📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌ ‌‌{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
‌‌قراءات:
16061 - عن ابن إدريس، قال: أعطاني الأسودُ بن عبد الرحمن بن الأسود مصحفَ علقمة، فقرأتُ: {فانكِحُواْ ما طابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ} بالألفِ، فحدّثتُ به الأعمشَ فأعجبَه، وكان الأعمشُ لا يكْسِرُها، لا يقرأُ: (طِيبَ) ممالٌ، وهي في بعض المصاحف بالياء: (طِيبَ لَكُم)(1). (4/ 220)(1) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 72.
وهي بالإمالة قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وقرأ بقية العشرة {طابَ} بالفتح. ينظر: النشر 2/ 247، والإتحاف ص 237.

‌‌تفسير الآية:
16062 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- {ما طاب لكم}، يقول: ما أحلَلْتُ لكم(1). (4/ 220)

16063 - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: قال الله عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، يقول: أحللتُ لك هؤلاء؛ فدَعْ هذه(2). (ز)

16064 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: {ما طاب لكم من النساء}، يقول: نكاحًا طيِّبًا(3) [1516]. (ز)

16065 - عن الحسن البصري =

16066 - وسعيد بن جبير -من طريق أيوب- {ما طاب لكم}، قال: ما أُحِلَّ لكم(4) [1517]. (4/ 220)

16067 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {ما طاب لكم من النساء}، قال: ما هي لكم مِن نسائِكم مِن قرابتكم(5). (ز)

16068 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- {ما طاب لكم}، قال: ما أُحِلَّ لكم(6). (4/ 220)

16069 - قال مقاتل بن سليمان: {فانكحوا ما طاب لكم} يعني: ما يُحَلُّ لكم {من[1516] قال ابنُ عطية (2/ 466): «قال: {ما}، ولم يقل: «مَن»؛ لأنّه لم يُرِد تعيينَ مَن يعقل، وإنما أراد النوعَ الذي هو الطيِّبُ مِن جهة التَّحْلِيل، فكأنه قال: فانكحوا الطيبَ».
وبنحوه قال ابنُ جرير (6/ 370)، وكذا ابن تيمية (2/ 197).
وذكر ابنُ عطيِّةَ أنّ بعض الناس حكى أنّ {ما} في هذه الآية ظرفية، أي: ما دُمْتُم تَسْتَحْسِنُون النكاحَ. وانتَقَدَهُ بقوله: «وفي هذا المنزع ضعفٌ».
[1517] عَلَّق ابنُ عطية (2/ 466) على هذا القول بقوله: «لأنّ المحرَّمات من النساء كثيرٌ».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 359، وابن المنذر (1320).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 858.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 858.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 369 - 370. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 858.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 858.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 359، وابن جرير 6/ 369، وابن المنذر 2/ 552، وابن أبي حاتم 3/ 858. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

النساء مثنى وثلاث ورباع}، ولم يَطِبْ فوقَ الأربع(1). (ز)

‌‌من أحكام الآية:
16070 - عن عبد الله بن عمر: أنّ غَيلانَ بن سلمة الثقفيَّ أسْلَمَ وتحتَه عشرُ نِسْوَةٍ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اخْتَر مِنهُنَّ». وفي لفظٍ: «أمْسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ»(2). (4/ 221)

16071 - عن قيس بن الحارث الأسدي، قال: أسلمتُ وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه، فقال: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أربعًا، وخلِّ سائرَهُنَّ». ففعلتُ(3). (4/ 221)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(2) أخرجه أحمد 8/ 220 (4609)، 8/ 251 (4631)، 9/ 69 (5027)، 393 (5558)، والترمذي 2/ 600 (1158)، وابن ماجه 3/ 131 (1953)، وابن حبان 9/ 463 (4156)، 9/ 465 (4157)، والحاكم 2/ 209، 210 (2779، 2780، 2781، 2783).
قال الترمذي: «سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ». وقال أبو حاتم كما في علل ابنه 3/ 709 (1200): «هو وهم». وقال البزار في مسنده 12/ 257: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا». وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 252 (5251): «هذا الحديث منقطع». وقال الحاكم: «حكم الإمام مسلم بن الحجاج أنّ هذا الحديث مما وهِم فيه مَعْمَرُ بالبصرة، فإن رواه عنه ثقةٌ خارجَ البصريين حكمنا له بالصحة، فوجدتُ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس -وثلاثتُهم كوفيُّون- حدَّثوا به عن معمر». وقال في الموضع الآخر: «والذي يُؤَدِّي إليه اجتهادي أنّ معمر بن راشد حدَّث به على الوجهين؛ أرسله مرَّةً، ووصله مرةً، والدليل عليه أنّ الذين وصلوه عنه مِن أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًا، والوصلُ أولى من الإرسال، فإن الزيادة مِن الثقة مقبولة». وقال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 197: «رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلًا … ورواه معمر بالعراق، حَدَّث به مِن حفظِه، فوصل إسناده، وأخطأ فيه». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 498: «وإنما اتجهت تخطئتهم رواية مَعْمَر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريُّ يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُحَدِّثُ به على تلك الوجوه الواهية … وهذا عندي غيرُ مستبعد أن يُحَدِّث به على هذه الوجوه كلها، فيعلق كلُّ واحدٍ من الرواة عنه منها بما تَيَسَرَّ له حفظه، فرُبَّما اجتمع كُلُّ ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 356: «وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، والعمل عليه. وسألت يحيى عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما باليمن فكان يقول: عن الزهري مرسلًا». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 194 (1966): «قال أبو حاتم: وهو أصح. قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ. وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة. وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا». وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 77 - 78 (1008): «وصححَّه ابن حبان، والحاكم، وأعلَّه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم». وقال الألباني في الإرواء 6/ 291 (1883): «صحيح».
(3) أخرجه أبو داود 3/ 556 (2241)، وابن ماجه 3/ 129 (1952). وأورده الثعلبي 3/ 247 جميعًا بنحوه.
قال البخاري في التاريخ الكبير 2/ 262 (2397) في ترجمة الحارث بن قيس: «ولم يصح إسناده». وقال العقيلي في الضعفاء 1/ 299: «قال البخاري: حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس، فيه نظر». وقال النووي في المجموع 16/ 244: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من الأئمة». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 211: «وحكى أبو داود أنّ منهم مَن يقول: الشمرذل -بالذال المعجمة- عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي، وهذا الإسناد حسن». وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد 9/ 185: «سنده ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1441 (4332): «إسناده فيه مقال». وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 11 (1939): «حديث صحيح».

16072 - قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت(1). (4/ 221)

16073 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين(2). (4/ 221)

16074 - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: {مثنى وثلاث ورباع} كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً». فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً(3). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
16075 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن خفتم ألا تعدلوا}، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ(4) [1518]. (4/ 222)

16076 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا[1518] وجَّهَ ابن عطية (2/ 467 بتصرف) المعنى على قول الضحاك وغيره: إنّها نزلت فيمَن يخاف أن يُنفِق مال اليتامى في نكاحاته. بقوله: «يَتَوَجَّه أن يكون المعنى: ألّا تعدِلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تُنفِقُوا فيه أموالَ يتاماكم، أي: فتَزَوَّجُوا واحدةً بأموالِكم، أو تَسَرَّوْا منها».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 144.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 145، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 158.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 375.

تميلوا(1). (ز)

16077 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك(2). (4/ 222)

16078 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة‌‌ أو ما ملكت أيمانكم}، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك(3). (4/ 222)
16079 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {فإن خفتم} الإثمَ {ألا تعدلوا} في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة {فواحدة}، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم(4). (ز)


‌‌ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
16080 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوما ملكت أيمانكم}، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً(5). (4/ 222)

16081 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {أو ما ملكت أيمانكم}، قال: السَّرارِي(6). (4/ 222)

16082 - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك(7). (ز)

16083 - قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة {أو ما ملكت أيمانكم} مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 859.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 375، وابن أبي حاتم 3/ 859. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 345 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 375.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 556.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 375، وابن أبي حاتم 3/ 859.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 859.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.

‌‌ ‌‌{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}

16084 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: «ألّا تَجُورُوا»(1). (4/ 223)
16085 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ألا تعولوا}، قال: ألّا تَمِيلُوا(2). (4/ 223)

16086 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}. قال: أجدرُ ألّا تَمِيلُوا. قال: وهل تعرِف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الشاعر:
إنّا تَبِعنا رسول اللهِ واطَّرَحُوا … قولَ النبي وعالُوا في الموازينِ(3). (4/ 223)

16087 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ، في قوله: {ألا تعولوا}، قال: ألّا تمِيلوا(4). (ز)

16088 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: {ألا تعولوا}، قال: ألّا تميلوا(5). (ز)

16089 - عن مجاهد بن جبر -من طريق يونس بن أبي إسحاق- أنّه قال في قوله: {ألا تعولوا}: ألّا تَضِلُّوا(6). (ز)

16090 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله عز وجل: {وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا [تعولوا]}، قال: لا تَحِيفُوا(7). (ز)(1) أخرجه ابن حبان 9/ 338 - 339 (4029)، وابن المنذر 2/ 558 (1336)، وابن أبي حاتم 3/ 860 (4761). وأورده الثعلبي 3/ 247.
قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف». وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 426 - 428 (5730): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وهو وجه محمود».
(2) أخرجه سعيد بن منصور (558 - تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 361، وابن جرير 6/ 379، وابن المنذر (1331). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72.
(3) أخرجه الطستيُّ في مسائله -كما في الإتقان 2/ 78 - .
(4) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 378. وعلَّقه ابن المنذر 1/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860.
(6) أخرجه الثوري في تفسيره ص 87، وابن المنذر 2/ 558.
(7) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 79 - تفسير مسلم الزنجي (جزء فيه تفسير يحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني) -.

16091 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ألا تعولوا}، قال: ألّا تمِيلُوا(1). (4/ 224)

16092 - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-، مثله(2). (4/ 224)

16093 - عن أبي رَزين [مسعود بن مالك الأسدي] =

16094 - والضحاك بن مزاحم، مثله(3). (4/ 224)

16095 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: ألّا تجوروا(4). (ز)

16096 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الزبير بن الخِرِّيتِ- في قوله: {ألا تعولوا}، قال: ألّا تميلوا. ثم قال: أما سمعتَ قولَ أبي طالب:
بميزانِ قسطٍ لا يَخِيسُ شَعيرةً … ووَزّان صِدْقٍ وزنُه غيرُ عائِلِ(5). (4/ 223)

16097 - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في هذه الآية: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: ألّا تميلوا(6). (ز)

16098 - عن عامر الشعبي =

16099 - وعطاء الخراساني =

16100 - ومقاتل بن حيان، أنّهم قالوا: ألّا تميلوا(7). (ز)

16101 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: أدنى(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 361، وابن جرير 6/ 376، وابن المنذر 2/ 557 من طريق ابن جُرَيْج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه الثوري في تفسيره ص 86. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 379.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (557 - تفسير)، وابن جرير 6/ 377، وابن المنذر 2/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72، 73 عنه وعن إبراهيم النخعي.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 138 (320)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 407 (17705). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72. كما أخرجه ابن جرير 6/ 376 من طريق يونس بلفظ: العَوْلُ: المَيْلُ في النساء.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860، وابن المنذر 2/ 557 عن الشعبي.

ألّا تميلوا(1). (ز)

16102 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ألّا تميلوا(2). (4/ 224)

16103 - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا(3). (ز)

16104 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ألّا تميلوا(4). (ز)

16105 - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض(5). (ز)

16106 - عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ? الليْثَ [بن سعد] ? {تت} يقولُ في قول الله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: يُقال: {ألا تعولوا}: ألّا تجوروا(6). (ز)

16107 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. {ألا تعولوا}: أهونُ عليك في العيال(7). (4/ 224)

16108 - عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- {ألا تعولوا}، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا(8) [1519]. (4/ 224)[1519] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: {ألا تعولوا}، على قولين: أحدهما: أنّ المراد: ألّا تميلوا ولا تجوروا. وهذا قول الجمهور. والآخر: أنّ المراد: ألا تكثر عيالُكم فتفتَقِرُوا، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}، أي: فقرًا {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إنْ شاءَ} [التوبة: 28]. وهذا قول زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة.
ورَجَّحَ ابنُ كثير (3/ 347) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثانيَ عقلًا، فقال: «في هذا التفسير ههنا نظر، فإنّه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى مِن تعداد السراري أيضًا. والصحيح قول الجمهور».
وكذلك رجَّحَ ابنُ القيم (1/ 265 - 266) القولَ الأولَ، وأيَّدَه بأوجهٍ، منها: أنّه المعروف لغة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عائشة، وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين، إلى غير ذلك من الأوجه التي تعود إلى اللغة، والسنّة، وأقوال السلف، والسياق، ودلالة العقل.
ويُفهَم الترجيح أيضًا من كلام ابن جرير (6/ 376)، وكلام ابن تيمية (2/ 197) حيث لم يذكر ابنُ جرير في المسألة إلا القولَ الأولَ، وعرَّض من خلاله بالقول الثاني.
وبيَّنَ ابنُ تيمِيَّة قَدْحَ أكثرِ العلماء وتغليطَهم القولَ الثاني، فقال: «ظنَّ طائفةٌ مِن العلماء أنّ المراد: أن لا تكثر عيالُكم. وقالوا: هذا يدلُّ على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثرُ العلماء مَن قال ذلك لفظًا ومعنى. أمّا اللفظ فلأنّه يُقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: {تعولوا}، لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإنّ كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات».
وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 468) هذا القدحَ مِن جهة الواقع، فقال: «هذا القدحُ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ السراري إنما هُنَّ مالٌ يتصرف فيه بالبيع، وإنّما العيال الفادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 146 من طريق مَعْمَر، وابن جرير 6/ 378. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 379. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 379.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(6) الجامع لعبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 171 (362).
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 380.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16109 - عن عثمان بن عفّان -من طريق أبي إسحاق الكوفيِّ- أنّه كتب إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إنِّي لست بميزانٍ لا أعُولُ(1). (4/ 224)


‌‌ ‌‌{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
‌‌نزول الآية:
16110 - قال مجاهد بن جبر =

16111 - ومحمد بن السائب الكلبي: هذا الخطاب للأولياء، وذلك أنّ ولِيَّ المرأة(1) أخرجه ابن جرير 6/ 378. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

كان إذا زوَّجها؛ فإن كانت معهم في العشيرة لم يُعْطِها مِن مهرها قليلًا ولا كثيرًا، وإن كان زوجُها غريبًا حملوها إليه على بعيرٍ ولم يعطوها من مهرها غير ذلك؛ فنهاهم اللهُ عن ذلك، وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله(1). (ز)

16112 - عن أبي صالح -من طريق سَيّار أبي الحكم- قال: كان الرجلُ إذا زوج أيِّمَهُ أخذ صداقها دونها؛ فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت: {وآتوا النساء صَدُقاتِهِن نِحلة}(2). (4/ 225)

16113 - عن حَضْرَمِيّ -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ ناسًا كانُوا يُعْطِي هذا الرجل أخته، ويأخذُ أختَ الرجل، ولا يأخذون كبير مهر؛ فقال الله: {وآتوا النساء صَدُقاتِهِن نِحلة}(3). (4/ 225)

16114 - قال مقاتل بن سليمان: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وذلك أنّ الرجل كان يتزوَّجُ بغير مهر، فيقول: أرِثُكِ وتَرِثِينِي. وتقول المرأة: نعم. فأنزل الله عز وجل: {وآتوا النساء}(4) [1520]. (ز)[1520] أفادت الآثارُ الاختلاف في تأويل الآية، والمخاطب بها، على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ الخطاب في الآية للأزواج، ونزلت الآيةُ تأمرُهم بإعطاء النساءِ مهورَهن عطيةً واجبةً. وهذا قول ابن عباس من طريق عليّ بن أبي طلحة، وقتادة، وابن جُريج، وابن زيد. وثانيها: أنّ الخطاب في الآية لأولياء النساء، ونزلت الآية تنهاهم عن أكل مُهورِهن. وهذا قول أبي صالح. وثالثها: أنّ الخطاب في الآية لأولياء النساء، ونزلت الآية تنهاهم عن نكاح الشِّغارِ؛ وذلك أنّ الرجل كان يُعْطِي أختَه لرجل، على أن يعطيه الآخرُ أختَه، دُون مهرٍ بينهما، فنهوا عن ذلك، وأُمِرُوا بالمهور. وهذا قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 382) القولَ الأولَ استنادًا إلى السياق، وقال: «وذلك أنّ الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساءَ، ونهاهم عن ظلمهنَّ والجَوْر عليهنَّ، وعرَّفهم سبيلَ النجاة مِن ظُلْمِهِنَّ. ولا دلالة في الآية على أنّ الخطاب قد صُرِف عنهم إلى غيرهم. فإذْ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الذين قيل لهم: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} هم الذين قيل لهم: {وآتوا النساء صدقاتهن}، وأنّ معناه: وآتوا مَن نكحتم مِن النساء صدقاتهن نحلةً؛ لأنّه قال في أوَّل الآية: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، ولم يقل: فأنكحوا؛ فيكون قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} مصروفًا إلى أنه معنيٌّ به أولياءَ النساء دون أزواجهن. وهذا أمرٌ من الله أزواجَ النساء المدخول بهن، أوالمسمّى لهن الصداق، بإيتائهن صدُقاتهن، دون المطلقات قبل الدخول بهن، ممن لم يُسمَّ لها في عقد النكاح صداق».وبيّنَ ابنُ عطية (2/ 469) أنّ الآية عامَّةٌ، فقال: «والآيةُ تتناول هذه الفِرَقَ الثلاث».
_________
(1) تفسير البغوي 2/ 162، 163، وتفسير الثعلبي 3/ 249 عن الكلبي فقط.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (559 - تفسير)، وابن جرير 6/ 381، وابن المنذر 2/ 558، وابن أبي حاتم 3/ 860. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 381 - 382.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ}

16115 - عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وآتوا النساء صدقاتهن‌‌ نحلة}، قالوا: يا رسول الله، فما العلائِقُ بَيْنَهُنَّ؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم»(1). (ز)
16116 - قال مقاتل بن سليمان: {وآتوا النساء} يعني: أعطُوا -الأزواج- النساء {صدقاتهن} يعني: مهورَهُنَّ(2). (ز)

16117 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وآتوا النساء} يقول: أعطُوا النساء {صَدُقاتِهِن} يقول: مهورَهُنَّ(3). (4/ 225)


‌‌ {نِحْلَةً}
16118 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- {نِحلَةً}، قالت: واجِبةً(4). (4/ 226)

16119 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {نِحلَةً}، قال: يعني بالنِّحْلَةِ: المهر(5). (4/ 225)(1) أخرجه سعيد منصور 1/ 200 (619)، وابن أبي شيبة (36168، 36173)، وابن جرير 4/ 194 - 195، وابن أبي حاتم 3/ 861 (4767)
قال الدارقطني في العلل 13/ 232 (3131): «مرسل، وهو المحفوظ». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 214: «ابن البيلماني ضعيف، ثم فيه انقطاع أيضًا».
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860 - 861.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 861.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 380، وابن أبي حاتم 3/ 861.

16120 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {نِحلَة}، قال: فريضة(1). (4/ 226)

16121 - قال محمد بن السائب الكلبي: عَطِيَّة وهِبَة(2). (ز)

16122 - قال مقاتل بن سليمان: {نحلة}، يعني: فريضة(3). (ز)

16123 - عن مقاتل بن حيان، قال: فريضة(4). (ز)

16124 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- {وآتوا النساء صدُقاتِهِن نِحلةً}، قال: فريضةً مُسَمّاةً(5). (4/ 226)

16125 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، قال: النِّحْلَةُ في كلام العرب: الواجِبُ. يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجبٍ لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأةً إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصداق كذِبًا بغير حق(6) [1521]. (4/ 226)[1521] علَّقَ ابنُ كثير (3/ 349) على هذه الآثار بقوله: «ومضمون كلامهم: أنّ الرجل يجب عليه دفعُ الصَّداق إلى المرأة حتمًا، وأن يكون طَيِّبَ النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويُعْطِي النِّحْلَة طيِّبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأةَ صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعدَ تسميته، أو عن شيءٍ منه فليأكله حلالًا طيبًا، ولهذا قال: {فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}».
ووجَّه ذلك ابنُ عطية (2/ 469)، فقال: «وقيل: {نحلة} معناه: شِرْعَةً، مأخوذ من النحل، تقول: فلان ينتحل دين كذا. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء، ويَتَّجِهُ مع سواه، ونصبها على أنّها مِن الأزواج بإضمار فِعْلٍ من لفظها، تقديره: انحلوهن نحلة. ويجوز أن يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير اللفظ؛ لأنّه مناسب للنحلة في المعنى، ونصبها على أنها من الله عز وجل بإضمار فعل مُقَدَّرٍ مِن اللفظ، لا يصح غير ذلك، وعلى أنها شريعة هي أيضًا من الله».
_________
(1) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 2/ 731، وابن جرير 6/ 380. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 861. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 73.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 249، وتفسير البغوي 2/ 163.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 356.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 861.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 380، وابن المنذر 2/ 559، وابن أبي حاتم 3/ 861.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 381. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16126 - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أنّ رجلًا أعْطى امرأةً صَداقًا مِلْءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا»(1). (4/ 226)

16127 - عن ابن أبي لَبِيبة، عن جدِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَحَلََّ بدرهمٍ فقد اسْتَحَلََّ»(2). (4/ 226)

16128 - عن عامر بن ربيعة: أنّ رجلًا تزوَّج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحَه(3). (4/ 227)

16129 - عن زيد بن أسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نكح امرأةً وهو يُرِيدُ أن يَذْهَبَ بمهرها فهو عند الله زانٍ يوم القيامة»(4). (4/ 227)

16130 - عن عائشة =

16131 - وأُمِّ سلمة، قالتا: ليس شيءٌ أشد مِن مَهْرِ امرأةٍ، وأَجْرِ أجيرٍ(5). (4/ 227)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
‌‌نزول الآية:
16132 - عن أبي صالح -من طريق سيار أبي الحكم- في قوله: {فإن طبن لكم عن(1) أخرجه أحمد 23/ 126 (14824) واللفظ له، وأبو داود 3/ 448 (2110).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 129 (3283): «هذا إسناد فيه مقال، صالح بن مسلم بن رومان ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وباقي رجال الإسناد ثقات». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 404 (1551): «في إسناده صالح بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف، ورُوي موقوفًا، وهو أقوى». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1456 (4369): «في إسناده ضعف، وقد رجح وقفه».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 289 (36167)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 241 (943). وأورده الثعلبي 3/ 280.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 281 (7483): «فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف». وقال المناوي في التيسير 2/ 395: «إسناده واهٍ». وقال الألباني الضعيفة 10/ 46 (4543): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 492 (16363)، 7/ 289 (36165) واللفظ له، وأحمد 24/ 445 (15676، 15691)، وابن ماجه 3/ 608 (1888).
قال أبو حاتم في علل الحديث 4/ 85 - 86 (1276): «منكر».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 24 (17410) مرسلًا.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن ابي شيبة.

شيء منه نفسًا}، قال: كان الرجلُ إذا زوَّج ابنته عمِد إلى صَداقِها فأخذَه، قال: فنزلت هذه الآيةُ في الأولياء: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا}(1). (ز)

16133 - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ ناسًا كانوا يَتَأَثَّمُون أن يُراجِع أحدُهم في شيء مِمّا ساق إلى امرأته؛ فقال الله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}(2). (4/ 228)

‌‌تفسير الآية:
16134 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنّه سُئِل عن هذه الآية: {فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا}. قال: «إذا جادَتْ لزوجها بالعَطِيَّةِ غيرَ مُكْرَهَةٍ لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة»(3). (ز)

16135 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، يقول: إذا كان مِن غير إضرارٍ ولا خديعة فهو هَنِيءٌ مَرِيءٌ، كما قال الله عز وجل(4). (4/ 227)

16136 - عن علقمة بن قيس النخعي -من طريق إبراهيم- أنّه كان يقول لامرأته: أطعمينا مِن ذلك الهنيء المريء. يتأوَّلُ هذه الآية(5). (4/ 228)

16137 - عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عكرمة بن خالد أنّ رجلًا مِن آل أبي معيط أعطته امرأتُه ألفَ دينار، وكان لها عليه صَداقًا، ثُمَّ لَبِث شهرًا، ثُمَّ طلقها، فخاصمَتْه إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر، فقال المطلِّقُ: أعْطَتْنِيهِ طيِّبةً به نفسًا، وقد قال الله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} الآية. فقال عبدُ الملك: فأين الآيةُ التي بعدها {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20]؟! ارْدُد إليها ألفَها. فقضى به لها عليه وأنا حاضر، فقال ابن جُرَيْج: أُخبِرْتُ أنّها عائشة(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 385.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 384.
(3) أخرجه الواحدي في الوسيط (194). وأورده الثعلبي 3/ 250.
في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي، قال عنه ابن حجر في التقريب (994): «ضعيف جِدًّا».
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن المنذر 2/ 560، وابن أبي حاتم 3/ 862.
(5) أخرجه الثوري في تفسيره ص 87، وابن المنذر 2/ 561، وابن سعد 6/ 87.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 498 - 499 (11828).

16138 - عن عكرمة بن خالد، قال: اختُصِم إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر، في رجلٍ تَرَكَتْ له امرأتُه صَداقَها، ثُمَّ طلَّقها، فقال قائِلٌ عنده: قد قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}. فقال عبد الملك: أوَليس قد قال الله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20]؟! فتلاها. قال: فردَّ إليها مالَها. قال: وقال بعضهم: إن كان حين استوهبها يريدُ الطلاقَ، واعترف بذلك؛ فإنّه يَرُدُّ إليها صَداقها(1). (ز)

16139 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- {فإن طبن لكم}، قال: هي للأزواج(2). (4/ 227)

16140 - عن أبي صالح -من طريق سيّار- في قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، قال: كان الرجل إذا زوَّج ابنتَه أخذ صَداقَها؛ فنُهُوا عن ذلك(3). (ز)

16141 - وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}، قال: إلى الممات(4). (ز)

16142 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمارة بن أبي حفصة- {فإن طبن لكم عن شيء منه}، قال: مِن الصَّداق(5). (4/ 227)

16143 - عن الحسن البصري -من طريق خليد يعني: ابن دعلج- في قول الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} إلى الممات، قال: فلها أن ترجع حتى الموت(6). (ز)

16144 - وعن أبي هريرة، مثله(7). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 499 (11829).
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 383، وابن المنذر 2/ 559، وابن أبي حاتم 3/ 861. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 862.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 560، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 500 (11832) من طريق ابن عيينة عمَّن سَمِع مجاهدًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 862.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 383، وابن المنذر 2/ 559 بلفظ: من المهر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 862. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 73.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 862.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 862.

16145 - قال ابن جريج: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاسْتَوْهَبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طيِّبةً نفسُها، ثُمَّ طلَّقها، قال(1): قلت له: ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه}. فتلا: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20](2). (ز)

16146 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحل اللهُ لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا(3). (ز)

16147 - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه}(4). (ز)

16148 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن طبن لكم} يعني: أحْلَلْنَ لكم، يعني: الأزواج {عن شيء منه} يعني: المهر {نفسا فكلوه هنيئا} يعني: حلالًا {مريئا} يعني: طيِّبًا(5). (ز)

16149 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فإن طبن لكم} للأزواج {عن شيء منه نفسا} قال: مِن المهر(6). (ز)

16150 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} قال: الصَّداق {فكلوه هنيئا مريئا}(7). (ز)

16151 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:(1) قال محققه: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل. قلت: ولم؟».
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 498 (11827).
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن أبي حاتم 3/ 861.
(4) علَّقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) 2/ 914. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 217، والتغليق 3/ 357 أنّ ابن وهب وصله في جامعه بنحوه من طريق يونس بن يزيد.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 861 - 862.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن المنذر 2/ 560 من طريق ابن ثور.

{فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}، قال: طِبْنَ لكم بشيءٍ مِن الصَّداق نفسًا بعد أن تُوجِبُوه لَهُنَّ {فكلوه هنيئًا مريئا}(1) [1522]. (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
16152 - عن علي بن أبي طالب -من طريق يَعْفُور بن المغيرة بن شعبة- قال: إذا اشتكى أحدُكم فليسأل امرأتَه ثلاثة دراهم أو نحوها، فليشتر بها عسلًا، وليأخذ مِن ماء السماء، فيجمع هنيئًا مريئًا، وشفاءً ومباركًا(2). (4/ 228)

16153 - عن إبراهيم النخعي -من طريق عُبَيْدة- أنّه قال له: أكَلْتَ مِن الهنيء المريء؟ قلتُ: ما ذاك؟ قال: امرأتُك أعْطَتْك مِن صَداقها(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)}
‌‌نزول الآية:
16154 - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ رجلًا عَمِد فدَفَع مالَه إلى امرأته، فوضعَتْهُ في غير الحقِّ؛ فقال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}(4). (4/ 228)[1522] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المخاطَب بقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} على قولين: أحدهما: الأزواج. وهذا قول الجمهور. والآخر: أولياء النساء. وهذا قول أبي صالح.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 385) القولَ الأولَ، وعلَّلَ اختيارَه بأنّ افتتاحَ الآية مُبْتَدَأٌ بذكرهم، وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا} في سياقه.
وذَهَبَ ابنُ عطية (2/ 469) إلى أنّ «الخطاب حسبما تقدَّم مِن الاختلاف في الأزواج والأولياء، والمعنى: إن وهبن غيرَ مُكرَهاتٍ طيبة نفوسهن».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 384.
(2) أخرجه الثوري في تفسيره ص 87، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 74، وابن المنذر 2/ 560 وفيه يعقوب بن المغيرة، وابن أبي حاتم 3/ 862.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 383.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 393.

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

16155 - عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ثلاثةٌ يَدْعُون اللهَ فلا يستجيبُ لهم: رجلٌ كانت تحته امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِد عليه، ورجلٌ أتى سفيهًا مالَه وقد قال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}»(1). (4/ 231)
16156 - عن أبي موسى الأشعري، موقوفًا(2). (4/ 231)

16157 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق السدي- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: النساء، والصبيان(3). (4/ 230)

16158 - عن أبي هريرة -من طريق معاوية بن قُرَّة- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: الخدم، وهم شياطين الإنس(4). (4/ 229)

16159 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} الآية، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلَّك اللهُ وجعلَهُ لك عِيشَةً، فتعطيه امرأتَك أو بنيك؛ ثم تُضطرَّ إلى ما في أيديهم، ولكن أمسِكْ مالَك، وأصلِحْهُ، وكُن أنتَ الذي تُنفِقُ عليهم في كسوتهم ورزقهم ومُؤْنتِهم(5). (4/ 229)

16160 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: لا تُسَلِّطِ السفيهَ مِن ولدك على مالِك. وأمره أن يرزقه منه، ويكسوه. وزاد في رواية: فكان ابنُ عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء(6). (4/ 229)(1) أخرجه الحاكم 2/ 331 (3181)، وابن جرير 6/ 392، وابن المنذر 2/ 564 (1358). وأورده الثعلبي 3/ 252.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وتابعه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير 3/ 336 (3554): «هو مع نكارته إسناده نظيف». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 420 (1805): «صحيح».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 309، 6/ 97، وابن جرير 6/ 392، وابن المنذر 2/ 564.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 389، وابن المنذر 2/ 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 398، وابن المنذر 2/ 561، وابن أبي حاتم 3/ 864. وفي لفظ عند ابن جرير 6/ 391: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 392 والزيادة له، وابن أبي حاتم 3/ 862.

16161 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: هم بنوك، والنِّساء(1). (4/ 229)

16162 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا(2) بكذا، أريد شيئًا بكذا، … هي أسفه السفهاء(3). (ز)

16163 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ(4) وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}(5). (4/ 231)

16164 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: اليتامى، والنساء(6). (4/ 230)

16165 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء} قال: هم اليتامى {أموالكم} قال: أموالهم، بمنزلة قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29](7). (4/ 231)

16166 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا(8). (4/ 230)

16167 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد(9). (ز)

16168 - عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2) المرط: الكساء. النهاية (مرط).
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 88.
(4) الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 394.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 388، وابن أبي حاتم 3/ 863 من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 563، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 393، 400، 401، وابن المنذر 2/ 561. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 390.
(10) تفسير مجاهد ص 266.

16169 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء(1). (ز)

16170 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ(2). (4/ 230)

16171 - عن عكرمة مولى ابن عباس: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء(3). (ز)

16172 - عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء(4). (4/ 230)

16173 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة»(5). (ز)

16174 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم(6). (ز)

16175 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة(7). (ز)

16176 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: في أموال أهليهم(8). (ز)

16177 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 389، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 563. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (561 - تفسير)، وابن جرير 6/ 389، وابن المنذر 2/ 562 من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 433 (507 - 508)، وابن جرير 6/ 389 مرسلًا.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 391، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 393.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 390. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.