📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌ ‌‌{وَاضْرِبُوهُنَّ}

‌‌تفسير الآية:
17952 - عن عمرو بن الأحوص: أنّه شَهِد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ … [إلى أن قال]: « … ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنّما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون. ألا وإنَّ مِن حقِّهِنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إليهنَّ في كسوتهن، وطعامهن»(1). (4/ 405 - 406)
17953 - عن حجاج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح». يقول: غير مُؤَثِّر(2). (4/ 403)

17954 - عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اضربوهُنَّ إذا عَصَيْنَكم في المعروف ضربًا غير مُبَرِّح»(3) [1667]. (4/ 403)

17955 - عن أسماء بنت أبي بكر -من طريق عُرْوَة- قالت: كنت رابعةُ أربعِ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضِب على إحدانا ضربها بعود المِشْجَب(4) حتى يكسره[1667] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 710) ذلك، فقال: «قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا عصينكم في المعروف» دلالةٌ بيِّنَةٌ أنّه لم يُبَح للرجل ضرْب زوجته إلا بعد عظتها مِن نشوزها، وذلك أنّه لا تكون لهُ عاصيةً إلا وقد تقدَّم منه لها أمرٌ أو عِظَةٌ بالمعروف على ما أمرَ الله به».
وقال ابنُ عطية (2/ 543): «هذه العِظَةُ والهجرُ والضربُ مراتبُ، إن وقعت الطاعةُ عند إحداها لم يَتَعَدَّ إلى سائرها».
_________
(1) أخرجه الترمذي 3/ 21 (1197)، 5/ 320 - 322 (3341)، وابن ماجه 3/ 57 (1851).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء 7/ 96 (2030): «حسن».
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 709.
(4) المِشْجَب: عِيدانٌ تُضَمُّ رُؤُوسها، ويُفَرَّج بين قَوائِمها، وتُوضع عليها الثِّيابُ وقد تُعَلَّق عليها الأسْقية لتَبْرِيدِ الماء. النهاية (شجب).

عليها(1). (ز)

17956 - عن عطاء، قال: قلتُ لابن عباس: ما الضَّربُ غيرُ المُبَرِّح؟ قال: بالسِّواك، ونحوه(2). (4/ 404)

17957 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- {واضربوهن}، قال: ضربًا غيرَ مُبَرِّح(3). (ز)

17958 - عن مجاهد بن جبر: {واضربوهن}، قال: ضربًا غيرَ مُبَرِّح(4). (4/ 401)

17959 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

17960 - ومِقْسم -من طريق خُصَيْف- {واضربوهن}، قالا: الضرب غير مبرِّح(5). (ز)

17961 - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: الضرب غير المبرح(6). (ز)

17962 - عن الحسن البصري -من طريق حميد- قوله: {واضربوهن}، قال: ضربًا غير مُبَرِّح(7). (4/ 403)

17963 - عن حميد، قال: قلتُ للحسن: ما المُبَرِّح؟ قال: غير المُؤَثِّر(8). (ز)

17964 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {واضربوهن}، قال: يضربها ضربًا غير مبرح. قال: السواك وشبهه، يضربها به(9). (ز)

17965 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، قال: تهجرها في المضجع، فإن أبَتْ عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح، أي: غير شائِن(10). (ز)

17966 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شيبان- {واهجروهن في المضاجع}، قال:(1) تفسير الثعلبي 3/ 303.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 710.
(4) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 468 (17916).
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 710.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 402، كما أخرجه ابن جرير 6/ 711 من طريق معمر.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن جرير 6/ 711، وابن أبي حاتم 3/ 944 مختصرًا.
(10) أخرجه ابن جرير 6/ 711، كما أخرجه مختصرًا من طريق مَعْمَر.

ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن(1). (ز)

17967 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح(2). (ز)

17968 - قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا {واضربوهن} ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن(3). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17969 - عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»(4). (4/ 404)

17970 - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله». فقال عمر: ذَئِرَ(5) النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس أولئك خياركم»(6). (4/ 404)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}
17971 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: {فإن أطعنكم}، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا(7). (ز)(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 693.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(4) أخرجه البخاري 6/ 169 - 170 (4942)، 7/ 32 (5204)، 8/ 15 (6042)، ومسلم 4/ 2191 (2855)، والبيهقي في الكبرى 7/ 497 (14780) واللفظ له.
(5) ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر).
(6) أخرجه أبو داود 3/ 479 (2146)، وابن ماجه 3/ 152 (1985)، وابن حبان 9/ 499 (4189)، والحاكم 2/ 205 (2765)، 2/ 208 (2774)، وابن المنذر 2/ 692 (1726).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 50: «هذا الخبر صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 363 (1863): «إسناده صحيح».
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.

17972 - وعن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك(1). (ز)

17973 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل(2). (ز)

17974 - وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك(3). (ز)

17975 - عن مجاهد بن جبر: {فإن أطعنكم}. قال: إن جاءت إلى الفراش، {فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها(4). (4/ 401)

17976 - عن قتادة بن دِعامة في قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها(5). (4/ 406)

17977 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل(6). (ز)

17978 - قال محمد بن السائب الكلبي: {فإن أطَعْنَكم} في الجماع {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها(7). (ز)

17979 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق(8). (ز)

17980 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة(9). (ز)

17981 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، قال: العِلَل(10). (ز)

17982 - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- {فإن أطعنكم} قال: إن أتت(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(3) علقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(4) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه عَبد بن حُمَيد، قطعة من تفسيره ص 90.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 715. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(7) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - .
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(10) أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن جرير 6/ 714.

الفراش وهي تُبغِضُه {فلا تبغوا عليهن سبيلا} لا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه؛ لأنّ قلبها ليس في يديها(1) [1668]. (4/ 406)


‌‌ ‌‌{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}
17983 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، سمعت الله يقول: {وكان الله} كأنّه شيء كان؟ قال: أمّا قوله: {وكان الله} فإنّه لم يزل، ولا يزال، وهو الأولُ والآخِرُ والظاهِرُ والباطنُ(2). (ز)

17984 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله كان عليا} يعني: رفيعًا فوق خلقه، {كبيرا}(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}
17985 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة بن خالد- قال: بُعِثْتُ أنا ومعاويةُ حَكَمَيْن، فقيل لنا: إن رأيتُما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تُفَرِّقا[1668] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 713) معنى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلًا} مستندًا إلى لغة العرب، وأقوال السلف، فقال: «يعني بذلك -جلَّ ثناؤه-: فإن أطعنكم أيها الناس نساؤُكم اللاتي تخافون نشوزَهُنَّ عند وعظكم إيّاهُنَّ؛ فلا تهجروهن في المضاجع، فإن لم يُطِعْنَكم فاهجروهُنَّ في المضاجع واضرِبُوهُنَّ، فإن راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفِئْنَ إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقًا إلى أذاهن ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلًا إلى ما لا يَحِلُّ لكم مِن أبدانهن وأموالهن بالعِلَل، وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: إنّك لست تُحِبِّيني، وأنت لي مُبْغِضَة. فيضربها على ذلك، أو يُؤذيها، فقال الله تعالى للرجال: {فإن أطعنكم} أي: على بُغْضِهِنَّ لكم فلا تَجَنَّوا عليهن، ولا تكلفوهنَّ محبتكم؛ فإنّ ذلك ليس بأيديهن، فتضربوهن أو تؤذوهن عليه. ومعنى قوله: {فلا تبغوا}: لا تَلْتَمِسوا، ولا تطلبوا، مِن قول القائل: بغَيتُ الضالة. إذا التمستها».
_________
(1) أخرج أوله عبد الرزاق في تفسيره 1/ 158، وفي مصنفه (11878)، وابن جرير 6/ 714، كما أخرج ابن جرير 6/ 714 آخره من طريق يعلى.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.

فرَّقْتُما. والذي بعثهما عثمان(1). (4/ 409)

17986 - عن ابن أبي مليكة: أنّ عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت ربيعة. قال: وكان قليلَ ذاتِ اليد، فقالت له: تصبِر لي وأُنفِقُ عليك. فكان إذا دخل عليها قالت له: أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارِك في النار إذا دخلتِ. فقال: فوَلْوَلَتْ، وضربت على وجهها، ثم لبست ثيابها، وانطلقت إلى عثمان، فذكرت له ذلك، فضحِك، ثم أرسل إلى ابن عباس وإلى معاوية، فقال: اذهبا، فاحكما بينهما. قال ابن عباس: لأُفَرِّقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأُفَرِّق بين شيخين من بني عبد مناف. قال: فانطلقا، فوجداهما قد أغلقا عليهما بابهما، وأصلحا أمرهما، فرجعا(2). (ز)

17987 - عن علي بن أبي طالب، قال: إذا حكم أحدُ الحكمين، ولم يحكم الآخر؛ فليس حكمُه بشيء حتى يجتمعا(3). (4/ 410)

17988 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: كان عليُّ بن أبي طالب يبعث الحَكَمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم من أهلها: يا فلان، ما تنقِم من زوجتك؟ فيقول: أنقِم منها كذا وكذا. فيقول: أرأيتَ إن نَزَعَتْ عمّا تكره إلى ما تُحِبُّ، هل أنت مُتَّقِي الله فيها، ومُعاشِرُها بالذي يَحِقُّ عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم. قال الحكم مِن أهله: يا فلانة، ما تنقمين من زوجك؟ فتقول مثل ذلك، فإن قالت: نعم. جمع بينهما. قال: وقال عليُّ: الحكمان بهما يجمع الله، وبهما يُفَرِّق(4). (4/ 410)

17989 - عن عَبيدة السلماني، في هذه الآية، قال: جاء رجلٌ وامرأةٌ إلى عَلِيٍّ، ومع كل واحدٍ منهما فِئامٌ من الناس، فأمرهم عليٌّ فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحَكَمَين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تُفَرِّقا أن تُفَرِّقا. قالت المرأة: رضِيتُ بكتاب الله بما عَلَيَّ فيه ولِيٌّ. وقال الرجل: أمّا الفُرقةُ فلا. فقال عليٌّ: كذبت، واللهِ، حتى تُقِرَّ بمثل الذي(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 6/ 725، وابن المنذر (1739). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 92، وابن جرير 6/ 725 مختصرًا. وينظر أيضًا: قطعة من تفسير عبد بن حميد ص 92 بسياق مغاير من طريق محمد بن سيرين.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 306.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 721.

أقَرَّت به(1). (4/ 408)

17990 - قال مالك: بلغني: أنّ علي بن أبي طالب قال في الحَكَمَيْن اللَّذَيْنِ قال الله: {حكما من أهله وحكما من أهلها} أنّه قال: إليهما أن يفرقا بينهما، وأن يجمعا(2). (ز)

17991 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإن خفتم شقاق بينهما}، قال: هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، أمر الله أن يبعثوا رجلًا صالحا مِن أهل الرجل، ورجلًا مثله مِن أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجلُ هو المسيء حجبوا عنه امرأتَه، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيُهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرُهما جائِزٌ، فإن رأيا أن يجمعا فرَضِي أحدُ الزوجين، وكرِه ذلك الآخرُ، ثم مات أحدهما؛ فإنّ الذي رَضِيَ يَرِثُ الذي كَرِه، ولا يرث الكارِهُ الراضيَ(3). (4/ 407)

17992 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واللاتي تخافون نشوزهن}، قال: هي المرأة التي تنشِز على زوجها، فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك، وهو بعدما تقول لزوجها: واللهِ، لا أبَرُّ لك قسمًا، ولآذَنَنَّ في بيتك بغير أمرك. ويقول السلطان: لا نُجِيز لك خُلعًا حتى تقول المرأة لزوجها: واللهِ، لا أغتسل لك من جنابة، ولا أُقيم لله صلاةً. فعند ذلك يُجيزُ السلطان خُلعَ المرأة(4). (4/ 409)

17993 - عن عامر الشعبي: أنّ امرأة نشَزت على زوجها، فاختصموا إلى شريح، فقال شريح: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها. فنظر الحكمان في أمرهما، فرأيا أن يُفَرِّقا بينهما، فكره ذلك الرجلُ، فقال شريح: ففيم كانا اليوم؟! وأجاز قولَهما(5). (ز)(1) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 195، وعبد الرزاق في المصنف (11883)، وسعيد بن منصور (628 - تفسير)، وابن جرير 6/ 717 - 718، وابن المنذر (1738)، وابن أبي حاتم 3/ 945، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 305. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 120.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 722 - 723، وابن المنذر 2/ 695، 697 وابن أبي حاتم 3/ 945، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306 مختصرًا.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 721 - 722، وابن أبي حاتم 3/ 942.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 725.

17994 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما}، قال: التشاجر(1). (ز)

17995 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: يَعِظُها، فإن انتهت وإلّا هجرها، فإن انتهت وإلّا ضربها، فإن انتهت وإلّا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: يفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم ردَّه السلطان، وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشِزًا أمره أن يخلع(2).
(4/ 408)

17996 - عن عمرو بن مُرَّة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن اللَّذَيْن في القرآن، فقال: يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، يكلمون أحدهما، ويعِظُونه، فإن رجع وإلا كلَّموا الآخر، ووعظوه، فإن رجع وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز(3). (4/ 408)

17997 - عن عمرو بن مرة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن. فقال: لم أُولَد إذ ذاك(4). فقلت: إنّما أعني حُكْمَ الشقاق. قال: يُقْبِلان على الذي جاء التَّداري من عنده، فإن فعل وإلّا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز(5). (ز)

17998 - عن إبراهيم النخعي -من طريق داود- قال: ما حكما مِن شيء فهو جائز؛ إن فَرَّقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرقا بتطليقة فهو جائز، وإن حكما عليه بهذا مِن ماله فهو جائز، فإن أصلحا فهو جائز، وإن وضعا من شيء فهو جائز(6). (ز)

17999 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -من طريق يحيى بن أبي كثير- قال: إن(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 945.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 716، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 114. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11888)، وسعيد بن منصور (633 - تفسير)، وابن جرير 6/ 723 - 724، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تبادر إلى ذهن سعيد أنهما الحكمان في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 723.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 724، كما أخرج 6/ 724 نحوه من طريق المغيرة، كذلك أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 90 - 91 مختصرًا من طريق منصور.

شاء الحكمان أن يُفَرِّقا فرَّقا، وإن شاءا أن يجمعا جمعا(1). (ز)

18000 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي هاشم- في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: وتخبره بأمرها، وتقول: إنّه يفعل كذا وكذا. وتقول: أرأيت إن تعظه على شيء فعِظه. ويبعث الرجلُ حكمًا من قِبَله، فيخبره أنّها تفعل كذا وكذا، ويأمرانهما بالفُرْقَةِ إن رأيا الفُرْقَة، أو الجمع إن رأيا الجمع(2). (ز)

18001 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه، ولا يتركها ويسيء إليها، فإن لم يصطلحا بينهما اخْتَلَعَتْ، وقَبِل منها مالَه، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا(3). (ز)

18002 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: يكونان عَدْلَيْن عليهما، وشاهِدَيْن. وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة، وتنازعا إلى السلطان، جعل عليهما حكمين: حكمًا من أهل الرجل، وحكمًا من أهل المرأة، يكونان أمينَيْن عليهما جميعًا، وينظران مِن أيِّهما يكون الفساد، فإن كان الأمرُ من قِبَل المرأةِ أُجْبِرَتْ على طاعة زوجها، وأُمِر أن يتقي الله، ويحسن صحبتها، وينفق عليها بقدر ما آتاه الله؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان. وإن كانت الإساءةُ من قِبَل الرجل أُمِر بالإحسان إليها، فإن لم يفعل قيل له: أعطِها حقَّها، وخلِّ سبيلَها. وإنما يلي ذلك منهما السلطان(4). (ز)

18003 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، قال: ما قَضى الحكمان مِن شيء فهو جائز(5). (ز)

18004 - قال الحسن البصري في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما}: إن نَشَزَت(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 159، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 91، وابن جرير 6/ 725.
(2) تفسير الثوري ص 94.
(3) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 121.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 726، 728 وفيه جزء منه بلفظ: لا، أنتما قاضيان تقضيان بينهما.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 724.

حتى تشاق زوجها(1). (ز)

18005 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إنما يُبْعَثُ الحكمان لِيُصْلِحا، ويشهدا على الظالم بظلمه، وأمّا الفُرقة فليست بأيديهما(2). (4/ 409)

18006 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة-، نحوه(3). (4/ 409)

18007 - عن محمد بن سيرين -من طريق عوف-: أنّ الحكم من أهلها والحكم من أهله يُفَرِّقان ويجمعان إذا رأيا ذلك، {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}(4). (ز)

18008 - عن قيس بن سعد -من طريق شِبل- قال: سألتُ عن الحكمين، قال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فما حكم الحكمان من شيء فهو جائز؛ يقول الله تبارك وتعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. قال: يخلو حَكَمُ الرجل بالزوج، وحَكَمُ المرأةِ بالمرأة، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: اصدقني ما في نفسك. فإذا صدق كلُّ واحد منهما صاحبَه اجتمع الحَكَمان، وأخذ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه ميثاقًا لَتَصْدُقَنِّي الذي قال لك صاحِبُك، ولأَصْدُقَنَّك الذي قال لي صاحبي. فذاك حين أرادا الإصلاح {يوفق الله بينهما}، فإذا فعلا ذلك اطَّلع كلُّ واحدٍ منهما على ما أفضى به صاحبُه إليه، فيعرفان عند ذلك مَن الظالم والناشِز منهما، فأتيا عليه، فحكما عليه، فإن كانت المرأةُ قالا: أنت الظالمة العاصية؛ لا ينفِق عليك حتى ترجعي إلى الحقِّ، وتطيعي الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قالا: أنت الظالم المُضارُّ «لا تدخل لها بيتًا حتى تُنفِق عليها، وترجع إلى الحق والعدل. فإن كانت هي الظالمة العاصية أخذ منها مالها، وهو له حلال طيب، وإن كان هو الظالم المسيء إليها المضار لها طلَّقها، ولم يَحِلَّ له مِن مالها شيء، فإن أمسكها أمسكها بما أمر الله، وأنفق عليها، وأحسن إليها(5). (ز)

18009 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: إذا هجرها في المضجع، وضربها، فأبت أن ترجع، وشاقَّته؛ فليبعث حكمًا من أهله وتبعث حكمًا من أهلها،(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - 368 - .
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 92، وابن جرير 6/ 719 - 720، وابن المنذر (1746). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 946، والبيهقي 7/ 307.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 719 - 720، وابن أبي حاتم 3/ 946. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 723.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 720.

تقول المرأة لِحَكَمها: قد ولَّيْتُكَ أمري، فإن أمرتني أن أرجع رجعت، وإن فَرَّقْت تَفَرَّقْنا. وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقةً، أو كَرِهَتْ شيئًا من الأشياء، وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع، أو تخبره أنها لا تريد الطلاق. ويبعث الرجل حكمًا من أهله يُوَلِّيه أمرَه، ويخبره، يقول له حاجته إن كان يريدها أو لا يريد أن يطلقها أعطاها ما سألت، وزادها في النفقة، وإلا قال له: خذ لي منها ما لها عَلَيَّ، وطلِّقْها. فيُوَلِّيه أمره، فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان، فيُخْبِر كلُّ واحدٍ منهما ما يريد لصاحبه، ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، فإن اتَّفق الحكمان على شيءٍ فهو جائز، إن طلَّقا وإن أمسكا، فهو قول الله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. فإن بعثت المرأة حكمًا، وأبى الرجل أن يبعث؛ فإنّه لا يقربها، حتى يبعث حكمًا(1). (ز)

18010 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن خفتم} يعني: علمتم {شقاق بينهما} يعني: خلاف بينهما، بين سعد وامرأته، ولم يتَّفقا، ولم يُدْرَ مِن قِبَل مَن منهما النشوز، مِن قِبَل الرجل أو مِن قِبَل المرأة؟ {فابعثوا} يعني: الحاكم. يقول للحاكم: فابعثوا {حكما من أهله وحكما من أهلها}، فينظرون في أمرهما في النصيحة لهما، إن كان من قِبَل النفقة أو إضرارٍ وعظا الرجل، وإن كان مِن قِبَلها وعظاها، لعلَّ الله أن يُصْلِح على أيديهما، فذلك قوله عز وجل: {إن يريدا إصلاحا}(2). (ز)

18011 - قال مالك بن أنس -من طريق عبد الله-: الأمرُ الذي يكون فيه الحكمان إنّما ذلك إذا قَبُح ما بين الرجل وامرأته، حتي لا يثبت بينهما بيِّنة، ولا يُستطاع أن يُتخلَّص إلى أمرهما، فإذا بلغ ذلك بعث الوالي رجلًا من أهل زوجها ورجلًا من أهلها عَدْلَيْن، فينظران في أمرهما، واجتهدا، فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما، وإلا فَرَّقا بينهما، ثم يجوز فراقهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتي يكون خُلْعًا فَعَلا(3). (ز)

18012 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن}، قال: تعِظُها، فإن أبت وغلبت فاهجرها في مضجعها،(1) أخرجه ابن جرير 6/ 719، وابن أبي حاتم 3/ 946.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(3) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 120.

فإن غلبت هذا أيضًا فاضربها، فإن غلبت هذا أيضًا بُعِث حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها، فإن غلبت هذا أيضًا وأرادت غيره. =

18013 - فإنّ أبي كان يقول: ليس بيد الحكمين من الفرقة شيء، إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا: أنت يا فلان ظالم؛ انزع. فإن أبى رفعا ذلك إلى السلطان، وإن رآها ظالمة قال لها: أنتِ ظالمة؛ انزعي. فإن أبت رفعا ذلك إلى السلطان، ليس إلى الحكمين من الفراق شيء(1) [1669]. (ز)[1669] اختُلِف في المأمور بإيفاد الحكمين في الآية، وفي المقدار الذي ينظر فيه الحكمان، على ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ المأمور بذلك هو السلطان الذي يُرْفَع إليه أمرُ الزوجين، فيُشْكل عليه أمرهما، فيبعث الحكمين لينظرا في كلِّ شيء، ويحملان على الظالم، ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فِراق. والثاني: أنّ المأمور بذلك هو السلطان الذي يُرْفَع إليه أمرُ الزوجين فيُشْكل عليه أمرهما، فيبعث الحكمين؛ لينظرا في الإصلاح، وليس لهما التفريق بين الزوجين. والثالث: أنّ الذي يبعث الحكمين هما الزوجان بتوكيل منهما للنظر بينهما، وليس للحكمين أن يعملا شيئًا في أمر الزوجين إلا ما وكَّلاهما به.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 726) استنادًا إلى الإجماع، والعموم، والدلالة العقلية إلى أنّ الآية تحتمل القولين: الثاني، والثالث.
وانتَقَد (6/ 728) مَن قال بصِحَّةِ تفريقِ الحكميَن بينهما إن رأيا ذلك، مستندًا إلى دلالة القرآن على عدم جواز ذلك إلا برضا الزوج، وعدم جواز الحكم بأخذ مال المرأةِ إلا برضاها، ولا دليل على خلاف ذلك من أصلٍ أو قياسٍ.
وذَهَبَ ابنُ القيم (1/ 275) إلى الأول.
وانتَقَدَ غيرَه من الأقوال استنادًا إلى ظاهر الآية، واللغة، والدلالة العقلية، فقال: «والعجبُ كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان. والله تعالى قد نصبهما حكمين، وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لقال: فليبعث وكيلًا مِن أهله، ولتبعث وكيلًا من أهلها. وأيضًا فلو كانا وكيلين لم يختصّا بأن يكونا من الأهل. وأيضًا فإنه جعل الحكم إليهما، فقال: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. وأيضًا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك. وأيضًا فإنّ الحكم أبلغ من حاكم؛ لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغ منه؟! وأيضًا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما؟! وهذا يُحْوِج إلى تقدير الآية هكذا: {وإن خفتم شقاق بينهما} فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلًا من أهله ووكيلًا من أهلها، ومعلوم بُعْدُ لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير، وأنها لا تدل عليه بوجه، بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وصحَّ عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فهذا عثمان، وعليٌّ، وابن عباس، ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يُعرَف الخلاف بين التابعين فمَن بعدهم».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 722.

‌‌ ‌‌{إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}
18014 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {إن يريدا إصلاحا} قال: هما الحكمان {يوفق الله بينهما}، وكذلك كُلُّ مُصْلِحٍ يوفقه الله للحق والصواب(1). (4/ 407)

18015 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}، قال: هما الحَكَمان(2). (4/ 410)
18016 - وعن أبي صالح باذام =

18017 - وأبي مالك غزوان الغفاري =

18018 - وعامر الشعبي، نحو ذلك(3). (ز)

18019 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {إن يريدا إصلاحا}، قال: إن يُرِدِ الحَكَمان إصلاحًا أصلحا(4). (ز)

18020 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي هاشم- {إن يريدا إصلاحا} قال: أما إنّه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان {يوفق الله بينهما} قال: بين الحكمين(5). (4/ 410)

18021 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي هاشم- قال الله -جلَّ وعزَّ-: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}، قال: يتصادفان، فيخبر كلُّ واحد منهما ما قال صاحبه، ثم ينظران، فإن كان الزُّرْقُ مِن قِبَلها أقبلا عليها، وإن كان الزُّرْقُ مِن قِبَله أقبلا عليه، وإن رأيا الفُرْقَة فرَّقا(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 723، 730، وابن المنذر 2/ 699، وابن أبي حاتم 3/ 946، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306 مختصرًا.
(2) أخرجه ابن المنذر (1747)، وابن أبي حاتم 3/ 946، والبيهقي 7/ 306. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 946.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 730. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 946.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11889)، وابن جرير 6/ 730 - 731، وابن المنذر (1748). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 946 مختصرًا. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 368 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) تفسير الثوري ص 94.

18022 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إن يريدا إصلاحا}، قال: هما الحكمان إذا نَصَحا المرأةَ والرجلَ جميعًا(1). (4/ 411)

18023 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}، يعني بذلك: الحَكَمَيْن(2). (ز)

18024 - قال مقاتل بن سليمان: قوله عز وجل: {إن يريدا إصلاحا} يعني: الحكمين {يوفق الله بينهما} للصلح، فإن لم يَتَّفِقا، وظنّا أنّ الفُرْقَة خيرٌ لهما في دينهما؛ فَرَّق الحكمان بينهما برضاهما(3) [1670]. (ز)[1670] اختُلِفَ في عود الضمير في قوله: {إن يريدا إصلاحا}، وفي قوله: {بينهما} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ الضمير فيهما يعود على الحكمين. والثاني: أنّ الضمير فيهما يعود على الزوجين. والثالث: أنّ الضمير يعود في الأول على الحكمين، وفي الثاني على الزوجين.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 729) استنادًا إلى أقوال السلف إلى القول الأول.
وذَهَبَ ابنُ عطية (2/ 545)، وابنُ تيمية (2/ 241) استنادًا إلى الأظهر في الآية إلى القول الثالث. وهو ظاهر كلام ابن القيم (1/ 275).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 731.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 730.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.

‌‌ ‌‌{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)}

18025 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {إن الله كان عليما خبيرا}، قال: بمكانهما(1).
(4/ 411)

18026 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله كان عليما} بحكمهما، {خبيرا} بنصيحتهما في دينهما(2). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
18027 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سماك الحنفي- قال: لَمّا اعتزلت الحروريةُ، فكانوا في دار على حِدَتِهم؛ قلتُ لعَلِيٍّ: يا أمير المؤمنين، أبرِد عن الصلاة، لعَلِّي آتي هؤلاءَ القوم فأُكَلِّمهم. فأتيتُهم، ولبست أحسن ما يكون مِن الحُلَل، فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس، فما هذه الحُلَّة؟ قلت: ما تعيبون عليَّ؟! لقد رأيتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحْسَنَ الحُلَل، ونزل: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]. قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أخبِروني ما تنقمون على ابنِ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختَنِه، وأول مَن آمن به، وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا: ننقِم عليه ثلاثًا. قلت: ما هُنَّ؟ قالوا: أولهن أنّه حَكَّم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: {إن الحكم إلا لله} [الأنعام: 57]. قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتَل ولم يَسْبِ ولم يَغْنَم، لئن كانوا كفارًا لقد حلَّت له أموالُهم، ولَئِن كانوا مؤمنين لقد حَرُمَتْ عليه دماؤُهم. قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أرأيتم إن قرأت عليكُم من كتاب الله المحكمِ، وحَدَّثتكم مِن سُنَّةِ نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تَشُكُّون؛ أترجِعون؟ قالوا: نعم. قلت: أمّا قولكم: إنّه حَكَّم الرجال في دين الله. فإنّ الله تعالى يقول: {يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} إلى قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95]، وقال في المرأة وزوجها: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}. أنشدكم الله، أفحكم الرِّجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحقُّ أم في أرنبٍ ثمنُها ربعُ درهم؟! قالوا: اللَّهُمَّ في حقن(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 946.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.

دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: أخرجتُ مِن هذه؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم. وأَمّا قولكم: إنّه قاتل ولم يَسْبِ ولم يَغْنَم. أتَسْبُونَ أُمَّكُم؟! أمْ تَسْتَحِلُّون منها ما تَسْتَحِلُّون من غيرها؟! فقد كفرتم، وإن زعمتم أنّها ليست بأُمِّكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إنّ الله تعالى يقول: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6]، وأنتم تَتَرَدَّدُون بين ضلالتين، فاختاروا أيتهما شئتم. أخَرَجْتُ من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. وأَمّا قولُكم: محا اسمَه من أمير المؤمنين. فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا، فقال: «اكتُب: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله». فقالوا: واللهِ، لو كُنّا نعلم أنّك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: «واللهِ، إنِّي لَرسول الله وإن كذَّبتموني، اكتب، يا علي: محمد بن عبد الله». ورسول اللهِ كان أفضلَ مِن عليٍّ، أخرجت مِن هذه؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم. فرجع منهم عشرون ألفًا، وبقي منهم أربعة آلاف، فقُتِلوا(1). (4/ 411)


‌‌ ‌‌{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}
18028 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة، أو سعيد بن جبير- قوله: {اعبدوا الله}، أي: وحِّدوا(2). (ز)

18029 - قال مقاتل بن سليمان: {واعبدوا الله} يعني: وحِّدوا الله، {ولا تشركوا به شيئا} من خلقه(3). (ز)

18030 - عن سفيان الثوري، في قول الله تعالى: {ولا تشركوا به شيئا}، قال: لا تخافوا معه غيره(4). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 157 - 158 (18678)، والطبراني في الكبير 10/ 257 (10598) واللفظ لهما، وقد أخرج قطعة منه أحمد 5/ 263 (3187)، والحديث عند الحاكم 2/ 164 (2656) بلفظ: فرجع منهم ألفان.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن تيمية في منهاج السنة 8/ 530: «فروى أبو نعيم بالإسناد الصحيح» ثم ذكره. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 239 - 241 (10450): «رواه الطبراني، وأحمد ببعضه، ورجالهما رجال الصحيح».
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371 - 372.
(4) تفسير الثوري ص 95.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
18031 - عن عبادة بن الصامت، قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعِ خِصال: «ألّا تُشْرِكوا بالله شيئًا، وإن حُرِّقْتُم، وقُطِّعْتُم، وصُلِّبْتُم»(1). (ز)

‌‌ ‌‌{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

18032 - قال مقاتل بن سليمان: {وبالوالدين إحسانا}، يعني: بِرًّا بهما(2) [1671]. (ز)
18033 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله تعالى: {وبالوالدين إحسانا}، قال: فيما أمركم به من حَقِّ الوالدين(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَبِذِي الْقُرْبَى}

18034 - قال مقاتل بن سليمان: {وبذي القربى} والإحسان إلى ذي القربى، يعني: صلته(4). (ز)
18035 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وبذي القربى}، يعني: القرابة(5). (ز)[1671] بَيَّن ابنُ جرير (7/ 5) أنّ قوله: {إحسانا} على هذا القول منصوب على وجه الإغراء، وذكر قولًا آخر أنّ معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانًا». ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهو قريب المعنى مما قلناه».
وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 545) أن يكون قوله: {إحسانا} منصوبًا على وجه الإغراء كما ذهب إليه ابن جرير، فقال: «وما ذكره الطبريُّ مِن أنّه نُصِب على الإغراء خطأً».
_________
(1) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2/ 889 (920)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 8/ 287 - 288 (351)، وابن أبي حاتم 3/ 947 (5290)، 5/ 1414 (8058).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 214 (809): «ورواه الطبراني، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، بإسنادين لا بأس بهما». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 216 (7114): «رواه الطبراني، وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف. وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة 12/ 981 (5991): «مُنكَر بهذا السياق».
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.

‌‌ ‌‌{وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}
18036 - قال مقاتل بن سليمان: {و} الإحسان إلى {اليتامى والمساكين} أن تتصدَّقوا عليهم(1). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
18037 - عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين». وأشار بالسبابة والوسطى(2). (4/ 413)


‌‌ ‌‌{وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى}
18038 - عن علي بن أبي طالب =

18039 - وعبد الله بن مسعود -من طريق عامر- أنّهما قالا في قوله: {والجار ذي القربى}: المرأة(3). (ز)
18040 - وعن الحسن البصري =

18041 - وسعيد بن جبير، نحو ذلك(4). (ز)

18042 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والجار ذي القربى}، يعني: الذي بينك وبينه قرابة(5). (4/ 414)

18043 - عن نَوْف الشامي -من طريق أبي إسحاق- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: المسلم(6) [1672]. (4/ 415)[1672] علَّق ابنُ عطية (2/ 546) على قول نوف، فقال: «فهي عنده قرابة الإسلام، وأجنبية الكفر».
وانتَقَدَ ابنُ جرير (7/ 8) مستندًا إلى اللغة قول نوف قائلًا: «وهذا مِمّا لا معنى له، وذلك أنّ تأويل كتاب الله تبارك وتعالى غيرُ جائزٍ صرفُه إلا إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم القرآن المعروف فيهم، دون الأنكر الذي لا تتعارفه، إلا أن يقوم بخلاف ذلك حُجَّةٌ يجب التسليم لها. وإذا كان ذلك كذلك، وكان معلومًا أن المتعارف من كلام العرب إذا قيل: فلان ذو قرابة، إنما يعنى به: أنه قريب الرحم منه دون القرب بالدين؛ كان صرفه إلى القرابة بالرَّحِم أولى من صرفه إلى القرب بالدين».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(2) أخرجه البخاري 7/ 53 (5304)، 8/ 9 (6005).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 6، 9، وابن المنذر 2/ 700 من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم 3/ 948، والبيهقي في شعب الإيمان (9524) من طرق.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 8، 10، وابن أبي حاتم 3/ 948.

18044 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {والجار ذي القربى}، قال: جارُك هو ذو قرابتك(1). (ز)

18045 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: جارُك الذي بينك وبينه قرابة(2). (ز)

18046 - وعن ميمون بن مهران =

18047 - وزيد بن أسلم =

18048 - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك(3). (ز)

18049 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: القرابة(4). (ز)

18050 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قوله: {والجار ذي القربى}، قال: جارك هو ذو قرابتك(5). (ز)

18051 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {والجار ذي القربى}، قال: إذا كان له جارٌ له رَحِمٌ فله حقّان اثنان: حق القرابة، وحق الجار(6). (ز)

18052 - عن ميمون بن مِهران -من طريق ليث- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: الرجل يَتوسَّلُ إليك بجوار ذي قرابتك(7) [1673]. (ز)[1673] انتَقَد ابنُ جرير (7/ 7 - 8 بتصرف) مستندًا إلى اللغة، ودلالة العقل قولَ ميمون بن مهران إذ فسَّر قوله: {والجار ذي القربى} بأنّه جارُ ذي القرابة، فقال: «وهذا القول قولٌ مخالفٌ المعروفَ من كلام العرب، ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: وجار ذي القربى. ولم يقل: والجار ذي القربى. فكان يكون حينئذٍ إذا أضيف الجار إلى ذي القرابة الوصية ببِرِّ جار ذي القرابة دون الجار ذي القربى. وأما {والجار} بالألف واللام فغير جائز أن يكون {ذي القربى} إلا من صفة الجار. وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصية من الله في قوله: {والجار ذي القربى} ببِرِّ الجار ذي القربى دون جار ذي القرابة، وكان بيِّنًا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك».
وبنحو هذا قال ابنُ عطية (2/ 547).
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 7/ 6، 7، وابن المنذر 2/ 700. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 7. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 700، وابن أبي حاتم 3/ 948.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 6. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 700، وابن أبي حاتم 3/ 948.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 7/ 6، وابن المنذر 2/ 700. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 7.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 7.

18053 - قال مقاتل بن سليمان: {و} الإحسان إلى {الجار ذي القربى}، يعني: جارًا بينك وبينه قرابة(1). (ز)

18054 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: الجار ذو القربى: ذو قرابتك(2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَالْجَارِ الْجُنُبِ}

18055 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والجار الجنب}، يعني: الذي ليس بينك وبينه قرابة(3). (4/ 414)
18056 - عن عطاء الخراساني =

18057 - وزيد بن أسلم =

18058 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(4). (ز)

18059 - عن نوف الشامي -من طريق أبي إسحاق- في قوله: {والجار الجنب}، قال: اليهودي، والنصراني(5). (4/ 415)

18060 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {والجار الجنب}، قال:(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 7.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 6، 9، وابن المنذر 2/ 701 من طريق ابن جُرَيج، وابن أبي حاتم 3/ 948، والبيهقي في شعب الإيمان (9524) من طرق.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 8، 10. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 949. وفي تفسير الثعلبي 3/ 304: هو الكافر.