📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

والمرض والسفر لا ينقضان الوضوء، فذَكَرهما مع الغائط الذي يوجب الوضوء، وهذه الآية فيها تقديم وتأخير، وإنما حكمها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(1) من المضاجع {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(2) الملامسة التي هي صغير الجماع {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}(3) إلى قوله عز من قائل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(4) اغتسلوا {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}(5) في هذه الأحوال {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}(6) فكانت الآية مستوعبة لجميع من يجب عليه الطهور، ومن يجب عليه الغسل، ومن يجوز له أن يتيمم من جنب أو غيره، ولو كان حكم الآية على تلاوتها لكان على المسافر والمريض التيمم والوضوء، كان طاهراً أو غير طاهر، وفي القرآن تقديم وتأخير كثير لا ينكره أهل العلم بالقرآن، فعلم بذلك أن الملامسة ليست الجماع؛ إذ كان الجماع قد ذكر بقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(7)(8)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 6]
(2) [سورة المائدة: الآية 6]
(3) [سورة المائدة: الآية 6]
(4) [سورة المائدة: الآية 6]
(5) [سورة المائدة: الآية 6]
(6) [سورة المائدة: الآية 6]
(7) [سورة المائدة: الآية 6]
(8) فيما ذكر المؤلف هنا نظر، فإن ذكر المرض والسفر مع الغائط الذي يوجب الوضوء للدلالة على أن المريض أو المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يجوز له التيمم. . بل سياق الآية يدل على أن المراد بالملامسة الجماع دون تقديم أو تأخير، قال الجصاص: ويدل على أن المراد الجماع دون لمس اليد أن الله تعالى قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} أبان به عن حكم الحدث في حال وجود الماء، ثم عطف عليه قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء فوجب أن يكون قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} على الجنابة لتكون الآية منتظمة لهما مبينة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه، ولو كان المراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة، غير مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء، وحمل الآية على فائدتين أولى من الاقتصار بها على فائدة واحدة، وإذا ثبت أن المراد الجماع انتفى اللمس باليد لما بينا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد.
[أحكام القرآن للجصاص: 2/ 522 وقد أطال في الرد على ما ذكره المؤلف هنا من استدلالات، وانظر أيضاً أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 98].

والذي قلناه في معنى الآية * أوضح وأبين مما يخالفه، بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه(1)؛ لأن الذين قالوا: إنه الغشيان، جعلوه كناية، ومن قال: إنه اللمس الذي دون الجماع قاله بنص القرآن(2). وخالفنا الشافعي في الشهوة، ووافق في اللمس أنه دون الجماع بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقبل نساءه(3)، راداً لقوله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتؤضأ، وكان يملك إربه فلا تدخله الشهوة، فلا يكون عليه الوضوء. فهذا حجة على الشافعي وعلى العراقي؛ لأن عائشة رضي الله عنها قد أعلمت بأنه من لم يملك إربه فعليه الوضوء، وكذلك قالت في الصوم(4).--------------------------------------------
* لوحة: 100/أ.
(1) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرجل يقبل امرأته وهو متوضئ أن ذلك لا ينقض الوضوء.
الحجة للحسن بن محمد: 1/ 65، أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 102، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 519، وهذا القول رواية أخرى عن أحمد المغني: 1/ 257.
(2) قال الجصاص: ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجماع، وهو أن اللمس وإن كان حقيقة للمس باليد فإنه لما كان مضافاً إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطء، كما أن الوطء حقيقته المشي بالأقدام فإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع كذلك هذا. أحكام القرآن: 2/ 521.
(3) ذهب الشافعي إلى أن المراد باللمس ما دون الجماع، وأنه يجب عليه الوضوء إذا مس بيده امرأته أو ببعض جسده بدون حائل بشهوة أو بغير شهوة. الأم: 1/ 15، وهذا القول رواية ثالثة عن أحمد المغني: 1/ 257.
(4) سبق بيان أن ما روي عن عائشة في هذا إنما هو في مسألة الصوم والمباشرة، دون مسألة الوضوء.
ولعل ماذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من عدم نقض الوضوء من مس المرأة باليد أو بأي عضو آخر هو الصواب إن شاء الله، مالم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء كان الناقض هو خروج هذا الشيء لا مجرد المس.
وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 5/ 105، وابن تيمية حيث قال: والأظهر هو القول الأول، وأن الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقاً، وما زال المسلمون يمسون نساءهم ولم ينفل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك، ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك، بل قد نقل عنه في السنن: أنه كان يقبل بعض نساءه ولا يتوضأ، وقد اختلف في صحة هذا الحديث، لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس. مجموع الفتاوى: 35/ 358، 20/ 367، 21/ 232.
وممن رجحه أيضاً: الشيخ ابن باز: الجزء الثاني من فتاوى الطهارة والصلاة: 83، وابن عثيمين: الشرح الممتع: 1/ 240.

والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}(1).
التيمم: الطلب(2)، والصعيد: ما يصعد الرجل عليه من الأرض(3)، والطيب: الطاهر من الأنجاس(4).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 43]
(2) التيمم لغة هو: القصد، قال ابن فار س: يم الياء والميم كلمة تدل على قصد الشيء وتعمده وقصده.
[مقاييس اللغة: 1069، وانظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 270، مجاز القرآن: 1/ 128، تفسير الطبري: … 5/ 108، معاني القرآن للزجاج: 2/ 56، معاني القرآن للنحاس: 2/ 97، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 568].
وأما الطلب فإنه يؤخذ من قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} فإن الإنسان لا يصح أن يسمى عادماً للماء إلا بعد طلبه.
(3) هذا أحد المعاني التي قيلت في معنى الصعيد، وقيل إنه: ما كان من جنس التراب، وقيل: هو التراب فقط.
[مجاز القرآن: 1/ 128، تفسير الطبري: 5/ 108، معاني القرآن للزجاج: 2/ 56، معاني القرآن للنحاس: 2/ 97، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 547، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 568، تفسير ابن كثير: 1/ 504].
(4) وقيل إنه: النظيف، وقيل: الحلال.
[تفسير الطبري: 5/ 109، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 547، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 569، تفسير ابن كثير: 1/ 504].

والمسح فقد اختلف فيه، فقال بعضهم: ضربة للوجه والكفين(1).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 129 باب المتيمم هل ينفخ فيهما كتاب التيمم عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ورواه مسلم في صحيحه: 1/ 280 كتاب الحيض حديث: 110 - 113.
قال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومكحول، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية، والمذهب الأول أشبه بالأصول وأصح في القياس. [معالم السنن: 1/ 202].
وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، وعلي، وقتادة، والشعبي، وابن المسيب، والنخعي، ونصره ابن خزيمة، وابن المنذر.
[مصنف عبد الرزاق: 1/ 211، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 146 في التيمم كيف هو، تفسير الطبري: 5/ 110، صحيح ابن خزيمة: 1/ 134، الأوسط: 2/ 50، سنن البيهقي: 1/ 212 اب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار كتاب الطهارة، المغني: 1/ 320].
وهو رواية عن مالك، قال ابن القاسم عن مالك: إنه تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين رجوت أن يجزئه.
[النوادر والزيادات: 1/ 104، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 158، المنتقى: 1/ 114].

وقال بعضهم: ضربة للوجه واليدين، ولم يبين(1). وقال بعضهم: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى الكوعين(2). وقال آخرون: ضربتين واحدة للوجه وأخرى إلى اليدين إلى المنكبين(3).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 129 باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كتاب التيمم عن أبي الجهيم قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. ومسلم في صحيحه: 1/ 281 كتاب الحيض حديث: 114.
(2) روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في التيمم: ضربة في الوجه، وضربة في اليدين إلى الرسغين. وهو مروي عن: عكرمة أيضاً، والقديم من قول الشافعي. [مصنف عبد الرزاق: 1/ 213، تفسير الطبري: 5/ 110، الأوسط: 2/ 50، سنن البيهقي: 1/ 212 الموضع السابق، روضة الطالبين: 1/ 113، تفسير ابن كثير: 1/ 505].
(3) روى أبو داود في سننه: 1/ 86 باب التيمم كتاب الطهارة من حديث عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم .. ورواه النسائي في سننه: 1/ 182 باب التيمم في السفر كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: 4/ 263، … = والبيهقي في سننه: 1/ 208 الموضع السابق، وقال البيهقي: 1/ 209: قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث عمار بن ياسر هذا: إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ؛ لأن عماراً أخبره بأن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فخالفه فهو له ناسخ، قال الشافعي: وروي عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتيمم وجهه وكفيه.
وهذا القول يروى عن الزهري. [تفسير الطبري: 5/ 112، الأوسط: 2/ 47].

وقال بعضهم - وهم الأكثر من الصحابة -: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى المرفقين(1).--------------------------------------------
(1) روى الدارقطني في سننه: 1/ 180 باب التيمم حديث: 16 عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.
ورواه الحاكم في المستدرك: 1/ 287 كتاب الطهارة، وقال: ولا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظ. ورواه أيضاً البيهقي في سننه: 1/ 207 وذكر طرقاً أخرى عن ابن عمر وبين أن الصواب وقفه. قال ابن حجر في بلوغ المرام: 41: وصحح الأئمة وقفه.
ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضاً: ما رواه الدارقطني في سننه: 1/ 181 حديث: 22 عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف. وقد رواه أيضاً الحاكم في المستدرك: 1/ 288 كتاب الطهارة وصححه، والبيهقي في سننه: 1/ 207.
ومما استدلوا به أيضاً: بما رواه البزار في مسنده: 4/ 221 عن عمار قال: كنت في القوم حتى نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء فأُمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربنا أخرى لليدين إلى المرفقين.
وقد ذكر أبو داود هذه الرواية في سننه: 1/ 88، 89 باب التيمم كتاب الطهارة، وذكر ما فيها من الاضطراب.
قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف. [التمهيد: 19/ 287].
هذه بعض الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهناك أدلة أخرى لا تخلو من مقال، انظر من جمع هذه الأدلة وبين ما فيها: الأوسط: 2/ 49، المحلى: 2/ 147، المغني: 1/ 322، تلخيص الحبير: 1/ 151، الدراية: 1/ 67، نيل الأوطار: 1/ 328، تحفة الأحوذي: 1/ 443، قال ابن حجر معلقاً على تبويب البخاري في صحيحه بباب التيمم للوجه والكفين، قال ابن حجر: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. [فتح الباري: 1/ 576]. =

والصحيح عندنا: هذا الأخير؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}(1) ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}(2) فوجب بالآية مسح ما كان عليه غسله(3).--------------------------------------------
= وممن قال بأن التيمم ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين: علي، وابن عمر، وجابر، وسالم بن عبد الله، والشعبي، والليث، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان، وهو الجديد من قول الشافعي، وقول أصحاب الرأي.
[الموطأ: 1/ 73، الأم: 1/ 49، مصنف عبد الرزاق: 1/ 211، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 145 الموضع السابق، تفسير الطبري: 5/ 111، الأوسط: 2/ 48، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 544، سنن البيهقي: 1/ 212، روضة الطالبين: 1/ 112، تفسير ابن كثير: 1/ 504].
(1) [سورة المائدة: الآية 6]
(2) [سورة المائدة: الآية 6]
(3) ما رجحه المؤلف هنا من وجوب المسح إلى المرفقين موافق لقول من سبق، ولكن أفردته بالذكر للخلاف في الرواية عن مالك، فهذا هو القول المشهور عن مالك والمختار عند أصحابه، قال ابن عبد البر: إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض، وإنما الفرض عنده إلى الكوعين والاختيار عنده إلى المرفقين. ثم قال ابن عبد البر: وقال مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه، وإن مسح يديه إلى الكوعين أجزأه، وأحب له أن يعيد في الوقت. والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين. ثم قال ابن عبد البر: وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي لا يجزئه إلا ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يجزئه دون المرفقين، وبه قال محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، وإليه ذهب إسماعيل ابن إسحاق القاضي. [انظر التمهيد: 19/ 282، 283].
وانظر: الموطأ: 1/ 73، المدونة: 1/ 145، النوادر والزيادات: 1/ 105، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 158، المنتقى: 1/ 114، البيان والتحصيل: 1/ 92، تفسير القرطبي: 5/ 239، 240.
وقد ذكر التتائي في شرحه للرسالة أن الخلاف عن مالك في ذلك إنما هو فيمن صلى بهذه الحال، وأما قبل الصلاة فلا خلاف عنه، حيث قال: وظاهر كلام المؤلف إيجاب المسح إلى المرفقين، وإيجاب الضربة الثانية، وهو قول ابن نافع وتحتمله المدونة، وتأولها ابن عطاء الله على سنية الضربة الثانية، وما ذكره من إيجاب المسح للمرفقين شهره ابن الحاجب، فإن اقتصر على الكوعين أعاد في الوقت، واقتصر صاحب المختصر على فرضية المسح للكوعين وكونه إلى المرفقين سنة، وإنما الخلاف لو اقتصر على الكوعين فصلى، فالمشهور يعيد في الوقت.
[تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: 1/ 577].

*فإن قال قائل: فقد يجوز أن يكون الذراعان أسقطتا في التيمم كما أسقط الرأس والرجلان. قيل له: هذا غير سائغ؛ لأن الرأس أصله مسح فرضه فخفف، فلما أبدلتا لم يجعل الخفيف بدلاً من خفيف، وأسقط، والرجلان وإن كان فرضهما الغسل فقد خفف بالمسح على الخفين، فلم يجز أن ينقل إلى خفيف، ثم ينقل من الخفيف إلى خفيف، والوجه واليدان أصلهما الغسل، فلما نقل إلى خفيف بقي الحكم على حاله، وكان التخفيف في المسح دون إسقاط العضو، والله أعلم بما أراد من ذلك(1).
والرواية في ضربتين في الذراعين، ومسحهما صحيحة غير مدفوعة(2)، وقال مالك رضي الله عنه فمن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت وأعاد الصلاة(3). وأما قوله في الوقت فاستحباب، وأظنه أجاز صلاة من فعل ذلك إذا خرج الوقت، إجلالاً للصحابة، والقائلين به، وألا ينحلهم أنهم ما صلوا، والله واسع الرحمة.--------------------------------------------
* لوحة: 100/ب.
(1) الاستدلال على أن التيمم ضربتان بقياسها على أخذ ماء جديد لكل عضو في الوضوء، وأن حد اليدين في التيمم إلى المرفقين قياساً على غسل اليدين إلى المرفقين، فيه نظر، فهو قياس للنص الصحيح الصريح كما في حديث عمار في الصحيحين، وقياس مع الفارق أيضاً، قال ابن قدامة: وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب، فإنه ينقص عن المبُدل، وكذلك في الوضوء فإنه في أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين، وكذا نقول في الوجه فإنه لا يجب مسح ما تحت الشعور الخفيفة ولا المضمضمة والاستنشاق.
[المغني: 1/ 323، وانظر ما سيأتي من كلام ابن تيمة].
(2) سبق بيان ما فيها من كلام لأهل العلم.
(3) المدونة: 1/ 146، النوادر والزيادات: 1/ 103، وهذا هو المشهور، وإلا فقد روي عنه أنه لا إعادة عليه كما في النوادر والزيادات: 1/ 104.

والتيمم عندنا لكل صلاة(1)، وقد زعم العراقيون أنهم يتيممون لخمس صلوات، وفرقوا بين الخمس والستة(2)، فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة، وإن كان إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم أن عليه أن يطلب الماء للصلاة الأخرى إذا دخل وقتها، فإذا كان لفرض الله يطلب فيصير غير واجد، فقد قال الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(3)--------------------------------------------
(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 166، المنتقى: 1/ 110، تفسير القرطبي: 5/ 235.
(2) كذا في الأصل، والصواب: بين الخمس والست، أو: بين الخمسة والستة.
ولم أقف على ما ذكره المؤلف عن العراقيين من جواز التيمم لخمس صلوات فقط، بل المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.
[الحجة: 1/ 48 / مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/ 147، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 538].
(3) [سورة المائدة: الآية 6]

* لوحة: 101/أ.

فصار التيمم واجباً على كل طالب لم يجد، ومع ذلك فلا اختلاف أن التيمم يبيح الصلاة، ولا يرفع الحدث كما يرفعه * الوضوء؛ لأن الوضوء لا يبطل إلا بحدث ينقض الطهارة، والتيمم يبطله وجود الماء، ولا يزيل حكم الجنابة، فالإنسان جنب وهو يصلي، إنما تفضل الله بالتيمم لإدراك الصلاة في وقتها وهو على حال حدثه(1)،--------------------------------------------
(1) هذه مسألة مهمة ينبي عليها كثير من الأحكام، وهي: هل التيمم يرفع الحدث مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء؟ أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ ومما ينبي على الخلاف في هذه المسألة ماذكره المؤلف هنا من مسألة أنه يتمم لكل صلاة، فيبطل التيمم بخروج الوقت، ومسألة أخرى وهي: هل يجوز أن يتيمم قبل الوقت؟ ومسألة: إذا نوى التيمم لفريضة هل يصلي ما شاء من فروض ونوافل؟ ومسألة جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه، فعلى أنه رافع للحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال، وغيرها من المسائل.

ولعل الصواب إن شاء الله هو أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء، قال ابن تيمية: قد ثبت بالكتاب والسنة: أن التراب طهور كما أن الماء طهور، كما في الحديث (الصعيد الطيب طهور الماء ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير) فجعله مطهراً عند عدم الماء مطلقاً، فدل على أنه مطهر للمتيمم، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الماء يبطله، كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء، فدل ذلك على أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته، والبدل يقوم مقام المبدل، وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته، فيوجب المسح على المرفقين، وإن كانت آية التيمم مطلقة، كما قاس عمار لما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فمسح جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فساد هذا القياس، وأنه يجزئك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوء، وهو مسح الوجه واليدين؛ لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل، بل حكمه حكمه، فإن التيمم مسح عضوين، وهما العضوان المغسولان في الوضوء، وسقط العضوان الممسوحان، والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل، والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استشاق، بخلاف الوضوء، والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث بخلاف الوضوء، والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه، ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنه بدل منه، فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال، فهذا مقتضى النص والقياس. [انظر مجموع الفتاوى: 21/ 352 - 363]
وهذا ما رجحه ابن حزم في المحلى: 2/ 128، والشنقيطي في أضواء البيان: 2/ 49، وابن عثيمين في الشرح الممتع: 1/ 314.

ولا بأس عندنا أن يتيمم الرجل، ويقرأ حزبه من القرآن(1). وقد زعم العراقي: أنه إن وجد الماء وهو في الصلاة بطل تيممه(2). وهذا مخالف لما أصلوه؛ لأن التيمم إنما أبيح للدخول في الصلاة، فإذا دخل فيها فليس يخرج من فرضه، أو كان فرض الوضوء قد مضى حكمه، إلا بحدث ينقض الوضوء(3)، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(4).
الرواية في هذه الآية كثيرة، وأنها توجب الغفران لكل من لم يشرك، وأن الله تبارك وتعالى يغفر الكبائر مع الصغائر لمن يشاء، ويعذب من يشاء في الدنيا والآخرة، فضله يؤتيه من يشاء. ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم في ذلك، إلا من قال بالوعيد، وليس هم من أهل العلم بحمد الله، فإنهم زعموا: أن الله لا يغفر الكبائر إلا للتائب. ولو كان كما قالوا لخلت الآية من الفائدة؛ لأن الشرك أيضاً مغفور للتائب قبل أن يغرغر، فلا فائدة في قوله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من أن نقول ذلك -: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(5)؛--------------------------------------------
(1) المدونة: 1/ 119.
(2) الجحة: 1/ 53، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 539، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. المغني: 1/ 347، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتم صلاته. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 164، روضة الطالبين: 1/ 115.
(3) لم ينقض أبو حنيفة أصله لأنه يقول كما في المسألة قبل هذه: أنه يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد … ما لم يحدث أو يجد الماء. وهذا قد وجد الماء فبطل تيممه، فبطلت صلاته.
(4) [سورة النساء: الآية 48]
(5) [سورة النساء: الآية 48]

* لوحة: 101/ب.

لأن التائب من الشرك والكبائر مغفور له، وغير التائب منها غير مغفور له، فما الفرق الذي أوجبته الآية بين الشرك وسائر الكبائر؟ وهم قوم أعمى الله قلوبهم، وأصمهم *، وأعمى أبصارهم، وأغنى عن الحجة عليهم، وينبغي للعبد أن يكون خائفاً راجياً، مقدماً للتوبة والندم(1).--------------------------------------------
(1) قال ابن تيمية مبيناً مكانة أهل السنة والجماعة: هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
قال الشيخ الفوزان شارحاً بعض كلامه: (في باب وعيد الله). الوعيد: التخويف والتهديد، والمراد هنا النصوص التي فيه توعد للعصاة بالعذاب والنكال. وقوله: (بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم) المرجئة: نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق.
وأما الوعيدية: فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي، وشددوا في ذلك حتى قالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا.

وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين فقالوا: إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق - لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان وغير معرض للوعيد - ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن دخلها، فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة - لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار - فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. [شرح العقيدة الواسطية: 124].
وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي: 6/ 1059 - 1083، وتفسير ابن كثير: … 1/ 508 - 511، فقد ذكرا كثيراً من النصوص الدالة على هذا المعنى.

قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(1).
كل مؤتمن على نفس، ومال، وسر، وعرض، مخاطب بأداء الأمانة فيما أؤتمن عليه، والدين، والوديعة، والرهن، والعارية سواء، وكلما جرى هذا المجرى، على كل يد أن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إياه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدَين والأمانة، والأمانة أشد ذلك وأعظم(2).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 58]
(2) ذكره العيني حيث قال: وقد جاء في خيانة الأمانة من الوعيد ما رواه إسماعيل ابن إسحاق من حديث زاذان عن عبد الله بن مسعود قال: إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين والأمانة، قال: وأعظم ذلك الأمانة تكون عند الرجل فيخونها فيقال له يوم القيامة: أدِّ أمانتك، فيقول من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: نحن نريكها فيمثل له في قعر جهنم، فيقال له إنزل فأخرجها فينزل فيحملها على عنقه حتى إذا كاد زلت فهوت وهوى في إثرها أبداً. [عمدة القاري: 12/ 229].
وقد روى نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 985، والبيهقي في سننه: 6/ 288 باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات كتاب الوديعة.

وقد قيل إن هذه الآية نزلت بسبب خاص، والصواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال ابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 571: لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة، أمهاتها في الأحكام: الوديعة، واللقطة، والرهن، والإجارة، والعارية. وقال ابن كثير في تفسيره: … 1/ 515: وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من: الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض: كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة.
وقد ذكر ما قيل في سبب نزول هذه الآية: ابن جرير في تفسيره: 5/ 144، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 985، وانظر المرجعين السابقين.

وأما قوله: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}(1) فهذا في ولاة الأمر ومن قام مقامهم من الحكام، وسائر الولاة. والعدل: الاقتداء بالكتاب والسنة واتباع السلف(2)، وفقنا الله وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه.
قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}(3).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 58]
(2) قال القرطبي: وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. … [الجامع لأحكام القرآن: 5/ 258].
(3) [سورة النساء: الآية 59]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري(1) فقد أطاعني، ومن عصى أميري(2) فقد عصاني(3). فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على من آمن به، وطاعة من أمر بطاعته كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالكم ولأمرائي، لكم صفوة أمرهم، وعليهم كدره(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: أمري والصواب ما أثبت كما في مصادر تخريج هذا الحديث.
(2) في الأصل: أمري والصواب ما أثبت كما في مصادر تخريج هذا الحديث.
(3) رواه البخاري في صحيحه: 6/ 2611 كتاب الأحكام باب قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، ومسلم في صحيحه: 3/ 1466 كتاب الإمارة حديث: 33.
(4) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه: 3/ 1373 كتاب الجهاد والسير حديث: 43 عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد، وكان والياً عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه ياخالد، لا تعطه ياخالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلاً أو غنماً فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. وقد رواه أبو داود بسياق أطول من هذا وفيه أن عوف كان قد اعترض على خالد سنن أبي داود: 3/ 71 باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب كتاب الجهاد، ولفظه: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.

* لوحة: 102/أ.

وطاعة الله: اتباع كتابه جليه وخفيه، وطلب علم الخفي من الراسخين فيه يبتغي *. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: الرجوع إليه في كل مشكل من القرآن والسنة، وبعد وفاته صلوات الله عليه: الرجوع إلى سنته المعمول بها، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}(1).
وأما قوله عز وجل: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(2) ففيه اختلاف بين المفسرين، فمنهم من قال: السلطان(3). ومنهم من قال: الفقهاء والعلماء العقلاء(4).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 59]
(2) [سورة النساء: الآية 59]
(3) ممن روي عنه أن أولي الأمر المقصود بهم الأمراء والسلاطين: أبو هريرة، وابن عباس، ميمون بن مهران، وزيد بن أسلم، وعكرمة، وهذا ما رجحه ابن جرير، والنحاس، والشوكاني.
سنن سعيد بن منصور: 3/ 1287، 1292، مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 421 باب ما جاء في طاعة الإمام كتاب السير، تفسير الطبري: 5/ 147، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 988، معاني القرآن للنحاس: 2/ 121، فتح القدير: 1/ 541.
(4) هذا يروى عن: ابن عبا س، وجابر بن عبد الله، ومجاهد، وعطاء، وأبي العالية، والحسن.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 166، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1287، مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 421 الموضع السابق، تفسير الطبري: 5/ 148، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 989، المستدرك: 1/ 211 فصل في توقير العالم كتاب العلم، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 1/ 72، 73.

وطاعة السلطان واجبة في كل طاعة لله، وكل شئ لا يخرج إلى معصية ولا إثم، وطاعة أهل الفضل في الدين والعلم، ومن يوثق بهما عليهما(1) فيما نيط بهم يوجب رضوان الله، ويلزم أهل طاعة الله، فإن قوام الدين بهاتين الطائفتين(2)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما استقامت لهم هداتهم وولاتهم(3).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل.
(2) رجح المؤلف أن الآية تشمل هذين الصنفين، وهذا هو الصواب، وهو ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 298، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 574، والقرطبي في تفسيره: 5/ 260، وابن تيمية في مجموع الفتاوى: 28/ 170 حيث قال: وأولوا الأمر: أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة ،اهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس.
(3) لم أقف عليه مرفوعاً، وقد وقفت عليه موقوفاً من قول عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 3/ 292، والبيهقي في سننه: 8/ 162 باب فضل الإمام العادل كتاب قتال أهل البغي.

والهداة: العلماء العاملون بعلمهم، فإن الله أنزلهم أجل المنازل فقال: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(1) قرنهم بنفسه، والمعنى: قضى الله أنه لا إله إلا هو، حكم الله ألا يُعبد سواه، وشهدت الملائكة، وأولوا العلم بما قضى الله به من التوحيد، وقال: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}(2) وقال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}(3) هذه حال العالم إذا تمسك به، وإذا أخلد إلى الأرض، واتبع هواه فقد مثله بالكلب وبالحمار(4)، نسأل * الله ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يستعملنا به، ويجبلنا عليه برأفته إنه جواد كريم.--------------------------------------------
(1) [سورة آل عمران: الآية 18]
(2) [سورة فاطر: الآية 28]
(3) [سورة المجادلة: الآية 11]
(4) قال تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ الْجُودِيِّ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: 175، 176] وقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الجمعة: 5].
* لوحة: 102/ب.

قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلىقوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}(1).
ليس لمؤمن أن يقتل مؤمناً، ولا أن يقتل معاهداً بحال، وقوله: {إِلَّا خَطَأً}(2) ليس بالاستثناء(3)، وقد تستثني العرب الشيء من الشيء وليس منه، والمعنى: لكن من قَتَل خطأً، أو لكن قد يقع الخطأ غير العمد، أو سوى الخطأ فإنه قد يكون، تفعل العرب هذا على اختصار وضمير، هذا كلام الأصمعي، وأبي عبيدة قالا: ومعناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً على حال إلا أن يقتله مخطئاً، فإن قتله خطأً فعليه ما قال الله عز وجل، ومثل هذا قوله عز وجل: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ}(4) واللمم ليس من الكبائر، ولا من الفواحش، ومعناه: إلا أن يلموا بغير الكبائر،(5)
قال جرير:--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 92]
(2) [سورة النساء: الآية 92]
(3) أي الاستثناء المتصل.
(4) [سورة النجم: الآية 32]
(5) لم أقف على كلام الأصمعي، وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن: 1/ 136، 137.
قال الطبري: وأما قوله: (إلا خطأً) فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأً، وليس مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع.
[جامع البيان: 5/ 203، وانظر: معاني القرآن للزجاج: 2/ 90، معاني القرآن للنحاس: 2/ 158، المحرر الوجيز: 4/ 207، البحر المحيط لأبي حيان: 4/ 20].

من البِيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ … على الأرض إلا ذيل برد مُرَحَّلِ(1)
المرحل: الموشى في طرفيه(2)، وذيل البرد ليس من الأرض، وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلا العيسُ(3)
وأما قوله عز من قائل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}(4) الدية في الخطأ على العاقلة إذا ثبت ذلك(5)،--------------------------------------------
(1) ديوانه: 367 وفيه: إلا نير مرط مرحل، ومجاز القرآن: 1/ 137 ذيل مرط مرحل، وكذلك عند القرطبي في تفسيره: 5/ 312، وفي تفسير الطبري: 5/ 203 من البيد لم تظعن ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل، وعند ابن عطية: 4/ 207 إلا ريط برد مرحل.
(2) المرحل، قال أبو عبيدة: المرحل برد في حاشيته خطوط، وقيل هو ضرب من برود اليمن سمي مرحلاً لأن عليه تصاوير رحل. [مجاز القرآن: 1/ 137، مقاييس اللغة: 425، لسان العرب: 11/ 278].
(3) اليعافير: ذكور الظباء، والعيس: الإبل البيض خاصة. [مقاييس اللغة: 697، لسان العرب: 4/ 585].
هذا البيت ينسب إلى جران العود في ديوانه: 97 بسابساً ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، ومجاز القرآن: 1/ 137 قال وتقديره: إلا أن يكون بها، وتفسير الطبري: 5/ 271، ومعاني القرآن للزجاج: 2/ 73، وتفسير القرطبي: 5/ 312.
(4) [سورة النساء: الآية 92]
(5) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة. الإجماع: 172، وانظر تفسير القرطبي: 5/ 320.
* لوحة: 103/أ.