📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

16548 - قال مقاتل بن سليمان: {آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا}، يعني: في الآخرة، فيكون معه في درجته، وذلك أنّ الرجل يكون عملُه دونَ عمل ولده، أو يكون عمله دون عمل والده، فيرفعه اللهُ عز وجل في درجته لِتَقَرَّ أعينُهم(1). (ز)

16549 - عن سفيان الثوري: أنّه درجةٌ في الآخرة(2). (ز)

16550 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا}، قال: أيهم خيرٌ لكم في الدين والدنيا، الوالد أو الولد الذين يَرِثُونكم؟ لم يُدْخِل عليكم غيرَهم، فرَضِي لهم المواريث، لم يأتِ بآخرين يَشْرَكُونهم في أموالكم(3) [1546]. (ز)

16551 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فريضة من الله}، يعني: ما ذُكِر من قسمة الميراث(4). (4/ 255)

16552 - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {فريضة من الله}، قال: قسمة المواريث الذين ذكرهم الله في هذه الآية(5). (ز)

16553 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التقديم لهذه القسمة: {فريضة} ثابتة {من الله}(6). (ز)[1546] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بالنفع المذكور في قوله تعالى: {أيهم أقرب لكم نفعًا} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المراد: نفْع الدنيا. وثانيها: أنّ المراد: نفْع الآخرة. وثالثها: نفْع الدنيا والآخرة.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 472)، وابنُ عطية (2/ 485)، وابنُ كثير (3/ 376) إلى القولِ الثالثِ، وهو قول ابن زيد، استنادًا إلى ظاهر اللفظ، قال ابنُ عطية (2/ 485): «واللفظ يقتضي ذلك».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 884.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 472.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 884.
(5) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 352 - .
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361.

‌‌ ‌‌{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)}
16554 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قوله: {حكيما}، قال: حكيم في أمره(1). (ز)

16555 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {إن الله كان عليما حكيما}، قال: حَكَمَ قَسْمَهُ(2). (4/ 255)
16556 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله كان عليما} في الميراث، {حكيما} حَكَم قِسْمَتَهُ(3) [1547]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
16557 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} الآية، يقول: للرَّجُل نِصْفُ ما تَرَكَتِ امرأتُه إذا ماتت إن لم يكن لها[1547] قال ابنُ كثير (3/ 367): «هذه الآية الكريمة، والتي بعدها، والآية التي هي خاتمة هذه السورة؛ هُنَّ آياتُ علم الفرائض، وهو مستنبط مِن هذه الآيات الثلاث، ومِن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك». وقال أيضًا (3/ 371 بتصرف): «وقد استنبط بعضُ الأذكياء مِن هذه الآية: أنّه تعالى أرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعُلِم أنّه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأةً مِن السبي فُرِّق بينها وبين ولدها، فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته مِن السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أترون هذه طارِحَةً ولدَها في النار وهي تقدِرُ على ذلك؟». قالوا: لا، يا رسول الله. قال: «فواللهِ، لَلهُ أرحمُ بعباده مِن هذه بولدها»».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 884.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 884.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361.

ولد من زوجها الذي ماتت عنه، أو مِن غيره، فإن كان لها ولدٌ ذكرٌ أو أنثى فللزوج الرُّبُع مِمّا تركت من المال، مِن بعد وصية يُوصِي بها النساءُ، أو دَيْنٍ عليهِنَّ، والدَّيْنُ قبل الوصيَّة، فيها تقديم. {ولهن الربع} الآية، يعني: للمرأة الرُّبُع مِمّا ترك زوجُها مِن الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولدٌ منها، ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولدٌ ذكرٌ أو أنثى فلها الثُّمُن مِمّا ترك الزوجُ مِن المال(1). (4/ 259)

16558 - قال مقاتل بن سليمان: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} إذا مُتْنَ، {إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} عليهم. ثُمَّ قال سبحانه: {ولهن الربع مما تركتم} بعد الموت مِن الميراث، {إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} من المال، {من بعد وصية توصون بها أو دين}(2) [1548].

16559 - عن أبي بكر الصديق -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الكَلالة. فقال: أقُولُ فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمِن الله، وإن يكن خطأً فمِنِّي ومِن الشيطان، واللهُ ورسوله بريئان منه: الكلالةُ: مَن لا ولَد له ولا والِد. فلما ولِيَ عمرُ بن الخطاب قال: إنِّي لَأَسْتَحْيِي أن أُخالِف أبا بكر في رأيٍ رآه(3). (5/ 150)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ}
16560 - عن طاووس، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: كنتُ آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب، فسمعتُه يقول: القولُ ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: الكلالةُ: مَن لا ولَد له ولا والِد(4). (5/ 148)[1548] قال ابنُ كثير (3/ 377): «الدَّينُ مُقَدَّم على الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث، وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين -وإن سفلوا- حكمُ أولاد الصلب».
وقال ابنُ عطية (2/ 485): «والولدُ هاهنا بنو الصلب، وبنو ذُكورِهم، وإن سفلوا، ذكرانًا وإناثًا، واحدًا فما زاد، هذا بإجماع من العلماء».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 884 - 887.
(2) تفسير مقاتل 1/ 361.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 475، 8/ 54.وقد أورد السيوطيُّ تفسيرَ الكلالة في الآية الأخيرة من السورة.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887، وانظر: تفسير ابن كثير 2/ 230.

16561 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية- قال: الكلالةُ: مَن لا ولَدَ له ولا والِد(1). (ز)

16562 - قال عبيد بن عمير: هم الإخوةُ لأب(2). (ز)

16563 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة}، يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة: المَيِّتُ الذي ليس له ولَد ولا والِد(3). (4/ 259)

16564 - قال سعيد بن جبير: الكلالة: هم الوَرَثَة(4) [1549]. (ز)

16565 - قال الضَّحاك بن مُزاحِم: الكلالةُ: هو الموروث(5). (ز)

16566 - قال طاووس بن كيسان: مُن لا ولَد له(6). (ز)

16567 - قال عطية [العوفي]: هم الإخْوَةُ لأُمٍّ(7). (ز)

16568 - عن سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] عن الكَلالة؟ قال: فهو ما دون الأب(8). (ز)

16569 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة- قال في الكلالة: ما دُون الوَلَد والوالِد(9). (ز)

16570 - عن سليم بن عَبْد -من طريق أبي إسحاق- قال: ما رأيتُهم إلا قد أجمعوا أنّ الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد(10). (ز)[1549] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 487) على هذا القول بقوله: «هذا يستقيم على قراءة (يُورِثُ) بكسر الراء، فينصب (كَلالَةً) على المفعول. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله إذ عاده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضُهم أن تكون الكلالةُ: الورثة، ونصبها على خبر {كان}، وذلك بحذف مضاف تقديره: ذا كلالة. ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 477.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887 - 888.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(6) تفسير البغوي 2/ 179.وفي تفسير الثعلبي 3/ 269 بلفظ: هو ما دون الولد.
(7) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 479.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 478.
(10) أخرجه ابن جرير 6/ 478، وابن المنذر 2/ 594.

16571 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة}، قال: والكلالةُ: الذي لا ولد له ولا والد؛ لا أب ولا جَدَّ، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة مِن الأُمِّ(1). (ز)

16572 - عن قتادة بن دِعامة =

16573 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

16574 - وأبي إسحاق [السَّبِيعي]-من طريق مَعْمَر- قال: الكلالة: مَن ليس له ولد ولا والد(2). (ز)

16575 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله في الكلالة، قال: الذي لا يَدَعُ والِدًا ولا ولدًا(3). (ز)

16576 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} فيها تقديم، {يورث كلالة} والكلالةُ: الميِّتُ يموت وليس له ولَدٌ ولا والِدٌ ولا جَدٌّ(4). (ز)

16577 - قال مالك بن أنس: الأمرُ المُجْتَمَعُ عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا: أنّ الكلالة على وجهين: فأمّا الآيةُ التي أُنزِلت في أوَّل سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فهذه الكَلالةُ التي لا يرث فيها الإخوةُ لِلْأُمِّ حتى لا يكون ولد ولا والد. وأمّا الآيةُ التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (176)}، قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عَصَبَةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مَع الجد في الكلالة، فالجَدُّ يرِث مع الإخوة؛ لأنّه أولى بالميراث(1) أخرجه ابن جرير 6/ 478.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 479. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 353 - قول قتادة.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 480. وفي تفسير الثعلبي 3/ 269: هو المَوْرُوث.
(4) تفسير مقاتل 1/ 361.

منهم، وذلك أنّه يَرِثُ مع ذكور ولد المتوفى السُّدُسَ، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المُتَوَفّى شيئًا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المُتَوَفّى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانُه الميراثَ، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سَقَطُوا من أجله. ولو أنّ الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجدُّ هو أولى بذلك من الإخوة للأُمِّ(1). (ز)

16578 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الكلالة: كُلُّ مَن لا يَرِثه والدٌ ولا ولد، وكُلُّ مَن لا ولد له ولا والِد فهو يُورَث كلالةً مِن رجالهم ونسائهم(2). (ز)

16579 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الكلالة: الميِّتُ الذي لا ولد له ولا والد، والحيُّ، كلهم كلالة؛ هذا يرِث بالكلالة، وهذا يُورَث بالكلالة(3) [1550]. (ز)[1550] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بالكلالة، ومَن يُسَمّى بها. أما الكلالةُ فالاختلاف فيها على ثلاثة أقوال: أولها: هي خُلُوُّ الميت من الولد والوالد. وهذا قول أبي بكر، وعمر، والمشهور عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، وأبي إسحاق، وسُلَيم بن عبد، والسديّ، وابن زيد، وغيرهم. والثاني: هي خُلُوُّ الميت عن الولد. وهذا مروي عن ابن عباس من طريق طاووس. والثالث: هي خُلُوُّ الميت عن الوالد. وهذا قول الحكم بن عتيبة.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 481)، وابنُ عطية (2/ 486)، وابنُ كثير (3/ 378) القولَ الأولَ استنادًا إلى السُّنَّة، والإجماع، وأقوال السلف، قال ابنُ كثير: «وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف، بل جميعُهم، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد، وورد فيه حديث مرفوع».
وعلَّقَ ابنُ عطية (2/ 486 بتصرف) على القول الثاني بقوله: «روي عن ابن عباس، وذلك مُسْتَقْرَأٌ مِن قوله في الإخوة مع الوالدين: إنّهم يَحُطُّون الأم، ويأخذون ما يحطونها. هكذا حكى الطبري. ويلزم على قول ابن عباس إذ ورثهم بأنّ الفريضة كلالة أن يعطيهم الثلث بالنص».
ثم انتَقَدَ (2/ 486) القولين الثاني والثالث؛ لمخالفتهما للواقع، فقال: «هذان القولان ضعيفان؛ لأنّ مَن بقي والده أو ولده فهو موروث بجزم نسب، لا بتكلل، وأجمعت الآن الأمةُ على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار».
وزاد ابنُ كثير (3/ 378) في نَقْدِ قول ابن عباس الثاني بأنّه قد ورد عنه خلافه، فقال: «والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فَهِمَ عنه ما أراد».
وأمّا المُسَمّى كلالة؛ فالاختلافُ فيه على ثلاثة أقوال أيضًا: أولها: هو الميِّت الموروث إذا ورثه غيرُ والده وولده. وهذا قول ابن عباس من طريق طاووس، والسديّ. والثاني: هم الورثة إذا لم يكونوا ولدًا ولا والدًا. وهذا قول الجمهور على خلاف وقع بينهم في الكلالة. والثالث: هم الميت والحيُّ جميعًا. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 481 - 482 بتصرف) القولَ الثانيَ استنادًا إلى السنّة، وأقوال السلف، فقال: «الصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن الكلالة: الذين يرثون الميت مَن عَدا ولده ووالده؛ وذلك لصِحَّة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنّه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث؟ وعن عمرو بن سعيد قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن في سوق الرقيق، قال: فقام من عندنا ثم رجع، فقال: هذا آخر ثلاثة من بني سعد حدَّثوني هذا الحديث، قالوا: مرِض سعد بمكة مرضًا شديدًا، قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، لي مال كثير، وليس لي وارثٌ إلا كلالة، فأوصي بمالي كله؟ فقال: «لا». وعن العلاء بن زياد، قال: جاء شيخٌ إلى عمر رضي الله عنهما، فقال: إنِّي شيخ، وليس لي وارث إلا كلالةٌ، أعْرابٌ مُتراخٍ نسبُهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. فقد أنبأَتْ هذه الأخبارُ عن صحة ما قلنا في معنى الكلالة، وأنها ورثة الميت دون الميت مِمَّن عدا والده وولده».
وذكر ابنُ عطية (2/ 486) قولًا رابعًا عن عطاء: أنّ الكلالة: المال. وانتَقَدَه مستندًا إلى اللغة بقوله: «الاشتقاق في معنى الكلالة يُفْسِدُ تسمية المال بها».
_________
(1) الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 17 - 18 (1468).
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 479.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 481.

‌‌ ‌‌{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}
‌‌قراءات:
16580 - عن سعد بن أبي وقاص -من طريق القاسم بن ربيعة- أنّه كان يقرأ: (وإن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ)(1). (4/ 260)(1) أخرجه سعيد بن منصور (592 - تفسير)، والدارمي 2/ 366، وابن جرير 6/ 483، وابن المنذر (1450)، وابن أبي حاتم 3/ 887، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 231. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
والقراءة شاذة، تنسب أيضا إلى أُبَيٍّ بلفظ (مِنَ اْلأُمِّ). ينظر: البحر المحيط 3/ 198.

‌‌تفسير الآية:
16581 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وله أخ أو أخت}، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء(1). (4/ 260)

16582 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى(2). (ز)

16583 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس‌‌ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء(3) [1551]. (ز)

‌‌ {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
16584 - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}(4). (4/ 260)

16585 - وعن الحسن البصري =

16586 - وسعيد بن جبير =[1551] بَيَّن ابنُ عطية (2/ 487) المراد بالإخوة في الآية مستندًا إلى الإجماع، فقال: «أجمع العلماء على أنّ الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم؛ لأنّ حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 483، كما أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 77 من طريق شيبان، وزاد: إن كان واحدًا فله السدس.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 484.
(3) تفسير مقاتل 1/ 361.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 888.

16587 - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك(1). (ز)

16588 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كانوا أكثر من ذلك}، يعني: أكثر من واحد؛ اثنين إلى عشرة فصاعدًا(2). (4/ 259)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16589 - عن عمر بن الخطاب =

16590 - وعلي بن أبي طالب =

16591 - وعبد الله بن مسعود =

16592 - وزيد بن ثابت -من طريق الشعبي- قالوا في أُمٍّ، وزوجٍ، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: إنّ الإخوة مِن الأب والأم شركاءُ للإخوة مِن الأُمِّ في ثلثهم، وذلك أنّهم قالوا: هم بنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يزِدْهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا؛ فهم شركاء في الثلث(3).
(4/ 261)

16593 - عن زيد بن ثابت -من طريق وهب- في المشتركة، قال: هَبُوا أنّ أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلّا قُرْبًا. وأَشْرَكَ بينهم في الثُّلُث(4). (4/ 261)

16594 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد ابن شهاب- قال: أول مَن أعالَ الفرائضَ عمرُ، تدافعت عليه، وركب بعضها بعضًا. قال: واللهِ، ما أدري كيف أصنع بكم، واللهِ، ما أدري أيكم قدَّم اللهُ ولا أيكم أخَّر، وما أجِد في هذا المالِ شيئًا أحسن مِن أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم اللهِ، لَوْ قَدَّم مَن قَدَّم اللهُ وأَخَّر مَن أخَّر اللهُ ما عالَتْ فريضتُه. فقيل له: وأيها قدَّم اللهُ؟ قال: كُلُّ فريضةٍ لم يُهْبِطْها اللهُ عن فريضةٍ إلا إلى فريضة فهذا ما قَدَّم اللهُ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر اللهُ، فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع مَن قدم اللهُ وأَخَّر بُدِئَ بِمَن قدَّم، فأُعطِي حقه كامِلًا، فإن بقي شيءٌ كان لَهُنَّ، وإن لم يبق شيءٌ فلا شيء لهن(5). (4/ 264)

16595 - عن عامر الشعبي، قال: ما ورَّثَ أحدٌ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوةَ مِن(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 888.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887 - 888.
(3) أخرجه الحاكم 4/ 337.
(4) أخرجه الحاكم 4/ 337.
(5) أخرجه الحاكم 4/ 340، والبيهقي 6/ 253.

الأم مع الجَدِّ شيئًا قطُّ(1). (4/ 260)


‌‌ ‌‌{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
16596 - عن علي بن أبي طالب، قال: شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين، -ولفظ العدني- قال: قضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنّ الدَّيْن قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: {من بعد وصية توصون بها أو دين}. وإنّ أعيان بني الأُمِّ يتوارثون، دون بني العَلّات، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، -ولفظ العدني-: الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب(2). (ز)

16597 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، قال: والدَّيْنُ أحقُّ ما بُدِئ به مِن جميع المال، فيُؤَدّى عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يَقْسِمُ أهلُ الميراثِ ميراثَهم(3) [1552]. (ز)[1552] وجّه ابنُ جرير (6/ 474) تقديمَ ذكر الوصيَّة على الدَّيْن في الآية، فقال: «قُدِّم ذِكْرُ الوصية على ذكر الدَّيْنِ؛ لأنّ معنى الكلام: إنّ الذي فرضتُ لِمَن فرضتُ له منكم في هذه الآيات إنّما هو له مِن بعد إخراج أيِّ هذين كان في مال الميت منكم، مِن وصية أو دين. فلذلك كان سواءً تقديمُ ذِكر الوصية قبل ذِكر الدَّين، وتقديم ذِكر الدَّين قبل ذِكر الوصية؛ لأنه لم يُرِد من معنى ذلك إخراج الشيئين: الدَّين والوصية مِن ماله، فيكون ذِكر الدَّين أولى أن يُبدأ به من ذِكر الوصية».
_________
(1) أخرجه البيهقي 6/ 223.
(2) أخرجه أحمد 2/ 33 (595)، 2/ 331 (1091)، 2/ 392 (1222)، والترمذي 3/ 487 (2094، 2095)، وابن ماجه 4/ 19 (2715)، والحاكم 4/ 373 (7967)، وابن المنذر 2/ 590 (1438) واللفظ له، كلّهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي به. وعلّقه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم». وقال الحاكم: «هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحَّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت». وقال ابن حجر في الفتح 5/ 377: «وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إنّ العمل عليه عند أهل العلم، وكأنّ البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تَجْرِ عادتُه أن يُورِدَ الضعيفَ في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده». وقال في التلخيص الحبير 3/ 95: «والحارث وإن كان ضعيفًا فإنّ الإجماع منعقدٌ على وفق ما روى». وحسّنه الألباني في الإرواء (1667) بشواهده.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 485.

‌‌ ‌‌{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}
16598 - عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر»(1). (4/ 267)

16599 - عن سعد بن أبي وقاص: أنّه مَرِض مرضًا أشْفى منه(2)، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعودُه، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأَتَصَدَّقُ بالثُّلُثَيْنِ؟ قال: «لا». قال: فالشَّطْر؟ قال: «لا». قال: فالثُّلُث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنّك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ»(3). (4/ 267)

16600 - عن معاذ بن جبل -من طريق مكحول- قال: إنّ الله تَصَدَّق عليكم بثُلُثِ أموالكم؛ زيادةً في حياتكم. يعني: الوصية(4). (4/ 268)

16601 - عن عبد الله بن عمر قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب الثُّلثُ في الوصية،(1) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 266 (4293)، والبيهقي في الكبرى 6/ 444 (12586)، وابن جرير 6/ 487، وابن أبي حاتم 3/ 933 (5209)، 3/ 888 (4939)، 3/ 889 (4943).
قال ابن أبي حاتم بعد وقفه على ابن عباس 3/ 933 (5210): «لم يرفعه، والصحيح أنه موقوف». وقال الطبراني في الأوسط 9/ 5 (8947): «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 189 في ترجمة عمر بن المغيرة: «هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة». وقال البيهقي في الكبرى 6/ 444 (12587): «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروي من وجه آخر مرفوعًا، ورفعه ضعيف». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 224 (6221) ترجمة عمر بن المغيرة: «والمحفوظ موقوف. وقال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 496: «وهذا في رفعه أيضًا نظر». وقال في 2/ 231: «وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا؛ وهو أبو حفص، بصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا». وقال في 2/ 232: «قال ابن جريج: والصحيح الموقوف». وقال ابن حجر في الفتح 12/ 183: «وأخرج الطبري عنه بسند صحيح». وقال أيضًا في الفتح 5/ 359: «رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعًا، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الضعيفة 12/ 836 (5907): «ضعيف جِدًّا».
(2) أشفى منه: أشرف على الموت. النهاية (شفا).
(3) أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744)، 5/ 68 - 69 (3936)، 5/ 178 (4409)، 7/ 62 (5354)، 7/ 118 (5659)، 8/ 151 (6733)، ومسلم 3/ 1250 - 1251، 1252، 1253 (1628). وأورده الثعلبي 2/ 60.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200.

قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط(1). (4/ 268)

16602 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك(2). (4/ 268)

16603 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ»(3). (4/ 267)

16604 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: {غير مضار}(4). (4/ 267)

16605 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة(5). (4/ 267)

16606 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث(6). (4/ 269)

16607 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية(7). (4/ 269)

16608 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ(8). (4/ 269)

16609 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {غير مضار}، قال: في الميراث لأهله(9). (4/ 267)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 202.
(3) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629)، وابن أبي شيبة 6/ 226 (30914) واللفظ له.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11/ 204، وعبد الرزاق (16456)، والنسائي في الكبرى (11092)، وابن جرير 6/ 486، وابن المنذر (1453)، وابن أبي حاتم 3/ 888، والبيهقي 6/ 271. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 889.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 201.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 203.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 206.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 485، وابن أبي حاتم 3/ 889، وابن المنذر 2/ 596. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

16610 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- قال: مَن أوْصى بوَصِيَّةٍ لم يَحِف فيها، ولم يُضارَّ أحدًا؛ كان له مِن الأجر ما لو تَصَدَّق في حياته في صِحَّته(1). (ز)

16611 - قال الحسن البصري: هو أن يُوصِي بدَيْنٍ ليس عليه(2). (ز)

16612 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {غير مضار وصية من الله}، قال: وإنّ الله تبارك وتعالى كَرِه الضِّرار في الحياة، وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه، فلا تصلح مُضارَّةٌ في حياة ولا موت(3). (ز)

16613 - قال مقاتل بن سليمان: ولا يُوصِي لوارثٍ، ولا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه مُضارَّةً للورثة، فذلك قوله سبحانه: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله}، يعني: هذه القسمة فريضةٌ مِن الله(4) [1553]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}
16614 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى:[1553] قال ابنُ عطية (2/ 488) مُبَيِّنًا معنى {مضار}: «وُجُوه المُضارَّةٍ كثيرةٌ لا تنحصِر، وكلُّها ممنوعةٌ، يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ويُوصِي بأكثرَ مِن ثلثه، أو لوارثه، أو بالثلث فِرارًا عن وارث محتاج، وغير ذلك».
وقال ابن تيمية (2/ 209): «إنّما ذُكِر الضِّرارُ في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأنّ الأولى تَضَمَّنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف مِن الزوجين والإخوة، والعادةُ أن المُوصِي قد يُضارَّ زوجتَه وإخوته، ولا يكاد يُضارُّ ولدَه. لكنَّ الضرارَ نوعان: حَيْفٌ، وإثْمٌ؛ فإنه قد يقصد مُضارَّتهم وهو الإثم، وقد يُضارُّهم مِن غير قصدٍ وهو الحَيْف. فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مُضارٌّ قَصَد أو لم يَقْصِد، فتُرَدُّ هذه الوصية، وإن وصّى بدونه ولم يعلم أنّه قصد الضرار فيمضيها، فإن علم الموصى له إنما أوصى له ضرارًا لم يَحِلُّ له الأخذُ. ولو اعترف المُوصِي أنِّي إنّما أوصيت ضِرارًا لم تَجُزْ إعانتُه على إمضاء هذه الوصية، ووجب ردُّها في مقتضى هذه الآية».
وبنحوه قال ابنُ القيم (1/ 266 - 267).
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 203.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 270، وتفسير البغوي 2/ 180.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 486، كما أخرج نحوه عبد بن حميد من طريق شيبان كما في قطعة من تفسيره ص 77.
(4) تفسير مقاتل 1/ 361.

{عليم}، يعني: عالِمًا بها(1). (ز)

16615 - قال مقاتل بن سليمان: {والله عليم} بالضِّرار، يعني: مَن يُضارّ في أمر الميراث، {حليم} حين لا يعجل عليهم بالعقوبة(2). (ز)

16616 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {والله عليم}، أي: عليمٌ بما يُخْفُون(3). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:(4)
16617 - عن عمرو القاري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن أبي وقاص وهو وجِع ومغلوب، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثُلُثَيْه؟ قال: «لا». قال: أفأوصي بشطره؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثُلُثِه؟ قال: «نعم، وذاك كثير»(5). (5/ 155)

16618 - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: عادَني النبي صلى الله عليه وسلم عامَ حجة الوداع مِن مرض أشْفَيْتُ منه على الموت، فقلتُ: يا رسول الله، بلغ بي مِن الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا». قال: فأتصدق بشَطْرِه؟ قال: «الثلثُ يا سعد، والثلثُ كثير؛ إنّك أن تَذَر ذُرِّيَّتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ، ولستَ بنافقٍ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلّا آجرَك اللهُ بها، حتّى اللقمة تجعلُها فِي فِي امرأتِك»(6). (4/ 267)

16619 - عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ»(7). (4/ 266)

16620 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.
(2) تفسير مقاتل 1/ 361.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.
(4) عقد السيوطي عقب تفسير الآية 4/ 261 - 266 مبحثًا عَنْوَنَ له بـ "ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض".
(5) أخرجه أحمد 3/ 50، 73، 74، 77، 79، 83، 91، 92.
قال محققوه: «صحيح».
(6) أخرجه البخاري (5659)، ومسلم (1628).
(7) أخرجه البخاري 8/ 156 (6764)، ومسلم 3/ 1233 (1614).

الميراث شيء»(1). (4/ 266)

16621 - عن عطاء بن يسار: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَكِب إلى قُباء يستخيرُ في ميراث العَمَّة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما(2). (4/ 263)

16622 - عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا إلى قباء يستخيرُ في العَمَّة والخالة، فأنزل الله: لا ميراث لهما(3). (5/ 154)

16623 - عن زيد بن ثابت: أنّ عمر لَمّا استشارهم في ميراث الجَدِّ والإخوة قال زيد: كان رأيي أنّ الإخوةَ أوْلى بالميراث، =

16624 - وكان عمر يومئذ يرى أنّ الجد أولى من الإخوة، فحاورته وضربت له مثلًا، =

16625 - وضرب عليٌّ =

16626 - وابنُ عباس له مثلًا يومئذ السبيل، يضربانه ويُصَرِّفانه على نحو تصريفِ زيدٍ(4). (4/ 263)(1) أخرجه النسائي في الكبرى 6/ 121 (6335)، والطبراني في الأوسط 1/ 271 (884).
قال الذهبي في السير 8/ 326 في ترجمة إسماعيل بن عياش: «لا يصح هذا، فقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن عمر من قوله، فهو منقطع موقوف». وقال ابن حجر في الدراية 2/ 260 (1006): «وفيه انقطاع». وقال في بلوغ المرام 2/ 60 (954): «رواه النسائي، والدارقطني، وقوّاه ابن عبد البر، وأعلَّه النسائيُّ، والصواب وقفه على عمر». وقال المناوي في فيض القدير 5/ 380 (7663): «قال الزركشي: قال ابنُ عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة». وقال الألباني في الإرواء 6/ 117 (1671): «صحيح».
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/ 90 (163)، وأبو داود في كتاب المراسيل ص 263 (361).
قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 240 (1657): «هذا مرسل». وقد رُوي الحديث من وجوه أخرى مسندة ومرسلة ذكرها ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 81.
(3) أخرجه الحاكم 4/ 381 (7998).
قال الطبراني في الصغير 2/ 141 (927): «لم يروه عن صفوان إلا الدراوردي، ولا عنه إلا أبو مصعب، تفرد به محمد بن الحارث، ولا أعلم أحدًا ذكره إلا بخير». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 201: «لكن في إسناده ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان، وهو هالك، لكن رواه الطبراني في أصغر معاجمه موصولًا، لا يدرى من هذا الرجل؟ ولا بأس بإسناده». وقال في 7/ 202: «روي متصلًا ومرسلًا». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 229 - 230 (7170): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 183 - 184 (1346): «وصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضًا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره».
(4) أخرجه الحاكم 4/ 339.

16627 - عن عبد الله بن عباس، قال: أترون الذي أحصى رَمْلَ عالِجٍ(1) عددًا جعل في المال نصفًا وثُلُثًا ورُبُعًا؟! إنّما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع(2). (4/ 265)

16628 - عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقول: مَن شاء لاعَنتُه عِند الحجر الأسود، إنّ اللهَ لم يذكر في القرآنِ جَدًّا ولا جَدَّةً، إن هُم إلا الآباء. ثم تلا: {واتبعت ملة ءآباءى إبراهيم وإسحاق ويعقوب} [يوسف: 38](3). (4/ 265)


‌‌ ‌‌{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}

16629 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الرجل لَيعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوْصى حافَ في وصِيَّتِه، فيُخْتَمُ له بِشَرِّ عمله، فيدخل النار. وإنّ الرجل لَيعمل بعمل أهل الشَّرِّ سبعين سنة، فيَعْدِلُ في وصِيَّتِه، فيختم له بخيرِ عمله، فيدخل الجنة». ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: {تلك حدود الله} إلى قوله: {عذاب مهين}(4). (4/ 271)
16630 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {تلك حدود الله}، يعني: طاعة الله، يعني: المواريث التي سَمّى الله(5). (4/ 269)

16631 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {تلك حدود الله}، قال: الإضرارُ بالوصية(6). (ز)(1) العالِج: ما تَراكم من الرَّمْل ودَخَل بعضُه في بعض. النهاية (علج). ورمل عالج: رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم. معجم البلدان 4/ 70.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (36).
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (50).
(4) أخرجه أحمد 13/ 167 - 168 (7742)، وابن ماجه 4/ 10 (2704). وأورده الثعلبي 2/ 61 من طُرُقٍ عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبوداود 4/ 490 (2867)، والترمذي 3/ 502 (2117) من طريق نصر بن علي الحداني، عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة بلفظ: «إنّ الرجل لَيعمل والمرأة بطاعة الله سِتِّين سنة، ثم يحضرهما الموتُ، فيُضارّانِ في الوصية، فتجب لهما النار». ثُمَّ قرأ عَلَيَّ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله}، إلى قوله: {ذلك الفوز العظيم}.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 229: «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن شهر بن حوشب إلا أشعث بن عبد الله، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلّا مِن حديث أشعث بن عبد الله». وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 2/ 1002: «شهر مُخْتَلَفٌ فيه».
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 489، 491، 492، وابن أبي حاتم 3/ 890، 892.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.

16632 - وعن الحسن البصري، نحو ذلك(1). (ز)

16633 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {تلك حدود الله}، يعني: سُنَّة الله وأَمْره في قِسْمَةِ الميراث(2). (4/ 270)

16634 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {تلك حدود الله}، قال: الَّتي حَدَّ لخلقه، وفرائضُه بينهم في الميراث والقسمة، فانتهوا إليها، ولا تَعَدَّوْها إلى غيرها(3). (4/ 270)

16635 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {تلك حدود الله}، يقول: شروط الله(4). (4/ 270)

16636 - قال مقاتل بن سليمان: {تلك حدود الله}، يعني: هذه القسمة فريضة مِن الله(5) [1554]. (ز)[1554] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {تلك حدود الله} على أربعة أقوال: أولها: تلك شروط الله. وهذا قول السديِّ. وثانيها: تلك طاعة الله. وهذا قول ابن عباس. وثالثها: تلك سُنَّةُ الله وأمره. ورابعها: تلك فرائض الله.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 489 - 490) إلى أنّها ما بَيَّنَه الله مِن تفاصيل فرائضه مستندًا إلى اللغة، والسياق، فقال: «أوْلى الأقوالِ في ذلك بالصواب ما نحن مُبَيِّنوه، وهو أنّ حدَّ كُلِّ شيء: ما فَصَل بينه وبين غيره. ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين: حدود؛ لفصلها بين ما حُدَّ بها وبين غيره. فكذلك قوله: {تلك حدود الله} معناه: هذه القسمة التي قسمها لكم ربُّكم، والفرائضُ التي فرضها لأحيائكم من موتاكم في هذه الآية على ما فرض وبيَّن في هاتين الآيتين {حدود الله}، يعني: فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمكم مواريث موتاكم، كما قال ابن عباس. وإنما تُرِك طاعة الله -والمعنىُّ بذلك: حدود طاعة الله- اكتفاءً بمعرفة المخاطَبين بذلك بمعنى الكلام مِن ذكرها. والدليلُ على صِحَّة ما قلنا في ذلك قولُه: {ومن يطع الله ورسوله}، والآية التي بعدها: {ومن يعص الله ورسوله}. فتأويل الآية إذًا: هذه القسمة التي قسم بينكم، أيها الناس، عليها ربكم مواريثَ موتاكم؛ فصولٌ فصَل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدودٌ لكم تنتهون إليها فلا تتعدَّوها، ليعلم منكم أهلَ طاعته من أهل معصيته فيما أمركم به مِن قسمة مواريث موتاكم بينكم، وفيما نهاكم عنه منها».
وعَلَّقَ ابنُ عطية (2/ 489) على تلك التأويلات بقوله: «هذا كلُّه معنًى واحد، وعبارةٌ مختلفة».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 890.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890 - 892.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 491. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 488 - 489، وابن المنذر (1455)، وابن أبي حاتم 3/ 890.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361 - 362.

‌‌ ‌‌{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

16637 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ومن يطع الله ورسوله}، قال: فيقسم الميراثَ كما أمره الله(1). (4/ 270)
16638 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {ومن يطع الله ورسوله}، قال: في شأن المواريث التي ذكر قبلُ(2). (4/ 270)

16639 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله عز وجل: {ومن يطع الله ورسوله} قال: في الدنيا فليعمل بحدوده ‌‌{يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم}(3). (ز)
16640 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن يطع الله ورسوله} في قسمة المواريث(4). (ز)

16641 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- في قوله: {ومن يطع الله ورسوله}، قال: مَن يُؤمِن بهذه الفرائض(5). (4/ 271)


‌‌ {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)}
16642 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مسروق- قال: أنهارُ الجنةِ تفجر مِن جبلِ مِن مِسْكٍ(6). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890 - 892.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 491، وابن أبي حاتم 3/ 890.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 597.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361 - 362.
(5) أخرجه ابن المنذر (1459)، وابن أبي حاتم 3/ 891 - 892.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 891.

16643 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: {جنات تجري من تحتها الأنهار} يعني: {تحتها الأنهار}: تحت الشجر البساتين، {خالدين فيها} يعني: لا يموتون، {وذلك الفوز العظيم} يعني: ذلك الثوابُ الفوزُ العظيم(1). (ز)

16644 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قوله: {تجري من تحتها الأنهار}، يعني: المساكن تجري أسفلَها أنهارُها(2). (ز)

16645 - قال مقاتل بن سليمان: {يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} لا يموتون، {وذلك} الثواب {الفوز العظيم}(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

16646 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضَّرَرُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: {ومن يعص الله ورسوله}(4). (ز)
16647 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ومن يعص الله ورسوله}، يعني: مَن يَكْفُر بقسمةِ المواريث، وهم المنافقون، كانوا لا يعُدُّون أنّ للنساء والصبيان الصغارِ مِن الميراث نصيبًا(5). (4/ 270)

16648 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {ومن يعص الله ورسوله}، قال: فيما افْتَرَضَ مِن المواريث(6). (ز)

16649 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن يعص الله ورسوله} في قسمة المواريث، فلم يقسِمْها(7). (ز)

16650 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- في قوله: {ومن يطع الله ورسوله} قال: مَن يؤمن بهذه الفرائض، {ومن يعص الله ورسوله} قال:(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 891.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 891.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361 - 362.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 16/ 190 (31581) بلفظ: الضرار في الوصية من الكبائر، وابن أبي حاتم 3/ 891، وفي لفظ آخر عنده: {ومن يعص الله ورسوله} قال: في الوصية.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 892.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 892.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361 - 362.

مَن لا يؤمن بها(1). (4/ 271)

16651 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- في قوله: {ومن يعص الله ورسوله}، قال: مَن لا يؤمن بالله. [قال: وقال آخرون: ومَن يعمل عملًا يُحِيط برقبته](2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ}
16652 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قتادة- قال: إنّ الساعةَ لا تقومُ حتى لا يُقْسَم ميراثٌ، ولا يُفْرَح بغنيمةِ عدُوٍّ(3). (4/ 272)

16653 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ويتعد حدوده}، يعني: مَن لم يَرْضَ بقَسْمِ الله، وتَعَدّى ما قال(4). (4/ 270)
16654 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ومن يعص الله ورسوله}، قال: يُخالِفُ أمرَه في قسمة المواريث(5). (4/ 270)

16655 - قال مقاتل بن سليمان: {ويتعد حدوده}، يعني: يخالف أمرَه وقِسْمَتَه إلى غيرها(6). (ز)


‌‌ ‌‌{يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)}
16656 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {يدخله نارا خالدا فيها}، يعني: يخلد فيها بكُفْرِه بقسمة المواريث، وله عذاب مهين(7) [1555]. (ز)[1555] وجَّه ابنُ جرير (6/ 492) قولَ مَن قال بخلود مَن تعدّى حدودَ الله في قسمةِ المواريثِ مستندًا إلى سبب النزول، وأقوال السلف، فقال: «إن قال قائل: أوَمُخَلَّدٌ في النارِ مَن عصى اللهَ ورسولَه في قسمة المواريث؟ قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكًّا في أنّ الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحادَّ اللهَ ورسوله في أمرهما، على ما ذكر ابنُ عباس مِن قول مَن قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولُ الله تبارك وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} إلى تمام الآيتين: أيُوَرَّث مَن لا يركب الفرسَ، ولا يُقاتِل العدوَّ، ولا يحوزُ الغنيمة نصفَ المال أو جميع المال؟! استنكارًا منهم قسمةَ الله ما قسم لصغارِ ولد الميت ونسائِه وإناث ولده. فمَن خالف قسمةَ الله ما قَسَمَ مِن ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه، وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله؛ استنكارًا منه حكمهما، كما استنكره الذين ذكر أمرَهم ابنُ عباس مِمَّن كان بين أظهُر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الآية؛ فهو مِن أهل الخلود في النار؛ لأنه باستنكاره حُكْمَ الله في تلك يصير باللهِ كافرًا، ومِن ملة الإسلام خارجًا».
وقال ابنُ تيمية (2/ 211): «هي -والله أعلم- فيمَن جَحَدَ الفرائضَ، واسْتَخَفَّ بها، على أنّه لم يذكر أنّ العذاب أُعِدَّ له». وقال: «فهنا قيَّدَ المعصية بتعدِّي حدودِه، فلم يذكرها مُطْلَقةً».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 891 - 892، وابن المنذر 2/ 598 مختصرًا.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 598. وما بين المعقوفين لم يتبين لنا قائِلُه.
(3) أخرجه الحاكم 4/ 477.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 489، 491، 492، وابن أبي حاتم 3/ 890، 892.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 892.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361 - 362.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 892.