📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌ ‌‌{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

‌‌قراءات:
17261 - عن الأعمش، في قراءة عبد الله بن مسعود: (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ) بغير واو(1). (ز)

17262 - عن عبد الله بن عباس، أنّه قرأ: {وأُحِلَّ لَكُمْ} بضم الألف وكسر الحاء(2) [1606]. (4/ 325)

17263 - عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: {وأَحَلَّ لَكُم} بنصب الألف(3) [1607]. (4/ 325)

‌‌تفسير الآية:
17264 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {كتاب الله عليكم} قال: هذا النَسَب، {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء هذا النسب(4). (4/ 326)[1606] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 516) على قراءة {وأُحِلَّ} بضم الهمزة وكسر الحاء بقوله: «هذه مُناسِبة لقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ}».
وبنحو ذلك قال ابنُ جرير (6/ 583).
[1607] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 516) على قراءة {وأَحَلَّ لكم} بفتح الألف والحاء بقوله: «هذه مُناسِبة لقوله: {كِتابَ اللَّهِ}؛ إذ المعنى: كَتَبَ اللهُ ذلك كتابًا».
وبنحو ذلك قال ابنُ جرير (6/ 583)، ثم قال: «والذي نقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة الإسلام، غير مختلفتي المعنى، فبأيَّ ذلك قرأ القارئُ فمصيبٌ الحقَّ».
_________
(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 1/ 312.
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 83.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وحفص، وقرأ بقية العشرة: «وأَحَلَّ لَكُم» بفتح الهمزة والحاء. ينظر: النشر 2/ 239، والإتحاف ص 239.
(3) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 83.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 917.

17265 - عن عَبيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: مِن الإماء. يعني: السَّرارِي(1).
(4/ 326)

17266 - عن عَبيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، يعني: ما دون الأربع(2). (ز)

17267 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: {وراء}: أمام، في القرآن كله، غير حرفين: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يعني: سوى ذلكم، {فمن ابتغى وراء ذلك} [المؤمنون: 7] يعني: سِوى ذلك(3). (4/ 325)

17268 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: ما وراء ذات القرابة(4). (4/ 326)

17269 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: ما مَلَكَتْ أيمانُكم(5). (4/ 326)

17270 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: ما دون الأربع(6). (4/ 326)

17271 - عن خُصيف بن عبد الرحمن -من طريق محمد بن سلمة- في قوله: {وأحل لكم}، يقول: التزويج(7). (ز)

17272 - قال مقاتل بن سليمان: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، يعني: ما وراء الأربع(8) [1608]. (ز)[1608] اختُلِف في معنى قوله تعالى: {وأُحِلَّ لَكُم مّا ورَآءَ ذَلِكُمْ} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. وهذا قول السديّ، وعبيدة. وثانيها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء مَن سمّي لكم تحريمه مِن أقاربكم. وهذا قول عطاء. وثالثها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم. وهذا قول قتادة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 582) أنّ الآية تشمل جميع تلك المعاني استنادًا إلى دلالة السياق، والعموم، فقال: «أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبيِّنوه، وهو أنّ الله -جل ثناؤه- بيَّن لعباده المحرَّماتِ بالنسب والصهر، ثُمَّ المحرمات من المحصنات من النساء، ثم أخبرهم -جلَّ ثناؤه- أنّه قد أحلَّ لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات في هاتين الآيتين أن نَبْتغيه بأموالنا نكاحًا وملك يمين، لا سفاحًا. فإن قال قائل: عرفنا المحلَّلات اللواتي هُنَّ وراء المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحلَّلات من المحصَنات والمحرمات منهن؟ قيل: هو ما دون الخمس مِن واحدة إلى أربع -على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي- من الحرائر، فأما ما عدا ذوات الأزواج فغيرُ عددٍ محصورٍ بملك اليمين. وإنما قلنا: إنّ ذلك كذلك لأنّ قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} عامٌّ في كل مُحَلَّل لنا مِن النساء أن نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعضٍ مِنهُنَّ بأولى مِن بعض، إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجَّة يجب التسليم لها، ولا حُجة بأن ذلك كذلك».
وذَهَبَإلى ذلك أيضًا ابن عطية (2/ 516).
وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 427) إلى القول الثاني، واسْتَدْرَكَ على القول الأول بقوله: «هذا بعيد، والصحيح قول عطاء».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 918.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 581.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وجزء منه في المطبوع من تفسيره 3/ 917.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 581.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 582، وابن المنذر 2/ 640.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 581، وابن أبي حاتم 3/ 918.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366 - 367.

‌‌ ‌‌{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}
17273 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي السمح مولى بني هاشم، عن رجل- أنّه سُئِل عن السفاح. قال: الزِّنا(1).
(4/ 326)

17274 - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =

17275 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(2). (ز)

17276 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {أن تبتغوا}، قال: في الشِّراء والبيع(3). (ز)

17277 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {محصنين} قال: متناكحين، {غير مسافحين} قال: غير زانين بكل زانية(4). (4/ 326)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 918.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 918.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 918.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 584، وابن المنذر 2/ 641 من طريقي ابن جُرَيج وابن أبي نَجِيح، وابن أبي حاتم 3/ 918. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

17278 - عن الحسن البصري -من طريق سليمان بن المغيرة- أنّه سُئِل: ما المُسافِحَة؟ قال: هي التي لا يزني إليها رجلٌ بعينه إلا تَبِعَتْه(1). (ز)

17279 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {محصنين غير مسافحين}، يقول: محصنين غير زناة(2). (ز)

17280 - قال مقاتل بن سليمان: {أن تبتغوا بأموالكم محصنين} لفروجهن، {غير مسافحين} بالزِّنا علانِيَةً(3) (ز) [1609].

17281 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف- قوله: {محصنين}، قال: لفروجهن(4). (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
‌‌قراءات:
17282 - عن سعيد بن جبير، قال: في قراءة أُبَيِّ بن كعب: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى)(5). (4/ 328)

17283 - عن قتادة، قال: في قراءة أُبَيِّ بن كعب: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى)(6). (4/ 328)

17284 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه سمعه يقرؤها: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلىَ أجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). =[1609] قال ابنُ جرير (6/ 584) مُبَيِّنًا معنى الآية: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: {محصنين}: أعِفّاء بابتغائكم ما وراء ما حُرِّم عليكم من النساء بأموالكم، {غير مسافحين} يقول: غيرَ مُزانِينَ». واستند في ذلك إلى أقوال السلف.
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 516).
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 584.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 918.
(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 53.
وهي قراءة شاذة، قرأ بها أيضًا ابن عباس، وابن جبير. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 6/ 215، والبحر المحيط 3/ 225.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 588. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

17285 - وقال ابنُ عباس: في حرف أُبَيٍّ: (إلى أجَلٍ مُّسَمًّى)(1). (4/ 328)

17286 - عن أبي نَضْرَة: أنّه قرأ على ابن عباس: {فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} فقال ابنُ عباس: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى). فقلتُ: ما نقرؤها كذلك. فقال ابنُ عباس: واللهِ، لَأنزلها اللهُ كذلك(2). (4/ 328)

17287 - عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه -من طريق يحيى بن عيسى، عن نصير بن أبي الأشعث- قال: أعطاني ابنُ عبّاس مصحفًا، فقال: هذا على قراءة أُبَيٍّ. قال يحيى: فرأيتُ المصحف عند نصيرٍ فيه: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى)(3). (ز)

17288 - عن عمرو بن مُرَّة: أنّه سمع سعيد بن جبير يقرأ: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى)(4) [1610]. (ز)[1610] انتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 589) هذه القراءة لمخالفتها مصاحف المسلمين، فقال: «أمّا ما رُوِي عن أبي بن كعب وابن عباس مِن قراءتهما: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) فقِراءةٌ بخلاف ما جاءت به مصاحفُ المسلمين، وغيرُ جائز لأحد أن يُلْحِق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأتِ به الخبرُ القاطِعُ العذرَ عَمَّن لا يجوز خلافُه».
وبنحو ذلك قال ابنُ تيمية (2/ 227)، وزاد: «هذا الحرفُ -إن كان نزل- فلا ريب أنه ليس ثابتًا مِن القراءة المشهورة، فيكون منسوخًا، ويكون نزولُه لَمّا كانت المتعةُ مباحةً، فلمّا حُرِّمت نُسِخ هذا الحرف، ويكون الأمرُ بالإيتاء في الوقت تنبيهًا على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حقٌّ. والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالًا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالًا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدلُّ على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل: وأُحِلَّ لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى. بل قال: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}. فهذا يتناول ما وقع مِن الاستمتاع: سواء كان حلالًا، أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهرُ في النكاح الفاسد بالسُّنَّة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حِلَّ المتعة وفعلها فعليه المهر، وأمّا الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية؛ فإنّه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق (14022)، وابن المنذر 2/ 641 دون آخره.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 587، والحاكم 2/ 305. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن الأنباري في المصاحف.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 588.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 588.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}

17289 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: والاستمتاعُ هو النكاحُ(1). (4/ 327)
17290 - وعن محمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(2). (ز)

17291 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فما استمتعتم به منهن}، قال: يعني: نكاح المتعة(3). (4/ 328)

17292 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فما استمتعتم به منهن}، قال: النكاح(4). (ز)

17293 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فما استمتعتم به منهن}، قال: هو النكاح(5). (ز)

17294 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ)، قال: فهذه المتعة؛ الرجل ينكح المرأةَ بشرطٍ إلى أجل مُسَمًّى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المُدَّةُ فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرِئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرِث واحدٌ منهما صاحبه(6). (4/ 328)

17295 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ ذكر المتعة، فقال: {فما استمتعتم به منهن}(1) أخرجه ابن جرير 6/ 585، وابن المنذر 2/ 642، 645، وابن أبي حاتم 3/ 919.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 586. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 585، وابن المنذر 2/ 641. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154، وابن جرير 6/ 585. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 586.

إلى أجل مسمى(1). (ز)

17296 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: والاستمتاعُ هو النِّكاحُ ههنا إذا دخل بها(2). (ز)

17297 - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- أنّه قال في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}، قال: هذا في المُتْعَةِ، كانوا قد أُمِروا بها قبل أن يُنْهَوْا عنها(3). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
17298 - عن عمر أنّه خطب، فقال: ما بالُ رجالٍ ينكحون هذه المُتْعَةَ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟! لا أُوتى بأحدٍ نكحها إلا رَجَمْتُه(4). (4/ 332)

17299 - عن علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُتْعَةِ، وإنّما كانت لِمَن لم يجِدْ، فلمّا نزل النِّكاحُ، والطلاق، والعِدَّة، والميراثُ بين الزوج والمرأة؛ نُسِخَت(5). (4/ 331)

17300 - عن علي بن أبي طالب، أنّه قال لابن عباس: إنّك رجل تائِهٌ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عنِ المُتعة(6). (4/ 332)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 585.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(4) أخرجه البزار 1/ 246 (135)، والبيهقيُّ في الكبرى 7/ 336 (14171). وأورده الثعلبي 3/ 287. وأصله عند ابن ماجه 3/ 138 (1963)، ولفظه: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِن لنا في المُتعة ثلاثًا، ثُمَّ حرَّمها، واللهِ، لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أنّ رسول الله أحلَّها بعد إذ حرَّمها.
إسناد ابن ماجه قال عنه ابن الملقن في شرح البخاري 24/ 362 وابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 1171: «صحيح».
(5) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 384 (3645)، والبيهقي في الكبرى 7/ 338 (14181).
قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 177: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صحَّ الحديثُ عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر». وقال الزيلعي 3/ 180: «وضعَّفه ابن القطان في كتابه». وأورده الألباني في الصحيحة 3/ 180 (2402).
(6) أخرجه عبد الرزاق 7/ 501 (14032)، وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 27 (4077)، 3/ 28 (4078، 4079)، 5/ 28 (7648، 7649). وأصل الحديث عند مسلم 2/ 1028 (1407)، ولم يصرح بذكر ابن عباس.
قال الطبراني في الأوسط 5/ 345 (5504): «لم يرو هذا الحديثَ عن سفيان الثوري إلا عبثر بن القاسم، تفرد به سعيد بن عمرو». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 265 (7391): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 737: «لفظ حسن».

17301 - عن علي بن أبي طالب: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُرِ الإنسِيَّة(1). (4/ 332)

17302 - عن أبي ذَرٍّ، قال: إنّما أُحِلَّت لأصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتعةُ النساء ثلاثةَ أيام، ثُمَّ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم(2). (4/ 332)

17303 - عن سَبْرَة الجهني، قال: أذِنَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ فتح مكة في متعة النساء، فخرَجتُ أنا ورجلٌ مِن قومي، ولي عليه فَضْلٌ في الجَمال، وهو قريب مِن الدَّمامة، مع كل واحد منا بُردٌ، أما بُرْدِي فخَلِقٌ، وأما بُرْدُ ابنِ عمي فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كُنّا بأعلى مكة تَلَقَّتْنا فتاةٌ مِثل البَكْرَة العَنَطْنَطَة(3)، فقلنا: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كلُّ واحدٍ منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إنّ بُردَ هذا خَلِقٌ مَحٌّ(4)، وبُردي جديد غَضٌّ. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعتُ منها، فلم تخرج حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم(5). (4/ 330)

17304 - عن سَبْرَة، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول: «يا أيها الناس، إني كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنّ الله حرَّمها إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده مِنهُنَّ شيءٌ فليخل سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»(6). (4/ 330)

17305 - عن سلمة بن الأكوع، قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مُتعةِ النساء عام أوْطاسٍ ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها(7). (4/ 330)(1) أخرجه البخاري 5/ 135 (4216)، ومسلم 2/ 1027، 1028 (1407)، 3/ 1537 (1407). وأورده الثعلبي 3/ 287.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 337 (14176)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 351 (427).
قال الذهبي في المهذب 6/ 2780: «فيه انقطاع».
(3) البكرة: هي الفتيّة من الإبل، أي: الشابة القوية. اللسان (بكر). والعنطنطة: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. النهاية (عنط).
(4) المح: الخَلَق البالي. النهاية (محح).
(5) أخرجه مسلم 2/ 1024 (1406).
(6) أخرجه مسلم 2/ 1025 (1406).
(7) أخرجه مسلم 2/ 1023 (1405).

17306 - عن عروة بن الزبير: أنّ خَوْلَة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنّ ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوَلَّدةٍ، فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يَجُرُّ رِداءَه فزِعًا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت(1).
(4/ 332)

17307 - عن سعيد بن المسيب، قال: نهى عمر عن مُتعتَين: متعة النساء، ومتعة الحجِّ(2). (4/ 333)

17308 - عن عبد الله بن مسعود، قال: كُنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤُنا، فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي. فنهانا عن ذلك، ورَخَّص لنا أن نتزوج المرأةَ بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87](3). (4/ 329)

17309 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أصحاب عبد الله- قال: المتعة منسوخةٌ، نسخها الطلاقُ، والصَّدقةُ، والعِدَّةُ، والميراثُ(4). (4/ 329)

17310 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: نَسَخَ رمضانُ كُلَّ صوم، ونسخت الزكاةُ كلَّ صدقة، ونسخ المتعةَ الطلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ، ونسخت الضَحِيَّةُ كلَّ ذبيحة(5). (4/ 331)

17311 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب القرظي- قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يَقْدُمُ البلدةَ ليس معه مَن يُصْلِحُ له ضَيْعَتَه، ولا يَحْفَظُ متاعَه؛ فيتزوج المرأةَ إلى قَدْرِ ما يرى أنه يَفرُغُ من حاجته، فتَنظُرُ له متاعَه، وتُصْلِح له ضيعتَه. وكان يقرأ: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) نسختها: {محصنين غير مسافحين}. وكان الإحصانُ بيد الرجل؛ يُمسِك متى شاء، ويُطلِق متى شاء(6). (4/ 327)

17312 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: كانت المتعة في(1) أخرجه مالك 2/ 542، وعبد الرزاق (14038).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293.
(3) أخرجه البخاري 7/ 4 (5075)، ومسلم 2/ 1022 (1404)، وابن أبي حاتم 4/ 1188 (6693)، 4/ 1188 (6693).
(4) أخرجه عبد الرزاق (14044)، وابن المنذر 2/ 644، والبيهقي 7/ 207.
(5) أخرجه عبد الرزاق (14046)، وابن المنذر 2/ 645 مختصرًا.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919، وسقطت منها جملة: وكان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، وهي مثبتة في النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة التي حققها د. حكمت بشير 3/ 24.

أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة؛ فيتزوَّج بقدَرْ ما يرى أنه يفرغ مِن حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية. فنسخ الأولى، فحُرِّمت المتعة، وتصديقُها من القرآن: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6، المعارج: 30]. وما سوى هذا الفرج فهو حرامٌ(1). (4/ 327)

17313 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: نسختها: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4](2). (4/ 330)

17314 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي جمرة- أنّه سُئِل عن مُتعَةِ النساء. فرخَّص فيها، فقال له مولًى له: إنّما كان ذلك وفي النساء قِلَّة، والحال شديد. فقال: نعم(3). (4/ 331)

17315 - عن خالد بن المهاجر، قال: أرخص ابنُ عباس للناس في المتعة، فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس؟! فقال ابن عباس: فُعِلَت مع إمام المتقين. =

17316 - فقال ابن أبي عمرة: اللهم غُفْرًا، إنما كانت المتعةُ رخصةً، كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم اللهُ الدِّينَ بعد(4). (4/ 333)

17317 - عن سعيد بن جبير، أنّه قال لابن عباس: ماذا صنعتَ؟ ذهب الركاب بفُتْياك، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه … يا صاحِ هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رَخْصَة الأطراف آنِسَةٍ … تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا واللهِ، ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحللتُها إلا للمضطر. وفي لفظ: ولا أحللتُ منها إلا ما أحلَّ اللهُ من الميتة والدم(1) أخرجه الطبراني (10782)، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 205 - 206.
(2) أخرجه ابن المنذر (1594)، والنحاس ص 325 - 326. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) أخرجه البخاري (5116).
(4) أخرجه عبد الرزاق (14033).

ولحم الخنزير(1). (4/ 334)

17318 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: يرحم اللهُ عمرَ، ما كانت المتعةُ إلا رحمةً من الله، رَحِم بها أُمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيُه عنها ما احتاج إلى الزِّنا إلا شَقِيٌّ. قال: وهي التي في سورة النساء: {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا مِن الأجل على كذا وكذا. قال: وليس بينهما وِراثة، فإن بدا لهما أن يَتراضَيا بعد الأجل فنَعَم، وإن تفرقا فنَعَم، وليس بينهما نكاح. وأخبر أنّه سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا(2). (4/ 334)

17319 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمار مولى الشريد- قال: سألتُ ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح، ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها مِن عِدَّة؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضَةٌ. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا(3). (4/ 334)

17320 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: حرام. =

17321 - فقيل له: إنّ ابن عباس يُفْتِي بها. =

17322 - قال: فهلا تَزَمْزَم(4) بها في زمان عمر(5). (4/ 333)

17323 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا يَحِلُّ لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام، يُمْهِرُها، ويَرِثُها، وتَرِثُه، ولا يقاضيها على أجل أنها امرأته؛ فإن مات أحدُهما لم يتوارثا(6). (4/ 333)

17324 - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: نسخت آيةُ الميراثِ المتعةَ(7). (4/ 330 - 331)

17325 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: واللهِ، ما كانت المتعةُ إلا(1) أخرجه ابن المنذر (1593)، والطبراني (10601)، والبيهقي 7/ 205. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(2) أخرجه عبد الرزاق (14021، 14022)، وابن المنذر (1590).
(3) أخرجه ابن المنذر (1592).
(4) والزمزمة: صوت خفيّ لا يكاد يفهم. النهاية (زمزم).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 207.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 645، وابن أبي حاتم 3/ 919، والنحاس ص 326، والبيهقي 7/ 207. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

ثلاثةَ أيام، أذِن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد(1). (4/ 333)

17326 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن هذه الآية: أمنسوخة؟ قال: لا. =

17327 - وقال عليٌّ: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زَنى إلا شَقِيٌّ(2). (4/ 331)

17328 - قال محمد بن السائب الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام، أحلَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، ثُمَّ حرَّمها، وذلك أنّه كان إذا تَمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها أجرَها الذي كان شَرَطَ لها، ثم قال: زيديني في الأيامِ وأزِيدُكِ في الأجر. فإن شاءتْ فعلَتْ، فإذا تمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها الأجرَ، وفارقها، ثُمَّ نسخت بآية الطلاق والعِدَّة والميراث(3). (ز)

17329 - قال مقاتل بن سليمان: نسختها آيةُ الطلاق، وآية المواريث. ثُمَّ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مِرارًا، والله تعالى يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(4) [1611]. (ز)


‌‌ ‌‌{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}

17330 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، يقول: إذا تزوَّج الرجلُ منكم المرأةَ، ثم نكحها مرَّةً واحدة، فقد وجب صَداقُها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4](5). (4/ 327)
17331 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {فما استمتعتم به منهن فآتوهن[1611] قال ابنُ كثير (3/ 428): «قد استُدِلَّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شكَّ أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك».
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 517).
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293.
(2) أخرجه عبد الرزاق (14029)، وابن جرير 6/ 588. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 287.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 585، وابن المنذر 2/ 642، 643، 645، وابن أبي حاتم 3/ 919 مختصرًا، والنحاس في ناسخه ص 329.

أجورهن}، قال: التزوُّج، والمهر(1). (ز)

17332 - عن قتادة بن دِعامة: {فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: ما تَراضَوْا عليه مِن قليل أو كثير(2). (4/ 335)

17333 - قال مقاتل بن سليمان: {فآتوهن أجورهن فريضة}، يعني: أعطوهن مهورَهن(3). (ز)

17334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآنِ إلا نكاح، إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطِها أجرَها؛ الصَّداق، فإن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائغٌ، فرض الله عليها العِدَّة، وفرض لها الميراث(4) [1612]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}
17335 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: التراضي أن يوفي لها[1612] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} على قولين: أحدهما: أنّ المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء ولو مَرَّةً؛ فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم. والآخر: أنّ الآية في نكاح المتعة. وهذا قول ثانٍ لابن عباس من طرق، ومجاهد، وقول السديّ، وغيره.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 588) القول الأولَ استنادًا إلى السُنَّة، فقال: «أوْلى التأويلين في ذلك بالصواب تأويلُ مَن تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استمتعوا من هذه النساء». والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(2) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 585.

صَداقها، ثُمَّ يُخَيِّرها(1). (4/ 335)

17336 - عن ربيعة -من طريق يونس- في الآية، قال: إن أعطت زوجَها من بعد الفريضة، أو وضعت إليه، فذلك الذي قال(2). (4/ 335)

17337 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في الآية، قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به مِن بعد الفريضة، من إنجاز صَداقٍ قليلٍ أو كثير(3). (4/ 335)

17338 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يتزوج المرأة، ويُسَمِّي لها صَداقًا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يُعْطِها؟ قال: فإنّ الله يقول: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السُّنَّةُ أن يُقَدِّم لها شيئًا مِن كسوة أو نفقة(4). (ز)

17339 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: إن شاء أرضاها مِن بعد الفريضة الأولى -يعني: الأجرة التي أعطاها على تَمَتُّعِه بها- قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذا. فازداد قبل أن يَسْتَبْرِئَ رَحِمُها، ثم تنقضي المُدَّة. وهو قوله: {فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}(5). (4/ 336)

17340 - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه- أنّ رجالًا كانوا يفرضون المهر، ثُمَّ عسى أن يدرك أحدُهم العسرةَ؛ فقال الله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}(6). (4/ 335)

17341 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} يقول: لا حرج عليكم فيما زِدتُم مِن المهر وازْدَدتُم في الأجل بعد الأمر الأول، {إن الله كان عليما} بخلقه، {حكيما} في أمره(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 590 - 591، وابن المنذر 2/ 646، وابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى النحاس في ناسخه.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 182 (10427).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 590.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 589 - 590.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.

17342 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر- قوله: {من بعد الفريضة}، يعني: ما بعد تسمية الأوَّل(1). (ز)

17343 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: إن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائِغٌ(2) [1613]. (4/ 336)


‌‌ ‌‌{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}

17344 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ومن لم يستطع منكم طولا}، يقول: مَن لم يكن له سَعَةٌ(3). (4/ 336)[1613] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ} على أربعة أقوال: أولها: أنّ المعنى: ولا حرج عليكم أيها الأزواج إن أدركتكم عسرةٌ بعد أن فرضتم لنسائِكم أُجورَهُنَّ فريضةً فيما تراضيتم به، من حط وبراءة، بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم. وهذا قول الحضرميّ. وثانيها: أنّ المعنى: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي بينكم أن يزدنكم في الأجل وتزيدوهن من الأجر والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن. وهذا قول السديّ. وثالثها: أنّ المعنى: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهم على استمتاعكم بهن من مقامٍ وفراقٍ. وهذا قول ابن عباس. ورابعها: أنّ المعنى: ولا جناح عليكم فيما وضعت عنكم نساؤكم من صدقاتهن من بعد الفريضة. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 591) ما أفاده القولان الأول والرابع؛ استنادًا إلى النظائر، فقال: «أولى هذه الأقوال بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيُّها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورَهُنَّ على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حَطِّ ما وجب لهن عليكم، أو إبراءٍ، أو تأخيرٍ ووضع. وذلك نظيرُ قوله -جلَّ ثناؤه-: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]».
واسْتَدْرَكَ على ما قاله السديُّ بقوله: «أما الذي قاله السديُّ فقولٌ لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح، ولا ملك يمين».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 920.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 591.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 592، وابن المنذر 2/ 646، وابن أبي حاتم 3/ 920، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.

17345 - عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء(1). (ز)

17346 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: الطَّوْلُ: الغِنى(2). (ز)

17347 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ =

17348 - وعطاء الخراساني، نحو ذلك(3). (ز)

17349 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ومن لم يستطع منكم طولا}، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى(4). (4/ 337)

17350 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: أمّا قوله {طولا} فسَعَةٌ مِن المال(5). (ز)

17351 - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن]-من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها(6). (ز)

17352 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن لم يستطع منكم طولا}، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال(7). (ز)

17353 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية، قال: {طولًا}: لا يجد ما ينكح به حُرَّة(8) [1614]. (ز)[1614] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الطَّوْلِ في الآية على قولين: أحدهما: أنّ معناه: الفضل، والمال، والسّعة. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد، والسدي. والآخر: المراد: أنّ معناه: الهوى. وهذا قول ربيعة، وإبراهيم النخعي، وجابر، وعطاء.
ورجَّحَ ابن جرير (6/ 594 - 595) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني مستندًا إلى الإجماع، ودلالة النظير، والعقل، وعَلَّلَ ذلك بـ: «إجماع الجميع على أنّ الله تبارك وتعالى لم يُحَرِّم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطَّوْل إلى الحُرَّة، فأَحَلَّ ما حَرَّم مِن ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإن كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول فمِثلُه في التحريم نكاحُ الإماء لواجد الطَّول: لا يحل له مِن أجل غلبة هوى سره فيها؛ لأنّ ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حَرَّم عليهم منها في غيرها من الأحوال، ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أنّ رجلًا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمةٍ أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به؛ ما يُوَضِّحُ فسادَ قولِ مَن قال: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى، وأجاز لواجد الطَّول لحرة نكاح الإماء. فتأويلُ الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومَن لم يجد منكم سعةً مِن مال لنكاح الحرائر فلينكح مِمّا ملكت أيمانُكم».
_________
(1) أخرجه الثعلبي 3/ 289.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1228 (617) وزاد: إذا لم يجد ما ينكح به الحرةَ تزوج أمةً، وابن جرير 6/ 592. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920. وفي لفظ عند ابن جرير 6/ 592: السعة.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 89 (168) واللفظ له، وابن جرير 6/ 596، وابن المنذر 2/ 646، والبيهقي 7/ 174. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 593. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920 بلفظ: الطَّوْلُ: الغِنى.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 89 (168)، وابن جرير 6/ 593، وابن أبي حاتم 3/ 920.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 593.

‌‌ ‌‌{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
17354 - عن الحسن البصري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً(1). (4/ 337)

17355 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه(2). (4/ 337)

17356 - عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها(3). (ز) (4/ 337)(1) أخرجه عبد الرزاق (13099، 13101)، وابن أبي شيبة 4/ 148، وابن جرير 6/ 597.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 647 - 648.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 594 واللفظ له، وابن المنذر 2/ 648 بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.

17357 - عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ. =

17358 - وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به(1). (ز)

17359 - كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير(2). (ز)

17360 - قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه(3). (ز)

17361 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا(4). (4/ 338)

17362 - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا. =

17363 - وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة. =

17364 - ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا(5). (ز)

17365 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء(6). (4/ 338)

17366 - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة(7). (ز)

17367 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح(1) أخرجه ابن جرير 6/ 594. وعلَّق ابن المنذر 2/ 648 نحوه عن الشعبي.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(3) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 83.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 147، وابن المنذر 2/ 648.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 648.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 160.
(7) أخرجه البيهقي 7/ 175.

ذو اليَسار الأَمَةَ إذا خَشِي أن يَشْقى بها(1). (ز)

17368 - عن سعيد، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] =

17369 - وحماد [بن أبي سليمان] عن الرجل يتزوَّجُ الأمة. قال: إذا خَشِي العَنَت فلا بأس(2). (ز)

17370 - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في قول الله: {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأَمَة إذا كان هواه فيها(3). (ز)

17371 - قال ابن زيد: كان ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] يُلَيِّن فيه بعضَ التَّلْيِين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها -أي: الأمة-، وإن كان يقْدِرُ على نكاح غيرها، فإنِّي أرى أن ينكحها(4). (ز)

17372 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ‌‌{أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: لا يجِدُ ما ينكِحُ به حُرَّةً، فينكح هذه الأَمَةَ، فيتَعَفَّفُ بها، ويكفيه أهلُها مُؤْنَتها، ولم يُحِلَّ اللهُ ذلك لأحدٍ إلّا ألّا يَجِدَ ما ينكح به حُرَّةً وينفق عليها، ولم يَحِلَّ له حتى يخشى العَنَت(5) [1615]. (ز)

‌‌ {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}
17373 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {أن ينكح المحصنات}، يقول: الحرائر(6). (4/ 336)[1615] قال ابنُ جرير (6/ 595) مُبَيِّنًا معنى الآية: «يعني بذلك: ومَن لم يستطع منكم أيها الناس طولًا -يعني: من الأحرار- أن ينكح المحصنات، وهُنَّ الحرائر المؤمنات اللواتي قد صَدَّقن بتوحيد الله، وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق». واستند في ذلك إلى أقوال السلف.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 594.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 649.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 593، وابن أبي حاتم 3/ 920.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 593.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 597.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر 1/ 647، وابن أبي حاتم 3/ 920، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.

17374 - وعن عطية [العوفي] =

17375 - ومقاتل بن حيان =

17376 - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك(1). (ز)

17377 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {أن ينكح المحصنات}، يعني: الحرائر(2). (4/ 337)

17378 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أن ينكح المحصنات المؤمنات}، قال: أمّا المحصناتُ فالعفائف(3) [1616]. (ز)


‌‌ ‌‌{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ}
17379 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا يتزوج الحُرُّ مِن الإماء إلا واحدة(4). (4/ 338)

17380 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- {أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: أمّا مَن لم يجد ما ينكح به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ الأَمَةَ(5). (ز)
17381 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: فلينكح الأمةَ المؤمنةَ(6). (4/ 337)

17382 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إنّما أحَلَّ اللهُ واحدةً لِمَن خشي العنت على نفسه، ولا يجد طَوْلًا(7). (4/ 339)[1616] انتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 520) هذا القول قائِلًا: «هو ضعيف؛ لأنّ الإماء يَقَعْنَ تحته».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر 2/ 647، والبيهقي 7/ 174. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 147، والبيهقي 7/ 173.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 596.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر 2/ 647، والبيهقي 7/ 174. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 147.