📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

17120 - عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤَيب: أنّ رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ، وما كنتُ لأصنع ذلك. =

17121 - فخرج من عنده، فلقي رجلًا مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -قال ابن شهاب: أُراه علي بن أبي طالب-، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيءٌ، ثم وجدتُ أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نكالًا(1) [1595]. (4/ 311)

17122 - وعن الزبير بن العوام -من طريق ابن شهاب-، نحو ذلك(2). (ز)

17123 - عن عمار بن ياسر -من طريق أبي الأخضر التميمي- قال: ما حَرَّم اللهُ مِن الحرائر شيئًا إلا قد حَرَّمه من الإماء، إلا أنّ الرجل قد يجمعُ ما شاء من الإماء(3). (4/ 313)

17124 - عن إياس بن عامر، قال: سألتُ علي بن أبي طالب، فقلتُ: إنّ لي أختين مما مَلَكَتْ يميني، اتخذتُ إحداهما سُرِّيَّةً، وولدت لي أولادًا، ثم رغِبْت في[1595] نقل ابنُ كثير (3/ 423 - 424) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عثمان هذا، فقال: «قد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} إلى آخر الآية: أنّ النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذَّ عنها».
وقال ابن عطية (2/ 509): «قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} لفظٌ يَعُمُّ الجمعَ بنكاحٍ، وبملك يمين». ثُمَّ ذكر نحوًا من كلام ابن عبد البر.
_________
(1) أخرجه مالك 2/ 538، والشافعي 5/ 3، وعبد الرزاق (12728، 12732)، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 913، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163، 164. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3) أخرجه عبد الرزاق (12750)، وابن أبي شيبة 4/ 169 واللفظ له.

الأخرى، فما أصنع؟ قال: تُعتِقُ التي كنتَ تطأُ، ثم تطأُ الأخرى. ثم قال: إنه يحرُمُ عليك مِمّا ملكتْ يمينُك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد -أو قال: إلا الأربع-، ويحرم عليك مِن الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النَّسَب(1) [1596]. (4/ 311)

17125 - عن علي بن أبي طالب -من طريق موسى بن أيوب، عن عمِّه- أنّه سُئِل عن رجل له أمَتان أختان، وطِئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يُخرجها من ملكه. قيل: فإن زوَّجها عبدَه؟. قال: لا، حتى يُخرجها من مِلْكه(2). (4/ 312)

17126 - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي صالح- قال في الأختين المملوكتين: أحلَّتهما آيةٌ، وحرمتهما آيةٌ، ولا آمر ولا أنهى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعلُه أنا ولا أهلُ بيتي(3). (4/ 313)

17127 - عن أبي عون الثقفي بن صالح الحنفي، قال: سمعتُ عليًّا يقول على المنبر: سلوني عما شئتم. فقال له رجلٌ -يُقال له: ابن الكَوّاء-: يا أمير المؤمنين، ما تقول في الأختين يتخذهما الرجل؟ … فقال له عليٌّ: حرَّمَتْهما آيةٌ من كتاب الله تعالى، -أراه قال- وأحلَّتهما آيةٌ من كتاب الله تعالى؛ قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، وقوله تعالى: {وما ملكت أيمانكم} [النساء: 39](4). (ز)

17128 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر- أنّه سُئِل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلَّت لك آيةٌ، وحرَّمت عليك أخرى؛ فإنّ أمْلَكَهما آيةُ الحرام(5). (4/ 316)[1596] نقل ابن كثير (3/ 423) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عليٍّ هذا، فقال: «قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته».
_________
(1) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 252.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 168، وابن المنذر 2/ 633، والبيهقي 7/ 164.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 169، والبيهقي 7/ 164.
(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 365 - 366. وفي الدر المنثور ما يتعلق بالأختين مختصرًا.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 167 - 168.

17129 - عن عائشة -من طريق ابن ثوبان- أنها كرهته(1). (ز)

17130 - عن عكرمة، قال: ذُكِر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين مِن ملك اليمين، فقالوا: إنّ عليًّا قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ. =

17131 - قال ابن عباس عند ذلك: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ! إنما يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابتي مِنهُنَّ، ولا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعضِهن مِن بعض؛ لقول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24](2). (4/ 313)

17132 - عن قيس، قال: قلتُ لابن عباس: أيقع الرجلُ على المرأة وابنتِها مملوكتين له؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله(3). (4/ 310)

17133 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الأختين المملوكتين(4).
(4/ 311)

17134 - عن عبد الله بن عباس: {وأن تجمعوا بين الأختين}، قال: ذلك في الحرائر، فأمّا في المماليك فلا بأس(5).
(4/ 311)

17135 - عن القاسم بن محمد: أنّ حيًّا سألوا معاوية عن الأختين مِمّا ملكتِ اليمينُ، يكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. =

17136 - فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيتَ بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أرأيتَ لو كان عند الرجل أخته مملوكة، يجوز له أن يطأها؟ قال: أما واللهِ لرُبَّما رَددتني، أدرِكْ فقل لهم: اجتنبوا ذلك؛ فإنّه لا ينبغي لهم. فقال: إنّما هي الرحم من العتاقة وغيرها(6). (4/ 314)

17137 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون- قال: إذا كان للرجل جاريتان أُختان، فغشي إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى حتى يُخرج التي غَشِي من ملكه(7). (4/ 313)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 105 (16515) تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(2) أخرجه عبد الرزاق (12736، 12737)، والبيهقي 7/ 164.
(3) عزاه السيوطي إلى أحمد.
(4) أخرجه ابن المنذر (1557). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 303، وابن المنذر (1560).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 169 - 170، والبيهقي 7/ 165 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

17138 - عن حميد بن عبد الرحمن -من طريق محمد- قال: أحلَّتْها آيةٌ، وحرَّمتها آيةٌ أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك(1). (ز)

17139 - عن عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: سألتُ ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ. =

17140 - ثُمَّ أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد. =

17141 - ثُمَّ سألتُ [وهب] ابن منبه، فقال: أشهد أنّه فيما أنزل الله -جل ثناؤه- على موسى صلى الله عليه وسلم: أنّه ملعونٌ مَن جمع بين الأختين. قال: فما فَصَّلَ لنا حُرَّتَين، ولا مملوكتين. قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر(2). (4/ 315) (ز)

17142 - عن عامر الشعبي =

17143 - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: يحرم مِن جمع الإماء ما يحرم مِن جمع الحرائر، إلا العدد(3). (ز)

17144 - عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- قال: يكره مِن الإماء ما يحرم مِن الحرائر، إلا العدد(4). (ز)

17145 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل له أمتان أختان، فغَشِي إحداهما، ثُمَّ أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى يُخرج عنه هذه التي غَشِي من ملكه(5). (ز)

17146 - عن الحكم [بن عُتيبة] =

17147 - وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- قالا: إذا كانت عند الرجل أختان(6)، فلا يقربَنَّ واحدة منهما(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 79 (16389) وهو تحت باب: فيه، أله أن يغشاها بالملك (يعني: الأمَة التي طلقها تطليقتين ثم اشتراها).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 168، وابن المنذر 2/ 634. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على وهب بن منبه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 307.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12743).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 105 (16516)، وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6) يعني مملوكتين.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (ت. محمد عوامة) (9/ 105) رقم (16517). وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، وابن المنذر 2/ 634.

17148 - عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- في رجل تكون له الأمتان الأختان، فيطأ إحداهما، قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه(1). (ز)


‌‌ ‌‌{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}
17149 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، قال: في جاهليتهم(2). (ز)

17150 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: {إلا ما قد سلف}؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه(3). (ز)

17151 - قال عطاء =

17152 - وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا ما قد سلف}: إلا ما كان مِن يعقوب عليه السلام؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين(4). (ز)

17153 - عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: {إلا ما قد سلف} لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إلا ما قد سلف}؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم(5). (4/ 314)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17154 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»(6). (4/ 314)

17155 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 104 (16510).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 284، وتفسير البغوي 2/ 192.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366، وأخرجه البيهقي 7/ 163. وعزاه السيوطي إليه.
(6) أخرجه البخاري 7/ 12 (5109)، ومسلم 2/ 1028 (1408).

مكة: «لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»(1). (4/ 314)

17156 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- قال: لا ينظر اللهُ إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتِها(2). (4/ 316)

17157 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: مَن نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتْجَبَ اللهُ عنه يوم القيامة(3). (4/ 316)

17158 - عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق عمرو بن دينار- قال: في التوراة: ملعونٌ مَن نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتٍها. ما فَصَّل لنا حُرَّة ولا مملوكة(4). (4/ 316)


‌‌ ‌‌{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

‌‌قراءات:
17159 - عن عبد الله بن مسعود أنّه قرأ: {والمُحْصَناتِ مِنَ النِّسَآءِ} بنصب الصاد =

17160 - وكان يحيى بن وثاب يقرأ: (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد(5). (4/ 324)

17161 - عن الأسود أنّه كان ربما قرأ: {والمُحْصَناتِ}، وربما قرأ (والمُحْصِناتِ)(6). (4/ 324)

17162 - عن مجاهد بن جبر أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن: (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد، إلا التي في النساء: {والمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَآءِ} بالنصبِ(7) [1597]. (4/ 323)[1597] قُرِئَ قوله تعالى: {والمحصَنات} بفتح الصاد، وكسرها، أما قراءة {والمحصَنات} بفتح الصاد، فعلى معنى: أنّ النساء أحصنَهنّ غيرُهنّ: مِن زوج، أو إسلام، أو عِفَّة، أوحُرِّيَّة. وأما قراءة {والمحصِنات} بكسر الصاد، فعلى معنى: أنّ النساء أحصَنَّ أنفسَهنّ بهذه الوجوه أو بعضها.

وقال ابنُ جرير (6/ 598): «الصواب عندنا من القول في ذلك: أنّهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مع اتفاق ذلك في المعنى؛ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصواب، إلا في الحرف الأول من سورة النساء، وهو قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، فإنِّي لا أستجيزُ الكسر في صاده؛ لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابًا القراءة بها كذلك».
_________
(1) أخرجه أحمد 11/ 384 (6770)، 11/ 525 - 526 (6933) مطولًا. قال الهيثمي في المجمع 4/ 263 (7375): «رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 6/ 290 - 291: «وإسناده حسن».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 165.
(3) أخرجه عبد الرزاق (12749).
(4) أخرجه عبد الرزاق (12744) دون آخره، وابن أبي شيبة 4/ 168، وابن الضريس (317).
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وقراءة ابن مسعود {والمُحْصَناتِ} بفتح الصاد هي قراءة العشرة هنا، وقرأها الكسائي بكسرها في غير هذا الموضع، أما قراءة يحيى (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد هنا فهي شاذة. انظر: النشر 2/ 249، وإعراب القراءات الشواذ 1/ 377، والبحر المحيط 3/ 222.
(6) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) أخرجه سعيد بن منصور (610 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

‌‌نزول الآية:
17163 - عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حُنَيْن جيشًا إلى أوْطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سَبايا، فكان ناسٌ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا من غشيانهن؛ من أجل أزواجِهِنَّ من المشركين؛ فأنزل الله في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. يقول: إلا ما أفاء اللهُ عليكم. فاستحللنا بذلك فروجَهُنَّ(1). (4/ 316)

17164 - عن رزين الجُرْجانِيِّ، قال: سألتُ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}. قال: لا علم لي بها. فسألت الضحاك بن مزاحم -وذكرت قول سعيد بن جبير-، فقال: أشهدُ لَسَمِعْتُه يسأل عنها عبد الله بن عباس، فقال ابنُ عباس: نزلت يوم خيبر، لَمّا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب المسلمون مِن نساء أهل الكتاب لهن أزواج، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي امرأة منهنَّ قالت: إن لي زوجًا. فسُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {والمحصنات من النساء} الآية. يعني: السَّبِيَّة من المشركين تُصابُ، لا بأس بذلك. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: صدق(2). (4/ 317) (ز)(1) أخرجه مسلم 2/ 1079 - 1080 (1456)، والواحدي في أسباب النزول ص 148 - 149، وعبد الرزاق 1/ 446 (549)، وابن جرير 6/ 563، 564، 565، 578، وابن المنذر 2/ 635 (1565)، وابن أبي حاتم 3/ 916 (5113). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 360 - ، والثعلبي 3/ 285.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 115 (12637)، وفي الأوسط 4/ 297 (4251)، والجرجاني في تاريخ جرجان ص 212 (327).
قال الطبراني في الأوسط: «لم يروه عن سالم الأفطس إلا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 3 (10919): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورزين الجرجاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

17165 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في الآية، قال: نزلت في نساء أهل حُنَيْن، لَمّا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجلُ إذا أراد أن يأتي المرأةَ مِنهُنَّ قالت: إنّ لي زوجًا. فأتَوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له؛ فأنزل الله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. قال: السبايا مِن ذوات الأزواج(1). (4/ 317 - 318)

17166 - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- في الآية، قال: نزلت يوم أوْطاس(2). (4/ 320)

17167 - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ هذه الآية التي في سورة النساء: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} نزلت في امرأةٍ يُقال لها: معاذة. وكانت تحت شيخ مِن بني سَدُوس يُقال له: شجاع بن الحارث. وكان معها ضَرَّة لها قد ولدت لشجاع أولادًا رِجالًا، وإنّ شجاعًا انطلق يَمِير أهله مِن هَجَر، فمَرَّ بمعاذةَ ابنُ عمٍّ لها، فقالت له: احملني إلى أهلي؛ فإنّه ليس عند هذا الشيخ خير. فاحتملها، فانطلق بها، فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله وأفضلَ العرب، إنِّي خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتَوَلَّتْ وأَلَطَّتْ بالذَّنَب(3)، وهُنَّ شرٌّ غالِبٌ لِمَن غلب، رأت غلامًا وارِكًا على قَتَب(4)، لها وله أرَبٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليَّ عليَّ، فإن كان الرجل كشف بها ثوبًا فارجموها، وإلا فردوا على الشيخ امرأته». فانطلق مالكُ بن شجاع وابن ضَرَّتِها، فطلبها، فجاء بها، ونزلت بيتها(5). (4/ 324)(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 268.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 266.
(3) ألطت بالذنب: أراد: منعت بُضْعَها، من لطَّت الناقة بذنبها، إذا سدّت فرجها به إذا أرادها الفحل. النهاية (لطط).
(4) واركًا على قتب: أي: جالسًا بوَرِكه، وهي ما فوق الفخذ على قتب، وهو للجمل كالإكاف لغيره. النهاية (ورك، قتب).
(5) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}
17168 - عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإحصان إحصانان: إحصانُ نكاح، وإحصان عفاف»(1). (4/ 323)

17169 - عن عمر بن الخطاب =

17170 - وعَبيدة السلماني =

17171 - وأبي العالية الرياحي =

17172 - وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {والمحصنات من النساء}: العفائف مِن النساء(2). (ز)
17173 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين(3). (4/ 318)

17174 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قلابة- {والمحصنات من النساء}، قال: سبايا كان لَهُنَّ أزواجٌ قبل أن يُسْبَيْنَ(4). (4/ 320)

17175 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من(1) أخرجه البزار 14/ 224 (7790)، والطبراني في الأوسط 1/ 11 (20)، وابن أبي حاتم 3/ 915 (5105)، 8/ 2528 (14158).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ومبشر بن عبيد لين الحديث، وقد روى عنه بقية بن الوليد ويزيد بن هارون وغيرهما». وقال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال الطبراني: «لم يروِ هذا الحديثَ عن الزهري إلا مبشر بن عبيد». وقال الدارقطني 9/ 133 (1677): «يرويه مبشر بن عبيد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومبشر متروك الحديث، يشبه أن يكون مِن كلام الزهري، بل هو محفوظ عن عقيل ومعمر، عن الزهري قوله ورأيه». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 5/ 168 (5029): «تفرَّد به مبشر بن عبيد عن الزهري عنه، ورواه عقيل ومعمر عن الزهري من قوله، وهو المحفوظ». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 263 (10585): «فيه مبشر بن عبيد، وهو متروك». وقال الألباني في الضعيفة 2/ 210 (797): «موضوع».
(2) تفسير الثعلبي 3/ 285.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 265، 266، 267، والطبراني (9036)، وابن جرير 6/ 571 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17161).

النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين(1). (ز)

17176 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب(2) ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم(3). (4/ 320)

17177 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج(4). (4/ 319)

17178 - وعن محمد بن علي =

17179 - ومجاهد بن جبر =

17180 - والضحاك بن مُزاحِم =

17181 - وسعيد بن جبير، مثل ذلك(5). (ز)

17182 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {والمحصنات}، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب(6) [1598]. (4/ 322)

17183 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات(7). (ز)

17184 - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم(8). (4/ 319)[1598] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على قول ابن عباس هذا بقوله: «بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17160)، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 213 (9036) ولفظه: المشركات إذا سُبِينَ حَلَّتْ له.
(2) لا تخلب: من الخلابة، وهي الخداع بالقول اللطيف. النهاية (خلب).
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 572، وابن أبي حاتم 3/ 915.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (611 - تفسير)، وابن جرير 6/ 570، وابن المنذر 2/ 639 بلفظ: العفيفة الغافلة.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 266، وابن المنذر (1574).

17185 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك، عن الزهري- {والمحصنات من النساء}، قال: هُنَّ أُولاتُ الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزِّنا(1). (4/ 320)

17186 - عن الزهري، قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: {والمحصنات من النساء}: هُنَّ ذوات الأزواج، حرَّم اللهُ نكاحهن مع أزواجهن، فالمُحصَنة بالعفاف والمُحصَنة بالزوج حُرِّمتا كلتيهما، إلا أنّ ملك يمينك مِن النساء مِن الإماء لك حلالٌ إذا لم يكن للأمة زوجٌ، وقد تكون الأمةُ مُحْصَنَةً وليس لها زوجٌ؛ سَمّاها اللهُ مُحْصَنَةً(2). (ز)

17187 - عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: الأربع، فما بعدهُنَّ حرام(3). (ز)

17188 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت- قال: كلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما أصَبْتَ مِن السَّبايا(4). (ز)

17189 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {والمحصنات من النساء}، قال: نُهِينَ عن الزِّنا(5). (4/ 320)

17190 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن إدريس، عن بعض أصحابه- {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: العفائِف(6). (ز)

17191 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما مَلَكَتْ يمينُك، يعني: مِن السبايا(7). (ز)

17192 - عن الحسن بن محمد [بن الحنفية]-من طريق قيس بن مسلم-، مثله(8). (ز)(1) أخرجه مالك 2/ 541 واللفظ له، وعبد الرزاق 1/ 153، وابن أبي شيبة 4/ 266، وابن المنذر 2/ 638، والبيهقي 7/ 167. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 204.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17170)، وابن جرير 6/ 569.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17165)، وابن جرير 6/ 572 مختصرًا.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 268 - 269، وابن جرير 6/ 571 ولفظه: نهى عن الزنا؛ أن تنكح المرأة زوجين.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17167). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17168).

17193 - عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- {والمحصنات من النساء}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ(1). (ز)

17194 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء}، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات(2). (ز)

17195 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: {والمحصنات من النساء}، قال: الحرائر(3) [1599]. (ز)

17196 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله عز وجل: ‌‌{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك(4). (ز)

‌‌ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
17197 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها(5). (4/ 318)

17198 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها(6). (4/ 319)

17199 - عن أُبَيِّ بن كعب =

17200 - وجابر بن عبد الله =

17201 - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها(7). (4/ 319)[1599] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على هذا القول، فقال: «ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17175)، وابن جرير 6/ 572. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 637 - 638.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 267، وابن جرير 6/ 565، وابن المنذر (1569). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 566.

17202 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له(1). (4/ 318)

17203 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين(2). (ز)

17204 - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: {والمحصنات من النساء}(3) [1600]. (4/ 320)

17205 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ(4). (4/ 318)

17206 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ(5). (ز)

17207 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها(6). (4/ 318)

17208 - وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك(7). (ز)

17209 - وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه(8). (ز)[1600] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 265، 266، 267، والطبراني (9036). وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 571.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 268، وابن جرير 6/ 562، وابن المنذر (1567)، والحاكم 2/ 304، والبيهقي 7/ 167. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) تفسير مجاهد بن جبر ص 271.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 562، وابن المنذر 2/ 635 بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم 3/ 916.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 572 مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 916.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 572 مختصرًا.

17210 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنشُزَ على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا ببَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: التي أحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع(1). (4/ 321)

17211 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمحصنات من النساء}، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمِّه وأُختِه(2). (4/ 321)

17212 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر(3). (4/ 322)

17213 - عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: الزنا، =

17214 - وقال مجاهد: هو الزنا، =

17215 - وقال عكرمة: هو الزنا، =

17216 - وقال ابن عباس: هو الزنا، {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدةَ امرأةَ عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأْنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ(4). (4/ 322) (ز)

17217 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير بن مريم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أنكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنّها لا تَحِلُّ له(5). (4/ 322)

17218 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: طلاق الأمة سِتٌّ(6): بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها(1) أخرجه ابن جرير 6/ 572، وابن أبي حاتم 3/ 915، 917.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 637. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 571، وابن أبي حاتم 3/ 916، والطبراني (11772) بنحوه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17169)، 9/ 256 (17178)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده 2/ 639، وقول عطاء 2/ 638. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(6) لم يرد في المصدر إلا خمسًا.

طلاقُها(1). (4/ 319)

17219 - عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها(2) [1601]. (4/ 322)

17220 - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: {إلا ما ملكت أيمانكم} فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها(3). (ز)

17221 - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك(4). (4/ 321)

17222 - قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم}، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ(5). (ز)

17223 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود(6). (4/ 321)

17224 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- {والمحصنات من النساء}، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها(7). (ز)[1601] علَّقَ ابن عطية (2/ 514) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(3) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن-كما في تغليق التعليق 4/ 399، والفتح 9/ 154.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن أبي شيبة 4/ 266، وابن جرير 6/ 569.
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 1/ 80 (178).
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568 - 569. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.

17225 - قال الحسن البصري -من طريق معمر-، مثل ذلك(1). (ز)

17226 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعُه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئًا(2). (ز)

17227 - قال مالك بن أنس: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى أبي بكر ابن حزمٍ يقول: تسألني عن الرجل يَجْمَعُ بين المرأةِ وابنتِها مِن مِلْك اليمين، فلا تُقِرَّنَّ ذلك لأحدٍ فعلَه؛ فقد نَزَلَ في القرآن النهيُ -يعني: عنه-، وإنّما اسْتَحَلَّ مِن ذلك مَنِ اسْتَحَلَّه لقول الله تبارك وتعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم}(3). (ز)

17228 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عبد الرحمن بن يحيى- قال: لو أعلم مَن يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لَضَرَبْتُ إليه أكبادَ الإبل؛ قوله: {والمحصنات من النساء} الآية(4) [1602]. (4/ 322)

17229 - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ -من طريق خالد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ما سَبَيْتُم من النساء، إذا سُبِيَتِ المرأةِ ولها زوجٌ في قومها فلا بأس أن يَطَأَها(5). (ز)

17230 - عن أبي السوداء، قال: سألتُ عكرمة مولى ابن عباس عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}. فقال: لا أدري. = (4/ 323)

17231 - وسألتُ عامر الشعبي، فقال: هي كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ(6). (ز)

17232 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابنه- في قوله: {إلا ما ملكت يمينك}، قال: فزوجُك مِمّا مَلَكَتْ يمينُك. يقول: حرَّم اللهُ الزِّنا، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَ امرأةً إلا ما ملكت يمينك(7). (ز)[1602] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514 بتصرف) على قول مجاهد هذا بقوله: «لا أدري كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟!».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(3) المدونة للإمام مالك 2/ 203.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17176). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 عن الشعبي.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 569.

17233 - عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد -من طريق أيوب بن أبي العوجاء- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: نساء أهل الكتاب(1). (ز)

17234 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إذا كان لها زوجٌ فبَيْعُها طلاقُها(2). (ز)

17235 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها(3). (ز)

17236 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد: {والمحصنات من النساء}(4). (ز)

17237 - عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن -والفرزدقُ عنده- عن قول الله تبارك وتعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ:
وذاتِ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالًا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ =

17238 - قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري]، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ(5). (ز)

17239 - قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: أراد بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} أن تكون أمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه(6). (ز)

17240 - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: السَّبايا(7). (ز)

17241 - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أربع(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 572.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 566.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17174).
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 8/ 295 (383) -.
(6) تفسير الثعلبي 3/ 285، وتفسير البغوي 2/ 192.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17171).

17242 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صَخْر- أنّه قال: السَّبِيَّةُ لها زوجٌ بأرضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم، فتُشْتَرى ولها زوجٌ؛ فهي حلالٌ(1). (ز)

17243 - وعن مكحول الشامي، نحو ذلك(2). (ز)

17244 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقيل- أنّه سُئِل عن قوله: {والمحصنات من النساء}. قال: نرى أنّه حَرَّم في هذه الآية المحصناتِ مِن النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصناتِ العفائف، ولا يحللن إلا بنكاحٍ أو ملك يمين. والإحصانُ إحصانان: إحصانُ تزويج، وإحصان عفافٍ في الحرائر والمملوكات، كلُّ ذلك حَرَّم اللهُ إلا بنكاح، أو مِلْكِ يمين(3). (4/ 323)

17245 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ امرأةٍ مُحْصَنَةٍ لها زوجٌ فهي مُحَرَّمَةٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السَّبْيِ وهي محصنة لها زوج؛ فلا تحرم عليك به. =

17246 - قال: كان أبي يقول ذلك(4). (ز)

17247 - قال مقاتل بن سليمان: {والمحصنات من النساء}، يعني: وكل امرأة أيضًا فنكاحها حرامٌ مع ما حرم من النسب والصِّهْر. ثم استثنى من المحصنات، فقال سبحانه: {إلا ما ملكت أيمانكم} من الحرائر مثنى وثلاث ورباع(5). (ز)

17248 - قال الليث [بن سعد]: ويقول آخرون من أهل العلم: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} السبايا اللاتي لَهُنَّ أزواج في أرض الشرك، ولا بأس أن يُوطَأْنَ في الإسلام، وإن كان لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك لم يُفارِقُوهُنَّ(6) [1603]. (ز)[1603] أصل الإحصان: المنع والحِفظ، وتستعمله العرب في أربعة أشياء: في الزواج، وفي الحرية، وفي الإسلام، وفي العفة. وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله عز وجل. وبناء على الاستعمال اللغوي اختلف المفسِّرون في المراد بالمحصنات في قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} على ثمانية أقوال: أولها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. وهذا قول عليٍّ، وابن عباس، وأبي قلابة، والزهري، ومكحول، وابن زيد. وثانيها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرامٌ على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالشراء؛ فبيعُ الأَمَةِ طلاقُها. وهذا قول ابن مسعود، وأُبَيِّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن عباس من طريق عكرمة. وثالثها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. غير أنّ الذي حرّم منهن في هذه الآية الزِّنا بِهِنَّ، ولا يُبحْنَ إلا بخُلُوٍّ من زوج أو بملك يمين. وهذا قول ابن عباس من طريق عليّ بن أبي طلحة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. ورابعها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ونزلت هذه الآية في نساءٍ كُنَّ هاجَرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن. وهذا قول أبي سعيد الخدريِّ. وخامسها: أنّ المراد بهن: العفائف. ومعنى الآية: والعفائف من النساء حرام عليكم أيضًا، إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو ملك اليمين. وهذا قول عمر، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، وعبيدة السلمانيِّ، وعطاء، والسديِّ. وسادسها: أنّ المراد بهن: العفائف، وذوات الأزواج. ومعنى الآية: والعفائف وذوات الأزواج حرامٌ كلٌّ من الصنفين، إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح، أو ملك يمين. وهذا قول الزهريّ. وسابعها: أنّ المراد بهن: الحرائر. وهذا قول عَزْرة. وثامنها: أنّ المراد بهن: نساء أهل الكتاب. وهذا قول أبي مجلز.
وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 424) إلى القول الأول مستندًا إلى سبب النزول، حيث بَيَّنَ أنّ معناها: «وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهنّ المزوَّجات، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن؛ فإنّ الآية نزلت في ذلك».
وذَهَبَ ابنُ عطية (2/ 514) إلى القول السادس، وهو أنّ المراد بهن: العفائف وذوات الأزواج، مستندًا إلى العمومِ، حيث قال: «هذا قول حسنٌ، عمَّمَ لفظَ الإحصان، ولفظ ملك اليمين».
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 575 - 576) أنّ الآية تَعُمُّ كُلَّ ما ذُكِرَ مستندًا إلى العمومِ، وعدم المخصّص.
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 575 - 576 بتصرف) القولَ بأنّ بيع الأمة طلاقها، الذي يفيده القول الثاني؛ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «وأما الأَمَة التي لها زوجٌ، فإنها لا تَحِلُّ لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها، أو وفاته وانقضاء عدتها منه. فأمّا بيعُ سيِّدها إيّاها فغيرُ موجِبٍ بينها وبين زوجها فِراقًا ولا تحليلًا لمشتريها؛ لِصِحَّة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خَيَّرَ بَرِيرة إذ أعتقتها عائشةُ بين المُقام مع زوجها الذي كان سادَتُها زوَّجوها منه في حال رِقِّها، وبين فراقه، ولو كان عِتقُها وزوالُ مِلك عائشة إيّاها لها طلاقًا لم يكن لتخيير النبيِّ صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنًى».
وزاد ابنُ القيم (1/ 270 - 271): «أنّه لو كان صحيحًا لكان وطؤها حلالًا لسيِّدها إذا زوَّجها؛ لأنها ملك يمينه، فكما اجتمع مِلك سيدها لها وحِلُّها للزوج فكذلك يجتمع مِلْكُ مشتريها لها وحِلُّها للزوج، وتناول اللفظ لهما واحدٌ ما دامت مُزَوَّجة. الثاني: أنّ المشتريَ خليفةُ البائع، فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعُها، وهو كان يملك رقبتها مسلوبةً مَنفَعَة البضع».
_________
(1) أخرجه مالك في المدونة 2/ 218، وابن أبي حاتم 3/ 916.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 916.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 80 (179).

‌‌ ‌‌{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}

17249 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {كتاب الله عليكم} قال: هذا النَسَب، {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء هذا النسب(1). (4/ 326)
17250 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج- {كتاب الله عليكم}، قال: واحدة إلى أربع في النكاح(2). (4/ 325)

17251 - عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- في قوله: {كتاب الله عليكم}، قال: الأربع(3) [1604]. (4/ 325)

17252 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عَبيدة-، مثله(4). (4/ 325)

17253 - وعن سعيد بن جبير =

17254 - والحسن البصري، نحو ذلك(5). (ز)[1604] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 515 - 516) على قول عبيدة وما ماثله بقوله: «في هذا بُعْدٌ، والأظهر أنّ قوله: {كتاب الله عليكم} إنّما هو إشارةٌ إلى التحريمِ الحاجزِ بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 639.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 569، وابن المنذر 2/ 640، وابن أبي حاتم 3/ 917. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 569.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17170) عن سعيد بن جبير من طريق جعفر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.

17255 - عن الليث بن سعد، أنّ عمر بن عبد العزيز في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم} قال: كتابٌ عليكم أحلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائر(1). (ز)

17256 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {كتاب الله عليكم}، قال: ما حرم عليكم(2). (4/ 325)

17257 - عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ? عطاء [بن أبي رباح] ? {ت} عنها. فقال: {كتاب الله عليكم}، قال: هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا(3). (4/ 321)

17258 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {كتاب الله عليكم}، قال: الأربع(4). (ز)

17259 - قال مقاتل بن سليمان: {كتاب الله عليكم}، يعني: فريضة الله لكم بتحليل أربع(5). (ز)

17260 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {كتاب الله عليكم}، قال: هذا أمرُ الله عليكم. قال: يُرِيد ما حَرَّم عليهم مِن هؤلاء، وما أحَلَّ لهم. وقرأ: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} إلى آخر الآية، قال: {كتاب الله عليكم} الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به. {كتاب الله عليكم}: أمر الله(6) [1605]. (ز)[1605] قال ابنُ جرير (6/ 578 - 579) مُرَجِّحًا في معنى قوله تعالى: {كتاب الله عليكم}: «يعني -تعالى ذِكْرُه-: كتابًا من الله عليكم. فأخرج الكتابَ مَصْدَرًا مِن غير لفظه». واستند في ذلك إلى آثار السلف والسياق، وقال: «وإنّما جاز ذلك لأنّ قوله تعالى: {حرِّمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {كتابَ الله عليكم} بمعنى: كَتب اللهُ تحريم ما حرَّم من ذلك، وتحليلَ ما حَلَّل مِن ذلك عليكم كتابًا».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (2/ 228)، وابنُ كثير (3/ 427).
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 80 (178). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 579، وابن المنذر 2/ 640، وابن أبي حاتم 3/ 917. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 579. وعزاه السيوطي إليه فقط بلفظ: حرم ما فوق الأربع منهن. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 580. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 580.