📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد، وإنما على العاقلة * ما ثبت أنه خطأ من غير قوله، وقول أولياء الدم(1)، والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه(2)، ولا يجوز في الرقبة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى، ولا يجوز فيها الطفل، ولا من لا يستقل بنفسه ويتصرف في معاشه، ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك، ولا من لا يعقل الإسلام والصلاة، والله أعلم(3). وقد قال ابن القاسم(4): إن الصغير يجزئ إذا كان حكمه حكم الإيمان(5). والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان(6).--------------------------------------------
(1) اتفق أهل العلم أن العاقلة لا تحمل إقراراً أي: إذا أقر واعترف على نفسه بقتل خطأ فتجب الدية عليه، ولا تحمل العمد، وأما مسألة العبد فالجمهور على أنها لا تحمل العبد أي: إذا قُتل العبد وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلة القاتل، وذهب أبو حنيفة إلى أن قيمته على عاقلة القاتل وهو الجديد من مذهب الشافعي.
[الحجة لمحمد بن الحسن: 4/ 367، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 5/ 104، 197، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 831، المغني: 12/ 27، تفسير القرطبي: 5/ 320، روضة الطالبين: 9/ 359].
(2) قال ابن جرير: والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك. [جامع البيان: 5/ 215].
(3) المدونة: 1/ 598، النوادر والزيادات: 4/ 23، الاستذكار: 23/ 178، المنتقى: 6/ 276، تفسير القرطبي: 5/ 314.
(4) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري، ولد سنة: 132 هـ، روى عن: مالك وصحبه عشرين سنة، وابن الماجشون، وعنه: أصبغ، وسحنون، ومحمد بن عبد الحكم، مات سنة 191 هـ. [الديباج المذهب: 1/ 465، سير أعلام النبلاء: 9/ 120].
(5) النوادر والزيادات: 4/ 23، المنتقى: 6/ 276.
(6) ما رجحه المؤلف هنا هو ما ذهب إليه: ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 168، مصنفه: 9/ 181، تفسر الطبري: 5/ 205، تفسيرا ابن أبي حاتم: 3/ 1032، وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: 5/ 314.
وذهب عطاء فيما رواه عنه: عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 180، وابن جرير في تفسيره: 5/ 206: أنه يجزي الصغير إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. [تفسير القرآن العظيم: 1/ 534، وهذا ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 321، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 600].

وأما الدية فإنها عندنا على أهل البادية: مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثنا عشر ألف درهم، وترد الإبل في الجراح إلى هذه القسم على كل قوم(1)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع بالمدينة دية اثني عشر ألف درهم، رواه عمرو بن دينار(2) عن عكرمة(3) عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار قُتل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفاً، فنزلت: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}(4)(5)--------------------------------------------
(1) النوادر والزيادات: 13/ 471، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 825، أحكام القرآن لابن العربي: … 1/ 600، تفسير القرطبي: 5/ 315.
(2) عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت، تقدم.
(3) عكرمة مولى ابن عبا س ثقة ثبت، تقدم.
(4) [سورة التوبة: الآية 74]
(5) روى أبو داود في سننه: 4/ 185 باب الدية كم هي؟ كتاب الديات عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفاً .. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس، ورواه الترمذي في سننه باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم من أبواب الديات، ثم رواه من طريق ابن عيينة لم يذكر ابن عباس تحفة الأحوذي: 4/ 646، … والنسائي في السنن الكبرى: 6/ 356 كم الدية من الورق كتاب القسامة، وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل، وابن ميمون ليس بالقوي أيضاً، ورواه ابن ماجة في سننه: 2/ 102 باب دية الخطأ من أبواب الديات، والدارمي في سننه: 2/ 252 باب كم الدية من الورق والذهب كتاب الديات، والدارقطني في سننه: 3/ 130 كتاب الحدود والديات حديث: 151، والبيهقي في سننه: 8/ 78 باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم كتاب الديات.
وهذا الحديث أعل بأنه مرسل، قال الترمذي في علله: 2/ 577 سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عيينة يقول عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح.
وانظر: شرح مشكل الآثار: 11/ 419، والعلل لابن أبي حاتم: 1/ 462.

وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف(1)، وفي وقت عشرة آلاف(2)، وفي وقت اثنا عشر ألفاً(3)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: ألف، والصواب ما أثبت، رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 291، ابن حزم معلقاً في المحلى: 10/ 397، 399، والبيهقي في سننه: 8/ 77 الموضع السابق.
(2) في الأصل: ألف، والصواب ما أثبت، رواه محمد بن الحسن في الحجة: 4/ 261، وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 292، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 344 كتاب الديات، وابن حزم معلقاً في المحلى: 10/ 397، 399، والبيهقي في سننه: 8/ 80 الموضع السابق.
(3) الموطأ: 2/ 647 كتاب العقول حديث: 2، الأم: 6/ 114، مصنف عبد الرزاق: 9/ 291، 295، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 345 الموضع السابق، وابن حزم معلقاً في المحلى: 10/ 395، 399، والبيهقي في سننه: 8/ 80 الموضع السابق. وهذا مذهب مالك، وأحمد، وقول الشافعي في القديم، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعروة، والحسن، والفقهاء السبعة. الأم: 6/ 115، المحلى: 10/ 391، المغني: 12/ 7، روضة الطالبين: 9/ 261.
(4) يأتي تخريجه ص: 567.

* لوحة: 103/ب.

وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يقوم الإبل لاختلاف الصرف. فجعل الشافعي دية الكتابي: أربعة آلاف، ولم ينقلها بنقل عمر رحمه الله دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر رضي الله عنه نصف دية المسلم *، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء الله عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت(1)، وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف(2). وأصح الروايات عن عمر رضي الله عنه: اثنا عشر ألفاً، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم(3).
وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلام يجري مجرى أبيه، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(4).
قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(5) إذ ليس هناك مستحق الدية، إذ كان أولياؤه كفاراً(6)،--------------------------------------------
(1) يأتي قريباً عند تفسير آخر هذه الآية.
(2) الحجة لمحمد بن الحسن: 4/ 255، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 334.
(3) قال البيهقي في سننه: 8/ 80 وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم.
(4) [سورة النساء: الآية 92]
(5) [سورة النساء: الآية 92]
(6) قال مالك في قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهو من أسلم ولم يهاجر من مكة فلا دية له، لقول الله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72].
[النوادر والزيادات: 3/ 354، 13/ 489].

قال القرطبي: وهو المشهور من قول مالك. [الجامع لأحكام القرآن: 5/ 324].
وممن وافق مالك في المشهور عنه: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن في المشهور عنهما، والصحيح من مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وإبراهيم، والسدي، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور. [الأم: 6/ 35، تفسير الطبري: 5/ 207، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 339، المغني: 11/ 465، روضة الطالبين: 9/ 381].
وذهب القاضي عبد الوهاب من المالكية إلى أن الكفارة والدية تجب في قتل الخطأ على أي وجه كان في دار الحرب أو الإسلام. وهو رواية عن أحمد، وأحد قولي الشافعي. [الإشراف: 2/ 843، المغني: 11/ 465، روضة الطالبين: 9/ 382].

ومعنى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(1) لأنه مؤمن بين قوم لهم ميثاق، فالكفارة من أجل أنه مؤمن(2)، والدية كانت تدفع من أجل الميثاق، والميراث للمسلمين، وهذا الأخير منسوخ؛ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طوائف من المشركين، فنسخ ذلك كله بسورة براءة(3)،--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 92]
(2) ذهب مالك رحمه الله إلى أن المقتول الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أنه المؤمن. قال رحمه الله في هذه الآية: فهذا في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنه إن أصيب مسلم خطأً لم يهاجر فديته على المسلمين إلى قومه. … [النوادر والزيادات: 3/ 354، 13/ 490].
وما ذهب إليه مالك يروى عن: جابر بن زيد، والحسن، وإبراهيم. وقد ذهب ابن عباس، والزهري، والشعبي، وقتادة، وابن زيد إلى أن المقصود بالقتيل هنا: الكافر - الذمي والمعاهد - وليس المؤمن؛ لأن الله أبهمه، ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب، وهذا ما رجحه ابن جرير والجصاص.
[تفسير الطبري: 5/ 208، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 336، 345، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 603، تفسير القرطبي: 5/ 325].
(3) يقصد المؤلف أن المهادنات والمواثيق قد نسخت وعليه فلا دية للكفار غير أهل الذمة، وقد ذكر هذا القول مكي حيث قال: ذكر ابن أبي أويس أن هذا منسوخ بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} فليس لأحد غير مسلم دية يعني من الكفار غير أهل الذمة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاهد بعد نزول براءة أحداً من الناس.
[الإيضاح: 231، وانظر تفسير القرطبي: 5/ 325].

قلت: وفيما ذكر المؤلف هنا نظر: فإن المعاهدة والمهادنة لم تنسخ قال ابن كثير في قوله: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61] وقال ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء الخرساني، وعكرمة، والحسن، وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة، وفيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم.
[تفسير القرآن العظيم: 2/ 322، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم: النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 386، ومكي في الإيضاح: 300، وابن العربي في أحكام القرآن: 2/ 427، والقرطبي في تفسيره: 8/ 40].
وكل من قال من أهل العلم بنسخ المعاهدة والمهادنة فإنه يثبتها في بعض الحالات، وقد تكلم أهل العلم في مسألة المهادنة والمعاهدة وشروطها في كتاب الجهاد من كتب الفقه.
قال الشافعي: فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنه، إذ انتاطت دورهم عنهم، وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم … ناساً، ووادع حين قدم المدينة يهوداً على غير ما خرج أخذه منهم، وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم، وتركه واسع إذا كان بالمسلمين عنهم أو عن بعضهم ضعف، أو في تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة.
[الأم: 4/ 188].

وهي آخر سورة نزلت، فقال تبارك وتعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}(1) وقال تبارك وتعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(2)--------------------------------------------
(1) [سورة التوبة: الآيات 1 - 3]
(2) [سورة التوبة: الآية 5]

* لوحة: 104/أ.

* ويقال في هذه الأشهر: هي الأربعة الأشهر التي أُجلوا في قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}(1) وقال سبحانه: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}(2) وقال تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}(3) فنسخ ذلك كلما كان قبله، وأنزل في براءة أيضاً أمرُ أهل الذمة في قوله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(4) فاستقر الأمر في مشركي العرب بعد الأربعة الأشهر التي ضربت لهم على الدخول في الإسلام، أو القتال، وفي أهل الكتاب ومن جرى مجراهم من المجوس، وعبدة الأوثان على الدخول في الإسلام، أو إعطاء الجزية، أو القتال، فكان هذا ناسخاً لما مضى قبله، فلا دية؛ لأن المسلم منهم يقتل في الحرب إذا كان في جملتهم، إذ لا ميثاق(5).--------------------------------------------
(1) [سورة التوبة: الآية 2]
(2) [سورة التوبة: الآية 36]
(3) [سورة التوبة: الآية 73]
(4) [سورة التوبة: الآية 29]
(5) قال ابن الجوزي في هذه الآية: جمهور أهل العلم على أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خطأً فعلى قاتله الدية والكفارة، وهذا قول ابن عباس، والشعبي، وقتادة، والزهري، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو قول أصحابنا فالآية على هذا محكمة. وقد ذهب بعض مفسري القرآن إلى أن المراد به من كان من المشركين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وهدنة إلى أجل، ثم نسخ ذلك ببراءة. [انظر نواسخ القرآن: 348، 349].

ألا تراه قال: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}(1) وقال عز وجل: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا}(2)، والسلام ليس من اللغو، قال الأعشى:
إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل … وبكر سبتها والأنوف رواغم(3)
وقال زيد الخيل(4):
إذا اتصلت تنادي يا لقيس … وخصت بالدعاء بني كلاب(5)
وقد قيل في بعض الحديث: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}(6): إن من توصل إليهم فله مثل عهدهم(7).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 90]
(2) [سورة مريم: الآية 62]
(3) ديوانه: 179، مجاز القرآن: 1/ 136، تفسير الطبري: 5/ 198، الناسخ والمنوسخ للنحاس: 2/ 214، المحرر الوجيز: 4/ 202.
(4) زيد الخيل بن مهلهل بن زيد الطائي، جاهلي وأدرك الإسلام، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد طيء، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، كان شاعراً محسناً خطيباً شجاعاً كريماً، قيل: مات بعد منصرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل مات في آخر خلافة عمر. [الشعر والشعراء: 1/ 286، الاستيعاب: 1/ 563].
(5) لم أجده في ديوانه، وهو في أحكام القرآن للجصاص: 2/ 311.
وجه الاستشهاد بهذين البيتين: ذهب أبو عبيدة إلى أن معنى قوله: (يصلون) ينتسبون. مجاز القرآن: 1/ 136.
وقد اعترض على هذا بعض أهل العلم: تفسير الطبري: 5/ 198، الناسخ والمنوسخ للنحاس: 2/ 214، المحرر الوجيز: 4/ 202.
(6) [سورة النساء: الآية 90]
(7) يروى هذا عن: السدي، وابن زيد. [جامع البيان: 5/ 197].

وأحسب أن هذه الآيات نزلت فيما يقال: في قوم من أشجع(1)(2)، وقد قيل: في قوم من بني مدلج(3)، كان بينهم وبين * النبي صلى الله عليه وسلم عهد(4)، فقال تبارك اسمه: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا}(5) وقال تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}(6) الآيات، فهذا كله يدل على ما ذكرنا، وكان الناسخ لأمر المواثيق ما وصفنا، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أشجع: قبيلة من غطفان بن قيس، وهم بنوا أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس، كانت منازلهم بضواحي المدينة، وكانوا حلفاء للخزرج، قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين.
[جمهرة أنساب العرب: 249، معجم القبائل العربية: 1/ 29].
(2) هذا يروى عن مقاتل: ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 215، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 311، والبغوي في تفسيره: 2/ 261، وابن الجوزي في تفسيره: 2/ 158.
(3) بنو مدلج: بطن من كنانة، وهم: بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، اشتهروا بعلم القيافة وتتبع الاثر.
[جمهرة أنساب العرب: 187، معجم القبائل العربية: 3/ 1061].
* لوحة: 104/ب.
(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 1026، وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 215، وابن الجوزي في تفسيره: 2/ 158، وابن كثير في تفسيره: 1/ 533.
(5) [سورة النساء: الآية 91]
(6) [سورة النساء: الآية 92]

وليس يجب أن تقاس دية المعاهد على دية من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق؛ لأنهم لم يكونوا ذمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أوطأهم يومئذ عليه، ولما قيل: {بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}(1) دل على التساوي بينهم في الديات، وغيرها من الأمور التي تحدث، إلا أن يشترطوا في ذلك شرطاً فيه خصوص لبعضهم، وما لم يُشترط الخصوص فهو على التساوي، وليس يشبه هؤلاء أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة إنما قهرهم المسلمون حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدياتهم تجري على ما أعطاه المسلمون، فمن ذلك أنهم جعلوا دية المجوس أقل من دية اليهود والنصارى، فروى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن(2).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 92]
(2) رواه أبو داود في سننه: 4/ 194 باب في دية الذمي كتاب الديات بلفظ: (دية المعاهد نصف دية الحر)، والترمذي في سننه باب لا يقتل مسلم بكافر أبواب الديات، وقال: حديث عبد الله بن عمرو في ذها الباب حديث حسن، والنسائي في سننه: 8/ 114 كم دية الكافر كتاب الديات، وابن ماجة في سننه: 2/ 104 باب دية الكافر من أبواب الديات بنحوه، ، وأحمد في مسنده: 2/ 183، 224، والدارقطني في سننه: 3/ 171 كتاب الحدود والديات حديث: 260، والبيهقي في سننه: 8/ 101 باب دية اهل الذمة كتاب الديات.
قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ثم ذكر خلاف أهل العلم في دية أهل الكتاب ثم قال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد. [معالم السنن: 6/ 374 - 376].

وقال ابن القيم: هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات. … [تهذيب السنن: 6/ 374].

وروى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة(1). وقال مكحول: وجعلها نصف دية المسلم(2)، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يقوم الإبل عند الحوادث *، وقصده كان لنصف دية المسلم. وقال السبعة(3): دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين(4). وهي عندنا: ستة آلاف(5)،--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق: 6/ 127، 10/ 93، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 407 من قال الذمي على النصف أو أقل، تفسير الطبري: 5/ 214، سنن الدارقطني: 3/ 130، 131، 146، 170، سنن البيهقي: 8/ 100 الموضع السابق.
(2) لم أقف عليه.
* لوحة: 105/أ.
(3) قال أبو نعيم في الحلية: 2/ 161: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عبدالله بن عتبة، وسليمان بن يسار هؤلاء هم الفقهاء السبعة.
(4) لم أقف عليه، وسيأتي ذكره عن بعضهم.
(5) أي: نصف دية المسلم، المدونة: 4/ 627، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 830، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 605، تفسير القرطبي: 5/ 326، الذخيرة: 12/ 356.

وهذا قول: عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وظاهر مذهب أحمد. وروي عن عمر وعثمان أن ديته: اربعة آلاف أي ثلث دية المسلم، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وذهب علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة على أن ديته كدية المسلم، وهذا يروى عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية. [الحجة: 4/ 322، الأم: 6/ 105، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 335، الاستذكار: 25/ 161، المغني: 12/ 51].

وفي الوقت الذي جعلها عمر رضي الله عنه أربعة آلاف كان قد جعل دية المسلم ثمانية آلاف، أو ثمان مائة دينار، ثم إن عمر رضي الله عنه خطب فذكر غلاء الإبل ورخصها، فجعل على أهل الورق اثنا عشر ألفاً، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وجعل دية أهل الكتاب على النصف(1)، ولما قيل: دية الكافر على النصف علم أنه الكافر الذي تجري عليه أحكامنا، وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميثاق، فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط، ولا كفارة(2)؛ لأن الميثاق لا يقع بيننا وبينه إلا على المراضاة منا ومنه، والذمي إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر ما رأينا في أمره، إذ كان حكمنا عليه جائز، وإنما حقن دمه بالجزية التي جعلناها عليه(3)،--------------------------------------------
(1) روى أبو داود في سننه: 4/ 184 الدية كم هي؟ كتاب الديات عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. ورواه البيهقي في سننه: 8/ 77 باب أعواز الإبل، 8/ 101 باب دية أهل الذمة.
وقد روى نحوه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 291.
(2) أي: واجبة كما سيأتي.
(3) الذمي: هو من دخل في عهد المسلمين وأمانهم، والمعاهد كل من بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار الحربيين إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ليسوا فيها تحت حكم الإسلام.

[النهاية في غريب الحديث: 2/ 168، 3/ 325، شرح حدود ابن عرفة: 1/ 126، معجم لغة الفقهاء: 214، 323].

وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قُتل أعطيناهم ديته التي جعلناها له، فهي دية مُسلمة إلى أهله؛ لأن كل دية الإنسان قلّت أو كثرت إذا أديت إلى مستحقها فهي دية مسلمة إلى أهله، كما أن المرأة المسلمة إذا قتلت خطأً فديتها نصف دية الرجل، وعلى قاتلها تحرير رقبة مؤمنة(1)، وهي دية مُسلمة إلى أهل المقتول، ذكراً كان أو أنثى؛ لأن لفظ: {دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}(2) نكرة، وإنما يجب فيها أن تؤدى دية المقتول ما كانت من شيء، فأما تحرير رقبة في قتل المعاهد خطأً فإنما يرى ذلك مالك رضي الله عنه احتياطاً(3)؛ لأن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوفاً على أن يكون المقتول * في الحالات كلها وهو مؤمن، كما قال المتقدمون، ويمكن أن يكون كافراً بيننا وبينه ميثاق، فالاحتياط أصوب، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}(4) أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله عام واحد(5) وأربعين وثلاثمائة، وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رحمك الله: الشهران جعلا بدل من الرقبة المؤمنة(6)،--------------------------------------------
(1) نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في الإجماع: 166، والقرطبي في تفسيره: 5/ 325.
(2) [سورة النساء: الآية 92]
(3) النوادر والزيادات: 13/ 503، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 845، الذخيرة: 12/ 417.
* لوحة: 105/ب.
(4) [سورة النساء: الآية 92]
(5) في الأصل: أحد، والصواب ما أثبت.
(6) روي عن مسروق: أن صيام الشهرين بدل عن الرقبة والدية، وقد ضعف أهل العلم هذا، وقالوا بأن الصيام بدل عن الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، فلا يقضى صوم صائم عما لزم غيره في ماله.

[تفسير الطبري: 5/ 215، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 605، المحرر الوجيز: 4/ 211].

ولم يجعل الله تبارك وتعالى هاهنا إطعاماً(1).
وأما قوله عز وجل: {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}(2).
فمعناه رحمة من الله، والتوبة عند العرب: الرجوع(3)، فرجع الله بهم من الرقبة إلى الصيام رحمة منه، وبالله التوفيق.
قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}(4) إلى آخر الآية.--------------------------------------------
(1) قال ابن كثير: واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار على قولين: أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر ها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص، والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجباً لما أُخر بيانه عن وقت الحاجة.
[تفسير القرآن العظيم: 1/ 535].
(2) [سورة النساء: الآية 92]
(3) مقاييس اللغة: 158، لسان العرب: 1/ 233.
(4) [سورة النساء: الآية 93]

قال زيد بن ثابت(1)، وابن عباس(2)، ومن تابعهما من التابعين(3): إن قاتل المؤمن لا توبة له، وشددوا في ذلك.--------------------------------------------
(1) روي عن زيد بن ثابت أن آية سورة النساء نزلت بعد آية سورة الفرقان: سنن أبي دواد: 4/ 104 باب في تعظيم قتل المؤمن كتاب الفتن والملاحم، سنن النسائي: 7/ 100 باب تعظيم الدم كتاب المحاربة، تفسير … عبد الرزاق: 1/ 168، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 267، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1321، تفسير الطبري: 5/ 220، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 1037، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 218، نواسخ القرآن: 354، سنن البيهقي: 8/ 16 باب أصل تحريم القتل من القرآن كتاب الجنايات.
(2) رواه البخاري في صحيحه: 3/ 1399 باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة كتاب فضائل الصحابة، و 4/ 1776 التفسير سورة النساء، و 4/ 1784 التفسير سورة الفرقان، ومسلم في صحيحه: 4/ 2317 كتاب التفسير حديث: 18 - 20، سنن أبي دواد: 4/ 105 الموضع السابق، سنن الترمذي تفسير سورة النساء من أبواب التفسير تحفة الأحوذي: 8/ 385، سنن النسائي: 7/ 98 الموضع السابق، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 265، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1318، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 432 من قال ليس لقاتل المؤمن توبة، تفسير الطبري: 5/ 218، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 1036، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 218، نواسخ القرآن: 351، سنن البيهقي: 8/ 15 باب أصل تحريم القتل من القرآن كتاب الجنايات.
(3) ممن روي عنه هذا من الصحابة: أبو هريرة، وابن مسعود، وابن عمر، ومن التابعين: الضحاك، وأبو سلمة، وعبيد بن عمير، والحسن، وقتادة. تفسير عبد الرزاق: 1/ 167، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 265، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1330، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 431 الموضع السابق، تفسير الطبري: 5/ 220، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 1037.

وقال علي بن أبي طالب(1)، ومن تابعه(2): له توبة.
قال القاضي: والذي توجبه الآيات: التوبة؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ}(3)--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مروي عن بعض الصحابة: عمر، وابن عباس، وابن عمر. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 167، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 272، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 433 من قال للقاتل توبة، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 1036، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 223، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 6/ 1053].
(2) ممن روي عنه هذا: مجاهد، وأبو مجلز، وأبو صالح، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وابن سيرين.
صحيح البخاري: 3/ 1400 الموضع السابق، سنن أبي داود: 4/ 105 الموضع السابق، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 272، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1346، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 433 الموضع السابق، = … تفسير الطبري: 5/ 217، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 1036، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 6/ 1053، سنن البيهقي: 8/ 16 الموضع السابق.
(3) [سورة النساء: الآية 93]

* لوحة: 106/أ.

فلما ذكر أن جزاءه الذي وصف عرف * أن هذه عقوبة فعله إن جازاه، وقد يجوز … ألا يجازيه(1)،--------------------------------------------
(1) هذا القول مروي عن ابن عباس، وأبي مجلز، وأبي صالح - انظر المراجع السابقة - وقد اعترض على هذا المعنى أبو عبيد من حيث إنه لم يصح عن ابن عباس، ومن ناحية اللغة، حيث قال: ومع هذا أن لفظ آخر الآية لا يدل على ذلك في مذهب العربية، والله أعلم بما أراد من أجل أنه لم يقل: جزاؤه جهنم وأن يغضب عليه ويلعنه، ولكنه جعله حتماً واقعاً فقال: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. [الناسخ والمنسوخ: 273، وانظر اعتراض النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 226، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 357].

واعتراضهم من ناحية اللغة فيه نظر، فإن هذا حقيقة المشيئة في قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} قال ابن كثير: قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه، وقد رواه ابن مردويه بإسناده عن أبي هريرة مرفوعاً، ولكن لا يصح، ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد. وقال أيضاً: قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء. … [انظر تفسير القرآن العظيم: 1/ 537].

وقال في سورة الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ}(1) فاستثنى في الجميع التوبة، وقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(2) فأوجب على نفسه تفضلاً على من شاء، فينبغي لمن فعل هذه(3) الأشياء - عصمنا الله عنها بمنه وعن جميع المآثم - أن يخاف ألا يكون فيمن يدخل في المشيئة، ويرجو عفوه ولا يقنط، فإن الله عز وجل قال: {لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}(4).
كان ابن شهاب إذا سئل هل للقاتل توبة يتعرف من السائل، هل قتل أم لا؟ ويطاوله، فإن قال: لا، قال: لا توبة له، وإن قال: نعم، قد قتل، قال: له توبة(5).--------------------------------------------
(1) [سورة الفرقان: الآيات 68 - 70]
(2) [سورة النساء: الآية 48]
(3) في الأصل: هذا، والصزاب ما أثبت.
(4) [سورة الزمر: الآية 53]
(5) ذكره ابن عطية في تفسيره: 4/ 215.
وهذا من فقه الفتوى، ومعرفة حال المستفتي، روى سعيد بن منصور في سننه: 4/ 1347، والبيهقي في سننه: 8/ 16 عن سفيان بن عيينة قال: كان أهل العلم إذا سئلوا، قالوا: لا توبة له، فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس: فعن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لا إلا النار، فلما ذهب قال له: جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 434 الموضع السابق، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 224، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 354.

وإن هذا لحسن، ومع ذلك فهذه الآيات من أحكام الآخرة، مردودة إلى الباري سبحانه، وله أن يفعل ما شاء، لا يُسئل عما يفعل، وله الفضل على كل الأحوال(1).--------------------------------------------
(1) وما عليه جمهور أهل العلم هو صحة توبة القاتل كغيره من الذنوب، وما ورد عن السلف في عدم قبول توبته فيحمل على التغليظ والتشديد على حرمة دم المسلم، قال ابن تيمية: وكل وعيد فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة بإتفاق الناس، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقاً به وإن تاب، هذا فى غاية الضعف، ولكن قد يقال: لا تقبل تو بته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق الله، والمقتول مطالبه بحقه، وهذا صحيح فى جميع حقوق الآدميين حتى الدين. [مجموع الفتاوى: 16/ 25].
وقال ابن حجر: وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي: إن شاء الله أن يجازيه تمسكاً بقوله تعالى في سورة النساء أيضاً: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
[فتح الباري: 8/ 630، وانظر: تفسير الطبري: 5/ 211، والناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 225، والإيضاح لمكي: 232، ونواسخ القرآن: 357، تفسير القرطبي: 5/ 333، تفسير ابن كثير: 1/ 537، فتح القدير للشوكاني: 1/ 561، تيسير الكريم الرحمن: 157].

ومع ذلك فإنه لا متمسك في هذه الآية للمعتزلة القائلين بتخليد المؤمن العاصي في النار، سواء على تفسير … ابن عباس ومن وافقه، أو على تفسير الجمهور لها، قال ابن كثير: وبتقدير دخول القاتل في النار إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به، فليس بمخلد فيها أبداً، بل الخلود هو المكث الطويل، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. … [تفسير القرآن العظيم: 1/ 537].

قال الله سبحانه: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ}(1) الآية.
هذه الآية نزلت في ابن أم مكتوم(2)،--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 95]
(2) ابن أم مكتوم: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري، اختلف في اسمه فقيل: عبد الله، وقيل: عمرو، قال ابن عبد البر: وهو الأكثر عند أهل الحديث، وقال ابن سعد: أهل المدينة يقولون: اسمه عبد الله، وأما أهل العراق فيقولون: اسمه عمرو. أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة بن عامر بن مخزوم، أسلم عمرو بمكة قديماً، وكان ضرير البصر، وقدم المدينة مهاجراً بعد بدر، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال، وكان صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة عند خروجه للغزو، شهد القادسية وكان اللواء معه وقتل فيها، وقيل: بل رجع بعدها ومات بالمدينة. [الطبقات الكبرى: 4/ 205، الاستيعاب: 2/ 501].

* لوحة: 106/ب.