📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

وقال الطيبي: "هو ألفاظ الحديث التي يتقوم بها المعاني (1) ".
قال ابن جماعة: "وأخذه من المماتنة، وهي المباعدة (2) في الغاية لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبش، إذا شققت جلدة بيضته، واستخرجتها، وكأن (3) المُسْنِدْ [استخرج المتن بسنده، أو من المتن، وهو: ما صلب وارتفع من الأرض، لأنَّ المُسْنِدَ يقويه بالسند، ويرفعه إلى قائله (4)]، أو من: تمتين القوس (بالعصب، وهو: شدها به، وإصلاحها) (5)، لأنّ المُسْنِد يقوي الحديث بسنده". انتهى.
(قلت): الأولى الثالث، وهو اشتقاقه من متن الأرض وهو المرتفع منها لأنه متميز [بصلابته] (6) عن سواه، وكذلك متن الحديث متميز عن الإسناد، وهو أقوى منه، لأنه المقصود بالذات، والإسناد وسيلة إليه، ويجوز أخذه من متن المهم وهو ما دون الريش منه إلى وسطه لأنه [تال للقدر الذي (7)] فيه الريش، كما أنَّ متن الحديث قال (8)--------------------------------------------
(1) الخلاصة (ص 30) ولفظه: "فمتن الحديث ألفاظه التي تتقوم بها المعاني".
(2) من المنهل الروي (ص 48)، وفي النسخ: المساعدة.
(3) من الأصل (ص 48)، وفي النسخ: فكأن.
(4) من الأصل (ص 48)، وقد سقطت من النسخ.
(5) من (د)، ومن الأصل (ص 48)، وفي بقية النسخ: ". . أو من تمتين القوس، وهو شدها بالعصب، وإصلاحها"، وفي (د): ". . أي: شدها بالعصب".
(6) سقطت من (م)، وفي (ب): بثلاثة.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.
(8) وفي (ب): قال.

للإسناد، ومعقب له، ويقال: (مَتُن الشيء) بالضم متانة فهو متين أي صلب (1)، ومتنا الظهر مكتنفا (2) الصلب عن يمين (3) وشمال، ورجل متن بين [الرجال (4)]، أي صلب، فأكثر صيغ المادة راجعة إلى معنى الصلابة والقوة، فكذا اخترنا الأخذ منه.
وقولي (5): (الحديث قيدوا) يأتي شرحه مع ما بعده.--------------------------------------------
(1) وفي (ب): صلبت.
(2) وفي (ب): كفنتا، ومعني الكلمة أي: جانبا الصلب. انظر لسان العرب (9/ 308).
(3) وفي الأصل، (ب): يمينا.
(4) في (م)، (ع): الرجل، والصواب من: (ب).
(5) وفي (م)، (ب): قولي بغير واو.

10 - بِمَا أُضِيْفَ للنَّبِيِّ قَوْلًا أوْ … فِعْلًا وَتَقْريرًا وَنَحْوهَا حَكَوا (1)
11 - وَقِيْلَ لَا يَخْتص بِالمَرْفَوعِ … بَلْ جَاءَ لِلمَوْقُوفِ وَالَمْقْطُوْعِ
12 - فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرَدِفُ الخَبَر … وَشَهَّرُوا شُمُولَ هَذْين الأثَرْ (2)
(ش): الحديث لغة: على خلاف القديم، ثم نقل (من) (3) العرف (4) العام إلى الخبر قليلًا كان أو كثيرًا، لأنه يحدث شيئًا فشيئًا ثم خص [في] (5) عرف الشرع بما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا أو تقريرًا (6).
قال ابن حجر (7): "وكأنه أريد به مقابلة القرآن، لأنه قديم" (8).--------------------------------------------
(1) وفي (ش): رووا (ص 3).
(2) وفي (ت): وشّهروا ردف الحديث والأثر (ص 8).
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (ب): المعرف.
(5) من (ب)، وفي (م): لي.
(6) المنهل الروي (ص 49)، والخلاصة (ص 30)، والكواكب الدراري (1/ 12)، وقواعد التحديث (ص 61).
(7) نقله السيوطي في التدريب (1/ 242)، وعزاه للحافظ في الفتح، وبحثت عنه في مواضع من الفتح، وكذا في كتاب عقيدة التوحيد لأحمد عصام الكاتب في الباب الخامس فيما يتعلق بكلام اللَّه (207 - 220) فلم أقف عليه.
(8) لم يرد عن السلف وصف القرآن: (بالقِدَمْ)، والمعتزلة هم الذين ابتدعوا هذا القول، وأول من قاله منهم هو عبد اللَّه بن سعيد بن كلاب، فإن قال قائل: ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يحمل هذا المعنى؟ فأقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه روي بلفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقي آدم موسى صلى اللَّه عليهما فقال موسى: أنت =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= آدم الذي خلقك اللَّه بيده؟ وأسكنك جنته؟ قال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك اللَّه برسالته، وكلمك، وقربك نجيًا؟ قال: نعم، قال: فأنا أقدم أم الذِكْر؟ قال: بل الذكر. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى -ثلاثا-".
رواه أحمد (2/ 464)، والطبراني في الكبير (رقم 1663)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص 86)، واللالكائي (2/ 225)، والنجاد في الرد على من يقول بخلق القرآن (ص 42).
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة به.
قال الألباني: إسناده صحيح. كما في الصحيحة (2/ 612).
قلت: والحديث وإن صَحح إسنادهَ الشيخ الألباني إلا أنّ في نفسي من زيادة عمار في (قدم الذكر) شيئًا، لأنّ عمارًا على الرغم من توثيق أحمد، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وابن حبان له، ورضى الذهبي بهذا التوثيق إلَّا أن ابن حبان قال: "كان يخطيء".
وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
وقد تفرد عمار بهذه اللفظة دون عشرة من الرواة رووا الحديث، ولم يذكروها، ولو سلمنا بصحة الحديث فإنّ الحديث ومعناه لا يدلان على كون القرآن الذي بين أيدينا قديمًا، وإنما بقصد بهذا الحديث: أنَّ جنس الكلام قديم.
قال ابن تيميه رحمه الله:
"من اعتقد أنَّ المِداد الذي في المصحف، وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال، مخطيء، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السابقين الأولين، وسائر علماء الإسلام، ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين إن ذلك قديم".
وقال أيضًا: ". . . لفظ القديم. . ليس مأثورًا عن السلف. . ".
شرح الطحاوية (ص 188)، ورسالة حروف القرآن لابن تيمية (ص 403)، وكلامه ضمن الفتاوى (9) قسم القرآن كلام اللَّه (12/ 237، 241)، ومقالات الإسلاميين (2/ 257).

وقد أورد على حصر (1) المضاف في الثلاثة المذكورة، كحديث "أنه همَّ بقلب الرداء في الاستسقاء فثقل عليه" (2).--------------------------------------------
(1) وفي (ب): حضر.
(2) من شرح نخبة الفكر للقاري (ص 17)، وفي النسخ كلمات غير واضحة، وحديث (قلب الرداء هذا) ورد باللفظ التالي:
عن عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه قال: استسقى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن بأخذ بأسفلها فجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه.
رواه أبو داود (كتاب الصلاه - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها 1/ 686)، واللفظ له، والحاكم (1/ 327) بنحوه.
وقال: اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم.
وقال الذهبي: على شرط مسلم، وأخرجاه بلفظ آخر، والبيهقي (3/ 351)، والطحاري في شرح معاني الآثار (1/ 324) كلهم من طريق عبد العزيز عن عمارة ابن غزية عن عباد بن تميم عن عبد اللَّه بن زيد به.
وأصل الحديث بغير لفظة: (قلب الرداء) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء - باب تحويل الرداء في الاستسقاء 2/ 497).
ومسلم في (كتاب صلاة الاستسقاء - الأحاديث 1 - 4 - 2/ 611)، وغيرها من طرق عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وأبي بكر بن محمد بن عمرو، وابن شهاب كلهم عن عباد بن تميم بنحو حديث البخاري.
قلت: فلفظة (ثقل عليه) تفرد بروايتها "عمارة بن غزية" وهو ثقة، وثقه أحمد، وأبو زرعة، وابن سعد، والدارقطني، وابن حبان، والعقيلي.
(انظر تهذيب التهذيب - 7/ 423).
والحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم والذهبي.
(والخميصة): هي ثوب خزٍ أو صُوْفٍ مُعْلَمْ. انظر: النهاية (2/ 81).

وأجيب بأنه داخل في قسم الفعل، [فإن] (1) الهمَّ فعل القلب (2)، وأورد أيضًا الأحاديث المتعلقة بصفاته صلى الله عليه وسلم كحديث أبي الطفيل: "كان أبيض مقصدا (3) " (4) ونحو ذلك فإنها أحاديث مرفوعة بإجماع المحدثين، وليست داخلة في الثلاثة (المذكورة) (5)، فلهذا قلت: (ونحوها) مريدًا به ذلك، وقد علم مما ذكر ترادف الحديث والمرفوع وذهبت طائفة إلى أنّ الحديث يطلق على [غير (6)] المرفوع أيضًا من الموقوف والمقطوع، كما يطلق الخبر على الثلاثة، فهما مترادفان على هذا، والخبر أعم على الأول، وذهب آخرون إلى اختصاص الحديث بالمرفوع، والخبر بغيره، ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة: محدث، وبالتواريخ ونحوها: أَخْبَاري (7)، فهما على هذا متباينان،--------------------------------------------
(1) من شرح نخبة الفكر لعلى القاري (ص 17)، وفي (م): فإنه.
(2) انظر لسان العرب (12/ 620)، وتاج العروس (9/ 11)، والمصباح المنير (2/ 641)، ومختار الصحاح (ص 699).
(3) وفي (ب): مقصد.
(4) الحديث أخرجه مسلم (كتاب الفضائل/ باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه 4/ 1820)، وأحمد (5/ 454)، والخطيب في الكفاية (ص 219)، كلهم عن أبي الطفيل بلفظ: ". . كان أبيض، مليحًا مقصدًا".
ومعنى (مقصدًا): أي ليس بالجسيم ولا الضئيل.
انظر: لسان العرب (3/ 354)، وانظر: سبل الهدى والرشاد (2/ 16).
(5) سقطت من (ب).
(6) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(7) الأَخْبَاري: بفتح الألف، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الباء وفي آخرها الراء، هذه =

وأما الأثر فذكر النووي في تقريبه (1) عن كل المحدثين: "أنه يطلق على المرفوع والموقوف".
زاد ابن حجر: "والمقطوع" (2).
ونقل ابن الصلاح (3) عن فقهاء خراسان أنهم يخصونه -بالموقوف، والخبر بالمرفوع (4).
قال الزركشي (5): "ويساعدهم في ذلك كلام الإمام (6) الشافعي رضي اللَّه تعالى (7) عنه على [ما استقرأته (8)] ، فإنه غالبًا يطلق الأثر--------------------------------------------
= النسبة إلى الأخبار، والنسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند بعض أهل العلم، وخرج عليه قول الناس: فرائضي وكتبي.
الأنساب (1/ 130)، وهمع الهوامع (ص 197).
(1) التقريب ص 51، ولفظه "وعند المحدثين كله يسمى أثرًا" ولفظه في الارشاد: "وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف" (1/ 52).
(2) انظر: نزهه النظر (ص 57).
قال القاري: "واعلم أنَّ الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف والخبر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: الخبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أعم منهما، وهو الأظهر". انظر: شرحه على النخبة (ص 190).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 123).
(4) وفي (ب): المرفوع.
(5) نكت الزركشي (ق 63/ ب).
(6) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(7) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(8) من الأصل (ق 63/ ب)، وفي (ب): استقويته، وفي بقية النسخ: استقرأه.

على كلام الصحابة، والحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم (1)، قال: وهو تفريق حسن".
وفي الكفاية للخطيب (2) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعًا "ما جاء عن اللَّه تعالى (3) فهو فريضة، وما جاء عني فهو [حتم] (4) كالفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من هو دونهم فهو بدعة (5) ".

(فائدة):
قال الزركشي (6): "يخرج من كلام اللغويين وغيرهم أنَّ مادة (الأثر) تدور على ثلاثة معان:
(أحدها) البقية، واشتقاقه من: أثرت الشيء آثره أثرة وأثارة (7) كأنها--------------------------------------------
(1) انظر على سبيل المثال "الرسالة" (ص 218، 508).
(2) قرأت الكتاب من أوله إلى آخره فما وقفت على هذا الحديث! ! .
(3) سقطت من (ب)، (ع).
(4) وكذا في (ب)، (م).
(5) ميزان الاعتدال (2/ 603)، ولسان الميزان (4/ 4)، والحديث موضوع، والمتهم بوضعه هو: عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي.
انظر ترجمته في:
المجروحين (2/ 163)، والكشف الحثيث (ص 261)، وتنزيه الشريعة (1/ 79).
(6) في نكته (ق 63/ ب).
(7) من النكت، ومن (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

بقية تستخرج فتثار (1)، ومنه قوله: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} (2) أي بقية منه.
وجعل العلم السخاوي (3) في شرح المفصل: آثار (4) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: الأثر هو الباقي من الديار، وقالوا لسنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: آثار لأنها بقيت بعده". انتهى (5).
وفي الصحاح (6): "الأَثَر -بالتحريك-، ما بقي من رسم [الشيء (7)]، وضربة السيف، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم آثاره".
(الثاني) من الأثر الذي هو الرواية (8)، ومنه (9) قولهم: هذا--------------------------------------------
(1) انظر: لسان العرب (4/ 5)، وتاج العروس (3/ 4).
(2) من الآية رقم (4)، من سورة الأحقاف.
(3) علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد، الهَمْدَانِي، المصري السخاوي، شيخ القراء والأدباء. كان إمامًا في العربية بصيرًا باللغة.
توفي سنة (643 هـ).
وكتابه هو: "شرح المفصل للزمخشري" في أربع مجلدات.
سير أعلام النبلاء (23/ 122)، ومعجم الأدباء (16/ 295)، وإنباه الرواة للقفطي (2/ 311)، ومرآة الزمان (8/ 258)، وطبقات القراء للذهبي (2/ 596)، وحسن المحاضرة (1/ 412).
(4) وفي نكت الزركشي (ق 63/ ب): سنن.
(5) أى كلام العلم السخاوي، والقائل هو الزركشي.
(6) انظر: الصحاح للجوهري (2/ 575)، ومختار الصحاح (ص 5).
(7) من (ب)، وفي (م): النبي.
(8) انظر: لسان العرب (4/ 6)، وتاج العروس (3/ 5).
ولفظه: "الأثر نقل الحديث عن القوم، وروايته".
(9) وفي (ب): ومنهم.

الحديث يؤثر عن فلان.
قال في الصحاح (1): "الأَثْر: -يعني بسكون المثلثة- مصدر قولك: أثرت الحديث أثرة (2) إذا ذكرته عن غيرك، ومنه قيل: حديث مأثور، أي ينقله خلف عن سلف، وفي الحديث: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فنهاه عن ذلك، قال عمر: فما [حلفت (3)] به ذاكرًا ولا آثرًا" أي مخبرًا عن غيري أنه حلف به (4).
(الثالث) من الأثر يعني: العلامة (5).
قال المبرد (6): "قالوا الإثارة: للشيء الحسن البهي في العين،--------------------------------------------
(1) انظر. الصحاح للجوهري (2/ 575)، ومختار الصحاح (ص 5).
(2) ليست في الصحاح.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: حلف.
(4) الحديث رواه البخاري في (كتاب الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بآبائكم 11/ 530)، ومسلم في (كتاب الأيمان - باب النهى عن الحلف بغير اللَّه تعالى 3/ 1266) كلاهما من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن عمر به.
قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: (ولا آثِرًا) بالمد، وكسر المثلثة أي: حاكيًا عن الغير، أي: ما حلفت بها، ولا حكيت ذلك عن غيري.
انظر: فتح الباري (11/ 532).
(5) قاله الزجاج. انظر: لسان العرب (4/ 7)، وتاج العروس (3/ 6).
(6) أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، وكان فصيحًا بليغًا مفوهًا، ثقةً أخباريًا، علامةً.
توفي سنة (285 هـ).
بغة الوعاة (1/ 269)، وتاريخ بغداد (3/ 380)، ووفيات الأعيان (4/ 313).

فيقال للناقة: ذات أثارة (1)، إذا كانت ممتلئة.
ووجه الاستعارة منه في الأحاديث ظاهرة (2).

" تنبيه":
جميع الأبيات السبعة المذكورة في الترجمة من [زياداتي (3)] ، إلا النصف الأخير فإنه في الألفية في مبحث الموقوف.--------------------------------------------
(1) وردت كلمة (الأثارة) بفتح الهمزة هكذا:
(الأثارة)، قال صاحب اللسان: "وسمنت الإبل والناقة على أثارة، أي: على عتيق شحم كان قبل ذلك".
انظر: لسان العرب (4/ 7).
(2) بحثت في: الكامل، والمقتضب، والتعازي والمراثي للمبرّد، في مظان كلمة (الأثر) فيها فلم أقف على كلامه هذا! ! .
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: زيادتي.

13 - وَالأكثَرونَ قَسَّمُوا هَذِي السُّنَنْ … إلى صَحِيحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ
(ش):
قال الخطابي (1) في معالم السنن:
"الحديث ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام:
صحيح، وحسن، و [سقيم] (2).
ووجَّه غيرُه الحصر: بأنَّ الحديث إما: مقبول أو مردود، والثاني الضعيف، والأول إما أن يشتمل من صفات القبول (3) على أعلاها أو لا، والأول الصحيح، والثاني الحسن، أورد عليه أمور:
(أحدها) الموضوع، وأجيب: بأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحًا، بل بزعم واضعه.
(الثاني) أنَّ المردود (4) مراتبه متفاوته، فمنه ما يصلح للاعتبار، ومنه ما لا يصلح، فكان ينبغي عده قسمين كما عُدَّ المقبول قسمين بحسب تفاوته، وأجيب بأنّ الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول،--------------------------------------------
(1) أبو سليمان حَمْد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي، الخطابي، إمام فاضل كبير الشأن، جليل القدر، صاحب التصانيف الحسنة. توفي سنة (388 هـ).
الأنساب للسمعاني (5/ 158)، والبداية والنهاية (11/ 236) وشذرات الذهب (3/ 127)، ووقع اسمه فيهما: حمد بن إبراهيم.
(2) من معالم السنن (1/ 11)، وفي النسخ الأربعة: وضعيف.
(3) وفي (ب): المقبول.
(4) سقطت من (د).

قسم الحسن لغيره وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوت [مراتب الصحيح والحسن، ولم تتنوع أنواعًا، فكذا] (1) مراتب الضعيف.
(الثالث) قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلَّا صحيح [أو ضعيف (2)]، أو [بالنسبة (3)] إلى اصطلاح المحدثين فهو منقسم عندهم إلى أكثر من ذلك (4)، كمرفوع (5)، ومرسل، ومتصل، ومعضل إلى غير ذلك، وأجيب بأن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه الثلاثة.
والتحقيق كما قال الزركشي: "أن للحديث أقسامًا نوعيةً، وأقسامًا صنفية (6)، فتقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف نوعي، وإلى مرفوع وموقوف وكذا وكذا صنفي (7).--------------------------------------------
(1) من (ب)، وقد سقطت من (م).
(2) من اختصار علوم الحديث (ص 21)، وفي النسخ الأربعة: وكذب.
(3) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(4) اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 21).
(5) وفي (ب): فمرفوع.
(6) النوع: كل ضرب من الشيء، وكل صنف من كل شيء كالثياب والثمار وغير ذلك، والصنف: بالكسر والفتح -لغة في- النوع والضرب من الشيء.
وقال الليث: الصنف طائفة من كل شيء، وكل ضرب من الأشياء صنف على حده.
تاج العروس (5/ 532)، (6/ 168)، ولسان العرب (8/ 364)، (9/ 198).
(7) من نكت الزركشي (ق 11/ أ) ولفظه: "فقسم أقسامه إلي قسمين، نوعية وصنفية. قال: فالنوعية ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف،
والصنفية: المسند، المتصل، المرفوع، الموقوف، المقطوع، المنقطع إلى آخره".

(والرابع): قال العراقي في نكته (1): "لم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور (2) إلَّا أنه نقله عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح".
(الخامس) قال [الحافظ ابن حجر] (3): "قول ابن الصلاح كقول الخطابي عند أهل الحديث من [العام] (4) الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، فقد ذهب (5) طائفة إلى أنّ الحديث قسمان فقط، صحيح، وضعيف، وأن الحسن مندرج في أنواع الحديث (6)، وعلى هذا [أيضًا (7)] يحمل--------------------------------------------
(1) انظر: التقييد والايضاح (ص 19)، وقد نقل السيوطي الكلام بمعناه.
(2) قلت: بل قد سبقه الترمذي رحمه الله إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثه أقسام كما نصَّ على ذلك ابن تيمية وابن رجب وغيرهما.
انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية (18/ 23)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (ص 258)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص 103).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: قال. وكلام الحافظ هذا لم أقف عليه في النكت المحققة المطبوعة، فلعله من نكته الكبرى.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: المقام.
(5) وفي (د): ذهبت.
(6) قال السخاوي بعد أن ذكر التقسيم الثلاثي المذكور:
"وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلَّا فمنهم. . . من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلَّا الترمذي خاصة".
فتح المغيث (ص 10)، وفتاوى ابن تيمية (18/ 23)، وقواعد التحديث (ص 79).
(7) من (د).

قول العراقي: (وأهل هذا الشأن قسموا السنن) (1) وقولي (والأكثرون) سالم من ذلك يصرح بالخلاف.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: ألفية العراقي (ص 169) ضمن مجموعة نفائس.

الصحيح
14 -‌‌ حَدُّ الصَّحِيْح: مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ … بِنَقْلِ عَدْلِ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ
15 - وَلَمْ يَكُنْ شَذّ (1) وَلا مُعَلّلا … . . . . . . . . . . . . . . .
ش: الصحيح: فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام مجاز في غيرها (2)، وجمع الصحيح صحاح بكسر أوله، كظريف [وظراف (3)]، وكريم وكرام.
وأما صَحاح -بفتح أوله- فمفرد ينعت به الصحيح، ومثله بريء وبراء.

وحد الصحيح عبد أهل الفن (4):--------------------------------------------
(1) وفي (ش): شذا، وقال أحمد شكر رحمه الله: الأصل شاذًا، وحذفت الألف الأولى لضرورة البحر. الألفية (ص (3).
(2) قال السخاوي: - "من باب الاستعارة بالتبعية، لكونه خروجًا عن الغرض".
وقال الصنعاني: "واستعمالها في غير الأجسام مجاز واستعارة".
فتح المغيث (ص 11)، وإسبال المطر (ص 33).
(3) وفي (ع): وظرف.
(4) من أقدم من وقفت عليه عَّرف الصحيح -على نقص في التعريف- هو الإمام الشافعي، ولكنه عبَّر عنه بالثبوت، قال رحمه الله: "إذا روى الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت".
تذكرة العلماء (ق 46/ أ)، والتبصرة والتذكرة (1/ 12)، والرسالة (ص 370) بمعنى الكلام المنقول عنه.

الذي يتصل إسناده (1)، بنقل العدل الضابط (2)، عن العدل الضابط إلى منتهاه (3)، ولا يكون شاذًا، ولا معللًا (4).
هذه عبارة ابن الصلاح في حده (5).
[فالمسند جنس (6)]، والاتصال قيد يخرج: المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس (7).--------------------------------------------
(1) وفي (م)، (ب)، (ع) زيادة: (المسند) بعد قوله: إسناده.
(2) كان الأخصر أن يقول: بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب، قاله المصنف في تدريبه، ويرد عليه: (بأنّ الثقة قد يطلق على من كان مقبولًا، وإن لم يكن تام الضبط، والمعتبر في حد الصحيح إنما هو تام الضبط).
قال الصنعاني: "ويؤخذ من هذا أنه إذا قيل: فلان ثقة يخطيء، ففيه مناقضة".
تدريب الراوي (1/ 6 (3)، وتوضيح الأفكار (1/ 8) وتوجيه النظر (ص 69).
(3) أي، بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعًا أو إلى الصحابي يكون موقوفًا أو إلى من دونه.
(4) قال الطيبي: "هذه الأوصاف احتراز عن الحسن والضعيف".
وقال ابن جماعة: "فكل حديث جمع هذه الشروط فمتفق عليه".
الخلاصة (ص 35)، والمنهل الروي (ص 51).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 82).
(6) من (د)، وفي بقية النسخ: فالمسند حسن، وهو تحريف.
(7) أو قل: بالاتصال يخرج كل حديث لم يتصل إسناده على أي وجه كان.
انظر: الخلاصة (ص 35)، وتوجيه النظر (ص 69).

ونقل العدل (1) يخرج: ما نقل مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعف (2).
والضابط (3): يخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ.--------------------------------------------
(1) العدالة: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل هو المسلم، البالغ، العاقل، الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروؤة، قال السيوطي: -
لنَاقِلِ الأخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا … عَدْل وَضَبْطٌ أَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمَا
مُكَلَفًا لَمْ يَرتَكِبْ فِسْقًا وَلَا … خَرْمَ مُرُؤءةٍ وَلَا مُغَفَّلا
قلت: هكذا يطلق الحافظ في شرط العدالة (بعدم ارتكاب فسق)، وقد وقفت على قولة للشافعي فيها تفصيل للعدل قال رحمه الله: "لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلًا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحًا، ولكن من ترك الكبائر، وكانت محاسنه أكثر من مساويه فهو عدل".
قال الصنعاني: "وهو قول حسن".
فتح المغيث (ص 12)، وتوجيه النظر (ص 69)، وقواعد التحديث (ص 79)، وآداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص 306) وإسبال المطر (ص 35)، ومنهج النقد (ص 35).
(2) أو المجروح بفسق أو كفر أو بدعة أو بنوع جرح.
غيث المستغيث (ص 29)، والخلاصة (ص 35).
(3) قال الطيبي: "الضابط هو: الحافظ المتيقظ -لا الشاك- في حالتي التحمل والأداء، فإنّ الناقل إذا كان في نوع قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن، وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه"، وقد عبَّر الذهبي عن الضبط بالإتقان، وقيّد الحافظ ابن حجر الضبط بالضبط التام "إشارةً إلى الرتبة العليا في بذلك"، قلت: لأنَّ الحسن لذاته يشترط توفر الصفه الدنيا من الضبط في راوية.
وللضبط أربع صور عند المحدثين وهي: =

والباقي (1) يخرج: الشاذ، والمعلل (2)، وها هنا أمور:--------------------------------------------
= 1 - تام الضبط.
2 - خفيفه.
3 - كثير الغلط.
4 - من غلطه أكثر من حفظه.
فالصورة الأولى والثانية تدخلان ضمن المقبول، إلَّا أنَّ الثانية تندرح ضمن الحسن، والثالثة والرابعة تدخلان ضمن المردود.
والضبط ضبطان -باعتبار الحفظ وعدمه- ضبط صدر، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه قاله الحافظ ابن حجر.
الخلاصة (ص 35)، والموقظة (ص 24)، ونزهة النظر (ص 29) وفتح الباقي (1/ 14)، وإمعان النظر (ص 48)، وحاشية الأجهوري (ص 17)، وتوضيح الأفكار (1/ 12).
(1) وهناك قيد آخر ذكره الذهبي في صفة رواة الصحيح وهو: عدم التدليس، هذا عند أهل الحديث، وغيرهم يشترط في قيد الصحيح قيودًا أخرى كاشتراط العدد في الرواية كما حكاه الحازمي عن بعض متأخري المعتزلة، وعند البعض: الصحيح ما يجب العمل له، وغيره في لا تكليف علينا في العمل به، وضعفهما ظاهر.
الموقظة (ص 24)، وشروط الأئمة الخمسة (ص 62)، والتقييد والإيضاح (ص 20، ص 21)، وتذكرة العلماء (ق 46/ أ).
(2) تعقب ابن دقيق العيد ابن الصلاح في تقييده الصحيح بقيد الشذوذ والعلة فقال: "ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنًا، لأنَّ من لا يشترط مثل هذه لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا".
قلت: يشير ابن دقيق العيد إلى ما صرّح له في مطلع الاقتراح في مبحث الصحيح من أنَّ الفقهاء والأصوليين لا يشترطون ما ذكره ابن الصلاح من نفي العلة والشذوذ، فقوله: من يشترط، يشير إلى الفقهاء والأصوليين، ثم وقفت على =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كلام للحافظ العراقي ردَّ به تعقب ابن دقيق هذا فقال: "والجواب أنَّ من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحدّ عند أهله لا عند غيرهم. . . وكون الفقهاء والأصولين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن المصنف قد احترز عن خلافهم، وقال بعد أن فرغ من الحد، وما يحترز به عنه، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث.
فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه، فلم يبق للاعتراض وجه.
وردَّ الصنعاني أيضًا على ابن دقيق فقال: ". . اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين، إذ المحدثون يشترطون خلَّوه من العلة مطلقًا، والفقهاء يشترطون خلوه من العلة القادحة، فهو باصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء، وإذا كان كذلك فلا يتم جمع الخاص والعام في رسم واحد، فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم المحدثين بأنه غير موافق لاصطلاح الفقهاء غير وارد، بل لابد من مخالفة الرسمين لاختلاف الاصطلاحين".
الاقتراح (ص 155)، التقييد والايضاح (ص 20)، وتوضيح الأفكار (1/ 13).