📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

17383 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {من فتياتكم}، قال: مِن إمائكم(1). (4/ 338)

17384 - قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، {فمن ما ملكت أيمانكم} يعني: الوَلائد، فتزوجوا ‌‌{من فتياتكم المؤمنات}، يعني: الولائد(2). (ز)

‌‌ {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}
17385 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين(3). (4/ 336)

17386 - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =

17387 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(4). (ز)

17388 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}(5). (4/ 338)

17389 - وعن مكحول الشامي =

17390 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك(6). (ز)

17391 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: {من فتياتكم المؤمنات} لمن لم يجد طَوْلًا(7). (ز) (4/ 338)

17392 - عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: {من فتياتكم(1) أخرجه ابن جرير 6/ 596.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(5) أخرجه عبد الرزاق (13106)، وسعيد بن منصور (619 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 160، والبيهقي 7/ 177، كما أخرج ابن أبي حاتم 3/ 921 نحوه من طريق ليث.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 649 - 650. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.

المؤمنات}، وقال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، وليست الأمة بمُحْصَنة(1). (ز)

17393 - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر(2) [1617]. (ز)

17394 - عن أبي حنيفة، نحو ذلك(3). (ز)

17395 - قال مقاتل بن سليمان: … فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه(4). (ز)

17396 - عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] =

17397 - وسعيد بن عبد العزيز =

17398 - وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}، يعني: بالنكاح(5). (ز)

17399 - قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت[1617] قال ابنُ جرير (6/ 600 بتصرف) مُعلِّقًا على هذا القول: «قال ذلك جماعةٌ مِن أهل العراق، منهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلُّوا لقولهم بقول الله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخُصَّ مِنهُنَّ أمَةً ولا حُرَّةً. قالوا: ومعنى قوله: {فتياتكم المؤمنات}: غير المشركات من عَبَدَة الأوثان».
_________
(1) المدونة للإمام مالك 2/ 219.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 160، وابن جرير 6/ 600.
(3) علَّقه ابن جرير 6/ 600.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 599.

أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، فهُنَّ الإماء المؤمنات(1) [1618]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}
17400 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {والله أعلم بإيمانكم} من غيره … ، {بعضكم من بعض} يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا(2). (ز)

17401 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: {والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض}، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض(3) [1619]. (4/ 339)[1618] المراد بالفتيات في الآية: الإماء. واختُلِف في نكاح الإماء غير المؤمنات على قولين: أحدهما: أنّه لا يجوز، فالإيمان شرط في نكاحهن، بدلالة قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات}. والآخر: أنّه جائز، بدلالة آية المائدة، وأما ما ورد هنا فهو على سبيل الندب، والإرشاد للأفضل، وليس شرطًا.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 600) القولَ الأولَ، وهو قول مجاهد، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم استنادًا إلى ظاهر الآية، فقال: «أوْلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب؛ فإنّهُنَّ لا يحللن إلا بملك اليمين؛ وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- أحلَّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهنَّ فغيرُ جائز لمسلم نكاحهن».
وانتَقَدَ (6/ 601 بتصرف) القولَ الثاني بأنّ آية النساء مُخَصِّصَة لآية المائدة، فقال: «إن قال قائل: فإنّ الآية التي في المائدة تدل على إباحتهن بالنكاح. قيل: إنّ التي في المائدة قد أبان أنّ حكمها في خاصٍّ مِن محصناتهم وأنها معنيٌّ بها حرائرهم دون إمائهم قولُه: {من فتياتكم المؤمنات}، فغيرُ جائزٍ أن يحكم لإحداهما بأنها دافعةٌ حكمَ الأخرى، إلا بحُجَّةٍ يجب التسليمُ لها من خبر أو قياس، ولا خبر بذلك ولا قياس، والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم».
[1619] قال ابنُ جرير (6/ 601) في بيان معنى الآية: «هذا من المُؤَخَّر الذي معناه التقديم. وتأويل ذلك: ومَن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلينكح بعضُكم من بعض، بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا».
واسْتَدْرَكَ ابن عطية (2/ 522) على كلام ابن جرير قائلًا: «هذا قولٌ ضعيفٌ»، ولم يذكر مستندًا.
_________
(1) الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 48 (1550)، وأخرج ابن جرير 6/ 599 نحوه من طريق الوليد بن مسلم كما في الأثر السابق.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.

‌‌ ‌‌{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}

17402 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فانكحوهن بإذن أهلهن} قال: بإذن مواليهن، {وآتوهن أجورهن} قال: مهورهن(1). (4/ 339)
17403 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {فانكحوهن بإذن أهلهن}، يقول: تزوجوا الولائد بإذن أربابهن(2). (ز)

17404 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {بإذن أهلهن}، قال: يعني: بإذن أربابهن(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
17405 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وآتوهن أجورهن}، قال: مُهورَهُنَّ(4). (4/ 339)

17406 - قال مقاتل بن سليمان: {وآتوهن أجورهن} يقول: وأعطوهن مهورَهن {بالمعروف}(5). (ز)

17407 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وآتوهن أجورهن} يعني: مهورهن {بالمعروف}(6). (ز)

17408 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {وآتوهن أجورهن}، قال: الصَّداق(7) [1620]. (ز)[1620] قال ابنُ جرير (6/ 602): «يعني بقوله -جلَّ ثناؤه-: {فانكحوهن} فتزوجوهُنَّ. وبقوله: {بإذن أهلهن} بإذن أربابهن، وأمرهم إيّاكم بنكاحهن ورضاهم. ويعني بقوله: {وآتوهن أجورهن} وأعطوهن مهورهن». واستدَلَّ بأثر ابن زيد.
_________
(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 650، وابن أبي حاتم 3/ 922 بنحوه.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 650.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 602.

‌‌ ‌‌{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}
17409 - عن أبي هريرة، في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قال: أخِلّاء(1). (ز)

17410 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {محصنات غير مسافحات} يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، {ولا متخذات أخدان} يعني: أخِلّاء(2). (4/ 336)

17411 - وعن مقاتل بن حيان =

17412 - ومجاهد بن جبر، نحوه(3). (ز)

17413 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151](4). (4/ 339)

17414 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل(5). (ز)

17415 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك(6). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 603، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 603.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 604، وابن المنذر 2/ 651 من طريق ابن جُرَيج وزاد: فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 604، وابن المنذر 2/ 651 من طريق جُوَيْبِر ولفظه: {ولا متخذات أخدان} قال: أخِلّاء. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922 - 923.

17416 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، قال: الزِّنا زِناءان؛ المسافحة: السوق القائمة. والمتخذات أخدان: التي تتخذ خِدنًا واحدًا. فحرَّمهما الله جميعًا(1). (ز)

17417 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- قال: الزِّنا وجهان قبيحان: أحدُهما أخبثُ من الآخر؛ فأمّا الذي هو أخبثُهما فالمسافِحة التي تفجر بمن أتاها، وأما الآخر فذات الخِدْن(2). (ز)

17418 - قال الحسن البصري في قوله: {ولا متخدات أخدان}: الصديق(3). (ز)

17419 - قال الحسن البصري: المسافِحة: هي أنّ كل مَن دعاها تبعته. وذات أخدان: أي: تختصُّ بواحد لا تزني إلا معه. والعرب كانت تُحَرِّم الأولى، وتُجَوِّزُ الثانية(4). (ز)

17420 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، قال: المسافحة: البغِيُّ التي تُؤاجِرُ نفسَها مَن عَرَض لها. وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا(5). (ز)

17421 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما المحصناتُ فالعفائِفُ [1621]، فلتُنكَحُ الأَمَةُ بإذن أهلِها مُحْصَنَةً -والمحصنات: العفائف-، غيرَ مُسافِحَةٍ -والمسافِحة: المُعالِنة بالزِّنا-، ولا متخذةً صديقًا(6). (ز)

17422 - عن عطاء الخراساني =

17423 - ويحيى بن أبي كثير =

17424 - ومقاتل بن حيان، في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قالوا: أخِلّاء(7). (ز)[1621] قال ابنُ عطية (2/ 522) مُوَجِّهًا: «الظاهر أنّه بمعنى: عفيفات؛ إذ غير ذلك مِن وجوه الإحصان بعيد، إلا مسلمات فإنّه يقرب».
_________
(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 651، وابن جرير 6/ 603 بلفظ: الزنا زناءان: تزني بالخِدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سَوْمًا. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 922 بعضه.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 605.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(4) تفسير البغوي 2/ 197.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 604.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 604. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 922 بعضه.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.

17425 - قال أبو سعيد -من طريق خلاد بن سليمان- في هذه الآية: {ولا متخذات أخدان}، قال: وهو الصَدِيق(1). (ز)

17426 - قال مقاتل بن سليمان: {محصنات} عفائف لفروجهن، {غير مسافحات} غير معلِنات بالزِّنا، {ولا متخذات أخدان} يعني: أخِلّاء في السِّرِّ، فيزني بها سِرًّا(2). (ز)

17427 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، قال: المُسافِح: الذي يلقى المرأةَ فيفجر بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادِن: الذي يقيم معها على معصيةِ الله وتقيم معه، فذاك الأخدان(3). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِذَا أُحْصِنَّ}

‌‌قراءات:
17428 - عن عبد الله بن مسعود، قرأ: «فَإذا أحْصَنَّ» بنصب الألف. وقال: إحصانُها: إسلامُها(4). (4/ 340)
17429 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد ين جبير- أنّه قرأها: {فَإذا أُحْصِنَّ}. يعني: برفع الألف. ويقول: أُحْصِنَّ بالأزواج. يقول: لا تُجلد أمَةٌ حتى تُزَوَّجَ(5). (4/ 430)

17430 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: {فَإذا أُحْصِنَّ}، يقول: فإذا تَزَوَجَّن(6). (4/ 341)(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 98 (224). وأورد قبله قول خلاد عن أبي سعيد هذا: «وكان قرأ القرآن على أبي هريرة». ولم نقف عليه.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 605.
(4) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة، وقرأ بقية العشرة {فَإذا أُحْصِنَّ} بضم الهمزة، وكسر الصاد. انظر: النشر 2/ 249، والإتحاف ص 240.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 652، وابن أبي حاتم 3/ 923 دون ذكر القراءة، والضياء في المختارة 10/ 156. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 394، وابن جرير 6/ 611.

17431 - عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسْلَمْنَ. =

17432 - وكان مجاهد يقرأ: {فَإذا أُحْصِنَّ}. يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها(1) [1622]. (4/ 340)

‌‌تفسير الآية:
17433 - عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فَإذا أُحْصِنَّ}، قال: «إحصانُها: إسلامها». =

17434 - وقال علي: اجلِدُوهُنَّ(2). (4/ 339)

17435 - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات»(3). (4/ 341)[1622] علَّقَ ابنُ جرير (6/ 605، 608 بتصرف) على القراءتين بقوله: «الصوابُ من القول في ذلك عندي: أنّهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابَ، غير أنّ الذي نختار لمن قرأ: {مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ} بفتح الصاد في هذا الموضع، أن يقرأ: {فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ} بضم الألف. ولِمَن قرأ: «مُحْصِناتٍ» بكسر الصاد فيه، أن يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ» بفتح الألف؛ لتأتلف قراءة القارئ على معنًى واحد وسياق واحد؛ لقرب قوله: {محصنات}، من قوله: {فإذا أحصن}. ولو خالف من ذلك لم يكن لحنًا، غيرَ أنّ وجه القراءةِ ما وصفتُ».
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور (612 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 923 (5157).وقال: «حديث منكر». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 261: «وفي إسناده ضعف، ومنهم لم يُسَمَّ، ومثله لا تقوم به حجة».
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 153 (478)، 4/ 147 (3834).
قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي». وقال البيهقي في معرفة السنن 12/ 335 (16910، 16911): «وهذا خطأ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب 3/ 178 (2358): «غريب من حديث مسعر عن عمرو عنه، تفرد به سفيان بن عيينة عنه، وعنه عبد الله بن عمران العابدي مرفوعًا إلى النبي وغيره، يرويه عن ابن عيينة موقوفًا، ورواه ابن صاعد عنه مرة بتمامه، ومرة لم يجاوز به: «ليس على الأمة حد حتى تحصن»». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 309 (1327): «قال ابن شاهين: قد قيل: إن هذا الحديث موقوف على ابن عباس. ولا نعلم أحدًا جوّده غير عبد الله بن عمران». وقال ابن حجر في الفتح 12/ 161: «وسنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره».

17436 - عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ»(1) [1623]. (4/ 341 - 342)

17437 - عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»(2). (ز)

17438 - عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا(3). (ز)

17439 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها(4). (4/ 340)

17440 - وعن عبد الله بن عمر =[1623] علَّق ابنُ عطية (2/ 523 - 524): «هذا الحديثُ والسؤالُ مِن الصحابة يقتضي أنّهم فهموا مِن القرآن أنّ معنى {أحصن}: تَزَوَّجن. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي تقرير المعنى. ومن أراد أن يضعف قولَ مَن قال: إنّه الإسلام. بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت، فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد: فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان {فإن أتين بفاحشة فعليهن}. وذلك سائغ صحيح».
واسْتَدْرَكَ ابنُ جرير (6/ 607) مستندًا إلى الإطلاق في اللفظ قائلًا: «ليس في رواية مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه سُئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن. بيانُ أن التي سُئِل عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حُجَّة لِمُحْتَجٍّ في أنّ الإحصان الذي سنّ صلى الله عليه وسلم حدَّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويجُ دون الإسلام».
_________
(1) أخرجه البخاري 3/ 71 (2153)، 3/ 150 (2555)، 3/ 83 (2232)، 8/ 171 (6837)، ومسلم 3/ 1329 (1703).
(2) أخرجه البخاري 3/ 83 (2234)، 8/ 172 (6839)، ومسلم 3/ 1328 (1703)، وابن جرير 6/ 606.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 610.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13604)، وابن جرير 6/ 609، وابن المنذر (1621)، والطبراني (9691). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

17441 - والأسود بن يزيد =

17442 - وسعيد بن جبير =

17443 - وعطاء =

17444 - وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها(1). (ز)

17445 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت(2). (4/ 336)

17446 - وعن عامر الشعبي =

17447 - وسعيد بن جبير =

17448 - ومجاهد بن جبر =

17449 - والحسن البصري =

17450 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك(3). (ز)

17451 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فَإذا أُحْصِنَّ}، يعني: بالأزواج(4). (ز)

17452 - وعن الحسن البصري =

17453 - ومجاهد بن جبر =

17454 - وعكرمة مولى ابن عباس =

17455 - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك(5). (ز)

17456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن(6). (4/ 341)

17457 - عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 611، وابن أبي حاتم 3/ 924. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(4) تقدم تخريجه قريبًا.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (616 - تفسير)، وابن المنذر 2/ 652.

حُرًّا(1). (4/ 341)

17458 - وعن طاووس بن كيسان، نحوه(2). (ز)

17459 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها(3). (ز)

17460 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب(4). (4/ 340)

17461 - عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ(5). (4/ 342)

17462 - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج(6) [1624]. (ز)

17463 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسلمن(7). (4/ 340)

17464 - عن سالم [بن عبد الله بن عمر] =

17465 - والقاسم [بن محمد بن أبي بكر]-من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: {فإذا أحصن}(8). (ز)

17466 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: {فإذا[1624] علَّقَ ابن كثير (3/ 438) على قول سعيد هذا بقوله: «هذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تُضْرَب أصلًا لا حدًّا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية، ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تُضْرَبُ حدًّا، ولا ينفي ضربها تأديبًا، فهو كقول ابن عباس ومَن تبعه في ذلك».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق (13618)، والبيهقي 8/ 243. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(2) تفسير البغوي 2/ 198.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 612.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13610).
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 653. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 611.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 610. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 611. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.

أحصن}. قال: يقول: إذا أسْلَمْنَ(1). (ز)

17467 - عن عامر الشعبي =

17468 - وإبراهيم النخعي =

17469 - ومجاهد بن جبر، قالوا: لا يُحْصَن الحُرُّ إلا بالمسلمة الحُرَّة، ولا يُحْصَن بالمملوكة، ولا باليهودية، ولا بالنصرانية(2). (ز)

17470 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: إحصانُ الأمة أن ينكحها الحُرُّ، وإحصانُ العبدِ أن ينكح الحُرَّة(3). (ز)

17471 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {فإذا أحصن}، قال: أحْصَنَتْهُنَّ البُعُولة(4). (ز)

17472 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإذا أحصن}، قال: أحصنتهنَّ البعولة(5). (ز)

17473 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإذا أحصن}، يقول: إذا أسْلَمْنَ(6). (ز)

17474 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا أحصن}، يعني: أسْلَمْنَ(7) [1625]. (ز)[1625] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {فإذا أحصنّ} على قولين: أحدهما: أنّ معناه: فإذا أسلمْنَ. وهذا قول عمر، وابن مسعود، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والسدي، وسالم، والقاسم. والآخر: أنّ معناه: فإذا تزوجْنَ. وهذا قول ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وغيرهم.
ورجَّحَ ابنُ كثير (3/ 434) القولَ الثاني استنادًا إلى السياق، فقال: «الأظهر -والله أعلم- أنّ المراد بالإحصان هاهنا: التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول?: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم} والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أنّ المراد بقوله: {فإذا أحصن} أي: تزوجن».
ثم أورد على كلٍّ من القولين إشكالًا على مذهب الجمهور، فقال: «يقولون: إنّ الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرًا. مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حدَّ على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك». وذكر أجوبة يطول ذكرها هنا، فلتراجع.
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 607 - 608) قولَ مَن قصرها على التزويج؛ لأنها في سياق الفتيات المؤمنات، وبيّنَ أنّ الآية تحتمل التأويلين استنادًا إلى صحته لغةً وعقلًا، فقال: «غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فإذا هنَّ آمنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصفُ ما على المحصنات من العذاب. فيكون الخبرُ مبتدأ عما يجب عليهنّ من الحدّ إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهن، بعد البيان عما لا يجوز لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن، وعمن يجوز نكاحه له منهن. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام، فغيرُ جائز لأحد صَرْف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام، من أجل ما تقدّم من وصف الله إيّاهن بالإيمان».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 610، كما أخرج نحوه من طريق أشعث. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 923 نحوه.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 611.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 456 (17869)، وابن جرير 6/ 612، وابن المنذر 2/ 652.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 456 (17869)، وأخرجه ابن جرير 6/ 612، وابن المنذر 2/ 652. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 362 - .
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 610.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367 - 368.

‌‌ ‌‌{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

‌‌قراءات:
17475 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- أنّه كان يقرؤها: (فَإذَآ أحْصَنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ)(1). (4/ 342)
17476 - عن مجاهد بن جبر، قال: في بعض القراءة: (فَإنْ أتَواْ أوْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ)(2). (4/ 342)

‌‌تفسير الآية:
17477 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة- قال:(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 654. وعزاه السيوطي إليه فقط دون لفظ: كان يقرؤها.
وقراءة ابن مسعود شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.

أمرني عمر في فتيةٍ من قريش، فجَلَدْنا ولائدَ مِن ولائد الإمارة خمسين في الزِّنا(1). (ز)

17478 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، قال: مِن الجلد(2). (4/ 336)

17479 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فإن أتين بفاحشة} يقول: فإن جئن بالزِّنا {فعليهن} قال: فعلى الولاية {نصف ما على المحصنات} قال: فعلى الولاية نصف ما على الحُرَّة مِن الجلد، وهي خمسون جلدة(3). (ز)

17480 - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =

17481 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(4). (ز)

17482 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، قال: خمسون جلدة، ولا نفي، ولا رجم(5). (ز)

17483 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن أتين بفاحشة} يقول: فإن جئن بالزِّنا {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} يعني: خمسين جلدة، نصف ما على الحُرَّة إذا زَنَتْ(6) [1626]. (ز)[1626] بيَّن ابنُ كثير (3/ 441 بتصرف) القولَ في حكم الأَمَة إذا زنت، فقال: «ملخص الآية: أنها إذا زنت أقوال: أحدها: أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: أولها: أنها تنفى عنه. وثانيها: لا تنفى عنه مطلقًا. وثالثها: أنها تنفى نصف سنة، وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أنّ النفي تعزيرٌ ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام؛ إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أنّ النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا؛ لأن ذلك مضاد لصيانتهن. والله أعلم. والثاني: أنّ الأَمَة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان، وتضرب قبله تأديبًا غير محدود بعدد محصور، وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان. وإن أراد نفيَه فيكون مذهبًا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. والثالث: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين، كما هو المشهور عن داود، وهو أضعف الأقوال. والرابع: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضًا».
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 612 - 613) استنادًا إلى ظاهر الآية، وأقوال السلف إلى أنّ على الأمة إذا زنت نصف المائة، ونصف المدة، فقال في تأويل قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}: «يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحدِّ إذا هُنَّ زَنين قبل الإحصان بالأزواج. والعذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع هو الحدُّ، وذلك النصف الذي جعله الله عذابًا لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هُنَّ أحصن: خمسون جلدة، ونَفي ستة أشهر، وذلك نصف عام؛ لأنّ الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج جلد مائة، ونفي حَوْلٍ؛ فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة، وذلك الذي جعله الله عذابًا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة».
_________
(1) تفسير البغوي 2/ 197 - 198.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 924 واللفظ له، وابن جرير 6/ 613 ومعنى لفظه: خمسون جلدة ونفي ستة أشهر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 923 - 924.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 613.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367 - 368.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17484 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون(1). (4/ 340)

17485 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد(2). (ز)

17486 - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين(3). (ز)


‌‌ ‌‌{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}
17487 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ذلك لمن خشي(1) أخرجه عبد الرزاق (13790)، وابن المنذر 2/ 654.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 654.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 655.

العنت}، قال: الزِّنا، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمةً إلّا ألّا يقدر على حُرَّةٍ، وهو يخشى العَنَت(1). (4/ 336) (4/ 336)

17488 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن العَنَت. قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:
رأيتك تبتغي عَنَتِي وتسعى … على السّاعِي عَلَيَّ بغير دخل(2). (4/ 342)

17489 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: العَنَتُ: الزِّنا(3). (ز)

17490 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قوله: {لمن خشي العنت منكم}، قال: الزِّنا(4). (ز)

17491 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {لمن خشي العنت منكم}، قال: الزِّنا(5). (ز)

17492 - عن عامر الشعبي -من طريق عبيدة- قال: العَنَت: الزِّنا(6). (ز)

17493 - وعن الحسن البصري =

17494 - وإسماعيل السُّدِّيّ =

17495 - وقتادة بن دِعامة =

17496 - وعمرو بن دينار =

17497 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(7). (ز)

17498 - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم}، قال: الزِّنا(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173 واللفظ لهما، كما أخرجه ابن جرير 6/ 614، وابن المنذر 1/ 655 مختصرًا.
(2) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله -كما في الإتقان 2/ 91 - .
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1231 (621).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 614. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 4/ 1231 (621)، وابن جرير 6/ 615. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 615، وابن المنذر 2/ 655 عن الشعبي من طريق مغيرة.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 615. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.

17499 - قال قتادة بن دِعامة: إنّما أمر الله بنكاح الإماء المؤمنات لِمَن خشي العَنَت على نفسه، والعَنَتُ: الضيق، أي: لا يجد ما يَسْتَعِفُّ به، ولا يصبر؛ فيزني(1). (ز)

17500 - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك} التزويج للولائد {لمن خشي العنت منكم} يعني: الإثم في دينه، وهو الزِّنا(2). (ز)

17501 - قال مالك بن أنس: ولا ينبغي لحُرِّ أن يتزوج أمَةً وهو يجد طَوْلًا لحُرَّة، ولا يتزوج أمَةً إذا لم يجد طَوْلًا لحُرَّة، إلا أن يخشى العَنَت؛ وذلك أنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، وقال: {ذلك لمن خشي العنت منكم}. قال مالك: والعَنَتُ: هو الزِّنا(3) [1627]. (ز)[1627] اختُلِف في معنى العنت في الآية على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه الزِّنا. وثانيها: أنه الإثم. وثالثها: أنه الحدّ.
قال ابنُ جرير (6/ 616) مُوَجِّهًا للأقوالِ: «الصواب من القول في قوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم}: ذلك لمن خاف منكم ضررًا في دينه وبَدنِه، وذلك أنّ العنت هو ما ضرّ الرجل، يقال منه: قد عَنِتَ فلان فهو يَعْنَتُ عَنتًا. إذا أتى ما يَضرّه في دين أو دنيا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: {ودُّوا ما عَنِتُّمْ}، ويقال: قد أعنتني فلان فهو يُعنِتني. إذا نالني بمضرة. وقد قيل: العنت: الهلاك. فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزِّنا قالوا: الزِّنا ضَرَرٌ في الدين، وهو من العنت. والذين وجّهوه إلى الإثم قالوا: الآثام كلها ضرر في الدين، وهي من العنت. والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحدّ فإنهم قالوا: الحدُّ مضرّة على بدن المحدود في دنياه، وهو من العنت. وقد عمّ الله بقوله: {لمن خشي العنت منكم} جميعَ معاني العنت».
وذَهَبَ ابنُ عطية (2/ 524) استنادًا إلى عموم لفظ الآية أنّ الآية تحتمل ذلك كله.
ورَجَّح ابنُ جرير (6/ 616) أنّ المرادَ: الزنا؛ لأنّ مردّ ذلك كله إليه، استنادًا إلى لغة العرب، واتفاق أهل التأويل، فقال: «ويجمع جميعَ ذلك الزّنا؛ لأنه يوجب العقوبةَ على صاحبه في الدنيا بما يُعنِت بدنه، ويكتسب به إثمًا ومضرّة في دينه ودنياه. وقد اتفق أهلُ التأويل الذي هم أهله على أن ذلك معناه، فهو وإن كان في عينه لذةً وقضاءَ شهوة، فإنه بأدائه إلى العنت منسوبٌ إليه موصوف به؛ إذ كان للعنت سببًا».
_________
(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 362 - .
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.
(3) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 2/ 43 - 44 (1536).

‌‌ ‌‌{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)}
17502 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- {وأن تصبروا خير لكم}، قال: عن نكاح الإماء(1).
(4/ 343)

17503 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: {وأن تصبروا} عن نكاح الإماء فهو {خير لكم}(2). (4/ 336)

17504 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- {وأن تصبروا خير لكم}، قال: عن نكاح الإماء(3). (ز)

17505 - وقال الضحاك بن مزاحم، كذلك(4). (ز)

17506 - وعن جابر بن زيد =

17507 - والحسن البصري =

17508 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(5). (ز)

17509 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {وأن تصبروا خير لكم}، قال: عن نكاح الإماء(6). (4/ 343)

17510 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- {وأن تصبروا خير لكم}، قال: أن تصبروا عن نكاح الأَمَة خيرٌ لكم(7). (ز)

17511 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيج-: وأن تصبروا عن نكاح الأمة خيرٌ، وهو حِلٌّ لكم؛ استرقاقُ أولادهن(8). (4/ 343)(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 657.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 618، وابن المنذر 2/ 656، وابن أبي حاتم 3/ 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1228 (618)، وابن المنذر 2/ 656. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(4) علَّقه ابن المنذر 2/ 656.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 617، وابن المنذر 2/ 657 من طريق ابن أبي نجيح. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 925. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 57، ومصنفه 7/ 267 (13097)، وابن جرير 6/ 618. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 656، وابن أبي حاتم 3/ 925.
(8) أخرجه ابن المنذر 2/ 656.

17512 - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {وأن تصبروا خير لكم}، قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم(1). (ز)

17513 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وأن تصبروا خير لكم}، يقول: وأن تصبروا عن نكاحهن -يعني: نكاح الإماء- خيرٌ لكم(2). (ز)

17514 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن تصبر ولا تنكح الأمة -فيكون ولدك مملوكين- فهو خير لك(3). (4/ 343)

17515 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: {والله غفور} أي: غفر الذنب، {رحيم} قال: يرحم العباد على ما فيهم(4). (ز)

17516 - قال مقاتل بن سليمان: {وأن} يعني: ولَئن {تصبروا} عن تزويج الأمة {خير لكم} من تزويجهن، {والله غفور} لتزويجه الأمة، {رحيم} به حين رَخَّص له في تزويجها إذا لم يَجِد طَوْلًا، يعني: سَعَة في تزويج الحُرَّة(5) [1628]. (ز)[1628] بَيَّن ابن جرير (6/ 617) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بذلك: وأن تصبروا أيها الناس عن نكاح الإماء خيرٌ لكم، والله غفور لكم نكاحَ الإماء أن تنكحوهن على ما أحلّ لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم في ذلك؛ إن أصلحتم أمورَ أنفسكم فيما بينكم وبين الله، رحيمٌ بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطَّوْل للحُرَّة».
وقال ابنُ كثير (3/ 442): «من هذه الآية الكريمة استدلَّ جمهورُ العلماء في جواز نكاح الإماء على أنّه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسدةِ رقِّ الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهورَ أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مُزَوَّجًا بحُرَّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضًا، سواء كان واجدًا الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا، وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] أي: العفائف، وهو يعمّ الحرائر والإماء، وهذه الآية عامة، وهذه أيضًا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 618. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 618. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 617. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17517 - عن يونس بن مِرداس -وكان خادمًا لأنس- قال: كُنت بين أنس وأبي هريرة، فقال أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن أحَبَّ أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الحرائر». فقال أبو هريرة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحرائر صلاح البيت، والإماء فساد البيت»(1). (ز)

17518 - عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: إذا نكح العبدُ الحُرَّةَ فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نصفه(2). (4/ 343)

17519 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوام، عمَّن حدَّثه- قال: ما تَزَحَّف ناكِحُ الإماءِ عن الزِّنا إلا قليلًا(3). (4/ 343)

17520 - عن أبي هريرة =

17521 - وسعيد بن جبير -من طريق ابن جريج-، مثله(4). (4/ 343)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 65 (1862) دون كلام أبي هريرة. وأورده الثعلبي 3/ 289 - 290 واللفظ له.
قال ابن عدي في الكامل 4/ 325 في ترجمة سلام بن سليمان: «لا أعلم رواه عن كثير بن سليم عن الضحاك عن ابن عباس إلا سلام هذا، وغيره قال: عن كثير بن سليم، عن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وروي عن نهشل عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 98 - 99: «هذا إسناد فيه كثير بن سليم، وهو ضعيف، وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدائني ابن أخي شبابة بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. ورواه أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق هشام بن عمار به، وأعله بكثير بن سليمان، فقال: قال ابن حبان: يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه ويضع عليه». وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 12: «في إسناده ضعف». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 304 (399): «وأحمد بن محمد متروك، كذبه أبو حاتم، ويونس مجهول». وقال المناوي في فيض القدير 3/ 411 (3811): «قال السخاوي وغيره: وفيه متروك». وقال في الفتح السماوي 2/ 478 (358): «قال الحافظ ابن حجر: في إسناده أحمد بن محمد، وهو متروك، وكذبه أبو حاتم، ويونس لا نعرفه». وقال العجلوني في كشف الخفاء 1/ 407 (1123): «رواه الثعلبي، بسند فيه أحمد بن محمد اليماني، متروك، عن يونس بن مرداس خادم أنس، وهو مجهول». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 123: «رواه ابن عدي عن علي وابن عباس، مرفوعًا، وفي إسناده خمسة كذابون». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 611 (1417): «ضعيف». وقال في 8/ 21 (3522): «موضوع».
(2) أخرجه عبد الرزاق (13103)، وابن أبي شيبة 4/ 147.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (620 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 146، وابن جرير 6/ 614 بلفظ: ما ازلَحَفَّ.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13100)، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1228 (618) عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر، كلاهما بلفظ: ما ازلَحَفَّ.