📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وكذلك أبو محمد بن حزمٍ فيما صنَّفه من المِلَل والنِّحَل إنما يُسْتَحْمَدُ بموافقة السُّنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القَدَر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرَد به من قوله في التفضيل بين الصحابة(1) ، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يُسْتَحْمَدُ فيه بموافقة أهل السُّنة والحديث، لكونه يثبتُ الأحاديثَ الصحيحة ويعظِّمُ السَّلفَ وأئمة الحديث، ويقول: إنه موافقٌ للإمام أحمد في مسألة القرآن(2) وغيرها، ولا ريب أنه موافقٌ له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعريَّ ونحوه أعظمُ موافقةً للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمَّة في القرآن والصفات.
وإن كان أبو محمدٍ في مسائل الإيمان والقَدَر أقومَ من غيره، وإن كان أعلمَ بالحديث وأكثرَ تعظيمًا له ولأهله من غيره، لكن قد كان خالطَ من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفَتْهُ عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافقَ هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.--------------------------------------------
(1). ذهب إلى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرَّة فيما يجب اعتقاده» (365) ، و «المحلى» (1/ 65) ، و «مجموع الفتاوى» (4/ 395).
(2). في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له، ومذهبه الذي يُنْقَلُ عنه في القرآن مذهبٌ باطل، فإنه يقول: القرآن أربعة، هذا المتلوُّ، والثابت بالرسم العثماني، والمحفوظ في الصدور، وهذه الثلاث كلها مخلوقة، والرابع المعنى القديم، وكل واحدٍ يسمَّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى» (1/ 32، 52، 6/ 285) ، و «الدرَّة» (218) ، و «الفصل» (3/ 4) ، و «الأصول والفروع» (317).

وبمثل هذا صار يذمُّه من يذمُّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهرٍ لا باطنَ له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرقَ العادات ونحوه من كرامات الأولياء(1)، مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر، والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر، وإن كان له من الإيمان والدِّين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعُه إلا مكابر.
ويوجدُ في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمعُ مثلُ ذلك لغيره، فالمسألةُ التي يكونُ فيها حديثٌ يكونُ جانبه فيها ظاهرَ الترجيح. وله من التمييز بين الصَّحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السَّلف ما لا يكادُ يقعُ مثلُه لغيره من الفقهاء(2).--------------------------------------------
(1). الأصل: «من عبادات القلوب» ، وهو تحريفٌ أرجو أن صوابه ما أثبت، ولعله كان مشتبهًا في الأصل الذي ينقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما يقع للسحرة ونحوهم، وابن حزم يرى أن السحر «تخييلٌ وتحيُّل لا حقيقة له ولا يقلب عينًا ولا يُحِيل طبيعة»؛ لأن خرق العادة عنده معجزة، والمعجزة لا تكون إلا لنبي، ولو صحَّت لغيرالأنبياء لما كان بين النبي وغيره فرق، ومن هذا الباب نفى كرامات الأولياء. انظر: «الدرَّة» (192 - 197) ، و «الفصل» (2/ 5) ، و «المحلى» (1/ 36) ، و «الأصول والفروع» (241) ، و «النبوات» للمصنف (130، 214، 1031).
(2). هذا من أهم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: «درء التعارض» (2/ 19، 5/ 249، 250) ، و «منهاج السنة» (2/ 584) ، و «شرح الأصبهانية» (514، 517) ، و «الرد على الشاذلي» (199) ، و «الرد على المنطقيين» (131).

وتعظيمُ أئمَّة الأمة وعُمومها(1) للسُّنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثرُ من أن يُذْكَر هنا.
وتجدُ الإسلامَ والإيمانَ كلما ظهَر وقَوِيَ كانت السُّنةُ وأهلُها أظهرَ وأقوى، وإن ظهَر شيءٌ من الكفر والنفاق ظهَرت البدعُ بحسب ذلك، مثل دولة المهديِّ والرشيد ونحوهما ممَّن كان يعظِّمُ الإسلامَ والإيمان ويغزو أعداءه من الكفَّار والمنافقين، كان أهلُ السُّنة في تلك الأيام أقوى وأكثرَ وأهلُ البدع أذلَّ وأقلَّ؛ فإن المهديَّ قتل [من] المنافقين الزَّنادقة من لا يحصي عددَه إلا الله، والرشيدَ كان كثير الغَزو والحجِّ(2).
وذلك أنه لما انتشرت(3) الدولةُ العباسية، وكان من أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائفُ من الذين نعتهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: «الفتنةُ هاهنا»(4) = ظهر حينئذٍ كثيرٌ من البدع، وعُرِّبت أيضًا إذ ذاك طائفةٌ من كتب الأعاجم من المجوس الفُرس والصابئين الرُّوم والمشركين الهند، وكان المهديُّ من خيار خلفاء بني العباس، وأحسنهم إيمانًا وعدلًا وجُودًا، فصار(5)--------------------------------------------
(1). (ط): «وعوامها» ، وهو خطأ.
(2) انظر: «منهاج السنة» (8/ 240).
(3) امتدَّت. انظر: «المعجب في تاريخ المغرب» (1/ 23) ، و «تكملة المعاجم» لدوزي (10/ 221).
(4) وأشار بيده نحو المشرق. أخرجه البخاري (3279) ومسلم (2905). وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 16، 17) ، و «مجموع الفتاوى» (4/ 446).
(5) الأصل: «صار».

يتتبَّع المنافقين الزنادقة لذلك(1).
وكان خلفاءُ بني العباس أحسنَ تعاهُدًا للصلوات في أوقاتها من بني أمية، فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة(2)، كما جاءت فيهم الأحاديث أنه «سيكونُ بعدي أمراءُ يؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، فصلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً»(3).
لكن كانت البدعُ في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعةً، وكانت الشريعةُ أعزَّ وأظهر، وكان القيامُ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم.
وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخُرَّمية(4) ونحوهم من المنافقين، وعُرِّبت(5) من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالاتُ الصابئين(6) ، وراسَلَ ملوكَ المشركين من الهند ونحوهم--------------------------------------------
(1) الأصل: «كذلك». والمثبت أشبه بالصواب.
(2) انظر: «منهاج السنة» (8/ 237، 239).
(3) أخرجه مسلم (648) وأحمد (21417).
(4) طائفة من الباطنية، أصحاب بابك الخرَّمي الذي قتله المعتصم سنة 223. انظر: «الفرق بين الفرق» (251) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 473) ، و «درء التعارض» (5/ 185) ، و «مجموع الفتاوى» (28/ 483) ، و «جامع المسائل» (5/ 41).
(5) (ط): «وعرب» ، أي المأمون، وهي محتملة، وأثبت ما في الأصل.
(6) انظر: «الرد على المنطقيين» (374) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 84، 12/ 31).
قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» (1/ 79): «حدثني من أثق به أن الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله كان يقول: ما أظنُّ أن الله يغفلُ عن المأمون، ولا بدَّ أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها».
وقبله قال الجويني في «غياث الأمم» (283) بعد أن ذكر صنيع المأمون: «ولو قلتُ: إنه مطالبٌ بمغبَّات البدع والضلالات، في الموقف الأَهْوَل في العَرَصات، لم أكن مجازفًا».

حتى صارت بينهم مودَّة(1).
فلما ظَهَر ما ظَهَر من الكفر والنفاق في المسلمين، وقَوِيَ ما قَوِيَ من حال المشركين وأهل الكتاب، كان مع ذلك(2) ما ظَهَر من استيلاء الجهمية(3) والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة، وذلك بنوع رأيٍ يحسبه صاحبُه عقلًا وعدلًا، وإنما هو جهلٌ وظلم؛ إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظمُ الظلم، وطلبُ الهدى عند أهل الضلال أعظمُ الجهل، فتولَّد من ذلك محنةُ الجهمية، حتى امتُحِنَت الأمةُ بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفُه.
وكان في أيام المتوكِّل قد عَزَّ الإسلامُ حتى أُلْزِمَ أهلُ الذمَّة بالشُّروط العُمَريَّة وأُلْزِمُوا الصَّغَار(4)، فعَزَّت السُّنةُ والجماعة، وقُمِعَت الجهميةُ والرافضةُ ونحوهم.--------------------------------------------
(1) الأصل: «بينهما». وفي (ط): «صار بينه وبينهم مودة».
(2) (ط): «كان من أثر ذلك».
(3) لعل المراد توليتهم القضاء ونحوه من الولايات، كما كان ابن أبي دؤاد قاضي القضاة في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: «التسعينية» (180) ، و «مجموع الفتاوى» (17/ 299). أو لعل «استيلاء» محرفة عن «استعلاء».
(4) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 368) ، و «جامع المسائل» (3/ 370).

وكذلك في أيام المعتضِد والمهتدي(1) والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمدَ سيرةً وأحسنَ طريقةً من غيرهم، لمَّا كان(2) الإسلامُ في زمنهم أعزَّ كانت السُّنة بحسب ذلك.
وفي دولة بني بُوَيْه ونحوهم الأمرُ بالعكس، فإنهم كان فيهم أصنافُ المذاهب المذمومة، قومٌ منهم زنادقة، وفيهم قرامطةٌ كثيرةٌ ومتفلسفةٌ ومعتزلةٌ ورافضة، وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةٌ عليهم(3) ، فحصل في الإسلام(4) والسُّنة في أيامهم من الوَهَن ما لم يُعْرَف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام وانتشرت القرامطةُ في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادثُ كثيرة.
ولما كانت مملكةُ محمود بن سُبُكْتِكِين من أحسن ممالك بني جنسه كان الإسلامُ والسُّنةُ في مملكته أعزَّ، فإنه غزا المشركين من أهل الهند، ونشر من العدل ما لم ينشره مثلُه، فكانت السُّنة في أيامه ظاهرةً والبدعُ في أيامه مقموعة.
وكذلك السلطانُ نور الدين محمود(5) الذي كان بالشام، عزَّ الإسلامُ--------------------------------------------
(1) الأصل: «والمهدي». وهو تحريف، فالمهدي متقدمٌ عن زمن هؤلاء، وقد سبق ذكره (ص: 32). وانظر: «جامع المسائل» (5/ 146).
(2) الأصل: «وكان». والمثبت أليق بالسياق.
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 478، 13/ 177، 27/ 167، 466، 28/ 491).
(4) أي: دولة الإسلام. وأصلحت في (ط) إلى: «أهل الإسلام» ، وليس في العبارة ما يقتضيه. وانظر: «منهاج السنة» (6/ 372).
(5) بن زنكي، الملك العادل (ت: 549). انظر: «مجموع الفتاوى» (13/ 178).

والسُّنةُ في زمنه، وأُذِلَّ الكفَّارُ وأهلُ البدع ممَّن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم.
وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة ابن هُبَيْرة لهم، فإنه كان من أمثَل وزراء الإسلام، ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره(1).
وما يوجدُ من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال(2) فأكثرُ من أن يحتمله هذا الموضع.
وكذلك ما يوجدُ من رجوع أئمَّتهم إلى مذهب عموم أهل السُّنة وعجائزهم كثير، وأئمةُ السُّنة والحديث لا يرجعُ منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا خالطت بشاشتُه القلوبَ لا يَسْخَطُه أحد.
وكذلك ما يوجدُ من شهادتهم لأهل الحديث بالسَّلامة والخلاص من أنواع الضلال، وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال.
وهذا بابٌ واسعٌ كما قدمناه.
وجميعُ الطوائف المتقابلة(3) من أهل الأهواء تشهدُ لهم بأنهم أصلحُ--------------------------------------------
(1) انظر: «جامع المسائل» (5/ 393).
(2) كتب الناسخ في الأصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض» ، ووضع فوقها حـ ممدودة، كأنه يستشكلها، والمألوف في مثل هذا أن توضع الضبة (صـ ممدودة) ، وكتب بحذائها في الطرَّة ما أثبتُّه في المتن، ولعله يشير إلى أنه من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليها، كما سبق في المقدمة (ص: 42، 43). وانظر ما سيأتي (ص: 44، 78).
(3) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف).

من الآخرين وأقربُ إلى الحق، فتجدُ كلامَ أهل النِّحَل فيهم وحالهم [معهم] بمنزلة كلام أهل المِلَل مع المسلمين وحالهم معهم.
وإذا قابلنا بين الطائفتين ــ أهل الحديث وأهل الكلام ــ فالذي يعيبُ بعضَ أهل الحديث وأهل الجماعة بحَشْو القول إنما يعيبُهم بقلَّة المعرفة أو بقلة الفهم، أما الأول فأن يحتجوا بأحاديثَ ضعيفةٍ وموضوعةٍ وآثارٍ لا تصلحُ للاحتجاج، وأما الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضَين ولا يهتدون للخروج من ذلك.
والأمر راجعٌ إلى شيئين، إما زيادةُ أقوالٍ غير مفيدةٍ تُظَنُّ أنها مفيدة، كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوالٌ مفيدةٌ لكنهم لا يفهمونها، إذ كان اتِّباعُ الحديث يحتاجُ أولًا إلى صحَّة الحديث، وثانيًا إلى فهم معناه، كاتِّباع القرآن. فالخللُ يدخلُ عليهم من ترك إحدى المقدِّمتين، ومَن عابهم من الناس إنما يعيبُهم بهذا.
ولا ريب أن هذا موجودٌ في بعضهم، يحتجُّون بأحاديثَ موضوعةٍ في مسائل الأصول والفروع وبآثارٍ مفتعلةٍ وحكاياتٍ غير صحيحة، ويذكُرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربَّما تأوَّلوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه(1).
ثم إنهم بهذا المنقول الضَّعيف والمعقول السَّخيف قد يكفِّرون ويضلِّلون ويُبَدِّعون أقوامًا من أعيان الأمة ويُجَهِّلون، ففي بعضهم من--------------------------------------------
(1) الأصل: «موضوعه». تحريف. وأصلحت في (ط).

التفريط في الحقِّ والتعدِّي على الخلق(1) ما قد يكونُ بعضه خطأً مغفورًا، وقد يكونُ منكرًا من القول وزورًا، وقد يكونُ من البدع والضلالات التي توجبُ غليظَ العقوبات.
فهذا لا ينكرُه إلا جاهلٌ أو ظالم، وقد رأيتُ من هذا عجائبَ، لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية المِلَل، ولا ريب أن في كثيرٍ من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفُجور ما لا يعلمُه إلا من أحاط بكلِّ شيء علمًا، لكن كلُّ شرٍّ يكونُ في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر، وكلُّ خيرٍ يكونُ في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهلُ الحديث بالنسبة إلى غيرهم.
وبيان ذلك: أن ما ذُكِر من فُضول الكلام الذي لا يفيد ــ مع اعتقاد أنه طريقٌ إلى التصور والتصديق ــ هو في أهل الكلام والمنطق أضعافُ أضعافِ أضعافِ ما هو في أهل الحديث أضعافًا مضاعفة، فبإزاء احتجاجِ أولئك بالحديث الضعيف احتجاجُ هؤلاء بالحُدود والأقيِسَة الكثيرة العظيمة(2) التي لا تفيدُ معرفةً بل جهلًا وضلالًا، وبإزاء تكلُّم أولئك بأحاديثَ لا يفهمون معناها تكلُّفُ هؤلاء من القول بغير علمٍ ما هو أعظمُ من ذلك وأكثر.--------------------------------------------
(1) الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط).
(2) (ط): «العقيمة» ، وهو محتمل، فالعقيم من القياس ما لا ينتج. والمثبت من الأصل أولى، فإن المصنف يريد بيان كثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الأحاديث الضعيفة التي يحتج بها أهل الحديث، والتعبير بهذين الوصفين معًا مألوفٌ في كلام المصنف، وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأكثر».

وما أحسن قول الإمام أحمد: «ضعيفُ الحديث خيرٌ من رأي فلان»(1).
ثم لأهل الحديث من المزيَّة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمُه بعضهم هو كلامٌ في نفسه حقٌّ، وقد آمنوا بذلك، وأما المتكلِّمةُ فيتكلَّفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حقٌّ. وأهلُ الحديث لا يستدلُّون بحديثٍ ضعيفٍ في نقض أصل عظيمٍ من أصول الشريعة، بل إما في تأييده وإما في فرعٍ من الفروع، وأولئك يحتجُّون بالحُدود والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول الحقَّة(2) الثابتة.

إذا عُرِف هذا فقد قال الله تعالى عن‌‌ أتباع الأئمَّة من أهل المُلك والعلم(3) المخالفين للرُّسل: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} [غافر: 83] ، وقال تعالى: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا} [الأحزاب: 66] ، ومثلُ هذا في القرآن كثير.
وإذا كانت سعادةُ الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحقَّ الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسَلين وأتبعُهم لذلك، فالعالِمُون--------------------------------------------
(1) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (1/ 180) ، ومسائل عبد الله (1313) ، ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (15/ 375). وفلان هو أبو حنيفة، كما ورد مصرحًا به في المصادر، وأبهمه المصنف رعايةً لقلوب أتباعه.
(2) الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت في (ط).
(3) الأصل: «أهل الملل». وهو تحريف، ووجه الكلام ما أثبت. وانظر ما سيأتي (ص 300، 303).

بأقوالهم وأفعالهم المتَّبعون لها هم أهلُ السَّعادة في كلِّ زمانٍ ومكان، وهم الطائفةُ الناجيةُ من أهل كلِّ ملَّة، وهم أهلُ السُّنة والحديث من هذه الأمة؛ فإنهم يشاركون سائرَ الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويَمْتَازُون عنهم بما اختصُّوا به من العلم الموروث عن الرسول فيما(1) يجهلُه غيرُهم أو يكذِّبُ به.
والرسلُ صلواتُ الله عليهم وسلامُه عليهم البلاغُ المبين، وقد بلَّغوا البلاغَ المبين، وخاتمُ الرسل محمدٌ صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتابَه مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، فهو الأمينُ على جميع الكتب، وقد بلَّغ أبينَ البلاغ وأتمَّه وأكملَه، وكان أنصحَ الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعدُ الخلق وأعظمُهم نعيمًا وأعلاهم درجةً أعظمُهم اتباعًا له وموافقةً علمًا وعملًا.
وأما غيرُ أتباعه من أهل الكلام، فالكلامُ في أقيستهم التي هي حججُهم وبراهينهم على معارفهم وعلومهم، وهذا يدخلُ فيه كلُّ من خالف شيئًا من السُّنة والحديث من المتكلِّمين والفلاسفة، فالكلامُ في هذا المقام واسعٌ لا ينضبطُ هنا، لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلِّمين من أعظم بني آدم حَشْوًا وقولًا للباطل وتكذيبًا للحقِّ في مسائلهم ودلائلهم، لا يكادُ ــ والله أعلم ــ تخلو لهم مسألةٌ واحدة عن ذلك.
وأذكر أني قلتُ مرَّةً لبعض من كان ينتصرُ لهم من المشغوفين بهم وأنا--------------------------------------------
(1) (ط): «مما».

إذ ذاك صغيرٌ قريبُ العهد من الاحتلام(1): كلُّ ما يقولُه هؤلاء ففيه باطلٌ إما في الدلائل وإما في المسائل، إما أن يقولوا مسألةً تكون حقًّا لكن يُقِيمُون عليها أدلةً ضعيفة، وإما أن تكون المسألةُ باطلًا. فأخذ يعظِّمُ هذا، وذكر مسألةَ التوحيد، فقلت: التوحيدُ حقٌّ، لكن اذكُرْ ما شئتَ من أدلَّتهم التي تعرفُها حتى أذكُرَ لك ما فيه. فذَكَر بعضها بحروفه، [فذكرتُ له ما فيه](2) حتى فَهِم الغلط، وذهب إلى ابنه ــ وكان أيضًا من المتعصِّبين لهم ــ فذكر ذلك له، قال: فأخذ يعظِّمُ ذلك عليَّ، قال: فقلت: أنا لا أشكُّ في التوحيد، ولكن أشكُّ في هذا الدليل المعيَّن.
ويدلُّك على ذلك أمور:
أحدها: أنك تجدُهم أعظمَ الناس شكًّا واضطرابًا، وأضعفَ الناس علمًا ويقينًا، وهذا أمرٌ يجدونه في أنفسهم ويَشْهَدُه الناسُ منهم، وشواهدُ ذلك أعظمُ من أن تُذْكَر هنا، وإنما فضيلةُ أحدهم باقتداره على الاعتراض والجدل الباطل(3) ، ومن المعلوم أن الاعتراض والقدحَ ليس بعلمٍ ولا فيه--------------------------------------------
(1) انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيرٌ جدًّا» مع أحد المتعصبة لابن عربي في «مجموع الفتاوى» (10/ 560). قال الذهبي في «الدرة اليتيمية»: «كان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظِر ويفحِم الكبار ويأتي بما يتحيَّر منه أعيانُ البلد في العلم». «تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (37) ، و «العقود الدرية» (9).
(2) زيادة تقديرية يقتضيها الكلام.
(3) الأصل: «الاعتراض والحد والدليل» ، ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده، وأُصْلِحَت في (ط) إلى «الاعتراض والقدح والجدل». والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل.

منفعة، وأحسنُ أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامِّيِّ، وإنما العلمُ في جواب السؤال(1).
ولهذا تجدُ غالبَ حججهم تتكافأ؛ إذ كلٌّ منهم يقدحُ في أدلة الآخر.
وقد قيل: إن الأشعريَّ ــ مع أنه مِن أقربهم إلى السُّنة والحديث وأعلمهم بذلك ــ صنَّف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة(2) ، يعني أدلَّة الكلام، فإن ذلك هو صناعته التي يحسِنُ الكلامَ فيها.
وما زال أئمَّتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما ذكرناه عن أبي حامدٍ وغيره، حتى قال أبو حامد الغزالي: «أكثرُ الناس شكًّا عند الموت أهلُ الكلام»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (5، 6).
(2) لم أر من نسب للأشعري هذا الكتاب، ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه، والذي ذكره في «التسعينية» (773، 996) أن أبا الحسن أقر في آخر عمره بتكافؤ الأدلة، اعتمادًا على ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (1456) عن زاهر بن أحمد السرخسي. وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (4/ 416). والمشهور أن حيرة أبي الحسن وتكافؤ الأدلة عنده كانت سبب رجوعه عن الاعتزال وتأليفه الكتب، وإن كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغيره) يصيرون إلى القول بتكافؤ الأدلة في المسائل الكبار، كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعينية» (772، 773) ، و «درء التعارض» (1/ 164) ، و «الصفدية» (1/ 99، 294) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 291) ، و «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (1/ 375، 381).
(3) لم أقف عليه، وذكر في «المنقذ من الضلال» (125) أن علم الكلام ليس كفيلًا بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق.

وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحَيْرة والشكِّ والاضطراب، لكن هو مسرفٌ في هذا الباب بحيث له نَهْمةٌ(1) في التشكيك دون التحقيق(2)، بخلاف غيره فإنه يحقِّقُ شيئًا ويَثْبُتُ على نوعٍ من الحق، لكنَّ بعض الناس قد يَثْبُتُ على باطل، والشكُّ في الباطل خيرٌ من الثبات على اعتقاده، لكن قلَّ أن يَثْبُتَ أحدٌ على باطلٍ محضٍ بل لا بدَّ فيه من نوعٍ من الحق.
وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعِهم في الفلسفة والكلام ابنُ واصل الحَمَوي(3)، كان يقول: «أستلقي على قَفايَ وأضعُ المِلْحَفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالاتِ وحججَ هؤلاء وهؤلاء واعتراضَ هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرُ ولم يترجَّح عندي شيء»(4).
ولهذا أنشد الخطَّابي(5):--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ط) إلى: «إنه يتهم». وعلى الصواب في (ف).
(2) انظر لطريقة الرازي في التشكيك وإيراد الشُّبه: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 11) ، و «الصواعق المرسلة» (1079) ، و «ذيل الروضتين» (105) ، و «الوافي» (4/ 251) ، و «العواصم والقواصم» (7/ 51، 54) ، و «لسان الميزان» (6/ 319).
(3) جمال الدين، قاضي حماة (ت: 697). قال الذهبي: «كان من أذكياء العالم». «تاريخ الإسلام» (15/ 864).
(4) انظر: «درء التعارض» (1/ 165، 3/ 263) ، و «الصواعق المرسلة» (842).
(5) في «الغنية عن الكلام وأهله». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ 238) ، و «صون المنطق والكلام» (146).
وأصله لابن الرومي، في ديوانه (1139) و «زهر الآداب» (922):
لذوي الجدال إذا غَدَوا لجدالهم … حججٌ تضلُّ عن الهدى وتجورُ

وُهُنٌ كآنية الزُّجاج تصادمت … فهَوَتْ، وكلٌّ كاسرٌ مكسورُ

حُجَجٌ تَهَافَتُ كالزُّجَاج تَخالُها … حقًّا، وكلٌّ كاسرٌ مكسورُ

فإذا كانت هذه حالَ حُجَجِهم فأيُّ لغوٍ باطلٍ وحشوٍ يكونُ أعظم من هذا؟! وكيف يليقُ بمثل هؤلاء أن يَعِيبوا(1) أهلَ الحديث والسُّنة الذين هم أعظمُ الناس علمًا ويقينًا وطمأنينةً وسكينة، يَعْلَمُون ويَعْلَمُون أنهم يَعْلَمُون، وهم بالحق يوقنون، لا يشكُّون ولا يَمْتَرون؟!
فأما ما أوتيه علماءُ أهل الحديث وخواصُّهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمرٌ يجلُّ عن الوصف، ولكن عند عوامِّهم من اليقين والمعرفة(2) والعلم النافع ما لم يحصُل منه شيءٌ لأئمَّة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهرٌ مشهودٌ لكلِّ أحد.
غايةُ ما يقول أحدُهم: إنهم جَزَموا بغير دليل(3)، وصمَّموا بغير حُجَّة، وإنما معهم التقليد.
وهذا القدرُ قد يكون في كثيرٍ من العامَّة، لكنَّ جزمَ العلمِ غيرُ جزم--------------------------------------------
(1) الأصل: «ينسبوا». ويحتمل أن تقرأ: «يسبُّوا». والمثبت أشبه. انظر: (ص: 37).
(2) كذا في الأصل، وزيادة المعرفة هنا غير ظاهر، ووضع الناسخ فوقها حـ ممدودة كأنه يستشكلها، وانظر ما مضى (ص: 36).
(3) الأصل: «بغير علم دليل». وهو غلط، إلا أن تكون: «بغير علم ودليل» ، والمثبت أنسب للازدواج. ووضع الناسخ كذلك حـ فوق كلمة «علم».

الهوى، فالجازمُ بغير علمٍ يجدُ من نفسه أنه غيرُ عالمٍ بما جَزَم به، والجازمُ بعلمٍ يجدُ من نفسه أنه عالم؛ إذ كونُ الإنسان عالمًا وغيرَ عالمٍ مثلُ كونه سامعًا ومبصرًا وغير سامعٍ ومبصر، فهو يعلمُ من نفسه ذلك مثلَ ما يعلمُ من نفسه كونَه محبًّا ومبغضًا ومريدًا وكارهًا ومسرورًا ومحزونًا ومنعَّمًا ومعذَّبًا وغير ذلك.
ومن شكَّ في كونه يَعْلَمُ مع كونه يَعْلَمُ فهو بمنزلة من جزَم بأنه عَلِمَ وهو لا يَعْلَم، وذلك نظيرُ من شكَّ في كونه سَمِع ورأى أو جزَم بأنه سَمِع ورأى ما لم يَسْمَعْه ويَرَه.
والغلطُ أو الكذبُ يَعْرِض للإنسان في كلِّ واحدٍ من طرفي النفي والإثبات، لكن هذا الغلطَ أو الكذبَ العارض لا يمنعُ أن يكون الإنسانُ جازمًا بما لا يشكُّ فيه من ذلك، كما يجزمُ بما يجدُه من الطُّعوم والأراييح(1) وإن كان قد يَعْرِض له من الانحراف ما يجدُ به الحُلْوَ مرًّا. فالأسبابُ العارضةُ لغلط الحسِّ الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس، والأصلُ هو الصحَّة في الإدراك وفي الحركة، فإن الله خلق عبادَه على الفطرة، وهذه الأمور يُعْلَمُ الغلطُ فيها بأسبابها الخاصَّة، كالمِرَّة الصَّفراء العارضة للطَّعم، وكالحَوَل في العين، ونحو ذلك.
وإلا فمن حاسبَ نفسَه على ما يَجْزِمُ به وجد أكثرَ الناس الذين يجزمون بما لا يُجْزَمُ به إنما هو لنوعٍ من الهوى، كما قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا--------------------------------------------
(1) جمع الريح: أرواح، وجمع الجمع: أراويح، وأراييح شاذة. «اللسان» (روح). وتقع في كلام الجاحظ وغيره من البلغاء.

لَيَضِلُّونَ(1) بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 119] ، وقال: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50].
ولهذا تجدُ اليهودَ يُصَمِّمُون بباطلهم(2) لما في نفوسهم من الكِبْر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء، وأما النصارى فأعظمُ ضلالًا منهم وإن كانوا في العبادة(3) والأخلاق أقلَّ منهم شرًّا فليسوا جازمين بغالب ضلالهم، بل عند الاعتبار تجدُ من ترك الهوى من الطائفتين ونظر نوعَ نظرٍ تبيَّن له أن الإسلام حقٌّ.
والمقصودُ هنا أن معرفةَ الإنسان بكونه يَعْلَمُ أو لا يَعْلَمُ مرجعُه إلى وجود نفسِه عالمةً. ولهذا لا نحتجُّ على مُنكِر العلم إلا بوجودنا(4) نفوسَنا عالمةً، كما احتجُّوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجدُ نفوسَنا عالمةً بذلك وجازمةً به كعلمِنا وجزمِنا بما أحسَسْناه، وجعَل المحقِّقون وجودَ العلم بمُخْبَر الإخبار هو الضابط في حصول التواتر، إذ لم يحدُّوه بعددٍ ولا صفةٍ بل متى حصل العلمُ كان هو المعتبر(5).--------------------------------------------
(1) على قراءة أبي عمرو، كما سيأتي (ص: 263).
(2) أي يجزمون به. وفي (ط): «يصممون ويصرون على باطلهم».
(3) الأصل: «العادة». تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح» (3/ 102، 109، 220، 4/ 385) ، و «منهاج السنة» (2/ 12) ، و «الرد على الشاذلي» (179) ، و «مجموع الفتاوى» (13/ 100، 15/ 434، 19/ 277).
(4) سيأتي نظير هذا الاستعمال (ص: 64).
(5) انظر: «النبوات» (1039) ، و «درء التعارض» (8/ 43) ، و «الاستقامة» (1/ 29) ، و «مجموع الفتاوى» (6/ 591، 18/ 40، 48، 50، 51، 18/ 70).

والإنسانُ يجدُ نفسَه عالمةً، وهذا حقٌّ، فإنه لا يجوزُ أن يستدلَّ الإنسانُ على كونه عالمًا بدليل؛ فإن علمَه بمقدمات ذلك الدليل يحتاجُ إلى أن يجد نفسَه عالمةً بها، فلو احتاج علمُه بكونه عالمًا إلى دليلٍ أفضى إلى الدَّور أو التسلسل، ولهذا يحسُّ(1) الإنسانُ بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيًّا أو إن كان نظريًّا إذا عَلِمَ المقدمتين.
وبهذا استُدِلَّ على منكري إفادة النظرِ العلمَ، وإن كان في هذه المسألة تفصيلٌ ليس هذا موضعه(2).
فالغرض أن من نظر في دليلٍ يفيدُ العلمَ وجد نفسَه عالمةً عند علمه بذلك الدليل، كما يجدُ نفسَه سامعةً رائيةً عند الاستماع للصَّوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير ذلك.
والعلمُ يحصُل في النفس كما تحصُل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب، وعامَّةُ ذلك بملائكة الله تعالى؛ فإن الله سبحانه يُنْزِلُ بها على قلوب عباده من العلم والقوَّة وغير ذلك ما يشاء، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحسَّان: «اللهم أيِّده بروح القُدس»(3).
وقال تعالى: {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22].
وقال صلى الله عليه وسلم: «من طَلَبَ القضاءَ واستعان عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يَطْلُب--------------------------------------------
(1) الأصل: «ولهذا لا يحس». والمثبت أقوم بالمراد.
(2) انظر: «درء التعارض» (3/ 303، 5/ 270).
(3) أخرجه البخاري (453) ومسلم (2485).

القضاءَ ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدِّدُه»(1).
وقال عبد الله بن مسعود: «كنَّا نتحدَّثُ أن السَّكينة تَنطِقُ على لسان عُمَر»(2).
وقال ابن مسعود: «إن للمَلَكِ لَمَّة(3)، وللشيطان لَمَّة، فلَمَّةُ المَلَك إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق، ولَمَّةُ الشيطان إيعادٌ بالشرِّ وتكذيبٌ بالحق»(4) ، وهذا الكلام الذي قاله ابنُ مسعود هو محفوظٌ عنه، وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلامٌ جامعٌ لأصول ما يكونُ من العبد من علمٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3578) والترمذي (1323) وابن ماجه (2309) من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف، وقال الترمذي: «حسن غريب» ، وصححه الحاكم (4/ 92) ، وخرجه الضياء في «المختارة» (1580). وروي من طريق أصح عند الترمذي (1324) ، وانظر: «علل الدارقطني» (12/ 80) ، ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 547) والألباني في «السلسلة الضعيفة» (1154).
(2) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 167) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 111) بإسنادٍ فيه ضعف، وحسنه الهيثمي في «المجمع» (9/ 67).
والمشهور روايته من قول علي رضي الله عنه. أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (50، 310، 470) وغيره من طرق كثيرة.
(3) اللَّمَّة: الهَمَّة والخَطْرة تقع في القلب. «النهاية» (لمم).
(4) أخرجه ابن المبارك (1435) وأحمد (859) كلاهما في الزهد بإسنادٍ حسن. وروي من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد (164).
ورواه الترمذي (2988) والبزار (2027) وأبو يعلى (4999) وابن حبان (997) وغيرهم مرفوعًا، والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (2224) ، و «العلل الكبير» للترمذي (654).

وعمل، من شُعورٍ وإرادة.
وذلك أن العبد له قوةُ الشعور والإحساس والإدراك، وقوةُ الإرادة والحركة، وإحداهما أصلُ الثانية مستلزمةٌ لها، والثانية مستلزمةٌ للأولى ومكمِّلةٌ لها. فهو بالأولى يصدِّقُ بالحقِّ ويكذِّبُ بالباطل، وبالثانية يحبُّ النافعَ الملائمَ له ويبغض الضارَّ المنافي له.
والله سبحانه خلق عبادَه على الفطرة التي فيها معرفةُ الحقِّ والتصديقُ به، ومعرفةُ الباطل والتكذيبُ به، ومعرفةُ النافع الملائم والمحبةُ له، ومعرفةُ الضارِّ المنافي والبُغض له. فما كان حقًّا(1) موجودًا صدَّقَت به الفطرة، وما كان حقًّا نافعًا عَرَفَته(2) الفطرةُ فأحبَّته واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف»، وما كان باطلاً معدومًا كذَّبت به الفطرةُ فأبغضته وأنكرته(3) ، قال تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} [الأعراف: 157].
والإنسانُ كما سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «أصدقُ الأسماء الحارثُ وهمَّام»(4) ، فهو دائمًا يَهُمُّ ويعمل، لكنه لا يعمل إلا لما يرجو منفعتَه أو دفعَ--------------------------------------------
(1) الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): «بالفطرة … ».
(2) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب.
(3) الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ.
(4) روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت وعبد الله بن عامر اليحصبي، ومخارجُ هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتضدُ ببعضها، فربما آلت إلى مصدرٍ واحد، وهو الأشبه، ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (117) ، و «العلل» له (2451) ، و «الإصابة» (7/ 461) ، و «مفتاح دار السعادة» (1524).