أجد واحدة منها قد عنونها ناسخها بهذا الاسم، بل بعضها بدون عنوان كلية(5) والباقي معنون بكلمة «شرح» مضافة إلى العراقي، وإلى الألفية، ومن--------------------------------------------
(1) انظر «الأعلام»، للزركلي ج 4/ 119 وما بعدها و «معجم المطبوعات»، لسركيس جـ 2/ 1318.
(2) انظر «هدية العارفين» للبغدادي ج 1/ 562 و «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع»، لأدوارد فنديك/ 136 و «مقدمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف» لتحقيق كتاب «تدريب الراوي» ص هـ و «مقدمة تحفة الأحوذي» للمباركفوري ج 1/ 221 و «فهرس مكتبة دير الاسكوريال بإسبانيا»، نسخة رقم (1446) و «فهرس مكتبة الجمعية الأسيوية» بالبنغل ج 1/9 علم الحديث نسخة رقم (802) قديم، و «فهرس مكتبة نور عثمانية» باستنبول ص 36 نسخة رقم (614) أصول الحديث، و «فهرس مكتبة ولي الدين» باستنبول أيضًا نسختان برقمي/ 456، 457 أصول الحديث، و «فهرس مكتبة بشير أغا» باستنبول نسخة برقم (790) علم الحديث، و «فهرس المكتبة العامة للأوقاف» ببغداد نسخة رقم (391) حديث وعلومه ورقم مسلسل في الفهرس/ 403 ثم خمس نسخ بعدها.
(3) انظر «فهرس الكتبخانة الخديوية» جـ 1/ 241 وما بعدها و «فهرس الكتب العربية» و التي اقتنتها الدار حتى منتصف سنة 1924 جـ 1/ 77 وما بعدها و «الفهرس المخطوط لمصطلح الحديث بمكتبة طلعت الملحقة» بدار الكتب، و «فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية» المجلد/ 1 الخاص بعلم المصطلح - 267 وما بعدها.
(4) انظر «الجزء الأول من فهرسها» ص 253 و 362.
(5) انظر النسخ أرقام 63، 219، 480 مصطلح طلعت.

نسخ مكتبة الأزهر، نسخة كتبت في حياة العراقي نقلا عن نسخته، ونسخة ولده وقرئت على العراقي، وكتب على أول كل كراسة منها «كراسة رقم كذا من شرح التبصرة»(1).
وقد وجدت بعض مفهرسي دار الكتب، تجرأوا وكتبوا على عدد من النسخ بجانب عنوانها الأصلي عنوان «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»، ومنهم من دعم هذا بنقل كلام صاحب «كشف الظنون» السابق ذكره(2).
ومنهم من وقع باسم «اللبان» وأرخ كتابته للعنوان الدخيل في 17/10 /1935 م(3)، وهذا مخالف لقواعد الفهرسة، كما أن طابع الشرح بمصر كما سيأتي، قد عنونه بـ «فتح المغيث»، رغم تصريحه بأن النسخ الخطية التي اعتمد عليها لا تحمل هذا الاسم، وقد قرر أنه طبع الكتاب بهذا الاسم، تبعا لصاحب «كشف الظنون» ومن تبعه من المفهرسين كما أشرت، ولا شك أن هذا مخالف أيضا لقواعد تحقيق النصوص ونشرها.
نتيجة البحث:
وعلى ضوء ما تقدم أقرر الآتي:
1 - أنه لم يثبت تسمية العراقي لهذا الشرح باسم معين، وقد جرى على ذلك جمهور من ترجم العراقي وعدد مؤلفاته.
2 - أن نسخ هذا الشرح الخطية منتشرة بكثرة في مكتبات العالم شرقا وغربا.--------------------------------------------
(1) انظر النسخة رقم (84) (مصطلح الأزهر).
(2) انظر النسخة رقم 6 مصطلح خليم.
(3) انظر النسخ أرقام 146، 147، 148. مصطلح الحديث.

من الهند إلى أسبانيا.
3 - أن أعلا نسخ الشرح صحة وتوثيقا، معنونة بكلمة «شرح» مضافة للعراقي وللألفية، أو للألفية، والتبصرة والتذكرة.
4 - أن تسمية هذا الشرح بـ (فتح المغيث) تسمية دخيلة ولم يثبت تصريح العراقي بها، وإنما تثبت هذه التسمية لشرح السخاوي، وقد صرّح بها بنفسه وعليه فإن عنونة شرح العراقي أو تسميته بهذا الاسم، خطأ يجب تصحيحه.

‌‌طبعات الكتاب وتصحيح الخطأ في ذلك:
1 - جاء في (معجم المطبوعات) أن شرح العراقي هذا قد طبع بالهند بدون ذكر تاريخ لذلك(1).
وجاء بفهرس مكتبة الأزهر أيضًا ذكر ثلاث نسخ طبع حجر بالهند(2) واطلعت على إحداهن وهي النسخة رقم (657) مصطلح بخيت، فوجدتها نسخة من شرح السخاوي المطبوع بالهند كما قدمت ذكره، وليس شرح العراقي كما جاء بالفهرس.
أما صاحب (اكتفاء القنوع بما هو مطبوع) فذكر ألفية العراقي وقال: «له عليها شرح سماه (فتح المغيث)» … طبع في لكناو بالهند سنة 1303 هـ مع شرح آخر عليها لشمس الدين محمد السخاوي(3). والصواب أن شرح العراقي لم يطبع بالهند كلية، وإنما الذي طبع في المكان والتاريخ المذكورين،--------------------------------------------
(1) انظر (معجم المطبوعات)، لسركيس جـ 2/ 1318.
(2) انظر: «فهرس المكتبة» جـ 1/ 353 وما بعدها.
(3) (إكتفاء القنوع)، لاداورد فنديك/ 136.

هو شرح السخاوي وحده كما تقدم.
2 - أما شرح العراقي فقد طبع حتى الآن طبعتان:
أولاهما: بمدينة فاس بالمغرب سنة 1354 هـ وتقع في ثلاثة أجزاء كبيرة وبهامشها شرح الشيخ زكريا الأنصاري المتقدم ذكره(1)، وقد عنونت هكذا: «شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة»(2) ولكن أكثر من يحيل عليها من الباحثين يحيلون عليها هكذا «التبصرة والتذكرة» فقط، وهذا خطأ شائع للأسف؛ لأن هذا إسم الألفية فقط كما هو معروف.
ويظهر أيضًا من النصوص المنقولة عن تلك الطبعة وجود اختلاف بينها وبين نسخ الشرح الموثقة، وكذا المصادر التي اعتمد عليها العراقي(3).
وهذا يدل على أن الطابع اعتمد على أصل أقل صحة وتوثيقًا، كما يدل على أن الطبعة غير محققة تحقيقًا علميًا يطمأن إليه، وهي الآن سنة 1398 هـ في حكم المخطوطة، وقد أَسْهَمَتْ عموما في توسيع دائرة انتشار الشرح والاستفادة منه، بالإضافة المصاحبته لشرح الأنصاري أيضا.
أما طبعته الثانية: فكانت بالقاهرة لأول مرة سنة 1355 هـ أي في السنة التالية للطبعة السابقة، وتقع في 4 أجزاء صغيرة أولها 148، وثانيها 80، وثالثها 107، ورابعها 168 صفحة، وذلك على نفقة الناشرين: أحمد نشأت، ومحمود سكر، وقام بتحقيق الشرح بعض أعضاء جمعية النشر.--------------------------------------------
(1) انظر «الرفع والتكميل» للكنوي/ 35 هامش.
(2) انظر «الإلماع» للقاضي عياض/ 103 هامش، 387.
(3) انظر «الرفع والتكميل» / 36 أصل وهامش وقابل بالنسخة الخطية الموثقة للشرح بدار الكتب المصرية برقم (139) مصطلح تيمور/ 123 و «هـ بالكفاية» للخطيب البغدادي/ 178.

والتأليف الأزهرية برئاسة الشيخ محمود حسن ربيع رحمه الله، الذي درس لي بمعهد القاهرة الديني، وقد كتب رحمه الله مقدمة الطبعة وخاتمتها وبعض تعليقات كما سيأتي.
وقد عنونت هذه الطبعة بـ (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) وذكر في مقدمة الطبعة أن تسميتهم الشرح بهذا الاسم، تبعا لصاحب (كشف الظنون) و «الفهارس دار الكتب المصرية» و «الأزهرية» ولما رآه نَفَرٌ مِنَ العلماء: أن هذه تسمية العراقي لشرحه، وإن استعارها بعض تلاميذ السخاوي، فوضعها على ظهر نسخة من شرحه أيضًا(1)، وقد سبق ردي على ذلك.
ويظهر أنهم أنفسهم لم يروا هذا كافيًا في القطع بتلك التسمية لشرح العراقي، نظرًا لأن النسخ التي اعتمدوا عليها في الطبع لا تحمل واحدة منها هذه التسمية، ولهذا ذكروا أنهم احتاطوا للأمر، فكتبوا تحت العنوان السابق ما نصه (وهو الشرح المتوسط على المتن المسمى بتبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي)(2) وما أن تم طبع أجزاء الشرح حتى تحقق الشيخ محمود ربيع أن (فتح المغيث) اسم لشرح السخاوي، لا لشرح العراقي، فأثبت ذلك في خاتمة الطبع(3)، لكنه لم يكن بالإمكان تغيير العنوان على الصواب بعد تمام الطبع.
ولهذا بقيت الطبعة كما هي، وعنوانها الرئيسي (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) مثل عنوان طبعة شرح السخاوي المتقدم، وأصبح الشرحان مطبوعين بعنوان واحد، نتيجة لما قرره صاحب «كشف الظنون» خطأ، ثم--------------------------------------------
(1) هـ فتح المغيث، للعراقي ج 1/3، 4.
(2) و «فتح المغيث» للعراقي ج 1/4
(3) ج 4/ 165

تابعه عليه من بعده، ولكن ينبغي تصحيح ذلك عند إعادة طبع شرح العراقي. هذا وقد جاء في مقدمة الطبعة المذكورة لشرح العراقي، أن المحققين اعتمدوا على نسخ خطية، ثم عرفوا بها تعريفا ناقصا ومجافيا في معظمه لواقع تلك النسخ بحسب إطلاعي على خمس نسخ منها(1) كما أن اعتمادهم عليها لم يجر على قواعد التحقيق العلمي(2)، حيث جعلوا أصل الطبعة نسختهم الخطية الخاصة، مع نقصها وعدم توثيقها حسب وصفهم هم لها(3)، ومع أنهم بذلوا جهدا مشكورا في إخراج نص الكتاب قريبا إلى الصحة والكمال، إلا أنه ظهر لي من فحصي للكتاب جميعه، وجود مخالفات متعددة في هذه الطبعة للنسخ الأوثق مما اعتمد عليه المحققون، وذلك مثل النسخة رقم (139) مصطلح تيمور السابق التعريف بها، فقد وجدت بينها وبين تلك الطبعة اختلافات متعددة في بعض الألفاظ وخاصة الاصطلاحية منها، والأعلام، وبعض العبارات، والسياق، والنقص(4)، كما وجدت بها مخالفات متعددة لأوثق النسخ التي صرحوا بالاعتماد عليها في الطبع(5).--------------------------------------------
(1) هي النسخ 63، 64 مصطلح دار الكتب، وقد وجدتُ بهما بطاقتي إستعارة المرحوم الشيخ محمود ربيع لهما، ومحررة بخطه في 23/6/1935 م، ونسخ 8، 73، 84 مصطلح الأزهر.
(2) انظر ج 1/35، 46.
(3) انظر ج 1/3، 35، 36.
(4) انظر ج 4/ 64 وقابل بصفحة/ 381 من نسخة تيمور المشار إليها و ج 4/ 79 مع/ 376 من النسخة، ج 2/48 مع/ 155 من النسخة وج 4/ 84 مع/ 381 من النسخة ..
(5) انظر ج 1/ 83 وقابل بنسخة 84 مصطلح الأزهر/ 21 ب و ج 1/ 87 ونسخة 8 مصطلح الأزهر/ 22 ب.

هذا بالإضافة إلى بعض الألفاظ الساقطة من الطبعة والتي لم تستدرك، وعموما فإن هذه الطبعة قد أسهمت - بلا شك - في إخراج الكتاب إلى عالم المطبوعات، مثل طبعة فاس السابقة، ووسعت دائرة انتشاره، والاستفادة منه على الصورة التي خرج عليها، ولكن الكتاب ما زال بحاجة إلى طبعة محققة تحقيقا علميا يعتمد على النسخ الأوثق، والأكمل، ويراعى فيها أصول التحقيق العلمي للنصوص، ويعدل فيها عنوان الكتاب من فتح المغيث إلى «شرح العراقي لألفيته في المصطلح» أو «شرح الألفية المسماة بالتبصرة والتذكرة، للعراقي».

‌‌تعليقات شيخنا الشيخ محمود ربيع، على الشرح، ونقدها:
عمل الشيخ محمود ربيع تعليقات على الشرح أسماها «الدراري الفاخرة على شرح التبصرة»(1) وطبعت بهامش الطبعة المذكورة، وقد قمت ببحث هذه التعليقات تفصيلا، فوجدتُ معظمها منقولا بنصه، حتى بأخطائه النسخية، من هوامش بعض النسخ الخطية التي اعتمد عليها في تحقيق الكتاب كالنسختين 73، 84 مصطلح الأزهر، والنسخة رقم (64) مصطلح دار الكتب المصرية، ولكن الشيخ رحمه الله لم يُصرح بذلك، وأحيانا يحيل بعبارات مبهمة كقوله: «في بعض الهوامش كذا» وهذا مخالف للأمانة العلمية، ولأصول التحقيق المعتبرة.--------------------------------------------
(1) ج 1/2 من «فتح المغيث» للعراقي.

‌‌مصادر العراقي في شرحه، وكيفية اعتماده عليها ونقدها
لم يذكر العراقي بيانًا إجماليا لأهم المصادر التي اعتمد عليها في شرحه كما يفعل غيره، وإنما اكتفى بذكر كل منها عند النقل عنه خلال الشرح، ولهذا فإن بيان مصادره اقتضى مني قراءة الشرح من أوله إلى آخره لاستخراجها، وقد تبين لي أنه اعتمد على نفس مصادره في الألفية كما سبق بيانها، بالإضافة إلى أكثر من مائة وخمسين مصدرًا آخر.
وكيفية اعتماده على تلك المصادر مختلفة، فتارة يصرح باسم الكتاب واسم مؤلفه، بل قد يحدد الموضع الذي نقل منه، كقوله قال الحاكم في خطبة المستدرك(1)، وقد يحدد نوع النسخة التي اعتمد عليها من الكتاب، وبعض مضامينه، كذكره أن في خط الخطيب البغدادي: الاقتصار على كتابة الصلاة فقط، على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «شاهدته بخطه كذلك في كتاب «الموضح»(2)، ثم قال في مبحث «من ذكر بنعوت متعددة» وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابًا كبيرًا سماه (الموضح لأوهام الجمع والتفريق)، بدأ فيه بأوهام البخاري في ذلك، وهو عندي بخط الخطيب(3). لكنه لم يلتزم مثل هذه التحديدات الدقيقة التي تدل على الأمانة العلمية، مع التوفير على الباحث من بعده عناء البحث والتنقيب، إذا أراد تحقيق الكتاب وإحالة مضامينه إلى مصادرها الأصلية، أو التوسع في الاطلاع.--------------------------------------------
(1) ج 1/17.
(2) «فتح المغيث» للعراقي ج 3/27.
(3) «فتح المغيث» للعراقي ج 4/ 75.

بل أحياناً يكتفي بالعزو إلى الشخص، مع تعدد مؤلفاته، وعدم وجود قرينة محددة، كقوله: قال النووي كذا(1)، وقال ابن حبان كذا(2)، وقال الدارقطني كذا(3)، وقد يكون الشخص من المتقدمين، وليس له مؤلفات متداولة، مثل ابن معين(4)، وعلي بن المديني(5)، وغيرهما.
وقد يكتفي أيضاً بذكر اسم الكتاب، دون ذكر مؤلفه، مع عدم شهرة ذلك الكتاب، فلا يدل ذكره على مؤلفه، مثل قوله: «وفي كتاب «عمدة المحدثين» كذا(6)، وهذا كتاب غير مشهور، لا هو ولا مؤلفه، وقد يحيل على بعض المراجع بصيغة مبهمة مثل قوله: «وفي بعض كتب الأصول للحنفية كذا»(7)، وذكر بعض أهل التاريخ كذا(8)، وهذا كله مما يعرقل وصول الباحث إلى مصدر تلك النقول والآراء، ولكنه من الإنصاف أن نقول: إنَّ العراقي لم يكن بدعًا في ذلك؛ بل هكذا كان يفعل عامة معاصريه في مؤلفاتهم بالإضافة إلى أن الغالب هو التزامه بذكر مصادره بطريقة محددة، بالكتاب والمؤلف، كما كان معتادًا في عصره.
ولما كانت مصادره كثيرة العدد، كما أشرت، فإني سأذكر هنا بعضًا من--------------------------------------------
(1) جـ 27/1.
(2) جـ 1/ 134.
(3) جـ 2/14.
(4) جـ 2/14.
(5) جـ 1/ 69، 78.
(6) جـ 4/ 96.
(7) جـ 1/ 74.
(8) جـ 4/ 144.

المصادر الهامة، أو النادرة، أو التي كثر اعتماده عليها، بالإضافة للمصادر السابق ذكرها بالنسبة للألفية.
فمما اعتمد عليه بالنسبة لعلوم السنة: البزار في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل(1)، والحاكم في كتابه «المدخل إلى الإكليل»(2)، وفي «المستدرك على الصحيحين(3)»، والخطيب البغدادي في كتابه «الجامع بين آداب الراوي والسامع(4)»، وفي «المدرج(5)»، وفي جزء له في «الإجازة للمعدوم والمجهول(6)»، وفي «تمييز المزيد في متصل الأسانيد(7)»، وفي «المتفق والمفترق(8)»، وفي «رواية الآباء عن الأبناء(9)»، والترمذي في «العلل» التي في آخر جامعه(10)، وابن أبي حاتم في كتابه «العلل(11)»، وفي «الجرح والتعديل(12)»، وفي كتاب له في «أوهام البخاري في تاريخه(13)»، والإمام مسلم في كتاب «الطبقات(14)»، وفي «التمييز(15)»، وفي «المنفردات والوحدان(16)»، وفي «الكنى(17)»، والنسائي في «السنن الكبرى(18)»، وفي «الكنى(19)»، وفي «جمعه لحديث مالك(20)»،--------------------------------------------
(1) ج 1/ 84.
(2) ج 4/ 74.
(3) ج 1/ 63.
(4) ج 1/ 59.
(5) ج 1/ 117.
(6) ج 2/ 70.
(7) ج 4/26.
(8) ج 4/49.
(9) ج 4/ 60.
(10) ج 1/36.
(11) ج 1/ 88.
(12) ج 4/ 77.
(13) ج 4/ 125.
(14) ج 4/ 53، 59.
(15) ج 1/ 96، 97، 103، 1000.
(16) ج 4/ 73.
(17) ج 4/ 90.
(18) ج 1/ 97، ج 4/ 156.
(19) ج 4/ 63.
(20) ج 4/17.

والخلال في كتاب «العلل»(1)، وابن ياطيش في كتابه «مشتبه النسبة»(2)، والحافظ أبو البركات بن الأنماطي، شيخ ابن الجوزي في «جزء له في منع إجازة المجاز»(3)، والوليد بن بكر الغمري في كتابه «الوجازة في تجويز الإجازة»(4)، وأبو محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل»(5)، والبرقاني في كتاب «اللفظ»(6)، وأبو جعفر الطحاوي في «جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا»(7)، وأبو الشيخ ابن حيان في «تاريخه»(8)، وفي «طبقات الأصبهانيين»(9)، وعلي بن إبراهيم البغدادي في «كتاب الخط ورقومه»(10)، والبيهقي في «الزهد»، وفي «شعب الإيمان»(11)، وفي «السنن الكبرى»(12)، وفي «الاعتقاد»(13)، وفي «معرفة السنن والآثار»(14)، وفي «دلائل النبوة»(15)، والحافظ أبو جعفر الكاتب في تصنيفه فيمن أجاز الإجازة العامة(16)، والحافظ أبو طاهر السلفي في «جزء له في شرط القراءة على المحدث»(17)، وفي «فهرسته»(18)، والحازمي في «شروط الأئمة»(19)، وفي--------------------------------------------
(1) ج 2/7.
(2) ج 4/ 93.
(3) ج 2/ 76.
(4) ج 3/9، 12.
(5) ج 2/44، ج 3/12، ج 4/ 121.
(6) ج 3/ 61.
(7) ج 2/ 52.
(8) ج 4/48.
(9) ج 4/ 52.
(10) ج 3/19.
(11) ج 1/ 133.
(12) ج 4/ 74.
(13) ج 4/41.
(14) ج 1/ 109.
(15) ج 4/ 136.
(16) ج 2/ 67.
(17) ج 2/35.
(18) ج 3/ 106.
(19) ج 1/11.