📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وهو مِن صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في مُعْظم الإسناد، كحديث المسلسَل بالأوَّلية(1)، [23/ ب] فإن السَّلْسَلَةَ تنتهي فيه إلى سفيان بن عُيَيْنَةَ فقط(2)، ومَنْ رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقد وَهِمَ.

‌‌[صيغ الأداء ومراتبها]
وصِيغ الأداء المشار إليه(3) على ثمانية(4) مراتب:
الأولى: سمعتُ وحدثني.
ثم أخبرني وقرأتُ عليه، وهي المرتبة الثانية.
ثم قُرِئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة.
ثم أنبأني وهي الرابعة.
ثم ناولني وهي الخامسة.
ثم شافهني -أَيْ بالإجازة- وهي السادسة.
ثم كتب إليَّ أَيْ بالإجازة، وهي السابعة.
ثم "عن"، ونحوها: مِن الصِّيَغ المحتَمِلَةِ للسماع والإجازة، ولعدم السماع أيضاً، وهذا مثل: قال وذَكر ورَوَى.

‌‌[محل استعمال تلك الصِيَغِ]
واللفظان الأَوَّلان مِن صِيَغ الأداء، وهما: سمعتُ وحدثني صالحان لِمَنْ--------------------------------------------
(1) وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن … )، وسمي بذلك؛ لأن كل راوٍ في سنده يقول: "حدثني فلان، وهو أول حديثٍ سمعته منه"، أخرجه مِن هذا الوجه المسلسل: ابن عساكر في "تاريخه"، 29/ 11، والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين"، 3/ 209.
(2) ومِن هذا الوجه أخرجه البيهقي في "الآداب"، 1/ 33.
(3) في حاشية الأصل: "إليها" وعليها: "نسخة".
(4) يراجع في صِيَغ الأداء: "الإلماع .. "، للقاضي عياض، و"جامع الأصول .. "، لابن الأثير، 1/ 78 - 90.

سَمِع وحده مِن لفْظِ الشيخ. وتخصيصُ التحديث بما سُمِع مِن لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحاً، ولا فرق بين التحديث والإخبار مِن حيثُ اللغةُ، وفي ادِّعاءِ الفرقِ بينهما تكلُّفٌ شديدٌ، لكن، لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقةً عُرفِيةً فَتُقَدَّمُ على الحقيقة اللغوية، مع أنّ هذا الاصطلاحَ إنما شاع عند المشارِقة ومَنْ تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبارُ والتحديثُ عندهم بمعنىً واحدٍ.
فإنْ جَمعَ الراوي أَيْ: أَتى بصيغةِ الجمع في الصيغة الأولى، كأنْ يقول: حدثنا فلان، أو: سمعنا فلاناً يقول = فهو دليلٌ على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة، لكن، بِقِلِّةٍ.
وأَوَّلُها، أَيْ: المراتب(1): أَصْرَحُها، أَيْ: أصرحُ صِيِغِ الأداء في سماع قائلها؛ لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن(2): حدثني، قد تُطلق في الإجازة تدليساً. وأرفَعُها مقداراً ما يقع في الإملاء؛ لِمَا فيه من التثبت والتحفظ.
والثالث: وهو أخبرني، والرابع: وهو قرأت = لمن قرأ بنفسه [24/ أ] على الشيخ، فإن جَمَع(3) كأنْ يقولَ: أخبرنا، أو: قرأنا عليه، فهو كالخامس(4)، وهو: قُرِئَ عليه وأنا أسمع. وَعُرِفَ من هذا أن التعبيرَ "بِقَرَأْتُ" لِمَن قرأَ خيرٌ مِن التعبير بالإخبار؛ لأنه أَفصحُ بصورةِ الحال.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "أَيْ: صيغ المراتب".
(2) في نسخةٍ: "لأن".
(3) هنا في الأصل حاشية، نصها: "بأن، أو بصيغة صحيحة للجمع، كما مثَّله".
(4) هنا في الأصل حاشية، نصها: "أي كاللفظ الخامس … ".

‌‌تنبيه:
القراءة على الشيخ أَحَدُ وجوهِ التحمل عند الجمهور، وأَبْعَدَ مَنْ أبى ذلك مِن أهل العراق، وقد اشتد إنكارُ الإمام مالك(1)، وغيره من المدنيين، عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجَّحها على السماع مِن لفظ الشيخ، وذهب جَمْعٌ جَمٌّ، منهم البُخَارِيّ -وحكاه في أوائل "صحيحه"(2) عن جماعةٍ مِن الأئمة- إلى أن السماعَ مِن لفظِ الشيخِ والقراءةَ عليه -يعني في الصحة والقوة- سواء، والله أعلم.

‌‌[مفهوم الإنباءِ لغةً واصطلاحاً]
والإنباءُ مِن حيثُ اللغةُ(3) واصطلاحُ المتقدمين بمعنى الإخبارِ، إلا في عُرْف المتأخرين فهو للإجازة كـ"عن"، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة.

‌‌[المعنعن وحكمه]
وعنعنة المعاصِرِ محمولةٌ على السماع(4)، بخلافِ غيرِ المعاصر فإنها تكون--------------------------------------------
(1) يُنظر "الكفاية في علم الرواية"، ص 279.
(2) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم، قبل حديث 63.
(3) ضُبِطتْ في الأصل بالكسر، وهو خطأ. مع أنه ضَبط "اصطلاح" بعدها بالرفع.
(4) العنعنة: بعد أنْ أنهى المؤلف صِيَغَ الأداء التي تُعَدُّ أصلاً في الاتصال، جاء بالأداة التي ليست أصلاً في الاتصال، وهي العنعنة.
وحكمها: إذا كانت عنعنةَ معاصرٍ فحكمها الاتصال، ما لم يكن مدلِّساً؛ فَشَرْطُ حمْلِ العنعنة على الاتصال؛ إِذَنْ، شرطان:
1 - المعاصرة.
2 - عدم التدليس. وقد كَتَب المعلمي في "التنكيل" تحقيقاً عِلْميّاً في هذا الموضوع، بعنوان: "مباحث في الاتصال والانقطاع"، في 1/ 78 - 83. إلاّ أن عنعنة المدلِّس في الصحيحين محمولةٌ على الاتصال.

مرسَلةً أو منقطعةً، فشرْطُ حملها على السماع: ثبوت المعاصَرَةِ، إلا مِن الْمُدَلِّس(1) فإنها ليست محمولةً على السماع.
وقيل: يُشْترط في حمل عنعنةِ المعاصِرِ على السماع ثبوتُ لقائهما، أَيْ: الشيخ والراوي عنه، ولو مرةً واحدةً؛ لِيَحْصل الأمنُ مِن باقي مَعُنْعَنِهِ(2) عن كونِهِ من المرسَل الخفيِّ، وهو المختار، تبعاً لعلي بن المديني، والبُخَارِيّ، وغيرهما من النُّقَّاد.

‌‌[أحكام طرق التحمل والأداء]
وأطلقوا المشافهةَ في الإجازة المتلفَّظ بها تجوزاً، وكذا الْمُكاتَبَةُ في الإجازة المكتوبُ بها: وهو موجود في عبارةِ كثيرٍ مِن المتأخرين، بخلاف المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كَتب به الشيخ مِن الحديث إلى الطالب، سواءٌ أَذِن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كَتَب إليه بالإجازة فقط.

‌‌[شرط الرواية بالمناولة]
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة: اقترانَها بالإذن بالرواية، وهي -إذا حَصَل هذا الشرط- أرفعُ أنواعِ [24/ ب] الإجازة؛ لِما فيها من التعيين والتشخيص.
وصُوْرَتُها: أن يَدفع الشيخُ أصلَهُ، أو ما قام مقامَهُ للطالب، أو: يُحْضِرُ(3) الطالبُ الأصلَ للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فارْوِهِ عَنِّي، وشرْطه، أيضاً: أن يُمَكِّنَهُ منه: إما بالتمليك، وإما بالعاريّة؛ لِيَنْقُلَ منه--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "مدلس".
(2) في نسخةٍ: "في باقي العنعنة".
(3) هكذا ضُبطتْ في الأصل بالرفع، والأَوْلى ضَبطُها بالفتح عطفاً على ما قبلها.

ويقابلَ عليه، وإلا(1) إنْ ناولَهُ واستردَّ في الحال فلا يتبين لها زيادةُ(2) مزيّةٍ على الإجازة المعَيَّنة، وهي: أن يُجِيزه الشيخُ بروايةِ كتابٍ معَيَّنٍ ويُعَيِّن له كيفية روايته له.
وإذا خَلَت المناولة عن الإذن لم يُعْتَبَرْ بها عند الجمهور، وجَنَح مَن اعتبرها إلى أنَّ مناولته إياه [تقوم](3) مقام إرساله إليه بالكتاب مِن بلدٍ إلى بلد.
وقد ذهب إلى صحةِ الرواية بالكتابة المجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمة، ولو لم يُقْرَنْ(4) ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يَظْهر لي فرقٌ قويٌّ بين مناولةِ الشيخ مِن يده للطالب، وبين إرساله إليه بالكتاب مِن موضعٍ إلى آخر، إذا خَلا كلٌّ منهما عن الإذن.

‌‌[شرط الوِجَادة والوصيّة بالكتاب والإعلام]
وكذا اشترطوا الإذن في الوِجَادة:
وهي: أن يَجِدَ بخطٍّ يَعْرِفُ كاتِبَهُ(5) فيقول: ((وجدت بخط فلان))، ولا يَسُوغُ فيه إطلاقُ أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له مِنه إذْنٌ بالرواية عنه، وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَغُلِّطوا(6).--------------------------------------------
(1) في حاشية الأصل: "وأما إذا" وعليها: "خ"، أيْ: هي كذلك في نسخة أخرى.
(2) في نسخةٍ: "تُتَبين أَرْفَعِيَّتُهُ لكن زيادة".
(3) في الأصل: "يقوم"، والمثبت مِن عدة نسخ، وهو المناسب للسياق.
(4) في نسخةٍ: "يقترن".
(5) "كاتِبَهُ"، هذا هو الصواب، كما في بعض النسخ، ولأنه ضَبطَ في الأصل كلمةَ "يَعرِف" بفتح الياء وكسْر الراء، وقد جاءت في طبعة د. عتر بضم الياء، وهو غلطٌ، ولم تُضْبط بالشكل في الأصل.
(6) كذا ضُبطتْ في الأصل، وضُبطت في نسخةٍ: "فَغَلِطُوا".

وكذا الوصية بالكتاب:
وهو(1): أن يوصي عند موته، أو سفره، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأصله، أو بأصوله، فقد قال قوم مِن الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه(2) الوصية، وأَبَى ذلك الجمهور، إلا إنْ كان له منه إجازةٌ.
وكذا اشترطوا(3) الإذن بالرواية في الإعلام:
وهو: أن يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإنْ كان له منه إجازةٌ اعْتُبِرَ، وإلا فلا عِبْرَةَ بذلك.
كالإجازة العامة في الْمُجَازِ له، لا في [25/ أ] المجاز به، كأن يقول: أجزتُ لجميع المسلمين، أو لِمَن أَدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد(4) الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار.
وكذا(5) الإجازة للمجهول، كأنْ يكون مبهماً أو مُهْمَلاً.
وكذا الإجازة للمعدوم كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لمن سيولد لفلان، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صحّ، كأنْ يقول: أجزت لك ولِمَن سيولد لك، والأقرب عدمُ الصحة، أيضاً، وكذلك الإجازة لموجودٍ، أو معدومٍ، عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئةِ الغير، كأنْ يقول: أجزتُ لك إن شاء فلان، أو--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "وهي".
(2) قوله: "هذه" سقطت مِن بعض النسخ.
(3) في نسخةٍ: "شرطوا".
(4) في نسخةٍ: "البلدة".
(5) في نسخةٍ: "وكذلك". وهكذا جعل الباقي الآتي كله.

أجزتُ لِمَن شاء فلان، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت. وهذا في(1) الأصح في جميع ذلك.
وقد جَوَّز الرواية بجميع ذلك -سِوى المجهول، ما لم يتبين المراد منه- الخطيبُ(2)، وحكاه عن جماعةٍ مِن مشايخه. واستعمَلَ الإجازةَ للمعدوم مِن القدماء أبو بكر بن أبي داود(3)، وأبو عبد الله بن مَنْدَه(4)، واستعمل المعلَّقةَ منهم، أيضاً، أبو بكر بن أبي خيثمة(5)، ورَوى بالإجازة العامة جَمْعٌ كثير جَمَعَهُمْ بعض الحُفّاظ في كتَاب، ورتَّبهم على حروف المعجم لكثرتهم(6).--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "على".
(2) يُنظر: "الكفاية"، ص 325، 332.
(3) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود، المتوفى سنة 316 هـ، كما في طبقات الحفاظ، 1/ 326، وقد كنتُ ذكرتُ في الطبعة الأولى مِن هذا الكتاب أنه: "محمد بن داود بن سليمان، اشتهر بابن داود المحدث، حافظ، وشيخ الصوفية، ت 342 هـ"، ولكن هذا خطأٌ أوقعني فيه نقلُ حواشي التراجم عن د. نور الدين عتر، وقد أَصلَحَهُ في طبعتِهِ الثالثة للنزهة.
(4) هو محمد بن إسحاق بن محمد المشهور بابن منده، وكذا اشتهر جده محمد بن يحيى بذلك، 316 - 395 هـ، رحل في الآفاق، وسمع وكتب عن ألف وسبعمائة شيخ، ووصف بمحدث العصر، له مؤلفات كثيرة.
(5) هو أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب أبو بكر، الحافظ الحجة الإمام، 185 - 279 هـ، أخذ عن الأئمة: أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما، وكان عَلَماً في التاريخ ومعرفةِ أيام الناس، له كتاب: "التاريخ" في تاريخ رواة الحديث، قالوا: لا يُعرف كتاب أغزرُ فوائدَ من كتابه هذا في التاريخ.
(6) قال الحافظ العراقي بعد أن ذَكرَ عدداً مِن المجيزين للرواية بالإجازة العامّة: ((وخلائق كثيرون جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر، الكاتب، البغدادي، في جزءٍ كبيرٍ رتّب أسماءهم على حروف المعجم لكثرتهم … ))، "التقييد والإيضاح لِمَا أُطْلِق وأُغلِق مِن مقدمة ابن الصلاح، للعراقيّ، 154 - 155، وقال البلقيني: ((وقد جمع أبو جعفر البغدادي كتاباً فيه ذِكْر مَن جَوَّزها وكتب بها))، محاسن الاصطلاح، 267.

وكلُّ ذلك، كما قال ابن الصلاح(1): توسُّعٌ غيرُ مَرْضيٍّ؛ لأن الإجازة الخاصة الْمُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحتها اختلافاً قويّاً عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حَصَل فيها الاسترسال المذكور! فإنها تزداد ضعفاً، لكنها، في الجملة، خيرٌ مِن إيراد الحديث مُعْضَلاً(2). والله تعالى أعلم.
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
ثم الرواة:

‌‌[المُتَّفِقُ والمُفْتَرِقُ]
1 - إن اتفقتْ أَسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً، واختلفتْ أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة = فهو النوع الذي يقال له: المُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقُ.--------------------------------------------
(1) يُنظر: "مقدمة ابن الصلاح"، ص 154.
(2) قلتُ: ربما كان في هذه الخيرية نظرٌ. ومما ينبغي أن يُلاحَظ أنّ الرواية بالإجازة، بأنواعها، قد روى بها بعض الناس، على الخلاف الحاصل في حكم الجواز، لكن، لم تكن هي الأصل في نقْل حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اعلمْ أنها لم يتوقف عليها شيءٌ مِن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النقل بها أَمْرٌ ثانويٌّ، ثمّ هي لم يَنتشر الأخذ بها إلا في المتأخرين، بعد انتهاء عصر التدوين، وبعد أنْ أَصبح الاعتماد على الكتب أَمراً ظاهراً، والحمد لله رب العالمين. وهذا تنبيهٌ أُراه في غاية الأهميّة.

وفائدة معرفته: خشيةُ أن يُظَنَّ الشخصانِ [25/ ب] شخصاً واحداً، وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتاباً حافلاً، وقد لَخَّصتُه وزدتُ عليه شيئاً كثيراً.
وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل(1)؛ لأنه يُخشى منه أن يُظَنَّ الواحد اثنين، وهذا يُخشى منه أن يظن الاثنان واحداً.

‌‌[المُؤتَلِفُ والمُخْتَلِفُ]
2 - وإن اتفقت الأسماء خطّاً واختلفت نُطْقاً سواء كان مرجع الاختلاف النَّقْط أم الشَّكْل فهو الْمُؤْتَلِفُ والْمُخْتَلِفُ.
ومعرفته مِن مهمَّات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني(2): أشدُّ التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجَّهَهُ بعضُهم(3) بأنه شيء لا يَدْخله القياسُ، ولا قَبْله شيء يَدُلُّ عليه، ولا بَعْدَهُ، وقد صَنَّفَ فيه أبو أحمد العسكري، لكنه، أضافه إلى كتابِ التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فَجَمع فيه كتابين(4): كتاب(5) في مُشْتَبِهِ الأسماء، وكتاب(6) في مُشْتَبِهِ النسبة، وجَمَع شيخُهُ الدارقطني في ذلك كتاباً حافلاً(7) ثم جَمَع الخطيب ذيلاً.--------------------------------------------
(1) ودَخل في الكلام عنه فيما سَبَق: المتفق والمفترِق.
(2) أخرجه عنه العسكري في "تصحيفات المحدثين"، 1/ 12.
(3) هو أبو إسحاق النجيرمي، أخرجه عنه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"، 1/ 269.
(4) وقد طُبعا معاً في الهند سنة 1327 هـ، وعنه طبعة مصورة توزيع مكتبة ابن الجوزي بالدمام.
(5) في نسخةٍ: "كتاباً".
(6) في نسخةٍ: "كتاباً".
(7) واسم كتابه: "المؤتلف والمختلف"، وطبع في خمس مجلدات.

ثم جَمَع الجميعَ أبو نصر بن ماكولا(1) في كتابه "الإكمال"، واستدرك عليهم في كتابٍ آخرَ جَمَع فيه أوهامهم وبَيَّنها، وكتابُه مِنْ أجمعِ ما جُمِعَ في ذلك، وهو عمدُة كلِّ محدِّثٍ بعده.
وقد استدرك عليه أبو بكرٍ بنُ نقطةَ ما فاته، أو تَجدَّد بعده في مجلدٍ ضخم، ثم ذَيّل عليه منصور بن سَليم(2) -بفتح السين- في مجلدٍ لطيف، وكذلك، أبو حامد بن الصابوني(3)، وجَمَع الذهبي(4) في ذلك كتاباً مختصَراً جدّاً اعتمد فيه على الضبط بالقلم؛ فَكَثُرَ فيه الغلط والتصحيف الْمُبَايِنُ لموضوعِ الكتاب.--------------------------------------------
(1) هو علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولا، سمع الحديث الكثير، وكان نحوياً وشاعراً مجيداً وأميراً، قتل سنة 485 هـ، مِن كتبه: "الإكمال في رفع الارتياب عن المتشابه من الأسماء والكنى والأنساب"، مرجع هامٌ في بابه، خُلِّد به مؤلفه وشهر.
(2) هو منصور بن سَليم الهَمَذاني، حافظ مؤرخ، ت 763 هـ، من كتبه: "الذيل على تذييل ابن نقطة على الإكمال".
(3) هو محمد بن علي بن محمود جمال الدين أبو حامد ابن الصابوني، 604 - 680 هـ، كتب الحديث ببلاد الشام ومصر والحجاز، وهو محدث مشهور حافظ، له مجلد في المؤتلف والمختلف ذيل على ابن نقطة.
(4) هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، الدمشقي، 673 - 748 هـ، رحل إلى مختلف البلدان، وأخذ من أزيد من ألف ومائتي نفس بالسماع والإجازة، فهو محدث الشام ومفيده، مؤلفاته كثيرة جداً، وكلها قيّمة، منها: "سير أعلام النبلاء"، و"ميزان الاعتدال"، و"المغني في الضعفاء"، و"المشتبه في أسماء الرجال" وغيرها.

وقد يَسَّر(1) الله تعالى بتوضيحه في كتاب سَمَّيتُه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه"، وهو مجلدٌ واحدٌ؛ فضبطتُه بالحروف على الطريقة المرْضِيَّة، وزدتُ عليه شيئاً كثيراً مما أهمله، أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.

‌‌[المتشابه من الرُّواة]
3 - وإن اتفقت الأسماء: خَطّاً ونُطْقاً، واختلف الآباء [26/ أ] نُطْقاً، مع ائتلافهما(2) خَطّاً: كمحمد بن عَقيل -بفتح العين- ومحمد بن عُقَيْل -بضمها-: الأول نيسابوريٌّ، والثاني فِرْيابيّ، وهما مشهوران وطبقتُهُما متقاربة.
أو بالعكس: كأنْ تختلف الأسماء: نُطْقاً، وتَأْتَلِف خَطّاً، وتتفق الآباء: خَطّاً ونُطْقاً: كشُرَيْح بن النعمان، وسُرَيْج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعيٌّ يروي عن علي ?، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البُخَارِيّ = فهو النوع الذي يقال له: المتشابه.
وكذا إنْ وَقَعَ ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلافُ في النسبة، وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتاباً جليلاً سَمَّاهُ "تلخيص المتشابه" ثم ذيّل(3) عليه أيضاً بما فاته أَوَّلاً، وهو كثير الفائدة.
ويتركب منه ومما قبله أنواع: منها: أن يَحْصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلاً، إلا في حرفٍ أو حرفين، فأكثرَ، مِن أحدهما، أو منهما. وهو على قسمين:--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "يسرنا".
(2) كانت في الأصل: "اختلافهما" ثم صوّبها الناسخ في الحاشية.
(3) في نسخةٍ: "ذيل هو".

أ- إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير، مع أنّ عدد الحروف ثابتةٌ(1) في الجهتين.
ب- أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصانِ بعض الأسماء عن بعض.
فَمِن أمثلة الأول: محمد بن سِنان -بكسر المهملة ونونين بينهما أَلِفٌ- وهُمْ جماعةٌ، منهم العَوَقِيّ -بفتح العين والواو ثم القاف- شيخ البُخَارِيّ، ومحمد بن سَيَّار -بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء- وهُمْ أيضاً جماعةٌ، منهم: [اليمامي](2) شيخ عمر بن يونس.
ومنها: محمد بن حُنَين -بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية- تابعيٌّ يَروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جُبَيْر -بالجيم بعدها موحدة وآخره راء- وهو محمد بن جُبَيْر من مُطْعِم، تابعي مشهور، أيضًا.
ومِن ذلك: مُعَرِّف بن واصل، كوفي مشهور، ومُطَرِّفُ بن واصل -بالطاء بدل العين- شيخٌ آخرُ يروي عنه أبو حذيفة النَّهْدِي.
ومنه، أيضاً: أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم [26/ ب] بن سعد(3)، وآخرون، وأَحْيَدُ بن الحسين، مثله، لكن، بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخٌ بخاريٌّ يروي عنه عبد الله بن محمد(4) البِيكَنْدِي.
ومِن ذلك، أيضاً: حفص بن ميسرة، شيخٌ مشهور من طبقة مالك، وجعفر--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والصواب أن يقال: ثابتٌ.
(2) في الأصل: "اليماني" وهو خطأ، والمثبت مِن بعض النسخ الأخرى، ويُنظر ترجمته في "تلخيص المتشابه"، 1/ 360.
(3) في نسخةٍ: "سعيد".
(4) في نسخةٍ: "محمد بن".

ابن ميسرة، شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاءِ بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء.
ومن أمثلة الثاني: عبد الله بن زيد، وهُم جماعة:
منهم في الصحابة:
- صاحب الأذان، واسم جده: عبد ربه.
- وراوي حديث الوضوء، واسم جده: عاصم. وهما أنصاريان.
وعبد الله بن يزيد، بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهُم أيضاً جماعة:
منهم في الصحابة:
- الخَطْمِي، يُكْنَى أبا موسى وحديثه في الصحيحين(1).
- والقارئ، له ذكْرٌ في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي. وفيه نظرٌ(2).
ومنها: عبد الله بن يحيى، وهم جماعةٌ، وعبد الله بن نُجَيّ -بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء- تابعيٌّ معروف يَرْوِي عن علي.

‌‌[المتشابه والمقلوب]
4 - أو يحصل الاتفاقُ في الخط والنطق، لكن، يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير: إما في الاسمين جملةً، أو نحو ذلك، كأن يقع التقديمُ والتأخيرُ في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به.
مثال الأول: الأسود بن يزيد، ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله--------------------------------------------
(1) البخاري، 1674، الحج، ومسلم، 1287، الحج.
(2) يُنظر "الإصابة في تمييز الصحابة"، 4/ 268.

ابن يزيد ويزيد بن عبد الله.
ومثال الثاني: أيوب بن سَيّار، وأيوب بن يَسار، الأول مدني مشهور ليس بالقويّ، والآخَرُ مجهول.

‌‌خاتِمَةٌ
ومِن المهم عند المحدثين معرفةُ طبقاتِ الرواة:

‌‌[طبقات الرواة]
وفائدته: الأمن مِن تداخل المشتبهين، وإمكان الاطّلاع على تبيين المدلِّسين(1)(2)، والوقوفُ على حقيقة المراد مِن العنعنة.
والطبقة في اصطلاحهم: عبارةٌ [27/ أ] عن جماعةٍ اشتركوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخ.
وقد يكون الشخص الواحد مِن طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك ?، فإنه من حيثُ ثبوتُ صحبتِهِ للنبي صلى الله عليه وسلم يُعَدُّ في طبقة العشرة، مثلاً، ومن حيثُ صِغَرُ السِّنِّ يُعَدُّ في طبقةٍ(3) بعدهم، فمَنْ نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جَعَلَ الجميعَ طبقةً واحدةً، كما صنع ابن حِبّان(4)، وغيره، ومَنْ نظر إليهم باعتبارِ قدرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إلى الإسلام، أو شهودِ المشاهِدِ الفاضلة، جعَلهم--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "التدليس".
(2) في حاشية الأصل: "المدلس"، وعليها: "نسخة"، أيْ: هي كذلك في نسخة أخرى.
(3) في نسخةٍ: "طبقةِ مَن".
(4) في "الثقات"، 3/ 1.

طبقاتٍ، وإلى ذلك جَنَح صاحب "الطبقات"(1) أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي(2)، وكتابُه أجمعُ ما جُمِعَ في ذلك.
وكذلك مَن جاء بعد الصحابة، وهم التابعون: مَن نظر إليهم باعتبارِ الأخذِ عن بعض الصحابةِ = فقد جعَل الجميعَ طبقةً واحدةً، كما صنع ابن حبان(3)، أيضاً، ومَن نَظر إليهم باعتبار اللقاء قسَّمهم، كما فعل محمد بن سعد(4)، ولكلٍّ منهما وجْهٌ.

‌‌[التاريخ]
ومِن المهم، أيضاً: معرفة مواليدهم، ووفياتهم(5)؛ لأنَّ بمعرفتِها يَحْصل الأمْنُ مِنْ دَعوى المدِّعي لِلِقاءِ بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك.

‌‌[أوطان الرواة]
ومِن المهم، أيضاً: معرفةُ بُلْدانهم وأوطانهم، وفائدتُهُ: الأمنُ مِن تداخل الاسمين إذا اتَّفقا(6)، لكن، افترقا بالنسب.

‌‌[معرفة الثقات والضعفاء]
ومِن المهم، أيضاً: معرفةُ أحوالهم: تعديلاً وتجريحاً، وجهالةً؛ لأن الراوي إما أن--------------------------------------------
(1) / 5.
(2) هو محمد بن سعد بن مَنيع الهاشمي، مولى بني هاشم، كاتب الواقدي، محدثٌ عالم بالأخبار، صدوق فاضل ت 262 هـ، روى له أبو داود، أشهر كتبه: "الطبقات الكبرى".
(3) في "الثقات"، 4/ 1.
(4) في "الطبقات"، 5/ 5.
(5) ذِكْرُ تاريخ الولادة والوفاة مفيد في التمييز بين الأسماء المتفقة أحياناً، ومفيد في معرفة الأقران والمتقدم والمتأخر، ومفيد في معرفة العصر الذي عاش فيه كلٌّ مِن الشيخ والتلميذ، ومفيد في معرفة مكان ترجمته في الكتب المؤلَّفة على التواريخ لو أراد الإنسان ذلك.
(6) في نسخةٍ: "نطقاً".

تُعرَفَ عدالتُهُ، أو يُعرَفَ فِسْقُهُ، أوْ لا يُعرَفُ فيه شيءٌ مِن ذلك(1).--------------------------------------------
(1) تعريف الجرح والتعديل: (وذلك حسَبَ تعريف الإمام ابن الأثير مع تعديله تعديلاً أَتلافى فيه مَواطِن الاستدراكات عليه).
الجرح: وصْفٌ متى الْتحق بالراوي أو الشاهد رَدَّ روايتهما أو ضعّفها.
التعديل: وصْفٌ متى الْتحق بالراوي أو الشاهد حُكم بقبول روايتهما أو قوّاها.
أحوال الرواة وأصنافهم مع الجرح والتعديل:
وقد تكلّم أئمة الجرح والتعديل على رواة الحديث، وشَمَل كلامُهم كلَّ رواة الحديث جرحاً وتعديلاً -باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم عدول- وأَلَّفوا في ذلك المؤلفات المتعددة، وأرّخوا لحياةِ كل راوٍ بكل ما عرفوه عن حياته مِن ولادته إلى وفاته، قياماً منهم بواجب الجرح والتعديل؛ حفاظاً على الشريعة المطهّرة، وأصبحت مؤلفاتهم رحمهم الله سِجِلاًّ حافلاً بتاريخ الرواة، ووثيقةً تاريخيةً تتحطم عليها الشكوك والأوهام في هذا الباب، وبها يَسْقط التشكيك والنقد المغرِض الْمُعادي لمنهج عِلمْ الرواية وعِلمْ الدراية عند المحدِّثين.
وأصبح الرواة -بناءً على كلامِ العلماء فيهم، جرحاً وتعديلاً، باستثناء الصحابة- على الأصناف الآتية:
1 - الثقات، ويُكْتب حديثهم للاحتجاج به.
2 - الضعفاء ضعفاً محتمَلاً (أيْ: غير شديد)، ويُكْتب حديثهم للاعتبار؛ ليتقوّى في باب الشواهد والمتابعات.
3 - الضعفاء ضعفاً شديداً، ويُكْتب حديثهم لبيان ضعفه والتحذير منه.
4 - العدول الذين لم يُعْرف مدى ضبطهم، ويُكتب حديثهم للاختبار، أيْ: اختبار ضبطهم ويُحْكَم لهم بحسب النتيجة.
5 - المختلَف فيهم جرحاً وتعديلاً، وهؤلاء تُطبّق فيهم قواعد الجرح والتعديل المعتمَدة في هذا الشأن.
6 - المجهولون، الذين لم يَرِد فيهم جرح ولا تعديل، وهؤلاء معدودون في الضعفاء؛ لعدم التحقُّق مِن أهليّتهم للرواية.
ملحوظة في دلالةِ ألفاظ الجرح والتعديل:
مِن المهم في هذا الموضوع أن يَنْظر المرءُ في دلالةِ لفظةِ الجرح أو التعديل ليُقدِّر حكمَها ودرجتَها وهل تُسقِط رواية الراوي أم لا؟ أو هل لفظةُ التعديل تُقْبَلُ بمقتضاها روايةُ الراوي أم لا؟.
ويأتي هذا عن طريق معرفةِ موجِباتِ قَبول الراوي وموجبات ردّه.
فالتعديل، مثلاً: لا يُحْكَمُ بناء عليه بقبول الراوي إلا إذا تناولَ التزكية في العدالة والضبط بقدْرِ ما يكفي للاحتجاج بالراوي، فلو قيل في راوٍ: عدلٌ -مثلاً- فإنّ ذلك لا يكفي للاحتجاج به؛ لأنه لابد مِن توافر الضبط أيضاً -ما لم يَكن هذا الوصف مِن المواضع الاستثنائية المستعمَل فيها (عدْل في مكان الثقة)، فإنْ قيل: عدلٌ ضابطٌ، قُبلتْ روايته، أو قيل: ثقة، فكذلك؛ لأن الثقة هنا في الغالب تتناول التزكية في العدالة والضبط.
أهمية التثبت في تفسير الجرح والتعديل:
ينبغي التثبت في فهمِ دلالةِ ألفاظ الجرح والتعديل، ومراعاةُ مخارجِ هذه الألفاظ، أيْ: الظروف التي قِيلتْ فيها، ومراعاةُ اصطلاحاتِ كل إمام.
وينبغي مراعاة قواعد الأئمة المعتمَدة في الجرح والتعديل، والاحتكام إلى قواعدهم فيمن ورد فيه جرح وتعديل. والله الموفق.
قواعد في الجرح والتعديل:
هذه بعض القواعد المهمّة في باب الجرح والتعديل، جاء تحديدها مِن خلال طول التعامل مع كتبِ هذا الفن، فمِن القواعد:
1 - الجرح والتعديل لا يُقْبَلان إلا مِن عالمٍ بهما وبأسبابهما.
2 - الجرح لا يُقْبَلُ إذا صدَرَ بغير إنصاف.
3 - جَرْح القَرِين في قَرِينه لا يُقْبَلُ إذا عارضه قولُ غيره فيه، أو ظهرت قرائن تدلّ على تحامله عليه.
4 - الجرح المبهم لا يُقْبَلُ إلا إذا كان مِن إمامٍ معتَبرٍ ولم يعارضه تعديل.
5 - الجرح المبهم إنما يُقْبَلُ في حق مَن خلا عن التعديل، أمّا مَن وُثِّق وعُدِّل فلا يُقْبَلُ فيه ذلك.
6 - يُراعى عند تعارُضِ الجرح والتعديل في الراوي الواحد مناهجُ الأئمةِ ومسالكُهم في الجرح والتعديل مِنْ تَشدُّدٍ وتساهلٍ، وتعصّبٍ واعتدالٍ، ونحو ذلك، وكذلك المعاصَرة للراوي وعدمها، ونحو ذلك.
7 - يجب مراعاةُ اصطلاحاتِ الأئمة في ألفاظِ الجرحِ والتعديل والفروقِ بينها، فتُنَزَّل كل عبارة على مرادِ قائلها. وبدون ذلك لا يُمْكن فَهْم كلامهم في الجرح والتعديل.
8 - قبل اعتمادِ الجرحِ والتعديل في الراوي لا بدّ مِن أمرين:
أ - التثبتُ مِن نِسْبتهما لقائلهما.
ب- فهْمُ مراده منهما.
9 - مراعاةُ مخارجِ ألفاظ الجرح والتعديل وأسبابهما أمرٌ لازمٌ لفهمِ مرادِ الجارح والمعدِّلِ واختيار الرأي الصائب في حقّ الراوي.
10 - مِن الخطأ الاكتفاء -في الجرح والتعديل- بقول إمامٍ واحدٍ في الراوي، إنْ كان تكلّم فيه غيرُه، إذْ لابد مِن الرجوع لأقوال كلِّ مَن تَكلّم في الراوي جرحاً وتعديلاً؛ لِيُوازَن بينها فيؤخذ بالمقبول أو الراجح منها. أمّا إذا لم يوجد إلا قولُ إمامٍ واحدٍ فيكتفى به.
11 - مِن شرْط تحقيقِ الإنصاف عدمُ الاقتصار على الأقوال في جرح الراوي فقط، أو في تعديله فقط، فلا بدّ لمعرفة درجته، مِن النظر للأمرين معاً. والله الموفق الهادي إلى السداد.

ومِن أهم ذلك، بعدَ الاطّلاع: معرفةُ مراتبِ الجرح والتعديل.
لأنهم قد يَجْرحون الشخصَ بما لا يستلزم رَدَّ حديثِه كلِّهِ، وقد بَيَّنَّا أسبابَ ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرةٍ، وتقدَّم شرحُها مُفَصَّلاً.
والغرضُ هنا ذِكْرُ الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.

‌‌[مراتب الجرح]
وللجرح مراتب(1):--------------------------------------------
(1) مراتبُ ألفاظ الجرح والتعديل:
للجرح والتعديل ألفاظٌ متعددةٌ غير منحصرة، وبحسب دلالة كلِّ لفظ وبحسَبِ اصطلاح قائله تكون درجته في باب الجرح أو التعديل.
واختلفت طرائقُ الأئمة في عدِّهم لمراتب الجرح ومراتب التعديل، والذي يعنينا هنا هو العِلْم بأنّ ألفاظ الجرح والتعديل ليست في مرْتبةٍ واحدةٍ، فالتعديل بأوثق الناس أو ثقة ثقة ليس كالتعديل بثقة أو لا بأس به أو صالح.
والجرح بأكذب الناس أو كذاب أو دجّال أو يضع الحديث ليس كالجرح بـ" ليّن" أو "سيّء الحفظ" أو "يخطئ" أو "كثير الوهم".
ولم يستوفِ المصنف، رحمه الله، مراتب الجرح والتعديل في هذا الموضع كلها؛ اختصاراً. وفيما يلي بيانٌ لها:
مراتب الجرح: (مرتَّبةً مِن الأسهل إلى الأسوأ):
1 - نحو قولهم: فيه مقال. فيه ضعف. ليس بذاك القويّ .... إلى آخره.
2 - نحو قولهم: لا يُحتجُّ به، مضطرب الحديث … إلى آخر ما هنالك.
3 - نحو قولهم: رُدَّ حديثه. ضعيفٌ جِدّاً. واهٍ بمرةٍ.
4 - نحو قولهم: يَسْرق الحديث. متَّهَمٌ بالكذب، أو الوضع. ساقط.
5 - نحو قولهم: دجّالٌ. كذّاب. وضّاعٌ. يَضع. يكذب.
6 - ما يدلّ على المبالغة، كـ: أكذب الناس. إليه المنتهى في الكذب. ركْن الكذب.
وحُكْم هذه المراتب أنه: لا يُحتجُّ بأصحابها، لكن، المرتبتان الأُوليان يُكتب حديثِ أصحابهما للاعتبار. وتصنيفُ هذه المراتبِ أمرٌ اجتهاديٌّ، والعبرة بدلالة اللفظة وحُكْمِ صاحبها.
مراتب التعديل: (مرتَّبةً مِن الأعلى إلى الأسفل):
1 - الصحابة، رضوان الله عليهم، وكلهم عدولٌ بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم.
2 - ما جاء التعديل فيها بالمبالغة نحو: أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت.
3 - ما كُرِّرَ فيه لفظُ التوثيق، كـ: ثقة ثقة.
4 - ما انفرد بصيغةٍ دالةٍ على التوثيق، مثل: حجة. ثقة.
5 - ما قيل فيه: ليس به بأس.
6 - ما أَشْعر بالقرب مِن التجريح مثل: ليس بعيداً عن الصواب.
حُكْمُ هذه المراتب:
وحُكْمُ هذه المراتب: الاحتجاجُ بالأربع الأُوَلِ، أما أصحاب المراتب الأخرى فلا يحتج بهم، لكنْ، هناك فرقٌ بين ضعْفٍ وضعْفٍ؛ وذلك لاختلافِ درجاتِ الضعف، فمنهم مَن يُكتب حديثه في باب الشواهد والاعتبار، ومِنهم مَن يُكتب حديثه للبيان والتحذير منهم، كالكذّابين، مثلاً.
تعارُضُ الجرح والتعديل:
ليس كل جرح وتعديل في الراوي الواحد متعارضاً دائماً، فإذا كان التعارض حاصلاً بين الجرح والتعديل، فإنَّ الصواب في حُكْمِ ذلك هو أنْ نَدْرسهما كليهما، ونأخذ بما تَصِلُ إليه الدراسة، فإن ثَبَتَا جميعاً، وليس بينهما تعارضٌ، أخذْنا بهما جميعاً، وإلا أخذْنا بالثابت، وإلا رجّحنا. وإنّك واجِدٌ مِن الأئمة مَن قال كلاماً غيْرَ هذا، كاختيارِ تقديم الجرح في هذه الحال، أو غيْره مِن الأقوال، لكنه مِن قَبِيل الخطأ في الاجتهاد -في نظري-.
ولابن حجر اجتهادٌ خاصٌّ نوعاً ما في عَدِّ مراتب الجرح والتعديل، فأوصلها إلى ثنتي عشرة مرتبةً، ذكرها في أول "تقريب التهذيب". وقد نحوتُ في ذكرها هنا على ما ذكره السخاوي في "فتح المغيث"، وعلى ما ذكره د. عتر في تعليقه على النزهة.

أسوأُها: الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأَفْعَلَ، [27/ ب] كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو هو رُكْن الكذب، ونحو ذلك.
ثم: دجّال، أو وَضّاع، أو كذّاب؛ لأنها وإنْ كان فيها نوعُ مبالغةٍ، لكنها دون التي قبلها.

وأَسْهَلُها، أيْ: الألفاظ الدالة على الجرح = قولهم: فلانٌ لَيِّنٌ، أو سَيِّءُ الحفظ، أو: فيه أدنى مقالٍ.
وبَيْنَ أسوأِ الجرح وأسهلِهِ مراتبُ لا تخفى.
قولهم:(1) متروكٌ، أو ساقطٌ، أو فاحشُ الغلطِ، أو منكرُ الحديثِ، أشدُّ مِن قولهم: ضعيفٌ، أو ليس بالقوي، أو فيه مقالٌ.

‌‌[مراتب التعديل]
ومِن المهم، أيضاً: معرفة مراتب التعديل:
وأرفعها: الوصف، أيضاً، بما دَلَّ على المبالغة فيه، وأصْرَحُ ذلك: التعبيرُ بأفعلَ، كأوثقِ الناس، أو أثبتِ الناس، أو إليه المنتهى في التثبتِ.
ثم ما تأكد بصفةٍ مِن الصفات الدّالّة على التعديل، أو وصفين: كثقةٍ(2) ثقةٍ، أو ثبتٍ ثبتٍ، أو ثقةٍ حافظٍ، أو عدلٍ ضابطٍ، أو نحو ذلك.
وأدناها: ما أَشْعَر بالقربِ مِن أسهلِ التجريح: كشيخٍ، وَيُرْوَى حديثه، ويُعْتَبَرْ به، ونحوِ ذلك.
وبَيْنَ ذلك مراتبُ لا تَخْفَى.

‌‌[أحكام الجرح والتعديل]
وهذه أحكامٌ تتعلق بذلك، ذُكِرَتْ(3) ها هنا لتكملةِ الفائدة، فأقول:
تُقبَل التزكيةُ مِن عارفٍ بأسبابها، لا مِن غير عارفٍ؛ لئلا يُزَكِّيَ بمجردِ ما ظَهر له ابتداءً، مِن غير ممارسةٍ واختبارٍ، ولو كانت التزكية صادرةً من مُزَكٍّ واحدٍ، على الأصح، خلافاً لِمَن شرَط أنها لا تُقبَل إلا مِن اثنين؛ إلحاقاً لها--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "فقولهم".
(2) في نسخةٍ ضبطها هكذا: "كثقةٌ … " إلخ، وكذا ما بعدها!
(3) في نسخةٍ: "ذكرتها".

بالشهادة، في الأصح، أيضاً.
والفرق بينهما: أنّ التزكيةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الْحُكْم؛ فلا يُشتَرَط فيها العدد، والشهادةُ تقع مِن الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا.
ولو قيل: يُفَصَّلُ بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندةً مِن المزكِّي إلى اجتهاده، أو إلى النَّقْل عن غيره لكان مُتَّجِهاً؛ فإنه(1) إنْ كان الأولَ(2) فلا يُشترط العَدَدُ أصلاً؛ لأنه [28/ أ] حينئذٍ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثانِيَ فَيَجْرِي(3) فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضاً(4)، لا يُشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تَفرَّع عنه(5). والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌[ليس كل جَرْح جارحٍ يُقْبَل]
وينبغي(6) أن لا يُقْبل الجرح والتعديل إلا مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "لأنه يظهر".
(2) في نسخةٍ: "الأولُ". وهو خطأٌ؛ لأنه خبرُ "كان".
(3) في نسخةٍ: "فيُجرى".
(4) في الأصل حاشية، نصها: "في شرح التقريب للسيوطي نقلاً عنه: ويتبين أيضاً، وهو الظاهر".
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 309.
(5) في حاشية الأصل تعليقٌ، نصُّه: "وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية مستندةً إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفْي الخلاف في القسم الأول" ق 28 أ.
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 309.
(6) في نسخةٍ: "وكذا لا ينبغي".