📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌ ‌‌{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)}
16999 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- {إنه كان فاحشة ومقتا}، قال: يمقت اللهُ عليه، {وساء سبيلا} قال: طريقًا لِمَن عمِل به(1). (4/ 301)

17000 - قال مقاتل بن سليمان: {إنه كان فاحشة} يعني: معصية، {ومقتا} يعني: وبُغضًا، {وساء سبيلا} يعني: وبئس المسلك(2). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17001 - عن البراء بن عازب -من طريق عدي بن ثابت- قال: لقيتُ خالي ومعه الراية، قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأةَ أبيه مِن بعده، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله(3) [1589]. (4/ 301)[1589] استدل ابنُ كثير (3/ 408 - 409) بأثر البراء هذا على أنّ مَن تعاطى هذا النكاح بعد التحريم قد ارتدَّ عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئًا لبيت المال.
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(3) أخرجه أحمد 30/ 526 (18557)، 30/ 542 - 543 (18578، 18579) 30/ 572 - 573 (18610)، 30/ 588 (18626)، 30/ 543 (18579)، والنسائي 6/ 109 (3331، 3332)، والترمذي 3/ 193 (1413)، وابن ماجه 3/ 630 (2607)، وابن حبان 9/ 423 (4112)، والحاكم 2/ 208 (2776)، 3/ 732 (6654). وأورده الثعلبي 3/ 281.
قال الترمذي: «حديث البراء حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال ابن أبي حاتم في العلل 4/ 86 - 88 (1277): «قال أبو زرعة: الصحيح: خاله … ». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 529 (2970): «في إسناده اختلاف». وقال الحافظ في الفتح 12/ 118: «وفي سنده اختلاف كثير، وله شاهد … ». وقال الألباني في الإرواء 8/ 18 (2351): «صحيح».

‌‌ ‌‌{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}
17002 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير مولى ابن عباس- قال: حُرِّم من النسب سبع، ومن الصِّهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخت}، هذا من النسب، وباقي الآية من الصِّهر، والسابعة: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}(1). (4/ 302)

17003 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حيان بن عمير- قال: سبع صهر، وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2). (4/ 302)

17004 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-، بنحوه، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}(3). (ز)

17005 - عن عمرو بن سالم مولى الأنصار -من طريق مطرف- قال: حُرِّم من النسب سبع، ومن الصهر سبع: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت}، ومن الصهر: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد(1) أخرجه عبد الرزاق (10808)، والبخاري (5105)، وابن جرير 6/ 553 - 554، وابن المنذر 2/ 621 من طريق لاحق بن حميد وعكرمة، وابن أبي حاتم 3/ 911، والحاكم 2/ 304، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 158. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (917)، وابن أبي شيبة 4/ 289، والبيهقي 7/ 158.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 554.

سلف}، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}(1). (ز)

17006 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ بيَّن ما حُرِّم، فقال -تعالى ذِكْرُه-: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت}، فهذا النَّسَبُ(2). (ز)

17007 - عن عبد الله بن زياد بن سمعان -من طريق محمد بن شعيب بن شابور- قال: حرَّم الله عز وجل سبعًا مِن الولادة، وحرم سبعًا مِن الصهر والرضاعة، فحرم على الرجل من نسبه: أمه، وابنته، وأخته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، فقال عندما حرم من ذلك: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت}، فسمى الله هؤلاء تسميةً في كتابه، ثُمَّ حَرَّم بتحريمهن مَن شاء، فمضت به السُّنَّة. فحُرِّم لحُرْمَةِ الأُمَّ ما فوقها وما تحتها، ما فوقها مِن الجَدّات فهُنَّ أمهاتُ أبيها، وما أسفل منها مِن بناتها فهُنَّ أخوات أبيها، وما كان أسفل من ذلك من بنات بنيها، وبنات ابن ابنها، وابنها عَمٌّ وخالٌ، فحُرِّم لحرمة الأم ما فوقها وما تحتها. وحُرِّم بحرمة البنت ما أسفل منها مِن بناتها، أو بنات بنيها، وبنات بناتها، فالأب جدُّ هؤلاء كمنزلة والدهم. وحُرِّم بحرمة الأخت ما أسفل منها مِن بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها، أخُ الأُمِّ خالُ هؤلاء كلِّهم. وما فوق الأُخْتِ مِن أمهاتها، وعمّاتها، وخالاتها، إن كانت أختُه لأبيه وأُمِّه فهي حرام. وإن كانت أُخْتُه لأبيه فأمُّها حرام؛ لأنها حليلة أبيه، وأُمُّ أُمِّها، وخالتُها، وما فوق ذلك مِن أُمَّهاتها حلالٌ، وبناتُ أُمِّها من غير أبيه قبل نكاحه إيّاها، وبعد نكاحه إياها، إن مات عنها أو طلقها، إن كانت بيده لم يفارقها، فهي حلال. وإن كانت أختُه لأُمِّه فأُمَّهاتُها مِن قِبَل أُمِّها حرام، وأمهاتها من قِبَل أبيها حلالٌ. وحُرِّم بحُرْمة العمة إن كانت أختَ الأب لأبيه وأمه، فما فوقها من أمهاتها، وعماتها، وخالاتها. وإن كانت أختَ الأب لأبيه فإنّها حرام؛ لأنها حليلةُ الجدِّ، والجدُّ في ذلك كمنزلة الأب، وما فوق أخ العمة مِن خالات العمَّة وأمهاتِها فهي حلالٌ. وإن كانت أخت الأب لأمه فأُمُّها وخالتُها وأمهاتُ أمها حرام، وعماتُها وأمهاتُهن مِن قِبَل أبيها حلالٌ، وما أسفل مِن العمة من بنات العمة، وبنات بنيها، وبنات بناتها فهو حلال.(1) أخرجه ابن جرير 6/ 555.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.

وحُرِّم بحرمة الخالة إن كانت أختَ الأم لأبيها وأمها ما فوقها من أمهاتها، وعمّاتها، وخالاتها. وإن كانت أختَ الأم لأبيها فإنها مكروهة يستثقلها العلماء، وما فوق أُمِّ الخالة مِن أُمَّهاتها فهو حلال. وإن كانت أختَ الأُمِّ لأمهاتها، فأمهاتها وأمهات أمهاتها حرامٌ، وأمهاتُها من قِبل أبيها حلالٌ. وما أسفل من الخالة من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها فهو حلالٌ. وحُرِّم لِحُرْمَةِ بنت الأخ ما أسفل منها مِن بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها، فهو حرامٌ؛ عَمُّ المرأة عَمُّ هؤلاء كلهم. وما فوق بنت الأخ مِن قبل أمها، وأمهات أُمِّها، وخالتها فهي حلال، وما فوق ذلك مُن أُمَّهاتِ أبيها إن كانت بنت أخته لأبيه وأمه فهي حرام. وإن كانت بنت أخيه لأبيه فجدتُها أُمُّ أبيها حرام؛ لأنها حليلةُ أبيه وأم عمتها، وما كان حذو الجدة مِن أخوات الجدة فما فوق ذلك مِن أمهاتها فهي حلالٌ. وإن كانت بنت أخيه لأُمِّه فجدَّتُها أُمُّ أبيها وما فوقها مِن أمهاتها حرامٌ، وجدةُ أمها وأبيها شاكلت أُمَّ أبيه، وما فوق ذلك مِن أمهاتها حلالٌ. وحُرِّم بحرمة بنت الأخت ما أسفل منها مِن بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها هو حرام، خالُ المرأة خالُ هؤلاء كلهن. وما فوق بنت الأخ مِن أمهاتها، إن كانت بنت أخيه لأبيه وأمه فهي حرام. وإن كانت بنت أخته لأبيه فإنها وأم أبيها حرام، وما فوق ذلك حلال؛ لأن أُمَّها أختُه، وجدتها حليلةُ ابنه. وإن كانت بنت أخته لأُمِّه فأمُّها وأُمهات أمها حرامٌ، وأمهاتها من قبل أبيها حلالٌ. وحرَّم اللهُ مِن الصهر والرضاعة: أُمَّه التي أرضعته، وأخته من الرضاعة، وحليلة أبيه، وحليلة ابنه، وأم امرأته، وبنت امرأته التي دخل بها، وأخت امرأته أن يجمعهما، فقال عندما حرم من ذلك: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. وقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} إلى قوله: {إن الله كان غفورا رحيما}. قال ابن سمعان: فسَمّى اللهُ هؤلاء تسميةً في كتابه، ثُمَّ حرم بتحريمهن ما شاء، فمضت به السنن(1) [1590]. (ز)[1590] قال ابن كثير (3/ 411): «استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: {وبناتكم}؛ فإنها بنتٌ فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيءٌ في إباحتها؛ لأنها ليست بنتًا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية».
_________
(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 622 - 624.

‌‌ ‌‌{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
17008 - عن عائشة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما الرضاعةُ مِن المجاعة»(1). (4/ 304)

17009 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشَزَ العظم»(2). (ز)

17010 - عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ»(3). (ز)

17011 - عن علي بن أبي طالب، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما لك تَنَوَّقُ(4) في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟». قلتُ: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»(5). (ز)(1) أخرجه البخاري 3/ 170 (2647)، 7/ 10 (5102)، ومسلم 2/ 1078 (1455).
(2) أخرجه أحمد 7/ 185 (4114)، وأبو داود 3/ 401 (2060) بلفظ: ما شَدَّ العظم ....
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 250 (2170) بعد عزوه لأبي داود وغيره: «فيه مجهول». وقال الحافظ في الفتح 9/ 148: «أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفًا». وقال في التلخيص الحبير 4/ 8 (1653): «وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان. لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر … ». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1571 (4672): «وفي إسناده مجهول». وقال الألباني في الإرواء 7/ 223 (2153): «ضعيف».
(3) أخرجه الترمذي 3/ 12 - 13 (1186)، وابن حبان 10/ 37 - 38 (4224).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن حزم في المحلى 10/ 207: «هذا خبر منقطع». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 633: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 274 جوابًا على حكم ابن حزم: «وقول ابن حزم: أنه منقطع؛ لأن فاطمة لم تسمع من أم سلمة، وذكر مولدها عجيب؛ لأن عُمْر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة، فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضًا أنّ فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة، فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إنّ أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة». وقال المناوي في فيض القدير 6/ 426 (9884): «رمز المصنف -أي: السيوطي- لحسنه، وهو فيه تابع للترمذي، لكنه بيَّن أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة. وقال جمع: إنّ فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن تَرَبَّت في حجرها». وقال الألباني في الإرواء 7/ 221 (2150): «صحيح».
(4) التَنَوَّق في الشيء: استحسانه والإعجاب به. النهاية (نوق).
(5) أخرجه مسلم 2/ 1071 (1446). وأورده الثعلبي 3/ 282.

17012 - عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عَلَيَّ أفلح أخو أبي القُعَيْسِ بعدما أُنزِل الحجاب، فقلتُ: لا آذن له حتى أستأذنَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذنَ، فأبَيْتُ أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟». قلتُ: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال: «ائذني له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ». =

17013 - قال عروة: فلذلك كانت عائشةُ تقول: حَرِّموا مِن الرضاعة ما تُحَرِّمون مِن النسب(1). (ز)

17014 - عن أُمِّ الفضل، أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرضاع. فقال: «لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ(2)، ولا الإمْلاجَتانِ»(3). (ز)

17015 - عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الوِلادة»(4). (ز)

17016 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يحرُم مِن الرَّضاعة ما يَحْرُم مِن النَّسَب»(5). (ز)

17017 - عن عبد الله بن الزبير، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُحَرِّم المصَّةُ والمصَّتان»(6). (ز)(1) أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر 2/ 625 (1534). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(2) الإملاجة: المَصَّة. النهاية (ملج).
(3) أخرجه مسلم 2/ 1074 - 1075 (1451). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(4) أخرجه البخاري 3/ 170 (2646)، 4/ 82 (3105)، 7/ 9 (5099)، ومسلم 2/ 1068 (1444)، وابن أبي حاتم 3/ 911 (5083).
(5) أخرجه مسلم 2/ 1069 (1445)، 2/ 1070 (1445). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(6) أخرجه أحمد 26/ 35 (16110)، 26/ 44 (16121)، والنسائي 6/ 101 (3309)، وابن حبان 10/ 38 - 39 (4225). وعلَّقه الترمذي 3/ 8.
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 748 (15623) من طريق الربيع بن سليمان: «أنه سأل الشافعي: أسمع ابنُ الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين. قلتُ: -البيهقي- هو كما قال الشافعي». وأصل الحديث في صحيح مسلم 2/ 1073 (1450) من حديث عائشة بلفظ: «لا تحرّم المصّة والمصّتان»، ومن حديث أم الفضل 2/ 1074 (1451) بنحوه.

17018 - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَّعْلُوماتٍ). فنُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِن القرآن(1). (4/ 301)

17019 - عن عائشة -من طريق الزهري- قالت: لقد كانت في كتاب الله عشرُ رضعات، ثُمَّ رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن مِن كتاب الله ما قُبِض مع النبي صلى الله عليه وسلم(2). (4/ 303)

17020 - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما نزل من القرآن ثُمَّ سقط: (لا يُحَرِّم إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٍ معلومات)(3). (4/ 303)

17021 - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: لقد نزلت آيةُ الرجم، ورضاعةُ الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفةٍ تحت سريري، فلمّا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجِنٌ(4) فأكلها(5).
(4/ 303)

17022 - عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- أنّه سُئِل عن الرَّضاع. فقال: إنّ عليًّا =

17023 - وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليلُه وكثيرُه حرام(6). (4/ 304)

17024 - عن علي بن أبي طالب -من طريق زبيد- قال: لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين(7). (4/ 304)

17025 - عن عبد الله بن مسعود =

17026 - وعبد الله بن عباس =(1) أخرجه مسلم 2/ 1075 (1452).
(2) أخرجه عبد الرزاق 7/ 469 (13928) من طريق ابن جريج، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 304: «قلت: وهذا إسناد صحيح بالشطر الأول، وكذلك الشطر الآخر؛ إن كان القائل -زعموا- هو سالم، وإن كان هو ابن جريج؛ فهو منقطع».
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 122 (1942). وأصله في صحيح مسلم 2/ 1075 (1452).
(4) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. النهاية (دجن).
(5) أخرجه أحمد 43/ 342 - 343 (26316)، وابن ماجه 3/ 125 (1944).
قال ابن حزم 11/ 236: «هذا حديث صحيح». وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير 2/ 184 (541): «هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث، وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب».
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 286.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290.

17027 - وعبد الله بن عمر =

17028 - وأبي هريرة، مثله(1). (4/ 304)

17029 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس بن كيسان- قال: المَرَّةُ الواحدة تُحَرِّمُ(2). (4/ 304)

17030 - عن عبد الله بن عمر، قال: المَصَّةُ الواحدة تُحَرِّم(3). (4/ 304)

17031 - عن عبد الله بن عمر، أنّه بلغه عن ابن الزبير: أنّه يأثُر عن عائشة في الرضاعة: لا يُحَرِّم منها دون سبع رضعات. =

17032 - قال عبد الله بن عمر: الله خيرٌ من عائشة، إنّما قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين(4). (4/ 303)

17033 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله- قال: لا بأس بلَبَن الفَحْل(5). (ز)

17034 - وعن إبراهيم النخعي =

17035 - ومكحول الشامي، كذلك(6). (ز)

17036 - عن سعيد بن المسيب =

17037 - وعطاء بن يسار =

17038 - وسليمان بن يسار =

17039 - وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قالوا: إنّما تحرم من الرضاعة ما كان من قِبَل النساء، ولا تحرم ما كان من قِبَل الرجال(7). (ز)

17040 - عن طاووس بن كيسان -من طريق عبد الكريم أبي أمية- أنّه قيل له: إنّهم يزعمون أنّه لا يُحَرِّم من الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمرٌ، جاء التحريم، المرَّةُ الواحدة تُحَرِّم(8). (4/ 303)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290 - 291.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 287.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13911).
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 625.
(6) علَّقه ابن المنذر 2/ 625.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 625.
(8) أخرجه عبد الرزاق (13916).

17041 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق حنظلة- قال: اشترط عشر رضعات، ثُمَّ قيل: إنّ الرضعة الواحدة تُحَرِّم(1).
(4/ 304)

17042 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}، قال: وهي أختك من الرضاعة(2). (ز)

17043 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: لَبَنُ الفَحْلِ أيُحَرِّمُ؟ قال: نعم؛ قال الله: {وأخواتكم من الرضاعة}، فهي أختك مِن أبيك(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}

‌‌قراءات:
17044 - عن عبد الملك ابن جُرَيج، قال: قلت لعطاء: … أكان ابنُ عباسٍ يقرأ: (وأُمَّهاتُ نِسَآئِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)؟. قال: لا(4). (4/ 305)
‌‌تفسير الآية:
17045 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يَحِلُّ له أن يتزوج أُمَّها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يدخل بها، ثم طلقها؛ فإن شاء تزوج الابنةَ»(5). (4/ 305)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 286 - 287.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 471 - 472 (13933)، والشافعي في كتاب الأم 6/ 66.
(4) أخرجه عبد الرزاق (10805)، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 558.
وهي قراءة شاذة تروى عن عليٍّ، وابن عباس، وزيد، وغيرهم. ينظر: الكشاف 2/ 52.
(5) أخرجه الترمذي 2/ 587 - 588 (1145)، وابن جرير 6/ 557 - 558 واللفظ له، وابن المنذر 2/ 626 (1535).
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قِبَل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنى يضعفان في الحديث». وقال ابن جرير: «وقد روي بذلك أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرًا. وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه، فإنّ في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنًى عن الاستشهاد على صحته بغيره». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1438 (4323): «قال ابن حجر في تخريج الكشاف: لم يرتقِ هذا الحديثُ إلى درجة الحسن». وقال الألباني في الإرواء 6/ 286 (1879)، وفي السلسلة الضعيفة 13/ 256 (6111): «ضعيف».

17046 - عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أمُّها ولا ابنتُها»(1). (4/ 308)

17047 - عن عبد الله بن مسعود، أنّه استُفْتِي وهو بالكوفة عن نكاح الأُمِّ بعد الابنة، إذا لم تَكُنِ الابنةُ مُسَّت، فأرخص في ذلك. ثُمَّ إنّ ابن مسعود قدِم المدينة، فسأل عن ذلك، فأُخبِر أنّه ليس كما قال، وإنما الشَّرْطُ في الرَّبائب، فرجَع ابنُ مسعود إلى الكوفة، فلم يصِل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك فأمره أن يُفارِق امرأتَه(2). (4/ 306)

17048 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- أنّ رجلا مِن بني شَمْخٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، ثُمَّ رأى أُمَّها، فأعجبَتْه، فاستفتى ابنَ مسعود، فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، ففعل، وولدت له أولادًا. =

17049 - ثُمَّ أتى ابنُ مسعودٍ المدينةَ، فسأل عمر -وفي لفظ: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- فقالوا: لا تصلُحُ. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنّها عليك حرامٌ؛ ففارِقْها(3). (4/ 306)

17050 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق قتادة- قال: حَرَّم اللهُ اثنتي عشرة امرأةً، وأنا أكره ثنتي عشرة: الأَمَةُ، وأُمُّها، وبنتها، والأختين يجمع بينهما، والأَمَة إذا وطئها أبوك، والأمَة إذا وطئها ابنُك، والأمَة إذا زنت، والأمَة في عِدَّة غيرك، والأمَة لها زوج(4). (ز)

17051 - عن علي بن أبي طالب -من طريق خِلاسِ بن عمرو- في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحِلُّ له أُمُّها؟ قال: هي بمنزلة(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 481 (16235).
قال البيهقي في الكبرى 7/ 275 (13969): «وهذا منقطع، ومجهول، وضعيف». وضعَّفه ابن حزم في المحلّى 9/ 533، وقال ابن حجر في الفتح 9/ 156: «حديث ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 13/ 252 (6110): «منكر».
(2) أخرجه مالك 2/ 533.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10811)، وسعيد بن منصور في سننه (936)، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1538)، والبيهقي في سننه 7/ 159.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 - 153. وعلَّق عَقِبَه عن ابن مسعود قوله: بيعها طلاقها، وأكره أمتك مشركة، وعمتك من الرضاعة، وخالتك من الرضاعة.

الرَّبِيبة(1) [1591]. (4/ 307)

17052 - عن زيد بن ثابت -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه سُئِل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ففارقها قبل أن يمسَّها، هل تَحِلُّ له أمُّها؟ فقال: لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ، ليس فيها شرط، إنّما الشرط في الرَّبائِب(2). (4/ 305)

17053 - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيَّب- أنّه كان يقول: إذا ماتت امرأتُه عنده، فأخذ ميراثَها؛ كُرِه أن يخلُف على أُمِّها. وإذا طلَّقها قبل أن يدخُلَ بها فلا بأس أن يتزوج أمَّها(3). (4/ 307)

17054 - عن عمران بن حصين -من طريق الحسن- في أمهات نسائكم، قال: هي مُبهَمَةٌ(4). (4/ 306)

17055 - عن عمران بن حصين -من طريق قتادة- في قوله: {وأمهات نسائكم}، قال: هي مِمّا حرم الأُمّ(5). (ز)

17056 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأمهات نسائكم}، قال: هي مُبْهَمَةٌ، إذا طلَّق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، أو ماتت؛ لم تَحِلَّ له أمُّها(6). (4/ 306)

17057 - وعن طاووس بن كيسان =

17058 - وعكرمة مولى ابن عباس =

17059 - والحسن البصري =[1591] علَّقَ ابن عطية (2/ 508) على قول عليٍّ هذا بقوله: «يريد أنّ قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} شرطٌ في هذه، وفي الربيبة».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 171، وابن جرير 6/ 556، وابن المنذر (1540)، وابن أبي حاتم 3/ 911. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه مالك 2/ 533.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 172، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1540)، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 173، وابن المنذر (1536)، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 173، وابن المنذر (1537)، وابن أبي حاتم 3/ 911 وزاد: فكرهها، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

17060 - ومكحول الشامي =

17061 - ومحمد بن سيرين =

17062 - وقتادة بن دِعامة =

17063 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(1). (ز)

17064 - عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =

17065 - فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =

17066 - فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي(2). (4/ 308)

17067 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة(3). (4/ 308)

17068 - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله(4). (4/ 307)

17069 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم}: أُريد بهما الدخول جميعًا(5). (4/ 307)

17070 - عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =

17071 - وعطاءً(6). (ز)

17072 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها(7)(8). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10819)، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1544).
(3) أخرجه عبد الرزاق (10833)، وابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة 4/ 172 - 173 عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (937) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
(5) أخرجه عبد الرزاق (10817)، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1539).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16531).
(7) يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟.
(8) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16533).

17073 - عن الحسن البصري =

17074 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: {وأمهات نسائكم} أنّهما كانا يكرهانِها(1). (ز)

17075 - عن ابن جُرَيج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجلُ ينكح المرأة، ولم يُجامعها حتى يطلقها، أتحِلُّ له أمُّها؟ قال: لا، هي مرسلة. قلتُ: أكان ابنُ عباس يقرأ: (وأُمَّهاتُ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)؟ قال: لا(2). (4/ 305)

17076 - عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- أنّه كان يكره إذا مَلَك الرجلُ عُقدةَ امرأةٍ أن يتزوج أُمَّها(3) [1592]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
‌‌قراءات:
17077 - عن داود، أنّه قرأ في مصحف ابن مسعود: (ورَبائِبُكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُم بِأُمَّهاتِهِنَّ)(4). (4/ 308)[1592] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} على قولين: أحدهما: أنها تامة العموم فيمن دخل بها أولم يدخل، فبالعقد على الابنة حرمت الأم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والآخر: أنها بمنزلة الربيبة، فبالدخول على الابنة تحرم الأم. وهذا قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت من طريق سعيد بن المسيب، ومجاهد.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 557) القولَ الأولَ استنادًا إلى ظاهر الآية، وإجماع الحجة، ودلالة السنّة، فقال: «الأُمُّ من المبهمات؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن، كما شرط ذلك مع أمهات الرَّبائب، مع أن ذلك أيضًا إجماعٌ من الحجة التي لا يجوز خِلافُها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرٌ، غيرَ أنّ في إسناده نظرًا».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10805)، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 558.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16529).
(4) أخرجه ابن المنذر (1545). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وهي قراءة شاذة؛ لمخالتفها رسم المصاحف.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
17078 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوج أُمَّها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يدخل بها، ثم طلقها؛ فإن شاء تزوَّج الابنة»(1). (4/ 305)

17079 - عن أُمِّ حبيبة بنت أبي سفيان أنّها قالت: يا رسول الله، انكِحْ أُختي. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوَتُحِبِّين ذلك؟». قلت: نعم، لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن يشاركني في خيرٍ أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ ذلك لا يَحِلُّ لي». فقلتُ: واللهِ، يا رسول الله، إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنّك تُريد أن تنكِح دُرَّة بنت أبي سلمة. فقال: «بنت أم سلمة؟». فقلت: نعم. قال: «واللهِ، إنّها لو لم تكن ربيبتي في حِجري ما حلَّت لي؛ إنّها لَبِنتُ أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بناتِكن ولا أخواتِكن»(2). (ز)

17080 - عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، قال: كانت عندي امرأةٌ، فتُوُفِّيت وقد ولدتْ لي، فوجدت عليها، فلقيني عليُّ بن أبي طالب، فقال: ما لك؟ فقلتُ: تُوُفِّيَتِ المرأةُ. فقال عليٌّ: لها ابنةٌ؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حِجْرِك؟ قلت: لا. قال: فانكِحْها. قلت: فأين قول الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}؟! قال: إنّها لم تكن في حِجْرِك، إنّما ذلك إذا كانت في حِجْرِك(3) [1593]. (4/ 308)[1593] علَّقَ ابنُ كثير (3/ 418) على قول عليٍّ هذا بقوله: «هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جِدًّا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك?، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنّه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية? فاستشكله، وتوقف في ذلك».
_________
(1) تقدم تخريجه في جزء الآية السابق.
(2) أخرجه البخاري 7/ 9 (5101)، 7/ 11 - 12 (5106، 5107)، 7/ 67 (5372)، ومسلم 2/ 1072 - 1073 (1449). وأورده الثعلبي 3/ 284.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10834)، وابن أبي حاتم 3/ 912.

17081 - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه كان يقول: إذا تزوَّجها، فتُوُفِّيَت، فأصاب ميراثَها؛ فليس له أن يتزوج أمها، وإن طلقها فما شاء فعل، يعني: إن شاء تزوجها(1). (ز)

17082 - عن سعيد بن المسيب: أنّ زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنتَ امرأة ماتت أمُّها عنده قبل أن يدخل بها(2). (ز)

17083 - عن ابن أبي مليكة: أنّ معاذ بن عبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة، فقال: إنّ عندي جاريةً أُصيبُ منها، ولها ابنةٌ قد أدْرَكَتْ، فأُصِيبُ منها؟ فنَهَتْهُ، فقال: لا، حتى تقولي هي حرام. فقالت: لا يفعله أحدٌ مِن أهلي، ولا مِمَّن أطاعني. =

17084 - وسألتُ ابنَ عمر، فنهاني عنه(3). (ز)

17085 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأُمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة(4). (ز)

17086 - عن مسروق بن الأجدع -من طريق عامر- قال: الرَّبائِبُ حلالٌ ما لم تُنكَحِ الأمهاتُ(5). (ز)

17087 - عن شُرَيح القاضي -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {وربائبكم}، قال: لا بأس بالرَّبيبة ولا بالأُمِّ إذا لم يكن دخل بالمرأة(6). (ز)

17088 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق قتادة- قال: بنتُ الربيبةِ وبنتُ ابنتِها لا تصلُحُ، وإن كانت أسفل لسبعين بطنًا(7). (4/ 309)

17089 - عن سفيان بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن رجل تزوَّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت، أيتزوج بنتَها؟ فتلا عليَّ: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 628.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16530).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 102 (16502).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 631.

عليكم}. قال: لا جناح عليه أن يتزوجها(1). (ز)

17090 - عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ(2). (ز)

17091 - عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، فهي حرام(3). (ز)

17092 - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته(4). (ز)


‌‌ ‌‌{اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
17093 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، قال: والدخولُ: الجِماعُ(5). (4/ 309)

17094 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع(6). (4/ 309)

17095 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع(7). (ز)

17096 - قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {اللاتي دخلتم بهن}، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(2) أخرجه الحربي في غريب الحديث 1/ 230.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154، وعقَّبه قوله: ولا بأس بالمرأة بامرأة الرجل وربيبته. ولم يتضح لنا معنى ذلك، ولعلَّ فيه سقطٌ أو تصحيف.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 559، وابن المنذر (1548)، وابن أبي حاتم 3/ 912 بلفظ: النكاح، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 162.
(6) أخرجه عبد الرزاق (10828)، وابن المنذر 2/ 628. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 630.

وحَسْبُه قد حرَّم ذلك عليه ابنتَها. قلت: تَحْرُم الربيبةُ مِمَّن يصنعُ هذا بأُمِّها، ألا ما يحرم عَلَيَّ مِن أمَتِي إن صنعتُه بأُمِّها؟ قال: نعم، سواء. قال عطاء: إذا كشف الرجلُ أمَتَه، وجلس بين رجليها، أنهاه عن أُمِّها وابنتها(1).

17097 - عن ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليك، فتكشف، وتُفَتِّشُ، وتجلس بين رجليها. قلت: إن فُعِل ذلك بها في بيت أهلها. قال: حَسْبُه قد حرَّم ذلك عليه بناتها. قلت له: فغمز، ولم يكشف. قال: لا يُحرِّم عليه الربيبة ذلك بأمها(2).

17098 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} يعني: جامعتم أمهاتهن، {فإن لم تكونوا دخلتم بهن} يقول: إن لم تكونوا جامعتم أمهاتهن {فلا جناح عليكم} يقول: فلا حرج عليكم في تَزَوُّجِ البنات(3) [1594].

17099 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود- أنّه سُئِل عن[1594] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} على قولين: أحدهما: أنّ معنى الدخول في هذا الموضع: الجماع. وهذا قول ابن عباس. والآخر: أنّ معنى الدخول في هذا الموضع: التجريد، وجميع أنواع التلذذ. وهذا قول عطاء.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 559 - 560) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، وإجماع الحجة، وقال: «لأنّ ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون على الظاهر المتعارَف من معاني الدخول في الناس، وهو الوصول إليها بالخلوة بها، أو يكون بمعنى الجماع. وفي إجماع الجميع على أنّ خلوة الرجل بامرأته لا يحرِّم عليه ابنتَها إذا طلَّقها قبل مَسِيسها ومُباشرتها، أو قبل النَّظر إلى فرجها بالشهوة، ما يدلُّ على أنّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وإذْ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه».
وهو ظاهر كلام ابن كثير (3/ 414).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 559.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 630.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.

المرأةِ وابنتِها من مِلْك اليمين، هل تُوطَأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أُجيزهما جميعًا. ونهاه(1). (4/ 315)

17100 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عاصم- أنّه قيل له: الرجل يقع على الجارية وابنتِها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال: حرمتهما آيةٌ، وأحلَّتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله(2). (4/ 315)

17101 - عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي، قال: كانت عندي جاريةٌ كنت أتَّطِئُها، وكانت معها ابنةٌ لها، فأدْرَكَت ابنتُها، فأردتُ أن أُمسِك عنها، وأتَّطِيَ ابنتها، فقلتُ: لا أفعل ذلك حتى أسألَ عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطَّلِع منهما مطَّلعًا واحدًا(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

‌‌نزول الآية:
17102 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج- في قوله: {وحلائل أبنائكم}، قال: كنا نتحدث أنّ محمدًا صلى الله عليه وسلم لَمّا نكح امرأةَ زيدٍ قال المشركون بمكة في ذلك؛ فأنزل الله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، ونزلت: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4]، ونزلت: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40](4).
(4/ 309)

17103 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق محمد بن ثور- قال: لَمّا نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأةَ زيدٍ قالت قريش: نكح امرأةَ ابنه. فنزلت: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}(5). (4/ 310)(1) أخرجه مالك 2/ 538، وعبد الرزاق (12725)، وابن أبي شيبة 4/ 166 - 167. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 167.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 101 - 102 (16501).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10837)، وابن جرير 6/ 561، وابن المنذر (1554)، وابن أبي حاتم 3/ 913.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 631.

‌‌تفسير الآية:
17104 - عن الحسن البصري =

17105 - ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم}، و {ما نكح آباؤكم}، {وأمهات نسائكم}(1). (4/ 310)

17106 - وعن طاووس بن كيسان =

17107 - وإبراهيم النخعي =

17108 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

17109 - ومكحول الشامي، نحو ذلك(2). (ز)

17110 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}(3). (4/ 310)

17111 - عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم}(4). (ز)

17112 - قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}(5). (ز)

17113 - قال مقاتل بن سليمان: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر(6). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 163، وابن أبي حاتم 3/ 913 دون ذكر {ما نكح آباؤكم}.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10805)، وابن المنذر (1554).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 95 (16469).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.

‌‌ ‌‌{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}
17114 - عن فيروز الديلمي أنّه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «طلِّق أيَّتَهما شئتَ»(1). (4/ 310)

17115 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأن تجمعوا بين الأختين}، قال: يعني: في النكاح(2). (4/ 311)
17116 - قال مقاتل بن سليمان: {وأن تجمعوا بين الأختين}، فحرَّم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوَّجها غيرَه، فلا بأس(3). (ز)

‌‌من أحكام الآية:
17117 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الله بن أبي عتبة- أنّه سُئِل عن الرجل يجمع بين الأختين الأَمَتَيْنِ. فكَرِه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم}. فقال: وبعيرُك أيضًا مِمّا ملكت يمينُك!(4). (4/ 312)

17118 - عن محمد بن سيرين، قال: أغضبوا عبد الله بن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب، وقال: جَمَلُ أحدكم مِمّا ملكت يمينُه!(5). (ز)

17119 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: يحرُم من الإماء ما يحرُم من الحرائر، إلا العَدَد(6). (4/ 312)(1) أخرجه أحمد 29/ 574 (18040)، وأبو داود 3/ 558 (2243)، والترمذي 2/ 601 (1159)، وابن ماجه 3/ 129 (1951)، وابن حبان 9/ 462 (4155).
قال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 249: «في إسناده نظر». وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال البيهقي في معرفة السنن 10/ 138 (13972): «إسناده صحيح». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 198 (1981): «وأشار إلى تضعيفه العقيلي، وصرح به ابن القطان». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 190 (616): «إسناده قوي». وقال ابن حجر في الإصابة (7025) ترجمة فيروز الديلمي: «وفي سنده مقال». وقال الألباني في صحيح أبي دواد 7/ 12 (1940): «حديث حسن».
(2) أخرجه ابن المنذر (1556).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12742)، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 1914، والطبراني (9667). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 103 - 104 (16509) وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6) أخرجه ابن المنذر 2/ 632 - 633، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163.