📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

وروى الآجري عن يوسف بن سهل الواسطي(1) أنه قال: حججت فسمعت رجلاً يقول في تلبيته "لبيك لبيك والشر ليس إليك"، فدخلت مكة فلقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ}(2).--------------------------------------------
(1) لم أقف له على ترجمة.
(2) أخرجه الآجري في الشريعة ص 237. وقد تقدم الكلام عن نسبة الشر إلى الله ص 346، وذكر كلام الأئمة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "والشر ليس إليك".

81 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة على أن، العباد غير ممكنين ولا مخيرين في أفعالهم(1) لا كما قالت(2) القدرية(3) قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}(4).--------------------------------------------
(1) المصنف رحمه الله أراد في هذا الفصل الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد له قدرة وإرادة مستقلة ليس لها تعلق بإرادة الله وقدرته، لأنه قد تقدم كلامه في فصل رقم (33) في إثبات قدرة العبد، وبيان الفرق بين قول السلف المثبتين لذلك، وبين قول الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل، والمسلم لا يسعه إنكار قدرة العبد وإرادته فإنها ظاهرة من أدلة الشرع والعقل وقد تقدمت الأدلة على ذلك ص 51، بل الأوامر والنواهي الشرعية مرتبطة بالإرادة والمشيئة والجزاء على الأعمال مترتب على ذلك، فمتى فقد الإنسان إرادته واختياره بحيث صار مكرهاً أو مضطراَ فلا يعتبر مؤاخذاً على فعله، إلا أن يكون سكراناً فهذا يؤاخذ لأنه هو الذي اكتسب هذا وفعله بنفسه، ومع هذا فإن السلف رحمهم الله أثبتوا ما ذكره الله في كتابه وذكره نبيه محمد صلى الله علي وسلم في الأحاديث الصحيحة من أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادته، وأن أفعاله هي خلق لله عزوجل، وهذا الذي تنكره المعتزلة القدرية. فأورد المصنف رحمه الله هذا الفصل في الرد عليهم، فقوله: "إن العباد غير ممكنين ولا مخيرين في أفعالهم" يقصد بذلك على الاستقلال بدون أن يكون تمكين واختيار من الله عزوجل.
(2) في النسختين (كما قال القدرية) بدون (لا) وهو خطأ لا يصخ الكلام إلا بها كما أثبت.
(3) في - ح- (القدرية والزيدية).
(4) القصص آية (68)، واختلف المفسرون رحمهم الله في بيان المعنى من هذه الآية: ابن جرير رحمه الله يرى أن المراد بالخيرة هنا هو الاصطفاء والاختيار، وذكر أن (ما) في {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} موصولة. والمعنى وربك يختار يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه من خبرتهم، وكذلك قال القرطبي ونقله عن ابن عباس ويحيى بن سلام والنقاش، وكذلك قال ابن القيم إلا أنهم خالفوا الطبري رحمه الله في أن (ما) ليست موصولة بل هي نافية ويكون المعتى بذلك أن الله يخلق ما يشاء ويصطفي منهم من شاء لطاعته ونبوته ولنصرة دينه وليس الاختيار إلى مشركي قريش، وهي على معنى قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} الزخرف آية (31)، أما ابن كثير رحمه الله فيرى أن (الخيرة) هنا بمعنى الاختيار والمشيئة، وأن الله منفرد بالخلق والاختيار وهي كقوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم} وهو الموافق لكلام المصنف رحمه الله هنا، إلا أن دلالتها على القول الأول أوضح وأظهر، وهو أن المراد بها الاصطفاء والاختيار لأن أول الآية وهو قوله تعالى {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} معناه أن الله المنفرد بالخلق وهو المنفرد بالاصطفاء، فيكون الكلام بعدها من باب تأكيد اختصاص الله بذلك، ونفي أن يكون للمشركين دخل في الاصطفاء والاختيار، كما أن آية الأحزاب {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ليس المراد بها نفي المشيئة والاختيار، إنما المراد منها نفي أن يكون للمؤمنين اختيار حيال شرع الله وقضائه، بل هم ملزمون بالأخذ به وعدم استبداله بغيره، فإن فعلوا ذلك وبدلوا شرع الله وأمره فإنهم يكونون مخالفين وعاصين لله ورسوله. وهذا ظاهر في الآية أيضاً من وصف المخاطبين بصفة الإيمان، ومن سبب نزول الآية في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها في زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه. انظر: تفسير الطبري 20/ 100، تفسير ابن كثير 3/ 397، تفسير القرطبي 13/ 305، زاد المعاد 1/ 39.

ومثلهما قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}(1).--------------------------------------------
(1) الأحزاب آية (36)، وقد تقدم في التعليق على الآية قبلها بيان أن هذه الآية لا تصلح دليلا لنفي المشيئة والاختيار عن الخلق، وقد تقدم إيراد المصنف رحمه الله أدلة كثيرة شرعية على إثبات المشيئة والإرادة لله خاصة وعامة، فالمشيئة الخاصة كقوله عزوجل في الهداية والإضلال {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً} الأنعام آية (125)، وكقوله تعالى: {يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} المدثر آية (31). انظر: ذلك في فصل (65 - 66).
أما الآيات الدالة على إثبات المشيئة العامة لله عزوجل وأنه لا يخرج في هذا الكون شيء من مشيئته وإرادته فقوله تعالى: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّه} الكهف آية (23 - 24)، وقوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّه} الإنسان آية (30)، ونحوها من الآيات، فهذا مثبت لما يتعلق بالله جل وعلا، أما ما يتعلق ببني آدم فقد دل الشرع والعقل على أن له إرادة واختيار فقال عزوجل: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} الإسراء آية (19)، {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا} آل عمران آية (145)، {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} التوبة آية (32)، {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} الفرقان آية (62)، {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة} آل عمران آية (152)، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} وغيرها كثير. فإذا جمع المسلم بين هذه الآيات تبين له الحق وظهر، وهو أن الله له المشيئة التامة في الخلق، وأن الخلق لهم مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله عزوجل وإرادته لأنه سيدهم وخالقهم وأمرهم بيده. وقد جاء في القرآن الكريم خبر ذلك وتأكيده فلا يسع المسلم رده لشبه ووساوس كما هو حال المعتزلة، فالأدلة المتقدمة كافية في بيان الحق في هذا الأمر بدون ذكر هذه الآية.

قلنا: من الآية الأولى دليلان:
أحدهما: أن الله أخبر أنه يخلق ما يشاء(1) ومثلها قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء}(2)، والمشيئة والإرادة معنى واحد(3)، وقد وافقت القدرية على أن الله أراد الطاعة من العباد، وقد أطاعه بعضهم، فيجب على هذا أن يكون الله هو الذي خلق أفعالهم في الطاعة، فإذا سلموا ذلك في أعمال الطاعة لزمهم ذلك في أفعالهم في المعصية لأن أحداً لم يفرق بينهما.
والدليل الثاني: منها ومن الآية بعدها، أنه أثبت الخيرة لنفسه ونفاها عن العباد. فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال: يحتمل أن يكون المراد أن الله متى اختار خلق الإنسان على صورة الذكور أو الإناث أو السواد أو البياض لم يكن الإنسان اختيار شيء في خلقه سوى ذلك.--------------------------------------------
(1) في - ح- (ما يشاء ويختار).
(2) النور آية (45).
(3) المشيئة والإرادة بمعنى واحد إذا كانت تتعلق بالإرادة الكونية القدرية كقوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} البروج آية (16)، {إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} الحج آية (16)، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة لأنها لا بمعنى تتخلف بل لابد من وقوعها، وهي على معنى قول المسلمين (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)، أما الإرادة الدينية الشرعية مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الآنْسَانُ ضَعِيفاً} النساء آية (27 - 28)، {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} المائدة آية (6)، فهذه الإرادة لا تأتي بمعنى المشيئة لتعلقها بالمحبة والرضا والشرع والدين، وهذا قد يقع وقد يتخلف وهي المقصودة بقول المسلمين لمن يفعل القبائح (هذا يفعل ما لا يريده الله) أي ما لا يحبه ولا يرضاه، ولا يمكن أن يقال هنا (ما لا يشاؤه) لأن كل ما في الوجود إنما وقع لأن الله شاءه كقوله عزوجل: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا} البقرة آية (253)، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ} الأنعام آية (137)، وغيرها من الآيات. فهذا يدل على أن المشيئة والإرادة ليستا بمعنى واحد في الحالتين، وإنما هما بمعنى واحد في الإرادة الكونية القدرية، والله أعلم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 115 - 117، وما تقدم ص 255.

والجواب عن ذلك من وجوه:
أحدها: أن هذا الخبر عام فيما ذكر وفي غيره من أمرهم فلا يجوز حمله على البعض من غير دليل.
والثاني: أنه قال: {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} وهذا ضمير المعرفة(1) يقع على الخلق في وجودهم على صفة يصلحون للاختيار وحال خلقهم للذكور والإناث والسواد والبياض لا يصلح منهم اختيار ولا يصلحون للاختيار(2) عنها(3).
والثالث: أنه قال: {مِنْ أَمْرِهِمْ} وحقيقة الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وأضاف الأمر إليهم لأنهم المأمورون به وأراد به(4) المأمور به، وكيفية صورهم لا تسمى أمراً حقيقة فلم يصح حمله عليه(5).
استدل المخالف على أنهم ممكنون بقوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ .. }(6) الآية، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً .. }(7) الآية.--------------------------------------------
(1) في - ح- مصححة (وهذا الضمير معرفة) والمراد ضمير الغائب (هم) في (لهم).
(2) في - ح- (للإجبار).
(3) الجملة تركيبها فيه خلل ما، ومراد المصنف رحمه الله أن يقول إن الضمير (هم) في قوله (لهم) يراد به الخلق وهذا بعد خلقهم فهم على صفة يصلحون أن يقع منهم الاختيار ولكنه نفى عنهم الاختيار وأثبته لنفسه. أما حال خلقه لهم وجعلهم ذكورا أو إناثا بيضا أو سودا فإن هذه الحال لا يصلح منهم الاختيار، كما لا يصلح أن يختاروا سوى ما قدره لهم فيها، والله أعلم.
(4) في - ح- (وإرادته).
(5) وكذلك لا يصح حمله على المشيئة، انظر: التعليق على الآية نفسها في أول هذا الفصل، والأمر في الآية بمعنى الشأن، لأن الأمر يأتي بمعنى الشأن ويأتي بمعنى الأمر الذي هو واحد الأوامر.
(6) الأعراف آية (10).
(7) الأحقاف آية (26).

والجواب: أنه لم يرد في الآيتين التمكن في الأفعال، بل أراد استخلفناكم بعد الماضيين بدليل قوله تعالى في الآية الأولى: {فِي الأرْضِ}، وقال في الآية الأخرى(1) {فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ} أي فيما مكناهم فيه من الأموال و - أن - هاهنا زائدة(2) ولو أراد به الأعمال لم يمكن أن تكون الأعمال التي مكن بها الأولين هي الأعمال التي مكن بها من بعدهم، لأن أعمالهم أعراض فيهم لا تقوم بغيرها، وإنما يمكن استعمالها في الأفعال بإضمار (مثل أعمالهم). ومتى أمكن حمل الكلام على الحقيقة من غير إضمار لم يحمل على ما لا يستقيم إلا بإضمار.--------------------------------------------
(1) في - ح- (الثانية).
(2) هكذا قال ابن قتيبة. وقال المبرد (ما) هنا بمعنى الذي و (أن) بمعنى (ما)، والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه. وقيل: شرطية جوابها محذوف، والتقدير (ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد). تفسير القرطبي 16/ 208.

82 - فصل
خلق الله للعباد جائز غير واجب عليه، ولو لم يخلقهم أصلاً لم يظلمهم، وبعد أن خلقهم فبعثه الرسل إليهم أمر جائز منه ليس بواجب عليه، ولو لم يبعث إليهم رسلاً لم يظلمهم بذلك، وتكليفهم التكاليف أمر جائز منه ولو لم يكلفهم لم يظلمهم، والثواب على الطاعة أمر جائز غير واجب، ولو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن بذلك ظالماً(1).--------------------------------------------
(1) عند أهل السنة أن الله جل وعلا السيد والرب المطلق والمالك لكل شيء، وهذه السيادة والربوبية والملك المطلق لكل شيء لا يجعل لأحد أن يوجب عليه شيئاً ولا أن يلزمه بشيء، فلهذا قرر أهل السنة أن لا واجب على الله أصلاً وهذه قاعدة مطردة في كل شيء، وهذا ما قرره هنا المصنف بكلامه في خلق العباد وبعث الرسل والتكليف والثواب.
والصحيح أن هذه الأمور ينطبق عليها ما قرر بعدم وجوب شيء على الله عزوجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضلاً منه ورحمة فقد أوجب على نفسه في كتابه أموراً يفعلها وأموراً لا يفعلها مثل تحريم الظلم على نفسه جل وعلا بقوله في الحديث القدسي: "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما" أخرجه م. كتاب البر والصلة 4/ 1994 من حدبث ابي ذر رضي الله عنه، وقوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ} فصلت آية (46)، {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} الكهف آية (49). فعليه نقول: إن الله لا يظلم بمعنى أنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه عدلاً وتكرماً منه سبحانه وتفضلاً.
ومما أوجب سبحانه على نفسه:
أنه يثيب المطيعين ولا يضيع إحسانهم كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ} البقرة: من الآية (143)، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً} طه آية (112)، وأنه جل وعلا لا يجازي الإنسان إلا بعلمه، ولا يحمله ما ليس من عمله وكسبه، وذلك في مثل قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلاّ مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى} النجم آية (36 - 40)، وأنه حرم الجنة على من مات مشركاً وأنه لا يغفر له بقوله: {مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} المائدة آية (48)، وأنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة فقال: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة} الأنعام الآية (54)، وأنه لا يعذب إلا من بعث إليه رسولاً في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} الإسراء: من الآية (15).
فهذه أمور قد أوجبها الله جل وعلا على نفسه منها ما هو تفضل ومنها ما هو عدل، وإيجابه على نفسه يدل على أنه لا يفعل إلا موجبه ولا يفعل خلاف موجبه فلا يظلم ولا يضيع عمل المحسن، ولا يضع عنه سيئات لم يعملها ولا يغفر للمشرك، فعلى هذا خلقه للخلق ابتداء تفضل وليس بواجب، وبعثه الرسل إليهم تفضل منه جل وعلا، وكذلك ما شرع لهم من الشرائع تفضلا منه ونعمة وهو غير واجب عليه. أما إثابة المطيعين فكما أنه تفضل منه سبحانه فإن الله لا يفعل خلافه لأنه أوجب على ذلك على نفسه سبحانه لا أن الخلق أوجبوه عليه، ولا أنه استحقاق للمطيعين كما زعم المعتزلة، لأن طاعتهم وقعت بتوفيق منه وهداية، ثم إنه أعطاهم من النعم ما لا يوفي حقه عليهم عبادتهم طوال حياتهم من ولادتهم إلى مماتهم.
أما قول المصنف هنا (أنه لو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالماً لهم) فهذا بالنسبة لمن نظر إلى أن الخلق وجميع ما في السموات والأرض ملك لله وتحت تصرفه، فعليه لو تصرف في ملكه بأي شكل فلا يقال عنه ظالم، لأن الظلم عند هؤلاء هو التصرف في ملك الغير بدون وجه حق، والخلق تحت ملكه وتصرفه فيهم واقع ضمن تصرف المالك في ملكه، وهو قول الأشاعرة ومن تبعهم، والصحيح أن هذا من الظلم الذي نفاه الله عزوجل عن نفسه وهو في الجزاء والحساب فلا يحمل الإنسان سيئات لم يعملها، ولا يضيع له أجر حسنات عملها يدل على هذا قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً} طه آية (112)، {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ} فصلت الآية (46)، فهذا يدل على أن عدم إثابة المطيعين من الظلم الذي حرمه الله على نفسه تفضلاً منه ورحمة منه فلا يفعله، فعليه لا يصح أن يقال إنه لو لم يثب المطيعين لم يكن ظالماً لهم، أما قوله "وأثاب العاصين لم يكن ظالماً" فهذا داخل تحت تفضل الله ورحمته بعباده، فقد يفعله وقد لا يفعله، فإن فعله فلا يقال إنه عنه ظلم لأن له أن يتفضل على من يشاء بترك عقوبته لأن عقوبة العاصي حق له جل وعلا فإن شاء عاقبه عدلاً وإن شاء تركه فضلاً، وهذا إنما هو في المعاصي دون الشرك، أما الشرك فإنه لا يغفره جل وعلا كما قال: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام 18/ 137 - 148، مفتاح دار السعادة 2/ 104 - 113، لوامع الأنوار البهية 1/ 320 - 333.

وقالت المعتزلة: خلق الله للعباد وبعثه الرسل وتكليفه لهم أمر واجب لما فيه من المصلحة، ويجب عليه أن يثيبهم على الطاعة(1).--------------------------------------------
(1) هذا القول من المعتزلة راجع إلى قولهم بالتقبيح والتحسين العقليين، وقد مرت الإشارة إلى الأقوال فيه ص 209، وتبين القول الراجح منه، وأن العقل له أثر في التقبيح والتحسين في الجملة، إلا أن المعتزلة عمموا القول بالتحسين والتقبيح، وجعلوا العقل حاكماً في أفعال الله وشرعه وقاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، فهم مشبهة الأفعال، فإنهم زعموا أن ما يحسن من المخلوق يحسن من الله عزوجل وما يقبح من المخلوق يقبح من الخالق، فعليه قالوا بإيجاب أشياء على الله لم يوجبها على نفسه ومنعوا أشياء عليه وقالوا فعلها قبيح والله لا يفعلها، مع صراحة الشرع فيما هو مخالف لقولهم كالشفاعة وإخراج الموحدين من النار وغير ذلك. ومن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عندهم قعدوا قاعدة أخرى وهي القول بوجوب الصلاح أو الأصلح على الله عزوجل، وبهذه القاعدة قالوا بوجوب خلق الله العباد لأن خلقه لهم فيه منفعة لهم وهو تعريفهم الثواب، ثم إنه لا يتم ثوابه لهم إلا ببعثة الرسل إليهم، وتكليفهم هو واجب عليه لأنه حسن وتركه قبيح، ومن هذه القاعدة في التحسين والتقبيح عندهم قالوا بوجوب اللطف من الله بالعبد، وهو عندهم كل ما يختار المرء عنده الواجب ويتجنب القبيح، ولأجل هذا زعموا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً، لأنه لو كان في قدرته لوجب عليه فعله وقبح تركه، وهذا كله افتراء وتحكم في الله عزوجل على حسب عقولهم وتشبيه للخالق بالمخلوق فيما يحسن منه ولا يحسن، والأدلة الشرعية التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب ترد عليهم هذا القول وتبطله.
أما قولهم إنه يجب عليه أن يثيبهم على الطاعة فإن هذا راجع إلى ما زعموه من أن العبد مستحق للثواب إذا قام بالواجب استحقاق العوض عن المعوض عنه، وأنه إذا لم يفعل يكون بذلك ظالماً للعبد، وهذا قياس عقلي فاسد فإن الطاعة من العبد لا تفي بحق نعم الله على العبد في الدنيا فضلاً عن ثواب الآخرة، ومع ذلك يتبجح المعتزلة في مسألة استحقاق الثواب على الطاعة وعلى الآلام الحاصلة في الدنيا. انظر أقوال المعتزلة في هذه المسائل في: المغني في أبواب العدل والتوحيد 1/ 72، 100، 134، شرح الأصول الخمسة ص 564 - 614، المواقف للإيجي ص 328 - 330، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص 154، مفاح دار السعادة لابن القيم ص 104 - 112.

وقول من قال هذا يشهد على قائله بالشناعة، لأن الواجب إنما يكون واجباً بالأمر والنهي من الأعلى لمن هو دونه وليس فوق الله آمر ولا ناه.
إذا تقرر هذا وأن(1) الله سبحانه متفضل على العباد بالخلق وبعثة الرسل والتكليف قد تفضل عليهم ولم يكلفهم من الأعمال إلا وسعهم وما لا يثقل عليهم لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا}(2)، وقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ مَا آتَاهَا}(3)، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر}(4)، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}(5)،--------------------------------------------
(1) في - ح- (فإن).
(2) البقرة آية (286).
(3) الطلاق آية (7).
(4) البقرة آية (185).
(5) الحج آية (78).

وللمتفضل أن يترك التفضل بما تفضل به، فلو كلف الله العباد بما يثقل عليهم من العبادات وما لا طاقة لهم به كان ذلك جائزاً منه(1) ولا يكون ظالماً لهم، وكذلك لو لم يثبهم على عمل الطاعة لم يكن ظالماً لهم، ولو أثاب من عصاه وأدخله الجنة لم يخرج بذلك عن الحكمة(2)، ولكنه سبحانه قد أخبر أنه ثيب المطيعين بفضل منه ويعذب الجاحدين بعدل منه، فاستحقاقه للحكمة، لذاته لا لفعله الحكمة(3)، إذ هو موصوف بالحكة قبل أن يفعل الحكمة، وقبل أن يخلق الواصفين له بها، وثبت له أن يتصرف بالعباد كيف شاء لأنهم ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وقالت المعتزلة والقدرية: لا يجوز من الله في الحكمة إلا ما يجوز من الحكيم مِنَّا، ولا يجوز أن يوصف الله بتكليف العبد ما لا يطيقه، وقد خلق الله المكلفين تعريضاً للمنافع لهم ليصيروا إلى أسنى المنازل، ولا يفعل بهم إلا ما فيه لهم المصلحة، وإن فعل بهم غير ذلك فقد ظلمهم(4).--------------------------------------------
(1) في - ح- (وما لا طاقة لهم به لم يكن ظالماً لهم وكان جائزاً منه).
(2) تقدم الكلام على ذلك في التعليق على أول هذا الفصل.
(3) (الحكمة) ليست في - ح-.
(4) ما ذكره المصنف هنا من قوله وقول المعتزلة يعود إلى مسألة اختلفت فيها أقوال الناس، وهي مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله ومأموراته والمشهور فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول نفاة التعليل والحكمة الذين يقولون إن الله لم يخلق هذا العالم لغاية ولم يخلق شيئا لشيء، وأوامره لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة، وهذا قول الأشعري وأصحابه، وبه قال طوائف من أتباع الأئمة الأربعة منهم القاضي أبي يعلى الحنبلي وابن الزاغوني وغيرهم، ولهذا زعم هؤلاء أن جميع ما يفعله الله بالعباد لا علة فيه ولا حكمة سواء في ذلك من ناحية أمره وشرعه أو من ناحية فعله، فأجازوا من ناحية أمره أن يكلف العبد ما لا يطيق، وزعموا أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح قبل ورود الشرع، لأن الشرع هو المحسن والمقبح للأفعال، كما أجازوا من ناحية فعله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي وينصر أعداءه ويخزي أولياءه وليس في ذلك خروج عن الحكمة ولا ظلم لأنه لا توجد حكمة عندهم في الفعل، أما الظلم فإن الظالم عندهم من تصرف بما لا يملك وجه حق - السموات والأرض وما فيهما ملك لله عزوجل فكيفما تصرف فيها فلا ظلم ولا خروج عن الحكمة - وهذا قول باطل فاسد يدل على فساده الشرع والعقل والواقع، فقد نص الله جل وعلا على أنه الحكيم العليم الخبير في آيات كثيرة، فإذا لم تكن الحكمة في أفعاله وأوامره يصبح وصفه بـ الحكيم اسماً على غير مسمى ووصفاً من غير صفة وهذا باطل، وهو تعطيل لأسماء الله وصفاته جل وعلا.
وقول المصنف هنا: "فاستحقاقه الحكمة لذاته لا لفعله الحكمة" قول باطل لا دليل عليه، وهو تعطيل لهذه الصفة، لأن الحكمة لا تظهر إلا في الفعل والأمر كالكريم والخالق، وهي صفات ذاتية فعلية فهو موصوف بأنه الخالق وأنه الحكيم والكريم قبل وجود الخلق والأمر الدال على الحكمة والكرم، كما أن هذا الكون بكل ما فيه من سماء وأرض وكواكب وحيوان يدل على الحكمة ورحمة بالغة، وهذا ظاهر في التشريعات الإلهية من صلاة وزكاة وحج وصيام، كما هي أظهر في الأمور التي تتعلق بحياة الناس وتنظيمها من الناحية المالية والناحية الاجتماعية والجنايات والحدود، وغير ذلك وما خفي على الناس وجه الحكمة فيه فإن ذلك راجع إلى قصور الأذهان عن إدراك حكمته البالغة جل وعلا.
أما قول هؤلاء إن الله قادر على على أن يوجد العباد صالحين وأن يزيل أسباب الفساد وأن يدخلهم الجنة مباشرة بدون تكليف وما إلى ذلك من القول فإن هذا حق من ناحية قدرته عزوجل فكما قال عن نفسه: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وهي قدرة مطلقة لايحده شيء ولا يخرج عنها شيء، لكن الخلق خلقوا لغاية وهي كما قال: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} وقد تقدم ذكر الأقوال في (ليعبدون) والقول الراجح، فهذا يدل على أن الخلق خلقوا للعبادة وهي عبادة مطلوبة بالاختيار لا بالإكراه، والحياة جعلت للابتلاء ليظهر الصالح من الطالح كما قال عزوجل: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} فمن تصور هذه الغاية من الخلق وهي العبادة الواقعة بالاختيار وأن الطريق إليها ضمن الابتلاء بالأوامر والنواهي ليظهر الصالحون ويتميزوا ويعرف غيرهم ويعرف غيرهم ويتميزوا، من أدرك هذا تمام الإدراك أدرك كثيراً من نواحي حكمة الله البالغة في خلقه الإنسان على هذه الكيفية المناسبة لهذه الغاية، وأدرك الحكمة من خلق وإيجاد الأمور الموصلة للخير من بعث الأنبياء وإنزال الكتب وما إلى ذلك، كما يدرك الحكمة من إيجاد الأمور الموصلة إلى الشر من خلق إبليس والشهوات والأهواء وما إلى ذلك وبهذا يتبين بطلان هذا القول.
القول الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم الذين قالوا إن هذا العالم إنما خلق لحكمة وعلة وهي حكمة وعلة تعود إلى المخلوق، وهذه الحكمة هي نفع الخلق والإحسان إليهم، هكذا قال المعتزلة وأحسنوا بإثبات الحكمة وأخطأوا خطأ فاحشاً بتحديد الحكمة وأنها تعود إلى المخلوق وأنها النفع والإحسان إليه، وبناءأً على هذا القول انحرفوا في نواح كثيرة من مسائل القدر حيث زعموا أن الله ما دام خلق الخلق لينفعهم فإنه يجب عليه أن يفعل بهم كل ما يوصلهم إلى هذه الغاية، فقالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله عزوجل وأتوا بالطامات في هذا الباب، وشرعوا لله طريقاً زعموا أنه يجب عليه أن يسلكه مع عباه من ناحية الصلاح والأصلح، ولتقرر هذا الأمر عندهم أنكروا عموم قدرة الله عزوجل، فزعموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياً، كما أنكروا عموم المشيئة وأن العبد هو الذي شاء الكفر أو الإيمان، ومشيئة الله لا تتعلق بهذا الأمر، وأنكروا عموم خلق الله لكل شيء، فقالوا إن العبد يخلق فعله، كما قرروا لأجل قولهم بهذه الغاية من الخلق قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، فجعلوا كل ما يحسن في نظر العبد يحسن من الله عزوجل فيجب أن يفعله لأنه خلقه لينفعه، وكل ما يقبح في نظر العبد فإنه يقبح من الله فيجب أن لا يفعله لأنه خلقه لينفعه، ووقعوا بسبب هذا الانحراف في تشبيه فعل الله بفعل خلقه، إذ مدار التحسين والتقبيح عندهم على حسب الحال المشاهد من الإنسان، وهذا غاية في القبح والتحكم في أفعال الله عزوجل وكفى به انحرافاً وفساداً، كما أنه على القول بالتحسين والتقبيح العقليين عنهم أنكروا العفو عن المذنب في الآخرة أو إخراجه من النار بالشفاعة أو غيرها، لأن هذا في زعمهم إغراء بالمعصية قبيح لا يفعله الله عزوجل عندهم، وكل قول من هذه الأقوال يدل على انحرافهم في هذا الباب وفساد قولهم إذ الحق يجب أن ينسجم مع جميع لوازمه، وما يترتب عليه باطل فهو باطل.
وهذا القول من المعتزلة في الحكمة والتعليل وما أداهم إليه من الأقوال المخالفة لصريح الشرع هو الذي جعل الأشاعرة ومن تابعهم ينفون الحكمة عن اللهعزوجل، ويقابلون المعتزلة في كل نقطة من نقاط انحرافهم مقابلة الضد، فأنكروا التحسين والتقبيح العقليينن ولم ينزهوا الله عن فعل ولا أمر لعدم الحكمة والغاية في خلقه وأمره عندهم ولأن الجميع ملكه وفي تصرفه، ولو نظر كل فريق من هؤلاء إلى الشرع لدلهم إلى الحق الذي لا يلزم منه اللوازم الفاسدة المخالفة للعقل والشرع في كلا القولين.
القول الثالث: وهو قول أهل السنة الذين هم وسط في الأقوال فقالوا: بأن الله موصوف بانه حكيم فكل ما يصدر عنه جل وعلا إنما يصدر عن حكمة بالغة سواء في ذلك فعله أو أمره، وأن هذه الحكمة ترجع إليه جل وعلا، فهي صفة من صفات ذاته كما أقروا أن الخلق خلق لغاية ولم يخلق سدى ولا عبثاً وهذه الغاية هي عبادته، وأقروا بعموم قدرة الله على كل شيء ومشيئته النافذة في كل شيء وأنه الخالق لكل شيء، فعليه نزهوا الله عن إيجاب شريعة عليه يلزمه الالتزام بها ولم يوجبوا عليه إلا ما أوجبه هو جل وعلا على نفسه، كما أقروا له بالحكمة في كل فعل وأنه لم يأمر جل وعلا إلا بكل ما هو حسن ولم ينه إلا عن كل ما هو قبيح، كما أقروا بأنه المحمود في كل فعل وأمر، والأدلة على هذا القول ظاهرة بحمد الله في كل صغير وكبير من أمره وفعله.
وقد استقصى الأدلة الدالة على الحكمة في الخلق والأمر وأنه المحمود في كل حال، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل من ص 186 - 206، ورد على النافين للحكمة بعد إيراد شبههم من ص 206 - 268، وانظر: مفتاح دار السعادة 1/ 187 - 305، وانظر: الأقوال في الحكمة والتعليل في: مفتاح دار السعادة أيضاً 2/ 59 - 62، والفتاوى لشيخ الإسلام 8/ 81 - 158. وانظر قول المعتزلة في العدل والحكمة من الله وأنه يجب أن يترك القبيح ويفعل الحسن العقلي على وفق ما هو واقع من الإنسان: شرح الأصول الخمسة ص 301 - 313. انظر قول الأشاعرة ومن وافقهم في: المواقف للإيجي ص 331، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص 107، وانظر: لوامع الأنوار البهية 1/ 280 - 290.

مفقودة

مفقودة

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُم}(1)، وقوله تعالى: {وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه}(2)، فأمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، يدل(3) على أن له أن يحملهم ما لا طاقة لهم به.
فأجاب المخالف القدري عن الآية الأولى وقال: لا حجة لهذا المستدل فيها، لأنه أخبر أنه ما أعنت أحداً، لأن من كان قاعداً في المسجد لا يجوز أن يقول(4) لو شئت الآن لقعدت في المسجد، وعند المستدل أن الله قد خلق الكفر في أكثر الخلق وهو يسوقهم إلى النار وهو من أعظم العنت.
والجواب أن يقال لهذا المجيب: هرفت قبل أن عرفت(5) فقلت: أخبر الله أنه ما أعنت أحداً، وهكذا قلنا إنه ما أعنت العباد فيما شرع من الشرائع، وإنما أخبر أنه لو شاء لأعنت جميعهم، أي لو شاء لكلفهم ما يشق عليهم أداؤه لأن العنت المشقة يقال: عنت الفرس، يعنت عنتاً إذا حدث في قوائمه داء لأن العنت المشقة يقال: عنت الفرس يعنت عنتاً إذا حدث في قوائمه داء لا يمكنه الجري معه، وأكمة عنوت شاقة المصعد، وفلان يعنت فلاناً إذا شدد عليه وألزمه المشقة(6).
وأما قول المخالف: إذا(7) قلنا إن الله قد خلق الكفر في الكافرين فقد أعنتهم.--------------------------------------------
(1) البقرة آية (220).
(2) البقرة آية (286).
(3) في - ح- (فدل).
(4) في - ح- (يقول له).
(5) في - ح- كتب فوق هذا المثل (يقال لا تهرف ما لا تعرف) شرح مقامات، وقد تقدم هذا المثل والتعليق عليه ص 196.
(6) انظر: لسان العرب 4/ 3120.
(7) (إذا) ليست في - ح-.

فالجواب أنا نقول له: إن أرادت أنا قلنا: إن الله خلق فيهم الكفر وألزمهم إياه إلزاماً لا محيص لهم عنه، فقد أعنتهم بذلك، فإنا لا نقول ذلك لأنه لم يجبرهم على ذلك، بل نقول وقع الكفر منهم باكتساب منهم وخلق الله ذلك فيهم ولم يعصمهم من الشيطان ولا خل فيهم اللطف الذي خلقه في المؤمنين. وإن أردت أنا قلنا: إن الله أراد عنتهم وهلاكهم في الآخرة بما خلق فيهم من الكفر بكسبهم له فكذا نقول: لأن التوفيق والثواب إفضال منه وإنعام وله ترك الإفضال والإنعام.
ثم قال المخالف: وأما استدلاله بأنه أمر الخلق بأن يسالوه ألا(1) يحملهم ما لا طاقة لهم به، فلا حجة لهم بذلك لأنه يجوز أن يأمر أن يسأله(2) ما يعلم انه لا يفعل خلافه، وهو قوله {رَبِّ(3) احْكُمْ بِالْحَقّ}(4).
والجواب: أنا قد بينا أن المراد بهذه الآية أنه أمره أن يسأله تعجيل النصر له عليهم بالحق الذي وعده إياه في الدنيا، ولم يسأله وهو شاك في أنه يحكم بغير الحق وهو الباطل(5)،(6).--------------------------------------------
(1) في - ح- (لئلا).
(2) في - ح- (أن يأمرهم أن يسألوه).
(3) في - ح- وهو كقوله (وقل رب).
(4) الأنبياء آية (112).
(5) تقدم الكلام على هذه الآية ص 440.
(6) كلام المصنف هنا يتعلق بمسألة التكليف بما لا يطاق هل يجوز وقوعه عقلاً أم لا، على قولين:
القول الأول: إنه لا يجوز وقوعه عقلاً فلا يجوز أن يكلف الله العباد إلا ما هو في طاقتهم، وبه قال المعتزلة وتعليلهم لهذا القول هو ما ذكره المصنف عنهم من أن الله خلق العباد لينفعهم وأنه يجب عليه مراعاة الأصلح لهم، وهو قول ظاهر البطلان إذ لو لم يجز وقوعه لم يتمدح الله بتركه في قوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُم} ولم يأمرنا أن ندعوه بقوله: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}.
القول الثاني: أنه يجوز وقوع التكليف بما لا يطاق، للأدلة التي ذكرها المصنف هنا، ولما تقدم بيانه من مخالفة أهل السنة لقول المعتزلة في مسالة الحكمة والتعليل واللوازم منا، والقائلون بهذا هم أهل السنة ويوافقهم في هذا الأشاعرة، إلا أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في نقاط تتعلق بتكليف ما لا يطاق فإن ما لا يطاق، أنواع:
النوع الأول: هو ما لا يطاق لاستحالته كالجمع بين الضدين، وكأمر الأعمى بنقط المصحف والأخرس بالتكلم ونحوه، فهذا لهم فيه قولان. بعضهم كالرازي قال بجوازه ووقوعه في الشرع، وضربوا لذلك مثلاً: أمر الله عزوجل أبا لهب بالإيمان وقد أخبر أنه لا يؤمن فهو أمره أن يؤمن بأنه لا يؤمن.
وهذا قول باطل، والمثال المضروب لذلك غير صحيح، لأن الخبر إنما كان موجهاً لمن كان يصدق بهذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ويكون أبو لهب بهذا الخبر وهو أنه {سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ} فيمن حقت عليه كلمة العذاب وفرغ منه فلا يطلب منه إيمان، ومن المستحيل أن يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وتصديق كلام الله وقد جاء فيه ما جاء، لأن هذا من إضاعة الجهد في غير محله وفيه ما يدل على الشك في الخبر ومخالفة لقوله عزوجل: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ} وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظن به هذا، فعليه فإن هذا المثال مثال باطل، ويصح لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء إلى التصديق والإيمان بعد نزول هذه الآية، وهو لا يصح لما تقدم بيانه.
النوع الثاني: ما لا يطاق لا لاستحالته وإنما لتركه والاشتغال بضده. بيان ذلك أن الأشاعرة يقولون إن الاستطاعة مع الفعل ولا تكون قبله، فإذا كلف العاصي بالطاعة حال معصيته فيكون هذا تكليفاً بما لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة وهي المعصية، ولا يمكن أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليفاً بما لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة والمعصية، ولا تكون أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليفاً بما لا يطاق، وهذا النوع أجازوا وقوعه في الشريعة وهو واقع بالنسبة لكل من اشتغل عن الطاعة بمعصية، وجمهورهم على هذا القول.
وقد تقدم الكلام في الاستطاعة وترجيح أن الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله ص 165 لا كما يزعم الأشاعرة ومن وافقهم أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فعليه يكون هذا النوع لا يعد على الصحيح من تكليف ما لا يطاق، كما أن عده من التكليف بما لا يطاق واعتباره واقعاً في الشريعة مخالف للآيات الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف بما لا يطاق.
النوع الثالث: ما لا يطاق لعدم القدرة عليه عادة كحمل جبل والطيران في السماء، فهذا أجازوا وقوعه عقلاً مع قولهم بأنه لم يقع في الشريعة، وعليه حملوا قوله عزوجل: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه} وهذا القول في الواقع راجع إلى قولهم بنفي الحكمة في الخلق والأمر.
انظر: هذه الأقوال في: التمهيد للباقلاني ص 383 - 384، الاقتصاد للغزالي ص 112 - 113، الإرشاد للجويني ص 204، المواقف للإيجي ص 330 - 331، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص 146 - 147، الفتاوى لشيخ الإسلام 8/ 302.

استدل المخالف على أنه لايجوز أن يفعل الله بعباده إلا ما فيه المصلحة لهم، لأنه قد ثبت عند كل عاقل أن المالك منا ليس له أن يتصرف في ملكه إلا على الوجه الحسن دون القبيح. ألا ترى أن أحداً لو بنى داراً فلما تمت

عمارتها أمر بإحراقها(1) بغير علة موجبة ولا غرض صحيح فإن العقلاء يلومونه، ولو اعتذر إليهم أن ذلك ملكي لم يعذروه ولعد(2) ذنباً آخر يستوجب عليه الملامة، وكذلك لو أخذ ماله فألقاه في البحر لغير مصلحة يجتلبها ولا مضرة يدفعها، فإن العقلاء يلومونه ولا يقبلون عذره (بأنه ملكي)، فإذا لم يكن للمالك في الشاهد أن يتصرف فيما ملكه كيف شاء إلا بشرط أن يكون هناك غرض صحيح ثبت أن تعليلهم(3) بالملك تعليل باطل.
والجواب أن يقال لهذا المخالف: جمعت بين حكم ملك الله وبين حكم ملك العباد من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح، ثم يقال له: الله مالك العباد ولجميع ما خلق من غير مُمَلِّك ملكه إياه، فله أن يتصرف به كيف شاء.
والعقلاء مملوكون له وليس للمملوك أن يعترض على مالكه بما صنع، وليس كذلك العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لهم مَلَّكَهم أموالهم، وحدّ لهم فيها حدوداً ورسم عليهم فيها رسوماً فإذا فعلوا فيها غير ما أذن لهم فيها مُمَلِّكهم لحقهم الذم والتوبيخ والتعنيف، والحسن والقبح يتصور في أفعالهم لأن لهم محسناً حسنها وهو ما أذن لهم فيه، ومقبحاً قبحها لهم وهو لم يؤذن لهم فيه(4) فبان الفرق بينهما.
وأيضاً فإن المالك منا به حاجة إلى ما يملكه لاستقامة جسمه وقوام أمره فلذلك لحقه اللوم والتعنيف إذا عمل فيه ما لا مصلحة له، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال(5).--------------------------------------------
(1) في - ح- (بإخرابها).
(2) في - ح- (وبعد).
(3) في - ح- (تعليله).
(4) هذا القول من المصنف يوافق فيه الأشعرية ومن وافقهم في أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح إلا بعد ورود الشرع، وقد تقدم الرد عليهم في هذا وبيان الحق في هذه المسألة ص 209.
(5) ورد هذا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عزوجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات، وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". أخرجه خ. كتاب الاستقراض (ب. ما نهي عن إضاعة المال) 3/ 105، م. كتاب الأقضية (ب. النهي عن كثرة السؤال) 3/ 1341.

والله سبحانه لا حاجة به(1) إلى ما ملك من العباد وأموالهم، فبطل أن يجريا في التصرف مجرى واحداً.
ويقال لهذا المخالف: أجريت الحكم من الله والحكمة من الحكيم منا مجرى واحداً، وجمعت بينهما في الحكم من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح وهذا دأب القدرية في أصولهم الفاسدة، لأنهم شبهوا أفعال المخلوقين وأقوالهم بالله بكونهما غير مخلوقين، وقد قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وهذا يقتضي أنه لا يشبهه شيء بذاته ولا بصفاته، ثم يقال له: حكمة الحكيم منا تقع(2) عن تجربة وعن مشاورة وعن تعلم، ولا يسمى حكيماً إلا بعد أن وجدت منه الحكمة، والله سبحانه حكيم لذاته لا عن تجربة ولا عن مشاورة، بل هو موصوف بالحكمة قبل وجود الحكمة منه، وقبل وجود الواصف له بالحكمة.
وأما استدلال المخالف: بمن بنى داراً ثم أمر بإحراقها.
فنقول له: لو كان هذا الوصف جارياً على حكم الله لما حسن منه أن يخلق ابن آدم وصوره بأحسن من تصوير البناء في الدار، حتى إذا استكمل بنيانه خرب بناءه فيه وأماته، وقد يخلق الله ابن آدم في بطن أمه، فقبل أن يكمل خلقه يخرجه من بطن أمه، وقد يخرجه من بطن أمه كامل الخلق ميتاً، وقد يحييه المدة القريبة ثم يميته(3)، والحكيم منا لو ابتدأ بناء دار فعمر--------------------------------------------
(1) في - ح- (له).
(2) في الأصل (الحكمة الحكيم متى تقع) وما أثبت من - ح- وهو الصواب لاستقامة العبارة.
(3) هذا القول من المصنف راجع إلى نفي الحكمة عن الله عزوجل في فعله وأمره، وما ذكر هنا من المثال على إماتة الجنين وهو في بطن أمه وغيره لا ينفي أن يكون لله في ذلك الحكمة البالغة التي يظهر منها بعض الأوجه ويخفى على الإنسان فيها أوجه كثيرة، فمن هذه الأوجه في هذا الأمر بالنسبة لمن لم ينفخ فيه الروح هو إجراء السنة الكونية في الخلق بالتقاء ماء الرجل والمرأة وزوال الأسباب المانعة من الخلق فيتخلق الجنين ويكون ممن لم يقض الله عزوجل أن ينفخ فيه الروح فلا يحيا ويخرج ميتاً، وفي ذلك حكمة بالغة لمن عقلها، كما أن الأم تبتلى بالحمل ومتاعبه، فإن كانت مسلمة أجرت على هذا البلاء والمشقة التي تلحقها بسبب الحمل، وإن كانت غير ذلك لم تؤجر على ذلك في الآخرةن وقد تؤجر في الدنيا وقد يكون هناك حِكَم أخرى بهذا من ابتلاء الأبوين بالسراء والضراء وما يترتب على ذلك من الجزاء والعقاب، أما إن نفخ فيه الروح ثم مات في البطن أو مات بعد الخروج فإن ذلك لا شك لحكمة. ومن أوجه الحكمة ابتلاء الأبوين بالسراء أولاً بفرحهما بهذا الجنين ثم ابتلاؤهما بالضراء بسبب موت ابنهما، وابتلاء أمه بالحمل وما تبعه من مشقة وابتلاؤها بالوضع وما يترتب عليه من آلام وأوجاع في أثنائه وبعده، ولله في ذلك أبلغ الحكمة كما أنه سيكون نافعاً لوالديه إذا كانا مسلمين في الآخرة بشفاعته لهما، فالله جل وعلا له الحكمة في كل أمر وفعل وقد تظهر وقد لا تظهر، والغالب أنه يظهر منها للعباد أوجه تزيد المؤمن إيماناً أما الكافر فلا ينظر ولو نظر لم ينتفع وتكون عليه حجة.

شيئاً منها ثم خربه لغير غرض(1) للحقه الذم.
فإن قال المخالف: إنما وقع ذلك من الله تعالى لعلة ومصلحة علمها.
قلنا: هذا لا يصح أن العلل والأغراض إنما تتصور في أفعال العباد، لأن منتهى العلل في مصالح أفعالهم موافقة إذن المُمَلِّك لهم وهو الله، وهذا لا يوجد في أفعال الله(2)، ولو كان فعل الله الشيء لعلة لا قتضى وجود تلك العلة علة أخرى إلى ما يتسلل، فبطل أن أفعال الله لعلة مقتضية وجود الفعل منه(3).--------------------------------------------
(1) في - ح- (لغير غرض صحيح).
(2) لا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يفعل الله عزوجل ويأمر لحكمة ترجع إليه جل وعلا، وكون الله جل وعلا العلي الأعلى الذي لا يوجد فوقه من يسعى إلى موافقة إذنه لا يمنع أن يفعل لحكمة بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الخبير لا يفعل إلا ما يدل على الخبرة، والعليم لا يفعل إلا ما يدل على العلم، والحكيم لا يفعل إلا ما يدل على الحكمة والمحمود لا يفعل إلا ما يستحق عليه الحمد، والرحيم لا يفعل إلا ما يدل على الرحمة. فمقتضى هذه الأسماء يدل على أنه لا يعمل إلا لحكمة تعود إليه كمحبته أن يحمد ويثنى عليه جل وعلا لا كما يزعم المعتزلة القائلون إن الله يفعل لحكمة تعود إلى الخلق وهي منفعتهم فقط، وقد تقدم ذكر ذلك عنهم.
(3) استدلال الأشاعرة ومن وافقهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عزوجل بأنه يلزم منه التسلسل غير صحيح، إذ ما المانع أن تكون هذه الحكم ترجع إلى حكم قبلها حتى تنتهي إلى المحبة، فتكون المحبة للفعل من قبل الله عزوجل هي الحكمة الأولى أو الإرادة والمشيئة المحضة. وقد ثبت عندنا في الصحيحين ما يؤيد هذا، فقد روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله فقال: تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة". أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله) 9/ 99، م. كتاب اللعان 2/ 1136، فدل الحديث على أن الله يفعل لحكمة عائدة إلى ذاته جل وعلا، فمن أجل غيرته حرم الفواحش، ومن أجل حبه أن يعذر بعث الرسل، ولأجل حبه أن يمدح وعد المؤمنين الجنة، فما المانع أن تتسلسل الحكم إلى أن تنتهي إلى إرادته المحضة أو محبته جل وعلا لفعل من الأفعال، وللمسلم أن يقول إن الله خلق الخلق لعبادته لحبه جل وعلا أن يمدح، وبه يظهر فساد استدلال الأشاعرة ومن وافقهم بهذا الدليل على نفي العلة والحكمة عن أفعال الله وأمره، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله بإجابات مطولة في هذا الأمر ورد على استدلالهم هذا بعشرة أجوبة فلتنظر في شفاء العليل ص 210 - 213.

ويقال(1) للقدرية: أليس الحكيم منا لو جمع بين عبيده وجواريه في دار وبيت، وعلم أن بعضهم يزني ببعض لا محالة، لخرج بذلك عن الحكمة ولحقه اللوم من العقلاء، فلا بد أن يقولوا نعم(2).
قيل لهم: فإن الله سبحانه قد جمع بين عبيده وإمائه في دار الدنيا وعلم لا محالة أن بعضهم يزني ببعض وكان قادراً على أن يفرق بينهم في المكان، فهل يعد بذلك سفيهاً(3) أو يخرج بذلك عن الحكمة.
فإن قالوا: إنما جمع بينهم ليعرضهم لفعل ما أمرهم به في اجتناب ما حرم عليهم من الزنا ويدخلهم بذلك جنته(4).
قلنا: فقد علم أن منهم من لا يمتثل ما أمرهم به من ذلك وكان قادراً على--------------------------------------------
(1) في - ح- (وقد يقال).
(2) يقال: نعم يخرج عن الحكمة إذا لم يكن له غاية بذلك، أما إذا كان له غاية بهذا كأن يبتليهم ويمتحنهم ليؤهلهم إلى مقام أشرف وأعظم فيعلم من يصلح له ممن لا يصلح على وجه يعذر به.
(3) في - ح- (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً).
(4) هذا جواب صحيح فإن الابتلاء بالأوامر والنواهي ليتميز الصالح من غيره وليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فالحكمة فيه ظاهرة إلا أنه يبين أيضاً فساد قول المعتزلة في أن الله يجب عليه أن يفعل بعباده الأصلح كما سيأتي من كلام المصنف.

أن يدخلهم جنته بغير تعريضهم لعصيانه ومخالفتهم أمره، فعلمنا بذلك أنه لا يجب عليه مراعاة الأصلح لهم.
ويقال للقدرية: أليس الحكيم منا لو دفع سيفاً إلى عبده فأمره أن يقتل به عدوه وأخبره ثقة لا يشك في صدقه أنه لا يقتل عدوه وإنما يقتل به ولده أو صديقه لا محالة أيخرج عن الحكمة بذلك أم لا؟ فلا بد من قوله نعم.
قلنا لهم: فإن الله سبحانه قد خلق الكفار وخلق فيهم قدرة وخلق سيوفاً ملَّكهم إياها وأمرهم بالإسلام وأن يقتلوا بتلك السيوف أعداءه الذين خالفوا أمره، وهو يعلم أنهم يكفرون به ويقتلون بها أنبياءه وأولياءه. أفيخرج بذلك عن الحكمة، فبطل بذلك أن حكمة الله جارية(1) على حكمة المخلوقين(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل (غير جارية) وفي - ح- كتبها مثل الأصل ثم طمس كلمة (غير) وهو الصواب لأن المراد بيان أن حكمة الله ليست جارية على حكمة المخلوقين كما هو قول المعتزلة.
(2) هذا كلام صحيح من المصنف في أن هذا يدل على أن حكمة الله غير جارية على حكمة المخلوقين، ولو كان هذا تقرير المصنف لهذه المسألة لكان أخذ بالحق وترك الباطل، إلا أنه قرر أن الله لا يفعل لحكمة ولا غاية وهذا باطل كما تقدم، والمثال المذكور هنا لا يخرج فعل الله عن الحكمة، فإنه كما تقدم جعل الدنيا دار بلاء وامتحان وهو الطريق إلى الجنة، فناسبه التصارع فيها بين الحق وأهله والباطل وأهله، وقتال الكفار للمسلمين ومقاتلتهم لأولياء الله فيه حكم عظيمة من أظهرها أن فيه أموراً عظيمة ويحبها الله عزوجل، كالصبر وبذل النفس والمال في سبيله، كما أن في قتل المسلم بيد الكافر رفعة لمسلم عند الله عزوجل في الآخرة بحيث ينال به درجة لا ينالها بغيره، إلى غير ذلك من الحكم التي قد تظهر بعضها ويخفى على ابن آدم أكثرها لقلة علمه وإحاطته.