📘 ইবত্বালুত তাওয়ীলাত - ত্বা গিরাাস (আল-কাদী আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররা - মৃত্যু 458 হিজরী)

اعلم أنه غير ممتنعٍ حمل هذا الخبر على ظاهره، وأنَّ المراد به "قدم" هو صفة لله تعالى وكذلك "الرجل".

189 - وقد نص أحمد على ذلك في رواية المروذي وقد سأله عن الأحاديث "يضع قدمه" وغيرها قال: نُمِرَها كما جاءت.

190 - وقال ابن منصور قلت لأبي عبد الله: "اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيها" فقال أحمد: صحيح.

191 - وقال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله حَدَّث مُحدث وأنا عنده بحديث "يَضَعٌ الرب عز وجل قدمه" وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: نعم إن لهذا تفسيرًا، فقال أبو عبد الله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء.

192 - وقال في رواية حنبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يضع قدمه" نُؤمنُ به ولا نرّد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد نصَّ على الأخذ بظاهر ذلك لأنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته، ولا يخرجها عمَّا تستحقه، لأنَّا لا نثبت قدمًا جارحة ولا أبعاضًا، بل نثبت ذلك قدمًا صفة، كما أثبتنا يدين ووجهًا وسمعًا وبصرًا وذاتًا، وجميع ذلك صفات، وكذلك القدم والرجل، ولأنَّا لا نصفه بالانتقال والمماسة لجهنم، بل نطلقُ ذلك كما أطلقنا الاستواء على العرش والنَّظر إليه في الآخرة.
وقد احتج أبو بكر بن خزيمة في كتاب "التوحيد"(1) على إثبات الرجل--------------------------------------------
= بمحو اسمه من ديوان العلماء!! إلى أن قال: ومثله لا يلتفت إليه في باب الاعتقاد!
فإذا كان ابن خزيمة إمام الأئمة يُمحى اسمه من ديوان العلماء، ولا يلتفت إليه في باب الاعتقاد، فمن يكتب اسمه في ديوان العلماء ويلتفت إليه في باب الاعتقاد، أأنت وأمثالك من الجهمية المعطلة أشباه اليهود والنصارى؟! الذين عطلوا صفات خالقهم حتى كادوا يعبدون عدما!
(1) التوحيد (ص 90).

بقوله تعالى {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا} [الأعراف: 195] وبقول أمية:
رجل وثور تحت رجل يمينه … والنسر للأخرى وليث مرصد
وإن رسول الله صدقه فقال: صدق أمية بن الصلت"(1).
وقد اعترض عليه بعضهم في هذا الدليل، وقال: لو كان التمسكُ بظاهر الآية صحيحًا، لوجب القول بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان على وجه الجمع، لأن أرجل اسم جمع، وقد أجمع المسلمون على إنكار ذلك، وكذلك الآذان، قال هذا القائل: فَعُلمَ أنَّ الله تعالى أراد به ردَّ الكافرين عن عبادة الأصنام، قال هذا القائل: فَعُلمَ أنَّ الله تعالى أراد به ردَّ الكافرين عن عبادة الأصنام، وعرَّفهم أنكم تأنفون من عبادة من له رجلٌ يمشي بها ويدٌ يبطش بها وعينٌ يُبصر بها وأذنٌ يسمعُ بها، فكيف تعبدون من ليس له شيء من ذلك، يقرّعهم على عبادة الأصنام التي هي جماد وموتان، ليس لها فعلٌ ولا قُدرةٌ ولا سمعٌ ولا بصر.
وهذا الذي ذكره هذا القائل لا يمنع الاحتجاج بالآية، لأنَّ الدليل قد دلَّ على نفي إثبات هذه الصفات التي هي الأذن وجمع الأرجل فنفيناه، وبقي ما عدا ذلك على ظاهره، وهذه طريقةٌ ظاهرةٌ على أصول الفقهاء، وإنَّ الدليل إذا تناول شيئين فقام الدليل على إسقاط أحدهما، لم يُوجب ذلك إسقاط باقيه، كذلك ها هنا.
فإن قيل: يُحمل قول أمية على أنَّه إنما أراد يمين العرش ويساره.
قيل: هذا غَلَطٌ لوجهين: أحدهما أنَّ صفة اليمين واليسار في حقيقة اللغة إنما يُضاف إلى الذات دون الجمادات.--------------------------------------------
(1) صحيح، وقد سبق الكلام عليه عند أحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل.

والثاني: أنَّ ها هنا كِناية ومكني، فيجبُ أنْ تَرجعَ إلى المقصود بالذكر هو الله سبحانه، كما لو قال: فلان عن يمين الخليفة، لا ينصرف ذلك إلى غيره.
فإن قيل: معنى القدم ها هنا المتقدم من المشركين يضعه في النار، لأنَّ العرب تقول للشيء المتقدم: قدم، وعلى هذا تأويل قوله تعالى {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [يونس: 2]. أي أي سابقة صِدْق(1)، قال وضَّاح اليمن(2):
صلِّ لرَبِّك واتخذ قَدَمًا … يُنْجيك يوم العثار والزلل
أراد بذلك ما تقدم من الشرف، وما يفتخر به.
قيل: هذا غلطٌ لوجهين: أحدهما: أنَّ قوله "يضع قدمه" هاءُ كناية، وهاء الكناية ترجع إلى المذكور، والمذكور في الخبر الله سبحانه، وفي لفظٍ آخر "الجبَّار" وفي لفظٍ آخر "رَبُّ العزة"، فوجب أن يرجع إليه، فأمّا المتقدم من الكفار فلم يتقدَّم ذكرهم، فلا يجب رجوع الهاء إليهم.
والثاني: أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنار، لأنَّ المتقدم بفعل الخير يضعه في الجنة، فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة، فوجب حَمْلهُ على ظاهره ليُفيد فائدة.
وأمّا قوله سبحانه {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [يونس: 2] فقد روي عن زيد بن أسلم المراد به محمد صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) حكاه ابن فورك في "مشكل الحديث" (ص 44) عن النضر بن شميل.
وقاله ابن حبان، انظر الإحسان (1/ 427 - 428) ط الأرنؤوط.
(2) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال المعروف بوضَّاح اليمن، من آل خولان من حمير، شاعر رقيق الغزل، عجيب النسيب.
توفي نحو 90 هـ. (فوات الوفيات (2/ 272 - 275)، الأعلام (3/ 299).
(3) ضعيف، أخرجه ابن جرير (11/ 59) حدثني المثني حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن الزبير عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم به. =

وقيل: المراد به الثواب، رُوي بذلك عن ابن زيد وغيره(1).
وإنما حمل القدم هناك على السابق من الرسول والثواب، لأن في ظاهر اللفظ ما دلَّ عليه، وهو قول سبحانه {قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ} [يونس: 2] وإنما قالوا ذلك في الرسول وكذلك قوله تعالى {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223] إنما يبشرون بما سبق لهم من الأعمال، فهناك ما دلَّ على أن المراد بالقدم السابقة، وليس في الخبر ما يدلَّ على ذلك، بل فيه ما يدل على خلاف ذلك من الوجه الذي ذكرنا.
فإن قيل: فقد رُوي بكسر القاف: قِدمه، وإذا كان كذلك كان معناه ما ذكرنا من التقدم من المشركين.
قيل: هذا غلطٌ، لأنَّه لا يُحفظ عن أحدٍ من أصحاب الحديث أنَّه رواه--------------------------------------------
= إسحاق هو ابن الحجاج الطاحوني، أورده ابن أبي حاتم (2/ 217) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، وشيخ ابن جرير: المثنى وهو ابن إبراهيم الآملي لم أجد له ترجمة.
(1) أخرجه ابن جرير (11/ 59) حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ}، قال: القدم الصدق: ثواب الصدق بما قدموا من الأعمال. وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أبو زرعة: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحًا وفي الحديث واهيًا.
قلت: وضَعْفُه في الحديث لا يمنع من الأخذ بتفسيره، فإنه كان صالحًا في نفسه كما قال أبو حاتم. وأخرجه ابن جرير (11/ 59) من قول ابن عباس وسنده تالف. وأخرجه عن مجاهد من وجوه فيها ضعف وانقطاع، تتحسن بمجموعها. وأخرجه من طريقين عن الربيع ابن أنس، وفيهما أبو جعفر الرازي، سيء الحفظ.
ثم قال أبو جعفر رحمه الله: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه: أن لهم أعمالًا صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب، وذلك أنه محكي عن العرب: هؤلاء أهل القدم في الإسلام، أي: هؤلاء الذين قدموا خيرًا فكان لهم فيه تقديم، ويقال: له عندي قَدَم صدق وقَدَم سوء، وذلك ما قدم إليه من خير أو شر، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه.
لنا القَدَمُ العُليا إليك وخلفنا … لأولنا في طاعةِ الله تابعٌ

بالكسر، فلا يجوز دعوى ذلك، والذي يدل على بطلانه ما ذكرنا.
فإن قيل: المراد بالقدم ها هنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى يوم القيامة، فَيُسميه: قَدَمَا، ويضعه الله من طريق الفعل والملك يضعه في النَّار فتمتلئ منه.
وقيل المراد: قدم بعض خلقه فأضاف ذلك إليه كما يقال: ضرب الأمير اللص، فيضاف إليه على معنى أنَّه يأمره.
قيل: هذا غلطٌ لما تقدِّم من الوجهين أحدهما: أنَّ هاء الكناية ترجع إلى المذكور المتقدم، والذي تقدم ذكره هو الله سبحانه.
والثاني: أنَّه يُسقط فائدة التخصيص بالنار، لأنه قد ينشئ خلقًا يوم القيامة فيدخلهم الجنة، فتخصيص النار بذلك لا معنى له.
فإن قيل: قوله "فيضُع الجبار" جنس الجبابرة وهم الكفرة المعاندون.
وقيل: المراد به إبليس وشيعته لأنه أول من استكبر، فقال تعالى {إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74)} [ص: 74](1).
قيل: هذا غلط، لأنَّا قد روينا في الحديث "يضعُ الله قَدَمه" وفي لفظ آخر، "فيضعُ ربُّ العزَّة قدمه" وهذا صريح في أنَّ المراد بالجبار هو الله ربُّ العزة.
وجوابٌ آخر: وهو أنَّ في الخبر تقول "قطِ بعزَّتك وعظمتك"، وهذه صِفَةٌ تختص الله سبحانه، لأنَّ هذا قَسَمٌ منها بالله سبحانه، خَرَجَ منها مخرج الخضوع والتذلل، ولا يكون هذا منها بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب لأنها سحق لهم، ولأنَّه قال: "لا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها"، والرجلُ لا يعبر بها عن الجبابرة، والمتقدم من المشركين.--------------------------------------------
(1) انظر مُشكل الحديث لابن فورك (ص 45).

ولأنَّ قوله "لا تمتلئ" تعظيمًا لحالها وشدَّة غيظها، قال تعالى {تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} [الملك: 8] وما هذا صفته لا يَكُفُّه وضع بعض الجبابرة من الكفار، وإنما يكفيه قَدَمُ الصفة، ولأنه قال: "ينزوي بعضها إلى بعض" يعني يجتمع، وهذا لا يُوجد ببعض خلقه، لأنَّ النار تسحقه، كما قال {فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [تبارك: 11] وإنما تجتمع من قَدَمِ الصِّفة.
فإن قيل: الحديث الذي رُوي فيه "يضع رجله" لم يروه إلا بعضهم على الشك، فرواه الدارقطني بإسناده: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يُلقى في النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رجله فيها -أو قال: قدمه- فتقول: قِط قِط"(1)، فذكره على لفظ الشك فاحتمل أن يكون لما التبس عليه اللفظ وتَوَهَمَ أنَّ القدم لا يكون إلا رجلًا بدل القدم الرجل.
قيل: هذا غلطٌ، لأنَّا قد روينا هذها اللفظ بإسناده عن أبي هريرة من غير شك في اللفظ.
فإن قيل: فنتأول الرجل على نحو تأويلنا القدم، إمّا أن يُريد رجل بعض خلقه فأضافه إليه مُلْكًا وفعلًا، أو يُراد به رجل المتجبرين من خلقه، ولأنَّه قد قيل الرجل للجماعة الكثيرة، ولأنَّ العرب تقول: مَرَّ بنا رجل من جراد، أي "قطعة منها"(2).
قيل: هذا غلطٌ لما تقدم، وهو أن هاء الكناية يرجع إلى المذكور المتقدم ولأنَّه صرح باسمه الأعظم.--------------------------------------------
(1) كتاب "الصفات" للدارقطني (ص 28).
(2) انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص 46)، وذكر هذا التأويل الخطابي كما في "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص 352).

فإن قيل: حَمْلُ الخبر على ظاهره يُوجبُ رَدَّ القرآن، لأنَّ الله سبحانه يقول {لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا} [الأنبياء: 99] فأخبر أنَّ الإلهية: لا تردها، وفي جواز وضع القدم فيها إيرادٌ لها، وقال تعالى {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)} [ص: 85] وظاهرُ الخبر يقتضي أنها تمتلئ بالقدم، وهذا خلاف ظاهر القرآن، فوجب تأويله.
قيل: هذا غلطٌ، لأنَّ حمله على ظاهره لا يوجب ردَّ القرآن، وذلك أنَّ قوله تعالى: {لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا} [الأنبياء: 99] معناه: ما وردوها على وجه الخوف والفَزَع والعقوبة، قال تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] وأرادَ على وجه الخوف، ثم قال تعالى {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} [مريم: 72] وهذا المعنى معدوم في حقه سبحانه.
وأما قوله تعالى {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} [ص: 85] فنحن نقول بظاهره، وأنها تمتلئ به وبمن تبعه، لكن بعد وضع القدم وانزواء بعضها إلى بعض، ولا نقول أنها تمتلئ بالقدم.
فإن قيل: فَقَدَمُ الصِّفة لا يجوز وصفها بالوضع في المكان، وإنما قَدَمُ الجارحة، وذلك لا يليقُ بصفاته.
قيل: لا يمتنع إطلاق ذلك لا على وجه الحدِّ والجهة والحلول، كما جاز وصف الذات بالعُلوِّ على العرش لا على وجه الحد والجهة، وإنْ كنا نعلم أنَّ العُلو غير السفل، ولهذا نَصفُه بالعلو ولا نصفه بالسفل، ثم لم يُوجب ذلك وصفه بالجهة وكذلك رؤيته.
فأما قوله: قط قط، أيّ حسبي، وقد ورد هذا مفسرًا في بعض الألفاظ، وهذا كما تقول العرب:

امتلأ الحوض وقال قطني … مهلًا قليلًا قد ملْأتَ بطني(1)
وقد قيل: إنَّ ذلك حكاية صوت جهنم.
"حديث آخر في هذا المعنى":

193 - ثنا أبو محمد الحسن بن محمد قال نا أبو حفص من شاهين قال نا الحسين بن جعفر الكوكبي قال نا العباس بن عبد الله قال نا أبو المغيرة قال نا صفوان قال نا سريج بن عبيد عن أبي بشر الأذرمي عن كعب قال: إن الله تعالى نظر إلى الأرض فقال: إني واطٍ على بعضك، فانتسفت إليه الجبال، فتصعصعت الصخرة فشكر لها ذلك، فوضع عليه قدامه(2).
* * *--------------------------------------------
(1) كتب في الأصل متصلًا.
(2) الخبر من الإسرائيليات، كعب هو الإحبار.

‌‌[حديث آخر]

194 - أخبرناه أبو القسم قال نا أبو يعلى عبد الله بن مسلم بن يحيى قال نا الحسين بن إسماعيل الضبي نا إسمعيل بن الحرث قال نا أبو النضر نا عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرسُ الكافِر مثل أُحد، وفَخِذه مثلُ البيضاء، ومقعُدهُ من النار كما بين قُديد ومكة، وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار جلَّ اسمه"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح، أخرجه أحمد (2/ 334، 537) وابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 271) من عبد الرحمن عن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم به.
وإسناده حسن، عبد الرحمن بن عبد الله هو مولى ابن عمر (وقع في الأصل عبد العزيز وهو خطأ)، صدوق، قاله ابن المديني، وقال أبو حاتم: فيه لين يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الحافظ: صدوق يخطئ. وإسناد المصنف فيه: إسماعيل بن الحارث لم أجد له ترجمة سوى قول ابن أبي يعلى في الطبقات (1/ 104) ذكره أبو محمد الخلاف فيمن روى عن إمامنا أحمد، أما الحسين الضبي فهو صادق فاضل (تاريخ بغداد 8/ 19 - 20)، وأبو يعلى هو الدباس، ثقة (تاريخ بغداد 10/ 171).
وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/ 328) والحاكم (4/ 595) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أُحد، وعرض جلده سبعون ذراعًا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة".
قال المنذري في "الترغيب" (4/ 484): إسناد جيد.
قلت: وهو كما قال، عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن عبد الله المدني، صدوق رمي بالقدر. وطريق ثالث عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي (4/ 703) وابن حبان (9/ 284) والحاكم (4/ 595) والبيهقي في الأسماء (ص 342) عن عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه "إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبار، وضرسه مثل أحد" وزاد الترمذي: "وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة" وليس عند الترمذي: "بذراع الجبار". =

وحدثناه أيضًا عن طريق أبي بكر عبد العزيز بهذا اللفظ.
اعلم أنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته، ولا يخرجها عما تستحقه، لأنَّا لا نُثبت ذراعًا جارحةً، ولا أَبْعَاضًا بل نثبت ذلك صفة، كما أثبتنا الوجه واليدين وغيرهما من الصفات.
فإن قيل: المراد بالجبار المتجبر من خلقه، لأن حمله على الله سبحانه يوهم الجارحة والعضو في صفته ويوهم الطول عليه(1).--------------------------------------------
= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه للذهبي، وهو كما قالا.
وطريق رابع عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي (4/ 703) عن محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوَّأمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أُحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثلُ الربذة".
قال الترمذي: حسن غريب.
ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة، والبيضاء: جبلٌ مثلُ أحد. قلت: وإسناده حسن لغيره، محمد بن عمار الأول هو ابن حفص، لا بأس به، وجده محمد بن عمار هو ابن سعد القرظ، وثق.
وقال الحافظ: مستور، وصالح صدوق مختلط.
وطريق خامس عن أبي هريرة مختصرًا، أخرجه مسلم (4/ 2189) والترمذي (4/ 704) عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: "ضرسُ الكافر أو نابُ الكافر مثل أُحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثٍ".
فوائد: ورقان: بوزن قطران، جبلٌ أسود بين العَرْج والرُّوَيثة، على يمين المار من المدينة إلى مكة (النهاية 5/ 176).
قوله: ضرسه مثل أحد وفخذه مثل البيضاء، جبلان تعظم أعضاء الكافر كعظمهما وتقتضي النسبة النبوية أن تكون البيضاء جبلا أكبر من أحد، كما أن الفخذ أكبر من الضرس (انظر عارضه الأحوذي 10/ 48).
(1) قال ابن قتيبة في "تتأويل مختلف الحديث" (ص 145): إن لهذا الحديث مخرجًا حسنًا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراده، وهو أن يكون الجبار ههنا الملك، قال الله تبارك وتعالى {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} أي: بملك مسلط، والجبابرة الملوك، وهذا كما يقول الناس: هو كذا وكذا =

قيل: هذا غلطٌ، لأنَّ في الخبر أنَّه قال: "اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبّار جل اسمه" وهذه الصفة لا يستحقها أحدٌ من الجبابرة غير الله عز وجل بل غيره يستحق الذم والمقت(1) ولأنَّه ذكر الجبار بالألف واللام، والألف واللام يَدْخُلان للعهد أو للجنس، وليس يمكن حمله على الجنس، لأنه يقتضي كل جبار وليس ها هنا معهود من الخلق يُشار إليه، فلم يبق إلا أن يُحمل عليه سبحانه، لأنَّه أعرف المعارف.
وأما قولهم: إنه يُفضي إلى أن نصفه بالطول، فليس كذلك لأنَّا نثبت قوله وخلق آدم بيده" ولم يُوجب ذلك إثبات صفة في اليد تُقضي إلى الحدِّ على ما نعقله في الشاهد، كذلك ها هنا، ونُثبت استواءً على العرش، ولى يوجب ذلك تحديده لأجل أنَّ العرش محدود.--------------------------------------------
= بذراع الملك، يريدون بالذراع الأكبر، وأحسن ملكًا من ملوك العجم كان تام الذراع. اهـ.
وقال ابن حبان عقب الحديث السابق: إن الجبار ملك باليمن يقال له الجبار (له ذراع معروف المقدار) (وانظر الترغيب 4/ 484) وقال المنذري: وقيل ملك بالعجم.
وقال الحاكم: قال الشيخ أبو بكر رضي الله عنه معنى قوله "بذراع الجبار" أي: جبار من جبابرة الآدميين، ممن كان في القرون الأولى، ممن كان أعظم خلقًا وأطول أعضاء وذراعًا من الناس. وأبو بكر هو شيخ الحاكم أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصَّبْغي الإمام العلامة المفتي المحدث له كتاب في "الأسماء والصفات"، وترجمته في العبر (2/ 258 - 259) والسير (15/ 483 - 489) وغيرهما.
وقال البيهقي في الأسماء (ص 342): قال بعض أهل النظر: في قوله "بذراع الجبار" إن الجبار ههنا لم يعن القديم، وإنما عُني به رجلًا جبارًا كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم، ألا ترى إلى قوله {كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} وقوله {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} وقوله "بذراع الجبار" أي: بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسد، ويحتمل أن يكون ذلك ذراعًا طويلًا يُذرع به يُعرف بـ "ذراع الجبار"، على معنى التعظيم والتهويل، لا أن له ذراعًا كذراع الأيدي المخلوقة. اهـ
(1) في الأصل: المعصية، وصوّبت في الهامش بـ "المقتة" ولعل الصواب ما أثبتناه.

فإن قيل: قوله جلَّ اسمه يُحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة أَدْرَجَه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم(1).
قيل: هذه مِدْحَةٌ لا يستحقها غيره، ولا يجوز أن نُضيف إلى الراوي الخطأ، لأنه قد أخذ علينا حُسْنَ الظن فيهم.
فإن قيل: هذا يفضي إلى تحديد الذراع لأنَّ جلد الكافر محدود.
قيل: لا يُفضي إلى هذا، كما لم يفض إلى تحديده بالاستواء على العرش، لأنه العرش محدود، وكذلك قوله: الكرسي موضعُ القدمين(2)، وكذلك قوله {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67] ولم يوجب ذلك تحديد اليمين، لأنَّ السماوات محدودة.
* * *--------------------------------------------
(1) لم تذكر هذه الزيادة وهي "جلّ اسمه" في المصادر السابقة، والظاهر أنها مدرجة كما ذكر، والله أعلم.
(2) أثر موقوف على ابن عباس، إسناده حسن، أخرجه عبد الله في "السنة" (1/ 301) والدارمي في "النقض" (ص 71، 73 - 74) وابن أبي شيبة في "العرش" (61 - بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحيد (ص 107 - 108) وابن جرير في تفسيره (3/ 10) والدارقطني في "الصفات" (ص 49 - 50) والحاكم (2/ 282) والخطيب في تاريخه (9/ 252) كلهم عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبر عن ابن عباس في قوله {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} قال: الكرسي موضع القدمين، لا يقدر أحد قدره.

‌‌[حديث آخر]

195 - ناه أبو القسم، بإسناده عن مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة يذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي، فيقول: رب ذنبي، فيقول الله: كن خلفي فيقول: رب ذنبي ذنبي، فيقول الله له: خذ بقدمي(1).
وفي لفظ آخر: أخرجه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال وسمعته منه: عن ابن سيرين يقول في قوله عز وجل {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 40] قال: إنَّ الله عز وجل ليُقرب داود حتى يضع يده على فخذه، يقول: ادنُ مِنَّا أزلفت لدينا.
اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، إذ ليس فيه ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأنَّا لا نُثبت قدمًا وفخذا جارحة ولا أبعاضًا، بل نُثبت لك صفة كما أثبتنا الذات والوجه واليدين، ولا نثبت أخذًا بقدمه على وجه المماسّة، كما أثبتناه خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسّة والملاقاة، بل نعقل معناه(2)، ولا نثبت أيضًا أمامًا وخلفًا على--------------------------------------------
(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 168) إلى ابن مردويه ولكن من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال: ويقول الرحمن لداود عليه السلام مر بين يديّ، فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئتي فيقول: خذ بقدمي، فيأخذ بقدمه عز وجل، فيمر قال فتلك (الزلفى) التي قال الله {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ}.
(2) قوله "كما أثبتنا خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسة والملاقاة" نفي لم يأت به النص، بل الصواب خلافه، فقد زعم بشر المريسي في تفسيره لقوله {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ص: 75، أن الله ولي خلقه، وقوله "بيدي" تأكيد للخلق لا أنه خلقه بيده.
فردّه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه "النقض" (ص 25 - 30) بقوله: فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئًا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره، حتى خصَّ آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه؟ وإلا فمن ادعى أن الله لم يل خلق شيء صغر أو كبر، فقد كفر. غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره، وقوله، وإرادته. وولي خلق آدم بيده مسيسًا. =

وجه الحد والجهة، بل نثبت ذلك صفة غير محدودة، كما قالوا في الاستواء--------------------------------------------
= لم يخلق ذا روح بيده غيره، فلذلك خصه به، وفضله وشرف بذلك ذكره، لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه. إذ كلهم خلقهم غير مسيس في دعواك.
وأما قولك "تأكيد للخلق" فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته، إنما هو تأكيد اليدين وتحققهما، وتفسيرهما، حتى يعلم العباد أنه تأكيد مسيس بيد، لما أن الله تعالى قد خلق خلقًا كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر، وخلق الأنبياء والرسل، وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم. إذا كان أمر المخلوقين في معنى يد الله كمعنى آدم عند المريسي. فإن يك صادقًا في دعواه فلْيُسمّ شيئًا نعرفه، وإلا فإنه الجاحد بآيات الله، المعطل ليدي الله. وادعى الجاهل المريسي أيضًا في تفسير التأكيد من المحال ما لا نعلم أن أحدًا ادّعاه من أهل الصلاة. فقال: هذا تأكيد للخلق، لا لليد، كقول الله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].
فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين، كما قلنا، لا تأكيد للخلق. كما أن قوله (تلك عشر كاملة) تأكيد للعدد لا تأكيد للصيام. لأن العدد غير الصيام، ويد الله غير آدم. فأكَّد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بها، وأثره على جميع عباده. إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد، وخلق آدم بمسيس: فهذه عليك لا لك. وقد أخذنا فألك من فيك، محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها.
فإن أجاب هذا المريسي أعلمناه أن تأكيد الخلق -إن كان جاهلًا به- هو قول الله {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88] {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9)} [الآية السجدة: 7 - 9] وقوله {خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ} الآية {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} [غافر: 64] {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [التين: 4]، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)} [المؤمنون: 12 - 14] فهذا تأكيد الخلق وتفسيره، لا ما ادعى الجاهل. وقوله {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم. وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم، وقد كان من أعلم الخلق بآدم" رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورًا مطروحًا بالأرض. ثم رآه بعد ما نفخ فيه الروح ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها. ثم كان يراه إلى أن مات. فإنما أتم الله له =

على العرش معناه العلو عليه، ومعلوم أن العلو غير السفل، ولم يوجب ذلك وصفه--------------------------------------------
= من أمر آدم ما لم ير، لا ما رأي. لأنه لم ير يدي الله وهما تخلقانه. فليعلم الجاهل المريسي بأنا ما ظننا أن عنده من رثاثة الحج والبيان، وقلة الإصابة والبرهان، قدر ما كشف عنه هذا الإنسان. والحمد لله الذي أنطق بها لسانه، وعرف الناس شأنه، ليعرفوه فيجافوا مكانه. وقال: ولو لم يكن لله يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسًا. كما ادعيت لم يجز أن يقال {بِيَدِكَ الْخَيْرُ} [آل عمران: 26] {وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ} [الحديد: 29] {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1] للمذهب الذي فسرنا. فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم.
وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت دارًا، أو قتلت رجلًا، أو ضربت غلامًا، أو وزنت لفلان مالًا، أو كتبت له كتابًا، وإن لم يتول شيئًا من ذلك بيده، بل أمر البناء ببنائه، والكاتب بكتابته، والقاتل بقتله، والضارب بضربه، والوازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم، على مجاز كلام العرب وإذا قال: كتبت بيدي كتابا كما قال الله: خلقت آدم بيدي. أو قال: وزنت بيدي، وقتلت بيدي، وبنيت بيدي، وضربت بيدي. كان ذلك تأكيدًا ليديه، دون يدي غيره. ومعقول المعنى عند العقلاء، كما أخبرنا الله: أنه خلق الخلائق بأمره. فقال {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40)} [النحل: 40]، فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه، وقوله "كن" وبذلك كانت، وهو الفعال لما يريد.
فلما قال خلفت آدم بيدي - علمنا أن ذلك تأكيد ليديه. وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصا والأمر والإرادة. لم يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين. لأن الله لم يذكر أنه مس خلقًا ذا روح بيده غير آدم، إذ لم يذكر ذلك في أحد ممن سواه. ولم يخص به بشرًا غيره من الأنبياء وغيرهم.
ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فاكده، لكان لإبليس إذا فيما احتج به الله عليه من أمر اليدين لآدم بذلك فضل وفخر، إذ ولي خلق إبليس في دعواك كما ولي خلق آدم سواء، وأكده كما أكده. ولو كان ذلك على ما تأولت لحاجّ إبليس ربه، كما حاجه حين قال {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [ص: 76]، وكما قال: {لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} [الحجر: 33] فيقول خلقتني أيضًا يا رب بيديك، على معنى ما خلقت به آدم، أي وليتَ خلقي.
فأكذبه في دعواه. ولكن كان الكافر الرجيم، أجود معرفة بيدي الله منك أيها المريسي، بل علم عدو الله إبليس، أنه لو احتج بها على الله لأكذبه. اهـ
تنبيه: وقعت آية الحجر السابقة في النقض المطبوع: أأسجد لبشر … ، وهو خطأ.

بالجهة! وإن كان العلو جهة في الشاهد، وإن لم يكن هذا معقولًا في الشاهد.
ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الرحم(1) يأخذ بحقو الرحمن، قد أخذ أحمد بظاهره من غير قول بمماسة ولا جهة.
فإن قيل: مجاهد وابن سيرين ليسا بحجةٍ، ولا ممن يثبت بقولهما صفات لله تعالى؟!
قيل: إثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفًا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيه، فإذا رُوي عن بعض السلف فيه قولًا، عُلم أنه قاله توقيفًا.
فإن قيل: قوله "كن أمامي وخلفي" معناه حاسب نفسك قبل أن أُسائلك فيقول داود: أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي، فيقول له خُذ بقدمي أي بما قدمت لك من العفو والغفران، ودع ما أسأت إلي ولا تأخذ به، ومنه قوله تعالى {تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] أي لا تسبقوا قبل حكم الله عليكم في الشيء، ولم يرد به التقدم في الأمكنة، وكذلك قوله {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [الأمام يطلق على محاسبته فلا يصح، لأن الله سبحانه قد أخبرنا بالقرآن بقوله {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ} والمحاسبة لا تكون مع الغفران، وإذا امتنع حمله على المحاسبة امتنع حمل القدم على المغفرة، وأما قوله {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ}--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 330) والبخاري (8/ 579 - 580) (10/ 417) (13/ 465 - 466) ومسلم (4/ 1980 - 1981) عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحمُ فأخذت بِحَقْوِ الرحمن، فقال له: مَهْ، قال: هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصِلَ من وصَلَك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذاك، قال أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} [محمد: 22].
والحقو: معقد الإزار، وهو الموضع الذي يُستجار به ويُجتزم على عادة العرب، لأنه من أحق ما يحامي عنه ويدافع، كما قالوا: نمنعه ما نمنع منه أزرنا. (قاله القاضي عياض).

وقوله {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}(1)] فقد نقل عن السلف ما وجب الرجوع إليه أما قوله {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]، فإنها نزلت على سبب، وذلك أنهم قتلوا رجلين بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية(2)، فكان معناها لا تقدموا حدا ضربه الله على فريضة، ولا تتقدموا على حد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته.
وأما قوله {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ} أي لا تكذبه الكتب التي قبله التوراة والإنجيل والزبور، ولا ينزل كتاب من بعده يكذبه(3)، فوجب الرجوع.
إلى تفسير السلف في ذلك، ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبر داود مع ذكرهم له في التفاسير، بل حملوه على ظاهره.
فإن قيل: يحمله قوله "يضع يده على فخذه" معناه فخذ بعض خلق أُمَر بالدُّنو منه.
قيل: قوله "حتى يضع يده على فخذه" هاء كناية، وهاء الكناية تعود إلى المذكور، والذي تقدم ذكره اسم الله تعالى.--------------------------------------------
(1) استدرك الناسخ هذه الفقرة في الهامش وكأن في الكلام نقصًا.
(2) لم أقف على هذا السبب.
والمشهور أنها نزلت في اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما.
(3) نقله القرطبي (15/ 367) عن الكلبي. وقال قتادة والسدي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ} يعني الشيطان {مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص.
وقال سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب من بين يديه ولا من خلفه.
وقال ابن جريج: (لا يأتيه الباطل) فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون. وعن ابن عباس: (من بين يديه) من الله تعالى (ولا من خلفه) يريد من جبريل صلى الله عليه وسلم ولا من محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن كثير (4/ 102): ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين.

فإن قيل: يحتمل أن يكون أراد بالدنو منه ليقربه من عفوه ورحمته وصفحه حتى يصير كهيئة المماس في المثل، على الوجه الذي لا يكون بينه وبين ما يماسه حائل.
قيل: لا يصح حمله على العَفو والرحمة، لأن عفوه ورحمته سبقت له في الدنيا قبل أن يدنيه منه بقوله تعالى {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ} [ص: 40] فوجب حمله على ما يفيد.
"حديث آخر في هذا المعنى فيه زيادة":

196 - أناه أبو محمد الحسن بن محمد نا يوسف بن عمر القواس قال محمد ابن عثمان بن البسري التمار قال مخول المستملي قال نا محمد بن منصور الطوسي قال نا يونس بن محمد المؤدب قال نا سعيد بن زربي عن الحسن قال: أوحى الله إلى داود ارفع رأسك فقد غفرت لك، فقال: يا رب كيف تغفر لي وقد صنعت ما صنعت؟ قال: ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خطيئتك بإبهام يميني(1).
وهذه الزيادة تقتضي إثبات الإبهام، وذلك غير ممتنع كما لم يمتنع إثبات الأصابع.
* * *--------------------------------------------
(1) مرسل ضعيف، سعيد بن زربي منكر الحديث.

‌‌[إثباتُ صفة الضَّحك لربِّنا تبارك وتعالى]
‌‌[حديث آخر]

197 - ناه أبو القسم عبد العزيز من طرق أحدها: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَضْحكُ الله تعالى إلى رجلين: يَقْتُل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يُقَاتل هذا في سبيل الله فَيُقْتَل، ثمَّ يَتُوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل(1) الله ثم يستشهد"(2).

198 - وروى علي بن ربيعة قال: كنت ردف علي بن أبي طالب فلما ركب كبَّر ثلاثا وحمد ثلاثًا، ثم قال: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كُنَّا له مقرنين [{وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}](3)، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم استضحك، فقلتُ: مم استضحكت؟ فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومًا مثل ما قلت ثم استضحك، فقلت مم استضحكت يا رسول الله؟ قال: "ضَحكتُ لضَحك ربي عز وجل، لعجبه بعبده إنه لا يغفر الذنوب أحدّ غيره"(4).--------------------------------------------
(1) كتب في هامش الأصل: لفظ الجلالة ساقط من الأصل.
(2) أخرجه البخاري (6/ 39) ومسلم (3/ 1504) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم (3/ 1505) عن معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة بنحوه.
(3) سقطت من الأصل.
(4) حسن، أخرجه الطيالسي في مسنده (132) وأحمد (753، 930، 1056 - طبعة شاكر) وأبو داود (3/ 77) والترمذي (5/ 501) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى -كما في التحفة (7/ 436) - والآجري في "الشريعة" (ص 281 - 282) والحاكم (2/ 99) والبيهقي في "السنن" (5/ 252) وفي "الأسماء" (ص 471) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب به. =

199 - وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ يَضْحك الله إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يُصلي، والقومُ إذا صفُّوا للصلاة، والقومُ إذا صفُّوا لقتال العدو"(1).--------------------------------------------
= قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: صحيح.
قلت كذا قال! مع أن فيه عنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي، وقد ثبت أنه أسقط اثنين من الرواة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 272) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري (ثقة) فيما كتب إليَّ قال: ذكر عبد الرحمن بن مهدي حديث علي بن ربيعة الذي رواه قال: كنت ردف علي فلما ركب قال: سبحان الله الذي سخر لنا هذا، فسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة فقلت لأبي إسحاق ممن سمعته قال: من يونس بن خباب، فأتيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته فقال: من رجل رواه عن ربيعة. اهـ ولم يتفرد به أبو إسحاق بل تابعه إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (ص 236 - 237) والآجري في "الشريعة" (ص 280) والبيهقي في الأسماء (ص 470 - 471). وإسماعيل هو ابن أبي الصُّغير الأسدي، قال ابن معين في رواية وأبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال البخاري: يكتب حديثه، وقال الحافظ: صدوق كثير الوهم. قلت: فحديثه حسن في المتابعات.
وتابعة المنهال بن عمرو، أخرجه الحاكم (2/ 98 - 99).
عن سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عنه به.
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أن المنهال وميسرة ليسا من رجال مسلم!
وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أجد لهما ترجمة.
(1) ضعيف، أخرجه أحمد (3/ 80) وابنه عبد الله في "الستة" (2/ 470) والدارمي فى "النقص" (ص 179) وأبو يعلى (2/ 285 - 286) وابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 247) وابن ماجه (1/ 72 - 73) والآجري في "الشريعة" (ص 278 - 279) والبيهقي في "الأسماء" (ص 472) والبغوي في "شرح السنة" (4/ 42) عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد به. قال البوصيري في الزوائد (1/ 87): هذا إسناد فيه مقال، مجالد بن سعيد وإن أخرج له مسلم في صحيحه فإنما روى له مقرونًا بغيره، قال ابن عدي: عامة =