📘 নুজহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তা আর-রুহাইলি ত ৩ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

بصناعةِ الحديث منه، وأن مسلماً تلميذه وخِرِّيجُهُ ولم يَزَلْ يستفيدُ منه ويَتَّبع(1) آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ(2): ((لولا البخاريُّ لَمَا راحَ مسلمٌ ولا جاء))(3).

‌‌[مراتب الصحيح بحسب مصدره]
ومِن ثَمَّ، أَيْ: ومِن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرْط البُخَارِيّ على غيره- قُدِّمَ صحيحُ البُخارِيّ على غيره من الكتب المصنَّفة في الحديث.
ثم صحيحُ مسلمٍ، لمشاركته للبُخَارِيّ في اتّفاق العلماء على تلقِّي كتابه بالقبول، أيضاً، سِوى ما عُلِّل(4).
ثم يُقَدَّمُ في الأرجحية، مِن حيثُ الأَصَحِّيَّةُ، ما وافقَه شَرْطُهُما؛ لأن المراد به رواتهما [8/ أ] مع باقي شروطِ الصحيح، ورواتُهُما قد حصل الاتفاق على--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ المطبوعة: ويتتبعُ. وهو خطأٌ؛ لأن التتبع غير الاتّباع؛ إذ معناها: التعقُّب.
(2) هو عليّ بن عمر بن أحمد الدّارَقُطْنِيّ، البغدادي، أبو الحسن، 306 - 385 هـ، يُضرب به المثل في الحفظ والإتقان في الحديث، له مصنفات في الحديث تشهد بإمامته وذكائه. وقد كَتبْتُ فيه أُطروحةً للدكتوراه، ونشرتُها بعنوان: "الإمام أبو الحسن الدَّارَقطْنيّ وآثاره العلمية"-وسقط مِن العنوان في الطبع عبارة: "مع دراسة تفصيلية عن كتابه السنن"، جدّة، دار الأندلس الخضراء، ط. الأولى، 1421 هـ-2000 م.
(3) وقد أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد"، 13/ 102، ولتقرير أَصَحّيّةِ صحيح البخاري وتقديمه على صحيح مسلم يُنظر "هدْي الساري"، ص 10، و"تدريب الراوي"، للسيوطي، ص 88 - 98. وينبغي التّنبُّهُ هنا -في سِياق ترجيحِ البخاريّ وصحيحه على مسلمٍ وصحيحه- إلى عظيمِ مكانة مسلمٍ وصحيحه، أيضاً، وأنّه، مع تلك المفاضلة وأَوْجُهِها، قَرِينُ البخاريِّ في الإمامة والفضل، نَعَمْ رَجَحَ شيخُه البخاريّ عليه، لكن في كليهما الخير والفضل والإمامة، فهُما كفرَسَيْ رِهانٍ في هذا الميدان، رحمهمها الله وجزاهما خير الجزاء.
(4) هنا حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغت قراءة بحث عليّ. كتبه ابن حجر".

القول بتعديلهم بطريق اللزوم(1)، فهُمْ مقدَّمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصلٌ لا يُخْرَجُ عنه إلا بدليل(2).
فإن كان الخبرُ على شرطهما معاً كان دونَ ما أخرجه مسلم أو مثلَه(3).
وإن كان على شرط أحدهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البُخَارِيّ وحدَه على شرطِ مسلمٍ وحْدَهُ تبعاً لأصلِ كلٍّ منهما.
فخرج لنا مِن هذا ستةُ أقسامٍ تتفاوت درجاتها في الصحة.
وثَمّ قِسمٌ سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعاً وانفراداً، وهذا التفاوتُ إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.

‌‌[قد يُقَدَّمَ الأدنَى على ما فَوقَه لأمور خارجية]:
أمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه(4) بأمورٍ أُخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه--------------------------------------------
(1) قوله: "بطريق اللزوم"، هذا نوعٌ مِن أنواع الدلالة، إذْ أنّ أنواع الدلالة هي: دلالة اللزوم، ودلالة التّضمّن، ودلالة المطابقة، فكما قُبِلَ صحيحاهما فقد صار مِن لازمِ ذلك تعديل رواتهما، وهذا دليلٌ على أنّ ما كان على شرطهما يأتي في الرتْبة بعد ما أخرجاه.
(2) قوله: "وهذا أصلٌ لا يُخرَج عنه إلا بدليل"، ولكن، هذا إذا جاءت الرواية عنهم بنفس الكيفية التي رَوى لهم بها الشيخان، وهذا يستلزِمُ النظرَ إلى أمرين:
الأول: مراعاة ذلك الترتيب بين التلاميذ والشيوخ الوارد في الصحيحين، أَيْ: مطابقة الرواية لروايته، بأن يكون التلاميذ هم التلاميذ، والشيوخ هم الشيوخ.
الثاني: التدقيق في صفة الرواية عن هذا الراوي في الصحيحين هل جاءت على وجْه الاحتجاج به أم لا؟ إذْ لا يَصْدُقُ شرطُهما إلا على ما روياه له احتجاجاً، لا متابعةً أو استشهاداً.
(3) أَيْ: في منزلته.
(4) قوله: "أمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه": الصحيحُ درجاتٌ ومراتبُ، ولكن هذا الترجيح إجماليٌّ؛ فليس مِنْ لازمِهِ تفضيلُ كلِّ درجةٍ على التي بعدها مطلقاً في كلِّ حديثٍ؛ فقد يَرِدُ حديثٌ على شرط مسلم أقوى مِن حديثٍ على شرط البُخَارِيّ، وهذا لا يَنْقض القاعدة العامّة هذه.

يُقَدَّمُ على ما فوقه؛ إذ قد يَعْرِضُ للمَفُوقِ ما يَجْعله فائقاً.
كما لو كان الحديثُ عند مسلمٍ، مثلاً، وهو مشهورٌ قاصرٌ عن درجة التواتر، لكن، حَفَّتْه قرينةٌ صار بها يُفيدُ العلم، فإنه يُقَدَّم على الحديث الذي يُخرجُه البُخَارِيّ إذا كان فَرْداً مطلقاً.
وكما لو كان الحديث الذي لم يخرِّجاه مِن ترجمةٍ وُصِفت بكونها أصحَّ الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يُقدَّم على ما انفرد به أحدهما، مثلاً، لا سيما إذا كان في إسناده مَنْ فيه مقال(1).

‌‌[الحسن لذاته]
فإنْ خَفَّ الضبطُ، أي قَلَّ -يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا- والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حدِّ الصحيح = فهو الحسنُ لذاته، لا لشيء خارجٍ، وهو الذي يكون حُسْنُه بسببِ الاعتضاد، نحوُ حديثِ المستُورِ إذا تعددت طُرُقُه(2). وخَرَج باشتراطِ باقي الأوصافِ الضعيفُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "مَنْ فيه مقال": قلت: هذا لا يعني ردَّ الرواية على كلِّ حالٍ؛ فقد تكون الرواية التي فيها مَنْ فيه مقالٌ مقبولةً، وقد تكون مردودة؛ وذلك بحسَبِ نوعِ الكلام في الراوي ودرجته، وهل جاء الحديث مِن طُرُقٍ أُخرى أم لا؟ يُراجع هذا الموضوع في مقدّمة تحقيقي لرسالةِ: "مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوَثَّقٌ أو صالِحُ الحديثِ"، للإمام الذهبي، تحت عنوان: ((هل يُرَدُّ كل حديثٍ فيه راوٍ مُتَكَلَّمٌ فيه؟)).
(2) أَيْ: إذا تعددت طرقه على وجهٍ يَجْبر بعضُها بعضاً. وهذا قَيْدٌ مهمٌّ؛ لأنه ليس كلُّ تعددٍ في الطرق يَجبر الرواية، وتُنظر الحاشية رقم (122)، ص 80.

وهذا القِسمُ مِن الْحَسَنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به -وإِنْ كان دُونَهُ- ومشابِهٌ له في انقسامه إلى مراتبَ بعضُها فوقَ بعض.

‌‌[الصحيح لغيره]
وبكثرة طُرُقِه يُصَحَّحُ، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق(1)، لأن للصورة المجموعة قوّةً تَجْبرُ القدر الذي قَصُرَ به ضبط راوي الحَسَنِ عن راوي الصحيحِ، ومِن ثَمَّ(2) تُطْلَقُ الصحةُ على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته [/ 8/ ب]-لو تفرد- إذا تعدد.
وهذا حيثُ ينفردُ الوصف(3).

‌‌[معنى قولهم: "حديث حسنٌ صحيحٌ"]:
فإن جُمِعا، أي: الصحيحُ والحسنُ، في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، فللتردد الحاصل مِن المجتهد في الناقل: هل اجتمعتْ فيه شروط الصحة أو قَصُرَ عنها؟ وهذا حيث يَحْصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعُرِفَ بهذا جوابُ مَنِ استشكلَ الجمعَ بين الوصفين؛ فقال: الحَسَنُ قاصرٌ عن الصحيحِ؛ ففي الجمع بين الوصفين إثباتٌ لذلك القصورِ ونَفْيُهُ!
ومُحَصَّل الجواب: أنّ تردُّدَ أئمة الحديث في حال ناقلِهِ اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحدِ الوصفين، فيُقال فيه: حَسَنٌ باعتبار وصْفِهِ عند قومٍ، صحيحٌ باعتبارِ وصْفِهِ عند قومٍ، وغايةُ ما فيه أنه حُذِف منه حرفُ التردد؛ لأنّ حقّه أن يقول:--------------------------------------------
(1) يُنظر الحاشية رقم (117) ص 78.
(2) أَيْ: مِن هذه الحيثية.
(3) قوله: "حيثُ يَنفرِد الوصف"، أيْ: بقوله: صحيح، فقط، أو حسَن، فقط، لا وصفاً مُرَكَّباً، كصحيح حسَن، أو حسن غريب ..

"حسنٌ أو صحيحٌ "، وهذا كما حُذِفَ حرف العطف مِن الذي بعده(1).
وعلى هذا فما قيل فيه: "حسنٌ صحيحٌ" دون ما قيل فيه: "صحيحٌ"؛ لأن الجزمَ أقوى مِن التردد، وهذا حيث التفرد(2).
وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتبارِ إسنادين: أحدُهما صحيحٌ، والآخَرُ حسنٌ.
وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" فوقَ ما قيل فيه: "صحيح" فقط
-إذا كان فرداً- لأن كثرة الطرق تقوِّي.

‌‌[الحسن عند الترمذي]
فإن قيل: قد صرَّح الترمذي بأنَّ شرط الحسن أن يُرْوَى مِن غيرِ وجهٍ(3)؛ فكيف يقول في بعض الأحاديث: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؟.
فالجواب: أن الترمذي لم يُعرِّف الحسن مطلقاً، وإنما عَرَّفَ نوعاً خاصاً منه وَقَعَ في كتابه، وهو ما يقول فيه: "حسنٌ"، مِن غير صفةٍ أخرى؛ وذلك أنه:--------------------------------------------
(1) المقصود بالذي بعده هو: ما قيل فيه: "حسن صحيح"، باعتبارِ إسنادين؛ فهو بمعنى قول: "حسن وصحيح"، لكن، حُذِف منه حرف العطف وهو الواو. وهذا هو ما عَنَاهُ المؤلف بقوله، بعد هذا: "وإلا إذا لم يحصل … ". وقد جاءت هنا في الأصل حاشيةٌ نصُّها: "لعله أراد بالذي بعده الغريب، حيث يقول كثيراً: "حسنٌ صحيح غريب"، والتقدير: وغريب، فحذف حرف العطف، وهو الواو؛ فالضمير في "بعده" عائدٌ إلى ما ذكر مِن الجمعِ بين الوصفين؛ فتأمّلْ"، ق 8 ب. قلتُ: والكلام واضحٌ مِن ألفاظِ المؤلف؛ فليس هو في حاجةٍ إلى هذا التكلُّف في التفسير.
(2) أَيْ: حيث يكون الحديث مَروِيّاً بطريقٍ واحدٍ.
(3) أَيْ: يُرْوى مِن أكثرِ مِن طريقٍ.

يقول في بعض الأحاديث: "حسنٌ".
وفي بعضها: "صحيحٌ".
وفي بعضها: "غريبٌ".
وفي بعضها: "حسنٌ صحيحٌ".
وفي بعضها: "حسنٌ غريبٌ".
وفي بعضها: "صحيحٌ غريبٌ".
وفي بعضها: "حسنٌ صحيحٌ غريبٌ".
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تُرْشِدُ إلى ذلك؛ حيث قال في آخر كتابه(1): ((وما قلنا في كتابنا: "حديثٌ [9/ أ] حَسَنٌ"، فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا. وكُلُّ(2) حديثٍ يُرْوَى، لا يكون راويه متَّهَماً بكَذِبٍ، ويُرْوَى مِن غيرِ وجهٍ نحوُ ذلك، ولا يكون شاذّاً = فهو عندنا حديثٌ حسنٌ)).
فَعُرِفَ بهذا أنه إنما عَرَّفَ الذي يقول فيه: "حسنٌ"، فقط، أمّا ما يقول فيه: "حسنٌ صحيحٌ"، أو: "حسنٌ غريبٌ"، أو: "حسنٌ صحيحٌ غريبٌ"، فلم يُعَرِّجْ على تعريفه، كما لم يُعَرِّجْ على تعريف ما يقول فيه: "صحيحٌ"، فقط، أو: "غريبٌ"، فقط، وكأنه تَرك ذلك استغناءً، لِشُهْرَتِه(3) عند أهل الفن. واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: "حسنٌ"، فقط؛ إمّا لغموضه، وإمّا لأنه--------------------------------------------
(1) أي "السنن"، 5/ 758.
(2) كذا في الأصل. وجاء في سنن الترمذي: "كل" بدون واو، ولا يخفى الفرق بين العبارتين.
(3) في بعض النسخ: "بشهرته".

اصطلاحٌ جديدٌ؛ ولذلك قَيَّدَه بقوله: ((عندنا))، ولم ينسِبْه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي(1).
وبهذا التقرير يندفع كثيرٌ مِن الإيرادات التي طال البحث فيها، ولم يُسْفِر وجْهُ توجيهِها، فلله الحمد على ما أَلْهَم وعَلَّم(2).

‌‌[زيادة الثقة وأقسامها]
وزيادةُ راويهما، أَيْ: الصحيح والحسن، مقبولةٌ(3)، ما لم تَقَع منافيةً لروايةِ مَنْ هو أوثق ممن لم يَذْكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة:
1 - إمّا أن تكون لا تَنافِيَ بينها وبين روايةِ مَن لم يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مطلقاً؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيرُه.
2 - وإمّا أن تكون منافيةً، بحيث يَلْزم مِن قبولها ردُّ الرواية الأخرى؛ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين مُعارِضها؛ فَيُقْبَلُ الراجحُ ويُرَدُّ المرجُوحُ.
واشتهر عن جمعٍ من العلماء القولُ بقبول الزيادة مطلقاً، مِن غير تفصيلٍ، ولا يتأتّى ذلك على طريقِ المحدثين، الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون--------------------------------------------
(1) هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب البُستيّ، الخطّابي، أبو سليمان، 319 - 388 هـ، له "معالم السنن"، و"غريب الحديث"، و"إصلاح غلط المحدِّثين".
(2) وهذا مِن فرائد تحقيق الإمام ابن حجر، رحمةُ الله عليه، التي يُتْحفُ بها قارئ النزهة مرّةً بعد مرّة!.
(3) زيادةُ الثقة إذا لم تكن مخالِفَةً لمن هو أوثق منه فهي مقبولة، وكذلك حالةُ المخالفة لمن هو أقلُّ ثقةً، أو لِمن هو ضعيف. أما المماثل فمتوقَّفٌ فيها. وسيشير المؤلِّف قريباً إلى نحو هذا التفصيل وإلى برهانه. وقد انبنى على المخالفة عددٌ مِن أنواع علوم الحديث، على ما ستراه في موضعه.

شاذّاً، ثم يُفسِّرون الشذوذ بمخالفة الثقة مَن هو أوثقُ منه.
والعَجَبُ ممن أَغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاءِ الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح، وكذا الحسن!(1).

‌‌[رأيُ الأئمةِ في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق]:
والمنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي(2)، ويحيى القطانِ(3)، وأحمدَ بنِ [9/ ب] حنبل، ويحيى بن معين(4)، وعليّ بن المدِيني(5)، والبُخَارِيّ(6)، وأبي زُرْعَة(7)، وأبي حاتم(8)، والنسائي(9)،--------------------------------------------
(1) وهذا التحقيق وما بعده مِن روائع الإمام ابن حجر، رحمه الله تعالى.
(2) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري، 135 - 198 هـ، إمام مِن أئمة الحديث.
(3) هو يحيى بن سعيد بن فرُّوخ، أبو سعيد القطّان، البصري، 120 - 198 هـ، مِن كبار الأئمة.
(4) هو يحيى بن معين بن عون، أبو زكريا، البغدادي، ت 233 هـ، إمامٌ مِن أئمة الجرح والتعديل، قيل فيه: كأنما خُلِق للحديث. له: "التاريخ" و"العلل ومعرفة الرجال".
(5) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني البصري، أبو الحسن، الإمام، أعلمُ أهل عصره بالحديث وعلله، ت 234 هـ، له مؤلفات كثيرة.
(6) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجُعْفِيّ، أبو عبد الله، ت 256 هـ، الإمام الجَهْبَذ في الحديث وعلله، وقدوة المحدِّثين، أوّل مَن أَلّف في الحديث الصحيح مستقلاًّ، وكتابه: "الجامع المسنَد الصحيح المختصر مِن أمور رسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه" هو أصحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى.
(7) هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازيّ، أبو زُرعة، وُلِد نحو 200، وتوفي 264 هـ، مِن الأئمة المعدودين في الحديث وعلله، وفي الزهد والعبادة.
(8) هو محمد بن إدريس الحنظليّ، أبو حاتم الرازيّ، 195 - 277 هـ، إمام في الحديث والعلل.
(9) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، أبو عبد الرحمن، النسائي، 225 - 303 هـ، مِن أئمة الحديث الكبار، له: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، وغيرهما.

والدارقطني(1)، وغيرهم، اعتبارُ الترجيح فيما يتعلقُ بالزيادة وغيرها، ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادةِ.
وأَعْجَبُ مِن ذلك إطلاقُ كثيرٍ مِن الشافعية القولَ بقبولِ زيادةِ الثقة، مع أن نَصَّ الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال(2) -في أثناء كلامه على ما يُعْتَبَرُ به حالُ الراوي في الضبط- ما نصه: ((ويكونَ إذا شَرِكَ(3) أحداً مِن الحُفَّاظِ لم يخالِفْه، فإنْ خالفه فَوُجِد حديثُه أَنقصَ كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخْرَجِ حديثه. ومتى خالف ما وَصفتُ أضَرّ ذلك بحديثه))، انتهى كلامه، ومقتضاه أنه إذا خالف فوُجِد حديثُهُ أَزْيَدَ أَضرَّ ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يَلزم قبولها مطلقاً، وإنما تُقبَلُ مِن الحفاظ، فإنه اعْتَبَرَ أنْ يكون حديثُ هذا المخالف أنقصَ مِن حديث مَنْ خَالفه مِنَ الحُفّاظ، وجَعَلَ نقصانَ هذا الراوي مِن الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه يدل على تحرّيه، وجَعَلَ ما عدا ذلك مضراً بحديثه؛ فدخلتْ فيه الزيادة؛ فلو كانت عنده مقبولةً مطلقاً لم تكن مضِرّةً بحديثِ(4) صاحبها(5).--------------------------------------------
(1) هو علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني، 306 - 385 هـ، إمام من أئمة الحديث والعلل.
(2) في "الرسالة" (ص 463).
(3) هكذا جاء ضبْطُها في الأصل "شَرِك"، وهو الصواب لغةً، شَرِك يَشْرَك، مِثْل: عَلِمَهُ يَعْلَمُه، كما في مختار الصِّحاح.
(4) في الأصل أُلحِقت كلمةُ: "بحديث" إلحاقاً في الحاشية.
(5) المخالفة وأثرها في المروي: إذا كثرت المخالفةُ عاد أثرها، كذلك، على الراوي ودلت على طعنٍ في ضبطه؛ ومعنى هذا أن هناك فرقاً بين قولنا: "مخالفة الثقات"، وبين قولنا: "كثرة مخالفة الثقات"، إذ الأُولى لا تستلزم الطعن في الراوي، بخلاف العبارة الثانية، وأمّا الرواية فإنها تتأثر بالمخالفة مطلقاً، إذا كانت مخالفةً في أمرٍ أساسٍ في الحديث، بخلافِ ما لو كانت في أمرٍ ثانويّ لا علاقة له بأساس الحديث.

‌‌[المحفوظ والشاذ]
فإن خولف بأرجحَ منه: لِمَزِيد ضبطٍ، أو كثرةِ عددٍ، أو غير ذلك مِن وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: "المحفوظ".
ومقابِلُهُ، وهو المرجوح، يقال له: "الشاذ".
مثال ذلك: ما رواه الترمذي(1)، والنسائيّ، وابن ماجه(2)، مِن طريقِ ابن عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن دينار، عن عَوْسَجَةَ، عن ابن عباس: (أن رجلاً تُوُفِّيَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يَدَعْ وارثاً إلا مولىً هو أعتقه … )(3)، الحديث، وتابع ابنَ عُيَيْنَةَ على وصله: ابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهُ،--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة، الترمذيّ، أبو عيسى، 209 - 279 هـ، أخذَ عن البخاري، إمام حافظ وَرِع، كُفَّ بصره في آخر عمره؛ لكثرة بكائه مِن خشية الله تعالى.
(2) هو محمد بن يزيد بن ماجه، القزوينيّ، 209 - 273 هـ، كان إماماً حافظاً، سَمِع منه الكبار، وصنّف التصانيف.
(3) أخرجه الترمذي برقم 2106، الفرائض، بلفظ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلا عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ)، وأخرجه أبو داود، 2905، الفرائض، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً، إِلا غُلاماً لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُوا: لا، إِلا غُلاماً لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ؛ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ، وهو عند النسائي في "الكبرى"، برقم 6409، وابن ماجه، برقم 2741.

وخالفهم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتم(1): ((المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ)). انتهى.
فحمادُ بنُ زيد مِن أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عدداً منه.
وعُرِفَ [10/ أ] مِن هذا التقريرِ أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لِمَنْ هو أَولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.

‌‌[المعروف والمنكر]
وإنْ وقَعَتِ المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: "المعروف"، ومقابلُهُ يقال له: "المنكَر"(2).
مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم(3) من طريق حُبَيِّبِ بن حَبِيبٍ(4) -وهو أخو حمزة بن حَبِيبٍ الزيّات المقْرئ- عن أبي إسحاقَ عَن العَيْزَار بن حُرَيْثٍ عن ابن--------------------------------------------
(1) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 235.
(2) اصطلاح المحدثين في "المنكر": للمحدِّثين اصطلاح في كلمة "منكر"؛ فهو عندهم:
1 - رواية الضعيف في مقابل الثقة. 2 - رواية الضعيف ضعفاً شديداً مما سِوى المتروك. ثم هناك فرقٌ بين: "منكَر الحديث"، و"حديثٌ منكَر"، و"روى حديثاً منكَراً"، كما أنّ بعضهم قال: "يروي المناكير" بمعنى الأفراد؛ فالواجب التثبتّ في الفهم وفي تفسير إطلاقات الأئمة.
(3) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس التميميّ، الحنظليّ الرازيّ، أبو محمد، 240 - 323 هـ، أخذ العلم عن أبيه وعن عمّه أبي زُرعة، وكان إماماً بحراً في العلوم، زاهداً، له مؤلفات، أشهرها كتابه: "الجرح والتعديل"، و"العلل".
(4) ضُبط في الأصل هكذا: "حَبِيبِ بن حُبَيّبٍ"، والتصويب مِن المشتبه، للذهبي، 215، وغيره.

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج(1)، وصام، وقَرَى الضيفَ = دخل الجنة)(2).
قال أبو حاتم(3): "هو منكرٌ؛ لأن غيره مِن الثقات رواه عن أبي إسحاقَ موقوفاً وهو المعروف".

‌‌[الفرقُ بين الشّاذ والمنكر]:
وعُرِفَ بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً مِن وجهٍ(4)؛ لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وافتراقاً في أنّ الشاذَّ روايةُ(5) ثقةٍ، أَوْ صَدُوْقٍ(6)،--------------------------------------------
(1) هذا لفظُهُ في الأصل، وفي نسخةٍ: "وحج البيت". وعلى هذا الأخير جاء عند الطبراني في "الكبير"، 12/ 136، برقم 12692.
(2) أخرجه ابن عدي في "الكامل"، 2/ 821، والطبراني في "الكبير"، 12/ 136 رقم 12692، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، 2043، وقال: "قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكَرٌ؛ إنما هو عن ابن عباس موقوف".
(3) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 240.
(4) "العموم والخصوص مِن وجْه، ويُسمَّى، أيضاً: العموم والخصوص الوجْهيّ، هو: أن يشترك لفظان، أو أكثر، في صفةٍ، ثم يفترق كلُّ واحدٍ بخصلةٍ يختص بها دون غيره"، د. عتر.
(5) في نسخةٍ: "راويه".
(6) قوله: "أو صدوق"، كنتُ قلتُ في الطبعتين السابقتين للنزهة -وطبّقتُه عملياً في رسالتي للماجستير- بأنّ "هذا على اصطلاحٍ خاصٍ للإمام ابن حجر في الصدوق. والصدوق عنده حديثه حسن، أَيْ صدوق ضابط ضبطاً خفيفاً. أما في اصطلاح المحدثين فالصدوق بمعنى العدل؛ وهذا وصفٌ لا يفيد إلا تزكية العدالة دون الضبط -في الغالب، عند الإطلاق، ما لم تنضمَّ إليه قرينةٌ تُفيدُ تزكية الراوي بذلك في كلٍّ مِن عدالته وضبطه- وهذا لا يكفي لقبول رواية الراوي"، قلتُ: لكنّي الآن أتراجع -جزئيّاً - عن هذا الإطلاق، وأقول: بل الصواب هو أنّ مصطلحَ (صدوق) قد استعمله غالباً بعضُ الأئمة المتقدّمين، كعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وغيرهما، باعتبار ذلك رتبةً مِن مراتب التوثيق، نازلةً عن رُتبة (ثقة)، فيُكتب حديث الصدوق ويُنظر فيه -على حدّ قول ابن أبي حاتم-. لكن كلاهما مُستعملان في الدلالة على الاحتجاج بالراوي. وكلاهما، أيضاً، قد يُستخدمان في بعض إطلاقات الأئمة على مجرّد التزكية العامة للراوي، لا بمعنى تزكية عدالته وضبْطه، وتُعرَف هذه الحالات الاستثنائية بالقرائن المقاليّة أو الحاليّة، والواجب التثبت في تفسير مصطلحاتهم. ومِن خيرِ مَن بحثَ هذا الموضوع بحثاً مميّزاً أ. د. خالد الدريس في "الحديث الحسن لذاته ولغيره: دراسة استقرائية نقديّة"، في الجزء الرابع منه. وهذا العلم دِينٌ، فلا يَقْبل الموَارَبة ولا المضارَبة، حتى في حقّ الإنسان مع نفسه؛ ولهذا فها أنا الرحيليُّ أَرُدُّ على الرحيليّ!

والمنكَر روايةُ ضعيفٍ. وقد غَفَلَ مَنْ سَوّى بينهما، والله تعالى أعلم.

‌‌[المتابعة]
وما تقدم ذِكْره من الفرد النِّسبي، إن وُجِد -بعد ظَنِّ كونه فرداً- قد وافقه غيرُهُ فهو المتابِع، بكسر الموحَّدة.
والمتابَعَةُ على مراتبَ:
- إن حصلت للراوي نفْسِهِ فهي التامة.
- وإن حصلت لشيخه فَمَنْ فوقَهُ فهي القاصرة.
ويُستفاد منها التقويةُ(1).--------------------------------------------
(1) قوله: "ويستفاد منها التقوية" قلت: ولكن، هذا إذا كان المتابِع والمتابَع يَصْلح لذلك؛ لأنه قد استقر في منهج المحدِّثين أن الضعيف ضعفاً شديداً لا يَنْجبر بتعدد الطرق؛ قال ابن الصلاح: "ومِن ذلك ضعفٌ لا يَزول بمجيئه مِن وجْهٍ آخر؛ لقوّة الضعف، وتقاعُدِ هذا الجابر عن جَبْره ومقاومته، كالضعف الذي ينشأُ مِن كون الراوي متَّهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذّاً. وهذه جمْلةٌ تفاصيلها تُدْرَك بالمباشرة". "مقدمة ابن الصلاح"، ص 34.
والإمام ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح"؛ علّق على قول ابن الصلاح تعليقاً نفيساً، بقوله: "أقول: لم يَذْكر للجابر ضابطاً يُعْلم منه ما يَصْلح أن يكون جابراً أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يَرْجع إلى الاحتمال في طَرَفَي القبول والردّ؛ فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يَصْلح لأنْ ينجبر، وحيث يَقوى جانب الردّ فهو الذي لا ينجبر. وأمّا إذا رَجَحَ جانبُ القبول فليس مِن هذا، بل ذاك في الحُسْن الذاتيّ، والله أعلم"، النكت، 1/ 408 - 409.

‌‌[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]:
مثال المتابعةِ: ما رواه الشافعي في "الأم"(1)، عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهرُ تِسْعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهِلالَ، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثين).
فهذا الحديث، بهذا اللفظ، ظَنَّ قوم أنّ الشافعي تفرد به عن مالك، فعدَّوْهُ في غرائبه؛ لأنّ أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسنادِ بلفظِ: (فإن غُمَّ علَيْكُم فاقْدُرُوا له)(2). لكنْ وجدنا للشافعي متابِعاً، وهو عبدُ الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ(3)، كذلك أخرجه البُخَارِيّ عنه، عن مالك(4)، وهذه متابَعَةٌ تامة.
ووجدنا له، أيضاً، متابَعَةً قاصِرَةً في "صحيح ابن خُزَيمَةَ" مِن روايةِ عاصمِ ابنِ محمدٍ، عن أبيه -محمد بن زيدٍ-[10/ ب] عن جده عبد الله بن عمر،--------------------------------------------
(1) / 94.
(2) وكذا في "الموطأ" 1/ 286 رقم 631.
(3) "كان عبد الله هذا مِن المتقنين، وكان يحيى بن معين لا يُقدِّم عليه في مالك أحداً".
(4) البخاري، 1906، الصوم.

بلفظِ: (فكملوا ثلاثين)(1)، وفي "صحيح مسلم" مِن روايةِ عُبَيْد الله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظِ: (فاقْدُرُوا ثلاثين)(2).
ولا اقتصار في هذه الْمُتَابَعَةِ -سواء كانت تامّة أمْ قاصِرة- على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصّةٌ بكونها مِن رواية ذلك الصحابي.

‌‌[الشاهد ومثاله]
وإنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِن حديثِ صحابيّ آخر يُشْبِهُهُ في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط = فهو "الشاهد".
ومثاله في الحديث الذي قدمناه: ما رواه النسائي(3) مِن رواية محمد بن حُنَين، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثلَ حديثِ عبد الله بن دينار عن ابن عمر سَواءٌ، فهذا باللفظ.
وأما بالمعنى فهو ما رواه البُخَارِيّ من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة، بلفظِ: (فإن غُمِّيَ عليكم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعْبانَ ثلاثين)(4).
وخَصَّ قومٌ المتابعةَ بما حصل باللفظ، سواءٌ كان مِن روايةِ ذلك الصحابي أم لا، والشاهدَ بما حصل بالمعنى كذلك.
وقد تُطْلَقُ المتابعةُ على الشاهدِ، وبالعكس، والأمر فيه سهلٌ(5).--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن خزيمة"، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط. الأُولى، 1395 هـ-1975 م، 3/ 202، وهو فيه: ( … فإنْ غم عليكم فأكملوا ثلاثين).
(2) "صحيح مسلم"، 1080، الصيام.
(3) في "سننه" برقم 2125، الصيام.
(4) البخاري، 1909، الصوم، بلفظ: (فإِنْ غُبِّيَ … ).
(5) قوله: "والأمر فيه سهلٌ"؛ لأن التقوية حاصلةٌ بهما كِلَيْهما، ولا مشاحة في الاصطلاح.

‌‌[الاعتبار]
واعْلم أنّ تَتَبُّعَ الطُرُقِ: من الجوامع(1)، والمسانيد، والأَجْزَاءِ، لذلك الحديث الذي يُظَنُّ أنه فَرْدٌ؛ ليُعْلَمَ: هل له متابِعٌ أم لا؟ هو "الاعتبار".
وقول ابن الصلاح: ((معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد)) قد يُوهِم أنّ الاعتبار قَسِيمٌ لهما(2)، وليس كذلك، بل هو هيئةُ التوصل إليهما.
وجميع ما تقدم مِن أقسام المقبولِ تَحْصُلُ فائدةُ تقسيمِهِ باعتبارِ مراتِبهِ عند المعارضة(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الجوامع: جَمْعُ جامعٍ، وهو اسمٌ يُطْلق على كتابِ الحديثِ المرتّبةُ فيه الأحاديث على الأبواب، ويَشتمل على كل الأبواب، غيرَ مقتصرٍ على بعضها، وذلك مثل: صحيح البخاري: ""الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمورِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، وصحيح مسلمٍ: "المسنَد الصحيح المختصر مِن السنن، بنقْل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، بخلاف كتاب "السنن"، مثلاً، الذي يُقتَصرُ فيه على أحاديث الأحكام، غالباً.
(2) أيْ: يُوهِم أنه قسمٌ مقابلٌ للمتابعات والشواهد، متمِّمٌ لهما.
(3) في قوله: "وجميع ما تقدم مِن أقسام المقبول … "إلخ، قلتُ: لكن، ينبغي التنبُّهُ هنا إلى أنَّ مجرد حصول المعارضة في الظاهر ليس مسوِّغاً لأخذِ الأقوى وردِّ القويّ؛ لأن الحديث إمّا أن يَثبتَ؛ فيجب الأخذ به بحسَب أصول الفقه السديد، أو لا يَثبتَ؛ فيجب عدمُ الاحتجاج به منفرِداً. وفَهْم الأدلةِ والجمْع بينها بابٌ آخر، وهو مِن الأهمية بمكانٍ. والقاعدة الثابتة في هذا الباب هي: أنّ التعارضَ الحقيقيَّ لا يَقع بين الآيات والآيات، ولا بين الأحاديث الثابتة والآيات، ولا بين الأحاديث والأحاديث الثابتة بحالٍ، وهذه قاعدة كان ينبغي أن يُشير إليها هنا المؤلف رحمه الله وأنْ يؤكِّد عليها. وقد أَفَضْتُ في هذا المعنى في كتابَيَّ: "منهجية فقه السنة النبوية: قواعدُ ومنطلقاتٌ نظرية وأمثلة تطبيقية"، وفي "مدْخل لدراسة (مشْكل الآثار) … ".

‌‌[المُحْكَم]
ثم المقبولُ: ينقسم، أيضاً، إلى معمولٍ به وغيرِ معمولٍ به؛ لأنه إنْ سَلِم من المعارَضةِ، أَيْ: لم يأتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ، فهو "المُحْكم"، وأمثلته كثيرة.
وإنْ عُورِضَ فلا يَخْلو: إما أنْ يكونَ مُعارِضُه مقبولاً مثلَه، أو يكونَ مردوداً.
فالثاني لا أثرَ له؛ لأن القويّ لا يؤثر فيه مخالفةُ الضعيف.

‌‌[مختلف الحديث، وطُرق دفَعِ التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر]
وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يَخْلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسُّفٍ، أو لا، [11/ أ] فإنْ أمكنَ الجمعُ فهو النوع المسمَّى: مختَلِفَ الحديث.
ومَثَّلَ له ابنُ الصلاح بحديثِ: (لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ)(1)، مع حديثِ: (فِرَّ مِنَ المَجْذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسد)(2) وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، عن عددٍ مِن الصحابة، في كتاب الطب في عدة مواضع، هي: الأحاديث: 5753، 5756، 5757، 5772، 5776. وقال في موضعٍ مِن كتاب الطب: بَاب الْجُذَامِ، وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ)، فجمع بينهما في حديثٍ واحدٍ. وأخرجه مسلم، 2220، كتاب السلام، و 2222، و 2223، و 2224، و 2225.
(2) تُنْظَر الحاشية السابقة، وأخرجه أحمد، 9720، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ).
وأخرج البخاري في "صحيحه"، 5771، الطب، بلفظ: (لا يُورَدْ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ)، و 5775، الطب، بلفظ: (لا تُورِدوا المُمْرِضَ على المُصِحِّ)، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم، 2221، كتاب السلام.

ووجْه الجمع بينهما: أنّ هذه الأمراضَ لا تُعْدِي بطبعها(1)، لكنّ الله سبحانه وتعالى جعلَ مخالَطَةَ المريضِ بها للصحيح سبباً لإعدائه مَرَضَه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه(2) كما في غيره مِن الأسباب. كذا جمَعَ بينهما ابن--------------------------------------------
(1) تعليق على هذا الجمع بين الحديثين: هذا الجمع ليس هو الذي يقتضيه المنهج؛ بل الصواب هو أن المنفي في الحديث هو ما كان سائداً في الجاهلية مِن تخيُّلِ طبيعةِ انتقالِ العدوى بغير سببٍ صحيحٍ مِن أسبابِ انتقالِ الأمراض المعدية، التي يُثْبتها- بصورةٍ قطعيّةٍ- الشرعُ والعقلُ وواقع العلِم اليوم. وقد تابع د. عتر غيرَه على هذا الخطأ حيثُ رجّح رأيَ الإمام ابن الصلاح، في طبعته الثالثة للنزهة، ص 77. فالمرجوّ مِن طلابنا وأحبابنا التنبّه لهذا الخطأ في تفسير هذا الحديث وبقية الأحاديث في الموضوع، الذي ذهَبَ إليه إمامنا ابن حجر وسِواه، وأنّ الصواب هو أنّ هذا الحديث ليس مِن بابِ سدِّ الذرائع، بل هو مِن باب تقرير الشرائع بإثباتِ العدوى، ثم جاء العِلْم والواقع اليوم -بحمد الله- بإثباتها إثباتاً قطعيّاً بدلالةِ الأحاديث النبوية، ولهذا جاء الشرع بالتدابير الشرعية الصحّيّة؛ لاجتنابِ أسبابِ انتقال هذه الأمراض، وقد سَبَق الإسلامُ مختلَف وسائلِ البشَر وأسبابهم لاجتناب العدوى؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم -مثلاً- هو أوّلُ مَن قَنّنَ للأُمّة الحجْرَ الصحّيَّ، وأَمَرَ باجتنابِ مخالطةِ الصحيح للمريض مرضاً معْدياً؛ ومِن هنا نَسألُ أئمتَنا الفضلاءً السابقين، رحمهم الله، القائلين بهذه التفسيرات الخطأ للأحاديث في باب العدوى وما له علاقةٌ بهذه المسألة، فنقول: هل ترون أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قَرَّر هذه التدابير الوقائية لأنه صلى الله عليه وسلم منكِرٌ للعدوى! كلا، كلا، بل العكس، والحمد لله الذي وفَّقَ لهذا الفقه السديد، والأخْذِ بالأدلة كلها، وللعمل بدلالةِ الأدلة كلها.
(2) قوله: "ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه": وهذا صحيح، وذلك لأسبابٍ أخرى أو موانع أقوى، ولكنْ هذا القول ليس إبطالاً لإثبات أسباب العدوى الثابتة شرعاً وواقعاً.

الصلاح(1)، تَبَعاً لغيره(2).
والأَولى في الجمع أنْ يُقال: إنَّ نَفْيَه صلى الله عليه وسلم للعدوى باقٍ على عُمومه(3)، وقد صح قولُهُ صلى الله عليه وسلم: (لا يُعْدِي شيءٌ شَيئاً)(4)، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعيرَ--------------------------------------------
(1) في "مقدمته" ص 284.
(2) قد ذَكر الحافظ ابن حجر، رحمه الله، في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" أقوال الأئمة في تفسير هذا الحديث بالتفصيل في 10/ 159 - 163، ولم يُرجِّح بين أقوالهم المتعددة، سِوى أنه رَدّ فكرة الترجيح بينه وبين حديث: (وفِرّ مِن المجذوم كما تفرُّ مِن الأسد)، و (لا يُورَدَنّ مُمْرِضٌ على مُصِحّ)، وقال: "طريق الترجيح لا يُصار إليه إلا مع تعذُّر الجمع، وهو ممكِنٌ"، 10/ 159. وأقواله الآتية في تفسير هذا الحديث لم تَخرج عن تلك الأقوال التي نقلها في الفتح.
(3) وقوله: "والأَولى … لا يُعْدي شيءٌ شيئاً". يقال فيه: بل هذا الجمع لا يصح أن يُفسَّر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن أنْ يكون هو الأَولى -على ما أَوْضحتُهُ قبل قليل- مع احترامنا لإمامنا المبجَّل.
والقاعدة أنّ: المعنى الظاهر في حديثٍ، لا يصح أن يُتْرَك إلا لحديثٍ آخر يَنْسخه أو يُقيّده، أو يُخصّصه. إنه لا تَعارُضَ بين قَدَر الله ومشيئته وبين شريعته سبحانه، كما لا تَعارُضَ بين الأحاديث الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن العدوى. ولولا ضِيقُ المساحة هنا لأطلتُ التوضيحَ. ويُمْكنُ للراغب في الزيادة الرجوع لكتابي: "مَدْخل لدراسة (مشْكل الآثار) "، وكتابي: "منهجيّة فقه السنّة النبوية: قواعدُ ومنطلقاتٌ نظريّة وأمثلةٌ تطبيقيةٌ".
(4) أخرجه الترمذي، 2143، القَدَر، وأحمد، 4186. لكنه حديثٌ ضعيفٌ لإبهامِ راوٍ في سنده، هو شيخُ أبي زرعة بن عمرو بن جرير؛ إذْ قال أبو زُرعة: "حدّثنا صاحبٌ لنا عن ابن مسعود"، به. وللأسف أنّ بعض المتقدمين وبعض المتأخرين فسَّرُوا بهذا الحديث الأحاديثَ الثابتةَ الواردةَ في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما! وعلى افتراض صحة هذا الحديث؛ فليس مراداً به ظاهرُهُ في مخالفته للأحاديث الصحيحة تلك، المراد بها نَفْيٌ مخصوص للعدوى -وهو ما كان يَعتقده أصحابُ الجاهلية مِن أوهامٍ- لا نفْياً عامّاً لسُنّة الله في الخَلْق.

الأجربَ يكون في الإبل الصحيحة فيخالِطها فتَجْربُ، حيث رَدَّ عليه بقوله: (فَمَنْ أَعْدَى الأول؟!)(1). يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول.
وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمِن بابِ سدِّ الذرائع، لئلاّ يتفق للشخص الذي يخالِطه شيء مِن ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً، لا بالعدوى المنفية(2)؛--------------------------------------------
(1) لفظه عند أحمد: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئاً)؛ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الإِبِلِ الْعَظِيمَةِ؛ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (فَمَا أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟! لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا)، ولفظ المؤلف أخرجه البخاري، 5717، و 5771، و 5775، الطب، ومسلم، 2220، كتاب السلام، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مثْلِ هذا اللفظ للحديث دلالةٌ واضحةٌ على أنّ المراد به نفْي العدوى التي يَعتقدها أهل الجاهيلة آنذاك، لا النفي المطْلق للعدوى؛ ولا يَصحّ ضرْب الأحاديث الثابتة ببعضها أو بما لا يَثْبت مِن الأحاديث.
(2) وقوله: "مِن ذلك بتقدير الله ابتداء، لا بالعدوى المنفية". هذا القول ليس بسديد. ويُقال فيه: ومَن قال: إنَّ تقديرَ الله تعالى منافٍ للعدوى! أو أنّ العدوى منافيةٌ لقدَرِ الله!