📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال الشيخ العلامة الرُّحْلَةُ(1)، شيخ الإسلام، علَمُ الأعلام، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بابن حجر، الشافعي، فسَح الله في مُدّته(2)، وأعاد على المسلمين مِن بركته:

‌‌[مقدّمة المؤلف]
الحمد لله الذي لم يزل عالماً(3) قديراً، حياً قيوماً سميعاً بصيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأُكَبِّرُه تكبيراً، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة(4) بشيراً ونذيراً، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

‌‌[المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم]
أما بعد: فإنّ التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.
فمِن أوّلِ مَن صَنَّفَ في ذلك(5):--------------------------------------------
(1) الرُّحْلَةُ أو الرُّحَلَةُ: المقصود بها: مَن يُرحَلُ إليه كثيراً؛ لعِلْمِه؛ للأخذ عنه.
(2) هذا الدعاء دليلٌ على أنّ هذه النسخة قد كُتِبَت في حياة المؤلف، رحمه الله تعالى.
(3) هكذا في الأصل. وفي نسخةٍ: "عليماً". وهذا هو الأَوْلى، وهو المطابق لوزْنِ ما بعدها وللآيات.
(4) كلمة: "كافة" غير موجودة في بعض النسخ.
(5) أَوّلِيّة علم المصطلح والمؤلفات فيه:
فيما يتعلق بأوّليّة التأليف في علوم الحديث، ينبغي أن يُلاحظ الآتي:
1 - عبارة المؤلف هنا "فَمِن أول مَن صَنَّفَ في ذلك … "، وفي تدريب الراوي 1/ 52 للسيوطي نقلاً عن المصنف: "أول مَن صَنَّفَ … "، وكأَنّ ((مِن)) سقطت خطأً في أثناء النقل والنّسْخ.
2 - الأوّليّة هنا إنما هي في التأليف في المصطلح مجموعاً مستقلاً، وقد سَبَق بعضُ الأئمة الإمامَ الرامهرمزيَّ في الكتابة في علوم الحديث، كالإمام مسلم، والإمام الترمذي في مقدمات كُتبهم أو في أثنائها.
3 - لا ينبغي أن يُفْهم مِن الوصف بالأوّليّةِ الأوّليّةُ الحرفية: بأنْ نعتقد أنه لم يؤلِّف أحدٌ قبل الرامهرمزي، بل المقصود أنه معدودٌ في المصنفين الأوائل، أو أنه ممن تقدم زمنه بالتصنيف في هذا العلم.
وهذا الفهم جارٍ على ما يجب فهْمهُ مِن إطلاق الوصف بالأولية في أغلب استعمالات الناس.
4 - وجود علمِ المصطلح لم يكن متوقِّفاً على الكتابة فيه باعتباره عِلماً مستقلاً، بل وجوده سابقٌ على هذه المرحلة بكثير، وإنما وُجِدَتْ قواعده الأساسية ببداية النقل والرواية في الإسلام، أَيْ: منذ كان القرآن ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم حيّاً يتلو كتاب الله ويُحَدِّثُ أصحابه.

1 - القاضي أبو محمد الرامَهُرْمُزِي(1) في كتابه: "المحدِّثُ الفاصل"(2)، لكنه لم يَستوعب.
2 - والحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ(3)، لكنه لم يُهَذِّب، ولم يُرَتّب.--------------------------------------------
(1) في الأصل هنا حاشية نصها: "نسبة إلى رامهرمز، كورة من كور أهواز. قاري"، ق 2 أ.
والرامهرمزيّ هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد، القاضي، المتوفّى نحو سنة 365 هـ، وهو منسوبٌ إلى بلدٍ في خوزستان.
(2) اسم كتابه هو "المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي"، وقد طُبع بتحقيق أُستاذي د. محمد عجاج الخطيب، رحمه الله، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1404 هـ-1984 م، وفي الأصل حاشيةٌ تُبيِّنُ الاسمَ الكاملَ للكتاب.
(3) هو محمد بن عبد الله بن البيّع الحاكم، 321 - 405 هـ، صاحب "المستدرَك على الصحيحين". وكتابُهُ: "معرفة علوم الحديث" كتابٌ نفيس، ويمتاز بإيراد ما ذكره مِن علوم الحديث بالسند، وبإيراد الأمثلة، وهو معدود في الكتب المصنَّفة قبل استقرار الاصطلاح، وقد طُبِع بتحقيق د. السيد معظم حسين، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، وهي طبعة تَبيّن لي عليها مآخذ كثيرة بمقابلتها ببعض مخطوطات الكتاب، راجعةٌ إلى عدم الدقة في قراءته للنسخة، أو سقْمها، وربما لأسبابٍ أُخرى سِوى ذلك، وقد سَعُدتُ بمقابلة نُسْخةٍ مخطوطةٍ منه بهذه الطبعة مع أستاذي د. محمود ميرة في داره أوَلَ دراستي للتخصص -أحسَنَ الله إليه- ولهذا ظهَرتْ لنا هذه الملحوظات على المطبوع.

3 - وتلاه أبو نعيم الأصْبهاني(1) فعَمِل على كتابه مستخْرَجاً وأبقى أشياءَ للمُتَعَقِّب.
4 - ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغداديُّ(2) فصَنَّفَ في قوانين الرواية كتاباً سَمَّاهُ: "الكفاية"(3)، وفي آدابها كتاباً سَمَّاهُ: "الجامع لآداب الشيخ والسامع"(4)، وقَلَّ فَنٌّ مِن فنون الحديث إلا وقد صَنَّفَ فيه كتاباً مفْرَداً؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة(5): ((كلُّ مَن أَنْصف عَلِم أنّ المحدِّثين بعد الخطيب عيالٌ على كُتُبِهِ))(6).--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن عبد الله أبو نعيم، الأصبهانيّ الصوفيّ، 336 - 430 هـ، صاحب التصانيف، ومنها: "المستخرج على علوم الحديث للحاكم"، و"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، و"دلائل النبوّة".
(2) الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 392 - 463 هـ.
(3) كتابُه "الكفاية في عِلم الرواية" مِن أوسعِ الكتب في بابه، ويمتاز بأنه كتابُ روايةٍ؛ حيث أوردَ فيه المؤلفُ معلوماته بالسند.
(4) هكذا في الأصل، ولكنّ الصحيح أنّ اسم الكتاب: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، وهو الذي طُبِعَ به، وورد في مخطوطاته، وهو كتابٌ جامعٌ، على اسمه، جَمَعَ بين بَسْطِ المعلومات وإيرادها بالسند.
(5) هو عبد الغني بن شجاع أبو بكر بن نقطة، 579 - 629 هـ.
(6) قال عنه في ترجمته في"التقييد في رواة السنن والمسانيد": ((وله مصنفاتٌ في علوم الحديث لم يُسْبق إلى مثلها، ولا شُبْهةَ عند كلِّ لبيبٍ أنّ المتأخرين مِن أصحاب الحديث عيالٌ على أبي بكر الخطيب))، 1/ 169 - 170، بيروت، دار الحديث، 1407 هـ-1986 م، وقال عنه أيضاً: ((ومات عن نيّفٍ وخمسين مصنَّفاً، سِوى ما وُجد في الرقاع غير مفروغٍ منه، وانتهى إليه الحفظ والإتقان، والقيام بعلوم الحديث))، 1/ 171. قال الرحيلي: وما أَوْلى الإمامَ ابن حجرٍ، عليه رحمةُ الله، بهذا الوصْف! وإنْ لم يَذْكر نفسَهُ؛ فهو قَلَّ فنٌّ مِن فنون علوم الحديث إلا أَلّفَ فيه مؤلَفاً، أو مؤلفاتٍ، في غايةِ الدقةِ والتحقيقِ.
ولئن قيل بأنّ الإمام الخطيب، رحمه الله، مات عن نَيّفٍ وخمسين كتاباً، فإنّ ابن حجر قد مات عن أكثر مِن مئةٍ وخمسين كتاباً، عددٌ قليلٌ منها بمجلداته يُساوي -مِن حيث الكمّ- ما يُقارب حجم مؤلفات الخطيب كلها، باستثناء كتاب الخطيب "تاريخ بغداد".
وقد أَصبح الناس عيالاً على كُتب ابن حجر؛ بحيث لا يُمْكن لأحدٍ أن يتخصص في هذا الفن ويَستغني عن مؤلفاته! وفي كلٍّ منهما خيرٌ وفضْل، أَحسَنَ الله إليهما.
وقد نَقَل ابن حجر هذه المقولة في الإشادة بالخطيب البغدادي، ولعله حين نقَل ذلك كان هو أولى بها، لكنه لم يَذْكر نفسَه بقليلٍ أو كثيرٍ مِن ذلك، بل أَخبَر تلميذه أو تلاميذه أنه ليس راضياً كلَّ الرضا إلا عن نحو خمسةٍ مِن مؤلفاته؛ فهذه عظَمَةٌ فريدة!
ومعَ هذا كله فلا تنافي ولا تَعارُض بين إمامةِ كلٍّ منهما بهذا التفرّد، كلٌّ منهما في زمانه، ولا مانع مِن تجَدُّد هذه الإمامة والعَظَمَة في تاريخ الإسلام كله في مختلف مراحله وأحواله مِن قبْل ابن حجر ومِن بَعْده؛ إذ الإسلام ولاّدٌ للعلماء العظماء الأفذاذ، والحمد لله رب العالمين.

ثم جاء بعضُ مَنْ تأخر عن الخطيب، فأَخذ مِن هذا العلم بنصيبٍ:
5 - فَجَمع القاضي عياض(1) كتاباً لطيفاً سَمَّاهُ: "الإلماع"(2).--------------------------------------------
(1) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبيّ السَّبْتِيّ، 476 - 544 هـ.
(2) هو: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". وقد نشرتْه دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس، الطبعة الأولى 1389 هـ- 1970 م، بتحقيق السيد أحمد صقر. وهو مِن أنفس الكتب في بابه، يُعَدُّ متخصصاً في هذا الموضوع، وهو الذي أَخذَ فكرتَهُ ومادتَهُ د. أسد رستم -مع أنه ليس مُحدِّثاً، بل ليس مسلماً- في كتابه: ((مصطلح التاريخ))، وهو كتابٌ قد أشاد فيه بمنهج المحدثين، وبمنهج القاضي عياض وما أورده في هذه الرسالة اللطيفة عن أصول الضبط والنقد.
وقد نقل ابن الصلاح في مقدمته كثيراً مما عَرَض له القاضي عياض، وهذه معلوماتٌ لا يستغني عنها طالب العلم بعامّة، وطالب الحديث بخاصة، ولا سيما في كتابة البحوث العلمية، سواءٌ كان البحثُ تحقيقاً أو دراسةً.

6 - وأبو حفْصٍ الميانجي(1) جزءاً سَمَّاهُ: "ما لا يسعُ المحدِّثَ جَهْلُهُ"(2). وأمثال ذلك مِن التصانيف التي اشتهرت، وبُسِطَتْ(3)؛ لِيَتَوَفَّر علمها، واخْتُصِرَتْ؛ لِيَتَيَسَّر فهْمها، إلى أن جاءَ:
7 - الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن [2/ ب] الشَّهْرَزُوْرِي نزيل دمشق(4) فجمع -لَمّا وَلِيَ تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية- كتابَهُ المشهور(5)، فهذَّب فُنُونَهُ، وأملاه شيئاً بعد--------------------------------------------
(1) هو عمر بن عبد المجيد بن الحسن الميَانِشي والميانجي، نسبةً إلى مَيانِش قرية بإفريقية. نزيل مكّة، شيخ الحرم، المتوفى 581 هـ.
(2) قد تواردَ كلام المتخصصين على أنّ الأمر بعكس ما يَحْمله عنوانُ هذه الرسالة، وأنّ المحدِّث يَسَعُهُ جهْلُ ما في هذه الرسالة، التي جاءت في نحو سبع صفحات، ومع ذلك، ليست كلها في أمورٍ مهمة!
فكتاب الميانجي اسمه أكبرُ مِن واقعه. صحيحٌ أنه صاغ شيئاً مما لا يسع المحدِّثَ جهلُه في وريقاتٍ إلاّ أنّ ما يحتاج إليه المحدِّث أكبرُ من ذلك بكثير.
(3) "بُسِطَتْ" عكْسُ "اخْتُصِرَتْ".
(4) وهو مشهور بابن الصلاح، (577 - 643 هـ).
(5) واسمه: "علوم الحديث"، وكذلك "مقدّمة ابن الصلاح". وقد نُشر في عدة طبعات، منها: ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، بتحقيق نور الدين عتر، الثانية، 1972 م.
ومقدمة ابن الصلاح هي كما ذَكر ابن حجر، رحمه الله، قد التزم فيها بالجمع مِن كتب الخطيب وغيره. وتمتاز بالشمول في تَناوُلِ علوم الحديث، وبما ذكره ابن حجر مِن الملاحظة على الترتيب يضاف إليه أنّ المؤلف رحمه الله عَرَضَ لعلومِ الحديث على عناوين مرقَّمَة أوصلَها إلى 65 نوعاً، أشار إليها في أول الكتاب، وقال: ((وهذه فهرِسْت أنواعه))، وذكرها سرْداً ثم تناولها على ذلك الترتيب الذي ذكره، وهذا أسلوبٌ جيّد، يَدُلُّ على جودة الترتيب العامّ لموضوعات الكتاب.
ولكنّ ملاحظة الإمام ابن حجر تَصْدق على ما هو أخصُّ مِن العناوين العامّة، حيث جاءت كثيرٌ مِن القضايا في صورةِ ملاحظات، وتعقيبات، ونحو ذلك، وقد أوردها في مظانّ قد يكون غيرها مِن المواطِن أَوْلى بها منها.
وسار على هذا النهج السيوطي في تدريب الراوي، وكثيرٌ غيرُهُ، ممن كَتَب حول "علوم الحديث"، أو حول: "مقدمة ابن الصلاح".
ولعله بهذا يتبين لك أنّ ملاحظة ابن حجر في مكانها، أيضاً، بالنظر إلى التصنيف الذي ابتكره ابن حجر في "نزهة النظر"، وهي طريقةُ السَّبْر والتقسيم، الحاصِرة لأنواعِ علوم الحديث، فهذه طريقةٌ عقليّةٌ في التأليف منضبطة.

شيء؛ فلهذا لم يَحْصُل ترتيبُهُ على الوضع المتناسب(1)، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرَّقة، فجمع شَتاتَ مقاصِدها، وضَمَّ إليها من غيرها نُخَبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره؛ فلهذا عَكَف الناسُ عليه، وساروا بسيره، فلا يُحْصَى كم ناظمٍ له ومُخْتَصِرٍ، ومستدرِكٍ عليه ومُقْتَصِرٍ، ومعارِضٍ له ومنتَصِرٍ.

‌‌[سبب تصنيف نزهة النظر]
فسألني بعض الإخوان أن أُلَخِّصَ له المهم مِن ذلك، فلخصته في أوراقٍ--------------------------------------------
(1) هذا الكلام اشتمل على أدبٍ رفيعٍ عند هذا الإمام الحافظ؛ إذ قَدَّم العذرَ عن الإمام ابن الصلاح قبْل أن يَنتقد عملَهُ، على عكسِ الحال لدى كثيرٍ مِن الكاتبين في مسائل العِلم اليوم، الذين يَفْرح أحدهم بالزلَّة -أو ما يتوهمه زَلَّةً- عند أحدٍ سبقه إلى الكتابة في الموضوع؛ حتى لَيُخَيَّل للقارئ أنه ليس له هدفٌ أهمُّ مِن التنويه بأخطاء الناس!

لطيفةٍ، سَمّيتها: "نُخْبَةَ الْفِكَرِ في مصطلحِ أهلِ الأثرِ"، على ترتيبٍ ابتكَرْتُهُ، وسبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضَمَمْتُ إليه من شوارِد الفرائدِ، وزوائدِ الفوائدِ(1). فَرَغِبَ إليَّ، ثانياً، أنْ أضَعَ عليها شرحاً يَحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويوضِّح ما خَفِيَ على المبتدئ مِن ذلك، فأجبتُهُ إلى سؤاله؛ رجاءَ الاندراج في تلك المسالِك، فبالغتُ -في شرحها- في الإيضاح والتوجيه، ونَبَّهتُ على خفايا زواياها؛ لأنّ صاحبَ البيتِ أدرى بما فيه، وظهر لي أنّ إيرادَهُ على صورةِ الْبَسْطِ أَلْيَقُ(2)، ودمْجَها ضِمْن توضيحها أوفقُ، فسلكتُ هذه الطريقةَ القليلةَ السالكِ(3). فأقول طالباً من الله التوفيق فيما هنالك:

‌‌[الفرق بين الخبر والحديث]
1 - الخبر: عند علماءِ هذا الفنِّ مرادِفٌ للحديثِ.
2 - وقيل: الحديثُ: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر: ما جاء عن غيره، ومِن ثَمَّةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شَاكَلَهَا: "الإِخْبَارِي"(4)، ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية: "المحدِّث".
3 - وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَق(5): فكلُّ حديثٍ خبرٌ، مِن غير--------------------------------------------
(1) وهذه مِن أعظمِ الميزات الفريدة لنزهة النظر، التي ربما لم يتنبّه لها بعض الدارسين لها.
(2) أَلْيَقُ: أيْ: أفضلُ وأَنْسَبُ؛ وذلك لأنه أيْسَرُ للفهم. والبَسْط في اللغة: عكْسُ الاختصار، على ما ذَكرتُ قريباً، لكن، مراده هنا: سَبْكُ الشرح مع المتن؛ ليكونا كأنهما نصٌّ واحدٌ. وهذا يَنبغي مراعاته في إخراج النزهة وطبْعها، مع أهميّة تمييزِ كلٍّ منهما في التنسيق.
(3) لصعوبتها بالنظر إلى الطريقة الأخرى، طريقةِ شرْح الكلمة بمقابِلِها فقط.
(4) جاء ضبطُها في الأصل بفتح الهمزةِ وبكسرها.
(5) هذا اصطلاحٌ، المقصود منه هو "أن يكون هناك أحدُ اللفظين دالًّا على كلِّ معنى الآخرِ وزيادةٍ عليه، مثل كلمة: "إنسان"، و"مؤمن"، فإنسان تَشمل المؤمنَ وغيرَهُ؛ فنقول: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطْلَقٌ، كذلك لفْظُ: "خبر" يَشمل الحديث النبوي وغيرَهُ". حاشية د. عتر على هذا الموضع، من طبعتِهِ الثالثة.

عكسٍ(1)، وعُبِّر هنا بـ"الخبر" ليكون أشمل(2)(3).--------------------------------------------
(1) هنا في الأصل حاشيةٌ، ق 2 ب "، نصُّها كالتالي: "وكذا الأثرُ عند المختصين، وعلى الإطلاقين الأخيرين الأثر مُسَاوٍ للخبر، وقيل اصطلاحٌ رابعٌ وهو أن الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعمُّ منهما. قاله المصنف".
(2) هنا حاشية بخط المصنف، ونصها: "الحمد لله، بلغ الشيخ شهاب الدين الأخصاصي قراءة بحث عليّ. كتبه ابن حجر".
(3) الخبر والحديث:
ذَكَر المؤلف، رحمه الله، ثلاثة تعريفات للخبر، واختار التعبيرَ بـ"الخبر" للعموم فيه، وأما تخصيص ((الحديث)) بحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رُغمَ عمومِ معناه في أصل اللغة، فهو اصطلاح المحدِّثين.
ومِن طُرُقِ التخصيص للفظة "حديث":
- استعمال (أل) العهديّة، فنقول: (الحديث).
- استعمال التخصيص بالإضافة فنقول: (حديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم). وهنا حُذفت المخصِّصات اللفظية، لكن بقيتْ القرائنُ المخَصِّصَة، أما كلمة (حديث) وحدها في أصل اللغة فلا تَعني حديث الرسول فقط، بل هي أشمل.
الترجيح بين هذه المصطلحات:
- هل هناك راجحٌ مِن هذه الأقوال في تعريف الخبر؟
- الجواب: إنه مِن الناحية التاريخية لا ترجيح؛ لأنّ هذه إطلاقاتٌ عند فئاتٍ مِن العلماء، وستبقى كما هي، ومِن المهم أن نَعْرفها، وأن نراعيَها في تفسير كلامهم، ولا داعي للترجيح، بل الترجيح بين هذه الاستعمالات خاصةً لا يَصحّ؛ لأن المسألةَ مسألةُ استعمالاتٍ واصطلاحاتٍ، ولا مشاحّة في الاصطلاح، فلا مسوِّغ للترجيح في مثل هذه المسالك، ولا مسوِّغ لإبطالِ بعضِ هذه الاستعمالات، دون الآخَر، لأن المسألةَ مسألةٌ تأريخية. و ((الحديث)) مِن حيثُ الشيوعُ أشهر استعمالاً، و ((خبر)) أَشْيَعُ عند الفقهاء، وكذلك الخبر أَشْيَعُ استعمالاً عندما يكون الحديث موقوفاً أو مقطوعاً، أمّا إنْ كان مرفوعاً فكلمة ((الحديث)) أكثر استعمالاً.

‌‌[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا]
فهو باعتبارِ وصوله إلينا:
إما أن يكون له طُرُقٌ، أي: أسانيدُ كثيرةٌ-لأنّ طُرُقاً جَمْعُ طَرِيق، و"فَعِيلٌ" في الكثرة يُجْمَع على "فُعُل" بضمَّتين، وفي القِلَّة على ["أَفْعِلَة"](1) - والمراد بالطرق: الأسانيد.
والإسنادُ: حكايةُ طريقِ المتن.

‌‌[عددُ التواتر]:
وتلك الكثرةُ [3/ أ] أحدُ شروطِ التواتر، إذا وردت- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادة قد أحالت تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعُهُ(2) منهم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ- فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة.
وقيل: في الخمسة.
وقيل: في السبعة.
وقيل: في العشرة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أَفْعُل"، وفي باقي النسخ: "أفعلة" وهو الصواب. وهو الموافق للغة، كما جمعوا: رغيف على: أرغفة، وهذا الذي ذكره الشراح. وأما الذي يُجمع في القلة على "أفْعُل" فهو ما كان على وزن "فَعْل" مثاله: كَعْب وأكعُب … ينظر: "لسان العرب"، 6/ 23، مادة: بأس، والله تعالى أعلم.
(2) هكذا جاء ضبْطها في الأصل، والأَوْلى أن تكون بفتح العينِ: "وقُوعَهُ".

وقيل: في الاثني عشر.
وقيل: في الأربعين.
وقيل: في السبعين.
وقيل غير ذلك.
وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس بلازمٍ أن يَطَّرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص(1).

[1 -‌‌ تعريف المتواتر وشروطه]:
فإذا ورد الخبر كذلك، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائِه إلى انتهائه -والمراد بالاستواءِ: أن لا تنقصَ الكثرةُ المذكورةُ في بعض المواضع، لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمْرَ الْمُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين.
فإذا جَمَع هذه الشروطَ الأربعةَ، وهي:
1 - عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.
2 - رووا ذلك عن مثلهم مِن الابتداءِ إلى الانتهاءِ.
3 - وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.--------------------------------------------
(1) وهناك سببٌ ثانٍ، وهو أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَ، فليس في ذلك دلالةٌ على أنّ ما نقص عنه لا يفيد اليقينَ، وهناك سببٌ ثالثٌ لهذا، أيضاً، وهو أنّ العِبرة ليست بالعدد فحسْبُ، بل إنّ للقرائن مَدْخَلاً؛ ولهذا ربما جاء العدد نفسُهُ في حالٍ فأفاد العِلم اليقيني، وجاء في حالٍ أخرى فلا يفيد العلمَ، بل ربما لا يَصحُّ أصلاً. إنه منهجُ المحدِّثين العِلميّ الفريد!

4 - وانضاف إلى ذلك أن يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لسامعه.
فهذا هو المتواتر.
وما تخلَّفتْ إفادة العلم(1) عنه كان مشهوراً فقط، فكلُّ متواترٍ مشهورٌ من غيرِ عكسٍ(2).

‌‌[هذه الشروط تفيد حصول العلم غالباً]:
وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصَلتْ اسْتَلْزمتْ حصولَ العلم(3)، وهو كذلك في الغالب، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانعٍ.--------------------------------------------
(1) هذه المسألة فيها استدراك وتفصيل: وذلك أنّ العبارة ليست على إطلاقها في أنّ المقياس هو إفادة العلم وعدمه؛ وإنما المقياس: درجةُ العلم، وطريقُ حصوله، وذلك لأن الحديث الآحاد الثابت يُفيد العلم، أيضاً، مِن غير شكٍّ، بل والمحتف بالقرائن منه يُفيد اليقين؛ فلفظةُ "العلم" هنا كان ينبغي أن تُقَيَّد؛ حتى لا نحتاج إلى هذا الاستدراك، وتقييدها يكون بتحديد المعنى المقصود، وهو: إمّا العلم الضروريّ، لا النظريّ، أي: العلم الذي يَحْصل بمجرّد سماع الخبر والوقوف عليه وعلى طُرُقه مِن غير بحثٍ ونظر، بخلاف العلم النظري المتوقّف حصولُهُ على البحث. وإمّا العلم اليقينيّ، لا العلم الذي هو الظن الراجح، أو غالب الظن. أو الاثنان: العلم الضروريّ، والعلم اليقيني. ولعله بسبب هذا الإطلاق الموهِم نشأتْ تلك الأقوال تُجاه الأخذ بالحديث الآحاد، والله أعلم.
(2) انتقد الشيخ طاهر بن صالح الجزائريّ الدمشقيّ هذه العبارة، حيث قال: ((قال بعض الأفاضل: "كلُّ متواترٍ مشهورٌ، وليس كلُّ مشهورٍ متوتراً"، وذلك بعد أن عرّف كلاًّ منهما بما عرّفه به الجمهور، فهو مما يُنْتَقَدُ، قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المعنى اللغويُّ، لا الاصطلاحيَّ))، "توجيه النظر إلى أُصول الأثر"، له، 1/ 112، ثم التمَسَ وجْهاً آخرَ لقول ابن حجر. قلتُ: وفي اعتراضه هذا على الحافظ نظرٌ؛ إذ كلامه مستقيمٌ لا إشكال فيه عندي، والله أعلم؛ لأنّ الكثرةَ في أسانيد الحديث المتواتر شُهرةٌ للحديث، ولم يَذْكر الشيخ طاهر وجْهاً للاستشكال.
(3) أَيْ: القطعيّ -اليقيني- الضروريّ.

وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.
وخِلافُهُ(1) قد يَرِدُ:
أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.
ب- أو مع حصرٍ:
2 - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.
3 - أو بهما، أي: باثنين فقط.
4 - أو بواحدٍ.
والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين)): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
[فالأول](2): المتواتر.

‌‌[حكم المتواتر]:
وهو المفيد للعلم اليقيني(3) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه--------------------------------------------
(1) المقصود بـ"خلافه" أي خلاف المتواتر، أي: ما سِواه، لا عكسه، وهو الآحاد بمختلف أقسامه.
(2) وهو الذي ورد بلا حصرِ عددٍ معيَّن.
وفي الأصل: "فأول". والمثبت مِن عدة نسخ، وهو الأليق بالسياق.
ويُلاحَظ أنّ هذه الأقسام التي بدأها المؤلف بقوله: "فالأول … " هي عَوْدٌ على ما ذكره في التقسيم الذي أَورده قبله، وقد رَقّمتُها بأرقامٍ متسلسلةٍ، لِيَسْهل فهمها وتذكّرها؛ فإذا قال المؤلف: (الأول) فتنظر إلى رقم (1) في ص 49 فما بعدها؛ لِتَعْرِف ما هو، وإذا قال: (الثاني) تنظر إلى رقم (2) في هذه الصفحة، وهكذا باقي الأقسام في الصفحة نفسها.
(3) قوله: "فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني". كان مِن الأَولى إضافة: "الضروري" كما ذَكَر هو فيما بعد.

التي تقدمت.
واليقين: هو الاعتقاد [3/ ب] الجازم المطابق.
وهذا هو المعْتَمَدُ أنّ خبر التواتر يفيد العلم الضروري.

‌‌[مفهوم العلم الضروري]
وهو الذي يُضْطر الإنسان إليه بحيث لا يُمْكنه دفعه.
وقيل: لا يفيد العلمَ إلا نظرياً. وليس بشيء؛ لأنّ العلم بالتواتر حاصلٌ لمن ليس له أهليةُ النظرِ كالعاميِّ؛ إِذِ النظر: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أو مظنونةٍ يُتَوَصل بها إلى علومٍ أو ظنونٍ، وليس في العاميِّ أهليةُ ذلك، فلو كان نظرياً لَمَا حَصَلَ لهم(1).

‌‌[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري] [
ولاحَ بهذا التقريرِ الفرقُ بين العلم الضروريّ والعلم النظريّ:
1 - إِذِ الضروريّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنظريّ يفيده، لكن، مع الاستدلال على الإفادة.
2 - وأن الضروريَّ يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ، والنظريَّ لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه أهليةُ النظر.--------------------------------------------
(1) قوله: ((لما حَصَلَ لهم))، هذا تحقيقٌ جميل للمؤلف، رحمه الله، ولكن يبدو أنه، مع هذا، قدْ استَخدمَ بعضَ الإطلاقات التي يَخرج بها عن مراعاة هذا التحقيق، ومِن هذا قوله الذي مضى قبل قليل: ((وما تخلَّفتْ إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقط))، وكان حقه أن يُقَيِّد هذا العلمَ بأنْ يقول: العلم اليقيني الضروري؛ إذِ الحديث المشهور قد يُفِيد، أيضاً، العلم، لكن، النظري، ثم إنْ احتفّتْ به قرائن مقويّة له رفعتْه إلى درجة القطع فأصبح يفيد العلم اليقينيَّ النظريَّ.
فـ"العلم" يتحدد بتحديد درجته، وبتحديد طُرُق التوصل إليه، فلا يتم تحديد المصطلحات هذه إلا بتحديد درجاتها وطرق التوصل إليها.

وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأصل(1)؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحثِ علمِ الإسناد(2).

‌‌[تعريف علم الإسناد]:
إذْ علمُ الإسنادِ يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ لِيُعْمَلَ به أو يُتْرَكَ من حيث: صفاتُ الرجال وصِيَغُ الأداءِ(3)، والمتواتر لا يُبْحَث عن رجاله، بل يجِبُ العمل به من غير بحث(4).--------------------------------------------
(1) يَقصد المؤلفُ بالأصل: "نخبة الفِكَر: (ص 219 - 225) من هذا الكتاب، مِن هذه الطبعة.
(2) وإنما هو مِن مباحث علم الأصول.
(3) وقوله: "صفات الرجال"، أَيْ: أحوال الرواة مِن حيثُ الثقةُ وعدمُها، ودرجاتُ كلٍّ منهما. و"صِيغُ الأداء" هذه للتعرف على طرُق التحمّل، وتَبَيُّنِ الاتصال مِن عدمه، ويُنْظر تفصيل هذا الموضوع عند ابن الأثير في "جامع الأصول .. " 1/ 78 - 90. وقوله: " مِن غير بحث"، أقول: لكن، يُبْحث عنه مِن حيثُ تحديدُ شروطِ التواترِ وصفاتِهِ وتَحَقُّقُها فيه، ولعلهم يوردونه في مصطلح الحديث لهذا الغرض.
(4) المتواتر والآحاد:
الخبر إما أن تكون له طُرُقٌ: كثيرة مِن غير حصرِ عددٍ معين، فهذا إذا توافرت فيه بقية شروط التواتر، فهو حديثٌ متواتر وخبَرٌ متواتر. أو يكون الخبر له طُرُقٌ محصورة بعددٍ لا يَبْلغ التواتر، فهذا آحاد.
مسألةُ إفادةِ كلٍّ مِن المتواترِ والآحادِ العلمَ:
وهذه المسألة (وهي مدى إفادة الروايةِ العلمَ، سواء كانت متواترة أو آحاداً) مِن القضايا التي حصَل فيها خلاف بين الناس: فمنهم مَن قال بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، ومنهم مَن قال: إنه يفيد العِلْم اليقينيّ النظريّ.
والآحاد: قد قال قوم: إنه يُفيد العلم، وقال آخرون بأنه لا يفيد العلم.
وللنظر والترجيح في هذه المسألة لابد مِن تحديد المصطلحات أوّلاً؛ ذلك أنه بالتتبع تَبَيَّنَ أنّ مردّ الخلاف بين المختلفِين، في أكثر الأحيان، إنما هو اختلافُ مصطلحاتهم، لا اختلاف مقاصدهم وآرائهم.
فما المصطلحات المستخدمة؟ وما معناها في هذا الموضوع؟ إليك تفصيلَ هذا فيما يلي:
لدينا:
- كلمة: (العلم).
- وكلمة: (اليقين).
- وكلمة: (الظن).
- وكلمة: (الضروري).
- وكلمة: (القطعي).
- وكلمة: (النظري).
وقد حقق الإمام ابن حجر رحمه الله فيما ذهب إليه في هذه المسألة تحقيقاً رَصِيناً، ورأى في هذه القضية فرقاً بين هذه المصطلحات في بعض الجوانب، لكنه هو الآخر قد استَخدم-أحياناً- بعضَ العبارات الموهمة، التي بسببِ إيهامها وقع الخلاف.
فكلمة: ((عِلْم)) هي على معناها اللغوي المعهود. وعندما تُستخدم في هذا المعنى لا يحصل فيها إيهام، ولكن عندما تُستخدم على مصطلحٍ آخر ليس معروفاً، أو ليس ملحوظاً عند بعض الناس، يقع الإيهام ويقع الخلاف.
وقد رأيتُ كثيراً ممن تكلموا في هذا الموضوع قالوا: حديث الآحاد لا يفيد العلم، وقال الآخرون: بل يفيد العلم، فلما تتبعتُ الأمر وجدتُ أنّ:
1 - ((العلم)) -بالنظر إلى الدلالة القطعية وعدمها-نوعان: فمنه العلم القطعي اليقيني، والنوع الآخر العلم الذي يَثْبت بأغلب الظن.
2 - وينقسم ((العلم)) -بالنظر إلى طريقة التوصل إليه-إلى نوعين: العلم الضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى بحثٍ، ولا إلى تتبعٍ، والعلم النظري الذي يتوقف التوصل إليه على البحث والنظر.
وبهذا تكون عندنا الأقسام الآتية:
1 - العلم اليقينيّ القطعيّ الضروريّ.
2 - العلم اليقينيّ القطعيّ النظريّ.
3 - العلم الظنيّ النظريّ.
وإذا استخدمنا هذه المصطلحات الدالة على هذا التحديد، فإن المراد عندئذ سيكون واضحاً، وقد يتبين مِن خلاله أنه لا خلاف بين كثير مِن المختلِفين في هذه الأمور، ولا يَبْعد أن يكون المتواتر درجاتٍ في التمكن مِن التواتر، كما أنّ الآحاد الثابت درجاتٌ في التمكن في صفة الثبوت.
وفي ضوء ذلك؛ يمكن أن ينقسم الخبر الذي يدلّ على القطع واليقين إلى قسمين:
الأول: ما يفيد العلم اليقينيّ القطعيّ الضروريّ.
والثاني: ما يفيد العلم اليقينيّ القطعيّ النظريّ.
والمتواترُ إنما ينحصر النظرُ فيه في مدى توافر التواتر، أما النظر في الآحاد فمن ناحيةِ صدقِ رجاله، وبقية شروط الثبوت، وفرقٌ بين النظرين، فالمتواتر لا يَدْخل في علم المصطلح مِن حيثُ ضعْف الرواية وصحة الأسانيد، وإنما يَدْخل فيه مِن حيث النظرُ في توافر صفات التواتر وشروطه، فإنْ عُلِم فيه ذلك عُلِمتْ إفادته العلم اليقينيّ -القطعيّ- الضروريّ.
ويظهر لي أنّ مَن قال: إنّ حديث الآحاد لا يفيد العلم، إنما أراد نفيَ علمٍ مخصوص؛ وهو العلم القطعيّ الضروريّ، لأنه أَطلق العلم عليه خاصة، ولكن، هذا التخصيص فيه نظر؛ لأنا متعبَّدون شرعاً بكل دليلٍ صحيح يفيد العلمَ، بغضّ النظر عن كونه عِلماً يقينياً، أو ظنياً، أو كونه ضرورياً، أو نظرياً.
فلا يُشترط -مِن حيثُ الثبوتُ- أيُّ قيدٍ في صحة الدليل ليصحَّ العمل به، ولذلك جاءت الأدلة الشرعية بالتعبد بأغلبية الظن، فالظن هنا هو الراجح، إذ أنّ كل دليل صحيح فهو يفيد العلم، ثم قد يكون هذا العلم يقينياً أو ظنياً، وقد يكون ضرورياً أو نظرياً.
وقال بعضهم بأن الحديث الآحاد يفيد العلم، ومراده: العلم النظري، لا الضروري، ثم قد يكون قصْده العلم اليقيني القطعي، أو العلم الظني، ولكن مَن لا يوافقه على هذا الاصطلاح قد لا يَفْهم مرادَه؛ فيترتب على ذلك حصول الخلاف بينهما.
على أنه يتبين لنا بالنظر والتدقيق أنّ الحديث الآحاد ليس كله يفيد العلم الظني، وإنما هو بحسب النظر في رواته ورواياته، وَفْق أصول المحدثين تكون النتيجة، وهو مِن هذه الحيثيّة ينقسم إلى قسمين:
الأول: خبر الآحاد الصحيح الذي لم تَحْتفّ به قرائن تقوِّيه وترفعه إلى درجة القطع، فهذا يفيد العلم الظنيّ النظريّ.
الثاني: خبر الآحاد الصحيح الذي احتفَّت به قرائن تقوِّيه وترفعه إلى درجة القطع واليقين، فهذا يفيد العلم اليقينيّ النظريّ.
حكم حديث الآحاد:
مِن الْمُسَلَّم به عند جمهور المسلمين أنّ الحديث إذا صح، قامت به الحجة، دون الالتفات إلى طريق التوصل إلى صحته وثبوته، ودون التفات إلى درجة الثبوت، المهم أن يكون ثابتاً، فالتواتر ليس شرطاً للعمل بالرواية، وإنما الشرط هو الصحة، والتواتر قدرٌ زائد على الصحة، وله فوائد ولا شك، وفيه زيادةُ تمكنٍ في الثبوت، ولكن تلك الزيادة ليست أمراً متوقِّفاً عليه العمل بالرواية.
وبهذا يتبين لنا أن الحديث إذا صح قامت به الحجة، سواء في أمرِ العقيدة أو في أمرِ الشريعة، وإنما رَدَّهُ مَنْ رَدَّهُ في العقيدة بسببِ الخلط في دلالة المصطلحات المستخدَمة لدى مَنْ تكلم في مصطلح الحديث؛ فعبَّرَ بنفي دلالة حديثِ الآحاد على العلم؛ فرتَّبوا على ذلك المصيرَ إلى ردِّه في العقيدة احتجاجاً بكون العقيدة يجب أن تكون يقيناً، وقالوا: لا يُبْنى اليقين على الظن. فما الجواب عن هذا؟.
الجواب: والجواب عن هذه القاعدة هو أن العلمَ المنفيَّ دلالةُ الحديث الآحاد عليه هنا، ليس هو مطْلق العِلم، وإنما هو العلم القطعي اليقيني، ونحن نقول: هذا اليقين والقطع ليس شرطاً في ثبوت الرواية للعمل بها، سواءٌ في العقيدة أو في الشريعة.
وما قالوه، واحتجوا به: "مِن أنّ اليقين لا يُبْنى على الظن" كان مبْناه على الخطأ في فهم المقصود بقول بعض المحدثين: (إن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن)، إذ حَمَلوا الظن هنا على مجرد الظن الذي لا يدل عليه دليل، ولا يصل إلى درجةِ الثبوت، وليس ذلك هو المراد، بل لو كان مراداً عند أولئك لكان مردوداً بحكم الواقع ودلالةِ أدلةِ الشرع التي جاءت بإيجاب العمل بخبر الواحد إذا صح، دون قيدٍ أو شرط.
إنّ مِن الواجب التسليمَ بأنّ حديث الآحاد الثابت يدل على العلمِ، أو يفيد العلمَ، ولكن المسألة مسألة مصطلحات يجب أن تُدقَّق وتُحرّر.
وأما قولهم: إن العقيدة يقينٌ؛ واليقين لا يُبْنى على الظن، وأنه يشترط في أَيّ دليلٍ يؤخذ به في العقيدة، أن يكون يقيناً قطعياً؛ فجوابه: أن هذه قاعدة هي في العقيدة؛ فإذا أردنا أن نأخذ بها، فلْنطَبِّقْها أوَّلَ ما نُطَبِّقُها على نفسها؛ لأنها ليست دليلاً في العقيدة فحسْبُ، وإنما هي أعمقُ مِن ذلك، فهي قاعدةٌ عامّة تُحاكَم إليها سائر أدلة العقيدة؛ فإذا أردنا أنْ نأخذ بها فلْنطبِّقها أولَ ما نُطبقها على نفسها، فنقول: هذا كلامٌ في العقيدة؛ فأين الدليل القطعي عليه؟! {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ}، (111: البقرة: 2). (أذْكرُ أنّ هذه قد أفادنا بها أُستاذي د. محمد مصطفى الأعظمي، رحمه الله.
الجواب: وجوابُ السؤال السابق هو أنْ لا دليل على هذه القاعدة، بل الدليل قائم بضدّ ذلك، إذ كلُّ أدلةِ الاحتجاج بخبر الواحد تردُّ هذه القاعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام بَعَثَ رسُلَه إلى مختلف البلدان واحداً بعد واحدٍ ليُعَلِّمُوهم الإسلام كله: عقيدةً وشريعةً؛ فكيف يَصح مثل هذا لو كانت القاعدة المذكورة صحيحة؟! كيف يصح عندئذ أن يتلقى أهل قُطْرٍ، بأكملهم، الدِّينَ كلَّه، عقيدةً وشريعةً، عن شخص واحد؟! إنّ هذا مما يَنقض هذه القاعدة نقضاً لا مزيد عليه، والحمد لله رب العالمين.
التواتر بين أهل الاختصاص وسِواهم:
هناك فرق بين أمرين: بين الحكم بالتواتر، وهذا لا يكون إلا لأهل الاختصاص، وبين حصول القطع واليقين لدى السامع عند الاطلاع على التواتر، فهذا يحصل لكل أحد يوقَفُ على طبيعة الخبر وشروطه أو طرُقه.

‌‌فائدة:
ذَكَر ابن الصلاح(1) أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يَعِزُّ وجودُه، إلا أن يُدَّعَى ذلك في حديثِ: (مَنْ كَذَبَ عليَّ)(2). وما ادّعاه من العِزَّةِ ممنوعٌ، وكذا ما ادعاه غَيْرُهُ مِن العدم؛ لأن ذلكَ نشأَ عن قلةِ اطِّلاعٍ على كثرةِ الطرقِ وأحوالِ الرجالِ وصفاتِهِم المقتضيةِ لإبعادِ العادةِ أن يَتَواطؤا على كذبٍ، أو يَحْصُلَ منهم اتِّفاقاً.

‌‌[الدليل على وجود الحديث المتواتر]:
ومِنْ أحسنِ ما يُقَرَّرُ به كونُ المتواتر موجوداً وجودَ كَثْرةٍ في الأحاديث: أن الكُتَبَ المشهورةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً، المقطوعَ عندهم بصحةِ نسبتِها إلى مصنفِيها، إذا اجتمعتْ على إخراجِ حديثٍ، وتعددتْ طُرقُه تعدّداً تُحيل العادةُ تواطُؤَهم على الكَذِبِ، إلى آخر الشروط، أفاد العلمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير(3)(4).--------------------------------------------
(1) في "مقدمته"، ص 267.
(2) قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذب عليَّ متعمداً فليتبوّأْ مقعدَهُ مِن النارِ)، حديثٌ متواتر، قد جاء عن عددٍ مِن الأصحاب، رضي الله عنهم، وهو في الصحيحين وغيرهما: البخاري، العلم، 110، والأدب، 6197، ومسلم، مقدمة، 3، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والبخاري، 3461، أحاديث الأنبياء، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(3) في الأصل حاشية بخط المصنف ونصها: "بلغت قراءة بحث عليّ. كتبه مؤلفه".
(4) مقدار الأحاديث المتواترة: الحق أنّ ما ذكروه في الكتب الخاصة بالتواتر ليس كثيراً؛ فقد ذَكر الكتاني نحو (311) حديثاً في كتابه: "نظم المتناثر مِن الحديث المتواتر"، وكتاب السيوطي قبْله أقل مِن هذا العدد، ولكن السبب-في رأيي- في هذه القلة هو الشرط الذي بَنى عليه كلٌّ مِن هؤلاء تحديد المتواتر؛ فالكتاني مثلاً جمع في كتابه ما اجتمعت عنده له عشرة طرق، فأكثر مِن الروايات.
لكن، هناك دليلٌ آخر يُسْتدل به على كثرة الحديث المتواتر ذكَره الإمام ابن تيمية، رحمه الله، وهو أنّ جمهور أحاديث الصحيحين؛ متواتر، أو ثابتٌ قطْعاً؛ لِتَلقِّي الأمة لهما بالقبول، ذكر هذا في عددٍ مِن المواضع، منها: "مقدمة في أصول التفسير"، 66 - 67، و"مجموع الفتاوى"، 18/ 17. وبهذا يُعْلم كثرة الحديث المتواتر والحديث الثابت ثبوتاً قطعيّاً.
وهناك أمرٌ آخر يُمْكن أن نَعرف مِن خلاله كثرة الأحاديث المتواترة، وهو النظر إلى جميع أنواع الحديث المتواتر: المتواتر لفظاً، والمتواتر معنى، والمتواتر تواتراً عملياً، وبحصْر ما يَصْدق عليه التواتر في كُلٍّ مِن هذه الأنواع يُصبح العدد كبيراً. (وقد أفادنا ببعض هذه الفوائد أستاذي د. محمد مصطفى الأعظمي في محاضراته لنا، رحمه الله.

‌‌[أقسام الآحاد]
[2 -‌‌ تعريف الحديث المشهور والمستفيض، ووجه الفرق بينهما]
والثاني(1) -وهو أول أقسام الآحاد-: ما لَهُ طرقٌ [4/ أ] محصورةٌ بأكثرَ مِن اثنين، وهو المشهور عند المحدثين(2).
سُمِّيَ بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأيِ جماعةٍ مِن أئمةِ الفقهاء، سُمِّيَ بذلك لانتشاره، مِن: فاض الماءُ يَفِيض فيضاً، ومنهم مَنْ غاير بين المستفيض والمشهور، بأنّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءً(3)، والمشهور أعمُّ من ذلك.
ومنهم مَن غاير على كيفيةٍ أخرى، وليس مِن مباحث هذا الفن.

‌‌[أقسام المشهور]:
ثم المشهور يُطلَق:--------------------------------------------
(1) وهو الذي أشار إليه في ص 52، ووضعْتُ له رقم 2.
(2) أَيْ: في اصطلاح المحدثين، لا الشهرة بمعنى الشهرة على الأَلْسُنِ.
(3) في الأصل ق 4 أ، حاشيةٌ نصُّها: ((قوله: "سواءً"، بالفتح، خبر "يكون"، واسمها مستتر، تقديره: هو، راجعٌ إلى المستفيض، كما هو ظاهر، لكن، توهم بعضهم؛ فلذلك أُثبِتَتْ)).

1 - على ما حُرِّر هنا.
2 - وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فَيَشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعداً، بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلاً(1).

‌‌[تعريف العزيز]:
والثالث(2): العَزِيز: وهو أن لا يَروِيَه أقلُّ مِن اثنين عن اثنين(3).--------------------------------------------
(1) الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصِرَ بما فوق الاثنين، أَيْ: بثلاثة فصاعداً -ما لم يَجْمَعْ شروط المتواتر-.
- المشهور يطلق على معنيين:
1 - في اصطلاح المحدثين، ما كانت الروايات فيه على العدد المذكور، وهذه شهرةٌ اصطلاحيّةٌ.
2 - ومشهور بمعنى الشهرة على ألسنة الناس، وهو بهذا المعنى ليس مِن شرْطه ذلك العدد في رواته، بل يَدْخل فيه حتى ما ليس له إسناد.
ويتبين مِن هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواتراً، أو آحاداً، أو لا أصل له، وقد كان اهتمام المحدِّثين بهذا المعنى أَكْبَرَ مِن اهتمامهم بالمشهور بالمعنى الاصطلاحي؛ وذلك للتنبيه على ما يصح، وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس ما يكون مكذوباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم العلماء بهذا النوع مِن المشهور لهذا السبب، ومما أُلِّف فيه "المقاصد الحسنة فيما اشتهر مِن الحديث على الألسنة"، للسخاوي. وينبغي أن يُقرأ هذا الكتاب؛ لما فيه مِنْ الفوائد.
(2) وهو الذي أشار إليه في ص 52، ووضعْتُ له رقم 3.
(3) الحديث العزيز: "وهو أن لا يرويه أقل مِن اثنين عن اثنين"، وهذا لا يكفي لتحديد العزيز بل لابد مِن شرطٍ آخر، وهو تَحَقُّقُ الاثنينية ولو في طبقة واحدة، ولكنه شرطٌ ينبغي أن يكون ملحوظاً بمقتضى تقسيم ابن حجر لأنواع الحديث هذه، وتعريفِ كلٍّ منها. لكنَّ بعض الناس قد يَنْقل عنه تعريف العزيز، مثلاً، وحدَهُ بهذه الصِّيغة؛ فيُصبِح خطأً؛ لنقْصِ هذا الشرط فيه؛ فتنبَّهْ.

وسُمِّيَ بذلك إمّا لقلةِ وجودِهِ، وإمّا لكونه عَزَّ، أَيْ قَوِيَ بمجيئه من طريقٍ أخرى.
وليس شرطاً للصحيح، خلافاً لمن زَعَمَهُ، وهو أبو علي الجُبَّائِي(1) مِن المعتزلة، وإليه يومئُ كلام الحاكم أبي عبد الله في "علوم الحديث"(2)، حيث قال: ((الصحيح أنْ يرويه الصحابيُّ الزائلُ عنه اسمُ الجَهالة؛ بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، كالشهادة على الشهادة)).

‌‌[دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه]:
وصرّح القاضي أبو بكر بن العربي(3) في "شرح البُخَارِيّ" بأنّ ذلك شرطُ البُخَارِيِّ، وأجاب عما أُوْرِدَ عليه مِن ذلك بجوابٍ فيه نظر؛ لأنه قال: فإن قيل: حديثُ: (الأعمال بالنيات)(4) فَرْدٌ(5)؛ لم يروه عن عُمر إلا علقمة؟ قال:--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي المعروف بالجبَّائي، 235 - 303 هـ، أحد أئمة المعتزلة، وإليه تُنسب فرقة الجبَّائية منهم.
(2) ص 62.
(3) هو محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي، أبو بكر بن العربي، القاضي، 468 - 583 هـ.
(4) الحديث هو: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)، أخرجه البخاري، 54، الإيمان، و 2529، العتق، وأخرجه في مواضع أخرى، وأخرجه مسلم أيضاً، 1907، الإمارة.
(5) حديث: إنما الأعمال بالنيات:
1 - إنما يزيل الغرابة المطْلقة فيه لو قال الصحابة كلهم أو بعضهم: نعم سمعنا ذلك.
2 - هذا الحديث فردٌ صحيح مِن أعلى درجات الصحة؛ لكونه ورد بطريقٍ صحيح مروي في الصحيحين وتلقّته الأمة بالقبول.
فعدّةُ أمور رفعتْه، وأصبح الحديث عندنا صحيحاً صحةً قطعية، فعلى الرغم مِن أنه آحاد، فقد احتفّتْ به قرائن قوّته ورفعتْه إلى درجة اليقين-هذا بالنظر إلى الرواية للحديث على لفظه-أما معناه فمتواتر، ولمعرفة التواتر المعنوي يُرَاجع تخريجه في "الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج"، للغماري ص 27 - 41، مع الحواشي.
3 - تكثر الأحاديث الضعيفة في رواية الأفراد، ولكن لا يُعَدُّ مجرد التفرد ضعفاً في الرواية، ولا في الراوي.
فائدة:
أعمال الإنسان في هذه الدنيا يحكمها حديثان:
الأول: حديث: (إنما الأعمال بالنيات).
والآخَرُ: حديث عائشة: (مَنْ عمِل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو ردٌّ).
لأن أعمال الإنسان تتكون مِن النيات ومِن الأعمال الظاهرة. وهذان الحديثان كلٌّ منهما ميزانٌ لواحد مِن هذين القسمين.
والحديث الثاني يَدْخل فيه ضبْط النية على ميزان الشرع؛ على اعتبار أن النية عملٌ مِن أعمال القلوب.
فهُما يُعَدّان قاعدةً أساسيةً لسعادة الإنسان، وقاعدةً لضبْط تصرفات الإنسان وأعماله، وقاعدةً لتمييز المقبول-عند الله تعالى-مِن أعماله والمردود منها.
فإذا أردتَ أن تَعرف المقبول مِن المردود مِن عملك فما عليك إلا أن تَزِنَهُ بهذين الحديثين. إن ذلك هو إعجاز الإحكام والإيجاز! وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى هذا المعنى في "بهجة قلوب الأبرار وقرَّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار"، ص 16.

قلنا: قد خَطَبَ به عُمرُ على المنبر بحضرة الصحابة؛ فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.
-كذا قال-.

‌‌[الرد على جواب ابن العربي]:
وتُعُقِّبَ بأنه لا يَلْزم مِن كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه مِن غيره، وبأنّ

هذا لو سُلِّمَ في عمر مُنِعَ في تَفَرُّدِ علقمةَ ثم تَفَرُّدِ محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تَفَرُّدِ يحيى بن سعيد به عن محمدٍ، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بها(1)، وكذا لا يَسْلَمُ جوابُه في غيرِ حديثِ عُمرَ.
قال ابن رُشَيْدٍ(2): ولقد كان يكفي القاضِيَ في بطلان ما ادّعَى أنه شرطُ البُخَارِيِّ أولُ حديثٍ مذكور فيه.

‌‌[دعوى لابن حبان]:
وادّعَى ابن حِبّان(3) [4/ ب] نقيضَ دعواه(4)، فقال: إنّ رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلاً.

‌‌[الرد على ابن حبان]:
قلت: إن أراد أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط [إلى أن ينتهي](5) لا يُوجد أصلاً فَيُمْكِنُ أن يُسَلَّمَ، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأنْ لا يرويَهُ أقلُّ مِن اثنين عن أقلَّ من اثنين.

‌‌[مثال العزيز]:
مثاله: ما رواه الشيخان مِن حديثِ أنس، والبخاريُّ مِن حديثِ أبي هريرة--------------------------------------------
(1) أَيْ: لضعْفها -كما في بعض النسخ-أَيْ: لا تُكتَب في باب الشواهد والمتابعات.
(2) هو محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله بن رُشَيْد، 657 - 721 هـ، وكلامه في كتابه "ترجمان التراجم" كما ذكر المناوي في "اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر" 1/ 286.
(3) هو محمد بن حبان بن أحمد البستي، أبو حاتم، 260 - 354 هـ، صاحب "الثقات"، و"المجروحين"، وصحيحه: "التقاسيم والأنواع".
(4) أيْ: نقيض دعوى ابن العربي.
(5) قوله: "إلى أن ينتهي" ليست في الأصل، بل هي زيادة مِن بعض النسخ، وقد جاءت على المعنى المقصود بالكلام ولو لم تُضَفْ.