📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

فَيَظُنّ أنّ ذلك بسببِ مخالطته(1)؛ فَيَعْتَقِدَ صحةَ العدْوى؛ فيقعَ في الحرجِ(2)؛ فأَمر بتجنبه حَسْماً للمادة. والله أعلم(3).--------------------------------------------
(1) قوله: "فيظن أنّ ذلك بسببِ مخالطته". هذا ليس بسديد، بل هذا هو الواقع، أنّ هذه العدوى بسببِ المخالطة، وهو في الوقت نفسه بقدَر الله، فلماذا إقامة هذا التعارض بينهما! وبأيّ دليل! المسألةُ أيسَرُ مما ظَنّهُ مَن أقام تعارضاً بين إثباتِ كلٍّ مِن الأسباب والقضاء والقدَر!
(2) وقوله: "فيعتقدَ صحةَ العدوى فيقعَ في الحرج". هذا القول، أيضاً، ليس بسديد. ويقال فيه: ومَن قال: إنّ اعتقاد صحة العدوى، التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرج!
(3) تعليقٌ عامٌّ على فقه الأحاديث في العدوى:
المرض يقدِّرُه الله على خَلْقه، وجَعَلَ له أسبابًا، منها: مخالطةُ الشخص السليم للمصاب بالمرض المعْدِي، ومنها التعرض للأسباب الأخرى التي جعلها الله سببًا للإصابة بالمرض، وكلُّ ذلك بقدَر الله، فليس شيء خارجٌ عن قدَرِ الله، ومشكلةُ كثير مما كُتب في فقه أحاديث العدوى أمران:
الأوّل: توهّمُ التعارض بين أسباب العدوى التي جعلها الله سببًا للإصابة بالمرض، وبين الإيمان بالقضاء والقدر.
الثاني: توهُّم التعارض بين الأحاديث الواردة في الباب.
لكن الحقيقة أنّه لا تعارُض بين تقدير الله للمرض والأسباب المسبِّبة له بأمرِ الله وإرادته وقدَرِه.
وكذلك لا تعارُض إطلاقًا بين الأحاديث الواردة في الموضوع، وإنما المشكلة هي في عدم وضْع كلٍّ مِن هذه الأحاديث في مواضعها وإنزالها على المعاني التي قصَدَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يَصْرِف المسلمَ عن هداياتِ هذه الأحاديث إغراقٌ في الظاهرية، أو تكلّفٌ في التأويل.
ومما يوقِع الناسَ في الخطأ في فقه مثل هذه المسألة عدم التنبه للصواب بين النفي المطْلق أو الإثبات المطْلق؛ فيقول القائل ممن سَلَكَ هذا المسْلك أو ذاك: لا عدوى مطْلَقاً، أو يقول بإثبات العدوى في الأحوال كلها. لكن، الصواب لا هذا ولا ذاك.
- إنه لا تعارُضَ بين مشيئة الله وشريعة الله في مثل هذه المعاني.
- وإنه لا تعارُض بين (لا عدوى ولا طَيَرة)، و (فمن أعدى الأول؟).
- ولا تعارُض بين (لا عدوى ولا طَيَرة)، و (فرّ من المجذوم فرارك مِن الأسد) ونحوه مِن الأحاديث.
أمّا حديث: (لا يُعْدِي شيءٌ شيئًا) فهو مرويٌّ بسندٍ فيه راوٍ مبهم لم يُعْرف اسمه، وهو الراوي عن ابن مسعود، رضي الله عنه، ولا يصحّ أنْ تُعارَضَ به أحاديث الصحيحين.
وعلى فَرض صحته، فمعناه المراد هو: نفْيٌ مخصوصٌ لا نفيًا مطْلقًا، وحينئذٍ لا يتعارض مع الأحاديث الثابتة، بل يتطابق معها.

‌‌[الكتب المؤلفة في مختَلِف الحديث]
وقد صَنَّفَ في هذا النوع الشافعي كتابَ "اختلاف الحديث"(1)، لكنه لم يَقصد استيعابَه، وصَنَّفَ فيه بعده ابنُ قُتَيْبَةَ(2)، والطّحاوِيُّ(3)،--------------------------------------------
(1) وهو كتابٌ نفيسٌ، يَدلُّ على فقْه هذا الإمام، رحمه الله تعالى. وقد طُبِع الكتاب طبعةً سيئةً، يَكْثر فيها الأخطاء المطبعية، تحقيق عامر أحمد حيدر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1405 هـ/ 1985 هـ. وطُبعَ قبل ذلك مع كتاب "الأمّ" للشافعي.
(2) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، 213 - 276 هـ، له كتاب: "تأويل مُخْتَلِف الحديث"، بيروت، المكتب الإسلامي، بتحقيق محمد محيي الدين الأصفر. وهو كتابٌ مفيدٌ، وعليه بعض المؤاخذات في عددٍ مِن أجوبته عن بعض الاستشكالات في دلالة الأحاديث.
(3) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، 239 - 321 هـ، له مِن المؤلفات في هذا الباب: "شرح معاني الآثار"، و"شرح مشكل الآثار"، وقد طُبِع هذا الأخير في 16 مجلداً، بالفهارس، بتحقيق شعيب الأرناؤُوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط. الأُولى، 1415 هـ-1994 م. على أنّ هناك اختلافاً بين هذه التسمية للكتاب، وبين التسمية الواردة في مخطوطاته.

وَغَيْرُهما(1).
وإن لم يُمْكن الجمع فلا يخلو: إمّا أن يُعْرَف التاريخ، أو لا، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المتأخر -به(2)، أو بأصرح منه- فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ(3).

‌‌[النَّسْخ وعلاماته]
والنَّسْخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأخرٍ عنه.
والناسخ: ما دل على الرفع المذكور.
وتسميته ناسخاً مجاز؛ لأنّ الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
ويُعْرَفُ النسخُ بأمور:
1 - أصْرَحُها: ما ورد في النص، كحديث بُرَيْدَة في "صحيح مسلم": (كنتُ نَهيتُكم عن زيارة القبورِ، فَزُورُوها فإنها تُذَكِّرُ الآخرة)(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ قراءة بحث عليّ".
(2) أَيْ: بالتاريخ.
(3) في قوله: "فإن عُرِف، وثبَت المتأخر، به، أو بأصرح منه، فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ"، أقول: ليس مجرد التقدم والتأخر نسخاً، وإنما يكون نسخاً إذا كان النسخ مُراداً؛ وذلك بورودِ دليلِ الشرع على إرادةِ النسخ.
(4) مسلم، 1977، الأضاحي، و 977، الجنائز. واللفظ عنده: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا … )، الحديث. وفي لفظٍ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ … ).
وقوله: (فإنها تُذَكِّرُ الآخرة) ليس عند مسلم، وإنما أخرجها أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم"، 3/ 56، والترمذي، 1054، وغيرهم.
ويُنظر "فتح الباري"، 3/ 148.

2 - ومنها [11/ ب] ما يَجْزِمُ الصحابي بأنه متَأَخِّرٌ(1)، كقول جابرٍ: (كان آخرُ الأَمْرين مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ الوضوءِ ممّا مَسَّتِ النَّارُ)، أخرجه أصحاب السنن(2).
3 - ومنها ما يُعْرَفُ بالتاريخ، وهو كثير.
- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارِضاً لمتقدمٍ عنه؛ لاحتمالِ أن يكون سَمِعه مِن صحابيٍّ آخر أقْدَمَ مِن المتقدم المذكور، أو مِثْلِه فأرسله، لكن إنْ وقَع التصريح بسماعه له مِن النبي صلى الله عليه وسلم فيتَّجِهُ أنْ يكون ناسخاً، بشرطِ أنْ يكونَ لم يتحملْ عن(3) النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً قبل إسلامه.
وأما الإجماع فليس بناسخٍ، بل يَدُلّ على ذلك(4).--------------------------------------------
(1) قوله: "ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر … "، هذا القول ليس على إطلاقه، ولكن، مِن شرْطِ ذلك، في باب النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنْ يكون هذا مِن الصحابي على وجهٍ يريد به بيان النسخ.
وقد يحصل مجرد الإخبار بالمتقدم والمتأخر ولا نسخ.
وقد يُخْبِرُ الصحابي بالنسخ، لكن بحَسَبِ رأيه، اجتهاداً، لا نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب التفريق بين الأمرين.
(2) أبو داود، 192، الطهارة، والنسائي، 185، الطهارة، ويُنظر الترمذي، 80، الطهارة، وابن ماجه، 489، الطهارة وسننها.
(3) في بعض النسخ: "من".
(4) أورد ابن رجب عدداً مِن الأحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، انظرها في شرحه لعلل الترمذيّ، 1/ 9، فما بعدها، تحقيق د. نور الدين عتر. قلتُ: وهذا ليس دليلاً على ترْك العمل بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عمَلٌ بما أدّى إليه الدليلُ بعدَ النظرِ في الأدلة الواردة في الباب كلها.

وإنْ لم يُعْرَف التاريخُ فلا يخلو: إما أن يُمْكِنَ ترجيحُ أحدهما على الآخر، بوجهٍ مِن وجوهِ الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد، أوْ لا.
فإنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّن المصيرُ إليه، وإلا فلا.
فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب:
1 - الجَمْعُ إنْ أمكن. 2 - فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 3 - فالترجيح إنْ تَعَيّن.
4 - ثم التوقف عن العمل بأَحَدِ الحديثين(1). والتعبير بالتوقفِ أَوْلى مِن التعبير بالتساقط؛ لأنّ خَفاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخر إنما هو بالنسبة لِلمُعْتَبِرِ في الحالة الراهنة، مع احتمالِ أن يَظْهر لغيره ما خَفِيَ عليه. والله أعلم(2).

‌‌[المردود وأقسامه]
ثم المردود(3):
ومُوجِبُ الردِّ: إما أن يكون لسقطٍ من إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ،(4) على اختلافِ وجوه الطعن(5)، أعمُّ مِن أنْ يكون لأمرٍ يَرْجع إلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.

‌‌[المردود للسقط]
فالسَّقْطُ إما أَنْ يكون:--------------------------------------------
(1) مراده: التوقف عن العمل بأيٍّ مِن الحديثين.
(2) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "ثم بلغ سماعاً بقراءته للبحث، كتبه ابن حجر".
(3) بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، مِن المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود.
(4) هذا ينبغي أنْ يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معاً.
(5) ويقال، أيضاً: وعلى اختلافٍ في بعض وجوهِ الطعن. فمعنى كلٍّ مِن العبارتين واردٌ هنا.

1 - مِن مبادئ السند مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.
2 - أو مِن آخره، أيْ: الإسناد، بعد التابعي.
3 - أو غير ذلك.

‌‌[المُعَلَّق]
‌‌[الفرق بين المعلق والمعضل]:
فالأول(1): المُعَلَّق، سواءٌ كان الساقطُ واحداً، أم أكثر.
وَبَيْنَهُ وبين المُعْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ: فَمِن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه: سَقَط منه اثنان فصاعداً؛ يَجتمع مع بعضِ صُوَرِ المُعَلَّق، ومِن حيثُ تَقْييدُ المُعَلَّقِ بأنه مِن تَصرُّف مصنِّفٍ مِن مبادئ السند يَفْترقُ [12/ أ] منه؛ إذ هو أعمُّ مِن ذلك.
ومِن صُوَرِ المُعَلَّق: أنْ يُحْذَفَ جميعُ السند، ويقال مثلاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن يُحْذَفَ إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معاً.
ومنها: أن يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَه، ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.
فإن كان مَنْ فوقه شيخاً لذلك المصنِّف فقد اخْتُلِفَ فِيْهِ: هل يُسَمّى تعليقاً، أو لا؟، والصحيح في هذا: التفصيلُ(2)؛ فإنْ عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضِيَ به، وإلا فتعليقٌ.
وإنما ذُكِرَ التعليق في قِسْمِ المردود للجهل بحالِ المحذوف(3).--------------------------------------------
(1) يُنظر هو وما بعْده، بحسبِ الترقيم الذي مَرَّ آنفاً.
(2) لأن الصورةَ مترددةٌ بين التعليق والتدليس. وتُراجَع: رسالة ابن حجر: "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"، ص 16 وما بعدها.
(3) فائدة:
رَدُّ روايةِ المجهول ليس لطعنٍ في عدالته، أو ضبطه، أو في ثقته-على ما تُشير إليه عبارةُ الحافظ هنا- وإنما لعدم ثبوت ثقته، إِذْ ثبوت الثقة شرطٌ لقبول روايته.
وكذلك المعلَّق مردود لعدم المعرفةِ بحالِ مَن حُذف مِن رواته.
فمعنى ذلك أنّ حكمَ المعلَّق الردُّ حتى يتبين وَصْله بسندٍ مقبولٍ، وتتوافر بقية الشروط، وهذا الحكم إنما هو فيما لم يَكن المعلَّقُ وارداً في كتابٍ اشتُرِطتْ صحته، كالصحيحين، لأنّ ذلك له حكمٌ خاصٌّ. ويراجع "هدي الساري"، الفصل الرابع منه، ص 17 وما بعدها.

‌‌[قد يكون المعلقُ صحيحاً]:
وقد يُحْكَمُ بصحته إنْ عُرِفَ، بأنْ يجيءَ مُسَمّىً مِن وجهٍ آخر.
فإنْ قال: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ، جاءت مَسْأَلَةُ التعديل على الإبهام(1)، والجمهور: لا يُقْبَلُ حتى يُسَمَّى(2).
لكن، قال ابنُ الصلاح(3) هنا: إنْ وقَعَ الحذف في كتابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُه، كالبُخَارِيّ، فما أتَى فيه بالجزْم دلَّ على أنه ثَبتَ إسنادُه عنده، وإنما حُذِفَ لغرضٍ مِن الأغراض، وما أَتى فيه بغير الجزم ففيه مقال(4). وقد أوضَحْتُ--------------------------------------------
(1) وهو أنْ يقول: حدثني الثقة، أو مَن أَثِقُ به.
(2) الحقُّ أن التعديل على الإبهام يُقْبل في حقِّ مَنْ يُقَلِّدُ هذا المعَدِّل. أمّا مطْلقاً فالصحيح أنه لا يُقْبل.
(3) ينظر: "مقدمة ابن الصلاح"، ص 24.
(4) قوله: "وما أَتى فيه بغيرِ الجزم ففيه مقال"، قلتُ: الصواب أنّ هذا الكلام ليس كذلك على كلِّ حال، على ما أَوضَحه ابنُ حجر نفْسُهُ، رحمه الله تعالى، في "هدْي الساري … "، وفي "النكت على ابن الصلاح"، 1/ 323 - 332؛ لأنّ هذه الصيغة لا تكون تضعيفاً، وإنما ليس فيها الجزمُ بالرواية المقتضي الصحةَ.
فما أَتى بصيغة التمريض، فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفاً، وإنما ليس فيها الجزم بالرواية، فالحديث المعلَّق بغيرِ جزمٍ عند البُخَارِيّ: منه الصحيح ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومِن الضعيفِ ما ضعّفَهُ البُخَارِيُّ نفسه كحديثِ سلمة بن الأكوع: مرفوعاً " (قال: يَزُرُّه ولو بشوكةٍ). قال أبو عبد الله: في إسناده نظرٌ"، "صحيح البخاري" ص 77، الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب. ثم الصحيح منه ما هو على شرط البُخَارِيّ، ومنه ما ليس على شرطه.

أمثلةَ ذلك في "النُّكَتِ على ابن الصلاح"(1)(2).

‌‌[المُرْسَل ومثاله]
والثاني: وهو ما سقَط مِن آخره مَنْ بَعدَ التابعي(3)، هو "المرسل".
وصورتُهُ: أن يقول التابعي -سواءٌ كان كبيراً أم صغيراً(4)(5) -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك.
وإنما ذُكِرَ في قِسْم المردود للجهل بحالِ المحذوفِ؛ لأنه يُحتمل أن يكون--------------------------------------------
(1) ذَكَر ذلك ضِمْن كلامه في النوع الحادي عشر: المعضَل، 2/ 575 - 613. وقد أوضحَ فيه أوْجُهَ تعليقات البخاري في: 2/ 599 - 600.
(2) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ قراءة بحث عليّ. ابن حجر".
(3) أَيْ: مِن جهة النبي صلى الله عليه وسلم.
والإرسال: روايةُ الحديث بصيغة الإرسال. أيْ: بحسَبِ مرادهم بالإرسال واستعمالاتهم له. وقد أطلقوه على قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطلَقه بعض الأئمة بمعنى المنقطع.
والمرسِل: هو الذي فَعَلَ الإرسال، بأنْ روى الحديث مرسلاً.
والمرسَل: الحديث الذي حصل فيه الإرسال.
(4) هنا حاشية في الأصل، نصها: "الكبير من كان جل روايته عن الصحابة، والصغير من ليس كذلك".
(5) التابعي الكبير هو الذي يروي عن كبار الصحابة، وهذا يكون أغلبُ رواياته عن الصحابة. أمّا التابعي الصغير فهو الذي يروي عن صغار الصحابة، وهم الذين تأخرت وفاتهم، وهذا يكون أغلب رواياته عن التابعين.

صحابياً، ويُحتمل أن يكون تابعياً.
وعلى الثاني يُحتمل أن يكون ضعيفاً، ويُحتمل أن يكون ثقةً، وعلى الثاني(1) يُحتمل أن يكون حَمَل عن صحابي، ويُحتمل أن يكون حَمَل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمالُ السابقُ، ويَتعدد. أمّا بالتجويز العقليّ فإلى ما لا نهاية له، وأمّا بالاستقراء فإلى ستةٍ أو سبعةٍ، وهو أكثرُ ما وُجِدَ مِن روايةِ بعضِ التابعين عن بعض.

‌‌[حكم المرسل]:
فإنْ عُرِفَ مِن عادةِ التابعي أنه لا يُرْسِل إلا عن ثقةٍ، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحَدُ قَوْلَي أحمد، وثانيهما- وهو قول [12/ ب] المالكيِّين والكوفيين-: يُقْبَلُ مطلقاً، وقال الشافعي(2): يُقْبَلُ إنْ اعْتَضَد بمجيئه مِن وجهٍ آخرَ يُبايِنُ الطريقَ الأُولى(3)، مسنَداً أو مرسَلاً، لِيَرْجَحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمر.
ونَقل أبو بكر الرازي(4) مِن الحنفية، وأبو الوليد الباجي(5) مِن المالكية: أنّ الراوي إذا كان يُرْسِل عن الثقات وغيرهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتّفاقاً.--------------------------------------------
(1) أَيْ: على احتمالِ أن يكون ثقةً.
(2) ونقَله عنه المؤلف بنحوه في "فتح الباري"، 1/ 293.
(3) "يُبَايِنُ الطريق الأُولى"، أَيْ: يَسْتَقِلُّ عنها؛ فلا يَعْتَمِدُ عليها في بعض السند.
(4) هو أحمد بن علي، الجصّاص، 305 - 370 هـ، له مؤلفات كثيرة، مِن أهمها: "أحكام القرآن".
(5) هو سليمان بن خلف الباجي، الأندلسي المالكي المذهب، 403 - 474 هـ، له مؤلفات، منها: "شرح الموطأ"، و"التعديل والتجريح لمن خَرَّج له البخاري في الجامع الصحيح".

والقِسْمُ الثالث من أقسام السَّقط مِن الإسناد:

‌‌[المعضل]
إن كان باثنين فصاعداً، مع التوالي، فهو "المُعْضَل".

‌‌[المنقطع]
وإلا، فإنْ كان الساقط(1) باثنين(2) غير متواليين، في موضعين مثلاً، فهو المنقطع، وكذا إنْ سَقَط واحدٌ، فقط، أو أكثر مِن اثنين، لكن، يُشْتَرَطُ(3) عدم التوالي.

‌‌[أقسام السقط]
ثم إن السَّقْط مِن الإسناد قد:
1 - يكونُ واضحاً يَحْصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي، مثلاً، لم يعاصِرْ مَنْ رَوى عنه.
2 - أو يكونُ خفيّاً فلا يُدْرِكه إلا الأئمة الْحُذّاقُ المطَّلِعون على طرقِ الحديث وعِلل الأسانيد.
فالأول: وهو الواضح، يُدْرَكُ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخِه، بكونه لم يُدْرِكْ عَصْرَه، أو أدركه لكن(4)، لم يجتمعا، وليست له منه إجازةٌ، ولا وِجَادة.
ومِنْ ثَم، احْتِيْجَ إلى التاريخ؛ لِتَضَمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرواةِ ووفِياتِهم، وأوقاتِ--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "السقط".
(2) في حاشية الأصل هنا حاشية تبيَّن لي منها ما يلي: "فائدةٌ: مثاله: قول الحسن البصري: حدثنا ابن عباس على منبر البصرة. فإنه لم يسمع مِن ابن عباس. وكذلك قول: ثابت البناني … ". ولم أهتدِ إلى تحديد موضع هذه الحاشية مِن هذه الصفحة بالضبط، لكنها في ق 12 ب. وجلُّ المشكلات هذه بسبب التصوير.
(3) في نسخةٍ: "بشرط".
(4) في نسخةٍ: "لكنهما".

طلبهم وارتحالهم.
وقد افْتَضَح أقوامٌ ادَّعَوْا الرواية عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذِبُ دعواهم(1).

‌‌[المُدَلَّس]
والقِسْم الثاني: وهو الخفي: الْمُدَلَّس -بفتح اللام- سُمِّيَ بذلك لكون الراوي لم يُسَمِّ مَنْ حدثه، وأَوْهَمَ سماعَه للحديث ممَّنْ لم يحدِّثْه به.
واشتقاقُه من الدَّلَسِ -بالتحريك-، وهو اختلاط الظلام(2)، سُمِّيَ بذلك لاشتراكهما في الخَفَاءِ.
ويَرِدُ المُدَلَّسُ بصيغةٍ من صِيَغ الأداء تحتمل وقوع اللُّقيِّ بين المُدلِّس ومَنْ أَسنَد عنه، كـ"عن"، وكذا "قال". ومتى وقع بصيغةٍ صريحةٍ لا تَجَوُّزَ فيها كان كَذِباً.

‌‌[حكم رواية المُدَلِّس]:
وحُكم مَنْ ثبت عنه التدليس-إذا كان عَدْلاً-: أن لا يُقْبَلَ منه إلا ما صَرَّح فيه بالتحديث، على الأصح(3).

‌‌[المُرْسَل الخفيّ]
وكذا المرسَلُ الخفي، إذا صَدَرَ من معاصرٍ(4) لَمْ يَلْقَ مَنْ حدَّث عنه، بل بينه وبينه واسطةٌ.--------------------------------------------
(1) قال سفيان الثوري: ((لَمّا استعمَل الرواةُ الكذبَ استعملنا لهم التأريخ)).
(2) في نسخةٍ: "اختلاط الظلام بالنور".
(3) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ قراءة بحث عليّ".
(4) أَيْ: في أَيِّ موضعٍ مِن السند؛ فالمرسَل الخفيّ لا يُشترطُ له موضعٌ في السند؛ بخلاف المرسَل الظاهر الذي هو قول التابعيّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنّ هذا هو موضعه.

‌‌[الفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي]
والفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس [13/ أ] يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه.
فأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي.
ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما.
ويَدل على أنّ اعتبار اللُّقِيِّ في التدليس -دون المعاصرةِ وحدها- لابد منه: إِطباقُ أهل العلم بالحديث على أنّ روايةَ الْمُخَضْرَمين، كأبي عثمان النَّهْدِي(1)، وقيس بن أبي حازم(2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قَبِيلِ الإرسال، لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يُكْتَفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً، ولكن لم يُعرَف: هل لَقُوهُ أم لا.

‌‌[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]
وممن قال باشتراطِ اللقاء في التدليس: الإمامُ الشافعي، وأبو بكر البزار، وكلامُ الخطيب في "الكفاية"(3) يقتضيه، وهو الْمُعْتَمَدُ.
ويُعْرَفُ عدمُ الملاقاة بإِخباره عن نفسه بذلك، أو بجزْم إمامٍ مُطَّلِعٍ.
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادةُ راوٍ(4) بينهما؛ لاحتمال أن--------------------------------------------
(1) هو عبد الرحمن بن مُلٍّ بن عمرو، مخضرم، شهد اليرموك والقادسية وغيرهما، ت 95 هـ عن مئة وثلاثين سنة.
(2) هو قيس بن أبي حازم البَجَلي، أبو عبد الله الكوفيّ، مخضرَم، روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف، ت 90 هـ، وقد جاوز المئة.
(3) ص 22.
(4) في نسخةٍ: "أو أكثر".

يكون مِن المزيد، ولا يُحْكم في هذه الصورة بحكمٍ كليٍّ، أيْ: جازمٍ؛ لِتَعارُضِ
[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد] احتمالِ الاتصال والانقطاع.

‌‌[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]:
وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابَ "التفصيل لِمُبْهَمِ المراسيل"، وكتابَ "المَزيد في مُتَّصِل الأسانيد".
وانتهت هنا أقسامُ حكمِ الساقطِ من الإسناد.

‌‌[الطعن في الراوي وأسبابه]
ثم الطَّعْنُ يكون بِعَشَرَةِ أشياء، بعضُها أشدُّ في القدحِ مِن بعض: خمسةٌ منها تتعلق بالعدالة، وخمسةٌ تتعلق بالضبط.
ولم يَحْصل الاعتناءُ بتمييز أحد القسمين مِن الآخر؛ لمصلحةٍ اقتضتْ ذلك، وهي ترتيبها على الأشدّ فالأشدّ في موجبِ الردِّ على سبيل التّدلِّي؛ لأن الطعن إما أن يكون:
1 - لِكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْه، متعمِّداً لذلك.
2 - أو تُهمتِهِ بذلك: بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكونَ مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا مَن عُرِفَ بالكذب في كلامه، وإنْ لم يَظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبويّ، وهذا دُونَ الأولِ(1).--------------------------------------------
(1) التهمة بالكذب: التهمة بالكذب سببها أمران:
1 - إما رواية الراوي للحديث بحيث يكون مداره عليه مع مخالفة الحديث للقواعد الكليّة العامّة، أو تفرُّده بحديثٍ باطلٍ.
2 - وإما أن يُعْرَفَ منه الكذب في كلامه -ولم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي-.
فالتهمة بالكذب-عندهم- تهمةٌ بدليلٍ، ولذلك تُطْلق التهمةُ بالكذبِ على مَن حصل منه أحدُ الأمرين السابقين، بحيث لو قال أحدهم في شخصٍ خارجٍ عن هاتين الصورتين بأنه عنده متهمٌ بالكذب، لَقِيل له: وأين الدليل؟
أما التهمة بغيرِ دليلٍ فالمحدِّثون لا يَبْنون عليها حكْماً.

3 - أو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كثرته.
4 - أو غفلتهِ عن الإِتقان.
5 - أو فسقِهِ: أي: [13/ ب] بالفعل والقول(1)، مما لم يَبْلُغ الكفرَ. وبينه وبين الأوَّلِ عموم، وإنما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكون القدْحِ به أشدَّ في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
6 - أو وَهْمِهِ: بأن يَرْوِي على سبيل التوهمِ.
7 - أو مخالفتِهِ، أي للثقات.
8 - أو جهالتِهِ: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.
9 - أو بدعتِهِ: وهي اعتقاد ما أُحْدِثَ على خِلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندةٍ، بل بنوعِ شُبْهَةٍ.
10 - أو سوءِ حفظِهِ: وهي عبارةٌ [عن أن لا يكون](2) غلطُهُ أقلَّ من إصابته(3).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل. وجاءت في عدة نسخ: "أو القول"، وهو الأليق.
(2) في الأصل: "عمن يكون غلطه أقل من إصابته"، وهكذا جاءت العبارة في ط. د. نور الدين عتر، ط. الثالثة، ص 89. وهو لا يستقيم مع ما سيذكره المصنف ص 141 أنّ سوء الحفظ المراد به: مَن لم يَرْجح جانب إصابته على جانب خطئه. وما أَثْبتُّهُ هنا مِن عدةِ نسخٍ، وهو الصواب.
وقد نبه على هذا الخطأ كثير مِن شراح النزهة، انظر "شرح نخبة الفكر"، للقاري، ص 434، واليواقيت والدرر، للمناوي 2/ 34.
(3) هنا في الأصل حاشيةٌ، نصُّها: "وكذا إذا استويا"، ق 13 ب. وقد أَغفَلَها د. عتر في طبعتِه الثالثة. على أنّ معناها تحصيلُ حاصلٍ بالنظر للعبارة قبلها؛ ولذا لم أُدخلْها في المتن.

‌‌[1 - الموضوع]
فالقسم الأول: -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبويّ- هو الموضوع.
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريقِ الظنِّ الغالبِ، لا بالقطْع(1)؛ إذْ قد يَصْدق الكذوب(2)، لكنْ، لأهلِ العلم بالحديث ملَكَةٌ قويّةٌ يُمَيِّزون بها ذلك(3)، وإنما يَقوم بذلك منهم مَن يكون اطِّلاعه تامّاً، وذِهْنه ثاقباً، وفهْمه قويّاً، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكِّنة.
وقد يُعْرَف الوضع بإقرار واضعِهِ، قال ابن دقيق العيد(4): ((لكن لا يُقْطَع--------------------------------------------
(1) قلتُ: هذا ليس دائماً؛ إذْ قد يَقُومُ الدليل القطعيّ على ذلك. ثم إنّ القطْع ليس شرطاً للحكم، وإنما العبرة بقيامِ الدليل أو الأدلة، ولا عِبرة بالاحتمالات والظنون بعد ذلك؛ فإنها لا يُسْقطُ بها الدليل أو الأدلة.
(2) قلتُ: ومع ذلك لا ينفعنا صِدْقُهُ في هذا، بحسبِ منهجِ المحدِّثين، فرواياته مردودة مطلقاً. والاحتمالات الضعيفة هنا لا يُلْتَفَتُ لها، بحسبِ منهج المحدِّثين. وما يقوله بعضهم: "الحكم على الحديث بالصحةِ لا يعني أنه كذلك قطْعاً، والحكم على الحديث بالضعف لا يَعني أنه كذلك قطْعاً" = هو مِن قبِيل الكلام العقليّ الافتراضي، ولا يَصِحّ أن يكون له أَيُّ أثرٍ في الحكم بقبول الحديث أو ردّه، وإنما العمدة في ذلك هو منهج المحدِّثين.
(3) لكن، مِن محاسنِ منهجهم، رحمهم الله تعالى، أنهم ردُّوا الحديث مِن طريق الكذّاب على كلِّ حالٍ، ولم ينشغلوا بتمييز الصدق مِن الكذب في روايات الكذّاب مِن طريقه هو، وإنما عَدَّوْا مجرَّد وجود الكذّاب في سندِ الحديث حُكماً على الحديث بالوضع. ثم يُحققون في مدى ثبوتِ أصلِ الحديث مِن الطرق الأخرى، فعند ذلك قد يَصحُّ مِن طريقٍ أو طرق أُخرى، وقد لا يَصحّ.
(4) هو محمد بن وهب القشيري، أبو الفتح، تقي الدين ابن دقيق العيد، 625 - 702 هـ، نشأ على حالٍ واحدةٍ: مِن الصمت، والاشتغال بالعلم، والتحرز في أقواله وأفعاله، له عدة مؤلفات، منها: اختصاره لعلوم الحديث: "الاقتراح في تحقيق فن الاصطلاح"، و"العمدة شرح عمدة الأحكام"، وهو شاهدٌ بعلمه وفضله.

بذلك، لاحتمال أن يكونَ كَذَب في ذلك الإقرار))(1)، انتهى. وفَهِم منه بعضُهم أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلاً، وليس ذلك مُرادَه، وإنما نَفْيُ القطعِ بذلك، ولا يَلزم مِن نَفْيِ القطع نَفْيُ الحكْمِ؛ لأنّ الحكمَ يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك(2)، ولولا ذلك لما ساغ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتل، ولا رَجْمُ المعترِفِ بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذِبَيْنِ فيما اعترفا به(3).
ومِن القرائن، التي يُدرَكُ بها الوضعُ، ما يُؤخذُ مِن حال الراوي.
كما وقع للمأمون بن أحمد(4) أنه ذُكِرَ بحضرته الخلاف في كون الحَسَن(5) سمع من أبي هريرة أَوْ لا، فساق في الحال إسناداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه--------------------------------------------
(1) "الاقتراح" لابن دقيق، ص 25.
(2) قلتُ: بل هذا ليس كذلك على كلِّ حالٍ، وإنما قد يقع هنا الظن الغالب، وقد لا يقع؛ إذ هو بحسب القرائن واختلاف الأحوال، وهذا أيضاً مِن محاسنِ منهجهم أنّهم تنبهوا لهذا الأمر، واستخدَموا العقل في موضعه.
(3) هذا صحيح، ولكن مع ملاحظةِ الفارق بين الأمرين في وجْهِ الشَّبَه، الذي يوجب التفريقَ بينهما في الحكم؛ إذْ أنّ الاعتراف باختلاقِ الحديث مقتضاه الطعن في الدِّين وتحريفه، ولا يَعْلم الكذّاب يقيناً أنّ ذلك يُهْدر دمه، بخلاف الاعتراف بموجبٍ مِن موجبات الحدود على المعترِفِ.
(4) هو مأمون بن أحمد الهروي، السُّلَمِي، دجّال مِن الدجاجلة، وضع أحاديث كثيرة ظاهرة السقوط.
(5) هو الحسن بن يسار البصري، 21 - 110 هـ، رضع مِن أُمّ سلمة أم المؤمنين، كان مِن سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فنٍّ: مِن علمٍ، وزهدٍ، وورعٍ، وعبادةٍ، مع غاية الفصاحة.

قال: سَمِعَ الحسنُ مِن أبي هريرة.
وكما وَقَع لغياث بن إبراهيم(1)، حيث دخل على المهدي(2) فوجده يلعب بالحَمَام؛ فساق في الحال إسناداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لا سَبَق إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ أو جَناحٍ))، فزاد في الحديث: "أو جناح"؛ فَعَرف المهديُّ [14/ أ] أنه كذَبَ لأجْله فأَمر بذبح الحمام(3).
ومنها: ما يؤخذ مِن حال المرويّ، كأنْ يكون مناقِضاً لنصِّ القرآن، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعيّ، أو صريحِ العقل؛ حيث لا يَقْبلُ شيءٌ مِن ذلك التأويلَ.

‌‌[طرق الوضع]
ثم المرويّ:
1 - تارةً يخترعه الواضع.
2 - وتارةً يأخذ كلامَ غيره: كبعضِ السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات.--------------------------------------------
(1) هو غياث بن إبراهيم، النخعي، أبو عبد الرحمن، تركوه، قال أبو داود: كذاب.
(2) هو محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي، الخليفة العباسي، الملقب بالمهدي ابن الخليفة أبي جعفر المنصور، 127 - 169 هـ.
(3) الحديث عند أبي داود، 2574، الجهاد، والترمذيّ، 1700، الجهاد، وقال: حديث حسن. والنسائي، 3585، و 3586، الخيل، وغيرهم، دون قوله: "أو جناح"، وخَبَرُ غياثٍ مع المهديّ مذكور في "تاريخ بغداد"، 12/ 324.

3 - أو يأخذ حديثاً ضعيفَ الإسنادِ فيركِّبَ له إسناداً صحيحاً لِيَرُوْجَ.

‌‌[دوافع الوضع]
والحامل للواضع على الوضع:
1 - إما عدمُ الدِّين كالزنادقة.
2 - أو غلبةُ الجهل كبعض المتعبِّدين.
3 - أو فَرْط العصبية، كبعض المقلِّدين.
4 - أو اتِّباع هوى بعضِ الرؤساءِ.
5 - أو الإغرابُ لقصْدِ الاشتهارِ.

‌‌[حكمُ الوضعِ]:
وكلُّ ذلك حرامٌ بإجماعِ مَنْ يُعْتَدُّ به، إلا أن بعض الكِرَّامية(1)، وبعض المتصوفة نُقِلَ عنهم إباحةُ الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأٌ مِن فاعله، نشأَ عن جهلٍ، لأن الترغيب والترهيب مِن جُمْلة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أنّ تعمُّدَ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مِن الكبائر(2)، وبالغ(3)--------------------------------------------
(1) هكذا ضُبطتْ في الأصل، بكسر الكاف، والصواب: بفتحها. و"الكَرَّامية"، هم أتباع محمد بن كَرّام القائل بالتجسيم والتشبيه لله تعالى بخلقه. يُنظر: الملل والنحل، للشهرستاني، 1/ 108، وهُمْ-ومَن نُقِل عنه هذا القول- ممن لا يُعْتَدُّ بهم؛ فلا يؤخذ عنهم شيءٌ مِن منهج المحدِّثين في هذا الباب.
(2) بل منه ما هو مخرِجٌ مِن الملّة؛ إذْ أنّ ذلك بحسب الدافع له.
(3) لماذا بالغَ؟ لا شكّ عندي في كفر صاحبِ أنواعٍ مِن الكذب على رسول الله ومِن ذلك: الكذب الذي يَقعُ مِن صاحبه بدافعِ الرغبةِ في الطعن في الدِّين، وكذلك الكذب الذي يَحْصل مِن صاحبه بدافع الرغبة في تحريف الدِّين، كالكذب لابتداع بدعةٍ؛ فإنّ هذين النوعين مِن الكذب يجتمع فيهما الكذب والطعن في الدِّين، والتشريع مِن دون الله، ومعلومٌ أنّ الإقدام على وضْعِ تشريعٍ بديلٍ عن شرع الله كفرٌ، بخلاف مجرّد الكذب الذي هو هَفْوة، وإنْ كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذباً عليه وعلى الله؛ فهو هَفْوةٌ كبيرة خطيرة.

أبو محمد الجويني(1) فكفّر من تعمَّدَ الكذبَ على النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌[حكمُ رواية الموضوع]
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين)، أخرجه مسلم(2).

‌‌[2 - المتروك]
والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك.

‌‌[3، 4، 5 - المُنْكَر
والثالث: الْمُنْكَر(3) -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المخالفة- وكذا الرابع، والخامس، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ(4).--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، ت 438 هـ، وقد نقل كلامه: ابن حجر في فتح الباري، 1/ 202، وابن تيمية في الصارم المسلول، 2/ 329.
(2) مسلم، مقدمة "صحيحه"، 1/ 9، -وكان حقه أن يبين المصنف، رحمه الله، أنّ مسلماً أخرجه في المقدمة، لا في أصل الصحيح، وابن ماجه، 41، المقدمة.
(3) ذَكَرْتُ هذه الأرقام في الحاشية محافظةً على التطابق في عدِّ المؤلف لهذه الأنواع في أوّل ذِكْره لأسباب الطعن في الراوي؛ ليتطابق ذلك مع قوله في الحديث عنها: (فالأول، والثاني، .. ) إلى آخره. وهذا الترقيم قاعدةٌ سِرْتُ عليها في إخراج النصِّ المحقَّق، كما ترى؛ تسهيلاً للفهم وضبْطِ المعدودات والتقسيمات.
الحديث المنكر: -في إطلاقِ بعض الأئمة المتقدمين- هو: الحديث الذي تفرّد به الراوي الضعيف، وأما "منكر الحديث" فمعناها: مردودُهُ، وهو طعنٌ في الراوي، وهو في الأصل ناشئ عن مخالفته للثقات.
(4) قال د. نور الدين عتر معلقاً على هذا بقوله: "هذا مسلك جديد في استعمال مصطلح "منكر"، غير السابق … ، فللمنكر استعمالان:
الأول: السابق، وهو ما رواه الضعيف مخالفاً لِمَنْ هو أقوى منه.
الثاني: المنكر: ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة، وعليه كثير من المتقدمين، فتنبه لذلك".
قلتُ: هذا لعله خلطٌ بين إطلاق: "منكر الحديث" وبين إطلاق: "له مناكير"؛ أَيْ: أحاديث تفرّد بها، وهُما ليسا بمعنىً واحدٍ؛ إذ: "منكرُ الحديث" تضعيفٌ للراوي، أمّا "له مناكير" فليس تضعيفاً له.

‌‌[6 - الوهم]
ثم الوهم: -وهو القِسْم السادس، وإنما أُفْصِحَ به لطول الفصل- إن اطُّلِعَ عليه، أي الوهم، بالقرائن الدالة على وهَم راويه -مِن وصْلِ مرسلٍ أو منقطعٍ أو إِدخالِ حديثٍ في حديثٍ، أو نحو ذلك مِن الأشياء القادحة، وتَحْصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجَمْع الطرق- فهذا هو المعلَّل.

‌‌[المعلَّل]
وهو مِن أَغْمضِ أنواعِ علومِ الحديثِ وأدقِّها، ولا يقوم به إلا مَنْ رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، [14/ ب] ومعرفةً تامّة بمراتب الرواة، وملَكَةً قويةً بالأسانيد والمتون؛ ولهذا لم يَتكلم فيه إلا القليل مِن أهل هذا الشأن: كعلي ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبُخَارِيّ، ويعقوب بن شيبة(1)، وأبي حاتم، وأبي زُرْعَةَ، والدارقطني.
وقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّلِ عن إقامةِ الحُجّةِ على دعواه، كالصيرفيّ في نَقْد الدينار والدرهم(2).--------------------------------------------
(1) هو يعقوب بن الصلت، أبو يوسف البصري، نزيل بغداد، 189 - 262 هـ، مِن كبار علماء الحديث.
(2) العلل: الصواب أنْ يقال: عِلم العلل علمٌ له أصوله، وليس مجرّد إلهامٍ، أو آراءٍ ليس عليها أدلة، فليس هو عِلْماً إلهامياً، أو عِلْماً يَقوم على الظن والحدْس، على ما يُمْكن أنْ يَفْهمه بعضُ الناس مِن خلال ما ورد عن عددٍ مِن الأئمة مِن أقوالٍ بشأن العلل مِثْل عبارة الحافظ هذه، التي تُوهِم ذلك الفهم الخطأ.