📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

أهل النصوص قد ينقضونه، والذين لا يعلمون النصوصَ يَطْرُدونه.
وكذلك هذه حالُ أكثر متكلِّمة أهل الإثبات مع متكلِّمة النفاة في مسائل الصِّفات والقَدَر وغير ذلك، قد يوافقونهم على قياسٍ فيه نفيٌ، ثم يَطْرُده أولئك فينفُون به ما أثبتته النصوص، والمُثْبِتةُ لا تفعل ذلك، بل لا بدَّ من القول بموجَب النصوص، فربما قالوا ببعض معناها وربما فرَّقوا بفرقٍ ضعيف، وأصلُ ذلك موافقةُ أولئك على القياس الضعيف، وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك(1).
وهكذا تجدُ هذا حالَ من أعان ظالمًا في الأفعال، فإن الأفعالَ لا تقعُ إلا عن إرادة، فالظالم يَطْرُد إرادتَه فيصيبُ من أعانه، أو يصيبُ ظلمًا لا يختارُه هذا، فيريدُ المُعِينُ أن ينقُض الطَّردَ ويخُصَّ علَّته، ولهذا يقال: من أعان ظالمًا بُلِيَ به(2).
وهذا عامٌّ في جميع الظَّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع--------------------------------------------
(1). انظر: «درء التعارض» (2/ 201) ، و «منهاج السنة» (2/ 331) ، و «مجموع الفتاوى» (13/ 304).
(2). الأصل في هذا قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ، وقوله: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ}. انظر: تفسير القرطبي (7/ 85) ، و «الأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل (33) ، و «بدائع السلك» لابن الأزرق (2/ 97) ، و «مجموع الفتاوى» (28/ 465) ، و «البداية والنهاية» (17/ 458). ويروى في ذلك حديثٌ مرفوعٌ لا يصح، أخرجه ابن عساكر (34/ 4) ، وانظر: «المقاصد الحسنة» (1063) ، و «السلسلة الضعيفة» (1937).

والفُجور. وكلُّ من خالف الكتاب والسُّنن من خبرٍ أو أمرٍ أو عملٍ فهو ظالم، فإن الله أرسل رسلَه ليقوم الناسُ بالقِسْط، ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم أفضلهم، وقد بيَّن الله له من القِسْط ما لم يبيِّنه لغيره، وأقدَره منه على ما لم يُقْدِرْ عليه غيرَه، فصار يفعلُ ويأمرُ بما لا يأمرُ به غيرُه ويفعلُه.
وذلك أن بني آدم في كثيرٍ من المواضع قد لا يعلمون حقيقةَ القِسْط ولا يَقْدِرُون على فعله، بل ما كان إليه أقربَ وبه أشبهَ كان أمثَل، وهي الطريقةُ المثلى، وقد بسطنا هذا في مواضع(1).
قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ} [الرحمن: 9] ، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم»(2).
والمقصود أن ما عند عوامِّ المؤمنين وعلمائهم أهل السُّنة والجماعة من المعرفة، واليقين، والطمأنينة، والجَزْم الحقِّ، والقول الثابت، والقطع بما هم عليه= أمرٌ لا ينازِعُ فيه إلا من سلبه الله العقلَ والدين.
وهَبْ أن المخالفَ لا يُسَلِّمُ ذلك، فلا ريبَ أنهم يُخْبِرُون عن أنفسهم بذلك، ويقولون: إنهم يَجِدُون ذلك، وهو وطائفتُه يُخْبِرُون بضدِّ ذلك ولا يَجِدُون عندهم إلا الرَّيب.--------------------------------------------
(1). انظر: «الاستقامة» (1/ 435) ، و «جامع المسائل» (2/ 259) ، و «مجموع الفتاوى» (10/ 99، 18/ 167، 22/ 132).
(2). أخرجه البخاري (7288) ومسلم (1337).

فأيُّ الطائفتين أحقُّ بأن يكون كلامها [موصوفًا](1) بالحشو، أو يكونون أولى بالجهل والضلال والإفك والمُحال؟!
وكلام المشايخ والأئمة من أهل السُّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظمُ من أن نطيل به الخطاب.
الوجه الثاني(2): أنك تجدُ أهلَ الكلام أكثرَ الناس انتقالًا من قولٍ إلى قول، وجزمًا بالقول في موضعٍ وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضعٍ آخر، وهذا دليلُ عدم اليقين؛ فإن الإيمانَ كما قال فيه قيصرُ لما سأل أبا سفيان عمَّن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: «هل يرجعُ أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةً له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمانُ إذا خالط بشاشتُه القلوبَ لا يَسْخَطُه أحد»(3).
ولهذا قال بعض السَّلف ــ عمرُ بن عبد العزيز أو غيرُه ــ: «من جعَل دينَه غَرَضًا للخصومات أكثَر التنقُّل»(4).
وأما أهل السُّنة والحديث فما يُعْلَمُ أحدٌ من علمائهم ولا صالح عامَّتهم--------------------------------------------
(1). زيادة تقديرية من (ط، ف) لالتئام السياق.
(2). من وجوه إثبات أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حَشْوًا وقولًا للباطل وتكذيبًا للحقِّ في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: 41).
(3). أخرجه البخاري (7) ومسلم (1773).
(4). أخرجه مالك في «الموطأ» (918 - رواية محمد بن الحسن) ، والدارمي (312) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (161) ، والفريابي في «القدر» (384) ، وغيرهم عن عمر بن عبد العزيز من وجوه صحاح.

رجعَ قطُّ عن قوله واعتقاده، بل هم أعظمُ الناس صبرًا على ذلك، وإن امتُحِنوا بأنواع المِحَن وفُتِنوا بأنواع الفتن.
وهذه حالُ الأنبياء وأتباعِهم من المتقدِّمين(1) كأهل الأخدود ونحوهم، وكسَلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة.
حتى كان مالك رحمه الله يقول: «لا تَغْبِطُوا أحدًا لم يُصِبْه في هذا الأمر بلاء»(2) ، يقول: إن الله لا بدَّ أن يبتلي المؤمن، فإن صبَر رفع درجتَه(3)، كما قال تعالى: {الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: 1 ــ 3]، وقال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24]، وقال تعالى: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [سورة العصر].
ومَن صبَر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقِّ؛ إذ لا بدَّ في--------------------------------------------
(1). الأصل: «من الأنبياء المتقدمين».
(2). أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ 474، 660) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (38/ 343) ، وأبو العرب التميمي في «المحن» (297) عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: «ما أغبط أحدًا … ». وانظر: «ترتيب المدارك» (2/ 134).
(3). انظر: «البيان والتحصيل» (18/ 368).

كلِّ بدعةٍ عليها طائفةٌ كبيرةٌ من الناس أن يكون فيها من الحقِّ الذي جاء به الرسولُ صلى الله عليه وسلم ويوافقُ عليه أهلُ السُّنة والحديث ما يوجبُ قبولها؛ إذ الباطلُ المحضُ لا يُقْبَل بحال.
وبالجملة، فالثباتُ والاستقرارُ في أهل الحديث والسُّنة أضعافُ أضعافِ أضعافِ ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسِفُ أعظمُ اضطرابًا وحيرةً في أمره من المتكلِّم؛ لأن عند المتكلِّم من الحقِّ الذي تلقَّاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسِف، ولهذا تجدُ مثل أبي الحسين البصري(1) وأمثاله أثبتَ من مثل ابن سينا وأمثاله.
وأيضًا تجدُ أهلَ الفلسفة والكلام أعظمَ الناس افتراقًا واختلافًا، مع دعوى كلٍّ منهم أن الذي يقوله حقٌّ مقطوعٌ به قام عليه البرهان.
وأهل السُّنة والحديث أعظم الناس اتفاقًا وائتلافًا، وكلُّ من كان من الطوائف إليهم أقربَ كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب.
فالمعتزلة أكثرُ اتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوَّات ــ بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ــ من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، وقد ذَكَر من جَمَع مقالاتِ الأوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»(2) ومثل القاضي أبي بكر في--------------------------------------------
(1). محمد بن علي بن الطيب، شيخ المعتزلة (ت: 436). «السير» (17/ 587).
(2). مقالات غير الإسلاميين وهو كتابه الكبير في المقالات. انظر: «الرد على المنطقيين» (334) ، و «درء التعارض» (1/ 158) ، و «الصفدية» (2/ 294) ، و «منهاج السنة» (5/ 283). ولم يعثر عليه بعد.

كتاب «الدقائق»(1) من مقالاتهم بقدر ما يذكرُه الفارابيُّ وابنُ سينا وأمثالهما أضعافًا مضاعفة.
وأهل الإثبات من المتكلِّمين ــ مثل الكُلَّابية والكَرَّامية والأشعرية ــ أكثر اتفاقًا وائتلافًا من المعتزلة، فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم بعضًا ــ حتى يكفِّر التلميذُ أستاذَه ــ من جنس ما بين الخوارج، وقد ذكر من صنَّف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطولُ وصفُه(2).
ولستَ تجدُ اتفاقًا وائتلافًا إلا بسبب أثارَة(3) الأنبياء من القرآن--------------------------------------------
(1). ردَّ فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغيرها، ورجَّح منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. انظر: المصادر السابقة، وما سيأتي (ص: 323). ولم يعثر عليه كذلك.
(2). انظر: «الفَرْق بين الفِرَق» لأبي منصور البغدادي (24، 114، 122، 182، 186، 187، 197) ، ومن مصادره فيه وفي كتابه الآخر «فضائح المعتزلة» كتابُ «فضيحة المعتزلة» لابن الراوندي الذي نقض فيه كتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» وردَّ عليه أبو الحسين الخياط في «الانتصار» وغيره.
وممن له مقامٌ معلوم في هذا الباب أبو الحسن الأشعري، قال ابن تيمية: «فإنه بيَّن من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم يبيِّنه غيره … ». انظر: «منهاج السنة» (5/ 276) ، و «التسعينية» (960) ، و «شرح حديث النزول» (434).
(3). كذا بالأصل، وغُيِّرت في (ط) إلى «اتباع آثار». واستعمال الأثارة بمعنى المأثور والآثار في هذا السياق كثيرٌ في كتب المصنف، كما قال تعالى: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ}. انظر: «الواسطية» (102) ، و «جامع المسائل» (5/ 60، 61) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 523، 2/ 458) ، و «مجموع الفتاوى» (12/ 33، 20/ 426) ، وما سيأتي (ص: 196).

والحديث وما يتبعُ ذلك، ولا تجد افتراقًا واختلافًا إلا عند من ترك ذلك وقدَّم غيرَه عليه.
وقال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: 118، 119] ، فأخبَر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهلُ الرحمة هم أتباعُ الأنبياء قولًا وفعلًا، وهم أهلُ القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيءٍ فاته من الرحمة بقَدْر ذلك.
ولهذا لما كانت الفلاسفةُ أبعدَ عن اتِّباع الأنبياء كانوا أعظمَ اختلافًا، والخوارجُ والمعتزلةُ والروافضُ لما كانوا أيضًا أبعدَ عن السُّنة والحديث كانوا أعظم افتراقًا في هذه، لاسيَّما الرافضة، فإنه يقال: إنهم أعظمُ الطوائف اختلافًا(1) ، وذلك لأنهم أبعدُ الطوائف عن السُّنة والجماعة، بخلاف المعتزلة فإنهم أقربُ إلى ذلك منهم، وكذلك الخوارجُ أقرب إلى ذلك منهم.
وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحديث»(2) لمَّا ذَكَر أهلَ الحديث وأئمَّتهم وأهلَ الكلام وأئمَّتهم قفَّى بذِكْر أئمَّة هؤلاء ووَصَفَ أقوالهم وأعمالهم ووَصَفَ أئمَّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم، بما يبيِّن لكلِّ أحدٍ أن أهلَ الحديث هم أهلُ الحقِّ والهدى، وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل والحَشْو والباطل.--------------------------------------------
(1). انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (124) ، و «درء التعارض» (1/ 157) ، و «منهاج السنة» (3/ 468، 469، 484، 6/ 311، 390) ، و «الرد على المنطقيين» (334).
(2). (65 - 142).

وأيضًا، فالمخالفون لأهل الحديث هم مَظِنَّةُ فسادِ الأعمال، إما عن سوء عقيدةٍ ونفاق، وإما عن مرضٍ في القلب وضعفِ إيمان، ففيهم مِن تَرْكِ الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهرٌ لكلِّ أحد، وعامةُ شيوخهم يُرْمَون بالعظائم(1)، وإن كان فيهم من هو معروفٌ بزهدٍ وعبادةٍ ففي زهدِ بعض العامة من أهل السُّنة وعبادته ما هو أرجحُ مما هو فيه.
ومن المعلوم أن العلمَ أصلُ العمل، وصحةُ الأصول تُوجِبُ صحةَ الفروع، والرجلُ لا يَصْدُر عنه فسادُ العمل إلا لشيئين: إما لحاجةٍ وإما لجهل، فأما العالِمُ بقُبح الشيء الغنيُّ عنه فلا يفعلُه، اللهم إلا من غَلَبَ عقلَه هواه واستولت عليه المعاصي، فذاك لونٌ آخرُ وضربٌ ثانٍ.
وأيضًا، فإنه لا يُعْرَفُ من أهل الكلام أحدٌ إلا وله في الإسلام مقالةٌ يكفِّرُ قائلَها عمومُ المسلمين حتى أصحابُه، وفي التعميم ما يُغْنِي عن التعيين، فأيُّ فريقٍ أحقُّ بالحَشْو والضلال من هؤلاء؟!
وذلك يقتضي وجودَ الرِّدَّة فيهم، كما يوجدُ النفاقُ فيهم كثيرًا.
وهذا إذا كان في المقالات الخفيَّة فقد يقال: إنه فيها مخطئٌ ضالٌّ لم تَقُم عليه الحجةُ التي يَكْفُر صاحبُها(2)، لكنَّ ذلك يقعُ في طوائفَ منهم في--------------------------------------------
(1). ذكر ابن قتيبة في كتابه (66، 94، 99، 112) نُبذًا من ذلك.
(2). هذا الموضع كثير الدوران في كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، وهو من أهمِّ ما يُسْتَدلُّ به على نسبة القول بالتفريق بين المسائل الخفية والظاهرة في باب الإعذار بالجهل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله وجمع متفرق كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحقُّقُ وصف الجهل في المعيَّن وعدم قيام الحجة الرسالية عليه، دون تفريق بين المسائل العلمية والعملية في أصول الدين وفروعه، وأن الظهور والخفاء عنده من الأمور النسبية التي تختلفُ باختلاف مدارك الناس وأزمانهم وبلدانهم، فلا يصحُّ تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذا النص وتحرير مذهب شيخ الإسلام كتاب «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان العميري (40 - 53، 319 - 341).

الأمور الظاهرة التي يعلمُ العامَّة والخاصَّة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهودُ والنصارى يعلمون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بُعِثَ بها وكفَّر مخالفَها، مثلُ أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحدٍ سوى الله من الملائكة والنبيِّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهرُ شعائر الإسلام، ومثلُ أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها، ومثلُ معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثلُ تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك.
ثم تجدُ كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور(1) ، فكانوا مرتدِّين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام، كرؤوس العشائر مثل الأقرع بن حابِس وعُيينة بن حِصْن ونحوهم ممن ارتدَّ عن الإسلام ثم دخَل فيه، ففيهم من كان يتَّهمُ بالنفاق ومرض القلب، وفيهم من لم يكن كذلك.
أو يقال: هُم لما فيهم من العلم يُشَبَّهون بعبد الله بن أبي سَرْحٍ الذي كان كاتبَ الوحي، فارتدَّ ولحق بالمشركين، فأهدرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم دمَه عام الفتح، ثم أتى به عثمانُ إليه فبايعَه على الإسلام(2).--------------------------------------------
(1). الأصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة». ووضع الناسخ فوقها حـ ممدودة، وكتب فوقها العبارة التي أثبتُّ في المتن، وانظر ما مضى (ص: 36).
(2). أخرجه أبو داود (2683) والنسائي (4067) وغيرهما، وصححه الحاكم (3/ 45) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي، وخرَّجه الضياء في المختارة (1054، 1055) ، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 449).

فمن صنَّف في مذهب المشركين ونحوهم أحسنُ أحواله أن يكون أسْلَم(1).
فكثيرٌ من رؤوس هؤلاء هكذا تجدُه تارةً يرتدُّ عن الإسلام ردَّةً صريحة، وتارةً يعودُ إليه مع مرضٍ في قلبه ونفاق، وقد يكونُ له حالٌ ثالثةٌ يَغْلِبُ الإيمانُ فيها النفاقَ، لكن قلَّ أن يَسْلَمُوا مِن نوع نفاق، والحكاياتُ عنهم بذلك مشهورة، وقد ذكر ابنُ قتيبة من ذلك طرفًا في أول «مختلف الحديث»(2)، فقد حُكِيَ عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا لا يرى وجوبها(3)، وحكى أهلُ المقالات بعضُهم عن بعضٍ من ذلك طرفًا، كما يذكرُه أبو عيسى الورَّاق(4) ، والنَّوْبَخْتي(5) ، وأبو الحسن الأشعري،--------------------------------------------
(1). أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما» ، وهو مفسد للمعنى. والمقصود بهذا الرازي كما سيأتي.
(2). (66، 94، 99، 112).
(3). أخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» (189) ، والخلال في «السنة» (1679، 1688) ، واللالكائي (630) ، وابن بطه في «الإبانة» (6/ 89، 94) ، وغيرهم.
(4). محمد بن هارون (ت: 247) ، كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفض، واتُّهِم بالزندقة، له كتاب مشهور في المقالات، قال ابن تيمية: «هو من المصنفين للرافضة المتهمين في كثير مما ينقلونه». انظر: «الفهرست» (2/ 600) ، و «مروج الذهب» (4/ 105) ، و «منهاج السنة» (6/ 301) ، و «تاريخ الإسلام» (5/ 1249) ، و «طريق الهجرتين» (333) ، و «لسان الميزان» (7/ 559) ، و «أعيان الشيعة» (47/ 105).
(5). الحسن بن موسى (ت: 300) ، متكلمٌ فيلسوفٌ تدعيه الشيعة والمعتزلة، له كتاب «الآراء والديانات» ، ونُشِر له كتاب «فرق الشيعة». انظر: «الفهرست» (2/ 636) ، و «منهاج السنة» (1/ 72) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 559) ، و «تاريخ الإسلام» (7/ 179) ، و «الوافي» (12/ 280) ، و «لسان الميزان» (3/ 126) ، و «أعيان الشيعة» (23/ 333).

والقاضي أبو بكر بن الباقلاني، وأبو عبد الله الشَّهْرَستاني، وغيرُهم ممَّن يذكُر مقالاتِ أهل الكلام.
وأبلغُ من ذلك أن منهم من يصنِّفُ في دين المشركين والردَّة عن الإسلام، كما صنَّف الرازيُّ كتابه في عبادة الكواكب والأصنام(1)، وأقام الأدلة على حُسْن ذلك ومنفعته، ورغَّب فيه، وهذه ردَّةٌ عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكونُ عاد إلى الإسلام.
ومن العجب أن أهلَ الكلام يزعمون أن أهلَ الحديث والسُّنة أهلُ--------------------------------------------
(1). المسمى بـ «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» ، وأنكر السبكيُّ نسبته إليه دون بينة، وهو بأسلوبه أشبه، وقد أحال عليه في كتبه، وقيل: إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، ولزين الدين الملطي (ت: 788) في الرد عليه: «انقضاض البازي في انفضاض الرازي». نسخه الخطية كثيرة وطبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «درء التعارض» (1/ 111، 311، 2/ 113) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (3/ 53) ، و «الرد على المنطقيين» (286، 544) ، و «مجموع الفتاوى» (5/ 548، 13/ 180، 16/ 213) ، و «ميزان الاعتدال» (3/ 340) ، و «طبقات الشافعية» لابن السبكي (8/ 87) ، ولابن قاضي شهبة (2/ 67) ، و «تفسير ابن كثير» (1/ 541) ، و «طبقات الشافعية» له (779) ، و «كشف الظنون» (989) ، و «الفوائد البهية» للكنوي (192) ، و «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (52، 109 - 111) ، و «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (2/ 666).

تقليدٍ ليسوا أهلَ نظرٍ واستدلال، وأنهم ينكرون حجَّة العقل، وربما حَكَوا إنكار النظر(1) عن بعض أئمة السُّنة، وهذا مما ينكرونه عليهم.
فيقال لهم: ليس هذا بحقٍّ، فإن أهل السُّنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصلٌ متفقٌ عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكُّر والتدبُّر في غير آية، ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ من سلف الأمة ولا أئمة السُّنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلُّهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعةُ من النظر والتفكُّر والاعتبار والتدبُّر وغير ذلك، ولكن وقعَ اشتراكٌ في لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام»(2) ، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطلِ نظرِهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزِمٌ لإنكار جنس النظر والاستدلال!
وهذا كما أن كلَّ طائفةٍ من أهل الكلام يسمِّي ما وضعَه «أصول الدين»، وهذا اسمٌ عظيم، والمسمَّى فيه من فساد الدين ما الله به عليم(3)، فإذا أنكر أهلُ الحقِّ والسُّنة ذلك قال المُبْطِل: قد أنكروا أصولَ الدين! وهم لم يُنكِروا ما يستحقُّ أن يسمَّى «أصول الدين»، وإنما أنكروا ما سمَّاه هذا «أصول الدين»، وهي أسماءٌ سمَّوْها هم وآباؤهم(4) ما أنزل الله بها من--------------------------------------------
(1). الأصل: «الضرر». تحريف ظاهر، نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف).
(2). انظر: «درء التعارض» (7/ 184، 420) ، و «النبوات» (290، 619) ، و «مجموع الفتاوى» (13/ 147).
(3). انظر: «النبوات» (330، 613) ، و «درء التعارض» (1/ 38، 41) ، و «الفتاوى» (3/ 303، 305).
(4). الأصل: «وآباؤهم بأسماء». من سهو الناسخ.

سلطان.
فالدينُ ما شرَعه الله ورسوله، وقد بيَّن أصولَه وفروعَه، ومن المحال أن يكون الرسولُ قد بيَّن فروعَ الدين دون أصوله، كما قد بينَّا هذا في غير هذا الموضع(1).
فهكذا لفظ «النظر، والاعتبار، والاستدلال».
وعامَّةُ هذه الضلالات إنما تَطْرُقُ من لم يعتصم بالكتاب والسُّنة، كما كان الزُّهريُّ يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسُّنة هو النجاة»(2)، وقال مالك: «السُّنة سفينةُ نوح، من رَكِبَها نجا، ومن تخلَّف عنها غَرِق»(3).
وذلك أن السُّنة والشريعة والمنهاج هو الصراطُ المستقيمُ الذي يُوصِلُ العبادَ إلى الله، والرسول هو الدليلُ الهادي الخِرِّيتُ(4) في هذا الصراط، كما قال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: 45، 46]، وقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ--------------------------------------------
(1). انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 155 - 202) ، ونُشِر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة مجموعات بعنوان «معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول».
(2). أخرجه الدارمي (97)، واللالكائي (15، 136)، وأبو نعيم (3/ 369) ، وغيرهم من وجوهٍ أحسنَ سياقها أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (495).
(3). أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (8/ 309) ، وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الكلام» (885).
(4). الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخريت الدليل» ، والمثبت من (ط) أصح.

مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى: 52، 53]، وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153].
وقال عبد الله بن مسعود: «خَطَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطًّا، وخَطَّ خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: «هذا سبيلُ الله، وهذه سُبُلٌ على كلِّ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه» ، ثم قرأ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}(1).
وإذا تأمَّل العاقلُ الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمَّل سائرَ الطوائف من الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الجهمية والرافضة، ومَن أقربُ منهم إلى السُّنة من أهل الكلام، مثل الكرَّامية والكُلَّابية والأشعريَّة وغيرهم، وأن كلًّا منهم له سبيلٌ يَخْرُجُ عمَّا عليه الصحابةُ وأهلُ الحديث، ويدَّعي أن سبيله هو الصوابُ= وجدتَ أنهم المرادُ بهذا المثال الذي ضربه المعصومُ الذي لا يتكلَّم عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى(2).
والعجبُ أن مِن هؤلاء من يصرِّحُ بأن عقلَه إذا عارضه الحديثُ ــ لا سيَّما في أخبار الصفات ــ حَمَل الحديثَ على عقله، وصرَّح بتقديمه على الحديث، وجعله ميزانًا للحديث!--------------------------------------------
(1). أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من «السنن» (935) ، وأحمد (4142) ، والبزار (1718) وغيرهم بإسنادٍ حسن، وصححه ابن حبان (6) ، والحاكم (2/ 318).
(2). لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف.

فليت شعري هل عقلُه هذا كان مصرَّحا بتقديمه في الشريعة المحمَّدية، فيكون من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقلُ مبتدعٍ جاهلٍ ضالٍّ حائرٍ(1) خارجٍ عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وهؤلاء الاتحاديةُ وأمثالهم إنما أُتوا من قلَّة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميَّز بها عن المخلوقات، وقلة اتباع السُّنة وطريقة السَّلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجهُّم ما ينافي السُّنة، تلقِّيًا لذلك عن متفلسفٍ أو متكلِّم، فيكونُ ذلك الاعتقادُ صادًّا لهم عن سبيل الله، كلما أرادت قلوبُهم أن تتقرَّب إلى ربها وتسلكَ الصراط المستقيم إليه وتعبدَه كما فُطِروا عليه وكما بلَّغَتْهم الرسلُ من علوِّه وعظمته= صَرَفَتْهم تلك العوائقُ المُضِلَّةُ عن ذلك.
حتى تجد خلقًا من مقلِّدة الجهمية يوافقُهم بلسانه، وأما قلبُه فعلى الفطرة والسُّنة، وأكثرُهم لا يفهمون النفيَ الذي يقولونه بألسنتهم، بل يجعلونه تنزيهًا مطلقًا مجملًا.
ومنهم من لا يفهمُ قول الجهمية، بل يفهمُ من النفي معنًى صحيحًا، ويعتقدُ أن المُثْبِتَ يثبتُ نقيض ذلك، ويسمعُ من بعض الناس ذِكْرَ ذلك.
مثل أن يفهمَ من قولهم: ليس بجهة، ولا له مكان، ولا هو في السماء، أنه ليس في جوف السموات. وهذا معنًى صحيح، وإيمانُه بذلك حقٌّ، ولكنْ يظنُّ أن الذين قالوا هذا النفيَ اقتصروا على ذلك، وليس كذلك، بل مرادُهم أنه ما فوق العرش شيءٌ أصلًا، ولا فوق السموات إلا عدمٌ محض، ليس--------------------------------------------
(1). الأصل: «جائر» ، وهو محتمل، والمثبت من (ط) أشبه.

هناك إلهٌ يُعْبَد، ولا ربٌّ يُدْعى ويُسْأل، ولا خالقٌ خلقَ الخلائق، ولا عُرِجَ بالنبيِّ إلى ربِّه أصلًا. هذا مقصودهم(1).
وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات(2)، إذ لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيءٌ آخر، وهذا من المعارف الفطرية الشُّهودية الوجودية أنه ليس إلا هذا الوجودُ المخلوقُ أو وجودٌ آخر مباينٌ له متميِّزٌ عنه، لا سيَّما إذا علموا أن الأفلاك مستديرةٌ وأن الأعلى هو المحيط، فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجودُ المخلوق أو موجودٌ فوقه، فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجودٌ آخر ولا فوق العالم شيءٌ، لزم أن يقولوا: هو هذا الوجودُ المخلوق، كما قال الاتحادية.
وهذه بعينها حجةُ الاتحادية.
وهذا بعينه مَشْرَبُ قُدَماء الجهمية وحُدَثائهم(3) ، كما يقولون: هو في كلِّ مكان، وليس هو في مكان، ولا يختصُّ بشيء. يجمعون دائمًا بين القولين المتناقضين؛ لأنهم يريدون إثبات موجودٍ، وليس عندهم شيءٌ فوق العالم، فتعيَّن أن يكون هو العالمَ أو يكون فيه، ثم يريدون إثباتَ شيءٍ غير--------------------------------------------
(1). انظر: «التسعينية» (192، 194).
(2). انظر: «جامع المسائل» (4/ 417) ، و «المستدرك على الفتاوى» (1/ 37).
(3). انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 151، 4/ 558، 5/ 35) ، و «الرد على الشاذلي» (169، 174) ، و «بغية المرتاد» (350، 411) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 466، 5/ 272، 13/ 150).

المخلوق فيقولون: ليس في العالم كما ليس خارجًا عنه، أو يقولون: هو وجودُ المخلوقات دونَ أعيانها، أو يقولون: هو الوجود المطلق، فيتشابهون فيما ينفونه(1)، إذ كانت قلوبهم متشابهةً في النفي والتعطيل، وهو إنكارُ موجودٍ حقيقيٍّ مباينٍ للمخلوقات عالٍ عليها، وإنما يفترقون فيما يثبتونه.
ويُكْرِهُون فِطَرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض:
* فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه، أو هو العالم وليس إيَّاه.
* أو يغلِّبون الإثبات، فيقولون: بل هو نفس الوجود.
* أو النفي، فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه.
* أو يَدِينُون بالإثبات في حالٍ وبالنفي في حال، إذا غلبَ على أحدهم عقلُه غلَّب النفيَ وهو أنه ليس في العالم، وإذا غلبَ عليه الوَجْدُ والعبادةُ رجَّح الإثباتَ وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو.
لا تجدُ جهميًّا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة، وإن تنوَّعوا فيما يثبتونه ــ كما ذكرته لك ــ فهم مشتركون في التعطيل(2).
وقد رأيتُ منهم ومِن كتبهم وسمعتُ منهم وممَّن يخبرُ عنهم من ذلك ما شاء الله، وكلُّهم على هذه الأحوال ضالُّون عن معبودهم وإلههم وخالقهم، ثم رأيتُ كلام السَّلف والأئمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك، فمنَّ الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنَّا بالله وبرسوله.--------------------------------------------
(1). الأصل: «فيثبتون ما يثبتونه». وهو تحريف.
(2). انظر: «الصفدية» (1/ 263) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 298).

وكلُّ هؤلاء تجدُ نفسَه مضطربةً في هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسه، وإنما يُسَكِّنُ بعضَ اضطرابه نوعُ تقليدٍ لمعظَّم عنده، أو خوفُه من مخالفة أصحابه، أو زعمُه أن هذا مِن حُكم الوهم والخيال دون العقل.
وهذا التناقض في إثبات هذا الموجودِ الذي ليس بخارجٍ عن العالم ولا هو العالم، الذي تردُّه فِطَرهم وشُهودهم وعقولهم، غيرُ ما في الفطرة من الإقرار بصانعٍ فوق العالم، فإن هذا إقرارُ الفطرة بالحقِّ المعروف، وذاك إنكارُ الفطرة للباطل(1) المنكر.
ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة أن الشيخ أبا جعفر الهمَذاني حضر مرَّةً والأستاذ أبو المعالي يذكُر على المنبر: «كان اللهُ ولا عَرْش» ، ونفى الاستواء، على ما عُرِفَ من قوله، وإن كان في آخر عمره رجَعَ عن هذه العقيدة ومات على دين أمِّه وعجائز نيسابور.
قال: فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ، دعنا مِن ذِكْر العرش ــ يعني لأن ذلك إنما جاء في السَّمع ــ، أخبِرْنا عن هذه الضرورة التي نجدُها في قلوبنا، ما قال عارفٌ قطُّ: «يا الله» إلا وجدَ من قلبه معنًى يطلبُ العلوَّ لا يلتفتُ يمنةً ولا يَسْرَة، فكيف ندفعُ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ ! فصَرخَ أبو المعالي، ووضع يده على رأسه، وقال: حيَّرني الهمذاني ــ أو كما قال ــ ، ونَزَل(2).
فهذا الشيخُ تكلَّم بلسان جميع بني آدم، فأخبرَ أن العرشَ والعلمَ--------------------------------------------
(1). الأصل: «بالباطل». من سهو الناسخ.
(2). تقدم الكلام على الحكاية (ص: 66).

باستواء الله عليه إنما أُخِذَ من جهة الشرع وخبَرِ الكتاب والسُّنة، بخلاف الإقرار بعلوِّ الله على الخلق من غير تعيين عرشٍ ولا استواء، فإن هذا أمرٌ فطريٌّ ضروريٌّ نجدُه في قلوبنا نحن وجميعُ من يدعو الله تعالى، فكيف ندفعُ هذه الضرورة عن قلوبنا؟!
والجارية التي قال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «أعتِقْها فإنها مؤمنة»(1) جاريةٌ أعجمية، أرأيتَ مَنْ فقَّهَها وأخبَرها بما ذكرته؟! وإنما أخبَرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى [عليها]، وأقرَّها صلى الله عليه وسلم على ذلك وشَهِدَ لها بالإيمان.
فليتأمَّل العاقلُ ذلك يَجِدْه هاديًا له على معرفة ربه(2) والإقرار به كما ينبغي، لا ما أحدثه المتعمِّقون والمتشدِّقون ممَّن سوَّل لهم الشيطانُ وأملى لهم.
ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبَسوا الكلامَ بالفلسفة(3) من أكابر المتكلمين تجدُهم يعدُّون من الأسرار المَصُونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبَّره من له أدنى عقلٍ ودينٍ وجدَ فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظنُّ أنه يقعُ فيه هؤلاء، حتى قد يكذِّبُ بصدور ذلك عنهم.--------------------------------------------
(1). أخرجه مسلم (537).
(2). كذا في الأصل، على تضمين «هاديًا» معنى «دليلًا».
(3). أي خلطوه بها، كالرازي والآمدي والشهرستاني. انظر: «منهاج السنة» (3/ 293، 303) ، و «الرد على الشاذلي» (140) ، و «الصفدية» (2/ 113) ، و «مجموع الفتاوى» (17/ 327).

مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي(1) الذي احتذى فيه حذو ابن سينا وعَيْن القضاة الهمَذاني(2)، فإنه روى حديثَ المعراج بسياقٍ طويلٍ وأسماءٍ عجيبةٍ وترتيبٍ لا يوجدُ في شيءٍ من كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم، وإنما وضعه بعض السُّؤَّال والطُّرُقيَّة أو بعض شياطين الوعَّاظ أو بعض الزنادقة.
ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة(3) ، وعُدوله عمَّا يوجدُ في هذه الكتب إلى ما لم يُسْمَعْ من عالِمٍ ولا يوجدُ في أثارةٍ من علمٍ= فسَّره بتفسير الصَّابئة الضالَّة المنجِّمين، وجعَل مضمون معراج الرسول ترقِّيه بفِكْره إلى الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب، فآدم هو القمر، وإدريس هو الشمس، والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق(4).
ثم إنه يعظِّمُ ذلك ويجعلُه من الأسرار والمعارف التي يجبُ صونُها--------------------------------------------
(1). فخر الدين الرازي.
(2). عبد الله بن محمد بن علي الميانجي، فقيه متكلِّم، أفتى جماعة من العلماء بإباحة دمه فقُتِل وصُلِب سنة 525. قال الذهبي: رأيت شيئا من كلامه فإذا هو كلامٌ خبيثٌ على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: «تاريخ الإسلام» (11/ 433) ، و «لسان الميزان» (6/ 291) ، و «إرشاد الأريب» (1550).
(3). جمع ابن كثير رواياته في تفسيره (8/ 374 - 430).
(4). انظر: «الرد على المنطقيين» (545) ، و «الصفدية» (1/ 266).