📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌ ‌‌{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)}
16457 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وليخش الذين لو تركوا} الآية، قال: هذا في الرجل يحضر الرجلَ عند موته، فيسمعه يُوصِي وصيَّةً يُضِرُّ بورثته، فأمر اللهُ الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوفِّقَه ويُسَدِّدَه للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة(1). (4/ 248)

16458 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يعني: الرجل يحضره الموت، فيُقال له: تصدَّق مِن مالك، وأَعْتِق، وأَعْطِ منه في سبيل الله. فنُهُوا أن يأمروا بذلك، يعني: أنّ مَن حضر منكم مريضًا عند الموت فلا يأمره أن يُنفِق ماله في العِتق، أو في الصدقة، أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يُبَيِّن ما له وما عليه من دَيْنٍ، ويوصي مِن ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، يوصي لهم(1) أخرجه ابن جرير 6/ 447، وابن المنذر 2/ 584، وابن أبي حاتم 3/ 877، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 271.

بالخُمُس أو الرُّبُع. يقول: يسُرُّ أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف -يعني: صغارًا- أن يتركهم بغير مالٍ؛ فيكونون عيالًا على الناس؟! ولا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم، ولكن قولوا الحقَّ مِن ذلك(1). (4/ 248)

16459 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: يعني بذلك: الرجل يموت وله أولاد صغار ضِعاف، يخاف عليهم العَيْلَة والضيعة، ويخاف بعده أن لا يُحْسِن إليهم مَن يليهم، يقول: فإن ولِيَ مثلَ ذريته ضِعافًا يتامى فلْيُحْسِن إليهم، ولا يأكل أموالهم إسرافًا وبدارًا أن يكبروا(2). (4/ 248)

16460 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: إذا حضر الرجلُ عند الوصية فليس ينبغي أن يُقال: أوْصِ بمالك؛ فإنّ الله رازِقٌ ولدَك. ولكن يُقال له: قَدِّم لنفسك، واترك لولدك. فذلك القولُ السديد، فإنّ الذي يأمر بهذا يخاف على نفسه العَيْلَة(3). (4/ 249)

16461 - عن حكيم بن جابر -من طريق ابن أبي خالد- أنّه قيل له في الوصية عند الموت: لو أعتقت غلامك. فقرأ هذه الآية: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم}(4). (ز)

16462 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم} يعني: مِن بعد موتهم {ذرية ضعافا} يعني: عَجَزَةً لا حيلة لهم {خافوا عليهم} يعني: على ولد الميت الضَّيْعَة، كما يخافون على ولد أنفسهم، فليتَّقوا اللهَ، وليقولوا للمَيِّت إذا جلسوا إليه {قولا سديدا} يعني: عدلًا في وصيته، فلا يجور(5). (4/ 249)

16463 - عن حبيب بن أبي ثابت: انطلقتُ أنا والحكم بن عتيبة إلى سعيد بن جبير، فسألتُه عن قول الله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم}. قال: الشهود الذين يحضرونه يقولون: اتقِّ الله، صِلْهم، بُرَّهُمْ، أعْطِهم. ولو كانوا هم ما فعلوا، ولأَحَبُّوا أن يُبْقُوا لأولادهم، يأمرونه ولا يفعلون هم. =

16464 - فأتينا مِقْسَمًا، فقال ما قال سعيد، فأخبرناه، فقال: لا، ولكن يقولون:(1) أخرجه ابن جرير 6/ 447، وابن أبي حاتم 3/ 876 - 877، والبيهقي في سننه 6/ 270 - 271.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 451.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 878.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 1/ 206 (31665).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 877 - 878.

اتَّقِ الله، لا توصِ، أمسِك على ولدك. ولو كان الذي يوصي له أولادَهم لأَحَبُّوا أن يُوصِي لهم(1). (ز)

16465 - عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْبانِيِّ، قال: كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك، وفينا ابن محيريز، وابن الديلمي، وهانئ بن كلثوم، فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان، فضِقْتُ ذرعًا بما سمعتُ، فقلتُ لابن الديلمي: يا أبا بشر، يَوَدُّني أنّه لا يُولَد لي ولدٌ أبدًا. فضرب بيده على مَنكِبِي، وقال: يا ابن أخي، لا تفعل؛ فإنّه ليست مِن نَسْمَةٍ كتب الله لها تخرج مِن صلب رجل إلا وهي خارجةٌ إن شاء، وإن أبى. قال: ألا أدُلُّك على أمرٍ إن أنت أدركتَه نَجّاك الله منه، وإن تركت ولدك مِن بعدك حفظهم الله فيك؟ قلتُ: بلى. فتلا عَلَيَّ هذه الآية: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا} الآية(2). (4/ 250)

16466 - عن مِقْسَم بن بجرة -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: هم الذين يقولون: اتَّقِ اللهَ، وأَمْسِكْ عليك مالَك. فلو كان ذا قرابة لهم لَأَحَبُّوا أن يُوصِي لهم(3). (ز)

16467 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: كان الرجل إذا حضر يُقال له: أوْصِ لفلان، أوْصِ لفلان، وافعل كذا، وافعل كذا. حتى يَضُرَّ ذلك بورثته؛ فقال الله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم}. قال: لينظروا لورثة هذا كما ينظر أحدكم لورثة نفسه، فلْيَتَّقُوا اللهَ، وليأمروه بالعدل والحقِّ(4). (4/ 249)

16468 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا} الآية، يقول: إذا حضر أحدُكم مَن حضره الموتُ عند وصيته؛ فلا يَقُل: أعْتِقْ مِن مالِك، وتَصَدَّق. فيفرق ماله، ويدَع أهله عُيَّلًا(5)، ولكن مُرُوه فليكتب ما لَه مِن دينٍ، وما عليه، ويجعل مِن ماله لذوي قرابته خُمُسَ مالِه،(1) تفسير الثوري ص 90.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 452.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 150، وابن جرير 6/ 450.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (584 - تفسير)، وآدم -كما في تفسير مجاهد ص 268 - ، وابن جرير 6/ 449 بنحوه، وابن المنذر 2/ 585 من طريق ابن جريج بنحوه، والبيهقي 6/ 271. وفي تفسير مجاهد آخر الأثر: {وليقولوا قولا سديدا} يعني: عدلًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 877.
(5) عُيَّلا: جمع عائل، وهو الفقير المحتاج. القاموس (عيل).

ويدع سائره لورثته(1). (ز)

16469 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قوله: {وليقولوا قولا سديدا}، قال: صِدْقًا(2). (ز)

16470 - عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرمي، وقرأ: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، قال: قالوا: حقيقٌ أن يأمر صاحب الوصية بالوصية لأهلها، كما أن لو كانت ذرية نفسه بتلك المنزلة لَأَحَبُّ أن يُوصِي لهم، وإن كان هو الوارثُ فلا يمنعه ذلك أن يأمره بالذي يَحِقُّ عليه، فإنّ ولده لو كانوا بتلك المنزلة أحب أن يحث عليه، فليتَّقِ الله هو، فليأمره بالوصية وإن كان هو الوارث. أو نحوًا من ذلك(3). (ز)

16471 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، قال: يقول: مَن حضر ميِّتًا فليأمره بالعدل والإحسان، وليَنْهَهُ عن الحَيْفِ والجُورِ في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عياله لو نزل به الموت(4). (ز)

16472 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، قال: إذا حضرتَ وصِيَّة ميتٍ فمُرْهُ بما كنتَ آمرًا نفسَك بما تَتَقَرَّبُ به إلى الله، وخَفْ في ذلك ما كنتَ خائِفًا على ضَعَفَةٍ لو تركتَهم بعدك. يقول: فاتَّقِ اللهَ، وقل قولًا سديدًا إن هو زاغَ(5). (ز)

16473 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا}، قال: الرجل يحضره الموت، فيحضره القوم عند الوصية، فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوْصِ بمالِك كلِّه، وقدِّم لنفسك؛ فإنّ الله سيرزق عيالك. ولا يتركوه يُوصِي بماله كله. يقول للذين حضروا: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم}. فيقول: كما يخاف أحدكم على عياله لو مات -إذ يتركهم صغارًا ضِعافًا، لا شيء لهم- الضَّيْعَةَ بعده؛ فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم، فيقول له القول(1) أخرجه ابن جرير 6/ 449.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 878.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 451.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 447. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350 - .
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 150، وابن جرير 6/ 448، وابن المنذر 2/ 586.

السديد(1). (ز)

16474 - عن يعقوب، قال: سألتُ زيد بن أسلم عن قول الله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}، قال: إذا حضر القسمة الرجلُ حين يُوصِي بالوصية القسمة يحضره ناس أولو القربى، واليتامى، والمساكين، ويُذَكِّرُونه قرابتَه، والمساكين يقولون: فلان مسكين، وفلان ذو حاجة. فيأمرونه أن يُحْسِن ولا يَجْحَفَ بولده، فنهى الذين حضروا أن يكلموا بغير ذلك، فقال: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم} مثل ما ترك {ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا}(2). (ز)

16475 - قال محمد بن السائب الكلبي: هذا الخطابُ لِوُلاة اليتامى، يقول: مَن كان في حِجْرِه يتيمٌ فلْيُحْسِن إليه، ولْيَأْتِ إليه في حقِّه ما يَجِبُ أن يفعل بذُرِّيَّتِه مِن بعده(3). (ز)

16476 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}، فهو الرجل يحضر الميت، فيقول له: قدِّم لنفسِك، أوْصِ لفلان وفلان. حتى يُوصِي بعامَّةِ مالِه، فيزيد على الثُّلُث، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فقال: وليخش الذين يأمرون الميتَ بالوصية بأكثرَ من الثلث، فليخش على ورثة الميت الفاقَةَ والضَّيْعَةَ، كما يخشى على ذريته الضعيفة من بعده، فكذلك لا يأمر الميت بما يؤثمه، فذلك قوله سبحانه: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا} يعني: عَجَزَة، لا حيلَة لهم. نظيرها في البقرة(4). {خافوا عليهم} الضَّيْعَة، {فليتقوا الله وليقولوا} إذا جلسوا إلى الميت {قولا سديدا} يعني: عدلًا، فليأمره بالعدل في الوصية، فلا يُحَرِّفها، ولا يَجُرْ فيها(5). (ز)

16477 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:(1) أخرجه ابن جرير 6/ 448.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 125 (248).
(3) تفسير الثعلبي 3/ 263، وتفسير البغوي 2/ 171.
(4) يشير إلى قوله تعالى: {أيَوَدُّ أحَدُكُمْ أنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وأَعْنابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهارُ لَهُ فِيها مِن كُلِّ الثَّمَراتِ وأَصابَهُ الكِبَرُ ولَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إعْصارٌ فِيهِ نارٌ فاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)}.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 359 - 360.

{وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا}، قال: يقول قولًا سديدًا يُذَكِّرُ هذا المسكينَ وينفعُه، ولا يُجْحِفُ بهذا اليتيمِ وارث المؤدي، ولا يُضِرُّ به؛ لأنّه صغيرٌ، لا يدفع عن نفسه، فانظر له كما تنظر إلى ولدِك لو كانوا صغارًا(1) [1537]. (ز)[1537] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {وليخش .. } الآية على أربعة أقوال: أولها: أنّ معناه: وليحذر الذين يحضرون ميّتًا يُوصِي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصِيَّةً فيمن لا يرثه، ولكن ليأمروه أن يُبْقِي ماله لولده، كما لو كان هو الموصي لآثَرَ أن يبقي ماله لولده. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد، والسديّ. وثانيها: أن معناه: وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا مِن أقرباء الموصى لآثروا أن يوصي لهم. وهو قول مقسم، وسليمان. وثالثها: أنّ ذلك أمر من الله تعالى لِوُلاةِ الأيتام أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم، كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارًا. وهو قول ابن عباس من طرق العوفيّ. ورابعها: أنّ مَن خشي على ذريته من بعده، وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته؛ فليتقوا الله وليقولا قولًا سديدًا. وهو قول أبي بشر ابن الديلميّ.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 452) القولَ الأولَ استنادًا إلى السياق، وقال: «وإنما قلنا: ذلك بتأويل الآية أوْلى من غيره من التأويلات؛ لِما قد ذكرنا فيما مضى قبلُ: مِن أن معنى قوله: {وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهُمْ مِنهُ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}: وإذا حضر الوصيةَ أولو القربى واليتامى والمساكين فأوصوا لهم. بما قد دَلَّلْنا عليه من الأدلة. فإذا كان ذلك تأويل قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} الآية؛ فالواجب أن يكون قوله -تعالى ذكره-: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم} تأديبًا منه عبادَه في أمر الوصية بما أذِنهم فيه، إذ كان ذلك عَقِيب الآية التي قبلها في حكم الوصية، وكان أظهرَ معانيه ما قلنا، فإلحاق حكمه بحكم ما قبله أولى، مع اشتباه معانيهما، مِن صرف حكمه إلى غيره بما هو له غير مشبه».
وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 365) استنادًا إلى السياق إلى القول الثالث، فقال: «هو قول حسنٌ، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلمًا، أي: كما تحب أن تُعامَل ذريتك من بعدك فعامِل الناسَ في ذريّاتهم إذا وليتهم، ثم أعْلَمَهُم أنّ من أكل أموال اليتامى ظلمًا فإنما يأكل في بطنه نارًا، ولهذا قال: {إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا إنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}».
وقال ابنُ عطية (2/ 477) مَعَلِّقًا على القولين الأولين، ومختارًا للجمع بينهما: «وهذان القولان لا يَطَّرِدُ واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان، يصلح لأحدهما القول الواحد، وللآخر القول الثاني، وذلك أنّ الرجل إذا ترك ورثة مستقلين بأنفسهم أغنياء حَسُن أن يُندَبَ إلى الوصية، ويُحْمَل على أن يُقَدِّم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مُقِلِّين حَسُن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإنّ أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين، فالمُراعى إنما هو الضعف؛ فيجب أن يمال معه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 453.

‌‌ ‌‌{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}
‌‌قراءات:
16478 - عن الأعمش، في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (ومَن يَأْكُلْ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا فَإنَّما يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نارًا وسَوْفَ يَصْلى سَعِيرًا)(1). (ز)

‌‌نزول الآية:
16479 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}، قال: ذلك أنّ الله -جلَّ وعزَّ- لَمّا أنزل: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} الآية؛ كَرِه المسلمون أن يَضُمُّوا اليتامى إليهم، وتَحَرَّجوا أن يُخالِطُوهم في شيء، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ فأنزل الله -جلَّ وعز-: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} إلى قوله: {لأعنتكم} [البقرة: 220]: لأحرجكم، وضَيَّق عليكم، ولكنَّه وسَّع ويَسَّر، فقال: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}(2). (ز)(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ت: محب الدين عبد السبحان) 1/ 312.
وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص 238 (437)، والطبراني في الكبير 12/ 251 (13020)، وابن جرير 3/ 701 - 702، وابن المنذر 2/ 586 (1430) واللفظ له، وابن أبي حاتم 2/ 396 (2090) مختصرًا.
وإسناده حسن، وقد تقدم الكلام عليه. ينظر: مقدمة الموسوعة.

16480 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لَمّا نزلت: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} جعل كُلُّ رجل في حِجْرِه يتيمٌ يَعْزِلُ مالَه على حِدَةٍ، فشَقَّ ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله تعالى: {والله يعلم المفسد من المصلح}، فأحَلَّ لهم خُلْطَتَهم(1). (ز)

16481 - عن مجاهد بن جبر =

16482 - والحسن البصري =

16483 - وعامر الشعبي =

16484 - وعطاء بن أبي رباح =

16485 - والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك(2). (ز)

16486 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- قال: لَمّا نزلت: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} عزلوا أموالهم مِن أموالهم؛ فنزلت: {يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} إلى آخر الآية. قال: فخلطوا أموالَهم بأموالِهم(3). (ز)

16487 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في الآية، قال: إنّ هذه لأهل الشرك حين كانوا لا يُوَرِّثونهم، ويأكلون أموالهم(4). (ز)

16488 - قال مقاتل بن حيّان: نزلت في رجل من غَطَفان يُقال له: مرثد بن زيد، ولِيَ مالَ ابنِ أخيه وهو يتيمٌ صغيرٌ، فأكله؛ فأنزل الله فيه هذه الآية(5). (ز)

16489 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في الآية، قال: هذه لأهل الشرك حين كانوا لا يُوَرِّثُونهم، ويأكلون أموالَهم(6). (4/ 251)(1) أخرجه أبو داود 4/ 493 (2871)، والنسائي 6/ 256 (3669 - 3670)، والحاكم 2/ 331 (3184)، وابن جرير 3/ 699، وابن أبي حاتم 2/ 395 (2081)، 3/ 878 (4879) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 878.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 91، كما أخرج ابن المنذر 2/ 587 نحوه من طريق عطاء بن السائب.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 454 - 455.
(5) أسباب النزول للواحدي ص 278.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن جرير، وفيه عن ابن زيد عن أبيه كما تقدم 6/ 454 - 455.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}
16490 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قوله: {ظلما}، يعني: استحلالًا بغير حقٍّ(1). (ز)

16491 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}: بغير حقٍّ(2) [1538]. (ز)
16492 - عن سفيان الثوريِّ أنّه قال: بلغنا عن أصحابنا أنّهم قالوا في قول الله: {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما‌‌ إنما يأكلون في بطونهم نارا}، قال: حرامًا(3). (ز)

‌‌ {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}
16493 - عن أبي برزة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُبْعَثُ يوم القيامة قومٌ مِن قبورهم تَأَجَّجُ أفواهُهم نارًا». فقيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «ألم تر أنّ الله يقول: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا}»(4). (4/ 250)[1538] ذكر ابنُ عطية (2/ 478 - 479) أنًّ {ظلما} معناه: ما جاوز المعروف مع فقر الوصي، ثم ذكر قولين آخرين: الأول: أنّ المعنى: أنّه لَمّا يَؤُول أكلُهم للأموالِ إلى دخولهم النار قيل: يأكلون النار. الثاني: أنهم يطعمون النار حقيقة. وعَلَّق عليه بقوله: «وفي ذلك أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به، قال: «رأيتُ أقوامًا لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرًا من نار تخرج من أسافلهم. قلت: يا جبريل، مَن هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 879.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360.
(3) تفسير الثوري ص 90.
(4) أخرجه ابن حبان 12/ 377 (5566)، وابن أبي حاتم 3/ 879 (4881).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 4/ 189 (5372): «رواه أبو يعلى، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه من طريق زياد بن المنذر أبي الجارود، عن نافع بن الحارث، وهما واهيان متهمان، عن أبي برزة». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 2 (10915): «رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر، وهو كذاب». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 6/ 192 (5655 - 2): «هذا إسناد ضعيف، فيه زياد بن المنذر، عن نافع بن الحارث، وهما واهيان متهمان». قال الألباني في الضعيفة 11/ 806 (5458): «موضوع».

16494 - عن أبي سعيد الخدري، قال: حدَّثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به، قال: «نظرتُ، فإذا أنا بقومٍ لهم مَشافِرُ(1) كمَشافِر الإبل، وقد وُكِّل بهم مَن يأخذ بمَشافِرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرًا من نار، فتُقْذَف في في أحدهم حتى تخرج مِن أسافلهم، ولهم خُوار وصُراخ، فقلتُ: يا جبريل، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا، إنما يأكلون في بطونهم نارًا،‌‌ وسيصلون سعيرًا»(2). (4/ 251)

16495 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إذا قام الرجلُ يأكلُ مالَ اليتيم ظلمًا يُبْعَثُ يوم القيامة ولَهَبُ النار يخرج مِن فيه، ومِن مسامعه، ومِن أذنيه، وأنفه، وعينيه، يعرفه مَن رآه بآكل مال اليتيم(3). (4/ 251)

16496 - عن عبيد الله بن أبي جعفر -من طريق الليث- قال: مَن أكل مال اليتيم فإنّه يُؤْخَذ بمِشْفَرِه يوم القيامة، فيُمْلَأُ فُوه جمرًا، فيُقال له: كُلْ كما أكلتَه في الدنيا. ثُمَّ يدخل السعير الكبرى(4). (4/ 251)

16497 - قال مقاتل بن سليمان: {إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}، وذلك أنّ خازن النار يأخذ شفتيه، وهما أطول مِن مِشْفَرَيِ البعير، وطول شفتيه أربعون ذراعًا، إحداهما بالغةٌ على منخره، والأخرى على بطنه، فيُلْقِمُه جمرَ جهنم، ثم يقول: كُلْ بأكلك أموال اليتامى ظلمًا(5). (ز)

‌‌ {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}
16498 - عن عبد الله بن عمر -من طريق زيد بن أسلم- قال: لَمّا نزلت الموجبات التي أوجب الله عليها النار لِمَن عمِل بها نحوَ هذه الآية: {وسيصلون سعيرا} كُنّا نشهد على مَن فعل شيئًا مِن هذا أنّ له النار، حتى نزلت: {إن الله لا يغفر أن يشرك(1) المشافر: جمع مِشْفَر، وهو للبعير كالشفة للإنسان. النهاية (مشفر).
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 365 - 370 مطولًا، وكذا ابن جرير 6/ 454، 14/ 436، 437، 438، وابن أبي حاتم 3/ 879 (4884).
قال الألباني في الضعيفة 11/ 809 (5459): «ضعيف جِدًّا».
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 454، وابن أبي حاتم 3/ 879.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 879.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360.

به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، فلمّا نزلت كفَفْنا عن الشهادة، ولم نشهد أنّهم في النار، وخِفنا عليهم بما أوجب الله لهم(1). (ز)

16499 - عن سعيد بن جبير -من طريق سلمة بن كُهيل- قال: السعيرُ: وادٍ مِن فَيْحٍ في جهنم(2). (4/ 252)

16500 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- في قوله: {سعيرا}، يعني: وقودًا(3) [1539]. (4/ 252)

‌‌النسخ في الآية:
16501 - قال مقاتل بن سليمان: نسخت هذه الآية: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152]، {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220]، فرُخِّص في المخالطة، ولم يُرَخَّص في أكل أموال اليتامى ظلمًا(4). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16502 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ حَقٌّ على الله أن لا يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمًا: مُدْمِن خمرٍ، وآكِل رِبا، وآكِل مال اليتيم بغير حق، والعاقُّ لوالديه»(5). (4/ 252)[1539] قال ابنُ جرير (6/ 456) مُبَيِّنًا معنى السعير، ومستندًا فيه إلى دلالة القرآن: «أما السعير: فإنّه شِدَّةُ حرِّ جهنم، ومنه قيل: استعرت الحرب، إذا اشْتَدَّت. وإنّما هو مَسعور، ثم صُرِف إلى سعير، كما قيل: كفٌّ خَضِيب، ولِحية دهين، وإنما هي مخضوبة، صرفت إلى فعيل. فتأويل الكلام إذًا: وسيصلون نارًا مُسَعَّرة، أي: موقودة مشعلة شديدًا حرُّها. وإنما قلنا: إنّ ذلك كذلك لأنّ الله -جل ثناؤه- قال: {وإذا الجَحِيمُ سُعِّرَتْ}، فوصفها بأنها مسعورة، ثم أخبر -جل ثناؤه- أن أكَلَة أموال اليتامى يصلونها وهي كذلك، فالسعير إذًا في هذا الموضع صِفَةٌ للجحيم على ما وصفنا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 879 - 880.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 539، وابن أبي حاتم 3/ 982.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 982.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360.
(5) أخرجه الحاكم 2/ 43 (2260).
وفيه إبراهيم بن خثيم، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد اتفقا على خثيم». وقال الذهبي في التلخيص: «إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك، قال النسائي: متروك». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 177 (3561): «فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك، وهو متروك». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 139: «وإسناده ضعيف، وقول الحاكم: صحيح. رُدَّ عليه».

16503 - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم، والمرأة، أيْتَمَهُ ثُمَّ أوْصى به، وابتلاه وابتلى به»(1). (4/ 250)

16504 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: احْكُم اليتيم كما تحكم به بولدك. يعني: أن تؤدبه وتضربه كما تفعل بولدك(2). (ز)

16505 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي مسكين الأَوْدِيِّ- قال: إنِّي أكْرَهُ أذَرُ اليتيمَ عُرَّة(3) لا أخالطه(4). (ز)

16506 - عن إبراهيم النخعي -من طريق واصل- قال: اصنع اليتامى في أموالهم صنعًا. يعني: أن توسع عليهم في النفقة(5). (ز)


‌‌ ‌‌{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية

‌‌نزول الآية:
16507 - عن جابر بن عبد الله، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سَلِمة ماشِيَيْن، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقِل شيئًا، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم رَشَّ عَلَيَّ، فأَفَقْتُ، فقلتُ: ما تأمرني أن أصنع في مالي، يا رسول الله؟ فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}(6). (4/ 252)
16508 - عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني وأنا مريض، فقلتُ: كيف أقْسِمُ مالي بين ولدي؟ فلم يَرُدَّ عَلَيَّ شيئًا؛ فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم}(7). (4/ 253)(1) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 76 (223) مرسلًا.
(2) تفسير الثوري ص 90.
(3) العُرَّةُ: الجربُ. لسان العرب (عرر)، وكأن المراد: أن يترك اليتيمَ لا يُخالِطه كما لا يُخالَط المجروب.
(4) تفسير الثوري ص 90.
(5) تفسير الثوري ص 90.
(6) أخرجه البخاري 6/ 43 - 44 (4577)، ومسلم 3/ 1235 (1616)، وابن جرير 6/ 460، وابن المنذر 2/ 587 (1432)، وابن أبي حاتم 3/ 880 (4886).
(7) أخرجه الترمذي 4/ 175 (2227)، والحاكم 2/ 332 (3185).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث شعبة عن محمد بن المنكدر في هذا الباب بألفاظ غير هذه، وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «قد أخرجا أصله».

16509 - عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأةُ سعدِ بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإنّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال. فقال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال: «أعْطِ ابنتَي سعد الثلثين، وأمَّهُما الثُّمُنَ، وما بقي فهو لك»(1). (4/ 253)

16510 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: لَمّا نزلت آيةُ الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذَّكَرِ والأنثى والأبوين؛ كَرِهَها الناسُ، أو بعضُهم، وقالوا: نُعْطِي المرأةَ الرُّبُع أو الثُّمُن، ونعطي الابنةَ النصفَ، ونعطي الغلام الصغير، وليس مِن هؤلاء أحدٌ يُقاتِل القومَ، ولا يحوز الغنيمة؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لِمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر(2). (4/ 254)

‌‌النسخ في الآية:
16511 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: كان المالُ للولد، وكانت الوصيةُ للوالدين والأقربين، فنسخ اللهُ مِن ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع(3) [1540]. (4/ 253)[1540] قال ابنُ جرير (6/ 457 - 459 بتصرف): «وقد ذُكِرَ أنّ هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينًا مِن الله الواجبَ مِن الحكم في ميراث مَن مات وخلّف ورَثَةً على ما بيَّن؛ لأنّ أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون مِن ميراث الميت لأحد مِن ورثته بعده مِمَّن كان لا يُلاقي العدوَّ، ولا يُقاتِل في الحروب مِن صغار ولده، ولا للنساء منهم. وكانوا يَخُصُّون بذلك المُقاتِلة دون الذرية. فأخبر الله -جل ثناؤه- أن ما خلفه الميت بين مَن سَمّى وفرض له ميراثًا في هذه الآية، وفي آخر هذه السورة، فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم، إذا لم يكن له وارِثٌ غيرُهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال آخرون: بل نزل ذلك مِن أجل أنّ المال كان للولد قبل نزوله، وللوالدين الوصية، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية».
_________
(1) أخرجه أحمد 23/ 108 (14798)، وأبو داود 4/ 520 (2892)، والترمذي 4/ 172 - 173 (2222)، وابن ماجه 4/ 23 - 24 (2720)، والحاكم 4/ 370 (7954)، 4/ 380 (7995)، وابن أبي حاتم 3/ 881 (4892).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 213: «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء 6/ 121 (1677): «حسن».
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 458، وابن أبي حاتم 3/ 882 (4896) مطولًا.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(3) أخرجه البخاري (2747، 4578)، وابن جرير 6/ 459، وابن المنذر 2/ 588، وابن أبي حاتم 3/ 880، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 226. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

16512 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]، فنسختها آية الميراث(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
16513 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {للذكر مثل حظ الأنثيين}، قال: صغيرًا أو كبيرًا(2). (4/ 254)

16514 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {حظ}، يقول: نصيب(3). (ز)

16515 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ بَيَّن قِسمة المواريث بين الورثة، فقال عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}(4). (ز)

‌‌ ‌‌{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}
‌‌نزول الآية:
16516 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: كان أهلُ الجاهلية لا(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - علوم القرآن 3/ 66 (148).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360.

يُوَرِّثُون الجواري، ولا الضعفاءَ مِن الغلمان، لا يَرِثُ الرجلُ من والده إلا مَن أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسّان الشاعر، وترك امرأةً لهُ يُقال لها: أم كُجَّة، وترك خمس جوارٍ، فجاءتِ الوَرَثَةُ، فأخذوا ماله، فشَكَتْ أم كُجَّة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله هذه الآية: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}، ثم قال في أم كُجَّة: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}(1). (4/ 254)

16517 - قال مقاتل =

16518 - ومحمد بن السائب الكلبي: نزلت في أم كُجَّة(2). (ز)

‌‌تفسير الآية:
16519 - عن زيد بن ثابت -من طريق ابنه خارِجة- قال: إذا تُوُفِّي الرجلُ أو المرأةُ وترك بنتًا فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر فلَهُنَّ الثُّلُثان، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شَرَكَهُنَّ بفريضةٍ فيُعْطى فريضَتَه(3). (4/ 256)

16520 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كن نساء} يعني: بنات {فوق اثنتين} يعني: أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس مَعَهُنَّ ذكر {فلهن ثلثا ما ترك} الميِّت، والبقية للعصبة، {وإن كانت واحدة} يعني: ابنة واحدة {فلها النصف}(4). (4/ 255)

16521 - قال مقاتل بن سليمان: قال عز وجل: {فإن كن نساء فوق اثنتين} يعني: بنات أم [كُجَّة] {فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت} ابنة {واحدة فلها النصف}(5). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}
16522 - عن عبد الله بن مسعود، قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بِنا طريقًا فاتَّبَعْناهُ وجَدْناهُ سهلًا، وإنّه سُئِل عن امرأة وأبوين. فقال: للمرأةِ الرُّبُع، وللأُمِّ ثلث(1) أخرجه ابن جرير 6/ 457 - 457، وابن أبي حاتم 3/ 881.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 267.
(3) أخرجه الحاكم 4/ 334.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360.

ما بقي، وما بقي فللأب(1). (4/ 256)

16523 - عن عكرمة أنّه قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوجٍ وأبوين. فقال زيد: للزوج النِّصْفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بقي، وللأبِ بَقِيَّةُ المال. فأرسل إليه ابنُ عباس: أفي كتاب الله تَجِدُ هذا؟ قال: لا، ولكن أكْرَهُ أن أُفَضِّل أُمًّا على أبٍ. =

16524 - قال: وكان ابنُ عبّاس يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِن جميع المال(2). (4/ 256)

16525 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ولأبويه} يعني: أبوي الميت {لكل واحد منهما السدس مما ترك} الميِّتُ {إن كان له ولد} يعني: ذكرًا كان، أوكانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فإن كان الولدُ ابنةً واحدةً فلها نصفُ المال، ثلاثة أسداس، وللأب سدس، ويبقى سُدُسٌ واحدٌ فيُرَدُّ ذلك على الأب؛ لأنه هو العصبة، {فإن لم يكن له ولد} قال: ذكرٌ ولا أنثى {وورثه أبواه فلأمه الثلث}، وبقية المال للأب(3). (4/ 255)

16526 - قال مقاتل بن سليمان: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} الميِّتُ {إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}، وبقية المال للأب(4). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}
16527 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مولاه شعبة- أنّه دخل على عثمان، فقال: إنّ الأخوين لا يَرُدّانِ الأُمَّ عن الثُّلُثِ، قال الله: {فإن كان له إخوة}؛ فالأخوان ليسا بلسان قومِك إخوةً. =

16528 - فقال عثمان: لا أستطيعُ أن أرُدَّ ما كان قبلي، ومَضى في الأمصار، وتوارث به الناس(5) [1541]. (4/ 256)[1541] اسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (3/ 374) على هذا الأثر بقوله: «في صحة هذا الأثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابُه الأخِصّاءُ به، والمنقولُ عنهم خلافُه».
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (6)، والحاكم 4/ 335، والبيهقي 6/ 227 - 228.
(2) أخرجه عبد الرزاق (19020)، والبيهقي 6/ 228.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360 - 361.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 465، والحاكم 4/ 335، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 227.

16529 - عن زيد بن ثابت -من طريق ابنه خارِجة- أنّه كان يَحْجِبُ الأُمَّ بالأخوين، فقالوا له: يا أبا سعيد، إنّ الله يقول: {فإن كان له إخوة}، وأنت تحجبها بأخوين! فقال: إنّ العرب تُسَمِّي الأَخَوَيْنِ إخْوَةً(1). (4/ 257)

16530 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: السُّدُسُ الذي حجبته الإخوةُ الأُمَّ لهم؛ إنّما حجبوا أُمَّهم عنه ليكون لهم دون أبيهم(2) [1542]. (4/ 257)

16531 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان له} يعني: للميت {إخوة} قال: أخَوان فصاعِدًا، أو أختان، أو أخ أو أخت(3) {فلأمه السدس}، وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيءٌ، ولكنهم حجبوا الأُمَّ عن الثلث(4) [1543]. (4/ 255)

16532 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، قال: أضَرُّوا بالأُمِّ، ولا يرثون، ولا يحجبها الأخُ الواحِدُ مِن الثُّلُث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهلُ العلم يَرَوْن أنّهم إنّما حَجَبُوا أُمَّهم مِن الثلث لأنّ أباهم يلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم دون أُمِّهم(5) [1544]. (4/ 257)[1542] انتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 469)، وابنُ عطية (2/ 482)، وابنُ كثير (3/ 375) قولَ ابن عباس هذا؛ لشذوذه عما عليه الأمة، ولورود خلافه عنه أيضًا. قال ابنُ جرير: «وأمّا الذي رُوِي عن طاووس عن ابن عباس فقولٌ لِما عليه الأمة مخالفٌ، وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع ألّا ميراث لأخي ميِّتٍ مع والده، فكفى إجماعُهم على خلافِه شاهِدًا على فساده».
[1543] ذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 468 - 469)، وابنُ عطية (2/ 482)، وابنُ كثير (3/ 375) إلى ما ذهب إليه الجمهور، مِن أنّ الإخوة يحجبون الأُمَّ عن الثلث، ولا شيء لهم؛ لِما لهم مِن النَّفقةِ على أبيهم، قال ابنُ جرير: «وأولى ذلك بالصواب أن يُقال في ذلك: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- فرض للأُمِّ مع الإخوة السدس؛ لما هو أعلم به من مصلحة خلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لِما أُلْزِمَ الآباءُ لأولادهم، وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك، وليس ذلك مما كُلِّفنا علمه، وإنما أُمِرْنا بالعمل بما علمنا».
[1544] علَّقَ ابنُ كثير (3/ 375) على قول قتادة هذا بقوله: «هذا كلام حسنٌ».
_________
(1) أخرجه الحاكم 4/ 335، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 227.
(2) أخرجه عبد الرزاق (19027)، وابن جرير 6/ 468، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 227.
(3) هكذا في الأصول.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 467 - 468، وابن أبي حاتم 3/ 883. وذكره عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 77.

16533 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، وما بقي فللأب(1). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16534 - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب، قال: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكر، فقالت: إنّ لي حَقًّا، ابنُ ابن -أو ابنُ ابنة- لي مات. قال: ما علِمْتُ لكِ في كتاب الله حَقًّا، ولا سمِعتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، وسأسألُ. فشهد المغيرةُ بنُ شعبة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدُسَ، قال: مَن سمِع ذلك معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السُّدُسَ(2). (4/ 263)

16535 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- أنّه كان يقول في امرأة تُوُفِّيَت، وتركت زوجَها، وأُمَّها، وإخوتَها مِن أُمِّها، وأختَها مِن أمها وأبيها: لأُمِّها السُّدُس، ولزوجها الشطرُ، والثلث بين الإخوة مِن الأم والأخت مِن الأب والأم. =

16536 - وأنّ عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أمّا الأُخْتُ للأب والأم فإنّها لا ترِث به، وإنما ورِثَتْ مع الإخوة مِن أجل أنها ابنة أُمِّهم. =

16537 - قال: فإن كان مع الإخوة للأُمِّ أُخْتٌ لأبٍ فلا شيء لها. قلتُ: فكيف يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس يقول: لا أجد إلا {للذكر مثل حظ الأنثيين}. =(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361.
(2) أخرجه أحمد 29/ 499 - 500 (17980)، وأبو داود 4/ 521 (2894)، والترمذي 4/ 178 - 179 (2232، 2233)، وابن ماجه 4/ 26 - 27 (2724)، وابن حبان 13/ 390 - 391 (6031)، والحاكم 4/ 376 (7978) واللفظ له.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وتبعه الذهبي. وقال البغوي في شرح السنة 8/ 346 (2221): «هذا حديث حسن». وقال ابن حزم في المحلى 8/ 292: «حديث قبيصة منقطع؛ لأنه لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من المغيرة، ولا محمد». وقال ابن عبد البر في التمهيد 11/ 91: «وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث؛ لأنه لم يذكر فيه سماعٌ لقبيصة من أبي بكر، ولا شهود لتلك القصة. وقال آخرون: هو مُتَّصِل؛ لأنّ قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق، وله سِنٌّ لا يُنكَرُ معها سماعُه». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 207: «هذا الحديث صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 186 (1349): «وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل؛ فإنّ قَبِيصَة لا يصِحُّ له سماعٌ مِن الصديق، ولا يمكن شهودُه للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلَّه عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري: يُشْبِه أن يكون الصوابُ قولَ مالك ومَن تابعه». وقال الألباني في الإرواء 6/ 124 (1680): «ضعيف».

16538 - قال ابن طاووس: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}(1). (ز)


‌‌ ‌‌{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ}
16539 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث أو عاصم- قال: إنّكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّيْنِ قبل الوصية، وإنّ أعيان بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلّات(2). (4/ 255)

16540 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {من بعد وصية يوصي بها} فيما بينه وبين الثُّلُث، لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث، {أو دين} يعني: يُقْسَم الميراثُ للورثة مِن بعد دَيْنٍ على الميت(3).

16541 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- في قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، قال: يُبْدَأ بالدَّيْن قبل الوصية(4). (4/ 258)

16542 - قال مقاتل بن سليمان: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، يعني: إلى الثُّلُثِ، أو دَيْنٍ عليه، فإنّه يُبْدَأ بالدَّيْنِ مِن ميراث الميت بعد الكَفَن، ثُمَّ الوصية بعد ذلك، ثم الميراث(5) [1545]. (ز)[1545] بَيَّنَ ابنُ جرير (6/ 469)، وابنُ عطية (2/ 482)، وابنُ كثير (3/ 375) أنّ الدَّينَ مُقَدَّمٌ على الوصية بالإجماع.
ووجَّه ابنُ عطية (2/ 484) تقديمَ الوصيّة في الآية بالذِّكرِ استنادًا إلى العقل، واللغة، فقال: «هذه الآية إنما قُصِد بها تقديمُ هذين الفعلين على الميراث، ولم يُقْصَد بها ترتيبهما في أنفسهما، ولذلك تقدَّمت الوصِيَّةُ في اللفظ، والدَّين مُقَدَّم على الوصية بإجماع، والذي أقول في هذا: إنّه قَدَّم الوصيةَ إذ هي أقلُّ لزومًا مِن الدَّين؛ اهتمامًا بها، وندبًا إليها، كما قال تعالى: {لا يغادر صغيرة ولا كبيرة} [الكهف: 49]، وأيضًا قَدَّمها مِن جهة أنّها مُضَمَّنُها الوَصِيَّةُ التي هي كاللازم يكون لكل ميت؛ إذ قد حضَّ الشرعُ عليها، وأَخَّرَ الدَّين لشذوذه، وأنه قد يكون ولا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بُدَّ منه، ثم عطف بالذي قد يقع أحيانًا، ويُقَوِّي هذا كونُ العطف بـ {أو}، ولو كان الدَّيْنُ راتِبًا لكان العطف بالواو. وقُدِّمَتِ الوصية أيضًا إذ هي حَظُّ مساكينٍ وضِعاف، وأُخِّر الدَّينُ إذ هو حظ غريمٍ يطلبه بقوة، وهو صاحب حَقٍّ له فيه، كما قال عليه السلام: «إنّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا»».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 250 - 251 (19008).
(2) أخرجه أحمد 2/ 33 (595)، 2/ 331 (1091)، 2/ 392 (1222) واللفظ له، والترمذي 4/ 174 - 175 (2224، 2225، 2226)، 4/ 201 (2255)، وابن ماجه 4/ 19 (2715)، والحاكم 4/ 373 (7967)، 4/ 380 (7994)، وابن جرير 6/ 469، وابن المنذر 2/ 590 (1438)، 2/ 595 (1452)، وابن أبي حاتم 3/ 883 (4906). وعلَّقه البخاري 4/ 5.
قال الإمام الشافعي في الأم 5/ 217: «وقد رُوي في تبدئة الدين قبل الوصية حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُثبتُ أهلُ الحديث مثلَه». وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعضُ أهل العلم في الحارث». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 229 تعليقًا على كلام الترمذي: «لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها وبالحساب». وقال الحاكم: «هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 9/ 176 (12774): «وإنما امتنعوا من تثبيته لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي، قد طعنوا في رواياته». وقال ابن حجر في الفتح 5/ 377 والعيني في عمدة القاري 14/ 43: «إسناده ضعيف». وقال الألباني في الإرواء 6/ 107 (1667)، 6/ 131 (1688): «حسن».
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 470.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361.

‌‌ ‌‌{وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}

16543 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا}، يقول: أطْوَعُكم لله مِن الآباء والأبناء أرفعُكم درجةً عند الله يوم القيامة؛ لأنّ الله شَفَّع المؤمنين بعضَهم في بعض(1). (4/ 258)
16544 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: الميراثُ للولد، فانتزع اللهُ مِنه للزَّوْجِ والوالد(2). (4/ 259)

16545 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {أيهم أقرب لكم نفعا}، قال: في الدنيا(3). (4/ 258)

16546 - قال الحسن البصري: لا تدرون بأيِّهم أنتم أسعد في الدِّين والدنيا(4). (ز)

16547 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {أيهم أقرب لكم نفعا}، قال بعضُهم: في نفع الآخرة. وقال بعضُهم: في نفع الدنيا(5). (4/ 258)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 471، وابن المنذر 2/ 589 - 590، وابن أبي حاتم 3/ 884.
(2) أخرجه عبد الرزاق (19030).
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 471 - 472، وابن المنذر 2/ 590 من طريق ابن جُرَيج. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 352 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 472، وابن أبي حاتم 3/ 884.