📘 আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা - বায়হাকী - তঃ আওয়ামাহ (আবু বকর আল-বাইহাকী - মৃত্যু 458 হিজরী)

‌‌باب صفة الأمر والنهي
998 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي (1): أصل النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه بمعنًى غيرِ التحريم، إنما أراد به نهيًا عن بعض الأمور دون بعض، وإنما أراد به النهي لتنزيه المنهي، والأدب، والاختيار، ولا يُفرَّق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر لا يختلف فيه المسلمون.
999 - وذكر الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" (2) من معاني الأمر: أن يكون الله حرم شيئًا ثم أباحه، فكان أمره إحلالَ ما حرَّم، كقول الله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، وكقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] وذكر قوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [النور: 32].
1000 - ثم قال: يَحتمل أن يكون دلَّهم على ما فيه رُشْدهم بالنكاح، لقول الله عز وجل: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]، فدل--------------------------------------------
(1) في "الأم" 7: 305.
(2) ينظر "الأم" 5: 153، و"السنن الكبرى" للمصنف 7: 102.

على ما فيه سبب الغَناء والعفاف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سافروا تَصِحّوا وتُرزقوا"، فإنما هو دلالة، لا حتمًا (1) أن يسافر لطلب صحةٍ ورزق.
1001 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان بهذا الحديث إملاءً، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثني محمد بن سنان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، شيخ من أهل المدينة، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سافروا تَصِحّوا وتَغْنموا" (2).
ورَوَيناه أيضًا في كتاب "السنن" في حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
1002 - قال الشافعي رضي الله عنه (4): ويَحتمِل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا، وفي كلِّ الحتم من الله الرشدُ.
1003 - قال: وقال بعض أهل العلم: الأمر كلُّه على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، و"السنن الكبرى" للمصنف 7: 102، وفي "الأم": لا حتمٌ.
(2) رواه الطبراني في "الأوسط" (7400)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (622)، وعندهما: ابن ردّاد أيضًا، ضعيف، وانظر "العلل" لابن أبي حاتم (2340)، و"الجرح" له 7 (1705).
(3) "السنن الكبرى" 7: 102.
(4) هذا وما بعده في "الأم" 5: 153.

أنه أريد بالأمر الحتم.
1004 - قال: وما نهى الله عنه فهو محرَّم، حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1005 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (1)، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا".
1006 - قال (2): وأخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل معناه.
1007 - قال الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" عقب هذا الحديث (3): وقد يَحتمِل أن يكون الأمر في معنى النهي، فيكونان لازمين، إلا بدلالة أنهما غيرُ لازمين، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأتوا منه ما استطعتم" أن يقول: عليهم إتيان الأمر فيما--------------------------------------------
(1) في "ترتيب المسند" للسندي 1: 19 (24)، ورواه أحمد أيضًا عن ابن عيينة 2: 247.
(2) في "ترتيب المسند" للسندي 1: 19 (25)، ورواه بمثله مسلم 2: 975 (412)، ورواه البخاري (7288) من طريق مالك، عن أبي الزناد، به.
(3) وهو في "الأم" 5: 153 - 154، وانظر ما تقدم تعليقًا برقم (841).

استطاعوا، لأن الناس إنما كلِّفوا ما استطاعوا، وفي الفعل استطاعة، لأنه شيء يتكلَّف، وأما النهي، فالترك، لأنه ليس بتكلّفِ شيءٍ يحدث، إنما هو شيء يكفُّ عنه، وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة: طلبُ الدلائل، ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معًا.
1008 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني، حدثنا عُبيد الله ابن سعيد، حدثنا سفيان.
ح، وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسه، حدثنا أبو داود (1)، حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه قال: "لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتهم بتأخيرِ العشاء، والسواكِ عند كل صلاة".
لفظ حديث قتيبة.
وفي رواية عُبيد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي".
رواه مسلم في "الصحيح" عن قتيبة (2).
وفيه دلالة على أنه لو أمر به لم يكن لهم خلافه.
1009 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن حليم المروزي، حدثنا أبو المُوَجِّه، أخبرنا عبدان، أخبرنا--------------------------------------------
(1) في "سننه" (47)، ورواه النسائي (3046).
(2) 1: 220 (42) بذكر السواك فقط.

عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن زوج بَريرة كان عبدًا يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: "يا عباس، ألا تعجبُ من حبِّ مغيثٍ بريرةَ، ومن بغض بريرة مغيثًا؟ ! "، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك"، قالت: يا رسول الله، أتأمرني؛ فقال: "إنما أشفع"، فقالت: فلا حاجة لي فيه.
رواه البخاري في "الصحيح" عن محمد، عن عبد الوهاب (1).
وفي هذا دلالة على أنه لو كان أمرَها بذلك، لم يكن لها مخالفته.
1010 - وفي قوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، وغيرِ ذلك من الآيات والأخبار التي وردت في معناها، دلالةٌ على أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، وبالله التوفيق.
* * * * *--------------------------------------------
(1) البخاري (5283)، وأبو داود (2224)، والنسائي (5879)، وابن ماجه (2075).

‌‌باب دليل الخطاب (1)
1011 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (2): يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في سائمة الغنم كذا، وإذا قيل في سائمة الغنم كذا، فيشبه - والله أعلم - أن لا يكون في الغنم غيرِ السائمة شيء، لأن كل ما قيل في شيء بصفةٍ، والشيءُ يَجمع صفتين، يؤخذ من صفة كذا، ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه (3).
فلهذا قلنا: لا يَبِين أن نأخذ من الغنم غيرِ السائمة صدقةَ الغنم، وإن كان هذا هكذا في الغنم، فهو هكذا في الإبل والبقر، لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة، دون ما سواها. والله أعلم (4).
1012 - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني أبو القاسم المَنيعي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن--------------------------------------------
(1) دليل الخطاب، ويسمى: مفهوم المخالفة، وهو: أن يكون الحكم المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم، ويقابله: مفهوم الموافقة، ويسمى: فحوى الخطاب.
(2) في "الأم" 2: 5.
(3) "من صفتيه": من "الأم"، وفي الأصل: من صِنْفه، تحريف، فالكلام على: الصفة، لا: على المصنف.
(4) الضبة من الأصل.

أُبي ابن سلول، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يُعطيه قميصه يكفِّن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلِّي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، تصلِّي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما خيرني الله فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80] وسأزيد على السبعين"، فقال: إنه منافق! ! فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
رواه البخاري في "الصحيح" عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبه (1).
1013 - قال أصحابنا: فعقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن ما عَدا السبعين بخلافها.--------------------------------------------
(1) البخاري (4670)، ومسلم 4: 1865 (25). وقول عمر رضي الله عنه: "نهاك الله أن تصلي عليه": فيه: أنه لم يسبق نهي، ولكن يفسِّر قولَه هذا قولُه في الرواية الثانية عند البخاري (4672): نهاك الله أن تستغفر لهم، ويؤكد هذه الروايةَ: استشهادُه صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}، فيكون "عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب، من أن "أو" ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي: إن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار لهم سواء"، قاله الحافظ في "الفتح" في شرح الرواية الأولى، وينظر أيضًا كلامه الطويل في شرح الرواية الثانية.

1014 - وروينا في حديث يعلى بن أمية حين قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، وقد أمِنَ الناس؟ ! فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته".
1015 - أخبرنا أبو صادق محمد ابن أبي الفوارس الصيدلاني، في آخرين، قالوا: أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بابَيْه، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر، فذكره.
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (1) وغيره، عن عبد الله بن إدريس.
1016 - قال أصحابنا: فعقلوا من ذلك: أنه إذا عُدم الخوف كان الأمر في القصر بخلافه، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في الحالين معًا.
1017 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان قال: سمع عمرو من بَجَالة، أو من رجل آخر قال: كان رجل يكتب بين الناس، فمرَّ به عمر رضي الله عنه وهو يُشْهد أكثر من اثنين، فقال: ألم أنهك؟ قال: أطعتُ الله عز وجل وعصيتكُ، فسكت عمر رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) مسلم في "صحيحه" 1: 478 (4)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8243).

1018 - وبهذا الإسناد: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: في صدقة عمر ليس فيها إلا: شهد عبد الله بن أرقم، ومعيقيب، وكتب.
1019 - قال الإمام أحمد: ويشبه أن يكون عمر تأوّل قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، فرأى بدليل الخطاب ألا يُشْهِد أكثر من اثنين، فعارضه بعض كتّابه بما روينا في هذا الخبر، وكأنه احتج بعموم قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، ولم يَفْصِل بين أن يُشِهد اثنين وأكثر، وقدَّم التنبيه على الدليل، فإن أمَرَه (1) بإشهاد اثنين للوثيقة تحديدًا للشهود باثنين، وتنبيهًا على أنهم كلما كانوا أكثر كان ذلك أبلغَ في الوثيقة، فسكت عمر، وفي ذلك دلالة على موافقته إياه في تقديم التنبيه على الدليل، أو في تقديم ظاهر الكتاب وعمومه على قوله، والله أعلم.
* * * * *--------------------------------------------
(1) الضبط من الأصل.

‌‌باب بيان الناسخ والمنسوخ
1020 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله (1): والناسخ من القرآن: الأمر يُنزله الله تعالى بعد الأمر يخالفه، كما حوّل القبلة، فقال: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، وقال: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} الآية [البقرة: 142]، وأشباه له في غير موضع.
1021 - قال (2): وكل منسوخ يكون حقًّا ما لم يُنسخ، فإذا نسخ كان الحقُّ في ناسخه.
1022 - قال (3): ولا يَنسخ كتابَ الله إلا كتابُه، قال الله عز وجل: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15]، وقال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، فأخبر الله أن نسخ القرآن، وتأخير إنزاله، لا--------------------------------------------
(1) في "اختلاف الحديث" ص 55.
(2) المصدر السابق ص 99.
(3) في "اختلاف الحديث" ص 55 - 56، وينظر: "الرسالة" (322) فما بعده.

يكون إلا بقرآن مثلِه.
1023 - قال: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسخ الشيءَ إلا مثلُه.
قال أحمد: وبمثل ذلك أجاب في كتاب "الرسالة" القديمة.
1024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال الحسين بن حماد فيما أخبرت عنه، أخبرنا محمد بن سفيان المصري (1)، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي في قوله عز وجل: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} [النساء: 15]، الآية كلها نُسخت بالحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، على البِكْر جلد مئة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم" (2).
هكذا في هذه الرواية، ورأيته في موضع آخر: عن يونس، عن الشافعي، وقال: نُسخت بالحد، فيرجع ذلك إلى ما رواه الربيع.
1025 - وذكر في رواية الربيع رحمه الله بالإسناد الذي تقدم آيةَ الحبس والأذى، ثم قال: فكان حدُّ الزانيين بهذه الآية الحبسَ والأذى، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معنى الآية التي في سورة النور.--------------------------------------------
(1) "المصري": من "تهذيب الكمال" 32: 515، و"لسان الميزان" (6844)، وتحرف في الأصل إلى: النضري.
(2) رواه الستة إلا البخاري: مسلم 3: 1316 (12 - 13)، وأبو داود (4415)، والترمذي (1434)، والنسائي (7143)، وابن ماجة (2550).

1026 - قال (1): ثم إنها تحتمل أن تكون على جميع الزناة الأحرار، وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو - على من أريد بالمئة جلدة.
1027 - ثم ذكر (2) حديث عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
ثم قال: فدلَّ قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد جعل الله لهنَّ سبيلًا" على أن هذا أول ما حدَّ به الزناة، لأن الله عز وجل يقول: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا ولم يجلده، وأمر الأسلميَّ أن يرجم المرأة ولم يجلدها، فدلتْ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.
1028 - ثم ذكر (3) حديث العسيف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأقضينَّ بينكما بكتاب الله"، وأنه جلد ابنه مئة، وغرَّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.--------------------------------------------
(1) في "الرسالة" (686).
(2) "الرسالة" (686)، والحديث تقدم تخريجه في التعليقة السابقة.
(3) "الرسالة" (691)، والحديث رواه البخاري (2695)، ومسلم 3: 1324 (25).

1029 - قال الشافعي رحمه الله (1): فثبت جلدُ مئة والنفيُ على البِكرين الزانيين، والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كانا ممن أريدا بالجلد، فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل.
1030 - قال الإمام أحمد رحمه الله: قولُ الشافعي: إن كانا - يعني الثيبين - ممن أريدا بالجلد، يعني بالآية التي في سورة النور، فقد نُسخ عنهما الجلد: إشارةٌ إلى نسخ الحبس والأذى عنهما بآية الجلد في سورة النور، ثم نُسخ الجلد عنهما بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: "لأقضينّ بينكما بكتاب الله" (2).
1031 - وقولُه: وإن لم يكونا أريدا بالجلد: إشارةٌ إلى أن الحبس والأذى، إنما نسخ عنهما بقولِه: "قد جعل الله لهنَّ سبيلًا"، وتبيينِه السبيلَ الذي جعله الله لهنّ، ثم نسخ الجلد عن الثيبين دون الرجم، بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهو قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" وقضى به عليهما بالرجم دون الجلد، وكأنه رأى نسخ ما يُتلى من كتاب الله عز وجل بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل.
1032 - وفي حديث العسيف دلالة على أنه يسمى كتاب الله،--------------------------------------------
(1) "الرسالة" (693 - 395).
(2) تقدم برقم (157 - 159) وثمّة تخريجه، وهو هو حديث العسيف الآتية الإشارة إليه.

وكذلك حديث عمر في آية الرجم، فيكون ذلك نسخَ كتاب بكتاب، وإن لم يُتل قرآنًا، وإنما لا يرى نسخه بما يسنُّ سنة مطلقًا، وقد ذكرنا أقاويل أهل العلم في وجوه ما سنّه في أول هذا الكتاب حكايةً عن الشافعي، وذهاب بعضهم إلى أنه قد كان يسنُّ بالرأي، والله أعلم (1).
1033 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (2): ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ: 1 - إلا بخبرٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 - أو بوقتٍ يدل على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر هو الناسخ، 3 - أو بقولِ من سمع الحديث، 4 - أو العامةِ.
1034 - قال (3): وأكثر الناسخ في كتاب الله عز وجل إنما عُرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1035 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عَبْدوس، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39]، قال: يقول: يبدِّل الله ما يشاء من القرآن، فينسخه، ويُثْبِت ما يشاء ولا يبدَّله، {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} يقول: جملةُ ذلك عنده في أم الكتاب: الناسخ والمنسوخ، وما يبدَّل وما--------------------------------------------
(1) ينظر ما تقدم (153، 154).
(2) في "اختلاف الحديث" ص 64.
(3) في "الرسالة" (608).

يُثْبَت، كلُّ ذلك في كتاب (1).
وقد روي في نسخ الحديث أخبار ضعيفة، فمنها:
1036 - ما أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ (2)، حدثنا محمد بن عبد الحميد الفَرْغاني، حدثنا عمر بن شَبّة، حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضًا، كنسخ القرآن".
تفرد به محمد بن الحارث، عن ابن البيلماني، وكلاهما ضعيف.
وروي من وجه آخر عن الزبير بن العوام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول القول، ثم يلبثُ حينًا، ثم ينسخه بقول آخر، كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا.
1037 - أخبرناه أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أخبرنا علي بن عمر الحافظ (3)، حدثنا محمد بن موسى البزاز، حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي صخرة، عن عبد الله بن عطاء، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال: أَشهدُ على أبي لَحَدَّثني، فذكره.
وهذا أيضًا ضعيف، وإنما يعرف معنى هذا من حديث سليمان--------------------------------------------
(1) "صحيفة علي بن أبي طلحة" ص 300 (678).
(2) في "الكامل" 7: 168 (1668)، و"سنن" الدارقطني (4278).
(3) الدارقطني في "سننه" (4279).

التيمي، عن أبي العلاء من قوله (1).
1038 - وروى محمد بن داود القنطري، عن أبي عباد جبرون بن واقد الإفريقي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلامي لا ينسخ كتاب الله، وكتاب الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا".
1039 - أخبرناه أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي (2)، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن المؤدب.
ح، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أخبرنا علي بن عمر الحافظ (3)، حدثنا محمد بن مخلد، قالا: حدثنا محمد بن داود القنطري، فذكره، وهذا حديث منكر، وإنما ذكرته لأبين ضعفه عند أهل العلم بالحديث (4).
* * * * *--------------------------------------------
(1) رواه مسلم 1: 269 (82).
(2) في "الكامل" 2: 409.
(3) الدارقطني في "سننه" (4277).
(4) كتب على الحاشية: بلغ في الخامس بقراءة ابن السراج على الشيخين بالرواحية.

‌‌باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
وذلك مثلُ استدلالنا بما:
1040 - رَوَينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الشاميين موصولًا، ومن طريق مجاهد مرسلًا، ومِن نَقْل أهل المغازي: "لا وصية لوارث" (1)، على أن آية الوصية صارت منسوخةً بآية المواريث، مع ما روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في آية الوصية: إنها نسخت.
1041 - ثم استدللنا بحديث عمران بن حصين: أن رجلًا من الأنصار أعتق عند موته ستة مماليك له، ليس له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة (2): على أن وجوب الوصية للأقربين عند الوارثين ليس بثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من المعجم،--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي أمامة: أبو داود (2862)، والترمذي (2120) وقال: حسن، وابن ماجة (2713)، وابن أبي شيبة (31359)، وانظر تخريجه في أطرافه السابقة التي ذكرتها هناك.
وروي من حديث عمرو بن خارجة: رواه الترمذي (2121) وقال: حسن صحيح، وانظره في "المصنف" (31360).
(2) رواه مسلم 3: 1288 (56) عن ابن أبي شيبة، وهو في "المصنف" (23846)، وينظر تخريجه هناك.

وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتَقين.
1042 - وكنحو استدلالنا بحديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل أعرابي من أهل نجد يسأل عن الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: "لا، إلا أن تَطَوَّع" (1)، على أن قوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79]، ناسخ لقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]، كما كان بيِّنًا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه، والنقصان من الليل والزيادة عليه بقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}.
وقد أشار الشافعي إلى هذين المثالين، إلا أنه لم يذكر ما روينا عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما.
1043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا الأوزاعي، عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.
1044 - قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيًا على السنة.
وإنما أراد - والله أعلم - أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل أُقيمت مُقام البيان عن الله عز وجل، كما قال الله عز--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (46)، ومسلم 1: 40 (8).

وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} [النحل: 44]، لا أن شيئًا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله عز وجل.
* * * * *

‌‌باب بيان وجوه نَسْخ القرآن، ومَنْ جَمَع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتَبه في المصاحف بعده
1 - فمما نُسخ رسمه وبقي حكمه:
1045 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن محمد الدارمي، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السقيفة، قال:
إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أُنزِل عليه آية الرجم، فقرأتُها وعَقَلتها وَوَعَيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إنْ طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجدُ الرجم في كتاب الله، فيضِلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجمُ في كتاب الله حقّ على من زنا إذا أُحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفرٌ بكم، أو: إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وذكر الحديث بطوله.
رواه البخاري في "الصحيح" عن عبد العزيز الأويسي، عن إبراهيم بن سعد (1).--------------------------------------------
(1) البخاري (6830)، ومسلم 3: 1317 (15) من وجهين آخرين عن =