📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

قال: فلذلك نجيز نكاح الكافرة مع وجود الطول. فقيل له: ليس يجوز أن يتكلم الله تبارك وتعالى بما لا فائدة فيه؛ لأنه عز وجل، وما قبل الآية وبعدها ففيه بيان ما قلنا؛ لأنه قال جل ثناؤه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله عز من قائل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}(1)، ثم قال جل وعز: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}(2) فكان هذا الشرط مخاطبة في الرجال ولهم، ثم أجمعنا جميعاً: أن غير المحصن والمسافح، يحل له النكاح، وجرى هذا عند العلماء مجرى وعظ، فكذلك هو في الإماء محصنات غير مسافحات وعظاً لهن، لأن أفعالهن في ذلك أكثر، لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأجمعت العلماء على أنه: ليس لأحد أن يكشف عن ذلك إلا أن يعلنه فاعله من الرجال والنساء، وجرى ذلك مجرى الاختيار للعباد إذا عرفوا ذلك أن ينتهوا عنه، ولم يجز أن يجري مجرى الشروط؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}(3)،--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 23]
(2) [سورة النساء: الآية 24]
(3) [سورة النساء: الآية 25]

* لوحة: 88/أ.

وهذا حرف شرط، ثم لم يرض بهذا الشرط تبارك وتعالى حتى ثنَّى بشرط ثاني، وهو … خوف العنت وارتكاب المحارم، ثم أتى بعده بالاختيار والتنزه، فقال * عز من قائل: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(1) فهذا موضع الاختيار، كذلك: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}(2) معناه والله أعلم: أمراً لمن عقد على أمة، إذ كن متبذلات(3) في الطرق، والحظر عليهن، والضبط لهن، حفظاً للنسب الذي لا يؤمن كونه وحدوثه، فلما اتفقنا على أنه في الرجال والنساء وعظ، جرى في الإماء مجرى الوعظ لهن، والحفظ منا لهن، وهي أفعال لا تدوم، وقد يترك عند القدرة على الحلال، والعقود تدوم بين المتناكحين، وفي هذا بيان لمن نصح نفسه، وبالله التوفيق.
والمعنى الذي لأجله نهينا عن الإماء أن نجعل أولادنا عبيداً، والكافر لا يجوز أن يملك أولاد المسلمين، فإن قيل: فقد توطأ الكافرة بملك اليمين. فذلك لأن الولد حر، فهذا مما يأتي منهم، ولو أجزنا نكاح الأمة الكافرة لكان الولد عنده إلى أن يظهر فيباع عليه، وهذا نظراً من الله تبارك وتعالى لعباده، فخرج هذا لذلك، وبقي الشرطان على حالهما.
قال ابن زيد(4)، ومجاهد(5): خوف العنت الزنا، وقال طاوس مثل ذلك(6).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 25]
(2) [سورة النساء: الآية 25]
(3) متبذلات أي: تاركات للتصون والحشمة، قال ابن فارس: الباء والذال واللام كلمة واحدة وهو ترك صيانة الشيء. … [مقاييس اللغة: 104].
(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 58، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/ 599.
(5) رواه ابن جرير في تفسيره: 5/ 24، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 924.
(6) لم أقف عليه بنصه، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 263 عن ابن طاوس عن أبيه: لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة، قال: قلت: فخاف الزنى، قال ما أعلمه يحل له.

وقال مسروق: إن الرجل إذا تزوج أمة، ثم تزوج حرة، حرمت عليه الأمة، أجراها مجرى الميتة، بل قال: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغنه(1). وكيف يسوغ لذي فهم إباحة ما حظر الله؟ يقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(2) فكان قوله: {طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}(3) دليلاً على الاستئناف، وأنه مطلق لكل من أراد أن يتزوج وكانت له امرأة، أو لم تكن * له امرأة، ولو كان ذلك لمن لا زوجة له لكان من له زوجة غير مأمور ولا منهي بالآية، ولو كان منهياً بأنه قد كان استطاع الطول وتزوج، لكان منهياً إذا بانت زوجته منه؛ لأنه قد استطاع الطول وتزوج، واستطاعة الطول: التزويج إنما يكون لوقوع النكاح، فأما إذا وقع فمحال أن يقال بعد وقوعه: هو مستطيع الطول لأن يتزوج؛ إذ كان التزويج قد مضى، فإن قيل: لم لا يكون معنى من يريد أن يتزوج أمة، وهو يجد الطول إلى حرة، بمعنى من عنده حرة وهو يريد أن يتزوج أمة.--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 267، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 196، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 455 باب إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة، والبيهقي في سننه: 7/ 176 باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة كتاب النكاح.
(2) [سورة النساء: الآية 25]
(3) [سورة النساء: الآية 25]

قيل له: فظاهر القرآن الذي وجب علينا اتباعه على ما وصفنا، ومن بعد فإن بين هذين المعنيين فرق؛ لأن الحر إنما أرخص له أن يتزوج الأمة إذا لم يجد الطول لحرة، وخاف العنت، ولو لم يجد الطول لحرة، ولم يخف العنت لما حلت له الأمة، وكذلك إذا كان عنده حرة وأمة، وهو لا يجد الطول لأن يتزوج حرة، ويخاف العنت حلت له الأمة، واستوت حاله في مخافة العنت إذا كانت عنده حرة أو لم تكن، وليس حاله في حرة قد تزوجها كحاله في حرة يريد أن يتزوجها؛ لأن الذي عنده حرة قد تزوجها قد تبين له بعد الامتحان أنه يخاف العنت، والذي يريد أن يتزوج وهو يجد الطول لا يدري لعله إذا تزوج حرة ألا يخاف العنت، وألا يحتاج إلى غيرها، فما لم يقع الأمر فهو شاك لا يدري، أيخاف أم لا، فإذا وقع فهو متيقن أنه قد خاف، وهذا الموضع الذي أبيح له، والله أعلم *.
فإن قيل: فلم لم ينفسخ نكاحه إذا تزوج أمة، ثم وجد الطول لحرة؟ إذ كان إنما جاز له حين لم يجد الطول، فإذا وجد الطول انبغى أن يفسخ نكاحه، كما ينفسخ نكاحه إذا ارتد. قيل: لو انفسخ نكاحه بأنه وجد الطول لا ينفسخ نكاحه إذا لم يخش العنت، فليس ينفسخ من هذا النكاح؛ إذ قد مضى على صحة، ولا يشبه هذا المرتد، ولا التحريم الذي يقع بالرضاع؛ لأن المسلم تحرم عليه الكافرة من غير أهل الكتاب بقوله عز من قائل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}(1) وليس يجوز أن يتزوج أمة، وأخته من الرضاع، ولا أن يبتدئ نكاح كافرة، ويجوز له أن يستأنف نكاح الأمة في وقت، ولا يجوز له في وقت، والأم، والأخت، وزوجة الأب، والمرتدة، لا يجوز ابتداؤه، وإذا حدث بطل النكاح؛ إذ لا يجوز أن يُبتدأ.--------------------------------------------
* لوحة: 88/ب.
* لوحة: 89/أ.
(1) [سورة الممتحنة: الآية 10]

فإن قيل: المسلم يجوز له تزويج المسلمة(1). قلنا له: الأمة إنما حرمت لأن متزوجها يرق ولده، فإذا أوقعت الإباحة بوجود الشرطين، فقد زال حكم التحريم، وصارت في نفسها حلالاً، كما أن الفقير يجوز له أخذ الزكاة، فإذا ملكها ثم أيسر بعد ذلك لم تحرم عليه. ومن شبّه الأمة بالميتة فقد غلط؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل الأمة لمتزوجها عند الإباحة حلالاً، وأجمع المسلمون على تحليله، وقد سماه الله عز وجل طيباً فقال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(2)--------------------------------------------
(1) أي: الأمة المسلمة.
(2) [سورة النساء: الآية 3]
* لوحة: 89/ب.

يعني ما حلل لكم، والميتة حرام قبل الاضطرار، وحرام بعد الاضطرار عينها، لا تنتقل عن التحريم، وإنما وقعت الإباحة لاجتماع أمرين كلاهما حرام، إلا أن أحدهما أعظم من الآخر، فأحدهما يُسلي نفسه * بالصبر عنها، والآخر أكلها وإن كانت محرمة ليُحيي بها نفسه، فكان إحياء النفس أولى، فأباحها الله عز وجل، وأسقط المآثم فيها، وغفر الذنب، فقال عز من قائل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}(1) ومع ذلك فإن أحداً لا يُملكُ الميتة وقت أكلها، ولا بعد ذلك، ولا قبله. والأمة قد مُلك بضعها المتزوج بها ملكاً صحيحاً، وزال حكم الحظر. والحجة في هذه المسألة من وجوه كثيرة. قال الله عز وجل: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}(2) فلم يجز التفريق بين زوجين قد صارا بهذه الصفة، وليس العلة في الأمة من قِبَلِ نفسها، وعلة المرتدة من قِبَلِ نفسها، فلم يقو أمر الولد الذي كُرهت الأمة من أجله الذي هو غيرها، على أن يفسخ به ما مضى من نكاحها الصحيح، والله أعلم.
قال الله عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(3).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 173]
(2) [سورة الروم: الآية 21]
(3) [سورة النساء: الآية 25]

حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق(1). وهذا(2) مخالف لكتاب الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(3) وقال في سائر النساء: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(4) فوجب أن تكون الأجور لهن، حرائر كن أو إماء، وليس يجوز لأحد أن يخالف كتاب الله(5).--------------------------------------------
(1) قال محمد بن الحسن: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ينبغي للرجل أن يزوج أمته عبده بغير شهود، ولا بأس أن يزوج أمته عبده بغير مهر؛ لأن المهر لو سماه كان للسيد، ولا يكون للسيد على عبده صداق. [الحجة: 3/ 417].
(2) في الأصل: وهذا هو، والصواب ما أثبت.
(3) [سورة النساء: الآية 25]
(4) [سورة المائدة: الآية 5]
(5) قال الجصاص: وحكى هذا القائل: أن بعض العراقيين أجاز أن يزوج المولى أمته عبده بغير صداق، وهذا خلاف الكتاب زعم .. قال أبو بكر: ما أشد إقدام مخالفينا على الدعاوى على الكتاب والسنة، ومن راعى كلامه وتفقد ألفاظه قلّت دعاويه بما لا سبيل له إلى إثباته، فإن كان هذا القائل إنما أراد: أنهم أجازوا أن يزوج أمته عبده بغير تسمية مهر فإن كتاب الله تعالى قد حكم بجواز ذلك في قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] فحكم بصحة الطلاق في نكاح لا مهر فيه مسمى، فدعواه أن ذلك خلاف الكتاب قد أكذبها الكتاب، وإن كان مراده: أنهم قالوا إنه لا يثبت مهر ويستبيح بضعها بغير بدل، فهذا مالا نعلم أحداً من العراقيين قاله، فحصل هذا القائل على معنيين باطلين أحداهما: دعواه على الكتاب، وقد بينا أن الكتاب بخلاف ما قال، والثاني: دعواه على بعض العراقيين ولم يقل أحد منهم ذلك، بل قولهم في ذلك: أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لها المهر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل، ثم يسقط في الثاني حين يستحقه المولى؛ لأنها لا تملك، والمولى هو الذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عبده دين، فههنا حالان: أحداهما حال العقد يثبت فيها المهر على العبد، والحال الثانية هي حال انتقاله إلى المولى بعد العقد … فيسقط. … [أحكام القرآن: 2/ 238].
وممن وافق الأحناف في هذه المسألة الشافعية حيث ذهبوا إلى أن العبد لا يملك، وأن المهر إنما أضيف إليهن لوجوبه بسبب نكاحهن، وهي رواية عن أحمد. [أحكام القرآن للكياالهراسي: 2/ 313، المغني: 10/ 152].
وقد ذكر ابن العربي اعتراضات الجصاص والكيا الهراس على القاضي إسماعيل، ثم أحاب عنها.
[أحكام القرآن: 1/ 508].

فإنه لا ينقاس(1) عنده أن العبد لا يملك، وينقاس عنده أن يكون الصداق فرضاً من فروض الله، لا يجوز للنساء أن يُملكن * إلا به، ثم يكون الصداق الذي وجب بالغشيان لعين المرأة التي تغشى، ونحن نعلم أن الغشيان إذا وقع فلابد من وجوب الصداق فيه، وما لم يقع فقد يمكن أن لا يجب صداق، مثل: أن يتزوج الرجل على غير تسمية، ثم يطلق قبل الدخول، فإذا وقع الدخول فلا بد من وجوب الصداق، فكيف يجوز للسيد أن يزيل ما أوجبه الله عز وجل بالغشيان؟ ولو كان يجوز للسيد أن يزوج عبده من أمته بغير صداق كان الصداق إنما هو له، فله أن يوجبه، وله أن يبطله، فيلزمهم أن يقولوا: إنه يجوز له أن يزوج أمته من عبد غيره، أو من حر على ألا صداق، فيصل إلى أن يهب الفرج. وهذا ما لا يجوز لأحد؛ إذ خص به النبي صلى الله عليه وسلم في الحرائر(2)، فهذا نكاح لا يجوز لأحد. فإن قالوا: الصداق هناك يصير من نفسه إلى نفسه. قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم، لكنها تملك الصداق، ويكون له انتزاعه بعد أن ملكته، ألا تراه جل وعز قال للحر إذا تزوج الأمة: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(3) فلو كانت لا تملكه لقيل: وآتوهم أجورهن، ولم يكن يأمرنا بدفع ما يملكه السيد إلى غير مالكه، وكان الأمر يخرج باللفظ الذي لا يشكل أولاً.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فإنه ينقاس عنده أن العبد لا يملك.
* لوحة: 90/أ.
(2) يشير إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50].
(3) [سورة النساء: الآية 25]

قال القاضي: وقد كان ابن سريج(1) عارضني في هذه الآية بأن قال: قال الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}(2) فقد يكون فيهن من لا يجوز قبضه فيدفع إلى غيره، كذا قيل هاهنا في الأمة، والدفع إلى غيرها.
فقلت له: الآيتان عليك، وذلك أن قوله تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}(3) قد علمنا جميعاً أنهن المالكات القابضات *، فإذا كان فيهن الصغيرة التي لا تقبض بنفسها قبض لها أبوها، أو من يقوم مقامه بأمره، والملك لها، وجنس الإماء عندك لا يملك، فلو كان كما تقول، لكان الميم أولى من النون، وليس لك في الآيتين حجة، وكذلك نقول في الإماء: إنهن المالكات القابضات بنص الكتاب، وقد يكون أيضاً منهن الصغيرة التي لا يجوز قبضها فيقبض لها سيدها، والملك لها ما لم يشهد على انتزاعه منها. وقد زعم أهل العراق: أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد، لكانت الهبة جائزة، وكان القبض جائزاً، وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له، أو وكيله(4)، ثم حاروا في هذا الموضع: قبض العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم، ولا وكّله سيده في قبضها.--------------------------------------------
(1) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس القاضي، ولد لبضع وأربعين ومئتين، إمام أصحاب الشافعي، شرح المذهب ولخصه، وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأي وأصحاب الظاهر، من مصنفاته: الرد على ابن داود في القياس، والرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي، مات سنة 306 هـ.
[سير أعلام النبلاء: 14/ 201، طبقات الشافعية للسبكي: 3/ 21].
(2) [سورة النساء: الآية 4]
(3) [سورة النساء: الآية 4]
* لوحة: 90/ب.
(4) انظر بدائع الصنائع: 6/ 125 - 127.

قال الله عز وجل: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(1).
الإحصان عندنا من وجوه أربعة: فالحرية إحصان، والإسلام إحصان، والعفاف إحصان، والزوجة إحصان، إذا دخل بزوجته إحصان. وهو مأخوذ من الحصن والتحصن(2)، والإحصان الذي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا بقوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}(3) يعني أسلمن؛ لأن العبودية أوجبها الكفر، فملكناهم كفاراً بالقدرة عليهم، فقيل: فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالحرية والإسلام، وليس المراد هاهنا بالمحصنات المتزوجات؛ إذ كان ما عليهن وهو الرجم * لا يتنصف، فعلم أنه أريد المحصنات بالحرية والإسلام، لما كان الإحصان هاهنا غير الزوجية كان قوله: … {فَإِذَا أُحْصِنَّ}(4) غير الزوجية، وهن يحصن بالإسلام.--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 25]
(2) انظر تفسير الطبري: 5/ 7، المحرر الوجيز: 4/ 74، مفردات الراغب: 120، النهاية في غريب الحديث: 1/ 397، لسان العرب: 13/ 119.
(3) [سورة النساء: الآية 25]
* لوحة: 91/أ.
(4) [سورة النساء: الآية 25]

فقد روى زيد بن خالد(1) وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها، ولو بضفير(2). والضفير الحبل(3). وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إماءهم إذا … زنين(4).--------------------------------------------
(1) زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته، فقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو طلحة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة وبها مات، شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 78 هـ. … [معرفة الصحابة: 3/ 1189، الإصابة: 1/ 565].
(2) روى البخاري في صحيحه: 2/ 756 باب بيع العبد الزاني كتاب البيوع عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
و2/ 901 باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي كتاب العتق، و 6/ 2509 باب إذا زنت الأمة كتاب المحاربين، ومسلم في صحيحه: 3/ 1329 كتاب الحدود حديث: 33.
(3) قوله (والضفير الحبل) مدرجة في الحديث من قول الزهري كما في رواية مسلم. [فتح الباري: 12/ 202].
قال ابن الأثير: حبل مفنول من شعر، فعيل بمعنى مفعول. [النهاية: 3/ 93].
(4) روي هذا عن: أنس بن مالك، وابن مسعود، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين.

مصنف عبد الرزاق: 7/ 394، سنن سعيد بن منصور: 3/ 1224، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 487 في الرحل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا؟ ، وابن حزم في المحلى: 11/ 164، والبيهقي في سننه: 8/ 243 باب ما جاء في حد المماليك كتاب الحدود.

قال زيد بن أسلم عن أبيه(1) قال: كنت أجلد عند عمر بن الخطاب ولائد(2) زنين ولم يحصن، حد المملوكة خمسين سوطاً(3). أراد زيد لم يتزوجن. وقد قال قوم، وقرأوا: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}(4) يريد تزوجن(5).--------------------------------------------
(1) أسلم العدوي، مولى عمر، أبو خالد، ويقال: أبو زيد، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبي بكر ومولاه عمر، وعنه: ابنه زيد، والقاسم بن محمد، ثقة، مات سنة 80 هـ.
[الكاشف: 1/ 242، تهذيب التهذيب: 1/ 241].
(2) الأنثى تسمى وليدة، وتجمع على ولدان وولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة.
[النهاية: 5/ 224، لسان العرب: 3/ 468].
(3) لم أقف عليه من هذا الطريق، ولكن وقفت على جزء منه سقط سنده، ففي أحكام القرآن للقاضي إسماعيل في الورقة: 1/أ (ضمن قطعة صغيرة مخطوطة من كتابه فيها شيء من تفسير سورة النساء): أجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين لم يحصن حد المملوكة خمسين سوطاً.
وقد روى مالك في الموطأ: 2/ 631 كتاب الحدود حديث: 16 عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 395، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 497 في الأمة والعبد يزنيان، والبيهقي في سننه: 8/ 242 باب ما جاء في حد المماليك. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 396 عن الزهري أن عمر ابن الخطاب جلد ولائد من الخُمس أبكاراً في الزنا. ورواه ابن جرير في تفسيره: 5/ 23.
(4) [سورة النساء: الآية 25]
(5) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقون: بضم الهمزة وكسر الصاد. … [السبعة: 231، النشر: 2/ 187].

قيل: معنى القراءتين واحد، واختلفو في المراد: فقيل: المراد بالإحصان هنا: الإسلام، وهذا مروي عن: ابن مسعود، وعلي، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، والشعبي، وإبراهيم، والقاسم بن محمد، وعطاء، وغيرهم. وهذا ما رجحه: مكي بن أبي طالب، وابن العربي، وابن عطية.
وقيل بل المراد بالإحصان هنا: التزويج، وهذا قول: ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والحسن، وقتادة، وعكرمة، وغيرهم. وهذا ما رجحه: النحاس، وابن كثير، والشوكاني، والشنقيطي.
وقيل: بل معنى القراءتين مختلف، فمن قرأ: بضم الهمزة فإنه أضاف الفعل إلى الأزواج أو إلى الأولياء، فجرى على ما لم يسم فاعله، أي: فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج، أو أحصنهن الأولياء بالنكاح. ومن قرأ بفتح الهمزة فإنه أسند الفعل إليهن على معنى: فإذا أسلمن.
[مصنف عبد الرزاق: 7/ 394، سنن سعيد بن منصور: 3/ 1223، تفسير الطبري: 5/ 22، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 923، معاني القرآن للنحاس: 2/ 66، الحجة لأبي علي الفارسي: 2/ 77، الكشف لمكي: 1/ 387، سنن البيهقي: 8/ 243، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 517، المحرر الوجيز: 4/ 87، تفسير ابن كثير: … 1/ 476، فتح القدير: 1/ 506، أضواء البيان: 1/ 381، 389].

وهذا تأويل من لم يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وهذا على العموم.
وقد أنكر إسماعيل القاضي: (أحصن) أسلمن، لأن الله عز وجل ذكر في أول الآية:

{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(1) فاستُغني بذلك(2). وهذا مما لا ينبغي له أن ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيها، أن يقول الله عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(3)، فإذا أحصن بالإسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}(4)، ونظائر هذا في القرآن كثير، قال الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}(5) وفي هذا كفاية، ثم قال: … {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(6).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 25]
(2) نقل كلام القاضي إسماعيل القرطبي في تفسيره: 5/ 143، واعترض على هذا ابن جرير في تفسيره: 5/ 22، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 239، وابن عطية في المحرر: 4/ 87.
(3) [سورة النساء: الآية 25]
(4) [سورة النساء: الآية 136]
(5) [سورة البقرة: الآية 222]
(6) [سورة البقرة: الآية 222]
* لوحة: 91/ب.

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة * الحديث دون الآية(1) والحديث يزيد الآية، ويبين ما فيها والله أعلم، وكان بنص فرآه بذلك(2)(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: دون الأمة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(2) كذا في الأصل، ولعل مقصوده: كان حكمها بالآية فرآه بالحديث دون الآية.
(3) حد الأمة إذا زنت خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكراً، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا يشكل عليه تفسير الآية بالتزويج أو الإسلام، قال ابن كثير: وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة متزوجة أو بكراً، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. [تفسير القرآن العظيم: 1/ 476].
ولم يخالف في هذا إلا ابن عباس، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود الظاهري في رواية عنه، حيث ذهبوا إلى أن الأمة إذا زنت ولم تتزوج فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديباً، وعمدتهم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد السابق، قالوا: فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك.
وممن خالف في ذلك أيضاً أبو ثور حيث ذهب إلى أن الأمة إذا أحصنت فعليها الرجم، وأما قبل الإحصان فعليها نصف الحد.
وممن خالف في ذلك أيضاً: دواد الظاهري في المشهور عنه، حيث ذهب إلى أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مئة.

[أحكام القرآن للجصاص: 2/ 239، المحلى: 11/ 237، المغني: 12/ 331، تفسير القرطبي: 5/ 143، تفسير ابن كثير: 1/ 476، فتح الباري: 12/ 199].
وعلى هذا فإنه لا يشترط الإسلام ولا التزويج في إقامة الحد على الأمة أو العبد، قال ابن حجر: قال صلى الله عليه وسلم: (وإن زنت فاجلدوها) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا. … [فتح الباري: 12/ 201].
ولعل سائل يسأل: إذا كان الحد يقام على الأمة الزانية سواء كانت محصنة أو غير محصنة فما فائدة ذكر هذا القيد (فإذا أحصن)؟ فيقال: إن فائدة ذكر هذا القيد لدفع توهم أن الأمة المحصنة ترجم كما ترجم الحرة المحصنة، قال الجصاص: فإن قيل: فما فائدة شرط الله الإحصان في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه. قيل له: لما كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة، ولولا ذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان وعدمه، فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم، وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد، فأزال الله تعالى توهم من يظن ذلك، وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع الأحوال، فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدها. … [أحكام القرآن: 2/ 240].

وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزنا، ويراه على الأمة، فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه، إذ كان الله عز وجل قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(1) فإن قال: إنه حدَ قاذف الحر بالإجماع، فالإجماع في حد العبد الزاني قد تقدمه قبل أن يولد، إلا شئ يروى لا تثبت بروايته حجة، وإنما هو عن بعض التابعين، وإنما تتبع الشاذَ من القول الشاذُ من الناس(2).
قال الله تبارك وتعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}(3).--------------------------------------------
(1) [سورة النور: الآية 4]
(2) لم أقف على من قال: بأن العبد إذا زنى سقط عنه الحد، بل جمهور أهل العلم على أن العبد كالأمة سواء كان محصناً أو غير محصن فإن حده خمسين جلدة. ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية حيث جعلوا حد العبد كحد الحر من الجلد والنفي والرجم، وذهب أبو ثور إلى أنه كالأمة إذا أحصن فعليه الرجم، وإذا لم يحصن فعليه نصف الحد.
[أحكام القرآن للجصا ص: 2/ 240، المحلى: 11/ 239، المغني: 12/ 331، تفسير القرطبي: 5/ 146].
(3) [سورة النساء: الآية 29]

كان ابن عباس رضي الله عنه يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهماً، يقول هذا مما قال الله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} بِالْبَاطِلِ(1)(2) {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}(3) يريد عن موافقة منكم لما أحله الله لكم، وكلما حرمه الله من القمار، والبيوع الفاسدة فهو من أكل المال بالباطل؛ لأن المقامر يقول لصاحبه: إن كان كذا فلي كذا، وإن كان كذا فلك كذا. والبيع الفاسد من الغرر؛ لأنه يبيع صاحبه البيع الذي فيه الغرر، وهو لا يعلم به، فإن سَلِمَ كان المشتري، وإن لم يسلم فمن البائع(4). وأما الربا فإن فساده من أخذ الأجرة للتأخير الذي لم يجعل الله له ثمناً، أو القرض الذي يجر منفعة، وما أشبه ذلك، وكل هذا قول مالك رضي الله عنه *.
قال الله جل وعز: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}(5).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 188]
(2) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: الورقة: 1/أ، وابن جرير في تفسيره: 5/ 30، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 321، 3/ 927.
(3) [سورة النساء: الآية 29]
(4) مما يوضح مقصود كلام المؤلف هنا قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: 1/أ: وكذلك البيع الفاسد من الغرر؛ لأنه يبيع صاحبه البيع الذي فيه غرر، فإن سلم غلبه المشتري، وإن لم يسلم غلبه البائع.
* لوحة: 92/أ.
(5) [سورة النساء: الآية 29]

معنى هذه الآية والله أعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض(1). وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما(2).--------------------------------------------
(1) جزء من حديث حجة الوداع سبق تخريجه ص: 309.
(2) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه: 1/ 20 كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، و 6/ 2520 كتاب الديات باب قوله: ومن أحياها، و 6/ 2594 كتاب الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم في صحيحه: 4/ 2214 كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث: 14، 15.

وقد قال سهل بن حنيف(1) في يوم صفين(2) قولاً عظيماً(3).--------------------------------------------
(1) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي، يكنى: أبا سعيد، وأبا عبدالله، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السابقين شهد بدراً، وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبل، شهد صفين مع علي، مات سنة 88 هـ بالكوفة. [الاستيعاب: 2/ 92، الإصابة: 2/ 87].
(2) صِيفِّن: بكسر أوله وثانيه وتشديد الفاء: موضع معروف بالشام، بقرب الرقة على شاطيء الفرات من الجانب الغربي، وفيه وقعت موقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما … سنة 37 هـ. … [معجم ما استعجم: 3/ 837، معجم البلدان: 3/ 414].
(3) روى البخاري في صحيحه: 3/ 1161 كتاب الجزية باب إثم من عاهد ثم غدر عن الأعمش قال: سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل - أي يوم الحديبية - ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يُفظِعُنَا إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. و 6/ 2665 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم في صحيحه: 3/ 1412 كتاب الجهاد والسير حديث: 95، 96.

فأما إذا كانت إحداهما باغية فقد أمر الله بقتالهم(1). وقال مسروق في ذلك قولاً في يوم صفين(2).
وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(3) أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، قال الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ}(4)،--------------------------------------------
(1) قال تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]
(2) روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن الورقة: 1/أقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة أن مسروقاً أتى صفين فوقف بين الصفين ثم قال: يا أيها الناس أنصتوا، ثم قال: أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم عليه أكنتم مطيعيه؟ قال: فلا أدري ما ردوا عليه، فقال فقد والله لقد نزل بذاك جبريل على محمد فما ذاك لو كان بأبين عندي من هذا، ثم تلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} ثم إنساب في الناس وذهب. وقد رواه القاضي إسماعيل أيضاً من طريق آخر عن مطرف عن الشعبي عن مسروق في الورقة: 1/ب، وقد روى حديث مسروق هذا: سعيد بن منصور في سننه: 4/ 1232، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 6/ 78، وابن عساكر في تاريخ دمشق: 57/ 433.
(3) [سورة النساء: الآية 29]
(4) [سورة البقرة: الآية 85]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فإن دماءكم عليكم(1). يريد بعضكم على بعض.(2)--------------------------------------------
(1) جزء من حديث سبق تحريجه ص: 309، 402.
(2) ما ذكره المؤلف هوأحد الأقوال في تفسير النهي عن القتل هنا، قال ابن العربي: فيه ثلاثة أقوال، الأول: لا تقتلوا أهل ملتكم، الثاني: لا يقتل بعضكم بعضاً، الثالث: لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، قاله الطبري والأكثر من العلماء.
وكلها صحيح وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدين من اللفظ واستيفاء المعنى، والذي يصح عندي أن معناه: ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه فكل ذلك دخل تحته. [أحكام القرآن: 1/ 524].