📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (خَالَفَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،) يعني أن عمر بن أبي سلمة خالف يحيى بن أبي كثير، فجعله عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الاختلاف أيضًا لا يضرّ بصحّة الحديث، فإنه صحيح بالطريقين، فالحديث ثابت من حديث جابر، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عند الشخين، وغيرهما من عدّة طرق، فتنبّه.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" عمرو بفتح العين، بدل عُمر بضمّها، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق رواية عمر بن أبي سلمة بقوله:
3911 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سعد بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ القاضي.
و"عمر بن أبي سلمة" بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، قاضي المدينة، صدوقٌ يُخطىء [6].
قال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس يُحتجّ بحديثه. وقال ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يُضعّف عمر بن أبي سلمة. وقال أبو قُدامة: قلت لابن مهديّ: إن شعبة أدركه، ولم يحمل عنه، قال: أحاديثه واهية. وقال ابن أبي خيثمة: سألت أبي عنه؟ فقال: صالح إن شاء اللَّه، وكان يحيى بن سعيد يختار محمد بن عمرو عليه. وقال أحمد: لم يسمع شعبة منه شيئًا. وقال ابن المدينيّ: تركه شعبة، وليس بذاك. وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوقٌ في الأصل، ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، يُخالف في بعض الشيء. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال الجُوزجانيّ: ليس بقويّ في الحديث. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن خزيمة: لا يُحتجّ بحديثه. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن حنبل: هو صالح ثقة، إن شاء اللَّه. وقال البخاريّ في "التاريخ": صدوقٌ إلا أنه يُخالف في بعض حديثه. وذكره الْبَرْقيّ في "باب من احتُمل حديثه من المعروفين"، قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يُثَبِّتونه. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، لا بأس به. وقال الدُّوريّ: سألت ابن معين عن حديث من حديثه؟، فقال: صحيح، وسألته عن آخر، فاستحسنه. وحكى ابن أبي خيثمة أن ابن

معين ضعّفه، رواه هُشيم عنه. وذكره ابن حنان في "الثقات"، وقال: قدِم واسط، فكتب عنه هشيم، وأبو عوانة، وكان على قضاء المدينة، قيَّده عبد اللَّه بن عليّ بالشام سنة (132) وكذا ذكر ابن سعد، وخليفة، وفي رواية عن خليفة: قُتل سنة (133) والصحيح الأول
روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و 16/ 4980 - : حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إذا سرق العبد، فبعه، ولو بِنَشٍّ"، وقال: قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقويّ في الحديث. انتهى.
والحديث أخرجه مسلم، 3910 - من رواية أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق القول فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فَفَالَ: عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) يعني أن محمد ابن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، خالف كلًّا من يحيى بن أبي كثير، وعمر ابن أبي سلمة، فرى الحديث عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وهذا الاختلاف أيضًا لا يضرّ؛ لأن محمد بن عمرو لم يتفرد به، بل تابعه أبو سفيان، مولى ابن أبي أحمد، فرواه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، أخرجه الشيخان به، فأخرجه البخاريّ في "البيوع" 2186 ومسلم في "البيوع" من هذا الوجه.
والحاصل أنَّ حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم، ثم ساق رواية محمد بن عمرو، فقال:
3912 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ آدَمَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. "عبد الرحيم": هو ابن سليمان الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، من صغار [8] 57/ 2305. والحديث متّفقٌ عليه من رواية أبي سفيان، عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما مرّ أنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (خَالَفَهُمُ الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ) يعني أن الأسود بن العلاء بن جارية الثقفيّ، خالف الثلاثة: يحيى بن أبي كثير، وعمر بن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو، فرواه عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهذا

الاختلاف أيضًا لا يضرّ؛ فإن الحديث ثابت عن رافع بن خديج رضي الله عنه من عدّة طرق عند الشيخين، وغيرهما، كما تقدّم بيانه في -2/ 3890 - فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق رواية الأسود بن العلاء، بقوله:
3913 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زكريا بن يحيى": هو السِّجْزيّ الحافظ المعروف بخيّاط السنّة.
و"محمد بن يزيد بن إبراهيم": هو محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم -نُسب لجده- أبو بكر التُّستريُّ، نزيل البصرة، مقبول، من صغار [10].
روى عن أبي قُتيبة، ومعاذ بن هشام، وعبد اللَّه بن حُمْران، وغيرهم. وعنه ابن ماجه، وأبو بكر البزار، وزكريا السجزيّ، وجماعة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.
و"عبد اللَّه بن حُمران" -بضمّ المهملة، وسكون الميم- ابن عبد اللَّه بن حُمران بن أبان الأُمويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن البصريّ، صدوقٌ يُخطىء قليلاً [9].
قال ابن معين: صدوق صالح. وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث صدوقٌ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن شاهين: شيخٌ ثقةٌ مُبرِّرٌ. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (206) وقال غيره: سنة (5). علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى"، والكبْرى" "عبيد اللَّه بن حمران"، مصغّرًا، بدل "عبد اللَّه" مكبّرًا، وهو تصحيف، والصواب عبد اللَّه مكبّرًا، وهو الذي في النسخة الهندية، و"تُحفة الأشراف"، و"التقريب"، و"تهذيب التهذيب". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (رَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) يعني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق روى هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه، كما رواه أبو سلمة وغيره عنه.

[تنبيه]: تعبيره بقوله: (وقد رواه، مثل تعبيره فيما مضى تارة بتابعه، وتارة بوافقه، وهو من التفنّن بالعبارة، فكلها تعتبر متابعة، واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- روايته بقوله:
3914 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"أبو عاصم": هو الضّحّاك بن مَخلَد النبيل البصريّ.
و"عثمان بن مُرّة" البصريّ، مولى قريش، لا بأس به [7].
قال ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في، "الثقات"، تفرّد به مسلم، له عنده حديث واحد في الشرب في إناء الفضّة، والمصنّف، وله عنده حديث الباب فقط.
والحديث صحيح، وأصله متّفقٌ عليه(1)، وهو بهذا الإسناد من أفراد المصنّف - رحمه اللَّه تعالى -، أخرجه هنا-2/ 3914 و 3915 - وفي "الكبرى" 1/ 4614 و 465. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَرَّة أُخْرَى) ظاهر هذه العبارة أن الرواية مرّة أخرى من المصنّف لتلاميذه، وعبارة "الكبرى" ظاهرة أنها من عمرو بن عليّ للمصنّف ومن معه، ولفظه: "أخبرنا عمرو بن عليّ مرّة أخرى، قال الخ"، وليس فيه. "قال أبو عبد الرحمن الخ"، والأمر في ذلك سهل؛ إذ يحتمل أن يقع الإخبار مرّتين من المصنّف لتلاميذه، كما وقع له من شيخه. واللَّه تعالى أعلم.
3915 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ: أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ").
والحديث صحيح، كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَاخْتُلِفَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ فِيهِ) يعني أن هذا الحديث رواه سعيد بن--------------------------------------------
(1) فقد أخرجه البخاريّ برقم 2327 ومسلم برقم 3928، من رواية حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع ابن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض … " الحديث، واللفظ لمسلم.

المسيّب، واختَلَفَ الرواة عليه، فرواه أبو جعفر الْخَطْميّ، عُمير بن يزيد، عنه، عن رافع بن خَدِيج، ورواه طارق بن عبد الرحمن، عنه، واختلف الرواة عليه، فرواه أبو الأحوص، عنه، عن سعيد، عن رافع، بلفظ: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض فهو يزرعها، أو رجل مُنِح أرضا فهو يزرع ما مُنِح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة".
ورواه إسرائيل بن يونس، عن طارق فروى قوله: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة، والمزابنة" مرسلاً، بدون ذكر رافع، وجعل قوله: "إنما يزرع ثلاثة الخ": من قول سعيد، موقوفًا عليه.
ورواه سفيان الثوريّ، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد، موقوفًا عليه، بلفظ: "لا يصلح الزرع غير ثلاث الخ".
ورواه الزهريّ، عن سعيد، مرسلاً، بلفظ: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة".
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لَبيبة، عن سعيد، عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، مرفوعًا، بلفظ: "كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " الحديث، وسنتكلّم على درجة كلّ رواية عند ذكرها، إن شاء اللَّه تعالى.
ثم أورد رواية أبي جعفر الْخَطْميّ، عُمير بن يزيد، فقال:
3916 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ -وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ- قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي، وَغُلَامًا لَهُ، إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ؟» ، فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟» ، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ» ، قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير أبي جعفر الخَطمي، فإنه من رجال الأربعة، وهو عُمير بن يزيد بن حَبيب الأنصاريّ الْخَطْميّ- بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة- المدنيّ، نزيل البصرة، وثّقه ابن معين، وابن نُمير، والعجليّ، والنسائيّ، وغيرهم [6] 16/ 16.
و"يحيى": هو القطّان.
وقوله: "عمي" لم يُسمَّ. وقوله: "ما أحسن زرع ظُهير" هو عمّ رافع بن خَدِيج

- رضي الله عنهما. وقوله: "أليس أرض ظهير" اسم "ليس" ضمير يعود إلى الموضع، و"أرض" بالنصب خبرها، أي أليس هذا الموضع أرض ظُهير؟. ويحتمل أن يكون "أرضُ ظهير" اسمها، وخبرها محذوف، أي ليس أرض ظُهير هذه؟. وقوله: "أزرعها": أي أعطاها غيره ليزرعها بالأجرة. وقوله: "خذوا زرعكم" هذا يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض غيره بغير إذنه، فيجب أن يُرد الزرع إلى صاحب الأرض؛ لأنه نماء أرضه، وُيعوّض المزارع بدفع عوض ما أنفقه في ذلك الزرع، وكون هذا بسبب فساد العقد يوضّحه رواية ابن المسيّب، عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه الآتية في 3921 - بلفظ: كان أصحاب المزارع، يُكرون في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مزارعهم، بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن يكروا بذلك، وقال: "أكروا بالذهب والفضة".
فهذا هو الذي تضمّن شرطًا فاسدًا، فصار العقد فاسدًا، فمثل هذا يوجب ردّ الزرع لصاحب الأرض، وتعويض المزارع ما أنفقه فيه.
والحديث صحيح، وأخرجه أبو داد في "سننه" 3399. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ عَنْ سَعِيدٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ) يعني أن طارق بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب، ولكن اخْتَلَفَ الرواة عليه، وقد ذكرنا وجه اختلافهم ملخّصًا، فيما سبق، وسنوضّحه أيضًا فيما بعد عند تفصيل المصنّف له. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق رواية طارق بقوله:
3917 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا، غير:
1 - (طارق) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، صدوق، له أوهام [5].
قال ابن معين، والعجليّ، وابن نُمير، والدارقطنيّ، ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ليس بذلك، هو دون مُخارق. وقال عليّ ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي باقوى من ابن

حرملة، وطارق، وإبراهيم بن مُهاجر يَجريان مَجْرَى واحدٍ. وذكره ابن الْبَرْقيّ في "باب من احتمل حديثه"، فقال فيه: وأهل الحديث يُخالفون يحيى بن سعيد، ويُوثّقونه. وحكى الساجيّ عن أحمد: في حديثه بعض الضعف. روى له الجماعة، له عند المصنّف هذا الحديث فقط.
و"أبو الأحوص": هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ.
وقوله: "وقال: إنما يزرع الخ" هو معطوف على جملة "قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ"، فهو على هذه الرواية مرفوع. وقوله: "مُنح" بالبناء للمفعول، أي أُعطي. وقوله: "استكرى" أي اكتراها، بمعنى أخذها بالكراء، فالسين والتاء زائدتان.
والحديث صحيح، دون الكلام الأخير، فإنه موقوفٌ على سعيد، كما يأتي فيما بعده، وأخرجه أبو داود في 3400 "البيوع والإجارات" - "باب في التشديد في ذلك" وابن ماجه 2449 في "الرهون" - "باب المزارعة بالثلث والربع". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ، فَأَرْسَلَ الكَلَامَ الأَوَّلَ) أي جعل قوله: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ" من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأسقط رافعًا (وَجَعَلَ الأَخِيرَ) أي قوله: "إنما يزرع ثلاثة الخ" (مِنْ قَوْلِ سَعِيد) يعني أن إسرائيل بن يونس خالف أبا الأحوص، فجعل أول الحديث وهو قوله: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ" مرسلاً، وجعل آخر الحديث، وهو قوله: "إنما يزرع الخ" موقوفًا على سعيد بن المسيّب، ووافقه على إرسال الأول ابنُ شهاب، وعلى وقف الثاني على سعيد الثوريّ، كما يأتي بيان ذلك قريبًا.
والظاهر أن وقف الجزء الأخير من الحديث هو الأرجح؛ لمتابعة الثوريّ لإسرائيل، وأما إرسال الجزء الأول منه، فالذي يظهر ترجيح الوصل؟ لمتابعة أبي جعفر الخطميّ لأبي الأحوص على ذلك، كما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ساق رواية إسرائيل بقوله:
3918 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ"، قَالَ: سَعِيدٌ … فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الحافظ، من أفراد المصنّف. و"عُبيد اللَّه بن موسى": هو ابن باذام العبسيّ الكوفيّ الحافظ.
وقوله: "قال سعيد"، فذكر نحوه، أي ذكر سعيد بن المسيّب معنى قوله: "إنما يزرع

ثلاثة: رجلٌ الخ"، والمراد أن هذا الكلام من قول سعيد، وليس مرفوعًا، كما هو في رواية أبي الأحوص المتقدّمة، وإنما المرفوع هو قوله: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضًا مرسلٌ، فإنه لم يذكر فيه رافعًا رضي الله عنه، كما ذكر في رواية أبي الأحوص. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، هو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سفيان الثوريّ، عن طارق بن عبد الرحمن، متابعًا لرواية إسرائيل، لكن في الجزء الأخير الموقوف على سعيد -رحمه اللَّه تعالى-، كما بيَّنهُ بقوله:
3919 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: "لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ، غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ، يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عليّ بن ميمون": هو أبو العبّاس الرّقّيّ العطّار الثقة، من أفراد المصنّف. و"محمد": هو ابن يوسف الفِرْيابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث صحيح موقوف على سعيد، وهو المسمّى في مصطلح أهل الحديث بالمقطوع، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-2/ 3919 - وفي "الكبرى" 1/ 4619. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَرَوَى الزُّهْرِيّ الكَلَامَ الأَوَّلَ ، عَنْ سَعِيدٍ، فَأَرْسَلَهُ) يعني أن الزهريّ روى الجزء الأول من الحديث المذكور، عن سعيد بن المسيّب، مرفوعًا، لكنه جعله مرسلاً، بإسقاط الصحابيّ، موافقًا لرواية إسرائيل، عن طارق المتقدّمة، لكن هذا الإرسال لا يضرّ، فقد صحّ عن سعيد متصلاً فيما تقدّم.
ثم بين رواية الزهريّ المذكورة بقوله:
3920 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ حافظ ثقة.
والحديث صحيح بما تقدّم، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-2/ 3920 - وفي "الكبرى" 1/ 4620. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو

حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ) يعني أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة خالف الرَواة عن سعيد الذين تقدّم بيان رواياتهم فيما مضى، فإن عمير بن يزيد رواه متصلاً بذكر رافع، وكذلك طارق بن عبد الرحمن، على اختلاف عليه في الوصل والإرسال، والرفع والوقف، ورواه الزهريّ مرسلاً، فخالفهم محمد بن عبد الرحمن، فرواه متّصلاً، لكن جعله من مسند سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، لكن محمد بن عبد الرحمن ضعيف، فتعدّ مخالفته لهم منكرةٌ. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق -رحمه اللَّه تعالى- رواية محمد بن عبد الرحمن هذه بقوله:
3921 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ، يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَزَارِعَهُمْ، بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ «أَكْرُوا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم": هو الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480. و"عمه": هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
و"محمد بن عكرمة" بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ المدنيّ، مقبول [6].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال الذهبيّ في "الميزان": لم يرو عنه سوى إبراهيم ابن سعد. تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث، فقط.
و"محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة" -بفتح اللام، وكسر الموحّدة، وسكون التحتانيّة، وفتح الموحّدة الأخرى- ويقال: ابن أبي لبيبة، ويقال: إن لبيبة أمه، وأبا لبيبة أبوه، واسمه وَزدان، المكيّ، ضعيفٌ، كثير الإرسال [6].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدّث عنه وكيع ليس حديثه بشيء. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وذكره ابن حنان في "الثقات". تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده هذا الحديث فقط.

وقوله: "بما يكون على الساقي من الزرع" أي بما ينبت على طرفي النهر من الزرع، فيجعلونه كراء الأرض. وقوله: "أُكْرُوا" بفتح الهمزة، أمر من الإكرا: أي آجروا الأرضَ بالذهب والفضة.
والحديث ضعيف؛ لما ذكرناه آنفًا، أخرجه المصنّف هنا -2/ 392 أو في "الكبرى" 4622 وأخرجه أبو داود في 3391. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَقَد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ، عَنْ رَافِعٍ، فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ) يعني أن سليمان بن يسار روى هذا الحديث عن رافع بن خَدِيج، عن رجل من عمومته، مبهمًا، وقد سمّي في رواية غيره، أنه ظُهير بن رافع رضي الله عنه، وقد أخرجه الشيخان من رواية أبي النجاشيّ عطاء بن صُهيب، عن رافع، عنه، وسيأتي للمصنّف برقم - 3950 - إن شاء اللَّه تعالى.
ثم ساق رواية سليمان المذكورة، بقوله:
3922 - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِىي، فَقَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ، وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ، أبو هاشم، طوسيّ الأصل، و"دلويه" لقبه، وكان يغضب منه، ولقبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ [10] 101/ 132.
2 - (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقة حافظ [8] 19/ 18.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد [5] 42/ 48.
4 - (يعلي بن حكيم) الثقفيّ مولاهم المكيّ، نزيل البصرة، ثقة [6] 37/ 3272.
5 - (سليمان بن يسار): هو الهلاليّ المدنيّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة رضي الله عنهما، ثقة فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، من كبار [3] 122/ 156.
6 - (رافع بن خديج) - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّم قريبًا.

7 - (عمه) هو: ظهير بن رافع - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يعلى، غير شيخه، فبغداديّ، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه، وصحابيّ عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ) أي نتعامل فيها بالمزارعة (عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُكْرِيَها) بضمّ أوله من الَإكراء (بالثُّلُثِ، وَ) بمعنى "أو" (الرُّبُع) أي بأن تكون أجرتها ثلث ما يخرج منها، أو ربعه (وَ) بَمعنى "أو" أيضًا (الطَّعَام المُسَمَّى) أي بأن يكون طعام معيّن مقداره أجرةً لها (فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي) سيأتي أنه ظُهير بن رافِع الأنصاريّ الأوسي رضي الله عنه (فَقَالَ: نَهَانِي) ولفظ مسلم: "نهانا" (رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا) أي حسب ظنّهم، وإلا فالواقع أنه ضارّ لهم؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى لا يُحرّم إلا ما فيه ضرّ عاجل، أو آجل (وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ) عز وجل (وَرَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم، و "الطواعية" على وزن الكَرَاهية: بمعنى الطاعة، كما في "القاموس". يقال: أطاعة إطاعة: أي انقاد له، وطاعه طوعًا، من باب قال، وبعضهم يُعدّيه بالحرف، فيقول: طاع له، وفي لغة من بأبي باع، وخاف، والطاعة اسم منه، والفاعل من الرباعي مُطيع، ومن الثلاثي طائع، وطيِّعٌ. قاله الفيّوميّ.
(أَنْفَعُ لَنَا) أي أكثر نفعًا لنا من النفع الذي نظنه في هذه المعاملة (نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بالأَرْضِ) جملة "نهانا الخ" جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدّر، كأن سائلاً قال له: وما الذي نهاكم صلى الله عليه وسلم عنه؟، فأجاب بقوله: "نهانا أن نحاقل بالأرض" (وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَام الْمُسَمَّى) وقوله (وَأَمَرَ) عطف على "نهانا" (رَبَّ الأَرْضِ) أي صاحبها، وفيه إطلاق لفظ الرب، مضافًا على غير اللَّه تعالى، قال الفيّوميّ: الربُّ يُطلق على اللَّه تبارك وتعالى، معرَّفًا بالألف والسلام، ومضافًا، ويُطلق على مالك الشيء الذي لا يعقل، مضافًا إليه، فيقال: ربّ الدَّين، وربّ المال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ضالّة الإبل: "حتى يلقاها ربها"، وقد استُعمل بمعنى السيّد، مضافًا إلى العاقل أيضًا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تلد الأمة ربّتها"، وفي رواية: "ربها"، وفي التنزيل حكايةً عن يوسف عليه السلام: {أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا} الآية [يوسف: 41]. قالوا: ولا يجوز

استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن اللام للعموم، والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات، وربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة، إذا كان بمعنى السيّد، قال الحارث بن حِلِّزَة [من الخفيف]:
فَهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَوْ … مِ الْحِيَارَينِ(1) وَالْبَلَاءُ بَلَاءُ
وبعضهم يمنع أن يقال: هذا ربّ العبد، وأن يقول العبد: هذا ربّي، وقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تلد الأمة ربّها"، حجّةٌ عليه. انتهى(2).
(أَنْ يَزْرَعَهَا) بفتح أوله مبنيَّا للفاعل، أي يزرع أرضه بنفسه (أَوْ يُزْرِعَهَا) بضمّ أوله مبنيًّا للمفعول، أي يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكَرِهَ كِرَاءَهَا) الظاهر أنه الكراء المذكور، من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، فيكون عطفه على ما قبله للتأكيد (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) يحتمل أن يكون معطوفًا على ما قبله، فيكون المعنى: وكره المذكور، وغير ذلك، مما يُفسد العقد، كان يؤاجره على الماذيانات، وأقبال الجداول، كما سيأتي في -3926 - : (كان الناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا، ويَهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه".
ويحتمل أن يكون "ما سوى ذلك" مبتدأ خبره محذوف، تقديره: جائزٌ، يعني أن ما سوى ما ذُكر من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، جائز أن يكون أجرة للأرض، وذلك مثل الدراهيم، والدنانير المسمّى، فيكون بمعنى قول رافع صلى الله عليه وسلم في الرواية الآتية بعد حديثين، لَمّا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم، قال: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"، وبمعنى قوله في الرواية التي بعدها: "فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به"، وأصرح منهما الرواية التي بعده: "عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقدت: أبا الذهب والورق؟، فقال: أما الذهب والورق، فلا بأس به". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث رافع بن خديج، عن رجل من عمومته - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.--------------------------------------------
(1) "الحِياران" اسم موضع. قاله في "لسان العرب".
(2) "المصباح المنير" 1/ 214.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 3933 و 3923 و 3924 - وفي "الكبرى" 1/ 4623 و 4624 و 4625. وأخرجه (خ) في "الحرث والمزارعة" 2346 و 2347 (م) في "البيوع" 3922 (د) في "البيوع والإجارات" 3395 و 3396 (ق) في "الرهون" 2465. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى) يعني أن أيوب السختيانيّ لم يسمع هذا الحديث من يعلي بن حكيم، وإنما أخذه عنه مكاتبة، وليس غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا تضعيف الحديث، بل غرضه بيان كيفيّة أخذ أيوب عن يعلي بن حكيم، وإنما بيّن ذلك؛ للاختلاف بين العلماء في جواز المكاتبة بالحديث، والصحيح صحّتها
وصورة الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر، أو غائب بخطّه، أو يأمر من يكتب له، وهي ضربان:
[إحداهما]: مقرونة بالإجازة، كان يقول: أجزتك ما كتبت لك، أو نحوه من العبارة، وهذه في الصحّة والقوّة، كالمناولة المقرونة بالإجازة.
[الثانية]: مجرّدة عن الإجازة، وهذه منع الرواية بها قوم، منهم: القاضي أبو الحسن الماورديّ الشافعيّ في الحاوي، والآمديّ، وابن القطّان. وأجازها كثيرون من المتقدّمين، والمتأخّرين، منهم: أيوب السختياني، ومنصور، والليث، وابن سعد، وابن أبي سَبْرة، وغير واحد من الشافعيّة، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنّفاتهم كثيرًا: كتَبَ إليّ فلان، قال: حدّثنا فلانٌ، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم، معدود في الموصول من الحديث، دون المنقطع؛ لإشعاره بمعنى الإجازة، بل قال السمعانيّ: هي أقوى من الإجازة. قال الحافظ السيوطيّ: وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة، وفي "صحيح البخاريّ" في "الأيمان والنذور" وكتب إنّي محمد بن بشّار … وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره، وفيه، وفي "صحيح مسلم" أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند.
وقال البيهقيّ في "المدخل": ما معناه: في هذا الباب آثار كثيرة عن التابعين، فمن بعدهم، وكُتُبُ النبيّ صلى الله عليه وسلم -إلى عُمّاله بالأحكام شاهدة لقولهم(1).
والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتّصلة، تجوز الرواية، والعمل بها. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) راجع "تدريب الراوي" 2/ 55 - 57.

ثمّ ساق الرواية التي تبيّن أن أيوب السختيانيّ لم يسمع من يعلى، وإنما أخذه بالمكاتبة، فقال:
3923 - (أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ، نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى).
و"محمد بن عُبيد" بن حساب -بكسر الحاء، وتخفيف السين المهملتين -الْغُبَريّ- بضم الغين المعجمة، وتخفيف الموحّدة- البصريّ، ثقة [10].
قال أبو حاتم: صدوقٌ. وقال النسائيّ، ومَسلَمة: ثقة. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ابن حساب فوق الزبيريّ -يعني عبد اللَّه بن محمد بن الْمِسْوَر الزبيريّ- بكثير، ابنُ حساب عندي حجةٌ. قال محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ: مات سنة (238) روى عنه مسلم، وأبو داود، والمصنّف، له عنده هذا الحديث فقط.
و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (رَوَاهُ سَعيد، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ) يعني أن سعيد بن أبي عروبة مِهْران تابع أيوب في رواية هذا الحديث عن يعلي بن حكيم، كما بيّن روايته بقوله:
3924 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَنْفَعُ لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسماعيل بن مسعود": هو الجحدريّ البصريّ. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ. والإسناد مسلسل بالبصريين إلى يعلى.
والحديث أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث، وعبد الأعلى، وعبدة كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، بسند المصنّف، لكن لم يسق متنه، أحاله على رواية أيوب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِع، فاخْتُلِف) بالبناء للمفعول (عَلَى رَبِيعَةَ) بن أبي عبد الرحمن (فِي رِوايَتِهِ) زاد في "الكبرى": "عنه فيه"، والضمير في "عنه" لحنظلة، وفي "فيه" للحديث. يعني أن حنظلة بن قيس الزُّرَقيّ روى هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه، ورواه عنه ربيعة الرأي، لكن الرواة اختلفوا على ربيعة فيه، فرواه عنه الليث، عن حنظلة، عن رافع، عن عمه، مرفوعًا، ورواه الأوزاعيّ، عنه، عن حنظلة، عن رافع، مرفوعًا، ولم يذكر عمه، ووافق الأوزاعيّ مالكٌ في الإسناد، وخالفه في المتن، كما سيأتي، ورواه الثوريّ، عنه، عن حنظلة، عن رافع، موقوفًا عليه، ولم يذكر أيضًا عمه.
ثم إن هذا الاختلاف لا يضرّ، أما بالنسبة للرفع والوقف، فترجّح رواية الرفع؛ لأن معها زيادة علم من ثقات حفّاظ، وأما بالنسبة لذكر عمّ رافع، وعدمه، فيُحمل على أن رافعًا، سمعه من عمّه، ثم سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان يُحدّث عنهما، ولذلك أخرج الحديث الشيخان من رواية حنظلة، عن رافع، كما سنبيّنه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق روايات ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع، فقدم رواية الليث، عن ربيعة، فقال:
3925 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ، يَسْتَثْنِي صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ ، فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) الْمُخَرِّميِّ البغداديّ الثقة الحافظ [11] 43/ 50.
2 - (حُجَين بن المثنّى) أبو عمير اليماميّ، سكن بغداد، وولي قضاء خُرَاسان، ثقة [9] 180/ 1150.
3 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصريّ [7] 31/ 35.
4 - (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ، أبو عثمان المدنيّ، المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهورٌ، قيل: كانوا يتّقونه لموضع الرأي [5] 36/ 729.
5 - (حنظلة بن قيس) بن عمرو بن حِصْن بن خلْدة الزُّرَقيّ المدنيّ، ثقة [2].

قال ابن سعد، عن الواقديّ: كان ثقة قليل الحديث. وحُكي عن الزهريّ قال: ما رأيت من الأنصار أحزّم، ولا أجود رأيًا من حنظلة بن قيس. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: رأى عمر، وعثمان. وذكره ابن عبد البرّ في الصحابة، جانحًا لقول الواقدي: إنه وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف حديث الباب فقط. والباقيان تقدما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ربيعة، والليث مصريّ، والباقيان بغداديان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي) بالإفراد، وهو ظُهير بن رافع رضي الله عنه. وفي رواية البخاريّ، من طريق الأوزاعيّ، عن ربيعة: "حدّثني عَمَّاي" بالتثنية، قال الحافظ في "الفتح": هما ظُهير بن رافع، والآخر قال الكلاباذيّ: لم أقف على اسمه، وذكر غيره أن اسمه مُظَهِّر -وهو بضمّ الميم، وفتح الظاء، وتشديد الهاء المكسورة- وضبطه عبد الغنيّ، وابن ماكولا هكذا زعم بعض من صنّف في المبهمات، ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغويّ، ولأبي عليّ بن السكن، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن يعلي بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج: أن بعض عمومته، قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه مُهَير، فذكر الحديث، فهذا أولى أن يُعتمد، وهو بوزن أخيه ظُهير، كلاهما بالتصغير. انتهى(1).
(أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ) بضمّ حرف المضارعة، من الإكراء رباعيًّا (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ) -بفتح الهمزة، وسكون الراء، وكسر الموحّدة-: جمع رَبيع -بفتح الراء، وكسر الموحّدة: وهو النهر الصغير، والمعنى أنهم كانوا يُكرون الأرض، ويشترطون لأنفسهم ما ينبُتُ على الأنهار (وَشَيْءِ) بالجرّ عطفًا على "ما ينبت" (مِنَ الزرْعِ، يَسْتَثْني صَاحِبُ الأرْضِ) ببناء الفعل للمفعول، و"صاحب" مرفوع على الفاعليّة، ومفعوله مقدّر، وقد صُرِّح به في رواية البخاريّ، ولفظه: "يستثنيه صاحب الأرض"، وهو من الاستثناء، أي يُخرجه لنفسه مما للزارع، وقال في "الفتح":--------------------------------------------
(1) فتح 5/ 295.

وكأنه يُشير إلى استثناء الثلث، أوالربع، ليوافق الرواية الأخرى (فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ، عَنْ ذَلِكَ) قال حنظلة بن قيس (فَقُلْتُ لِرَافِعٍ) رضي الله عنه (فَكَيْفَ كِراؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمْ؟) أيجوز أم لا؟ (فَقَالَ: رَافِعٌ) رضي الله عنه (ليْسَ بِهَا) أي بإجارة الأرض (بَأْسٌ، بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) في "الفتح": يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده. ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو عَلِم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول، ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضّة، ويرجّح كونه مرفوعًا ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيّب، عن رافع بن خدِيج، قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنما يَزرع ثلاثة: رجلٌ له أرضٌ، ورجلٌ مُنِح أرضًا، ورجلٌ اكترى أرضًا بذهب، أو فضة"، لكن بيّن النسائيّ من وجه آخر أن المرفوع منه النهى عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيّته مدرجٌ من كلام سعيد بن المسيّب. وقد رواه مالكٌ في "الموطّإ"، والشافعيّ عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب. انتهى ما في "الفتح"(1)،
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم أن الأرجح كون قوله: "إنما يزرع ثلاثة الخ" من كلام سعيد بن المسيّب -رحمه اللَّه تعالى-، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث رافع بن خَديج، عن عمّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 3925 - وفي "الكبرى" 1/ 4626. وأخرجه (خ) في "الحرث، والمزارعة" 2346 و 2347 (م) في "البيوع" 3926 و 3928 (د) في "المزارعة" 3392 و 3393 (ق) في "الرهون" 2458. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ) يعني أن الأوزاعيّ خالف الليث بن سعد في روايته لهذا الحديث، حيث إنه راوه عن ربيعة، عن رافع، عن عمّه، مرفوعًا، فخالفه الأوزاعيّ، فرواه عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ، عن رافع بن خديج، مرفوعًا، ولم--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 295. "كتاب الحرث والمزارعة". رقم 2346 - و 2347.

يذكر عمّه، لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث، كما تقدّم، ولذا أخرجه الشيخان من الوجهين، فأخرج البخاريّ رواية الليث بزيادة عقيه، وأخرج مسلم رواية الأوزاعيّ بإسقاطهما. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية الأوزاعيّ التي أشار إليها، فقال:
3926 - (أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -هُوَ ابْنُ يُونُسَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالدِّينَارِ، وَالْوَرِقِ؟ ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ(1) ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه المغيرة بن عبد الرحمن أبي أحمد الْحَرَّانيّ، من صغار [10] 94/ 2025، فإنه من أفراده، وهو ثقة.
وقوله: "على الماذيانات": بكسر الذال المعجمة، وحكي فتحها: مسايل المياه، مُعَرَّبة(2). وقال ابن الأثير: هي جمع ماذِيان، وهو النهر الكبير، وليست بعربيّة، وهي سوادية. انتهى(3). وقال الخطّابيّ: هي الأنهار، وهي من كلام المعجم، صارت دخيلًا في كلامهم. انتهى(4).
وقال القرطبيّ: الماذيانات معروفة، بكسر الذال، وقد فُتحت، وليست عربيّة، ولكنها سواديّة. وهي مسايل الماء، والمراد بها هنا: ما يَنبُتُ على شطوط الجداول، ومسايل الماء، وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره، إذا كان مجاورًا له، وكان منه بسبب. انتهى(5).
وقوله: "وأقبال الجداول" بفتح الهمزة، ثم قاف، ثم موحّدة، قال في "النهاية": هي الأوائل، والرؤوس، جمع قُبْل، والقُبْل أيضًا رأس الجبل، والأَكَمَة، وقد يكون جمع قَبَل -بالتحريك- وهو الكلأ في مواضع من الأرض، والقَبَلُ أيضًا: ما استقبلك من الشيء.--------------------------------------------
(1) "زجر عنه": من باب قتل: أي منع عن هذا الكراء، لأنه يفضي إلى النزاع.
(2) "زهر الربى" 7/ 31.
(3) "النهاية" 4/ 313.
(4) راجع "شرح السندي" 7/ 43.
(5) "المفهم" 4/ 408.

انتهى(1). والجداول: جمع جدول: وهو النهر الصغير.
قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ومعنى هذا أن صاحب الأرض كان يُؤاجر أرضه بالثلث، أو بالربع، أوبأن يكون له ما يُزرع على جوانب الأنهار، والجداول، وعلى أفواهها، وكان منهم من يؤاجر أرضه بالماذيانات خاصّةٌ. انتهى(2).
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أنسٍ، عَلَى إِسْنَادِهِ، وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ) يعني أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وافق الأوزاعيّ --رحمهما اللَّه تعالى-- في إسناد هذا الحديث، حيث روياه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، لكنه خالفه في متن الحديث، والاختلاف بين المتنين واضح، كما بيّنه بما ساقه بقوله:
3927 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قُلْتُ: بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَمَّا الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، فَلَا بَأْسَ). رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رضي الله عنه عَنْ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رضي الله عنه، عَنْ رَبِيعَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ) يعني أن سفيان بن سعيد الثوريّ -رحمه اللَّه تعالى- وافق الأوزاعيّ، ومالكًا في إسناد هذا الحديث، لكن خالفهما في متنه، فجعله موقوفًا على رافع رضي الله عنه، لكن الحكم في مثل هذا لمن رفع؛ لأن معه زيادة علم؛ ولأنهم أكثر. واللَّه تعالى أعلم.
ثم بيّن -رحمه اللَّه تعالى- رواية الثوريّ بقوله:
3928 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ فَرْضُ الأَرْضِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. والحديث صحيح مرفوعًا، كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب،--------------------------------------------
(1) "النهاية" 4/ 9.
(2) "المفهم" 4/ 408 - 409.

وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (رَوَاهُ يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ) يعني أن يحيى بن سعيد الأنصاريّ تابع ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحدَيث عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ، فرواه مرفوعًا، مثل رواية مالك بن أنس، عن ربيعة، وهذا مما يقوّي ترجيح الرفع أيضًا.
ثم ساق رواية يحيى بن سعيد المذكورة بقوله:
3929 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ، وَلَا فِضَّةٌ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِى أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَالأَقْبَالِ، وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ … وَسَاقَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
وقوله: "في حديثه حمّاد بن زيد" يعني يحيى بن حبيب بن عربي البصريّ أخبر المصنّف، ومن معه بهذا الحديث في جملة أحاديث رواها عن حمّاد بن زيد. وقوله: "ولم يكن يومئذ ذهب الخ" يعني أن الناس في ذلك كانوا لا يؤاجرون بالذهب والفضّة، وإنما يؤاجرون بما يكون خطرًا، وهو الكراء الذي يكون مجهولاً، أو معلومًا، لكنه يضرّ بالآخر، كما بيّنه في قوله:، فكان الرجل يُكري أرضه بما على الربيع الخ".
والحديث أخرجه مسلم-1547 - من طريق ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزُّرَقي، أنه سمع رافع بن خديج، يقول: كنا أكثر الأنصار حَقْلًا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق، فلم ينهنا. انتهى.
وقوله: "وساقه" الضمير ليحيى بن سعيد، ويحتمل أن يكون لشيخه يحيى بن حبيب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيّ فِيهِ) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سالم بن عبد الَله بن عمر، كما رواه من تقدّم ذكر رواياتهم عنه، ورواه عنه الزهريّ، لكن اختُلف عليه فيه، فرواه مالك بن أنس، وعُقيل ابن خالد، عنه، عن سالم، عن رافع، مرفوعًا، وخالفهما شعيب بن أبي حمزة، فرواه عن الزهريّ، قال: بلغنا أن رافع بن خديج، كان يُحدث أن عمّيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الخ، فجعله مرفوعًا، منقطعًا، وفي رواية عن شعيب بإسقاط عميّه، منقطعًا أيضًا،