📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

جرحُ مَن أَفْرَطَ فيه؛ فَجَرَحَ(1) بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا تُقبل(2) تزكيةُ مَن أَخذ بمجرد الظاهر؛ فأَطلق التزكيةَ.
وقال الذهبي(3) -وهو مِن أهل الاستقراء التامّ في نقْد الرجال-: ((لم يَجتمع اثنان مِن علماء هذا الشأن قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ ثقةٍ))(4) انتهى.
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يُترَكُ حديثُ الرجلِ حتى يجتمعَ الجميعُ على تركه(5).
وَلْيَحْذَر المتكلمُ في هذا الفن مِن التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إنْ عدّلَ بغيرِ تثبّتٍ كان كالْمُثْبِتِ حُكْماً ليس بثابتٍ، فَيُخْشَى عليه أن يَدْخل في زمرة مَن رَوى حديثاً وهو يُظَن أنه كَذِبٌ(6)، وإن جَرَحَ--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ مطبوعة: "مجرّحٌ" (!).
(2) في نسخةٍ: "يُقبل".
(3) في كتابه "الموقظة في مصطلح الحديث"، ص 63.
(4) قوله: "وقال الذهبي": كلام الذهبي، رحمه الله، ليس على هذا الإطلاق الظاهرِ منه؛ وإنما هو بحسب دلالةِ سياقِهِ؛ فإنه قَسّمَ المتكلمين على الجرح والتعديل إلى ثلاثِ فئات: المتشددين، والمعتدلين، والمتساهلين؛ فهو يَقْصد بالإجماع هنا اجتماع اثنين مِن طبقتين مختلفتين مِن هذه الطبقات الثلاث، ذَكَر كلامه هذا في "الموقظة"، ونقله بنصه السخاوي "فتح المغيث" وفي "المتكلمون في الرجال"، وغيرُهُ. واختلفوا كثيراً في تفسير معناه الذي قَصَدهُ الذهبي، ولا مجال للإطالة فيه هنا.
(5) ونقله المؤلف أيضاً في "النكت على ابن الصلاح"، 1/ 482.
(6) بل قد يكون أشنعَ مِن ذلك؛ لأنّ ضرره لا يقتصر على حديثٍ واحدٍ، وإنما يشمل كلَّ ما رواه ذلك الراوي مِن الحديث؛ فيتعدد الضرر بتعدد رواياته.

بغيرِ تحرُّزٍ أَقدَمَ على الطعن في مسلمٍ بريءٍ مِن ذلك، ووَسَمه بِمِيْسَمِ سوءٍ يَبْقى عليه عارُهُ أبداً(1).
والآفة(2) تَدْخل في هذا تارةً مِن الهوى والغرضِ الفاسدِ. وكلامُ المتقدمين سالِمٌ مِن هذا، غالباً. وتارةً مِن المخالفةِ في العقائد، وهو موجود كثيراً، قديماً وحديثاً.
ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدَّمنا تحقيقَ الحالِ في العمل بروايةِ المبتدعة.

‌‌[تقديم الجرح على التعديل]
والجَرْحُ مقدَّمُ على التعديل(3)، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكن، محلُّهُ إنْ صدر--------------------------------------------
(1) جزى الله الإمامَ ابنَ حجرٍ خيراً على التنبيه المهمّ في هذه الفقرة، وهو تنبيهٌ على أهميّة التثبّت والتقوى والوَرَع في الكلام على الرواة جرحاً وتعديلاً؛ فكمْ رأينا في السنوات المتأخرة مِن تساهلٍ وجرأةٍ مِن أُناسٍ غير متخصصين، متطفّلين على هذا العِلم بغيرِ عِلْم!
(2) هنا يَذْكر ابن حجر بعض أسباب الزلل والخطَلِ في كلام المتكلِّم في الجرح والتعديل.
(3) قوله: "والجرح مقدم على التعديل". قلتُ: هذا في الحقيقة ليس بسديدٍ، سواءٌ على الإطلاق - كما قال به جماعة، على ما ذكره المصنف رحمه الله أو على تقييده؛ بأنْ يكون مبيَّناً مِن عارفٍ بأسبابه، على ما رجّحه المصنف، لأنه لا وجْه للقول بتقديم الجرح على التعديل مطْلقاً؛ إذْ كلٌّ منهما كلامٌ في الراوي، وإذا كانا جميعاً كلاماً في الراوي، فمعنى ذلك أن المتعين هو أنْ ننظر لهما جميعاً بمنظارٍ واحدٍ؛ فلا يصح أيضاً أن نُرَجِّح بالنوع، سواءٌ كان جرحاً أو تعديلاً، إذْ لا مُسَوِّغ لذلك.
والصواب هو أن ندْرس كلاًّ مِن الجرح والتعديل بميزانٍ واحدٍ، نَنْظر فيه إلى أمرين:
- مدى ثبوتِ كلٍّ منهما.
- ومدى حصولِ التعارضِ بينهما.
وبعد ذلك نأخذ بنتيجةِ هذه الدراسة، وستكونُ على الاحتمالات الآتية:
1 - إما أن لا يَثْبت أحدهما؛ فنردّه؛ ونأخذ بالآخَر الثابت.
2 - أو أنْ يَثْبتا، كلاهما؛ فننظر عندئذ في مدى حصول التعارض بينهما.
3 - والاحتمال بعدَ النظر في مدى التعارضِ بينهما هو أن لا يكون بينهما تعارضٌ؛ فنأخذ بهما جميعاً -طالما أنهما ثابتان- أو يَحْصل بينهما تعارضٌ في الظاهر؛ فَنَنْظر في طُرُقِ الجمع بينهما؛ ونأخذ بالنتيجة.

مُبَيَّناً مِن عارفٍ بأسبابه؛ لأنه إن كان غيرَ مُفَسَّرٍ لم يَقدح فيمن ثبتت عدالتُهُ، وإنِ صدر مِن غيرِ عارفٍ بالأسبابِ لم يُعتبر به، أيضاً.
فإنْ خلا المجروح عن تعديلٍ قُبِلَ الجرحُ فيه مُجمَلاً غيرَ مُبَيَّنِ السبب، إذا صدَر مِن عارفٍ، على المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديلٌ [28/ ب] فهو في حَيِّزِ المجهول، وإعمالُ قول المجرِّح أَوْلى مِن إهماله.
ومالَ ابن الصلاح(1) في مثل هذا إلى التوقف فيه.--------------------------------------------
(1) في "مقدمته"، ص 98.

‌‌فصل
ومِن المهم، في هذا الفنّ:

‌‌[الأسماء والكنى] معرفُةُ كُنى المسمَّيْنَ ممن اشْتُهِرَ باسمه وله كنية لا يُؤْمَن أن يأتي في بعض الروايات مَكْنِيّاً(1)؛ لئلا يُظَنَّ أنه آخَرُ.
ومعرفة أسماء الْمُكَنَّيْن، وهو عكس الذي قبله.
ومعرفة مَن اسمُهُ كُنْيَتُهُ، وهُمْ قليل.
ومعرفة مَن اخْتُلِفَ في كنيته، وهُمْ كثير.
ومعرفةُ مَنْ كثرت كُناه، كابن جُرَيْج، له كنيتان: أبو الوليد، وأبو خالد، أو كثُرت نعوتُهُ وألقابه.
ومعرفة مَن وافقتْ كُنْيَتُهُ اسمَ أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، أحد أَتْباعِ التابعين، وفائدة معرفته: نَفْيُ الغلط عمَّن نَسَبَهُ إلى أبيه فقال: أَخبرنا ابنُ إسحاق؛ فَنُسِبَ إلى التصحيف، وأن الصواب: أنا(2) أبو إسحاق.
أو بالعكس: كإسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعي.
أو وافقتْ كُنيتُهُ كنيةَ زوجته، كأبي أيوب الأنصاري، وأُم أيوب، صحابيان مشهوران.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "مكَنَّياً".
(2) هذا رمزٌ لـ"أَخبَرَنا" في اصطلاح الْمُحَدِّثين. وكُتِب في الأصل بين السطور: "أَيْ أخبرنا".

أو وافق اسمُ شيخِهِ اسمَ أبيه، كالربيع بن أنس، عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فَيُظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في "الصحيح"(1): عن عامرِ بن سعد، عن سعدٍ، وهو أبوه(2)، وليس أنسٌ -شيخُ الربيع- والدَه، بل أبوه بكريٌّ، وشيخه أنصاريٌّ، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيعُ المذكورُ مِن أولاده.

‌‌[المنسوبون لغير آبائهم]
ومعرفة من نُسِبَ إلى غير أبيه:
كالمقداد بن الأسود نُسب إلى الأسود الزهري لكونه تبنّاه، وإنما هو المقداد(3) بن عمرو.
أو(4) إلى أُمِّهِ، كابن عُلَيّة، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَمٍ، أحدُ الثقات، وعُلَيَّةُ اسمُ أُمِّهِ، اشتُهِرَ بها، وكان لا يُحِبُّ أن يقال له: ابنُ عُلَيَّة؛ ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له: ابنُ عُلَيَّة(5).

‌‌[نِسَبٌ على خلافِ ظاهرها]
أو نُسِبَ إلى غَيْرِ ما يَسبق إلى الفهم:
كالحَذَّاء، ظاهرُهُ أنه منسوبٌ إلى صِناعتها أو بَيْعِها، وليس كذلك، وإنما--------------------------------------------
(1) البخاري، 56، الإيمان، ومسلم بعد رقم 1628، الوصية.
(2) المقصود أنّ رواياتِ عامر بن سعد عن سعد، الواردة في الصحيح، المراد به سعدٌ أبوه، (سعد بن أبي وقّاص)، وذلك ليس كروايةِ الربيع بن أنس عن أنس؛ إذ المراد به أنسٌ شيخُه، لا والدَه. ما أعظمَ هذه الدِّقة عند المحدّثين في ضبطهم للأسماء والأسانيد! رحمهم الله.
(3) في نسخةٍ: "مقداد".
(4) في نسخةٍ: "أو نُسب".
(5) يُنظر: "فتح المغيث"، للسخاوي، 2/ 344. وهذا شاهدٌ بوَرَعِ الإمام الشافعيّ وأدبه!

كان يجالسهم؛ فَنُسِب إليهم.
وكسليمان التيمي، لم يكن مِن بني التَّيْم، ولكن، نَزَل فيهم.
وكذا مَن نُسِب إلى جده؛ [29/ أ] لا يُؤْمَن التباسُه، [بمن](1) وافق اسْمُهُ اسمَهُ، واسمُ أبيهِ اسمَ الجد المذكور.
ومعرفة مَن اتفق اسمه، واسم أبيه، وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يَقَعُ أكثرُ مِن ذلك. وهو مِن فروع المسَلسَل.
وقد يتفق الاسمُ واسمُ الأب مع الاسمِ واسمِ الأبِ فصاعداً(2)، كأبي اليُمْن الكِنْدِيّ هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن.
أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه، وشيخ شيخه، فصاعداً: كعمران عن عمران عن عمران، الأول: يُعْرف بالقصير، والثاني: أبو رجاء العُطَارِديّ، والثالث: ابن حُصَين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول: ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني: ابن أحمد الواسطي، والثالث: ابن عبدالرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شُرَحْبيل.
وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معاً، كأبي العلاء الهَمَدَاني العطّار، مشهور(3) بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحدّاد، وكلٌّ منهما اسمه الحسن ابن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد(4) فاتفقا في ذلك، وافترقا في--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كمن"، والمثْبَت مِن عدة نسخ، وهو المناسب للسياق.
(2) في نسخةٍ: "مع اسم الجد واسم أبيه فصاعداً". والمثبت هو الذي في الأصل.
(3) في نسخةٍ: "المشهور".
(4) في نسخةٍ: "الحسن بن أحمد" مرتان فقط.

الكُنْية والنِّسْبَةِ إلى البلد والصناعة. وصَنَّفَ فيه أبو موسى المديني جزءاً حافلاً.
ومعرفة مَن اتفق اسمُ شيخه والراوي عنه، وهو نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته: رَفْع اللبس عمن يُظُنُّ أن فيه تكراراً أو انقلاباً.
فَمِن أمثلته:
البُخَارِيّ، روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه: مسلم بن إبراهيم [الفَراهيدي](1) البصري، والراوي عنه: مسلم بن الحجَّاج القُشَيري صاحب الصحيح.
وكذا وقع ذلك لعَبْدِ بن حُمَيْدٍ، أيضاً: روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن الحجاج في "صحيحه"(2) حديثاً بهذه الترجمة بعينها.
ومنها: يحيى بن أبي كثير: [29/ ب] روى عن هشام، وروى عنه هشام: فشيخُهُ: هشام بن عروة، وهو مِنْ أَقرانِهِ، والراوي عنه: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
ومنها: ابن جريج: روى عن هشام، وروى عنه هشام، فالأعلى: ابن عروة، والأدنى: ابن يوسف الصنعاني.
ومنها: الحَكَم بن عُتَيْبةَ: يروي(3) عن ابن أبي ليلى، وعنه(4) ابن أبي--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الفراديسي"، وكذا جاء في عدة نسخ، وفي بعضها كما أثبتُّ. وما أثبتُّهُ هو الصواب، يُنظر ترجمته في: "تقريب التهذيب"، ترجمة (6660)، و"التاريخ الكبير"، 7/ 254.
(2) برقم 1553، المساقاة.
(3) في نسخةٍ: "روى".
(4) في نسخةٍ: "وروى عنه".

ليلى، فالأعلى: عبد الرحمن، والأدنى: محمد(1) بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.

‌‌[الثقات والضعفاء]
ومن المهم، في هذا الفن: معرفة الأسماء المجرَّدة، وقد جَمَعَها جماعةٌ مِن الأئمة.
فمنهم مَنْ جمعها بغيرِ قيدٍ، كابن سعدٍ في "الطبقات"، وابن أبي خَيْثَمَةَ، والبُخَارِيّ في تاريخهما(2)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل".
ومنهم مَنْ أفرد الثقات، كالعِجْلي(3)، وابن حبان، وابن شاهين(4).
ومنهم مَنْ أفرد المجروحين، كابن عَدِيّ(5)، وابنِ حِبّانَ، أيضاً.
ومنهم مَنْ تَقَيَّدَ بكتابٍ مخصوصٍ، كرجالِ البُخَارِيّ، لأبي(6) نصرٍ الكلاباذي(7)، ورجالِ مسلم، لأبي بكر بن مَنْجُويه(8)، ورجالِهما معاً لأبي--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "ابن عبد الرحمن"، ولم يذكر "محمد".
(2) في نسخةٍ: "تاريخيهما".
(3) هو أحمد بن عبد الله العِجْليّ، الإمام الحافظ، سكن طرابلس الغرب أيام محنة القول بخلق القرآن، ت 261 هـ، من كتبه: "الثقات" في مجلد، لكنه غير مرتب، فرتبه السبكي وسماه: "ترتيب الثقات".
(4) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، 297 - 382 هـ، شيخ العراق في الإكثار من الرواية، وما كان بالبارع في غوامض صناعة المحدثين، وكتابه: "الثقات".
(5) هو عبد الله بن عدي الجرجاني، الإمام الحافظ، 266 - 365 هـ، وكان حافظاً متقناً، لم يكن في زمانه مثله، أشهر كتبه: "الكامل في الضعفاء".
(6) كانت في الأصل: "لابن" ثم أصلحها الناسخ.
(7) هو أحمد بن محمد بن حسين البخاري الكَلاباذي، أبو نصر، 323 - 398 هـ، كان أحفظ أهل بلاد ما وراء النهر في زمانه، له: "رجال البخاري" وغيره.
(8) هو أحمد بن علي بن محمد، أبو بكر، المشهور بابن مَنْجُويه، ت 428 هـ، وله 81 سنة، إمام كبير في علم الحديث، له مؤلفات عديدة.

الفضل ابن طاهر، ورجالِ أبي داود، لأبي علي الجَيَّانيّ(1)، وكذا رجالُ التِّرمذي، ورجالُ النِّسائي، لجماعةٍ مِن المغاربة، ورجال الستة: الصحيحين، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، لعبد الغني المقدسي(2) في كتابه "الكمال"، ثم هذَّبه المِزِّيُّ(3) في "تهذيب الكمال"، وقد لَخّصْتُه، وزِدتُ عليه أشياءَ كثيرة وسميته "تهذيب التهذيب"، وجاءَ مع ما اشتمل عليه مِن الزيادات، قَدْرَ ثلثِ الأصلِ(4).--------------------------------------------
(1) هو الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي، أبو علي الجِيَّانيّ، نسبته إلى بلدة جَيَّان، 427 - 498 هـ، محدثٌ حافظٌ، إمامٌ عالمٌ بالرجال، لغوي أديب، له: "تقييد المهمل وتمييز المشكل"، فيه دراسة رجال الصحيحين، ودفاعٌ عما استُشْكِلَ عليهما.
(2) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، 541 - 600 هـ، إمامٌ حافظٌ، متعبدٌ، زاهدٌ، له كتب كثيرة أشهرها: "الكمال في أسماء الرجال" وهو أول كتابٍ خاصٍّ برجال الستة.
(3) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (الملقب بالزَّكيّ) المِزِّي، أبو الحجاج، الحلبي ثم الدمشقي، 654 - 742 هـ، وانتقل إلى المزة، وطلب العلم واجتهد فصار الحافظ الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ، له: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف".
(4) استدراكٌ مهمّ: حصَلَ هنا بعضُ سوءِ الفهم لمعنى عبارةِ الإمام ابن حجر، وقد كنتُ ممن حصَلَ له هذا الخطأ في الطبعة السابقة. والصحيح في فهم المراد بعبارته هو أنّ مراده: أنّ كتابَه "تهذيب التهذيب" قد جاء حجمُه قدْرَ ثُلث أصْله، وهو "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، وهذا بالرغم مما زاده عليه مِن الزيادات الكثيرة المهمة؛ والسبب في ذلك هو أنّه حَذَف مِن الكتاب أشياء تُساوي قدْرَ ثُلث الكتاب، أعني "تهذيب الكمال … "، وهذا شيء نفيسٌ مهِمٌّ؛ إذْ تَحقَّق به فائدتا كلٍّ مِن التهذيب والزيادات عليه، كما تحقّق به الاختصار المقصود ضِمْنَ مقاصد الكتاب، وهذا مِن ذكاء هذا الإمام وعبقريته، بفضْلِ الله وإحسانه. ويَحْسُن بطالب العلم الرجوعُ إلى مقدّمة ابن حجر لـ"تهذيب التهذيب"، المنهجية الرائعة حقّاً، والوقوفُ على ما اشتملتْ عليه مِن سَداد المنهج، وذِكْرٍ لأمورٍ مهمّة للإلمام بطريقة الإفادة مِن الكتاب، وتوضيحٍ لأمورٍ بعضها يتضح به مراده بهذه العبارة، كما يتّضح به عددٌ مِن ميزات "تهذيب التهذيب" على أصله "تهذيب الكمال .. ". وأعْجَبُ مما ادّعاه بعضُهم مِن تفسيرٍ لهذه العبارة بغير دليل، فَفَسَّر المراد بالضمير في قوله: "وزِدتُ عليه" بزعْمِ أنّه ضميرٌ راجعٌ إلى الأصل الأول (الكمال .. )، وقال هذا الواهم: وهو الظاهر، واستبعدَ الصوابَ، الذي عَناهُ ابن حجر وهو (تهذيب الكمال .. )، وتجَاهَلَ نَصَّ ابن حجر في مقدّمته لكتابه!

‌‌[الأسماء المفردة]
ومِن المهم، أيضاً: معرفة الأسماء المفردة:
وقد صَنَّفَ فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البَرْديجي(1)، فذكر أشياء تَعَقَّبُوا عليه بعضَها:
مِن ذلك قوله: صُغْدِيُّ بن سنان، أحدُ الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تُبْدَلُ سِيناً مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دالٌ مهمَلة ثم ياءٌ كياءِ النسب، وهو اسمُ عَلَمٍ بلفظِ النسب، وليس هو فرداً؛ ففي "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم(2): صُغْدِي الكوفي، وثقه ابن معين. وفرَّق--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن هارون بن روح البَرْدِيجي -بفتح الباء وكسرها- البرذعي، نسبة إلى بَرْدِيج وبرذعة، في آذربيجان، وهو من الحفاظ الأئمة، سكن بغداد، ت 301 هـ، من كتبه: "الأسماء المفردة".
(2) / 454.

بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العُقَيْلي(1): "صُغْدِي بن عبد الله. يروي عن قتادة". قال العُقيلي: ((حديثه غير محفوظ)). انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره [30/ أ] في "الضعفاء" فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي مِن الراوي عنه: عنبسة بن عبد الرحمن. والله أعلم.
ومِن ذلك: سَنْدَر -بالمهملة والنون- بوزن جَعْفَر، وهو مولى زِنْباع الجُذَاميّ، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يُكْنَى أبا عبد الله، وهو اسمُ فردٍ لم يَتَسَمَّ به غيرُهُ، فيما نعلم. لكن ذَكَر أبو موسى، في "الذَّيْلِ على معرفة الصحابة"، لابن منده: سَنْدَر أبو الأسود، وروى له حديثاً، وتُعُقِّب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذَكَرَ الحديثَ المذكورَ محمدُ بن الربيع الجيزيّ، في "تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر"، في ترجمة سَنْدَرٍ مولى زِنْباع، وقد حَرَّرْتُ ذلك في كتابي في(2) الصحابة.

‌‌[الألقاب]
وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب(3)، وهي تارةً تكون بلفظِ الاسم، وتارةً تكون بلفظ الكُنْية، وتقع نسبةً إلى عاهةٍ أو حِرْفَة.--------------------------------------------
(1) / 216.
(2) قوله: "في" سقطت مِن بعض النسخ.
(3) لابن حجر كتابٌ في الألقاب بعنوان "نزهة الألباب في الألقاب"، وقد نُشِر بتحقيق عبد العزيز بن محمد السديري، الرياض، مكتبة الرشد، ط. الأولى، 1409 هـ-1989 م.

‌‌[الأنساب]
وكذا(1) الأنساب، وهي تارةً تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثريٌّ، بالنسبة إلى المتأخرين، وتارةً إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثريٌّ، بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعمُّ مِن أن تكون(2) بلاداً أو ضِياعاً أو سِكَكاً أو مجاوَرَةً، وتقع إلى الصنائع، كالخياط، والحِرَفِ، كالبزاز.
ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
وقد تقع الأنساب ألقاباً، كخالد بن مخلد القَطَوَانيِّ، كان كوفياً ويُلَقَّبُ القَطَوانيِّ(3)، وكان يَغضب منها.
ومِن المهم، أيضاً، معرفةُ أسباب ذلك، أَيْ: الألقاب(4).

‌‌[الموالي]
ومعرفة الموالي مِن أعلى أو أسفل، بالرِّق وبالحِلْفِ، أو بالإسلام؛ لأن كلَّ ذلك يُطلَق عليه مَوْلَى، ولا يُعرَف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.

‌‌[الإخوة]
ومعرفةُ الإخوةِ والأخواتِ: وقد صَنَّفَ فيه القدماء، كعلي بن المديني.

‌‌[آداب الشيخ والطالب]
ومِن المهم، أيضاً: معرفةُ آداب الشيخ والطالب:
ويشتركان في تصحيح النية، والتّطهُّر(5) مِن أغراض الدنيا، وتحسين الخُلُقِ(6).--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "وكذا معرفة".
(2) في نسخةٍ: "يَكون".
(3) في نسخةٍ: "بالقطواني".
(4) في نسخةٍ: "الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها".
(5) في نسخةٍ: "والتطهير".
(6) كان الأَوْلى أن يكون ترتيبُ عبارةِ المؤلف هذه هكذا: ويشتركان في تصحيح النية، وتحسين الخُلُق، والتطهّر مِن أغراض الدنيا. (وذلك لئلا يَختلّ المعنى بعطْفِ المراد إثباته على المراد انتفاؤه. وهذا مما أرى مراعاته في سبْك كلام المتكلم. وقد تَجاهلَهُ بعضُ الكاتبين والمتكلمين اليوم، أو كثيرٌ منهم، للأسف).

وينفرد الشيخ [30/ ب] بأن يُسْمِعَ إذا احْتِيج إليه، ولا يحدِّثَ ببلدٍ فيه أَوْلى منه، بل يُرْشِد إليه، ولا يَتْرُك إسماعَ أحدٍ لنيةٍ فاسدةٍ، وأن يتطهرَ، ويجلسَ بوقارٍ، ولا يُحَدِّث قائماً، ولا عَجِلاً، ولا في الطريق إلا إن اضطُرَّ إلى ذلك، وأن يُمْسِكَ عن التحديث إذا خَشِيَ التغير، أو النسيان؛ لِمَرَضٍ أو هَرَمٍ. وإذا اتخذ مجلسَ الإملاءِ أن يكون له مُسْتَمْلٍ يَقِظٍ.
وينفرد الطالب بأن يُوَقِّر الشيخَ، ولا يُضْجِرَه، ويُرشدُ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ، ولا يَدَع الاستفادة لحياءٍ أو تَكَبُّرٍ، ويَكتبَ ما سمعه تامّاً، ويَعْتَنِي بالتقييد والضبط، ويُذَاكِر بمحفوظِهِ؛ لِيَرْسَخَ في ذهنه.
ومِن المهم: معرفة سِنِّ التحمُّل والأداءِ. والأصحُّ: اعتبارُ سِنِّ التحمُّل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جَرَتْ عادة المحدثين بإحضارهم الأطفالَ مجالسَ الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولابد في مثل ذلك مِن إجازةِ الْمُسْمِع.
والأصحُّ في سِنِّ الطلَبِ(1) بنفسه: أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل الكافر، أيضاً، إذا أَدّاه بعد إسلامه، وكذا الفاسق مِن باب الأَوْلى، إذا أدّاه بعد توبته وثبوتِ عدالته.
وأما الأداء: فقد تَقدم أنه لا اختصاص له بزمنٍ معَيَّنٍ، بل يُقيَّد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلِفٌ باختلاف الأشخاص. وقال ابن--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "الطالب"، وهو غلط.

خلاّد: إذا بلغ الخمسين، ولا يُنْكَر عند الأربعين، وتُعُقِّبَ بِمَن حدَّث قبلها، كمالكٍ.

‌‌[كتابة الحديث]
ومِن المهم: معرفةُ صفةِ كتابةِ الحديثِ:
وهو أن يكتبه مُبَيَّناً مفسَّراً، ويَشْكُلَ الْمُشْكِلَ منه ويَنْقُطَهُ، ويكتبَ الساقطَ في الحاشية اليمنى، ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.
وصفةِ عَرْضِه، وهو مقابلته مع الشيخ المسْمِع، أو مع ثقةٍ غيره، أو مع نفسه شيئاً فشيئاً.
وصفةِ سماعه بأن لا يتشاغل بما يُخِلُّ به: مِن نَسْخٍ أو حديثٍ أو نُعاسٍ.
وصفةِ إسماعه، كذلك، وأن يكون ذلك مِن أصله الذي سَمِع فيه، أو مِن فرعٍ قُوبِلَ على أصله، فإنْ تعذَّر فَلْيَجْبُرْه بالإجازة لِما خالف، إنْ خالف.

‌‌[الرحلة للحديث]
وصفةِ الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديثِ أهل بلدِهِ، فيستوعبه، ثم يرحل، فيحصِّل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه(1) بتكثير المسموع أَوْلى من اعتنائه [31/ أ] بتكثير الشيوخ.

‌‌[صفة تصنيف الحديث]
وصفةِ تصنيفه:
وذلك: إما على المسانيد بأن يَجْمع مسندَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ، فإنْ شاءَ رتَّبه على سوابقهم، وإن شاء رتَّبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولاً.
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية، أو غيرها، بأن يَجْمع في كلِّ بابٍ ما ورد--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "اعتناؤه في أسفاره".

فيه مما يدل على حكمه، إثباتاً أو نفياً، والأَوْلى أن يَقْصُرَ(1) على ما صَحَّ أو حَسُنَ، فإنْ جَمع الجميعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضعيف(2).
أو تصنيفه على العلل، فَيَذْكر المتن وطُرُقَهُ، وبيان اختلاف نَقَلَتِه، والأَحسنُ أنْ يُرَتِّبها على الأبواب؛ لِيَسْهل تناولها.
أو يجمعه على الأطراف، فَيَذْكُر طرفَ الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده، إما مستوعباً، وإما متقيِّداً بكُتُبٍ مخصوصةٍ.
ومِن المهم: معرفةُ سببِ الحديثِ:

‌‌[أسباب الحديث]
وقد صَنَّفَ فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي(3)، وهو أبو حفص العُكْبُري(4)، وقد ذَكر الشيخ تقيّ الدِّين ابن دقيق--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ: "يَقْتَصِرَ".
(2) في نسخةٍ: "الضعف".
(3) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبو يعلى، المعروف بابن الفراء، 380 - 458 هـ، برع في حفظ الحديث والفقه الحنبلي، وإليه انتهت رئاسة الحنابلة، مِن كتبه: "الأحكام السلطانية"، و"أحكام القرآن".
(4) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز، المعروف بابن أبي عمرو العكبري، فقيه حنبلي، ت 417 هـ، ونَقل الخطيب عنه أنّ مولده كان في سنة عشرين وثلاث مئة. وهذا هو الصواب في ترجمته، لا ما ذكرتُه في الطبعة السابقة وما ذكره غيري، وقد حصَل خلطٌ في تحديد ترجمته عند بعضهم، ونَقل الذهبي في موضعٍ مِن سيَر أعلام النبلاء، 13/ 105، عن الخطيب أنه أرّخ وفاته بسنة 317 هـ، لكن هذا وهَمٌ؛ بدليل أنّ 417 هـ هو التأريخ المطابق لكلام الخطيب في "تاريخ بغداد"، 11/ 273؛ وكذلك لأنّ الذهبي ذكر في موضعٍ آخر مِن السيَر، 13/ 130، وكذا في "تاريخ الإسلام" عن الخطيب بأنّ وفاته في 417 هـ؛ وبهذا يتبيّن الصواب، وبعد تعبٍ في تحديد ترجمتِهِ مِن بين الأسماء المشابِهة رأيتُ تعليقاً للدكتور نور الدين عتر حاشيةً على هذا الموضع في طبعته الثالثة، ص 148، حاشية 3، فإذا هو متوافقٌ مع ما انتهيتُ إليه هنا، إضافةً إلى استدراكٍ له في هذا على الشيخ أحمد شاكر. وفي موقع "ملتقى أهل الحديث" الإلكتروني قد نبّه بعض الفضلاء على ذلك الوهم أيضاً.

العيد(1) أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيفَ العُكْبري المذكور.
وصَنَّفوا في غالب هذه الأنواع، على ما أشرنا إليه غالباً، وهي أَيْ: هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة [نقْلٌ](2) مَحْضٌ(3)، ظاهرةُ التعريف، مستغنيةٌ عن التمثيل، وحصْرها متعسِّرٌ، فَلْتُراجَع لها مبسوطاتها؛ لِيَحْصُل الوقوفُ على حقائقها.
والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أُنيب(4)(5).--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، ص 64.
(2) في الأصل: "نفل"، والمثبت مِن عدةِ نسخ، وهو المناسب للسياق.
(3) قوله عن غالبِ هذه الأنواع بأنها: "نقلٌ محْضٌ … "، لعلّهُ أراد أنْ يَصْدُقَ هذا الحكمُ على عمَلِه تُجاهها، وكذلك على عمَلِ غيره؛ وهذا له دلالتان، هما: معرفة طبيعة هذه الأنواع، وكذلك تواضُع الإمام ابن حجر، رحمه الله. فليتَ الصِّغارَ يتعلمون مِن الكبار!
(4) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ صاحبه قراءة عليّ. كتبه ابن حجر".
(5) جاء بعدها في الأصل ما يلي: "والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي الشافعي، اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ من نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة … ". [لم يتضح في الأصل التاريخ، بسبب التصوير على ما يبدو].

انتهتْ "نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر"، وقد جاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي:
وعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصّفوري سنة 1077 هـ، وبجانبه إلى اليمين: "وقف على طلبة العلم، مؤرخ بسنة 1236 هـ". والكتابة في المخطوط غير واضحة لي.
* * *
وقد انتهى العمل في تحقيق "نزهة النظر" في الطبعة الأولى مساء يوم الجمعة 2/ 3/ 1422 هـ الموافق 25/ 5/ 2001 م، ثم استمرّت المراجعة والنظر فيها على مدى أكثرِ مِن شهرين، ثم صَدَرت الطبعة الثانية في 1429 هـ- 2008 م، وها هي الطبعة الثالثة في ربيع الأول 1443 هـ- أُكتوبر 2021 م، بعد إعادةٍ شاملةٍ للنظر فيها والمراجعة والتصحيح. أسأل الله تعالى أن يتقبَّل العمل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌‌فهْرسُ مصادرِ التحقيقِ ومراجِعِهِ
• الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج، عبد الله بن محمد الغماري، بيروت، عالم الكتب، ط. 1، 1405 هـ-1985 م.
• الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1404 هـ.
• إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، القاهرة، مكتبة السنة، الطبعة الأولى، 1414 هـ-1994 م.
• الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1404 هـ.
• اختلاف الحديث، الإمام الشافعي، برواية ربيع بن سليمان المرادي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1405 هـ-1985 م.
• الاستقامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م.
• الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس، الطبعة الأولى، 1389 هـ- 1970 م.

• الأم، الإمام الشافعي، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 1393 هـم.
• الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
• البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، بيروت، لبنان، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
• بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، عبد الرحمن بن سعدي، القاهرة، دار الريان، الطبعة الأولى، 1408 هـم.
• تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.
• تدريب الراوي، السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المدينة المنورة، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية، 1392 هـ-1972 م.
• ترتيب مسند الشافعي، نشر وتصحيح: السيد يوسف على الحسني، والسيد عزت العطار، طبعة مصورة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1370 هـ-1951 م.
• تسهيل شرح نخبة الفِكَر، محمد أنور البدخشاني، كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
• تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ابن حجر العسقلاني، 773 - 852 هـ، تحقيق: د. أحمد بن سير المباركي، الرياض،

الطبعة الأولى، 1413 هـ-1993 م.
• التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، بيروت، لبنان، دار الفكر، 1417 هـ.
• التقييد في رواة السنن والمسانيد، الحافظ ابن نقطة، بيروت، دار الحديث، 1407 هـ-1986 م
• التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ت 806 هـ، بيروت، دار الحديث، الطبعة الثانية، 1405 هـ-1984 م.
• تلخيص المتشابه في الرسم، الخطيب البغدادي، تحقيق: سكينة الشهابي، الطبعة الأولى، 1985 م.
• التنكيل، عبد الرحمن المعلمي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الباكستان، فيصل آباد، حديث أكادمي نشاط آباد، 1401 هـ-1981 م.
• تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416 هـ-1996 م.
• جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين ابن الأثير الجزري، 544 - 606 هـ، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، 1389 هـم.
• الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، 392 - 463 هـ، تحقيق: د. محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف، 1403 هـ-1982 م.
• الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ت 327 هـ،