📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

17717 - عن مجاهد بن جبر: نزلت في النساء يقُلْنَ: يا ليتنا كُنّا رجالًا فنغزو، ونبلغ مبلغ الرجال(1). (ز)

17718 - عن مجاهد بن جبر =

17719 - وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قالا: نزلت في أُمِّ سلمة بنت أبي أمية(2). (4/ 374)

17720 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- قال: إنّ النساء سألن الجهاد، فقُلْن: وددنا أنّ الله جعل لنا الغزو؛ فنُصِيب من الأجر ما يُصِيبُ الرجال. فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}(3). (4/ 373 - 374)

17721 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المرأة شيئًا، ولا الصبيَّ شيئًا، وإنّما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع. فلمّا لَحِق للمرأة نصيبُها، وللصبي نصيبُه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قالت النساء: لو كان جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال! وقالت الرجال: إنّا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا عليهن في الميراث. فأنزل الله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}. يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل(4). (4/ 375)

17722 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّ الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضِّعفُ على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء؛ فإنّا لا نستطيع أن نُقاتِل، ولو كُتِب علينا القتال لقاتلنا. فأنزل الله الآية، وقال لهم: سَلُوا اللهَ من فضله يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم(5). (4/ 374)

17723 - عن أبي حَرِيزٍ، قال: لَمّا نزل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]؛ قالت النساء: كذلك عليهم نصيبان من الذنوب، كما لهم نصيبان من الميراث.(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - .
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 665.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (623 - تفسير)، وابن المنذر (1679).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 667 - 668. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 666، وابن أبي حاتم 3/ 936.

فأنزل الله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، يعني: الذنوب(1). (4/ 375)

17724 - عن معمر بن راشد، عن شيخ من أهل مكة، في قوله تعالى: ‌‌{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}، قال: كانت النساء يقُلْنَ: ليتنا كُنّا رجالًا؛ فنجاهد كما يجاهد الرجال، ونغزو في سبيل الله. فقال الله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}(2). (ز)
17725 - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: {للذكر مثل حظ الأنثيين}؛ قالت النساء: لِمَ هذا؟ نحن أحقُّ أن يكون لنا سهمان ولهم سهم؛ لأنّا ضِعاف الكسب، والرجال أقوى على التجارة والطَّلَب والمعيشة منا، فإذا لم يفعل الله ذلك بنا فإنّا نرجو أن يكون الوِزْرُ على نحو ذلك علينا وعليهم. فأنزل الله -في قولهم: كُنّا نحن أحوج إلى سهمين- قوله سبحانه: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}. يقول: فضل الرجال على النساء في الميراث. ونزل في قولهن: نرجو أن يكون الوزر على نحو ذلك: {للرجال نصيب}(3) [1645]. (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}
17726 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}، يقول: لا يتمنى الرجلُ فيقول: ليت أنّ لي مال[1645] علَّق ابنُ عطية (2/ 535 بتصرف) على هذا المعنى، فقال: «سبب الآية: أنّ النساء قُلْنَ: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث، وشركناهم في الغزو. وروي أنّ أُمَّ سلمة قالت ذلك أو نحوه. وقال الرجال: ليت لنا في الآخرة حظًّا زائدًا على النساء كما لنا عليهن في الدنيا. فنزلت الآية؛ لأنّ في تمنيهم هذا تحكُمًّا على الشريعة، وتطرُّقًا إلى الدفع في صدر حكم الله، فهذا نهي عن كُلِّ تَمَنٍّ لخلاف حكم شرعي».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 668.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 156، وابن جرير 6/ 665.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369.

فلان، وأهله. فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله(1). (4/ 374)

17727 - وعن الحسن البصري =

17728 - وعطاء [بن أبي رباح] =

17729 - والضحاك مزاحم، نحو ذلك(2). (ز)

17730 - قال الضحاك بن مزاحم: لا يَحِلُّ لمسلم أن يتمنّى مال أحد؛ ألم يسمع الذين قالوا: {يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون} إلى أن قال: {وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس} حين خسف بداره وأمواله يقولون: {لولا أن مَنَّ الله علينا لخسف بنا} [القصص: 79 - 82](3). (ز)

17731 - عن عكرمة مولى ابن عباس أو غيره -من طريق أبي إسحاق- في قوله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، قال: في الميراث، كانوا لا يُوَرِّثون النساء(4). (ز)

17732 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا تَتَمَنَّ مال فلان، ولا مال فلان، وما يُدريك لعل هلاكه في ذلك المال(5). (ز)

17733 - عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب السختياني- أنّه كان إذا سمع الرجل يتمنّى في الدنيا قال: قد نهاكم الله عن هذا: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}، ودلكم على خير منه: {واسئلوا الله من فضله}(6). (4/ 376)

17734 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: هو الإنسان يقول: وددت أنّ لي مال فلان. قال: {واسألوا الله من فضله}. وقول النساء: ليتنا رجالٌ؛ فنغزو، ونبلغ ما يبلغ الرجال(7). (ز)

17735 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: لا تتمَنَّ زوجة أخيك، ولا مال أخيك، وسل الله أنت من فضله(8) [1646]. (ز)[1646] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} على قولين: أحدهما: أنّ معناه: ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وذكر أنّ ذلك نزل في نساءٍ تَمَنَّيْن منازلَ الرجال، وأن يكون لهم ما لهم، فنهى اللهُ عباده عن الأماني الباطلة، وأمرهم أن يسألوه من فضله؛ إذ كانت الأماني تورِث أهلها الحسدَ والبغي بغير الحق. وقد ذَهَبَإليه ابن جرير (6/ 663) مستندًا إلى أقوال السلف. والآخر: أنّ معنى ذلك: لا يتمنَّ بعضكم ما خصَّ الله بعضًا من منازل الفضل. فتأويل الكلام على هذا التأويل: ولا تتمنوا أيها الرجال والنساء الذي فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير، وليرض أحدكم بما قسم الله له من نصيب، ولكن سَلُوا الله من فضله.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 664، وابن المنذر 2/ 676، وابن أبي حاتم 3/ 935.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 300.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 668.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 665.
(6) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 87، وابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 2/ 561 (134) -، وابن جرير 6/ 666، وابن المنذر (1681).
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 655.
(8) أخرجه عبد الرزاق 1/ 156.

‌‌ ‌‌{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}
17736 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا}، يعني: مِمّا ترك الوالدان والأقربون، للذكر مثل حظِّ الأنثيين(1). (4/ 374)

17737 - قال مقاتل بن سليمان: {للرجال نصيب} يعني: حظًّا {مما اكتسبوا} من الإثم، {وللنساء نصيب} يعني: حَظًّا {مما اكتسبن} من الإثم(2). (ز)

17738 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {للرجال نصيب مما اكتسبوا} قال: من الإثم، {وللنساء نصيب مما اكتسبن} قال: من الإثم(3) [1647]. (4/ 375 - 376)[1647] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ} على قولين: أحدهما: أنّ معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك. وهذا قول مقاتل. والآخر: أنّ معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم، وللنساء نصيب منهم. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.

ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 669) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ الثاني، استنادًا إلى دلالة العقل، فقال: «إنّما قلنا: إنّ ذلك أولى بتأويل الآية مِن قول مَن قال: تأويلُه: للرجال نصيب من الميراث، وللنساء نصيب منه. لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنّ لكل فريق من الرجال والنساء نصيبًا مما اكتسب، وليس الميراث مما اكتسبه الوارث، وإنما هو مال أورثه الله عن ميِّته بغير اكتساب، وإنما الكسب: العمل. والمكتسب: المحترف. فغير جائز أن يكون معنى الآية وقد قال الله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}: للرجال نصيبٌ مما ورِثوا، وللنساء نصيب مما ورثن؛ لأنّ ذلك لو كان كذلك لقيل: للرجال نصيب مما لم يكتسبوا، وللنساء نصيب مما لم يكتسبن».
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 536)، وزاد قولًا ثالثًا، وهو: لا تتمنوا خلاف ما حدَّ الله في تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل لكل أحد مكاسب تختص به، فهي نصيبه، قد جعل الجهاد والإنفاق وسعي المعيشة وحمل الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال، وجعل الحمل ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت للنساء. ثم بيّنَ أنه كالقول الأول، إلا أنه فارقه بتقسيم الأعمال، وفي تعليقه النصيب بالاكتساب حضٌّ على العمل، وتنبيهٌ على كسب الخير.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 668، وابن المنذر 2/ 677، وابن أبي حاتم 3/ 936.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 936.

‌‌ ‌‌{وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ}
17739 - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله من فضله؛ فإن الله يحب أن يُسأَل»(1). (4/ 376)

17740 - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما سأل رجلٌ مسلمٌ اللهَ الجنةَ ثلاثًا إلا قالت الجنةُ: اللَّهُمَّ، أدْخِلْه. ولا استجار رجلٌ مسلمٌ اللهَ من النار ثلاثًا إلا قالت النار: اللَّهُمَّ، أجِرْهُ»(2). (4/ 377)(1) أخرجه الترمذي 6/ 169 - 170 (3887).
قال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته، وحماد بن واقد هذا هو الصفار، ليس بالحافظ». وقال الطبراني في الأوسط 5/ 230 (5169): «لم يروِ هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، تفرد به حماد بن واقد، ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد». وقال ابن عدي في الكامل 3/ 28 (442) في ترجمة حماد بن واقد: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن واقد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق». وقال العراقي في تخريج الإحياء ص 361 (5): «أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود، وقال: حماد بن واقد ليس بالحافظ. قلت: وضعَّفه ابن معين، وغيره». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 172 (195): «وقال البيهقي عَقِبه: تفرَّد به حماد، وليس بالقوي، وحسَّن شيخُنا إسنادَه». وقال العجلوني في كشف الخفاء 1/ 527 (1507): «رواه الترمذي عن ابن مسعود، قال العراقي: ضعيف. وحسنه الحافظ ابن حجر». وقال التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 694 (2237): «رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب».
(2) أخرجه أحمد 19/ 428 (12439)، 20/ 42 (12585)، 20/ 408 (13173) واللفظ له، والترمذي 4/ 529 (2745)، والنسائي 8/ 279 (5521)، وابن ماجه 5/ 388 - 389 (4340)، وابن حبان 3/ 293 (1014)، 3/ 308 (1034)، والحاكم 1/ 717 (1960).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في السير 7/ 299: «هو حديث حسن».

17741 - عن حكيم بن جبير، عن رجل لم يُسَمِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلوا اللهَ من فضله؛ فإنّ الله يُحِبُّ أن يُسأَل، وإنّ من أفضل العبادة انتظار الفرج»(1). (4/ 376)

17742 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّها قالت: سلُوا ربكم حتى الشسع، فإنه إن لم يُيَسِّرْهُ اللهُ لم يتيسر(2).

17743 - عن عبد الله بن عباس، قال في قوله: {واسألوا الله من فضله}، أي: من رزقه(3). (ز)

17744 - عن سعيد بن جبير -من طريق أشعث، عن جعفر- {واسألوا الله من فضله}، قال: العبادة، ليست من أمر الدنيا(4). (4/ 376)

17745 - عن ليث -من طريق موسى- قال: {فضله}: العبادة، ليس من أمر الدنيا(5). (ز)

17746 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {واسألوا الله من فضله}، قال: ليس بعَرَض الدنيا(6). (4/ 376)

17747 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: وقال لهم: سلوا الله من فضله يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم(7). (4/ 374)

17748 - قال مقاتل بن سليمان: {واسألوا الله من فضله}، يعني: الرجال والنساء(8). (ز)

17749 - قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا لِيُعْطِي(9) [1648]. (ز)[1648] بيَّن ابنُ جرير (6/ 669) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكم من طاعته. ففضله في هذا الموضع: توفيقه ومعونته».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 670.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 300.
(3) تفسير البغوي 2/ 205.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 669، وابن أبي حاتم 3/ 936.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 670.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 569، وابن جرير 6/ 670، وابن أبي حاتم 3/ 936.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 666، وابن أبي حاتم 3/ 936.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369.
(9) تفسير الثعلبي 3/ 300، وتفسير البغوي 2/ 205.

‌‌ ‌‌{إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)}

17750 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله تعالى: {إن الله كان بكل شيء عليما}، يعني: عالِمًا(1). (ز)
17751 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله كان بكل شيء} من قسمة الميراث {عليما} به(2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}
17752 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولكل جعلنا موالي}، قال: ورَثَة(3). (4/ 377)

17753 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون}، قال: الموالي: العصبة. يعني: الورثة(4). (ز)
17754 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {مما ترك الوالدان والأقربون}، يعني: من الميراث(5). (ز)

17755 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {ولكل جعلنا موالي}، قال: العصبة(6). (4/ 380)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 936.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369.
(3) أخرجه البخاري (4580، 6747)، وأبو داود (2922)، والنسائي في الكبرى (6417، 11103)، وابن جرير 6/ 671، وابن المنذر 2/ 678، وابن أبي حاتم 3/ 937، والنحاس ص 331، والحاكم 2/ 306، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 296.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 937.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 937.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (626 - تفسير) (260)، وابن جرير 6/ 672، والنحاس ص 344. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 678. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.

17756 - وعن أبي صالح باذام =

17757 - والضحاك بن مزاحم =

17758 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(1). (ز)

17759 - عن ابن جُرَيْج، في قوله: {ولكل جعلنا موالي مما ترك}، قال: كتب عمر بن عبد العزيز كتابًا، فقُرِئ على الناس، الموالي ثلاثة: مولى رَحِمٍ، ومولى حِلْفٍ، ومولى ولاءٍ(2). (ز)

17760 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولكل جعلنا موالي}، قال: عَصَبَة(3). (ز)

17761 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- {ولكل جعلنا موالي}، قال: الموالي: أولياء الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ، أو غيرهما من العصبة(4). (ز)

17762 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولكل جعلنا موالي}، قال: أما {موالي} فهم أهل الميراث(5). (ز)

17763 - قال مقاتل بن سليمان: {ولكل جعلنا موالي}، يعني: العصبة؛ بني العم والقُرْبى(6). (ز)

17764 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله -جلَّ وعزَّ-: {ولكل جعلنا موالي}، يعني: بني العم والقربى(7). (ز)

17765 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولكل جعلنا موالي}، قال: الموالي: العصبة، هم كانوا في الجاهلية الموالي، فلما دخلت العجمُ على العرب لم يجدوا لهم اسمًا، فقال الله تبارك وتعالى: {فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5]، فسُمُّوا: الموالي. قال: والمولى اليوم موليان: مولًى يَرِث ويُورَث فهؤلاء ذوو الأرحام، ومولًى يُورَث ولا يَرِث فهؤلاء العَتاقَة(8). وقال: ألا ترون قول زكرياء: {وإني خفت الموالي من(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 937.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 679.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 672. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 937.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 156، وابن جرير 6/ 672.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 672. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 937.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369 - 370.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 679.
(8) فهؤلاء العتاقة: يعني: فهؤلاء موالي العتاقة، وهم من خرجوا عن الرق. القاموس (عتق).

ورائي} [مريم: 5]؟! فالموالي ههنا: الورثة(1) [1649]. (4/ 378)


‌‌ ‌‌{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)}
‌‌قراءات:
17766 - عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أُمِّ سعد ابنة الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت عليها: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». فقالت: لا، ولكن: {والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ}، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر لا يُوَرِّثُه، فلما أسلم أمره الله أن يُوَرِّثَه نصيبَه(2) [1650]. (4/ 381)

17767 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان يقرأ: «عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ»(3). (4/ 381)[1649] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 663) معنى الآية مستندًا إلى لغة العرب، وأقوال السلف، فقال: «ولكلكم أيها الناس جعلنا موالي. يقول: ورثة من بني عمه، وإخوته، وسائر عصبته غيرهم. والعرب تسمي ابن العم: المولى».
واختار ابنُ عطية (2/ 537) معنى الورثة؛ لأنّه أعمّ في المعنى، فقال: «المولى في كلام العرب لفظةٌ يشترك فيها القريب القرابة، والصديق، والحليف، والمعتِق، والمعتَق، والوارث، والعبد فيما حكى ابن سيده، ويحسن هنا من هذا الاشتراك الورثة؛ لأنها تصلح على تأويل: ولكل أحد، وعلى تأويل: ولكل شيء، وبذلك فسر قتادة والسدي وابن عباس وغيرهم أنّ الموالي: العصبةُ والورثةُ».
[1650] اسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (4/ 17 - 18 بتصرف) على هذا القول مستندًا إلى أحوال النزول، فقال: «هذا قول غريب، والصحيح أنّ هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 672، وأورده السيوطي مختصرًا.
(2) أخرجه أبو داود (2923)، وابن أبي حاتم 3/ 938.
{والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ} قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وعاصم، وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». انظر: النشر 2/ 249، والإتحاف ص 240.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (627 - تفسير).

17768 - عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: {والَّذِينَ عَقَدَتْ} خفيفةً، بغير ألف(1) [1651]. (4/ 381)

‌‌نزول الآية، والنسخ فيها:
17769 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ»، قال: كان المهاجرون لَمّا قدِموا المدينة يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذَوِي رَحِمِه؛ لِلأُخُوَّةِ التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نُسِخت. ثم قال: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» مِن النصر، والرِّفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويُوصِي له(2). (4/ 377)

17770 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». قال: كان الرجلُ قبل الإسلام يُعاقِدُ الرجلَ، يقول: ترثني وأرثك. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية أو عقدٍ أدركه الإسلام؛ فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام». فنسختها هذه الآية: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كناب الله} [الأنفال: 75](3). (4/ 378)[1651] قُرِئَ قوله تعالى: {عقدت} بالألف، وبغير ألف، فأما قراءة «عاقَدَتْ» بالألف فمعناها: والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم الحلف بينكم وبينهم. وأما قراءة {عقدت} خفيفة بغير ألف فمعناها: والذين عقدت أيمانكم الحلف بينكم وبينهم. وقدَّمَ ابن جرير (6/ 673 - 674 بتصرف) قراءة {عقدت}؛ لدلالة المعنى الراجح للآية، وقال: «والذي نقول به في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة أمصار المسلمين بمعنى واحد، وفي دلالة قوله: {أيمانكم} على أنها أيمان العاقدين والمعقود عليهم الحلف، مستغنًى عن الدلالة على ذلك بقراءة قوله: {عقدت}، «عاقَدَتْ». فهما متقاربان في المعنى، وإن كانت قراءة من قرأ ذلك: {عقدت أيمانكم} بغير ألف أصحّ معنى من قراءة من قرأه: {عاقدت}؛ للذي ذكرنا من الدلالة على المعني في صفة الأيمان بالعقد على أنها أيمان الفريقين من الدلالة على ذلك بغيره».
_________
(1) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 87.
(2) أخرجه البخاري 3/ 95 (2292)، 6/ 44 (4580)، 8/ 153 (6747)، وابن جرير 6/ 678 - 679، وابن المنذر 2/ 682 (1694)، وابن أبي حاتم 3/ 937 (5236).
(3) أخرجه ابن سلام في الناسخ والمنسوخ ص 226 (414)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/ 367 بنحوه، وابن المنذر 2/ 681 (1689)، وابن أبي حاتم 3/ 937 - 938 (5237) واللفظ له.
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني قال عنه ابن حجر في التقريب (4633): «صدوق، يهم كثيرًا، ويُرْسِل، ويُدَلِّس». ولم يسمع من ابن عباس شيئًا كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص 156، وتحفة التحصيل ص 238.

17771 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسبٌ، فيرِث أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك في الأنفال، فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}(1). (4/ 379)

17772 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: وقوله -جلَّ وعزَّ-: {والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم}، كان الرجل يُعاقِد الرجلُ، أيهما مات قبل صاحبه ورِثه الآخر. فأنزل الله عز وجل: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} [الأحزاب: 6]، قال: يقول: يوصي له وصيةً، فهي جائزة من ثلث مال الميت، فذلك المعروف(2). (ز)

17773 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجلُ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعًا ليس له شيء، فأنزل الله: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}. فكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}(3). (4/ 379)

17774 - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية في الحُلَفاء، والذين كانوا يَتَبَنَّوْن رجالًا غير أبنائهم، ويُوَرِّثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، ورَدَّ الميراث إلى الموالي في ذي الرَّحِم والعصبة، وأبى اللهُ للمُدَّعِين ميراثًا مِمَّن ادعاهم وتبنّاهم، ولكن الله جعل لهم نصيبًا في الوصية(4). (4/ 380)(1) أخرجه أبو داود 4/ 546 (2921)، والحاكم 4/ 384 (8011).
قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 183: «في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال».
(2) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 333 - 334، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ 1/ 226 - 227 (414) بنحوه، وابن جرير 6/ 676، وابن المنذر 2/ 680 (1688) مختصرًا، 2/ 683 (1696).
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 677 - 678، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/ 369.
قال ابن حجر في الفتح 12/ 30: «والعوفي ضعيف».
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 681 - 682، والنحاس ص 332.

17775 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» كان الرجل يتبع الرجل فيُعاقِده: إن متُّ فلك مثلُ ما يَرِثُ بعضُ ولدي. وهذا منسوخ(1). (ز)

17776 - قال الضَّحاك بن مُزاحِم: كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النصر والوراثة، فإذا مات أحدُهم قبل صاحبه كان له مثلُ نصيب ابنه، فنسخ ذلك بالمواريث(2). (ز)

17777 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

17778 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا»، قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرِث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال [75]، فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}(3). (ز)

17779 - عن الحسن البصري: فكانوا يُعْطَون سُدُسًا قبل أن تنزل الفرائض(4). (ز)

17780 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، قال: كان الرجل يُعاقِدُ الرجل على أنهما إذا مات أحدُهما ورِثه الآخر، فنسختها آية المواريث(5). (ز)

17781 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقِدون له أنّه رجل منهم، إن كان ضرًّا أو نفعًا أو دمًا فإنّه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال قالوا: يا فلان، أنت مِنّا؛ فانصرنا. وإن كانت منفعة قالوا: أعطِنا؛ أنت مِنّا. ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضًا إن استنصر، وإن نزل به أمرٌ أعطاه بعضُهم ومنعه بعضهم، ولم يعطوه مثل الذين يأخذون منه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه، وتحرَّجوا من ذلك، وقالوا: قد عاقدناهم في الجاهلية. فأنزل الله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ». قال: أعطُوهم مثل الذي تأخذون منهم(6). (4/ 381 - 382)

17782 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- في الآية، قال: كان الرجلُ يُعاقِد الرجلَ في الجاهلية، فيقول: دمي دمُك، وهدمي هدمُك، وترِثُني(1) أخرجه ابن جرير 6/ 677.
(2) علَّقه النحاس في ناسخه 2/ 203.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 675.
(4) قطعة من تفسير عبد بن حميد ص 88.
(5) أخرجه النحاس في ناسخه 2/ 203.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 939. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

وأرِثُك، وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السُّدُس من جميع المال في الإسلام، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، فنسخ ذلك بعدُ في سورة الأنفال، فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم}. فقذف ما كان من عهد يتوارث به، وصارت المواريث لذوي الأرحام(1). (4/ 379)

17783 - قال قتادة بن دِعامة: كان يقول: ترِثُني وأرِثُك، وتعقل عني وأعقل عنك. فنسخها: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}(2). (ز)

17784 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، قيل: إنّ الرجلَ -أولَ ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ- يُحالِفُ الرجلَ: إنّك ترِثُني وأرِثُك. فنسخها الله عز وجل بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم} [الأنفال: 75](3). (ز)

17785 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص- أنّه قال: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، كان الرجل يُحالِف الرجل، يقول: ترِثُني أرِثك. فنسخ ذلك في سورة الأنفال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (75)}(4). (ز)

17786 - قال أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمداني: نزل قوله: {ولكل جعلنا موالى} الآية في أبي بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وكان حلف ألا ينفعه ولا يورثه شيئًا من ماله، فلمّا أسلم عبدُ الرحمن أمر أن يُؤْتى نصيبه من المال(5). (ز)

17787 - قال مقاتل بن سليمان: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم}، كان الرجل يَرْغَبُ في الرجل، فيُحالِفه، ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلمّا نزلت هذه الآيةُ آيةُ المواريث، ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله عز وجل: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث {إن الله كان على كل شيء} من أعمالكم {شهيدا} إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم، فلم يأخذ هذا الرجلُ شيئًا حتى(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 157، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 366 - ، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 87، وابن جرير 6/ 676.
(2) علَّقه النحاس في ناسخه 2/ 203.
(3) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 23.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 69 - 70 (156).
(5) تفسير الثعلبي 3/ 301 - 302.

نزلت: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6]، فنسخت هذه الآية: {والذين عقدت أيمانكم}(1). (ز)

17788 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حين قدِموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المُؤاخاة، ثم نسخ الله ذلك بالفرائض(2). (ز)

‌‌تفسير الآية:
17789 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، قال: مِن النصر والنَّصيحة والرِّفادة، ويُوصِي لهم، وقد ذهب الميراث(3). (ز)

17790 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: كان الرجل يُعاقِد الرجلَ، فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلًا فوَرِثه(4). (4/ 378)

17791 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فآتوهم نصيبهم} من الميراث(5). (ز)

17792 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {فآتوهم نصيبهم}، قال: مِن العون، والنُّصْرَة(6). (ز)

17793 - قال إبراهيم النخعي: أراد: فآتوهم نصيبَهم مِن النصر، والرَّفد، ولا ميراث(7). (ز)

17794 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم-: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ»، قال: هم الحلفاء(8). (ز)

17795 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» قال:(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369 - 370.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 301.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 679، وابن أبي حاتم 3/ 938.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (258) (625 - تفسير)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 88، وابن جرير 6/ 675، وابن المنذر (1700).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 939.
(6) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 205.
(7) تفسير الثعلبي 3/ 301، وتفسير البغوي 2/ 206.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 681. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 938.

الحلفاء، {فآتوهم نصيبهم} قال: مِن العَقْل، والنصر، والرِّفادة(1). (4/ 380)

17796 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عن رجل- {والذين عاقدت أيمانكم}، قال: حِلْفٌ كان في الجاهلية، فأُمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم مِن المشورة والعقل والنصر، ولا ميراث(2). (ز)

17797 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {فآتوهم نصيبهم}، قال: مِن النصر، والمشورة، والعقل(3). (ز)

17798 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: هذا حِلْفٌ كان في الجاهلية، كان الرجلُ يقول للرجل: ترِثُني وأرِثُك، وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك(4). (ز)

17799 - عن سعيد بن المسيب =

17800 - والحسن البصري =

17801 - وأبي صالح باذام =

17802 - وعامر الشعبي =

17803 - وسليمان بن يسار =

17804 - والضحاك بن مزاحم =

17805 - وقتادة بن دعامة =

17806 - ومقاتل بن حيان، قالوا: هم الحلفاء(5). (ز)

17807 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: هو الحِلْفُ. قال: {فآتوهم نصيبهم}، قال: العقلُ، والنصرُ(6). (ز)

17808 - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق حصين- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ»، قال: هو حليف القوم. يقول: أشهِدُوه أمرَكم(1) أخرجه سعيد بن منصور (260) (626 - تفسير)، وابن جرير 6/ 679 - 680، والنحاس ص 344. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 938 أوله.
(2) أخرجه الثوري في تفسيره ص 94.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 938، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 204 بنحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 677. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 938.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 938.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 680. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 938 مختصرًا.

ومشورتَكم(1). (4/ 382)

17809 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ»، قال: أمّا «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» فالحلف، كان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم، فيُحالِفونه على أنّه منهم، يُواسُونه بأنفسهم، فإذا كان لهم حقٌّ أو قتال كان مثلهم، وإذا كان له حقٌّ أو نصرة خذلوه؛ فلما جاء الإسلام سألوا عنه، وأبى اللهُ إلا أن يُشَدِّده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يَزِدِ الإسلامُ الحُلفاءَ إلا شِدَّةً»(2). (ز)

17810 - عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان الثوري- قال: أعطاه أبو بكر السُّدُسَ. يعني: المُعاقِد(3). (ز)

17811 - قال مقاتل بن سليمان: {والذين عقدت أيمانكم}، كان الرجل يرغب في الرجل، فيُحالِفه ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلما نزلت هذه الآية آيةُ المواريث ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله عز وجل: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث، {إن الله كان على كل شيء} من أعمالكم {شهيدا} إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم(4). (ز)

17812 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، {فآتوهم نصيبهم} إذا لم يأتِ رَحِمٌ يَحُول بينهم. قال: وهو لا يكون اليوم، إنّما كان نفرٌ آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وانقطع ذلك، ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان آخى بين المهاجرين والأنصار، واليوم لا يُؤاخى بين أحد(5). (4/ 380)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17813 - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «شهِدتُ حِلْف المُطَيَّبِين وأنا غلام مع عمومتي، فما أُحِبُّ أنّ لي حمر النعم وأنِّي أنكثه»(6). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 938 من وجه آخر. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 681. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 938.
(3) أخرجه الثوري في تفسيره ص 94.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369 - 370.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 678 - 679.
(6) أخرجه أحمد 3/ 193 (1655)، 3/ 210 (1676)، وابن حبان 10/ 216 (4373)، والحاكم 2/ 239 (2870)، وابن جرير 6/ 684. وأورده الثعلبي 3/ 301.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البزار في مسنده 3/ 213 - 214 (1000): «هذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الرحمن بن عوف، وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا يروى في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، ولا روى جبير عن عبد الرحمن إلا هذا الحديث. جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف». وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه السفر الثالث 1/ 221 (650): «سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن إسحاق المدني: كان ينزل البصرة، وكان إسماعيل بن علية يرضاه». وقال الهيثمي في المجمع 8/ 172 (13582): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح، وكذلك مرسل الزهري». وقال المناوي في فيض القدير 4/ 164 (4900): «فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وفيه كلام معروف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1507 (3330): «عبد الرحمن اختلف المزكون فيه هل هو حجة أو غيره؟ ومجموع عباراتهم: أنه صالح الحديث، منهم من قال: ثقة. ومنهم من قال: مقبول. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وروى إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل، عن عبد الرحمن هكذا. ورواه خالد الواسطي عنه، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر أباه». وأورده الألباني في الصحيحة 4/ 524 (1900).

17814 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية فلم يَزِدْه الإسلامُ إلا شِدَّةً»(1) [1652]. (4/ 382)

17815 - عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: «فُوا بحِلْف الجاهلية؛ فإنّه لا يزيده الإسلامُ إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلام»(2). (4/ 382)

17816 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لَمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةَ عام الفتح قام خطيبًا في الناس، فقال: «يا أيها الناس، ما كان مِن حِلْفٍ في الجاهلية فإنّ الإسلام لم يَزِدْهُ إلا شِدَّةً، ولا حِلْفَ في الإسلام»(3). (ز)

17817 - عن عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزِدْهُ الإسلامُ إلا جِدَّةً وشِدَّةً»(4). (4/ 383)[1652] علَّقَ ابنُ كثير (4/ 18) على هذا الحديث وما ماثله بقوله: «هذا نصٌّ في الردِّ على مَن ذهب إلى التوارث بالحَلِف اليوم».
_________
(1) أخرجه مسلم 4/ 1961 (2530)، وابن جرير 6/ 684.
(2) أخرجه أحمد 11/ 525 - 526 (6933) مطولًا، 11/ 569 (6992)، والترمذي 3/ 411 (1676)، وابن جرير 6/ 684، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 88 (272). وأورده الثعلبي 3/ 301.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(3) أخرجه أحمد 11/ 515 - 516 (6917)، 11/ 288 (6692)، 11/ 587 (7012)، وابن خزيمة 4/ 42 - 43 (2280)، وابن جرير 6/ 685.
وصحَّحه ابن جرير في تفسيره 6/ 685.
(4) أخرجه أحمد 5/ 80 (2909)، والدارمي 2/ 316 (2526)، وابن حبان 10/ 213 (4370)، وابن جرير 6/ 682 - 683، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 88 (271).
وصحَّحه ابن جرير في تفسيره 6/ 685.

17818 - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائضُ فأول رَحِمٍ ذَكَرٍ»(1). (ز)

17819 - عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حِلْفَ في الإسلام، وتَمَسَّكُوا بحِلْفِ الجاهلية»(2) [1653]. (4/ 382)[1653] أفادت الآثار الاختلاف في نزول هذه الآية، ونسخها، والمراد بالمعاقدة وبالنصيب المذكورين فيها، على خمسة أقوال: أولها: أنّ حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: {وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ}. وهذا قول ابن عباس، وعكرمة، وقتادة. وثانيها: أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضًا بتلك المؤاخاة بهذه الآية، ثم نسخها ما تقدم من قوله تعالى: {ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانَ والأَقْرَبُونَ}. وهذا قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وابن زيد. وثالثها: أنها نزلت في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أُمِرُوا أن يؤتوا بعضهم بعضًا من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميراث. وهذا قول مجاهد، وعطاء، والسدّي. ورابعها: أنّها نزلت في الذين كانوا يَتَبَنَّوْن أبناء غيرهم في الجاهلية، فَأُمِرُوا في الإسلام أن يُوصُوا لهم عند الموت بوصية. وهذا قول سعيد بن المسيب. وخامسها: أنّها نزلت في قومٍ جعل لهم نصيب من الوصية، ثم هلكوا، فذهب نصيبهم بهلاكهم، فَأُمِرُوا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم. وهذا قولٌ للحسن البصري.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 682)، وابنُ عطية (2/ 539) أنّ الآية نزلت في أهل العقد بالحلف، وانتَقَدا الأقوالَ الأخرى استنادًا إلى مخالفتها ظاهر الآية، وأحوال النزول، فقال ابنُ عطية: «لفظة المعاقدة والأيمان ترجح أنّ المرادَ: الأحلاف؛ لأنّ ما ذكر من غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان». وقال ابنُ جرير: «وذلك أنّه معلومٌ عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أنّ عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق».
وذَهَبَ ابنُ كثير (4/ 10) إلى ذلك أيضًا.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 682 - 686 بتصرف) القولَ الثالثَ، وهو أنّ الآية محكمة، والمراد بالنصيب فيها: النصرة والنصيحة والوصية دون الميراث، مستندًا إلى السُّنَّة، وعدم الدليل على النسخ، فقال: «وذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حِلْف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة». فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحًا، وكانت الآية إذا اختُلِف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ؛ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ -مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها، ونفي النسخ عنه وجه صحيح- إلا بحجة يجب التسليم لها».
ورجَّحَ ابن كثير (4/ 20) القولَ الأولَ، وهو أنّ الآية منسوخة، والمراد بالنصيب فيها: الميراث.
واسْتَدْرَكَ على ابن جرير مستندًا إلى بعض آثار السلف، فقال: «هذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنّ من الحِلْف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرِثُ الأنصاريَّ دون قراباته وذوي رحمه، حتى نسخ ذلك، فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟!».
_________
(1) أخرجه ابن حبان 13/ 387 (6028)، 13/ 389 (6029)، 13/ 390 (6030)، والحاكم 4/ 375 - 376 (7973). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - 366 - واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 391 (12371): «وفي رواية موسى: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر». رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد».
(2) أخرجه عبد الرزاق (20935). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

‌‌ ‌‌{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية

‌‌نزول الآية:
17820 - عن علي بن أبي طالب، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنّه ضربها، فأثَّر في وجهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس ذلك له». فأنزل الله: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}. أي: قوّامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»(1). (4/ 383)
17821 - عن الحسن البصري، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنّه لَطَمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القَصاص». فأنزل الله: {الرجال قوامون على النساء} الآية، فرجعت بغير قَصاص(2). (4/ 383)(1) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 2/ 293 - .
ضعيف جِدًّا؛ في إسناده محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، قال ابن عدي: «كتبت عنه بمصر، وحمله شدة تَشَيُّعِه أن أخرج إلينا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، بخط طري، عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قطُّ أن عنده رواية، لا عن أبيه، ولا عن غيره». ينظر: لسان الميزان 5/ 362.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 940.

17822 - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا لَطَم امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقصها منه؛ فنزلت: {الرجال قوامون على النساء}. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»(1). (4/ 383)

17823 - عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114]، ونزلت: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}(2). (ز)

17824 - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القَصاص؛ فنزلت: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114]، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن: {الرجال قوامون على النساء} إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»(3). (4/ 383)

17825 - قال قتادة بن دعامة: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا لَطَم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأةُ نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه؛ فأنزل الله: {الرجال قوامون على النساء}(4). (ز)

17826 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية(5). (4/ 384)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 688.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 189 (28064).
(3) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 89 مختصرًا، وابن جرير 6/ 688، وابن المنذر (1701). وعزاه السيوطي إلى الفريابي،، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 366 - 367 - ، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 89.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 689.