📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

16772 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- في قوله عز وجل: {ثم يتوبون من قريب}، قال: كُلُّ شيء قبل الموت فهو قريب(1). (ز)

16773 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق النَّضر بن طَهْمان- في الآية، قال: كُلُّ شيء قبل الموت فهو قريبٌ، له التوبة ما بينه وبين أن يُعايِنَ مَلَكَ الموتِ، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذاك(2). (4/ 280)

16774 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في الآية، قال: الدُّنيا كلُّها قريبٌ، والمعاصي كلُّها جهالةٌ(3). (4/ 280)

16775 - عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: {ثم يتوبون من قريب}، قال: قبل الموت(4). (ز)

16776 - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ -من طريق قتادة- قال: إنّ الله تعالى لَمّا لعن إبليسَ سأله النَظِرَة، فأنظره إلى يوم الدين، فقال: وعِزَّتِك، لا أخرج مِن قلب ابنِ آدم ما دام فيه الروح. قال: وعِزَّتي، لا أحجُبُ عنه التوبةَ ما دام فيه الروحُ(5). (4/ 281)

16777 - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حُدَيْر- قال: لا يزال الرجلُ في توبة حتى يُعايِن الملائكةَ(6). (4/ 280)

16778 - عن الحسن البصري -من طريق حَوْشَب- {ثم يتوبون من قريب}، قال: ما لَمْ يُغَرْغِر(7). (4/ 281)

16779 - عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- قال: القريبُ ما لم تنزل به آيةٌ مِن آيات الله، أو ينزل به الموتُ(8). (4/ 280)(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 605.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (596 - تفسير)، وابن جرير 6/ 513، وابن أبي حاتم 3/ 898 مختصرًا، وابن المنذر 2/ 606 مختصرًا من طريق أبي ليلى، والبيهقي في الشعب (7074). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 570، وابن جرير 6/ 513، وابن أبي حاتم 3/ 898. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 273، وتفسير البغوي 2/ 184.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 187، وابن جرير 6/ 514، والبيهقي في الشعب (7070).
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 512.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 899.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 512.

16780 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {ثم يتوبون من قريب}، قال: والقريبُ قبل الموت، ما دام في صِحَّتِه(1). (ز)

16781 - وعن قتادة بن دِعامة، نحوه(2). (ز)

16782 - قال محمد بن السائب الكلبي، في قوله: {ثم يتوبون من قريب}: القريبُ أن يتوبَ في صِحَّتِه قبل مرض موتِه(3). (ز)

16783 - قال مقاتل بن سليمان: {ثم يتوبون من قريب} يعني: قبل الموت، {فأولئك يتوب الله عليهم} يعني: يتجاوز عنهم، {وكان الله عليما حكيما}(4). (ز)

16784 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ثم يتوبون من قريب}، قال: قبل الموت(5) [1565]. (ز)[1565] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {يتوبون من قريب} على ثلاثة أقوال: أولها: معناه: يتوبون في صِحَّتِهم قبل موتهم، وقبل مرضهم. وهذا قول السدي، وابن عباس من طريق أبي صالح. وثانيها: معناه: يتوبون قبل معاينة مَلَكِ الموت. وهذا قول أبي مجلز، ومحمد بن قيس، والضحاك من طريق جويبر، وغيرهم، وقول لابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. وثالثها: معناه: يتوبون قبل الموت. وهذا قول عكرمة، وابن زيد، وأبي قلابة.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 515) الجمعَ بين الأقوال مستندًا إلى واقع الحال، ودلالة العقل، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: تأويله: ثُمَّ يتوبون قبل مماتهم، في الحال التي يفهمون فيها أمرَ الله تبارك وتعالى ونهيَه، وقبل أن يُغلبوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بكرب الحَشْرجة وغمِّ الغرغرة، فلا يعرفوا أمرَ الله ونهيَه، ولا يعقلوا التوبة؛ لأنّ التوبةَ لا تكون توبةً إلا مِمَّن ندِم على ما سلف منه، وعزمٍ منه على ترك المعاودة، وهو يعقل الندم، ويختار ترك المعاودة. فأما إذا كان بكرب الموت مشغولًا، وبغمّ الحشرجة مغمورًا؛ فلا إخالُه إلا عن الندم على ذنوبه مغلوبًا. ولذلك قال مَن قال: إنّ التوبةَ مقبولةٌ ما لم يُغَرْغِرُ العبد بنفسه. فإن كان المرء في تلك الحال يعقل عقلَ الصحيح، ويفهم فهم العاقل الأريب، فأحدث إنابةً من ذنوبه، ورجعةً من شروده عن رَبه إلى طاعته، كان -إن شاء اللهُ- مِمَّن دخل في وعد الله الذي وعد التائبين إليه من إجرامهم من قريب بقوله: {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب}».
وعلَّقَ ابنُ عطية (2/ 496) على الآثار جامعًا بينها بقوله: «ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أحسن أوقات التوبة، والجمهور حدَّدوا آخر وقتها».
وقال ابنُ تيمية (2/ 218): «المريض تُقبلُ توبته ما لم يُغَرْغِر، وإن كان مرضًا مخوفًا». وقال (2/ 219): «فمن قال: إنِّي تُبتُ. قبل حضور الموت، أو تاب توبةً صحيحة بعد حضور أسباب الموت؛ صَحَّت توبتُه».
وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 394 - 395) إلى نحو قول ابنِ جرير مستندًا إلى السياق، والقرآن، والنظائر، وقال: «فقد دلَّت هذه الأحاديثُ على أنّ مَن تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإنّ توبته مقبولة؛ ولهذا قال تعالى: {فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. فأمّا متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الملك، وحَشْرَجَتِ الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، وغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغَلاصِم؛ فلا توبة مقبولة حينئذ ولات حين مناص، ولهذا قال تعالى: {ولَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتّى إذا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قالَ إنِّي تُبْتُ الآنَ}، وهذا كما قال تعالى: {فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللَّهِ وحْدَهُ وكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا} [غافر: 84]، وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أوْ كَسَبَتْ فِي إيمانِها خَيْرًا} [الأنعام: 158]».
وقال ابنُ القيم (1/ 268): «إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن. لم تقبل توبتُه؛ ذلك لأنها توبةُ اضطرارٍ لا اختيار، فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، ويوم القيامة، وعند معاينة بأس الله».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 512، وابن أبي حاتم 3/ 899.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 899.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 273، وتفسير البغوي 2/ 184.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 363 - 364.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 513.

‌‌ ‌‌{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)}
16785 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: أتاه رجلٌ، فقال: يا أبا العباس، سمعتُ الله يقول: {وكان الله}، كأنّه شيءٌ كان! فقال ابن عباس: أمّا قوله: {وكان الله} فإنّه لم يزل، ولا يزال، وهو الأوَّلُ، والآخِرُ، والظاهِرُ، والباطِنُ(1). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 899.

16786 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قوله: {وكان الله}، قال: فهو كذلك(1). (ز)

16787 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {عليما}، أي: عليمٌ بما تخفون، الحكيمُ في عُذْرِه وحُجَّتِه إلى عباده(2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)}
‌‌نزول الآية، وتفسيرها:
16788 - عن عبد الله بن عمرو، قال: مَن تاب قبل موته بفَواق تِيبَ عليه. قيل: ألم يقُلِ الله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن}؟! فقال: إنّما أُحَدِّثُك ما سمعتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم(3). (4/ 284)

16789 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات} الآية، قال: هذا الشرك(4). (4/ 283)

16790 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبيِّ، عن أبي صالح- {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن}، قال: فليس لهذا عند الله توبة(5). (4/ 284)

16791 - عن عبد الله بن عمر -من طريق يعلى بن نعمان الأسدي، عن رجل- قال: التوبةُ مبسوطةٌ للعبد ما لَمْ يُسَقْ(6). ثم قرأ: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن}. ثم قال: وهل الحُضورُ إلا السَّوْقُ؟!(7). (4/ 283)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 899.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 900.
(3) تقدم الحديث مع تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} من الآية السابقة.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 608.
(5) أخرجه ابن الجرير 6/ 517.
(6) السَّوق: النزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. النهاية (سوق).
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 150، وابن جرير 6/ 516، وابن المنذر 2/ 608، وابن أبي حاتم 3/ 900، والبيهقي (7072).

16792 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات}، قال: هذه لأهل النفاق(1) [1566]. (4/ 278)

16793 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: لِقاتلِ المؤمنِ توبةٌ(2). (ز)

16794 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- في قوله: {إنَّما التَّوْبَةُ عَلى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ}، قال: نزلت الأولى في المؤمنين، ونزلت الوُسطى في المنافقين، يعني: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات}، والأخرى في الكفار، يعني: {ولا الذين يموتون وهم كفار}(3). (4/ 279)

16795 - قال مقاتل بن سليمان: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات}، يعني: الشرك(4). (ز)

16796 - عن سفيان الثوري -من طريق إسماعيل بن محمد بن جُحادَة- أنّه سُئِل عن قوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات}. فقال: الشرك(5). (ز)

16797 - عن سفيان الثوري -من طريق ابن المبارك- قال: بلغنا في هذه الآية: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت[1566] عَلَّقَ ابنُ تيمية (2/ 219) على قول أبي العالية هذا بقوله: «ويدلُّ على ما قال أنّ المنافقَ إذا أُخِذ ليُقْتَل ورأى السيفَ فقد حضره الموت، بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ} [البقرة: 180]، وقوله تعالى: {شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْت} [المائدة: 106]، وقد قال حين حضره الموت: {إنِّي تُبْتُ الآنَ} فليست له توبة كما ذكره الله سبحانه. نعم، إن تاب توبةً صحيحة فيما بينه وبين الله لم يكن مِمَّن قال: {إنِّي تُبْتُ الآنَ}، بل يكون مِمَّن تاب مِن قريب؛ لأنّ الله سبحانه إنّما نفى التوبةَ عَمَّن حضره الموتُ وتاب بلسانه فقط، ولهذا قال في الأول: {ثُمَّ يَتُوبُونَ} وقال هنا: {إنِّي تُبْتُ الآنَ}، فمن قال: إنِّي تُبْتُ. قبل حضور الموت، أو تاب توبة صحيحة بعد حضور أسباب الموت؛ صحَّت توبتُه».
_________
(1) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 79، وابن المنذر 2/ 608، وابن أبي حاتم 3/ 897، 900، 901.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 607 عند تفسير هذه الآية.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 518. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 901 مختصرًا دون التصريح بالنزول.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 363 - 364.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 900.

قال إني تبت الآن}، قال: هم المسلمون، ألا ترى أنّه قال: {ولا الذين يموتون وهم كفار}؟!(1). (ز)


‌‌ ‌‌{حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ}
16798 - عن أبي ذرٍّ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن اللهَ يقبلُ توبةَ عبده -أو: يغفر لعبده- ما لم يقع الحجابُ». قيل: وما وُقوعُ الحجاب؟ قال: «تخرجُ النفسَ وهي مشركة»(2). (4/ 285)

16799 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم النخعي- في قوله: {حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن}، قال: لا يُقبَلُ ذلك منه(3). (4/ 283)
16800 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق أبي عثمان- قال: ما مِن ذنب مِمّا يُعمَلُ بين السماء والأرض، يتوبُ منه العبدُ قبل أن يموت؛ إلا تاب الله عليه(4). (4/ 284)

16801 - عن إبراهيم النخعي -من طريق إبراهيم بن مهاجر- قال: كان يُقال: التوبةُ مبسوطةٌ ما لم يُؤخَذ بكَظَمِهِ(5) [1567]. (4/ 284)

16802 - قال مقاتل بن سليمان: {حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت[1567] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 496) على قول إبراهيم هذا -ونحوه ما رواه بشير بن كعب والحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم- مُبَيِّنًا علته، فقال: «لأنّ الرجاء فيه باقٍ، ويصِحُّ منه الندم والعزم على ترك الفعل في المستأنف، فإذا غلب تعذَّرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 518.
(2) أخرجه أحمد 35/ 410 - 411 (21522)، والحاكم 4/ 286 (7660)، وابن حبان 2/ 393 (626) من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذرٍّ به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الهيثمي في المجمع 10/ 198 (17512): «رواه أحمد، والبزار، وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد وثقه جماعةٌ، وضعَّفه آخرون، وبقية رجالهما ثقات، وأحد إسنادي البزار فيه إبراهيم بن هانئ، وهو ضعيف». قلت في الإسناد: عمر بن نعيم وأسامة بن سلمان، وهما مجهولان.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 901.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 607.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 518، وابن المنذر 2/ 609.
ومعنى بكَظَمه: أي: عند خروج نَفْسه وانقطاع نَفَسه. النهاية (كظم).

الآن}، فلا توبة له عند الموت(1). (ز)

16803 - عن سفيان الثوري -من طريق إسماعيل بن محمد بن جُحادَة- أنّه سُئِل عن قوله تعالى: {حتى إذا حضر أحدهم الموت}. قال: إذا عايَن(2). (ز)

16804 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن}، قال: إذا تبَيَّنَ الموتُ فيه لم يَقْبَلِ اللهُ له توبةً(3) [1568]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ}

16805 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- {ولا الذين يموتون وهم كفار}، قال: أولئك أبْعَدُ مِن التوبة(4) [1569]. (4/ 284)[1568] أفادت الآثارُ الاختلافَ فيمن عُنيَ بقوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه عُنيَ به: أهل النفاق. وهذا قول الربيع. وثانيها: أنه عُنيَ به: أهل الإسلام. وهذا قول سفيان الثوري. وثالثها: أنّه كانت نزلت في أهل الإيمان، غير أنّها نُسِخَت. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 519) أنّ المَعْنِيَّ بها أهل الإسلام، كما قال سفيان الثوري، مستندًا إلى ظاهر الآية، والدلالة العقلية، وقال: «ذلك أنّ المنافقين كُفّار، فلو كان مَعْنِيًّا به أهل النفاق لم يكن لقوله: {ولا الذين يموتون وهم كفار} معنًى مفهوم؛ لأنهم إن كانوا الذين قبلهم في معنى واحد مِن أنّ جميعهم كفار فلا وجه لتفريق أحكامهم، والمعنى الذي من أجله بَطَل أن تكون [لهم] توبة واحِدٌ. وفي تفرقة الله -جل ثناؤه- بين أسمائهم وصفاتهم، بأن سمّى أحد الصنفين كافرًا، ووصف الصنف الآخر بأنهم أهل سيئات، ولم يُسَمِّهم كُفّارًا؛ ما دلَّ على افتراق معانيهم. وفي صحة كون ذلك كذلك صِحَّةُ ما قلنا، وفسادُ ما خالفه».
[1569] قال ابنُ جرير (6/ 520) مُبَيِّنًا معنى الآية مستندًا في ذلك إلى أثر ابن عباس: «يعني بذلك -جلَّ ثناؤه-: ولا التوبة للذين يموتون وهم كفار. فموضع {الذين} خفض؛ لأنّه معطوف على قوله: {للذين يعملون السيئات}. وقوله: {أولئك أعتدنا لهم عذابًا أليما} يقول: هؤلاء الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذابًا أليمًا؛ لأنهم مِن التوبة أبعد؛ لموتهم على الكفر».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 363 - 364.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 900.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 517.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 520.

16806 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {ولا الذين يموتون وهم كفار}، قال: هذه لأهل الشرك(1). (4/ 278)

16807 - وعن الربيع بن أنس، نحو ذلك في قوله: {ولا الذين يموتون وهم كفار}(2). (ز)

16808 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا} توبة {الذين يموتون وهم كفار‌‌ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما}(3). (ز)

‌‌ {أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)}
16809 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: {عذابا}، يقول: نكالًا(4). (ز)

16810 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {أليما}، قال: كُلُّ شيءٍ مُوجِعٍ(5). (ز)

16811 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {أليما}، قال: الأليم: المُوجِعُ، في القرآن كله(6). (ز)

16812 - وعن سعيد بن جبير =

16813 - والضحاك بن مزاحم =

16814 - وقتادة بن دعامة =

16815 - وأبي مالك غزوان الغفاري =

16816 - وأبي عمران الجوني =(1) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 79، وابن المنذر 2/ 608، وابن أبي حاتم 3/ 897، 900، 901.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 901.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 363 - 364.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 901.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 901.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 901.

16817 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(1). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
16818 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وليست التوبة} الآية، قال: فأنزل الله بعد ذلك: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]، فحرَّم الله تعالى المغفرةَ على مَن مات وهو كافر، وأرجأ أهلَ التوحيد إلى مشيئته، فلم يُؤيِسْهم مِن المغفرة(2) [1570]. (4/ 284)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16819 - عن أبي سعيد الخدري، قال: لا أُخبِركم إلا ما سمعت مِن فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سَمِعَتْهُ أُذُناي، ووعاه قلبي: «أنّ عبدا قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثُمَّ[1570] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 497) على كلام للربيع يشبه ما ورد في أثر ابن عباس هذا بقوله: «طَعَنَ بعضُ الناس في هذا القول بأنّ الآية خبرٌ، والأخبارُ لا تُنسَخُ. وهذا غير لازمٍ؛ لأنّ الآيةَ لفظها الخبر، ومعناها تقرير حكم شرعي، فهي نحو قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284]، ونحو قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65]، وإنّما يضعف القولَ بالنسخ مِن حيث تنبني الآيتان، ولا يحتاج إلى تقرير نسخ؛ لأنّ هذه الآية لم تنفِ أن يغفر للعاصي الذي لم يَتُبْ مِن قريب، فنحتاج أن نقول: إنّ قوله: {ويغفر ما دون ذلك} نسخها. وإنّما نَفَتْ هذه الآيةُ أن يكون تائبًا مَن لم يتب إلا مع حضور الموت. فالعقيدة عندي في هذه الآيات: أنّ مَن تاب مِن قريبٍ فله حكم التائب فيغلب الظَّنُّ عليه أنه ينعم ولا يعذب، هذا مذهب أبي المعالي وغيره، وقال غيرهم: بل هو مغفور له قطعًا؛ لإخبار الله تعالى بذلك. وأبو المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة، ومَن لم يتب حتى حضره الموتُ فليس في حكم التائبين، فإن كان كافرًا فهو يخلد، وإن كان مؤمنًا فهو عاصٍ في المشيئة، لكن يغلب الخوف عليه، ويقوى الظن في تعذيبه، ويقطع من جهة السمع أنّ مَن هذه الصنيفة من يغفر الله له تعالى تفضلًا منه ولا يعذبه. وأعلم الله تعالى أيضًا أنّ {الذين يموتون وهم كفار} فلا مُسْتَعْتَبَ لهم، ولا توبة في الآخرة».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 901.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 519، وابن المنذر 2/ 607، وابن أبي حاتم 3/ 901. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

عَرَضَت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل، فأتاه، فقال: إنِّي قتلتُ تسعةً وتسعين نفسًا، فهل لي مِن توبة؟ قال: بعد قتل تسعة وتسعين نفسًا؟! قال: فانتضى سيفَه فقتله، فأكمل به مائة. ثم عرَضَت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل، فأتاه، فقال: إنِّي قتلتُ مائة نفس، فهل لي مِن توبة؟ فقال: ومَن يحُولُ بينك وبين التوبة؟! اخرُج مِن القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا، فاعبُد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة، فعرض له أجلُه في الطريق، فاختصم فيه ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس: أنا أولى به، إنه لم يعصِني ساعةً قط. فقالت الملائكة: إنّه خرج تائبًا. فبعث الله ملَكًا، فاختصموا إليه، فقال: انظروا أيَّ القريتين كانت أقرب إليه؛ فألحقِوه بها. فقرَّب اللهُ منه القريةَ الصالحة، وباعد منه القرية الخبيثة، فألْحَقَه بأهل القرية الصالحة»(1). (4/ 281 - 282)

16820 - عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِر»(2). (4/ 282)

16821 - عن رجل من الصحابة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من إنسان يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يُغَرْغِرَ نفسَه في شِدْقِه إلا قبِلَ اللهُ توبتَه»(3). (4/ 283)

16822 - عن الحسن البصري، قال: بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ إبليس لَمّا رأى آدمَ أجوفَ قال: وعِزَّتِك، لا أخرج مِن جوفه ما دام فيه الروحُ. فقال اللهُ -تبارك(1) أخرجه أحمد 17/ 244 - 245 (11154)، 18/ 219 (11687)، وابن ماجه 3/ 642 - 643 (2622) واللفظ له. وأصله في مسلم 4/ 2118 - 2119 (2766).
(2) أخرجه أحمد 10/ 300 (6160)، 10/ 461 (6408)، والترمذي 6/ 140 (3847)، وابن ماجه 5/ 322 - 323 (4253)، والحاكم 4/ 286 (7659)، وابن حبان 2/ 394 - 395 (628).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 413 (2580): «صحيح». وقال الذهبي في السير 5/ 160: «صالح الإسناد». وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 140: «إسناده حسن». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 4/ 249: «إسناد ضعيف».
وقد نبّه المزي في تحفة الأشراف 5/ 328، وابن كثير في التفسير 2/ 236، والذهبي في السير 5/ 160 إلى أن الصواب في راوي الحديث «عبد الله بن عمر» وأن ذكر «عبد الله بن عمرو» فيه وهمٌ.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه 3/ 1201 - 1202 (597)، ومن طريقه البيهقي في الشعب 9/ 287 (6667) من طرق عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به.
إسناده ضعيفٌ؛ فيه عبد الرحمن بن البيلماني، قال عنه ابن حجر في التقريب (3819): «ضعيف».

وتعالى-: وعِزَّتِي، لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروحُ فيه»(1). (4/ 281)


‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}
‌‌نزول الآية:
16823 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كانوا إذا مات الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحقُّ بها مِن أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك(2). (4/ 285)

16824 - وعن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، نحو ذلك(3). (ز)

16825 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حميمُه كان أحقَّ بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسُها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. =

16826 - قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأةً يحبسها أهلُه على الصبيِّ، تكون فيهم؛ فنزلت: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(4). (4/ 286)

16827 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: أنّ رجالًا مِن أهل المدينة كان إذا مات حميمُ أحدِهم ألقى ثوبَه على امرأتِه، فورِث نكاحها، فلم ينكحها أحدٌ غيرُه، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية؛ فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(5). (4/ 287)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 514 مرسلًا.
ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل عند أكثر أهل الحديث كما سبق التنبيه عليه.
(2) أخرجه البخاري 6/ 44 (4579)، 9/ 21 (6948)، وابن جرير 6/ 521 - 522، وابن المنذر 2/ 611 (1496).
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 902.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 610 (1495).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 525.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة، وقد تقدم. وينظر: مقدمة الموسوعة.

16828 - عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف -من طريق ابنه محمد- قال: لَمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنُه أن يتزوَّج امرأتَه، وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(1). (4/ 287)

16829 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قوله -جل ثناؤه-: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كان الرجل إذا كانت في حِجْرِه اليتيمةُ ولها مالٌ مَنَعَها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت فيرثها؛ فنزلت هذه الآية: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(2). (ز)

16830 - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذِيمَة- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها، فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبُه؛ كان أحقَّ الناس بها. قال: فنزلت هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(3). (4/ 287)

16831 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: نزلت هذه الآيةُ في كُبَيْشَةَ ابنةِ مَعْنٍ بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت، فتُوُفِّي عنها، فجَنَح عليها ابنُه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: لا أنا ورِثْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأُنكح. فنزلت هذه الآية(4). (4/ 287)

16832 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابنٌ صغير أو أخٌ حبسها عليه حتى يَشِبَّ، أو تموت فيرِثها، فإن هي انفَلَتَتْ فأتتْ أهلَها ولم يُلق عليها ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(5). (4/ 287)(1) أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 61 (11029)، والخطيب في تاريخه 5/ 551 (2430)، وابن جرير 6/ 522، وابن أبي حاتم 3/ 902 (5030) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به.
قال ابن حجر في الفتح 8/ 247: «بإسناد حسن». وقال السيوطي في لباب النقول ص 54: «بسند حسن». وأعلّ الدارقطنيُّ وصلَه، ورجّح فيه الإرسال، فقال في العلل 13/ 262: «يرويه ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه. وغير ابن فضيل يرويه عن يحيى، عن محمد بن أبي أمامة مرسلًا، ولا يذكر أباه، وهو أصحُّ».
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 612.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 525.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 610 (1495). وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1735، وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 243 (7246).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 902. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

16833 - قال ابن جُرَيْج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أنّ أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل، فترك امرأةً؛ حبسها أهلُه على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية(1). (ز)

16834 - عن عبد الرحمن بن البيلماني -من طريق سِماك بن الفضل- في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن}، قال: نزلتْ هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام. قال ابن المبارك: {أن ترثوا النساء كرها} في الجاهلية، {ولا تعضلوهن} في الإسلام(2). (4/ 288)

16835 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: نزلت في ناسٍ من الأنصار، كانوا إذا مات الرجلُ منهم فأَمْلَكُ الناسِ بامرأتِه ولِيُّه، فيُمْسِكُها حتى تموت، فيرثها؛ فنزلت فيهم(3). (4/ 288)

16836 - قال مقاتل بن حيّان: اسمه قيس بن أبي قيس(4). (ز)

16837 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري، مِن بني الحارث بن الخزرج، وفي امرأته هند بنت صَبِرَة، وفي الأسود بن خلف الخزاعي، وفي امرأته حبيبة بنت أبي طلحة، وفي منظور بن يسار الفزاري، وفي امرأته مَلِكَة بنت خارجة بن يسار المُرِّيّ، تزوَّجوا نساء آبائهم بعد الموت، وكان الرجل مِن الأنصار إذا مات له حميم عمِد الذي يَرِثُ الميِّتَ، وألقى على امرأةِ الميِّتِ ثوبًا، فيَرِثُ تزويجَها، رَضِيَت أو كَرِهَت، على مثل مهر الميِّت، فإن ذهبت المرأةُ إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبًا فهي أحقُّ بنفسها، فأَتَيْنَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقُلْنَ: يا رسول الله، ما يُدْخَل بنا، ولا يُنفَق علينا، ولا نُترَك أن نتزوج. فأنزل الله عز وجل في هؤلاء النَّفَر: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(5). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 523.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن جرير 6/ 529، وابن المنذر 2/ 612 من طريق سالم بن الفضل ولم ينسبه لابن المبارك. وقول ابن المبارك وصله ابن كثير كما في تفسيره 2/ 241.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 151، وابن جرير 6/ 526. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 275.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
16838 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية، قال: كان الرجلُ يرِثُ امرأةَ ذي قرابته، فيعضُلُها حتى تموت، أو تَرُدُّ إليه صَداقَها؛ فأحكمَ اللهُ عن ذلك. أي: نهى عن ذلك(1). (4/ 286)

16839 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةً ألقى عليها حميمُه ثوبَه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزَوَّجها، وإن كانت دميمةً حبسها حتى تموت، فيَرِثها(2). (4/ 286)

16840 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحَقَّ بامرأته، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنَها، أو يُنكِحُها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه(3). (ز)

16841 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: فإنّ الرجل يكون في حِجْرِه اليتيمةُ هو يَلِي أمرَها، فيحبسها رجاءَ أن تموت امرأتُه فيتزوجها، أو يتزوجها ابنه(4). (ز)

16842 - وعن عامر الشعبي =

16843 - وأبي مِجْلَز لاحق بن حميد =

16844 - والضحاك بن مزاحم =

16845 - وعطاء الخراساني =

16846 - ومقاتل بن حيان، نحو ما روينا عنهم(5). (ز)

16847 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان الباهلي- يقول في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}: كانوا بالمدينة إذا مات حميمُ الرجلِ(1) أخرجه أبو داود (2090) من وجه آخر.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 526، وابن أبي حاتم 3/ 902.
(3) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 80، وابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 611.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 902 - 903.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 903.

وترك امرأةً ألقى الرجلُ عليها ثوبَه، فوَرِث نكاحَها، وكان أحقَّ بها، وكان ذلك عندهم نكاحًا، فإن شاء أمسكها حتى تفتدي منه، وكان هذا في الشرك(1). (ز)

16848 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

16849 - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}: وذلك أنّ الرجل كان يَرِثُ امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكم اللهُ عن ذلك. يعني: أنّ الله نهاكم عن ذلك(2). (ز)

16850 - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق سليمان التيمي- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كانت الأنصارُ تفعلُ ذلك، كان الرجلُ إذا مات حميمُه ورِث حميمُه امرأتَه، فيكون أولى بها مِن ولِيِّ نفسها(3). (ز)

16851 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: أمّا قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} فإنّ الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، فإذا مات وترك امرأتَه، فإن سبق وارِثُ الميِّتِ فألقى عليها ثوبَه فهو أحقُّ بها أن يَنكِحها بمهر صاحبه، أو يُنكِحها فيأخذ مهرَها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحقُّ بنفسها(4). (ز)

16852 - عن عمرو بن دينار -من طريق شِبْلٍ- يقول مثل ذلك: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحقَّ بامرأته، يَنكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها، أو يُنكحها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه(5). (ز)

16853 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال أبو يزيد: بلغني: أنّ الرجل كان في الجاهلية لا يُوَرِّثُ امرأةَ أبيه، لا يُوَرِّثُها مِن الميراث شيئًا حتى تفتدي ببعض ما أعطوها. قال ابن شهاب: فوعظ الله سبحانه في ذلك عبادَه المؤمنين، ونهاهم عنه(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 524.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 522.
(3) أخرجه الثوري ص 92 بنحوه، وابن جرير 6/ 522، وابن المنذر 2/ 612 بنحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 524.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 524. وعلَّقه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 80.
(6) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 23.

16854 - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: كان أهلُ يثرب إذا مات الرجلُ منهم في الجاهلية ورِث امرأتَه مَن يَرِثُ مالَه، فكان يعضُلُها حتى يتزوجها، أو يزوجها مَن أراد، وكان أهل تِهامَة يُسِيءُ الرجلُ صحبةَ المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكِح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها؛ فنهى اللهُ المؤمنين عن ذلك(1) [1571]. (4/ 288)

16855 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، يعني: وهُنَّ كارهات، ولكن تَزَوَّجُوهُنَّ برِضًى مِنهُنَّ. وكان أحدُهم يقول: أنا أرِثُك؛ لأنِّي ولِيُّ زوجِك، فأنا أحقُّ بك. ثُمَّ انقطع الكلام(2). (ز)

16856 - قال ابن وهب: حدثني مالكُ بن أنس في هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كان الرجلُ في الجاهلية يعضُلُ امرأة أبيه حتى تموت فيرثها [ … ](3). (ز)

16857 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كانت الوراثة في أهل يثرب بالمدينة هاهنا، فكان الرجل يموت فيَرِثُ ابنُه امرأةَ أبيه، كما يرث أمه، لا يستطيع أن يمنع، فإن أحبَّ أن يتَّخذها اتَّخذها كما كان أبوه يتَّخذها، وإن كره فارقها، وإن كان صغيرًا حُبِسَت عليه حتى يكبر، فإن شاء أصابها، وإن شاء فارقها. فذلك قول الله تبارك وتعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(4) [1572]. (ز)[1571] قال ابن عطية (2/ 498 بتصرف): «كانت هذه السيرة في الأنصارِ لازمةً، وكانت في قريشٍ مباحةً مع التراضي، ألا ترى أنّ أبا عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته، فولدت مِن أبي عمرو مسافرًا وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما، والروايات في هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية، ولا منفعة في ذكر جميع ذلك؛ إذ قد أذهبه الله بقوله: {لا يحل لكم}».
[1572] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل هذه الآية على قولين: أحدهما: أنّ المعنى: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمال يورثن عن الرجال الموتى كما يورث المال، والمتلبس بالخطاب أولياء الموتى. وهذا قول الجمهور. والآخر: أنّ المعنى: لا يحل لكم عَضْلَ النساء اللواتي أنتم أولياء لهن وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن، فالموروث مالها لا هي، والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية أن يرثها. وهذا قول الزهري، وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 526 - 527) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية بقوله: «لأنّ الله -جل ثناؤه- قد بَيَّن مواريث أهل المواريث، فذلك لأهله، كرِه وراثتهم إيّاه الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء، أو رضِي. فقد عُلِم بذلك أنه -جل ثناؤه- لم يحظر على عباده أن يرثوا النساء ما جعله لهم ميراثًا عنهن، وأنه إنّما حَظَر أن يُكْرَهن موروثاتٍ، بمعنى: حظر وراثة نكاحهن، إذ كان ميِّتهم الذي ورثوه قد كان مالكًا عليهِنَّ أمرَهُنَّ في النكاح ملْكَ الرجل منفعةَ ما استأجر من الدور والأرضين وسائر ما لَه منافعُ. فأبان الله -جل ثناؤه- لعباده: أنّ الذي يملكه الرجل منهم من بُضْع زوْجه معناه غير معنى ما يملك أحدهم من منافع سائر المملوكات التي تجوز إجارتها بمعنى الإجارة، فإنّ المالك بُضع زوجته إذا هو مات لم يكن ما كان له ملكًا من زوجته بالنكاح لورثته بعده، كما لهم من الأشياء التي كان يملكها بشراء أو هبة أو إجارة بعد موته بميراثهم ذلك عنه».
وهو الظاهر من كلام ابن تيمية (2/ 219)، وابن القيم (1/ 269).
وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 398) إلى أنّ الآية عامَّة، فقال: «الآيةُ تَعُمُّ ما كان يفعلُه أهلُ الجاهلية، وما ذكره مجاهد ومَن وافقه، فكلُّ ما كان فيه نوع من ذلك».
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 125 - 127 (290)، وابن أبي حاتم 3/ 903.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364.
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 135 (269).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 525.

‌‌ ‌‌{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}
‌‌تفسير الآية:
16858 - قال عبد الله بن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لِصُحْبَتِها، ولها عليه مهرٌ، فيطوّل عليها، ويُضارّها؛ لِتَفْتَدِي بالمهر، أو تردَّ عليه ما ساق إليها مِن المهر؛ فنهى الله عز وجل عن ذلك(1). (ز)

16859 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {ولا تعضلوهن} يقول: لا تقهروهن؛ {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني: الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لصحبتها، ولها عليه مهر، فيُضِرُّ بها لتفتدي(2). (4/ 286)(1) تفسير الثعلبي 3/ 276.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 528، وابن أبي حاتم 3/ 903.

16860 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {ولا تعضلوهن}، قال: يقول: لا تَمْنَعُوهُنَّ؛ تَحْبِسُوهُنَّ(1). (ز)

16861 - وعن سعيد بن جبير -من طريق سالم-، نحو ذلك(2). (ز)

16862 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولا تعضلوهن}، يعني: أن ينكِحْنَ أزواجَهُنَّ، كالعَضْلِ في سورةالبقرة(3) [1573]. (4/ 289)

16863 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم: نزلت هذه الآيةُ في الرجل تكون في حجره اليتيمة، فيكره أن يُزَوِّجها غيره لمالها، فيتزوجها لأجل مالها، أو تكون تحته العجوزُ ونفسُه تَتوقُ إلى الشابَّة، فيكره فراقَ العجوز، يتَوَقع وفاتها لِيَرِثَها مالَها، وهو مُعْتَزِلٌ فراشها(4). (ز)

16864 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {ولا تعضلوهن}، قال: العضلُ: أن يَكْرَهَ الرجلُ امرأتَه، فيُضِرُّ بها حتى تفتديَ منه. قال الله تبارك وتعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}(5). (ز)

16865 - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: {ولا تعضلوهن}، قال: لا تَضُرَّ بامرأتِك لِتَفْتَدِيَ منك(6). (4/ 289)

16866 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تعضلوهن}، يقول: لا ينبغي لك أن تحبس امرأتَك ضِرارًا حتى تفتدي منك(7). (ز)

16867 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}، قال: أمّا {تعضلوهن} فيقول: تُضارُّوهُنَّ لِيَفْتَدِينَ منكم(8). (ز)

16868 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال الله عز وجل: {ولا تعضلوهن}، كان الرجلُ[1573] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 500) على هذا القول بقوله: «هذا قلق، إلا أن يكون العضلُ مِن ولِيٍّ وارِث، فهو يُؤَمِّلُ موتَها، وإن كان غيرَ وارِثٍ فبأيِّ شيء يذهب؟!».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 903.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 529 بلفظ: لا تحبسوهن. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 903.
(3) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 80، وابن جرير 6/ 530.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 276.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 529. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 903.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 903. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 151، وابن جرير 6/ 528.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 529. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 903.

يُضِرُّ بامرأتِه لتفتدي منه، ولا حاجة له فيها، يقول: لا تحبسوهن {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}، يقول: ببعض ما أعطيتُمُوهُنَّ مِن المهر(1). (ز)

16869 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: كان العَضْلُ في قريش بمكة، ينكح الرجلُ المرأةَ الشريفةَ، فلعلَّها لا توافِقُه، فيُفارِقُها على ألّا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتُبُ ذلك عليها ويُشْهِد، فإذا خطبها خاطِبٌ؛ فإن أعْطَتْهُ وأَرْضَتْهُ أذِن لها، وإلّا عَضَلَها(2) [1574]. (4/ 289)[1574] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المخاطب بهذه الآية على أربعة أقوال: أولها: أنّه خطاب لورثة الأزواج ألّا يمنعوهن من التزويج. وهذا قول ابن عباس، والحسن، وعكرمة. وثانيها: خطاب للأزواج ألّا يعضلوا نساءهم بعد الطلاق، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. وهو قول ابن زيد. وثالثها: أنه خطاب للأزواج ألّا يحبسوا النساء كرهًا؛ ليفتدين نفوسهن، أو يَمُتْنَ فيرثهن الزوج. وهذا قول قتادة، والشعبي، والسدي، والضحاك، وغيرهم. ورابعها: أنّه خطاب للأولياء. وهذا قول مجاهد.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 530 - 531) القولَ الثالثَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، وقال: «إنّما قلنا ذلك أولى بالصِّحَّة لأنّه لا سبيلَ لأحدٍ إلى عضل امرأة إلّا لأحد رجلين: إمّا لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه وهو لها كارِهٌ، مضارّة منه لها بذلك؛ ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك. أو لوليِّها الذي إليه إنكاحُها. وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحدٍ غيرهما، وكان الوليُّ معلومًا أنّه ليس مِمَّن أتاها شيئًا فيُقال -إنْ عضلها عن النكاح-: عَضَلها ليذهب ببعض ما آتاها. كان معلومًا أنّ الذي عنى اللهُ تبارك وتعالى بنهيِه عن عضلها هو زوجُها الذي له السبيلُ إلى عضلها ضِرارًا لتفتدي منه».
ثُمَّ قال مُنتَقِدًا الأقوال الأخرى: «وإذا صحَّ ذلك، وكان معلومًا أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يجعل لأحدٍ السبيلَ على زوجته بعد فراقه إياها وبينونتها منه فيكون له إلى عضلِها سبيلٌ لتفتدي منه مِن عَضْله إياها، أتت بفاحشة أم لم تأت بها، وكان الله -جل ثناؤه- قد أباح للأزواج عضلَهُنَّ إذا أتين بفاحشة مبيِّنة حتى يَفْتَدِينَ منه، كان بيِّنًا بذلك خطأُ التأويل الذي تأوّله ابن زيد، وتأويلِ من قال: عنى بالنهي عن العضل في هذه الآية أولياءَ الأيامى، وصحةُ ما قلنا فيه».
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 500).
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 530.

‌‌ ‌‌{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

‌‌قراءات:
16870 - عن مِقْسَم: (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود(1). (4/ 289)

16871 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {إلَّآ أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، يقول: إلا أن يَنشُزْنَ. =

16872 - وفي قراءة ابن مسعود =

16873 - وأُبَيِّ بن كعب: (إلَّآ أن يفْحَشْنَ)(2) [1575]. (4/ 290)

‌‌تفسير الآية:
16874 - قال عبد الله بن مسعود: هي النُّشُوز(3). (ز)

16875 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: البُغْض والنُّشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حَلَّ له مِنها الفديةُ(4) [1576]. (4/ 289)
16876 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: الزِّنا(5). (ز)

16877 - وعن عبد الله بن مسعود =[1575] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 501) على هذه القراءة بقوله: «هذا خلاف مفرط لمصحف الإمام. وكذلك ذَكَرَ أبو عمرو عن ابن عباس، وعكرمة، وأبيّ بن كعب، وفي هذا نظر».
[1576] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 501) على قول ابن عباس بقوله: «هذا هو مذهب مالك، إلا أنِّي لا أحفظ له نصًّا في معنى الفاحشة في هذه الآية».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144، 6/ 534.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن أُبَيّ. انظر: البحر المحيط 3/ 213.
(2) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 80.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 276.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 533 - 534.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 904.