📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

16878 - وسعيد بن المسيب =

16879 - والحسن البصري =

16880 - وعامر الشعبي =

16881 - وعكرمة مولى ابن عباس في إحدى الروايات =

16882 - والضحاك بن مزاحم في إحدى الروايات =

16883 - وسعيد بن جبير =

16884 - ومجاهد بن جبر =

16885 - وعطاء الخراساني =

16886 - وأبي صالح باذام =

16887 - وزيد بن أسلم =

16888 - وسعيد بن أبي هلال، نحو ذلك(1). (ز)

16889 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: الفاحِشَةُ المُبَيِّنَةُ: أن تَفْحُش المرأةُ على أهل الرجل، وتؤذيهم(2). (ز)

16890 - وعن أُبي بن كعب =

16891 - وعكرمة مولى ابن عباس في أحد قوليه، نحو ذلك(3). (ز)

16892 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- أنّه كان يقول في هذه الآية: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: الفاحِشةُ المُبَيِّنَةُ: النشوزُ، وسوء الخلق. كان يقول: إذا نَشَزَتْ وساء خُلُقُها أخْرَجَها(4). (ز)

16893 - وعن عبد الله بن عمر =

16894 - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك(5). (ز)

16895 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- أنّ البِكْرَ إذا زَنَتْ جُلِدَتْ، وفُرِّق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء(6). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 251 (17152).

16896 - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذيمة- (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود، وقال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك أخذُ ما أخَذَتْ منك(1). (4/ 289)

16897 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها(2). (4/ 290)

16898 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ(3). (ز)

16899 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه(4). (ز)

16900 - عن أبي قِلابة =

16901 - ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}(5). (4/ 290)

16902 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}(6). (ز)

16903 - عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- {إلا أن يأتين بفاحشة}، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي(7). (4/ 290)

16904 - عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-،(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144، 6/ 534.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 35 (18734)، وابن جرير 6/ 534، وابن المنذر 2/ 613 مختصرًا.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 534.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 533.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 613. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 532.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 533.

مثل ذلك(1). (ز)

16905 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: فإن فعلن؛ إن شئتم أمسكتموهن، وإن شئتم أرسلتموهن(2). (4/ 290)

16906 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، يقول: إلا أن ينشزن(3). (ز)

16907 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن شيئًا من ذلك، وعَصَيْنَ عِصيانًا بيِّنًا، وكان النشوز مِن قِبَلِها، ولم تُؤَدِّ الحقَّ الذي عليها؛ فقد أحلَّ الله لك خلْعَها. فأمّا إذا كانت راضيةً لك، مُغْتَبِطَةً بجناحك، مُؤَدِّيةً للحقِّ الذي جعل اللهُ له عليها؛ فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ مِمّا آتيتها شيئًا(4). (ز)

16908 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: وهو الزِّنا، فإذا فَعَلْنَ ذلك فخذوا مُهورَهُنَّ(5). (ز)

16909 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص واستثنى، {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، يعني: العصيان البَيِّن، وهو النشوز، فقد حَلَّت الفديةُ إذا جاء العِصيانُ مِن قِبَلِ المرأة(6) [1577]. (ز)[1577] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الفاحشة في هذا الموضع على أقوال: أولها: أنّها الزِّنا. وهذا قول السدي، والحسن، وعطاء، وأبي قلابة. وثانيها: أنها النشوز. وهذا قول ابن عباس، والضحاك، وقتادة، وغيرهم. وزاد ابنُ عطية (2/ 501) قولًا ثالثًا: أنها البذاءة والأذى. وقال: «هذا في معنى النشوز»، ولم ينسبه لأحد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 535) العمومَ في معنى الفاحشة مستندًا إلى ظاهر الآية، وما ورد في السُّنَّة، فقال: «أوْلى ما قيل في تأويل قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} أنه معنِيٌّ به كُلَّ فاحشة؛ من بَذاءٍ باللسان على زوجها، وأذى له، وزنًا بفرجها. وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- عمَّ بقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} كُلَّ فاحشة مبيّنةٍ ظاهرة، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنًا أو نشوز فله عضْلُها على ما بَيَّن الله في كتابه، والتضييقُ عليها حتى تفتدي منه، بأيِّ معاني الفواحش أتت، بعد أن تكون ظاهرة مبيِّنة، بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى، وصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وجَوَّدَ ابنُ كثير (3/ 399) اختيار ابن جرير، فقال: «اختار ابنُ جرير أنه يَعُمَّ ذلك كُلَّه؛ الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك. يعني: أنّ هذا كله يُبِيح مُضاجَرَتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جَيِّد».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 533.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 534. وعند ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 251 (17152): أنّ البكر إذا زنت جُلدتْ، وفُرِّق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 80 من طريق سعيد، وابن جرير 6/ 534.
(4) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 80 - 81.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 533. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364.

‌‌النسخ في الآية:
16910 - عن عطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في الرجل إذا أصابت امرأتُه فاحشةً، قال: أخَذَ ما ساق إليها، وأخرجها، فنَسَخ ذلكَ الحدودَ(1) [1578]. (4/ 290)


‌‌ ‌‌{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
16911 - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا الله في النساء، فإنّكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واسْتَحْلَلْتُم فرُوجَهُنَّ بكلمة الله، وإنّ لكم عليهِنَّ ألّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكسوتُهن بالمعروف»(2). (4/ 290)

16912 - عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس، إنّ النساء[1578] انتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 501) قول عطاء بقوله: «هذا قول ضعيفٌ».
وبيَّنَ ابنُ جرير (6/ 537) عِلَّةَ ضعفه بقوله: «الحدُّ حقُّ الله -جل ثناؤُه- على مَن أتى بالفاحشة التي هي زنا، وأمّا العَضْلُ لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه فحقٌّ لزوجها، كما عضلُه إيّاها وتضييقُه عليها إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حقٌّ له، وليس حكمُ أحدهما يُبطل حكمَ الآخر».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 152، وفي مصنفه (11020)، وابن جرير 6/ 532، وابن المنذر 2/ 613.
(2) أخرجه مسلم 2/ 886 (1218)، وابن جرير 6/ 535 واللفظ له، وابن أبي حاتم 3/ 943 (5273). وأورده الثعلبي 3/ 276.

عندكم عوانٍ، أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فروجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ حَقٌّ، ومِن حقِّكم عليهِنَّ ألّا يُوطِئْنَ فرشَكم أحدًا، ولا يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف»(1). (4/ 290)

16913 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن قيس- قال: حقُّها عليه الصُّحْبةُ الحسنة، والكسوة، والرزقُ المعروف(2). (4/ 291)

16914 - قال الحسن البصري، في قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}: رجع إلى أول الكلام. يعني: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}(3). (ز)

16915 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وعاشروهن}، قال: خالِطُوهُنَّ(4) [1579]. (4/ 291)

16916 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}، يقول: صاحِبُوهُنَّ بإحسان(5). (ز)

16917 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف- {وعاشروهن بالمعروف}، يعني: صُحبتهن بالمعروف(6). (4/ 291)[1579] قال ابن جرير (6/ 520) مُبَيِّنًا معنى الآية استنادًا إلى أثر السدي: «يعني بذلك -جل ثناؤه- بقوله: {وعاشروهن بالمعروف}: وخالِقوا أيها الرجالُ نساءَكم وصاحِبُوهُنَّ بالمعروف، يعني: بما أمرتكم به من المصاحبة، وذلك: إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله -جل ثناؤه- لَهُنَّ عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهنَّ بإحسان». ثم اسْتَدْرَكعلى أثر السدي بقوله: «كذا قال محمد بن الحسين، وإنما هو: خالقوهن، من العشرة، وهي المصاحبة».
_________
(1) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ص 270 (858)، والبزار 12/ 298 - 299 (6135)، وابن جرير 6/ 536 واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 268 (5623): «رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 228 (2617): «رواه البزار، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعنه عبد بن حميد، بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف». وتقدّم في الحديث السابق أنه في صحيح مسلم من حديث جابر بنحوه.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 613.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 276، وتفسير البغوي 2/ 186.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 538، وابن أبي حاتم 3/ 904. قال ابن جرير: صحَّفه بعض الرواة، وإنما هو: خالقوهن.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 904.

‌‌ ‌‌{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}
16918 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}، قال: الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيرًا كثيرًا(1). (4/ 291)

16919 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مكحول- قال: إنّ الرجل يستخيرُ اللهَ، فيختار له، فيسخطُ على ربِّه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خِيرَ له(2). (ز)

16920 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: فعسى اللهُ أن يجعل في الكراهية خيرًا كثيرًا(3) [1580]. (4/ 291)

16921 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلامٌ، فلا يُعَجِّل بطلاقها، وليتأنّ بها، وليصبِر؛ فلعلَّ الله سَيُرِيهِ منها ما يُحِبُّ(4). (4/ 292)

16922 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: عسى أن يُمسكها وهو لها كارِهٌ، فيجعل الله فيها خيرًا كثيرًا. =

16923 - قال: وكان الحسن [البصري] يقول: عسى أن يُطَلِّقها، فتتزوج غيرَه، فيجعل الله له فيها خيرًا كثيرًا(5). (4/ 292)[1580] علَّقَ ابنُ جرير (6/ 539) على قول مجاهد هذا بقوله: «الهاء في قوله: {ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا} -على قول مجاهد الذي ذكرناه- كناية عن مصدر {تكرهوا}، كأنّ معنى الكلام عنده: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله في كُرْهه خيرًا كثيرًا. ولو كان تأويل الكلام: فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله في ذلك الشيء الذي تكرهونه خيرًا كثيرًا، كان جائزًا صحيحًا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 539، وابن أبي حاتم 3/ 905.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 277.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 538، وابن المنذر 2/ 614، وابن أبي حاتم 3/ 905. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 614.
(5) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 81.

16924 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}، قال: الولد(1). (4/ 292)

16925 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كرهتموهن} وأردتم فراقهن {فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} يعني: في الكره خيرًا كثيرًا. يقول: عسى الرجل يكره المرأة، فيمسكها على كراهية، فلعلَّ الله عز وجل يرزقه منها ولدًا، ويعطفه عليها. وعسى أن يكرهها، فيطلقها، فيتزوجها غيره، فيجعل الله للذي يتزوجها فيها خيرًا كثيرًا، فيرزقه منها لطفًا وولدًا(2). (ز)

16926 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا}، قال: فيطلقها، فتتزوج مِن بعده رجلًا، فيجعل الله له منها ولدًا، ويجعل الله في تزويجها خيرًا كثيرًا(3) [1581]. (4/ 291)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)}
16927 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج}، قال: إن كرهت امرأتَك، وأعجبك غيرُها، فطلَّقت هذه، وتزوَّجتَ تلك؛ فأعطِ هذه مهرَها، وإن كان قِنطارًا(4). (4/ 292)

16928 - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك(5). (ز)

16929 - عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عكرمة بن خالد أنّ رجلا مِن آل أبي مُعَيْطٍ[1581] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 538) معنى الآية استنادًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بذلك -تعالى ذِكْرُه-: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن مِن غير ريبة ولا نشوز كان منهن، ولكن عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن، فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن، فيجعل الله لكم في إمساككم إياهُنَّ على كُرهٍ منكم لَهُنَّ خيرًا كثيرًا، مِن ولد يرزقكم منهن، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهُنَّ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 539 واللفظ له، وابن أبي حاتم 3/ 905.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364 - 365.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 905.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 905 - 906.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 905.

أعطته امرأتُه ألفَ دينار، وكان لها عليه صداقًا، ثم لبث شهرًا، ثم طلَّقها، فخاصمتْه إلى عبد الملك وأنا حاضِرٌ، فقال المطلِّق: أعْطَتْنِيهِ طَيِّبةً به نفسًا، وقد قال الله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] الآية. فقال عبد الملك [بن مروان]: فأين الآية التي بعدها: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج}؟! اردُدْ إليها ألفَها. فقضى به لها عليه وأنا حاضِرٌ(1). (ز)

16930 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج}، قال: طلاق امرأة ونكاح أخرى، فلا يَحِلُّ له مِن مال المطلَّقَة شيءٌ وإن كَثُر(2). (4/ 292)

16931 - عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاستوهبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طَيِّبةً نفسُها، ثم طلَّقها. قال(3): قلت له: ولِمَ، وقد قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه} [النساء: 4]؟ فتلا: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج}(4). (ز)

16932 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} يقول: وإن أراد الرجلُ طلاقَ امرأته ويتزوج أخرى غيرها، {وآتيتم إحداهن قنطارا} يقول: وآتيتم إحداهن مِن المهر قِنطارًا مِن ذهب؛ {فلا تأخذوا منه شيئا} إذا أردتم طلاقها. يقول: فليس له أن يُضِرَّ بها حتى تفتدي منه(5) [1582]. (ز)[1582] بيَّن ابنُ جرير (6/ 539 - 540 بتصرف) معنى الآية استنادًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج}: وإن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأةٍ مكان امرأة لكم تطلقونها، {وآتيتم إحداهن} يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر {قنطارًا} والقنطار: المال الكثير؛ {فلا تأخذوا منه شيئًا} يقول: فلا تضرُّوا بهن إذا أردتم طلاقهنَّ؛ ليفتدين منكم بما آتيتموهن».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 6/ 498 - 499 (11828، 11829).
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 540، وابن المنذر 2/ 615 دون لفظ: وإن كثر، وابن أبي حاتم 3/ 908 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) قال المحقق: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل، قلت: ولم؟».
(4) أخرجه عبد الرزاق (6/ 498) رقم (11827).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.

‌‌ ‌‌{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}

‌‌قراءات:
16933 - عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- قال: لا تُغالُوا في مهور النساء. فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمر؛ إنّ الله يقول: (وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنطارًا مِّن ذَهَبٍ) - قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود- (فَلا يَحِلُّ لَكُمْ أن تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا). فقال عمر: إنّ امرأةً خاصمت عمرَ فخَصَمَتْهُ(1). (4/ 293)

‌‌تفسير الآية:
16934 - عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وآتيتم إحداهن قنطارا}، قال: «ألفا مئين». يعني: ألفين(2). (4/ 292)
16935 - عن مسروق، قال: ركِب عمر بن الخطاب المنبر، ثُمَّ قال: أيها الناس، ما إكثارُكم في صَداق النساء؟! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه وإنّما الصَّدُقات فيما بينهم أربعمائةُ درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثارُ في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرِفَنَّ ما زاد رجلٌ في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثُمَّ نزل، فاعترضته امرأةٌ من قريش، فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناسَ أن يزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعتَ ما أنزل الله، يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا}؟! فقال: اللَّهُمَّ، غفرانَك، كُلُّ الناسِ أفقهُ مِن عمر. ثم رجع، فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إنِّي كنت(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10420)، وابن المنذر 2/ 615.
وهي قراءة شاذة. ينظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 175.
(2) أخرجه الحاكم 2/ 194 (2731) ولفظه: «القنطار: ألفا أوقية»، وابن جرير 5/ 261، وابن أبي حاتم 2/ 608 (3256)، 3/ 906 (5053) ولفظه: «ألفا دينار»، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، عن أبان بن أبي عياش، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك به.
قال ابن جرير: «وقد رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} خبرٌ، لو صَحَّ سندُه لم نعدُه إلى غيره». وساق هذا الأثر. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/ 73: «قال أبي: هذا حديث منكر». وضعَّفه الألبانيُّ في الضعيفة 9/ 75، وقال: «وجملة القول: أنّ الحديث لا يصِحُّ مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأيِّ لفظ من الألفاظ المتقدمة؛ لشدة الاختلاف بينها، ووهاء أسانيدها، والاختلاف في رفعها ووقفها ووصلها وإرسالها».

نهيتُكم أن تزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمَن شاء أن يُعطِي مِن ماله ما أحبَّ أو طابت نفسُه فليفعل(1). (4/ 293)

16936 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن مصعب- قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمَن زاد ألقيتُ الزِّيادة في بيت المال. فقالت امرأةٌ: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ قالت: لأنّ الله يقول: {وءاتيتم إحداهن قنطارا} الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ(2). (4/ 294)

16937 - عن عمر بن الخطاب -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: خرجتُ وأنا أريدُ أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آيةٌ مِن كتاب الله: {وآتيتم إحداهن قنطارا}(3). (4/ 294)

16938 - قال مقاتل بن سليمان: {وآتيتم إحداهن قنطارا}، يقول: وآتيتُم إحداهُنَّ مِن المهر قنطارًا مِن ذهب، والقنطارُ: ألفٌ ومائتا دينار(4). (ز)


‌‌ ‌‌{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا}
16939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {بهتانا}، قال: إثْمًا(5). (4/ 294)


‌‌ ‌‌{وَإِثْمًا مُبِينًا (20)}
16940 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {مبينا}، قال: البَيِّن(6). (4/ 294)

16941 - قال مقاتل بن سليمان: يقول: {أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}، يعني: بيِّنًا(7). (ز)(1) أخرجه سعيد بن منصور (598)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (1674) -.
(2) أخرجه الزبير بن بكار -كما في تفسير ابن كثير 2/ 213 - . وعزاه السيوطي إليه في الموفقيات.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (599 - تفسير)، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 81.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 616، وابن أبي حاتم 3/ 908. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 908.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.

‌‌ ‌‌{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}
16942 - عن عبد الله بن عباس -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: الإفضاءُ: الجماع، ولكنَّ الله يَكْنِي(1). (4/ 295)

16943 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}، قال: مجامعة النساء(2).
(4/ 295)

16944 - عن قتادة بن دِعامة، في قوله: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}، يعني: المجامعة(3). (ز)
16945 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}، يعني: المجامعة(4). (ز)

16946 - قال مقاتل بن سليمان: {وكيف تأخذونه} تعظيمًا له، يعني: المهر، {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} يعني به: الجماع(5). (ز)

16947 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}، قال: تعظيمًا(6) [1583]. (ز)[1583] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 540 - 541 بتصرف) معنى الآية استنادًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني -جلَّ ثناؤه- بقوله: {وكيف تأخذونه}: وعلى أيِّ وجه تأخذون مِن نسائكم ما آتيتموهُنَّ من صدقاتهن إذا أردتُم طلاقَهُنَّ واستبدالَ غيرِهن بهن أزواجًا، {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} فتباشرتم وتلامستم. وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرجَ الاستفهام فإنّه في معنى النكير والتغليظ، كما يقول الرجل لآخر: كيف تفعل كذا وكذا، وأنا غير راضٍ به؟! على معنى التهديد والوعيد. وأما الإفضاء إلى الشيء فإنّه: الوصول إليه بالمباشرة له. والذي عُني به الإفضاء في هذا الموضع: الجماعُ في الفرج. فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما آتيتموهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع؟!».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 541، وابن المنذر 2/ 616، وابن أبي حاتم 3/ 908.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 542، وابن المنذر 2/ 616. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 908. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 356 - .
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 542. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 908.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 908.

‌‌النسخ في الآية:
16948 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: ثُمَّ رَخَّص بعد، فقال: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]، قال: فنسختْ هذه تلك(1) [1584]. (4/ 297)[1584] اخْتُلِفَ في ثبوت حكم هذه الآية أو نسخه على ثلاثة أقوال: أولها: أنّها محكمة، وغير جائز للرجل أخذُ شيء مما آتاها إذا أراد طلاقها، إلا أن تكون هي المريدةَ الطلاقَ. وثانيها: أنّها محكمة، وغير جائز للرجل أخذُ شيء مما آتاها منها بحال، سواء أكانت هي المريدةَ الطلاقَ أو هو. وهذا قول بكر بن عبد الله المزني. وثالثها: أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ أن تَأْخُذُوا مِمّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أن يَخافا ألاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ} [البقرة: 229]. وهذا قول ابن زيد.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 547 - 548 بتصرف) القولَ الأولَ لعدم ورود دليل للنسخ يعتمد عليه، مع إمكان الجمعِ بينهما، وقال: «ذلك أنّ الناسخ من الأحكام ما نَفى خلافَه من الأحكام، وليس في قوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} نَفْيُ حكمِ قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]؛ لأنّ الذي حرَّم اللهُ على الرجل بقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} أخذُ ما آتاها منها إذا كان هو المريدَ طلاقَها، وأمّا الذي أباح له أخذَه منها بقوله: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ} فهو إذا كانت هي المريدةَ طلاقَه وهو له كارِهٌ، وليس في حكم إحدى الآيتين نفيُ حكم الأخرى. وإذ كان ذلك كذلك لم يجُز أن يُحكم لإحداهما بأنها ناسخة وللأخرى بأنها منسوخة إلا بحُجَّةٍ يجبُ التسليم لها».
وانتَقَدَ القولَ الثاني لمخالفته ما ثبت في السّنّة، فقال: «وأما ما قاله بكر بن عبد الله المزني مِن أنّه ليس لزوج المختلعة أخذُ ما أعطته على فراقه إياها إذا كانت هي الطالبةَ الفرقةَ وهو الكاره فليس بصواب؛ لصحة الخبَرِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمرَ ثابت بن قيس بن شماس بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقِها إذ طلبت فراقه، وكان النشوز من قِبَلها».
وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 505 بتصرف) القولين الثاني والثالث بقوله: «مِن شاذِّ الأقوال في هذه الآية أنّ بكر بن عبد الله المزني قال: لا يجوز أن يؤخذ من المختلعة قليلٌ ولا كثير، وإن كانت هي المريدة للطلاق. ومنها أنّ ابن زيد قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}. وليس في شيء من هذه الآيات ناسخٌ ولا منسوخ، وكلها ينبني بعضُها مع بعض».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 547.

‌‌ ‌‌{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)}

16949 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: الميثاقُ الغليظُ: إمساكٌ بمعروف، أوتسريح بإحسان(1). (4/ 295)
16950 - وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ =

16951 - والحسن البصري =

16952 - وقتادة بن دِعامة =

16953 - وعكرمة مولى ابن عباس =

16954 - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك(2). (ز)

16955 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- أنّه كان إذا زَوَّج اشترطَ؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان(3). (4/ 296)

16956 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: هو قولُ الرجل: ملَكتَ(4). (4/ 296)

16957 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا أنكح قال: أُنكِحُك على ما أمر اللهُ به؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان(5). (4/ 295)

16958 - عن أنس بن مالك -من طريق عوف- أنّه كان إذا زوَّج امرأةً من بناته، أو امرأةً مِن بعض أهله قال لزوجها: أُزَوِّجُك، تُمسِكُ بمعروف، أو تُسرِّحُ بإحسان(6). (4/ 295)

16959 - وعن سعيد بن جبير، قال: هو قوله: قد نكحتُ. عند الخطبة(7). (ز)

16960 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- {وأخذن منكم ميثاقا(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143، وابن أبي حاتم 3/ 909، وابن المنذر 2/ 617 من طريق علي بن أبي طلحة.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 909.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 908.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 142 - 143، وابن المنذر 2/ 617.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 142.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 908.

غليظا}، قال: عُقْدَة النكاح قولُه: قد أنكحتك(1). (4/ 296)

16961 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم الأفطس- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: كلمة النكاح(2). (ز)

16962 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ميثاقا غليظا}، قال: كلمة النكاح التي تُسْتَحَلُّ بها فروجهن(3). (4/ 297)

16963 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جرير- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان(4). (4/ 296)

16964 - عن يحيى بن أبي كثير -من طريق الأوزاعي-، مثله(5). (4/ 296)

16965 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

16966 - ومجاهد بن جبر: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قالا: أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فروجَهُنَّ بكلمة الله(6). (4/ 296)

16967 - قال عامر الشعبي =

16968 - وعكرمة مولى ابن عباس، في قوله: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}: هُو ما رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «اتقوا اللهَ في النساء؛ فإنّكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى»(7). (ز)

16969 - عن بكر بن عبد الله [المُزني]-من طريق عقبة بن أبي الصَّهْباء- أنّه سُئِل عن المختلَعة: أنأخذ منها شيئًا؟ قال: لا، {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}(8) [1585]. (4/ 297)[1585] سبق ذكر انتَقادِ ابن جرير (6/ 548) قولَ بكر بن عبد الله المزني، وحُكْم ابن عطية (2/ 505) عليه بالشذوذ.
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 545، وابن المنذر 2/ 618.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 544، وابن أبي حاتم 3/ 909. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 617.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143، وابن المنذر 2/ 617.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143، وابن جرير 6/ 545 عن عكرمة من طريق جابر، وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
(7) تفسير الثعلبي 3/ 277، وتفسير البغوي 2/ 187.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 161، 6/ 547.

16970 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- {ميثاقا غليظا}، يعني: شديدًا(1). (4/ 297)

16971 - عن الحسن البصري =

16972 - ومحمد بن سيرين -من طريق أبي بكر الهُذَلِيِّ- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان(2). (ز)

16973 - وعن المليكي، كذلك(3). (ز)

16974 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ميثاقا غليظا}، قال: هو ما أخذ اللهُ تعالى للنساء على الرجال؛ فإمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان. قال: وقد كان ذلك يُؤخَذُ عند عقد النكاح: آلله عليك لَتُمْسِكَنَّ بمعروف، أو لَتُسَرِّحَنَّ بإحسان(4) [1586]. (4/ 295)

16975 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق عَنبَسَة- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: هو قولهم: قد ملكت النكاح(5). (ز)

16976 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} فهو أن ينكِح المرأةَ، فيقول وليُّها: أنكحناكها بأمانة الله، على أن تُمْسِكها بالمعروف، أو تُسَرِّحها بإحسان(6). (ز)

16977 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: والميثاقُ الغليظ: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن[1586] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 542) معنى الآية استنادًا إلى أثر قتادة، فقال: «أي: ما وثَّقتم به لهنَّ على أنفسكم مِن عهدٍ وإقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم مِن إمساكهن بمعروف، أو تسريحهنَّ بإحسان. وكان في عقد المسلمين النكاحَ قديمًا فيما بلغنا أن يُقال للناكح: آلله عليك لتمسكن بمعروف، أو لتسرِّحن بإحسان».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 909.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 544. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 617 عن محمد بن سيرين.
(3) علَّقه ابن المنذر 2/ 617.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن جرير 6/ 543 من طريق سعيد. وعلق ابن المنذر 2/ 617 نحوه. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 356 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 545.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 543.

بكلمة الله. وزاد في رواية: فإنّ كلمة الله هي: التشهد في الخطبة، قال: وكان فيما أُعْطِي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال: جُعِلت أُمَّتَك لا تجوز لهم الخطبةُ حتى يشهدوا أنّك عبدي ورسولي(1). (ز)

16978 - قال مقاتل بن سليمان: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، يعني بالميثاق الغليظ: ما أُمِروا به من قوله تبارك وتعالى فيهن: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231]، والغليظ يعني: الشديد، وكل غليظ في القرآن يعني به: الشديد(2). (ز)

16979 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، قال: الميثاق: النكاح(3) [1587]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)}
‌‌قراءات:
16980 - عن أُبي بن كعب -من طريق زِرِّ بن حُبيش- أنّه كان يقرؤها: (ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آبَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إلّا مَن قَدْ سَلَفَ): إلّا مَن مات(4). (4/ 301)[1587] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بالميثاق المذكور في الآية على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا قول الضحاك، والسدي، والحسن، وابن سيرين، وقتادة. وثانيها: أنّه عقد النكاح الذي استحل به الفرج. وهذا قول مجاهد، وابن زيد. وثالثها: أنّه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله». وهذا قول عكرمة، والربيع. وزاد ابن عطية (2/ 505) قولًا رابعًا: أنّ الميثاق الغليظ: الولد.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 546) القولَ الأولَ مستندًا إلى ظاهر الكتاب، فقال: «أوْلى هذه الأقوال بتأويل ذلك قولُ من قال: الميثاق الذي عُني به في هذه الآية: هو ما أُخِذَ للمرأة على زوجها عند عقْدِ النكاح مِن عهدٍ على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقرَّ به الرجل. لأنّ الله -جل ثناؤه- بذلك أوصى الرجالَ في نسائهم».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 909 (5070) مرسلًا، وابن جرير 6/ 546 دون الزيادة.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 545.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910 من طريق سفيان الثوري، وهو في تفسير سفيان ص 93 إلا أنّه بلفظ: إلا من تاب، دون ذكر أنها قراءة له.
والقراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.

‌‌نزول الآية:
16981 - عن عدي بن ثابت الأنصاري -من طريق أشعث بن سوار- قال: تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنُه قيسٌ امرأتَه، فقالت: إنّما أعُدُّك ولدًا، وأنت مِن صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنّ أبا قيس تُوُفِّي. فقال لها خيرًا. قالت: وإن ابنه قيسًا خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنتُ أعُدُّه ولدًا، فما ترى؟ قال: «ارجعي إلى بيتِك». فنزلت هذه الآية: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}(1). (4/ 297)

16982 - عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار، مثله(2). (4/ 298)

16983 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حَرَّم اللهُ إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين؛ فأنزل الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}(3). (4/ 299)

16984 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خَلَف على أُمِّ عبيد بنت ضَمْرَة، كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خَلَف على بنت أبي طلحة بن عبد العُزّى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية، وفي منظور بن زبّان، وكان خَلَف على مليكة ابنة خارجة، وكانت عند أبيه زبّان بن سيار(4). (4/ 298)(1) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 393 (978)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 2996 (6965)، وابن المنذر 2/ 619 (1525)، وابن أبي حاتم 3/ 909 من طريق أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار فذكره.
إسناده ضعيف؛ أشعث بن سوّار قال عنه ابن حجر في التقريب (524): «ضعيف». ورُوي من وجهٍ آخر مرسلًا من حديث عدي بن ثابت.
(2) ينظر في تخريج الحديث السابق.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 549، وابن المنذر 2/ 618 - 619 (1523) واللفظ له، من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف؛ فيه قراد، وهو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعى، تفرَّد بهذا الحديث، ومثله لا يحتمل التفرُّد، قال ابن حجر في التقريب (3977): «يحفظ، له أفراد».
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 549.

16985 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: كان الرجل إذا تُوُفِّي عن امرأته كان ابنُه أحقَّ بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أُمُّه، أو يُنكِحها مَن شاء، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه مِحْصَن فورِث نكاح امرأته، ولم يُنفِق عليها، ولم يُوَرِّثْها من المال شيئًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «ارجعي، لعل الله يُنزل فيكِ شيئًا». فنزلت: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية. ونزلت: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}(1). (4/ 298)

16986 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} نزلت في مِحْصَن بن أبي قيس بن الأسلت بن الأفلح الأنصاري، وفي امرأته كبشة بنت معن بن معبد بن عدي بن عاصم الأنصاري مِن الأوس من بني خَطْمَة بن الأوس(2). (ز)

16987 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ في الجاهلية عمد حميمُ الميِّت إلى امرأته، فألقى عليها ثوبًا، فيَرِثُ نكاحَها، فلمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيسٌ إلى امرأته، فتَزَوَّجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له؛ فأنزل الله في قيس: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} قبل التحريم، حتى ذكر تحريمَ الأمهات والبنات، حتى ذكر: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} فيما مضى قبل التحريم(3). (4/ 298 - 299)

‌‌تفسير الآية:
16988 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، يقول: كل امرأة تزوَّجها أبوك أو ابنُك، دخل أو لم يدخل بها؛ فهي عليك حرام(4). (4/ 300)

16989 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تنكحوا(1) أخرجه ابن سعد 4/ 284 مرسلًا.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 264 (13927).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 550، وابن المنذر 2/ 619 - 620، وابن أبي حاتم 3/ 910، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 161.

ما نكح آباؤكم من النساء}، قال: هو أن يَمْلِك عُقْدَة النكاح، وليس بالدُّخول(1). (4/ 300)

16990 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: الرجلُ ينكح المرأةَ، ثُمَّ لا يراها حتى يطلقها، أتَحِلُّ لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} …(2). (4/ 300)

16991 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية، قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم اللهُ، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليلة أبيه، ويجمعون بين الأختين. فمِن ثم قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء‌‌ إلا ما قد سلف}(3). (ز)
16992 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} الآية، قال: الزِّنا، {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} فزاد هاهنا المقتَ(4). (ز)

16993 - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة، قال: لا ينكح الرجلُ امرأةَ جدِّه أبي أُمِّه؛ لأنّه من الآباء، يقول الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}(5). (4/ 300)


‌‌ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}
16994 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلا ما قد سلف}، قال: إلّا ما كان في الجاهلية(6). (4/ 301)

16995 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، يقول: في جاهليتكم(7). (ز)

16996 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: {إلا ما قد(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10805، 10816)، وابن جرير 6/ 550.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 549.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 551.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.
(6) أخرجه ابن المنذر 2/ 619.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.

سلف}؟ قال: كان الأبناءُ ينكِحُون نساءَ آبائهم في الجاهلية(1). (4/ 300)

16997 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إلا ما قد سلف}، قال: كان الرجلُ في الجاهلية ينكِحُ امرأةَ أبيه(2). (4/ 301)

16998 - قال مقاتل بن سليمان: {إلا ما قد سلف}؛ لأنّ العرب كانت تفعل ذلك قبل التحريم، وذلك أنّ [محصنًا] مات أبوه، فشدَّ على امرأته فتزوجها، وهو محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج، وكبشة بنت معن بن معبد، وفي شريك وفي امرأته كجة. وقال سبحانه: {إلا ما قد سلف}؛ لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء. ثُمَّ حُرِّم النسب والصهر ولم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال عز وجل في الأختين: {إلا ما قد سلف}؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما(3) [1588]. (ز)[1588] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله: {إلا ما قد سلف} على أربعة أقوال: أولها: لكن ما قد سلف فدعوه فإنّكم تؤاخذون به، وهو من الاستثناء المنقطع. وثانيها: لا تنكحوا كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد، إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنّه معفُوٌّ عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه. وهذا قول بعض التابعين. وثالثها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز، إلا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح، فإنّ نكاحهن حلال لكم؛ لأنهن لم يَكُنَّ حلالًا، وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 551) القولَ الثانيَ استنادًا إلى ظاهر الآية، والدلالة اللغوية، وقال: «إنّما قلنا: إنّ ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل؛ إذ كانت» ما «في كلام العرب لغير بني آدم، وأنّه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل الآباء دون سائر ما كان من مَناكح آبائِهم حرامًا ابتداءُ مثله في الإسلام بِنَهْي الله -جل ثناؤه- عنه؛ لقيل: ولا تنكحوا مَن نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لأنّ ذلك هو المعروف في كلام العرب؛ إذ كان» مَن «لبني آدم، و» ما «لغيرهم، ولم يُقَلْ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأما قوله -تعالى ذِكْرُه-: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فإنّه يدخل في {ما} ما كان مِن مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحونها في جاهليتهم، فحرَّم عليهم في الإسلام بهذه الآية نكاحَ حلائل الآباء، وكلَّ نكاح سواه نهى الله -تعالى ذكره- ابتداء مثله في الإسلام، مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شِرْكهم».
ويفهم مِن كلام ابن القيم (1/ 270) ميله للقول الأول مستندًا لدلالةٍ عقليّة، حيث قال: «لَمّا نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء أفادَ ذلك أنّ وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحًا البتة، بل لا يكون إلا سفاحًا، فلا يترتب عليه أحكام النكاح مِن ثبوت الفراش، ولحوق النسب، بل الولد فيه يكون ولد زنية، وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإنّ الفراش كان ثابتًا فيه والنسب لاحق، فأفاد الاستثناء فائدةً جليلة عظيمة، وهي أنّ ولد مَن نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب، وليس ولد زنا».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق (10805، 10816)، وابن جرير 6/ 550، وابن المنذر 2/ 618. وسبق ذكر أوله في تفسير المقطع السابق.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10806). وعلَّقه ابن المنذر 2/ 618.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365 - 366.