📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)(1) الحديث. ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبةُ وسعيد، ورواه عن عبد العزيز: إسماعيل بن عُليَّة وعبدُ الوارث، ورواه عن
كُلٍّ جماعة.

‌‌[تعريف الغريب]:
والرابع(2): الغريب: وهو ما يتفرَّد بروايته شخصٌ واحد في أيِّ موضعٍ وَقَعَ التفردُ به مِن السند.
على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي(3).
وكلها أي الأَقْسَامُ الأربعةُ المذكورةُ سِوى الأول -وهو المتواتر- آحادٌ، ويقال لكلٍّ منها: خَبَرُ واحدٍ.

‌‌[تعريف الآحاد وأقسامها وحكمها]
‌‌[تعريفها]:
وَخَبَرُ الواحدِ في اللغة: ما يرويه شخصٌ واحدٌ.
وفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروطَ التواتر(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البُخَارِيّ عن أبي هريرة، بلفظ: (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)، 14، الإيمان، وأخرجه برقم 15، عن أنس بلفظ: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)، ومسلم برقم 44، الإيمان، عن أنس، بلفظ: (لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ- وَفِي لفظٍ: الرَّجُلُ -حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
(2) وهو الذي أشار إليه في ص 52، ووضعْتُ له رقم 4.
(3) معنى هذه العبارة غير دقيق. والأصحّ أن يُقال: على ما سنقسم إليه الغريب إلى: غريب مطلقٍ، وإلى غريب نسبيّ.
(4) خبر الواحد: ليس المقصود بخبر الواحد هو ما يبدو مِن ظاهرِ اللفظ، بحكمِ دلالة اللغة؛ لأن الإطلاقَ إطلاقٌ اصطلاحيٌّ، وليس إطلاقاً لغوياً.
فليس المراد بخبر الواحد ما يرويه شخص واحد فقط، وإنما المراد به ما ليس بمتواتر، وهو الآحاد بأقسامه الثلاثة، لأن الاستعمال استعمالٌ اصطلاحيٌّ.

وفيها، أيْ: الآحاد:

‌‌[أقسامها من حيث القبول والردّ]:
أ - المقبول(1): وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.
ب- وفيها المردود: وهو الذي لم يَرْجَحْ صِدْقُ المُخْبِرِ به؛ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، دون الأول، وهو المُتَوَاتِرُ، فكلُّهُ مقبولٌ؛ لإفادته القطعَ بصدْقِ مُخْبِرِهِ، بخلاف غيره من أخبار الآحاد.

‌‌[صُورُ القبول والردّ وأساسهما]
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما(2):--------------------------------------------
(1) الحديث مِن حيثُ القبولُ وعدمُه: عبّرَ المصنِّف، رحمه الله تعالى، بكلمة: "مقبول"؛ للدقة؛ لِيَدْخُل فيه الصحيح والحسن.
ثم علل التقسيم إلى مقبول ومردود بقوله: "؛ لِتَوَقُّفِ الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها … ".
وإطلاقه هنا كان ينبغي أن يُقَيَّدَ، إلا إنْ كان المراد القطع بصدق مخبره بدون بحثٍ أو نظر، فإن أراد هذا -وهو الظاهر- فهو صحيح؛ فالمتواتر مقبولٌ كله ويفيد القطع بصدْق مخبِرِه دون حاجة إلى بحث ونظر إلا لغرض التأكد مِن توافُرِ شروط التواتر فيه، بخلاف الآحاد.
(2) الخبر على ثلاثة أقسام:
فالأول: أنْ يوجد فيها أصْلُ صفةِ القبول، وَيَغلب على الظن صدْقُ الخبر، لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.
لكننا متعَبَّدون بالعمل بأغلب الظن؛ فلم يُكلَّفْ العِبادُ بالقطع واليقين في كل شيء، وهذا مِنْ نعم الله؛ ولهذا قامت معظم أدلة الشرع على مجرد الثبوت، دون الثبوت القطعي، فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة، ولا شك في أن النفسَ إلى القطع واليقين أَمْيَلُ، وبه أوثق، ولكنه ليس شرطاً، وإنما هو أمرٌ زائدٌ على أصل الصحة الذي تَقُومُ به الحجة الشرعية.
والإعراض عن الاحتجاج بالظن الغالب، اتّباعٌ لما يضادُّه مِن الظن غيرِ الغالب! وليس بهذا نطقت السنة والكتاب، ولا بهذا قالت العقول والفِطَر، التي فطرها ربُّ الأرباب.
والثاني: أن يوجد فيها أصل صفة الرد، ويَغْلب على الظن كذِبُ الخبر؛ لثبوت كذِب ناقله فَيُطْرح.
والثالث: أن لا يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد. ومِن حكمة الله أنه ليس مِن شيءٍ مما يحتاجه المرء في دينه لا يثبت الثبوتَ الذي تقوم به الحجة، أَيْ: أن جميع الأدلة الشرعية ثابتةٌ الثبوتَ الذي تقومُ به الحجة-باختلاف درجات الثبوت-أمّا ما لم يُعْرف صدْقه مِن كذبه مِن الأمور فهذا ليس منه شيء مما يُحْتاج إليه في الدِّين.
قال ابن تيمية رحمه الله: ((والعلم إما نقل مُصَدَّق عن معصوم، وإما قولٌ عليه دليل معلوم، وما سِوَى ذلك فإما مزيَّف مردود، وإما موقوفٌ لا يُعْلم أنه بهرجٌ ولا منقود))، ((مقدمة في أصول التفسير))، في مقدمته لها. طبعة د. عدنان زرزور، ص 33.
ويقول: ((الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يُعْلم بغير ذلك.
إذ العلم إمّا نقلٌ مصدَّقٌ، وإما استدلالٌ مُحَقَّق.
والمنقول: إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم.
والمقصود: أن جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو غير معصوم -وهذا هو الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح مِن الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وهذا القسم الثاني مِن المنقول -وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه- عامّتُه مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه مِن فضول الكلام.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله تعالى نَصَبَ على الحق فيه دليلاً.
فمثال ما لا يفيد، ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم:
- في لون كلب أصحاب الكهف.
- وفي البعض الذي ضَرَبَ به موسى من البقرة.
- وفي مقدار سفينة نوحٍ، وما كان خشبها؟
- وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.
فهذه الأمور طريقُ العلم بها النقل.
فما كان مِن هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، كاسم صاحب موسى أنه الخَضِر، فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك … فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة … ))، "مُقدّمة في أصول التفسير"، بتحقيق د. عدنان زرزور، الكويت - بيروت، دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة، ط. الثانية، 1392 هـ-1972 م، ص 55 - 57.

1 - أن يوجد فيها أصْلُ صفة القبول، وهو ثبوتُ صِدْقِ الناقل.
2 - أو أصْلُ صفة الرد، وهو ثبوتُ كَذِبِ الناقل.
3 - أوْ لا.
فالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخبر؛ لثبوت صدقِ ناقله؛ فيؤخذُ به.
والثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخبر؛ لثبوتِ كذب ناقله؛ فَيُطْرَح.
والثالث: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القسمين الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوتِ صفةِ الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفةٌ توجب القبول، والله أعلم(1).--------------------------------------------
(1) فوارقُ بين المتواتر والآحاد:
مِنَ الفوارق بين الآحاد والمتواتر ما يلي:
- إفادة الحديث المتواتر للعلم القطعي الضروري، أو ثبوت الحديث المتواتر بدرجةِ العلم القطعي الضروري، بمجرد ثبوت كونه متواتراً، فالمتواتر كله على هذه الصفة، بخلاف أحاديث الآحاد؛ فإن فيها المقبول وفيها المردود؛ لأنّ ثبوتها متوقف على النظر والبحث، فحكمها؛ إذَنْ؛ مِن حيثُ القبولُ والردُّ متوقف على توافر شروط القبول؛ فما توافرت فيه شروط القبول فهو مقبول، وما تخلف فيه شرطٌ أو أكثر مِن شروط القبول فهو مردود.
ثم المقبول مِنْ أخبار الآحاد مِن حيث إفادتُه للعلم ينقسم إلى قسمين:
- ما يفيد العلم بأغلبيةِ الظن؛ فهذا يفيد العلم النظري غير القطعي.
- ما يفيد العلم القطعي النظري وهو الآحاد الذي احتفّتْ به قرائن حالِيَّة أو مقاليّة تقوّيه وترفعه إلى درجةِ القطع واليقين.

‌‌[حكم أخبار الآحاد]:
[5/ أ] وقد يقع فيها-أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهور، وعزيز، وغريب- ما يفيد العلمَ النظريَّ بالقرائن(1) على المختار، خلافاً لمن أبى ذلك(2). والخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ(3)، لأن مَنْ جَوَّزَ إطلاقَ العلمِ قَيّده بكونه نظرياً، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومَن أَبَى الإطلاقَ خَصَّ لَفْظَ العلمِ--------------------------------------------
(1) آثارُ اختلاف المصطلحات: قال المصنِّف: "ما يفيد العلمَ النظريّ"، وكان ينبغي للإمام أن يُحَدِّدَ أكثر؛ فكان الأَولى أنْ يُقَيِّد العلم باليقينيّ أيضاً؛ حتى لا يَخْتلط بما يُفِيد العلمَ بأغلب الظن مِن أحاديث الآحاد، ولو قَيَّده باليقين لكان أزال الاحتمال والإشكال، وهذا مصداق ما قلتُه مِنْ قبلُ مِنْ أن بعض الخلاف في هذا الموضوع مَبْناه على المصطلحات والإطلاقات غير الدقيقة، التي استعملها المتكلمون فيه.
(2) في الأصل ق 5 أ هنا حاشيةٌ، نصُّها: "قوله: خلافاً لمن أَبى ذلك: هو شيخ الإسلام النووي في شرح مسلم". قلت: قول النووي انظره في "شرح مسلم" (1/ 20).
(3) الأصل في هذه المسألة أنّ الخلاف -في التحقيق- لفظيٌّ لكنه قد انبنى عليه خلافٌ فعليٌّ عمليٌّ في مسائلَ أصوليّةٍ، وذلك كالخلاف في قبول خبر الآحاد في العقيدة، وهي قضيّةٌ ذاتُ شأنٍ مِن حيثُ المبدأُ على أَيِّ حالٍ.
وبناء على هذا فإن هذا الخلاف-في نظري- لا يُخَفِّفُهُ قول الإمام ابن حجر: "الخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ".

بالمتواتر(1)، وما عَدَاهُ عنده ظنيٌّ، لكنه، لا ينفي أنّ ما احْتَفَّ بالقرائن أرجحُ مما خلا عنها.

‌‌[أنواع الخبر المُحْتَفّ بالقرائن]:
والخبرُ الْمُحْتَفُّ بالقرائن أنواعٌ:
أ - منها: ما أخرجه الشيخانِ في صحيحيهما، مما لم يبلغ التواتر(2)، فإنه احتفَّتْ به قرائنُ، منها:
- جلالتهما في هذا الشأن.
- وتقدُّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.
- وتلقِّي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقِّي وحده أقوى في إفادة العِلْم مِن مجردِ كثرةِ الطرق القاصرة عن التواتر.

‌‌[الشرط في تلقّي حديث الصحيحين بالقبول]:
إلا أنّ هذا:
1 - يختصُّ بما لم يَنتقدْه أحدٌ مِن الحفّاظ مما في الكتابين(3).--------------------------------------------
(1) تعليق: "ومَن أبى الإطلاقَ خَصّ لفظَ العلمِ بالمتواتر": نقولُ: هل هو العلم الضروري أو النظري؟!
كان الأَولى أن يَذْكر المؤلف، رحمه الله، هنا ما هو الذي في مقابل ما يفيد العلم النظري، وهو الذي يفيد العلم الضروري، وهو الذي يفيده المتواتر.
فلو قال هنا: (ومَن أبى إطلاق العلم قصدَ به العلمَ القطعيَّ الضروريَّ، وهو الذي يختص به المتواتر)، لو قال ذلك لكان أوضحَ ولَزال الإشكال، وهذا يدل على أنّ الخلاف الحاصل في الموضوع مبْناه على استخدام الألفاظ واستعمال المصطلحات للدلالة على المعاني المقصودة لدى المتكلم، وعلى معنى ذلك عند السامع والقارئ أيضاً -كما ذكرتُ سابقاً-.
(2) في بعض النسخ: "يبلغ حدّ التواتر"، وقد ذكَرَ الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في "الفتاوى"، 18/ 41، أنّ جمهور أحاديث الصحيحين مِن قَبِيل المتواتر.
(3) قوله: ((إلا أنّ هذا يختصُّ بما لم ينتقدْه أحدٌ مِن الحفّاظ مما في الكتابين)): مُلَخَّصُ الأحاديث التي استدركها بعضهم، كالإمام الدارقطني على الأحاديث المسنَدة في الصحيحين هي -بحسَب إفادات الإمام ابن حجر- على النحو التالي: 78 حديثاً انفرد بها البخاري، و 100 حديث انفرد بها مسلم، و 32 حديثاً عندهما جميعاً؛ فمجموع هذه الأحاديث المستدرَكة عليهما: 210 حديث. مجموع ما عند البخاري منها: 110 حديث، ومجموع ما عند مسلمٍ منها: 132 حديث. والتعبير بالاستدراك هنا -كما عبّر به المؤلف، رحمه الله، في الفتح- أَوْلى عندي مِن التعبير بالانتقاد. وليس مُسَلَّماً بكلِّ هذه الاستدراكات، وقد أَوْرَدها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في الفصل الثامن، وأجاب عن ذلك في دراسةٍ مطوَّلةٍ على وجْه الإجمال والتفصيل، وفنّد هذه الاستدراكات بمنهجٍ علميٍّ رَصِين يَسُرُّ الناظرين وبعباراتٍ رائقة عالية، أحسنَ الله إليه.

2 - وبما لم يقع [التّجاذبُ](1) بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالةِ أنْ يُفيد المتناقِضَان العلمَ بصدقهما مِن غير ترجيحٍ لأحدهما على الآخر(2)، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "التَّخَالُفُ" والمثبت مِن عدة نسخٍ، وهو الأليق بالسياق.
(2) النصوص الشرعية والتعارض: قوله: ((لاستحالةِ أنْ يُفيد المتناقضان العلمَ بصدقهما … ))، يقال فيه: وهل مثْل هذا واقعٌ في أحاديث الصحيحين! لا يكفي في هذا الأمرِ الافتراضاتُ النظرية، التي لا وجود لها في الواقع؛ فهذا كلامٌ مِن إمامنا ابن حجر فيه نظرٌ؛ لأنّ هذا التعارضَ لا يَقعُ إلا في الظاهر فحسْبُ؛ أمّا في الحقيقة فهو غيرُ واقعٍ، فهذا كلامٌ ليس مسلَّماً به على الحقيقة، وإنما يَصح بأنْ يُقَيَّد فيقال: تَعارُضٌ في الظاهر، على ما استعمله الإمام في غير هذا الموضع.
والسبب في المنع هو أنّ التعارُض والتناقض في الحقيقة ليس واقعاً في كلام الله تعالى، ولا في كلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقع في الظاهر بالنظر إلى فهم الناظر.

فإن قيل: ((إنما اتفقوا على وجوبِ العملِ به لا على صحته))، منعناه، وسَنَدُ المنعِ: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرّجه الشيخان؛ فلم يَبْقَ للصحيحين في هذا مزيةٌ، والإجماع حاصلٌ على أنَّ لهما مزيةً فيما يَرْجع إلى نفس الصحة.
وممن صرح بإفادة ما خَرّجه الشيخان العلمَ النظريَّ:
1 - الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرائيني(1).
2 - ومِن أئمة الحديث: أبو عبد الله الحميدي(2).
3 - وأبو الفضل ابن طاهر(3)، وغيرهما(4). ويُحْتمل أن يقال: المزية المذكورة كونُ أحاديثهما أصحَّ الصحيح.
ب- ومنها:(5) المشهور إذا كانت له طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ مِن ضعْف الرواة--------------------------------------------
(1) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، الإسفرائينيّ، ت 418 هـ.
(2) هو محمد بن فتوح الأزديّ، 420 - 488 هـ، مِن كتبه: "الجمع بين الصحيحين".
(3) هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسيّ الشيبانيّ، أبو الفضل، 448 - 507 هـ، عُرف بابن القيسراني، له "شروط الأئمة الستة"، وغيره.
(4) في الأصل هنا حاشيةٌ نصُّها: "قال البلقيني في "محاسن الاصطلاح" إن بعض الحفاظ المتأخرين نقل ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيِّب، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وكثير"، ق 5 أ.
قلت: وكلام البلقيني في "محاسن الاصطلاح"، ص 101.
(5) قوله: "ومنها" أَيْ: مِن الآحاد المحتفّ بالقرائن: "المشهور" وهو القسم الأكثر طُرُقاً مِن بين أقسام الآحاد، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتْقنين للحفظ والضبط.
ومعلومٌ أنّ رواياتِ الثقات إذا تعارضت يرجَّح بينها؛ فيؤخذ برواية الأوثق، وتُترك رواية الثقة، وتُعَدُّ روايةُ الثقة شاذةً. والأوثق عند المحدثين يَعْنون به زيادةَ التمكن في الثقة، وذلك يكون بالطرق التالية:
1 - إما بكثرة العدد مِن الثقات. 2 - أو بزيادة التمكن في صفة الثقة. 3 - أو بهما معاً.

والعلل، وممن صرَّح بإفادته العلمَ النظريَّ الأستاذُ أبو منصور [/ 5/ ب] البغدادي(1)، والأستاذ أبو بكر بن فُوْرَك(2)، وغيرهما.
جـ- ومنها: المسَلْسَلُ بالأئمةِ الحفاظِ المتقنين، حيث لا يكونُ غريباً، كالحديث الذي يرويه أحمدُ بن حنبل(3)، مثلاً، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي(4)، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس(5)، فإنه يفيد العلمَ عند سامعِهِ بالاستدلال مِن جهةِ جَلالةِ رواتِهِ وأنَّ فيهم مِن الصفاتِ اللائقةِ الموجِبةِ للقبولِ ما يقوم مقام العدد الكثير مِن غيرهم، ولا يَتشكك مَنْ له أدنى--------------------------------------------
(1) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفرائينيّ، البغداديّ الشافعيّ، تلميذ أبي إسحاق الإسفرائينيّ، ت 429 هـ.
(2) هو محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهانيّ، أبو بكر، المشهور بابن فُوْرَك، يقال: قاربتْ مؤلفاته المئة.
(3) هو إمام أهل السنّة، أحمد بن محمد بن حنبل، الشيبانيّ، أبو عبد الله، 161 - 241 هـ، صاحب المذهب، صنّف "المسنَد"، و"فضائل الصحابة"، وهو مِن أذكياء الدنيا، فضائله تَعطّر بها الدهر.
(4) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ المطّلِبيّ، أبو عبد الله، 150 - 204 هـ، صاحب المذهب شيخ الإمام أحمد، أوّل مَن صنَّف في أصول الفقه بكتابه "الرسالة"، مِن أذكياء الدنيا.
(5) هو إمام دار الهجرة، مِمن سارتْ بفضائله الركبان، 97 - 179 هـ.

ممارسةٍ بالعلم وأخبار الناس أنّ مالكاً، مثلاً، لو شافهه بخبرٍ(1) أنه صادقٌ فيه، فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوَّةً(2)، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه مِن السهو.

‌‌[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]:
وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إلا للعالِمِ بالحديثِ، المتبحرِ فيه، العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ على العلل. وكونُ غيرِه لا يَحْصلُ له العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصورِهِ عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها(3) - لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور.
ومحصَّلُ(4) الأنواع الثلاثة، التي ذكرناها أنَّ:
الأول: يختص بالصحيحين.
والثاني: بما له طرقٌ متعددة.
والثالث: بما رواه الأئمة.
ويُمْكن اجتماع الثلاثة في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذ القطعُ بصدْقِهِ(5)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ زيادة: "لَعَلِمَ".
(2) قوله: "فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك ا لدرجة … "، أَيْ: زاد العدد في الرواية. مع ملاحظة أنّ المقصود زيادة العدد مِن الأئمة الثقات هؤلاء، أمّا عن غيرهم فقد تتعدد الطرق ولا يصح شيء منها.
(3) في قوله: ((المذكورة التي ذكرناها))، نوعُ تكرارٍ يُغْني عنه إحدى اللفظتين. رُغْمَ أنهما هُما مثبتتان في الأصل.
(4) في الأصل حاشيةٌ إلحاقيةٌ هنا، ونصُّها: "قوله: ومحصَّل الأنواع الثلاثة وهي: تقويتُهُ بالقرائنِ وكثْرةِ طُرُقِه، والتسلسل"، ق 5 ب.
(5) قوله: "فلا يَبْعد حينئذ القطعُ بصدْقه". قلتُ: فيكون مشاركاً للمتواتر مِن هذه الحيثية.

‌‌[تقسيم الغريب]
ثم الغرابة إما أن تكون:
1 - في أصل السند(1): أيْ: في الموضع الذي يَدور الإسناد عليه ويَرْجِعُ، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي.
2 - أو لا يكون كذلك، بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه، كأَنْ يرويَه عن الصحابيّ(2) أكثرُ مِن واحدٍ، ثم ينْفَرِدَ بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد.--------------------------------------------
(1) الغرابةُ في أصل السند: يقصد بها الغرابة المطلقة.
والغرابة: إما أن تكون في أصل السند. (هذا هو الأول).
أو في أثنائه. (هذا هو الثاني).
والحديث الغريب النسبي يقِلُّ إطلاق الفرْديِّة عليه.
والصحيح أنّ تَفرُّد الصحابي بالحديث يُعدُّ تفرُّداً مطلقاً، شأنه شأن التابعي فمَن بعده.
(2) قوله: "كأنْ يرويه عن الصحابي أكثر مِن واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخصٌ واحد":
الأَوْلى أن يقول: "كأنْ يرويه مِن الصحابة أكثرُ مِن واحد، ثم ينفرد بالرواية عن واحدٍ منهم شخصٌ"؛ وذلك لأنّ هذا القِسْم لم يتفرّدْ به صحابي واحدٌ، وإن كان المثال يَقَع في هذه الصورة؛ بأنْ يكون التفرّدُ نسبياً، بأن يرويَه شخص واحدٌ عن شخصٍ واحدٍ مِن تلاميذ الصحابي، الذين رووا الحديث، لكن، ليس مِنْ لازمِ هذا أن ينفرد به الصحابي؛ ولهذا يزيل هذا الاحتمال أن يقال: "كأنْ يرويَه مِن الصحابة أكثرُ مِن واحدٍ … (إلى آخر العبارة المقترحة آنفاً)، أو يقال: "كأنْ يرويَهُ عن صحابيٍ ما أكثرُ مِن راوٍ، ثم ينفرد به شخصٌ واحدٌ يرويه عن واحدٍ مِن أولئك الرواة".

‌‌[الفرد المطلق وأمثلته]:
فالأول: الفرد المطْلَق:
كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته(1)، تفرَّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يَنْفَرِدُ به راوٍ عن ذلك المنْفَرد، كحديث شُعَبِ الإيمان(2)، تفرَّدَ به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرَّدَ به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر [6/ أ] التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي "مسند البزَّار"(3)، و"المعجم الأوسط"، للطبراني(4) أمثلةٌ كثيرة لذلك.

‌‌[الغريب النسبي والفرق بينه وبين الغريب المطلق]:
والثاني: الفرد النسبيّ:
سُمِّيَ بذلك لكون التفرد فيه حَصَلَ بالنسبة إلى شخصٍ مُعَيَّنٍ، وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً، ويَقِلُّ إطلاقُ الفردِيّةِ عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغةً واصطلاحاً، إلا أن أهلَ الاصطلاح غايروا بينهما مِن حيثُ كثرةُ الاستعمال وقِلَّتُه، فالفردُ أكثرُ ما يُطْلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثرُ ما يُطْلقونه على الفرد النسبي، وهذا مِن حيثُ إطلاقُ الاسم عليهما، وأمّا مِن حيثُ استعمالُهم الفعل المشتق فلا يُفَرِّقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرَّد به فلان، أو أغرب به فلان.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، 2535، العتق، ومسلم، 1506، العتق.
(2) رواه البخاري، 9، الإيمان، ومسلم، 35، الإيمان.
(3) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصريّ، أبو بكر البزّار، ت 292 هـ، له المسند، المسمّى بالبحر الزّخّار، طُبِع منه تسعة أجزاء، بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1416 هـ-1996 م. ثمّ أتمّ تحقيقه آخران فأصبح في 18 جزءاً.
(4) هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ، نسبةً إلى طبريّة، 260 - 360 هـ، له المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وهي كتبُ حديثٍ مرتّبة على أسماء الرواة بحسب حروف المعجم.

‌‌[الفرق بين المنقطع والمرسل]
وقريبٌ مِنْ هذا: اختلافُهم في المنقطعِ(1) والمرسَل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثرُ المحدثين على التغاير(2)، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمالِ الفعل المشتق فيَستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلاً أم منقطعاً، ومِن ثَمَّ أَطلق غير واحدٍ ممن لم يلاحِظ مواقعَ استعمالهم على كثيرٍ مِن المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك؛ لِما حرّرناه، وقلَّ مَنْ نَبَّه على النُّكتة في ذلك(3)، والله أعلم.

‌‌[أقسام الخبر المقبول]
‌‌[الصحيح لذاته]:
وخبرُ الآحاد: بنقلِ عدلٍ(4) تامِّ الضبطِ، متصلَ السند، غيرَ مُعَلَّل ولا شاذٍّ هو الصحيحُ لِذاته(5).
وهذا أولُ تقسيمِ المقبول إلى أربعةِ أنواعٍ؛ لأنه إمّا أنْ يشتملَ من صفاتِ القبول على:
1 - أعلاها. … 2 - أوْ لا.--------------------------------------------
(1) في الأصل هنا في ق 6 أ حاشية توضيحية تبيّن لي منها ما يلي: "والنكتة في ذلك … قيل: قطعه فلان … فهو المقطوع". ثم دائرة منقوطة. بعدها كلمةٌ كأنها: "نختار" أو: "انتهت"، وعدم الوضوح مِن التصوير. والدائرة المنقوطة عندهم علامةٌ أنه كلامٌ دُقِّقَ.
(2) "فيُطْلِقون المرسَل على الحديث الذي رواه التابعيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يَذْكر الواسطة، والمنقطع على ما سقط منه راوٍ أو أكثر، قبْل الصحابيّ. أمّا إذا قالوا: أرسله فلانٌ. فيَصْلُح للأمرين كما أوضحه المصنِّف". عتر: 54، حاشية 2.
(3) وهذا مِن تَحقيقات الإمام ابن حجر ودِقّتِهِ، رحمه الله، لله دَرُّهُ مِن إمام!
(4) في الأصل هنا حاشية، نصّها: "قوله: "عدلٌ"، المراد: عدل رواية لا شهادة". ق 6 أ.
(5) وبعد أن تحدّث عن تقسيم الخبر بالنظر إلى تعدد طرقه. يتحدث هنا عن تقسيم الخبر بوصفه بالصحة أو ضدها. والخبر في ذلك درجات أعلاها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. فبدأ المؤلف أوّلَ ما بدأ بالصحيح لذاته.

الأول: الصحيحُ لذاته(1).
والثاني: إنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلك القُصور ككثرة الطرق(2)، فهو الصحيح أيضاً(3)، لكن، لا لذاته.--------------------------------------------
(1) مراتب حديث الآحاد: الآحاد إما أن يشتمل مِن صفات القبول على:
أ - أعلاها: … الصحيح لذاته. … (1)
ب- أوْ لا: … الصحيح لغيره. … (2)
الحسن لذاته. … (3)
الحسن لغيره. … (4)
وهذه شجرةٌ بهذا التقسيم:
الحديث المقبول:
إما أن يشتمل على أعلى درجات القبول … أو لا يشتمل على أعلاها
وهو الصحيح لذاته … الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره
(2) قد تكون الكثرة هنا هي: مجرّد التعدد. على أنّ للعلماء مسالكَ في جَبْر الرواية، أو تقويتها، بكثرة الطرق، وذلك فيما يتعلق بالاكتفاء بمجرّد التعدد، أو اشتراط الكثرة، على ما يَظهر مِن استقراء مسالك المتقدمين منهم والمتأخرين، والمتشدِّدين والمتسامحين.
(3) ولكن مع التنبه إلى أن درجة الصحة هنا تَقِلُّ عنها في الصحيح لذاته.

هو الضعيف ضعفاً محتَمَلاً إذا انجبر ضعفه بتعدد طرقه
وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه على وجهٍ يجبر بعضها بعضاً
هو ما كان راويه عدلاً ضابطاً خَفَّ ضبطه ولم تتعدد طرقه على وجهٍ يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره.
3 - وحيث لا جُبْرَانَ فهو الحسن لذاته.
4 - وإن قامت قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يُتوقّف فيه فهو الحسن، أيضاً، لا لذاته.
وقُدِّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.

‌‌[العدالة]
والمراد بالعدل(1): مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة [6/ ب] التقوى والمروءة(2). والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة مِن شِرْك أو فسقٍ أو بدعةٍ.--------------------------------------------
(1) قلتُ: اختلفتْ أقوال العلماء في تعريف العدالة، ولكن، لا يصرفْك ذلك عن اتفاقهم على اشتراطها؛ فاختلاف تعبيرهم عن العدالة، لا يَعني اختلافَهُمْ في العدالة، وقُلْ كذلك بالنسبة للمروءة. ومهما قيل في التعريف فالأصل أنّ كلَّ ذلك يعود إلى مَلَكَةٍ تَحْمِلُ صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال.
والناس يختلفون في تصوّر المعاني. والسِّرُّ في هذا هو أن أسماء المعاني ليست كأسماء الذوات المحسوسة؛ فلهذا يَحْصل الخلاف في أسماء المعاني ولا يحصل في أسماء الذوات، على حدِّ ما يقول الإمام ابن تيمية، رحمه الله.
(2) هنا حاشية في الأصل، نصها: "قوله: والمروءة، ذكر جمهور فقهاء الشافعية أنها السائر بسيرةِ أمثاله في زمانه ومكانه.
وقيل: أن لا يعمل في السرِّ ما يستحيا منه في العلانية.
وفُسّرت العدالة بالملكة المانعة عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة والرذائل المباحة.
والمراد عدل الرواية، لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذَّكَرِ الحُرِّ.
مِن حاشية الشيخ سر الحق الذرودة [أو: الذروي. التصوير غير واضح] "، الأصل، ق 6 ب.

‌‌[تقسيم الضبط وتعريفه]
والضبط:
أ - ضبطُ صَدْرٍ: وهو أن يُثْبِت ما سمعه بحيث يتمكَّنُ مِن استحضاره متى شاء.
ب- وضبطُ كتابٍ: وهو صِيانَتُهُ لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يُؤَدِّيَ منه. وقُيِّدَ بالتام إشارةً إلى الرتبةِ العُليا في ذلك.

‌‌[تعريف الحديث المتصل]:
والمتصل: ما سَلِم إسنادُه مِنْ سقوطٍ فيه، بحيث يكون كلٌّ مِنْ رِجاله سمعَ ذلك المرويَّ مِن شيخه. والسند تقدَّمَ تعريفُهُ.

‌‌[الحديث المعلل]:
والمُعَلَّل لغةً: ما فيه عِلَّةٌ، واصطلاحاً: ما فيه عِلَّةٌ خَفَيّةٌ(1) قادحةٌ.

‌‌[تعريف الحديث الشاذ]:
والشاذُّ لغةً: المنفرد، واصطلاحاً: ما يخالِف فيه الراوي(2) مَنْ هو أرجحُ منه. وله تفسير آخَرُ سيأتي.--------------------------------------------
(1) قوله: "خفيّةٌ": هذا قولٌ لا يَصِحّ أنْ يُنْفى به العلة الظاهرة القادحة؛ على ما هو معروف مِن صنيع المحدِّثين عمليّاً، وقد نَبّهَ على هذا مراراً د. أحمد معبد عبد الكريم، أحسنَ الله إليه. ويبدو، والله أعلمُ، أنّ تَوارُدَ كثيرٍ مِن المحدّثين على النصّ هنا على الخفيّة؛ نظراً لخفائها؛ لكن، ربما نتَجَ عن ذلك تَوَهّم بعضهم بالغفلة عن العلة الظاهرة المفروغ مِن الاعتداد بها ضِمن أنواع العلة.
(2) قوله: "ما يخالِف فيه الراوي مَنْ هو أرجحُ منه": المقصود بهذا ليس كل راوٍ حتى يَدْخل الضعيف، وإنما المراد الراوي المقبول الرواية؛ ولهذا كان الأَوْلى أن يُقَيِّد، رحمه الله، العبارة بهذا القيد حتى لا يَدْخل الضعيف في قوله "الراوي". ومعلوم أن مخالفة الراوي الضعيف للثقة لا اعتبار بها.
وقد تجَوَّزَ الإمام ابن حجر؛ فلم يَذْكر هذا القيد لحْظاً للشرطين السابقين: (العدالة والضبط).
ولَعَلَّهُ عَدَلَ إلى التعبير بقوله: "أرجح منه"، بدَلاً مِن "أوثق منه" لِيَدْخُلَ ما ترجّح بكثرة العدد. وتُنظر الحاشية (146) في ص 88.

‌‌تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته]
أ - قوله: ((وخبر الآحاد)): كالجنس،(1) وباقي قُيودِهِ كالفصْل(2).
ب- وقوله: ((بنقل عدل)): احترازٌ عما ينقله غيرُ عَدْلٍ.
جـ- وقوله: ((هو)): يُسمى فَصْلاً(3) يتوسط بين المبتدأ والخبر، يُؤْذِن بأنّ ما بعده خبرٌ عما قبله، وليس بنعتٍ له.
د- وقوله: ((لذاته)): يُخرِج ما يُسمى صحيحاً بأمرٍ خارجٍ عنه، كما تقدم.

‌‌[تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة]
وتتفاوت رُتَبُه، أي الصحيح، بسببِ تفاوُتِ هذه الأوصاف المقتضيةِ للتصحيح في القوة، فإنها لَمّا كانت مفيدةً لغلبةِ الظنِّ الذي عليه مدارُ الصحة = اقتضت أنْ يكونَ لها درجاتٌ، بعضُها فوق بعضٍ، بحسب الأمور المقوِّية. وإذا كان كذلك فما تكون رُوَاتُه في الدرجة العليا مِن: العدالة، والضبط، وسائرِ الصفاتِ التي توجب الترجيح = كان أصحَّ مما دونَه.
فَمِن الرتبة العليا في ذلك: ما أَطلق عليه بعضُ الأئمة أنه أصح الأسانيد(4).--------------------------------------------
(1) قوله: "كالجنس": أَيْ: الذي يشتمل على مجموعةِ أنواعٍ.
(2) قوله: "الفصْل": أَيْ: ما يُمَيَّزُ به أحدُ أنواعِ ذلك الجنس عن بقيةِ أنواعه.
(3) أَيْ: ضمير فصْلٍ.
(4) عبارةُ: "أصح الأسانيد" ورَدتْ عند المحدثين على معنيين:
1 - وردت على معنى أصح الأسانيد مطلقاً.
2 - ووردت على معنى أصح الأسانيد مقيَّدةً، كأن يقال: أصح الأسانيد عن علي، أو أصح أسانيدِ هذا الحديث.
والإطلاق الثاني ليس دالاًّ على المرتبة العليا في الصحة، وإنما الذي يدل على المرتبة الأُولى في الصحة هو الإطلاق الأول، وهو أصح الأسانيد مطلقاً.
والمعتَمَدُ أن لا يقال: أصح الأسانيد مطلقاً، بل يقال: مِن أصح الأسانيد.

‌‌[مراتب أصح الأسانيد وأمثلته]:
أ - كالزُّهْرِي، عن سالمِ بنِ عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وكمحمد بن سيرين، عن عَبِيدَةَ(1) بن عمرو، عن علي.
وكإبراهيم النخعي(2)، عن علقمة، عن ابن مسعود.
ب- ودُونَها في الرتبة:
كرواية بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّه، عن أبيه، أبي موسى.
وكحماد بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، عن أنس.
جـ- ودُونَها في الرتبة:
كسُهَيل بن أبي صالحٍ، [7/ أ] عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكالعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
فإن الجميع شَمَلَهم اسم "العدالة والضبط"، إلا أن المرتبة الأولى فيهم مِن الصفات المرجِّحة ما يقتضي تقديمَ رِوَايَتِهم على التي تليها، وفي التي تليها مِن قوّةِ الضبط ما يقتضي تقدِيْمَهَا على الثالثة، وهي -أي الثالثة- مقدَّمةٌ على روايةِ مَن يُعَدُّ ما يَنْفَرِدُ به حَسَناً:
كمحمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن جابر.--------------------------------------------
(1) في الأصل حاشية، ونصها: "قوله: عَبيدة، بفتح العين المهملة كذا في … ويسمى بهم في الكنى: أبو عَبيدة، بفتح العين المهملة، كما في المؤتلف والمختلف من … حاشية السر". (التصوير غير واضح).
وفي كل موضع مِن مواضع الفراغ كلمة لم أتبينْها.
(2) في حاشية الأصل، ق 6 ب: "قوله: "النخعي، بفتح النون، [نسبةً] إلى النخع، قبيلة من اليمن". وما بين معكوفين لم تظهر بسبب التصوير.

وعَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده.
وقِسْ على هذه المراتب ما يُشْبِهُها.
والمرتبةُ الأُولى هي التي أَطلقَ عليها بعضُ الأئمة أنها أصحُّ الأسانيدِ.
والمعتَمدُ عدمُ الإطلَاقِ لترجمةٍ معيَّنةٍ منها.
نعمْ يُسْتَفَاد مِن مجْموع ما أَطْلَق عليه الأئمة ذلك أَرْجَحِيَّتُهُ على ما لم يطلقوه.
ويَلْتحِقُ بهذا التفاضلِ(1) ما اتفق الشيخانِ(2) على تخريجه(3) بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاريُّ بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمٌ؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقِّي كتابيهما بالقبول، واختلافُ بعضهم في أيهما أرجحُ. فما اتفقا عليه أرجحُ -مِنْ هذه الحيثية- مما لم يتفقا عليه.

‌‌[المفاضلة بين الصحيحين]
وقد صَرَّح الجمهور بتقديم صحيح البُخَارِيّ في الصحة، ولم يُوجَد عن أحدٍ التصريحُ بنقيضه(4).--------------------------------------------
(1) هذا إلحاقٌ بموضوع درجات الصحيح، لا إلحاقاً بالمرتبة الأُولى.
(2) "هذا تفضيلٌ بحسَبِ المرجعِ الذي خرَّج الحديث، أمّا التفضيل السابق فهو بحسَبِ قوّةِ الإسناد، والتفضيلُ بحسَبِ قوّةِ الإسنادِ أعلى ولا شكَّ". حاشية د. عتر، طبْعته الثالثة.
(3) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: "أَيْ: وقد رواه كل واحدٍ منهم مِن طريقٍ آخر". حاشية"، ق 7 أ.
(4) هذا الرُّجْحان إنما هو رُجْحانُ صحيح البُخَارِيّ في الجملة على صحيح مسلم في الجملة: ويجب أن يُراعَى في تحديد ما كان على شرط البُخَارِيّ ومسلم أن يكون الرواة في السند على ترتيبهم عندهما، بالنسبة للتلاميذ والشيوخ؛ لأنهما قد يَقبلان رواية راوٍ عن شيخه ذاك، الذي جاءت روايته عندهما أو عند أحدهما، ولا يَقْبلان روايته عن شيخٍ آخر.

وأما ما نُقِلَ عن أبي علي النيسابوري(1)، أنه قال: ((ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِن كتابِ مسلمٍ))(2)، فلم يُصرِّحْ بكونه أصحَّ مِن صحيحِ البُخَارِيِّ؛ لأنه إنما نَفَى وجودَ كتابٍ أصح مِن كتابِ مسلمٍ؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغةُ "أَفْعَلَ"، مِن زيادةِ صحةٍ في كتابٍ شاركَ كتابَ مسلمٍ في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم يَنْفِ المساواةَ.
وكذلك ما نُقِلَ عن بعضِ المغاربةِ أنه فَضّلَ صحيحَ مسلمٍ على صحيح البُخَارِيّ؛ فذلك فيما يَرْجعُ إلى حُسْن السياقِ، وجَوْدَةِ الوضع والترتيب، ولم يُفْصِحْ أحدٌ منهم بأن [7/ ب] ذلك راجعٌ إلى الأصَحِّيَّة، ولو أفصحوا به لردَّهُ عليهم شاهدُ الوجود(3).--------------------------------------------
(1) هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوريّ، أبو عليّ، 277 - 349 هـ.
(2) نقله عنه الذهبي في "تذكرة الحفاظ"، 2/ 589، ثم قال عقِبه: "قلت: لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري".
(3) "شاهدُ الوجودِ":
لقد أَحْسنَ الإمام ابن حجر، رحمه الله تعالى، بهذه الطريقة في الاستدلال؛ وذلك لأنّ أقوى الأدلة لإثباتِ الشيء حقيقةُ وُجودِهِ؛ لأنها تُفنِّد أدلة إنكاره، ولذلك كان مِن حكمة الله تعالى -في بابِ دعوة الله لنا إلى هُدَاه- أنه دعانا إلى الإيمان به بكلِّ سبيلٍ، ومِن ذلك أنه أَرى بعْضَ عباده عمليةَ الخَلْق والإِحياء.
وقد أشهدَ اللهُ تعالى مَن أَشهَدَ مِن عباده، والإشهاد على الإيجاد، مِن أدلةِ وحججِ الله على العباد.
وهذا يَعْني أنّ مِن المنهجية المهمة، في طريقة الوصول إلى الحق، والطريقةِ المثلى للمنافحة عن الحق، وردِّ الشبهات، الاتِّساء بهذا المنهج، سواءٌ في طريقة العَرْض والإقناع، أو في طريقة المناقشة ورَدِّ الشبهات. وقد قالوا: شاهدُ العِيان يُغْني عن البيان!
وقد تعرَّض الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لهذا في كتابه "الاستقامة"، وفي غيره، وذَكَر كلاماً جميلاً فيه، يُنظر: "مقدمة في أصول التفسير"، له، بتحقيق: د. عدنان زرزور، الكويت، بيروت، دار القرآن الكريم - مؤسسة الرسالة، ط. الثانية، 1392 هـ، 1972 م، فصل في نوعي الاختلاف في التفسير، ص 55 - 78.

فالصفاتُ التي تدور عليها الصحةُ في كتابِ البُخَارِيِّ أتمُّ منها في كتابِ مسلمٍ وأشدّ، وشَرْطُهُ فيها أقوى وأسدّ.
أما رُجْحانه مِن حيثُ الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبَتَ له لِقَاءُ مَنْ رَوى عنه، ولو مرّةً، واكتفى مسلمٌ بمطْلَقِ المعاصرة.
وأَلزم البخاريَّ بأنه يَحتاج أن لا يَقبَل العنعنةَ أصلاً، وما ألزمه به ليس بلازمٍ؛ لأن الراوي إذا ثبَت له اللقاء مرّةً لا يجري في رواياته احتمالُ أن لا يكون سَمِع؛ لأنه يَلْزم مِن جَرَيَانِهِ أن يكون مدلِّساً، والمسألة مفروضة في غير المدلِّس.
وأما رُجْحانُه مِنْ حيثُ العدالةُ(1) والضبطُ: فلأنّ الرجالَ الذين تُكُلِّمَ فيهم مِن رجالِ مسلمٍ أكثرُ عدداً مِن الرجال الذين تُكُلِّمَ فيهم مِنْ رجالِ البُخَارِيّ، مع أن البخاريَّ لم يُكْثِرْ مِن إخراج حديثهم، بل غالبُهم مِن شيوخه الذين أَخذ عنهم، ومارسَ حديثهم، بخلافِ مسلمٍ في الأمرين.
وأما رُجْحانُه مِن حيثُ عدمُ الشذوذِ والإعلالِ: فلأنّ ما انْتُقِدَ على البُخَارِيّ مِن الأحاديث أقلُّ عدداً مما انْتُقِدَ على مسلمٍ، هذا مع اتفاق العلماء على أنّ البخاريَّ كانَ أجلَّ مِنْ مُسْلم في العلوم، وأعرفَ--------------------------------------------
(1) في الأصل ضُبِطتْ بالجرِّ، وكذا الكلمة بعدها، والصواب الرفع.