📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

كلام الخطيب(1) أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البصرة.

‌‌[قول الصحابيّ: "مِن السُّنَّةِ كذا"]:
3 - ومِن الصيغ المحتَملَةِ قولُ الصحابي: ((مِن السُّنَّة كذا)):
أ- فالأكثر على أنّ ذلك مرفوعٌ، ونَقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يُضِفْها إلى صاحبها، كسنة العُمَرَيْن(2).
وفي نقْل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان(3).
ب-وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفي(4) مِن الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية(5)، وابن حزم(6) من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السُّنَّةَ--------------------------------------------
(1) يُنظر: "الكفاية في علم الرواية"، ص 418.
(2) يُنظر: "التقرير والتحبير"، لابن أمير الحاج، 2/ 200.
(3) يُنظر: "الإبهاج"، للسبكي، 2/ 329، و"البحر المحيط"، للزركشي، 3/ 433.
(4) هو محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر، الفقيه الشافعي، أحد المتكلمين المشهورين بالنظر في زمانه، ت 330 هـ، وله تصانيف، منها: "شرح رسالة الشافعي" وغيره في الأصول والفروع.
(5) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، من أئمة الحنفية، 305 - 370 هـ، من كتبه: "أحكام القرآن"، وهو مطبوع.
(6) هو علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم، المحدث الحافظ، 384 - 456 هـ، إمامٌ مِن أئمة المذهب الظاهري، قد ناصر المذهب بتآليفه فيه، منها: "المحلى" في الفقه، و"الإحكام في أصول الأحكام" في أصول الفقه، وله: "الفِصَل في المِللِ والأهواءِ والنحل"، وكلامه في: "الإحكام في أصول الأحكام" 2/ 202.

تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.
وأُجِيبوا: بأنّ احتمال إرادةِ غيرِ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدٌ، وقد روى البُخَارِيّ في "صحيحه"(1) في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الْحَجَّاج حين قال له: ((إن كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بالصلاة)) قال ابن شهاب: فقلت لسالمٍ: أَفَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ((وهل يَعْنون(2) بذلك إلا سُنَّتَهُ؟!))، فَنَقَلَ سالمٌ -وهو أحدُ الفقهاء السبعة(3) مِن أهل المدينة،--------------------------------------------
(1) برقم 1662، الحج.
(2) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: "يتبعون"، وذكر الحافظ في فتح الباري، 3/ 514، أن في بعض النسخ: "يبتغون"، وكلها صحيحةٌ مِن حيثُ المعنى.
(3) "وهم: خارجة بن زيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، ويُشْكل على هذا أن سالماً ليس معدوداً فيهم"، حاشية د. نور الدين عتر. قلتُ: بل الحافظ ابن حجر قال هنا بشأنِ سالم: "وهو أحدُ الفقهاء السبعة"، وذلك بحسبِ قوْل مَن عدَّ سالماً في الفقهاء السبعة، وقد توارد على هذا الرأي كثيرون، فمنهم مَن عدّه في مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم مَن عدّه في مكان أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. وفي تدريب الراوي عدَّ الفقهاءَ السبعةَ، فقال:
"ومن أكابر التابعين وأعلمِهم الفقهاء السبعة بالمدينة:
1 - سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. 2 - وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. 3 - وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.
4 - وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. 5 - وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. 6 - وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. 7 - وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ الْهِلَالِيُّ أَبُو أَيُّوبِ. هَكَذَا عَدَّهُمْ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ.
وَجَعَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَدَلَ أَبِي سَلَمَةَ.
وَجَعَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَدَلَهُمَا -أَيْ: سَالِمٍ وَأَبِي سَلَمَةَ- أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ"، 2/ 240.

وأحدُ الحفَّاظِ مِن التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السُّنَّة لا يريدون بذلك إلا سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول بعضهم: إنْ كان مرفوعاً فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورُّعاً واحتياطاً(1)، ومِن هذا قول أبي قِلابة(2) عن أنس: ((مِن السُّنَّة إذا تزوجَ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً)) أخرجاه في الصحيح(3).--------------------------------------------
(1) ليس هذا القول هو الظاهر؛ إذْ لو كان ذلك للاحتياط في نسبةِ ألفاظٍ معيّنةٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مقبولاً، أمّا في نسبة الفعل فأيُّ تورّعٍ وأيُّ احتياطٍ فيه! يكفي أنه قد نسَبَ الفعلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأيِّ لفظٍ كان؛ فإنّ معناه عنده هو نِسْبته وعزْوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم!. ولعلّ الجواب الصحيح هو أنهم عبَّروا عن المعنى بلفظٍ آخرَ واصطلاحٍ آخرَ يؤدّي معناه، وقد استخدموا تلك الألفاظ المؤدّية للمعنى، وأطلقوها على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم جزماً، كما هو واضحٌ، مثلاً، مِن روايةِ سالمٍ هذه، التي صَرّح فيها جازماً، لمن سأله، بأنَّ المقصود سنّة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو تنويعٌ وتفنّنٌ في الرواية، ليس إلا.
(2) هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، البصْري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، هرب مِن تولي منصب القضاء، ت 104 هـ، حديثه في الكتب الستة.
(3) في نسخةٍ: "الصحيحين". والحديث أخرجه البخاري برقم 5214، النكاح، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وهو عند مسلم برقم 1461، الرضاع.

قال أبو قِلابة: ((لو شئتُ لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)). أَيْ: لو قلتُ لم أَكذبْ. لأن قوله: [19/ أ] "مِن السُّنَّةِ" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى.

‌‌[قول الصحابي: "أُمِرنا بكذا أو نُهِينا عن كذا"]:
4 - ومِنْ ذلك: قول الصحابي: "أُمِرنا بكذا"، أو "نُهِينا عن كذا"، فالخلاف فيه كالخلافِ في الذي قَبْلَهُ؛ لأن مُطْلَق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وخالف في ذلك طائفةٌ تَمَسّكوا باحتمالِ أن يكون المرادُ غيرُهُ، كأمر القرآن، أو الإجماع، أو بعض الخلفاء، أو الاستنباط؟ وأُجيبوا: بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتَمِلٌ، لكنه بالنسبة إليه مرجوحٌ، وأيضاً، فَمَن كان في طاعةِ رئيسٍ إذا قال: أُمِرْتُ، لا يُفْهَمُ عنه أنّ آمِرَه إلا رئيسُهُ.
وأمّا قول مَن قال: يُحْتمل أنْ يُظَنَّ ما ليس بأَمْرٍ أَمْراً(1)، فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّح؛ فقال: ((أَمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا))، وهو احتمالٌ ضعيفٌ؛ لأن الصحابي عدْلٌ عارفٌ باللسان؛ فلا يُطْلِقُ ذلك إلا بعد التحقيق.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "بآمر آمراً". وهو خطأٌ قطعاً؛ لأنّ الاعتراض بهذا المعنى قد سبَق في الفقرة السابقة، وهذا الاعتراض في هذه الفقرة اعتراضٌ جديد، لا علاقة له بتحديد الآمر، وإنما بفهْم الأمر ذاته. ولهذا كان جواب المؤلف -رحمه الله تعالى- هو قوله: ((فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّح فقال: أَمَرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

‌‌[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"]:
5 - ومِن ذلك: قوله: ((كنا نفعل كذا))، فله حكم الرفع، أيضاً، كما تقدم.
6 - ومِن ذلك: أن يَحْكم الصحابيُّ على فعلٍ مِن الأفعال بأنه طاعةٌ لله، أو لرسوله، أو معصيةٌ(1)، كقولِ عمارٍ: ((مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)). فهذا حُكْمُهُ الرفعُ، أيضاً؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم(2).

‌‌[الموقوف]
(2) أو ينتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابي كذلك(3)، أَيْ: مِثْلُ ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريحَ بأنّ المنقولَ(4) هو مِن قولِ الصحابي، أو مِن فِعْلِهِ، أو مِن تقريرِهِ(5)، ولا يَجِيءُ فيه جميعُ ما تَقدمَ(6)، بل معظمُهُ، والتشبيه(7) لا تُشترط فيه المساواة مِنْ كلِّ جهةٍ.--------------------------------------------
(1) هذا القول ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلاماً لا مجال للرأي فيه؛ لأن الصحابة قد تكلّموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرْطه ليأخذ حكم الرفع: أن لا يكون الصحابيّ قاله استنباطاً واجتهاداً.
(2) قوله: ((لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم)): قلتُ: ليس هذا هو الظاهر دائماً، وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وكان الصحابي ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات.
(3) أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحاً أو حكماً، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع.
(4) في نسخةٍ: "المقول"، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولاً، بل منه ما هو فعلٌ.
(5) قوله: "أو مِن تقريره"، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقاً بين النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى مَن سِواه.
(6) أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟ الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كلِّ وجهٍ.
(7) أَيْ: الحاصل بقوله: "كذلك"، أيْ: مثْلُه.

ولَمَّا(1) كان هذا المختصَر شاملاً لجميعِ أنواعِ علومِ الحديث(2) اسْتطردْتُ منه إلى تعريف الصحابي [19/ ب] ما(3) هو؟ فقلت:

‌‌[تعريف الصحابي]
وهو مَن لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ في الأصح(4).
والمراد باللقاء: ما هو أعمُّ: من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالِمْهُ، ويَدْخُل فيه: رؤيةُ أحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كان ذلك بنفْسِهِ أم بغيرِهِ.
والتعبير باللُّقيِّ أَوْلى مِن قول بعضهم: ((الصحابيُّ مَنْ رأى النبي صلى الله عليه وسلم))؛ لأنه يُخْرِج(5) ابنَ أُمِّ مكتوم، ونحوَه مِن العُمْيان، وهُمْ صحابةٌ بلا تردُّدٍ.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "ولما أن".
(2) يُنظر ما مضى في مقدمة التحقيق مِن ميزات "نزهة النظر".
(3) في نسخةٍ: "من". وقد كُتِبَ هنا في حاشية الأصل: "مطلب".
(4) تعريف الصحابي: هو "مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام … "، هذا التعريف هو الذي عليه البُخَارِيّ، على ما ذَكر في فضائل الصحابة مِن "صحيحه"، ص 747.
وبعضهم اعتبر الصحبة بطولِ المجالسة، ولكن هذا ليس الذي عليه الجمهور.
فالصواب هو الاكتفاء بتوافر العناصر الثلاثة هذه في صحة الصحبة:
1 - أن يَلْقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
2 - أن يكون لُقِيُّهُ وهو مؤمن به.
3 - أن يموت على الإسلام.
(5) في نسخةٍ: "يخرج حينئذٍ".

‌‌[شرح التعريف]
و"اللُّقِيُّ" في هذا التعريف كالجنس.
1 - وقولي: "مؤمناً به" كالفصْلِ، يُخْرِجُ مَنْ حصَل له اللقاء المذكور، لكن، في حالِ كونه كافراً.
2 - وقولي: "به". فصْلٌ ثانٍ يُخْرجُ مَنْ لقيه مؤمناً، لكن، بغيره مِن الأنبياء. لكن، هل يُخْرِج مَنْ لقيه مؤمناً بأنه سيبعث ولم يُدْرِك البعثة؟ فيه نَظَرٌ(1).
3 - وقَوْلي: "ومات على الإسلام"، فصْلٌ ثالثٌ يُخْرِجُ مَن ارتدَّ، بعد أن لقيه مؤمناً، ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش، وابن خَطَلٍ.
4 - وقَوْلي: "ولو تخلَّلت رِدَّةٌ"، أي: بين لُقِيِّهِ له مؤمناً به، وبين موته على الإسلام، فإنّ اسم الصُحْبَةِ باقٍ له، سواءٌ رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم، أم بعده، سواءٌ لقيه ثانياً أم لا.
5 - وقَوْلي: "في الأصح" إشارةٌ إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول: قصةُ الأشعثِ بنِ قيسٍ؛ فإنه كان ممن ارتدَّ، وأُتِيَ به إلى أبي بكر الصديق أسيراً؛ فعاد إلى الإسلام فقَبِلَ منه وزَوَّجه أُخْتَهُ، ولم يتخلَّفْ أحدٌ عن ذكْرِه في الصحابة، ولا عن تخريجِ أحاديثِهِ في المسانيد وغيرها.

‌‌تنبيهان:
لا خفاء برجْحَانِ(2) رتبةِ مَنْ لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتَلَ معه أو قُتِلَ تحتَ رايته على مَنْ لم يلازمْه، أو لم يَحْضر معه مَشْهَداً، وعلى مَن كلّمه يسيراً، أو ماشاه قليلاً،--------------------------------------------
(1) قوله: "فيه نظر"؛ وذلك لأن التعريف الصحيح للصحابي لا ينطبق عليه.
(2) في نسخةٍ: "لا خفاء في رجحان". وهي أَولى مِن الباء.

أو رآه على بُعْدٍ، أو في حال الطفولية(1)، وإن كان شرفُ الصحبةِ [20/ أ] حاصلاً للجميع.
ومَنْ ليس له منهم سماعٌ منه فحديثُهُ مرسَلٌ(2) مِن حيثُ الروايةُ، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة؛ لما نالوه مِن شرف الرؤية(3).
ثانيهما: يُعْرَفُ كَوْنُه صحابياً.
1 - بالتواتر.
2 - أو الاستفاضة أو الشهرة.
3 - أو بإخبارِ بعضِ الصحابةِ.
4 - أو بعضِ ثقاتِ التابعين(4).--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل. ولا يَبْدو داعٍ لهذه النسبة. ثم إنه -كما علّق د. عتر- المقصود بهذا: الطفولة في حالِ التمييز.
(2) في الأصل هنا حاشية: "مطلب: ما يُعرف به الصحابي"، ق 20 أ.
(3) مرسَل الصحابي فَعَلَهُ صنفان من الصحابة:
الأول: الصحابة الصغار الأسنان، الذين لم يتمكنوا مِن السماع مِن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم.
والثاني: مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ولكن، لم يَسْمع منه حديثاً.
فهذان الصنفان إذا حدَّث أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثٍ؛ فإن حديثه يكون مرسلاً عندئذ-وإن جاء في صورةِ المرفوع-.
ولا يَعْرف هذا إلا مَنْ عَرف حال هؤلاء.
(4) في الأصل هنا حاشية، هي: "قوله: أو بعض ثقات التابعين، هذا مبني على قبول التزكية مِن واحد، وهو الراجح"، ق 20 أ.

5 - أو بإِخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان(1).
وقد اسْتَشْكل هذا الأخيرَ جماعةٌ مِن حيثُ إنّ دعواه ذلك نظيرُ دعوى مَن قال: أنا عدْلٌ. ويَحْتاج إلى تأمُّلٍ(2).

‌‌[التابعي]
(3) أو تنتهي غايةُ الإسناد إلى التابعي.
وهو مَن لقي الصحابيّ كذلك. وهذا متعلّق باللُّقِيِّ وما ذُكِر معه، إلا قيدُ الإيمان به، فذلك خاصٌّ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافاً لِمَن اشترط في التابعي طولَ الملازمة، أو صحةَ السماعِ أو التمييز(3).

‌‌[المُخَضْرَمون]
وبَقِيَ(4) بين الصحابةِ والتابعين طبقةٌ أُخرى، اخْتُلِفَ في إلحاقهم بأيِّ القِسمين، وهم: المُخَضْرَمون، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يَرَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) هنا في الأصل الحاشية الآتية: "بقي أن يقال: إن شهد التابعي الثقة على قوله … رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً تقرير له على … تلك شهادة بالصحبة". وفي موضع الفراغ كلمات لم أتبيّنْها بسبب التصوير.
(2) قلتُ: الفرق بينهما: أنّ الأَول تزكيةٌ، وأما الثاني فروايةٌ، وإنْ كان مِن لازِمها الحكم له بالعدالة، وقد قام الإجماع على قبول روايات الصحابة، ومنها ما ثبت مِن فضائلهم مِن رواياتهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودوّنها الأئمة في كتب الحديث، على حَدِّ ما قاله عبد الرحمن المعلّمي في "التنكيل"، 1/ 38 - 40.
(3) قلتُ: الظاهر أنّ التمييز يختلف عن اشتراط طول الملازمة، وصحة السماع؛ لأنّ لاشتراطه وجهاً معقولاً، ويدل عليه قياسُهُ على اشتراطه في الصحابي.
(4) في حاشية الأصل هنا: "مطلب".

فعدَّهم ابنُ عبد البر في الصحابة(1)، وادَّعى عياضٌ، وغيرُهُ، أنَّ ابنَ عبد البر يقول: إنهم صحابةٌ، وفيه نَظَرٌ؛ لأنه أَفصحَ في خطبةِ كتابِهِ بأنه إنما أوردهم لِيَكونَ كتابه جامعاً مستوعِباً لأهل القَرْن الأول.
والصحيح: أنهم معدودون في كبار التابعين، سواءٌ عُرِف أنّ الواحدَ منهم كان مسلماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن، إنْ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كُشِفَ له عن جميع مَنْ في الأرض فرآهم؛ فينبغي أنْ يُعَدَّ مَنْ كان مؤمناً به في حياته إذْ ذاك -وإنْ لم يُلاقِهِ- في الصحابة، لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم(2).

‌‌[تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع]
فالقِسم الأول مما تقدم ذكره، مِن الأقسامِ الثلاثةِ -وهو ما تنتهي إليه غايةُ الإسناد- هو المرفوع، [20/ ب] سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسنادٍ متصل أم لا.
والثاني الموقوف، وهو: ما انتهى إلى الصحابي.
والثالث: المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي.
ومَنْ دون التابعي مِن أَتْباع التابعين، فَمَنْ بعدهم، فيه، أَيْ: في التسمية مثلُهُ، أي: مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسميةِ جميعِ ذلك مقطوعاً، وإن شئتَ قلتَ: موقوفٌ على فلان.--------------------------------------------
(1) يُنظر "الاستيعاب"، 1/ 24.
(2) قلتُ: هذا القول فيه نظر؛ لأننا لا نستطيع أن نعتمد هذه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تَثبت عنه، وعلى فرض صحتها فهي ليست كافيةً لِعَدّهم في الصحابة؛ لأنهم لم يَروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَلْقوه، وَفْق التعريف الصحيح للصحابي. وأيضاً ليست رؤيةُ النبي افتراضاً، وإنما هي رؤيةُ لُقْيا ومُجَالسة …

‌‌[الفرقُ بين المقطوع والمنقطع]
فحصَلَت التفرقةُ في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع؛ فالمنقطع مِن مباحث الإسناد -كما تقدم- والمقطوع مِن مباحث المتن، كما ترى، وقد أَطلقَ بعضُهم هذا في موضعِ هذا، وبالعكس، تجوُّزاً عن الاصطلاح.
ويقال للأخيرين، أيْ: الموقوف والمقطوع: الأثر(1).

‌‌[المسند]
والْمُسْنَدُ(2) في قول أهل الحديث: "هذا حديثٌ مسندٌ" هو: مرفوعُ صحابيٍّ بسندٍ ظاهرُهُ الاتصال.
فَقَوْلي: "مرفوعُ" كالجِنس.
وَقَوْلي: "صحابيٍ" كالفصل، يَخْرج به ما رَفَعَهُ التابعيُّ؛ فإنه مرسَلٌ، أو مَنْ دونه؛ فإنه معضَلٌ، أو معلَّقٌ.
وَقَوْلي: "ظاهرُهُ الاتصال"، يَخْرج به ما ظاهرُهُ الانقطاع، ويَدْخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقةُ الاتصالِ، مِن بابِ الأَولى. ويُفْهَم من التقييد بالظهور أنَّ الانقطاعَ الخفيَّ، كعنعنة المدلِّس، والمعاصِرِ الذي لم يَثْبُتْ لُقِيُّه = لا يُخْرِجُ الحديثَ عن كونه مسنَداً؛ لإطباق الأئمة الذين خَرَّجُوا المسانيد على ذلك.
وهذا التعريف موافِقٌ لقول الحاكم: الْمُسْنَد: "ما رواه المحدِّث عن شيخٍ يَظْهر سماعُهُ منه، وكذا شيخه عن شيخه، متصِلاً إلى صحابيٍّ إلى--------------------------------------------
(1) هذا السطر أُلحِقَ في الأصل إلحاقاً في الحاشية، مختوماً بـ"صح" رمزاً لَصِحّة ذلك.
(2) اصطلاحاتُ المسند: استُخدِم مصطلحُ "المسنَد" على المعاني الآتية:
1 - الحديث المرفوع المتصل السند.
2 - الحديث المرفوع مطلقاً، بغضِّ النظر عن السند.
3 - الحديث المسنَد أَيْ: المتصل.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأما الخطيب فقال(1): ((المسنَدُ: المتصل)).
فعلى هذا: الموقوفُ إذا جاء بسندٍ متصلٍ يسمَّى عنده مسنَداً، لكن، قال: ((إنَّ ذلك قد يأتي، لكن، بِقِلَّةٍ)). وأَبْعَدَ ابنُ عبد البر حيث قال: ((المسنَدُ: المرفوع))، ولم يَتعرض للإسناد، فإنه يَصْدق على المرسَل والمعضَل والمنقطع، إذا كان المتن مرفوعاً، ولا قائل به.

‌‌[العالي]
فإنْ قلَّ عَدَدُهُ، أَيْ: عددُ رجالِ السندِ، [21/ أ] فإما:
1 - أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ آخَرَ، يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بعددٍ كثيرٍ.
2 - أو ينتهيَ إلى إمامٍ مِنْ أئمة الحديث ذي صفةٍ عَلِيَّةٍ: كالحفظِ، والفقهِ، والضبطِ، والتصنيفِ، وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للترجيح، كشعبةَ ومالكٍ، والثوريِّ(2)، والشافعيِّ، والبُخَارِيّ، ومسلمٍ، ونحوِهِمْ.

‌‌[العلو المطلق]
فالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم -: العلوُّ المطْلَق، فإن اتفق أن يكونَ سندُهُ صحيحاً كان الغايةَ القُصْوى، وإلا فصورةُ العلوِّ فيه موجودةٌ، ما لم يكن موضوعاً؛ فهو كالعدم.--------------------------------------------
(1) في "الكفاية"، ص 21.
(2) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، 97 - 161 هـ، وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، روى له الستة.

‌‌[العلو النسبي]
والثاني: العلوُّ النسبيّ، وهو ما يَقِلُّ العَددُ فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العددُ مِن ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً.
وقد عَظُمَتْ رغبةُ المتأخرين فيه(1)، حتى غَلب ذلك على كثيرٍ منهم، بحيث أَهملوا الاشتغال بما هو أهمُّ منه.
وإنما كان العلوُّ مرغوباً فيه لكونه أقربَ إلى الصحةِ وقِلّةِ الخطأِ؛ لأنه ما مِن راوٍ مِن رجال الإسناد إلا والخطأُ جائزٌ عليه، فكلَّما كَثُرَت الوسائط وطالَ السندُ كَثُرَتْ مظانُّ التجويز، وكلَّما قلَّتْ قلَّتْ.

‌‌[قد يترجح النزولُ على العُلوِّ]
فإن كان في النزول مَزِيَّةٌ ليست في العلوِّ: كأنْ تكونَ رجاله أوثقَ منه، أو أحفظَ، أو أفقَهَ، أو الاتصالُ فيه أظهَرَ(2)، فلا تردُّدَ(3) أنّ النزولَ، حينئذٍ، أَولى.
وأما مَن رجَّح النزول مطلقاً واحتجَّ بأنَّ كثرة البحث تقتضي المشقةَ؛ فَيَعْظُمُ الأجرُ، فذلك ترجيحٌ بأمرٍ أَجنبيٍّ عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.

‌‌[أقسام العلوّ النسبيِّ ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]:
1 - وفيه، -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: الموافَقَةُ(4)، وهي: الوصول إلى شيخِ أحدِ المصنِّفين مِن غيرِ طريقِهِ، أي: الطريق التي تصل إلى ذلك الْمُصَنِّفِ المعَيَّن.
مثاله: روى البُخَارِيّ عن قتيبة(5) عن مالكٍ حديثاً، فلو رويناه مِن طريقِهِ--------------------------------------------
(1) أيْ: في العلوّ.
(2) في الأصل هنا ضمّةٌ على الراء، أو هي علامةٌ لموضعِ حاشيةٍ. وقواعد اللغة تقضي بالنصبِ هنا لكونها معطوفةً على خبرِ "تكون".
(3) في نسخةٍ: "فلا تردد في".
(4) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصها: "تفريعه على العلو النسبي غير ظاهر، وإنما هو مفرّع على القسم الثالث، الذي ذكره في التقريب، فراجعْه"، ق 21 أ.
(5) هو قتيبة بن سعيد، ثقة ثبت، ت 240 هـ.

كان بيْنَنا وبين قتيبةَ ثمانيةٌ، ولو روينا ذلك الحديثَ، بعَيْنِهِ، مِن طريقِ أبي العباس السَرَّاج(1)، عن قتيبة، مثلاً، لكان [21/ ب] بيْنَنا وبين قتيبةَ فيه سبعةٌ؛ فقد حَصَلَ لنا الموافقةُ مع البُخَارِيّ في شيخه بعَيْنِهِ مع عُلُوِّ الإسناد إليه.
2 - وفيه -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: البَدَلُ: وهو الوصول إلى شيخِ شيخِهِ كذلك، كأنْ يَقَعَ لنا ذلك الإسنادُ، بعَيْنِهِ، مِن طريقٍ أُخرى إلى القَعْنَبِّي عن مالكٍ؛ فيكون القعنبيُّ بَدَلاً فيه مِن قتيبةَ. وأكثرُ ما يَعْتبرون الموافقةَ والبدَلَ إذا قارَنَا العلوَّ، وإلا فاسم الموافقةِ والبدَلِ واقعٌ بدونه.
3 - وفيه -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: المساواةُ: وهي استواءُ عددِ الإسناد مِن الراوي إلى آخره -أي: الإسناد- مع إسنادِ أحدِ المصنِّفِين. كأن يَرْوِي النسائيُّ، مثلاً، حديثاً يقع بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه أحدَ عشرَ نفساً، فيقع لنا ذلك الحديث، بعَيْنِهِ، بإسنادٍ آخرَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَقَع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدَ عشرَ نفساً؛ فَنُساوي النسائيَّ، مِن حيثُ العددُ، مع قطْع النظرِ عن ملاحظةِ ذلك الإسناد الخاصِّ.
4 - وفيه -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ أيضاً-: الْمُصَافَحَةُ: وهي: الاستواء مع تلميذِ ذلك المصنِّف، على الوجه المشروح أوَّلاً، وسُمِّيتْ مصافحةً لأنّ العادة جَرَت، في الغالب، بالمصافحة بين مَن تَلاقَيَا، ونحن في هذه الصورة كأَنَّا لَقِيْنَا النسائيَّ؛ فكأَنَّا صافحناه.

‌‌[النزول]
ويُقابِل العلوَّ، بأقسامه المذكورة: النزولُ؛ فيكون كلُّ قِسْمٍ مِن أقسام--------------------------------------------
(1) هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرَّاج، شيخ خراسان، ثقةٌ حافظٌ، 216 - 313 هـ.

العلوِّ يُقابِله قِسْمٌ مِن أَقسام النزول، خلافاً لِمَن زعم أن العلوَّ قد يقع غيرَ تابعٍ لنزولٍ.

‌‌[رواية الأقران والمدبَّج]
فإنْ تشارك الراوي ومَنْ رَوى عنه، في أمرٍ مِن الأمور المتعلقة بالرواية: مثلَ السِّنّ، واللقيّ، والأَخْذِ عن المشايخ = فهو النوع الذي يُقال له: روايةُ الأَقْران(1)؛ لأنه حينئذٍ يكون راوياً عن قَرِينِهِ.
وإنْ رَوى كلٌّ منهما، أي: القَرِينين، عن الآخر فهو المُدبَّج. وهو أَخصُّ [/ 2/ أ] مِن الأول؛ فكلُّ مُدَبَّجٍ أقران، وليس كل أقران مُدَبَّجاً.
وقد صَنَّفَ الدارقطني في ذلك، وصَنَّفَ أبو الشيخ الأصبهانيُّ(2) في الذي قبله.
وإذا روى الشيخُ عن تلميذه صدَقَ أنَّ كلاًّ منهما يَرْوِي عن الآخر؛ فهل يُسَمَّى مُدَبَّجاً؟ فيه بحث، والظاهر: لا؛ لأنه مِن روايةِ الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذٌ مِن دِيباجَتَيْ الوجه؛ فيقتضي أن يكون ذلك مستوياً مِن الجانبين؛ فلا يجيء فيه هذا.--------------------------------------------
(1) "الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، واكتفى بعضهم بالتقارب في الإسناد، وهو الاشتراك في الأخذ عن المشايخ. ورواية القرين عن القرين قسمان:
الأول: المدبّج، وهو أن يرويَ كلٌّ منهما عن الآخر.
الثاني: غير المدبّج، وهو أن يرويَ أحد القرينين عن الآخر، ولا يروي الآخر عنه.
وفائدة هذا النوع: الصيانة عن الخطأ". حاشية د. عتر.
(2) هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري الأصبهاني، المفسر، والمحدث الحافظ، وكان مع سعة علمه صالحاً خيّراً قانتاً لله، ويكثر في كتبه من الغرائب، ت 369 هـ، له: "العَظَمَة"، و"طبقات المحدثين بأصبهان" وغيرهما.

‌‌[رواية الأكابر عن الأصاغر]
وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، أو في اللُّقِيِّ، أو في المِقْدار = فهذا النوع هو روايةُ الأكابر عن الأصاغر.

[رواية‌‌ الآباء عن الأبناء]

ومِنْهُ، أَيْ: مِن جُمْلةِ هذا النوعِ -وهو أَخَصُّ مِن مُطْلقِهِ-: روايةُ الآباء عن الأبناء، والصحابةِ عن التابعين، والشيخِ عن تلميذه، ونحو ذلك.
وفي عكسه كثرةٌ؛ لأنه هو الجادّةُ المسْلوكةُ الغالبة.
ومِنْه: مَن رَوى عن أبيه، عن جده.
وفائدةُ معرفةِ ذلك التمييزُ بين مراتبهم، وتنزيلُ الناسِ منازِلَهم.
وقد صَنَّفَ الخطيب في روايةِ الآباء عن الأبناء تصنيفاً، وأَفرد جزءاً لطيفاً في رواية الصحابة عن التابعين. وجَمَع الحافظ صلاح الدين العلائي(1)، مِن المتأخرين، مجلداً كبيراً في معرفة مَن رَوى عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسَّمه أقساماً:
فَمِنْه ما يعود الضمير في قوله: عن جده، على الراوي.
ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه.
وبَيَّنَ ذلك وحقَّقَهُ، وخَرّج في كل ترجمةٍ حديثاً مِن مَرْوِيِّهِ، وقد لخّصْتُ كتابَهُ المذكورَ وزِدْتُ عليه تَرَاجِمَ كثيرةً جِدّاً. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلتْ فيه الرواية عن الآباء بأربعةَ عشرَ أباً.--------------------------------------------
(1) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي صلاح الدين أبو سعيد، 694 - 761 هـ، وكان حافظاً ثبتاً ثقةً، عارفاً بأسماء الرجال والعلل والمتون، فقيهاً متكلماً أديباً، من كتبه: "جامع التحصيل لأحكام المراسيل".

‌‌[السابق واللاحق]
وإن اشترك اثنان عن شيخٍ وتَقدَّم موتُ أحدِهما على الآخر؛ فهو السابق واللاحق:
وأكثرُ ما وقفنا عليه مِن ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة: مائة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السِّلَفِيَّ(1) سَمِع منه أبو علي البَرَدَاني(2) -أحدُ مشايخه- حديثاً، ورواه عنه، [22/ ب] ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخِرَ(3) أصحابِ السِّلَفِيّ بالسماعِ: سِبْطُهُ أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاتُهُ سنةَ خمسين وستمائة.
ومِن قديم ذلك: أن البُخَارِيَّ حدَّث عن تلميذه أبي العباس السَّرَّاج أشياء(4)، في التاريخ وغيرِه، ومات سنة ست وخمسين ومائتين، وآخِرُ مَن حَدَّث عن السَّرَّاج بالسماع: أبو الحسين الْخَفَّاف(5)، ومات سنةَ ثلاثٍ وتسعين وثلاثِ مئةٍ.
وغالِبُ ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد(6) أحدِ الراويين--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد سِلَفَه، الأصفهاني، أبو طاهر السِّلَفِي، إمام حافظ فقيه مُعَمَّر، 472 - 576 هـ، شاع حديثه وكلامه مع القبول، وقد جاوز المائة، له مؤلفات كثيرة.
(2) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البَرَداني، 426 - 498 هـ، كان أحد المبرزين في الحديث، فقيهاً حنبلياً.
(3) في نسخةٍ: "آخرُ". وضَبَطَ "سبطُهُ"، بعدها، بفتح الطاء.
(4) في نسخةٍ: "شيئاً". وهو خطأٌ.
(5) هو أحمد بن محمد النيسابوري، الخفّاف، نسبة إلى الخُفّ، لأنه كان يصنع الخِفاف أو يبيعها، اشتهر بالزهد والورع، ت 393 هـ.
(6) في نسخةٍ: "بعد موت".

عنه زماناً؛ حتى يسمع منه بعضُ الأحداث(1)، ويعيش بعد السماع، دهراً طويلاً؛ فَيَحْصل مِن مجموعِ ذلك نحوُ هذه المدة. والله الموفق.

‌‌[الرواية عن مُتَّفِقي الاسم]
وإنْ رَوى الراوي عن اثنين مُتَّفِقِي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يَخُصُّ كلاًّ منهما = فإنْ كانا ثقتين لم يَضُرَّ.
ومِن ذلك: ما وقع في البُخَارِيّ في روايته عن أحمد، غير منسوبٍ(2)، عن ابن وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى.
أو عن محمدٍ، غير منسوبٍ، عن أهل العراق(3)؛ فإنه إما محمد بن سلام، أو محمد بن يحيى الذُّهْلِي. وقد استوعبتُ ذلك في مقدمة شرح البُخَارِيّ(4).
ومَن أراد لذلك ضابطاً كُلِّياً يمتاز(5) أحدهما عن الآخر فباختصاصِهِ- أيْ: الشيخِ المرويِّ عنه- بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يَتبين ذلك، أو كان مختصاً بهما معاً، فإِشكاله شديدٌ؛ فَيُرْجَع فيه إلى القرائنِ والنظرِ(6) الغالب.

‌‌[إنكار الراوي لحديثه]
وإنْ رَوى عن شيخٍ حديثاً فَجَحَد الشيخُ مَرْوِيَّهُ:
فإنْ كان جزْماً: كأَنْ يقولَ: كذب عليَّ، أو: ما رويتُ هذا، أو نحو ذلك،--------------------------------------------
(1) أيْ: صِغار السنّ.
(2) صحيح البخاري، برقم 471، الصلاة.
(3) صحيح البخاري، برقم 1973، الصوم.
(4) "هدي الساري"، ص 223، 237.
(5) في نسخةٍ: "يمتاز به".
(6) في حاشية الأصل: "والظن" وكُتب فوقها: "نسخة" أيْ: هي كذلك في نسخة أخرى.

فإنْ وَقَع منه ذلك رُدَّ ذلك الخبرُ(1) لِكَذِب واحدٍ منهما، لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحاً في واحدٍ منهما؛ للتعارض.
أو كان جحْدُه احتمالاً، كأنْ يقولَ: ما أَذكر هذا(2)، أو لا أعرفه = قُبِلَ ذلك الحديثُ في الأصح؛ لأن ذلك يُحْمَل على نسيان الشيخ.
[23/ أ] وقيل: لا يُقْبل؛ لأن الفرع تبعٌ للأَصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أَثْبَتَ(3) الأصلُ الحديثَ ثَبتَتْ روايةُ الفرع، وكذلك(4) ينبغي أن يكون فرعاً عليه، وتَبَعاً له -في التحقيق- في النفي.
وهذا مُتَعَقَّبٌ؛ فإن(5) عدالة الفرع تقتضي صِدْقَهُ، وعدمُ عِلْمِ الأصل لا ينافيه، فالمثْبِتُ مقدَّمٌ على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسدٌ؛ لأن شهادة الفرع لا تُسْمَع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية؛ فافترقا.
وفيه، أي: في هذا النوع، صَنَّفَ الدَّارقطني كتابَ: "مَنْ حَدَّث ونسي"، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثيرٍ منهم حدّثوا بأحاديث(6)، فلما عُرِضَتْ عليهم لم يتذكروها، لكنهم؛ لاعتمادهم على--------------------------------------------
(1) هنا في الأصل حاشية نصها: "قوله: ذلك الخبر، إنما قال: الخبر، ولم يقل: الحديث أدباً؛ ولأنه لم يَثْبُت كونُه حديثاً؛ ولهذا قال فيما بعده: قُبِل ذلك الحديث".
(2) في الأصل هنا حاشيةٌ توضيحية في ق 22 ب، لم تظهر في التصوير.
(3) في نسخةٍ: "ثَبَتَ". وهو خطاٌ.
(4) في نسخةٍ: "فكذلك".
(5) في نسخةٍ: "بأن".
(6) في نسخةٍ: "بأحاديث أولاً".

الرواة عنهم، صاروا يَرْوونها عن الذين رووها عنهم، عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن(1) عن سهيل، فلقيت سهيلاً فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إنَّ ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: ((حدثني ربيعة عَنِّي أَنِّي حدثته عن أَبِي به))(2). ونظائرُهُ كثيرة.

‌‌[المُسَلْسَل]
وإن اتفق الرواة في إسنادٍ مِن الأسانيد في صِيِغِ الأداء: كسمعت فلاناً، قال: سمعت فلاناً، أو: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، وغير ذلك من الصِّيَغ، أو غيرها مِن الحالات القولية، كسمعت فلاناً يقول: أشهد بالله(3) لقد حدثني فلان … ، إلى آخره، أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعَمَنا تمراً … إلى آخره، أو القولية والفعلية معاً كقوله: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنتُ بالقَدَر …(4)، إلى آخره = فهو المسَلْسَلُ(5).--------------------------------------------
(1) هو المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه: فَرّوخ، لقّب ربيعة بالرأي لإمعانه فيه، ثقة فقيه، ت 136 هـ، روى له الجماعة.
(2) أخرجه أبو داود، 3611، أقضية.
(3) في نسخةٍ: "أشهد الله".
(4) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، 23/ 208.
(5) المسلسل: يكثرُ الضعفُ في المسلسلات، ولكن صَحَّتْ أحاديث مسلسلة، ومنها ما هو في "الصحيحين".
ولهذا التسلسلِ دلالةٌ خاصةٌ في التوثيق، حينما يكون الحديث ثابتاً، وهو مما تمتاز به السنّة النبوية في التوثيق.