📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقال: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حجير، عن طاوس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَجُوزُ وصية لوارث)) وهذا أيضًا ضعيف لإرساله، وهو مما يؤكد أن الصواب في الحديث الإرسال.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوراث)) ، فصحيح بمجموع طرقه؛ روي من حديث أبي أمامة، وخارجة بن عمرو، وعمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وورد مرسلاً عن بعض التابعين، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في "نصب الراية" (4 / 403 - 405) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3 / 106 - 107) ، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 87 - 98) ، وأحسنها إسنادًا حديث أبي أمامة، وأما بقية الأحاديث فلا يخلو شيء منها من مقال؛ يقول الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5 / 372) : ((ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن بمجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً)) . اهـ. قلت: ويشهد لمعناه حديث ابن عباس المتقدم برقم [252] .
وأما حديث أبي أمامة، فقال سعيد بن منصور (1 / 107 رقم 427) : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حدثني شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث … )) الحديث.
وهذا إسناد حسن.
شُرَحْبيل بن مسلم بن حامد الخَوْلاني، الشَّامي يروي عن أبيه والمقدام بن معدي كَرب وأبي أُمامة وغيرهم، روى عن حريز بن عثمان وثور بن يزيد وإسماعيل بن عيّاش وغيرهم، وهو ثقة، قال إسماعيل بن عياش: ((من ثقات أهل الشام، حسن الحديث)) ، وقال الإمام أحمد: ((من ثقات الشاميين)) ، ووثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. من "المعرفة والتاريخ" للفسوي (2 / 456) ، و"التهذيب" (4 / 325 رقم 560) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= واختلفت عبارة يحيى بن معين في شرحبيل بن مسلم، فنقل عباس الدوري في "تاريخه" (2 / 250 رقم 5121) عن ابن معين أنه وثقه، ونقل إسحاق بن منصور الكوسج عنه أنه ضعّفه كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4 / 340 رقم 1495) ، و"ميزان الاعتدال" (2 / 267 رقم 3685) ، وهو جرح مجمل غير مفسَّر، ومعارض بتوثيق ابن معين نفسه وبتوثيق الأئمة المذكورين، فيحمل تضعيفه على حديث بعينه، لا على الإطلاق، وسيأتي توثيق الزيلعي وابن حجر له.
وأما إسماعيل بن عياش فتقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده الشام، مخلِّط في غيرهم، وهذا من ورايته عن الشاميين.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4 / 403) عقب هذا الحديث: ((قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح، وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة)) . اهـ.
وقال ابن حجر في الموضع السابق من "الفتح": ((في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة)) . اهـ.
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (6 / 212) في الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 148 - 149 رقم 7277) و (9 / 48 رقم 16308) .
ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (8 / 159 - 160 رقم 7615) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 149 رقم 10765) .
ومن طريقه الطبراني في الموضع السابق. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن عبد البر في "التمهيد" (1 / 230) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5 / 267) .
وأبو داود في "سننه" (3 / 290 - 291 و 824 - 825 رقم 2870 و 3565) في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وفي البيوع باب في تضمين العارية.
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (6 / 264) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.
وأخرجه الترمذي (6 / 309 - 312 رقم 2203) في الوصايا، باب ما جاء: ((لا وصية لوارث)) .
وابن ماجه (2 / 905 رقم 2713) في الوصايا، باب لا وصية لوارث.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1 / 64) .
والطبراني في الموضع السابق.
وابن عدي في "الكامل" (1 / 290) .
والدارقطني في "سننه" (3/ 40 - 41 رقم 166) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 244) في الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض.
جميعهم عن إسماعيل بن عياش، به مثله.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)) .
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3 / 106) : ((هو حسن الإسناد)) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوارث)) لا يثبت فيه حديث من جهة الإسناد، إلا أن الإجماع حاصل على القول به.
قال البيهقي (6 / 642) : ((قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ بأن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة؛ أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: ((لا =

254 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ(1)، وحمُيد(2)، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ (ثلثا)(3) الثلث.--------------------------------------------
= وصية لوارث)) وإجماع العامة على القول به.
قلت: والظاهر أن الحديث الذي عناه الشافعي بقوله: ((بأن بعض رجاله مجهولون فرويناه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منقطعًا … )) هو الحديث الذي أخرجه البيهقي (6/ 265) من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جابر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ شيخ بالساحل، قال حدثني رجل من أهل المدينة، قال: إني لَتَحْتَ ناقة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قال البيهقي عقبه: ((وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية، والاعتماد على الحديث الأول، هو رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس، وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي، مع إجماع العامّة على القول به، والله أعلم)) اهـ.
وحديث ابن عباس الذي عناه البيهقي سبق تخريجه في الحديث السابق، وهو قوله رضي الله عنه: ((كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)).
وهذا يشهد بمعناه لما نحن بصدده، وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا وصية لوارث)).
صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) هو ابن عبيد.
(2) هو ابن أبي حميد الطويل.
(3) في الأصل (ثلثي)، وكذا في الموضع الآتي من كتاب الوصايا، والتصويب من "سنن البيهقي"؛ حيث أخرج الأثر من طريق المصنف.
[254] سنده صحيح، وحميد الطويل تقدم في الحديث [43] أنه مدلِّس، لكن تابعه =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ]
255- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (فَمَنْ خَافَ من موصٍ جنفاً) .--------------------------------------------
= هنا يونس بن عبيد وكان المصنف قد أخرج الحديث في كتاب الوصايا، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث (1 / 93 رقم 355 / المطبوع) ، كما هنا بتمامه، إلا أنه قال: ((لغير ذي قرابة)) بدل قوله: ((لغير ذي قرابته)) ، وفيه: ((ثلثي)) كما في الأصل هنا بدل قوله: ((ثلثا)) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (6 / 265) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، من طريق المصنف بمثل لفظه هنا سواء.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3 / 388 رقم 2638) من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن هشيم عن حميد عن الحسن به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 165 - 166 رقم 10831) من طريق معتمر، عن حميد عن الحسن به بمعناه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 83 رقم 16433) .
وابن أبي شيبة (11 / 164 و 167 رقم 10825 و 10834) .
وابن جرير (3 / 387 - 388 رقم 2637) .
أما عبد الرزاق فمن طريق معمر، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، ومن طريق همام، وأما ابن جرير فمن طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، جميعهم - معمر، وسليمان التيمي، وهمام، وهشام -، عن قتادة، عن الحسن، به بمعناه، عدا لفظ معمر فنحوه.
وذكر السيوطي قول الحسن هذا في "الدر" (1 / 423) وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد.
[255] سنده رجاله ثقات، إلا أنه ضعيف؛ لأن فيه حميدَ الطويل وهو مدلس كما =

256 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا جُوَيْبر(1)، عَنِ الضَّحّاك، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا}، قَالَ: الحَيْفُ أَوِ الجَنَفُ(2): الْخَطَأُ، وَالْإِثْمُ: الْعَمْدُ.
257 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ(3)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ(4): أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ.--------------------------------------------
= في الحديث [43] ولم يصرح بالسماع هنا.
وأما القراءة فلم تضبط هنا والأظهر أنها: ((موصٍ)) بالتخفيف كما هي قراءة الجميع عدا حمزة والكسائي وأبي بكر، فإنهم قرأوا: (فمن خاف من مُوَصٍّ) بالتشديد / انظر "حجة القراءات" (ص 124).
(1) تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدا.
(2) في "النهاية في غريب الحديث" (1/ 307) الجنف: المَيْل والجَوْر.
[256] سنده ضعيف جدًا لشدة ضعف جويبر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 406 رقم 2708) من طريق يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال الجنف: الخطأ، والإثم: العمد.
ثم أخرجه الطبري (3/ 408 رقم 2719) من طريق عبيد بن سليمان، عن الضحاك بمثل سابقه، إلا أنه - أي الطبري - علقه بقوله: ((حُدِّثت عن الحسين ابن الفرج))، ولم يذكر شيخه.
(3) هو عبد الله بن طاوُس بن كيسان اليماني.
(4) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جنفًا أو إثمًا}.
[257] سنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 69) فقال: نا عيينة … ، فذكره بلفظ ((هو الرجل يوصي لولد ابنته)).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 402 رقم 2701).
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 115 / ب) من طريق ابن المقرئ، =

258- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الجَنَف فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ.
259- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ.
260- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَنَفُ - أَوِ الْحَيْفُ - فِي الْوَصِيَّةِ، والإضرار فيها من الكبائر.--------------------------------------------
= عن ابن عيينة، به مثل لفظ عبد الرزاق.
وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (2700) من طريق ابن جريج، قال أخبرني ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: جنفه وإثمه: أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمال قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير. قلت: أفي حياته، أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه ليوعظ عند ذلك.
[258 و 259 و 260] أسانيدها صحيحة.
وقد أخرجها المصنف في الوصايا من "سننه" المطبوع (1 / 90 رقم 342 و 343 و 344) بمثل ما هنا، إلا أنه سقط من الحديث الأول قوله: ((عن ابن عباس)) ، وفي الثالث قال: ((الحيف والجنف)) .
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1 / 426) و (2 / 452) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة في "المصنف" وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6 / 271) في الوصايا، باب ما جاء في قوله =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم} .
وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية، أخرجه من طريق المصنف، عن هشيم، به مثله.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 91 رقم 204) عن شيخه دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الضرار عند الوصية من الكبائر، ثم قرأ {غير مضارّ وصية من الله} إلى قوله عز وجل: {عذاب مهين} [الآيات: 12 و 13 و 14 من سورة النساء] .
ومن طريق سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 88 رقم 16456) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 204 و 205 رقم 10980 و 10983) .
والنسائي في "تفسيره" (1 / 364 - 365 رقم 112) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 65 رقم 8783 و 8784 و 8785 و 8786) .
وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 115 / ب) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق من "تفسيره".
أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن إدريس وأبي خالد الأحمر، وأما النسائي فمن طريق علي بن مسهر، وأما ابن جرير فمن طريق عبيدة بن حميد وإسماعيل ابن إبراهيم بن عليّة ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وعبد الوهاب الثقفي ومحمد ابن أبي عدي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأما ابن المنذر فمن طريق زهير بن معاوية وأما ابن أبي حاتم فمن طريق عائذ بن حبيب، جميعهم عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به موقوفًا عليه.
وهذا جمٌّ غفير من الرواة رووه عن داود موقوفًا، ومنهم أئمة من كبار الحفاظ مثل هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله الطحّان وسفيان بن عنبسة وسفيان الثوري وغيرهم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فخالفهم عمر بن المغيرة المصَّيصي، فرواه عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا.
أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 66 رقم 8788) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق من "تفسيره" و (2 / ل 131 / أوب) .
والعقيلي في "الضعفاء" (3 / 189) .
والأزدي في "الضعفاء" كما في "تهذيب التهذيب" (1 / 220) .
والدارقطني في "سننه" (4 / 151) .
وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (1 / 213) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
قال ابن كثير في "تفسيره" (1 / 461) : ((قال ابن جرير: والصحيح الموقوف)) .
وقال العقيلي بعد أن رواه: ((هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة)) .
وقال البيهقي: ((هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروى من وجه آخر مرفوعًا ورفعه ضعيف)) .
وقال الحافظ ابن كثير: ((وهذا في رفعه أيضًا نظر)) .
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (1 / 220) في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الدمشقي: ((روى له الأزدي في "الضعفاء" حديثًا عن عمر ابن المغيرة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: الضرار في الوصية من الكبائر، قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه. قلت - القائل ابن حجر -: عمر ضعيف جدًا، فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقوفًا)) اهـ، والله أعلم.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}]
261 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سوَّار بْنِ أَبِي حَكِيمٍ(1)، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} -، قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهر.--------------------------------------------
(1) هو سوَّار بن أبي حكيم الخراساني خَتَن عطاء بن أبي رباح ويروي عنه، وعنه سفيان بن عيينة فقط، مجهول، ذكره البخاري في "تاريخه" (4/ 168 رقم 2357) وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 273 رقم 1178)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 242).
[261] سنده ضعيف لجهالة سوّار بن أبي حكيم، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه ابن أبي نجيح، فالحديث حسن لغيره كما سيأتي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 168) من طريق قتيبة، نا سفيان، عن سوار، عن عطاء: {كتب عليكم الصيام} قال: صيام ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أيام معدودات.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 414 رقم 2727).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 117 / ب).
أما ابن أبي حاتم فيمن طريق أبيه، وأما ابن جرير فمن طريق شيخه المثنى بن إبراهيم الآملي، كلاهما عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن شبل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: كان عليهم الصيام ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ولم يسمِّ الشهر، أيام معدودات.
قال: وكان هذا صيام الناس قبل، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان. هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم نحوه.
وهذا إسناد ضعيف.
فابن أبي نجيح تقدم في الحديث [184] أنه ثقة، إلا أنه ربما دلس، ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية.
وأبو حذيفة موسى بن مسعود النَّهدي - بفتح النون -، البصري، يروي عن عكرمة بن عمّار وإبراهيم بن طهمان وسفيان الثوري وشبل بن عبّاد وغيرهم، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روى عنه البخاري ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وهو صدوق، إلا أنه سيء الحفظ، وكان يُصحِّف. قال الأثرم: قلت لأحمد: أليس هو من أهل الصدق؟ قال: أما من أهل الصدق فنعم، وقال الجوزجاني: سمعت أحمد يقول: كأنّ سفيان الذي يروى عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ((قبيصة أثبت منه حديثًا في سفيان، أبو حذيفة شبه لا شيء)) وقال بندار: ((موسى بن مسعود ضعيف في الحديث، كتبت عنه كثيرًا ثم تركته)) ، وقال ابن محرز، عن ابن معين: ((لم يكن من أهل الكتاب)) ، فقيل له: إن بندارًا يقع فيه، قال يحيى: ((هو خير من بندار ومن ملء الأرض مثله)) ، وقال العجلي: ((ثقة صدوق)) ، وقال أبو حاتم: ((صدوق معروف بالثوري … ، ولكن كان يصحف)) ، وقال ابن سعد: ((كان كثير الحديث ثقة إن شاء الله تعالى، وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار، والثوري، وزهير بن محمد)) ، وقال الدارقطني: ((كثير الوهم تكلموا فيه)) وكانت وفاته سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين اهـ من "الجرح والتعديل" (8 / 163 - 164 رقم 723) و"التهذيب" (10 / 370 - 371 رقم 657) ، و"التقريب" (ص 554 رقم 7010) .
فقول عطاء هذا بمجموع طريقي سوار وابن أبي نجيح يكون حسنًا لغيره، إلا أنه قول مرجوح، فإن ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3 / 410 - 417) استعرض قول من قال بقول عطاء وغيره من الأقوال، ثم قال:
((وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله: {أيامًا معدودات} أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجّة بأن صومًا فُرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وأن الله تعالى قد بيّن في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} ، =

262 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةْ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(1)، قَالَ: نَسَخَ شهرُ رمضان كلَّ صوم.--------------------------------------------
= فمن ادّعى أن صومًا كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه، ثم نُسخ ذلك، سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر.
وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا، فتأويل الآية: كتب عليكم أيها المؤمنون الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قبلكم لعلكم تتقون، أيامًا معدودات هي شهر رمضان، وجائز أيضًا أن يكون معناه: (كتب عليكم الصيام): كتب عليكم شهر رمضان.
وأما المعدودات، فهي التي تُعدُّ مبالغها وساعات أوقاتها، ويعني بقوله: (معدودات)): محصيات)) اهـ.
وقال أبو جعفر النحاس في "ناسخه" (ص 25): ((قال مجاهد: كتب الله صوم شهر رمضان على كل أمة، وقال قتادة: كتب الله صوم شهر رمضان على من قبلنا وهم النصارى. قال أبو جعفر [النحاس]: وهذا أشبه ما في هذه الآية … ، أما قول عطاء: إنها ناسخة لصوم ثلاثة أيام، فغير معروف)) اهـ والله أعلم.
(1) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر البَاقِر، يروي عن أبيه وجَدَّيْه الحسن والحسين وعمّ أبيه: محمد بن الحنفية وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، روى عنه ابنه جعفر وأبو إسحاق السبيعي والأعرج والزهري وحجاج بن أرطأة وغيرهم، وهو ثقة فاضل، روى له الجماعة، وقال ابن سعد: ((كان ثقة كثير الحديث))، ووثقه العجلي، وقال ابن البرقي: ((كان فقيهًا فاضلاً)) وكانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة، ومولده على الأرجح سنة ست وخمسين للهجرة اهـ من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 410 رقم 1486)، و"التهذيب" (9/ 350 - 352 رقم 580)، و"التقريب" (ص 497 رقم 6151). =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}]
263 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة(2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} -، قَالَ: هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُ، فَعَجَزَ، وَالْمَرْأَةُ الحُبْلَى الَّتِي يَشُقُّ عَلَيْهَا، (فَعَلَيْهِمَا)(3) طَعَامُ مِسْكِينٍ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رمضان.--------------------------------------------
[262] سنده ضعيف لأجل حجاج بن أرطأة فإنه صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في الحديث [170] ولم يصرح بالسماع هنا.
وقول أبي جعفر هذا ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 429) بمثل ما هنا وعزاه للمصنِّف سعيد بن منصور فقط.
(1) هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ - بتشديد التحتانية-، المدني نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، روى عن أبيه وزيد ابن أسلم وموسى بن عقبة وغيرهم، روى عنه عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور وغيرهم، وهو ثقة روى له الجماعة عدا ابن ماجه؛ فقد وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته، وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر "الجرح والتعديل" (9/ 210 رقم 877) و"التهذيب" (11/ 391 - 392 رقم 754) و"التقريب" (ص 608 رقم 7824).
ولم أجد من نصّ على أن يعقوب روى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ وسماعه منه محتمل جدًا، فكلاهما مدني، وقد تعاصرا كما يتضح من تاريخ وفاتيهما.
(2) هو عبد الرحمن بن حَرْملة بن عمرو بن سَنَّة - بفتح المهملة وتثقيل النون-، الأسْلمي أبو حَرْملة المدني، روى عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وحنظلة بن علي الأسلمي وغيرهم، روى عنه الثوري والأوزاعي والإمام مالك وإسماعيل بن علية وغيرهم، وهو صدوق ربما أخطأ، قال هو عن نفسه: ((كنت سيء الحفظ - أو: كنت لا أحفظ -، فرخّص لي سعيد بن المسيب في الكتابة))، وضعفه يحيى القطان، وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه ولا يحتج به))، وقال الساجي: ((صدوق يهم في الحديث))، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((يخطئ))، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ((ليس به بأس))، وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائة. اهـ. من "الكامل" لابن عدي (4/ 1618)، و"التهذيب" (6/ 161 رقم 327)، و"التقريب" (ص 339 رقم 3840).
(3) في الأصل: (فعليها) والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" فإنه رواه من طريق المصنف.
[263] سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن حرملة من قبل حفظه.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (4/ 271 - 272) في الصيام، باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي، أخرجه من طريق المصنف، به، ولفظه بعد أن ذكر الآية: (قَالَ: هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يصوم فيعجز، والمرأة الحبلى يَشُقُّ عَلَيْهَا، فَعَلَيْهِمَا طَعَامُ مِسْكِينٍ لكل يَوْمٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ).
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 429 رقم 2764) من طريق حاتم بن إسماعيل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، به نحوه.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (6/ 402) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 224 رقم 7585) من طريق شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب قال: هي في الشيخ الكبير، إذا لم يطق الصيام، افتدى مكان كل يوم: إطعام مسكين مدًّا من حنطة.

264 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْف، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ(1)، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، - يَعْنِي: مِنَ الَّذِينَ بَلَغُوا الْأَعْمَالَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ بِهِ عِلَّة مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطاس، أوْ ذَا عِلَّة مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مَعْذُورَةٍ، فَتَرَكَ الصِّيَامَ، أَوِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ: طَعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}، يَعْنِي: يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَيْنِ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ذلك.--------------------------------------------
= لكن هذه متابعة لا يفرح بها، بل هي موضوعة، فإن شيخ عبد الرزاق إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبا إسحاق المدني كذاب، قال يحيى القطان: سألت مالكًا عنه: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقةً في دينه، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: ((كان قدريًا معتزليًا جهميًا كل بلاءٍ فيه))، وقال مرة: ((لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه))، وقال البخاري: ((جهمي تركه ابن المبارك والناس))، وقال بشر بن المفضل: ((سألت فقهاء المدينة عنه، فكلهم يقولون: كذاب))، وكذبه أيضًا يحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال البزار: ((كان يضع الحديث، وكان يوضع له مسائل فيضع لها إسنادًا)) اهـ من "الجرح والتعديل" (2/ 125 - 127 رقم 390)، و"التهذيب" (1/ 158 - 161 رقم 284).
(1) هو زياد بن أبي مريم الجَزَرِي، يروي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، وعنه عبد الكريم الجَزَري، وهو ثقة، وثقه العجلي والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات، وقد جمع البخاري بينه وبين زياد بن الجراح، فجعل اسم أبي مريم: الجراح، واختار أنهما رجل واحد، وتبعه على ذلك ابن حبان في الثقات، والأرجح أنهما اثنان، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر، وقَبْله أبو حاتم الرازي/ انظر "الجرح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والتعديل" (3 / 527) و 546 رقم 2383 و 2465) و"التهذيب" (3 / 384 - 385 رقم 701) .
ومنشأ اللبس بين هذين الراويين: أن عبد الكريم الجزري روى حديث ابن مسعود مرفوعًا: ((الندم توبة)) ، واختلف الرواة عن عبد الكريم، فمنهم من رواه عنه، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عن ابن مسعود، وقد تطرق لهذا الاختلاف جمع من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، فإنه ذهب إلى الجمع بين الروايتين، فذكر هذا الاختلاف في حاشيته على "التاريخ الكبير" للبخاري (3 / 374 - 375) وحاشيته على "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" للخطيب البغدادي (1 / 263) وأطال الكلام جدًا في حاشيته على "الموضح"، وفي الآخر قال: ((ويظهر لي أن الحديث سمعه عبد الكريم من كلا الرجلين - زياد بن أبي مريم، وزياد بن الجراح مولى عثمان-، فحدث به في الجزيرة عن ابن الجراح لأنه أشهر عندهم وأنبه، وله عقب عندهم، وكذلك بالحجاز؛ لأن مولى عثمان حجازي، ولذلك قال: زياد مولى عثمان، وحدث به في الكوفة عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، لأنه كوفي معروف عندهم … )) الخ، وهذا ما رآه الشيخ المعلمي: أن ابن أبي مريم كوفي، والذي في "التهذيب" و"التقريب" (ص 221 رقم 2099) ذكر أنه جَزَري، فلعله تحوّل إلى الكوفة.
[264] سنده ضعيف؛ خصيف تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ ورواية عتاب بن بشير عنه منكرة، وهذا الحديث من روايته عنه.

265 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْران بْنِ حُدَيْر(1)، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ}(2)، وقال: لو كان: {يطيقونه} إِذًا صَامُوا.
266 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْر، عَنْ عِكْرِمَةَ، كَانَ يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ}، وَيَقْرَأُ: إِنَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ هُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَهُ، وَالَّذِينَ (يُطَوَّقُونَهُ)(3) هُمُ الَّذِينَ ضَعُفُوا، عَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ.--------------------------------------------
(1) = هو عمران بن حُدَيْر - بمهملات، مُصَغَّر-، أبو عُبيدة السَّدوسي البصري، روى عن أبي مجلز وأبي قلابة وأبي عثمان النَّهْدي وعبد الله بن شقيق وعكرمة وغيرهم، روى عنه هنا خالد بن عبد الله ومروان بن معاوية، وروى عنه أيضًا شعبة والحمّادان ووكيع وغيرهم، وهو ثقة ثقة، قال يزيد بن هارون: ((أصدق الناس))، وذكره شعبة فقال: ((كان شيئًا عجبًا)) كأنه يثبته، وقال الإمام أحمد: ((بخ بخ ثقة))، وقال ابن المديني: ((ثقة من أوثق شيخ بالبصرة)) ووثقه ابن سعد وابن معين وابن نمير وأحمد بن صالح والنسائي وغيرهم، زاد ابن سعد: ((كثير الحديث))؛ وكانت وفاته سنة تسع وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (6/ 296 - 297 رقم 1647) و"التهذيب" (8/ 125 رقم 217)، و"التقريب" (ص 429 رقم 5148).
(2) في الأصل: ((يطيقونه))، والذي يظهر- والله أعلم - أن الصواب: ((يُطَوَّقُونَهُ)) كما في باقي الروايات الآتية في التخريج، وبه يستقيم المعنى، وهي القراءة المشهورة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وعكرمة تلقّاها عن ابن عباس كما أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 430 رقم 2766) من طريق شيخه هَنَّاد ابن السَّري، عن علي بن مُسْهِر، عن عاصم بن سليمان الأحْوَل، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطوقونه فدية طعام مسكين}، قال: فكان يقول: هي للناس اليوم قائمة.
وهذا إسناد صحيح. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال القرطبي في "تفسيره" (2/ 286 - 287): ((قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقونه}، وقرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله (يطْوقونه) نُقلت الكسرة إلى الطاء، وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وقرأ حُميد على الأصل من غير اعتلال، والقياس الاعتلال، ومشهور قراءة ابن عباس: ((يُطَوَّقونه)؛ بفتح الطاء مخففة، وتشديد الواو، بمعنى: يُكَلَّفونه)) اهـ.
(3) في الأصل: ((يطيقونه))، انظر التعليق السابق.
[265 و 266] سنداهما صحيحان.
وذكره السيوطي في "الدر" (1/ 433) وعزاه للمصنف وأبي داود في "ناسخه" وابن جرير.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 430 رقم 2771) من طريق وكيع، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عكرمة قال: (الذين يطيقونه) يصومونه، ولكن الذين (يُطوَّقونه) يعجزون عنه.
وأخرجه أيضًا (3/ 433 رقم 2787) من طريق حماد بن سلمة، عن عمران ابن حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يقرؤها: (وعلى الذين يطيقونه) فأفطروا.
وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص 99) من طريق حماد بن سلمة أيضًا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عكرمة أنه كان يقرؤها: ((وعلى الذين يُطَوَّقونه)) وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل" (ص 236 رقم 562) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (وعلى الذين يطوّقونه) وقال: يكلفونه ولا يطيقونه.
وأخرجه ابن جرير برقم (2769) من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: ((وعلى الذين يطوَّقونه) - وكذلك كان يقرؤها - أنها ليست منسوخة، كُلِّف الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا.
وبنحو هذا اللفظ ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 433) وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري. =

267 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ(1)، وَخَالِدٍ(2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَفَسَّرَهَا، فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ قَرَأَ: {طَعَامُ مِسْكِينٍ}(3).--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي تميمة السِّخْتِياني.
(2) هو ابن مهران الحَذَّاء.
(3) في الأصل: ((مساكين)) بلفظ الجمع، وما أثبته من الموضع الآتي من "الدر المنثور"، وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأتي.
[267] سنده حسن؛ لأن عبد الرحمن بن زياد صدوق كما في ترجمته في الحديث رقم [6].
وذكره السيوطي في "الدر" (1/ 434) وعزاه للمصنف فقط، ووقع فيه: (طعام مسكين) بلفظ الإفراد، بخلاف ما في الأصل هنا، ففيه: (مساكين) بلفظ الجمع، والذي يترجح لي - والله أعلم - أن لفظ الإفراد هو الصواب؛ فإنه جاء صحيحًا عن ابن عباس عند البخاري وغيره كما سيأتي، ولم يذكروا أنه قرأ بالجمع سوى ابن عمر ونافع وابن ذكوان كما في "فتح الباري" (8/ 181)، وابن عامر كما في "حجة القراءات" (ص 124)، وسيأتي عن ابن عمر برقم [270].
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 220 - 221 رقم 7572) عن معمر، عن أبان، عن ابن سيرين به نحوه، وفيه زيادة، ولم يذكر أنه قرأها على المنبر. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8/ 179 رقم 4505) في التفسير، باب: (أيامًا معدودات … ) الآية، من طريق زكريا بن إسحاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عطاء سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوَّقونه فدية طعام مسكين)، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "سننه" (4 / 190 - 191) في الصيام، باب تأويل قول الله عز وجل {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدية طعام مسكين} وفي "التفسير" (1 / 218 - 219 و 220 رقم 38 و 39) .
والطبراني في "الكبير" (11 / 168 رقم 11388) .
والدارقطني في "سننه" (2 / 205) .
والحاكم في "المستدرك" (1 / 440) .
والبيهقي في "سننه" (4 / 271) في الصيام، باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي.
جميعهم من طريق وَرْقاء، عن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار، به بنحو لفظ البخاري، إلا أنه سقط من بعض أسانيد النسائي ابن أبي نجيح.
وصححه الدارقطني.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3 / 431 و 433 رقم 2778 و 2785) من طريق حماد بن سلمة وابن أبي نجيح، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وللحديث عند ابن جرير طرق أخرى عن ابن عباس، فأخرجه برقم (2762) من طريق عطية العوفي، ورقم (2763 و 2767 و 2776 و 2777 و 2781) من طريق مجاهد، ورقم (2766 و 2783) من طريق عكرمة، ورقم (2780) من طريق علي بن أبي طلحة، جميعهم عن ابن عباس به بلفظ الإفراد، مع زيادة في ألفاظهم في ذكر الذي يطعم.
قال أبو زرعة ابن زَنْجلة في "حجة القراءات" (ص 124 - 125) :
((حجتهم في التوحيد في (المسكين) : أن في البيان على حكم الواحد في ذلك: البيانَ عن حكم جميع أيام الشهر، وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيانُ عن حكم إفطار اليوم الواحد، فاختاروا التوحيد لذلك؛ إذ كان أوضح في البيان … ، وحجة من قرأ: (مساكين) قوله قبلها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذين من قبلكم} ، ثم قال: (أيامًا معدودات) ، =