📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

‌‌[7 - المخالفة]
ثم المخالفة، وهي القسم السابع:

‌‌[أ- المُدْرج]
إن كانت واقعةً بسببِ:
1 - تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد(1).

‌‌[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]:
وهو أقسامٌ:
الأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.
الثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه راوٍ عنه تامّاً بالإسناد الأول.
ومنه: أن يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفاً، منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوٍ عنه تماماً بحذْفِ الواسطة.
الثالث: أن يكون عند الراوي متْنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوٍ--------------------------------------------
(1) المدرج: هذا النوع مِن علوم الحديث مما يشهد شهادةً واضحة للمحدِّثين بشدة حرصهم على تمييزِ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمحيصه مِن كل ما سِواه بكلِّ سبيل.
الإدراجُ مِن المهمات التي ينبغي أن يُعْنى بها مَنْ يتطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإدراج يُصَيِّرُ ما ليس حديثاً حديثاً. وكشْفُ الإدراج يُخَلِّص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس منه.

عنه مقتصراً على أحدِ الإسنادين، أو يروي أحدَ الحديثين بإسناده الخاص به، لكن، يَزيدُ فيه مِن المتن الآخَرِ ما ليس في الأول.
الرابع: أن يسوقَ الإسناد فَيَعْرِض له عارض، فيقولَ كلاماً مِنْ قِبَل نفسه، فَيَظن بعضُ مَن سَمِعه أن ذلك الكلامَ هو متنُ ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك.
هذه أقسام مُدْرَج الإسناد.

‌‌[أقسام المدرج باعتبار المتن]:
وأما مُدْرَج المتن: فهو أن يقع في المتن كلامٌ ليس منه. فتارةً يكون في أوّله، وتارةً في أثنائه، وتارةً في آخره، وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملةٍ على جملة، أو بدمْجِ موقوفٍ مِن كلامِ الصحابة، أو مَنْ بَعْدَهم، بمرفوعٍ مِن كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم، مِن غير فصْلٍ، فهذا هو مُدرج المتن.

‌‌[ما يُعرفُ به الإدراج]
ويُدْرَكُ الإدراج بِوُرُوْدِ روايةٍ مُفَصِّلَةٍ للقَدْرِ المُدْرَج فيه، أو بالتنصيص على ذلك مِن الراوي، أو مِنْ بعضِ الأئمة المطَّلعين، [15/ أ] أو باستحالةِ كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

‌‌[المؤلفات في المدرج]
وقد صَنَّفَ الخطيب في المدْرَج كتاباً، ولَخَّصْتُهُ، وزدتُ عليه قدْرَ ما ذَكَر مرتين، أو أكثر، ولله الحمد(1).--------------------------------------------
(1) اسم كتاب الخطيب هو "الفصْل للوصْل الْمُدرَج في النقْل"، وهو مطبوع، وكتاب ابن حجر هو "تقريب الْمَنْهَج بترتيب الْمُدْرَج"، وهو مفقود، لكنّ الإمام السيوطي (ت 911 هـ)، قد لخّصه في كتابٍ سمّاه "المَدْرَج إلى المُدْرَج"؛ فبَقيَ لنا تلخصُيه هذا محفوظاً، قال في مقدّمتِه: "هَذَا جُزْء لطيف سميته المدرج إِلَى المدرج لخّصتُه مِن (تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج)، لشيخ الْإِسْلَام والحفاظ أبي الْفضل ابن حجر، إِلَّا أَنِّي اقتصرتُ فِيهِ على مُدْرج الْمَتْن دون مُدْرج الْإِسْنَاد؛ لِأَن الْعِنَايَة بتمييز كَلَام الروَاة مِن كَلَام النُّبُوَّة أهمّ، وعوّضتُه مِن مُدرج الْإِسْنَاد زَوَائِدَ مهمّة مِن مدرجات الْمُتُون خَلَى عَنْهَا كِتَابه، وَهِي مسطورة فِي كُتب النُّقّاد، وَالله الْمُوفق".

‌‌[ب- المقلوب]
2 - أو إن كانت المخالفةُ بتقديمٍ أو تأخيرٍ -أي في الأسماء- كمُرَّةَ بن كَعْبٍ، وكَعْبِ بن مُرَّة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخَرِ، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتابُ: "رافع الارتياب"(1). وقد يقع القلب في المتن، أيضاً، كحديث أبي هريرة عند مسلمٍ في السبعة الذين يظلهم الله في عرشِهِ، ففيه: (ورجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ أَخْفاها حتى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنفِقُ شِمالُهُ)(2). فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو: (حتى لا تَعلم شماله ما تُنْفِق يمينه)(3)--------------------------------------------
(1) وهو "رافع الارتياب في المقلوب مِن الأسماء والأنساب".
(2) مسلم، 1031، الزكاة، باللفظ المقلوب، وبعده ساق سنَدَ الرواية الصواب.
(3) الحديث عند البخاري في مواضع، على الصواب بدون قَلْبٍ، منها برقم: 660، و 1423، الزكاة، ومواضع أُخرى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ? عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)، وهو عند مسلم برقم 1031، الزكاة، بالقلب: (حتى لا تَعْلم يمينه ما تُنفق شماله) لكنه ساق بعده، أيضاً، سندَ الرواية غير المقلوبة، وإنْ لم يَذكر المتن؛ لوضوحه، فاقتَصَر على قوله: "بمثْل حديث عبيد الله" وأشار د. عتر إلى هذه الملحوظة. والقلْبُ حصَلَ في روايةِ يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وخطّأه الأئمة في ذلك، وقد رواه على الصواب غيرهُ. وينبغي الرجوع إلى كلام الإمام ابن حجر في الفتح على هذا الحديث وما فيه مِن فوائد. وهذا الحديث، يَهُزُّ الفؤاد؛ لِمَا فيه مِن دلالاتٍ في خَبَرِ السبعة هؤلاء، وعَظَمَةِ مواقفهم هذه، وعظيمِ جزائهم عند ربهم سبحانه، بأنْ يُظلّهم في ظلِّه يوم القيامة، يومَ لا ظِلّ إلا ظِلّه!

كما في الصحيحين.

‌‌[ج - المزيد في متصل الأسانيد]
3 - أو إن كانت المخالفة بزيادةِ راوٍ في أثناء الإسناد، ومَن لم يزدها أَتقنُ ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.
وشرْطه أن يقع التصريح بالسماع في موضعِ الزيادة(1)، وإلا فمتى كان معنعناً، مثلاً، تَرجَّحتِ الزيادة.

‌‌[د- المضطرب]
4 - أو كانت المخالفة بإبداله، -أَيْ: الراوي-، ولا مرجِّحَ لإحدى(2) الروايتين على الأُخرى، فهذا هو المُضْطَرِبُ.
وهو يقع في الإسناد غالباً. وقد يقع في المتن.
لكن قَلَّ أنْ يَحْكُمَ المحدِّث على الحديث باضطرابٍ بالنسبة إلى اختلافٍ في المتن دون الإسناد.
وقد يقع الإبدال عَمْداً لمن يراد اختبارُ حفْظِهِ، امتحاناً مِن فاعله، كما وَقَع للبُخَارِيّ(3)، والعُقَيْلي(4)، وغيرهما.--------------------------------------------
(1) أي: عند مَن لم يَزدْها.
(2) في الأصل: "لأحد"، وفوقها إشارة لكن لم يظهر لي شيء أمامها بسبب التصوير، والمثْبَت هو الموافق لعددٍ مِن النسخ والموافق للغة في عدِّ المؤنّث.
(3) وكان امتحانه مِن قِبَلِ أهل بغداد لَمَّا قَدِمَ إليها، فقَلَبُوا له مئة حديث، قسَّموها على عشرة أشخاص، لكل واحدٍ منهم عشرة أحاديث، يسأَلُ عنها البخاريَّ، بعد جَعْلِ إسناد كلِّ حديثٍ منها لمتنِ حديثٍ آخرَ مِن تلك الأحاديث. ينظر: "تاريخ بغداد" 2/ 20 - 21 و"طبقات الشافعية" 2/ 218. ويحتاج سندها إلى دراسة.
(4) "هو محمد بن عمرو بن موسى، الحافظ المتقن الكبير، محدِّث الحرمين: (ت 322 هـ)، من كتبه: "الضعفاء".
وقصة امتحانه -كما ذَكَر مَسْلَمَةُ بن قاسم- أنه كان كثيراً ما يقول لمن يتلقى عنه: اقرأ من كتابِك، ولا يُخرج أصله، فتكلمنا في ذلك، وقلنا: إما أن يكون مِن أحفظ الناس أو مِن أكْذب الناس، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه، فقرأتُها عليه، فلما أَتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأَخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلَحها مِن حفظه، فانصرفنا مِن عنده وقد طابت نفوسنا، وعلمْنا أنه من أحفظ الناس"، حاشية نور الدين عتر على النزهة، ص 93، حاشية رقم (2).

وشرْطه: أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وَقَعَ الإبدال عَمْداً، لا لمصلحةٍ، بل للإغراب، مثلاً، فهو مِن أقسام الموضوع، ولو وَقَعَ غلَطاً فهو مِن المقلوب، أو الْمُعَلَّلِ.

‌‌[هـ - المُصَحَّف]
5 - أو إن كانت المخالفة بتغيير حرْفٍ، أو حروفٍ، مع بقاءِ صورة الخط في السياق: فإنْ كان ذلك بالنسبة إلى النَقْطِ فَالمُصَحَّفُ.
وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمُحَرَّفُ.
ومعرفةُ هذا النوع مهمّةٌ.
وقد صَنَّفَ فيه العسكريّ(1)، والدارقطنيّ، وغيرهما.
وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء [15/ ب] التي في الأسانيد.
ولا يجوز تعمُّد تغييرِ صورةِ المتنِ مطْلقاً، ولا الاختصارُ منه بالنقص، ولا--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ، 292 - 382 هـ، له تصانيف حسنة في اللغة والأدب والأمثال، واسم كتابه: "تصحيفات المحدثين"، وهو مطبوع.

إبدالُ اللفظ المرادِفِ باللفظِ المرادِفِ له، إلا لعالمٍ بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل
المعاني، على الصحيح في المسألتين.

‌‌[اختصار الحديث]
أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرطِ أن يكون الذي يَخْتَصِرُهُ عالماً؛ لأن العالم لا يُنْقِص مِن الحديث إلا ما لا تَعَلُّقَ له بما يُبْقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختلُّ البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خَبَرَيْنِ، أو يدل ما ذكَره على ما حذَفه، بخلاف الجاهل فإنه قد يُنْقِص ما له تَعَلُّقٌ، كترْك الاستثناء.

‌‌[الرواية بالمعنى]
وأما الرواية بالمعنى(1): فالخلاف فيها شهيرٌ:
1 - والأكثر على الجواز أيضاً، ومِن أقوى حججهم: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَمِ بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخرى فجوازه باللغة العربية أَولى.
2 - وقيل: إنما تجوز في المفردات دون المركَّبات.
3 - وقيل: إنما تجوز لمن يَسْتَحْضِرُ اللفظَ؛ ليتمكن من التصرف فيه.
4 - وقيل: إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظَهُ وبقي معناه مرتسماً في ذهنه، فله أن يَرْوِيَهُ بالمعنى لمصلحةِ تحصيل الحكم منه، بخلافِ مَن كان مستحضراً للفظه.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه.--------------------------------------------
(1) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: "مطلب: جواز الرواية بالمعنى".

5 - قال القاضي عياض: ((ينبغي سَدُّ بابِ الرواية بالمعنى؛ لئلاّ يَتَسلَّطَ مَنْ لا يُحْسِنُ، ممن يَظُنّ أنه يُحْسِن، كما وقع لكثيرٍ من الرُوَاةِ، قديماً وحديثاً))(1). والله الموفق.

‌‌[غريب الحديث]
فإنْ خَفِي المعنى، بأن كان اللفظ مستعمَلاً بِقِلَّةٍ، احتيج إلى الكتبِ المصنَّفةِ في شرْح الغريب.
1 - ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلاّم(2)، وهو غير مرتَّبٍ، وقد رتَّبه الشيخ موفق الدين بن قُدَامَة(3) على الحروف.
2 - وأجمعُ منه كتاب أبي عبيد الهروي(4)، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى--------------------------------------------
(1) ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم، انظر "مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم" ص 154، وقد عقد باباً في كتاب "الإلماع" بعنوان: "باب تحرّي الرواية والمجيء باللفظ، ومَن رَخَّصَ للعلماء في المعنى ومَن مَنَعَ"، ص 174 - 182.
(2) هو القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي، أبو عبيد، 157 - 224 هـ، كان عالماً بالحديث، وعارفاً بالفقه والمذاهب، رأساً في اللغة، إماماً في القراءات، له كتاب "الأموال"، و"فضائل القرآن"، و"غريب الحديث"، وهو هامّ جداً، قال فيه: "هو كان خلاصة عمري".
(3) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامَة المَقْدِسِي ثم الدمشقي، موفق الدين، 541 - 620 هـ، برع في علوم زمانه، وصار المرجعَ في الفقه الحنبلي، له مؤلفات كثيرةٌ، منها: "المغني"، و"المقنع"، و"روضة الناظر"، وغيرها.
(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبيد الهروي، نسبته إلى هراة، من مُدن خراسان، إمام لغوي بارع وأديبٌ، ت 401 هـ، له كتبٌ، منها: "كتاب الغريبين" أي: غريب القرآن وغريب الحديث، وهو أول من جمع بينهما.

المديني(1)، فَنَقَّب عليه واستدرك.
3 - [16/ أ] وللزمخشري(2) كتاب اسمه "الفائق" حَسَنُ الترتيب.
4 - ثم جَمَعَ الجميعَ ابنُ الأثير(3) في "النهاية"، وكتابه أسهلُ الكتب تناولاً، مع إعْوَازٍ قليل فيه.
وإن كان اللفظ مستعمَلاً بكثرةٍ، لكن، في مدلوله دِقَّةٌ، احتيج إلى الكتب المصنَّفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها(4).--------------------------------------------
(1) "محمد بن أبي بكر بن عمر الأصفهاني، أبو موسى المديني، 501 - 581 هـ، وكان شيخ زمانه إسناداً وحفظاً وإتقاناً، شديد التواضع، له تصانيف أربى فيها على المتقدمين، منها: لطائف المعارف، غَنِيٌّ بالفوائد الحديثية". وله أيضاً كتاب: "إضاعة العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام".
(2) هو محمود بن عمر بن محمد الخُوَارِزْمي الزَّمَخْشَرِي، جار الله، 467 - 538 هـ، علّامةٌ معتزليٌّ جَلْدٌ، ومحدّثٌ ومفسرٌ ولغويٌّ وأديبٌ، له: "الكشاف"، و"الفائق في غريب الحديث"، و"أساس البلاغة".
(3) هو مبارك بن محمد الجَزَرِي، مجد الدين أبو السعادات، الشهير بابن الأثير، محدِّثٌ كبيرٌ ولغويٌ بارعٌ وأصوليٌّ، ت 606 هـ، له: "جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم "، و"النهاية في غريب الحديث".
(4) مِن الكتب المصنفة في مشكل الحديث:
1 - "اختلاف الحديث"، للإمام الشافعي.
2 - الرسالة، للإمام الشافعي، ففيه مِن هذا كثير، وكذلك كتاب "الأم"، له، فقد كان الشافعي رحمه الله شديد العناية بهذا النوع.
3 - "مشْكل الحديث وبيانه"، لابن فُوْرَك.
4 - "مجْمع البحار في معاني الأحاديث والآثار"، لملِك المحدِّثين محمد طاهر الصديقي الهندي، المتوفى سنة 986 هـ-1578 م، الهند، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، 1391 هـ-1971 م.
والمصنفات في توضيح الأحاديث ومعانيها، أنواع:
1 - فمنها ما كان مؤلفاً في غريب الألفاظ.
2 - ومنها ما كان مؤلفاً في مختلف الحديث.
3 - ومنها ما كان مؤلفاً فيما يسمى "بمشْكل الآثار".
4 - ومنها ما كان مؤلفاً في شرح الحديث، واستنباط الأحكام منه.
ولكلٍّ منها أمثلةٌ كثيرة وكتبٌ لا يَستغني عن الاطلاع عليها طالب العلم. ومما كُتِب في "مشْكل الحديث":
1 - "مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها"، للقصيمي.
2 - وقد كَتبتُ حول هذا الموضوع بعض الكتابات، منها، كتاب: "مدخل لدراسة (مشْكل الآثار) ".

وقد أَكْثَرَ الأَئِمَّةُ من التصانيف في ذلك، كالطحاوي، والخطابي، وابن عبد البر(1) وغيرهم.

‌‌[8 - الجهالة وسببها]
ثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعنِ- وسبَبُها أمران:
أحدهما: أن الراوي قد تكثُر نُعُوتُه: مِن اسمٍ، أو كُنيةٍ، أو لَقَبٍ، أو صِفةٍ، أو حِرْفَةٍ، أو نَسَبٍ، فَيُشْتَهَرُ بشيءٍ منها، فُيُذْكَرُ بغير ما اشْتُهِر به، لغرضٍ من الأغراض فَيُظَنُّ أنه آخَرُ، فَيَحْصُل الجهل بحاله(2).--------------------------------------------
(1) هو يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البَرّ النَّمرِي القرطبي، حافظ المغرب وفقيهه، ولغويُّهُ، ت 463 هـ، له تصانيف كثيرة متقنةٌ، أشهرها: "التمهيد"، شرح الموطأ، و"جامع بيان العلم وفضْله وما ينبغي في روايته وحمْله"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار".
(2) قوله: "فيحصل الجهل بحاله" قلتُ: وربما يحصل الجهل بعينه، أيضاً.

وصَنّفوا فيه -أي في هذا النوع- "المُوضِّح لأوهام الجمع والتفريق"، أجاد فيه الخطيبُ(1)، وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري، وهو الأزدي(2)، أيضاً، ثم الصوْريّ(3).
ومن أمثلته: محمد بن السائب بن بِشْرِ الكلْبي(4)، نَسَبَهُ بعضُهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسَمَّاهُ بعضُهم: حمادَ بنَ السائب، وكناه بعضُهم: أبا النضر، وبعضُهم: أبا سعيد، وبعضُهم: أبا هشام؛ فصار يُظَنُّ أنه جماعةٌ، وهو واحد، ومَن لا يَعْرِفُ حقيقةَ الأمر فيه لا يعرف شيئاً من ذلك(5).

‌‌[الوُحْدَان]
والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مُقِلاًّ مِن الحديث؛ فلا يَكْثُرُ الأخذ عنه.
وقد صَنَّفوا فيه الوُحْدان، وهو مَن لم يروِ عنه إلا واحد، ولو سُمِّيَ.--------------------------------------------
(1) "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"، نُشِر بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الفكر الإسلامي، ط. الثانية، 1405 هـ-1985 م.
(2) هو عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي المصري، 332 - 409 هـ، محدِّث مصر وحافظها، نقّادة دقيق، من كتبه: "المؤتلف والمختلف"، وجزء فيه "أوهام الحاكم في المدخل إلى الصحيح".
(3) أيْ: ثم ألف فيه الصوريّ، وهو محمد بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الصوريّ، كان من أعظم أهل الحديث هّمةً في الطلب، رحل وصنف، واستفاد من الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، ت 441 هـ.
(4) هو محمد بن السائب بن بِشْرِ الكلْبِي، أبو النضْر الكوفي، عالمٌ بالتفسير والأخبار، متّهم بالكذب، وكان غالياً في الرفض، سبئيّاً، ت 146 هـ.
(5) ومن الأسباب التي دعت إلى تسميته بكل هذه الأسماء ضعف صاحبها وأنه متروك متّهم بالكذب، تُنْظَر ترجمته في "التهذيب"، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416 هـ-1996 م، 3/ 569 - 570.

فَمِمَّنْ جَمَعَهُ: مسلمٌ(1)، والحسن بن سفيان(2)، وغيرهما.

‌‌[المُبْهَم]
أوْ لا يُسَمَّى الراوي، اختصاراً مِن الراوي عنه.
كقوله: أخبرني فلانٌ، أو شيخٌ، أو رجلٌ، أو بعضُهم، أو ابن فلانٍ.
ويُستدل على معرفة اسم المُبْهَم بوروده مِن طريقٍ أخرى مسمَّىً.
وصَنَّفوا فيه: المُبْهَمات.
ولا يُقْبَلُ حديث المُبْهَم، ما لم يُسَمَّ، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومَنْ أُبْهِمَ اسْمُه لا يُعرفُ عَيْنهُ؛ فكيف عدالته(3).
وكذا لا يُقْبَل خبره وَلَو أُبْهِمَ بلفظِ التعديل، كأَنْ يقولَ الراوي [16/ ب] عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يُقْبَلِ المُرْسَلُ، ولو أرسله العدل جازماً به؛ لهذا الاحتمال بعينه. وقيل: يُقْبَل(4) تمسكاً بالظاهر؛ إذ الجرح على خلافِ الأصل، وقيل: إن كان القائل عالماً أجزأه ذلك في حق مَن يوافقه في مذهبه، وهذا ليس مِن مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق.

‌‌[مجهول العين]
فإن سُمِّيَ الراوي، وانفرد راوٍ واحدٌ بالرواية عنه، فهو مجهول العين، كالمبهم،--------------------------------------------
(1) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، الحافظ الإمام الفقيه، من خاصّة تلاميذ البخاري، صاحب "الجامع المسنَد الصحيح … "، ت 261 هـ.
(2) هو الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباني، النسويّ، الحافظ الكبير اليقظ، محدِّث خراسان في عصره، ت 303 هـ، له: "المسند الكبير"، و"الأربعين".
(3) المبهم ومجهول العين حكمُهما واحدٌ بالنظر إلى عدم معرفة عين الشخص.
(4) أيْ: خبر المبهم.

إلا أن يوثقه غير مَن ينفرد به عنه على الأصح، وكذا مَن ينفرد عنه إذا كان
متأهلاً لذلك.

‌‌[مجهول الحال]
أو إنْ روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوَثَّقْ(1) فهو مجهول الحال، وهو المستور.
وقد قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.
والتحقيقُ: أن روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقُ القولُ بردِّها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله، كما جزَم به إمام الحرمين(2)، ونحوه قول ابن الصلاح(3) فيمن جُرِحَ بجَرْحٍ غير مُفَسَّر.

‌‌[9 - البدعة ورواية المبتدع]
ثم البدعة(4): وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي--------------------------------------------
(1) ليس المراد أنه لم يَرِد فيه توثيق، وإنما المراد أنه لم يَرِد فيه جرحٌ أو تعديل.
(2) يُنظر: "النكت على مقدمة ابن الصلاح"، للزركشي 3/ 374.
(3) في مقدمته، ص 107.
(4) البدعة: المبتدِع -ولو كان غالياً، طالماً أنه لا يكفر ببدعته- فإنّ روايته مقبولة إذا كان مِن أهل الصدق والضبط، فلَنَا روايته وعليه بدعته، سواءٌ وافقتْ روايتُهُ بدعَتَهُ أو لم تؤيدها، ويُرَاجَع مناقشاتُ المعلِّمي في "التنكيل" فقد ناقش ابنَ حجر في كلامه في حكم المبتدِع، وقال: "إذا كان الراوي ليس مِن أهل الثقة، إذا روى في موضوع بدعته، فمعناه أنه غير ثقةٍ في غيرها"، ينظر: "حكم رواية المبتدع" في "التنكيل"، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الباكستان، فيصل آباد، حديث أكادمي نشاط آباد، 1401 هـ-1981 م: 1/ 42 - 52.
إِذَنْ، ففي رواية المبتدع يُسأل: هل هو صادق الرواية أم لا؟
فالمبتدع الغالي: الصحيح في حُكمه هو أنه: إن كان ثقة أنْ تُقبل روايته، وهذا بخلاف ما ذهبَ إليه جمال الدين القاسمي في كتابه: "الجرح والتعديل" مِن أنّ كل جرْحٍ بالبدعة فإنه لا يُقْبل.

1 - إما أن تكون بمكَفِّرٍ:
- كأن يَعتقد ما يَسْتلزم الكفرَ.
2 - أو بمُفَسِّقٍ.
فالأول: لا يَقْبَلُ صاحِبَهَا الجمهورُ.
وقيل: يُقبل مطلقاً.
وقيل: إن كان لا يَعْتقد حِلَّ الكذب لنصرة مقالته قُبِلَ.
والتحقيقُ: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعة؛ لأن كلَّ طائفةٍ تدّعي أن مخالفيها مبتدعةٌ، وقد تُبالغ فتكفِّر مخالفَها، فلو أُخِذَ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميعِ الطوائفِ.
فالمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته مَن أَنكر أمراً متواتراً مِن الشرع معلوماً مِن الدين بالضرورة، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع مِن قبوله.
والثاني: [17/ أ] وهو مَنْ لا تقتضي بدعتُهُ التكفيرَ أصلاً، وقد اختُلِف، أيضاً، في قبوله وَرَدِّهِ:
فقيل: يُرَدُّ مطلقاً. وهو بعيد، وأكثر ما عُلِّلَ به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يُرْوَى عن مبتدعٍ شيءٌ يُشاركه فيه غيرُ مبتدعٍ.

وقيل: يُقْبَل مطلقاً، إِلاَّ إن اعتقد حلَّ الكذب، كما تقدم.
وقيل: يُقْبَلُ مَن لم يكنْ داعيةً إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يَحْمِلُهُ على تحريفِ الرواياتِ وتسويتها على ما يَقْتضيه مذهبُهُ، وهذا في الأصح.
وأغربَ ابنُ حبان(1)؛ فادّعى الاتفاقَ على قبولِ غير الداعية، مِن غيرِ تفصيلٍ.
نعمْ، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أنْ يَروي ما يُقَوِّي بدعتَهُ فَيُرَدُّ، على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجاني(2)، شيخ أبي داود والنسائي، في كتابه "معرفة الرجال"، فقال في وصْف الرواة: ((ومنهم زائغٌ عن الحق - أي عن السنة - صادقُ اللهجة؛ فليس فيه حيلةٌ إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكَراً، إذا لم يُقَوِّ به بدعتَه)) انتهى.
وما قاله مُتَّجِهٌ؛ لأن العلةَ التي لها رُدَّ حديثُ الداعية واردةٌ فيما إذا كان ظاهرُ المرويِّ يوافِق مذهبَ المبتدِع، ولو لم يكن داعيةً، والله أعلم(3).--------------------------------------------
(1) في كتاب "الثقات"، 6/ 140.
(2) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، من الحفاظ المصنفين، ت 259 هـ، وهو منحرف عن علي ?، كتبه تدل على وفرة علمه، له: "الجرح والتعديل"، و"الضعفاء".
(3) تعليق على رواية المبتدع:
الصواب: أنْ يُنظر في هذا المبتدع؛ فإنْ كان ليس ممن يكفر ببدعته إجماعاً، وكان مِن أهل الصدق والضبط، فإنّ روايته مقبولة مطلقاً، سواءٌ كان غالياً أو غير غالٍ، داعيةً إلى بدعته أم غير داعية، أيدتْ روايتُه بدعَتَه أم لم تؤيدها؛ وذلك لأنّ الراوي إما أن يكون ثقةً أو غير ثقة، فإنْ كان غيرَ ثقةٍ رُدَّتْ روايته مطلقاً، وإنْ كان ثقةً قُبِلتْ روايتُه مطلقاً، إلا أن يتبين خطؤه فيها.
أمّا أنْ يكون الراوي ثقةً في مجالٍ، أو روايةٍ، غيرَ ثقةٍ في مجالٍ، أو في روايةٍ أُخرى، فهذا لا يستقيم على أصول منهج المحدِّثين، ولا يستقيم في حُكم العقل كذلك.

‌‌[10 - سوء الحفظ والشاذ والمختلط]
ثم سوءُ الحِفْظ: وهو السببُ العاشر مِن أسباب الطعن، والمراد به: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إصابته على جانب خطئه، وهو على قِسْمَين:
1 - إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشاذُّ، على رأيِ بعض أهل الحديث.
2 - أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي؛ إما لِكِبَره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدَمِها، بأن كان يعتمدها فَرَجَعَ إلى حفظه فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحكم فيه: أن ما حَدَّث به قَبْل الاختلاط إذا تَمَيَّز قُبِل(1)، وإذا لم يتميز تُوُقِّفَ فيه، وكذا مِن اشتبه الأمر فيه، وإنما يُعرف ذلك [17/ ب] باعتبارِ الآخذين عنه(2).

‌‌[الحسن لغيره]
ومتى تُوبعَ السيءُ الحفظ بمُعْتَبَرٍ(3): كأَنْ يكونَ فَوْقَهُ، أو مِثلَهُ، لا--------------------------------------------
(1) قوله: "قُبِلَ" مُرَادُهُ أَيْ: إذا كان مِن أهل الثقة.
(2) ومعرفةِ تاريخِ أخْذِهم عنه.
(3) جَبْرُ الرواية بتعدد الطرق:
شَرْطها في المتابَعِ -بالفتح-: أن يكون ضعفه محتمَلاً، بحيث يمكن جبره بتعدد الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصبّاً على العدالة، وإنما هو كسوء الحفظ، والاختلاط الذي لم يتميز، والمستور، والمرسَل، والمدلَّس.
وشَرْطها في المتابِعِ -بكسر الباء-: أن يَكون المتابِعُ معتَبَراً في المتابعة، أو معتَبَراً به في هذا الباب، وذلك بأنْ يكون أعلى مِن المتابَع، أو مثلَهُ، لا دُونَهُ -في درجة الثقة-.

دونه(1)، وكذا المختلِط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلَّس إذا لم يُعْرف المحذوف منه(2) = صار حديثُهم حسناً، لا لذاته، بل وصْفُهُ بذلك باعتبارِ المجموع، مِن المتابِع والمتابَع؛ لأن(3) كلَّ واحدٍ منهم احتمالُ أن تكون روايته صواباً، أو غير صوابٍ، على حدٍّ سواء، فإذا جاءت من الْمُعْتَبَرِين روايةٌ موافِقةٌ لأحدهم رَجَحَ أحدُ الجانبين من الاحتمالين المذكورين، وَدَلَّ ذلك على أن الحديثَ محفوظٌ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو مُنحَطٌّ عن رتبة الحسن لذاته، وربما تَوقَّف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه.
وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيثُ القبولُ والردُّ.
ثم الإسناد: وهو الطريق الموصِلةُ إلى المتن(4).--------------------------------------------
(1) أيْ: في القوَّة.
(2) أيْ: الراوي المحذوف بسبب التدليس، أمّا إنْ عُرِف فبحسَبِ حاله مع بقية الشروط.
(3) في نسخةٍ: "لأن مع".
(4) مباحث علم الحديث تنقسم في أصلها العامّ إلى قسمين:
قِسْم يتعلق بمتن الحديث، وقِسْم يتعلق بسنده.
وهنا قد انتهى الكلام على المباحث المتعلقة بالمتن.
وسيشرع المؤلف في المباحث المتعلقة بالسند، وإن كان قد دخل فيما مضى أبحاثٌ متصلة بالسند، ولكن استلزمها الحديث عن المتن.
فائدة:
قاعدة كنتُ أقولها لطلابي في التمييز بين ما يتعلق بالمتن أو بالسند:
إذا أردتَ أن تنظر في مصطلحٍ ما، أو نوعٍ مِن أنواع علوم الحديث؛ لتعرِف هل هو متعلق بالسند أو بالمتن فعليك النظر في المصطلح: هل هو وصْفٌ للمتن، أو للسند؛ فما كان وصفاً له منهما فهو مِن علومه.
فالمرفوع والمقطوع وصفان للمتن في الاصطلاح العام، وقد خرَج عن ذلك بعضهم فوصَفَ المنقطع، الذي لم يتصل سنده بالمقطوع، مثل الشافعي، والدارقطني، وغيرهما.

والمتنُ: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام.
وهو:

‌‌[المرفوع تصريحاً أو حكماً]
(1) إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم(1) ويقتضي لفظُهُ-:
أ- إما تصريحاً.
ب- أو حكماً-أنّ المنقولَ بذلك الإسنادِ مِن قوله صلى الله عليه وسلم، أو مِن فِعْله، أو مِن تقريره.
مثال المرفوع من القول تصريحاً: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول، هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك.
ومثال المرفوع مِن الفعل تصريحاً: أن يقولَ الصحابي: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَل كذا، أو يقولَ، هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.--------------------------------------------
(1) المرفوع: المرفوع قسمان: مرفوع تصريحاً، وهو: ما عزاه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحةً، والقسم الثاني: مرفوع حُكْماً، لا تصريحاً.

ومثال المرفوع من التقرير تصريحاً: أن يقولَ الصحابي: فعلتُ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقولَ، هو أو غيره: فَعَل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يَذْكر إنكاره لذلك.
ومثالُ [18/ أ] المرفوع مِن القول، حكماً لا تصريحاً: [أن](1) يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلّقٌ ببيان لغةٍ أو شرحِ غريبٍ، كالإِخبار عن الأمور الماضية: مِن بَدْءِ الخلق، وأَخبارِ الأنبياء، أو الآتية(2): كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبارِ(3) عما يَحْصل بفعله ثوابٌ مخصوصٌ، أو عقابٌ مخصوص(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ما" والمثبت من عدة نسخ، وهو الأليق بما سبقه من أمثلة.
(2) أَيْ: الإخبار عن الأمور الآتية.
(3) صوابه: الإخبار. بكسر الهمزة، وليس بالفتح كما في بعض النسخ.
(4) قول الصحابي، أو الموقوف على الصحابي: إنما يأخذ حكم الرفع بشرطين:
الأول: أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات.
الثاني: أن يكون الكلام مما لا مجال للاجتهاد فيه.
"وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: " كنَّا نفعل"، أو "نقول كذا"، إن لم يُضِفْه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم: فقال أبو بكر البَرْقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه مِن قَبِيل الموقوف، وحكَمَ النَّيْسابوري برفعه، لأنه يدل على التقرير، ورجَّحه ابنُ الصلاح.
قال: ومِن هذا القَبيل قولُ الصحابيّ: "كنَّا لا نَرى بأساً بكذا"، أو "كانوا يفعلون أو يقولون"، أو "يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "-: إنه مِن قبيل المرفوع.
وقولُ الصحابي "أُمِرنا بكذا"، أو "نُهينا عن كذا": مرفوعٌ مسنَدٌ عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله "مِن السّنة كذا"، وقول أنَسٍ "أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفَع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ".
قال: وما قيل مِن أنّ تفسير الصحابي في حكمِ المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سَببَ نُزولٍ، أو نحوَ ذلك.
أما إذا قال الراوي عن الصحابي: "يَرفعُ الحديثَ" أو "يَنْميه" أو "يَبْلغ به النبي صلى الله عليه وسلم "، فهو عند أهل الحديث مِن قبيل المرفوع الصريح في الرفع. والله أعلم"، "اختصار علوم الحديث"، ص 46 - 47.
وعَلّق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على الحُكمِ بأنّ قول الصحابي: "أُمِرنا بكذا" أو "نُهينا عن كذا" يُعَدُّ مرفوعاً؛ فقال: "وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي "أُحِلّ لنا كذا"، أو "حُرِّم علينا كذا"، فإنه ظاهرٌ في الرفع حُكماً، لا يَحْتمل غيرَه، انظر شرحنا على مسند أحمد، في الحديث 5723، وانظر أيضاً "الكفاية" للخطيب (ص 420 - 422) "، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص 47، حاشية 1.
وعَلّق، أيضاً، على القول بأنّ تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فقال: "أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأنّ ما يقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي، مرفوع حكماً كذلك: فإنه إطلاقٌ غيرُ جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأَفتوا بما يَرَونه مِن عموماتِ الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويَظن كثير مِن الناس أنّ هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة مِن أخبار الأمم السابقة، فإنه لا يُعطَى حكم المرفوع أيضاً، لأن كثيراً منهم، ?، كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا". "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"، ص 47، حاشية 2. وهذا تحقيقٌ نفيسٌ.
وقد قال ابن تيمية، رحمه الله تعالى، في "الفتاوى": 13/ 340: "وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت الآية في كذا، هل يَجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أُنزلت لأجله، أو يَجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبُخَارِيّ يُدْخله في المسند، وغيره لا يُدْخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره؛ بخلافِ ما إذا ذَكَر سبباً نزلتْ عَقِبه، فإنهم كلهم يُدخِلون مثل هذا في المسند".

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأنّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي مُخْبِراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يَقتضي موقِّفاً للقائل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضُ مَنْ يُخْبِرُ عن الكتب القديمة(1)؛ فلهذا وَقَعَ الاحتراز عن القسم الثاني.
فإذا كان كذلك، فله حُكمُ ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.
ومثال المرفوع مِن الفعل حكماً: أن يَفْعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي(2) في صلاة عَلِيٍّ في الكسوف في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن ركوعين(3).
ومثال المرفوع مِن التقرير حكماً: أن يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في--------------------------------------------
(1) الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات التي أُخذتْ عن أهل الكتاب.
قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، وهو غير الْمُنْقطِع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقُ "المقطوع" على مُنْقطع الإسناد غيرِ الموصول". "الباعث الحثيث"، ص 46.
(2) نقل كلامه البيهقي في "سننه"، 3/ 330، و"معرفة السنن والآثار" 3/ 91.
(3) رواه الشافعي في "الأمّ" 7/ 168، ومن طريقِهِ: البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 3/ 91 مِن طريق عبّاد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلةٍ ستَّ ركعات في أربعِ سجدات؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة.

زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حُكْم الرفع مِن جهةِ أنَّ الظاهر اطِّلاعُهُ صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ لِتَوَفُّرِ دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمانَ زمانُ نزولِ الوحي؛ فلا يقع مِن الصحابة فِعْلُ شيء ويستمرّون عليه إلا وهو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.
وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العَزْل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن يَنْزل، ولو كان مما يُنْهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن(1).

‌‌[الألفاظ الدالة على الرفع حكماً]:
1 - ويَلتحق بقوله "حُكْماً" ما ورد بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي: ((يَرْفع الحديث، أو يَرْويه، [18/ ب] أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يَبْلُغُ به، أو رواه)).
2 - وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويُرِيْدُونَ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قوماً … )، الحديث(2)، وفي--------------------------------------------
(1) أمّا حديث جابر فأخرجه البخاري، 5207، النكاح، ومسلم، 1440، النكاح.
وأمّا حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري، 2229، البيوع، ومسلم، 1438، النكاح.
(2) البخاري، 3591، المناقب، ولفظه: عن قَيْس، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ?، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ سِنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ- وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ-: (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ … )، والحديث جاء عند البخاري في نحو خمسة مواضع باختلاف يسير، وعند مسلمٍ كذلك مرتين في موضعٍ واحدٍ برقم 2912، وليس في موضعٍ منها كلها ذِكْرٌ لابن سيرين عن أبي هريرة، ولم أرَ ذلك في أيٍّ مِن متونِ الحديث؛ فواضحٌ أنّ ذِكْرَ رواية ابن سيرين عن أبي هريرة في صورةِ الموقوف التي أشار إليها ابن حجر وهَمٌ، وكذا قول د. عتر بأنّ ذلك "رواية أُخرى للحديث"، في طبعَتِه الثالثة للنزهة، ص 108، حاشية 4. وجَلّ مَن لا يَسهو.