📘 উমদাতুল আহকাম - তাহক্বীক আল-ক্বাসিম (আবদুল গনি আল-মাকদিসী - মৃত্যু 600 হিজরী)

10 - وفي (ع): «العمدة في الأحكام، عن خير الأنام، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» في الخاتمة.
11 - وفي (ف): «الأحكام» و «العمدة» في الخاتمة.
12 - في (ص)، (ر)، (ش): «العمدة» في الخاتمة.

‌‌ثَالِثاً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ:
أ - ما ورد في ترجمة المصنف:
1 - «العمدة في الأحكام»(1).
2 - «العمدة في الأحكام، مما اتفق عليه البخاري ومسلم»(2).
3 - «الأحكام الصغرى»(3).
4 - «الأحكام الصغير»(4).
5 - «عمدة الأحكام»(5).
6 - «العمدة»(6).--------------------------------------------
(1) ورد في تاريخ الإسلام (12/ 1206)، والوافي بالوفيات للصفدي (19/ 22).
(2) ورد في ذيل طبقات الحنابلة (3/ 26)، والتاج المكلل لصديق حسن خان (ص 205).
(3) ورد في سير أعلام النبلاء (21/ 444)، (21/ 448)، والبداية والنهاية (13/ 38).
(4) ورد في مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (22/ 139)، ومختصر تاريخ الدبيشي الملحق بتاريخ بغداد (15/ 273).
(5) ورد في شذرات الذهب (1/ 49)، والأعلام للزركلي (4/ 34).
(6) ورد في تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 113)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 488)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (1/ 354).

ب - مما ورد في غير ترجمة المصنف(1):
1 - «عمدة الأحكام»(2).
2 - «العمدة في الأحكام»(3).
3 - «العمدة»(4).

‌‌رَابِعاً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ فِي الشُّرُوحَاتِ:
1 - إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد:
جاء على غلاف أشهر طبعاته تسمية الكتاب بـ (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)، وله طبعات أخرى، ونسخ خطية كثيرة؛ اختلف فيها اسم الكتاب عن هذا الاسم.
2 - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام؛ لابن العطّار:
قال ابن العطار رحمه الله: «فقد سألني جماعة من أصحابي في شرح كتاب (العُمْدَة في الأحكام، من أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … فأجبتهم--------------------------------------------
(1) والمراد بهذا ما ورد في ترجمة بعض العلماء والنَّابِهين؛ ممن يُذكَر أنهم سمِعوا (العمدة) أو حفظوها، أو نسخوها، أو شرحوها … إلخ.
(2) من أمثلة ذلك: ما ورد في ترجمة ابن دقيق العيد في الوافي بالوفيات (4/ 138)، وترجمة الفيروز آبادي في طبقات المفسرين للداوودي (2/ 278)، وترجمة سبط ابن العجمي في الضوء اللامع للسخاوي (1/ 142)، مع التنبه إلى أنّ بعض المواضع وردت بزيادة: «عن سيد الأنام» أو «في الحديث»، وهي مواضع قليلة.
(3) انظر أمثلة لذلك في: ترجمة الفاكهاني في ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لأبي الطيب الفاسي (2/ 248)، وترجمة ابن الصَّيَّاد في أعيان العصر للصفدي (3/ 458).
(4) انظر مثالاً لذلك: ترجمة عماد الدين بن الأثير في تاريخ الإسلام (52/ 427).

إلى ذلك بعدَ الاستخارة … وسمّيته: كتابَ (العُدَّة في شرح العُمْدَة)»(1).
3 - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام؛ للفاكهاني:
قال الفاكهاني رحمه الله: «فإنه لما عزم جماعة من الطلبة النبهاء، والحذاق الفضلاء، على قراءة كتاب (عمدة الأحكام، في أحاديثه عليه الصلاة والسلام»(2).
4 - العدة في إعراب العمدة؛ لابن فرحون:
قال ابن فرحون رحمه الله: «ولما كان كتاب (العمدة في الأحكام) من المصنفات … »(3).
5 - تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام؛ لأحمد ابن مرزوق التلمساني الجد:
قال ابن مرزوق رحمه الله: «وهو تعليق على كتاب (عمدة الأحكام) للإمام الحافظ … »(4)، وقال أيضاً: «وسميته (تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام)»(5).
6 - النُّكَت؛ للزَّركشيِّ:
قال الزركشي رحمه الله: «وكان كتاب (العمدة) للحافظ تقي الدين … »(6).
7 - الإعلام؛ لابن الملقن:
قال ابن الملقن رحمه الله: «فهذه نبذة مهمة على كتاب (عمدة--------------------------------------------
(1) العدة (1/ 40).
(2) رياض الأفهام (1/ 6).
(3) إعراب العمدة (1/ 25).
(4) تيسير المرام (ص 175).
(5) تيسير المرام (ص 178).
(6) النكت (ص 68).

الأحكام في أحاديثه عليه أفضل الصلاة والسلام)»(1)، وقال ناسخ الإعلام: «آخر كتاب شرح (العمدة) للشيخ الإِمام … »(2).
8 - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام؛ للسفاريني:
قال السفَّاريني رحمه الله: «فهذا شرح لطيف على (عمدة الأحكام)»(3)، وقال في موضع آخر: «وسميته بـ (كشف اللثام شرح عمدة الأحكام)»(4)، وقال أيضاً عند سرده لكتب الإمام المقدسي: «كتاب (العمدة - هذا - في الأحكام، مما اتفق عليه الشيخان - البخاري ومسلم -)»(5).
9 - العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ للصنعاني:
قال الصنعاني رحمه الله: « … علقتها على (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني … »(6).

‌‌خَامِساً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ فِي الأَثْبَاتِ وَالبَرَامِجِ وَالفَهَارِسِ وَالأَدِلَّةِ:
1 - قال أبو عبد اللَّه الوادي آشي الأندلسي رحمه الله في برنامجه -: «محمد بن أبي الفتح … سمع (العمدة في الأحكام) من أحمد بن عبد الدائم المقدسي … »(7).--------------------------------------------
(1) الإعلام (1/ 71).
(2) المصدر السابق (10/ 422).
(3) كشف اللثام (1/ 4).
(4) المصدر السابق (1/ 6).
(5) المصدر السابق (1/ 41).
(6) العدة (1/ 44).
(7) (ص 134).

2 - وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المعجم المفهرس -: «(عمدة الأحكام)؛ للحافظ أبي محمد … »(1).
3 - وقال حاجي خليفة رحمه الله في كشف الظنون -: «(عمدة الأحكام، عن سيد الأنام)؛ لأبي محمد تقي الدين … »(2).
4 - وقال محمد مخلوف رحمه الله في شجرة النَّور الزكيَّة؛ عند سرده فهرس أبي عبد اللَّه الغرياني -: «و (عمدة الأحكام الصغرى)؛ للمقدسي»(3).
5 - وقال أبو عبد اللَّه الكتَّاني رحمه الله في الرسالة المستطرفة -: «وكتاب (عمدة الأحكام، عن سيد الأنام) … »(4).
6 - وقال إسماعيل الباباني رحمه الله في هدية العارفين -: «عبد الغني بن عبد الواحد بن علي … ومن تصانيفه: … (العمدة في الأحكام، في معالم الحلال والحرام، عن خير الأنام، محمد عليه الصلاة والسلام»(5).

‌‌خلاصة ما تقدَّم:
أن أغلب النسخ الخطية، وكتب التراجم، والفهارس وغيرها: اشتركت في ذكر الاسم المختار «العُمدة في الأحكام»؛ إما بلفظه أو بمعناه.--------------------------------------------
(1) (ص 397).
(2) (2/ 1164).
(3) (1/ 676).
(4) (ص 180).
(5) (1/ 589).

‌‌أَسْمَاءُ رُوَاةِ «العُمْدَةِ» عَنِ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ
روى هذا الكتاب عن الحافظ عبد الغني رحمه الله رواةٌ كثيرون؛ ذُكِر بعضهم في كتب الفهارس والأثبات، ومنهم:
1 - ابن عبد الدَّائم المقدسي(1)، والظاهر أنه أشهر رواة «العمدة» عن مُصنِّفها:
قال الوادي آشي رحمه الله: «سمع (العمدة في الأحكام) من أحمد بن عبد الدائم المقدسي، بسماعه من مصنفها عبد الغني المقدسي، وحدث بهَا غير مرة»(2)، وقال ابن حجر رحمه الله: «و (عمدة الأحكام) عليه - يعني شيخه ابن سُكَّر -، عن ابن عبد الدائم، أخبرنا المصنف»(3).
2 - عبد الهادي بن عبد الكريم القيسي(4):
قال ابن حجر رحمه الله: «و (العمدة) قد سمعها من عبد الغني: الشيخ أحمد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي، وعبد الهادي بن عبد الكريم القيسي»(5).--------------------------------------------
(1) هو: زين الدين أبو العباس، أحمدُ بن عبد الدائم بن نعمةَ المقدسيُّ الحنبليُّ، المحدِّث، مسند الشامِ، سمع من ابن الجوزي، وعبد الغني المقدسي، وخَلْقٍ، وروى عنه: النووي، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وغيرُهم، ولد سنة: (575 هـ)، وتوفي سنة: (668 هـ). تاريخ الإسلام (15/ 151).
(2) برنامج الوادي آشي (ص 134 - 135).
(3) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (1/ 410).
(4) هو: عبد الهادي بن عبد الكريم بن علي بن عيسى بن تميم، أبو الفتح القيسيُّ، المصريّ الشافعيُّ، المقرئ، المعمر، خطيب جامع المقياس، تفرّد في عصره عن جماعة، وروى الكثيرَ، ولد سنة: (577 هـ)، وتوفي سنة: (671 هـ). تاريخ الإسلام (15/ 228).
(5) المجمع المؤسِّس للمعجم المفهرس (1/ 410).

3 - ابن البخاري(1) إجازةً عنه:
قال ابن حجر رحمه الله: «رأيت بخطِّه - يعني السراج ابن الملقن - غالباً في إجازة الطلبة بروايته: (العمدة)، عن القطب الحلبي وابن سيد الناس، عن الفخر ابن البخاري، عن المؤلف»(2)، وقال الكتَّاني رحمه الله: «و (عمدة) الحافظ عبد الغني المقدسي يرويها المترجَم - يعني: إبراهيم بن أبي بكر العلوي - عن المزي، عن ابن البخاري عن مؤلفها»(3).
وقد ورد في بعض نُسَخ العمدة التي اعتمدتُها أسماءُ رواةٍ آخرين لكتاب «العمدة» عن مصنفه؛ اتصلت بهم أسانيد أصحاب النسخ الخطية أو نُسَّاخها، وورد أيضاً أسماء بعض مَن أجازهم المصنف مِن غير بيان ما يثبت روايتهم عنه.
فأمّا رواة العمدة الذين اتصلت إليهم الأسانيد فهم:
1 - يوسف بن جوهر، وقد ورد في نسخة (ل).
2 - ضياء الدين بن أبي الحاج، وقد ورد في (هـ).--------------------------------------------
(1) هو: علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد، فخر الدين أبو الحسن، المقدسيّ الحنبليُّ، المعروف بـ (ابن البخاري)، المحدث الفقيه، مسند الدنيا، روى عن ابن الجوزي وعبد الغني المقدسي إجازة، وعن أبيه البخاري وغيرهم، وأخذ الفقه عن الموفق ابن قدامة، روى عنه: المنذري وابن دقيق العيد والمزي وابن جماعة والبرزالي وابن العطار وغيرهم، ولد سنة: (595 هـ)، وتوفي سنة: (690 هـ). تاريخ الإسلام (15/ 665). ولجمال الدين ابن الظاهري الحنفي (المتوفى: 696 هـ) كتابٌ في مشيخته.
(2) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (2/ 316)، وقد نبه ابن حجر إلى احتمال وجود خلل في تحمُّل ابن البخاري عن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمهما الله.
(3) فهرس الفهارس (1/ 128).

3 - عبد الجليل البهنسي، وقد ورد في (هـ).
4 - الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ابن السميدع(1)، وقد ورد في (و).
5 - أحمد بن حامد بن أحمد الأرتاحي، وقد ورد في (و).
6 - أبو عيسى ابن علَّان، وقد ورد في (و).
7 - تقي الدين أبو عبد اللَّه محمد اليونيني الحنبلي البعلبكي، وقد ورد في (ط).
إضافة إلى:
ابن عبد الدائم، وقد ورد في: (ب، د، هـ، ط، ي، ك).
وأمّا من ذُكِر في خواتم النُّسخ والإجازات أنهم سمعوا العمدة من المصنف، ولم تتصل أسانيد الإجازات من طريقهم، فهم:
1 - محمد بن عبد …(2) بن محمد الأموي صاحب الجرو.
2 - الشيخ أبو الصفا خليل بن فهد بن شبل.
3 - صديق بن بختيار بن عبد اللَّه.--------------------------------------------
(1) هو: الإمام، العلامة، الحافظ، المحقق، شيخ الإسلام، زكي الدين، أبو محمد عبدُ العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه بن سلامة بن سعد المنذِريُّ، الشامي الأصل، المصري، الشافعيّ، صاحب كتاب: «الترغيب والترهيب» وغيره، ولد سنة: (581 هـ)، وتوفي سنة: (656 هـ). سير أعلام النبلاء (23/ 319).
(2) كلمة غير واضحة في الأصل.

4 - خليل بن يونس بن عبد اللَّه.
5 - عبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد المقدسي.
6 - عبد الرحمن بن …(1) بن عبد الرحمن القُدسي.
وقد ورد هؤلاء جميعاً في خاتمة نسخة (هـ).
7 - أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمد بن ممشا الأصبهاني، وقد ورد في (ح).
8 - أبو الفضل العباس أحمد بن الحسين بن محمد العراقي.
9 - أبو محمد أحمد بن سالم بن أبي عبد اللَّه المقدسي.
10 - عبد الرحمن بن عبد اللَّه …(2) المقدسي.
11 - عوضُ بن إبراهيم بن بدر المقدسي.
وقد ورد هؤلاء في نسخة (ك).
12 - محمد بن عمرو بن عبد اللَّه المقدسي.
13 - محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح المقدسي، وقد وردا في نسخة (ع).--------------------------------------------
(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة أو كلمتين.
(2) كلمة مطموسة في الأصل.

‌‌مَنْهَجُ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ فِي كِتَابِهِ: «العُمْدَةِ»
1 - رتَّب الحافظ مُصنَّفه على كُتُبٍ ابتدأها بكتاب الطهارة، وختمَها بكتاب العتق، وضمَّنَ غالبَ الكتبِ أبواباً، ومجموع كتبه (19) كتاباً، ومجموع أبوابه (63) باباً(1)، وعدد أحاديثه مجردة من الروايات (414) حديثاً، وعدد الروايات (114) روايةً(2).
2 - رتَّبَ الكتبَ والأبواب على ترتيب الفقه الحنبلي في الجملة.
3 - يستفتح كل كتاب بجملةٍ من الأحاديث كالمقدّمة له، ثم يذكر بعد ذلك بعضَ الأبواب، ما عدا كتاب الصَّلاة وكتاب الحجّ، فإنه ابتدأ أبوابَهما من أوَّل الكتاب، بقوله: «كتاب الصَّلاة باب المواقيت»، «كتاب الحجّ باب المواقيت»، وأخلى بعضَ الكتب من الأبواب أصلاً.
4 - عندما يذكر حديثاً في أول الباب أو في أثنائه؛ فإنه يقول: «عن» ثم يذكر الحديث، وفي خمسة مواضع فقط(3) عطف الحديث على ما قبله بحرف الواو؛ بقوله: «وعن».--------------------------------------------
(1) هذا في أغلب النسخ، وزادت نسختان باباً آخر في آخر الكتاب - وهو موجود كذلك في نسخة شرح ابن دقيق العيد -، هو: «باب بيع المدبر»؛ فيكون مجموع الأبواب فيها (64) باباً.
(2) ولم أجعل لهذه الروايات رقماً مستقلّاً، وإنما جعلتها تابعة في العَدِّ للحديث السابق عليها.
(3) وهي الأحاديث رقم: (2)، (26)، (280)، (348)، (364)، وهذا على ما في النسخة التي جعلتُها أصلاً، وفي غيرها زيادة الواو في مواضع أخرى.

5 - إذا عَطف حديثاً على حديث قبله من رواية نفس الصحابيِّ فإنه يعطفه بقوله: «وعنه»، ولا يعيد ذكر اسمه، وقد تفرَّدتْ إحدى النسخ بالتصريح بذكر الصحابي في كل حديث تقريباً، ولعلّه تصرف من الناسخ.
6 - يقتصر على ذكر الصحابيِّ في أول الحديث، ولا يذكر مَن دونَ الصحابيِّ إلا لحاجةٍ يقتضيها السياقُ، وقد فاته ذكر التابعي في بعض المواضع - مع أن السياق يقتضي ذكره -. انظر: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رقم (70)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رقم (255).
7 - يورد الحديثَ عن صحابيٍّ واحدٍ غالباً، ويورده من حديث اثنين أو أكثر أحياناً.
8 - اقتصر في أغلب الأحاديث على ذكر ما اشتهر به الصحابيُّ من كنية أو اسم، ولا يجمع بينهما إلا لفائدةٍ، كدفع اشتباه ونحوه.
9 - نصَّ المُصنِّف في مقدمة كتابه على أنه لخَّصه مما اتفق عليه الشيخان: البخاريُّ ومسلم، وقد سار في إيراد لفظ الحديث من الصحيحين على طريقة اختارها، وذلك أنه:
أ - يُورد الحديث بلفظه من الصحيحين أو أحدهما كثيراً، ويختار لفظ البخاري غالباً، وقد اختار لفظَ البخاري في (192) موضعاً، ولفظ مسلمٍ في (118) موضعاً، ولفظهما في (112) موضعاً.
ب - تصرَّف في مواضع عديدة في ألفاظ الحديث بالحذف أو الزِّيادة أو التغيير اليسير، ويقتصر غالباً على موضع الشاهد إذا كان الحديث طويلاً.

ج - قد يكون اللفظ الذي يختاره ليس لفظَ الصحيحَيْن، لكنه يطابق لفظ أحد المصنِّفِين غيرهما، كالسنن الأربعة وغيرها؛ ويكون هو اختاره في «العمدة الكبرى»، أو يوافق لفظ الحميدي في كتابه «الجمع بين الصحيحين».
د - لفّق في مواضع عدة بين روايات البخاري ومسلم، وبين روايات كل منهما بانفراده.
10 - أغلب ما ذكره من الأحاديث متفقٌ عليه، وأورد بعض الأحاديث من أفرادهما مع التنبيه على ذلك، وفاته التنبيه على بعض الأحاديث الأخرى؛ كحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه رقم: (329).
11 - قد يكون الحديث عند مسلم موصولاً وعند البخاري معلّقاً، فيعزوه إلى مسلم فقط، وأورد بعض الأحاديث من هذا الجنس على أنها من المتفق عليه، ولم يشر إلى كونها معلقةً في البخاري؛ كحديث أبي موسى عبد اللَّه بن قيس رضي الله عنه رقم: (161).
12 - كثيراً ما يُتبِع الحديث بذكر بعض ألفاظه أو رواياته؛ لتقييد مطلقٍ، أو تخصيص عام، أو بيان مجمل، ونحو ذلك؛ فيقول: «وفي لفظ»، أو: «وفي رواية».
13 - شرح بعض الكلمات الغريبة بعبارة مختصرة، وبيّن بعض المبهمات، وضبط بعض الكلمات؛ فكان عدد الكلمات الغريبة التي شرحها: (45) كلمةً، وعدد المبهمات التي بيّنها: (7) مبهماتٍ، والكلمات المضبوطة: (5) كلماتٍ.

14 - توجد بعض الاختلافات بين النسخ المتقنة تُشْعر بأن المصنف عدَّل في بعض المواضع من كتابه مرَّةً بعد مرَّةٍ، كما هي عادة كثير من المصنِّفِين الذين يَكثُرُ الآخِذون عنهم، وهي في مواضع قليلة إلى جانب عموم الاتفاق الحاصل في جملة الكتاب.
15 - وقع للمصنف أوهام يسيرةٌ في نسبة بعض الألفاظ إلى الصحيحين، وقد نبّه العلماء على ذلك؛ كشرّاح العمدة، والزركشي في كتابه «النكت»، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، وبينتُ أغلب ذلك في حواشي التحقيق.
16 - موضوع الكتاب ما اتَّفق عليه الشيخان من الأحاديث، لكن المصنف عزا في مواضع معدودة بعض الأحاديث إلى غيرهما؛ فقد قال عقب حديث عائشة رضي الله عنها رقم (187): «وأخرجه أبو داود»، وذلك لفائدة بيان ما نقله أبو داود عن أحمد عقب الحديث.
وقال عقب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رقم (340): «أخرجه الجماعة»، ومرادُه بهم أصحابُ الكتب الستة.
وفي موضع ثالثٍ أشار إلى شواهدَ للحديث؛ منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في غيرِهما، بقوله: «وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود … »، وقد نقل ذلك من الترمذي في جامعه، وذلك عقب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم (53).
وأشار إلى شواهد في موضع آخر؛ كحديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما رقم: (191).

‌‌وَصْفُ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيقِ المَتْنِ
بعد البحث والتقصِّي جَمعْتُ من الأصول الخطِّيَّة لكتاب «العُمْدَةُ فِي الأَحْكَامِ» عدداً كبيراً؛ انتقيتُ منها اثنتَي عشرة نسخةً نفيسةً، وقابلتُ نُسَخاً أخرى متقدِّمةَ النَّسخ، ولكن لم أعتمدْها في التحقيق؛ لما فيها من العُيوب، أو عدم اشتمالها على إضافة مهمَّةٍ، ودرست عدداً آخَرَ من النسخ، ولم أجدْ فيها مِيزةً تدعو إلى اعتمادها، وهذه النُّسَخُ حسَبَ تَاريخِ نَسْخِها كما يأتي:

‌‌أَوَّلاً: النُّسَخُ المُعْتَمَدَةُ:
‌‌النُّسْخَةُ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا بِـ «أ»:
وهي نسخةٌ عتيقة، محفوظة في خزانة «ابن يوسف» بمراكش - المغرب -، برقم: (385/ 1).
عددُ لوحاتِها: (45) لَوْحَةً.
تاريخ نَسْخها: (605 هـ).
ناسخُها: سعيد بن علي(1) بن عبد اللَّه العبدري(2).--------------------------------------------
(1) «علي» غير واضحة في الأصل.
(2) «العبدري» غير واضحة في الأصل، وتحتمل أيضاً: «العبدوسي»، ولم أقف على ترجمة من سُمِّيَ بهذا الاسم.

خطّها: أندَلُسيٌّ متقن، وكُتِبت خاتمة النُّسخة بخطٍّ أندلسي مجَوهَر.
خصائصُها:
1 - نسخة تامَّة ومتقنة.
2 - مشكولةٌ في أغلب الكلمات.
3 - يعتني ناسخها بضبط المواضع المهمَّة والمشكلة منها، ويُشير إشاراتٍ كثيرةً إلى تعدّد أوجه ضبط الكلمة.
4 - على حواشيها تصحيحاتٌ وإلحاقاتٌ وإشاراتٌ إلى النُّسَخ الأخرى؛ ممَّا يدل على المقابلة والعناية بها.
5 - عليها تعليقات يسيرة وتفسير لبعض الكلمات الغريبة.
6 - ميَّز النَّاسخ عناوين الكتب والأبواب وبدايات الأحاديث بخطٍّ كبير واضحٍ وبمداد غامقٍ، وضُبطت بعض كلماتها بالحمرة.
7 - أصابتها رطوبة في أعلى صفحاتها؛ لا تمنع غالباً من قراءة الكلمات، إلا نادراً.

‌‌النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِـ «ب»:
وهي نسخةٌ عتيقة، محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية (مجموعة المكتبة المحمودية) - السعودية -، ضمن مجموع برقم: (624).

عددُ لوحاتِها: (28) لَوْحَةً.
تاريخ نَسْخها: على الأغلب أنها نُسِخت سنة: (713 هـ)، أو قبلها(1).
ناسخُها: مجهولٌ، ويظهر أنه نسخها بطلب من ابن الأطعانيِّ(2)، ولعل ابن الأطعاني هو مَن كتب صورةَ السماعِ المثبتِ على النسخة المنقولِ عنها، ويحتمَل أن يكون ابن الأطعاني هو ناسخ جميع الكتاب؛ لكن يُضْعِفه الاختلاف الكبير في طبقة الخطِّ بين الكتاب وخاتمته.
خطّها: نسخيٌّ دقيق.
خصائصُها:
1 - نسخة تامَّة جيِّدة.
2 - عليها تصحيحاتٌ ومقابلات تدلّ على العناية بها.
3 - فيها بعض التَّعليقات والبلاغاتِ اليسيرة، وإشارة إلى النُّسَخِ.
4 - منقولة من نسخة عليها خطُّ تلميذِ تلميذِ المُصنِّف؛ محمدِ بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليِّ(3).--------------------------------------------
(1) لم يُصرّح الناسخ في خاتمة النسخة بتاريخ النّسخ، وهي ضمن مجموع مكتوب في هذه السنة (713 هـ)، كما أن صورة السماع المنقولة في آخر النسخة كُتبت في نفس السنة.
(2) لم أهتدِ إلى ترجمتهِ، ويبدو أنَّه من أهل العلم، فقد وُصِف عددٌ من أحفاده بالعلم - وتراجمهم موجودة -، وهذا يشعر بأنَّ الجدّ كان من أهل العلم. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (2/ 88)، (7/ 81).
(3) هو: محمدُ بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليُّ، شمس الدين أبو عبد اللَّه، الإمام الفقيهُ المحدث شيخ النحاة، إمام الحنابلة في دمشق، سمع من ابن عبد الدَّائم والكرماني وخلق، وأخذ العربية عن ابن مالكٍ، ولد سنة: (645 هـ)، وتوفي سنة: (709 هـ). المعجم المختص بالمحدثين للذهبي (ص 182)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح (2/ 485).

5 - ميَّز النَّاسخ عناوين الكتب والأبواب بالحُمرة.
6 - بعض كلماتِها مشكولة.
النُّسْخَةُ الثَّالِثَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِـ «ج»:
وهي نسخةٌ متقنة، محفوظة في مكتبة «بايزيد» - تركيا -، برقم: (1040).
عددُ لوحاتِها: (50) لَوْحَةً.
تاريخ نَسْخها: الرابع عشر من ربيع الآخر، سنة ثمان وعشرين وسبع مئة (728 هـ).
ناسخُها: غير معروف.
خطّها: نسخي معتاد.
خصائصُها:
1 - نسخة مُتقنة(1).
2 - كثيرٌ من كلماتها مشكولة، واعتنى ناسخها بضبط الكلمات المشكِلة.
3 - عليها تصحيحات وتصويباتٌ في الحاشية.--------------------------------------------
(1) وقد وقع فيها خَرمٌ في موضعين، نبَّهتُ عليه في موضعه.

4 - عليها مقابلاتٌ وبلاغات.
5 - عليها إشارات إلى اختلاف النُّسخ في الحاشية.
6 - قُوبلت على نسخة قوبلت على نسخة المصنف.
7 - ميَّز النَّاسخ عناوين الكتب والأبواب بخطٍّ كبير، وبمداد أسود غامق، وميَّز بداية كلِّ حديث بمدِّ حرف النون من (عن) في أول كل حديث؛ لتتَّضح مواضع الأحاديث.

‌‌النُّسْخَةُ الرَّابِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِـ «د»:
وهي نسخة نفيسة متقنة، محفوظة في مكتبة جامعة برنستون - أمريكا -، (مجموعة جاريت، قسم يهودا)، برقم: (4354)، ومنها صورة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.
عددُ لوحاتِها: (76) لوحة.
تاريخ نَسْخها: التاسع عشر من شهر رمضان، سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة (733 هـ).
ناسخُها: أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشافعي(1).
خطّها: نسخيٌّ جميل.
خصائصُها:
1 - نسخة تامَّة متقنة.--------------------------------------------
(1) هو: أبو العباس، أحمد بن إبراهيم بن أحمد السنجاريُّ ثم الدمشقيُّ، ولد سنة: (696 هـ)، وتوفي سنة: (734 هـ). الوفيات لابن رافع (1/ 413).

2 - كثيرٌ من كلماتها مشكولة.
3 - يعتني ناسخُها بضبط الكلمات التي تحتمل وجهين، ويكثر من استعمال رمز «معاً» للدلالة على صحة الوجهين، وأحياناً يرمز بـ «جميعاً» إذا كان في الكلمة أكثر من وجهين.
4 - عليها قراءاتٌ وسماعات، وعليها تصحيحات وبلاغات وعلاماتُ مقابلة.
5 - عليها إشارات إلى اختلاف النُّسخ في الحاشية.
6 - عليها تعليقات وحواشٍ كثيرة مفيدة، وتفسير لبعض الكلمات.
7 - منقولة ومقابَلة على نسخةٍ مقابَلةٍ على نسخةٍ مقروءةٍ على تلميذ المصنف؛ أحمدَ بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيِّ وعليها خطُّه، وصُحِّحت وضُبِطَتْ على الشيخ جمال الدين ابن مالك - النحويّ المعروف - في الأماكن المُشكلةِ منها.
قال صاحب النُّسخة المنقول عنها: «فما كان فيها من ضبط في مكان؛ فعنه أخذته، فليُعلم ذلك».

‌‌النُّسْخَةُ الخَامِسَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِـ «هـ»:
وهي نسخة متقنةٌ، محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس - فرنسا -، برقم: (726).
عددُ لوحاتِها: (99) لَوْحَةً.

تاريخ نَسْخها: شهر شعبان، سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة (742 هـ).
ناسخُها: محمد بن إلياس بن عثمان النَّاسخ.
خطّها: نَسْخِي واضح.
خصائصُها:
1 - نسخةٌ متقنةٌ.
2 - منقولةٌ من نسخة مقروءةٍ على المُصنِّف وعليها خطُّهُ، وتلك النُّسخةُ المنقولُ عنها مقروءةٌ أيضاً على الشيخ رضيِّ الدين أبي بكر بن عمر بن علي القسنطينيِّ(1).
3 - عليها تصحيحاتٌ وبلاغات ومقابلات، وإشارات إلى اختلاف النسخ في الحاشية.
4 - عليها تعليقات مفيدةٌ؛ كالتنبيه على اختلافِ ألفاظ (العمدة) مع كتاب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي، وتفسيرٌ لبعض الكلمات وضبط بعضها؛ وبخاصّة المشكل منها.--------------------------------------------
(1) هو: أبو بكر بنُ عمر بن عليّ بن سالم، رضيُّ الدّين القُسَنْطِينِيُّ الجزائريُّ، الإمام العلَّامة، كان من كبار أئمة العربية بالقاهرة، سمع من أبي علي الأوقيِّ، وابن المخيلي، وابن المقير، وابن عوف الزهري، وأخذ العربيّة عنِ ابن مُعْطي، وابن الحاجب، سمع منه جماعة كثيرة؛ منهم: أبو العلاء الفرضيُّ، والذهبيُّ، وأبوحيان النحويُّ، ولد سنة: (607 هـ)، وتوفي سنة: (695 هـ). تاريخ الإسلام (15/ 830)، والمعجم المختص بالمحدثين (ص 204 - 205)، والوافي بالوفيات للصفدي (10/ 151)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (1/ 471).