📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

17522 - عن عامر الشعبي -من طريق حميد- قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ لا يَحِلُّ إلا للمضطر(1).
(4/ 344)

17523 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: لا تجتمع الأَمَةُ والحُرَّةُ في النكاح عند الرجل(2). (ز)


‌‌ ‌‌{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)}
17524 - قال الحسن البصري: يعلمكم ما تأتون وما تَذَرون(3). (ز)

17525 - قال عطاء: يبين لكم ما يُقَرِّبكم منه(4). (ز)

17526 - قال محمد بن السائب الكلبي: يبين لكم أنّ الصبر عن نكاح الإماء خير لكم، {ويتوب عليكم} أي: يتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم(5). (ز)

17527 - قال مقاتل بن سليمان: {يريد الله ليبين لكم} يعني: أن يبين لكم، {ويهديكم سنن الذين من قبلكم} يعني: شرائع هدى مَن كان قبلكم من المؤمنين مِن تحريم النسب والصهر، {ويتوب عليكم} يعني: ويتجاوز عنكم من نكاحكم، يعني: من تزويجكم إيّاهُنَّ مِن قَبْلِ التحريم، {والله عليم حكيم}(6). (ز)

17528 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم}، قال: من تحريم الأمهات والبنات، كذلك كان سنة الذين من قبلكم(7) [1629]. (4/ 345)[1629] وجَّه ابن عطية (2/ 526) هذا المعنى، فقال: «يظهر من قُوَّة هذا الكلام: أنَّ شرعتنا في المشروعات كشرعة من قبلنا. وليس ذلك كذلك، وإنما هذه الهداية في أحد أمرين: إما في أنّا خوطبنا في كل قصة نهيًا وأمرًا كما خوطبوا هم أيضًا في قصصهم، وشرع لنا كما شرع لهم، فهدينا سننهم في ذلك، وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم. والأمر الثاني: أن هدينا سننهم في أن أطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعوا، فوقع التماثل من هذه الجهة».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 147.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 267 (13097).
(3) تفسير الثعلبي 3/ 290.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 290، وتفسير البغوي 2/ 198.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 290، وتفسير البغوي 2/ 198 في شطره الأول.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 925 - 926.

‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ}
17529 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: مبدأ التوبة من الله(1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)}
17530 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {ويريد الذين يتبعون الشهوات}، قال: الزِّنا(2). (4/ 345)

17531 - وعن عكرمة مولى ابن عباس، كذلك(3). (ز)

17532 - وعن سفيان بن عيينة، نحو ذلك(4). (ز)

17533 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ويريد الذين يتبعون الشهوات} قال: الزِّنا {أن تميلوا ميلا عظيما} قال: يريدون أن تكونوا مثلهم، تزنون كما يزنون(5). (4/ 345)

17534 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {ويريد الذين يتبعون الشهوات} قال: الزنا {أن تميلوا ميلا عظيما} قال: يزني أهل الإسلام كما يزنون. قال: هي كهيئة {ودوا لو تدهن فيدهنون} [القلم: 9](6). (ز)

17535 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ويريد الذين يتبعون الشهوات}، قال: هم اليهود والنصارى(7). (4/ 345)

17536 - قال مقاتل بن سليمان: {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 925.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 657 من وجه آخر.
(3) علَّقه ابن المنذر 2/ 657.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 926.
(5) تفسير مجاهد ص 273 بنحوه مختصرًا، وأخرجه ابن جرير 6/ 622، وابن المنذر 2/ 658، وابن أبي حاتم 3/ 926. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 622.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 623، وابن أبي حاتم 3/ 925.

الشهوات} يعني: به الزِّنا، وذلك أنّ اليهود زعموا أنّ نكاح ابنة الأخت مِن الأب حلال، فذلك قوله سبحانه: {أن تميلوا} عن الحق {ميلا عظيما} في استحلال نكاح ابنة الأخت من الأب(1). (ز)

17537 - عن مُقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {أن تميلوا ميلا عظيما}، قال: الميلُ العظيم أنّ اليهود يزعمون أنّ نكاح الأُخْتِ مِن الأب حلالٌ مِن الله(2). (4/ 345)

17538 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله: {ويريد الذين يتبعون الشهوات} الآية، قال: يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم {أن تميلوا} في دينكم {ميلا عظيما} تتبعون أمر دينهم، وتتركون أمر الله وأمر دينكم(3). (ز)

17539 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: هم جميعُ أهل الكتاب الباطل في دينهم(4) [1630]. (ز)[1630] اختُلِف في المراد بقوله تعالى: {الذين يتبعون الشهوات} على أربعة أقوال: أولها: أنهم الزناة. وثانيها: أنهم اليهود والنصارى. وثالثها: أنهم اليهود خاصَّة. ورابعها: أنهم كل متبع شهوة في دينه لغير الذي أُبيحَ له.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 623 - 624) استنادًا إلى عموم لفظ الآية القولَ الرابعَ، وهو قول ابن زيد من طريق ابن وهب، وقال مُعَلِّلًا ذلك: «وإنّما قلنا: ذلك أولى بالصواب لأنّ الله عز وجل عمّ بقوله: {ويريد الذين يتبعون الشهوات}، فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة، وعمَّهم بوصفهم بذلك، من غير وصفهم باتّباع بعض الشهوات المذمومة. فإذ كان ذلك كذلك فأولى المعاني بالآية ما دلَّ عليه ظاهرُها دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل أو قياس، وإذا كان ذلك كذلك كان داخلًا في {الذين يتبعون الشهوات}: اليهود، والنصارى، والزناة، وكلُّ متبع باطلًا؛ لأن كُلَّ متَّبعٍ ما نهاه الله عنه فمُتَّبِعٌ شهوة نفسه. وإذا كان ذلك بتأويل الآية أولى وجبتْ صحةُ ما اخترنا من القول في تأويل ذلك».وذَهَبَ إلى ذلك أيضًا ابنُ تيمية (2/ 232)، وابنُ كثير (3/ 443).
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 925 - 926.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 622.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 291.

‌‌ ‌‌{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}

17540 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {يريد الله أن يخفف عنكم}، يقول: في نكاح الأَمَة، وفي كل شيء فيه يُسْرٌ(1). (4/ 346)
17541 - قال مقاتل بن سليمان: {يريد الله أن يخفف عنكم} إذ رَخَّص في تزويج الأمة لِمَن لم يجد طَوْلًا لحُرَّة، وذلك قوله سبحانه: ‌‌{وخلق الإنسان ضعيفا}(2). (ز)
17542 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {يريد الله أن يخفف عنكم}، قال: رخص لكم في نكاح الإماء حين اضطروا إليهن(3) [1631]. (4/ 346)


‌‌ {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)}
17543 - عن طاووس بن كيسان -من طريق مَعْمَر، عن ابن طاووس- {وخلق الإنسان ضعيفا}، قال: في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. =

17544 - قال وكيع: يذهب عقلُه عندهن(4). (4/ 346)

17545 - عن طاووس بن كيسان -من طريق سفيان، عن ابن طاووس- {وخلق[1631] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 624) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني -جلَّ ثناؤه- بقوله: {يريد الله أن يخفف عنكم}: يريد الله أن يُيسر عليكم بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طَوْلًا لِحُرَّة، {وخلق الإنسان ضعيفًا} يقول: يسَّر ذلك عليكم إذا كنتم غيرَ مستطيعي الطوْل للحرائر؛ لأنكم خُلِقتم ضعفاء عجزةً عن ترْك جماع النساء، قليلي الصبر عنه، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العَنَت على أنفسكم، ولم تجدُوا طَوْلًا لِحُرَّة؛ لئلا تزنوا، لقلّة صبركم على ترْك جماع النساء».
_________
(1) تفسير مجاهد ص 273 بنحوه، وأخرجه ابن جرير 6/ 625، وابن المنذر 2/ 658، وابن أبي حاتم 3/ 926. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 625.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154، وابن جرير 6/ 625، وابن المنذر 2/ 658، وابن أبي حاتم 3/ 926 من طريق وكيع عن ابن طاووس، لذا انفرد بحكاية قول وكيع.

الإنسان ضعيفا}، قال: في أمر الجماع(1). (ز)

17546 - عن طاووس بن كيسان، في قوله: {وخلق الإنسان ضعيفا}، قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر(2). (4/ 346)

17547 - قال الحسن البصري: هو أنّه خُلِق من ماء مهين(3). (ز)

17548 - قال محمد بن السائب الكلبي: في أمر النساء لا يصبر عنهن(4). (ز)

17549 - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وخلق الإنسان ضعيفا}، لا يصبر عن النكاح، ويضعف عن تركه، فلذلك أُحِلَّ لهم تزويج الولائد؛ لئلا يزنوا(5). (ز)

17550 - قال محمد بن يزيد بن خنيس المكي: سمعتُ سفيان الثوري سُئِل عن قوله تعالى: {وخلق الإنسان ضعيفًا} ما ضعفه؟ قال: المرأة تَمُرُّ بالرجل فلا يملك نفسَه عن النظر إليها، ولا هو ينتفع بها، فأيُّ شيءٍ أضعفُ مِن هذا؟(6). (ز)

17551 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {وخلق الإنسان ضعيفا}، قال: لو لم يُرَخَّص له فيها لم يكن إلا الأمر الأول، إذا لم يجد حُرَّة(7) [1632]. (4/ 346)[1632] اختُلِف في المراد بضعف الإنسان في قوله تعالى: {وخلق الإنسان ضعيفا} على أربعة أقوال: أولها: أنه لا يصبر عن النساء. وهذا قول طاووس، ومقاتل، وغيرهما. وثانيها: أنه خُلِقَ من ماء مهين. وهذا قول الحسن. وثالثها: أنّه ضعف عزمه عن قهر الهوى. وهذا القول نقله ابن القيم عن الزجاج. ورابعها: أنّه الصلاح، والعلم بما يُصْلِحه. وهذا قول ابن جُريج.
وذَهَبَ ابنُ القيم (1/ 273) استنادًا إلى عموم اللفظ، ودلالة العقل إلى أنّ ضعْفَ الإنسان يعمّ هذا كله، فقال: «الصواب أنّ ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظمُ من هذا وأكثر؛ فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور، فبالاضطرار لا بُدَّ له من حافظ معين يقويه، ويعينه، وينصره، ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 625.
(2) عزاه السيوطي إلى الخرائطي في اعتلال القلوب.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 199، وتفسير البغوي 3/ 291.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 199، وتفسير البغوي 3/ 291.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.
(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 68.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 625.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17552 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هُنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: أولهن: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم}. والثانية: {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما}. والثالثة: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا}. والرابعة: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (31)}. والخامسة: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} الآية [40]. والسادسة: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله} الآية [110]. والسابعة: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك} الآية [48]. والثامنة: {والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله} للذين عملوا الذنوب {غفورا رحيما (152)}(1). (4/ 344 - 345)

‌‌والنسخ الآية، وتفسيرها:

‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
17553 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، قال: إنها محكمة، ما نُسِخَت، ولا تُنسَخ إلى يوم القيامة(2). (4/ 347)

17554 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: لَمّا أنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، فقال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو مِن أفضل أموالنا، فلا يحِلُّ لأحدٍ مِنّا أن يأكل عند أحد. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله بعد ذلك: {ليس على الأعمى حرج} [النور: 61](3). (11/ 114 - 115)

17555 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله تعالى: {لا تأكلوا(1) أخرجه ابن جرير 6/ 660 - 661، والبيهقي في الشعب (7145). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في التوبة.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 926، والطبراني (10061).
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 366، وابن أبي حاتم 3/ 927، والبيهقي 7/ 274.

أموالكم بينكم بالباطل}، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا(1). (ز)

17556 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}(2). (ز)

17557 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا(3). (ز)

17558 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

17559 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور [61]: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب(4). (4/ 347)

17560 - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم}، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن(5). (ز)

17561 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 626، وابن المنذر 2/ 660، كما أخرجه ابن جرير 6/ 627، وابن أبي حاتم 3/ 927 من وجه آخر بلفظ مقارب.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 627، وابن أبي حاتم 3/ 927.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 927.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 627. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 659.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 927.

17562 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. فنسخ هذا، فقال: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} [النور: 61](1). (ز)

17563 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا أكلهم أموالَهم بينهم بالباطل فالرِّبا، والقمار، والنَّجَش، والظُّلم، {إلا أن تكون تجارة} فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع(2). (4/ 347)

17564 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور [61]: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا}(3). (ز)

17565 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، يقول: لا تأكلوها إلا بحقِّها، وهو الرجل يجحد حقَّ أخيه المسلم، أو يقتطعه بيمينه(4) [1633]. (ز)[1633] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} على قولين: أحدهما: لا يأكل بعضكم أموالَ بعض بما حرّمَ عليه، من الربا، والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها. وهذا قول السدي، وابن عباس من طريق عكرمة. والآخر: أنه نهي عن أن يأكل بعضُهم طعامَ بعض إلا بشراء، وكان القِرى محظورًا بهذه الآية، حتى نسخ ذلك قولُه تعالى: {ولا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ} [النور: 61]. وهذا قول الحسن، وعكرمة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 628) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني استنادًا إلى الإجماع، وأحوال النزول، ودلالة العقل، فقال: «أولى هذين القولين بالصواب في ذلك قولُ السدي؛ وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- حرّم أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أنّ أكل ذلك حرامٌ علينا، فإنّ الله لم يُحِلَّ قطُّ أكلَ الأموال بالباطل. وإذْ كان ذلك كذلك فلا معنى لقول مَن قال: كان ذلك نهيًا عن أكل الرجل طعامَ أخيه قرًى على وجه ما أذن له، ثم نُسخ ذلك؛ لنقل علماء الأمّة جميعًا وجُهّالها أنّ قِرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حَمِدَ اللهُ أهلها عليها، وندبهم إليها، وأنّ الله لم يُحَرِّم ذلك في عصر من العصور، بل نَدَب الله عباده وحثهم عليه. وإذ كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارجٌ، ومِن أن يكون ناسخًا أو منسوخًا بمعزل؛ لأنّ النسخَ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخًا بالإباحة. وإذ كان ذلك كذلك صحَّ القول الذي قلناه: مِن أنّ الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشذّ ما خالفه».
_________
(1) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 26.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 626، وابن أبي حاتم 3/ 927 - 928.
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 72 (159).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.

‌‌ ‌‌{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
17566 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: عن تراض في تجارة بيع، أو عطاء يعطيه أحدٌ أحدًا(1). (4/ 347)

17567 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: التجارةُ رِزْقٌ مِن رزق الله، وحلالٌ مِن حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نُحَدَّث: أنّ التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظِلِّ العرش يوم القيامة(2). (4/ 348)

17568 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: … {إلا أن تكون تجارة} فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع(3). (4/ 347)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 630، وابن المنذر 2/ 660، وابن أبي حاتم 3/ 927. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 630، والبيهقي في سُنَنِه 5/ 263. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 626، وابن أبي حاتم 3/ 927 - 928.

‌‌ ‌‌{عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
17569 - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّما البيعُ عن تراضٍ»(1). (4/ 351)

17570 - عن أبي زرعة أنّه كان إذا بايع رجلًا يقول له: خيِّرْني. ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترق اثنان إلا عن رِضًا»(2). (4/ 352)

17571 - عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلًا، ثم قال له: «اختر». فقال: قد اخترتُ. فقال: «هكذا البيع»(3). (4/ 352)

17572 - عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن رجلٍ مِن الأعراب حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجب البيعُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر». فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ اللهُ بَيِّعًا(4). (4/ 351)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 305 (2185)، وابن حبان 11/ 341 (4967) في حديث طويل، وابن المنذر 2/ 660 (1642) واللفظ له.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 17 (377): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 5/ 125 (1283): «صحيح».
(2) أخرجه أحمد 16/ 537 - 538 (10922)، وأبو داود 5/ 326 - 327 (3458)، والترمذي 3/ 103 (1292)، وابن جرير 6/ 634.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 524 (1297): «قال -يعني: عبد الحق-: هذا حديث غريب». وقال الألباني في الإرواء 5/ 126: «قلت: لم يظهر لي وجه الغرابة، فقد رواه اثنان عن أبي زرعة، أحدهما طلق بن معاوية كما تقدم من رواية محمد بن جابر، والآخر البجلي هذا، وهو لا بأس به كما فى التقريب، فحديثه حسن لذاته، صحيح بمتابعة ابن جابر، عن طلق».
(3) أخرجه الطيالسي 4/ 398 (2797)، والطحاوي في مشكل الآثار 13/ 317 (5293)، وابن جرير 6/ 635.
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 704 (1289): «رواه سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن أبيه، عن ابن عباس، وسليمان هذا يروي عنه أبو داود الطيالسي، ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا، وفي حديثه بعض النكرة». وقال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 93 (1283) -: «لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن سماك غير معاذ». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 100 (6474): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».
(4) أخرجه ابن ماجه 3/ 304 (2184)، والحاكم 2/ 56 (2305، 2306).
قال الدارقطني في سننه 3/ 414 (2867): «كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال البيهقي في الكبرى 5/ 444 (10443): «رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه ابن وهب، ورواه ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وكذلك رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه».

17573 - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر»(1). (4/ 352)

17574 - عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا»(2). (4/ 351)

17575 - عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه(3). (ز)

17576 - عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ(4). (4/ 351)

17577 - عن شُرَيح القاضي -من طريق محمد بن سيرين- قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر بُرْنُسًا، فقال: إنِّي بِعْتُ مِن هذا بُرنُسًا، فأَرْضَيْتُه، فلم يُرْضِني. فقال: أرْضِه كما أرضاك. قال: إنِّي قد أعطيته دراهم ولم يَرْضَ. قال: أرْضِه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرضَ. فقال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا(5). (ز)

17578 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}(6). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17579 - عن شُرَيح القاضي -من طريق ابن سيرين- أنّه كان يقول في البيِّعَيْنِ إذا ادَّعى المشتري أنّه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجبه له. قال: شاهدان عدلان أنّكما افترقتما عن تراضٍ بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنّكما ما(1) أخرجه البخاري 3/ 64 (2109)، وابن جرير 6/ 636.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 630.
قال ابن كثير 2/ 445: «هذا حديث مرسل».
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 632.
(4) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 84.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 615.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.

افترقتما عن بيعٍ ولا تخاير(1). (ز)

17580 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه كان يقول في البيِّعَيْن: إنّهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيعُ(2). (ز)

17581 - عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- أنّه أُتِي في رجل اشترى مِن رجل بِرْذَوْنًا، ووجب له، ثُمَّ إنّ المُبتاع ردَّه قبل أن يَتَفَرَّقا. فقضى أنّه قد وجب عليه. =

17582 - فشهد عنده أبو الضحى أن شريحًا قضى في مثله أن يرده على صاحبه، فرجع الشعبيُّ إلى قضاء شريح(3). (ز)

17583 - عن ميمون بن مهران، قال: اشتريت من ابن سيرين سابريًّا، فسام عَلَيَّ سومَه، فقلتُ: أحسِن. فقال: إمّا أن تأخذ، وإمّا أن تدع. فأخذت منه، فلما زِنتُ الثَّمَنَ وضع الدراهم، فقال: اختر؛ إمّا الدراهم، وإما المتاع. فاخترتُ المتاعَ، فأخذته(4). (ز)

17584 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: المماسحة بيعٌ هي؟ قال: لا، حتى يُخَيِّره التخيير بعدما يجب البيع؛ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك(5) [1634]. (ز)[1634] اختُلِف في معنى التراضي في التجارة على قولين: أحدهما: هو أن يخير أحدهما صاحبه بَعد العقد وقبل الافتراق في إمضاء البيع أو نقضه، أو يتفرّقا عن مجلسهما بأبدانهما عن تراضٍ منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما. وهو قول شريح، وابن سيرين، والشعبيّ. والآخر: أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزًا، وإن لم يتخايرا بعده، أو يفترقا عن مجلسهما بالأبدان. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 636 - 637 بتصرف) القولَ الأولَ استنادًا إلى السّنّة، والدلالة العقلية، فقال مُعَلِّلًا اختياره: «لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعَ خيار»، وربما قال: «أو يقول أحدهما للآخر: اختر». فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحًا فليس يخلو قولُ أحد المتبايعين لصاحبه: اختر. مِن أن يكون قبل عقد البيع، أو معه، أو بعده. فإن يكن قبله فذلك الخَلْف من الكلام الذي لا معنى له؛ لأنه لم يملك قبل عقد البيع أحدُ المتبايعين على صاحبه ما لم يكن له مالكًا فيكون لتخييره صاحبه فيما مَلك عليه وجه مفهوم، ولا فيهما من يجهلُ أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما هو لهُ غير مالك بعِوَض يعتاضُه منه، فيقال له: أنت بالخيار فيما تريدُ أن تحدثه من بيع أو شراء. أو يكون -إذْ بطل هذا المعنى- تخيير كلِّ واحد منهما صاحبه مع عقد البيع. ومعنى التخيير في تلك الحال نظيرُ معنى التخيير قبلها؛ لأنها حالة لم يَزُل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه فيكون للتخيير وجه مفهوم، أو يكون ذلك بعد عقد البيع إذْ فَسد هذان المعنيان. وإذْ كان ذلك كذلك صحَّ أنّ المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -أعني قوله: «ما لم يتفرقا» - إنما هو التفرّق بعد عقد البيع كما كان التخيير بعده. وإذْ صحّ ذلك فسد قولُ مَن زعم أنّ معنى ذلك إنما هو التفرق بالقول الذي به يكون البيع. وإذ فسد ذلك صحَّ ما قلنا مِن أنّ التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 633.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 632.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 633.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 632.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 630.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17585 - عن رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ الكسب أطيب؟ قال: «كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور»(1). (4/ 348)(1) أخرجه أحمد 28/ 502 (17265)، والحاكم 2/ 13 (2160) من طريق المسعودي، عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن جدِّه. وفي المستدرك: عن أبيه، بدل: عن جده.
قال الحاكم: «وهذا خلاف ثالث على وائل بن داود، إلا أن الشيخين لم يخرجا عن المسعودي، ومحله الصدق». وقال البيهقي في الكبرى 5/ 433 (10399): «وقد أرسله غيره عن سفيان. وقال شريك: عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة، -وجميع خطأ، وقال المسعودي: عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه-، وهو خطأ، والصحيح رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال البخاري: أسنده بعضهم، وهو خطأ». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 334 (2609): «رواه أحمد، والبزار، ورجال إسناده رجال الصحيح، خلا المسعودي؛ فإنه اختلط، واختلف في الاحتجاج به، ولا بأس به في المتابعات». وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 440 - 441: «والصحيح: رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال البخاري: أسنده بعضهم، وهو خطأ. وكذا قال ابن أبي حاتم في علله: أنّ المرسل أشبه». وقال في خلاصة البدر المنير 2/ 50 (1449): «رواه الحاكم والبيهقي، وقال: إنه خطأ. وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 60 (6210): «رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 3 - 5 (1122): «رواه الطبراني من هذا الوجه، إلا أنه قال: عن جده. وهو صواب … وقال ابن أبي حاتم في العلل: المرسل أشبه. وفيه على المسعودي اختلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، والظاهر أنه من تخليط المسعودي؛ فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 159 (607): «صحيح».

‌‌ ‌‌{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)}

‌‌نزول الآية:
17586 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنّ النبي عليه السلام بعث رجلًا في سرية، فأصابه كَلْمٌ، فأصابته عليه جنابة، فصلى ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلمّا قدموا على النبي عليه السلام ذكروا ذلك له، فأرسل إليه، فجاءه فأخبره؛ فأنزل الله عز وجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}(1). (ز)
‌‌تفسير الآية:
17587 - عن عمرو بن العاصي، قال: لَمّا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل احْتَلَمْتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقتُ إنِ اغتسلتُ أن أهلك، فتيَمَّمتُ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلمّا قدِمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتُ ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟!». قلت: نعم، يا رسول الله، إنِّي احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرتُ قول الله: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. فتيمَّمتُ، ثم صليتُ. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئًا(2). (4/ 253)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 929 (5187). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 363 - .
(2) أخرجه أحمد 29/ 346 - 347 (17812)، وأبو داود 1/ 249 (334)، 1/ 251 (335)، والحاكم 1/ 285 (628)، 1/ 285 (629)، وابن حبان 4/ 142 (1315)، وابن المنذر 2/ 661 (1644)، وابن أبي حاتم 3/ 928 (5187). وعلَّقه البخاري 1/ 77. وأورده الثعلبي 3/ 293.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال الحاكم: «حديث جرير بن حازم هذا لا يُعَلِّل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس؛ فإنّ أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة». وقال البيهقي في السنن الصغير 1/ 97 (247): «فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، ويُرْوى هكذا». وقال في الكبرى 1/ 345 (1070): «ورواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران؛ فخالفه في الإسناد والمتن جميعًا». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 1/ 308 - 310 (319): «رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد من حديث يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير به وعمران بن أنس، ويُقال: ابن أبي أنس، قال البخاري فيه: منكر الحديث. انتهى … وسند أبي داود هذا فيه انقطاع … ورواه أحمد في مسنده بالسند المنقطع ومتنه سواء، ورواه بالسند المتصل ابن حبان في صحيحه في النوع الخمسين من القسم الرابع، وكذلك الحاكم في مستدركه، قال: صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه … وكذلك رواه ابن عدي في الكامل، وأعلَّه بيوسف بن خالد السمتي، وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين، ووافقهم، وأغلظ فيه القول، وقال: إنّ أهل بلده أجمعوا على كذبه». وقال ابن حجر في الفتح 1/ 454: «وإسناده قويٌّ، لكنه -أي: البخاري- علَّقه بصيغة التمريض لكونه اختصره». وقال في تغليق التعليق 2/ 189 - 190: «وقد اختلف فيه على ابن لهيعة … وصورته مرسل؛ ولهذا الاختلاف فيما أظن علَّقه أبو عبد الله بصيغة التمريض؛ لأنّ بعضهم ذكر أنه تيمم، وبعضهم ذكر أنه توضأ حسب، وبعضهم لم يذكر وضوءًا ولا تيممًا». وقال الزرقاني في شرح الموطأ 1/ 223: «إسناده قوي». وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 154 (361)، وإرواء الغليل 1/ 181 (154): «حديث صحيح».

17588 - عن عبد الله بن عباس: أنّ عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جُنُب، فلمّا قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فدعاه، فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خشيتُ أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم(1). (4/ 354)

17589 - عن داود بن الحصين: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص، واستعمله على أصحابه في وجه من تلك الوجوه، فلمّا قَدِموا قال: «كيف وجدتُم أميرَكم؟». قالوا: ما وجدنا به بأسًا من رجل، صلّى لنا وهو جُنُب. فدعاه، فسأله، فقال: «ما يقول هؤلاء؟!». قال: صدقوا، أصابتني جنابةٌ وأنا مريضٌ شديدُ المرض، فتخوَّفتُ إن اغتسلتُ أن أقتل نفسي، والله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا}(2). (ز)

17590 - عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق عاصم بن بَهْدَلة-: أنّه أتى صِفِّين، فقام بين الصَّفَين، فقال: يا أيها الناس، أنصتوا، أرأيتم لو أنّ مناديًا ناداكم من السماء، فرأيتموه، وسمعتم كلامه، فقال: إنّ الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم منتهين؟. قالوا: سبحان الله! قال: فواللهِ، لقد نزل بذلك جبريلُ على محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذاك بأَبْيَن عندي منه؛ إنّ الله قال: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. ثم رجع إلى الكوفة(3). (4/ 354)

17591 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- {ولا تقتلوا أنفسكم}، قال: لا يقتل بعضُكم بعضًا(4). (4/ 353)(1) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 234 (11593).
قال الهيثمي في المجمع 1/ 263 - 264 (1425): «وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب».
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ 55.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (622 - تفسير)، وابن المنذر 2/ 659، وابن سعد 6/ 78.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 662. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 928.

17592 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيج-، مثله(1). (4/ 353)

17593 - عن الحسن البصري، في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم}، يعني: إخوانكم، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا(2). (ز)

17594 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تقتلوا أنفسكم}، قال: أهل دينكم(3). (4/ 353)

17595 - عن أبي صالح باذام =

17596 - وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمران بن سليمان- {ولا تقتلوا أنفسكم}، قالا: نهاهم عن قتلِ بعضهم بعضًا(4). (4/ 352)

17597 - وعن سعيد بن جبير =

17598 - ومطر الوراق =

17599 - وأبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي] =

17600 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(5). (ز)

17601 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تقتلوا أنفسكم} يقول: لا يقتل بعضُكم بعضًا؛ لأنكم أهل دين واحد، {إن الله كان بكم رحيما} إذ نهى عن ذلك(6). (ز)

17602 - قال إبراهيم بن الأشعث: سمعتُ فضيلًا [بن عياض] يقول في قول: {ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما}، قال: لا تغفلوا عن أنفسكم؛ فإنّ مَن غفل عن نفسه فقد قتلها(7) [1635]. (ز)[1635] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 637) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: {ولا تقتلوا أنفسكم}: ولا يقتل بعضكم بعضًا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين واحد. فجعل -جلَّ ثناؤه- أهل الإسلام كلهم بعضَهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتيلًا في قتله إياه منهم بمنزلة قَتله نفسه؛ إذ كان القاتلُ والمقتول أهلَ يد واحدة على من خالف مِلَّتَهُما».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 638.
(2) تفسير البغوي 2/ 200. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 928 بعضه.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 638 بلفظ: أهل ملتكم، وابن المنذر 2/ 662.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 661، وابن أبي حاتم 3/ 928.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 928.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.
(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 111، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (75).

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17603 - عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جدِّه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «اسْتَنصِتِ الناسَ». ثم قال: «لا ترجِعُنَّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)}
‌‌نزول الآية:
17604 - عن عبد الله بن عمر -من طريق زيد بن أسلم- قال: لَمّا نزلت المُوجِبات التي أوجب الله عليها النار لِمَن عمل بها، نحو هذه الآية: {فسوف نصليه نارا} ونحوها؛ كُنّا نشهد على مَن فعل شيئًا من هذا أنّه من أهل النار، حتى نزلت: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48، 116]، فلما نزلت كففنا عن الشهادة، ولم نشهد أنهم في النار، وخفنا عليهم بما أوجب الله لهم(2). (ز)

‌‌تفسير الآية:
17605 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ومن يفعل ذلك} يعني: الأموال والدماء جميعًا {عدوانا وظلما} يعني: متعمدًا، اعتداءً بغير حق، {وكان ذلك على الله يسيرا} يقول: كان عذابه على الله هيِّنًا(3). (4/ 354)

17606 - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك في قوله: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما}(4). (ز)

17607 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وظلما}،(1) أخرجه البخاري 1/ 35 (121)، 5/ 177 (4405)، 9/ 3 (6869)، 9/ 50 (7080)، ومسلم 1/ 81 (65).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 357 (13332)، وابن أبي حاتم 3/ 929 (5192)، 3/ 879 - 880 (4885).
قال الهيثمي في المجمع 10/ 193 (17482) عن إسناد الطبراني: «فيه أبو عصمة، وهو متروك». وإسناد ابن أبي حاتم فيه ابن لهيعة.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 928.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 928.

يعني: ظلمًا بغير حق، فيَمُت على ذلك(1). (ز)

17608 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما} قال: مَن يقتُل عدوانًا وظلمًا {فسوف نصليه نارا}(2). (ز)

17609 - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا}، في كل ذلك، أم في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم}؟ قال: بل في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم}(3). (4/ 354 - 355)

17610 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن يفعل ذلك} يعني: الدماء والأموال جميعًا {عدوانا وظلما} يعني: اعتداءً بغير حقٍّ، وظلمًا لأخيه؛ {فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} يقول: كان عذابُه على الله هيِّنًا(4). (ز)

17611 - عن يحيى بن المغيرة، قال: ذكر جرير [بن عبد الحميد الضبي]: أنّ هذه الآية فيمن يُؤَدِّي الميراث: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما}(5) [1636]. (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17612 - عن ثابت بن الضحاك، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّبَ به يوم القيامة»(6). (ز)[1636] اختُلِف في المشار إليه بـ {ذلك} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه متوجه إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور. وهذا قول عطاء. وثانيها: أنه متوجه إلى أكل المال بالباطل، وقتل النفس بغير حقٍّ؛ لأن النهي عنهما جاء متَّسقًا مسرودًا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وثالثها: أنه متوجه إلى كلِّ ما نهى عنه من القضايا من أول السورة، إلى قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك}.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 639) مستندًا إلى دلالة العقل، والسياق إلى أنّه متوجه إلى ما نهى عنه من آخر وعيد؛ وذلك قوله تعالى: {لا َيحِلُّ لَكُمْ أن تَرِثُواْ النِّساءَ كَرْهًا}؛ لأنّ كل ما نهي عنه من أول السورة قُرِن به وعيد إلا من قوله: {لا َيحِلُّ لَكُمْ أن تَرِثُواْ النِّساءَ كَرْهًا}، فإنّه والنواهي بعده لا وعيد معها إلا قوله: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما}.
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 929.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 663.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 638، وابن المنذر 2/ 662.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 928.
(6) أخرجه البخاري 8/ 15 (6047)، 8/ 26 (6105)، 8/ 133 (6652)، ومسلم 1/ 104 - 105 (110).

17613 - عن جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمَن كان قبلكم رجلٌ به جُرْحٌ، فجَزِع، فأخذ سكينًا، فحزَّ بها يده، فما رقأ الدمُ حتى مات، قال الله تعالى: بادَرَنِي عبدي بنفسه، حَرَّمتُ عليه الجنةَ»(1). (ز)

17614 - عن جابر بن سمرة، قال: أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قَتَل نفسَه بمشاقِص؛ فلم يُصَلِّ عليه(2). (ز)


‌‌ ‌‌{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}
‌‌قراءات:
17615 - عن عبد الله بن عباس أنّه قرأ: (تُكَفَّرْ) بالتاء، ونصب الفاء(3).

‌‌تفسير الآية:
17616 - عن عبد الله بن مسعود، قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ قال: «أن تدعو لله نِدًّا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك، وأن تزني بحليلة جارك». وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68](4). (ز)

17617 - عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} إلى آخر الآية، ثم قال: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 23]، قال: «هو من الكبائر»(5). (ز)(1) أخرجه البخاري 4/ 170 (3463)، 2/ 96 (1364)، ومسلم 1/ 107 (113) بلفظ مقارب.
(2) أخرجه مسلم 2/ 672 (978). وأورده الثعلبي 3/ 293.
(3) ذكره عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 86.
ويترتب عليها ضم التاء من (سَيّئاتِكُمْ)، وهي قراءة شاذّة؛ لخروجها عن قراءات العشرة.
(4) أخرجه الحميدي في مسنده 1/ 211 (103)، وابن جرير 6/ 656، 17/ 506 - 507 واللفظ له.
قال ابن جرير 6/ 658: «أمّا خبر ابن مسعود الذي حدثني به الفريابي على ما ذكرت فإنّه عندي غلطٌ مِن عبيد الله بن محمد؛ لأن الأخبار المتظاهرة مِن الأوجه الصحاح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو الرواية التي رواها الزهري عن ابن عيينة، ولم يقل أحدٌ منهم في حديثه عن ابن مسعود: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الكبائر. فنَقْلُهم ما نقلوا من ذلك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالصحة من نَقْل الفريابي».
(5) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 75 - 76 (16)، من طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن عبد الله به.
إسناده ضعيفٌ؛ لانقطاعه، فقد أرسله إبراهيم عن ابن مسعود، وهشام في الإسناد هو الدستوائي، وحماد هو ابن أبي سليمان، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، قال عنه ابن حجر في التقريب (270): «ثقة إلا أنه يرسل كثيرا»، وقال إبراهيم: إذا حدّثتكم عن رجلٍ عن عبدالله فهو الذي سمعتُ، وإذا قلت: قال عبدالله: فهو عن غير واحد عن عبدالله".

17618 - عن أبي سعيد الخراساني: أن عليًّا سأل ابن سلام عن الكبائر، فأخبره ابن سلام، فأخطأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا حبْرُ، تسألُ ابنَ سلام وتتركني؟!». قال: فإنِّي أتوبُ إلى الله، وأعوذ بالله من غضب رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبائرُ: كُلُّ ذنبٍ أدخل صاحبه النارَ»(1). (ز)

17619 - عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن عبد الله لا يشرك به شيئًا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر؛ فله الجنة»(2). (4/ 361 - 362)

17620 - عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر؛ فله الجنة». قيل: وما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف»(3). (ز)

17621 - عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم الزاني، والسارق، وشارب الخمر، ما تقولون فيهم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهن عقوبة. ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله». ثُمَّ قرأ: {ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} [النساء: 48]. «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: {اشكر لي ولوالديك إلي المصير} [لقمان: 14]. وكان مُتَّكِئًا فاحتفز، فقال: «ألا وقول الزور»(4). (4/ 348)(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 39 (67)، وأبو إسحاق المالكي الجهضمي في أحكام القرآن ص 96 (66).
قال ابن حجر في الفتح 12/ 184: «فيه ابن لهيعة».
(2) أخرجه ابن حبان 8/ 39 (3247).
قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/ 491: «إسناده صحيح».
(3) أخرجه أحمد 38/ 492 (23506)، والحاكم 1/ 74 (60)، وابن جرير 6/ 655 - 656، وابن المنذر 2/ 666 (1658).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولا أعرف له عِلَّةً، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عبيد الله عن أبيه سلمان الأغر خرَّج له البخاري فقط». وقال ابن حجر في المطالب العالية 12/ 412 (2932): «صحيح».
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 140 (293)، وفي مسند الشاميين 4/ 26 (2635)، وابن أبي حاتم 3/ 764 (4171)، 5/ 1415 (8061).
قال الهيثمي في المجمع 1/ 103 (384): «رجاله ثقات، إلا أنّ الحسن مُدَلِّس، وعنعنه».