📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ}]
245 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مُصْعَبُ بْنُ ماهَان، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْد الْإِيَامِيِّ(1)، عَنْ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ}، قَالَ: تُؤْتِيهِ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تأمل العيش، وتخشى الفقر.--------------------------------------------
= طريق شيخه سفيان بن عيينة الذي أخرجه في "تفسيره".
فقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 409 - 410) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في "الحلية"، بلفظ: ((والله ما لهم عليها من صبر، ولكن يقول: ما أجرأهم على النار)).
وقد أخرجه ابن جرير في "التفسير" (3/ 333 رقم 2511).
وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 290).
أما ابن جرير فمن طريق وكيع، وأما أبو نعيم فمن طريق يوسف القطان، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2505 و 2506) من طريق عيسى وشبل كلاهما عن ابن أبي نجيح، به بلفظ: ما أعملهم بالباطل.
وهو بهذا اللفظ في "تفسير مجاهد" (ص 94) من رواية آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح.
وعلقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 109 / ب) بنفس لفظ المصنف، ولم يسنده.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 55 رقم 55) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سليمان، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فما أصبرهم على النار} قال: ما أجرأهم على النار، قال: ما أحملهم على عمل أهل النار.
1 - هو زُبَيْد - بموحدة، مصغّر-، ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن كعب، اليَامي، ويقال الَأيَامي، أبو عبد الرحمن الكوفي، يروي عن مُرَّة ابن شراحيل وسعد بن عبيدة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم، روى عنه جرير بن حازم وشعبة والثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهم، وهو ثقة ثبت عابد، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال يحيى القطان: ((ثبت)) وقال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث، وكان في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث)) ، وقال العجلي: ((ثقة ثبت في الحديث، وكان علويًا)) ، وقال يعقوب بن سفيان: ((ثقة ثقة خيار، إلا أنه كان يميل إلى التشيع)) ، وقال شعبة: ((ما رأيت بالكوفة شيخًا خيرًا من زبيد)) ، وقال ابن شبرمة: ((كان يصلي الليل كله)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((كان من العباد الخُشَّن، مع الفقه في الدين ولزوم الورع الشديد)) ، وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقيل: ثلاث وقيل: أربع وعشرين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (3 / 623 رقم 2818) و"التهذيب" (3 / 310 - 311 رقم 578) و"التقريب" (ص 213 رقم 1989) .
[245] سند المصنف فيه مصعب بن ماهان وتقدم في الحديث [145] أنه كثير الخطأ مع كونه صدوقًا عابدًا، إلا انه لم ينفرد به، فالحديث صحيح لغيره كما سيأتي.
وقد ذكره السيوطي في "الدر" (1 / 414) وعزاه للمصنف وابن المبارك في "الزهد" ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 66) عن سفيان الثوري به مثله، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه:
ابن جرير في "تفسيره" (3 / 340 - 341 رقم 2522) .
والطبراني في "الكبير" (9 / 93 رقم 8503) .
وأخرجه ابن جرير مقرونًا بالحديث السابق؛ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن الثوري.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / 110 / ب) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به مثله.
فهؤلاء أربعة رواة اتفقوا على روايته على هذه الوجه، وهم مصعب بن ماهان وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع، وكلهم أئمة حفاظ عدا مصعب ابن ماهان فتقدم الكلام عنه.
وخالفهم مخلد بن يزيد وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي.
أما مخلد بن يزيد فرواه عن سفيان، عن زبيد، فرفع بعض الحديث، نص على ذلك أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (ص 8 رقم 24) .
وأما أبو حذيفة فقال: ثنا سفيان، عن منصور، عن زبيد … ، فذكره هكذا بزيادة منصور في إسناده بين سفيان وزبيد.
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2 / 272) ثم قال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.
وذكر الحافظ ابن كثير اختلافًا آخر في رواية الحاكم هذه، فذكر في "التفسير" (1 / 208) أن الحاكم رواه مرفوعًا وحكى عنه تصحيحه له، ثم تعقبه بقوله: ((قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان، عن زبيد، عَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ موقوفًا، وهو أصحّ، والله أعلم)) اهـ. كلامه، وليس في "المستدرك" المطبوع ذكر لرفع الحديث.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (ص 8 رقم 24) من طريق شيخه شعبة بن الحجاج، عن زبيد، عن مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (وآتى المال على حبه) قال: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى، وتخشى الفقر.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3 / 341 رقم 2523 و 2524) من طريق محمد ابن جعفر غندر، وإبراهيم بن أعين، كلاهما عن شعبة، به، ولفظ غندر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مثله، ولفظ إبراهيم نحوه.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (4 / 190) في الزكاة، باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة به نحوه.
فهؤلاء أربعة رواة اتفقوا على روايته عن شعبة، عن زبيد، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ موقوفًا عليه، ومنهم ابن المبارك ويزيد بن هارون وغندر، وهم أئمة حفاظ.
وخالفهم أبو النضر هاشم بن القاسم، فرواه عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زبيد، فزاد في سنده منصور بن المعتمر.
أخرجه هكذا الحاكم في الموضع السابق مقرونًا برواية سفيان.
وذكره ابن كثير في الموضع السابق في "تفسيره" من رواية الحاكم، وذكره مرفوعًا، والذي في المطبوع إنما هو موقوف.
ورجح ابن كثير الرواية الموقوفة، وسبق نقل كلامه.
فالصواب في روايتي سفيان وشعبة أنها عن زبيد، عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ موقوفًا عليه، هكذا رواه الحفاظ وهم الأكثر عددًا، ولا عبرة بمن خالفهم، وللحديث طرق أخرى.
فأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3 / 340 و 344 رقم 2521 و 2531) من طريق ليث بن أبي سليم ومنصور بن المعتمر، كلاهما عن زبيد، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (1 / 110 / ب) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن زبيد، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2529) من طريق السدّي، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ به نحوه.
ولعل ابن مسعود قد أخذ هذا المعنى من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء إليه صلى الله عليه وسلم مرفوعًا من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 284 - 285 رقم 1419) في الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، و (5 / 373 رقم 2748) في الوصايا، باب =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ]
246- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَفْوُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ} ، فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} ، قَالَ: تَخْفِيفٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، {فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} ، وَقَالَ: يَتَّبِعُ هَذَا الْمَعْرُوفَ، وَيُؤَدِّي إليه هذا بإحسان.--------------------------------------------
= الصدقة عند الموت.
ومسلم (2 / 716 رقم 92 و 93) في الزكاة، باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: ((أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان)) .
[246] سنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1 / 420) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنحاس في "ناسخه" وابن حبان والبيهقي.
ونقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1 / 210) عن المصنف بمثله إلى قوله تعالى {من أخيه شيء} ثم قال: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، {فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان} اهـ ولم يذكر بقية الحديث.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 67) عن شيخه سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أنه قال: (ولم تكن الدية) بدل قوله: (ولم يكن فيهم العفو) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في "ناسخه" (ص 21) .
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 176 - 177 رقم 4498) في تفسيره سورة البقرة من كتاب التفسير، باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم القصاص … } الآية، و (12 / 205 رقم 6881) في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
والنسائي في "تفسيره" (1 / 213 رقم 34) وفي "السنن" (8 / 36 - 37) في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء … } الآية.
وابن جرير في "تفسيره" (3 / 367 رقم 2573) .
والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" (12 / 208) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / 112 / أ، و 113 / أ، وب) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 237) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 51 و 52) في الجنايات، باب الخيار في القصاص.
أما البخاري فمن طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد، وأما النسائي فمن طريق العلاء بن عبد الجبار والحارث بن مسكين، وأما ابن جرير فمن طريق أبي كريب وأحمد بن حماد الدولابي، وأما الإسماعيلي فمن طريق أبي كريب وغيره، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يونس بن عبد الأعلى، وأما الحاكم فمن طريق ابن أبي عمر، وأما البيهقي فمن طريق الإمام الشافعي وعلي بن عبد الله المديني، جميعهم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أن لفظ ابن جرير والحاكم مختصر، وأما ابن أبي حاتم فقطّع الحديث في المواضع الثلاثة.
وتابع سفيان محمد بن مسلم.
أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (2575) .
وابن حبان في "صحيحه" (7 / 601 رقم 5987 / الإحسان بتحقيق الحوت) .
كلاهما من طريق محمد بن مسلم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس به بنحوه وفيه اختصار.
وخالف سفيان ومحمد بن مسلم حماد بن سلمة، فرواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جابر بن زيد، عن ابن عباس.
أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (2574) .
والحاكم في المستدرك (2 / 273) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) ، وسكت عنه الذهبي.
ورواية حماد بن سلمة هذه شاذة لمخالفتها لروايتي سفيان ومحمد بن مسلم، وهم أكثر عددًا، وسفيان أوثق من حماد وقد رواه ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ كما سيأتي، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5 / 223) حيث قال:
وقلت: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخرجه الطبري، وكذا رواه ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وخالف الجميع حماد بن سلمة؛ فقال: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جابر بن زيد، عن ابن عباس، أخرجه الطبري، والأول هو المحفوظ)) اهـ.
أما رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، فأخرجها:
عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 67) .
ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 21) . =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ}]
247 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ(1)، عَنِ الْحَسَنِ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} -، (قَالَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(2)، فَنُسخ مِنْ ذَلِكَ: (لِلْوَالِدَيْنِ)(3)، وَأُثْبِتَ لَهُمَا نَصِيبُهُمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ(4)، ونُسخ مِنَ الْأَقْرَبِينَ كلُّ وَارِثٍ(5)، (وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ)(6) لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يرثون.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 367 - 368 رقم 2577).
والطبراني في "معجمه الكبير" (11/ 94 رقم 11155).
أما عبد الرزاق فمن طريق معمر، وأما ابن جرير فمن طريق عيسى بن ميمون، وأما الطبراني فمن طريق أبان بن تغلب، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مجاهد، عن ابن عباس، به نحوه.
(1) هو ابن عبيد؛ تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل ورع.
(2) ما بين القوسين ليس في الأصل، فأثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنف.
(3) في الأصل: (الوالدين والأقربين)، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي".
(4) في الآية (11)، وهي قوله سبحانه: {يوصيكم الله في أولادكم … } إلى قوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس … } الآية.
(5) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوارث)) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ روي من =

248 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ الْمَكِّيِّ(1)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة(2)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لَهَا رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ؟ قَالَتْ: كَمْ مَالُكَ؟ (قَالَ)(3): ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَتْ: كَمْ عِيَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، قَالَتْ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}، وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يَسِيرٌ، فَاتْرُكْهُ لعيالك، فهو أفضل.--------------------------------------------
= طريق جمع من الصحابة، وسيأتي الكلام عنه في الحديث [253].
(6) في الأصل (والوصية)، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي".
[247] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 265) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، أخرجه من طريق المصنف به عن الحسن - في آية الوصية - قال: كانت الوصية … ، فذكره مثله هكذا ولم يذكر الآية.
وأخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص 164 - 165) من طريق الإمام أحمد قال: حدثنا هشيم … ، فذكره بنحوه.
(1) هو محمد بن شريك، أبو عثمان المكِّي، يروي عن عمرو بن دينار وعطاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَابْنِ أَبِي مليكة وغيرهم، روى عنه وكيع وأبو معاوية وأبو نعيم وغيرهم، وهو ثقة؛ وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والدارقطني وكانت وفاته سنة ثمان وستين ومائة. / انظر "الجرح والتعديل" (7/ 284 رقم 1536) و"التهذيب" (9/ 221 - 222 رقم 348) و"التقريب" (ص 483 رقم 5957).
(2) هو عبد الله بن عبيد الله، تقدم في الحديث [39] أنه ثقة فقيه.
(3) في الأصل: ((قالت)، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنف.

249 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ(1)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبي قَالَ: مَا مِنْ مَالٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ مَالٍ يَتْرُكُهُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ؛ يغنيهم عن الناس.--------------------------------------------
= [248] سنده صحيح.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 423) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 270) في الوصايا، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا استبقاء على ورثته، أخرجه من طريق المصنف به مثله، إلا أنه قال: (قال الله سبحانه)، و: ((إن هذا لشيء يسير).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11/ 208 رقم 10993) من طريق أبي معاوية به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9/ 63 رقم 16354 و 16355) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير وأم منصور بن عبد الرحمن، عنها رضي الله عنها بمعناه، إلا أنه ذكر أن المال أربعمائة دينار.
(1) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة - أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطًا روى عن أبيه وأخيه إسرائيل وسليمان التَّيْمي وهشام بن عروة والاعمش وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم، روى عنه هنا سعيد بن منصور، وروى عنه أيضًا عبد الله بن وهب وإسحاق بن راهويه ومسدَّد وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة والحسن ابن عرفة وغيرهم، وهو ثقة مأمون، روى له الجماعة، ووثقه أحمد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن خراش، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: أيما أصح حديثًا، عيسى بن يونس، أو أبوه يونس بن أبي إسحاق؟ فقال: لا، بل عيسى أصح حديثًا، فقلت له: عيسى، أو أخوه إسرائيل؟ قال: ما أقربهما. قلت: ما تقول فيه؟ قال: مثل عيسى بن يونس يسئل عنه؟!
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين: أبو معاوية أحب إليك =

250 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ(1)، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيج(2)، عَنْ لَيْث، عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَا يُوصِي.--------------------------------------------
= في الأعمش أو عيسى بن يونس؟ فقال: ((ثقة وثقة)). وقال حرب بن إسماعيل: سئل على بن المديني عن عيسى بن يونس فقال: ((بخ بخ ثقة مأمون)).
وقال ابن سعد: ((كان ثقة ثبتًا))، وقال العجلي: ((كوفي ثقة وكان يسكن الثغر، وكان ثبتًا في الحديث))، وقال أبو زرعة: ((حافظ))، وكانت وفاته سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل سنة إحدى وتسعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (6/ 291 - 292 رقم 1618) و"التهذيب" (8/ 237 - 240 رقم 439) و"التقريب" (ص 441 رقم 5341).
[249] سنده صحيح.
(1) هو عبد الله.
(2) هو عبد الملك بن عبد العزيز.
[250] سنده ضعيف لضعف لَيْث بن أبي سُلَيم، وابن جريج مدلِّس ولم يصرح بالسماع.
وذكره السيوطي في "الدر" (1/ 423) وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 270) في الوصايا، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا استبقاء على ورثته، أخرجه من طريق المصنف، به مثله.
والأثر في "مصنف ابن أبي شيبة" (11/ 207 رقم 10990) من طريق ابن جريج، به مثله، لكن ذكر المحقق أنه استدرك المتن من "سنن البيهقي"، وأما الأصل عنده فذكر أنه بياض.

251 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ(1)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ عَليٌّ عَلَى صَدِيقٍ لَهُ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: (إِنِّي)(2) أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}، وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَدَعُ شَيْئًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِعِيَالِك، فهو أفضل.--------------------------------------------
(1) هو هشام بن عروة بن الزُّبير بن العَوَّام الأسَدي، روى عن أبيه وعمِّه عبد الله بن الزبير وابن عمه عبّاد بن عبد الله بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وغيرهم، روى عنه عبيد الله بن عمر ومعمر وابن جريج والإمام مالك والسفيانان والحَمَّادان ووكيع وأبو معاوية وغيرهم، وهو ثقة فقيه، روى له الجماعة، وقال ابن سعد: ((كان ثقة ثبتًا كبير الحديث حجة))، ووثقه العجلي، وقال أبو حاتم: ((ثقة إمام في الحديث))، وقيل لابن معين: هشام أحب إليك عن أبيه، أو الزهري؟ قال: ((كلاهما))، ولم يفضِّل، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((كان متقنًا ورعًا فاضلاً حافظًا))، وكانت وفاته سنة ست وأربعين ومائة، وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة سبع وأربعين ومائة، وقد بلغ سبعًا وثمانين سنة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (9/ 63 - 64 رقم 249)، و"التهذيب" (11/ 48 - 51 رقم 89).
وقد تُكُلِّم في هشام، فقيل إنه مدلس، وقيل إنه اختلط.
قال يعقوب بن شيبة: ((ثقة ثبت، لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نرى أن هشامًا تسهّل لأهل العراق؛ إنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعته منه، فكان تسهُّله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه)).
وقال ابن خراش: ((كان مالك لا يرضاه، وكان هشام صدوقًا تدخل أخباره في الصحيح بلغني أنه مالكًا نقم عليه حديثه لأهل العراق؛ قدم الكوفة ثلاث مرات، قدمة كان يقول: حدثني أبي، قال: سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يقول: أخبرني أبي، عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي، عن عائشة)) - يعني يرسل عن أبيه -.
ورماه بالاختلاط أبو الحسن بن القطان.
وقد ردّ ذلك كله الحافظ الذهبي، فقال في "الميزان" (4 / 301 - 302 رقم 9233) : ((هشام بن عروة، أحد الأعلام، حجة إمام، لكن في الكِبَر تناقص حفظه ولم يختلط أبدًا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل ابن أبي صالح اختلطا وتغيّرا. نعم، الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أَوْ وَهِم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟
ولما قدم العراق في آخر عمره حدَّث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك أحاديث لم يجِّودها، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات، فَدَعْ عنك الخَبْط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين؛ فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان! وكذا قول عبد الرحمن بن خراش … )) ، ثم ذكر قوله السابق.
وقال في "سير أعلام النبلاء" (6 / 34 - 36) :
((الإمام الثقة، شيخ الإسلام … )) ، ثم ذكر قول يعقوب بن شيبة وابن خراش، ثم قال: ((قلت: الرجل حجّة مطلقًا، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر، وتنقص حدّة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبيته، وما ثمّ أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغيّر بضار أصلاً، وإنما الذي يضرّ الاختلاط، وهشام فلم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقول ابن القطان: ((إنه اختلط)) قول مردود مرذول، فأرني إمامًا من الكبار سلم من الخطأ والوهم. فهذا شعبة - وهو في الذِّروة - له أوهام، وكذلك معمر، والأوزاعي، ومالك رحمه الله =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عليهم … ))، ثم ذكر قول يعقوب بن شيبة مرة أخرى (6/ 46)، فتعقبه قائلاً: ((قلت: في حديث العراقيين عن هشام أوهام تُحتمل، كما وقع في حديثهم عن معمر أوهام)). اهـ.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هشامًا في الطبقة الأولى من "طبقات المدلسين" (ص 46 رقم 30) وهم: من لم يوصف بالتدليس إلا نادرًا كيحيى بن سعيد الأنصاري كما صرح بذلك في مقدمته (ص 23)، وهذه الطبقة والتي تليها قد احتمل الأئمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة.
(2) في الأصل: (ان).
[251] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين عروة بن الزبير وعلي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، فإن روايته عنه مرسله كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 54)، و"المراسيل" له أيضًا (ص 149 رقم 273)، و"جامع التحصيل" (ص 289).
وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالانقطاع كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 422 - 423) وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 270) في الوصايا، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا استبقاء على ورثته، أخرجه من طريق المصنف، وأحال البيهقي بعض متنه على الطريق الذي قبله عنده، وهو طريق أبي خالد الأحمر عن هشام، ثم ذكر الباقي من قوله: (فقال له علي … ) إلخ، بمثل لفظ المصنف.
وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" (1/ 68)، وفي "المصنف" (9/ 62 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رقم 16351) ، من طريق معمر، عن هشام، به نحوه، إلا أنه قال: ((مولى لهم)) بدلاً من قوله: ((صديق له)) ، ولم يذكر قوله: ((فدعه لعيالك … )) إلخ، وزاد في المصنف، قوله: ((وكان له سبعمائة درهم)) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "التفسير" (3 / 395 رقم 2678) .
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص55 رقم 57) عن هشام، به نحوه، إلا أنه ذكر أن الرجل من بني هاشم، ولم يذكر مقدار المال.
ومن طريق سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق برقم (16352) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 208 رقم 10992) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 273 - 274) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام، به نحوه، وذكر أن الرجل من بني هاشم.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)) ، فتعقبه الذهبي بقوله: ((قلت: فيه انقطاع)) .
ومقصد الذهبي بالانقطاع: بين عروة بن الزبير وعلي رضي الله عنه كما سبق بيانه.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3 / 394 و 395 رقم 2765 و 2676) من طريق حماد بن سلمة وعثمان بن الحكم الحزامي وابن أبي الزِّناد، ثلاثتهم عن هشام، به نحوه، إلا أن حمادًا قال في روايته: ((دخل على ابن عم له يعوده)) ، =

252 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قال: نا يونس(1)، [ل 114/أ] عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ثُمَّ قَالَ: قد نُسخ هذا.--------------------------------------------
= وزاد في آخره: ((وكان ترك من السبعمائة إلى التسعمائة))، وأما الآخران فقالا: ((دخل على رجل مريض)).
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 114 / ب) من طريق عبده بن سليمان، عن هشام، به نحو رواية عثمان وابن أبي الزناد السابقة عند ابن جرير.
(1) هو ابن عبيد، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل ورع.
[252] سنده صحيح، وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" من طريق عطاء عن ابن عباس كما سيأتي.
وهذا الحديث ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 423 - 424) وعزاه للمصنف وأحمد وعبد بن حميد وأبي داود في "الناسخ والمنسوخ" وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "سننه".
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 391 رقم 2652).
والحاكم في "المستدرك" (2/ 273).
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (6/ 265) في الوصايا، باب من قال بنسخ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وجوازها للأجنبين، و (7/ 427 - 428) في العدد، باب عدة الوفاة.
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن يونس، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2653) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس، قوله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين): نسخت الفرائضُ التي للوالدين والأقربين الوصيةَ.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2642 و 2464 و 2647) من طريق ابن جريج، عن عكرمة، ومعاوية بن صالح، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كلاهما عن ابن عباس، ولفظ رواية عكرمة: عن ابن عباس قوله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين)، وقال: نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون، وبمعناه لفظ رواية علي.
وله طريق آخر عن عكرمة.
أخرجه أبو داود في "سننه" (3/ 290 رقم 2869) في الوصايا، باب ما جاء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في نسخ الوصية للوالدين والأقربين أخرجه من طريق يزيد النحوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين) ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / 372 رقم 2747) في الوصايا، باب لا وصية لوارث، و (8 / 244 رقم 4578) في التفسير، باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ، و (12 / 23 رقم 6739) في الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، أخرجه من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
ومن طريق ابن أبي نجيح أخرجه أيضًا الدارمي في "سننه" (2 / 302 رقم 3265) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 263) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين …
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 115 / أ) .
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص23) .
كلاهما من طريق حجّاج بن محمد، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، بنحو رواية البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5 / 372) عن حديث ابن عباس هذا: ((هو موقوف لفظًا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير)) . اهـ. والله أعلم.

253 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ(1)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الميراثُ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الوصيةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ(2)، لَمْ تَجز وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَجُوزُ لوارث وصيّة)).--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن طاوُس بن كَيْسان اليماني، أبو محمد الأبْناوي، روى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب وغيرهم، روى عنه ابناه طاوس ومحمد ومعمر وابن جريج والسفيانان وغيرهم، وهو ثقة فاضل عابد روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص 308 رقم 3397)؛ فقد وثقه العجلي وأبو حاتم، وقال النسائي والدارقطني: ((ثقة مأمون))، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: ((كان من خيار عباد الله، فَضْلاً ونُسكًا ودينًا))، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (5/ 88 - 89 رقم 405)، و"التهذيب" (5/ 267 - 268 رقم 458).
(2) أي ممن لا يرث من قرابته المحتاجين، فهم أحق بالوصية من غيرهم على هذا القول كما يتضح من التخريج.
[253] سنده صحيح عدا المرفوع منه، فإنه ضعيف من هذا الطريق لإرساله، وقد روي عن ابن طاوس موصولاً، ولا يصحّ، ومتن الحديث صحيح؛ يشهد له الحديث السابق وما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 423) مختصرًا، وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد فقط.
وقد أخرجه المصنف في الوصايا من "السنن" المطبوع (1/ 93 رقم 358) بمثل ما هنا سواء، إلا أنه وقع هناك: ((قرابته)).
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 265) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، أخرجه من الطريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((نسخ من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يرث)) ، ولم يذكر بقية الحديث من قوله: ((لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … )) إلخ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 81 - 82 رقم 16426) من طريق معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: من أوصى لقوم وسمّاهم وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم ورُدّت على ذوي قرابته، فإن لم يكن في أهله فقراء، فلأهل الفقراء من كانوا، وإن أوصى … الذي وصّى لهم بها. اهـ. كذا لفظه في المطبوع من المصنف، وواضح أن في النص سقطًا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (16427) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 166 رقم 10832) .
كلاهما من طريق ابن جريج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم، نزعت منهم، فرُدَّت إليهم.
فإن لم يكن فيهم فقراء، فلأهل الفقر من كانوا، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما عبد الرزاق فعطفه على لفظ معمر السابق.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (9 / 87 رقم 16450) .
وابن أبي شيبة (11 / 151 رقم 10774) .
أما عبد الرزاق فمن طريق معمر وابن جريج، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق ابن جريج فقط، كلاهما عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: يرجعون [يعني ذوي الأرحام] إن شاؤا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق بمعناه.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (4 / 1570) .
والدارقطني في "سننه" (4 / 98 رقم 92) كلاهما من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة، عن محمد بن مسلم الطائفي، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث)) .
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 89) : ((وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص)) . اهـ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولم يذكر الشيخ من أخرج الحديث، وساقه هكذا: (وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه محمد بن مسلم، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عنه مرفوعًا: لا وصية لوارث) . اهـ. ولم يذكر مَنْ دون محمد بن مسلم وهو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة الذي هو آفة الحديث.
وهو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة بن قُدَامة بن مظعون، أبو محمد المِصِّيصي، وينسب في كثير من الروايات إلى جده كما قال الخطيب البغدادي، وهو ضعيف، ذكره ابن حبان في "المجروحين" (2 / 39 - 40) وقال: ((كان تُقلب له الأخبار فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحلّ ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله أُقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثًا فحدث بها كلها، وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير)) ، وذكره ابن عدي في "الكامل" (4 / 1569 - 1571) ، وذكر بعض الأحاديث التي انتقدت عليه ومنها هذا الحديث، ثم قال: ((عامة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ماتبين لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره)) ، وضعفه الدارقطني، وقال الحاكم والنقاش: ((روى عن مالك أحاديث موضوعة)) ، وقال الخليلي: ((أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهري فرواها عن مالك)) ، وقال أبو نعيم: ((روى المناكير)) ، وقال ابن عبد البر: ((خراساني روى عن مالك أشياء انفرد بها لم يتابع عليها، على أن القدماء ما رأيتهم ذكروه)) ، وذكره الذهبي في "الميزان" (2 / 488 - 489 رقم 4544) وقال: ((أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب)) ، وانظر "لسان الميزان" (3 / 334 - 336 رقم 1382) .
وعليه فالحديث من هذا الطريق منكر لضعف ابن ربيعة القُدامى هذا، ومخالفته الثقات الذين رووه مرسلاً، ورواه هو موصولاً، ولذا فإن ابن عدي لما أخرجه قال: ((وهذا غريب من هذا الطريق لا أعلم رواه غير القُدامى، ولم أكتبه إلا عن إسحاق الكوفي هذا)) . اهـ.
وأخرجه المصنف سعيد بن منصور في المطبوع من "سننه" (1 / 108 رقم 429) =