📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

مضرَّته، لكن قد يكونُ ذلك الرجاء مبنيًّا على اعتقادٍ باطل، إما في نفس المقصود فلا يكونُ نافعًا ولا ضارًّا، وإما في الوسيلة فلا تكونُ طريقًا إليه، وهذا جهل.
وقد يعلمُ أن هذا الشيء يضرُّه ويفعلُه، ويعلمُ أنه ينفعُه ويتركُه؛ لأن ذلك العلمَ عارَض ما في نفسه من طلب لذةٍ أخرى أو دفع ألمٍ آخر، فيكونُ جاهلًا ظالمًا حيث قدَّم هذا على ذاك.
ولهذا قال أبو العالية: «سألتُ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} [النساء: 17] ، فقالوا: كلُّ من عصى الله فهو جاهل، وكلُّ من تاب قبل الموت فقد تاب مِن قريبٍ»(1).
وإذا كان الإنسانُ لا يتحرَّك إلا لرجاءٍ(2) ، وإن كان راهبًا خائفًا لم يسعَ في النجاة ولم يهرب من الخوف(3)، فالرجاءُ لا يكونُ إلا بما يُلْقَى في نفسه من الإيعاد بالخير الذي هو طلبُ المحبوب وفواتُ المكروه.
فكلُّ بني آدم له اعتقادٌ فيه تصديقٌ بشيءٍ وتكذيبٌ بشيء، وله قصدٌ وإرادةٌ لما يرجوه مما هو عنده محبوبٌ ممكنُ الوصول إليه، أو وجود--------------------------------------------
(1) أخرج شطره الأول ابن جرير (6/ 507) وابن المنذر (1480).
(2) (ف): «إلا راجيا».
(3) (ط، ف): «لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف يريد الخوف المجرَّد من الرجاء في النجاة.

المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه، والله خلق العبد [ليصدِّق بالحقِّ](1) ويَقْصِدَ الخيرَ فيرجوه بعمله، فإذا كذَّب بالحقِّ فلم يصدِّق به ولم يَرْجُ الخيرَ فيقصِدُه ويعملُ له كان خاسرًا بترك تصديق الحقِّ وطلب الخير، فكيف إذا كذَّب بالحقِّ وكره إرادةَ الخير؟ فكيف إذا صدَّق بالباطل وأراد الشرَّ؟ !
فذكر عبد الله بن مسعودٍ أن لقلب ابن آدم لَمَّةً من المَلَك ولَمَّةً من الشيطان، فلَمَّةُ المَلَك تصديقٌ بالحق، [ولَمَّةُ الشيطان تكذيبٌ بالحقِّ](2) وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد، وهو التكذيبُ بالحق، وإيعادٌ بالشرِّ وهو ما كان من جنس إرادة الشرِّ وطلب(3) وجوده، إما مع رجائه إن كان مع هوى النفس، وإما مع خوفه إن كان غير محبوبٍ لها، وكلٌّ من الرجاء والخوف مستلزمٌ للآخر.
فمبدأ العلم الحقِّ والإرادةِ الصالحة مِن لَمَّة المَلَك، ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة مِن لَمَّة الشيطان.
قال الله تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} [البقرة: 268]، وقال تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} [آل عمران: 175] أي: يخوِّفُكم أولياءه، وقال تعالى: {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي--------------------------------------------
(1) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(2) أظنه سقط على الناسخ لانتقال نظره.
(3) الأصل: «وظن». تحريف.

جَارٌ لَكُمْ} [الأنفال: 48].
والشيطانُ وسواسٌ خناسٌ إذا ذكر العبدُ ربَّه خَنَسَ، فإذا غَفَل عن ذكره وَسْوَس، فلهذا كان [تركُ](1) ذكر الله سببًا ومبدأً لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب.
ومِن ذكر الله تعالى تلاوةُ كتابه وفهمُه ومذاكرةُ العلم، كما قال معاذ بن جبل: «ومذاكرته تسبيح»(2).
وقد تنازع أهلُ الكلام في حصول العلم في القلب عقبَ النظر في الدليل(3) ، فقال بعضهم: ذلك على سبيل التولُّد، وقال المنكرون للتولُّد: بل ذلك بفعل الله تعالى، والنظرُ إما متضمِّنٌ للعلم وإما موجبٌ له، وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعيِّ وأحمد وغيرهم، وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصُل بطريق--------------------------------------------
(1) كتب الناسخ في الطرة: «لعله سقط: ترك». فعلق أحدهم على كلامه: «الظاهر عدم السقط، والكلام فيما يظهر لي مستقيم بدون لفظة ترك، والمراد أن ذكر الله سبب لخنوس الخناس». والأليق بسياق الكلام إثبات لفظ الترك.
(2) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 238) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1/ 240) بإسنادٍ شديد الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: 160): «هو محفوظٌ عن معاذ». ويروى مرفوعًا، ولا يصح، وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: «مفتاح دار السعادة» (1/ 337) وتعليقي عليه.
(3) انظر: «المغني» لعبد الجبار (8/ 77) ، و «التلخيص في أصول الفقه» للجويني (1/ 125) ، و «المستصفى» (1/ 168) ، و «البحر المحيط» (1/ 67) ، و «الرد على المنطقيين» (342، 507) ، و «مجموع الفتاوى» (17/ 530).

الفَيض من العقل الفعَّال عند استعداد النفس لقبول الفَيض، وقد يزعمون أن العقل الفعَّال هو جبريل.
فأما قول القائلين: «إن ذلك بفعل الله» فهو صحيحٌ بناءً على أن الله هو مُعَلِّمُ كلِّ علمٍ وخالقُ كلِّ شيء، لكن هذا كلامٌ مجملٌ ليس فيه بيانٌ لنفس السبب الخاص.
وأما قول القائلين بالتولُّد فبعضه حقٌّ وبعضه باطل، فإن(1) دعواهم أن الفعل(2) المتولِّد هو حاصلٌ بمجرَّد قدرة العبد باطلٌ قطعًا، ولكن هو حاصلٌ بأمرين: قدرة العبد والسبب الآخر، كالقوَّة التي في السَّهم والقبول الذي في المحلِّ، ولا ريب أن النظر هو سببٌ ولكن الشأن فيما به يتمُّ حصول العلم.
وأما زعمُ أولئك أنه بالعقل الفعَّال فمن الخرافات التي لا دليل عليها. وأبطلُ من ذلك زعمُهم أن ذلك هو جبريل، وزعمُهم أن كلَّ ما يحصُل في عالم العناصر من الصُّور الجِسمانية وكمالاتها فهو من فَيْضِه وسببه مِن أبطل الباطل، ولكن إضافتهم ذلك إلى أمورٍ رُوحانيَّةٍ صحيحٌ في الجملة؛ فإن الله سبحانه وتعالى يدبِّر أمرَ السموات والأرض بملائكته التي هي السُّفراء في أمره، ولفظ «المَلَك» يدلُّ على ذلك، وبذلك أخبرت الأنبياء، وقد شهد الكتابُ والسُّنة من ذلك بما لا يتسعُ هذا الموضعُ لذكره، كما ذكره--------------------------------------------
(1) الأصل: «كان». تحريف.
(2) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الإسلاميين» (1/ 415).

النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ملائكة الخَلْق(1) وغيره، فأما تخصيصُ روحٍ واحدٍ متصلٍ بفَلَك القمر يكونُ هو ربَّ هذا العالم فهذا باطل، وليس هذا موضعَ استقصاء ذلك(2).
ولكن يُعْلَمُ أن المبدأ في شعور النفس وحركاتها هم الملائكةُ والشياطين، فالمَلَكُ يُلْقِي التصديقَ بالحقِّ والأمرَ بالخير، والشيطانُ يُلْقِي التكذيبَ بالحقِّ والأمرَ بالشر، والتصديقُ والتكذيبُ مقرون(3) بنظر الإنسان، كما أن الأمرَ والنهيَ مقرون بإرادته.
فإذا كان النظرُ في دليلٍ هادٍ ــ كالقرآن ــ وسَلِمَ من معارضات الشيطان تضمَّن ذلك النظرُ العلمَ والهدى، ولهذا أُمِرَ العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة.--------------------------------------------
(1) خلق الإنسان في بطن أمه حين يُرْسَلُ إليه المَلَكُ فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أخرجه البخاري (3208) ومسلم (2643). وانظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 148). ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون الخلق، انظر: «الإبانة» لابن بطه (3/ 339) ، و «الدر المنثور» (7/ 429). وتصرَّف ناشر (ط) فجعل العبارة: «ملائكة تخليق الجنين».
(2) انظر: «الرد على المنطقيين» (102، 278، 476 - 520) ، و «بغية المرتاد» (187، 241) ، و «الصفدية» (1/ 156، 201) ، و «درء التعارض» (5/ 384، 10/ 219) ، و «الرد على الشاذلي» (43، 59، 132) ، و «مجموع الفتاوى» (11/ 230). وانظر لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعليق على «غاية المرام» للآمدي (288).
(3) كذا في الأصل في الموضعين، والجادة: مقرونان. وانظر ما سيأتي (ص: 197).

وإذا كان النظرُ في دليلٍ مُضِلٍّ والناظرُ يعتقدُ صحَّتَه، بأن تكون مقدِّمتاه أو إحداهما متضمنةً للباطل، أو تكون المقدِّمتان صحيحة(1) لكن التأليفَ ليس بمستقيم= فإنه يصيرُ في القلب بذلك اعتقادٌ فاسد، وهو غالبُ شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسُّنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم.
وإذا كان الناظرُ لا بدَّ له من منظورٍ فيه، فالنظرُ(2) في نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيدُ علمًا، بل ربما خَطَر له بسبب ذلك النظر أنواعٌ من الشبهات يحسبُها أدلةً، لفرطِ تعطُّش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصوُّر.
وأما النظرُ المفيدُ للعلم فهو ما كان في دليل هادٍ، والدليلُ الهادي على العموم والإطلاق هو كتابُ الله وسنةُ نبيه، فإن الذي جاءت به الشريعةُ من نوعَي النظر هو ما يُفِيدُ وينفعُ ويُحَصِّلُ الهدى، وهو بذكر الله وما نَزَل من الحقِّ.
فإذا أراد النظرَ والاعتبارَ في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوبٍ فذلك النظرُ في كتاب الله وتدبُّره، كما قال: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} الآية [المائدة: 16]، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ} إلى آخر السورة [الشورى: 52، 53].--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل. والجادة: صحيحتين.
(2) الأصل: «والنظر». وبالمثبت يستقيم السياق.

وأما النظرُ في مسألةٍ معيَّنةٍ وقضيَّةٍ معيَّنةٍ لطلب حُكْمِها والتصديق بالحقِّ فيها، والعبد لا يعرفُ ما يدلُّه على هذا أو هذا= فمجرَّدُ هذا النظر لا يفيد، بل قد يقعُ له تصديقاتٌ يَحْسِبُها حقًّا وهي باطلٌ وذلك من إلقاء الشيطان، وقد يقعُ له تصديقاتٌ تكون حقًّا وذلك من إلقاء المَلَك.
وكذلك إذا كان النظرُ في الدليل الهادي ــ وهو القرآن ــ فقد يضعُ الكَلِمَ مواضعَه ويفهمُ مقصودَ الدليل فيهتدي بالقرآن، وقد لا يفهمُه أو يحرِّفُ الكَلِمَ عن مواضعه فيَضِلُّ به، ويكونُ ذلك من الشيطان، كما قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82]، وقال: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} [البقرة: 26]، وقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [التوبة: 124، 125]، وقال: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصلت: 44]، وقال: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 183].
فالناظرُ في الدليل بمنزلة المُتَرائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لِعَشًى في بصره، وكذلك أعمى القلب.
وأما الناظرُ في المسألة، فهذا يحتاجُ إلى شيئين:
* إلى أن يظفرَ بالدليل الهادي.
* وإلى أن يهتديَ به وينتفع.

فأمَره الشرعُ بما يوجبُ أن يُنْزِل على قلبه الأسبابَ الهادية ويصرفَ عنه الأسبابَ المُعَوِّقة، وهو ذِكرُ الله تعالى، فإن الشيطان وسواسٌ خنَّاس، فإذا ذكر العبد ربَّه خَنَس، وإذا غفل عن ذكر الله وَسْوَس.
وذِكرُ الله يُعْطِي الإيمانَ، وهو أصلُ العلم(1) ، والله سبحانه ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه، وهو معلِّمُ كلِّ علمٍ وواهبُه، فكما أن نفسَه أصلٌ لكلِّ شيءٍ موجودٍ فذكرُه والعلمُ به أصلٌ لكلِّ علمٍ وذكرٍ في القلب.
والقرآنُ يُعْطِي العلمَ المفصَّلَ، فيزيدُ الإيمان، كما قال جُنْدُبُ بن عبد الله البَجَليُّ وغيرُه من الصحابة: «تعلَّمنا الإيمانَ، ثم تعلَّمنا القرآنَ، فازددنا إيمانًا»(2).
ولهذا كان أولُ ما أنزلَ الله على نبيِّه: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} ، فأمرَه أن--------------------------------------------
(1) الأصل: «أصل الإيمان». والمثبت هو الصواب ويدل عليه السياق. وانظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 1، 4، 10/ 360). وفي (ط) تعليقًا: لعل الأولى «وهو أصل الهدى»، [والمراد بنفسه] أي ذات الله تعالى المقدسة بأسمائه وصفاته وهو الذي خلق الأشياء وأعطاها كل ما يناسب خلقها.
(2) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 221) ، وابن ماجه (61) ، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (799، 825) ، وابن عدي في «الكامل» (3/ 30) ، وغيرهم عن جندب رضي الله عنه ، وفي إسناده تفردٌ يغتفرُ مثله، وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 12).
وروي هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه ابن منده في «الإيمان» (207) ، والحاكم (1/ 35) ، والبيهقي (3/ 120) وغيرهم بإسنادٍ حسن، وصححه ابن منده على رسم مسلم، والحاكم على شرط الشيخين.

يقرأ باسم الله، فتضمَّن هذا الأمرَ بذكر الله وما نَزَلَ من الحق، وقال: {بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 1 ــ 5] ، فذكَر سبحانه أنه خلقَ الأعيانَ الموجودة عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان، وأنه المعلِّمُ للعلم عمومًا وخصوصًا للإنسان، وذكَر التعليمَ بالقلم الذي هو آخرُ المراتب ليستَلزِمَ تعليمَ القول وتعليمَ العلم الذي في القلب.
وحقيقةُ الأمر أن العبد مفتقرٌ إلى ما يسأله من العلم والهدى طالبٌ سائل، فبذكرِ الله والافتقار إليه يهديه الله ويدلُّه، كما قال: «يا عبادي، كلُّكم ضالٌّ إلا من هديتُه، فاستَهْدُوني أَهْدِكم»(1) ، وكما كان صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهدي من تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم»(2).
ومما يوضح ذلك أن الطالبَ للعلم بالنظر والاستدلال والتفكُّر والتدبُّر لا يحصُل له ذلك إن لم ينظر في دليلٍ يفيدُه العلمَ بالمدلول عليه، ومتى كان العلمُ مستفادًا بالنظر فلا بدَّ أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاجُ حصولُه إلى نظر، فيكونُ ذلك المعلومُ أصلًا وسببًا للتفكُّر الذي يطلبُ به معلومًا آخر.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2577).
(2) أخرجه مسلم (770).

ولهذا كان الذكرُ متعلقًا بالله؛ لأنه سبحانه الحقُّ المعلوم، وكان التفكُّر في مخلوقاته، كما قال تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: 191]، وقد جاء الأثر: «تفكَّروا في المخلوق ولا تفكَّروا في الخالق»(1)؛ لأن التفكيرَ والتقديرَ يكونُ في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكونُ في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات، وأما الخالق ــ جل جلاله سبحانه وتعالى ــ فليس له شبيهٌ ولا نظير، فالتفكُّر الذي مبناه على القياس ممتنعٌ في حقِّه، وإنما هو معلومٌ بالفطرة، فيَذْكُره العبد.
وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصُل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة لا تُنال بمجرَّد التفكير والتقدير، أعني من العلم به نفسِه، فإنه الذي لا تفكير فيه، فأما العلمُ بمعاني ما أخبَر به ونحو ذلك فيدخلُ فيها التفكير والتقدير، كما جاء به الكتاب والسُّنة.--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «العظمة» (982) من حديث ابن عباس مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف. وروي بمعناه من وجوهٍ أخرى منكرةٍ لا يصحُّ منها شيء من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وحسَّن الحديث بمجموعها الألباني في «الصحيحة» (1787) ، وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (342): «أسانيدها كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسبُ قوة».
وأمثل ما في الباب ما أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 46) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادٍ ليِّن، وجوَّده ابن حجر في «الفتح» (13/ 383) ، ويشبه أن يكون هو أصل تلك الأخبار فرفعه الضعفاء وركَّبوا له الأسانيد.

ولهذا كان كثيرٌ من أرباب العبادة والتصوُّف يأمرون بملازمة الذكر، ويجعلون ذلك هو بابَ الوصول إلى الحق. وهذا حسنٌ إذا ضمُّوا إليه تدبُّر القرآن والسُّنة واتِّباع ذلك.
وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكُّر والنظر، ويجعلون ذلك هو الطريقَ إلى معرفة الحق. والنظرُ صحيحٌ إذا كان في حقٍّ ودليلٍ، كما تقدَّم.
فكلٌّ من الطريقين فيها حقٌّ، لكن تحتاجُ إلى الحقِّ الذي في الأخرى، ويجبُ تنزيهُ كلٍّ منهما عمَّا دخل فيهما من الباطل، وذلك كلُّه باتباع ما جاءت به المرسلون، وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع، وبيَّنا طريقَ أهل العبادة والرياضة والذِّكر وطريقَ أهل الكلام والنظر والاستدلال، وما في كلٍّ منهما من مقبولٍ ومردود، وبيَّنا ما جاءت به الرسالةُ من الطريق الكاملة الجامعة لكلِّ حقٍّ، وليس هذا موضعُ بسط ذلك(1).
وإنما المقصودُ هنا أن الإنسان يُحِسُّ(2) بأنه عالِمٌ ويجدُ ذلك ويعرفُه بغير واسطةِ أحدٍ كما يُحِسُّ بغير ذلك، وحصولُ العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحسُّ بالطعام والشراب وكذلك القلوب تُحِسُّ بما ينزلُ إليها من العلوم التي هي طعامُها وشرابها، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إن--------------------------------------------
(1) انظر: «الرد على الشاذلي» (28 - 35) ، و «منهاج السنة» (5/ 428، 429) ، و «درء التعارض» (5/ 350) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 54 - 93، 11/ 27، 13/ 101، 22/ 306) ، و «النبوات» (247، 336) ، و «الاستقامة» (1/ 220).
(2) الأصل: «محس». والوجه ما أثبت.

كلَّ آدِبٍ يحبُّ أن تؤتى مأدبتُه، وإن مأدُبةَ الله هي القرآن»(1)،
وكما قال تعالى: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ} [الرعد: 17].
وفي «الصحيحين»(2) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمَثَل غيثٍ أصابَ أرضًا، وكانت منها طائفةٌ قَبِلَت الماءَ فأنبتَت الكلأَ والعُشْبَ الكثير، وكانت منها طائفةٌ أمسَكَت الماءَ فسقى الناسُ وزَرَعُوا، وكانت منها طائفةٌ إنما هي قِيعَانٌ لا تُمْسِك ماءً ولا تُنْبِت كَلَأً، فذلك مَثَلُ مَن فَقُهَ في دين الله ونفَعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومَثَلُ من لم يَرْفَع بذلك رأسًا ولم يَقْبَل هدى الله الذي أُرْسِلْتُ به».
فضَرَبَ مَثَلَ الهدى والعلم الذي ينزلُ على القلوب بالماء الذي ينزلُ على الأرض، وكما أن لله ملائكةً موكَّلةً بالسَّحاب والمطر فله ملائكةٌ موكَّلةٌ بالهدى والعلم، هذا رزقُ القلوب وقُوتُها، وهذا رزقُ الأجساد وقُوتُها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في «الزهد» (902) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا بإسناد فيه إرسال. ورواه ابن أبي شيبة (30630) والحاكم (1/ 555) وغيرهما من حديث ابن مسعود مرفوعًا في سياقٍ طويل بإسنادٍ ضعيف، وروي موقوفًا عند عبد الرزاق (6017) والدارمي (3358) وهو أشبه، وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (1786) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 102).

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (1857) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسنادٍ شديد الضعف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (2058).
(2) صحيح البخاري (79) ومسلم (2282).

قال الحسن البصري في قوله [تعالى]: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3] قال: «إن مِن أعظم النفقةِ نفقةَ العلم»(1) أو نحو هذا الكلام.
وفي أثرٍ آخر: «نِعمَت العطيةُ ونِعمَت الهديةُ الكلمةُ من الخير يَسْمَعُها الرجلُ فيُهدِيها إلى أخٍ له مسلم»(2).
وفي أثرٍ آخر عن أبي الدرداء: «ما تصدَّق عبد بصدقةٍ أفضلَ من موعظةٍ يَعِظُ بها إخوانًا له مؤمنين، فيتفرَّقون وقد نفعهم الله بها»(3) أو ما يشبه هذا الكلام.
وعن كعب بن عُجْرة قال: «ألا أُهْدِي لك هديَّة؟» فذَكَر الصلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم(4).--------------------------------------------
(1) لم أجده. وانظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 186).
(2). أخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 43) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف. وانظر: «مجمع الزوائد» (1/ 166) ، و «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 18) ، و «السلسلة الضعيفة» (2038). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 68): «يشبه أن يكون موقوفًا».
وروي بإسنادٍ واهٍ من حديث زيد بن أسلم مرسلًا، أخرجه ابن المبارك (1386) وهناد (529) كلاهما في الزهد، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1311).
ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف جدًّا، أخرجه تمام في «الفوائد» (105 - الروض البسام).
(3). أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 169) ، وابن الجوزي في «القصَّاص والمذكرين» (171). ويُذْكَر من كلام عيسى بن مريم عليه السلام، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (3/ 46) عن فرقد السبخي به.
(4). أخرجه البخاري (3370) ومسلم (406).

وروى ابنُ ماجه في سننه(1)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضلُ الصَّدقة أن يتعلَّم الرجلُ علمًا ثم يعلِّمَه أخاه المسلم».
وقال معاذ بن جبل: «عليكم بالعلم، فإن طلبَه عبادة، وتعلُّمَه لله خشية(2)، وبَذْلَه لأهله قُربة، وتعليمَه لمن لا يَعْلَمُه صدقة، والبحثَ عنه جهاد، ومُذاكرتَه تسبيح».
ولهذا كان معلِّمُ الخير يستغفرُ له كلُّ شيءٍ حتى الحِيتانُ في البحر، والله وملائكتُه يصلُّون على معلِّم الناس الخيرَ؛ لما في ذلك من عموم النفع لكلِّ شيء.
وعكسُه كاتمو العلم، فإنهم يلعنُهم الله ويلعنُهم اللاعنون، قال طائفةٌ من السَّلف: «إذا كَتَم الناسُ العلمَ، فعُمِلَ بالمعاصي، احتَبَس القَطْرُ، فتقولُ البهائم: اللهمَّ [العَن] عصاةَ بني آدم، فإنَّا مُنِعْنا القَطْرَ بسبب ذنوبهم»(3).--------------------------------------------
(1). (243) من حديث الحسن عن أبي هريرة، والأشبه عدم سماعه منه، ثم إن الإسناد إليه ضعيف. وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 35) ، وحسَّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 54) فلم يصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن سمرة بإسنادٍ واهٍ عند الطبراني في «الكبير» (7/ 231).

ويروى عن الحسن مرسلًا، وهو أشبه، أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (138) ، وابن المبارك في «الزهد» (1385) وفي مطبوعته تحريفٌ يصوَّب من «أخلاق العلماء» للآجري (45) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (782).
(2). الأصل: «حسنة»، والمثبت أصحُّ وعليه أكثر المصادر، ويرد بالوجه الآخر في بعضها، وانظر: «إتحاف السادة المتقين» (1/ 121). والأثر تقدم تخريجه (ص: 52).
(3). روي لعنُ البهائم عصاةَ بني آدم لاحتباس القطر بسبب معاصيهم عن مجاهد وغيره في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن وهب (24) ، والتفسير من «سنن سعيد بن منصور» (236، 238) ، وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 269) ، وتفسير ابن جرير (2/ 733).

وإذا كان علمُ الإنسان بكونه عالمًا مرجعُه إلى وجوده ذلك وإحساسه في نفسه بذلك، وهذا أمرٌ موجودٌ بالضرورة= لم يكن لهم(1) أن يخبروا عما في نفوس الناس بأنه ليس بعلمٍ بغير حجَّة، فإن عدمَ وجودهم مِن نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناسَ لم يجدوا ذلك، لا سيَّما إذا كان المُخْبِرون عن اليقين الذي في أنفسهم ممَّن لا يشكُّون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول.
وهذا حالُ أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجَّة، فإنهم يخبرون بما عندهم من اليقين والطُّمأنينة والعلم الضروريِّ، كما في الحكاية المحفوظة عن نجم الدين الكُبْرى(2) لما دخل عليه متكلِّمان، أحدهما أبو عبد الله الرازي(3)، والآخر من متكلِّمي المعتزلة، وقالا: يا شيخ، بَلَغَنا أنك تَعْلَمُ علمَ اليقين، فقال: نعم أنا أعلمُ علمَ اليقين، فقالا: كيف يُمْكِنُ ذلك--------------------------------------------
(1). أي المتكلمين في قولهم المتقدم عن عوامِّ أهل السنة: إنهم جَزَموا بغير دليل وصمَّموا بغير حجَّة وإنما معهم التقليد.
(2). أبو الجنَّاب الصُّوفي. قال المصنف: هو من أجلِّ شيوخ خوارزم وأصحِّهم إسلامًا وأبعدهم عما يخالف الكتاب والسنة. استشهد على أيدي التتار سنة 618. انظر: «جامع المسائل» (4/ 393) ، و «تاريخ الإسلام» (13/ 537). له مصنفاتٌ كثيرة في التفسير والتصوف، طُبِع بعضها، وتنسبه الشيعةُ إليهم وهو منهم براء، ولم يحظ بدراسةٍ تليق به سوى ما كتبه يوسف زيدان في مقدمة تحقيقه لكتابه «فوائح الجمال وفواتح الجلال» ، ويستحقُّ أن يدرس منهجه وأثره في رسالة علمية.
(3). فخر الدين الرازي.

ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرُ فلم يَقْدِرْ أحدُنا أن يقيم على الآخر دليلًا؟ ــ وأظنُّ الحكاية في تثبيت الإسلام(1) ــ ، فقال: ما أدري ما تقولان، ولكن أنا أعلمُ علمَ اليقين، فقالا: صِفْ لنا علمَ اليقين، فقال: علمُ اليقين عندنا وارداتٌ تَرِدُ على النفوس تعجزُ النفوسُ عن ردِّها، فجَعَلا يقولان: وارداتٌ تَرِدُ على النفوس تعجزُ النفوسُ عن ردِّها! ويستحسنان هذا الجواب(2).
وذلك لأن طريقَ أهل الكلام تقسيمُ العلوم إلى ضروريٍّ وكَسْبِيٍّ، أو بديهيٍّ ونظريٍّ.
فالنظريُّ الكسبيُّ لا بدَّ أن يُرَدَّ إلى مقدماتٍ ضروريةٍ أو بديهية، فتلك لا تحتاجُ إلى دليل، وإلا لزم الدَّورُ أو التسلسل. والعلمُ الضروريُّ هو الذي يَلْزَمُ نفسَ المخلوق لزومًا لا يمكنُه الانفكاكُ عنه، فالمرجعُ في كونه ضروريًّا إلى أنه يَعْجَزُ عن دفعه عن نفسه.
فأخبر الشيخُ أن علومَهم ضرورية، وأنها تَرِدُ على النفوس على وجهٍ تَعْجَزُ عن دفعه، فقالا له: ما الطريقُ إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه، وتَسْلُكان ما آمركما به من الذكر والعبادة، فقال الرازي: أنا مشغولٌ عن هذا،--------------------------------------------
(1). ذكر الذهبيُّ أنها في معرفة الله وتوحيده. «السير» (22/ 112).
(2). انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 76، 13/ 69) ، و «العواصم والقواصم» لابن الوزير (3/ 425). وذكر المصنف في «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 183) و «درء التعارض» (7/ 430) أنه رأى الحكاية بخط القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف المقدسي، وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (13/ 538): «هذه حكايةٌ حكاها لنا الشيخ أبو الحسين اليونيني».

وقال المعتزلي: أنا قد احتَرق قلبي بالشُّبهات وأُحِبُّ هذه الواردات، فلزم الشيخَ مدةً ثم خرج من محلِّ عبادته وهو يقول: والله يا سيدي ما الحقُّ إلا فيما تقوله هؤلاء المشبِّهة! يعني المثبتين للصفات؛ فإن المعتزلة يسمُّون الصِّفاتية مشبِّهةً. وذلك أنه عَلِمَ علمًا ضروريًّا لا يمكنه دفعُه عن قلبه أنَّ صانعَ العالَم لا بدَّ أن يتميَّز عن العالَم ويكون بائنًا منه له صفاتٌ تختصُّ به، وأن هذا الربَّ الذي تصفُه الجهميةُ إنما هو عدمٌ محض.
وهذا موضعُ الحكاية المشهورة(1) عن الشَّيخ العارف أبي جعفر الهمَذاني(2) لأبي المعالي الجويني لما أخذ يقولُ على المنبر: كان الله ولا عرش، فقال: يا أستاذ، دَعْنا مِن ذكر العرش ــ يعني: لأن ذلك إنما جاء في السَّمع ــ، أخبِرنا عن هذه الضرورة التي نجدُها في قلوبنا، فإنه ما قال عارفٌ قطُّ: «يا الله» إلا وجدَ من قلبه ضرورةً تطلبُ العلوَّ لا تلتفتُ يمنةً ولا يَسْرة، فكيف ندفعُ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطَمَ أبو المعالي على رأسه، وقال: حيَّرني الهمذاني! حيَّرني الهمذاني! ونَزَل.--------------------------------------------
(1). رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدسي وأبو العلاء العطار عن أبي جعفر، وهوَّل التاج السبكي في إنكارها ولم يأت ببرهان. انظر: «منهاج السنة» (2/ 642) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 50، 54، 4/ 518) ، و «الاستقامة» (1/ 167) ، و «مجموع الفتاوى» (3/ 220) ، و «اجتماع الجيوش الإسلامية» (275) ، و «العلو» (582) ، و «تاريخ الإسلام» (10/ 427) ، و «السير» (18/ 474، 20/ 102) ، و «مختصر العلو» للألباني (277) ، و «طبقات الشافعية» (5/ 190).
(2). محمد بن الحسن، المحدث الحافظ، من أئمة السنة ومشايخ الصوفية (ت: 531). «تاريخ الإسلام» (11/ 554) ، و «السير» (20/ 101).

وذلك لأن نفسَ استوائه على العرش بعد أن خلقَ السموات والأرض في ستة أيامٍ عُلِمَ بالسَّمع الذي جاءت به الرسلُ كما أخبَر به في القرآن والتوراة، وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنًا منهم فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة الضرورية التي يشتركُ فيها بنو آدم، وكلُّ من كان بالله أعرف، وله أعبَد، ودعاؤه له أكثر، وقلبُه له أذكَر(1) = كان علمُه الضروريُّ بذلك أقوى وأكمل، فالفطرةُ مكمَّلةٌ بالشِّرْعَة(2) المنزَّلة؛ إذ الفطرة تَعْلَمُ الأمرَ مجملًا والشِّرعة تفصِّلُه وتبيِّنه وتتمِّمه بما لا تستقلُّ الفطرةُ به، فهذا هذا. والله أعلم.
والحاصلُ أن كلَّ من استحكَم في بدعته يرى أن يطرُد قياسَه؛ لما فيه من التسوية بين المتماثلَيْن عنده، وإن استلزَم ذلك كثرةَ مخالفة النصوص. وهذا موجودٌ في المسائل العلمية الخَبرية والمسائل العملية الإرادية، تجدُ المتكلمَ قد يَطْرُدُ قياسَه طردًا مستمرًّا، فيكونُ ظاهرَ الأمر أجودَ ممَّن نقَضَه، وتجدُ المُسْتَنَّ الذي شَرِكَه في ذلك القياس قد يقولُ ما يناقِضُ ذلك القياس في مواضع، مع استشعار التناقض تارةً، وبدون استشعاره وهو الأغلب، وربما يَخِيلُ بفروقٍ ضعيفة، فهو في نقض علَّته والتفريق بين المتماثلَيْن فيما يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطَرْدِ القول، وليس كذلك، بل هو خيرٌ من الأول؛ فإن ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدًا في أصله لمخالفة النصِّ والقياس الصحيح، فالذي طَرَده أكثرُ فسادًا وتناقضًا من هذا--------------------------------------------
(1). الأصل: «وله أعبد ودعاءه له وقلبه له اكثر واكثر». والمثبت من (ط) حسن.
(2). الأصل: «بالفطرة». وهو من سهو الناسخ. وانظر: «الصفدية» (2/ 157) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 471) ، و «درء التعارض» (8/ 238، 10/ 277) ، و «مجموع الفتاوى» (10/ 146، 13/ 167، 16/ 348).

الذي نقَضَه.
وهذا شأنُ كلِّ من وافق غيرَه على قياسٍ ليس هو في نفس الأمر بحقٍّ، وكان لأحدهما(1) من النصوص في مواضع ما يخالفُ ذلك القياس، وهذا يسمِّيه الفقهاءُ في مواضعَ كثيرة: الاستحسان(2)، فتجدُ القائلين بالاستحسان الذي تركوا فيه القياسَ لنصٍّ خيرًا من الذين طَرَدُوا القياسَ وتركوا النصَّ.
ولهذا يروى عن أبي حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا بمقاييس زُفَر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرَّمتم الحلالَ وحلَّلتم الحرام»(3) ، فإن زُفَر كان كثيرَ الطَّرد لما يظنُّه من القياس مع قلَّة علمه بالنصوص(4).--------------------------------------------
(1). الأصل: «أحدهما». والمثبت أقوم بالصواب.
(2). انظر: «جامع المسائل» (2/ 143، 163 - قاعدة في الاستحسان).
(3). لم أقف عليه، ولم يذكره الكوثري في «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر» على شدة تقصيه وسعة اطلاعه، ولا إخاله يصح، وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيض، وكان يقول: «هو أقيسُ أصحابي».
وأخرج ابن قتيبة في «مختلف الحديث» (110) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1697) عن الشعبي قال: «إياكم والقياس، فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهنُ المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في المصادر التالية) عن أبي حنيفة قوله: «قياس زفر أقبح من البول في المسجد» ، والمرويُّ في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (1/ 673) ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (243): «من القياس قياسٌ أقبح … » دون ذكر زفر.
(4). انظر: «جامع المسائل» (3/ 413) ، و «مجموع الفتاوى» (34/ 124) ، و «مختصر الفتاوى المصرية» (624) ، و «زاد المعاد» (5/ 399).

وفيما ذُكِر من قلة علم زفر بالنصوص نظر، فقد سمع الحديث من طائفة، وإنما لم تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السير» (8/ 39) ، وقال: «كان يدري الحديثَ ويتقنُه» ، ونقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين: كنت أمرُّ على زفر فيقول: تعال حتى أغربل لك ما سمعتَ. وذكره شيخ الصنعة يحيى بن معين فقال: «ثقة مأمون». وقال ابن حبان في «الثقات» (6/ 339): «كان متقنًا حافظًا قليل الخطأ، لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقُّظ في الروايات». وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (4/ 313).

وكان أبو يوسف نظرُه(1) بالعكس، كان أعلمَ بالحديث منه.
ولهذا توجدُ المسائلُ التي خالفَ فيها زُفَرُ أصحابَه عامَّتُها قياسيَّة(2)، ولا يكونُ إلا قياسًا ضعيفًا عند التأمُّل، وتوجدُ المسائلُ التي يخالفُ فيها أبو يوسف أبا حنيفة واتَّبعه محمدٌ(3) عليها عامَّتُها اتبع فيها النصوصَ والأقيسةَ الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحَل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز، واستفاد من عِلْم السُّنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورةً بالكوفة، وكان يقول: «لو رأى صاحبي ما رأيتُ لرجعَ كما رجعتُ»(4)؛ لعلمه بأن صاحبَه ما كان يقصدُ إلا اتباعَ الشريعة، لكن قد يكونُ عند غيره من عِلْم السُّنن ما لم يَبْلُغْه.
وهذا أيضًا حالُ كثيرٍ من الفقهاء بعضهم مع بعضٍ فيما وافقوه عليه من قياسٍ لم تثبت صحتُه بالأدلة المعتمدة، فإن الموافقة فيه تُوجِبُ طردَه، ثم--------------------------------------------
(1). كذا بالأصل، وهو مستقيم، ويجوز أن تكون: نظيره.
(2). انظر بعض الأصول التي خالف فيها زفرُ أصحابَه في «تأسيس النظر» (38 - 47).
(3). محمد بن الحسن الشيباني.
(4). انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ 171) ، ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص (4/ 158).