📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

فقال النَّاسُ حينَ حرَّم اللهُ الزِّنا: لَنَنْطَلِقَنَّ، فَلْنَتَزَوَّجْهُنَّ(1)، فأنزلَ الله عز وجل في ذلك: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}.

[1530] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن حَبيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ(2)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قالَ: يقولُ: لا يزني، {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} قال: يعني: الزِّنا.--------------------------------------------
= قطر الندى" (ص 354)، و "شرح الأشموني" (4/ 356 - 358).
تنبيه: "كان" في قوله: "فكان زواني عندهن جمال" تامةٌ، وفاعلها "زواني".
وانظر: شروح الألفية، باب كان وأخواتها.
(1) لم تنقط الكلمتان في الأصل. والمثبت موافق لما في بعض نسخ "الدر المنثور"، وفي نسخه اضطراب في هذا الموضع.
وعلى ما ضبطناه تكون اللام في "لننطلقن" لام القسم المفتوحة، وأُكِّدَ الفعل معها وجوبًا. واللام في "فلنتزوجن" لام الأمر، وهي مكسورة وتَسْكُنُ مع الواو والفاء، ويجوز توكيد الفعل، وعدم توكيده كما وقع هنا.
وانظر: "الكتاب" (3/ 509)، و "همع الهوامع" (2/ 613).
(2) تقدم في الحديث [1421] أنه ثقة.

[1530] سنده حسن؛ فإسماعيل بن زكريا تقدم في الحديث [81] أنه صدوق، إلا أنه توبع كما سيأتي فالحديث صحيح.
وقد تقدم عند المصنف (865/ الأعظمي) عن إسماعيل بن زكريا، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد؛ في قوله عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}؛ قال: ليس هو بالنكاح، ولكنه الجماع. ولم يذكر ابن عباس.
وجمع السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 638) بين اللفظين بسياق واحد، وعزاه للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي داود في "الناسخ والمنسوخ" والبيهقي في "سننه" والضياء في "المختارة".
وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 51)، وابن أبي شيبة (17086)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14121)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 194)، والثعلبي في "تفسيره" (7/ 66)، والبيهقي (7/ 154)؛ من طريق =

[1531] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عُبيدِاللهِ بنِ أبي يزيدَ(1)؛ أنه سأل ابنَ عبَّاسٍ عن: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}؟ قال: ذلك حُكْمٌ بينَهما.

[1532] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا يحيى بنُ سعيدٍ(2)، عن سعيدِ بنِ المُسيّب، قال: يَرَونَ أنَّ هذه الآيةَ التي بعدَها نسَخَتْها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}(3)؛ فهُنَّ من أَيَامى المُسلمينَ.--------------------------------------------
= سفيان الثوري، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14122) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والضياء في "المختارة" (10/ 148) من طريق سفيان بن عيينة؛ جميعهم (الثوري، وخالد، وابن عيينة) عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (711) عن حماد بن أبي سليمان، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14123) من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم؛ كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
(1) تقدم في الحديث [32] أنه ثقة كثير الحديث.

[1531] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي (7/ 154) من طريق المصنِّف.
وأخرجه الشافعي في "الأم" (5/ 148) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (13752) - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهل العلم؛ أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما. قال البيهقي: "وهذا قد رواه سعيد بن منصور وغيره عن سفيان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه".
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 62/ أ)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14135)؛ من طريق ابن أبي عمر العدني، وابن حزم في "المحلى" (9/ 476) تعليقًا من طريق علي بن المديني؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.
(2) هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، تقدم في الحديث [162] أنه ثقة ثبت.
(3) الآية (32) من سورة النور.

[1532] سنده صحيح. وسيأتي عند المصنف [1534] عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد. =

[1533] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا يونسُ(1) ومنصورٌ(2) الحَسَنِ(3)، أنَّه كان يقولُ: لا يتزوَّجُ المَجْلودُ إلا مَجْلودةً.--------------------------------------------
= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 645) للمصنِّف وأبي عبيد في "الناسخ" وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في "الناسخ" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 159) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص 404 - 405) من طريق أحمد بن حنبل ووهب بن بقية؛ جميعهم (يعقوب، وأحمد، ووهب) عن هشيم، به.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (712)، ومالك في "الموطأ" (1004/ رواية محمد بن الحسن)؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 51)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 160)؛ من طريق معمر، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (171) عن يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (17077)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14134)؛ من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، والمحاسبي في "فهم القرآن" (ص 431 - 432)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 160)؛ من طريق ابن جريج، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 62/ أ) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 160) من طريق أنس بن عياض، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 193)، وفي "معاني القرآن" (4/ 499)، والثعلبي في "تفسيره" (7/ 66)؛ من طريق الليث بن سعد؛ جميعهم (معمر، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر، وابن جريج، وعبد الوهاب الثقفي، وأنس بن عياض، والليث) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (14444) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب.
(1) هو: ابن عبيد، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.
(2) هو: ابن زاذان الواسطي، تقدم في الحديث [57] أنه ثقة ثبت عابد.
(3) هو: البصري.

[1533] سنده صحيح. =

[1534] حدَّثنا سعيد، قال: نا سُفْيانُ وإسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ؛ قال: نسَخَتْها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}؛ فهُنَّ من أَيَامَى المسلمينَ.--------------------------------------------
= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 644) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.
وهو في "تفسير مجاهد" (1085) من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (17091) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 164) تعليقًا من طريق يزيد بن إبراهيم؛ كلاهما (عاصم، ويزيد) عن الحسن، نحوه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4550)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 164)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 193) - وعنه البيهقي (7/ 156) - من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم؛ قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله؟! فقال عمرو: وما يعجبك؟! حدثناه سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله".
وهذا الحديث قد أخرجه أحمد (2/ 324 رقم 8300)، وأبو داود (2052)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4548 و 4549)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14133)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 415)؛ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، به، بدون ذكر قول الحسن البصري.

[1534] سنده صحيح، وقد تقدم عند المصنف برقم [862/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، وبرقم [863/ الأعظمي] عن إسماعيل بن زكريا، وتقدم برقم [1532] عن هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" كما تقدم في الحديث [1532].
وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (5/ 12 و 148) و (7/ 83)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره". (ق 62/ أ)، عن ابن أبي عمر العدني؛ كلاهما (الشافعي، والعدني) عن سفيان بن عيينة وحده، به.
وانظر تتمة تخريجه في الحديث [1532].

[1535] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا الشَّيبانيُّ(1)، عن الشَّعبيِّ؛ أنَّ جاريةً فَجَرَتْ، فأُقيمَ عليها الحدُّ، ثمَّ إنَّهم أقبَلُوا مُهاجِرينَ، فتابتِ الجاريةُ، وحسُنتْ توبتُها وحالُها، فكانت تُخْطَبُ إلى عمِّها، فكرِهَ أن يُزوِّجَها حتَّى يُخبِرَ ما كان من أمرِها، وجعلَ يكرهُ أن--------------------------------------------
(1) هو: سليمان بن أبي سليمان الكوفي، أبو إسحاق الشيباني، تقدم في تخريج الحديث [97] أنه ثقة.

[1535] سنده ضعيف؛ للانقطاع بين عامر الشعبي وعمر كما تقدم في الحديث [39]. وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف برقم [866/ الأعظمي].
وقد أخرجه البيهقي (7/ 155) من طريق المصنِّف.
وأخرجه البغوي في "الجعديات" (2564) عن علي بن الجعد، عن هشيم، به.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (8/ 140) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، به، نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق (10690) من طريق إسماعيل بن أبي خالد وأبي فروة عروة بن الحارث، وهناد في "الزهد" (1409)، والحارث في "مسنده" (507/ بغية الباحث)، وابن جرير في "تفسيره" (8/ 140 - 141 و 141 و 142)؛ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن جرير (8/ 141) من طريق داود بن أبي هند؛ جميعهم (إسماعيل بن أبي خالد، وأبو فروة، وداود) عن عامر الشعبي، نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق (10689)، وابن أبي شيبة (17094)، وابن جرير في "تفسيره" (8/ 140)؛ من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن رجلًا خطب إليه ابنة له، وكانت قد أحدثت له، فجاء إلى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت منها؟ قال: ما رأيت إلا خيرًا، قال: فزوجها ولا تخبر. هذا لفظ عبد الرزاق، والباقي نحوه. وهذا إسناد صحيح؛ فطارق بن شهاب تقدم في تخريج الحديث [638] أنه صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وروى عن الخلفاء الأربعة. وقيس بن مسلم الجدلي ثقة كما في "التقريب"، وروى عنه هذا الأثر شعبة والثوري. وقد تقدم عند المصنف [867/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أحدثت امرأة بالشام؛ فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أنكحها ولا تخبر حَدَثَها، قال: أنكحوها ولا تذكروا حَدَثَها.

يُفشِيَ ذلك عليها، فذكَرَ أمرَها لعمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه، فقال له: زوِّجْها كما تُزَوِّجُ صالِحي فتياتِكُمْ(1).

[1536] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا العَوَّامُ بنُ--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي "سنن البيهقي" - من طريق المصنِّف -: "كما تزوجون صالحي فتياتكم". وفي الجملة إشكالان: الأول: تذكير كلمة "صالحي" مع كون المتكلّم عنه والمصرّح به: الفتيات. ولتوجيه هذا الإشكال تخريجات: أحدها: أنه من باب الحمل على المعنى؛ حمل الفتيات على معنى "الأولاد" فذكّر الجمع؛ و"الأولاد" تجمع الذكور والإناث. أو يكون حملها على معنى الأشخاص. وقد تقدم الكلام على الحمل على المعنى في التعليق على الحديث [1317].
وثانيها: أنه من باب تأثيرات الجوار، اكتسبت كلمة "الفتيات" التذكير لمجاورتها ضمير الجمع المذكر المضافة هي إليه؛ فذكّر الجمع لذلك. وانظر في تأثيرات المجاورة عمومًا: "الخصائص" لابن جني (3/ 94 - 96)، (3/ 218 - 227 فصل في الجوار)، و"سر صناعة الإعراب" (1/ 75 و 80 - 82)، و "مغني اللبيب" (ص 275 - 276)، و "اللباب" للعكبري (2/ 288 - 289)، و "لسان العرب" (5/ 75).
هذا وقد وقع نحوٌ من ذلك في "صحيح البخاري" (5582/ يونينية): "خير نساءٍ ركبن الإبل صالحو نساء قريش"؛ قال العيني: "قوله: "صالحو" أصله: صالحون، سقطت النون للإضافة، ويروى: "صالح نساء قريش" بالإفراد، ويروى: "صُلّح نساء قريش " … جمع صالح، وكان القياس أن يقال: صالحة نساء قريش، ولكن ذكره باعتبار لفظ الخبر أيعني: خبر المبتدأ "خير"] أو باعتبار الشخص [يعني: الحمل على المعنى]، أو هو من باب: "ذي كذا".
وأما الإفراد فهو بالنظر إلى لفظ الصالح، وإما بقصد الجنس". اهـ. وانظر: "عمدة القاري" (20/ 78 - 79).

[1536] سنده ضعيف؛ للانقطاع بين العلاء بن بدر وعلي بن أبي طالب؛ فقد قال أبو حاتم الرازي - كما في "المراسيل" لابنه (ص 151 رقم 550) -: "العلاء بن بدر عن علي مرسل".
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 644 - 645) للمصنّف وابن أبي شيبة وابن المنذر. =

حَوْشَبٍ(1)، قال: نا العلاءُ بنُ بدرٍ(2)؛ أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فخرَجَ إلى السَّوادِ يَتَجهَّزُ، فأصابَ فاحشةً والنَّاسُ يُريدون صِفِّينَ(3)، فجَعلَ يَعْرِضُ لهم، ويقولُ: إنه أصابَ فاحشةً، فأَقيمُوا عليه الحدَّ. فجَعَلوا يُعرِضون عنه إلى أن مرَّ بقومٍ من ذوي الهيئةِ، فعرَضَ لهم، فقرَّروه أربعَ مرَّاتٍ، ثم قدَّموه فضربوه الحدَّ، وقدِمَ الكوفةَ يريدُ أهلَه، فجاؤوا بهِ إلى عليٍّ رضي الله عنه، فقالوا لعلي: إنَّا زوَّجْنا هذا الرجلَ، ولا نعلمُ به بأسًا، فعَرَضَتْ فِتنةٌ، ففرَّقَ عليٌّ بينَه وبينَ امرأتِه، فلمَّا فرَّق بينهما قال لأَصهارِهِ: ردُّوا عليَّ الذي دفعتُه لكم. فقالوا: أنفقناه في الثِّيابِ والطِّيبِ. فرجَعَ إلى عليٍّ رضي الله عنه فأخبرَه، فقال: أنت ضيَّعتَ مَالَكَ، خذِ--------------------------------------------
= وقد أخرجه البيهقي (7/ 156) من طريق المصنِّف، ثم قال: "فهذا منقطع".
وأخرجه ابن أبي شيبة (17092) من طريق الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط؛ أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما.
والليث بن أبي سليم تقدم في الحديث [9] أنه اختلط، ولم يتميز حديثه، فتُرِوك.
وعبد الرحمن بن سابط تقدم في تخريج الحديث [812] أنه ثقة كثير الإرسال، وتقدم أن ابن حجر قال فيه: "ويقال: لا يصح له سماع من صحابي".
وقد تقدم عند المصنف برقم [856 و 857/ الأعظمي] من طريق حنش بن المعتمر، قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذن ترجم إن كنت قد أحصنت، قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم ابن بها. قال: فجلده مئة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها.
(1) تقدم في الحديث [11] أنه ثقة ثبت فاضل.
(2) هو: العلاء بن عبد الله بن بدر العنزي، ويقال: النهدي، أبو محمد البصري، وقد ينسب إلى جده. وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر: "التاريخ الكبير" (6/ 507)، و "الجرح والتعديل" (6/ 353)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 265)، و"تهذيب الكمال" (22/ 515).
(3) موضع قرب الرَّقَّة على شاطئ الفرات، وهي موضع الواقعة المشهورة. "معجم البلدان" (3/ 414).

المَتَاعَ منهم، أنتَ أفسدتَ مالَكَ. ثمَّ قال للرَّجُلِ: لا تتزَّوجْ إلَّا مَجْلودةً مثلك.
[قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}]

[1537] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهْريَّ يقولُ: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه لأبي بَكْرةَ: إن تُبْتَ قُبِلَتْ شَهادتُكَ.--------------------------------------------
[1537] سنده ضعيف؛ لإرساله؛ فالزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد روي عنه عن سعيد بن المسيب، عن عمر؛ كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 647) للمصنِّف وابن جرير.
وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (4/ 116) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فَأَشْهَدُ لأَخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة: "تب تقبل شهادتك"، أو: "إن تبت قبلت شهادتك". قال الشافعي: "قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. فقلت - أي: الشافعي -: هل شككت فيما قال؟ فقال: لا، هو سعيد بن المسيب غير شك. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدًا، وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله تعالى، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك، وزاد فيه: أن عمر استتاب الثلاثة، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما، وأبى أبو بكرة فرد شهادته".
وأخرجه الشافعي في "الأم" (7/ 26 و 45 و 89) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأَشْهَدُ أَخْبَرني سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة … ، وذكر نحو ما سبق.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20912) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، أظنه عن سعيد، قال: قال عمر لأبي بكرة: إن يتب أقبل شهادته. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 163) عن أحمد بن حماد الدولابي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12/ 359) عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي (10/ 152) من طريق أحمد بن شيبان، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 378) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني؛ جميعهم (أحمد بن حماد، ويونس، وأحمد بن شيبان، والزعفراني) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وفي رواية أحمد بن حماد الدولابي: عن سعيد إن شاء الله.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (277)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12/ 362)، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن الزهري؛ أن عمر استتاب أبا بكرة فيما قذف به فلانًا فأبى أن يتوب، وزعم أن ما قال حق، وأقام على ذلك، فلم يكن تجوز له شهادة.
وأخرجه عبد الرزاق (13564 و 15549) عن معمر، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 163)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (62/ 215 - 216)؛ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو العرب في "المحن" (ص 302 - 303) من طريق بحر بن كنيز السقاء، وابن شَبَّة في "أخبار البصرة" - كما في "فتح الباري" (5/ 256) - من طريق سليمان بن كثير؛ جميعهم (معمر، وابن إسحاق، وبحر، وسليمان بن كثير) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته. هذا لفظ عبد الرزاق، ولم يذكر عبد الرزاق في الموضع الثاني سعيد بن المسيب.
وأخرجه عبد الرزاق (13565 و 15550)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (376)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 153)، وفي "شرح مشكل الآثار" (12/ 362 - 363)؛ من طريق محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكوة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات.
وقد علقه البخاري في "صحيحه" (5/ 255 - الفتح) قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم. وقال: من تاب قبلت شهادته.

[1538] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ(1)، قال: نا ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن عطاءٍ وطاوس(2) ومجاهدٍ؛ أنَّهم قالوا في القاذفِ: إنْ تابَ قُبِلَتْ شهادتُهُ.--------------------------------------------
(1) المعروف بابن علية، تقدم في الحديث [59] أنه ثقة.
(2) هو: طاوس بن كيسان اليماني، تقدم في الحديث [47] أنه ثقة فقيه فاضل.
ويجوز في اسمه الصرف وعدمه. انظر التعليق على الحديث [1189].

[1538] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 647) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن عطاء وحده. وعزاه أيضًا لعبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق.
وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 257) للمصنِّف والشافعي والطبري. ونقله أيضًا في "تغليق التعليق" (3/ 378) عن المصنف سندًا ومتنًا.
وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 153) من طريق المصنِّف.
وأخرجه الشافعي في "الأم" (7/ 26 و 46 و 89)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (284)، وابن أبي شيبة (20908)؛ عن إسماعيل بن علية، به.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 165) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (13561)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12/ 365)؛ من طريق ابن جريج، عن عطاء وحده.
وأخرجه عبد الرزاق (13562) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه.
وسيأتي عند المصنف برقم [1541] من طريق عبد الله بن أبي سليمان، عن عطاء وحده.
وقد علقه البخاري في "صحيحه" (5/ 255 - الفتح) عن طاوس ومجاهد.
وأخرج أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (3703 و 3704) من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير ومجاهد، أنهما قالا في شهادة القاذف: لا تقبل له شهادة.

[1539] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شَرِيكٌ، عن أبي حَصِينٍ(1)، عن الشَّعبيِّ؛ قال: يَقبَلُ اللهُ توبتَه، ولا تَقبلونَ شهادَته؟!

[1540] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ(2)، عن الشَّعبيِّ؛ قال: يَقبَلُ اللهُ توبتَهُ، ولا تَقبلونَ شهادتَه؟! وكان يَرَى أنَّ شهادتَه جائزةٌ إذا تابَ.--------------------------------------------
(1) هو: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، أبو حَصِين الكوفي، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة ثبت سُني.

[1539] سنده فيه شريك بن عبد الله النخعي، وتقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، إلا أنه توبع كما في الأثر التالي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 647) لعبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق.
وقد أخرجه البيهقي (10/ 153) من طريق المصنِّف.
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 57/ أ - 58/ ب)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 163 و 164)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14174)؛ من طريق داود بن أبي هند، وابن جرير (17/ 166) من طريق قتادة، وابن جرير (17/ 167)، والبغوي في "الجعديات" (188)؛ من طريق الحكم بن عتيبة؛ جميعهم (داود، وقتادة، والحكم) عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 153) من طريق المصنِّف، ثنا هشيم، أبنا مطرف، عن الشعبي؛ أنه كان يقول في القاذف: إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته. وهذا الأثر غير موجود فيما بين أيدينا من "السنن". وانظر الأثر التالي.
(2) تقدم في الحديث [29] أنه ثقة ثبت.

[1540] سنده صحيح.
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 58/ أ) عن الحسين بن الحسين المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 164) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيم، به.
وأخرجه عبد الرزاق (13576 و 15552) عن الثوري، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (281)، والكرابيسي في "كتاب القضاء" - =

[1541] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا عبدُ الملكِ(1)، عن عطاءٍ؛ قال: يقبَلُ اللهُ توبتَه، وأردُّ شهادتَه؟!

[1542] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيئم، قال: نا جُوَيْبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ؛ أنه كان يقولُ: إذا تابَ قُبِلَتْ شهادتُه.

[1543] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن مِسْعَرٍ(2)، عن--------------------------------------------
= كما في "تغليق التعليق" (3/ 380) - عن يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (20916) عن وكيع؛ جميعهم (الثوري، ويزيد، ووكيع) عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر الأثر السابق.
(1) هو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العَرْزَمي، تقدم في تخريج الحديث [119] أنه ثقة حافظ ربما أخطأ.

[1541] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي (10/ 153) من طريق المصنِّف.
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 58/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، عن هشيم، به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (14175) من طريق عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، به. وانظر الأثر [1538].

[1542] سنده ضعيف جدًّا؛ لضعف جويبر بن سعيد، فقد تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدًّا.
وقد أخرجه البيهقي (10/ 153) من طريق المصنِّف.
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 58/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 167) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيم، به.
(2) هو: مسعر بن كِدَام، تقدم في الحديث [49] أنه ثقة ثبت فاضل.

[1543] سنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي روى عنه مسعر، وهو وإن ارتفعت عنه جهالة العين بكونه عمران بن عمير كما في مصادر التخريج، إلا أنه لم يوثقه أحد، وقد علقه البخاري في "صحيحه" (5/ 255 - الفتح) مجزومًا به عن عبد الله بن عتبة. =

رَجُلٍ(1)، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ؛ قال: إذا تابَ قُبِلَتْ شهادتُه.

[1544] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، نا حُصَينٌ(2)، قال: رأيتُ--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي (10/ 153) من طريق المصنِّف.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (285) عن يحيى بن بكير، و (286) عن أبي معاوية محمد بن خازم، وابن أبي شيبة (20913) عن وكيع وعبد الله بن إدريس، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 167) من طريق عبد الله بن إدريس؛ جميعهم (يحيى، وأبو معاوية، ووكيع، وابن إدريس) عن مسعر، عن عمران بن عمير، عن عبد الله بن عتبة.
(1) هو: عمران بن عمير المسعودي، الكوفي؛ كما جاء مُصَرَّحًا به في بعض مصادر التخريج، وهو مولى عبد الله بن مسعود، وذكر ابن عيينة، عن مسعر أنه أخو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لأُمِّه.
وقد ذكره البخاري في "تاريخه" (6/ 420)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 301)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 109): "لم أعرفه"، وقال الحسيني: "فيه جهالة"، وقال ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي: "لا أعرفه"، نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1/ 319 رقم 813)، ولم يتعقبهما بشيء، وانظر: "تهذيب التهذيب" (8/ 120).
فالذي يترجح من مجموع ما سبق أن عمران هذا مجهول الحال، والله أعلم.
(2) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن هشيمًا - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل التغير، كما تقدم في الحديث [91].

[1544] سنده صحيح.
ونقله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 381) عن المصنف.
وقد أخرجه البيهقي (10/ 153) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 174 و 175) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به.
وعلقه البخاري في "صحيحه" (5/ 255 - الفتح) عن أبي الزناد.

رَجُلًا جُلِدَ حدًّا في قَذْفٍ بالمدينةِ(1)، فلمَّا فُرِغَ من ضربِه أحدَثَ(2) توبةً، وقال: أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ من قَذْفِ المُحصَناتِ. فلقِيتُ أبا الزِّنادِ(3)، فأخبرتُه بذلك، فقال لي: الأمرُ عندَنا: إذا رجَعَ عن قولِهِ واستغفرَ ربَّهُ؛ قُبِلَتْ شهادتُهُ.

[1545] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيم، قال: نا مغيرةُ(4)، عن إبراهيمَ(5)، قال: قال شُرَيحٌ(6): مَضَتْ(7)؛ لا تُقبَلُ شهادتُه أبدًا.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وكذا في "تفسير الطبري". وفي "سنن البيهقي" من طريق المصنِّف: "بالريبة"، وفي "تغليق التعليق" نقلًا عن المصنف أيضًا: "بالزنى".
(2) في الأصل: "أحد"، سقطت الثاء، والمثبت من "سنن البيهقي".
(3) هو: عبد الله بن ذكوان.
(4) هو: ابن مقسم الضبي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي.
(5) هو: النخعي.
(6) هو: شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية الكوفي القاضي، تقدم في الحديث [110] أنه ثقة مخضرم.
(7) كذا في الأصل، وليست هذه الكلمة في شيء من مصادر التخريج، ولعله يقصد: مضت السُّنةُ، أو نحو ذلك.

[1545] سنده صحيح؛ فقد ورد تصريح المغيرة بالسماع، وقد توبع كما سيأتي، وكما في الحديث [1547]. وسيأتي عند المصنف برقم [1548] عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، قوله.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (15/ 648) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 58/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 170 - 177) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيم، به.
وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" (2/ 284)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 170)؛ من طريق شعبة، عن المغيرة، به، وصرح فيه المغيرة بالسماع من إبراهيم النخعي عند ابن جرير، ورواية شعبة عن مغيرة مأمونة الجانب من التدليس كما سبق بيانه في الحديث [500]. =

[1546] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا الشَّيبانيُّ(1)، عن الشَّعبيِّ، عن شُرَيحٍ؛ أنَّه كان يقولُ: لا تجوزُ شهادتُه أبدًا، وتوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه عز وجل.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (13574)، ووكيع في "أخبار القضاة" (2/ 284)؛ من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن شريح، أن رجلًا شهد عنده وقد ضُرب في القذف، فقال شريح: قم قد عرفناك، فلم يجز شهادته. ولم يُذكر في "المصنِّف": "عن شريح". قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي: أكبر ظني أنه سقط من الإسناد: "عن شريح"، فقد رواه وكيع في "أخبار القضاة" من طريق يزيد بن أبي حكيم، عن الثوري بهذا الإسناد، فقال: عن إبراهيم، عن شريح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13572)، وفي "تفسيره" (2/ 52)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 172)، من طريق معمر، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (270) من طريق تميم بن سلمة، وابن أبي شيبة (20918) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14167) من طريق عطاء بن دينار؛ جميعهم (معمر، وتميم، وأبو الضحى، وعطاء) عن شريح: لا تُقبل شهادتُه أبدًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20911) - ومن طريقه وكيع في "أخبار القضاة" (2/ 284) - عن عبد الله بن إدريس، عن مطرف بن طريف، عن أبي عثمان عمرو بن سالم، عن شريح، قال: تجوز شهادته إذا تاب.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 169) عن أبي كريب محمد بن العلاء وأبي السائب سلم بن جنادة، عن عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن أبي عثمان، عن شريح في القاذف: يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته!
وذكر البخاري في "صحيحه" تعليقًا (5/ 255 - الفتح)، أن شريحًا أجازها.
وانظر الأثرين التاليين.
(1) هو: سليمان بن أبي سليمان الكوفي، تقدم في تخريج الحديث [97] أنه ثقة.

[1546] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي (10/ 156) من طريق المصنِّف.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (271) عن هشيم، به.
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 58/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 170) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12/ 366) من طريق =

[1547] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، قال: نا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ؛ أنَّه كان لا يُجيزُ شهادةَ القاذفِ، ويقولُ: توبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّهِ.

[1548] حدَّثنا سعيد، قال: نا هُشَيم، قال: نا المغيرةُ، عن إبراهيمَ؛ وأنا يونسُ(1)، عن الحسنِ؛ قالا: لا تُقبلُ شهادتُه أبدًا، وتوبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ عز وجل.--------------------------------------------
= إسما عيل بن سالم، جميعهم (المروزي، والدورقي، وإسماعيل) عن هشيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20917) عن علي بن مسهر، عن الشيباني، به.
وأخرجه عبد الرزاق (13575 و 15553)، وابن أبي شيبة (23220)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 168 - 169 و 169 و 175)؛ من طريق الأشعث بن سوار، عن الشعبي، به. وانظر الأثر السابق والأثر التالي.

[1547] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 169) عن أبي السائب سلم بن جنادة، عن أبي معاوية، به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (14177) عن عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قوله.
وأبو معاوية أوثق في الأعمش من محمد بن فضيل، فروايته أرجح، لكن قد صح هذا الأثر عن إبراهيم من قوله كما في الأثر التالي، فلعل إبراهيم كان يفتي به أحيانًا، ويروي قول شريح أحيانًا أخرى، فروى عنه الأعمش الوجهين كليهما.
وانظر الأثرين السابقين، والأثر التالي.
(1) هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.

[1548] سنده صحيح، ومغيرة وإن كان يدلس عن إبراهيم النخعي؛ كما تقدم في الحديث [54]، إلا أنه قد توبع كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 648) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن إبراهيم وحده.
وعزاه في (10/ 647 - 648) لعبد بن حميد، عن سعيد بن المسيب والحسن.=

[1549] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شرِيكٌ، عن أبي الهيثمِ(1)، عن إبراهيمَ؛ مثلَه.--------------------------------------------
= وقد أخرجه البيهقي (10/ 156) من طريق المصنِّف.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (272) عن هشيم، به.
وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 58/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، عن هشيم، به.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 171) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم وحده، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20920) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن وحده، به.
وأخرجه عبد الرزاق (13573)، وابن أبي شيبة (25923)؛ من طريق واصل بن حيان الأحول، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 171)، والبغوي في "الجعديات" (188)؛ من طريق الحكم بن عتيبة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (14177) من طريق الأعمش؛ جميعهم (واصل، والحكم، والأعمش) عن إبراهيم، به.
وقد تقدم في الأثر السابق من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، به.
وتقدم في الحديث [1545] عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قوله. وانظر الأثر التالي، والأثر [1551].
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13572 و 15554)، وفي "تفسيره" (2/ 52)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (273)، وابن أبي شيبة (25921)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 171)، والطحا وي في "شرح مشكل الآثار" (12/ 364)؛ من طريق قتادة، عن الحسن.
(1) هو: أبو الهيثم المرادي الكوفي صاحب القصب، قيل: اسمه عمار، ثقة؛ وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في "الثقات". وانظر: "الكنى" للبخاري (ص 79)، و "الجرح والتعديل" (6/ 391)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 665)، و"تهذيب الكمال" (34/ 384)

[1549] سنده فيه شريك بن عبد الله النخعي، وقد تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، إلا أنه قد توبع كما سيأتي، وكما في الأثر السابق. =

[1550] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيم، قال: نا إسماعيلُ بنُ سالمٍ(1)، عن الشَّعبيِّ، في القاذفِ: إذا شهِدَ قبلَ أن يُجْلَدَ، فشهادتُه جائزةٌ.

[1551] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا عُبَيدةُ، عن إبراهيمَ؛ مثلَ ذلك.
[قولُهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)}]

[1552] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا العَوَّامُ(2)، عن--------------------------------------------
= وقد أخرجه البغوي في "الجعديات" (2395) عن علي بن الجعد، عن شريك، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، قال: توبة القاذف فيما بينه وبين ربه، ولا تجوز شهادته.
وأخرجه عبد الرزاق (15551)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (280)، وابن أبي شيبة (20919)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 166)؛ من طريق سفيان الثوري، عن أبي الهيثم، قال: قال الشَّعبي لإبراهيم: لِمَ لا تقبلون شهادة القاذف؟ قال: لأنا لا ندري أتاب أم لم يتب.
(1) هو: إسماعيل بن سالم الأسدي، أبو يحيى الكوفي، تقدم في الحديث [377] أنه ثقة ثبت.

[1550] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 165) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به. وانظر الأثر [1539].

[1551] سنده ضعيف؛ عُبيدة هو ابن مُعَتّب الضَّبِّي، تقدم في الحديث [560] أنه ضعيف، اختلط بأخرة.
وقد أخرجه البيهقي (10/ 156) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/ 165) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به. وانظر الأثرين [1548 و 1549]
(2) هو: ابن حوشب، تقدم في الحديث [11] أنه ثقة ثبت.

[1552] سنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن ابن عباس، وقد روي عن العوام، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مختصرًا كما سيأتي. =

شيخٍ من بني كاهلٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قرَأَ سورةَ النُّورِ ففسَّرها، فلمَّا أتَى على هذه الآيةِ: {إِنَّ الَّذِينَ(1) يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}؛ قال: هذه في عائشةَ وأزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلْ لهم التَّوبةَ. ثمَّ قرَأَ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً … } [النور: 4] إلى قولِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}؛ فجعَلَ لهم التَّوبةَ؛ لقولِه: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}؛ فجعَلَ(2) لِمن قذَفَ امرأةً منَ المؤمنينَ التَّوبةَ، ولم يجعلْ لِمن قذَفَ امرأةً من أزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم توبةً، ثمَّ تلا--------------------------------------------
= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 709) للمصنِّف وابن جرير والطبراني وابن مردويه.
وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/ رقم 234) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن شبة في "أخبار المدينة" (1/ 338 - 339) عن أحمد بن معاوية، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 228 - 229) من طريق الحسين بن داود سنيد، والثعلبي في "تفسيره" (7/ 82) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ جميعهم (أحمد، وسنيد، والحماني) عن هشيم، به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (14285) من طريق عبد الله بن خراش، والحاكم في "المستدرك" (4/ 10) من طريق يزيد بن هارون؛ كلاهما (عبد الله بن خراش، ويزيد) عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ}؛ قال: نزلت في عائشة خاصة.
وعبد الله بن خراش ضعيف كما في "التقريب"، وإسناد الحاكم صحيح.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/ رقم 232) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس، نحوه مختصرًا. وعطية تقدم في تخريج الحديث [454] أنه ضعيف.
(1) في الأصل: "والذين" ، بدل: "إِنَّ الَّذِينَ".
(2) بعده في الأصل: "التوبة" وليست في المصادر التي نقلت عن المصنِّف، وهي مقحمة.

تلكَ الآيةَ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، فهمَّ بعضُ القومِ أن يقومَ فيُقبِّلَ رأسَ ابنِ عبَّاسٍ؛ لِحُسْنِ ما فسَّرَ.
[قولهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) … } إلى قولهِ تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}]

[1553] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، عن الأَعْمشِ، [عن مسلمِ بنِ صُبيحٍ(1)](2)، عن مسروقٍ(3)؛ قال: دخَلَ حسَّانُ على--------------------------------------------
(1) هو: مسلم بن صبيح الهَمْداني، أبو الضحى الكوفي، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة فاضل.
(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من رواية الطبراني؛ فقد رواه من طريق المصنِّف.
(3) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني، تقدم في الحديث [110] أنه ثقة فقيه عابد.

[1553] سنده صحيح، وقد أخرجه الشيخان كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 696 - 697) للمصنِّف وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.
وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/ رقم 179) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (26444) عن أبي معاوية، به.
وأخرجه البلاذري في "أنساب الأشراف" (2/ 50) عن محمد بن حاتم بن ميمون، وابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف" (57) عن هناد بن السري، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/ رقم 178) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ جميعهم (محمد بن حاتم، وهناد، والحماني) عن أبي معاوية، به. =