📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

83 - فصل
ومن الأدلة لنا أن لله أن يفرض على عباده ما لا طاقة لهم به قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ}(1)، ففرض الله على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار على الإطلاق والعموم أي(2) عدد كانوا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً} وهذا أمر بلفظ الخبر(3)، فأمر الواحد بقتال العشرة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ}(4)، فخفف الله عنهم وأمر الواحد بقتال الاثنين. والدليل على أنه أمر أن خبر الله لا يكون بخلاف مخبره، وقد يكون الواحد منهم يغلب العشرة منا(5)، وأيضاً فإنه قال: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} والتخفيف لا يكون إلا فيما فرض وألزم(6).
فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: هذا لا حجة فيه للمستدل بل الحجة عليه، لأنه لم يكلفهم إلا ما كانوا يستطيعونه في ذلك الوقت فلما علم ضعفهم فيما بعد خفف عنهم.
والجواب: أن الصحابة الذين نزل فيهم {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} هم الذين نزلت فيهم الآيتان الأوليان وحالتهم واحدة في قوة--------------------------------------------
(1) الأنفال آية (15).
(2) (أي) ليست في - ح-.
(3) هذا أمر بلفظ الخبر ولكن فيه أيضاً وعد بشرط والوعد هو الغلبة والشرط هو الصبر. انظر: تفسير القرطببي 8/ 44.
(4) الأنفال آية (65 - 66).
(5) هذا صحيح أن خبر الله لا يقع مخبره، وإذا وجد الشرط وهو الصبر لا يتخلف الوعد وهو الغلبة إذ هي بيد الله عزوجل.
(6) في - ح- (التزم).

أجسامهم وثباتهم على القتال، وما روي أنهم كانوا على حالة قوية في الأجسام والثبات، ثم حدث عليه ضعف، بل كان(1) ثباتهم يزداد في القوة فيما أمروا، فدل على أن المراد بقوله {وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً} عن أن يقاتل الواحد أكثر من اثنين وقت افترض عليه أن يقاتل أكثر منهما(2).
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الله أخبر بكتابه أن الله يأمر الخلق يوم القيامة بالسجود له، ولا يجعل للكافرين استطاعة على السجود له يومئذ، فقال سبحانه {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ}(3)، فقوله: {عَنْ سَاقٍ} يعني عن يوم القيامة لهولها وشدتها، فيستعار الساق عن الشدة ولهذا يقال: كشفت الحرب عن ساق أي عن شدة(4).
وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يأمر الخلق له بالسجود فيسجد له كل--------------------------------------------
(1) في الأصل (كانت) وما أثبت من - ح-.
(2) ليس في الآية ما يدل على التكليف بما لا يطاق، لأن الله جل وعلا قال: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ مَا آتَاهَا} فهذا يدل على في طاقتهم هذا الأمر، ومع ذلك خفف عنهم فيما يعد رحمة منه وتفضلاً، ثم إن المطلوب منهم كان المقاتلة وعدم الفرار من القتال أمام عشرة أضعافهم وهذا في إمكانهم، إذ لا يحتاجون فيه إلا الصبر والثبات وعدم الفرار، أما النصر والغلبة فإنها مضمومة، وهي من الله عزوجل ولا تعنزى إلى قوتهم ولا إلى عتادهم وعددهم، وإنما متى صبروا وثبتوا نصرهم الله عزوجل على عدوهم.
(3) سورة ن آية (43).
(4) الصحيح إثبات الساق صفة لله عزوجل، فإن الله سبحانه في هذه الآية قال: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق} وساق في الآية نكرة غير معروفة، إلا أن الحديث الصحيح جاء بتعريفها وإضافتها إلى الخالق جل وعلا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الرؤية الطويل قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟، قال: "هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحواً"، فذكر الحديث عن الناس يوم القيامة ثم قال: "حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادياً ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه أول مرة فيها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً … " الحديث، أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب. قول الله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} 9/ 105، واللفظ له، وأخرجه م. كتاب الإيمان (ب. معرفة طريق الرؤية 1/ 168. وفي الصحيح للبخاري في كتاب التفسير 6/ 132 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً".
فهذا التفسير الواضح في هذا الحديث الصحيح يجب المصير إليه في بيان المراد من قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ}. وقد روى القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات ورقة (43) بسنده عن إبراهيم، قال: كان ابن مسعود يقول: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} قال: يكشف الرحمن عن ساقه، ورواه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات ص 428، واعلم أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الآية: "إن المراد بها شدة القيامة وهولها وفسر الساق بالشدة"، روى ذلك عنه ابن جرير في تفسيره 29/ 38، والبيهقي في الأسماء والصفات ص 436 إلا أن ابن عباس رضي الله عنه لم يسند هذا التقسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسنده كما في بعض الروايات إلى لغة العرب حيث تجعل كشف الساق كناية عن الشدة، وهذا مقبول في حالة عدم ورود أدلة أخرى شرعية تبين المراد، وقد جاءنا الحديث الصحيح يبين المراد بأن الله جل وعلا (يكشف عن ساقه يوم القيامة) فوجب المصير إليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف إلا في مثل قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق} فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر". انتهى بتصرف. الفتاوى 6/ 394 - 395، وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان 2/ 121.

مؤمن ومؤمنة ينحنون له حنية رجل واحد، وتقصم(1) أصلاب المنافقين. قيل يجعل في أصلابهم مثل السفافيد(2) من الحديد فيبقى ظهره طبقاً واحداً فلا--------------------------------------------
(1) هكذا في النسختين وليست في شيء من روايات الحديث إلا رواية أخرجها عبد بن حميد عن الحسن، وهي مرسلة ذكرها السيوطي في الدر المنثور 8/ 256، وفي اللسان قال: القصم، دق الشيء وكسره حتى يبين. انظر: اللسان 5/ 3656. والذي ورد في الحديث عند البخاري ومسلم (فيعود ظهره طبقاً واحداً)، أي تصبح فقار ظهره مطبقة على بعض لا يستطيع أن يحني ظهره للسجود. وفي المستدرك للحاكم 4/ 590 عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون". قال ابن الأثير: "صياصي البقر" أي قرونها واحدتها صيصية". النهاية في غريب الحديث 3/ 67.
(2) كتب في - ح- تفسيراً للسفافيد بخط مختلف قال: "السفود العود الذي يخل به الشوي لطام (هكذا ولعلها الطعام) الغريب" انتهى. قلت: وفي اللسان "السفود بفتح السين المشددة وضمها حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم وجمعه سفافيد". اللسان 3/ 2024، وهذا التشبيه ورد في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً قال: "ويبقى المنافقون ظهورهم طبقاً واحداً كأنما فيها السفافيد" أخرجه عنه الطبري في تفسيره 29/ 39، والحاكم في المستدرك مطولاً 4/ 497.

يقدر على السجود(1)، قال الله تعالى: {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} قيل في التفسير: يدعون إلى السجود في الدنيا مع الجماعة وهم سالمون من السفافيد(2)(3)، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً}(4)، والمراد بذلك أعين القلوب لأنه قيل ما من إنسان إلا وله أربع أعين عينان في راسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر آخرته ودينه. فإذا أراد الله
بالعبد خيراً فتح العينين فأبصر بهما(5) وما وعده الله بالغيب، وإذا أراد--------------------------------------------
(1) الحديث أصله في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه خ. في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة) 9/ 105، م. كتاب الإيمان (ب. معرفة طريق الرؤية) 1/ 168.
(2) ذكر هذا التفسير ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي. تفسير ابن جرير 29/ 43.
(3) يمكن أن يجاب عن هذا بأنه في الآخرة وليس بتكليف عبادة بل تكليف عقوبة وتعجيز جزاءاً لهم لعدم فعلهم ما كان في طاعتهم كلفوا ما لا طاقة به في الآخرة ليظهر خزيهم ويتضح نفاقهم وكفرهم.
(4) الكهف آية (101).
(5) (بهذا) ليست في - ح-.

به سوءاً أعمى عيني قلبه(1). قال الله تعالى: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}(2) قال الضحاك: (المؤمن له عينان في صدره بصيرتان يؤديان إلى العينين التين في الوجه، والكافر له عينان في صدره مطموستان لا يؤديان إلى عيني رأسه)(3).
قال الله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ}(4) فعندها يصلون(5).
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك أن الله سبحانه قال: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ}(6) فيقال: أمر الله أبا لهب بالإيمان، وأخبر سبحانه أنه لا يؤمن وأنه سيصلى ناراً ذات لهب فقد أمر أبا لهب أن يصدقه بجميع ما أخبر به وكأنه أمره أن يؤمن بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى ناراً ذات لهب، وكأنه قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال، وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالاً وقوعه لذاته بل محالاً لغيره، والمحال في امتناع الوقوع كالمحال--------------------------------------------
(1) أخرج الطبري في تفسيره 26/ 57 بسنده عن خالد بن معدان نحوه، ونحوه عزا أيضا القرطبي في تفسيره 12/ 77 إلى مجاهد.
(2) الحج آية (46).
(3) لم أقف عليه عن الضحاك ورواية خالد بن معدان ومجاهد نحوها.
(4) يس آية (66).
(5) لعل مراد المصنف رحمه الله هنا الاستدلال بهذه الآية على الأثر المذكور عن الضحاك فقد ذكر القرطبي عن عطاء ومقاتل وقتادة ورواية عن ابن عباس أنهم قالوا (ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فاهتدوا وأبصروا رشدهم وتبادروا إلى طريق الآخرة) تفسير القرطبي 15/ 50 ولم أقف عليه مسنداً.
وهذه الآية أيضاً لا دليل فيها على تكليف ما لا يطاق، فإنهم قادرون على الرؤية والسماع، وإنما كانوا يتعاملون ويتغافلون عن الحق وقبوله بدليل أنه خصص الغطاء على الأعين هنا عن الذكر فيكون أيضاً المراد بالذي لا يستمعون إليه ولا يستطيعونه.
(6) المسد آية (1 - 3).

لذاته، فمن قال إن الكافرين الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد جحد الشرع، ومن قال: كان الإيمان منهم متصوراً فقد اضطر إلى القول بتصوير(1) ما لا يتصور امتثاله(2).--------------------------------------------
(1) في - ح- (بتصور).
(2) تقدم ذكر هذا المثال في التعليق وبيان أنه لا يصح ص 464، ويمكن أن يضاف إلى ما ذكر المصنف هنا أن يقال: أيضاَ من زعم أن الله قد كلف ما لا يطاق فقد خالف نص القرآن والصواب في ذلك أن هذا ليس فيه خطاب موجه إلى أبي لهب حتى يطالب بالإيمان بما هو مستحيل، لسبق علم الله فيه أو لخبر الله فيه أنه لا يؤمن، وإنما هذا خبر من الله عزوجل لنبيه وعباده المؤمنين ليصدقوا بمضمونه، أما أبو لهب فقد قضى عليه وحقت عليه كلمة العذاب بعد أن تقدم الله إليه عن طريق رسوله بطلب الإيمان والتصديق وقامت عليه الحجة به، وهذا ظاهر، وادعاء أنه طلب منه الإيمان بأنه لن يؤمن قول فاسد لا يتصور وروده في شرع الله، إذ المطلوب الأساسي هو الإيمان بالله، فإذا لم يقم العبد بهذا الحق الذي يتفرع عنه كل أمر ونهي وخبر من الله لا يتصور من العبد القيام بما هو دونه، أما الكفار الذين لم يأت خبر خاص عنهم بعدم الإيمان، فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده يطالبونهم بالإيمان بالله ويدعونهم غليه لأن ما في علم الله متعلق به جل وعلا فلا اطلاع للمؤمنين عليه وهم عندنا يتصور منهم الإيمان ما لم يأتنا دليل خاص بعدم إيمانهم، فإذا أتانا دليل خاص بذلك فلا يجوز لنا أن ندعوهم إلى الإيمان، لأن هذا فيه تكذيب لخبر الله أو شك فيه ومن المثال على ذلك المسيح الدجال فإنه لا يدعى إلى الإيمان، ولا يطلب منه ذلك بل يسعى إلى اكتفاء شره أو قتاله نصرة لله ولدينه، والله أعلم.
وانظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 8/ 302، فقد أشار إلى الرد على من زعم أن تكليف أبي لهب بالإيمان من التكليف بما لا يطاق.

84 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا أن الله سبحانه يفعل ما يشاء في العبد وإن لم يكن للعبد فيه مصلحة(1) قوله تعالى: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً}(2).
فأخبر سبحانه أنه إنما أملى(3) لهم ليزدادوا إثماً، ولم يمل لهم لما فيه خير وصلاح.
فأجاب المخالف القدري، وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآية، بل الحجة منها، لأنها وردت مورد الذم للكفار والوعيد، بدليل قوله في آخر الآية: {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}(4) لا يذمهم ولا يعذبهم إلا على فعلهم، وحذرهم الاغترار بالإملاء. ولم يكن الإملاء لخير استحقوه عند الله، وإنما أملى لهم ليرجعوا أو يتوبوا في مدة الإملاء(5)، فأما قوله: {لِيَزْدَادُوا إِثْماً} فإن هذه اللام للعاقبة.
والجواب: أنا لا ننكر أنها وردت مورد الذم والوعيد، ولكن لا يدل أنهم خلقوا وأفعالهم في الإثم، بل أفعالهم خلق لله وكسب لهم(6) على ما مضى، وأما قوله: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً} فلا ننكر أنه أمرهم بالتوبة، ولكن--------------------------------------------
(1) يرد المصنف في هذا الفصل على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح. وقد تقدمت الإشارة في التعليق ص 457، كما أن في الاية المذكورة هنا والآيات التي يستدل بها المصنف هنا للرد على المعتزلة دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله.
(2) آل عمران آية (178).
(3) في - ح- (يملي).
(4) في - ح- (أليم) وهو خطأ.
(5) هذا التصريح بالمخالفة من القدري يدل على انحرافه عن الأخذ من صريح القرآن فإن الآية ظاهرة في التعليل بأن الإملاء إنها هو ليزدادوا إثما، ومع ذلك حرفها المخالف بأن الإملاء إنما هو ليرجعوا ويتوبوا.
(6) في الأصل (وكسبهم) وفي - ح- كما أثبت وهو الأولى.

لو قدر لهم التوبة وتفضل عليهم بالتوفيق لها لتابوا، وأما قوله: إن اللام في قوله: {لِيَزْدَادُوا إِثْماً} أنها(1) لام العاقبة كقوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً}(2) فغير صحيح؛ لأن الله قد علم أنهم لا يتوبون، وإنما علم أنهم يكفرون وليس كذلك التقاط آل فرعون لموسى عليه السلام، فإنهم لم يعلموا أنه يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما قدروا في أنفسهم التقاطه ليكون لهم قرة أعينهم وقد علم الله أنه لا يكون لهم(3) إلا عدواً وحزناً.
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}(4)، وهذه لام كي تقديرها: إنما يريد الله تعذيبهم. وفي الآية تقديم وتقديرها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وهذا قول أكثر المفسرين(5).
وقال بعضهم: أراد إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا؛ لأنهم منافقون فهم ينفقون كارهين فيعذبون بما ينفقون(6).
ويدل على صحة ما قلنا ما أخبر الله عن موسى صلى الله عليه وسلم أن قال: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ--------------------------------------------
(1) (أنها) ليست في - ح-.
(2) القصص آية (8).
(3) في الأصل (له) وما أثبت من - ح- وهو الأصوب.
(4) التوبة آية (55).
(5) ذكر هذا القول الطبري عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما وذكره القرطبي عن النحاس وقال: هو قول أكثر أهل العربية. تفسير ابن جرير 10/ 153، تفسير القرطبي 8/ 164.
(6) ذكر هذا القول القرطبي ولم يعزه إلى معين، وذكر ابن جرير عن الحسن نحوه حيث قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قال: "يأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله تعالى" انتهى.
ورجح هذا القول الطبري واستحسنه ابن كثير والقرطبي. تفسير ابن جرير 10/ 153، تفسير ابن كثير 2/ 362، تفسير القرطبي 8/ 164.

عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}(1) فأخبر الله عن موسى أنه قال إن الله ما آتاهم الزينة والأموال إلا ليضلوا عن سبيله، وهذه لام كي، وموسى أعلم بما يجوز على الله من القدرية.
وأيضاً فإنه دعا عليهم بأن يشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم الإيمان فدل على الله شد على قلوب الكفار عن الإيمان، فلم ينكر الله عليه(2) دعاءه بل قال: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} وذلك أن موسى عليه السلام دعا عليهم بذلك، وهارون يؤمن على دعائه(3) ومثل هذا أخبر الله عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه فقال: {وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاّ ضَلالاً}(4)، ومعلوم أن زيادة الله في ضلالهم هو خلقه للضلالة فيهم، وأنه يعذبهم فيما خلق فيهم من زيادة الضلال، وهذا كله يبطل قول القدرية.
ويدل على صحة ما قلنا قوله تعالى: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِين نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ}(5) وتأويلها، بل لا يشعرون أن الذي أعطيناهم من الأموال والبنين هو شر لهم كقوله تعالى: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً}(6)، ومثلها قوله تعالى: {ثُمَّ إِذَا(7) خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ(8) بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ}(9).--------------------------------------------
(1) يونس آية (88).
(2) في الأصل (عليهم) وما أثبت من - ح- وهو الأصوب؛ لأن الضمير يعود إلى موسى عليه السلام.
(3) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب وأبي العالية والربيع بن أنس. تفسير ابن جرير 11/ 161.
(4) نوح آية (24).
(5) المؤمنون آية (56).
(6) آل عمران آية (178).
(7) في كلا النسختين (إذا) وهو خطأ.
(8) في الأصل (علم عندي) وهي في - ح- كذلك إلا أنه شطب على كلمة (عندي).
(9) الزمر آية (49).

85 - فصل
يقال للقدرية: وأي صلاح لابن آدم في خلقه وبلوغه التكليف وتعريضه لمخالفة الأمر فيستحسن العذاب الدائم.
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم تمنوا بأنهم لم يكونوا شيئاً، فقالت عائشة رضي الله عنها: "يا ليتني كنت حيضة في بطن أمي"(1).
وقال بعضهم: "يا ليتني كنت كبشاً سميناً فذبحني أهلي وأكلوني"(2).
وروي عن موسى عليه السلام أنه قال: "يا رب ما كان خيراً لابن آدم؟ فقال: لو لم أخلقه. قال: فبعد إذ خلقته ما كان خيراً؟ فقال: أن يموت صغيراً، قال: فبعد أن لم يمت صغيراً ما كان خيراً له؟ قال: أن يموت شيخاً كبيراً"(3).
فأجاب المخالف القدري عن هذا بجوابين أحدهما أن قال: قد علمنا حكمة الله بأفعاله ولولا ما ظهر من أفعاله ما علينا حكمتهن فصح لحكمته وعدله أنه(4) لم يخلقهم إلا لمصلحة ولا يضرنا ألا نعرف(5) وجه المصلحة، كما نقول في طبيب(6) حاذق في الطب أصابت ولده علة فدعاه إلى شرب دواء مر المذاق علم الولد نفعه وصلاحه لتلك العلة وإن لم يعلمه(7) الولد.--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذا اللفظ، وإنما أخرج ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية عنها أقوالا عديدة نحو هذا المعنى منها قولها "يا ليتني كنت نسياً منسياً"، وقولها "والله لوددت أني كنت شجرة، والله لوددت أني كنت مدرة، والله لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئاً قط" وغيره. انظر: الطبقات 8/ 74، والحلية 2/ 45.
(2) وروي هذا عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. أخرجه عنه ابن سعد في الطبقات 3/ 413.
(3) لم أقف عليه.
(4) ف - ح- (أنهم).
(5) في - ح- (أما لانعرف).
(6) في - ح- (كما يقال في أب طبيب).
(7) هذا في - ح- وفي الأصل (يعلم هو الولد).

والجواب الثاني: أن وجه الصلاح في خلق الله للمكلفين ظاهر وهو أنه مكنهم من الخيرات التي يتوصلون بها إلى الثواب، وأراد منهم ذلك وأمرهم به، وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه صلاحهم فكان معرضاً لهم لأجل المراتب(1) وإنما هلك منهم من هلك بسوء اختياره وإيثاره للمعصية.
والجواب: أن يقال للمخالف: الله موصوف بالحكمة والعدل بذاته قبل أن يخلق الأشياء التي علم بها العباد حكمته، لأن ذلك من صفات الكمال، فهذا الذي ادعيته غير مسلم.
وأما قوله إنه لم يخلقهم إلا للمصلحة وإن لم تعلم المصلحة واستدلاله بالأب الطبيب، فهذا موضع النزاع. ولا ننكر أن الله سبحانه أرحم بالعبد من الوالد لولده، وأن له عليه نعماً(2) لا يحصيها ولا يقوم(3) بشكرها، ومن نعمه الرحمة التي خلقها في قلوب الوالدين للولد، ولكن الإنعام منه بذلك وغيره تفضل وإنعام لا يجب عليه، وله ترك الإنعام والتفضل، ولهذا يؤلم الأطفال في المهد ويقطع أعضاءهم بأصناف العلل من الجذام وغيره، ولا يعد ذلك قبيحاً ولا ظلماً من أفعاله، بخلاف الأب فإنه لا يملك الولد ولا يفعل بعبده الذي يملك(4) رقبته إلا ما أذن له فيه مملكه، فبطل الجمع بين حكم الله في التصرف بعباده وبين حكم الوالد الطبيب.
وأما قول المخالف في جوابه الثاني: إن المصلحة في خلق المكلفين تمكينهم من الخيرات وإرادة الله منهم ذلك، فهذا موضع الخلاف ولا حجة له عليه غير مجرد الدعوى.--------------------------------------------
(1) تقدم بيان فساد هذا التعليل من المعتزلة. انظر: ص 460.
(2) في الأصل (نعم) وما أثبت من - ح-.
(3) في - ح- (ولا يقوم له).
(4) في - ح- (الذي لا يملك).

وأما قوله: إنه أمرهم وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه الصلاح، فقول لا معنى تحته فإن أراد بقوله ساقهم كقوله: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ}(1) فهو الإجبار الذي يرمي به خصمه وهم براء مما رماهم به، وقد اعترف على نفسه بما أنكره على غيره، وجميع ما أورده من هذا وما أشبهه قول فارغ من المعاني المفيدة لمن تدبره.
ثم قال المخالف: وأما ما حكاه عن الصحابة في تمنيهم أنهم لم يخلقوا فلم يقولوه اعتراضاً على الله في فعلهن ولو قصد أحد منهم ذلك فإنه عاص ضال لا يلتفت إليه، لأنهم يعلمون أن أحداً لا يهلك إلا بجنايته وإنما قصدوا بذلك مذمة النفس.
والجواب: أنا لا نقول إنهم قصدوا الاعتراض على الله، وإنما لما خافوا على أنفسهم العطب في التقصير عما أمروا به تمنوا ما تمنت مريم بنت عمران فيما أخبر الله عنها بكتابه بقوله: {لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً}(2). أفتراها معترضة على الله؟.
ثم قال المخالف: وأما الخبر المروي عن موسى عليه السلام فلا حجة فيه، لأنه إذا ثبت بإسناد صحيح فهو خبر آحاد لا يؤخذ به، ويجب تأويله على(3) ما يوافق أدلة العقل إن أمكن، وإلا لم يضرنا اطراحه، لأن الواجب علينا الأخذ بما دلت عليه العقول.
والجواب أن يقال له: وإن كان من أخبار الآحاد فإنه موافق لظاهر القرآن وهو ما أخبر الله عزوجل عن مريم بنت عمران، وقوله: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً} وجزاء الإثم العذاب، والعدم عن الدنيا خير من العذاب.--------------------------------------------
(1) الزمر آية (71).
(2) مريم آية (23).
(3) (على) ليست في الأصل وهي في - ح-.

وأما قول المخالف: يجب تأويله على ما يوافق العقل وإلا وجب اطراحه، فهذا حقيقة مذهبه في رد ظواهر القرآن التي دلت على خلاف مذهبه أنه يحملها على تأويلات لا دليل عليها، والمعمول عليه اطراحها عنده لمخالفتها عقولهم الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم(1)، لأن الله أمر باتباع الوحي وأمر باتباع أنبيائه ونهى عن اتباع الهوى، وعقل موسى عليه السلام أكمل من عقول القدرية، فكيف يجب اطراح قوله لما أوردته القدرية عن عقولهم!.--------------------------------------------
(1) تقدمت الأحاديث في هذا ص 146.

86 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة أنا نفرض الكلام مع القدرية في ثلاثة نفر خلقهم الله، فواحد منهم بلغ وآمن بالله وعمل العمل الصالح، وأطال الله عمره في العمل الصالح، فبحكم العدل عند القدرية أن الله يدخله الجنة ويرفع درجته فيها بقدر عمله.
والثاني لم يبلغ الحلم بل مات صغيراً لم يعمل شيئاً من الطاعات، فبحكم العدل عندهم أن الله يدخله الجنة ولا يعطيه من الدرجات ما يعطي الأول.
وأما الثالث: فإنه لم يؤمن بالله وأطال الله عمره فيدخله النار.
فإذا نظر الصغير إلى ما أعطى الله الأول من الدرجات قال: يا رب لأي معنى لم تعطني من الدرجات مثل ما أعطيت الأول؟ فيقال: بحكم العدل أنك لم(1) تعمل مثل الأول، فيقول: لو أطال الله عمري كعمر الأول لعملت مثل عمله، ولكن قصر عمري فقال له: لم يكن الصلاح لك في طول العمر بل الصلاح لك في إماتتك صغيراً، فيقول حينئذ الكافر من تحت أطباق جهنم فأي صلاح لي بطول العمر فليت الله أماتني صغيراً فأرضى بمنزلة هذا الذي سخطها، ولكن الله طوَّل عمري وبلَّغني حد التكليف مع علمه أني لا أؤمن فخالفت(2) أمره حتى صرت إلى ما صرت إليه، فتقوم الحجة لكافر على الله(3)، وقد قال الله تعالى: {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}(4) فعلمنا لذلك أن الأمر بخلاف ذلك وأن لله(5) أن يفعل بعباده ما شاء.--------------------------------------------
(1) في الأصل (لن) والصواب ما أثبت كما هو في - ح-.
(2) في الأصل (خالفت) وفي - ح- كما أثبت.
(3) هذه مسألة الثلاثة إخوة منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري في رده على المعتزلة، وقد ذكرها أبو حامد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد ص 115، وأبو منصور البغدادي في أصول الدين ص 151.
(4) الأنعام آية (149).
(5) في - ح- (بخلافه وأن الله).

فأجاب المخالف القدري عن هذا بجوابين:
أحدهما: قال إنما أمات الله الصغير، لأنه علم أنه لو بقي لأفسد دين غيره ممن يعلم أنه لولاه لما فسد، ولا يجوز في حكمته أن يبقى من هذه حاله(1) لأن فساده حينئذ يكون في حكم المضاف إلى الله ولم يعلم في بقاء الذي بلغ وكفر ومات على الكفر مفسدة لغيره وإنما فسد هو باختياره، قال: ولا يلزم على هذا إبقاء إبليس وغيره من شياطين الجن والإنس، لأن الله علم أنهم لا يضلون إلا من كان يضل بنفسه لقوله تعالى: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ}.
والجواب الثاني: إن الله متفضل على الخلق بخلقه لهم وببعثه لهم وبتكليفه لهم، وله أن يتفضل بالقليل من ذلك والكثير، ولا اعتراض عليه لأن الاعتراض عليه بذلك جهالة(2)، فإذا قال الصغير لِمَ لَمْ تُبلِّغني درجة العامل؟ قيل له: لأنك لم تعمل، فإذا قال: لم يعمرني، قيل له: هو متفضل بذلك، والكافر إذا قال أبقاني مع علمه بأني أفسد. قيل له: كان بإمكانك أن تؤمن فلم تفعل، هذا نكتة قوله ومعتمده.
والجواب عن جوابه الأول من وجوه:
أحدها أن يقال: يجب أن يكون كل صغير أماته الله من أولاد الأنبياء وغيرهم إنما ذلك لأن الله علم أنهم لو بقوا لأفسدوا دين غيرهم، وهذا يخالف ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم لأنه مات وهو ابن شهرين(3) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أباك لنبي وإن جدك لنبي ولو بقيت لكنت--------------------------------------------
(1) في الأصل (الحاله) وما أثبت من - ح-.
(2) في الأصل هكذا (ولا اعتراض عليه بذلك جهالة) وما أثبت من - ح-.
(3) ذكر ابن حجر أنه اختلف في عمره حين وفاته، فمنهم من قال: هو ابن سبعين يوماً ومنهم من قال: كان ابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً. فتح الباري 10/ 579.

نبياً"(1)، ولم يقل لو بقيت لأفسدت دين غيرك.
والجواب الثاني: أن يقال فكان ينبغي على هذا أن لا يميتهم حتى يقاربوا وقت الإفساد، وقد يميتهم حين يولدون ويميتهم في بطون أمهاتهم وفي ذلك تخريب لما عمر من غير معنى.
والجواب الثالث: أن يقال: أفكان الله قادراً على أن يباعد بينهم في المساكن، أو يحول بينه وبين الإفساد من غير إجبار، ويعصم المفاسد عليه، ولا يميت هذا الصغير الضعيف لمصلحة هذا القوي الذي يقدر على الامتناع من إفساد هذا الصغير.
والجواب الرابع: أن الإلزام الذي ألزم نفسه في إبقاء الله لإبليس وشياطين الجن إلزام صحيح، وجوابه عن ذلك بأنهم لا يضلون إلا من يعلم أنهم يضلون بأنفسهم غير صحيح. لأنه لو كان ما قاله من ذلك صحيحاً لما لحق إبليس وجنوده ذم ولا توبيخ ولا عقاب بإضلالهم(2) الكاقرين والعاصين، لأنهم كانوا في علم الله يضلون بأنفسهم.
وأما الآية التي احتج بها فقد قلنا قبل هذا، إنما تأويلها {إِلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} إلا من سبق عليه القضاء بالضلال(3)، وعلى جميع هذه الإلزامات--------------------------------------------
(1) لم اقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الذي ورد هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن له مرضعاً في الجنة ولو عاش كان صديقاً نبياً ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي"، أخرجه جه. كتاب الجنائز (ب. ما جاء في الصلاة على ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، الديلمي في مسند الفردوس. انظر: فردوس الأخار 3/ 420 وفي إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي قاضي واسط كذبه شعبة، وقال البخاري: "سكتوا عنه"، وقال أحمد: "ضعيف" وقال النسائي: "متروك الحديث". انظر: الميزان 1/ 47، وقال عنه ابن حجر: "متروكط. التقريب ص 22. وقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "لو قضي أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاش ابنه ولكن لا نبي عده". كتاب الأدب (ب. من سمى بأسماء الأنبياء 8/ 37. وورد نحوه عن أنس رضي الله عنه عند الإمام في المسند 3/ 281.
(2) في - ح- (وإضلالهم).
(3) انظر: ص 263.

فإن الكافر يقول: يا رب إذا أمت هذا الصغير قبل أن يبلغ لمصلحة غيره، فهلا يا رب أمتني صغيراً لمصلحة نفسي، لأنك علمت أني لا أؤمن بك وموتي لمصلحتي أولى بالعدل من إماتة الصغير(1) لمصلحة غيره.
وأما قول المخالف في جوابه الثاني: إن الله متفضل على الخلق بالخلق والإبقاء والتكليف هذا مذهب أهل الحديث، وأما مذهب أسلافه من المعتزلة(2) فقد مضى بيانه(3)، ولكن إذا قال هذا المخالف: إن الله لا يفعل إلا ما فيه صلاح لهم ولا يتفضل عليهم إلا بما فيه صلاح لهم، فإن هذا الكافر الذي بلغ ولم يؤمن يقول يا رب تفضلك عي يا رب بإماتتي صغيراً خير لي من إبقائك لي إلى البلوغ، وقد علمت أني لا أومن فتبقى له الحجة، والله تعالى يقول: {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}(4).--------------------------------------------
(1) في - ح- (أماتني صغيراً).
(2) في - ح- (وهم المعتزلة).
(3) تقدم قول المعتزلة في هذا ص 457.
(4) الأنعام آية (149).

87 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا على الله أن يفعل بالعباد ما شاء، وإن لم يكن لهم فيه مصلحة أنا نرى في الشاهد أن الله يؤلم الأطفال بالعذاب الدائم، ويصيبهم بالعلل التي تنقطع منها أوصالهم من غير جناية سبقت منهم، وكذلك الحيوان المسخر لبني آدم في الركوب والذبح والطبخ وكذلك جعل بعض بني آدم ملكاً لبعض، ولا يستحيل في العقل أن يكون المالك مملوكاً والُمسخَر مُسخِراً، هل في ذلك للعقل مجال إلا أن المالك محكم في ملكه يفعل فيه ما يشاء.
فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال: المصلحة في ذلك هو اعتبار للمكلفين والإنعام عليهم بالركوب والذبح والتنبيه لهم بإيلام البهائم والأطفال، ثم هو يعوض المؤمنين على ما أصابهم من الآلام والمشاق أعواضاً تستحقر الآلام بجنبها، فبالاعتبار(1) تخرج الآلام عن أن تكون عبثاً، وبالعوض يخرج عن أن يكون المرض ظلماً(2).
والجواب: أن يقال: خلق الله الألم في الأطفال والبهائم ليعتبر به المكلفون فيينتبهوا به، لا مصلحة للأطفال والبهائم فيه بل المصلحة فيه لغيرهم، وعلى مقتضى قولكم إن الله يخلق في الدنيا ناراً كنار جهنم ويخلق أطفالاً وبهائم فيها ليراها المكلفون ويعتبروا بعذابهم وينبههم بذلك على عذاب جهنم في الآخرة، وأنتم لا تقولون بذلك.
وأما قول المخالف: إن الله يعوض الأطفال والبهائم على ذلك بالآخرة، فالجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن قولهم هذا يؤدي إلى أن كل ذرة أو بقة أو برغوث خلقه--------------------------------------------
(1) في الأصل في الكلمة زيادة (ل) هكذا (فبال لأعتبار) والصواب ما أثبت من - ح-.
(2) عقد القاضي عبد الجبار المعتزلي فصلاً عن الآلام والأعواض في كتابه شرح الأصول الخمسة ص 483 وعلل إيلام الأطفال والبهائم بما ذكر هنا.

الله ووطأتها الإبل في الطرق وقتلتها فإنه يجب على الله أن يبعثها في الآخرة على صورة يصل إليها الثواب ويجعلها في الجنة.
وهذا قول يرغب عنه كل عاقل، وقد ذكر المفسرون أن الله يحشر الطير وجميع البهائم ويقتص للجماء من ذات القرن ثم يقول اله لها كوني تراباً، فتعود تراباً، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً(1).
والوجه الثاني: أن يقال إنكم اعترضتم على خصومكم وأنكرتم عليهم القول بأن الله يخلق في العباد أعمال الطاعات ويثيبهم عليها، فكيف ساغ لكم القول هاهنا بأن الله يخلق الآلام والآفات في الأطفال ويثيبهم على فعله بغير فعل منهم ولا كسب.
والوجه الثالث: أن يقال من صفات الله الكرم والأفضال، وكان قادراً على أن يجزل لهم العطية من غير أن يبتليهم بألم ولا آفة، ولا يلزم على ذلك الثواب على الأفعال في التكليف، فإن الثواب على ذلك عندنا على كسبهم الأعمال وعندكم على خلقهم الأعمال.
والجواب الرابع أن يقال: فما المعنى الذي اقتضى أن تكون هذه البهائم وهؤلاء الأطفال المخلوق فيهم الألم والآفة ليعتبر بذلك غيرها من المكلفين، وتكون المؤلمة هي المستحق للعوض، وما المانع أن تكون هي المستحقة للاعتبار بخلق الألم في المكلفين، ولم يخلق(2) المكلفين بهائم وأطفالاً(3)--------------------------------------------
(1) أخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً "يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم وإنه ليقيد يومئذ للجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا تراباً فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً". تفسير ابن جرير 30/ 26 وهذا الحديث قطعة من حديث الصور الطويل، وقد ذكره ابن كثير في النهاية وتكلم عليه فليراجع في 1/ 172 - 179.
(2) في الأصل (ولم يخلق للمكلفين) وما أثبت من - ح- وهو أصوب لاستقامة العبارة.
(3) في - ح- (ولا أطفالاً).

وخلق فيهم الألم وخلق الأطفال مكلفين لعتبروا بغيرهم، فعلم أن أفعال الله لا لعلة لازمة(1).
ثم قال المخالف: وما تمليك بني آدم لبعض فإن ذلك جعل جزاء للكفر وللتنفير عن الكفر.
والجواب: أن الولد قد يسلم وهو تابع لأمه في الملك، وقد يكون أبوه مسلماً حراً وكيف يعاقب الإنسان على ذنب غيره، وقد قال الله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(2)، ومع هذا فلا ننكر أن أصل الرق إنما يثبت على الكافر، ولكن أي مصلحة لولد الولد وإن بعد أن يكون مملوكاً لآدمي مثله من طريق الدين؟! فعلم بذلك أن الله يفعل بعباده ما شاء سواء كان لهم بذلك مصلحة أو لم يكن(3).--------------------------------------------
(1) قد تقدم ص 460 بيان أن الله حكيم في فعله وأمره ولا يصدر عنه إلا ما هو حكمة ولكن قد تعلم وقد لا تعلم فعدم العلم بها لا ينفي وجودها.
(2) فاطر آية (18).
(3) اشتمال الأمر على حكمة أمر محقق وهو مشتمل على ما فيه مصلحة، فإن المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أعطاه الله أجره مرتين كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لهم أجران - وذكر منهم - والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه" أخرجه خ. كتاب العلم (ب. تعليم الرجل أمته وأهله)، م. كتاب لإيمان (ب. وجوب الإيمان بالنبي صلى اله عليه وسلم 1/ 134.
وهذا الرد من المصنف رد صحيح ملزم للمعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح.